جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 8:25:47 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نهنگ‌ها در تور دولت
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
علیرضا کتانی : بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰ شرکت بزرگ بورسی کشور از منظر ارزش بازار نشان می‌دهد که به طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از این شرکت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین مدیریت ۱۲ شرکت از این ۲۰شرکت نیز توسط دولت و شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود. از سوی دیگر، روندهای سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد دولت تمایلی به خروج از بنگاه‌های بزرگ ندارد و حتی با اعمال سیاست‌های دستوری، سعی در مداخله شرکت‌های خصوصی دارد. این وضعیت در حالی است که سال‌هاست شعارهایی با موضوع حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و تولید کشور به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد عملکرد دولت‌ها در حوزه خصوصی‌سازی و حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد خلاف این شعارهاست. بنابراین منفعت ایجادشده در شرکت‌ها و جود نهادهای رانت‌جو سد محکمی برای خروج دولت از بنگاهداری است.
چرا خصوصی‌سازی مهم است؟
کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست بر اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و خارج کردن اقتصاد از سلطه بخش دولتی تاکید می‌کنند. تاکید کارشناسان بر اهمیت خصوصی‌سازی بدین خاطر است که دولت در اقتصاد بیشتر به عنوان تولیدکننده کالای عمومی شناخته می‌شود و در حوزه بنگاهداری ناکارآمد است. دولت در صورتی که می‌خواهد اقتصاد را به سوی عملکردی کارآ هدایت کند، وظیفه نظارت و داوری در صحنه را بر عهده بگیرد و تولید کالاهای خصوصی را بر عهده بخش خصوصی بگذارد. البته بنگاهداری دولتی علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی جنبه دیگری نیز دارد. بنگاهداری دولتی و مداخلات دولت در تولید کالاهای خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت‌جویی بنگاه‌ها نیز بشود. بنگاه‌های بزرگ تحت مدیریت دولت و مرتبط با دولت می‌توانند با استفاده از رانت‌های مختلف مربوط به ارز و قیمت‌گذاری دولتی حاشیه سود خود را افزایش دهند و رقیبان خود را از صحنه به در کنند. نمونه آشکاری از بروز این وضعیت به‌تازگی در پرونده‌ای مطرح شد که به فساد چای مشهور شده است. جایگاه بالای ایران در شاخص ادراک فساد نیز حاکی از اثر گسترده اینگونه مداخلات دولتی بر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است. در سال ۲۰۲۳ ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در این شاخص رتبه ۱۴۹ را کسب کرده است. اینجاست که مفهوم آزادسازی اقتصادی در کنار خصوصی‌سازی اهمیت خود را آشکار می‌کند.
آزادسازی؛ زمینه خصوصی‌سازی
آزادسازی اقتصادی به معنای جلوگیری از مداخلات دولتی در بازارهای مربوط به تولید کالای خصوصی است. البته آزادسازی اقتصادی به معنای رهاسازی اقتصاد و حاکم شدن قانون جنگل در کشور نیست. آزادسازی اقتصادی به معنای محترم شمردن حقوق مالکیت افراد و مجاز شمردن آنها برای استفاده از حقوق مالکیت خود است، تا جایی که به دیگران آسیبی وارد نکند. در یک اقتصاد آزاد مداخلات قیمتی در بازارهای مختلف صورت نمی‌گیرد و رانت‌های متعدد به‌خصوص از نوع رانت‌های ارزی توزیع نمی‌شود. آزادسازی اقتصادی زمینه‌سازی خصوصی‌سازی است و پر واضح است که عملکرد سیاستگذار اقتصادی در حوزه آزادی اقتصادی نیز چندان قابل دفاع نیست. شاخص آزادی اقتصادی هریتیج رتبه ایران را در میان ۱۸۴کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱۶۹ نشان می‌دهد.
خصوصی‌سازی چه روندی را در کشور طی کرده است؟
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد اما از سال ۱۳۸۵ و با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، عملکرد این سازمان وارد مرحله جدیدی شد. طبق اساسنامه اعلام سازمان خصوصی‌سازی اهداف این سازمان «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» اعلام شده است؛ بااین‌حال آمارهای اعلامی توسط همین سازمان حکایت از عملکرد ضعیف آن تاکنون دارد. طبق آمارها سازمان خصوصی‌سازی از زمان تاسیس خود تاکنون تنها توانسته است ۳۸درصد از تکالیف محول‌شده را محقق کند.
اینکه بنگاه‌های خصوصی‌شده در همین واگذاری‌ها به چه کسانی واگذار شدهاند و آیا این اموال به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است یا به بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت، سوالی است که پاسخ‌گویی به آن نیاز به بررسی‌های فراوانی دارد. با این حال باید یادآور شد نمی‌توان عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی را تنها به آن سازمان نسبت داد، بلکه شرایط بیرونی اقتصاد کشور و وضعیت نابسامان سیاستگذاری اقتصادی در سایر نهادهای سیاسی و اقتصادی را نیز باید از عوامل بروز این عملکرد دانست. در چنین وضعیتی سوال اینجاست که چرا همچنان بنگاه‌های بزرگ کشور در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند؟ بخشی از پاسخ این سوال را می‌توان به ملاحظات مربوط به بخش‌های معدن و نفت دانست. بخش عمده شرکت‌های بزرگ کشور شرکت‌ها و هلدینگ‌های مربوط به معدن و نفت هستند و این بخش‌ها بنا بر قانون اساسی در اختیار دولت‌اند.دولت با توجه به مصالح کشور تنها می‌تواند مدیریت معادن و انفال را به بخش خصوصی واگذار کند و مالکیت این منابع همچنان در اختیار دولت‌هاست. واضح است که این وضعیت پیچیده و نابسامان با توجه به سود موجود در این بخش‌ها انگیزه‌ای برای سیاستگذاران اقتصاد برای واگذاری این بخش‌ها و سایر بخش‌های بزرگ در اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی وجود نخواهد داشت.
چرا خصوصی‌سازی موفق نبود؟
ناتوانی در در خصوصی‌سازی و ایجاد یک بخش خصوصی فراگیر در سال‌های متمادی نشان از یک وضعیت نهادی نابسامان در اقتصاد کشور دارد.
به نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع خاصی در دولت و خارج از دولت از وضعیت کنونی سود می‌برند و برای خصوصی‌سازی واقعی نیز از سوی دولت انگیزه چندانی وجود ندارد. دولت نمی‌خواهد تسلط خود بر بخش‌های بزرگ اقتصاد را از دست بدهد زیرا در این صورت احتمال دارد گروه‌های ذی‌نفع خاصی که از تعادل کنونی سود می‌برند آسیب بینند. در کنار این شرایط، نهاد قدرتمندی که توانایی مدیریت و توسعه بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور را داشته باشد و وابسته به دولت نباشد وجود ندارد. سال‌ها تسلط دولت بر اقتصاد کشور مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی پر‌قدرت شده و جلوگیری از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نیز به صورت مضاعفی این معضل را تشدید کرده است.
این‌چنین است که دولت نه‌تنها اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی غیروابسته داخلی را در این حوزه‌ها نمی‌دهد بلکه اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز می‌گیرد. همان‌طور که مشکلات ایجادشده در اقتصاد کشور وضعیتی نهادی پیدا کرده‌اند، برای حل این مشکلات نیز اصلاحاتی ساختاری مورد نیاز است. اصلاحاتی که گام نخست آن آزادسازی اقتصادی است و گام‌های بعدی آن، ارتباط سازنده در حوزه سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و شفافیت در حوزه خصوصی‌سازی است. سوال مشخص این است که آیا اراده‌ای برای حرکت به این سمت وجود دارد یا اینکه دولت نمی‌خواهد از ماشین بنگاهداری پیاده شود؟
🔻روزنامه تعادل
📍 سکته ساخت و ساز در ماه نیمه تعطیل
آنگونه که فعالان صنعت ساخت و ساز در اسفند ماه سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند، فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه سال جاری به شدت افت کرد. هر چند میزان شدت این افت به اندازه‌ای که مدیران این صنعت گفته بودند، زیاد نبود. در این حال، تازه‌ترین نظرسنجی از فعالان ساختمانی نشانگر این است که فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به طرز قابل قبولی دچار رشد خواهد شد. این پیش بینی به اندازه‌ای خوشبینانه به نظر می‌رسد که عدد برآورد شده از اعداد ثبت شده طی دوره فروردین ۱۴۰۰ تاکنون، بی‌نظیر است.
به گزارش «تعادل»، اگر چه تحولات بازار مسکن و به ویژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نیمه تعطیل، دچار افت می‌شود و پس از آن نیز جان دوباره‌ای می‌گیرد و رکوردهای قابل توجهی نسبت به سایر ماه‌های سال، در دومین ماه بهار از خود بر جای می‌گذارد، اما فعالان ساختمانی کاهش فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ که در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوی دیگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پیش بینی کرده‌اند که با توجه به عدد ثبت شده از این شاخص در ماه‌های مشابه سال‌های قبل، به نظر می‌رسد این بسیار خوشبینانه است.
به گزارش «تعادل» به نقل از اتاق تعاون ایران، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از مدیران ساختمانی ۹۳ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان حاکی از کاهش چشمگیر عدد شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال جاری با رقم ۳۳,۸۷ در مقایسه به اسفند ماه سال گذشته (۵۷.۷۸) است. این کاهش نشانگر وضعیت رکود صنعت ساختمان در مقایسه با ماه‌های گذشته است. در واقع از آنجا که عدد شاخص کل (۳۳.۸۷) کمتر از عدد ۵۰ است، وضعیت رکودی را به مخاطب گزارش می‌کند.
عمیق‌ترین رکود ساخت از ۱۴۰۰ تاکنون
بدیهی است، دلیل عمده این رکود، تعطیلات فروردین ماه سال جاری است. با این تفاوت که عدد ۳۳,۸۷ عمیق‌ترین رکود ثبت شده در میان ۴ فروردین اخیر است. بر اساس این گزارش، شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شدهاند. این اعداد نشان می‌دهند، که رکود فعالیت‌های ساختمانی در نخستین ماه سال‌های یادشده سیری نزولی داشته است، به گونه‌ای که هر چه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم، بر عمق رکود افزوده شده است.
این گزارش همچنین حاکی است، عدد پیش بینی شده برای فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال جاری (۶۲,۹) نسبت به اعداد تحقق یافته در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، و ۱۴۰۲ بیشتر است و از همین رو، اگر این عدد تحقق نیابد نباید زیاد متعجب شد. عدد شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و ۵۲.۲۲ بوده و سیر نزولی نیز داشته است. از همین رو، به سختی می‌توان انتظار داشت که عدد فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال جاری، در عمل به ۵۱ برسد.
نتایج نظرسنجی از فعالان صنعت ساختمان همچنین نشان می‌دهد، افزایش مولفه‌های «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» و «قیمت محصولات تولید شده» متاثر از افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است. همچنین کاهش قابل توجه مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «مصرف حامل‌های انرژی» متاثر از کاهش حدود ۲۴ واحدی مولفه «میزان فروش کالاها و خدمات» در این دوره است.
بررسی‌ها با استناد به اظهارات فعالان صنعت ساختمان طبق مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» نشان می‌دهد، علی رغم وضعیت نامطلوب بازار ساخت و ساز و نیز افزایش هزینه‌های ساخت در سال جدید، پیش بینی فعالان این صنعت از سرگیری فعالیت‌های در اردیبهشت ماه و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی است.
۳ ضلع افت ساخت و ساز در فروردین
به گزارش «تعادل»، پیش از این، فعالان ساختمان با پیش بینی افت شدید شاخص کل ساختمان در فروردین سال جاری، از سه عامل«عدم سیاستگذاری مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان»، «ناپایدار بودن قیمت ارز» و «تعطیلات ابتدایی سال» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. اگر از اثرگذاری تعطیلات نوروز عبور کنیم که در عمل نیز عبور کرده‌ایم، چشم‌انداز روشنی از بهبود دو عامل دیگر در ماه‌های آتی از سال جاری وجود ندارد و از همین رو، می‌توان گفت، به جز نوسان‌های احتمالی و اندک شامخ کل ساختمان در بالای مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) تحول شگرفی را در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان در سال جاری شاهد نخواهیم بود.
شوک منفی ارز به ساخت و ساز
به گزارش «تعادل»، فعالان ساختمانی پیش از اسفند ۱۴۰۲ نیز به‌طور مکرر نسبت به رشد قیمت دلار و اثر منفی آن روی قیمت مصالح و هزینه تمام شده ساخت و ساز هشدار داده بودند. رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار طی زمستان سال گذشته منجر به آشفتگی بازار معاملات مصالح ساختمانی و در پی آن صنعت ساختمان شد و مدیران این صنعت پیچیده را - که متکی به محاسبات فنی و مهندسی، و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متعددی است- در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داد، به گونه‌ای که آنها در نظرسنجی بهمن ماه اتاق تعاون ایران نیز اظهار کرده بودند که «با توجه به شوک‌های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت‌ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.» این تحلیل در شرایطی عنوان شد که عدد شاخص کل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دیماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شد و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های گذشته قرار گرفت و به عبارتی از مرز عدد ۵۰ عبور کرد و به محدوده رونق وارد شد. اما واضح است که تحلیل فعالان اقتصادی به یک دوره زمانی بزرگ‌تر از «یک یا چند ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی یک جانبه امریکا علیه ایران که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌های ارزی و در پی آن، نوسان‌های اقتصادی پر قدرتی را علیه اقتصاد ایران تحمیل کرد. طی این سال‌ها صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف شد. این همه در حالی بود که بنا به برخی از تحلیل‌ها، مسکن‌سازی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و می‌رود!
وضعیت تازه ساخت و ساز؟
اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل سال گذشته، صرفا در ماه‌های آبان، آذر و دی در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) بود و در شرایط ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهشهای تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی برخی از ماه‌های سال جاری نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صادرات زیرتیغ
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور همواره نسبت به بازگشت ارز صادراتی به نرخ نیما به دولت انتقاد داشته‌اند و بر این باورند که بازگشت ارز صادراتی به نرخ نیما تنبیه صادرکنندگان است چراکه به باور آنها سیاست تعیین نرخ دستوری واگذاری ارز حاصل از صادرات که اختلاف معنی‌داری با بهای ارز در بازار و حتی نرخ کشف‌شده بهای مواداولیه واحدهای تولیدی در بورس کالا دارد، پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را به وجود آورده است. به باور فعالان اقتصادی، نمی‌توان از تولیدکننده خواست با دلار ۶۰هزار تومانی در بورس کالا خرید انجام دهد اما ارز محصول صادراتی خود را با نرخ نیما عرضه کند.
در این راستا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور پس از ناامیدی از دستگاه‌های دولتی و وخیم‌‌تر شدن اوضاع اقتصادی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان اصلاح نرخ ارز نیما از سوی بانک مرکزی براساس نص صریح قانون شدند. ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰% انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند. در بین این انجمن‌ها نام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به چشم می‌خورد.
انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان اصلاح نرخ ارز نیما از سوی بانک مرکزی براساس نص صریح قانون شدند. در متن این نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند در شرایط جنگ اقتصادی و تلاش همه جانبه صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در راستای حفظ و تعالی جایگاه کشور و همچنین رفع تنگناها و گلوگاه‌های زنجیره تامین کالاها و خدمات موثر بر معیشت آحاد جامعه استمرار برخی سیاست‌ها از سوی متولیان انتظام امور اقتصادی کشور موجب کاهش انگیزه تولید و مانع مشارکت مردمی می‌شود. یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است. این سیاست که بارها شکست آن در سنوات گذشته تکرار شده است و همواره مورد انتقاد متخصصان و جناب آقای دکتر رییسی در بدو تشکیل دولت قرار گرفته بود به مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان است که نتیجه ناگزیر آن کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف قدرت رقابتی و سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی است.
اگرچه تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیرمجموعه این تشکل‌ها بازگشت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن را وظیفه ذاتی خود دانسته و حداکثر همراهی با بانک مرکزی را مبذول داشته‌اند ولی باتوجه به افزایش هزینه‌های تامین مالی و تورم نهاده در یکسال گذشته و عدم موفقیت در سیاست کنترل تورم شناورسازی نرخ ارز بازار نیما یک ضرورت برای حفظ رقابت‌پذیری در رقابت خارجی و تقویت تولید ملی است. دغدغه دیگر تولیدکنندگان افزایش شدید نرخ تسهیلات پس از ابلاغ بخشنامه گواهی سپرده ۳۰درصدی در شبکه بانکی است. این منابع که قرار بود صرفا به هدف طرح‌های تولیدی مصرف شود گویا در مقاصدی غیر از اهداف موردنظر هزینه شده است چراکه هیچ تولید‌کننده‌ای در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های مضاعف را در رقابت با واردکنندگان کالاهای مصرفی بهره‌مند از ارز رانتی ندارد مضاف بر این براساس گزارش‌های موجود عمده گواهی سپرده ۳۰% شامل سپرده‌هایی بود که در سیستم بانکی با نرخ کمتر وجود داشت و پس از این ابلاغیه به نرخ ۳۰% تبدیل گردید و عملا پول جدیدی جذب سپرده‌های بانکی نگردید.
به منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون اقدام نموده و بدیهی است به منظور رشد سرمایه‌گذاری و تامین مالی سرمایه در گردش تولید اعطای تسهیلات به صورت هدفمند صرفا برای بخش‌های غیر‌مولد محدود شود و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد ملی صنایع و معادن سرب و روی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.»
پیش از این نیز عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخته و نوشته بود: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده یعنی ۳/۲ برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته درخصوص اختلاف ۶۰درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
در این میان گفتنی است، یکی از مهم‌ترین اشتباهات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، این بوده که با سرکوب نرخ ارز و ارزان تمام شدن کالاهای وارداتی مصرفی و سرمایه‌ای، می‌توان شعله‌های آتش تورم را خاموش کرد. این ایده تا به آنجا در میان سیاستمداران و اعضای اقتصادی دولت‌ها محبوبیت پیدا کرده که حتی سیاستگذار پولی هم مجبور شده با تمکین از دستور روسای‌جمهور و مقامات سیاسی، با تزریق ذخایر ارزشمند ارزی به بازار، در کوتاه‌مدت نرخ ارز را سرکوب کند اما در نهایت تجربه نشان داده که نرخ ارز راه خود را پیدا کرده و به دلیل رشد بالای نقدینگی و افزایش پایه پولی که ناشی از کسری بودجه دولت است، شیوه‌های دستوری یا حرف درمانی هم نتوانسته مانع جهشهای مخرب ارزی شود.
فریز شدن نرخ ارز به شکل غیرواقعی توان تولید داخل را از بین برد و واردات حتی در کالاهای بسیار ساده هم رونق گرفت و به صرفه شد. البته اکنون نیز بیم آن می‌رود که سیاستگذار با اصرار بر تکرار روش‌های شکست‌خورده قبلی، بخش دیگری از ظرفیت‌های باقیمانده داخلی را با سرکوب نرخ ارز و مطلوب شدن واردات از بین ببرد.
نباید این نکته را فراموش کرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی هم مشکل بزرگ دیگری است که هیچگاه نتوانسته مطابق اهداف اولیه تعریف شده کارکرد صحیحی داشته باشد چراکه آمارها نشان می‌دهد کالاهایی که بعد از سال ۱۳۹۷ ارز دولتی و ارزان دریافت کرده‌اند رکورددار گرانی در بازار هستند و این سیاست هم عملا در کنترل تورم ناکام مانده است.
در مجموع باید روی این مساله تاکید کرد سیاست فعلی دولت به کام افراد و گروه‌هایی تمام می‌شود که عمدتا با استفاده از رانت به منابع سرشار بانکی دسترسی دارند و می‌توانند با تبدیل ریال به ارزهای خارجی، سرمایه را به کشورهای دیگر ببرند. سیاست سرکوب نرخ ارز همچنین به کام جریاناتی تمام می‌شود که دست به قاچاق معکوس می‌زنند و از این ناحیه هم به ثروت‌های هنگفتی می‌رسند.
این در حالی است که به باور برخی کارشناسان اقتصادی اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد چراکه تصور این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند.
به گفته کامران ندری، اقتصاددان ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مساله این است که هم‌اکنون دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی‌شده‌ای از اینکه کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع‌بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید‌کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است. در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.»این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید می‌شود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.
تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد.این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد.او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
🔻روزنامه شرق
📍 مصائب صنعت برق
ریزش مداوم ارزش ریال، نیروگاه‌های برق را برای تسویه بدهی‌های ارزی خود دچار مشکلات عدیده کرده است. مداخله دولت در بازار برق و طفره‌رفتن دولت از پرداخت بدهی خود به نیروگاهها به این گرفتاری‌ها دامن زده است. سال گذشته تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داشتند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به‌صورت ارزی است. این مسائل سبب شده است تولیدکنندگان برق تصمیم بگیرند برق خود را با نرخ دلار عرضه کنند. در یک دهه اخیر برخی از نیروگاهها به دلیل اخذ تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی، عملا در جریان جهشهای نرخ ارز و نداشتن توانایی در پرداخت اقساط این تسهیلات زمین‌‌‌گیر شدند و مابقی تولیدکنندگان برق هم به دلیل دریافت‌نکردن به‌موقع مطالبات و کاهش ارزش حقیقی مطالبات نیروگاهها در بستر افزایش مستمر نرخ ارز و نرخ تورم، خسارات جبران‌‌‌ناپذیری دیدند.
آنگونه که شهرام صدرا، عضو هیئتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، به سایت خبری اکونگار گفته است تا سال گذشته تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داشتند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به‌صورت ارزی است. به گفته او این نیروگاهها به دلیل انباشت مطالباتشان نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شدهاند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطراتی جدی مواجه هستند. بدتر اینکه علی‌رغم نص صریح قانون، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه حاضر به محاسبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات این نیروگاهها هم نیستند. صدرایی همچنین گفته که علی‌رغم افزایش منابع درآمدی وزارت نیرو از محل فروش برق به‌ویژه به مشترکان پرمصرف و صنعتی، باز هم مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق پرداخت‌نشده باقی مانده است و گامی برای حل این مسئله برداشته نشده و همین امر به یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی تبدیل شده است.
تمام اینها در شرایطی است که نگاهی به بورس نشان می‌دهد نسبت P/E صنعت برق در بورس ۲۷ است؛ در واقع اگر کسی امروز در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند، بعد از ۲۷ سال می‌تواند اصل سرمایه خود را دریافت کند. تداوم همین وضعیت نامطلوب موجب شده تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران میان سرمایه‌گذاران باقی نماند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد برخی نیروگاه‌های داخلی هنوز به علت نوسان شدید ارز نتوانسته‌اند تسهیلات ارزی را که گرفته بودند بازپس دهند و این موضوعی است که به مشکلات نیروگاهها دامن زده است. او می‌گوید: «بخش خصوصی حدود سه، چهار میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است تا نیروگاه‌هایی را که اکنون ساخته شدهاند، بسازد. اکنون بخش عمده نیروگاهها بدهی‌شان را با صندوق تسویه کرده‌اند، اما چند نیروگاه هنوز نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند. ماجرا از این قرار است که در سال ۹۴ با مصوبه‌ای از دولت اینها از صندوق برداشت تسهیلات یورویی داشته‌اند. حالا باید یورو بازگردانند، اما چون وزارت نیرو برق را از آنها ارزان می‌خرد با مشکل مواجه شدهاند. نیروگاهها باید درآمد داشته باشند تا بتوانند از بازار آزاد برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ارز تهیه کنند. این اتفاق نیفتاده است و همین موضوع باعث شده صندوق توسعه ملی دیگر به بخش نیروگاهی وام ندهد».
آنگونه که صالحی می‌گوید، حالا دیگر برای اینکه چنین وضعیتی تکرار نشود پروژه‌های جدید فروش برق ارزی دارند. به این صورت که همان‌طور که سرمایه‌گذار با ارز خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، برق حاصل از سرمایه‌گذاری خود را هم ارزی می‌فروشد تا با کاهش ارزش ریال آسیب نبیند. بنابراین صندوق توسعه ملی هم مجدد پای کار آمده است برای تسهیلات‌دهی. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «نیروگاه‌هایی که با سرمایه‌گذاری ارزی احداث شدهاند، برق را به صورت ارزی می‌فروشند. صنایع هم چون صادرات دارند، به علت جلوگیری از نوسان و عدم آسیب به سرمایه‌گذاری، برق را ارزی می‌خرند تا بلکه سرمایه‌گذار رغبت کند به سرمایه‌گذاری. چون فقط با برق ارزی سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری است. وقتی حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری نیروگاه ارزی است، طبیعتا خرید برق آنها نیز باید ارزی باشد. خرید هم از سوی صنایع مختلفی مثل فولاد و پتروشیمی و... است».
پیش از صالحی نیز معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی نیروگاهها به این صندوق، غیرمستقیم از سازوکار جدید برای وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفته بود. او گفته بود: «با توجه به بدهی نیروگاهها به صندوق توسعه ملی در دوره قبل، نامه‌ای از طرف صندوق توسعه ملی به بانک‌ها رفته بود مبنی بر اینکه صندوق دیگر نیروگاهها را تأمین مالی نخواهد کرد. در دوره جدید و تأکید غضنفری بر اهمیت انرژی در توسعه کشور، صندوق تأمین مالی نیروگاه‌های جدید را از سر گرفت، اما با سازوکار جدیدی که وصول مطالبات صندوق هم با ریسک پایین‌تری مواجه باشد. این موضوع به وزارت نیرو هم اعلام شده است». تغیر رویه در بیشتر معاملات برق کشور ظاهرا در پی این موضوع اتفاق افتاده است که بر اساس دستورالعمل اجرائی بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم، نرخ آمادگی نیروگاهها باید متناسب با نرخ ارز توسط وزارت نیرو تعیین می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. این را یکی از اعضای هیئتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در جلسه‌ای که با موضوع مشکلات سرمایه‌گذاران این صنعت برگزار شده، گفته است.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد خود دولت نیز به‌رغم شعارهایش، دریافته که ارزش ریال به‌شدت افت کرده و دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست مگر به ازای چیزی به‌جز ریال. بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سید‌احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت از امکان ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فروش برق آن با رمزارز برای بخش خصوصی خبر داد. او گفت: «در بورس انرژی تابلوی برق تجدیدپذیر ایجاد و امکان تهاتر برق با صنایع فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات آن و امکان فروش برق با رمزارز فراهم شده است. تسهیلات با نرخ ترجیحی تبصره ۱۸ قانون بودجه هم مشمول متقاضیان راه‌اندازی انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. امیدواریم با مجموع این تدابیر اتخاذشده در کنار برخی مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از فرصت پهنه سرزمینی ما در ساخت نیروگاه خورشیدی، بتوان کمبودهای کشور در حوزه انرژی را جبران کرد».
🔻روزنامه ایران
📍 فرار از شفافیت طلایی
یک بار دیگر موضوع مالیات و ثبت اطلاعات و شفافیت صنف طلا خبرساز شده است. در دهه ۱۳۸۰ مشمول شدن این صنف همانند اصناف دیگر در مالیات بر ارزش افزوده واکنش و تعطیلی واحدهای صنفی را به همراه داشت و اکنون الزام قانونی صدور صورتحساب رسمی و ثبت اطلاعات با واکنش آنها همراه شده است.
اواخر سال گذشته و با الزامی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، برخی طلافروشان اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و به اجرای این قانون اعتراض کردند. به گفته آنها ثبت اطلاعات در دو سامانه جداگانه یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان برای آنها مشکل‌آفرین است. برهمین اساس با برگزاری جلسات میان مسئولان صنف و دولت فعالیت سامانه جامع تجارت به سه ماه بعد موکول شد. حال با سپری شدن مهلت سه ماهه دوباره سامانه جامع تجارت فعال شده است و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را دراین سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شد. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازارطلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.
مالیات طلافروشان ماهی ۸۰۰ هزارتومان
هرچند مقاومت‌ها در برابر ثبت اطلاعات درسامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان به صورت کامل به مالیات مربوط نمی‌شود و در مجموع مقاومتی در مقابل شفافیت محسوب می‌شود، ولی یکی از علل اصلی این مقاومت بحث مالیات است، موضوعی که اکنون با جدی‌تر شدن مالیات بر عایدی سرمایه باعث نگرانی برخی از جمله طلافروشان شده است.
این درحالی است که به گفته مسئولان سازمان امورمالیاتی میزان مالیات پرداختی طلافروشان حتی از کارمندان نیز کمتر است به طوری که کارمندان سالانه به صورت متوسط بیش از ۱۰ میلیون تومان مالیات می‌پردازند درصورتی که مالیات سالانه و متوسط طلافروشان به ۹.۶ میلیون تومان می‌رسد که میانگین آن ماهانه ۸۰۰ هزارتومان می‌شود.
درهمین خصوص مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان می‌شود، در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است.
دغدغه طلاهای وارداتی
درکنار موضوع مالیات و شفافیت مالی، یکی از دغدغه‌هایی که توسط معاون وزیر صمت درخصوص ضرورت اجرایی شدن سامانه جامع تجارت برای طلافروشان عمده مطرح می‌شود، به طلاهای وارداتی مربوط می‌شود. محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: از ابتدای سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیارد دلار طلا وارد شده است، این حق دولت است که بداند این ۲ میلیارد دلار کجا چرخش دارد. ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشته‌ایم که بیش از ۲۲,۵ تن طلا با تعرفه صفر وارد کرده‌اند، لازم است که این طلا اظهار شود. در حقیقت بایستی شفافیت باشد تا متوجه شویم که این طلا در این چرخه صنعت است، اما گزارش‌هایی به ما می‌رسد که این طلا وارد کشور شده اما توسط قاچاقچی و به‌صورت قاچاق معکوس است؛ در حقیقت این طلاها رسماً اظهار شده در گمرک است، رفع تعهد ارزی شده، بیش از ۲۰ درصد واردکننده کسب سود داشته و حال بایستی این شمش طلا در زنجیره تولید وارد و به دست تولیدکننده واقعی برسد تا تبدیل به مصنوعات طلا شود و بتواند با دنیا رقابت کرده و صادر نیز شود اما بعضاً می‌بینیم که این افراد هنوز فاکتور ثبت نکرده‌اند.
این مقام مسئول در وزارت صمت، بیان داشت البته بعید است که فروشنده طلایی در کشور این حق را برای مصرف‌کننده قائل نباشد که باید به مشتری فاکتور ارائه دهد که ذیل آن اسم فروشنده و همچنین اسم خریدار، وزن طلا، عیار طلا، عیار نگین طلا، میزان اجرت و... قید شده باشد. این حق برای اصناف، مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که وقتی یک سکه طلا خریداری می‌شود، خریدار مطمئن باشد این سکه طلا معتبر هست یا خیر. در حال حاضر بیش از ۱۳ تن فروش بین فعالان صورت گرفته و در سامانه جامع ثبت شده و بیش از ۸۰۴ هزار سکه مبادله شده است.
مشکل ثبت دوگانه وجود ندارد
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این درحالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امورمالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست. مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: درصورت ثبت صورتحساب الکترونیک درسامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود. همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد براساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مصرف ۲۴ میلیون تایر در سال
پیش‌بینی می‌شود امسال ظرفیت تولید لاستیک سواری در ایران ۲۰درصد افزایش یابد و به ۲۵میلیون حلقه برسد.
بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود. سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.
برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیک
سال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سال‌جاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.» سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»
۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان
التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد. جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سال‌جاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.» سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.» مصطفی تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»
خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت
افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.
این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد. سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
