اقتصادنامه: مدتهاست بحث بر سر به کارگیری و یا عدم به کارگیری مدیران دو تابعیتی به یکی از مهمترین مسایل کشور تبدیل شده است. موافقان و مخالفان بسیاری در این مورد سخن گفته اند و مدتهاست در مجلس بر سر اصلاح قانون و تاکید بر سخت گیری در مورد به کار گماردن افراد دو تابعیتی در سمت های حساس دولتی بحث می شود.

به نظر می رسد ورود به این مبحث به این شکل و تاکید بر تحریم افراد به اصطلاح دو تابعیتی از قرار گرفتن در پست های مدیریتی در شرایط کنونی کشور از یک طرف و در عصر حاضر از طرف دیگر به دور از توجه به واقعیت های جامعه است.

اولین مساله مهم در این حوزه عدم وجود تعریف درستی از دو تابعیتی است. اینکه هر فردی که در کشور دیگری متولد شود و به واسطه قانون خاک تابعیت آن کشور را داشته باشد، دلیل کافی برای دوتابعیتی تلقی کردن فرد محسوب نمی شود. چرا که در فهوای تبعه بودن، یک فرد زمانی تبعه یک کشور است که از حقوق مربوط به این تبعیت بهره می برد. کما اینکه بسیاری از کشورها از جمله کشور امریکا تبعیت فرد متولد خاک آن کشور را در شرایطی که در کشور دیگری زندگی نماید، کار و به ویژه کار دولتی داشته باشد و ... به صورت بالقوه به رسمیت نمی شناسد.بنابراین اینکه تمام افرادی که در شکل های گوناگون بر اساس تعاریف فعلی دو تابعیتی تلقی می شوند را از برخورداری از قرار گرفتن در سمت های دولتی علیرغم برخورداری از صلاحیت فردی منع کنیم به دور از عدالت خواهد بود.

نکته دوم مربوط به به کارگیری شهروندان کشورهای دیگر در دولت ها در عصر حاضر است. در سالهای اخیر شاهد هستیم که در بسیاری از کشورها شهروندان کشورهای مختلف که تبعه آن کشور نیز بوده و یا نبوده اند، در سمت های دولتی حساس به کار گرفته می شوند. این امر در دنیای امروز که عصر اطلاعات است منطقی است. طبیعی است که هر کشوری می تواند با به کارگیری سیستم های امنیتی مناسب از بروز خطرات احتمالی به کار گماردن شهروندان دیگر کشورها در دولت خود جلوگیری کند . و در عوض از دانش روز دنیا و تجارب افراد در مدیرت کلان کشور استفاده نماید.

به عبارتی ضروریست کشورها انقدر به پیشرفت و بلوغ رسیده باشند که بتوانند افراد دارای صلاحیت برای خدمت در دولت را تشخیص دهند و به کار گمارند نه اینکه به دلیل ریسک خروج افراد دارای تابعیت دوگانه و یا چندگانه خود را از خدمات افراد دارای صلاحیت محروم نمایند. این شیوه برخورد به عبارتی صحه گذاری بر توانمندی اندک مجموعه دولت در شناسایی افراد واجد شرایط است. به عبارتی کشور حاضر است هزینه از دست دادن نخبگان را بپذیرد اما هزینه لازم برای نگه داشتن ایشان و مراقبت از ایشان را نداشته باشد. و این یکی از نادرست ترین شیوه های برخورد با نیروی انسانی به ویژه در شرایطی است که کشور به شدت با ضعف مدیریت مواجه است. این سیاست به طور قطع عواقب به مراتب سخت تری را برای مجموعه کشور در آینده به دنبال خواهد داشت چراکه می تواند منجر به افزایش تقاضای افراد برای خروج از کشور گردد.  

نکته مهم دیگر در این مقوله در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور است. در شرایطی که با چالش های اقتصادی مختف دست به گریبان هستیم و علاوه بر چالش های اقتصادی بحث تحریم ها نیز قوت گرفته است، وجود افرادی که امکان و مهارت تعامل با دنیا را دارند برای کشور یک ثروت بالقوه تلقی می شود. در چنین شرایطی کشور می بایست روابط با کشورهای منطقه، کشورهای آسیایی و ... را قوت بخشد و وجود نخبگانی از این دست در مسند مدیریت کشور می تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای ایشان به بهبود روابط بین الملل و تقویت اقتصاد درون زای برون نگر کمک نماید. و البته مراقبت از این مدیران نیز همچون هر مدیر دیگری ضروری است.

به نظر می رسد بهتر است نمایندگان محترم مجلس بر استفاده از افراد دوتابعیتی واجد شرایط در سمت های حساس دولتی تاکید داشته باشند و نه منع بکارگیری ایشان و بدیهی است که می بایست مراقبت های لازم را نیز در مورد این افراد به کار گیرند، آنچنانکه در مورد سایر مدیران نیز می بایست چنین مراقبت هایی صورت گیرد که اگر مروری بر فساد در مدیریت های کشوری داشته باشیم الزاما هر مدیری خاطی دوتابعیتی نبوده است.

به نظر می رسد تحریم  دو تابعیتی ها در سمت های حساس دولتی، مثل آن است که استفاده از چاقو به هر شکل در کشور برای جلوگیری از قتل تحریم گردد. آیا اگر استفاده از چاقو تحریم شود دیگر می توان جراحی هایی که می بایست با چاقو انجام شود را نیز انجام داد؟ و آیا این چنین تحریمی باعث از بین رفتن بسیاری از بیماران نمی شود؟

خوب است نمایندگان مردم در خانه ملت کمی بیشتر به حق و حقوق مردم توجه داشته باشند و به راحتی با تصمیمات خود زمینه فرار بیشتر نخبگان را فراهم نیاورند.

منبع: اقتصادنامه