شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 4:07:45 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا آتش‌بس شکست خورد؟
✍️ علی بیگدلی
رخدادهای مرتبط با تحولات منطقه و مناقشه فلسطین و اسراییل هر روز با نوسانات تازه‌ای همراه می‌شود. دیروز هم رویترز خبر داد که مذاکرات دو طرف به میانجی‌گری قطر برای دستیابی به آتش‌بس شکست خورده و هیات اسراییلی از دوحه خارج شده است. روشن است شکست مذاکرات آتش‌بس به دلیل زیاده‌خواهی‌های طرف اسراییلی و عدم همکاری نتانیاهو برای استمرار آتش‌بس رخ داده، چرا که نتانیاهو به خوبی می‌داند پایان مناقشه به معنای پایان عمر سیاسی و دادگاهی شدن اوست. بنابراین به هر دری می‌زند تا برای خود زمان خریده و در بحبوحه تحولات امکان دستیابی به برگ برنده‌ای به نفع او مهیا شود. شکست مذاکرات آتش‌بس مبتنی بر یک چنین دلایلی رخ می‌دهد. از منظر اقتصادی، اما آرامش و امنیت در منطقه خاورمیانه دارای اهمیت است. بیش از ۶۰ درصد تولید و انتقال نفت و بخش قابل توجهی از صادرات گاز جهانی از این منطقه صورت می‌گیرد و ضروری است که امنیت و آرامش مناسبی بر این منطقه حاکم باشد. بسیاری از کشورها از جمله چین، امریکا، عربستان، امارات و... سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه‌های انرژی، گردشگری، صنعت و... در این منطقه صورت داده‌اند و تداوم مناقشه این سرمایه‌گذاری‌ها را با خطر مواجه می‌سازد. اما رفتارهای خشن اسراییلی‌ها و کوبیدن بر طبل کشتار و بمباران باعث شده تا برخی طرف‌ها نسبت به چشم‌انداز احتمالی در منطقه هشدار دهند. پس از اینکه آتش‌بس شکسته شد و ادامه مذاکرات در قطر به پایان رسید، فضای خاصی بر منطقه حاکم شده است. از سوی دیگر، سطح خشونت‌های رفتاری و نظامی اسراییل افزایش پیدا کرده و امریکایی‌ها در ظاهر طوری رفتار می‌کنند که انگار از این رفتارها ناراضی هستند. سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه برای مهار بحران، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. نتانیاهو توجهی به پیشنهادهای طرف امریکایی نکرده و برای نخستین بار از زیر بار اجرای درخواست طرف امریکایی شانه خالی کرده است در نقطه مقابل بایدن هم نگران است ادامه این مناقشه در روزهای پایانی سال میلادی بر انتخابات امریکا سایه بیفکند که البته این گونه هم خواهد بود. بایدن همچنین نگران است کانون‌های طرفدار خود در داخل امریکا را از دست بدهد، فضای بین‌المللی به زیان اسراییل در گردش است. از اروپا هم خبری در خصوص این مناقشه به گوش نمی‌رسد، اروپاییان نوع خاصی از بی‌تفاوتی را نسبت به این موضوع ابراز داشته‌اند. دیروز (شنبه) هم مکرون در دوبی مصاحبه‌ای کرد و با لحن سردی در خصوص این مناقشات سخن گفت. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که در غرب یک ناامیدی نسبت به مساله فلسطین به وجود آمده که باعث نگرانی افکار عمومی جهانی است. حتی در دنیای عرب هم جنب و جوش لازم دیده نمی‌شود. به غیر از حضور گروه‌های فلسطینی در دوحه برای تداوم مذاکرات آتش‌بس، تحرک منطقه‌ای دیگری مشاهده نمی‌شود. جنگ با سطوح بسیار وسیع‌تری نسبت به گذشته در حال تداوم است. با توجه به تراکم جمعیتی بالا در جنوب فلسطین اشغالی، این نگرانی وجود دارد که کشتار غیرنظامی‌ها توسط صهیونیست‌ها بسیار بیشتر شود. نه فقط غرب بلکه امروز جهانیان نسبت به این خشونت افسارگسیخته ناراحت هستند. اسراییل در حال انجام سیاستی انتقام‌جویانه است تا به زعم خود حماس را برای همیشه از صحنه سیاسی و نظامی منطقه حذف کند. این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند که اندیشه حماس به دلیل ریشه‌دار بودن از میان نمی‌رود. هر نوع خشونت افسارگسیخته و کشت و کشتار توسط اسراییلی‌ها، باعث ریشه دواندن فرهنگ مقاومت و جهاد در میان نسل‌های مختلف فلسطینی می‌شود. ادامه جنگ اما باعث کشته شدن بسیاری از نیروهای غیر نظامی در منطقه شده است. مردان و زنان و کودکان و... بی‌شماری به دلیل تهاجم اسراییل کشته شده‌اند، زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، درمانی و... فلسطین از میان رفته و عریان‌ترین شکل خشونت در منطقه ظهور یافته است. نتانیاهو اما به خوبی می‌داند چنانچه بدون برگ برنده به سمت پایان مناقشه حرکت کند، باید غزل خداحافظی از عرصه سیاسی اسراییل را بخواند. با پایان نبرد نه‌تنها کابینه نتانیاهو سقوط می‌کند، بلکه شخص نتانیاهو هم باید راهی دادگاه و شاید زندانی شود. به‌رغم مخالفت کارشناسان و فعالان سیاسی داخل اسراییل، نتانیاهو تغییرات قضایی نامتعارفی را اعمال کرد و به اعتقاد افکار عمومی داخل اسراییل، این تغییرات زمینه اصلی بروز مشکلات بود. نتانیاهو اما به دنبال انجام عملیاتی است که سایه‌ای وسیع‌تر از ۷ اکتبر ایجاد کند و از این طریق بخشی از ناکامی‌های خود را جبران کند. این روند اما در ادامه تبعاتی را برای اسراییل به دنبال خواهد داشت و زمینه تنفر افکار عمومی منطقه و جهان را از اسراییل ایجاد می‌کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیرامون تامین مالی نهضت ملی مسکن
✍️ دکتر علی سرزعیم
با گذشت دو سال از شروع دولت، نیمی از وعده ساخت چهار میلیون مسکن هم اجرایی نشده است. متولیان امر برای توجیه این امر نبود تامین مالی را علت اصلی بر‌می‌شمارند و می‌گویند نظام بانکی تسهیلات خود را به اندازه کافی به این امر اختصاص نداده و در نتیجه کار ساخت انبوه مسکن پیش نرفته است.
در نتیجه شیوه تنبیه شدید بانکها از طریق اعمال جریمه متناسب با تسهیلاتی که پرداخت‌نشده مطرح شده است و بانکها تحت فشار به این امر کشانده می‌شوند که باید بخش بیشتری از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند. در ارزیابی این سیاست کافی است به دو نکته توجه کرد:
نکته اول درسی است که در اولین جلسات اقتصاد مقدماتی به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته می‌شود و آن این است که منابع کمیاب است و اگر به امری اختصاص یافت، نمی‌تواند همزمان به امر دیگری اختصاص یابد. به تعبیر دیگر منابع مثل طناب است که اگر از یک سمت کشیده شود، طبعا نمی‌تواند به سمت دیگر کشیده شود؛ اما کش کالایی است که از هر سمت کشیده می‌شود؛ ولی منابع اقتصاد مثل کش نیست، بلکه مثل طناب است! مقصود آنکه اگر قرار باشد منابع محدود بانکها صرف وام ساخت مسکن شود، قطعا نمی‌تواند صرف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها شود! یکی از شکایت‌های همیشگی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است.
کافی است همین وام تامین سرمایه در گردش کمتر شود تا بخش بسیار بزرگ‌تری از صنایع کشور زمینگیر شوند. آیا سیاستگذار صلاح می‌داند به بهای تحقق وعده ساخت انبوه مسکن اختلال شدیدتری در تولید واحدهای صنعتی و بازرگانی ایجاد کند؟ هم‌اکنون نرخ بهره در بازار سرمایه چیزی بین ۳۵ تا ۴۰درصد است.
وقتی فشارها بر منابع بانکی بیشتر شود، این نرخ می‌تواند بالاتر رود. در حال حاضر که سیاست پولی انقباضی اجرا می‌شود و نقدینگی در اقتصاد به واسطه کنترل ترازنامه بانکها و ایجاد محدودیت در وام‌دهی کم شده است، فشار شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود. تشدید این امر می‌تواند موج ورشکستگی را به دنبال داشته باشد.
شاید گفته شود که می‌شود به جای کم‌کردن تسهیلات موجود از بانکها بخواهیم که وام بیشتری دهند؛ زیرا خرج این کار تنها فشار دادن چند دکمه روی کیبورد بانک‌هاست نه بیشتر. اگرچه گرفتن تصمیم و اجرای اعطای تسهیلات بیشتر کار بسیار ساده‌ای است، اما پیامد آن رشد شدید تورم است. آیا سیاستگذار حاضر است تورم بالای ۵۰ درصد را پذیرا شود؟ بعید می‌دانم.
نکته دوم به ذات وام‌های مسکن برمی‌گردد که بی‌رغبتی بانکها را توجیه می‌کند. وام‌های مسکن معمولا بلندمدت هستند و ذات فعالیت بانکی، فعالیتی کوتاه‌مدت است؛ زیرا سپرده‌های مشتریان عندالمطالبه است! در نتیجه بانکها نمی‌توانند ریسک وام‌های بیش از سه یا چهار سال را پذیرا شوند. وام‌های مسکن معمولا طولانی‌مدت هستند و به همین دلیل بانک‌های عادی قادر به پرداخت آن نیستند و دقیقا به همین دلیل بانک مسکن با سرمایه و حمایت دولت ایجاد می‌شود تا بتواند چنین وام‌های غیرمتعارفی را پرداخت کند.
با این توضیح مشخص می‌شود که بی رغبتی بانکها به پرداخت وام مسکن نه از روی بدذاتی یا بی‌مهری به مردم بدون خانه است، بلکه این وام‌ها با سرشت فعالیت عادی بانکها بی‌تناسب است.
اصرار به اینکه بانکها وام‌های بلندمدت دهند، موجب می‌شود نظام بانکی در کوتاه‌مدت با ریسک نقدینگی بسیار بیشتری روبه‌رو شود و آسیب‌پذیری نظام بانکی به مراتب بیشتر از قبل شود و نظام بانکی ایران از نظر سلامت مالی به جایگاه‌های فروتری تنزل یابد. آیا سیاستگذار حاضر است چنین پیامدی را پذیرا شود؟ بعید می‌دانم.
راه‌حل چیست؟ به باور نگارنده به جای اصرار بر ساخت چند میلیون واحد مسکونی، باید راه‌های تامین مالی اجاره را برای افراد ضعیف جامعه دنبال کرد و اجاره‌نشینی را هم به رسمیت شناخت تا تعداد زیادی خانه بلااستفاده باقی نماند که مصداق هدررفت منابع است.
برای پرهیز از این امر باید بگذاریم بخشی از جامعه اجاره‌نشین بماند؛ اما توان مالی آنها را در پرداخت اجاره تقویت کرد. این روش نسبت به ساخت مسکن، هزینه به مراتب کمتری به دنبال دارد و مشکلات یادشده برای نظام بانکی را هم به دنبال ندارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا جغرافیای سیاسی منطقه به نفع آمریکا تغییر نکرده؟
✍️ مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با بسیجیان فرمودند: «جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی است اما نه به نفع آمریکا بلکه به نفع جبهه مقاومت.» جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جغرافیایی به مطالعه بعد سیاسی فضای جغرافیایی می‌پردازد.
برای درک بهتر این مسئله، به این مثال در خصوص جغرافیای سیاسی توجه کنید: مسئله «خاورمیانه بزرگ» یک آرزوی آمریکایی است. خاورمیانه بزرگی که آنها می‌گویند، یعنی کشوری بزرگ در خاورمیانه به مرکزیت اسرائیل. البته منظور آنها این نیست که یک دولت واحد تشکیل شود؛ نه، همین دولت‌هایی که در مرزهای جغرافیایىِ کنونی قرار دارند، باشند؛ منتها دولت‌هایی که در مشت آمریکایی‌ها باشند؛ مردم به ظاهر آنها را انتخاب کرده باشند، اما آمریکایی‌ها خواسته باشند.
در حدود ۵۰ سال اخیر، حوادث گوناگونی در خصوص جغرافیای سیاسی منطقه رخ داده است. اقداماتی که حتی پا را فراتر گذاشته و در پی تغییر مرزها و در ادامه، در پی تغییر جغرافیای منطقه بوده است. به این موارد توجه کنید:
۱- «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا- ۱۰ دی ۱۳۵۶- در شب کریسمس و در ضیافت شام در کاخ نیاوران تهران، در توصیف ایران از عبارت «جزیره ثبات» استفاده کرد و با تبختر گفت: «ایران (تحت حاکمیت
رژیم پهلوی) در یکی از پرمخاطره‌ترین نقاط دنیا، به یک جزیره ثبات
(برای منافع آمریکا) تبدیل شده است.»
در آن مقطع محمدرضا پهلوی به‌واسطه اردشیر زاهدی (سفیر ایران در آمریکا) از اشخاصی نظیر برادران راکفلر و هنری کیسینجر کمک می‌گرفت و در کنار آن با نمایندگان کنگره آمریکا نیز رایزنی می‌کرد. اما با وجود پشتیبانی آمریکا از شاه و با اینکه کارتر در دی‌ماه ۵۷ «رابرت هایزر» ژنرال ۴ستاره آمریکایی را با اختیارات ویژه برای خاموش کردن نهضت به تهران فرستاد، در نهایت شاه ۲۶ دی ۵۷ با خفت و خواری از کشور فرار کرد و آمریکا نتوانست از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران جلوگیری کند.
۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، یک خطر بسیار جدی را در پروژه «خاورمیانه بزرگ» احساس کرد و آن جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین دشمن پا را فراتر از تغییر جغرافیای سیاسی گذاشت و عملا به خاک ایران تجاوز کرد.
در جنگ تحمیلی، همه دنیا از ناتو و آمریکا تا کشورهای بلوک شرق و حکام مرتجع منطقه همگی پشت صدام ایستاده و رژیم بعث را تا بن دندان مسلح کردند. صدام مدعی بود که ظرف یک هفته به تهران رسیده و با اشغال ایران، جنگ را به پایان می‌رساند. اما به فضل الهی، ملت غیور و مؤمن ایران به رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی(ره) بر دشمن پیروز شد و دنیا را مبهوت کرد.
۳- کودتای مخملی، یکی از مصادیق تغییر در «جغرافیای سیاسی» است. در دهه‌های گذشته کودتاهای مخملی(انقلاب‌های رنگی) در چهار کشور یوگسلاوی، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان به اجرا درآمد و مجریان توانستند در تمامی این کشورها حکومت مرکزی را ساقط و دولت‌هایی دربست در اختیار غرب را روی کار بیاورند.
همین فرمول در سال ۸۸ در ایران پیاده شد. در همین رابطه «مایکل لدین» از حامیان کودتای مخملی و مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا و عضو برجسته مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» و دستیار ویژه «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع پیشین آمریکا در ۲۱خرداد ۸۸ در مصاحبه با «نیویورک‌تایمز» گفت:
«فردا در ایران انتخابات نخواهد بود بلکه یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد. بر همین اساس پیشنهاد رفراندوم از یک‌سو و حمایت رسانه‌ای غرب از سوی دیگر می‌تواند مخالفان جمهوری اسلامی ایران را امیدوار کرده و در صحنه نگاه دارد.»
همچنین «پاول کریگ رابرتز» سیاستمدار آمریکایی و معاون پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، سال ۸۸ در مقاله‌ای با عنوان «آیا اعتراضات ایران،
یک انقلاب رنگی هدایت شده دیگر از سوی آمریکاست؟» نوشت: «اعتراض‌های تهران نشانه‌هایی از اعتراضات هدایت شده توسط سازمان سیا در گرجستان و اوکراین دارد. باید نابینا باشیم که چنین چیزی را نبینیم.»
بر همین اساس در سال ۸۸ تمامی عناصر معاند و مخالف نظام همانند جنگ احزاب به میدان آمدند و در مقابل ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادند. در آن سال تمام طراحی‌های کودتای مخملی مو به مو در ایران اجرا شد اما در نهایت به سرانجام نرسیده و این پروژه تغییر جغرافیای سیاسی در غرب آسیا با محوریت ایران به شکست انجامید.
۴- دولت آمریکا و دیگر سردمداران نظام سلطه، پس از ناکامی‌های مکرر در منطقه غرب آسیا در اجرای پروژه تغییر جغرافیای سیاسی، به جهت اعتیاد به خوی آدمکشی، غارتگری و تجاوز به حقوق دیگر ملت‌ها، مجددا نسخه جنگ نظامی را انتخاب کردند تا بلکه در نقشه اصلی، تسهیل ایجاد شود.
به همین سبب آمریکا در دو مرحله یک‌بار به افغانستان- در سال ۲۰۰۱-
و بار دیگر به عراق- در سال ۲۰۰۳- حمله کرد. هدف این بود که ضمن غارتگری و جنایت، حکومت‌های دست نشانده در این دو کشور روی کار آمده و بازوهای ایران نیز در این کشورها قطع شود.
روزها و ماه‌ها و سالها سپری شد. آمریکا با فضاحت و وضعیتی حقارت بار از افغانستان خارج شد. در عراق نیز با وجود توطئه چینی‌های گسترده، حکومت وابسته به آمریکا مستقر نشده و حشدالشعبی و شاخه‌های محور مقاومت، خواب را از چشمان آمریکا و اسرائیل ربود.
۵- نظام سلطه، دست از پا درازتر به سراغ سربازان نیابتی رفت. تروریست‌های تکفیری داعش به نیابت از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اسرائیل به جان مسلمانان در سوریه و عراق افتادند.
هدف آن بود که ضمن تغییر در جغرافیای منطقه به نفع آمریکا، تروئیکای اروپا و اسرائیل، خلافت داعش در منطقه غرب آسیا تاسیس شده و مرزها را یکی پس از دیگری درنوردد و به سراغ ایران نیز بیاید.
هر چند داعشی‌های وطنی شعار «نه غزه، نه لبنان...» سر داده و آمریکا و شرکای اروپایی و برخی حکام مرتجع در منطقه، تمام زور خود را زدند، اما سربازان غیور حاج قاسم، کمر داعش را در منطقه شکسته و این تروریست‌های وحشی را کیلومترها دورتر از مرزهای ایران زمینگیر کردند.
۶- ساعت یک و بیست دقیقه بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ دولت تروریست و جنایتکار آمریکا در اقدامی بزدلانه، سردار حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساند. آمریکا و شرکای واشنگتن در خیالی خام و ابلهانه تصور می‌کردند که با ترور حاج قاسم، پرونده سردار سلیمانی بسته شده و وی به فراموشی سپرده می‌شود و محور مقاومت نیز به فاصله کوتاهی از هم پاشیده خواهد شد.
اما هیچ‌کدام از موارد فوق رخ نداد. تشییع ده‌ها میلیونی حاج قاسم و همرزمان وی در شهرهای مختلف کشور، دشمن را مبهوت و آشفته کرد.تشییع میلیونی ابومهدی المهندس در عراق نیز همین‌طور؛ روزها سپری شد؛ یک هفته، یک ماه، چهل روز، شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال و...روزها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و خون حاج قاسم معرکه‌ای به‌پا کرد. محور مقاومت روز به روز قوی‌تر شده و سیلی‌های متعددی در منطقه به گوش آمریکا نواخت.
۷- در توهمی آشکار قرار بود که براساس نقشه آمریکایی «خاورمیانه بزرگ»، اسرائیل، مرزهای همسایه فلسطین را درنوردیده و از نیل تا فرات گسترش یابد. اما محور مقاومت هیچ‌گاه اجازه چنین جسارتی را به
رژیم صهیونیستی و اربابان غربی‌اش نداد و این رژیم منفور حالا دور تا دور خود را دیوار کشیده و در اقدامی رذیلانه و بزدلانه مشغول کودک‌کشی و زن کشی از طریق بمباران و عملیات هوائی است.
رژیم صهیونیستی در ۱۶ سال اخیر در ۶ جنگ مهم با حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطین و از جمله عملیات طوفان‌الاقصی شکست خورده است.
«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرد که: «جنگ بدون نابودی حماس، متوقف نخواهد شد». اما پس از این لفاظی‌ها، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ادامه جنگ در غزه، به معنای تحقق خواسته‌های حماس، و همان چیزی است که حماس می‌خواهد.»
در حال حاضر دولت آمریکا مدیریت جنایت جنگی علیه مردم غزه را در اختیار دارد و اجازه توقف بمباران‌ها به مدت طولانی را نمی‌دهد. اما هر چه این جنایت طولانی‌تر می‌شود، نفرت از رژیم جعلی اسرائیل نیز از غرب تا شرق عالم افزایش می‌یابد. همزمان با افزایش روزافزون نفرت از رژیم صهیونیستی، ضربات جبهه مقاومت، از لبنان و عراق و یمن شدت گرفته و به شدت در تغییر معادلات تأثیرگذار است. ترکیب موارد مذکور، بیش از اسرائیل، ابرقدرتی
۷۰ ساله آمریکا را نیز نابود کرده است.
تنها در یک نمونه، شرکت اسرائیلی«ZIM» فعال در زمینه حمل‌ونقل دریایی، اعلام کرده که تصمیم گرفته است مسیر عبور کشتی‌های خود از کانال سوئز و دریای سرخ تغییر دهد. این شرکت اسرائیلی علت این تصمیم را اوضاع امنیتی در دریای سرخ اعلام کرد. این تغییر مسیر، ضربه سنگین اقتصادی به رژیم اسرائیل تحمیل کرده و هیمنه پوشالی آمریکا را نیز بیش از پیش فرو ریخته است.
۸- مرور حوادث و رخدادهای ۴ دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهند خاورمیانه جدیدی که رهبر معظم انقلاب از آن یاد می‌کنند از دوران حضرت امام(ره) آغاز شده و با رهبری داهیانه حضرت‌آقا در طول سه دهه گذشته به این نقطه رسیده است. بله؛ جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی است
اما نه به نفع آمریکا بلکه به نفع جبهه مقاومت و مردم و حکومت‌های منطقه.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرونشست دو پایه «اعتبار» و «امکان» در لایحه حجاب و عفاف
✍️ محمد درویش‌زاده
زمانی که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون مربوط مجلس مطرح بود منتقدان زیادی اظهار نظر کردند . از جمله صاحب این قلم نیز از "سرگردانی اهداف و فلسفه حقوق در این لایحه" گفت.
در آن یادداشت تاکید شد که آنچه گفته می‌شود فقط در مقام توصیف لایحه است و در موقعیت تجویز نیستیم.
ظاهراً هشدار و انذار منتقدان این لایحه که بر دو رکن "اعتبارسنجی" این لایحه و نیز "امکان سنجی" اجرای آن ایرادهای اساسی وارد کرده بودند، تاثیری نداشت وصاحبان کرسی تقنین تحت تاثیر نویسندگان لایحه قانع نشدند و ساز خود را نواختند و فرصت‌های گرانقدر قانونگذاری و تقنین را صرف لایحه‌ای کردند که اکنون هر دو رکن اعتبارسنجی و امکان سنجی آن ویران شده است.
ممکن است مدافعان این لایحه بازهم با اصرار و لجاجت خود، این سخن را ادعایی گزاف بشمارند و فروپاشی دو پایه یادشده را برنتابند ،اما در این یادداشت چگونگی نابودی دو رکن "اعتبار" و "امکان" این لایحه توضیح داده می‌شود وهمچون یادداشت قبلی تاکید می‌کنم که این یادداشت نیز بیشتر در مقام توصیف است ونگاه مستقلی به مقوله تجویز ندارد . شاید این توصیف گرایی قانونگذاران را متقاعد کند که حداقل به سبک آزمون و خطا رفتار کنند و برکژراهه طی شده اصرار نورزند و "قانونگذاری به روش لجبازی" را - که بسیار خسارت بار تر از "قانونگذاری به روش سعی و خطا" است - در حافظه تاریخی و قانونگذاری ایران به نام خود سند نزنند.
*مستندات مدعای اول: (فرونشست اعتبار این لایحه):
اکنون این مدعا مستند به اظهار نظر شورای محترم نگهبان اثبات پذیر شده است.نظریات این شورا در خصوص لایحه مزبور در پایگاه خبری شورای نگهبان در دسترس همگان است. مطابق این نظریه بیش از ۱۳۰مورد ابهام ،ایراد ،مخالفت با شرع ، مخالفت با قانون اساسی ونیز مخالفت با سیاست‌های کلی نظام وحتی برخی اغلاط نگارشی در خصوص این لایحه شمارش شده است. فراوانی اشکالات شورای نگهبان بر این لایحه زمانی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم مجموع این لایحه دارای ۷۰ماده قانونی است که بیش از ۱۳۰ایراد به آن وارد شده است؛ یعنی هر ماده نگارش شده به طور متوسط با حدود دو ایراد مواجه است!
حجم پر تعداد ایرادها حکایت از درک بسیط متصدیان نگارش این لایحه قانونی دارد که قطعا حداقل نمره قبولی در انجام این کار را کسب نکرده اند.
این وضع نگرانی عمیق و شدیدی را پدید می‌آورد که صاحبان کرسی تقنین که به نویسندگان این لایحه اعتماد کرده اند،در چه سطحی از توانمندی و مهارت‌های تخصصی و مورد نیاز برای قانونگذاری اند؛ بنابراین، ادعای فرونشست این لایحه در مرحله اعتبارسنجی - که از ابتدا توسط منتقدان مطرح می‌شد -مستند به این اظهار نظر شورای نگهبان است و بنابراین اصلاح صوری ،ظاهری و لفظی این مواد قانونی حتی اگر نظرات شورای نگهبان را هم تامین کند ،کافی نخواهد بود؛ زیرا مشکلات اجرایی در ایستگاه بعدی که آزمون "امکان سنجی" اجرای قانون است خود را نشان خواهد داد و پیامدهای سهمگین آن بر ملک و ملت تحمیل خواهد شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
*مستندات مدعای دوم: ( فرونشست امکان‌سنجی اجرای لایحه)
این مدعا بر این پایه استوار است که اولاً ؛پاسخ برخی از اصلی ترین مدافعان لایحه به تردید های امکان سنجی در اجرای این قانون استناد به دلیلی نقضی بود .این مدافعان مدعی بودند که تجربه قانونگذاری آنها در "اصلاح قانون چک" نشان داد که با قدرت الزام آور وبازدارندگی قانون و از طریق تکیه بر نیروی دولت به عنوان منبع الزام آور اجرای قانون توانسته اند رفتارهای منتهی به صدور چک بلامحل را کنترل کنند وبه صورت چشمگیری آمار صدور چک بلا محل را کاهش داده اند وبر پایه این تجربه ناب ادعا کردند که بنابراین با اصلاح وقانونگذاری جدید درحوزه حجاب و با تکیه بر قدرت دولت وبازدارندگی قانون خواهند توانست وضعیتِ بسامان و مطلوب خود را در حوزه پوشش افراد پدید آورند .بر این مبنا با سیاست مجازات و جریمه و...چنین لایحه‌ای را نوشتند ومطمئن بوده و هستند که با اجرای آن وضعیت پوشش همگانی سامان مناسبی خواهد یافت.
اما بی‌اعتباری این مدعا نیز مستند به گزارش اخیرا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اثبات می‌شود.ایشان اعلام کردند که با اجرای اصلاحیه قانون چک، ۷۸درصد دعاوی راجع به چک افزایش یافته است. ارتباط این توضیح با مدعای فرونشست رکن امکان سنجی اجرای لایحه حجاب و عفاف از آن جهت است که در هردو مورد تکیه اصلی قانونگذار بر توهم بازدارندگی قانون وقدرت الزام آور دولت به عنوان نیروی سازنده قانون وحقوق است.
توضیح این مقام قضائی برای کسانی که فکر می‌کنند قدرت دولت به عنوان نیروی الزام آور اجرای قانون کفایت می‌کند و آنهایی که به نظریه ها ویافته های بشریِ فلسفه حقوق بی اعتنا هستند، بسیار قابل توجه وآموزنده است.
این مقام قضائی توضیح داده است که اگرچه در ظاهر با اصلاح قانون چک تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک کاهش یافته ، اما در عوض دعاوی و خواست های جدید در ارتباط با مطالبه وجه چک پدید آمده و فراوانی آنها را ۷۸درصد افزایش داده است. ایشان عناوین ۷دعوای جدید که تماماً مربوط به مطالبه وجه چک بوده و فراوانی آنها در اثر اجرای قانون اصلاح چک افزایش یافته است، را به این صورت شمارش کردند :
۱- تقاضای دستور توقف اجرا در پرونده‌های کیفری و حقوقی ۲- دعوای استرداد لاشه چک ۳- دعوای ابطال اجرائیه ۴- دعوای ابطال چک مطالبه شده ،توسط صادر کننده ۵ -دعوای مطالبه وجه چک از ضامن به طور مستقل از صادر کننده ۶- دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۷- دعوای مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد ، افزایش یافته است.
علاوه بر این دعاوی هفتگانه،شکایات کیفری که از این ناحیه افزایش پیدا کرده و با عناوین مختلف نظیر "خیانت در امانت چک"،" سرقت چک"، " تحصیل مال نامشروع به وسیله چک " و غیره پدید آمده، شمارش نشده است. نکته دیگر اینکه آنچه در گزارش رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران آمده فقط مبتنی بر تحلیل ساده آمار کمّی است ویقینا در صورت استفاده از تحلیل های کیفی وروشهای آمار استنباطی ،نتایجی به مراتب نگران کننده تر به دست خواهد آمد، اما بر اساس همین تحلیل ساده وآمار کمّی ،می‌توان نتیجه گرفت که سیاست سرکوبگری وقانونگذاری بدون حل عوامل سازنده مشکل ، موجب شده است که یک دعوای ساده ( مطالبه وجه چک) با ۷۸درصد رشد در قالب چندین دعوای پیچیده تر بر دادگستری و نظام عدالت کشور تحمیل شود وهزینه این تحمیل ها به سادگی قابل محاسبه نیست؛بر این اساس اگر قانونگذار خواسته باشد حداقل با استفاده از الگوی آزمون و خطا به وظیفه قانونگذاری خود عمل کند، باید متوجه باشد که پایه دوم این لایحه نیزکه مربوط به امکان سنجی اجرای این لایحه بود نیز فروپاشیده است. بدون مطالعات اجتماعی و انتشار مستندات ونتایج پژوهشی و بدون انجام پژوهش‌های پیشا قانونگذاری وبدون بررسی آثار اجتماعی لایحه حجاب و عفاف هر گونه قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف ،فقط به از دست رفتن سرمایه اجتماعی خواهد افزود و تجربه‌های ناکام قانونگذاری بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری: صاحبان کرسی تقنین می‌توانند با نادیده گرفتن سخن منتقدان و دلسوزان، منکر ویرانی دو پایه اعتبارسنجی وامکان سنجی این لایحه شوند و مسیر تصویب این لایحه را دنبال کنند ،اما اگر خواسته باشند حداقل به شیوه آزمون و خطا اکتفا کنند،باید مطالعات پیشا قانونگذاری را- برای پژوهش درتاثیرات اجتماعی این لایحه - در اولویت قرار دهند. آنها باید بپذیرند که فقط استفاده از واژگان مقدس و مطلوب همچون عفاف و حجاب و واژگان فرهنگ دینی یا استناد به نیت‌های درونی خودشان کافی نیست تا اثربخشی صورت گیرد ،بلکه برای تضمین اثربخشی و کارآمدی یک قانون باید مطالعات پیشا تقنینی وپسا تقنینی در خصوص تاثیرات اجتماعی قوانین انجام دهند و زمینه وامکان سنجی اجرای قانون را بفهمند و آن را در قانونگذاری لحاظ کنند.نتایج این پژوهش‌ها باید منتشر و تحقیقات ونظرات منتقدان نیز باید شنیده شود وبا درک واقعی از زمانه و زمینه اجرای قانون به قانونگذاری بپردازند و الا تجربه‌ای فراگیرتر و روشن‌تر بر تجربه‌های "قوانین متروک" خواهند افزود و "حاکمیت قانون" و نگرش به قانون را روز به روز تضعیف خواهند کرد و در این مسیر سرمایه‌های بنیادین و ساختاری جامعه بیش از پیش تضعیف ونحیف خواهد شد وهرگز چنین مباد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 و حالا سلطان چای
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
شوربختانه یا خوشبختانه پس از روی کار آمدن دولت اعتدالگرای حسن روحانی در ایران حرارت مبارزه با فسادکاران اقتصادی بالا رفت و نهادهای نظارتی دست به کار شدند و شماری از افراد را به جرم فسادهای بزرگ دستگیر کردند و به آنها نام سلطان دادند.
به این ترتیب بود که سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان پتروشیمی، سلطان خودرو، سلطان فولاد و… دستگیر، محاکمه و برخی اعدام شدند و برخی نیز شاید اکنون در زندانند. شهروندان ایرانی هر بار که یک سلطان شکار و دستگیر و اعدام می‌شد باورشان می‌شد دیگر سلطانی زاد و رشد نخواهد کرد، اما سلطان‌های فاسد همچنان زاد و رشد می‌کنند. تازه‌ترین فرد یا شرکتی که می‌توان به او یا شرکتش سلطان فساد با تعریف‌های ایرانی داد سلطان چای است.
در وضعیتی که مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران بیشتر از مقام‌های هر کشور دیگری در همه چهار دهه گذشته بیشترین حرف را درباره مبارزه با فساد زده و می‌زنند و در ایران چندین و چند سازمان نظارتی برای مبارزه با فساد تاسیس شده‌اند، اما از حجم و شمار فساد کاسته نشده است. چرا چنین است؟
واقعیت این است که در ایران، چین و کشورهایی که اقتصاد آنها در اختیار دولت و حزب و نهادهای سیاسی قرار دارد دو مقوله فسادساز و فسادکار را از هم تفکیک نمی‌کنند و به همین دلیل فساد ریشه‌کن نمی‌شود. براساس تجربه و دانش می‌توان گفت سیستم اقتصادی متمرکز دولتی فسادساز است و فسادکاران از این ضعف سیستمی بهره‌برداری می‌کنند و فسادکار هستند. البته باید فسادکار در هر مقام و در هر شأن و شخصیت به جزای اعمالش برسد، اما یادمان باشد، فسادکاران تا وقتی که سیستم، فساد می‌سازد رویش خواهند داشت. حقیقت را باید بپذیریم که اگر اقتصاد کلان و کسب‌وکار شهروندان تابعی از عنصر سیاست شود و سیاستمداران لیدر شوند و اقتصاد در چنگ دولت و برخی نهادها باشد همین خواهد شد. اگر می‌خواهید واقعا فساد را نابود کنید یا به کمترین میزان برسانید باید با فساد سیستمی و اقتصاد دولتی مبارزه کنید. نمی‌شود عسل را در اختیار انسان قرار داد و از او خواست کمی از آن را نچشد. ارز ارزان را به کسانی می‌سپاریم و از آنها می‌خواهیم بر نفس خود غلبه کنند و از آن بهره‌برداری فسادآلود نکنند. سپرده‌های بانکی را ارزان به گروه‌هایی می‌دهید و می‌خواهید برگردانند؟ معلوم است که در میان صدها هزار نفری که با سختی بر خواهش نفس در برابر فساد ایستادگی می‌کنند هزاران نفر نیز نمی‌توانند بر نفس خویش غلبه کنند و فساد رخ می‌دهد. فسادسازان مشغول کارند و بدون چون و چرا از گوشه و کنار فساد چیزی هم به آنها می‌رسد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 محبوبیت کاذب یا کراهت واقعی
✍️ عباس عبدی
رییس سازمان برنامه کشور را می‌توان مغز اقتصادی دولت دانست، به ویژه رییس جدید که تاکنون در چند مورد گزاره‌های معقول و قابل قبولی را ابراز کرده است، ولی به نظر می‌رسد که با سخت‌تر شدن وضعیت اقتصاد، ایشان هم مثل دیگر مقامات اقتصادی شده و تحلیل‌های مشابهی می‌کند. در روزهای گذشته و در چند مورد گزاره‌هایی را اظهار داشتند که قابل توجه است. ازجمله: «۲۸درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است/ سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد/ سیاست کنترل تورم نتایج رضایت‌بخشی را به دنبال نداشته/ اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»
۱ـ محقق نشدن ۲۸درصد منابع درآمدی بودجه، رقم بسیار بالایی است. گرچه بودجه سال گذشته در زمان ریاست ایشان تهیه نشده بود، ولی به عنوان رییس فعلی این سازمان باید توضیح دهد که این کسری بزرگ چگونه تامین شده است؟ آیا هزینه‌ها کم شده یا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا این درآمد محقق نشده بود؟ آیا از ابتدا صوری و بیش برآورد شده بود یا آنکه در عمل نتوانستند آن را محقق کنند؟ در هر صورت چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار این وضع در بودجه سال آینده وجود دارد؟ همچنین سهم این عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، اعلان چنان گزاره‌ای مشکلی را حل نخواهد کرد.
۲ـ فشار اقتصادی به مردم به علت حذف ارز حمایتی نبود. این خلاف آشکار است. چرا؟ علت حذف این ارز چه بود؟ منطق روشنی داشت. افزایش مصرف کالاهای مشمول آن ارز به علاوه قاچاق و اتلاف منابع. پس حذف آن ارز کار صحیحی بود. از ابتدا هم برقرار کردنش نادرست بود. حذف این ارز موجب شد که رقم زیادی ارز که قبلا ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شد به ۲۸۵۰۰ تومان فروخته شود، یعنی حدود ۲۴هزار تومان بیشتر. اگر ارز مذکور را حداقل ۱۲ میلیارد دلار درنظر بگیرید (رقم واقعی اعلام نشده است) ۲۸۸ هزار میلیارد تومان که رقم بسیار بالایی است نصیب دولت شده است که می‌بایست آن را به مردم برمی‌گرداند که در عمل جزء کوچکی از آن چنین شد و مردم تحت فشار قرار گرفتند. پس حذف ارز ترجیحی مشکل اصلی نبود، نحوه مصرف منابع ریالی به دست آمده از سوی دولت نادرست بود که به مردم فشار وارد شد.
۳ـ چرا سیاست مهار تورم آن هم در سالی که شعارش مهار تورم است، نتایج رضایت‌بخشی نداشته است؟ به این علت که اصولا سیاستی موثر در این مورد وجود نداشته است. تقریبا هر کشوری که اراده کرده تورم را مهار کند، توانسته است چون راه‌حل آن روشن است. شما نگاهی به ردیف‌های بودجه بیندازید تا متوجه شوید چگونه بودجه‌های فراوانی به اموری تخصیص داده شده است که هیچ نیازی از مردم را تامین نمی‌کند. با این سیاست‌ها نمی‌توان تورم را مهار کرد. مثل آن است که کسی بگوید می‌خواهد وزن خودش را کم کند، ولی غذای فست‌فودی چرب و شیرین خودش را که زیاد هم هست، زیادتر کند. این دو خواست با یکدیگر جور در نمی‌آیند.
۴ـ بدترین گزاره ایشان بحث افزایش حقوق و محبوبیت کاذب است. اول اینکه مطالعات نشان داده که مردم اصلا دنبال افزایش حقوق نیستند، بلکه دنبال کاهش تورم هستند، ولی چون از کاهش تورم قطع امید کرده‌اند، می‌خواهند کاهش درآمدشان از طریق افزایش حقوق جبران شود. مسوولیت تورم صددرصد متوجه دولت است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. چرا باید ۴۰درصد تورم داشت و به همین نسبت جیب خالی شده مردم را جبران نکرد؟ دنبال محبوبیت کاذب نیستید، ولی تورم نفرت و بیزاری و کراهت واقعی ایجاد می‌کند. این حق مردم است که حداقل (تاکید می‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود. این رویکرد نسبت به مردم طلبکارانه است. باید بخش تورم و بی‌ارزش کردن پول مردم را برجسته و از نفرت‌انگیزی واقعی آن پرهیز کرد. دولت اگر دنبال محبوبیت کاذب نیست، چرا در حال افزایش استان‌های کشور است که هزینه سنگینی را بر بودجه و مردم بار می‌کند؟ سیاست غیرموثری که هدفش جلب حمایت مردم با سیاستی نادرست است.
🔻روزنامه شرق
📍 فلسطین، از جنگ جهانی اول تا جنگ غزه
✍️ هاشم اورعی
از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸ میلادی منطقه‌ای در خاورمیانه که فلسطین نامیده می‌شد، تحت کنترل بریتانیا بود. این فصل از تاریخ، تأثیرات شگرفی بر اعراب و یهودیان داشته است. قرن‌ها منطقه تحت سلطه امپراتوری عثمانی بود. با شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ ترک‌های عثمانی با آلمان هم‌پیمان شده و در مقابل بریتانیا و متحدانش قرار گرفتند. از نظر بریتانیا فلسطین و کل خاورمیانه به دو دلیل برای این کشور از اهمیت استراتژیک درخورتوجهی برخوردار بود، یکی نفت و دیگری کانال سوئز که از آن طریق مسیر دریایی به هندوستان قابل کنترل بود. بریتانیا تصمیم گرفت منطقه را از چنگ عثمانی خارج کرده و تحت سلطه خود درآورد. در سال ۱۹۱۷ ژنرال آلن بی و سربازانش جنوب فلسطین را اشغال کردند و در سال بعد فلسطین به طور کامل به تصرف ارتش بریتانیا درآمد. با پایان‌یافتن جنگ، در نوامبر ۱۹۱۸، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند مردمی که از سلطه عثمانی رها شده‌اند، خواهند توانست سرنوشت خود را تعیین کنند. برای مدتی کوتاه به نظر می‌رسید مردم منطقه به آزادی دست یافته‌اند؛ ولی واقعیت دیگری پشت پرده بود. قبل از پایان جنگ، بریتانیا و هم‌پیمانانش برای کنترل منطقه پس از شکست عثمانی در حال برنامه‌ریزی بودند. در اکتبر ۱۹۱۵ لرد هنری مک ماهون، نماینده دولت بریتانیا در مصر به شریف حسین، حاکم مکه قول داد که چنانچه اعراب در مخالفت با سلطان عثمانی به پا خیزند، پس از پیروزی بریتانیا اجازه خواهد داد دولت مستقل خود را تشکیل دهند. به امید دستیابی به استقلال، شریف حسین با کمک سرهنگ لارنس علیه ترک‌های عثمانی قیام کرد و بریتانیا و هم‌پیمانانش موفق شدند با شکست امپراتوری عثمانی منطقه خاورمیانه را تحت سلطه خود درآورند. جالب اینجاست که هنوز مناقشه بر سر محتوای نامه لرد مک ماهون به شریف حسین ادامه دارد. آیا او فلسطین را هم در زمره مناطقی که پس از جنگ قرار بود دولت‌های مستقل عربی تشکیل دهند، قرار داده بود یا نه؟ رهبران محلی عرب همه بر این عقیده بودند که طبق تعهد نماینده بریتانیا، فلسطین باید پس از جنگ به‌عنوان کشوری عربی اعلام موجودیت کند؛ اما دولت بریتانیا نظر دیگری داشت و ادعا کرد که فلسطین شامل این تعهد نمی‌شود. در سال ۱۹۱۶، توافق محرمانه‌ای بین بریتانیا و فرانسه به امضا رسید که بر مبنای آن پس از جنگ، سوریه و لبنان امروز تحت قیمومیت فرانسه و عراق و اردن تحت سلطه بریتانیا قرار خواهد گرفت. پیشنهاد شد که فلسطین تحت نظارت بین‌المللی اداره شود. یک سال بعد یعنی در نوامبر ۱۹۱۷، وزیر امور خارجه بریتانیا، آرتر بالفور، در نامه‌ای به لرد راتس چایلد، یکی از رهبران یهودی، نوشت که دولت سلطنتی بریتانیا از اسکان یهودیان در سرزمین فلسطین حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه حقوق اجتماعی و مذهبی غیریهودیان این منطقه رعایت شود. بالفور بر این عقیده بود که یهودیان باید به سرزمین مقدس خود بازگردند و لوید جورج، نخست‌وزیر بریتانیا، آرزوی افزودن اسرائیل بر روی نقشه جهان در سر داشت؛ ولی دلایل استراتژیک مهمی برای بیانیه بالفور وجود داشت. در این نقطه حساس در تاریخ اروپا، کابینه جنگ در بریتانیا امیدوار بود که با تأسیس کشور جدید اسرائیل، حمایت یهودیان را از آن خود کند؛ ولی دولت بریتانیا مردم فلسطین را که ۹۰ درصد آنها عرب بودند در جریان قرار نداد. با وجود اینکه در چند قرن فرهنگ، زبان و اکثریت مردم فلسطین عرب بودند، بالفور در سال ۱۹۱۹ نوشت: «ما قصد نداریم هیچ مشورتی با ساکنان فعلی فلسطین داشته باشیم». او معتقد بود اهمیت ایجاد دولت صهیونیستی بیشتر از خواست مردم فلسطین است. با پایان جنگ جهانی اول، مسئله اصلی این بود که چگونه می‌توان به تعهدات متعدد و متناقض داده‌شده جامه عمل پوشاند. رهبران غربی برای مذاکرات صلح در پاریس گرد آمدند و شریف حسین، پسر خود فیصل را به پاریس فرستاد تا اطمینان حاصل کند که بریتانیا قول خود را مبنی بر تشکیل دولت‌های مستقل عرب فراموش نکرده است؛ ولی نهاد تازه‌تأسیس جامعه ملل کنترل فلسطین را به بریتانیا واگذار کرده و دولت بریتانیا را موظف به اجرای بیانیه بالفور مبنی بر تشکیل دولت ملی برای یهودیان کرد. همزمان اردن به‌عنوان امارتی مستقل زیر نظر عبدالله پسر حسین و حاکمیت عراق به برادر او فیصل واگذار شد. این پاداش شریف حسین برای حمایت او در جنگ بریتانیا و متحدانش با امپراتوری عثمانی بود؛ ولی سوریه و فلسطین را شامل نشد. فلسطینیان در اعتراض به بیانیه بالفور دست به تظاهرات زده و خواستار اجرای تعهد بریتانیا و فرانسه در سال ۱۹۱۸ مبنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین شدند. بریتانیا حالا مجبور شده بود با عواقب دادن تعهدات متناقض روبه‌رو شود. یهودیان و اعراب هر دو اعتقاد داشتند که بریتانیا سرزمین فلسطین را به آنها واگذار کرده است. همزمان با گسترش نفوذ صهیونیست‌ها و تلاش برای رسیدن به اهداف خود اعراب به این نتیجه رسیدند که گول خورده‌اند و در سال ۱۹۲۰ دست به تظاهرات خشونت‌آمیز زدند. پس از چند سال آرامش، در سال ۱۹۲۹ دوباره اختلاف بین اعراب و یهودی‌ها به خشونت گرایید و ۱۳۳ یهودی و ۱۱۶ عرب به قتل رسیدند. در نهایت ارتش بریتانیا موفق شد آرامش نسبی را به فلسطین برگرداند. در این دوران صهیونیست‌ها به فعالیت‌های خود مبنی بر اجرای بیانیه بالفور از طریق تشکیل پارلمان و نهادهای دولتی ادامه دادند و اکثریت عرب از نظر اقتصادی و سیاسی از قافله جا ماندند.
پیش‌شرط مشارکت اعراب در فرایند سیاسی عملا قبول بیانیه بالفور بود؛ ولی اعراب فلسطین به آن تن ندادند؛ چون بیم آن داشتند که به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان موطن یهودیان در نهایت به شکل‌گیری کشور یهود بینجامد. دراین‌میان بریتانیا نگران بود که اکثریت اعراب فلسطین با مهاجرت یهودیان به این منطقه به مخالفت برخیزند؛ بنابراین با وجود اجرای یک بخش از بیانیه بالفور مبنی بر تشکیل دولت اسرائیل، بخش دیگر آن یعنی حفظ حقوق اعراب را نادیده گرفت. در دهه ۳۰ میلادی با افزایش فشار بر یهودیان در آلمان نازی، مهاجرت آنان به فلسطین افزایش یافت و اعراب به این واقعیت پی بردند که در حال از دست دادن کشور خود هستند. در می۱۹۳۶، فلسطینیان دوباره به مبارزه خشونت‌آمیز علیه یهودیان و نظامیان بریتانیایی برخاستند. ارتش بریتانیا به کمک شبه‌نظامیان صهیونیست با قساوت تمام به مقابله پرداخته و در نهایت موفق شد در سال ۱۹۳۹ اوضاع را تحت کنترل خود درآورد. در سال ۱۹۳۷ بریتانیا پیشنهاد تفکیک دو بخش مستقل برای اعراب و صهیونیست‌ها را مطرح کرد؛ اما امین الحسینی، مفتی اعظم اورشلیم، به‌شدت با واگذاری هر بخشی از فلسطین به یهودیان مخالفت کرد. در پی موفقیت‌نداشتن طرح جداسازی، در سال ۱۹۳۹ بریتانیا پیشنهاد داد که در مدت ۱۰ سال فلسطین به‌عنوان کشور واحد به صورت مشترک از طرف اعراب و یهودیان اداره شده و محدودیت‌هایی درباره تعداد مهاجران یهودی و نیز زمین‌های قابل واگذاری به آنان اعمال شود. این اولین بار بود که پیشنهادی شامل حق اعراب در کنترل مهاجرت یهودیان به فلسطین مطرح می‌شد. دلیل موافقت دولت چمبرلن با این پیشنهاد نگرانی او از آغاز جنگ در اروپا بود. با توجه به شرایط یهودیان در آلمان نازی لندن از حمایت یهودیان جهان اطمینان داشت و در پی آن بود که از حمایت اعراب نیز اطمینان حاصل کند. آرای عمومی در میان یهودیان به‌شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده و آن را عهدشکنی بریتانیا اعلام کرد؛ ولی با وجود این مخالفت در طول جنگ جهانی دوم بریتانیا محدودیت تعداد مهاجران یهودی به فلسطین را اعمال کرد. به‌این‌ترتیب شبه‌نظامیان صهیونیست به مبارزه با بریتانیا برخاسته و تلفات زیادی به آنها تحمیل کردند. در فوریه ۱۹۴۷، ارنست بوین، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد که این کشور قصد دارد مسئله فلسطین را به سازمان ملل واگذار کند. راه‌حل سازمان ملل برای مسئله فلسطین تشکیل دو کشور مستقل بود؛ اما این پیشنهاد دوباره با مخالفت اعراب مواجه شد. با خروج نظامیان بریتانیا در سال ۱۹۴۸، اعراب و صهیونیست‌ها در شرایط جنگ اعلام‌نشده علیه یکدیگر قرار گرفتند. در ۱۴ می۱۹۴۸ اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی اعلام موجودیت کرد و بلافاصله از طرف دولت ایالات متحده به رسمیت شناخته شد. بیش از ۶۰ درصد اعراب فلسطین مجبور به مهاجرت یا اخراج شدند.
با وجود پایان حضور بریتانیا در فلسطین در سال ۱۹۴۸ میلادی، به گواه تاریخ، روباه پیر بیش از یک قرن با هدف جلب حمایت اعراب منطقه از یک سو و یهودیان سراسر جهان از سوی دیگر در غلبه بر امپراتوری عثمانی به هر دو طرف قول حمایت از تشکیل دولت مستقل داد و بذر نفاق را در منطقه پاشید. اینک پس از گذشت بیش از یک قرن این مناقشه ادامه داشته و هرازگاهی فاجعه‌ای تمام‌عیار می‌آفریند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 پیش‌بینی مهم برای قیمت دلار در ماههای آینده
✍️ حسین محمودی‌اصل
کسب و کار نیوز- ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها شرایط نسبتا باثباتی را طی می کند. یکی از مهم ترین دلایل این اتفاق، وضعیت رکودی در اقتصاد کشور است که بر تقاضای دلار اثر منفی گذاشته است. رکود در سایه افزایش التهابات و رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید و همچنین از بین رفتن انتظارات تورمی رخ می دهد.
دنده معکوس بانک مرکزی در اسفندماه که از عدم عرضه دلار به مدت یک هفته و افزایش قیمت از ۵۰ به ۶۰ هزار تومان رخ داد در جهت ایجاد فشار برای اخذ مصوبه سران قوا در خصوص در دخالت در بازارها بود.
🔹دخالت در بازارها پس از اخذ مصوبه سران قوا، از یک سو و روابط با عربستان و مذاکره در خصوص آزادسازی منابع با آمریکا از سوی دیگر، مقدمات کاهش دلار به محدوده ۵۰ هزار تومان را فراهم کرد. در کنار کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز تحت تاثیر قرار گرفت و آزادی واردات خودروی نو و کار کرده توانست افت شدید در قیمت خودرو را رقم بزند. در این بین بازار خودرو، مسکن و سایر کالاها با رکود مواجه شد. در بخش مسکن به دلیل چسبندگی قیمت و سنگین بودن وزن دارایی ها که حجم نقدینگی بسیار بالایی برای رونق را نیاز دارد، رکود سنگینی حاکم شد. چراکه در ایام التهاب، در مقطعی که دلار ۶۰ هزار تومان بود مسکن و بسیار از دارایی ها با دلار بالای ۷۰ هزار تومان معامله می شد.
رکود در بازارها موجب شد تبدیل دارایی و چرخش نقدینگی بین بازارها نیز به سرعت کاهش یابد و چرخه فروش دارایی ها از جمله مسکن و خرید ارز و انتقال آن به خارج از کشور جهت خرید دارایی از جمله مسکن دچار خلل شود. این امر باعث شد خرید مسکن ایرانیان در ترکیه نصف شود.
از سوی دیگر عدم فروش سایر کالاها از جمله لوازم خانگی، پوشاک، خودرو و… باعث کاهش تقاضای دلار برای واردات قانونی و قاچاق شد. به طور کلی بخش اعظم ثبات در قیمت ارز مربوط به شرایط رکودی، عدم نقد شوندگی دارایی ها و کاهش تقاضا است. بخش دیگر نیز که در ثبات بازار ارز موثر بود کنترل رشد نقدینگی با افزایش سپرده قانونی بانکها توسط بانک مرکزی است که اندکی از فشار نقدینگی را کاهش داد. جالب اینکه موسساتی همچون موسسه نور به وجود می آیند، جرم ها و تخلفات گوناگونی مرتکب می شوند، منافع برخی ها تامین می شود و پس از سالها هزاران سپرده گذار سرگردان و مالباخته شکل می گیرد. تنها موسسه نور بیش از ۸ درصد از تورم را موجب می شود و ۸۵ میلیون ایرانی هم باید با تورم تاوان پس دهند و هم اینکه تصمیم بانک مرکزی برای پوشش خسارت ها را به جان بخرند.
تمام این موارد نیز بر تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت ارز موثر است. آینده ارز در ماههای پیش رو به دامنه درگیری ها در فلسطین اشغالی و اکراین بستگی دارد. البته موضوع مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مسدود سازی ۶ میلیارد دلار منابع کشورمان در قطر نیز می تواند بر روند قیمتی دلار موثر باشد.
در حوزه اقتصادی، در تراز بازرگانی شرایط بسیار نگران کننده است. چراکه با واردات ۴۲ میلیارد دلاری و صادرات ۳۲ میلیارد دلاری، این تراز در هشت ماهه ۱۰ میلیارد دلار منفی است. با محاسبه نفت نیز ۱۰ میلیارد دلار مثبت است.
درآمد ۲۰ میلیارد دلاری نفت در هشت ماهه با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نشان از تخفیف های نسبتا سنگین دارد. البته سهم ایران را در بازار نفت، آمریکا عربستان عراق و روسیه پوشش می دهند و از کنار کاهش عرضه، شرایط منطقه و افزایش قیمت، همین کشورها به علاوه سایر تولیدکنندگان در منطقه خلیج فارس پول به جیب می زنند.
با کاهش صادرات غیرنفتی، تامین منابع ارزی با مشکل روبرو خواهد شد و می تواند بر چالش بازار ارز بیفزاید. افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ ، در شرایط رکودی می تواند نگران کننده باشد و منجر به کاهش فعالیت اقتصادی و جایگزینی معاملات تهاتری و دلاری به جای معاملات نقد ریالی گردد. شرایط اقتصادی امسال و سال آینده سخت و رکودی خواهد بود. این امر در کل می تواند به ثبات در بازار ارز منجر شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
