جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 9:44:13 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات خرید اتوبوس از چین!
✍️ امیرحسین کاکایی
ماجرای خرید اتوبوس‌های چینی توسط شهرداری تهران طی یک قرارداد ۲میلیارد دلاری این روزها بازتاب‌های بسیاری در فضای عمومی کشورمان پیدا کرده است. در شرایطی که صنعت خودروسازی ایران ظرفیت‌های قابل توجهی در تولید این محصول دارد، اما شهرداری تهران اقدام به انعقاد قراردادی هنگفت با شرکت‌های چینی کرده است. بخشی از ابهامات در این پروسه مربوط به اصل انعقاد این قرارداد با طرف چینی است و بخش دیگر هم مربوط به شفاف نبودن جزییات این قرارداد است. شهردار تهران اخیرا در صدا و سیما حاضر شده و به‌زعم خود توضیحاتی را در خصوص چرایی انعقاد این تصمیم مطرح کرد.
بدون تردید مشکلاتی در صنعت خودروی ایران به‌طور کلی وجود دارد و این صنعت با بیماری دست به گریبان است. اما صنعت اتوبوسرانی یکی از بخش‌هایی است که ایران پتانسیل بالایی در آن دارد. پس از دوره‌ای رکود در صنعت اتوبوسرانی کشور، چند سالی است که این صنعت در ایران از پویایی خاصی برخوردار شده است. در این شرایط باید دید چرا شهردار تهران اقدام به انعقاد قرارداد با چینی‌ها کرده است؟ جدا از اینکه ممکن است برخی افراد و گروه‌ها در این پروسه ذی‌نفع باشند، مساله این است که ایران دارایی‌های ارزی قابل توجهی در چین دارد که فعلا به دلیل تحریم‌ها قفل شده است. چینی‌ها اجازه نمی‌دهند ایران از این منابع برداشت‌های صنعتی و زیربنایی داشته باشد. چینی‌ها می‌گویند، شما بیایید از ما کالا بخرید؛ مثلا خودرو بخرید، اتوبوس بخرید، لوازم خانگی بخرید، گوشی بخرید و... اما باید توجه داشت، خرید کالاهایی مانند خودرو و اتوبوس فرآیند عجیبی دارد. هر خودرویی که از کشوری به کشور دیگر وارد می‌شود، حداقل ۱۰سال وابستگی به دنبال دارد. به هر حال باید کشور هدف قطعات یدکی و خدمات مورد نیاز و... را از کشور مبدا خریداری کند. بر این اساس چینی‌ها حتی حاضرند تخفیف‌های قابل توجهی بدهند تا بتوانند جای پای خود را در صنعت اتوبوسرانی ایران، صنعت خودروی ایران و...محکم کنند. این روندی است که چین در صنایع مختلف در سطح بین‌المللی دنبال می‌کند. همان‌طور که امروز ایران ساخت ورزشگاه، ساختمان، پروژه‌های عمرانی و...را به چینی‌ها محول می‌کند. در واقع از منظر اقتصاد خرد، در ظاهر این‌گونه است که ایران در زمان خرید اتوبوس از چینی‌ها، تخفیف‌هایی دریافت می‌کند. اما از منظر کلان، ایران در حوزه‌های راهبردی صنعت، وابستگی قابل توجهی به شرکت‌های چینی پیدا می‌کند. اما چه کسانی از این فرآیند سود می‌برند؟ از این قرارداد چینی‌ها که بی‌شک منتفع می‌شوند، مسوولان پوپولیست ایرانی هم نفع خود را می‌برند، چراکه می‌توانند پز طرح‌های زودبازده خود را به مردم داده و پله‌های ترقی را در مدیریت و سیاست طی کنند. در این میان، پول مورد معامله هم می‌چرخد و منافع کلانی برای افراد و جریاناتی فراهم می‌کند. این بهانه که شهردار تهران مطرح کرده و گفته که ابتدا شرکت‌های ایرانی ۳۱۴هزار دلار قیمت داده، بعد ۲۷۴ هزار دلار شده و...موضوعی است که مرتبط با چانه‌زنی‌ها در روند طبیعی قراردادهاست. اما نکته قابل توجه در این میان استراتژی دمکینگ بسیار شناخته شده چینی‌هاست که رقبا را از بازارها خارج می‌سازد. در این زمینه چین کشور منسجمی است که برنامه‌های بسیار پیچیده‌ای دارد. این رویکرد به اندازه‌ای دارای اهمیت است که چین، حتی صنعت و اقتصاد امریکا را هم با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. ایران از منظر راهبردی باید بررسی کند که آیا به دنبال منافع کوتاه‌مدت و عوامانه است یا به دنبال منافع بلندمدت و الگوی کلان رشد. اگر قرار است به منافع کوتاه‌مدت توجه کنیم، چرا این مناسبات ارتباطی را با غربی‌ها و امریکا برقرار نکنیم؟ چرا ایران در برابر استیلای غرب و امریکا ایستادگی کرده است؟ چون معتقد است باید رشد اقتصادی را همراه با استقلال و توسعه درونزا به دست بیاورد. رویکردی که شهرداری در پیش گرفته، دقیقا در نقطه مقابل این رویکرد کلان است. ایران می‌تواند در حوزه مواد غذایی هم از این مکانیسم استفاده کند و ببیند کجای دنیا مرغ و گوشت و گندم و روغن و... ارزان‌تری ارایه می‌کنند بعد اقدام به خرید این نوع محصولات کند. در نهایت هم درب تولید و صنعت کشور را تخته کند. به‌طور کلی اگر ایران نفتش را بفروشد و بعد اقدام به واردات کالاهای مختلف کند، برایش ارزان‌تر از نهادینه‌سازی تولید تمام می‌شود. اما ایران به دنبال تحقق یک الگوی تولیدی درونزا از داخل کشور است.البته این به آن معنا نیست که تولید‌کنندگان کشور نباید منافع مردم را در حوزه قیمت و کیفیت و راحتی خدمات مورد توجه قرار دهند. در عین ایجاد این اتمسفر رقابتی، ایران باید تلاش کند، تولید، صنعت و نهایتا اقتصاد درونزایی داشته باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه ضلعی «دنیای‌اقتصاد»
✍️ دکتر علی فرحبخش
اقتصاد، علمی است سهل و ممتنع. سهل از این جهت که برای بسیاری از پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدل‌های مشخص و روشنی دارد و می‌تواند درخصوص کنش و واکنش عوامل موثر در هریک از رویدادهای ملموس زندگی بشر، پیش‌بینی‌های دقیق و مشخص ارائه کند و ممتنع از آن جهت که گاه بسیاری از فارغ‌التحصیلان بلندپایه این رشته در تحلیل مسائل ساده اقتصادی به بیراهه می‌روند؛ خطایی که می‌تواند از طریق سیاستگذاری‌های اشتباه، تاوان سنگینی را بر جامعه تحمیل کند.
درک کاربردی نظریات اقتصادی در ایران اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا دانشکده‌های اقتصاد در ایران یا در ارائه دقیق تئوری‌های اقتصادی ناتوان هستند یا در صورت ارائه ریاضی نظریات اقتصادی اغلب، از آموزش کاربردهای ملموس به دانشجویان و پرورش قدرت تحلیل آنها برای توصیف رویدادهای اقتصادی و پیش‌بینی تحولات پیش رو باز می‌مانند. نقل است که استادی به دانشجویان خود در یکی از دانشکده‌های اقتصاد می‌گوید: «من نظریات اقتصادی را به شما آموزش می‌دهم؛ ولی اینکه این نظریات تا چه حد کاربردی است، دیگر به من مربوط نیست.»
به این ترتیب آموزش اقتصاد در ایران، گاه به آموزش انگلیسی می‌ماند که بسیاری از دانشجویان هزاران لغت در حافظه دارند، بدون آنکه قدرت تکلم یا نگارش به زبان انگلیسی را داشته باشند. چنین است که خلأ بزرگی در آموزش اقتصاد دیده می‌شود که یا متون اقتصادی آن‌قدر پیچیده و غامض هستند که گاه حتی دانش‌آموختگان اقتصاد از درک آن عاجزند و گاه بسیار ساده و عوام‌گرا که حتی بسیاری از مبانی اولیه علم اقتصاد در آن رعایت نشده است.
به این دلیل علم اقتصاد در ایران بسیار مظلوم واقع شده است و گاه برخی سیاستگذاران بر این باور هستند که تئوری‌های اقتصادی برای تدریس در دانشگاه‌هاست و در اجرای سیاست‌های اقتصادی باید با بررسی واقعیت‌ها، راهی دیگر را انتخاب کرد.
امروز «دنیای‌اقتصاد» انتشار شش‌هزارمین شماره خود را گرامی می‌دارد؛ مسیر طی شده کاری بس دشوار در فضای رسانه‌ای کشور بوده که با محدودیت‌های درونی و بیرونی بسیاری روبه‌رو است. «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» از ابتدا سه‌جانبه‌گرایی را محور فعالیت‌های خود قرار داده است. ضلع اول سیاستگذاران هستند که اگرچه از سوی مشاوران و پژوهشکده‌های مختلف تغذیه می‌شوند، اما گاه در برابر انتخاب‌های بسیار دشواری قرار می‌گیرند که اشراف بر همه ابعاد مساله و یک تحلیل دقیق درباره تداوم سیاست‌های فعلی یا اجرای اصلاحات اقتصادی را برای آنان بسیار دشوار می‌سازد.
چنین است که سیاستگذاران همواره بر تداوم وضع موجود اصرار می‌ورزند؛ زیرا براین باورند که در اجرای این سیاست‌ها اگر منافعی در بین باشد در میان‌مدت حاصل می‌شود و اگر هزینه‌های چه بسا سنگینی حاصل شود در کوتاه‌مدت خواهد بود. از این رو هیچ سیاستمداری حاضر نخواهد بود، آبروی کوتاه‌مدت خود را فدای منافعی کند که در آینده نامعلومی رخ می‌دهد. از سوی دیگر سیاستگذاران با دشواری‌های متعددی در اقناع افکار عمومی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و... روبه‌رو هستند و از آنجا که قادر به همراه‌سازی مردم در اجرای سیاست‌های خود نیستند، از اجرای آنها صرف‌نظر می‌کنند.
در این بخش «دنیای‌اقتصاد» همواره بر رسالت مطبوعاتی خود برای ارائه یک تحلیل دقیق و همه‌جانبه از اصلاحات اقتصادی تاکید ورزیده است تا با بررسی همه سناریوهای ممکن بتواند هم سیاستگذاران را در اجرای سیاست‌های مناسب یاری دهد و هم به مردم نشان دهد که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را متحمل شوند، اما در یک انتقال بین‌دوره‌ای قادر هستند طعم شیرین سیاست‌های اصلاحی را بچشند. ضلع دیگر موضوع مربوط به فعالان اقتصادی است که همواره در جست‌وجوی تریبونی هستند که دغدغه‌های خود را به سیاستگذاران منعکس کنند. «دنیای‌اقتصاد» همواره تلاش کرده است تا بتواند این نقش واسطه‌ای خود را به بهترین وجه بازی کند.
اما در اجرای این وظیفه خطیر از یک امر مهم غافل نبوده است. نهادهای صنفی اگرچه در جست‌وجوی رشد و بالندگی بنگاه‌های خود هستند، اما گاه بر سیاست‌هایی تاکید می‌ورزند که به ایجاد سودهای سرشار برای ذی‌نفعان خود به قیمت تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد ملی منجر می‌شود. بارها از این دسته فعالان اقتصادی شنیده‌ایم که درخواست دلار ارزان، وام ارزان، زمین ارزان و... را دارند.
اما «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» همواره تلاش کرده است تا با دفاع از رقابت منصفانه، منافذ رانت را در جای جای اقتصاد ایران ببندد و به افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران کمک کند. اما ضلع دیگر مردمی هستند که اگرچه به معنای خاص کلمه فعال اقتصادی نیستند، اما از صبح تا شام با مسائل اقتصادی بسیاری روبه‌رو هستند و مایلند با اشراف بر تحولات پیش‌رو بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کنند. از این حیث «دنیای‌اقتصاد» شعار بنیادین خود را «دنیای‌اقتصاد به شما قدرت پیش‌بینی می‌دهد» قرار داده است تا به همه آحاد اقتصادی کمک کند با دریافت همه اطلاعات معتبر و دردسترس بتوانند مسیر مناسبی را انتخاب کنند.
نکته مهم آنکه ما شعار محوری خود را «دنیای‌اقتصاد به شما پیش‌بینی می‌دهد» قرار نداده‌ایم، بلکه همواره هدفمان آن بوده است که فقط مواد اولیه لازم برای پیش‌بینی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم و تصمیم‌گیری را به آنها واگذار کنیم. انتشار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گام مهمی در جهت عمومی ساختن دانش اقتصاد و بهره‌گیری مردم از توانایی‌های این رشته در تحلیل مسائل روزمره محسوب می‌شود تا افرادی را که قصد دارند با کشیدن عکس مار، دانش تقلبی اقتصاد را به مردم غالب کنند، خلع سلاح کند. به امید روزی که نسل‌های آتی بتوانند شاهد انتشار شماره شش‌رقمی «دنیای‌اقتصاد» باشند.
🔻روزنامه کیهان
📍 کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«دهه ۹۰ بدترین دهه زندگی مردم ایران و دهه گمشده اقتصاد ایران بود.» این جمله‌ای بود که هفته گذشته به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شد. آقای جهانگیری که در جمع اعضای شورای سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی صحبت می‌کرد ضمن اعترافی ناخواسته به ناکامی و ناتوانی دولت آقای روحانی البته سعی کرده تقصیر را به گردن دیگران بیندازد: «نهادهای حاکمیتی با رئیس‌جمهوری که مورد تاییدشان نیست، همکاری نمی‌کنند گویی که اگر او موفق شود، نهادها شکست خورده‌اند.»
اعتراف تلخ آقای جهانگیری به عدم موفقیت دولت موسوم به اعتدال در حالی است که اندکی پیش از او آقای روحانی در دیدار با اعضای تحریریه یکی از روزنامه‌های هوادارش و در اظهاراتی کاملا متفاوت، دستاوردهای عجیب و غریبی را به نشانه موفقیت برای این دولت ردیف کرده بود. مثل همیشه ما باز هم شاهد یک تناقض دیگر میان دولتمردان اعتدال هستیم البته این بار بین معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور وقت.
اما نکته جالب اینجاست که حتی اظهارات آقای روحانی و دستاوردهایی که او برای دولتش شمارش کرده نیز پیشتر توسط اعضای کابینه‌اش نقض و تکذیب شده بود. در واقع ما با کابینه‌ای از تناقض‌ها مواجهیم که حتی خودشان هم بر عملکرد مثبت‌شان اتفاق نظر ندارند؛ چه رسد به مردم! آنها ظاهرا فقط بر ضعف حافظه تاریخی ما حساب باز کرده‌اند؛ اما بازخوانی همین تناقضات آنها کافی است تا بدانیم وقتی از خسارات دولت‌های یازدهم و دوازدهم سخن می‌گوییم؛ دقیقا از چه چیز حرف می‌زنیم.
یکی از ادعاهای مطرح‌شده توسط آقای روحانی؛ درباره قرارداد توسعه
فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال است. آقای روحانی در این زمینه می‌گوید: «ما با توتال قرارداد بستیم برای فاز ۱۱ که تمام گاز فاز ۱۱ را تزریق کند به چاه‌های
پارس جنوبی، نه اینکه ما گاز برداشت کنیم... ما می‌خواستیم تزریق کنیم تا گاز افت نکند... ما و چین می‌خواستیم از توتال یاد بگیریم که چگونه این تکنولوژی را اجرا می‌کند.»
احتمالا منظور آقای روحانی از چنین سخنی «فشارافزایی» در پارس جنوبی بوده است چون در هیچ کجای جهان گاز را به میادین گازی تزریق نمی‌کنند! در واقع ایشان ادعا می‌کنند قرارداد با توتال با هدف فشارافزایی در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بوده است؛ اما انگار آقای روحانی یک بار هم قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران با توتال را نخوانده‌اند چون در اولین بند این قرارداد با عنوان «اهداف و رئوس شرح عملیات» آمده است: «این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود.»
پس برخلاف ادعای آقای روحانی و طبق قراردادی که در ۱۲ تیر ۱۳۹۶ به امضای طرفین رسید، برداشت گاز اصلی‌ترین هدف قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال بوده است اما اگر ادعای آقای روحانی را هم صحیح فرض کنیم؛ نتیجه قرارداد با شرکت توتال برای فشارافزایی در پارس جنوبی همان است که «علی کاردر» مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران تلویحا آن را «خیانت توتال به ایران» خواند و گفت: «توتال فرانسه، پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را که برای پایداری تولید گاز در این میدان حیاتی است و قرارداد انجام آن را با ایران منعقد کرده بود، به بهانه تحریم‌ها به قطر برد.»
لازم به ذکر است در دولت فعلی برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به اجرا رسید و عملیات اجرائی پروژه فشارافزایی نیز در حال انجام است. در واقع هر دوی این اقدامات بدون نیاز به توتال و توسط شرکت‌های داخلی به ثمر نشست.
آقای روحانی در قسمت دیگری از اظهاراتشان درباره قرارداد خرید هواپیما پس از امضای برجام می‌گویند: «برجام در ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ اجرائی شد، من بهمن‌ماه به فرانسه رفتم و با ایرباس قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما بستیم. من با مدیرعامل ایرباس سه مسئله را مطرح کردم، گفتم ما از شما ۱۰۰ فروند هواپیما می‌خریم ولی می‌خواهیم ما هم قطعه‌ساز ایرباس شویم... دوم اینکه گفتم ما مهندسین ایرانی را می‌فرستیم به ایرباس، می‌خواهیم در طراحی هواپیماهای جدید مهندسین ما حضور داشته باشند، پذیرفت. سومین موضوعی که گفتم این بود که ایرباس برای خرید هواپیماهایش برای ما تأمین اعتبار کند. مدیرعامل ایرباس گفت ما در تاریخ ایرباس چنین کاری نکرده‌ایم ولی در نهایت به من گفت برای شما این کار را می‌کنیم.» برای راستی‌آزمایی این ادعا و نتیجه آن که ظاهرا در «تاریخ ایرباس» بی‌سابقه بوده است! به سراغ «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه وقت دولت آقای روحانی می‌رویم.
آقای ظریف ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ – ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ یعنی حدود ۸ ماه پس از اجرائی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ و در حالی که هنوز «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا بود؛ نامه‌ای به خانم فدریکا موگرینی به عنوان هماهنگ‌کننده برجام نوشت و در آن از نقض‌عهد آمریکا گلایه کرد. قسمتی از این نامه با عنوان «فروش هواپیمای مسافربری به ایران» به نقض عهد آمریکا در اجرای قرادادهای ایرباس، ATR و بویینگ اشاره دارد. آقای ظریف می‌نویسد: «دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته دست کم در چهار مورد مشخص با طفره رفتن آشکار از صدور مجوزهای لازم برای فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران، از انجام تکلیف خود قصور کرده است.» طبق اظهارات آقای ظریف با اجرای برجام حتی اجازه اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران داده نشد؛ چه رسد به خرید!
آقای ظریف می‌گوید ۵ فوریه ۲۰۱۶ (۱۶ بهمن ۱۳۹۴) یک شرکت اماراتی قصد
اجاره ۶ فروند ایرباس A۳۳۰ به ایران داشت اما آمریکا مجوز آن را صادر نکرد. آقای ظریف همچنین درباره قرارداد مد نظر آقای روحانی می‌نویسد: «حدود هفت ماه قبل، شرکت ایرباس در چهارچوب یک قرارداد که پوشش رسانه‌ای وسیعی هم پیدا کرد درخواست مجوز برای فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران نمود... [اما] اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) همچنان از صدور مجوز لازم طفره می‌رود. همزمان با شرکت ایرباس، شرکت ATR نیز درخواست کرد؛ هیچ خبری از پاسخ اوفک نیست. در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶
(۲۵ خرداد ۱۳۹۵) شرکت بوئینگ برای فروش هواپیمای مسافری بوئینگ به ایران درخواست مجوز نمود. هیچ پاسخی از سوی اوفک داده نشده است... این مجوزها باید ماه‌ها قبل با یک چرخش ساده قلم صادر می‌شد!
طبق نامه آقای ظریف به خانم موگرینی، با اجرای برجام وضعیت حمل‌ونقل هوائی ایران حتی بدتر از قبل شد. وزیر خارجه آقای روحانی در این نامه توضیح می‌دهد که چگونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در دولت اوباما محدودیت‌های جدیدی برای خطوط هوائی ایران ایجاد کرد: «[اوفک] محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی با شرکت‌های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است... این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی که دهه‌ها، حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز انجام می‌شد، جلوگیری می‌کند.» جالب است بدانید شرکت «ایران‌ایر» که از سال ۱۳۹۰ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، حتی در سال ۱۳۹۱ یعنی در اوج تحریم‌ها نیز قرارداد اشترک‌گذاری کد (Code Share) با «ترکیش ایرلاینز» داشت؛ اما این رویه ساده و مرسوم در حمل‌ونقل هوایی با اجرای برجام نه برای شرکت‌های هوائی تحریم شده بلکه حتی برای شرکت‌های غیرتحریمی نیز ممنوع شد.
ادعای دیگر آقای روحانی در دیدار با روزنامه‌نگاران طرفدارش، درباره خرید واکسن کرونا است. ایشان پیشتر نیز چنین ادعایی را مطرح کرده و پاسخ‌های لازم را شنیده بود اما همچنان اصرار دارد به این خلاف‌گویی‌ها ادامه دهد. این بار آقای روحانی فرموده‌اند: «حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از سازمان بهداشت جهانی از طریق کواکس خریدیم؛ گرچه در انتقال پول هم به دلیل تحریم‌ها مشکل پیدا کردیم.... ما ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه خریدیم که البته عملاً چند میلیون دوز بیشتر به ما ندادند. از چین، هند و بلژیک واکسن خریدیم.»
با شنیدن این سخنان اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر آقای روحانی این‌قدر در خرید و واردات واکسن موفق بوده است، پس چرا همان زمان نه تنها موفقیتش را اعلام نکرد بلکه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ تنها چند هفته قبل از ترک کرسی ریاست جمهوری در پاسخ به افکار عمومی که می‌پرسیدند چرا دولت به اندازه کافی واکسن تهیه و توزیع نکرده است؛ گفت: «واکسن این‌گونه نیست که در دنیا فراوان باشد، سوهان قم نیست که شما وقتی از در مغازه رد می‌شوید دعوت بکنند بگویند سوهان خوب دارم. بابا! واکسن نیست به اندازه کافی. واکسن مطمئن در دنیا به اندازه کافی نیست، گرفتنش [هم] آسان نیست.»
بنابر سخن خود آقای روحانی از ۶۰ میلیون دوز واکسن خریداری شده از روسیه «عملاً چند میلیون دوز بیشتر به ما ندادند.» اما برای راستی‌آزمایی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن خریداری شده از طریق کواکس، رجوع به اظهارات سخنگوی وقت وزارت بهداشت در دولت آقای روحانی مناسب به نظر می‌رسد. «کیانوش جهان‌پور» سخنگوی وقت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم با اشاره به سفارش ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از سبد کواکس و حتی پیش‌پرداخت هزینه آن در ژانویه ۲۰۲۱(دی ۱۳۹۹) از طرف دولت وقت می‌گوید: «از ۳.۶ میلیون دوز واکسن وعده داده شده برای محموله اول، آن هم با تاخیر تا پایان بهار ۲۰۲۱(بهار ۱۴۰۰) تنها ۲.۲ میلیون دوز واکسن تحویل گردید و سایر محموله‌ها نیز با تاخیر از برنامه وعده داده شده تحویل شد یا اساسا محقق نگردید.» در واقع اکثر سفارش‌هایی که آقای روحانی به آن افتخار می‌کند و هزینه آن را پیشاپیش پرداخت کرده بود به اعتراف خودشان و مسئول وقت وزارت بهداشت دولت ایشان؛ اصلا وارد کشور نشد. با این حساب ما شاهد یک کلاهبرداری جهانی از دولت دوازدهم و شخص آقای روحانی به عنوان رئیس این دولت هستیم!
«دهه ۹۰ بدترین دهه زندگی مردم ایران بود» این سخن آقای جهانگیری به عنوان معاون اول دولت آقای روحانی طی ۸ سال از دهه ۹۰ کاملا درست است اما برخلاف ادعای آقای جهانگیری مسئولیت این دوره تلخ را نمی‌شود به گردن هیچ فرد و نهاد دیگری به جز دولتمردان وقت انداخت؛ چون تقریبا هیچ مانعی بر سر راه‌شان نبود و همه چیز در اختیار آنها قرار داشت؛ از مجلسی همسو و همراه که برجام را در بیست دقیقه به تصویب رساند و به وزیر فاقد صلاحیت لازم راه و شهرسازی وقت پنج بار رأی اعتماد داد تا گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی با اوباما و دیدار حضوری وزیر خارجه وقت با رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل.
علی‌رغم این آزادی عمل بی‌سابقه‌ای که در اختیار دولت یازدهم و دوازدهم گذاشته شد اما هم در برجام، هم در قرارداد ایرباس، هم در قرارداد توتال و هم در قرارداد خرید واکسن از کواکس؛ به استناد اظهارات دولتمردان آقای روحانی از نتایج این قراردادها، تقریبا همه سر آقای روحانی و دولتمردانش را کلاه گذاشتند! مهرماه ۱۳۹۸ در جریان آخرین سفر آقای روحانی به نیویورک سران سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان، آقای روحانی را دوره کرده بودند تا او را راضی به ملاقات با دونالد ترامپ کنند. آقای روحانی خودش می‌گوید: «[به آنها] گفتم ما دیگر حاضر نیستیم کلاه سرمان برود.»
متأسفانه آقای روحانی و دولتمردانش ۸ سال سرمایه‌های کشور را در دریای شور و بی‌حاصل امید به آمریکا تلف کردند و هر چه دلسوزان و دلواپسان نسبت به بی‌نتیجه بودن کارش هشدار دادند، توجهی نکردند. با این تفاوت که آنها علی‌رغم خسارت‌هایی که در دهه ۹۰ به بار آوردند اما هنوز هم با شوق از برجام صحبت می‌کنند و توضیح نمی‌دهند برجام غیر از فاجعه‌ای که بر سر ملت و نظام آوار کرد، چه دستاوردی داشته است؟!
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شهامت اعتراف به ناکارآمدی
✍️ غلامعلی رجایی
عده‌ای در نگرش به صورت مساله نسبت به عملکرد دولت اشتباه تعمدی دارند. چرا که بعید است کسی وضعیت معیشتی جامعه، کاهش ارزش پول ملی و گرانی بالا و سرسام‌آور کالاهای اساسی را ببیند و سپس ادعا کند که این دولت در کار و عملکرد خود موفق بوده است.
از طرفی یکی از اعضای دولت هم گفته که ایران جزو اقتصاد‌های برتر جهان است و این از آن حرف‌هاست که جای مرحوم کیومرث صابری (گل‌آقا) خالی است که دوسه ویژه‌نامه برای جملاتی که برخی دولتمردان و حامیانش می‌گویند برود. منصفانه باید گفت که دولت تلاش خود را می‌کند اما معدل کارآمدی و عملکرد دولت بیش از این نیست. لذا تیراندازی را که بیش از یک یا دو متر نمی‌تواند تیر خود را پرتاب کند چگونه می‌توان در مسابقه تیراندازی شرکت داد. توان دولت همین‌قدر است و به نظر می‌رسد با این نامگذاری‌هایی که رهبری برای سال انتخاب می‌کنند می‌توان داوری کرد که عملکرد دولت‌ها در سال‌های مختلف چگونه بوده است. اینکه سال جهش تولید، مهار تورم و اینها مطرح می‌شود معلوم می‌شود که معدل کارآمدی دولت سازگاری ندارد و خود این مساله تذکری غیرمستقیم است که دولت باید ناکارآمدی خود را نسبت به قبل کاهش دهد. پیداست که این تیم اقتصادی تیمی نیست که کار جدی از آن برآید. در حال حاضر مشکل اصلی کشور که بتوان برشمرد این است که دولت توانایی تغییر شرایط را ندارد. تصور کنید دشمن به یک شهر معتبری حمله کند و راه حل این است که با بسیج نیروها و برنامه‌ریزی مناسب دشمن را بیرون کنیم. کما اینکه در جنگ همین کار را کردیم. اما این دولت این قدرت را ندارد که بتواند وضعیت اقتصادی را ساماندهی کند. به نظر می‌رسد که حامیان دولت شهامت اعتراف به ناکارآمدی را ندارند. لذا ناچارند بگویند که عملکرد دولت موفق بوده و باید از این عملکرد فیلم ساخته و کتاب‌ها نوشته شود. اما قاعدتا نگاه جامعه نسبت به این مساله روشن است و شرایط را لمس می‌کند و نمی‌توان با حرف و گفتار درمانی نظر جامعه را منحرف کرد. اگر مسئولان و حامیان دولت یک صبح تا ظهر در میان مردم در خیابان بچرخند می‌توانند بفهمند نظر جامعه آن چیزی نیست که حامیان دولت می‌گویند. اتفاقا جامعه خود نظر را در رویکرد به انتخابات نشان داد که دیدیم در برخی از شهرها درصد قابل توجهی از کسانی که واجد شرایط رای بودند و در ادوار گذشته هم شرکت کرده بودند مشارکت نکردند. لذا بهترین نظرسنجی صندوق‌های رای بود که نتایج آن را به راحتی می‌توان دید. البته اینکه گفته می‌شود اگر دولت در مدیران خود تغییراتی انجام دهد شرایط بهبود خواهد یافت باید گفت بی‌تاثیر نیست. هر چند که تغییرات بسیار کند است چنانکه اگر نگاه کنید این دولت کم تغییر‌ترین دولت بعد از انقلاب بوده است. از یک طرف یک دولتی مثل احمدی‌نژاد داشتیم که در تغییرات افراط می‌کرد تا جایی که با اخطار مجلس مواجه شد و از طرف دیگر این دولت که کمترین تغییرها را داشته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جداسازی مرگبار «سایر سطوح»
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
نهاد دولت در ایران – جدا از اینکه کدام گرایش سیاسی را دارد و از کدام جناح سیاسی است- در غیاب نیروی کافی نهادهای مدنی برای خود حقوقی تعریف کرده که در ذات آن حقوق باید تردید کرد. به‌طور مثال دولت این حق را برای خود قائل است که بازنشستگان کارگری ایران را به دو گروه «حداقل‌بگیران» و «سایر سطوح» تقسیم کرده و براین اساس که هیچ پایه حقوقی و عقلی ندارد میزان افزایش مستمری سالانه را دوگانه کند. این جداسازی دولت ساخته که در اسفند‌ماه پارسال درباره مزد کارگران نیز اعمال شد گروه بزرگی از مستمری‌بگیران را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد. دولت سیزدهم انگار با کسانی که ناگزیر بوده و هستند، با فروش نیروی کار برای اداره زندگی خود و داشتن زندگی آبرومند سر لج دارد. مدیران دولت و نیز مدیر برگزیده سازمان تامین‌اجتماعی حق ندارند تصمیمی بگیرند که شهروندان را در موقعیت بدتری نسبت به یک‌سال پیش قرار دهند. این تصمیم دولت که افزایش مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر را ۱۰درصد کمتر از نرخ تورم رسمی پارسال مستمری بازنشستگان و سایر سطوح را تنها برابر با نیمی از تورم سال گذشته افزایش داده تصمیمی مرگبار برای بازنشستگان کارگری است.
دولت باید بتواند برای این رفتار
عجیب و غریب خود استدلال کارشناسانه، علمی و برپایه عقل و منطق داشته باشد و حق ندارد برای افزایش منافع خود به زیان میلیون‌ها بازنشسته کارگری تصمیم سخت بگیرد. این نوشته ضمن اینکه از دولت و سازمان تامین‌اجتماعی گلایه دارد که براساس کدام حق افزایش مستمری بازنشستگان را زیر نرخ تورمی قرار داده‌اند که خودشان آن را فراهم کرده‌اند، می‌پرسد مبنای عقلی این رفتار چیست؟
نهاد دولت برای این تاسیس نشده است که برای نگهداری وزن سنگین خود و پرداخت هزینه یاران و هم‌اندیشان خود پایش را بردوش نحیف بازنشستگان مستمری‌بگیر قرار دهد. دولت نباید برای دست‌ها و پاهای دراز خود و برای اینکه به نهادهایی که معلوم نیست فلسفه وجودی و بزرگ‌تر شدن آنها چیست از گلوی مستمری‌بگیران لقمه بگیرد. مگر مستمری‌بگیرانی که با عنوان دولت ساخته «سایر سطوح» از دیگر مستمری‌بگیران جدا می‌شوند در دوره کاری خود حق بیمه بیشتری پرداخت نکرده‌اند؟ مگر نرخ تورم ۴۵درصدی پارسال سفره آنها را کوچک‌تر نکرده است؟ دولت برای این تاسیس شده است که برای شهروندان رفاه و آرامش و آسایش فراهم کند نه اینکه برای پرداخت هزینه‌هایی که اثر وجودی آنها درجامعه ناآشکار است سفره کارگران و بازنشستگان را کوچک کند. به این بازی مرگبار- تکه-تکه کردن مستمری‌بگیران به «سایر سطوح» و «حداقل‌بگیران» پایان دهید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ما را تهدید یا تحدید نکنید
✍️ بهروز بهزادی
دیروز برای دومین بار پلیس با روزنامه تماس گرفت و ما را به دروغگویی (دروغ‌نویسی) متهم کرد. بار اول اواخر پارسال درباره گفت‌وگو با خانمی بود که سرطان داشت، شیمی درمانی می‌کرد و کسان دیگری که پیامک کشف حجاب برای‌شان رفته بود.
این‌بار اما ضمن اتهام (شما در روزنامه اعتماد سیاه‌نمایی می‌کنید و حواشی می‌سازید) پلیس در یک تماس تلفنی درباره گزارش (تاثیر حضور گشت بر بخشی از کسبه مرکز تهران) به دایره اتهامات خود افزود و در برابر پیشنهاد همکار من که گفت توضیح و جوابیه بدهید، تهدید کرد « اینکه نمی‌شود هر چه خواستید جوابیه بدهیم. باید خبرنگار با ما بیاید تا ببینیم با چه کسانی حرف زده و ثابت بشود.»
در پایان مکالمه اضافه کرد « به هر حال باید ثابت کنید. اگر این کار را نکنید ما جور دیگری وارد می‌شویم» !!!
ضمن ابراز ناراحتی و نارضایتی از موضع پلیس در برابر روزنامه اعلام می‌کنیم اعتماد روزنامه‌ای است معتقد به نظام اسلامی و قانون اساسی و قوانین مطبوعات با تمسک به این اعتقاد بر اساس ماده ۳ قانون مطبوعات حق خود می‌داند نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهاد‌های مردم و مسوولان را به اطلاع عموم برساند و بر همین اساس هم از چاپ توضیحات تمامی نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها استقبال می‌کنیم و همکار ما نیز این موضوع را به پلیس محترمی که تماس گرفته، اعلام کرده است.
در غیر این صورت در برابر هر کس و هر مقامی که بخواهد به ما نسبت ناروا بزند، می‌ایستیم و ماده ۴ قانون مطبوعات را گوشزد می‌کنیم که به روشنی حاکی است: (هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.)
البته بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ همین قانون فقط مصوبات شورای امنیت ملی برای روزنامه لازم‌الاتباع است و ما آن را رعایت می‌کنیم جز آن به راه خود که مبتنی بر قانون اساسی کشور و زیرمجموعه آن قانون مطبوعات است، می‌رویم.
تاکید می‌کنم در برابر آزادی‌های مصرحه قانونی برای مطبوعات، قانونگذار برای کسان یا ارگان‌هایی که ممکن است احساس کنند...
مطبوعات درباره آنان مرتکب یکی از جرم‌های مطبوعاتی شده حقوقی اعلام کرده است که نخستین آن جوابیه است و اگر مورد قبول واقع نشد خوشبختانه دادسرا و دادگاه رسانه در کشور به چنین مباحثی رسیدگی می‌کند و گفتنی است که براساس برآورد بخشی از بدنه روزنامه‌نگاران که من با آنان در ارتباطم، بازپرسان و قضات محترم دادسرای رسانه اشراف کامل به قوانین مربوط به روزنامه‌ها دارند و عملکرد روزنامه را هم می‌شناسند.
🔻روزنامه همشهری
📍 اثبات حقانیت مواضع ایران درباره آمریکا
✍️ امیرعلی ابوالفتح
سخنرانی روز چهارشنبه رهبر معظم انقلاب در جمع هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان کشور دربردارنده نکات مهمی درباره تحولات جاری در منطقه بود که باید به‌صورت ویژه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. ایشان در بخشی از سخنان‌شان تأکید کردند رفتار آمریکا با دانشجویان معترض به جنایات رژیم‌صهیونیستی، آن‌هم در جریان اعتراض‌هایی بدون خشونت و تخریب، اثباتی بر موضع ایران در بدبینی به دولت آمریکا به‌حساب می‌آید. نگاهی به تحولات ماه‌های جاری در سرزمین‌های اشغالی نشان‌دهنده آشکارشدن تناقض‌هایی است که دولتمردان آمریکایی همچنان گرفتار آن هستند.
در حدود ۴۵سال گذشته که شاهد استمرار اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن بوده‌ایم، مقام‌های آمریکایی به‌صورت مستمر اتهام‌هایی را متوجه ایران کرده‌اند و جمهوری‌اسلامی نیز در مقابل مواردی را مطرح کرده‌است. اکنون اما آنچه عیان‌تر از گذشته در معرض قضاوت افکارعمومی جهان قرار گرفته، حقانیت مواضعی است که طی دهه‌های اخیر از سوی تهران درباره واشنگتن مطرح شده‌است که در ادامه به بررسی نمودهایی از آن می‌پردازیم.
به‌کارگیری استانداردهای دوگانه ازسوی آمریکا با هدف تحت‌فشار قراردادن دولت‌های مستقلی مانند جمهوری‌اسلامی ایران، یکی از موضوع‌هایی است که طی دهه‌های گذشته همواره از سوی تهران در مواجهه با واشنگتن مطرح شده‌است. اکنون اما طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد نمونه‌های عیانی از استانداردهای دوگانه آمریکایی‌ها بوده‌ایم که اثباتی بر حقانیت ایران به‌حساب می‌آید. دولت آمریکا درحالی طی دهه‌های اخیر همواره داعیه‌دار رهبری جهانی علیه نقض حقوق‌بشر بوده‌است که جهان طی ماه‌های اخیر شاهد سکوت و حتی همراهی واشنگتن با جنایت‌های رژیم‌صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بوده‌است. این در شرایطی است که خود آمریکایی‌ها نیز بارها با استناد به گزارش‌‌های مختلف، به جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در غزه اذعان کرده‌اند.
«احترام به حقوق بین‌الملل» ازجمله گزاره‌هایی بوده که طی دهه‌های اخیر مقام‌های آمریکایی در مواجهه با جمهوری‌اسلامی بارها بر آن تأکید کرده‌اند. طی ماه‌های اخیر اما به‌دفعات شاهد نقض این موضوع از سوی واشنگتن در حمایت از رژیم‌صهیونیستی بوده‌ایم و اکنون افکار عمومی جهانیان شاهد رویکردهای دوگانه واشنگتن در این حوزه به‌منظور حمایت از جنایت‌های تل‌آویو هستند.
آمریکایی‌ها طی دهه‌های اخیر بارها جمهوری‌اسلامی را به عدم‌رعایت مکانیسم‌های بین‌المللی متهم کرده و از این ادعا به‌عنوان ابزاری برای تحت‌فشار قراردادن ایران بهره برده‌اند. این در حالی است که جهانیان طی ماه‌های اخیر بارها شاهد بی‌‌توجهی آمریکایی‌ها به گزاره‌های مدنظر نهادهای بین‌المللی پیرامون تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی بوده‌اند. براین اساس هم بود که برخی تصمیم‌سازان آمریکایی در واکنش به‌احتمال اعلام‌جرم دیوان کیفری بین‌المللی علیه سران رژیم صهیونیستی، تهدید کردند که درصورت تحقق این موضوع، برای تحریم این دیوان اقدام خواهند کرد. تحریم یک نهاد بین‌المللی نمود روشن دیگری از استانداردهای دوگانه آمریکایی‌هاست که این روزها در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار گرفته‌است.
سال‌هاست که دولت آمریکا با طرح ادعاهای حقوق‌بشری کوشیده جمهوری‌اسلامی را در افکار عمومی جهان به‌عنوان «ناقض حقوق‌بشر» جلوه دهد. این در حالی است که طی روزهای اخیر جهانیان با مشاهده سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بیش از گذشته به استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در این زمینه پی برده‌اند. آمریکایی‌ها در حالی دانشجویان را مورد ضرب‌وشتم شدید قرار می‌دهند که اگر کشورهای دیگر چنین اقدامی انجام داده بودند، آنها را به تحریم، قطعنامه، اجماع جهانی و... تهدید می‌کردند و می‌کوشیدند همزمان هم نقش «دادستان» را ایفا کنند و هم در لباس «وکیل مدافع» ظاهر شوند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ایران طی دهه‌های اخیر بارها تأکید کرده است که فلسطین موضوع اصلی غرب آسیا به‌حساب می‌آید و عادی‌سازی روابط با تل‌آویو گرهی نمی‌گشاید. اکنون اما بسیاری در سطح منطقه و جهان به حقانیت مواضع جمهوری‌اسلامی اذعان دارند؛ همان‌گونه که امروز به «آپارتاید»، «جنایت»، «کودک‌کشی»، «عدم‌احترام به نهادهای بین‌المللی» و... ازسوی رژیم صهیونیستی معترف هستند.
🔻روزنامه جام جم
📍 مأموریت دشوار بلینکن
✍️ محسن پاک‌آیین
این روزها رژیم‌صهیونیستی و آمریکا شرایط سختی را تجربه می‌کنند. آمریکا به‌واسطه اقدامات نابخردانه اسرائیل فشار‌های زیادی را متحمل شده و تلاش می‌کند با فرستادن آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور به سرزمین‌های اشغالی بتواند اوضاع را تا حدودی مدیریت کند.از سویی دیگر وضعیت داخلی رژیم‌صهیونیستی هم کاملا به‌هم ریخته است.
تقریبا در تمامی سرزمین‌های اشغالی تظاهرات اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو به‌راه افتاده و بحث استیضاح و برکناری او از سوی کنیست به‌عنوان یک احتمال جدی مطرح است. اگر این اتفاق بیفتد، تردیدی نیست که نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی محاکمه خواهد شد و سرنوشت بدی در انتظار اوست. در چنین اوضاعی آمریکا به‌عنوان حامی و هدایت‌کننده اصلی رژیم‌صهیونیستی دست به تحرکات بیشتری زده تا به‌زعم خود، شرایط را در اراضی اشغالی تعدیل و موضوع را به نفع بنیامین نتانیاهو تقویت کند. این تلاش البته درحالی صورت می‌گیرد که در سراسر آمریکا اعتراض‌های دانشجویی فراگیر شده و دانشجویان به حمایت از مردم غزه و ابراز تنفر از رژیم‌صهیونیستی پرداختند. طبعا مقامات کاخ سفید تلاش دارند با فرستادن وزیر خارجه به سرزمین‌های اشغالی نشان دهند که می‌خواهند برای کاهش بحران در داخل آمریکا به سران رژیم‌صهیونیستی بقبولانند که حمله به رفح در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای اسرائیل نیست. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که به‌طور معمول و براساس تجارب گذشته، همواره ازجمله پیامد‌های سفر مقامات آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی، انجام یک اقدام نظامی شدید از صورت رژیم‌صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین است و آمریکایی‌ها گرچه مدعی تلاش برای تعدیل اوضاع هستند اما در‌نهایت هدف اصلی‌شان حمایت از رژیم اشغالگر قدس و بنیامین نتانیاهو است. رویکردهای آمریکا از گذشته تاکنون همواره نشان داده که آنها به‌هیچ‌وجه خواهان آن نیستند که پایان جنگ همراه با پیروزی حماس و مردم فلسطین باشد. شواهد حاکی از آن است که رژیم‌صهیونیستی برای حمله به رفح کاملا آرایش نظامی به خود گرفته و قصد دارد بار دیگر مردم بی‌دفاع فلسطین را تحت شدیدترین حملات زمینی و هوایی قرار دهد. در شرایطی اسرائیل مهیای این عملیات است که تمام کشور‌ها و همچنین سازمان ملل متحد مخالفت شدید خود را با این اقدام اعلام کردند. از سویی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک هم به‌واسطه ریاض به‌عنوان واسطه میان رژیم‌صهیونیستی و حماس در حال انجام است. این درحالی است که این نیروی مقاومت اکنون دست بالا را دارد و مثل گذشته بر آزادی زندانیان فلسطینی و ترک مخاصمه به صورت دائم و همچنین بازگشت آوارگان به سرزمین‌های خود تاکید می‌کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
