🔻روزنامه تعادل
📍 چرخه کسری بودجه رشد تورم و گسترش فقر
✍️ مرتضی افقه
ابهامات در خصوص بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه با افزایش داده‌های اطلاعاتی درباره این اسناد مهم مالی و برنامه‌ای، هر روز ابعاد و زوایای تازه‌تری پیدا می‌کند. رویکردهای مالیاتی ضد تولیدی و ضد مردمی بودجه، کسری حدودا ۳۰درصدی، افزایش حدودا ۵۰درصدی مالیات‌ها بدون توسعه مالیاتی، عدم تناسب میان حقوق و دستمزدها و نرخ فزاینده تورم، فقدان الگوی رشد، عدم شفافیت شرکت‌های دولتی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و... نگرانی‌های اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی را در خصوص دورنمای اقتصادی کشور به‌شدت افزایش داده است. این وضعیت زمانی بغرنج‌تر به نظر می‌رسد که دولت نه تنها درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارد، بلکه ادعای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم، نقدینگی، اشتغالزایی، مسکن و... را مطرح کرده و حاضر نیست بپذیرد که شاخص‌های اقتصادی رو به نزول گذاشته. در عین حال، در اسناد مالی و برنامه‌ای ایران هیچ نگاهی به فناوری‌های نو، کسب و کارهای نوین و استفاده از روش‌های نوین اقتصادی مشاهده نمی‌شود. البته شخصا معتقدم ابهامی در خصوص بودجه وجود ندارد؛ دولت صریحا اعلام کرده که می‌خواهد کمبود درآمدهای خود را از سفره و جیب‌های مردم پوشش دهد. در واقع دولت بدون نگرانی، تصمیمات اقتصادی نامتعارف خود را برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده است. با تصمیماتی که دولت امسال در حوزه مالیاتی در پیش گرفته عملا شمشیر را برای دهک‌های متوسط و محروم از رو بسته است. البته دولت از سال گذشته هم فشار مالیاتی را آغاز کرده بود؛ اما امسال این حلقه تنگ‌تر شده و گلوی مردم را می‌فشارد. این در حالی است که دولت در سال ۱۴۰۰ وعده داده بود که سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کند. اجازه نمی‌دهد فشار تحریمی در معیشت مردم متبلور شود و تورم را مهار می‌کند. اما در عمل تنها کاری که دولت طی ۲سال گذشته و سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی و اجرا کرده است، این بوده که ارتباط بودجه خودش را با تحریم‌ها قطع کرده است، آن هم با دست بردن در حساب و جیب مردم و تنگ کردن سفره مردم. دولت از ۲طریق این فشار را وارد ساخته است؛ ۱) مالیات‌ها را طی ۲سال اخیر به‌شدت افزایش داده است. دولت سال قبل پروسه افزایش مالیات‌ها را آغاز کرد، امسال هم ۵۰درصد به کل مالیات‌ها بدون توسعه پایه‌های مالیاتی افزوده است. ۲) افزایش حقوق و دستمزدها را به اندازه نیمی از تورم افزایش داده است. در واقع حقوق‌بگیران حداقل ۵۰درصد از نرخ تورم موجود در جامعه عقب هستند. مثلا دولت برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان را داده، در حالی که در همین بودجه ۱۴۰۳، حداقل تورم ۳۵درصدی پیش‌بینی شده است! این عدم تناسب‌ها، شکافی را در زندگی معیشتی مردم ایجاد کرده و نتیجه عینی آن گسترش فقر است. بنابراین از دو سو، سفره مردم را تنگ کرده، صرفا برای اینکه ناترازی بودجه‌ای خود را به تعادل بکشاند و ادعا کند که توانسته تحریم‌ها را دور بزند. اما این دور زدن و استمرار حیات تنها با فقیرتر کردن مردم است که عینیت پیدا می‌کند.
امروز خانوارهای ایرانی برای تهیه اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و ماهی، مواد پروتیینی و... با مصایب فراوانی دست به گریبان هستند. ضمن اینکه در بخش خدمات هم قادر به استفاده از خدمات درمانی، آموزشی، تفریحی، بهداشتی و... نیستند. ضمن اینکه بهره‌مندی از یک مسکن حداقلی هم برای بسیاری از ایرانیان به یک رویای در دور دست بدل شده است.اینها واقعیت‌هایی است که نحوه سیاست‌گذاری‌های کلان سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و راهبردی دولت شکل داده و هر روز فشار را برای اقشار متوسط و محروم بیشتر می‌کند.
علی‌رغم همه احتمالات، بعدی می‌دانم تحقق این میزان درآمد مالیاتی قابل تحقق باشد. به خصوص طی ۲الی ۳سال اخیر، فشارهای بسیاری به مردم وارد، قدرت خرید آنها پایان آمده است. حتی بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران هم به دلیل همین رکود حاکم بر اقتصاد، دچار مشکل هستند و بعید است بتوانند این میزان افزایش ظرفیت مالیاتی تکمیل کنند. مجموعه این گزاره‌ها تحلیلگران را به یک نتیجه عینی می‌رساند و آن اینکه رکود ادامه‌دار خواهد بود و تورم هم رو به تزاید خواهد بود. بنابراین دولت همچنان با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شده و چرخه نزول شاخص‌ها در اقتصاد ایران برای سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 از تنظیم‌گری تا مداخله‌جویی
✍️ دکتر مهرداد سپه‌وند
در روزهای اخیر در خبرها آمده بود که رئیس‌جمهور از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گلایه کرده است و ضمن یادآوری تکلیف دولت به بانک‌ها برای تخصیص ۲۰درصد از تسهیلات اعطایی خود به حوزه مسکن به بانک‌هایی که به این دستور عمل نکرده‌اند، هشدار داده است که این بانک‌ها به میزان ۲۰درصد رقم مزبور جریمه خواهند شد.
وی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسوولان بانک‌های خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند. پس از آن وزیر محترم اقتصاد نیز به صحنه آمد و از قطعی شدن جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به‌دلیل عدم تخصیص رقم مورد نظر دولت از مهر۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۱ خبر داد. مجلس نیز برای اطمینان از تمکین بانک‌ها، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک‌های متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش دهد و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند. در برابر این تهاجم مجلس و دولتیان، دفاع کم‌رمق کانون بانک‌های خصوصی را شاهد بودیم که ضمن منطقی دانستن اصرار رئیس‌جمهور بر اجرای قانون جهش تولید، اشکال کار را متوجه گزارش‌های ارائه‌شده به ایشان کرده است که بدون توجه به ترتیبات اجرایی و بدون راه‌اندازی سامانه‌ها و امکانات لازم برای تخصیص رقم مورد نظر دولت هرگونه عدم پرداخت را نشانه عدم تمکین به قانون و بانک‌ها را بر این اساس مستوجب جریمه معرفی کرده است. معاون نظارتی بانک مرکزی نیز تنها به ذکر برداشت خود از نحوه احراز استنکاف بانک‌ها بسنده کرد و برابر آنچه رسما از قول ایشان گفته شد چنین به نظر می‌رسد که از نظر ایشان تحمیل چنین الزامی به نظام بانکی به شرط فراهم آوردن امکانات آن می‌تواند قابل پذیرش باشد.

در اینجا بنا داریم این موضوع را بر پایه منطق حکمرانی درست بررسی کنیم و ادعای ما آن است که در اذهان دولتمردان ما مفاهیمی چون تنظیم‌گری با مداخله‌جویی سیاسی خلط شده‌اند و آنچه بر اساس منطق تنظیم‌گری مجاز است به هرگونه مداخله‌جویی تعمیم داده‌اند.

مایلم در ابتدا بحث را با این سوالات آغاز کنم: آیا دولت مجاز است به بانک‌ها هرگونه سیاست و الزامی را تحمیل کند؟ اساسا مداخله دولت در بخش بانکی کجا و تا چه حدی مجاز است؟ مرز میان مداخله‌جویی سیاسی political intervention و مداخله در جهت تنظیم‌گری regulatory intervention بر مبنای حکمرانی درست اقتصادی کجاست؟ اینها سوالات مهمی هستند که نیاز به پاسخ دارند و ادعای ما آن است که درک نادرستی که مبنای رفتار دولت در برخورد با بانک‌هاست از نظر حکمرانی اقتصادی درست حکایت از یک خطای اساسی در برداشت دولتمردان از این مفاهیم و جایگاه و نقش دولت در اقتصاد دارد که باید توسط اندیشمندان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
برای درک خطای حکمرانی در رویکرد دولت، نخست بر تفاوت دو نقشی که دولت در اقتصاد ممکن است در مواجهه با یک صنعت دچار آن شود، متمرکز می‌شویم؛ یعنی تنظیم‌گری و مداخله‌جویی سیاسی. به راستی تنظیم‌گری با مداخله‌جویی سیاسی چه تفاوت‌هایی دارد؟

در درجه اول تفاوت بین تنظیم‌گری و مداخله در میزان محدودیت‌هاست. هرچند در تنظیم‌گری نیز همانند مداخله‌جویی حدود یا قیودی به‌طور الزام‌آور برای هدایت رفتار کارگزاران اقتصادی مطرح می‌شود که انتخاب و گزینش آزادانه freedom of choice را برای ایشان محدود می‌سازد؛ اما درباره تنظیم‌گری اولا بخشی از این هدایت از کانال معرفی اصول و استاندارد کار حرفه‌ای بر مبنای بهترین تجارب اعمال می‌شوند. علاوه بر این در تنظیم‌گری کارگزاران نسبت به مداخله‌جویی بیشتر شانس گزینش دارند. در تنظیم‌گری چنین است که معمولا قواعد رفتار درست از نظر مقام ناظر معرفی و سازوکاری برای اعمال آن با تکیه بر محرومیت‌ها و جرایم تعبیه می‌شود تا بازیگران این قواعد بازی را در رفتار خود منظور کنند. به واقع می‌توان این‌گونه ادعا کرد همان‌طور که از عنوان آن پیداست در مداخله‌جویی اساسا با نفی حق گزینش کارگزاران اقتصادی روبه‌رو هستیم. یعنی درحالی‌که تنظیم‌گری در جهت برقراری نظم است، مداخله به نوعی به‌هم ریختن نظم است؛ چراکه به واقع مداخله‌جویی با ورود به تصمیم‌گیری مدیران عملا نظام پاسخ‌گویی را برهم می‌زند و مانع حکمرانی اقتصادی درست می‌شود.

نکته دیگر که مهم‌تر است تفاوت در هدف و منطق کار است. تنظیم‌گری عمدتا معطوف به اهداف اقتصادی است که ارتقای عملکرد را از جهت استمرار business continuity و کارآیی efficiency یا پرهیز از آسیب به بخشی از ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرد. ازاین‌رو می‌توان گفت در تنظیم‌گری عمدتا نگاه به درون است و تقدم با بنگاه‌ها یا صنعتی است که موضوع تنظیم‌گری قرار می‌گیرد. این سبب می‌شود که تنظیم‌گری دامنه محدودی را در برگیرد و هرگونه ورود بی‌قاعده‌ای در مسائل یک صنعت را شامل نشود. مداخله سیاسی اما به دنبال اهداف خارج از صنعت با خرج کردن از کیسه دیگران است. سیاستمداران با ورود به تصمیم‌گیری صنعت به دنبال خرید رای و برآوردن برنامه‌های سیاسی خود هستند تا زمانی بیشتر بر اریکه قدرت بمانند یا قدرت خود را توسعه دهند.

همچنین برای تنظیم‌گری به مفهوم مدرن آن، تنها نشان دادن وجود مشکل یا طرح یک آرمان جذاب، کفایت نمی‌کند و وجود مشکل یا مفید بودن یک اقدام نمی‌تواند مجوزی برای مداخله‌جویی باشد. تنظیم‌گری یک رفتار حرفه‌ای است و باید مقام تنظیم‌گر اولا نشان دهد که سیاست تنظیمی ضرورت دارد؛ به عبارت دیگر باید نشان دهد که مشکل صنعت بنا به دلایلی چون عدم تقارن اطلاعات یا اثرات خارجی و شبکه‌ای دیرپاست و بازار ناتوان در اصلاح آن است. سپس و فراتر از آن، همچنین باید مقام ناظر نشان دهد و جامعه را متقاعد سازد که سیاست پیشنهادی وی یک راهکار اصلاحی است که منافع آن به هزینه‌های آن می‌چربد و خود موجد مشکلات دیگری برای سیستم نخواهد شد.

نهایتا اینکه تنظیم‌گری یک اقدام سنجیده و با برنامه و فراگیر است که در جهت اصلاح روتین‌ها عمل می‌کند.

در عرصه تنظیم‌گری البته مداخله در جهت تنظیم‌گری نیز ممکن است؛ اما این نوع مداخله روتین نیست و سرشتی موردی و ویژه دارد. مداخله برای تنظیم‌گری در واقع به نوعی نظم‌دهی و سامان‌بخشی دلالت دارد. تنظیم‌گری به معنی تعبیه گارد ریل علامات هشداردهنده و مایل استون در کنار راه است. البته انکار نمی‌توان کرد که گاه در شرایط ویژه ممکن است برای برگرداندن فعالیت‌ها به مسیر معمول و منطقی خود نیاز به مداخله باشد؛ اما این مداخله در جهت تنظیم‌گری انجام می‌شود. یعنی در شرایط معمول همه آنچه هست از جنس تنظیم‌گری با شرایطی است که در بالا گفته شد و مداخله تنها به حالات خاص و بحرانی دلالت دارد که امور از مسیر معمول خود خارج شده باشد.

منطق صدور مجوز برای مقامات ناظر برای مداخله در حکمرانی اقتصادی درست در آن است که در صورت وقوع حالت بحرانی ممکن است دیگر رویه‌های معمول تنظیم‌گری در سامان‌بخشی به فعالیت بنگاه‌ها یا بازارهایی که درگیر شرایط بحرانی هستند، کفایت لازم را نداشته و نیاز به اقدامات اضطراری باشد. با این همه باید توجه داشت که این مداخلات تنها به‌صورت موردی و در شرایط خاص و اضطراری پذیرفته است و تعمیم و تداوم آن قابل پذیرش نیست.

با این توضیحات حال به موضوع رفتار دولت در فراهم آوردن منابع مالی لازم برای وعده‌های رئیس‌جمهور می‌پردازیم. اینجا صحبت از این نیست که از لحاظ حقوقی آیا دولت اجازه مداخله در صنعت بانکی را دارد یا خیر؟ همان‌طور که گفته شد در جهت تنظیم امور صنعت بانکی معمولا به دولت و بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و تنظیم‌گر اجازه مداخله در امور بانک‌ها داده می‌شود. اما فراموش نکنیم این مداخله در جهت تنظیم‌گری است و دولت نمی‌تواند از این مجوز خاص برای تحمیل خواسته‌های سیاسی به بانک‌ها به‌ویژه به بانک‌های خصوصی سوءاستفاده کند. این به آن می‌ماند که به یک پلیس راهنمایی و رانندگی اختیار داده شود تا در شرایط خاص به‌رغم آنچه چراغ‌های راهنمایی الزام می‌کنند وارد معرکه شود و به اختیارخودرو‌ها را هدایت کند. اما شاهد آن باشیم که با این مجوز وی کلا نظم ترافیک و بهره‌گیری از چراغ‌ها را بی‌خیال شود و با تکیه بر چنین مجوزی، صرفا اراده و سلیقه خود را مبنای کار قرار دهد.

بانک مرکزی تنها نباید خود را مجری تمنیات دولت‌ها یا سیاستمداران بداند. بانک مرکزی در نقش مقام تنظیم‌گر باید از منافع سپرده‌گذاران در برابر سهامداران و دولت مراقبت کند. مداخله‌جویی سیاسی نوعی تعرض به حقوق سپرده‌گذاران است. ورود دولت به نحوه تخصیص منابع بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی هیچ‌گونه بنیادی بر پایه وظیفه تنظیم‌گری این نهاد ندارد و خلاف اصل حکمرانی درست اقتصادی است. مقاومت در برابر خواست دولت اما کاملا با نقش و وظیفه این نهاد هماهنگ است. اینجاست که استقلال بانک مرکزی باید نشان داده شود تا نظام بانکی عرصه رفتار بی‌قاعده سیاستمداران نشود.

🔻روزنامه کیهان
📍 بزن که خوب می‌زنی!
✍️ حسین شریعتمداری

۱- «گیورا آیلند‌» رئیس پیشین شورای امنیت رژیم صهیونیستی بعد از اعلام آتش‌بس ۴ روزه با نگرانی از ادامه جنگ غزه گفته بود «‌یمن برای اسرائیل یک تهدید راهبردی است... مشکل ما با یمنی‌ها این است که آنها در دهانه جنوبی دریای سرخ قرار دارند و این مشکل بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از موشک‌های آنها است... مشکل بزرگ‌تر زمانی است که یمنی‌ها تصمیم بگیرند هر کشتی اسرائیلی که از باب‌المندب یا دریای سرخ می‌گذرد را توقیف کنند‌».
۲- جنبش انصارالله یمن پنج‌شنبه شب و در حالی که ادامه آتش‌بس و یا شروع دوباره جنگ در‌ هاله‌ای از ابهام بود، بر آمادگی خود برای ازسرگیری حملات به سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد و دیروز، بعد از شروع دوباره جنگ با تاکید بر این که «‌حملاتمان به صهیونیست‌ها را از سر می‌گیریم‌» اعلام کرد «عملیات‌های ما در خشکی و دریا شامل اهدافی خواهد بود که رژیم صهیونیستی فکرش را هم نمی‌کند‌».
امنیت باب‌المندب و دریای سرخ همواره یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رژیم صهیونیستی بوده و هست.
۳- انقلابیون یمن بر دریای عمان، باب‌المندب و دریای سرخ که محل عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها از غرب آسیا به دریای مدیترانه و از آنجا به قاره اروپا و آمریکاست اشراف کامل دارند. و در جریان جنگ غزه علاوه‌بر شلیک ده‌ها موشک بالستیک به بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی، دو فروند کشتی تجاری متعلق به رژیم صهیونیستی را نیز توقیف و به غنیمت گرفته بودند، ضمن آن که یک کشتی دیگر اسرائیلی را به آتش کشیده و خسارت سنگینی به آن وارد ساخته بودند.
۴- آمریکا و اسرائیل برای مقابله با انقلابیون یمن، تقریباً از هیچ قدرت بازدارنده‌ای برخوردار نیستند. آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ای خود یعنی عربستان و امارات و با همکاری اعلام شده رژیم صهیونیستی، نزدیک به ۸ سال با انقلابیون یمن درگیر بوده‌اند و از هیچ جنایتی علیه آنان خودداری نکردند ولی برخلاف آنچه انتظار داشتند نه فقط به هدف اصلی خود که حذف انقلابیون یمن بود نرسیدند، بلکه امروزه دولت انقلابی یمن به یکی از قدرت‌های مطرح و نقش‌آفرین منطقه نیز تبدیل شده است.
نباید از یاد برد که در اولین روز آغاز جنگ از سوی ائتلاف عربستان و امارات با پشتیبانی آمریکا و اروپا و اسرائیل علیه یمن، سخنگوی ارتش عربستان با تبختر و غرور اعلام کرد که ظرف سه روز یا نهایتاً یک هفته کار یمن تمام است!
۵- وحشت صهیونیست‌ها از اشراف قدرتمندانه انقلابیون یمن بر باب‌المندب و دریای سرخ، منحصر به دست‌اندرکاران کنونی رژیم صهیونیستی نیست. این نگرانی کابوس همیشگی اراذل و اوباش حاکم بر فلسطین اشغالی بوده است تا آنجا که دیوید بن گوریون بنیانگذار رژیم جعلی اسرائیل بارها از تسلط کشورهای اسلامی بر باب‌المندب، دریای سرخ و تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده و حیات رژیم را وابسته به آن دانسته بود.
۶- چرخه تجاری سالانه عبور کشتی‌ها از باب‌المندب
-ورود به دریای سرخ و گذر از کانال سوئز- بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار است. همه روزه حدود ۴ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کند. تعداد کشتی‌های عبوری از باب‌المندب ۲۵ هزار فروند در سال است. گردش تجاری سالانه رژیم صهیونیستی در بهره‌گیری از باب‌المندب و دریای سرخ حدود ۱۸ میلیارد دلار است و‌...
با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که حمله به کشتی‌های تجاری رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و اروپایی آن برای این رژیم کودک‌کش و جنایت‌پیشه و همپیمانانش چه فاجعه‌ای در پی خواهد داشت.
۷- آمریکا و متحدان اروپایی و صهیونیستی و عربی آن همان‌گونه که در جنگ ۸ ساله با انقلابیون یمن طرفی نبسته‌اند، اکنون هم از مقابله با دولت انقلابی یمن ناتوان و به مراتب آسیب‌پذیر‌ترند. کما این که در مقابل توقیف و مصادره دو کشتی اسرائیلی کاری از آنها ساخته نبود. مخصوصاً آن که امروزه انقلابیون یمن علاوه‌بر روحیه انقلابی و شجاعت مثال‌زدنی، از تسلیحات پیشرفته‌ای برخوردارند که حریف به قول
«یحیی سریع‌»، سخنگوی ارتش یمن «‌فکرش را هم نمی‌تواند بکند‌». همین جا گفتنی است که دو هفته قبل پنتاگون اعلام کرد انصارالله در خلیج عدن قصد توقیف کشتی «‌سنترال پارک‌» را داشت که یک رزم‌ناو آمریکایی مانع آن شده است! اما، انصارالله این خبر را دروغ نامید و پنتاگون نیز بعد از ۲۴ ساعت ناچار به تکذیب خبر قبلی خود شد. به یقین مقصود پنتاگون از جعل این خبر آن بوده است که نیروی دریایی آمریکا را قادر به مقابله با انقلابیون یمن قلمداد کند! که این خبرسازی را می‌توان نشانه دیگری از استیصال حریف دانست. این نکته نیز گفتنی است که فاصله یمن تا شهر بندری ایلات در جنوب فلسطین اشغالی که بارها هدف موشک‌های بالستیک انقلابیون یمن قرار گرفته است حدود ۱۸۰۰ کیلومتر است و این فاصله تا سواحل بحرین که محل استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکاست کمتر از ۱۴۰۰ کیلومتر است!... و جا دارد خطاب به انقلابیون یمن گفت:
بزن که خوب می‌زنی!
۸- بی‌انصافی است اگر حضور آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمان در سفارت یمن و قدردانی از اقدامات انقلابی دولت یمن در حمایت جانانه از مردم مظلوم غزه را هوشمندانه و اقدامی انقلابی و برخاسته از مسئولیت‌شناسی ایشان تلقی نکنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دورنمای منطقه بعد از فاجعه غزه
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
۱ـ آنتوبی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای سومین بار از آغاز جنگ در غزه به اسرائیل رفت و چند ساعت با «نتانیاهو» گفتگوی مستقیم داشت. اگرچه گزارش خبری روشنی از این گفتگو ارائه نشد، اما وزیر خارجه آمریکا در پایان این دیدار خواهان تمدید آتش بس و تغییر تاکتیک برای حذف «حماس» از مسیر سیاسی شده است.
بلینکن گفت:«اسرائیل در صورت از سرگیری جنگ در غزه باید هر اقدامی را که ممکن است برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان انجام دهد.»
شبکه‌های خبری غرب (آمریکا و اروپا) گفته‌اند که پیام آمریکا به نتانیاهو واضح است؛ «برای جلوگیری از کشتار هزاران غیرنظامی فلسطینی در غزه باید تاکتیک‌ها تغییر کند.» نتانیاهو هم در پاسخ به وزیر خارجه آمریکا گفته است:«اسرائیل به جنگ ادامه می‌دهد تا زمانی که همه گروگان‌ها آزاد شوند و حماس به طور کامل از بین برود.» این گفته نتانیاهو نشان می‌دهد که فعلاً تمدید آتش بس و تبادل اسراء از هر دوطرف در دستور کار است که به روایت خبری بعد از دیدار وزیر خارجه آمریکا با نتانیاهو،‌ برای چند روز آینده تمدید می‌شود و اجرای این توافق همچنان برای ادامه آزادسازی اسراء از هر دوطرف ادامه خواهد داشت، اما «آتش بس» همچنان شکننده است.
۲ـ جنگ ارتش اسرائیل با فرماندهی نتانیاهو در برابر عملیات محدود مقاومت فلسطینی موجب تغییر معادله نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی نزد افکار عمومی جهان شده است. مردم جهان به خوبی می‌دانند که «مقاومت» ایستادگی در برابر «ظلم» است به ویژه که تاریخ سرزمین فلسطین و فلسطینیان از پی جنگ‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان واقعیت، آوارگی آنها و «نسل کشی» را در اذهان مردم آزاده جهان حک کرده است و این بار نیز کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان فلسطینی در جنگی که باهدفگذاری ارتش اسرائیل اجرا شد، بار دیگر نسل کشی فلسطینان در امتداد تاریخ آوارگی از سرزمین خود را نشان داد. افکار عمومی جهان و حتی در داخل اسرائیل نیز تکرار این جنایت تاریخی صهیونیست‌های افراطی را بر نمی‌تابد. نتانیاهو و دولت راست افراطی او در این جنگ در برابر مقاومت فلسطین (حماس) شکست خوردند؛ به ویژه که بعد از سه بار حضور وزیر کشور دولت نتانیاهو در مسجدالاقصی و اعلام این که قبله اول مسلمانان را تخریب کامل می‌کنند و به همین دلیل حماس هم نام عملیات خود را «طوفان الاقصی» نامید که «صف شکنی» برای ممانعت از تخریب قبله اول مسلمانان جهان بوده است، تا اینجای معادله دفاع (مقاومت) در برابر جنگ تجاوزکارانه ارتش رژیم صهیونیستی، جز «شکست در زمین و رسوایی در زمان» حاصلی برای «نتانیاهو» و دولت راست افراطی صهیونیستی او نداشته است.
نتانیاهو نشان داد که داشتن قدرت نظامی تخریبی به روایت ضرب‌المثل ما ایرانی‌ها «شمشیر در کف زنگی مست» است. او هنوز «مست قدرت» است، آن هم در حالی که داشتن، «سلاح اتمی» اسرائیل اکنون زنگ خبر بزرگ جهانی خوانده می‌شود.
۳ـ تا قبل از عملیات «طوفانی الاقصی» محوریت اصلی سیاسی دولت اسرائیل، برقراری روابط دو و چندجانبه با دولت‌های مسلمان منطقه و فرا منطقه بود. به ویژه قبل از عملیات محدود «حماس» این سیاست با کمک دولت بایدن در آمریکا سیر مطلوب داشت. اکنون دولت‌ها در کشورهای اسلامی در استمرار بخشی به این سیاست دچار تردید جدی شده‌اند. نتانیاهو در پایان راه است و محصول «مقاومت» بایکوت و شروع زوال تفکر افراطی صهیونیستی با ریاست نتانیاهو در اسرائیل است.
در این روزها بیشترین مخالفت برای ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو و دولت راست افراطی او در داخل اسرائیل شنیده و دیده می‌شود. برخی آمارها که از سوی رسانه‌ها در داخل و خارج اسرائیل انتشار یافته نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد شهروندان اسرائیل خواهان برکناری نتانیاهو و دولت وی هستند. فاجعه‌ای که ارتش رژیم صهیونیستی با فرماندهی نتانیاهو در غزه رقم زد یعنی «نسل کشی»، اکنون از سوی مردم اغلب کشورهای جهان فریاد زده می‌شود. حماس صف شکنی کرد و این صف شکنی تحولات بسیاری را در معادله و توازن سیاسی چه در داخل اسرائیل و در کشورها به ویژه در خاورمیانه رقم خواهد زد.
نتانیاهو شرایط ثبات نسبی سیاسی در روابط دولت‌ها در افکار عمومی مردم جهان را به هم ریخته است. بایدن نگران آینده خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. دولت‌های اروپایی به ویژه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در کنار بحران جنگ در اوکراین و پدیده آوارگی مردم آن کشور و هجوم به کشورهای اروپایی، نگران جایگاه سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود در کشورهای مسلمان، در خارومیانه و علی‌الخصوص در کشورهای قدرتمند نفتی هستند. اگر نتانیاهو بخواهد همچنان با جنگ، کشتار فلسطینیان را ادامه دهد، پیش‌بینی اغلب تحلیلگران سیاسی غرب چنین است که شرایط چه در حوزه منطقه‌ای یا بین‌المللی دچار بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد. چنین است که همه خواهان رفتن نتانیاهو از قدرت و صحنه سیاسی‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کیسینجر؛ استراتژیستی که روی سرش راه می‌رفت
✍️ مهدی مطهرنیا
هنری کیسینجر یکی از نام‌های مشهور تاریخ معاصر در عرصه نظریه‌پردازی ژئوپلیتیک و استراتژیک است. در واقع نام پرآوازه او در میان دوستان و دشمنانش به قدری گسترده است که حتی مخالفان و معاندانش نیز در گستره بین‌المللی، تشبیه به وی را برای خود نوعی اعتبار و برند تلقی می‌کنند.

به عنوان مثال در ایران با وجود مقابله‌ای که با ایالات‌متحده آمریکا از منظر ایدئولوژیک وجود دارد، شاهد هستیم در میان اشخاصی که از گفتمان انقلابی و ارزش‌های ناشی از این گفتمان تبعیت و حمایت می‌کنند، افراد صاحب نامی پیدا می‌شوند که خود را به کیسینجر تشبیه کرده‌اند. به همین دلیل می‌بینیم انعکاس و پژواک نام کیسینجر در کنار نام‌هایی مانند چرچیل به عنوان مجموعه‌‌ای از استعداد‌ها و توانمندی‌ها در میدان عمل و نظر در عرصه استراتژی و سیاست‌های کلان ملی و بین‌المللی خاص و زبانزد شده است. او در صدسالگی حدود ۸ ساعت در باب آینده جهان سخنرانی می‌کند و در طول عمر خود اثرات و پیامدهای ناشی از کنش‌هایش جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین او به عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژیست‌های معاصر شناخته شده و بعد از مرگ برژینسکی قاعدتا فقدانش از منظر دوستان و طرفدارانش ضربه بزرگی به ادبیات استراتژیک و ژئوپلیتیکی در عرصه بین‌المللی وارد می‌کند.

در واقع اینکه کیسینجر فرد خوبی بود یا خیر، نمی‌توان منکر این قضیه بود که وی پس از مهاجرت به آمریکا در مقام مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه در دولت‌های نیکسون و فورد و همچنین نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، جایگاه ویژه و تاثیری ماندگار از خود به جا نگذاشته است. به همین دلیل در تاریخ استراتژی جهان در عصر کهن اگر نام‌هایی نظیر توسیدید و سان تزو می‌درخشند، در عصر جدید نامی مانند کیسینجر جایگاهی ویژه و در کنار افرادی مانند برژینسکی و کاپلان درخششی خاص دارد.

در واقع او از نوعی اصالت رفتاری و کنشی در شخصیت خود برخوردار بود که وی را تا حدودی برجسته کرد. وی همچنین در موضع‌گیری‌های خود همواره بسیار شفاف عمل می‌کرد. شاید گفته شود کیسینجر از اجزای امپراتوری سرمایه‌داری برای تسلط بر جهان بود، اما به هر حال اگر این منطق و گزاره درست هم باشد، نمی‌توان عمل حرفه‌ای و عالمانه او و جایگاه ویژه‌اش در روابط بین‌الملل را رد کرد.

در همین رابطه به شخصه معتقدم افرادی مانند کیسینجر انسان‌هایی هستند که زندگی می‌کنند نه اینکه صرفا زنده باشند. در واقع امثال او افرادی هستند که روی سرشان راه می‌روند نه روی پا یا سایر اجزای بدنشان. اینها افراد تاثیرگذاری هستند که تحول‌ساز بوده‌اند و با اثرات اندیشه خود مسیر تاریخ و ملت‌ها را عوض کرده‌اند.

حال اگر این تحولات برای برخی کشورها و ملت‌ها منفی و خسارتبار بوده، موضوع دیگری است. در واقع مساله اصلی این است که آنها این قدرت را داشتند که اندیشه‌هایی را برسازند که بتواند در کلان استراتژی‌های بزرگ تاثیرگذار باشد و از این جهت نقش آنها را با وجود مخالفت و انتقاداتی که از آنها می‌شود نمی‌توان نادیده گرفت. کمااینکه شاهد هستیم کیسینجر اکنون در میان دشمنانش نیز نامی قابل اتکا تلقی می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اطاعت مشارکت کارشناسی
✍️ عباس عبدی
اخیرا یکی از شاگردان آقای مصباح‌یزدی این مطلب را از ایشان نقل کرده که «ولایت مطلقه کافی نیست، اطاعت مطلقه هم باید در کنار آن باشد؛ یعنی مردم باید به معرکه بیایند. دستورالعمل حضور مردم در معرکه، اطاعت مطلق است» گرچه به نظرم این نقل با ذهنیت مرحوم مصباح همخوانی دارد ولی از صحت و سقم این انتساب اطلاعی ندارم فقط قصد نقد این گزاره را دارم. ظاهر این گزاره چنین است که گویی درصدد دفاع و حمایت از ولایت فقیه است. در این نوشته می‌خواهم توضیح دهم که چرا این گفتار علیه ولایت فقیه یا هر عنوان دیگری که اطاعت مطلق طلب کند، است؟ چرا این گزاره چیزی را به ولایت فقیه و مقام رهبری اضافه نمی‌کند؟ سهل است که او را تنها می‌گذارد و در عمل نیز سیاست‌ورزی و پیشبرد اهدافش را ممتنع می‌کند؟ می‌خواهم بگویم که چرا گویندگان این گزاره در اصل دنبال منویات خود هستند و با این گزاره به ظاهر حمایتی از ولایت فقیه می‌خواهند پروژه خود را پیش ببرند و چون شهامت و استغنای فکری ندارند از این طریق دنبال پیشبرد برنامه‌های خود هستند. اولین ایراد، نتیجه منطقی این گزاره‌ای است که تمامی مسوولیت را متوجه یک فرد می‌کند، چون دیگران هیچ استقلالی در برابر اراده او ندارند. تا اینجا شاید مشکلی نباشد، مساله از آنجا آغاز می‌گردد که جریان امور برخلاف تصورات ساده‌لوحانه، بسیار پرپیچ و خم و مشکلات آن فراوان است و به علت پیچیدگی امور ولایت فقیه ناچار است، اداره آن را محول کند و در این مرحله اشکال جدی پیش می‌آید، زیرا کسانی که باید آن امور را اداره کنند یا کارشناس هستند یا نیستند. اگر نیستند و به صرف اطاعت مطلق در آن موقعیت قرار گرفته‌اند که در این صورت به بدترین شکل امور را اداره می‌کنند و دود چنین اداره کردنی دوباره متوجه ولایت فقیه می‌شود. مثل وضعیتی که امروز شاهدش هستیم. اگر کارشناس و متخصص هستند، در این صورت از ابتدا حاضر به اطاعت مطلق نمی‌شوند، در واقع نمی‌توانند اطاعت مطلق کنند، زیرا ممکن نیست که فهم کارشناسی خود را نادیده بگیرند و اطاعت کنند، بنابراین یا مجبور است که به فهم خود عمل کند که این مغایر یا اطاعت مطلق است یا مجبور است به درک متفاوتی از دانش خود عمل کند که قطعا موفق نخواهد بود و در بهترین حالت نیز کنار می‌رود و این آغاز حذف کارشناسان از نظام اداری کشور و سقوط مدیریتی آن است. شاید گفته شود که منظور تبعیت در کلیات است. متاسفانه کلیات مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا کلیات به صفت کلی بودن‌شان، در اجرا منشا تفاوت و اختلاف هستند. همه گرایش‌ها و فرقه‌های اسلامی خود را تابع پیامبر(ص) و قرآن می‌دانند، ولی هنگامی که در جزییات آن وارد می‌شوند، اختلافات آغاز می‌گردد و حتی به دشمنی یکدیگر می‌رسند. ازسوی دیگر جامعه به ویژه در عصر جدید، در حال تحول است، چگونه می‌توان یک گزاره کلی را در اجرا، بدون اختلاف‌نظر با تحولات شدید اجتماعی تطبیق داد؟ کافی است به تحولات دو دهه اخیر ایران نگاه کنیم. ضمن اینکه ساختار حکومت ایران مبتنی بر انتخاب است. خب اگر باید اطاعت مطلق باشد، پس چرا انتخابات را ادامه می‌دهیم که جملگی روسای جمهورش را متهم به مغایرت با گزاره تبعیت کنیم؟ این رویکرد نظام اداری کشور را مختل می‌کند. افراد فرصت‌طلب و فاقد توانایی با همین حربه خود را به جایگاه‌های بالاتر می‌رسانند، چون مدعی اطاعت مطلق هستند و دیگران را از این نظر تخطئه می‌کنند و این بزرگ‌ترین ضربه به ولایت و حاکم است. نکته دیگر بحث تقسیم کار است. جامعه امروز با جامعه ۲۰۰ سال پیش و پیش از آن به کلی متفاوت است. تخصص هر روز پیچیده‌تر و جزیی‌تر می‌شود. نمونه آن اقتصاد. به نحوی امور در هم پیچیده می‌شود که هیچ صاحب قدرتی نباید کوچک‌ترین دستور اجرایی را درباره اقتصاد بدهد، مگر آنکه پیش‌تر به‌ طور دقیق ارزیابی کارشناسی شده باشد. اینجا اطاعت مطلق از امر کارشناسی ضروری است و نه برعکس. بدترین اثر رویکرد تبعیت مطلق حذف مشارکت است. جوامع مدرن مبتنی بر مشارکت هستند. در بهترین حالت مشارکت گسترده مردم و در بدترین حالت مشارکت مجموعه‌ای از نخبگان. اگر افراد در مدیریت امور مشارکت نکنند، در شکست‌ها مسوولیت‌پذیر نخواهند بود و مسوولیت مشکلات را بر دوشِ رهبران خود آوار خواهند کرد. به ‌طور کلی تقلیل مدیریت جامعه امروزی به فرد، نه تنها شدنی نیست، بلکه موجب عقب‌گرد می‌شود و نقش رهبری را بیش از پیش تضعیف می‌کند و افراد فرصت‌طلب را به جایگاه‌هایی می‌رساند که شایستگی ندارند. اتفاقا همین افراد منادی این نوع گزاره‌ها هستند. باید تحلیل به‌روزتر و کارآمدتر از جایگاه رهبری ارایه نمود که هم موثر باشد و هم با مقتضیات روز هماهنگ باشد و به زیان جایگاه رهبری نباشد.

🔻روزنامه شرق
📍 در تعطیلی تفکر به ‌سر می‌بریم؟
✍️ احمد غلامی
یکی از مفاهیم دشوار دلوز در کنار «تفاوت و تکرار» مفهوم «خط گریز» است. درک اندیشه‌های دلوز به‌ویژه مفاهیمی که او ابداع کرده، کار سختی است. برای فهم و جذب این مفاهیم باید جهان حسی و فکری دلوز را لمس کرد. جهان فکری یک فیلسوف یعنی رویکرد و نگاه او به جهان و گفت‌وگویش با فلاسفه پیش از خود. از این منظر دلوز بی‌همتا است. او همواره در حال گفت‌وگو، نقد و مکاشفه فیلسوفان پیش از خود است؛ از افلاطون که باور دارد فلسفه را به انحراف کشانده تا لایب‌نیتس و اسپینوزا که ستایش‌شان می‌کند. اگر بخواهیم نشان بدهیم چگونه می‌توان جهان دلوز یا دیگر فلاسفه را فهمید، باید از خود دلوز درس بگیریم. دلوز نه‌تنها در مواجهه با اسپینوزا و لایب‌نیتس و دیگران، جهان آنان را کشف و لمس می‌کند؛ بلکه با اندیشه‌های آنان جهان فکری خودش را نیز می‌سازد. دلوز گاه در این کار چنان یک فیلسوف را درونی می‌کند که دیگر از جهان فکری آن فیلسوف چیزی جز نگاه دلوز به او باقی نمی‌ماند. از این‌ رو است که او را به‌درستی فیلسوفی تقلیل‌گرا نامیده‌اند. جهان یک متفکر را مفاهیم او می‌سازد. «مفاهیم»؛ خلاصه، چکیده، روح یا جان‌مایه و در یک کلام پژواک جهانی است که فیلسوف از آن سخن می‌گوید. اگر بخواهیم فلاسفه، مورخان و اندیشمندان را مانند مخترعان براساس مفاهیمی که خلق کرده‌اند، در ترازوی قضاوت قرار بدهیم، باید گفت به‌ جز شمار اندکی در ایران، متفکر و فیلسوف وجود ندارد. بگذریم از تعارف‌های علمی که افراد در مجامع نثار یکدیگر می‌کنند و فردی را بی‌جهت بدون اینکه چیزی را اختراع یا خلق کرده باشد، فیلسوف و دانشمند خطاب می‌کنند. یکی از دلایلی که می‌توان گفت با غیاب اندیشه روبه‌رو هستیم، شاید این باشد که در ابداع مفاهیم و روایت گذشته،‌ حال و آینده جهانی که در آن به سر می‌بریم، ناتوانیم. مگر نه‌ اینکه درباره واقعه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد، مورخان و پژوهشگران بسیار سخن گفته‌اند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند این کودتا را در قالب مفهومی همه‌جانبه کدگذاری کنند. مفهوم، یعنی کشف و آشکار‌کردن انگیزه‌های پنهانی که روحِ آن زمانه را ساخته است. این گفته شامل تاریخ مشروطه نیز می‌شود. چه شد که شد مشروطه؟ همه آن چیزهایی که نشان می‌دهد که «چه شد که شد مشروطه» در قالب یک مفهوم یعنی اندیشیدن به مشروطه. اندیشیدن و خلق مفهوم بسیار دشوار است. در سفر کوتاهی که میشل فوکو در سال ۵۷ به ایران داشت، تلاش کرد فهم خودش را از انقلاب ایران در قالب مفاهیمی مانند «معنویت سیاسی» یا «روح یک جهان بی‌روح» بیان کند، گیرم بعدها بسیاری او را از این بابت نکوهش کرده باشند. هرچه باشد، فوکو از سنتی فلسفی می‌آمد که چاره‌ای جز کشف این جهان و ابداع مفهوم برای آن نداشت. همان ‌چیزی که همواره در کشور ما غایب است و در وضعیت کنونی هم مجال و اراده‌ای برای اندیشه‌ورزی وجود ندارد. اگر امروز ما با انسداد سیاسی روبه‌رو هستیم و جریان‌های سیاسی قادر نیستند خود را احیا و بازتعریف کنند، دلیلی جز انسداد اندیشه ندارد. انسدادی که در آن نه‌تنها جریان‌های سیاسی‌ بلکه دانشگاهیان و اندیشمندان مستقل نیز برای برون‌رفت از این وضعیت کاری از دست‌شان ساخته نیست. آنان نمی‌توانند وضعیت ما را در قالب مفهومی صورت‌بندی کنند. برای برون‌رفت از هر انسدادی باید مفهومی ساخت. این مفاهیم هستند که خودآگاهی ما را شکل می‌دهند. خط ‌گریزی‌ هستند که تفاوت و تکرار را می‌سازند. نزد دلوز خط ‌گریز یعنی آزادی. یعنی گذر از وضعیت‌های انسدادی. یعنی قلمروزدایی از قلمروها و راهیابی به فهم و تفاوت خودمان با خودمان. دلوز بیش از آنکه بر تفاوت بر‌اساس تضاد تکیه کند، مانند تفاوت سیاه و سفید، بر تفاوت سفید با سفید تأکید می‌ورزد، آنچه این سفید را با سفید دیگر متمایز می‌کند. از دلوز می‌توان آموخت ما باید بیش از آنکه به دنبال تفاوت خود با دیگران باشیم، در پی تفاوت خودمان با خودمان باشیم. از همین‌جا است که اندیشه آغاز می‌شود. در تفاوت ما و دیگران، تضاد و نزاعی ناخواسته وجود دارد. مهم این است چه شد که شد مشروطه؟ چه شد که ما، شدیم ما؟ چه شد که شد این‌گونه؟ در این راه قصد مقصریابی نیست بلکه کشف مجدد یک جهان بی‌روح است. بدون اندیشه و فکر نمی‌توان روح یک جهان را کشف کرد. چاره‌ای جز اندیشیدن پیش‌روی ما نمانده است؛ آن‌هم در جهانی که دیگر خودش محل شک و سوء‌ظن است. اگر زمانی ارزش‌ها بی‌اعتبار شدند تا جهان استوار بماند، اینک این خود جهان است که بی‌اعتبار شده و ما بی‌جهان شده‌ایم. به‌راستی جهان ما کجاست؟ کجای آن ایستاده‌ایم؟ از پسِ ما چه جهانی خواهد آمد؟ پرسش‌ها بدون پاسخ خواهد ماند؛ چراکه ما در تعطیلی اندیشه‌ایم و راه برون‌رفت در برابر ما گم و ناپیداست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرروت ایجاد بازار رقابتی خودرو
✍️ بابک صدرایی
قیمت خودرو پیش از آن‌که تابع قوانین و عملکرد بازار خودرو باشد تابع موضوعات اقتصاد کلان نظیر قیمت دلار است. برای مثال در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز افزایش یافت، اما افزایش قیمت خودرو بسیار بیشتر از دلار بود و کاهش قیمت‌هایی هم که در بازار خودرو رخ داده و در حال رخ دادن است برای نزدیک شدن قیمت خودرو به معادل دلاری آن است، چراکه قیمت خودرو بسیار بیشتر از میزانی که باید افزایش یافت.
بحث تورم در کشور را نیز باید در نظر گرفت. در ابتدای سال جاری شاهد تورم گسترده‌ای که به ‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی اکثریت کالا از موادغذایی و مواداولیه صنایع و… شکل گرفت و این دامنه تورم در جامعه ادامه هم دارد. بنابراین بخشی از این افزایش قیمت کالاها اعم از خودرو متوجه تورم کل اقتصاد کشور در ابتدای سال است.
در ابتدای امسال به‌ سبب تورم ایجاد شده در اقتصاد کشور، قیمت‌ها روندی صعودی طی کرد اما افزایش قیمت بازار خودرو به‌دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش جذابیت و تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی خودروهاست که بازار این روزهای خودرو کشور را با روندی صعودی مواجه کرده‌است.
یک شرایط نابسامانی در کشور وجود دارد و آن این که یک شورایی برای خودروسازی تعیین تکلیف می‌کند. معتقدم تنها راهی که می توان قیمت را در بازار خودرو کنترل کرد، ایجاد بازار رقابتی است.
در بازار رقابتی واردات خودرو صفر یا کارکرده براساس معیار و اصول خاصی صورت می گیرد. بنابراین خودروسازان برای حضور در این بازار و حفظ سهم خود از بازار، وادار به اصلاح قیمت شده و شرایط جدیدی را در تسهیلات فروش ویژه خودرو ایجاد می‌کنند. روش فعلی قیمت‌گذاری صحیح نیست و نمی‌تواند در درازمدت بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد. روش صحیح قیمت‌گذاری در خودرو این است که هیچ ارگان و نهادی دخالت نکند. بلکه دولت اول شرایط بازار را رقابتی کند. در بازار رقابتی قیمت محصولات حقیقی می شود.