جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 5:43:15 PM
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ساز ناکوک رشد اقتصاد با واقعیات جامعه
اظهارات خوشایند مسئولان در سطوح خرد و کلان در کشور و اعلام آمارهای متفاوت از سوی مقامات در حوزه‌های مختلف مانند اعلام کسری بودجه ۳۰۰ همتی در سال جاری از سوی مجلس و تاکید فقدان کسری از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی سال، و... همانقدر عجیب است که وعده تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه توسعه هفتم! اما دولت همچنان به اعلام آمارهایی بسنده می‌کند که گرانی‌های ملموس گوشت ومرغ و برنج و لبنیات و... ناقض آنها در جامعه هستند، صاحب نظران بر این باور هستند تدوین و بررسی‌های بلندمدت حتی در مدت یکسال یا برنامه هفتم توسعه در کشوری مانند ایرآنکه همواره درگیر چالش‌هایی مانند تحریم و دیگر تنش‌های سیاسی، رانت و لابی گری و.... است کارشناسی نیست و قطعاً پافشاری بر اجرای آرزوهای نهفته در برنامه‌های توسعه‌ای، پایانی جز ادامه برنامه‌های ششم توسعه در دوره زمانی برنامه هفتم توسعه به همراه ندارد و در نهایت به ناکارآمد ماندن برنامه‌های توسعه و... منتهی می‌شود.
«رشد» در گرو تعامل همه نهادهاست
رشد اقتصادی رویکردی است که در تعامل مطلوب با دیگر سازمان‌ها محقق می‌شود و در این میان حتماً تعامل مناسب حوزه‌های اقتصادی وغیراقتصادی در حاکمیت را نیازمند است، این حوزه‌ها شامل سازمان‌های تاثیرگذار دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و... وهمچنین بخش خصوصی شامل NGOها، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و... می‌شود که همه در تعامل بهینه با یکدیگر می‌تواند اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای را محقق سازد، بدیهی است به منظور اجرایی شدن اهداف مورد نظرنیاز به اصلاح زیرساخت‌ها و زیرساخت‌های موجود در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است. تقویت وضعیت مناطق محروم و توجه به طبقات آسیب پذیرجامعه، تقویت نهادهای موثر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی، به کارگیری مدیران کارآمد، و... از جمله رویکردی است که تا محقق نشود نمی‌توان در انتظار آنچه باشیم که روی کاغذ تحت عنوان برنامه هفتم توسعه نگاشته شده است، باشیم. موضوع دیگری که باید در اقتصاد ایران به آن توجه شود مربوط به کیفیت حکمرانی مخصوصاً در سطح کلان است. متأسفانه سطح برخی مدیران اقتصادی کشور حتی از لحاظ دانشی، شناختی و معرفتی متناسب با رشد اقتصادی هشت درصد در بلندمدت نیست، البته ظرفیت آن در داخل وجود دارد ولی سازوکار سیاسی انتخاب مدیران به‌گونه‌ای نیست افرادی که بالاترین سطح شایستگی را دارند در رأس کار قرار بگیرند، خب چطور ممکن است با این روند توقع تحقق رشد هشت درصدی را داشت! ضروری است که سازوکار سیاسی انتخاب مدیران و مسئولان متحول شود ولی در این رابطه اتفاق خاصی نیفتاده است.
تا رونقی نباشد، مشارکت مردم نخواهد آمد
مشارکت مردمی یکی از شاخص‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری به شمار می‌آید که پیش شرط رونق تولید و مهار تورم اعلام شده است، کارشناسان نیز همواره بر این امر تاکید دارند که مشارکت مردمی با دولت و اعتماد فی مابین رکن اصلی توسعه به شمار می‌آید، اما تا زمانی که نهادهای سیاسی – اقتصادی و... در سطح کلان ضعیف عمل کنند، قطعاً نمی‌توانیم به رشد مورد نظر در حوزه‌های مختلف دست یابیم. عملیاتی شدن آنچه در برنامه‌های رشد وتوسعه در کشور در دوره‌های مختلف به آن اشاره است، همواره کمتر از نرخ پیش بینی شده است که البته همگی به دلیل بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور در حد شعار و تبلیغات باقی مانده است، اعلام رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه به گفته برخی از کارشناسان در زمان فعلی که با مشکلات و چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستیم چیزی در حد آرزویی است که بدون توجه به آنچه که در جامعه می‌گذرد، اعلام شده است و قطعاً بیان پی درپی آرزوها بدون عملیاتی شدن، کاهش اعتماد را به دنبال خواهد داشت. صاحب نظران معتقدند؛ برنامه‌های پیش بینی شده در دوره‌های پیشین توسعه‌ای که مشکلات از حال حاضر کمتر بود، مقدور نگردید، حال چگونه در اندیشه این هستیم که رشد ۸ درصدی در شرایط کنونی محقق شود؟ بدیهی است این امر نیاز به تحولات جدی در نهادهای موثر نیاز دارد، اما آیا در برنامه توسعه هفتم نشانه‌ای از این تحولات به چشم می‌خورد؟ یا اینکه با نگاهی به عملکرد کنونی می‌توانیم امیدوارم به ایجاد این تحولات اساسی به منظور تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده در برنامه هفتم توسعه باشیم؟ رشد اقتصادی هشت درصدی در سند ۲۰ ساله توسعه کشور در برنامه‌های قبلی هم در نظر گرفته شده بود که متأسفانه محقق نشد و مجدداً در این برنامه هم بر آن تأکید شده و بعید هم می‌دانم دوباره تحقق پیدا کند، البته هرچند ممکن است یک یا دو سال به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را شاهد باشیم ولی باید مدنظر قرار داد که این رشد مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و رشد پایدار هشت درصدی خیلی سخت است که اتفاق بیفتد.
ضرورت تغییر ساختارها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره امکان تحقق رشد اقتصادی هشت درصد به صورت پایدار در کشور گفت: بالاخره باید ساختارهای اقتصادی کشور تغییر پیدا کند تا رشد هشت درصدی پایدار را تجربه کنیم. کشورها بدون تجارت نمی‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنند. چین را در نظر بگیرید، مهم‌ترین عاملی که باعث شده دو دهه رشد اقتصادی بالا را تجربه کند به خاطر تعاملی است که با دنیا برقرار کرده است. موانع تجارت مانند مشکلاتمان با کشورهای غربی و برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اگر استمرار پیدا کند امکان اینکه به رشد پایدار هشت درصدی دست پیدا کنیم تقریباً غیرممکن است. او درباره اصرار بر کاهش نرخ تورم گفت: در سیاست‌های کلی بر کاهش نرخ تورم تأکید شده و در راستای تحقق عدالت مهم‌ترین اصل است که باید اتفاق بیفتد، چون مهم‌ترین عامل سقوط خانوارهای ما به دهک پایین درآمدی این است که هزینه‌هایشان به طور مستمر بر اثر تورم بالا افزایش پیدا می‌کند اما درآمدهایشان افزایش نیافته است.ای کاش برروی جبران حقوق و دستمزدها در اثر تورمی که مردم گرفتار آن هستند، تأکید می‌شد.
اصلاح ساختاری، پیش شرط تحقق برنامه‌های توسعه ای
او معتقد است: انجام اصلاحات ساختاری کاری آسان نیست و یا اینکه رویکردی بی‌حاصل نیست که در برنامه توسعه هفتم به آن پرداخته نشود و از سوی دیگر در انتظار نتایج و تبعات مطلوب در حوزه‌های مختلف اقتصادی و... باشیم. قطعاً درآمد سرانه یکی از شاخص‌هایی به شمار می‌اید که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ارتقای آن به رشد مورد نظر خود دست یابند که نمونه‌های آن را حتی می‌توان در کشورهای همسایه مانند امارات شاهد بود. بسیار مطلوب است که پیش از اینکه در اندیشه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای باشیم، در فکر ایجاد اصلاحات و تقویت نهادهای پایه‌ای و... باشیم. اگر این موانع و چالش‌ها رفع نشوند، رشد اقتصادی هشت درصدی آرمانی خواهد بود؛ مشکلاتی که در سایه عدم حلشان به صورت تصاعدی شدت پیدا می‌کند.
پارادوکس کسری بودجه همیشگی و رشد ۸ درصدی
بر اساس این گزارش؛ کسری بودجه هر ساله که در حالی تبدیل به عادتی مرسوم درکشور است، هیچ تطابقی با پیش بینی رشد ۸ درصدی توسعه در برنامه هفتم توسعه ندارد. به گفته کارشناسان تحقق برنامه‌های رشد توسعه و همچنین آنچه که در لایحه بودجه سالانه پیش بینی می‌شود، تنها از یک مسیر نمی‌گذرد، بلکه این رویکرد باید با توجه به پارامترهای تاثیرگذار در رشد در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار گیرد، در غیر اینصورت به بزرگ شدن بخشی از این فرآیند به شکل توده‌ای سرطانی می‌انجامد که قطعاً پایانی جز مرگ برای آن متصور نیست.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شروع طلایی بازارها
بازارها در نخستین ماه سال جاری رفتار متفاوتی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از خود به نمایش گذاشتند. بازارهای طلایی در فروردین‌ماه خوش درخشیدند و رتبه نخست بازدهی این ماه نیز در اختیار گرم طلای ۱۸عیار با ۱۷.۷درصد سود بود.
به عقیده کارشناسان، دو عامل سبب شارژ بازار فلز زرد شده است. نخستین عامل ریسک‌های ژئوپلیتیک است که در نیمه فروردین‌ماه شدت بیشتری به خود گرفت. عامل دوم نیز تغییرات قیمت طلای جهانی که هم به‌دلیل ریسک‌های منطقه‌ای و هم به‌واسطه تصمیمات سیاستگذاران پولی به‌وجود آمده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدترین عملکرد بازارها در فروردین را بورس با بازدهی کمتر از یک درصد داشته است. اما نکته قابل توجه اینکه، احتمال می‌رود با کاهش سطح ریسک‌های منطقه‌ای و خروج سرمایه‌گذاران از بازارهای امن، روند بازدهی شاخص‌های ذکرشده در ماه دوم سال متفاوت با فروردین‌ماه باشد.
میکائیل زین‌الدین: نمودار بازدهی بازارها در فروردین ماه امسال گویای آن است که اکثر شاخص‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران در این ماه روندی مثبت از خود به نمایش گذاشته‌اند. رکورد بازدهی مثبت در این ماه در اختیار گرم طلای ۱۸ عیار بوده و سکه طلا طرح جدید و نیم سکه نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم این مقایسه قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد عامل اصلی رنگ سبز بازارها در فروردین ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی معامله‌گران است.
در ۲ هفته نیمه تعطیل و نیمه فعال بازار فروردین ماه، نرخ تمامی قطعات خانواده سکه و طلا و همچنین نرخ ارز‌های شاخص بازار تهران افزایشی بود. بازارهای طلا و ارز در هفته‌های پایانی سال گذشته افزایش دمای تازه‌ای را تجربه کردند و به نوعی در میانه روند افزایشی وارد تعطیلات عید نوروز شدند.
بازار ارز در تعطیلات عید با یک افزایش قیمت فعالیت خود را آغاز کرد اما نرخ سکه طلا عمده روزهای بازار نوروز را با ثبات قیمتی ادامه داد. در روزهای پایانی تعطیلات عید نوروز بود که حمله موشکی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق ریسک‌های سیاسی تازه‌ای را در بازار ایجاد کرد.
گفتنی است که دلار و سکه تعطیلات نوروز را به ترتیب در سطوح قیمتی ۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان و ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایان دادند.
ریسک‌های سیاسی مذکور قیمت شاخص‌ها را وارد سطوح قیمتی جدیدی کرد و یک روند افزایشی چشمگیر در بازار تهران آغاز شد. علت تداوم روند افزایشی، احتمال پاسخگویی ایران به حمله اسرائیل بود که پس از اظهارنظر رسمی مقامات کشور و تایید این امر ریسک‌های سیاسی تشدید شد و نرخ دلار و سکه در قله‌های قیمتی خود قرار گرفتند.
این رشد قیمت به گونه‌ای بود که نرخ دلار در بازار روزهای ابتدایی هفته گذشته تا کانال ۷۰ هزار تومانی نیز پیش رفت، اما پس از اتمام عملیات نظامی ایران، گپ هیجانی ایجاد شده در بازار از بین رفت و نرخ دلار افت قیمت ۳-۴ هزار تومانی را تجربه کرد.
پس از اقدام ایران برخی رسانه‌های خارجی از احتمال پاسخگویی مجدد رژیم صهیونیستی سخن به میان آوردند و بخشی از هیجانات سیاسی در بازار باقی ماند.
در بامداد جمعه ۳۱ فروردین پدافند هوایی استان اصفهان با تعدادی ریزپرنده درگیر شد که طبق ادعای برخی رسانه‌های خارجی این اتفاق پاسخ اسرائیل به عملیات تنبیهی ایران بوده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به کوچک بودن مقیاس درگیری‌ها در بامداد جمعه، احتمال عبور بازار از ریسک‌های سیاسی و تخلیه بخشی دیگر از هیجانات موجود در بازار وجود دارد.
طلا صدرنشین بازار فروردین
بازار سکه و طلا در هفته‌های اخیر واکنش نسبتا زیادی به ریسک‌های سیاسی نشان داد. با افزایش احتمال گسترش درگیری‌های نظامی در منطقه، بهای جهانی اونس طلا رشد‌های چشمگیری از خود نشان داد. البته مساله رشد نرخ اونس تنها مختص به ریسک‌های نظامی نبود و تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی دولت‌های غربی نیز از جمله عوامل مهم سبز بودن نرخ اونس بود.
در نتیجه این امر قیمت قطعات مختلف فلز طلا در بازار تهران نیز در هفته‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرد. نمودار بازدهی بازارها در ماه نخست بهار ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار که در بازار روز ۲۸ اسفند ماه سال گذشته در رقم ۳ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شد با رشدی ۱۷.۷ درصدی به رقم ۳ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان در بازار روز گذشته رسید.
رتبه دوم این قیاس در اختیار سکه طلا طرح جدید با ۱۵.۷۲ درصد رشد و در نهایت رتبه سوم نیز در اختیار ربع سکه با ۱۳.۱۹ درصد رشد قرار گرفت. البته این در حالی است که در روزهای اخیر با کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، بخشی از حباب قیمت‌های بازار سکه و طلا تخلیه شد.
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا و سکه، در رابطه با افزایش نرخ جهانی طلا و افزایش نرخ واقعی طلا گفت: «باتوجه به افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، بهای سکه در بازار داخل به رقم واقعی خود نزدیک‌تر شده و حباب آن کمی تخلیه شده است.
براساس آخرین معاملات پایانی هفته، هر قطعه سکه دارای هفت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان حباب است که به نسبت اوایل هفته که در کانال هشت میلیون تومان بود، کاهش یافته است. در مجموع جز روزهای ابتدایی هفته که قیمت‌ها کمی هیجانی بالا رفت، در طول هفته بازار به آرامش رسید و حباب سکه و قیمت انواع قطعات سکه کاهشی شد.»
جایگاه دلار تغییر کرد
در راستای روند افزایشی هفته پایانی فروردین نرخ دلار آزاد برای ساعاتی به کانال ۷۰هزار تومانی رسید. اما ریزش قیمت این ارز همزمان با ثبات نرخ شاخص‌های طلایی سبب شد تا جایگاه دلار در جدول بازدهی فروردین تغییر کند.
در نتیجه قیمت هر برگ دلار آزاد که در بازار انتهای اسفند حو‌الی رقم ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می‌شد تا بازار روزهای پایانی هفته گذشته حدود ۱۰.۱۳ درصد رشد کرد و به رقم ۶۶هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام در بازه زمانی ذکر شده روند قابل توجهی از خود به جا نگذاشته و در نهایت با بازدهی ۰.۶ درصدی مثبت بازار فروردین را به اتمام رسانده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دام خودرویی صمت
پس از سه سال فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی، زمستان سال ۱۴۰۱ وزارت صمت با ابداع شیوه نوبت‌دهی از طریق سامانه یکپارچه سعی کرد عرضه خودرو چه از طرف خودروسازان داخلی و چه مونتاژکاران، ساماندهی شود اما مشکل اصلی این شیوه فروش در اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود. این مساله همان زمان هم از سوی خودروسازان مطرح شد و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. با این حال وزارت صمت با اصرار بر این مدل عرضه که به عرضه یکپارچه معروف شد، دو مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه برگزار کرد.
اگرچه رقم دقیقی از ثبت‌نام‌کنندگان در این دو مرحله منتشر نشد اما با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و البته تبدیل خودرو از یک محصول مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای، برآوردها حکایت از ثبت‌نام نزدیک به ۴میلیون نفر– در دو مرحله- داشت. این نوع عرضه در حالی صورت گرفته بود که خودروساز از تحویل خودروها اطمینانی نداشت و حتی کار به جایی رسید که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد! یعنی فرد در بهار سال ۱۴۰۲ اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بود اما باید تا زمستان سال ۱۴۰۳ صبر کند تا خودرو را تحویل بگیرد.
شکایات از خودروسازان
در این بین با توجه به اینکه بخش اعظمی از ثبت‌نام‌ها بدون توجه به میزان ظرفیت تولید صورت گرفت، از همان ابتدا کارشناسان نسبت به ایجاد تعهد بیش از توان خودروساز و عدم تحویل خودرو می‌دادند که با گذشت زمان مشخص شد همین اتفاق نیز افتاده است.
خودروسازان که در یک طرح اجباری خودروهایی را عرضه کردند که حالا به دلیل نداشتن ظرفیت تولید به اندازه کافی، آنها را در گردونه شکایت و اعتراض متقاضیان وارد کرده است. در واقع از یک‌سو مشکلاتی که در مسیر تولید قرار داشت و از سوی دیگر تحمیل برنامه وزارت صمت بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و عملی کردن قول و قرار خود در تخصیص ارز و عدم تحویل به موقع باعث اعتراض بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان شد.
در همین راستا نیز متقاضیانی که از اجبار به گردن نهادن به طرح تبدیل و جایگزین خودرو ناراضی بوده و اعتراض داشتند از خودروسازان نزد شورای رقابت شکایت کردند چراکه این نهاد همچنان موظف به نظارت بر صنعت و بازار خودرو بوده و به عنوان نهاد بالادستی بر عملکرد ذی‌نفعان در این بخش نظارت می‌کند.
در این رابطه سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی مرکز ملی رقابت به «جهان صنعت» گفت: شورای رقابت از سال گذشته و در پی شکایت متقاضیان از خودروسازان به بررسی شکایات پرداخت که در حوزه‌های مختلفی اعم از قیمت، عرضه و طرح تبدیل و… بود.
به گفته او، دو مصوبه ۶۴۷ (۱۵ اسفند) و ۶۵۰ (۱۸فروردین) شورای رقابت به شکایات از خودروسازان اختصاص داشت که در بخشی از آرای صادره به موضوع تغییر خودرو پرداخته شده است.
در این راستا براساس رای شورای رقابت «با توجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و این نکته در سامانه نیز درج شده است: «صرف داشتن نوبت؛ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند». لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران تصویب کردند که شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیرقابل رسیدگی است.»
این نهاد درخصوص این رای توضیح داد: «شکایت و اعتراض درخصوص تغییر خودرو که خود نیز دو گروه هستند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثر آرای حاضران تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. باتوجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضا نموده‌اند اعمال شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران مصوب نموده‌اند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورای شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد.»
مصرف‌کننده و تولیدکننده در دام سیاستگذار
بر این اساس در واقع با این رای شورای رقابت، خودروسازان دیگر ملزم به انجام اولویت‌های ایجاد شده از طریق سامانه یکپارچه نیستند و می‌توانند با طرح تبدیل و جایگزینی خودروی دیگری را که تحویل مشتری دهند.
نکته قابل توجه آنکه در این ماجرا هم خودروساز و هم متقاضی محق هستند چراکه هم متقاضی براساس وعده‌های سیاستگذار اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های خودرویی کرد تا در این آشفته بازار خودروی کشور، صاحب خودرو با قیمت مناسب‌تر شود و هم خودروساز به دلیل اجبار سیاستگذار مجبور به ارائه خودروهایی شد که حتی شاید استانداردهای لازم را برای تولید نداشتند؛ در این رابطه می‌توان به خودروی پژو پارس اشاره کرد که بیش از ۶ ماه محل اختلاف بین متقاضیان و ایران‌خودرو شده بود؛ متقاضیان خرید این محصول تقریبا هر روز مقابل نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت تجمع کرده و خواستار دریافت خودروی ثبت‌نامی خود بودند اما ایران‌خودرو و سازمان استاندارد اعلام می‌کردند که این خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای ۸۵گانه اجازه تولید ندارد. کشمکشی که نهایتا با دستور رییس‌جمهور مبنی بر تداوم تولید این خودرو نسبتا خاتمه یافت.
بر این اساس آشفته بازاری که امروز در صنعت خودرو شکل گرفته ناشی از تصمیماتی است که سیاستگذار یا با اهداف پوپولیستی یا با هدف گفتاردرمانی و خبردرمانی اتخاذ می‌کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای حل واقعی مشکلات صنعت خودرو به دنبال پاک کردن صورت مساله بوده و اهمیتی به حواشی پیش آمده نمی‌دهد؛ در همین ماجرای راه‌اندازی سامانه یکپارچه کارشناسان زیادی نسبت به عواقب آن هشدار دادند حتی زمانی که اعلام شد نوبت برخی از متقاضیان یک‌سال‌ونیم بعد از ثبت‌نام است باز هم شاهد هشدار کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بودیم اما آنچه در عمل رخ داد برخلاف همه هشدارها بود و وزارت صمت ترجیح داد ساز خود را کوک کند؛ سیاستی که نه تنها مصرف‌کننده را ناراضی و ناامید کرد بلکه تولیدکننده را هم در مظان اتهام قرار داد.
در واقع این اقدام علاوه بر در نظر نگرفتن ظرفیت تولید و مشورت با خودروسازان، ثبت‌نام زیادی را نیز به آنها تحمیل کرد. بسیاری از خودروسازان مطرح بخش‌خصوصی و حتی سایپا و ایران‌خودرو با درخواستی بیشتر از ظرفیت سالانه خود مواجه شدند.
تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که در همان زمان رایزنی‌ها و ارائه اسناد و استدلال‌ها از سوی تولیدکنندگان مبنی بر اشتباه و غیرقابل انجام بودن این تعهدات بی ثمر واقع شد و بخش خودرویی وزارت صمت با توجه به دیدگاه و تفکرات خاص خودشان، خودروسازان را ملزم و مجبور به تولید براساس میزان ثبت و فروش در سامانه یکپارچه کردند به‌گونه‌ای که بعد از قیمت‌گذاری دستوری، فروش و عرضه دستوری خودرو نیز وارد ادبیات اقتصادی ایران شد آن هم برای محصولی که به اذعان مسوولان پیشین و فعلی وزارت صمت تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شده و با توجه به فاصله قیمتی زیاد بین کارخانه و بازار، خرید از کارخانه نه‌تنها صرفه اقتصادی دارد بلکه روزنه امیدی برای افرادی است که سال‌ها در انتظار خرید خودرو مانده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط طبقه پردرآمد به متوسط و متوسط به فقیر
تغییرات اقتصادی دهه ۹۰ نشان می‌دهد ماهیت طبقات اجتماعی دستخوش تغییر شده است و طبقه متوسط که طبقه‌ای پویا و جریان‌ساز بوده، ریزش عمیقی پیدا کرده و روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است.
مسعود نیلی، اقتصاددان در نشست «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» با موضوع «افول طبقه متوسط» نشست که دی ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد در ارایه‌ای با موضوع «شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی در ایران» به اتفاقات رفاهی در جامعه از نیمه دهه ۷۰ به بعد پرداخته است.
افت شاخص‌های توزیع درآمد
این اقتصاددان، معتقد است: مبتنی بر داده‌ها، در دهه ۹۰، هم مقدار مطلق درآمد کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است. نیلی در این نشست، جزییات داده‌های رفاهی از نیمه دهه ۷۰ تاکنون را تشریح کرد و گفت: تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دهه ۹۰ اتفاقات مهمی به لحاظ رفاهی در جامعه رخ داده است که هم مقدار مطلق درآمدی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است و اینکه توزیع درآمد به سمت نامطلوب شدن در حرکت است.
این اقتصاددان با اشاره به جزییات این تحولات ادامه داد: قشر کم‌درآمد، متوسط و پر درآمد در این سال‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند، اما اینکه چرا قشر متوسط مهم است باید گفت این قشر به لحاظ تعداد از نظر اقتصادی مورد توجه هستند و از منظر اجتماعی نیز افرادی که در حوزه جامعه‌شناسی فعال هستند به این طبقه توجه خاصی دارند. طبقه متوسط از منظر علوم سیاسی هم مهم است چرا که تغییرات این قشر از جامعه پیامدهایی به دنبال دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
نقش مستقیم طبقه متوسط در توسعه اقتصادی
نیلی تصریح کرد: افرادی که نیروی کار به شمار می‌روند معمولا بخش کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و بخش دیگری از جامعه که با سرمایه‌شان زندگی می‌کنند و از پس‌انداز منابع مالی خود در جهت توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند بخش پردرآمد را تشکیل می‌دهند و در این میان یک گروهی نیز جای می‌گیرند که عمدتا بر اساس تخصص و سرمایه انسانی‌شان فعالیت می‌کنند و درآمدی هم کسب می‌کنند که طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند که برای رشد اقتصادی هر سه این گروه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر چه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند نقش طبقه متوسط هم پررنگ‌تر می‌شود چرا که عامل پیش برنده تکنولوژی است و بخش قابل توجه تکنولوژی هم مربوط به حوزه‌های کارآفرینی و حوزه‌هایی است که به تخصص وابسته است.
نیلی تصریح کرد: بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هر چه زمان می‌گذرد قشر متوسط مهم‌تر می‌شود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است، چرا که تقاضای قشر کم‌درآمد ناچیز است و تقاضای پر درآمدها هم معمولا معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا می‌تواند برطرف شود عمدتا در توده وسیع قشر متوسط است که هر چه بزرگ‌تر می‌شود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد می‌کند که بعد سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر تقاضا شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.
این اقتصاددان گفت: از منظر اجتماعی، توسعه شهرنشینی و روابط مدرن در جوامع عمدتا بر مبنای شکل‌گیری موجودیت قشر متوسط است و به لحاظ سیاسی هم قشر پردرآمد در جوامع مختلف به دلیل انتفاع از این شرایط مخالف تغییرات هستند و قشر کم‌درآمد هم به دلیل اینکه بازنده محسوب می‌شوند معمولا به دنبال تغییر هستند . قشر متوسط معمولا تحولات تدریجی دارند چون دارای یک ویژگی از قشر پردرآمد یعنی سرمایه است (البته منظور سرمایه انسانی است) و یک ویژگی هم از قشر کم‌درآمد دارد که آن هم تمرکز بر روی نیروی کار است.
اندازه طبقه متوسط در دهه۹۰ افت کرد
نیلی با بیان اینکه قشر متوسط از هر نظر دارای اهمیت است، ادامه داد: در صورتی که دو دهک کم درآمد و پردرآمد را در دو طرف قرار دهیم و ۶ دهک میانی را متوسط در نظر بگیریم در فضای جمعیتی این دهک‌ها طبقه متوسط تعریف می‌شود که در بخش مرزهای هزینه‌ای به صورت درصدی از هزینه (درآمد) میانه این دهک قرار می‌دارند.
او با اشاره به درصد تغییرات جمعیت طبقه متوسط بر اساس معیارهای مختلف تصریح کرد: روش‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که اندازه طبقه متوسط از دهه ۹۰ به بعد کاهش پیدا کرده است و پس از یک مسیر صعودی مجددا با افت مواجه شده است.
پرداخت یارانه باعث جابه‌جایی طبقه فقیر و متوسط شد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سهم جمعیتی سه گروه درآمدی در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۶ تا۱۳۸۸ نشان می‌دهد که قشر پردرآمد و متوسط در حال بزرگ‌تر شدن است و قشر کم درآمد در حال کوچک‌تر شدن، که این وضعیت در روند بهبود جامعه به نسبت خوب است . طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ و در بازه زمانی که یارانه را به صورت مستقیم به مردم می‌دادند آمارهای بودجه خانوار دارای تغییراتی شد که هر چند کاهش بخش فقیر جامعه به صورت مختصر شکل گرفت اما جابه‌جایی‌ها بیشتر بین طبقه فقر و متوسط در جامعه رخ داد.
نیلی ادامه داد: در یک نگاه کلی در دهه۹۰ درصد جمعیت کم درآمدها افزایش قابل توجهی پیدا کرد و جمعیت پردرآمدها کاهش پیدا کرد و قشر متوسط نیز کوچک‌تر شد.
سرریز قشر پردرآمد به متوسط و متوسط به فقیر از ۹۶ تا ۹۹
این کارشناس اقتصادی افزود: در بازه زمانی ۱۳۹۰ به بعد یک شباهت‌هایی دیده می‌شود چرا که از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ از قشر پردرآمد کم شد اما قشر متوسط چندان تغییری نداشت و جابه‌جایی‌ها بیشتر از قشر پردرآمد به کم درآمد رخ داد و قاعدتا پردرآمدها به متوسط تبدیل شدند و از متوسط به فقیر سقوط کردند.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تغییرات بسیار جزیی در قشر کم درآمد ایجاد شد و قشر متوسط کوچک‌تر شد و قشر پردرآمد شرایط بهتری پیدا کرد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تغییرات نامطلوب و بزرگی مشاهده می‌شود که این نوع از تغییر را در دوره‌های قبلی از جهت مقدار و تغییر نمی‌بینیم، زیرا قشر پردرآمد به متوسط و قشر متوسط به کم درآمد سرریز شده است.
نیلی با اشاره به وضعیت اشتغال سرپرست خانوارهای شهری از سال ۷۶ تا ۹۹ تصریح کرد: سرپرستان غیرشاغل در این مدت رشد کردند و در بخش مزدبگیران بخش خصوصی این مسیر افزایشی شد و مزدبگیران بخش عمومی در هر سه گروه کاهنده بودند.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی رو به افزایش است
این اقتصاددان افزود: امروز اشتغال در دولت که منابع بازنشستگی را تامین می‌کند در حال کم شدن است و خروجی‌ها که باعث هزینه بیشتر می‌شود در حال افزایش است که همین موضوع در ناترازی صندوق‌های بازنشستگی قابل مشاهده است. او با اشاره به شغل سرپرست خانوار در بخش کم درآمد مطلق (کمتر از ۱۰ دلار) گفت: در این قسمت مزدبگیر بخش خصوصی دارای سهم عمده‌ای است و غیرشاغل‌ها هم در حال افزایش هستند و بخشی که در بخش عمومی کار می‌کنند قسمت کوچکی هستند اما در قسمت پردرآمد قسمتی که در بخش عمومی کار می‌کنند وزن بیشتری دارند اما قسمتی که غیرشاغل هستند سهم بزرگ‌تری دارند و مسلما روند تندتری هم دارند.
قشر کم درآمد دارای سهمی غیررسمی در اقتصاد است
نیلی به گروه بندی سطح مهارت‌های شغلی اشاره کرد و افزود: سطح مهارت‌های شغلی از رتبه ۱ تا ۴ مقامات عالیرتبه و متخصصین هستند و پس از آن تکنیسین‌ها و دستیارها قرار می‌گیرند و پس از آن کارگرها قرار دارند که تغییرات در این بخش به این شکل بوده که کم درآمدها نه تنها درآمد کمی دارند بلکه تغییرات شان هم کاهشی است و در قشر پردرآمد سطح مهارت ۱ تا ۴ افزایشی بوده است و کیفیت نیروی کار در این سه گروه درآمدی نشان‌دهنده آن است که قشر کم درآمد دارای سهم غیررسمی در اقتصاد است و قشر متوسط و پردرآمد به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت سرپرست‌های غیرشاغل خانوارهای کم درآمد خاطرنشان کرد: وضعیت سرپرست‌های غیرشاغل نشان می‌دهد که بازنشستگان و مستمری بگیران در این مدت از منابع عمومی بیشتری استفاده کرده‌اند و در حال افزایش هم هستند و نزدیک به ۳۵ درصد از سرپرست‌های خانوار غیرشاغل هستند.
سهم بخش پردرآمد غیر شاغل به ۵۰ درصد رسیده است
او ادامه داد: بخش متوسط غیرشاغل در جامعه کمی بیشتر از ۳۵ درصد شده است و قسمت بازنشستگان هم در حال افزایش است و در بخش پردرآمدها هم این ۳۵ درصد غیرشاغل به ۵۰ درصد رسیده است و قسمت بازنشستگان هم بزرگ‌تر از سایرین شده است. نیلی گفت: یک بخشی از این اتفاق ناشی از هرم سنی جمعیت است که تغییرات دموگرافیک هم در جامعه به سمت مسن‌تر شدن جامعه رفته است و در هر سه گروه کم درآمد، متوسط و پردرآمد سهم سرپرستان غیرشاغل در حال افزایش است. این اقتصاددان ادامه داد: قشر متوسط در جامعه ما با قشر متوسط در جوامع دیگر فاصله دارد و اینکه این مساله منعکس کننده آن است که از دهه ۸۰ امتیازهای سیستم بازنشستگی قابل توجه بوده که اثر آن را در قشر پردرآمد می‌توان مشاهده کرد.
تحولات دموگرافیک به سمت بازنشستگان دهه ۶۰ در حرکت است
نیلی با اشاره به هرم جمعیتی و سن بازنشستگی افزود: با توجه به متوسط سن بازنشستگی در ایران که حدود ۵۱ سال است، در صورتی که هرم دهه ۶۰ در قسمت بالا قرار گیرد که جمعیت قابل توجهی هم هستند باید از طریق نیروی کار فعلی تامین مالی شوند و ما در ۱۰ سال آینده شاهد پیک هرم سنی با افراد بازنشسته هستیم و در شرایطی قرار می‌گیریم که نیروی کار محدود باید این بازنشستگان را تامین مالی کنند.
او گفت: قشر متوسط در ایران طی دهه ۹۰ با شدت زیادی کاسته شده‌اند و سهم قشر پردرآمد هم افت داشته است و به کم درآمدها نزدیک شده‌اند که پیامدهای رفاهی، اجتماعی و سیاسی زیادی به دنبال داشته است علاوه بر آن تحولات دموگرافیک به سمتی می‌رود که جمعیت وابسته سنی در حال افزایش است.
جمعیت وابسته مالی در حال افزایش است
نیلی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت تصریح کرد: استخدام‌های دولت هم در حال کاهش است و اینکه دیگر قادر به افزایش نیروی‌های دولتی نیست بنابراین ورودی به صندوق‌های بازنشستگی در حال افت است و خروجی آن در حال افزایش است و اینکه سهم ورودی و خروجی تناسبی ندارد و در نتیجه بار مالی صندوق‌های بازنشستگی شدیدتر خواهد شد.
او در خاتمه افزود: در تحولات اقتصاد کلان هم شاهد تورم بالا و کیفیت اشتغال پایین هستیم که جمعیت وابسته رفاهی (کمیته امدادی‌ها و...) را بیشتر می‌کند، بنابراین بار مالی سیاست‌های حمایتی در حال رشد است و به دلیل اینکه صندوق‌های بازنشستگی ایران در بودجه عمومی قرار دارند هر دو در ناترازی بودجه هم اثرگذارند.
🔻روزنامه شرق
📍 رنجنامه‌های صنعت
چیزی حدود دو هفته از پایان تعطیلات سال نو در ایران گذشته است اما در همین مدت کوتاه فعالان اقتصادی نامه‌های متعددی به متولیان کشور نوشته و از نابسامانی‌های سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد گلایه کرده‌اند. تعدد نامه‌نگاری به دولت و نمایندگان مجلس از نظر لطفعلی بخشی، اقتصاددان، نشان‌دهنده فشار سنگینی است که به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شده است. آن هم در شرایطی که کشور با خروج سنگین سرمایه مواجه است و تحریم مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این مسئله به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند به گسترش فقر منجر شود.
تعطیلی دردسرآفرین
در میان بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده، بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره تصمیم تعطیلی پنجشنبه بازتاب بسیاری یافت.
در ۲۶ فروردین سال جاری کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد و شوکی بزرگ به فعالان اقتصادی وارد کرد؛ چرا که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نبودند به توصیه فعالان اقتصادی عمل کنند و روزهای جمعه و شنبه را به‌عنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند. منطق فعالان اقتصادی آن بود که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است. با‌این‌حال برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه مخالف بودند و گفته می‌شود کار به استفتا از دفتر مراجع تقلید هم رسیده بود اما با وجود پاسخ مثبت، نمایندگان قانع نشدند و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد. در واکنش به این موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره افزودن روز پنجشنبه به تعطیلات پایان هفته بیانیه‌ای صادر کرد و خطاب به نمایندگان مجلس نوشت «اسباب نگرانی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار دربارد تعیین روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند و تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، باعث تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خواهد بود».
به‌جز اتاق تهران انجمن اقتصاد ایران هم درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها بیانیه داد. یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران با اعلام این خبر متن بیانیه را در اختیار «شرق» قرار داد. بر این اساس این نهاد علمی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: «پیرو بیانیه قبلی انجمن اقتصاد ایران درخصوص تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها، متأسفانه کمیسیون اجتماعی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی و مالی و فرصت‌های ازدست‌رفته، رأی به تعطیلی پنجشنبه‌ها داده و اکنون تصمیم نهایی به عهده صحن علنی مجلس محترم است، این انجمن خواستار آن است که تک‌تک نمایندگان محترم مابازای کاهش ساعات کار، امکان ارتباط کاری با دنیا در هفته و فعالیت اقتصادی کشور را در نظر گرفته و رأی به تعطیلی پنجشنبه‌ها ندهند که بار اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل کند، لذا انتظار است نمایندگان محترم به تعطیلی شنبه‌ها رأی دهند و با همین یک تصمیم پتانسیل ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور را با دنیا و شرکای تجاری افزایش دهند؛ چرا که هیچ‌کدام از شرکای تجاری روز پنجشنبه تعطیل نیستند و اتفاقا شنبه یکی از روزهای تعطیل اکثر آنهاست، مضافا اینکه محدود‌کردن روزهای ارتباطات کشور با دنیا در کارنامه تک‌تک نمایندگان محترم در تاریخ می‌ماند و مسئولیت اثرات زیان‌بار آن متوجه تصمیم‌گیران و بر گرده آحاد مردم خواهد بود».
انجمن اقتصاد ایران در ادامه تأکید کرده است: «هنگام طرح این موضوع در صحن مجلس، نمایندگان محترم با درایت کامل و بدون بارکردن هیچ هزینه‌ای با تعطیلی شنبه‌ها موافقت و زمینه ارتباط بیشتر و نتیجتا رفاه بیشتر مردم مستحق کشور عزیزمان را فراهم کنند. تصمیم و رأی به چهار روز کاری مشترک با دنیا و همسایگان به جای سه روز، تصمیم درخشان و ماندگار مجلس محترم خواهد بود و تصمیم عکس آن (تعطیلی پنجشنبه) موجب حذف عایدات اقتصادی و غیراقتصادی به‌راحتی و با دست خود از کشور و مردم است. تعطیلی شنبه‌ها نه‌تنها بار هزینه‌ای ندارد بلکه با افزوده‌شدن یک روز کاری و ارتباط با دنیا سرتاسر خیر و منفعت برای کل کشور خواهد داشت. رأی به تعطیلی شنبه، همراهی و همدلی بیشتر فعالان اقتصادی و رونق کسب‌وکارها و تجارت و جذب سرمایه‌گذاری و تأمین بهتر منابع بودجه را به همراه دارد و رأی علیه گوشه‌گیری و گسترش فقر است».
نامه سرگشاده کارآفرینان به رئیس‌جمهور
نامه‌نگاری فعالان اقتصادی درباره ناکارآمدی سیاست‌های این حوزه، به تعطیلی پنجشنبه‌ها ختم نشد و مجمع کارآفرینان ایران هم نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نوشت و از چالش‌های مربوط به امور گمرکی و موانع آن برای تولید پرده برداشت. در این نامه آمده است که «برخی کم‌توجهی‌ها موجب شده است تا در هنگامه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و فشار تورم، چالش‌های بزرگ‌تری برای تولید پدیدار شود؛ یکی از این موارد مسئله اجرای دقیق تکالیف سالانه مقرر در احکام قانون بودجه از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه از طرف سازمان گمرگ جمهوری اسلامی ایران است».
در ادامه این نامه آمده است: «از آنجایی که هرگونه تأخیر در ارسال آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی تکالیف مقرر نه‌تنها موجب تردید و خودداری صاحبان کالا از اظهار و انجام تشریفات گمرکی شده؛ بلکه به علت ابهام در مقررات و مأخذ حقوقی ورودی کالاها و عوارض پرداختی، موجب رسوب کالاهای اساسی به‌ویژه مواد اولیه مورد‌نیاز تولیدکنندگان به‌عنوان پیشرانان اقتصاد مولد کشور، در انبارها و اماکن گمرکی می‌شود. مجموعه این تأخیرها نه‌تنها موجب ضایع‌شدن برخی از این کالاها می‌شود بلکه در‌نهایت به هدررفت منابع ارزی کشور، افزایش هزینه تولیدکنندگان و اختلال گسترده در حرکت قطار اقتصاد مولد ایران منجر خواهد شد. بروز حجم انبوهی از اختلافات بین تولیدکنندگان و بازرگانان با سازمان گمرک بر اثر دوباره‌کاری یا سوءبرداشت و اختلال در روندهای اداری، وضعیت پیچیده‌تری را به وجود آورده است. در شرایط عادی، اجرای برخی احکام مستلزم ارسال به‌موقع و آنی فهرست کالاها و ردیف‌های تعرفه از سوی مراجع مربوطه در آغاز سال جدید خورشیدی است؛ اما پایبندنبودن به این اصل ضروری، پدیدآورنده حجم عظیمی از اختلافات به‌ویژه در حوزه اقتصاد مولد شده است».
مجمع کارآفرینان ایران همچنین توضیح داده است: «در واقع، تأخیرهای چندماهه، (اغلب بیش از چهار الی شش ماه پس از آغاز سال جدید) در ارسال فهرست کالاها و ردیف‌های تعرفه‌ای به گمرک ایران، وضعیتی بسیار آشفته در این حوزه را رقم زده است».
نامه فعالان بازار سرمایه به رئیس مجلس
اندکی پس از این نامه‌نگاری‌ها فعالان بازار سرمایه هم دست به نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس زدند و خواهان برخی تغییرات در قانون بودجه ۱۴۰۳ شدند.
در این نامه که مهر آن را منتشر کرده است، به بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره شده که چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است.
در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به‌عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند، حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلا شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود ۲.۵ هزار میلیارد تومان سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره‌‌مند شود. این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی‌سابقه داشته است. حالا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است. در این نامه آمده است؛ «مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است».
در ادامه این نامه تأکید شده است که «درخصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند. این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده است».
در ادامه این نامه تأکید شده است: «در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. به عنوان مثال، با اجرائی‌شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملا ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت. همچنین اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرائی‌شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مسئله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
به جز این صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری‌شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آنکه درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرائی‌شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت شده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده است».
فشارها بر اقتصاد تشدید شده است
نامه‌نگاری‌های فعالان اقتصادی در اعتراض به سیاست‌های این بخش در شرایطی است که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ هم برخی اقتصاددانان کارزای راه انداخته و به نحوه تهاتر نفت با چین اعتراض کردند. تحریم سخت‌گیرانه آمریکا بر اقتصاد ایران سبب شده است که تسویه پول نفت صادراتی گرفتار مشکلات عدیده شود و دولت پیشنهاد تهاتر نفت و کالا را با کشورهای متعددی مطرح کند. در‌این‌میان تهاتر نفت و پروژه‌های عمرانی مدل دیگری بود که دولت برای دور‌زدن تحریم مطرح کرد. حالا خبر می‌رسد که چینی‌ها برای تسویه پول نفت به زودی به تهران می‌آیند تا در بافت فرسوده شهر، مسکن بسازند و سه استادیوم ورزشی احداث کنند؛ اما این تصمیم با مخالفت گسترده کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شده است و آن را به‌نوعی اتلاف پول نفت می‌دانند. این مسئله سبب شد که این کارشناسان کارزاری راه انداخته و از دولت خواستند که به جای ساخت استادیوم ورزشی در تهران، از چینی‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی و کاهش ناترازی انرژی استفاده کند. تعدد نامه‌های سرگشاده خطاب به متولیان کشور و راه‌اندازی کارزارهایی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی از نظر لطفعلی بخشی، اقتصاددان نشان‌دهنده آن است که فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری از موانع و مشکلات موجود به تنگ آمده‌اند. او به «شرق» می‌گوید که دولت هم به دلیل تحریم و کسری بودجه زیر فشارهای متعدد است اما بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در بخش اقتصاد به مشکلات دامن می‌زند و فعالان اقتصادی را بیش از پیش زیر فشار قرار می‌دهد و لازم است که دولت و نمایندگان مجلس در سیاست‌های خود تجدیدنظر فوری داشته باشند.
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش یارانه و کالابرگ سپر سفره مردم در مقابل تورم
یک خانوار کارگری در اسفندماه ۱۳۹۹ در دولت قبل باید ۴۴ درصد مجموع درآمد و یارانه‌اش را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی می‌کرد اما در اسفند ۱۴۰۲ با بهره‌مندی از افزایش چند برابری یارانه نقدی و توزیع طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت سیزدهم، ۲۲ تا ۲۳ درصد مجموع درآمد و یارانه‌اش را صرف خرید این ۱۱ قلم کالا کرده است.
طی هفته‌های اخیر، رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی به صورت هماهنگ اقدام به تولید گزارش‌هایی درباره میزان رشد قیمت کالاهای خوراکی در دو سال و نیم دولت سیزدهم کردند و از کاهش قدرت خرید مردم در این مدت گفتند. این ادعا در حالی است که برای سنجش قدرت خرید، تنها ملاک قرار دادن قیمت‌ها باعث خطا در نتیجه‌گیری می‌شود؛ چراکه برای سنجش قدرت خرید، هر دو سوی درآمد و هزینه خانوار باید محاسبه شود. مقایسه سطح درآمد و هزینه یک خانوار ۴ نفره با حقوق کارگری، می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت قدرت خرید خانوار در دولت گذشته و دولت سیزدهم ارائه کند.
در این گزارش، برای قضاوت دقیق قدرت خرید، مجموع کل حقوق یک خانوار کارگری دارای دو فرزند به اضافه کل یارانه دریافتی آن با هزینه تأمین ۱۱ قلم کالای خوراکی اساسی مقایسه شده است. در دولت سیزدهم یارانه نقدی رشد چند برابری داشت و علاوه بر این، اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ هم به آن اضافه شده است؛ این در حالی است که در دولت گذشته فقط یک بار در سال ۱۳۹۸ پس از گرانی بنزین، رقم ناچیزی به یارانه نقدی مردم اضافه شد.
دولت سیزدهم از اوایل سال ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن به حدود
۹۰ درصد مردم یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت کرد. یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی چند برابر یارانه‌هایی است که در دولت‌های گذشته به طور نقدی به مردم پرداخت می‌شد و در دهک‌های پایین درآمدی سبب افزایش قدرت خرید آنها شد و نهایتاً شاخص ضریب جینی (شکاف درآمدی) را در سال ۱۴۰۱ پایین آورد.
افزایش حدود ۵ برابری یارانه نقدی خانوارها نسبت به دولت گذشته در سال ۱۴۰۱ و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۲ سبب بهبود قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد جامعه برای تأمین مواد خوراکی با وجود تداوم رشد قیمت‌ها شده است. با اجرای طرح بزرگ کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، تمامی خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم (بالغ بر ۶۱ میلیون ایرانی) مشمول افزایش یارانه شدند و در این طرح، ابتدا یارانه افراد مشمول حداقل به میزان ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت و در مرحله دوم این رقم اضافی به ۲۲۰ هزار تومان رسید.
در این طرح یک سبد ۱۱ قلمی برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های ثابت انتخاب شده است. به موجب این طرح، اعتبار کالابرگ برای همه یارانه‌بگیران از یک ماه قبل واریز می‌شود، اما برای دهک‌های اول تا هفتم، علاوه بر اعتبار موجود (۴۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان)، اعتبار اضافی به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان هم داده می‌شود. ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر است که خانواده‌ها در دهک‌های اول تا هفتم می‌توانند این اقلام را با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی خریداری کنند. مبنای قیمت‌های اعلام‌شده در طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۱ است؛ به‌عنوان مثال یک خانوار ۴ نفره در طول هر ماه می‌تواند ۸ کیلو برنج به قیمت ۴۰ هزار تومان دریافت کند؛ ضمن اینکه طبق این طرح، در صورت افزایش قیمت کالاها در بازار، قیمت ۱۱ قلم کالای اعلام‌شده در سبد خرید خانوارها تا انتهای سال ۱۴۰۲ ثابت مانده و بر اساس قیمت مبنای ۱۴۰۱ است و دولت مابه‌التفاوت قیمت هر یک از ۱۱ قلم کالا در سال ۱۴۰۲ با قیمت مبنای ۱۴۰۱ را پرداخت می‌کرد.
آمارسازی منتقدان دولت
رسانه‌های نزدیک به دولت قبل با تمرکز بر افزایش قیمت‌ها و سانسور اقدامات دولت سیزدهم در چند برابر کردن یارانه نقدی و کالابرگ اعتباری، به گونه‌ای برای مخاطب گزینش آماری کرده و قیمت مواد غذایی را با چند سال قبل مقایسه می‌کنند تا کاهش قدرت خرید را القا نمایند؛ گویی در دولت سیزدهم قیمت‌ها افزایش یافته اما حقوق و یارانه هیچ تغییری نسبت به دولت گذشته نکرده و ثابت مانده است. این در حالی است که نمی‌توان آثار افزایش قیمت مواد خوراکی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ را در محاسبات مربوط به هزینه‌های مردم آورد اما یارانه نقدی پرداختی را جزو درآمدهای مردم محاسبه نکرد و این اشتباهی است که منتقدان دولت مرتکب می‌شوند. اشتباه مهم منتقدان دولت، کم‌نمایی درآمد خانوارها در دو سال اخیر است. رسانه‌های حامی دولت گذشته، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به حساب خانوارها واریز شده را در درآمد خانوارها محاسبه نمی‌کنند و صرفاً به مقایسه هزینه‌ها می‌پردازند. برخلاف محاسبه منتقدان دولت، حداقل درآمد خانوارها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با اضافه کردن یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی لحاظ شود. اشتباه دوم منتقدان دولت در محاسبه نکردن قیمت ۱۱ قلم ماده غذایی در سبد کالابرگ اعتباری است که دولت به مردم تخصیص داده است.
این در حالی است که دولت ۱۱ قلم ماده خوراکی مذکور را با قیمت یارانه‌ای به خانوارهای مشمول عرضه می‌کند. جمع خرید ۱۱ قلم ماده غذایی مذکور برای یک خانوار ۴ نفره در قالب طرح کالابرگ با مقدار ماهانه مصرفی مشخص و بر اساس قیمت‌های مصوب به ۲ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان می‌رسد. استقبال گسترده چند ده میلیون نفر از مشمولان از کالابرگ اعتباری هم بیانگر موفقیت این طرح و ترجیح مردم به خرید مواد غذایی با نرخ کالابرگ به جای خرید از بازار آزاد است. اشتباه دیگر منتقدان دولت، نادیده گرفتن موضوع افزوده شدن یارانه ۲۲۰ هزار تومانی به اقشار مشمول (بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم) در صورت خرید ۱۱ قلم ماده خوراکی از طریق طرح کالابرگ اعتباری است. بنابراین به عنوان مثال، یک خانوار ۴ نفره با خرید از طریق کالابرگ اعتباری، ۸۸۰ هزار تومان یارانه تشویقی هم دریافت می‌کند. کل یارانه دریافتی یک خانوار ۴ نفره با درآمد متوسط (دهک‌های ۴ تا ۷) شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به اضافه ۸۸۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ است که معادل ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌شود. این رقم برای دهک‌های اول تا سوم به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان افزایش می‌یابد چون یارانه نقدی این اقشار هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است.
ارتقا قدرت خرید کارگران با بهره‌مندی از یارانه و کالابرگ
اگر خانوارهای کارگری را لحاظ کنیم، مشخص می‌شود در دولت سیزدهم قدرت خرید آنها بهبود یافته است.
نسبت هزینه خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به کل دریافتی یک خانوار کارگری ۴ نفره در اسفند ۱۳۹۹ معادل ۴۴ درصد درآمد آن (مجموع دستمزد و یارانه) بوده است. اما در اسفند ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن اینکه ۱۱ قلم کالای یادشده با قیمت یارانه‌ای در قالب کالابرگ به دست مردم می‌رسد و از سوی دیگر یارانه هم در این دولت چند برابر شده و حقوق‌ها هم افزایش یافته، نسبت مذکور برای یک خانوار کارگری ۴ نفره جزو دهک‌های متوسط به ۲۳ درصد و در دهک‌های کم‌درآمد به ۲۲ درصد کاهش یافته که به وضوح نشان‌دهنده بهبود قدرت خرید مردم بویژه در حوزه خرید کالاهای اساسی است.
در واقع با خرید از بسته اعتباری کالابرگ، نسبت هزینه ۱۱ قلم کالای خوراکی اساسی به درآمد متوسط خانوارهای کارگری در اسفند ۱۴۰۲ نصف اسفند ۱۳۹۹ بوده است. یک خانوار کارگری در اسفند ۱۳۹۹ باید ۴۴ درصد درآمد و یارانه‌اش را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی می‌کرد اما در اسفند ۱۴۰۲ با بهره‌مندی از طرح کالابرگ و یارانه نقدی چند برابری، ۲۲ تا ۲۳ درصد درآمد و یارانه‌اش را صرف خرید این ۱۱ قلم کالا کرده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 چالش دنباله‌دار پنجشنبه و شنبه
دولت، مجلس و بخش خصوصی روی ۲روز تعطیلی در هفته توافق دارند؛ اما چالش بر سر شنبه یا پنجشنبه است.
آذرماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی لایحه‌ای به مجلس فرستاد که در آن به تغییر ساعت اشاره شده بود. با این حساب ساعت کار کارمندان دولت ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته خواهد شد و میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها هم تغییر می‌کند. با این حساب، مجلس فعلی شاید تکلیف تعطیلات آخر هفته را برای همیشه روشن کند هرچند به‌دلیل ترافیک شدید طرح‌ها و لوایح در دستور کار نمایندگان و یک‌ماه مانده تا پایان عمر این دوره از مجلس، بعید هم نیست که این پرونده باز بماند و به مجلس آینده کشیده شود. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود ساعت کار در همه قوانین و مقررات از ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در‌ماه به‌ترتیب به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه کار در هفته و ۱۷۰ساعت کار در‌ماه تغییر می‌کند. البته قرار است این اجازه به دستگاه‌های دولتی داده شود تا در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به‌ترتیب دیگری تنظیم کنند. نتیجه اینکه در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر‌ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، می‌تواند تغییر کند.
پنجشنبه یا شنبه؛ مسئله این است؟
براساس اصل ۱۷قانون اساسی، مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام(ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی و تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. با این حساب مسئله اصلی این است که درصورت کاهش روزهای کاری و اضافه شدن یک روز به تعطیلات رسمی، چه روزی باید تعطیل شود. برخی اعتقاد دارند از آنجا که مدارس کل کشور و بسیاری از ادارات دولتی در روز پنجشنبه تعطیل یا نیمه تعطیل است، بهتر است که این روز هم تعطیل رسمی اعلام شود. در مقابل برخی بر این باورند که به جهت تعامل اقتصاد ایران با جهان بهتر است که شنبه تعطیل رسمی اعلام شود که عمده طرفداران این گزینه فعالان اقتصاد، تجار و شرکت‌های اقتصادی هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر این نظر تأکید دارد که با توجه به ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی کشور با روزهای کاری بین‌المللی به‌نظر می‌رسد حذف روز شنبه از ایام کاری هفته، نسبت به روز پنجشنبه، از اولویت بیشتری برخوردار است.
مرکز پژوهش‌ها: فعلا دست نگه دارید
سؤال اینجاست که اکثریت نمایندگان در صحن علنی به تعطیلی پنجشنبه‌ها رأی می‌دهند یا روی تعطیلی شنبه مانور می‌دهند و لایحه را برخلاف نظر کمیسیون اجتماعی رد می‌کنند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌گوید: «پیشنهاد می‌شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب این لایحه خودداری شود.» هرچند که این نهاد تحقیقاتی می‌افزاید: «کاهش ۱.۵ساعت از ساعات کاری کارکنان دولت می‌تواند بستری مناسب برای یکسان‌سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان درنظر گرفته شود.»
درخواست بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق‌سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شده است. صمد حسن‌زاده، در این نامه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق‌سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به‌عنوان تعطیلی یادآوری کرده است: «تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا شده و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود.»
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
