شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 3:44:20 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه و نظام سرمایه‌گذاری
✍️ علیرضا توکلی
رییس‌جمهوری پس از ارائه بودجه به مجلس ۲۰ ویژگی را در خصوص بودجه برشمرد که موضوعاتی چون عدم وابستگی به نفت، فقدان کسری بودجه، تراز کردن ناترازی‌ها، توجه به سرمایه‌گذاری مهار رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش تورم، اصلاح ساختار، تشکیل حساب واحد خزانه و... ازجمله این موارد هستند. اما فارغ از این نوع اظهارات مقامات دولتی، واقع آن است انتقادات و اعتراضات فراوانی در خصوص رویکردهای کلی بودجه وجود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به آینده بیشتر میکند. از سوی دیگر منتقدان هم باید به گزاره‌هایی توجه کنند تا دچار عقبگرد در اصلاح نارسایی‌ها نشویم. البته به جز برخی موارد که در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بازتاب پیدا کرده هنوز جزییات چندانی در خصوص بودجه اعلام نشده. از میان این موارد که رویکرد کلی بودجه را بازتاب میدهد، برخی موارد بسیار مهم وجود دارد که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. یکی از این موضوعات که بیشتر به سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، فشار مالیاتی شدیدی است که به اقتصاد و صاحبان کسب و کار وارد می‌شود. این فشار نهایتا باعث می‌شود کمر اقتصاد کشور خمیده شده و آسیب ببیند. این روند دو نتیجه مستقیم خواهد داشت؛ ۱) نخست اینکه به طور طبیعی بسیاری از کسب و کارها و بیزینس‌ها در ایران به خاطر فشار مالیاتی تعطیل شده و صاحبان آنها عطای فعالیت در ایران را به لقای آن می‌بخشند. ۲) اینکه فرار مالیاتی زیاد می‌شود و مشکلات فزاینده‌تری در اثر عدم پرداخت مالیات بروز میکند. رویکرد دوم بسیار محتمل‌تر است. یعنی دولت یا به خاطر فرار مالیاتی به اهداف درآمدی خود نمی‌رسد یا اینکه اگر قرار باشد با ضرب و زور میزان مالیاتی منابع مورد نظرش را محقق کند، بخشی که مالیات میدهد، فشار فزاینده‌ای را تحمل میکند. در این میانه احتمال اینکه بسیاری از بیزینس‌ها تعطیل شوند، بالاتر است. باید توجه داشت، هرچند همه معتقدند که بهترین راه تامین کسری بودجه اخذ مالیات است، اما برای افزایش مالیات باید پایه‌ها مالیاتی توسعه پیدا کنند. اینکه دولت فشار را بر همان پایه‌های مالیاتی قبلی وارد سازد و تلاشی برای گسترش پایه‌های مالیاتی ایجاد نکند، کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. موضوع بعدی که مخاطب آن فعالان بازار سرمایه، سازمان برنامه و بودجه و البته برخی اقتصاددان‌ها هستند، پرهیز از ایجاد فضای هیجانی است. فعالان اقتصادی و تحلیلگران سال‌ها تلاش کرده‌اند تا دولت را به سمتی ببرند که از بی‌انضباطی مالی خارج شده و کسری بودجه‌اش را به‌طور شفاف اعلام کند و به طور رسمی و غیررسمی مخفی نکند، کسری بودجه را با روش‌های اقتصادی و استاندارد یعنی انتشار اوراق و استقراض مستقیم از بازار است، انجام بدهد. بنابراین نباید دولت را از طی کردن این مسیر ترساند.
در واقع تلاش شده دولت به سمت اینکه دست در جیب بانک مرکزی کند، دست در جیب بانک‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... نکند. و انحصارا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق به دست بیاورد. متاسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد و جریانات در سازمان برنامه، دولت و سایر محافل اقتصادی با دیده شک به این ضرورت اقتصادی نگاه میکنند و تصور میکنند با افزایش حجم اوراق اثرات نامناسبی بروز کند. این تحلیل اشتباهی است. در ۶ الی ۷ سالی که دولت‌ها اوراق منتشر کرده‌اند، هیچ سالی رکود بورس ایران به حجم انتشار دولت ربطی نداشته است. این تحلیل را مبتنی بر اسناد و آمارهای مستند مطرح می‌کنم. کسانی که حجم انتشار سررسید اوراق دولت را دارند، آن را با شاخص‌های بورس در کنار هم قرار بدهند و بررسی کنند تا مشخص شود این موضوع هیچ ارتباطی با رکود و بروز مشکلات اقتصادی ندارد. در کنار سایر مواردی که از سوی تحلیلگران و اقتصاددانان به عنوان نارسایی‌های بودجه مطرح می‌شود این گزاره‌ها هم دارای اهمیت هستند و باید به ابعاد گوناگون آن توجه شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه مهار آلودگی هوا
✍️ دکتر پیروز حناچی
گام اول در ارتباط با موضوع مدیریت آلودگی هوای شهر تهران، شناخت و اطلاع موثق از سهم آلاینده‌‌‌های هواست که در واقع این اطلاع به نوعی نقشه راه حاکمیت و مدیریت شهری را هم مشخص میکند.براساس آمارها، در مجموع سالانه حدود ۷۰۱هزار تن آلودگی در تهران منتشر می‌شود که حدود ۵۷۸هزار تن از آن مربوط به«منابع متحرک آلاینده» است. منابع متحرک بیش از ۶۰درصد ذرات معلق و ۸۲درصد گازهای آلاینده را تولید میکنند. پس کیفیت سوخت وکنترل آلاینده‌‌‌های متحرک مخصوصا آنهایی که در طول روز مسافت طولانی‌‌‌تری را طی میکنند ( از قبیل اتوبوس‌‌‌های شرکت واحد، تاکسی‌‌‌های شهری و آنلاین و...) از طریق رعایت موضوع معاینه فنی و کنترل و جرایم معاینه فنی آنها در صورت آلایندگی، به شدت تاثیرگذار است.
منابع ثابت تولید آلودگی مانند فرودگاه‌‌‌ها، جایگاه‌‌‌های سوخت، راه‌‌‌آهن، پایانه‌‌‌های اتوبوس، مصارف خانگی، تجاری، نیروگاه‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها هم در انتشار آلودگی سهم دارند و حدود ۲۰درصد کل آلودگی هم مربوط به این‌‌‌هاست. به‌رغم همه تلاش‌‌‌های صورت گرفته، سهم ذرات معلق در آلودگی هوای تهران در سال حدود ۱۰هزار تن است. همچنین میزان ذرات ناشی از گوگرد و آلودگی گوگرد بیش از ۱۸هزار تن است، اکسید نیتروژن۱۰۲هزار تن، آلاینده‌‌‌های مواد آلی ۹۰هزار تن و هیدروکربن‌‌‌ها (SO )ناشی از سوخت فسیلی ۴۷۷هزار تن در سال است.
سهم منابع آلاینده متحرک خودروهای سواری ۱۴درصد، تاکسی‌‌‌ها حدود ۲.۵ درصد، موتورسیکلت‌‌‌های کاربراتوری بنزینی ۱۰درصد، وانت‌‌‌ها ۲درصد، مینی‌بوس‌‌‌های گازوئیلی ۴درصد، اتوبوس‌‌‌های شرکت واحد نزدیک به ۶درصد، سرویس‌‌‌های ادارات و اتوبوس‌‌‌های سرویس ۷.۵درصد وکامیون‌‌‌ها هم نزدیک به ۱۶درصد و جمعا حدود ۶۰ درصد آلودگی هوای شهر تهران ناشی از ذرات معلق منتشر شده از خودروهاست. آلاینده‌‌‌های گازی همین خودروها هم ۸۲درصد است که سهم خودروهای سواری نزدیک به ۳۸درصد، تاکسی‌‌‌ها ۹.۵درصد، موتورسیکلت ۲۱درصد، وانت نزدیک به ۱۰ درصد، مینی‌‌‌بوس ۰.۸درصد، اتوبوس ۰.۵درصد، اتوبوس سرویس ۰.۴درصد و کامیون‌‌‌ها ۳.۵درصد برآورد می‌شود.
این نشان‌دهنده اهمیت پرداخت به این موضوع است. اگر بخواهیم برای کنترل آلودگی، منابع آلودگی را طبقه‌‌‌بندی کنیم، به جهت ذرات معلق باید در وهله اول سراغ خودروهای سواری و بعد سراغ موتورسیکلت‌‌‌ها برویم. به جهت آلاینده‌‌‌های گازی نیز اول باید سراغ خودروهای سواری، بعد موتورسیکلت‌‌‌ها و بعد تاکسی‌‌‌ها برویم. این نقشه راه است. چند عامل دیگر هم بسیار تاثیرگذار است. از جمله کیفیت سوخت که باید دائما مورد پالایش قرار بگیرد. در زمان مدیریت ما در شهرداری(سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰)، دائما از پمپبنزینها توسط سازمان محیط‌زیست نمونه‌‌‌برداری میشد و به صورت تصادفی کیفیت سوخت پمپبنزینها ارزیابی و مانیتور میشد. در آن زمان دیده میشد که کیفیت سوخت در همه جا با هم برابری نمی‌‌‌کرد. اینها موضوعاتی است که باید به طور دائم مانیتور شود.
همچنین، کاتالیست خودروها باید در زمان مناسب و بعد از اتمام عمر آنها تعویض شود و این موضوع باید از سوی مراکز معاینه فنی و با سازوکارهای جریمه، مورد توجه ویژه قرار بگیرد. اگر دوربین‌‌‌های ترافیکی اینها را ثبت کند اما شهرداری اقدام به دریافت جریمه نکند، عملا این اقدامات بی‌‌‌فایده است. یا اگر دوربین‌‌‌ها به دلیل خرابی، این موارد را ثبت نکنند و توسط مرکز کنترل ترافیک کار تعقیب نشود هم به نتیجه نخواهد رسید.
نکته مهم دیگر هم مربوط به مصرف مازوت است که هم‌‌‌اکنون بسیار مورد بحث و محل اختلاف است. به عنوان مثال استاندار تهران اعلام میکند که در تهران مصرف مازوت نداریم. واقعیت این است که سوخت مازوت از تقسیمات کشوری تبعیت نمی‌‌‌کند؛ یعنی ممکن است نیروگاه‌‌‌های تهران مازوت استفاده نکنند اما به عنوان مثال نیروگاهی در کرج از سوخت مازوت استفاده کند. این آلودگی در نهایت به سمت تهران حرکت میکند چون هم در جهت باد غالب است و هم میزان آلودگی به گونهای است که هم کرج و هم تهران را تحت‌تاثیر قرار میدهد. بنابراین نباید با تقسیمات کشوری و جغرافیایی درباره این موضوع اظهارنظر کرد. این موضوع یک مساله حاکمیتی است که مرز آن از تقسیمات کشوری فراتر است.
نکته آخر اینکه اینها بردارهای هم‌‌‌جهتی هستند که اگر پیگیری و تعقیب نشوند مساله مدیریت و کنترل آلودگی هوا به نتیجه نخواهد رسید. در روزهایی که با شرایط اینورژن یا وارونگی هوا روبه‌رو هستیم و جریان سرعت باد به زیر ۲متر بر ثانیه می‌رسد این شرایط حادتر می‌شود. در این شرایط همه آلاینده‌‌‌ها اعم از ثابت و متحرک باید بیش از پیش مورد کنترل قرار بگیرند. یعنی در شرایط اینورژن هیچ راهی جز کنترل آلاینده‌‌‌ها وجود ندارد. نقش آلاینده‌‌‌های متحرک در تشدید آلاینده‌‌‌ها نیز زمانی بیشتر نمایان می‌شود که می‌‌‌بینیم در شرایط اینورژن، در ساعات صبح، غلظت آلاینده‌‌‌ها و در نتیجه میزان آلودگی کمتر است اما هرچه به سمت ساعات پایانی روز می‌‌‌رویم آلودگی تشدید می‌شود.
از سوی دیگر، اقدام برای کنترل آلودگی هوا، اقدامی فرآیندی است و یک زنجیره است که باید دائما مانیتورینگ شود وقتی این مانیتورینگ خاموش می‌شود یا جدی گرفته نمی‌شود این قضیه دچار اختلال می‌شود. مدیریت سوخت، معاینه فنی خودروها به‌خصوص خودروهای سنگین و سایر مواردی که به آن اشاره شد، همه و همه یک فرآیند است. به میزانی که این حساسیت‌‌‌ها به طور دائم برقرار باشد، امور با جدیت پیگیری شود، افراد بدانند که نقش آنها در تاثیرگذاری این موضوع چقدر مهم است تا مسوولیت‌‌‌های خود را به موقع تعقیب کنند، موضوع آلودگی می‌تواند مهار شود. اگر اقداماتی که در راستای برقی کردن ناوگان حمل‌ونقل شهری شعار آن داده شده است عملی شود و تعداد خودروهای برقی در شهر افزایش یابد و دولت هم شرایط را به نحوی مدیریت کند که استفاده از اینها در شهر برای مردم مزیت پیدا کرده و مردم هم از آنها استفاده کنند، این موضوع در کاهش حجم و غلظت آلاینده‌‌‌ها، بسیار تاثیرگذار است.
نکته مهم‌تر هم اینکه اگر در این ماجرا همراهی مردم را داشته باشیم موضوع به نتیجه خواهد رسید. هر کاری از این جنس، یعنی کارهای عظیمی که نیاز به همراهی مردم است، اگر با نگاه اجتماعی تعقیب شود، می‌تواند به نتیجه برسد. به عنوان مثال، در مدیریت شهری فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰، طرح تردد عمومی با دوچرخه را مطرح و اجرایی کردیم. دوچرخه از مواردی بود که کنترل آلایندگی بخشهای متحرک را هدف گرفته بود ضمن آنکه اهداف دیگری مانند کاهش آلاینده‌‌‌های CO را هم به همراه داشت و میشد تصور کرد که با پیوستن هر یک نفر به کمپین تردد با دوچرخه، یک خودرو از سطح شهر کم شده است. این تصور هم غیرقابل قبول و غیرواقعی نبود. از همه مهم‌تر کنترل موتورهای هندلی دوچرخ مخصوصا کاربراتوری‌‌‌هاست که بعضا میزان آلایندگی آنها از ۶ خودرو با استاندارد یورو۵ بالاتر است. حساسیت نداشتن به این موضوع در حوزه مدیریت شهری پذیرفته شده نیست. برخی به اشتباه حاضرند که در مسیرهای طراحی شده برای دوچرخه در سطح شهر ،موتورسیکلت‌‌‌های بنزینی تردد کند اما دوچرخه حرکت نکند. این نگاه غلطی است که باید اصلاح شود و هزینه آن را همه ما می‌‌‌پردازیم.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
🔻روزنامه کیهان
📍 ذهن‌ها و مدیریت جنگ غزه
✍️ سعدالله زارعی
جنگ غزه در مرتبه اول، «جنگ ذهن‌ها» است. برای اینکه اهداف، اغراض، سیاست‌ها، راهبردها، تاکتیک‌ها و نتایج «میدان غزه» را دریابیم باید ببینیم در ذهن هر طرف میدان چه می‌گذرد. ذهن مقدمه جمع‌بندی و اقدام و نیز مسیری منتهی به نتایج و چشم‌اندازها می‌باشد. البته می‌دانیم که آنچه در ذهن می‌گذرد، لزوماً به نتایج مدنظر منتهی نمی‌گردد اما هر کس آن‌گونه عمل میکند که آن را در ذهن پروریده است. بنابراین برای جمع‌بندی حقایق و نتایج جنگ غزه باید دریابیم در دو یا چند سوی میدان چه اندیشه‌هایی وجود دارد. این قلم سعی میکند در اندازه‌ای که در مجال یک یادداشت می‌گنجد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. پیش از آن تذکر این نکته را لازم می‌داند که آنچه طرف‌های مختلف میدان «بیان» میکنند، الزاماً آن چیزی نیست که در اذهان آنان پدید آمده‌اند. در عالم سیاست هم میان «اعلام» و «إعمال» تفاوت قایل شده‌اند مثلاً فردی که اعلام میکند شجاع است، لزوماً خود را شجاع نمی‌دانند.
۱- آنچه رژیم غاصب اسرائیل به آن می‌اندیشد این است که برای بقاء راهی جز «اثبات» ندارد و این به آن دلیل است که بقاء او در ذهن جامعه اسرائیلی و هواداران آمریکایی، اروپایی آن و بعضی کشورهای دیگر به‌طور اساسی مورد تردید قرار گرفته است. دو روز پیش «فرید زکریا» مشاور شورای امنیت ملی آمریکا فاش کرد در آخرین ملاقاتی که چند روز قبل از مرگ «هنری کیسینجر» با وی داشته اظهار نموده بقاء اسرائیل به‌طور جدی محل تردید است. حدود دو هفته پیش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با صراحت گفت «اگر اسرائیل در این جنگ از حماس شکست بخورد، دیگر در جغرافیای فعلی باقی نخواهد ماند» کما اینکه دو روز پیش از آن نتانیاهو هم در مصاحبه با فاکس‌نیوز شبیه همین اظهارات «گالانت» بیان کرده بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم مقامات نظامی و سیاسی رژیم به‌شدت نگران بقاء اسرائیل بوده و تنها راه احیاء بقاء را پیروزی در جنگ کنونی غزه می‌دانند.
پیامد این «ذهن اسرائیلی» چیست؟ این ذهنیت از یک‌سو اسرائیل را به‌شدت عمل در جنگ وادار میکند و به راه‌حل سیاسی بی‌اعتماد می‌نماید. از سوی دیگر اضطراب از شکست، قوه تعقل را از آن می‌گیرد و مانع اقدامات سنجیده و صائب رژیم شده، دایره خطاها و اشتباهاتش را افزایش میدهد و این موضوع آسیب اسرائیل را بیشتر کرده و راه پیروزی سریع‌تر نیروی مقابلش را هموارتر می‌نماید.
نحوه عملکرد ارتش غاصب اسرائیل در مرحله دوم جنگ - پس از پایان آتش‌بس موقت - بیانگر تعجیل ناشی از احساس ضعف آن است. ارتش اسرائیل ۴۸ روز درگیر جنگ شدید در شمال غزه بود و از همه امکانات خود برای غلبه بر مقاومت غزه استفاده کرد و برای آن به‌طور جدی هم مورد حمایت آمریکا، اروپا و... بود اما در نهایت نتوانست در موارد اعلامی خود دستاوردی داشته باشد. وقتی از فرماندهان ارتش سؤال می‌شود چرا نتوانستید پاسخ می‌دهند مهم‌ترین مشکل ما درهم‌تنیدگی جمعیت و نیروهای مقاومت بود. در این مدت تلاش ارتش برای جداسازی این دو به این‌جا ختم شد که بخشی از جمعیت منطقه شمالی غزه را به مرکز و جنوب نوار غزه کوچ دهد. ارتش اسرائیل بدون آنکه پرونده شمال را ببندد و به مرحله برتری بر مقاومت در شمال برسد در مرحله دوم جنگ، همان مدل جنگی را به جنوب کشانده است در حالی که هم‌‌اینک جمعیت جنوب را از حدود ۱/۲ میلیون نفر به حدود
۱/۹ میلیون نفر رسانده است. این حدود ۷۰۰ هزار جمعیت کوچ داده به مرکز و جنوب غزه بخشی از همان جمعیت درهم‌تنیده با مقاومت است. در واقع ارتش رژیم اسرائیل در حالی که اعتراف میکند، جمعیت درهم‌تنیده با مقاومت شمال مانع تحقق اهداف اصلی آن شده است، عملیات در مرکز و جنوب غزه را راه انداخته در حالی که حالا عدد جمعیت درهم‌تنیده با مقاومت در جنوب به حدود ۱/۵ برابر آن در شمال رسیده است و باز این در حالی است که اعتماد به موفقیت ارتش در داخل رژیم و در نگاه پشتیبانان غربی و... آن نسبت به دوره اول جنگ به دلیل ناکامی کاهش پیدا کرده و دیگر زمان وسیع و دست‌باز را هم در اختیار ندارد.
۲- آنچه آمریکایی‌ها و چند کشور اروپایی و غیراروپایی حامی رژیم صهیونیستی در ذهن خود پرورانده‌اند این است که عملیات نظامی ارتش اسرائیل و حداکثرسازی فشار به مردم غزه در جنوب سبب پیدایی راه‌حل‌های میانه‌ای می‌شود که در نهایت مشکل امنیت یعنی بقاء اسرائیل را حل کرده و به فلسطین که فعلاً در بالاترین درجه از «مقاومت» و همبستگی با جبهه مقاومت قرار دارد، صورت تازه‌ای میدهد. غربی‌ها که چند دهه درگیر موضوع مهار مقاومت منطقه هستند و تاکنون در آن نصیبی نداشته‌اند گمان میکنند یا حداقل امید دارند، جنگ سنگین غزه از آنجا که علیه «کوچک‌ترین حلقه از زنجیره مقاومت منطقه‌ای» جریان دارد به نتیجه برسد و آنان بتوانند ضمن فعال کردن گزینه‌های بدیل، از دستاورد در این جنگ برای مهار بقیه حلقه‌های مقاومت منطقه‌ای استفاده نمایند. بر این اساس آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در کنار حمایت قاطع سیاسی و نظامی از عملیات ارتش غاصب اسرائیل از لزوم رعایت مسایل انسانی در جنگ هم «حرف» زده و از بازسازی قدرت تشکیلات خودگردان در غزه و طرح دو دولتی صحبت و در واقع راه‌حل‌های بدیل جنگ را تبلیغ میکنند. در ذهن جبهه غربی، ممکن بودن کنار گذاشتن مقاومت فلسطین صورت‌بندی شده است. مثلاً دو روز پیش «لوید استین» وزیر دفاع آمریکا گفت «اسرائیل از حمله به غیرنظامیان اجتناب کند تا پیروزی بر حماس ممکن شود» این عبارت به آن معناست که مسئله را می‌توان با ترکیب جنگ با راه‌حل‌های بدیل جنگ به نتیجه رساند. کمااینکه شش روز پیش (۹ آذر / ۳۰ نوامبر) «عاموس هرئیل» تحلیلگر امنیتی رژیم غاصب به روزنامه چپ‌گرای «هاآرتص» گفت «تنها با تبادل گسترده آتش به دستاورد نمی‌رسیم. دوحه - اتاق مذاکرات طرف‌های غربی و عربی - دنبال دستاوردسازی است و علاوه‌بر دولت‌های غربی، کشورهای عربی با دو صدا صحبت میکنند تا با افکار عمومی مردم مواجه نشوند اما در پشت پرده تمام آنها و به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از ارتش اسرائیل می‌خواهند جنگ را فقط در صورت شکست حماس پایان ببخشند.»
این ذهنیت، غرب و به‌خصوص آمریکا را به سمت «خرید زمان» سوق میدهد یعنی غربی‌ها معتقدند از آنجا که زمان فعلی به نفع آنان نیست، باید با طرح
دو موضوع موازی (جنگ و راه‌حل بدیل آن) کشورهای مختلف را پای کار آورد و تکلیف این حلقه مقاومت را مشخص کرد. در ذهن آمریکا و... جنگ اگر‌چه اساس موفقیت است، بدون مدیریت سیاسی به نتیجه نمی‌رسد. آمریکایی‌ها در دوره جدید تلاش زیادی کرده‌اند تا با تمهیداتی - که جای پرداختن به آن در این مقاله نیست - فشار بیرونی را از روی اسرائیل بردارند تا لااقل بتواند در صحنه نظامی به یک «دستاورد مؤثر» برسد از این‌رو در مقطع کنونی، سیاست جنگی آمریکا با سیاست جنگی آن در مقطع قبلی تفاوت‌هایی دارد.
اما این ذهن آمریکایی و در واقع راهکار مدیریت همزمان «جنگ و بدیل‌های آن» با واقعیت میدان انطباق ندارد چرا که اولاً موفقیت مدیریت ارتش اسرائیل در جنگ غزه و رسیدن آن به «دستاورد موثر» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آمریکا تحقق بدیل‌های جنگ را به موفقیت ارتش اسرائیل در میدان جنگ گره زده و بلکه آنها را در مرتبه دوم قرار داده است. پس اگر اسرائیل در گام دوم جنگ به همان وضعیت عدم موفقیت گام اول جنگ برسد که دلایل قوی برای آن وجود دارد، راه‌حل‌های بدیل هم توان عرض اندام نخواهند داشت. ثانیاً بازی دو وجهی آمریکا به بازی‌های کارتونی شباهت بیشتری دارد؛ چرا که در این قهرمان‌سازی، طرف اصلی صحنه که باعث به هم ریختن موجودیت و امنیت اسرائیل و نیز باعث به محاق رفتن طرح‌های منطقه‌ای آمریکا نظیر معامله قرن و پیمان عادی‌سازی
- موسوم به ابراهیم - گردیده، نادیده گرفته شده است! آمریکا و اروپایی‌ها و عوامل منطقه‌ای آمریکا لااقل بیست سال است که از پس مقاومت برنیامده و نتوانسته‌اند بر آن چیره شوند حال چطور در صحنه‌ای که دست برتر با مقاومت است، توقع به کرسی نشستن هدف جنگی اسرائیل و طرح‌های بدیل آن را دارند؟!
۳- ذهن بعضی دولت‌های عربی که ده‌ها سال است با رژیم غاصب روابط آشکار و مخفی دارند و همواره جزئی از طرح‌های آمریکا در منطقه بوده‌اند این است که این جنگ توأمان به سه نتیجه منجر می‌شود؛ از یک‌سو (بزعم آنان) در این جنگ، سازمان‌های مقاومت فلسطین که در دهه اخیر کاری به دربارهای عرب نداشته و با محور مقاومت هماهنگ شده‌اند، تضعیف شده و میدان را به نفع جریانات فلسطینی سازشکار ترک میکنند، از سوی دیگر ادامه جنگ برتری اسرائیل
بر حوزه عربی را تضعیف میکند و آن را به پذیرش مدل عربی اداره فلسطین وادار می‌نماید. از دیگر سو این جنگ و شکست مقاومت در آن سبب کاهش نفوذ ایران و شرکای مقاومتی آن می‌شود و به حوزه تضعیف شده و به حاشیه رفته عربی مجال بازسازی میدهد.
این ذهن، سبب انفعال و نفاق کشورهایی در منطقه عربی شده و در حالی که یک ملت عربی شریف زیر فشار سنگین قرار دارد از حداقل کمک به آن هم طفره رفته و به «اظهار نظرات کلی» بسنده میکنند. و این در حالی است که اگر نیک بنگرند می‌بینند که در این جنگ یک احتمال قوی‌تر هم وجود دارد و آن پیروزی چندباره مقاومت فلسطینی و جبهه مقاومت در جنگ است. دولت‌های عربی باید بدانند با پیروزی مقاومت، انفعال کنونی آنان پس از پایان جنگ به دلیل طغیان ملت‌هایشان به ویرانی این دولت‌ها تبدیل می‌شود. کما اینکه بسیاری از تحلیلگران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند به زودی در کشورهای عرب موج جدید انقلاب‌های اسلامی راه می‌افتد. بنابراین به نفع دولت‌های مصر، اردن، عربستان و... هست که به سرعت از سیاست انفعال در برابر رژیم جنایتکار اسرائیل فاصله گرفته و در کنار مردم غیور فلسطین قرار گیرند.
۴- ذهن «مقاومت» در این جنگ از یک‌سو به آموزه‌های قطعی اعتقادی مبتنی بر نصرت قطعی خداوند متکی است و از سوی دیگر به فروپاشی درونی قدرت اسرائیل، اضمحلال توان منطقه‌ای آمریکا و عوامل آن در منطقه متوجه می‌باشد. خروجی این ذهن دو چیز است؛ یکی «استقامت» و دیگری «امید». بدین جهت شاهد بودیم که علی‌رغم فشار زیاد دشمن و بمباران‌های وحشیانه آن، مقاومت در مرحله هفت روزه آتش‌بس از مواضع و اصول خود عقب ننشست و از پس مدیریت صحنه آتش‌بس هم برآمد و با شروع دوباره جنگ ضربات شدید خود را از سر گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جهش نابرابری و انباشت خشم
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
جامعه‌های انسانی و کشورهای گوناگون در پویش تاریخی خود فرازو‌فرودهایی را تجربه میکنند. در هنگامه فرود و سرازیری که شهروندان یک کشور با آن روبه‌رو می‌شوند اگر همه با هم بلا و دشواری ببینند بردباری و ایستادگی درباره آن آسان می‌شود اما اگر در فرازهای زندگی شهروندان یک کشور گروهی باشند که نه‌تنها آسیب نمی‌بینند بلکه روزگار مادی بهتری پیدا میکنند و ثروت و درآمدهای شگفت‌انگیز به دست می‌آورند شهروندان بی‌تاب می‌شوند و بردباری خویش را از دست می‌دهند و به شکل‌های گوناگون به این دو پدیده یعنی رشد شگفت‌انگیز ثروت برخی و فقیرتر شدن اکثریت جامعه واکنش نشان می‌دهند.
نخستین واکنش اکثریت جامعه‌ای که در این وضعیت قرار می‌گیرند این است که به نهادهای مسوول به ویژه دولت بی‌اعتماد می‌شوند.
شوربختانه در نظام سیاسی ایران، روزگار به گونهای شده که نابرابری آزاردهند‌ه و خفه‌کننده با جهش روبه‌رو است و نوکیسه‌های آشنا و نا‌آشنا با دستیابی به موقعیت‌های رانت‌آلود و فسادخیز، درآمد و ثروت‌های بهت‌برانگیز دارند و اکثریت شهروندان به دلیل آسیب از تحریم و سیاستگذاری‌های کلان در سرازیری دره مرگ تدریجی قرار گرفته‌اند. جهش نابرابری سرچشمه‌گرفته از لجنزار رانت و فساد در ایران پدیده‌ای است که ایرانیان آن را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس میکنند و در حالی که از شدت خشم بر خود می‌پیچند انبوهی از بیزاری در دل و ذهن خویش انبار میکنند. در همه سالهای چند دهه گذشته اقتصاددانان و رسانه‌نگاران بارها و بارها به سیاستگذاری‌های ارزی و پولی و تجاری نابرابری‌ساز و پدیدآورنده لجنزار فساد به دولت‌های گوناگون هشدار داده‌اند، اما نهاد دولت در ایران راه خودش را می‌رود.
سرنوشت رمزآلود بابک زنجانی که با احتساب نرخ تبدیل دلار به ریال صدها هزار ریال از پول شهروندان بی‌پناه را بلعیده و با دوستانش در مدیریت‌های دولتی تقسیم کرده و دولت هم نمی‌تواند او را وادار به پس دادن کند، برای ایرانیان یک داستان درس‌آموز بود و حالا معلوم شده یک فرد با کمک دوستان دولتی‌اش هزاران میلیارد تومان در مسیر واردات چای فساد کرده و در زندان است. آیا ماندن این افراد در زندان و حتی اعدام آنها برای شهروندان ایرانی پول می‌شود یا حسرت تاریخی؟
شهروندان ایرانی نیک می‌دانند این سیاستگذاری‌های فسادخیز در ذات و نهادش باز هم آدم‌هایی مثل زنجانی و مدیر چای دبش و همکاران دولتی‌اش پرورش میدهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بدتر از فساد
✍️ عباس عبدی
فساد ۳/۷ میلیارد دلاری (ای کاش از فساد هم دلارزدایی میشد!) همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعارهای ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌های آن چیزی از این بناها باقی نگذارد، ولی از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مساله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند. اگر ما درهای انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزدها مشارکت کنیم، این را نمی‌توان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد. در واقع مدیریت انبار دارد که قواعد و مقررات ورود و خروج فرد یا کالا به انبار را به گونهای موثر تنظیم کند و افرادی درستکار و کارشناس را در آنجا بگذارد که امکان دزدی از انبار به حداقل برسد. مساله فساد در ایران چنین است که گویی انباری وجود دارد بدون در و پیکر- که اشخاص زیادی از آن سرقت میکنند و انباردار گمان دارد دستگیری و مجازات اندکی از سارقان افتخار است- که متاسفانه اموال سرقتی هم عمدتا حیف و میل و تلف می‌شود و مجازات آنان برای مردم نان و آب نمی‌شود. این انبار شامل ارزهای دولتی ارزان‌قیمت، وام‌های بانکی بسیار ارزان، کالاهای قیمت‌گذاری شده، مجوزهای واردات و صادرات و انحصار، واگذاری زمین و فروش اموال دولتی و... است. این همان انبار بزرگ عمومی ملت است که در معرض فساد قرار دارد. چگونه؟ هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و به ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل کردند و از آن بدتر اینکه شمول پرداخت آن را به خیلی از کالاها تعمیم دادند، این یعنی فساد مسلم و قطعی. کسی که در این وضعیت فساد نکند بازنده است. مسوولیت اصلی دولت در بستن این راه است و نه در بازداشت افراد فاسد. بگذریم. درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: «دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌های کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد...
دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند... تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند... امیدواریم هر چه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود، چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟»
اینها پاسخ مورد نیاز مردم نیست. اگر نمی‌دانید بدانید که برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است و اگر بدون اطلاع آنان رخ داده، باید دولت را از حیث مسوولیت‌ناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد.
کشوری که به تک‌تک این دلارها نیاز دارد، چگونه ممکن است که بدون یک گزارش توجیهی مفصل و دقیق و به صرف گفتن یک فرد که می‌خواهم شهر چای درست کنم، این رقم را دراختیار قرار دهد؟ به علاوه مساله اصلی توضیح کل این فرآیند است. باید گزارش داد که تقاضای گیرنده ارز چه بوده؟ کدام کارشناسان دولتی آن را تایید کرده‌اند؟ فرآیند موافقت مقامات مسوول با پرداخت این رقم بزرگ چگونه بوده؟ نظارت بر کارهای متقاضی به چه طریقی انجام شده؟ چرا در فرآیند عادی متوجه این فساد بزرگ نشده‌اند؟ اگر این گزارش را بنویسید اصلا نیاز چندانی به دستگیری‌های بعدی نیست، زیرا معلوم می‌شود که ریشه فساد نه‌گیرنده ارز، بلکه در سیاست‌گذاری است که با سیاست‌های نادرست و فرآیندهای معیوب، انجام این فساد را ممکن کرده‌اند.
گفته‌اند که ۶۰ نفر جابه‌جا و تعدادی دستگیر شده‌اند. خوب اگر آن افراد مرتکب خطا شده‌اند، توضیح دهید که چرا؟ اینها چه کسانی هستند و چرا رخ داده؟ تازه می‌گویند این یکی از ۲۰ مورد فساد است. چرا آنها را اعلام نمی‌کنید؟ این طرز مبارزه با فساد نیست، این شیوه توجیه عملکرد خود است. انجام فساد۳/۷ میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. قضیه ساده است، خیلی ساده‌تر از آنچه که فکر می‌کنید.
شما اهل این کارها نیستید، نه درک درستی از فساد دارید و نه ریشه‌های آن را می‌دانید و نه اراده‌ای برای مقابله با آن. لطفا اسامی افرادی را که به دلیل همین فساد برکنار شده‌اند، اعلام کنید. خوب می‌شناسیدشان.
🔻روزنامه شرق
📍 معنازدایی از حقوق
✍️ کامبیز نوروزی
نظام معنایی حقوق متکی به حداقل سه مفهوم قطعیت اجرا، ضمانت اجرا و عدالت است. حقوق، اعم از قانون یا اصول و قواعد و دیگر دستورهای حقوقی، به منزله مهم‌ترین عامل تولید نظم، زمانی برای فرد و جامعه معنا پیدا میکند که جامعه آن را دستوری عادلانه بیابد که حتما اجرا خواهد شد و هرکس از اجرای آن سر باز زند، با تنبیه و جزا روبه‌رو خواهد شد. هر اندازه نظام حقوقی در تولید این سه معنا تواناتر باشد، نظم حقوقی متشکل‌تر، پایدارتر و فراگیرتر خواهد شد. و برعکس اگر نظام حقوقی نتواند مولد معنای عدالت، قطعیت اجرا و ضمانت اجرا در جامعه باشد، امکان تحقق آن کاهش یافته و به‌تدریج متلاشی شده و نمی‌تواند موجد نظم در جامعه باشد و به‌سادگی می‌توان از آن تخطی کرد. همه چیز در کلاف سردرگم اختلال نظم در هم می‌ریزد. باید دید در زندگی عمومی و رفتار ساخت قدرت چه الگوهایی بیشتر «تکرار» شده و «عادت» رفتاری تولید میکند؟ و این تکرار الگوی رفتاری طبعا چه معنایی می‌سازند. اگر سلسله تصمیم‌‌های ساخت قدرت در قانون‌گذاری و اجرا در طول زمان مستمرا چنین معنایی در جامعه ایجاد کند که مبتنی بر عدالت و در راستای بسط عدالت‌اند، حتما به اجرا درمی‌آیند و سرپیچی از آنها بدون هر تبعیض و نابرابری و .... موجب تنبیه است، حقوق به نظام معنایی پشتیبان خود متکی می‌شود. بر اثر تکرار، عادت به رفتارهای قانونی ایجاد شده و همه با سادگی نظم حقوقی کنار می‌آیند و به آن گردن می‌نهند. در چنین ساختاری حقوق مستمرا مولد معنای عدالت و قطعیت و ضمانت اجراست و در نظمی پایدار امکان امنیت و پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود. اما اگر مستمرا جامعه شاهد این باشد که در مجموعه تصمیم‌ها و کارهای اجرائی خبری از عدالت نیست، قوانین و مقررات به‌سادگی نقض می‌شوند و نقض آنها به‌ویژه برای صاحبان قدرت کمتر موجب تنبیه است و چه‌بسا که سودمند هم باشد، یک الگوی رفتاری دیگر «تکرار» می‌شود که از معنای عدالت، قطعیت اجرا و ضمانت اجرا تهی است. همگان، از ساکنان هرم قدرت تا مردم در گروه‌های مختلف اجتماعی به این باور «عادت» میکنند که می‌توانند به‌راحتی طوری رفتار کنند که مخالف قانون باشد و از رفتار خلاف قانون خود منفعت نیز ببرند. به‌این‌ترتیب معنای حقوق زدوده شده و به امری بیهوده بدل می‌شود که رعایتش چندان ضروری نیست و هر کجا لازم باشد، می‌توان به‌سادگی از آن عبور و عدول کرد. در این وضعیت هر کسی که زور غیرحقوقی‌اش بیشتر باشد، بالاتر می‌رود.
برای داوری درباره وضعیت کنونی نظام معنایی حقوق در ایران می‌توان به شاخص‌‌هایی مانند شیوه تقنین و قوانین اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و میزان تحقق آنها و عملکرد سیاسی، آمار پرونده‌های قضائی، کیفیت رعایت قانون آیین دادرسی کیفری، آمار آسیب‌های اجتماعی، روند نرخ رشد جرائم، میزان فساد اقتصادی، وضعیت حقوق اساسی در مواردی از قبیل آزادی بیان و آزادی انتخابات و حقوق دیگر مراجعه کرد.
به عنوان مثال: اعداد و ارقام قوانین بودجه در کمتر سالی بوده است که محقق شده باشند. قانون بودجه سیستماتیک‌ترین قانون است و همه اجزای آن به شکلی گسست‌ناپذیر وابسته به هم هستند. اگر چند تبصره اصلی آن، مثل جدول درآمدها محقق نشوند، بر تمام نظام بودجه سالانه اثر کرده و همه بخشهای آن را تحت تأثیر قرار میدهد.
نظام قیمت‌گذاری دولتی سکه و ارز و کالاهای دیگر در کشور هیچ‌گاه موفق نبوده است. در‌عین‌حال که طبق قوانین و انبوه مقررات برای این دست کالاها قیمت‌های مشخصی تعیین می‌شود؛ ولی در واقعیت بازار این قیمت‌های رسمی ارزشی نداشته و بازار کار خودش را میکند.
قوانین متعدد و مهمی درباره حفاظت از محیط زیست کشور وجود دارد. با این حال رعایت‌نکردن این قوانین موجب فرسایش خاک، خشکی منابع آبی مانند دریاچه ارومیه، کاهش شدید سطح جنگل‌ها و مراتع، آلودگی هوا و... شده است.
در‌حالی‌که قوانین متعدد و سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با فساد تصویب شده‌اند؛ ولی مستمرا خبرهای مهمی از انواع سوءاستفاده‌های اقتصادی در نظام اداری و بانکی منتشر می‌شوند که حاکی از وجود جریان‌های قدرتمند و ناسالم برای بهره‌‌برداری نامشروع از منابع و انواع جرائم مالی یقه‌سفیدها است.
در‌حالی‌که مقررات فراوانی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم وجود دارد، ولی آمار آنها به شکل فزاینده‌ای رو به بالاست.
اعمال محدودیت برای رسانه‌ها، تحدید شدید حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، الزام‌های متعدد برای تکلیف الگوی پوشش یا سبک زندگی خاص که بسیاری از آنها مبنای حقوقی ندارد، تعارض‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده است.
دستگاه‌هایی هستند که اصولا مشمول قانون‌گذاری نیستند. اگر قوانین درست بودند و اگر این قوانین (اعم از اساسی و عادی) درست به اجرا در‌می‌آمدند، طبعا چنین مشکل‌هایی که شکل بحران به خود گرفته‌اند، پیش نمی‌آمدند.
این تصویر حاکی از آن است که قوانین و مقررات فاقد قطعیت اجرا هستند. علاوه‌بر‌این، به خاطر بروز این مشکل‌ها کسی مؤاخذه نمی‌شود، کسی تنبیه نمی‌بیند و در موارد متعدد که کسانی شایسته تعقیب و کیفر هستند، از مصونیتی سخت برخوردارند. معیاری برای اندازه‌گیری شایستگی وجود ندارد. آنچه روند ارتقای افراد را مشخص میکند، میزان نزدیکی و دوری آنها به ساحت قدرت است.
به عبارت دیگر ضمانت اجرائی بسیار ضعیف است. پیداست که در چنین وضعی از احساس عدالت نیز خبری نخواهد بود. تکرار مستمر و طولانی این شرایط، این الگوی رفتاری را به عادت بدل کرده است. تکرار و عادتی که در گروه‌های اجتماعی مختلف نیز رسوخ کرده و زندگی حقوقی را به کاری سخت و دشوار مبدل کرده است.
این‌چنین است که حقوق از نظام معنایی پشتیبان خود تهی و دچار معنازدایی شده و قادر به برقراری نظم پایدار نخواهد بود، بلکه خود به عامل بی‌نظمی بدل می‌شود. بدون نظم چیزی پیش نمی‌رود، مگر نزاع بی‌قاعده قدرت بی‌قانون. هر پیشرفتی در کشور منوط است به احیای نظام معنایی حقوق.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اشتغالزایی با توسعه اقتصاد دیجیتال
✍️ مهدی غیبی
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با تغییر نگاه به راه اندازی مشاغل از شکل سنتی به دیجیتال، موجب رونق بازار کار شدند. نگاه سرمایه گذاران نیز از نگاه سنتی سرمایه گذاری به ندریج به سرمایه گذاری بر روی بخش خلاق و نگاه نو تغییر پیدا کرد. راهکار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی نیز همین فرآیند است. اینکه نگاه از سمت بخش سنتی به سمت بخش دیجیتال تغییر پیدا کند.
چون حوزه فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال مولد میکند، در کوتاه‌مدت اجرای برخی پروژه‌ها باعث بیکارشدن عده‌ای می‌شود. اما در درازمدت در این حوزه می‌توان بهترین عملکرد را مطابق با موازین اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب داشت.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
وقتی که بدنه سنتی سرمایه‌گذاران مشاهده کند که نسل جوان با کمترین سرمایه‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خوبی را راه‌اندازی کنند، در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت. امری که از سوی استارت‌آپ‌ها بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود، امر سرمایه‌گذاری است. معمولا یک شرکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یک شرکت جاافتاده دارد. یعنی می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر، نیروی کار یا زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکتهای قدیمی داشته باشد.
شرکتهای نوپا برای رشد سریع خود نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه گزینه‌های مختلفی نیز وجود دارد. شرکتهای دیگر یا افراد سرمایه‌گذار می‌توانند به شرکتهای نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند.
🔻روزنامه ایران
📍 چرخه چهارجانبه رشد، نتیجه حضور مسئولان در دانشگاه‌ها
✍️ علی بهادری جهرمی
حضور مسئولان در بین دانشجویان، همواره یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بوده است. در همین راستا و در دو سال گذشته، سیر رشد چهارگانه‌ای در نتیجه فرصت بزرگ و بسیار مغتنم حضور مسئولان در دانشگاه‌ها و جمع‌های دانشجویی پدید آمده و ملموس شده است که پرداختن به آن به بهانه روز دانشجو خالی از لطف نیست.
دانشجویان: حضور در جلسات گفت‌و‌گو، ارائه طرح‌های اجرایی و پرسش و پاسخ، دانشجو را از جهات متعدد آموزش میدهد. حضور مداوم مسئولان در دانشگاه‌ها و ارائه مستمر گزارش‌ها و بیان طرح‌ها، برنامه‌ها و واقعیت‌های اجرایی، در روزآمدی و به‌روزرسانی بیش از پیش دانشجویان اثرگذار است. از طرف دیگر، دانشجویی که می‌داند قرار است دیدگاه‌ها و نکات خود را مقابل مسئولان ارائه کند، تلاش میکند برای اثرگذاری بیشتر، جامع‌تر و چندوجهی به دغدغه خود نگاه کند و زوایای معمولاً پنهان مسائل جاری را واکاوی شده و ژرف‌تر تحلیل کند. علاوه بر اینها، تأمل در خصوص مسائل روز کشور همراه با آسیب‌شناسی عملکردها و راهکارهای رفع آنها، ارائه طرح‌های تحولی و نگاه‌های نو، تقویت مطالبه‌گری و اظهارنظر صریح و بی‌پرده در مسائل عمومی، از نتایجی است که گفت‌و‌گوی دانشجویی با مسئولان دستگاه‌های اجرایی رقم می‌زند و قطعاً دانشجویان امروز و مدیران فردا را بیش از پیش آماده پذیرش مسئولیت میکند.
مسئولان: حضور در دانشگاه، جدی‌ترین و نافذترین اقدام برای در محک نخبگان قرار گرفتن عملکرد مسئولان است. ده‌ها گزارش مکتوب و حتی خوانش نکات کارشناسی از پشت میز مدیریتی، برای مسئولان به اندازه یک جلسه دانشجویی اثرگذار نیست. مواجهه حضوری و گفت‌و‌گوی دوجانبه دانشجو - مسئول، نتایج برنامه‌های جاری و اقدامات در دست اجرا را بدون روتوش، راستی‌آزمایی میکند. اصلاح طرح‌ها و روندها از دل جلسات دانشگاهی، هم سریع‌تر و بهتر محقق می‌شود و هم زودتر به نتیجه مطلوب می‌رسد. برآیندی که در نتیجه دغدغه‌های دانشجویان پیرامون مسائل جاری داخلی و بین‌المللی برای مسئول حاضر در دانشگاه به دست می‌آید، واقعی‌تر و ملموس‌تر از هر برآیند دیگری است؛ این برآیند واقعی و ملموس، مسیر سهل‌تری را هم در اجرا طی خواهد کرد. دانشجویان به مسئولان، ایده و طرح می‌دهند، اطلاعات شفاف را به مسئولان منتقل و اشراف لازم را برای مسئول اجرایی فراهم میکنند. همه اینها یک فرصت مغتنم برای مسئولی است که در دانشگاه حاضر می‌شود.
دانشگاه: حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه‌ها فرصت بی‌بدیلی برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است. قراردادهای مورد نیاز برای درگیری بیش‌از‌پیش دانشگاه با جامعه و رفع و رجوع کردن نیازهای کشور، می‌تواند با حضور مسئولان در دانشگاه‌ها سریع‌تر نهایی و اجرایی شود. از طرف دیگر، مطالبات دانشگاهی و نیازهای هر دانشگاه یا حتی دغدغه‌های اساتید و کارمندان دانشگاه برای پیشبرد سریع‌تر نهضت علمی ایران، از قبیل تهیه و تکمیل زیرساخت‌های علمی و رفاهی یا تقویت دانش‌بنیان‌های مستقر در دانشگاه‌ها، از دل فرصت حضور مسئولان در دانشگاه‌های سراسر کشور، مسیر کوتاه‌تر و فوری‌تری را برای تحقق طی میکند. بهره‌هایی که دانشگاه از حضور مسئول در جمع دانشجویی می‌برد، احتمالاً با شیوه‌های دیگر، یا به دست نمی‌آید، یا سخت‌تر حاصل می‌شود.
جامعه: با حضور مستمر مسئولان دولتی در دانشگاه‌ها، این امکان برای همه اقشار مردمی فراهم می‌شود که خواسته‌های خود را از طریق نمایندگی دانشجویان، به گوش مسئولان برسانند. دانشگاه، نماینده نخبه و امینی است که مطالبات جامعه را به‌صورت کارشناسی شده به گوش مسئول می‌رساند و تا اجرایی شدن آن، پیگیری مستمر هم انجام میدهد. علاوه بر راه‌های مرسوم، ارتباط دوسویه دانشجو / مسئول، شیوه‌ای را برای اقشار مختلف جامعه پدید آورده است که با آن همه مردم می‌توانند نظرات و راهکارهای خود را در شیوه مدیریتی کشور ارائه کنند.
دولت سیزدهم، دولت دانشگاهی است که خود را موظف به حضور همیشگی و غیرشعاری در دانشگاه می‌داند. علاوه بر اینکه چندین عضو دولت، مدرس دانشگاه هستند و به این بهانه حضور مستمری در دانشگاه دارند، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت برای پاسخگویی و گفت‌و‌گو مدام در دانشگاه‌ها حاضر شده و می‌شوند. چرخه چهارجانبه رشد که در بالا به‌صورت مختصر به آن اشاره شد، باعث شد رئیس‌جمهور از همان ابتدا بر حضور مسئولان دولتی در دانشگاه‌ها به عنوان یک فرصت تأکید کند. در استمرار این روند، همین هفته بیش از ۲۰ رویداد دانشجویی با حضور اعضای هیأت وزیران در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. روز دانشجو بر همه پیش‌برندگان نهضت علمی ایران اسلامی مبارک.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
