فراگیری مالی، ضرورت امروز نظام بانکی ایران

دستیابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار از اهداف مشترک بین همه کشورها است. به دور از پیچیدگی های مربوط به مفهوم توسعه، به گمانم زمانی می توان از دستیابی به توسعه با اطمینان سخن گفت که مردم در یک جامعه از شرایط اقتصادی و اجتماعی احساس رضایت نمایند. به عبارتی می بایست اثرات توسعه در زندگی مردم دیده شود. مردمی که عموم جمعیت یک جامعه را تشکیل می دهند و نه صرفا طبقه ای خاص از جامعه و این یکی از کلیدی ترین نکات در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه هاست. اگر سیاست های اقتصادی با هدف قرار دادن عموم جامعه تدوین شود، می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی از اثربخشی لازم برخوردار باشد و در چنین شرایطی است که اظهار رضایت عمومی از شرایط اقتصادی در جامعه اتفاق می افتد. شاید به همین دلیل است که در دهه های اخیر مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی دچار تغییراتی شده است آنچنانکه عالمان توسعه اقتصادی بر ضرورت دستیابی به رشد فراگیر در کشورها تاکید داشته اند که به معنای دستیابی به رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت تمامی گروه های جامعه و به ویژه گروه های ضعیف تر اقتصادی و بهره مند ساختن این گروه ها از رشد اقتصادی است. به عبارتی کیک اقتصاد می بایست با به کارگیری افراد جویای کار فقیر بزرگ تر شده و این افراد نیز از اثرات مثبت رشد اقتصادی بهره مند شوند. به این ترتیب رشد اقتصادی فراگیر می شود و در دستیابی به این جنس از رشد لایه حاکمیت نقش بسیار قابل توجهی ایفا می نماید. به عبارتی می بایست سیاستگذاری از پایین به بالا و با هم افزایی میان تمامی سیاست های اقتصادی صورت پذیرد.

خانوارها و اقتصاد ایران

مروری بر وضعیت اقتصادی ایران با استفاده از آمار و ارقام رسمی منتشر شده و با شروع از بخش خانوار نشان می دهد که در بخش خانوار متوسط دهک های درآمدی جامعه از پس انداز نقدی قابل توجهی برخوردار نیستند و در اکثر سالهای دهه های اخیر فاصله درآمد و هزینه خانوار قابل توجه نبوده است. از طرفی شاخص های مربوط به توزیع درآمد و فقر در بخش خانوار نشان می دهد که جامعه ایران همچنان با مساله فقر دست به گریبان بوده است. بدین ترتیب غالب مردم جامعه از پس انداز کافی برای سرمایه گذاری در اقتصاد برخوردار نیستند و لذا عموم جامعه برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار متقاضی منابع مالی است که می بایست از بازار بانکی و بازار سرمایه تامین نماید.

مروری بر  سهم تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که طی سالهای اخیر سهم عمده ای از تسهیلات بانکی در بخش خدمات و بازرگانی تزریق شده است، از طرفی در بازار کار نیز مشاهده می شود که سهم عمده ای از اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز در سالهای اخیر در بخش خدمات متمرکز بوده است. در یک تحلیل ساده می توان گفت به ویژه از سالهای دهه هشتاد که اقتصاد رکود را تجربه می کرده، عدم توانمندی عموم مردم در پس انداز و سرمایه گذاری منجر به افزایش تقاضا برای منابع مالی شده و به این ترتیب بخشی از این تقاضا از طریق سیستم بانکی و بخشی به دلیل ضعف سیستم بانکی در تامین تقاضای مورد اشاره از طریق بازار غیر متشکل پولی و با شکل گیری موسسات اعتباری فاقد مجوز و در ازای پرداخت نرخ های سود بالای سپرده تامین شده است. این مساله به مرور منجر به تزریق منابع در قالب تسهیلات در بخش هایی با عنوان خدمات شده که الزاما مولد نبوده و به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد بیشتر وارد فعالیت های پر خطر شده است. از این روست که مشاهده می شود هم افزایی قابل توجهی در تورم بخش خدمات و بازرگانی در اکثر بازارهای اقتصادی قابل مشاهده بوده که الزاما مشخص نیست چه سهمی از آن مولد بوده است. این مساله منجر به نشت منابع پولی در یک گرداب، ایجاد درآمدهای سوداگرانه و در نهایت افزایش بیکاری لوکس از یک طرف و بیکاری همراه با فقر از سوی دیگر طی این سالها شده است. از طرفی مازاد تقاضای ناشی از درآمدهای سوداگرانه که با افزایش نقدینگی همراه بوده است، منجر به تورم شتابان در سالهای دهه هشتاد شده که خود کاهش قدرت خرید خانوار و نابرابری بیشتر درآمد در جامعه را در پی داشته است. نکته مهم دیگر در این چرخه این بوده که موسسات اعتباری مورد اشاره که غالبا از مجوزهای لازم نیز برخوردار نبوده اند به مرور به دلیل سرمایه گذاری در فعالیت های پر ریسک و سوداگرانه با بحران مواجه شده و قادر به رفع تعهد در قبال سپرده گذاران نبوده اند. این مساله پدیده هجوم بانکی را تا حدودی طی سالهای اخیر رقم زده است.

رفتار بانک ها و مردم در خلاف هم

مروری بر موارد مورد اشاره فوق که همگی حلقه های تشکیل دهند ارزش افزوده و رشد اقتصادی است نشان دهنده آن است که رفتار سیستم بانکی و نظام پولی کشور متناسب با رفتار اقتصادی عموم مردم جامعه نبوده است. به عبارتی سیستم های اقتصادی در کشور و به ویژه سیستم بانکی مبتنی بر اقتصاد واقعی رفتار نکرده است. این مساله به ویژه در مورد نظام بانکی بسیار قابل تامل است.

در شرایطی که جامعه با چالش های همزمان اقتصادی در تمامی بازارها مواجه است، نظام بانکی که به نوعی نقطه اتصال تمامی بازارهای اقتصادی و ذینفعان اعم از خانوار و تولیدکننده به شمار می رود بیش از هر بخش دیگر می بایست مبتنی بر واقعیت های جامعه رفتار نماید.

اهمیت این مقوله به اندازه ای است که طی دهه های اخیر مساله فراگیری مالی نیز به عنوان یکی از ضرورت های نظام بانکی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.

مروری بر برخی مطالعات انجام شده در بانک جهانی و بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، در دهه اخیر نشان می دهد که به طور متوسط حدود 60 درصد از افراد در کشورهای اروپای شرقی، 50 درصد در کشورهای آَسیایی، کمتر از 40 و 30 درصد به ترتیب در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا از حساب بانکی در یک موسسه رسمی مالی برخوردارند. همچنین به طور متوسط کمتر از 60 درصد از بنگاه های خرد در کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی از تسهیلات بانکی به صورت رسمی بهره مند می شوند.

بررسی شاخص های متعدد دیگری در مورد میزان دسترسی عموم مردم جامعه به خدمات بانکی نیز نشان می دهد که سهم قابل توجهی از مردم در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به خدمات بانکی محروم هستند. این مساله به ویژه در مورد افراد فقیر بیشتر مورد تامل و توجه است. دسترسی اندک گروه های عمده مردم در جامعه منجر به توجه ویژه صاحبنظران حوزه بانکی به مقوله گسترش دامنه خدمات بانکی برای عموم مردم از طریق ارایه الگوهای مختلف بانکی و تامین مالی شده است تا از این طریق بتوان نقش عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد را در ایجاد رشد اقتصادی و بهره مندی از رشد پر رنگ نمود. به این ترتیب بحث فراگیری مالی و تامین مالی فراگیر یکی از حوزه های مورد توجه در ادبیات بانکی است.  در واقع فراگیری مالی می تواند رفاه اقتصادی را پایدار نماید و فقر را کاهش دهد.  

در تعریف فراگیری مالی و تامین مالی فراگیر بر گستره خدمات بانکی برای عموم مشتریان و به ویژه مشتریان کم درآمد از یک طرف و کیفیت مناسب این خدمات از طرف دیگر تاکید شده است. در بخش تجهیر منابع و خدمات بانکی، فراگیری مالی به معنای دسترسی بیشتر به خدماتی نظیر حسابهای بانکی،  ATM، POS، بانکداری موبایل، شبکه گسترده شعب و ... و در بخش تخصیص منابع دسترسی سریع، بدون ضمانت های معمول به تسهیلات خرد برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط در قالب الگوی های مختلف است.

بانک تسویه حسابهای بین المللی(BIS)، در یکی از تحقیقات خود در سالهای اخیر به برخی از پیش نیازهای فراگیری مالی و پیاده سازی الگوهای تامین مالی فراگیر با تمرکز بر نقش بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورها پرداخته که برخی از موارد مورد اشاره در این تحقیق به شرح زیر است:

ü    در بسیاری از بانکهای مرکزی در کشورهای مورد مطالعه تعریف درستی از فراگیری مالی ارایه نشده است و توصیه شده است که بانکهای مرکزی می بایست به عنوان مهمترین اقدام نسبت به تعریف فراگیری مالی اقدام نمایند.

ü     نکته دیگر اینکه ضروریست مقررات مورد نیاز توسط بانک های مرکزی برای اجرای بانکداری فراگیر تدوین و اختیارات لازم در این خصوص به بانکها داده شود.

ü     مطلب مورد تاکید دیگر در این تحقیق آن است که بانکهای مرکزی می بایست نسبت به ایجاد هم افزایی لازم بین نهادهای پولی و مالی در راستای دستیابی به فراگیری مالی اقدام نمایند.

مروری بر موارد مورد اشاره در کنار نگرشی مجدد به شرایط اقتصادی فعلی کشور به ویژه  تحریم های بین المللی، نوسانات ایجاد شده در سیستم پولی و بانکی کشور، بیکاری، تورم پیش رو و نابرابری های درآمدی و اقتصادی ضرورت روی آوردن به الگوهایی که منجر به مقاوم کردن اقتصاد و جامعه شود را صد چندان می نماید. در این میان نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین نقطه اتصال بازارهای اقتصادی و بخش تولید و خانوار می بایست به مقوله بانکداری فراگیر و ارایه الگوهایی برای گسترش دسترسی عموم مردم جامعه به خدمات بانکی و تامین مالی ورود جدی داشته باشد. و نکته مهمتر آنکه بانک مرکزی کشور در شرایط فعلی می بایست پیش نیازهای لازم برای پیاده سازی الگوهای بانکداری فراگیر و فراگیری مالی را در نظام بانکی کشور و بانکهای تخصصی توسعه ای منتخب در لایه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت فراهم آورد.