اقتصادنامه: میزگرد انجمن مالی ایران با حضور طهماسب مظاهری و علی سعدوندی با محوریت بررسی چالش‎های پیش روی نظام بانکی کشور عصر سه شنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصادنامه، طهماسب مظاهری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این میزگرد ایران اظهار کرد: امروز نظام بانکی کشور از چندین آفت رنج می‎برد که یکی از مهمترین آن‎ها ترازنامه زیان‎ده بیشتر بانک‎هاست و متاسفانه این بانک‎ها روز به روز زیان‎ده تر می‎شوند.

مظاهری افزود: شرایطی پیش آمده که درآمد بانک‎ها از هزینه هایشان کمتر است، یعنی سودی که بانک‎ها به سپرده‎گذاران خود پرداخت می‎کنند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به دست می‎آورند.

رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رابطه سپرده‎گذار و بانک، رابطه وکیل و موکل است. بانک ملزم است در قالب عقود مشارکتی با مردم شریک شود و سپس سود حاصله را پس دهد و حق‎الوکاله‎ای دریافت کند که این حق‎الوکاله نباید بیش از 3 درصد باشد و بانک‎ها باید در کمتر از این درصد با یکدیگر رقابت کنند.

در ادامه این جلسه علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری دانشگاه ولونگونگ بیان کرد: در نظام بانکی امکان ایجاد سه نوع ناترازی وجود دارد. اولین ناترازی مربوط به سودده نبودن بانک‎ها است، دومین مورد ناترازی دارایی و بدهی است که متاسفانه از طریق ایجاد دارایی‎ موهوم موقتا پر شده است و گزینه سوم نیز ناترازی ناشی از جریان نقد ورودی است که با تاخیر اثر آن در کسری ذخایر بازار بین بانکی نمود می یابد.

سعدوندی ادامه داد: راهکاری که گاها بانک‎ها برای رهایی از ناترازی دنبال می‎کنند خلق پول است اما متاسفانه در نظام بانکی ایران به دلیل سطح بالای معوقات به اندازه ای که خلق پول داریم، حذف پول نداریم و این موضوع نامتعادل و بسیار خطرناک است.

این اقتصاددان گفت: بانکداری مدرن در دنیا بانکداری غیر ربوی است. در نظام بانکداری بین‎المللی سود نامتعارف مشاهده نمی شود و نظام تامین سرمایه در دنیا به سمت نظام مبتنی بر بازار پیش رفته است و از نظام بانکداری سنتی ربوی فاصله گرفته است.

وی افزود: سیستم  بانکداری در سراسر دنیا به سمت کاهش و حذف نرخ بهره پیش رفته است چرا که اگر بانک‎ها بر درآمدهای بهره‎ای متکی باشند در چرخه های تجاری دچار مشکل خواهند شد.

سعدوندی با اشاره به مساله تورم بیان کرد: روند تورم ایران از ابتدای دهه نود کاملا مشابه ونزوئلا بود ولی در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت جدید، به یک واگرایی بین تورم ایران و تورم ونزوئلا رسیدیم و سیاست درستی برای کنترل نرخ تورم پیش گرفته شد ولی متاسفانه از افراط به تفریط در غلتیدیم.

او خاطرنشان کرد: متاسفانه جهت جبران کسری بودجه به جای صرفه‌جویی در بودجه جاری، بودجه عمرانی کاهش یافت و تقریبا به صفر رسید که این موضوع اقتصاد کشور را به سمت رکود سوق داد.

به اعتقاد سعدوندی ابزارهای موثر در کنترل تورم، گسترش بازار اوراق دولتی و توسعه همزمان عملیات بازار باز است که در بیش از 150 کشورتجربه شده و این کشورها توانسته اند با همین روش تورم را به خوبی کنترل کنند.