🔻روزنامه تعادل
📍 داماد بازنشسته است!
✍️ محمد حسین ادیب
در مورد صندوق‌های بازنشستگی مسائل بسیاری رخ داده است که لازم است به آنها توجه شود. میانگین سنی یکی از صندوق‌های بازنشستگی در ایران ۵۰سال و ۶ماه است؛ میانگین یکی دیگر هم ۴۵ سال است، حتی یکی از این صندوق‌ها میانگین سنی ۱۰ساله دارند. وقتی می‌گوییم میانگین ۱۰ساله، یعنی اینکه صنایع مختلف با ساختارهای اشتباه در ایران راه‌اندازی شده و فوندانسیون اشتباهی در خصوص آنها در حوزه‌های مختلف ریخته می‌شود. مثلا برخی پرسنل احداث کارخانه در ایران وجود دارند که پس از احداث کارخانه باید بروند، اما همگی استخدام می‌شوند! مثلا کارگری آمده بود سقف سوله مورد اشاره را قیرگونی کند، ناگهان استخدام می‌شود! فرد دیگری آمده بود پِی بکند، او هم استخدام شده است و نهایتا کارخانه در اثر این نوع تصمیمات غلط زیان‌ده شده است. وقتی زیان‌ده شدن صنایع دامنه‌دار شد؛ مدیرانی روی کار آمدند تا وضع را ساماندهی کنند. این مدیران برای بهتر شدن وضعیت اعلام کردند، مثلا ۵۰درصد از افراد مازاد بازنشست شوند. میانگین این مازاد‌ها ۱۰سال سابقه کار داشتند. مدیر اعلام می‌کند، ۱۰ روز هم ما به شما می‌دهیم، با ۲۰سال سابقه کار بازنشسته شوید! پس صندوق‌هایی در ایران هستند که افراد را با ۱۰سال سابقه کار بازنشسته کرده‌اند. در آخرین روز عمر دولت احمدی‌نژاد، مسوول مربوطه آمد تا طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در خصوص صندوق بازنشستگی یاد شده اجرایی کند! یعنی می‌گوید، حقوق کارکنان این صندوق مانند سایر بازنشسته‌های کشور افزایش یابد. این روند بدون مصوبه مجلس، بدون مصوبه هیات امنای صندوق یاد شده و... تنها با تصمیم مدیرعامل طی شد و دریافتی‌های بازنشسته‌ها افزایش یافت. در دولت حسن روحانی کارشناسان اعلام کردند این تصمیم اشتباه باید لغو شود، اما هیچ‌کس حتی جرات لغو این تصمیم را نداشت! در سال‌های بعد هم پس از اصلاح حقوق بازنشسته‌ها، دریافتی این افراد هم اصلاح شد و بالا رفت. بنابراین میانگین اشتغال صندوق بازنشستگی این شرکت، حدود ۱۰سال است. داستان جالبی در خصوص صندوق‌ها وجود دارد که شنیدنی است؛ در اصفهان فردی رفته بود خواستگاری، از خانواده او پرسیده بودند: «دوماد، چه کاره است؟» گفته بودند: «داماد بازنشسته است!» پدر عروس ناراحت شده بود که شما یک پیرمرد را آورده‌اید خواستگاری دختر من؟ پدر داماد وارد میدان شده بود و گفته بود: «نه بابا! این بنده خدا ۷ سال سابقه کار داشته و بقیه سابقه هم ساخته شده و...!» این در حالی است که در آلمان سن بازنشستگی ۶۷ سال است. البته باید توجه داشت، بحران صندوق‌های بازنشستگی مختص ایران نیست و موضوعی جهانی است. مکرون (رییس‌جمهور فرانسه) قصد داشت، سن بازنشستگی را در فرانسه، از ۶۳سال به ۶۵ برساند که جنبش پیراهن زردها و... تشکیل شد و بحران‌های پیاپی برای او ایجاد شد. هرچند این تصمیم اجرایی شد اما ۶ سال فرانسه در نوسان قرار گرفت، چون قصد تغییر ۲ساله سن بازنشستگی را داشت. به هر جهت این نوع بازنشستگی‌ها بحران ایجاد کرده است. اینگونه افراد در صندوق‌های ایرانی هم نمی‌بایست بازنشسته می‌شدند، بلکه باید خرید خدمت می‌شدند تا پرداخت مستمر در خصوص آنها شکل نگیرد. رییس وقت ایمیدرو در خصوص همین صندوق بازنشستگی یاد شده که با ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته شده بودند، جلساتی را با مدیران صندوق می‌گذارد و ۱۰سال سابقه را هم کن‌فیکون می‌کند. بدهی‌ها را با هم تهاتر می‌کنند و نهایتا ۲ریال بابت حق کسورات دریافت نمی‌کنند! یعنی منابع یک صندوق بازنشستگی با آن سطح و وسعت هیچ می‌شود! کار به جایی می‌رسد که ناگهان ۴۳ درصد از این دریافتی بازنشستگان را دولت پرداخت می‌کند. البته برخی در ایران معتقدند کل پول نفت را باید برداشت و به بازنشسته‌ها داد! بالاخره پول نفت را به یکی باید تقدیم کرد دیگر. چه کسی صلاحیت‌دار‌تر از بازنشسته‌ها برای دریافت این پول نفت وجود دارد. این هم یک استدلال است برای خودش...

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قانون بانک مرکزی و مساله پیکان
✍️ دکتر حمید قنبری
برای بررسی و ارزیابی قانون بانک مرکزی، لازم است آن را با استانداردهای بانکداری مرکزی در دنیای امروز بسنجیم. مقایسه قانون بانک مرکزی با قانون پولی و بانکی و مشاهده برخی نکات مثبت در آن، برای دادن نمره قبولی به قانون جدید کافی نیست. ذکر مثالی می‌تواند این مطلب را روشن کند. خودروی پیکان که پنجاه سال پیش توسط ایران خودرو تولید می‌شد، خودرویی به روز و مطابق استانداردهای زمان خود بود.
با این حال، ما برای ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی آن کارخانه در زمان حاضر، این محصولات را با پیکان مقایسه نمی‌کنیم، بلکه با خودروهای امروز دنیا و استانداردهای حال حاضر این صنعت مقایسه می‌کنیم. ایران‌خودرو نمی‌تواند و نباید انتظار داشته باشد که خودروهایی که تولید می‌کند با پیکان سنجیده و مقایسه شوند و اگر نسبت به پیکان ویژگی‌های مثبتی داشتند، نمره قبولی کسب کند. بنابراین، روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استانداردهای قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آنها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.

۱- هدف بانک مرکزی
نخستین و مهم‌ترین نکته در یک قانون بانک مرکزی این است که قانون بانک مرکزی باید هدف بانک مرکزی را به روشنی بیان کند. این هدف باید به نحوی بیان شود که هم بانک مرکزی و کارکنان و تصمیم‌گیرندگان آن درک روشنی از اهداف بانک مرکزی داشته باشند، هم سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی، هم بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان و حتی عموم مردم بتوانند هدف بانک مرکزی را درک کنند. در قانون بانک مرکزی باید به روشنی ذکر شده باشد که آیا بانک مرکزی یک هدف دارد یا چند هدف؟ و اگر چند هدف دارد، سلسله‌مراتب میان آن اهداف به چه صورتی است و کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد. حال باید دید که آیا قانون جدید بانک مرکزی در این رابطه نمره قبولی کسب می‌کند یا خیر؟

در دو ماده از قانون بانک مرکزی به اهداف اشاره شده است. ماده(۲) به اهداف قانون بانک مرکزی اشاره می‌کند و ماده(۳) به اهداف بانک مرکزی اشاره می‌کند. همین نکته اولین ایرادی است که در این رابطه وجود دارد. نسبت میان «اهداف قانون بانک مرکزی» و «اهداف بانک مرکزی چیست»؟ متولی تحقق «اهداف قانون بانک مرکزی» چه شخص یا نهادی است؟ آیا خود بانک مرکزی است، آیا دولت است، یا سایر نهادها و اشخاص حقوقی؟ اگر میان این دو دسته اهداف تعارضی ایجاد شود، چه باید کرد؟ اساسا چرا باید در قانون بانک مرکزی، «اهداف قانون» جدا از «اهداف بانک مرکزی» وجود داشته باشند؟ به نظر می‌رسد همین اهداف دوگانه ذکرشده در مواد فوق، در آینده به یکی از دلایل و زمینه‌های اختلاف‌نظر و چالش مبدل خواهد شد.
درخصوص «اهداف قانون بانک مرکزی» که در ماده(۲) آمده است بسیار می‌توان بحث کرد و نقدهای جدی به اکثر بندهای این ماده وارد است؛ اما در اینجا به‌دلیل رعایت اختصار، از ماده(۲) می‌گذریم و به ماده(۳) می‌پردازیم که به «اهداف بانک مرکزی» پرداخته است. در ماده(۳) در بند «الف» به مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی و اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی پرداخته است که «هدف» در معنای دقیق کلمه محسوب نمی‌شود، بلکه مسوولیت است و حتی به‌عنوان مسوولیت نیز از جهت نظری جای بحث دارد؛ چراکه مسوولیت اجرای قوانین پولی و بانکی فقط بر عهده بانک مرکزی نیست و دستگاه‌ها و نهادهای متعدد دیگری از جمله شبکه بانکی کشور در این زمینه مسوولیت دارند. اما از این قسمت که بگذریم، بند «ب» همان ماده مقرر می‌دارد «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند: ۱- مهار (کنترل) تورم؛ ۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت؛ ۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛ ۴- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی؛ ۵- کمک به تحقق عدالت اجتماعی».

در رابطه با این بند نکات متعددی وجود دارد که بیان آنها مجال گسترده‌ای می‌طلبد؛ اما به اختصار به چند نکته کلی اشاره می‌شود. قانون جدید در تعریف هدف بانک مرکزی به سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارجاع داده است. این به آن معناست که هدف بانک مرکزی به روشنی و به‌صورت شفاف بیان نشده است.

آیا مقصود از سیاست‌های کلی نظام متن اصل۱۱۰ قانون اساسی است؟ آیا اصل۱۱۰ به علاوه سیاست‌های ابلاغی است؟ آیا اصل۱۱۰ به علاوه سیاست‌های ابلاغی به علاوه تفاسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن است؟ کدام قسمت از سیاست‌های مزبور به بانک مرکزی و سیاست پولی مربوط می‌شوند؟ تفسیر این موضوع با چه شخص یا مقامی است؟ اگر برداشت بانک مرکزی از این سیاست‌ها با برداشت سایر دستگاه‌ها و نهادها تفاوت داشت چه باید کرد؟ اساسا چرا باید در تعیین هدف بانک مرکزی به یک متن دیگر خارج از قانون ارجاع داد؟ آیا آن سیاست‌ها ارتباطی به هدف بانک مرکزی دارند؟ اگر پاسخ مثبت است آن ارتباط چیست و چه قیودی را بر اهداف بانک مرکزی تحمیل می‌کنند.

اساسا منظور کدام‌یک از آن سیاست‌هاست؟ ارجاع به سیاست‌های کلی اصل۱۱۰ قانون اساسی در تعیین هدف بانک مرکزی باعث می‌شود که هدف بانک مرکزی به‌شدت مبهم شود و لذا قانون جدید در رابطه با شفافیت هدف بانک مرکزی نمره مناسبی کسب نخواهد کرد.

به این امر باید نکات متعدد دیگری را نیز افزود نظیر اینکه تفاوت «مهار (کنترل) تورم» با «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» چیست؟ تفاوت کنترل با مهار چیست و چرا هر دو کلمه استفاده شده‌اند؟ سلسله‌مراتب میان اهداف یادشده چیست؟ مفهوم «عدالت اجتماعی» چیست؟ آیا مقصود عدالت توزیعی است یا عدالت معاوضی یا اقسام گوناگون دیگری از عدالت که فلاسفه حقوق و عالمان سیاست و صاحب‌نظران اقتصاد بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی درباره آن دارند. به این نکات می‌توان باز هم افزود؛ اما در این جستار کوتاه مجال بیشتری برای پرداختن به این نکته نیست. جمع‌بندی این قسمت این است که قانون جدید، بر خلاف استانداردهای قانون‌گذاری بانکداری مرکزی در تعریف هدف بانک مرکزی به‌شدت غیر شفاف و مبهم سخن گفته و بذر تفسیرهای مختلف و متعارض از اهداف بانک مرکزی را کاشته است.

۲- وظایف و اختیارات بانک مرکزی
یکی از ویژگی‌های یک قانون بانک مرکزی استاندارد و قابل قبول این است که وظایف بانک مرکزی را به صراحت و روشنی بیان کند و اختیارات لازم برای تحقق آن اهداف را به بانک مرکزی بدهد. این امر باید به نحوی باشد که هم بانک مرکزی و مقامات آن بدانند که چه وظایفی بر عهده دارند و سایر ذی‌نفعان از آن وظایف آگاه باشند. ضمنا باید تا حد امکان، از تداخل وظایف بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها و نهادها جلوگیری شود و سایر مقامات و ذی‌نفعان از مداخله در امور بانک مرکزی منع شوند. همچنین بانک مرکزی باید از ابزارها و اختیارات لازم برای انجام وظایف خود بهره‌مند باشد. وظایف بانک‌های مرکزی معمولا به چند محور کلی ارتباط پیدا می‌کنند که عبارتند از: ۱- وضع و اجرای سیاست‌های پولی؛ ۲- نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ ۳- تنظیم‌گری و نظارت بر نظام‌های پرداخت؛ ۴- تحقق ثبات مالی؛ ۵- همکاری‌های بین‌المللی؛ ۶- در برخی کشورها ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت.

در قانون جدید بانک مرکزی ۲۳وظیفه برای آن بانک برشمرده شده است. این وظایف بعضا شامل امور بسیار خرد و جزئی (در قیاس با محورهای کلی مورد اشاره در بالا) هستند. مثلا استفاده از ظرفیت مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی برای تکمیل الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی جزو وظایف بانک مرکزی آمده است. اموری نظیر وقف و حبس پول، تامین مالی بانکی زنجیره تولید، جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و نظایر آن به‌عنوان وظایف بانک مرکزی ذکر شده‌اند؛ اما اشاره‌ای به این نکته نشده است که سیاستگذاری پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است! به عبارت دیگر، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی که وضع و اجرای سیاست پولی است، در اینجا مورد اشاره قرار نگرفته و فقط در قسمت اختیارات بانک مرکزی، «به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی» جزو اختیارات بانک مرکزی ذکر شده است.

اشاره به «ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی» به جای وضع و اجرای سیاست پولی و در کنار هم قرار دادن سیاست‌های پولی و ارزی، خود منشأ ابهامات فراوان است. صاحب‌نظران بانکی و پولی می‌دانند که اگرچه در ادبیات بانک مرکزی بحث از «رژیم‌های ارزی» وجود دارد و همچنین بانک مرکزی اختیار وضع «مقررات ارزی» را دارد، اما ذکر عبارت «سیاست‌های ارزی» در کنار «سیاست‌های پولی» آن هم به شکل جمع، بسیار جای سوال دارد.

جالب اینجاست که نخستین بند از وظایف بانک مرکزی به «جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف» ذکر شده است. گویی هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از این برای بانک مرکزی وجود ندارد. در میان وظایف مورد اشاره در بندهای ۲۳گانه فوق، مواردی وجود دارد که اساسا جزو وظایف بانک‌های مرکزی نیست نظیر «توسعه نهادهای تضمین و توثیق مورد نیاز در عملیات و خدمات بانکی» و امور دیگری نیز وجود دارد که به غیر از بانک مرکزی به دستگاه‌ها و نهادهای متعدد دیگری در آنها وظایفی را بر عهده دارند؛ نظیر «انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی» که به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه نیز مربوط است و تفکیک نقش‌ها و وظایف در این مورد از اهمیت اساسی برخوردار است.

در اینجا ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که اگر وظایف بانک مرکزی به شکل یکسری محورهای کلی نظیر محورهای شش‌گانه مورد اشاره در بالا تعریف شود، بانک مرکزی می‌تواند جزئیات آن را در جریان اجرا و با توجه به تحولات زمان مشخص کند. اما اگر وظایف بانک مرکزی به‌طور خاص و جزئی مشخص شوند (نظیر آنچه در بندهای ۲۳گانه قانون جدید انجام شده است) آن‌گاه این تفسیر قوت خواهد گرفت که وظایف بانک مرکزی صرفا همین مواردی هستند که در قانون آمده‌اند و آن بانک هیچ وظیفه دیگری غیر از این موارد را بر عهده ندارد و برای افزودن هر وظیفه دیگری، نیاز به اصلاح قانون وجود خواهد داشت.

روشن است که این رویکرد نیز به‌طور جدی به زیان بانک مرکزی است. ضمنا در قانون یادشده، خلط مبحث جدی میان وظایف بانک مرکزی و وظایف ارکان بانک مرکزی نظیر هیات عالی وجود دارد و گاه برخی امور جزئی به‌عنوان وظایف بانک مرکزی و امور بالنسبه کلی‌تر به‌عنوان وظایف ارکان بانک مرکزی آمده است که جای سوال و انتقاد دارد. با توجه به این موارد، قانون جدید در موضوع وظایف بانک مرکزی نیز قانونی ناقص و نارسا محسوب می‌شود.

موضوع بعدی که در قانون بانک مرکزی اهمیت دارد، اختیارات بانک مرکزی است. اختیارات بانک مرکزی همان‌طور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت باید با وظایف بانک مرکزی تناسب داشته باشند. اگر بانک مرکزی مسوول وضع و اجرای سیاست پولی است، باید اختیارات لازم برای اثرگذاری بر نرخ سود (بهره)، انجام عملیات بازار باز و تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را داشته باشد. اگر بانک مرکزی مسوول نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است، باید اختیار لازم برای وضع مقررات راجع به تاسیس، فعالیت و انحلال و ورشکستگی بانک‌ها را داشته و اختیار نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز داشته باشد و به همین نحو درخصوص سایر محورهای فوق‌الذکر نیز لازم است اختیارات متناسب برای بانک مرکزی در نظر گرفته شود.

نگاهی به اختیارات بانک مرکزی در قانون جدید نشان می‌دهد که اولا بسیاری از اختیارات بانک مرکزی در قسمت وظایف ذکر شده‌اند. ثانیا برخی امور نظیر خرید و فروش طلا و ارز و انجام عملیات بانکی و دریافت کارمزد و ایجاد شعبه در متن قانون ذکر شده‌اند که اساسا نیازی به ذکر در قانون ندارند و بر اساس موازین حقوق تجارت با استفاده از تئوری اختیارات ضمنی می‌توان آنها را برای بانک مرکزی در نظر گرفت و در اینجا قانون‌گذار از حوزه قانون‌گذاری به اساسنامه‌نویسی و حتی شرکت‌نامه‌نویسی وارد شده است و ثالثا به نظر می‌رسد که تلاش شده است تکلیف برخی مصادیق و پرونده‌های حل‌نشده بانک مرکزی در متن قانون روشن شود که تبصره ماده(۴) قانون جدید درخصوص سهام ممتازه بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه و جبران زیان سهامداران قبلی در زمره آنهاست.

۳- استقلال بانک مرکزی
یکی دیگر از نکات مهم در یک قانون بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی به‌طور خلاصه و ساده به معنای آن است که بانک مرکزی در انجام وظایف و مسوولیت‌های خود، تحت فشار عوامل خارجی قرار نگیرد و تصمیمات خود را بر اساس ملاحظات کارشناسی و اقتصادی اتخاذ کند، نه بر اساس فشارهای سیاسی. برای تحقق استقلال بانک مرکزی وجود چند نکته در قانون بانک مرکزی ضرورت دارد که اهم آنها عبارتند از: ۱- مسوولان رکن سیاستگذار پولی (و نظارتی) بانک مرکزی متخصصان و اهل فن باشند و تابع دولت نباشند. ۲- عزل و نصب مسوولان مزبور و رئیس کل بانک مرکزی، به نحوی باشد که نفوذ دولت بر آن تعیین‌کننده نباشد؛ مثلاً تعداد اعضا به نحوی باشد که یک دولت امکان عزل و نصب اکثریت اعضای آن اعضا را نداشته باشد و دوره تصدی اعضا نیز بیش از عمر یک دولت باشد. ۳- دولت از وضع تکلیف بر بانک مرکزی منع شود. ۴- بانک مرکزی استقلال مالی داشته باشد. البته به این عناصر می‌توان بیش از این افزود؛ اما برای ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی، مناسب است نگاهی به همین موارد داشته باشیم.

نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد. نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور قابل عزل هستند. به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد. این در حالی است که در استانداردهای قانون‌گذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمی‌توان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین می‌شود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.

با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص می‌شود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولت‌محوری، طبیعتا در امور بودجه‌ای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت می‌تواند در کنار سایر اهرم‌ها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند. به‌طور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.

در خاتمه باید به یک نکته اشاره کرد. آنچه را که در بالا گفته شد، نباید به این معنا تفسیر کرد که در قانون جدید، هیچ نکته مثبتی وجود ندارد، قطعا نکات مثبتی وجود دارد نظیر اشاره به تحولات جدیدی مثل رمزارزهای بانک مرکزی، فین‌تک و غیره و نیز اشاره به صندوق ضمانت سپرده‌ها. به این فهرست می‌توان بیش از این افزود؛ اما برای ارزیابی یک قانون بانک مرکزی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین نکات، محورهایی هستند که در بالا به آنها اشاره شد و اگر بانک مرکزی در این محورها نمره قابل قبولی کسب نکند و ضعف داشته باشد، پرداختن به نکات بالنسبه جزئی‌تر و کم اهمیت‌تر نمی‌تواند آن نقایص اساسی را جبران کند. به امید آنکه بحث‌ها و نقدهای عالمانه و موشکافانه صاحب‌نظران اقتصادی، بانکی و حقوقی، راه را برای گسترش و تعمیق دانش دست اندرکاران نسبت به ابعاد متخلف قانون‌گذاری بانکداری مرکزی هموار کند و در آینده شاهد قوانین موثرتر و کارآتری باشیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 برادری در عین اختلاف سلیقه
✍️ عباس شمسعلی
در میان نکات برجسته بیانات دیروز رهبر انقلاب در جمع هزاران نفر از بسیجیان که به موضوعات مهم ملی، منطقه‌ای و جهانی اختصاص داشت، نکته بسیار مهمی مطرح شد که می‌تواند در بسیاری از بزنگاه‌ها و در پیمودن صحیح مسیر انقلاب و کشور گره‌گشا باشد.
رهبر انقلاب در دیدار دیروز با تاکید بر‌ پرهیز از دوقطبی‌های کاذب، خطاب به بسیجیان فرمودند: «برخی اظهارات در فضای مجازی و جدا کردن مردم تحت عناوینی مانند «طرفدار این یا آن»، واقعا جای گله دارد؛ کسانی که دین و مبانی و انقلاب و ولایت فقیه را قبول دارند، با هر اختلاف سلیقه برادرهای شما هستند و نباید دچار دودستگی شد.»
این بخش از سخنان رهبری، به نوعی آسیب‌شناسی برخی رفتارها و موضع‌گیری‌هایی است که گاه از سوی افراد و گروه‌های مختلف و حتی ناخواسته در بین نیروهای دلسوز انقلابی بروز می‌کند و منجر به دور شدن دل‌ها و تفرقه می‌شود. این نقطه دقیقاً جایی است که بدخواهان و دشمنان مردم و نظام بر روی ذره‌ذره آن حساب باز کرده و به آن امید بسته‌اند. اما وقتی همه با درک شرایط و در نظر گرفتن اهمیت وحدت و برادری، متوجه لغزش‌گاه‌های وحدت‌سوز باشند، هم نظام و کشور و همگان از برکات و نتایج این درایت و توجه بهره‌مند خواهند شد و هم اینکه مسیری بسیار مهم برای نفوذ بر روی دشمن بسته می‌شود.
همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند، چاره مصون ماندن از دام اصرار بر اختلاف سلیقه‌ها، تاکید بر اشتراکات کلیدی و با اهمیت است.
اگر اساس را بر گشتن و پیدا کردن اختلاف سلیقه‌ها و پافشاری بر روی آنها بگذاریم، آن‌قدر دایره وحدت و برادری تنگ می‌شود که کسانی هم که بر مفاهیم و اصول مهمی همچون دین و مبانی و انقلاب و ولایت فقیه اشتراک نظر دارند نیز ممکن است دچار تشتت و دوری از یکدیگر شوند اما برعکس اگر بنا را بر روی اشتراکات با اهمیت قرار دهیم، اندک اختلاف سلیقه‌ها نیز یا به چشم نمی‌آیند یا زمینه برای رفع و گفت‌و‌گوی دوستانه و منطقی حول آنها فراهم می‌شود بدون آنکه آسیبی به وحدت جامعه وارد آید. نکته مهم این است که تاکید بر روی حفظ وحدت و برادری حول اشتراکات به معنی نپذیرفتن اختلاف سلیقه‌ها نیست چرا که بسیار طبیعی است که در یک جامعه پویا و زنده در بین افراد اختلافات سلیقه‌ای نسبت به موضوعات مختلف وجود داشته باشد اما مادامی که اشتراکات قابل اتکا و متعددی برای رسیدن به نقطه وحدت، برادری و گفت‌و‌گو وجود داشته باشد در عین احترام به اختلاف سلیقه‌ها، وظیفه همه توجه به مشترکات و حفظ کشور و جامعه از ورود به میدان اختلاف و چنددستگی است.
تذکر دیروز رهبر انقلاب البته موضوعی است که ایشان هوشمندانه بارها به آن پرداخته و نسبت به خطرات کم‌توجهی به آن هشدار داده‌اند. از جمله ایشان سال‌ها قبل در خطبه‌های نماز جمعه (۰۱/۰۹/۱۳۸۱) فرموده‌اند: «شکاف‌هایی که بین بدنه یکپارچه مردم به‌وجود می‌آید، راه را برای دشمن باز می‌کند و دشمن با این اختلاف‌ها می‌تواند در داخل یک جامعه و یک کشور نفوذ کند و سیاست‌های خود را دنبال نماید. همه باید خیلی مراقب باشند... امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاهًْ والسّلام به ما می‌فرمایند: «صلاح ذات بینکم»؛ دل‌ها را با هم صاف و به هم نزدیک کنید. اختلاف سلیقه‌ها را به معنای دشمنی تلقّی نکنید. اختلاف نظر و اختلاف سلیقه، حتّی اختلاف عقاید سیاسی و دینی و غیره، تا آنجایی که به مبانی عملی نظام ارتباطی ندارد، می‌تواند موجب دشمنی و جدایی و خصومت با یکدیگر نشود.»
شاید بتوان گفت علت اینکه رهبری در دیدار دیروز، بسیجیان را مخاطب توصیه به حفظ وحدت و برادری و تکیه بر اشتراکات و مبانی مشترک به جای اختلاف سلیقه‌ها قرار دادند، این باشد که اولاً بسیج به عنوان یک تفکر و فرهنگ و نه الزاماً به عنوان یک سازمان و تشکل، خود مظهر تاکید بر اشتراکات و دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از مردم جامعه است تا آنجا که به بیان رهبر انقلاب، «هر فردِ صاحب فرهنگ و تفکر بسیجی ولو در سازمان بسیج نباشد،‌ یک بسیجی است و جمع کثیری از ملت بسیجی هستند بدون اینکه در سازمان بسیج عضو باشند». یعنی مخاطب کلام رهبری همه مردمی هستند که با تأسی از فرهنگ و تفکر بسیج، دل در گرو عزت و سربلندی این کشور داشته و قطعاً به اهمیت ناکام گذاشتن دشمن در نفوذ و شکستن وحدت و برادری‌ها ایمان دارند. از سوی دیگر بسیج از دوران دفاع مقدس تا عرصه‌های جهادی خدمت، در کرونا، بلایای طبیعی و هر گرفتاری و مشکلی که برای کشور و هموطنان ایجاد شده است بدون خط‌کشی‌ها و بی‌اعتنا به اختلاف سلیقه‌ها یا تفکرات گوناگون، برادرانه در دفاع از کشور و امداد‌رسانی به همه مردم پای کار بوده است و تذکر و توجه به حفظ این گوهر بی‌نظیر تعهد، احساس مسئولیت و دلسوزی از سوی بسیجیان واجب و پر اهمیت است.
رهبر انقلاب در سخنان دیروز خود در خصوص این گوهر ارزشمند وحدت‌آفرینِ نشأت گرفته از تفکر بسیجی فرمودند: «فرهنگ بسیجی خدمت به همه است؛ همه! آنجایی که سیل آمد بسیجی تا زانو در گل رفت برای اینکه خانه‌ سیل‌زده را پاک کند تمیز کند از صاحبخانه نپرسید شما اسمت چیست، دینت چیست، مذهبت چیست، قومیتت چیست، سلیقه‌ سیاسی‌ات چیست. نپرسید، رفت خدمت کرد، هر چه هست هر که هست.»
به جرأت می‌توان سردار بسیجی و بزرگ قهرمان میهن شهید حاج قاسم سلیمانی را نمونه‌ای بارز و مثال‌زدنی از توجه به اشتراکات و تلاش برای جذب مهربانانه و صادقانه طیف‌های مختلف فکری و سلیقه‌ای دانست. در تشییع تاریخی و با شکوه پیکر مطهر این سردار شهید آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کرد حضور اقشار مختلف مردم با سلیقه‌ها و ظاهر و تفکرات مختلف بود که عاشقانه برای بدرقه سرباز قهرمان وطن آمده بودند. حتی کسانی که شاید برخی تصور حضور آنها را نیز نداشتند، اما آیا می‌توان گفت حاج قاسم عزیز با همه آنهائی که با وجود سلیقه‌ها و ظاهر و تفکرات خاص خود در آن مراسم با شکوه شرکت کرده بودند در همه موضوعات صد در صد همفکر و هم‌سلیقه بوده است؟ قطعاً چنین نیست؛ اما تاکید هنرمندانه آن مرد آسمانی بر نقاط اشتراک همچون حفظ امنیت همه مردم و حفظ ایران متعلق به همه و ناکامی دشمن مشترک و... و پرهیز از پرداختن و دامن زدن به اختلاف سلیقه‌ها در ضمن ایستادگی روی اصول و تفکرات اسلامی و انقلابی کار خود را در ربودن آن دل‌ها کرده بود. دل‌هایی که داغدار ابرمردی بودند که صادقانه جان خود را برای حفظ امنیت و میهن همه ایرانیان و شکست دشمن همه ایرانیان فدا کرده بود.
اکنون نیز باید توجه داشت که آن‌قدر نقطه اشتراک وحدت‌آفرین وجود دارد که نباید نوبت به اختلاف سلیقه‌ها برسد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آینده آتش بس در غزه؛ سناریوهای پیش رو
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
طی روزهای گذشته نوار غزه شاهد آتش بسی موقت برای آزادی متقابل گروگانها و زندانیان اسرائیلی و فلسطینی و امداد رسانی محدود به غزه بود؛ آتش بسی که نهایتاً نه به دلیل احترام به رأی مجمع عمومی سازمان ملل و یا قطعنامه شورای امنیت، بلکه به واسطه چانه زنی های سیاسی و میانجیگری قطر و چراغ سبز آمریکا عملیاتی شد. اینکه چرا سازمان ملل و نهادهای مختلف آن و نیز جهان عرب و اسلام علی رغم نشستهای مختلفی که برگزار کردند، نتوانستند برای پایان دادن به فاجعه ضد انسانی که اسرائیل در غزه رقم زد، کاری انجام دهند، موضوع مهمی است که در مطالب قبلی تا حدودی به آن پرداخته شده است و البته جا دارد که حقوقدانان و تحلیلگران سیاسی بیشتری به آن پاسخ دهند، اما مسأله مهمی که شاید کمتر به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته، نقش آمریکا در تداوم و توقف جنگ غزه است؛ آمریکایی که مهمترین متحد و حامی اسرائیل است و برخلاف سایر بلوکهای قدرت، ابزارهای مختلفی برای وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ دارد.
این کشور می‌تواند اسرائیل را به قطع کمک‌های تسلیحاتی، عدم پشتیبانی و دفاع در سازمان ملل متحد یا توقف تلاش‌های طولانی مدتش برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی تهدید کند. با این حال دولت جو بایدن چنین سیاستی را در قبال اسرائیل دنبال نمی‌کند؛ در واقع، این کشور نه فقط تا کنون از ابزارهای در دسترس خود استفاده نکرده؛ بلکه برای بیش از یک ماه هر نوع قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ و اتش بس را نیز وتو کرد و در برابر اعتراضات داخلی و جهانی به کشتار بی رحمانه مردم غزه، به سکوت و البته گاهی هم شعارهای توخالی مبنی بر ضرورت حفظ جان غیرنظامیان بسنده کرد.
اما سئوالی که پیش می آید این است که دلیل این رویکرد آمریکا چیست و مقامات دموکرات حاکم بر این کشور چه اهدافی را در غزه و منطقه غرب آسیا دنبال می‌کنند؟ به نظر می رسد دولت بایدن برای موضعگیری‌های خود در قبال جنگ حماس و اسرائیل چهار هدف را مشخص کرده‌ است:
- حمایت صریح و بی چون چرا از اسرائیل برای جلب نظر یهودیان متنفذ و لابی صهیونیستی
- جلوگیری از گسترش جنگ غزه به سایر کشورهای منطقه
- آزادی گروگان‌های در اسارت حماس
- کمک به کاهش تلفات غیرنظامیان برای حفظ آبرو و اعتبار آمریکا و اسرائیل
بر این اساس مشخص است که توقف جنگ میان حماس و اسرائیل در زمره اهداف آمریکا نیست؛ دلیل اصلی هم این است که آمریکا با هدف اسرائیل یعنی نابودی حماس، حتی در شرایطی که آینده روابط فلسطین و اسرائیل هم مشخص نیست، موافق است. آمریکا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد که به زعم آنها یکی از نیروهای برهم زننده ثبات منطقه‌ای است و منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا را تهدید می کند. این گروه شبه نظامی همچنین وجود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و همین موضوع آن را به مانع اصلی راه حل دوکشوری بدل می‌سازد. از سوی دیگر حماس از نیروهای نیابتی ایران و مورد حمایت مالی، لجستیکی و معنوی این کشور است و در نتیجه نابودی آن نه فقط به رفع تهدید علیه منافع آمریکا و اسرائیل کمک می کند؛ بلکه تضعیف جایگاه و موقعیت ایران در منطقه را هم در پی دارد.
در نتیجه چنین رویکردی است که دولت بایدن با اهداف ظاهراً بشردوستانه، اسرائیل را برای قبول اعمال توقف‌هایی در حملات و همچنین دقت بیشتر در اتخاذ اهداف، تحت فشار قرار می دهد، اما از آتش‌بس طولانی مدت پشتیبانی نمی‌کند. از منظر مقامات آمریکایی، آتش‌بس کلی و توقف کامل درگیری‌ها در سراسر غزه به سود حماس است و این در حالی است که فقط نابودی یا دست کم تضعیف و تحقیر حماس در سطوح مختلف می تواند منافع ایالات متحده و اسرائیل را تأمین کند.
البته دولت بایدن با فشارهایی از سوی هم حزبی‌‎های دموکرات خویش، مقامات عرب و حتی بعضی از دیپلمات‌های آمریکایی برای کمک به خاتمه حملات اسرائیل و پایان دادن به کشتار کور زنان و کودکان بی دفاع و حمله به اماکن غیر نظامی‌، مواجه است و برای موفقیت خود و حزبش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، به جلب نظر افکار عمومی داخلی آمریکا و گرفتن ژستهای قهرمانانه در عرصه بین المللی نیاز دارد؛ با این اوصاف چه دلایلی سبب می شود آمریکا اسرائیل را برای قبول آتش‌بس دائم در جنگ با حماس تحت فشار نگذارد؟ پاسخ تا حد زیادی روشن است؛ یاغی گری دولت راستگرای نتانیاهو و عدم تمکین وی به درخواستهای جهانی و حتی متحدانش برای توقف جنگ!
بر این اساس واقعیت این است که نتیجه سالها چکهای سفید امضا به اسرائیل دادن و سکوت در برابر سیاستهای نژادپرستانه و غیر انسانی اسرائیل و به ویژه دولت نتانیاهو در قبال مردم فلسطین، این شده است که حال حتی اگر کاخ سفید هم به دلایل سیاسی داخلی خواستار توقف این نبرد باشد، احتمالا اسرائیل تبعیت نمی‌کند؛ کما اینکه دولت کنونی اسرائیل حتی در شرایط عادی‌تر هم از تبعیت از خواست آمریکا از جمله در زمینه توقف شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی کرانه باختری، سرباز زده است.
بر این اساس مجموعه این شرایط یعنی منافع مشترک آمریکا و اسرائیل در نابودی یا تضعیف کامل حماس و البته عدم تمکین دولت نتانیاهو به پایان بی نتیجه جنگ حکایت از آن دارد که آتش بس اخیر در غزه تداوم چندانی نخواهد داشت؛با این وجود وقوع برخی تحولات می تواند روند جنگ را تغییر دهد؛
- تداوم حملات پراکنده گروههای مقاومت به گونه ای که یک جنگ
منطقه ای فراگیر آغاز نشود، اما امنیت و ثبات اسرائیل را به طور جدی و مداوم تهدید کند و سبب نارضایتی اجتماعی ساکنان سرزمینهای اشغالی و افزایش هزینه های رژیم اسرائیل شود.
- چرخش سیاسی آمریکا به سمت رویکرد انتخاباتی و استفاده این کشور از ابزارهایش برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل به منظور پایان جنگ.
- تغییر رویه جهان عرب و اسلام، خروج آنها از حالت چند دستگی و انفعال و اقدام مشترک آنها برای تحریم و منزوی کردن اسرائیل در منطقه در صورت تمایل این رژیم به تداوم جنگ.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افزایش حقوق دولتی اجحاف به معادن
✍️ کوروش شعبانی
برای ادامه فعالیتی بسیار دشوار و پرریسک به نام معدنکاری از اکتشاف تا انتهای زنجیره، معدنکار نیازمند تسهیلاتی است که باید از سوی دولت لحاظ شود. این در حالی است که مسوولان نه‌تنها چنین شرایطی را فراهم نکرده‌اند،بلکه حقوق دولتی را نیز افزایش می‌دهند؛ اقداماتی که به بهره‌بردار شوک وارد می‌کند و نشان می‌دهد که مسوولان اصلا به فکر این نیستند که بسته حمایتی چه جایگاهی برای معدنی‌ها دارد.
اگر دولت قرار بود در یک‌سری از مناطق کشور به طور مثال نوار مرزی، مناطق ضعیف و کمترتوسعه‌یافته با هزینه خوداشتغال،‌ امنیت و آبادانی ایجاد کند برای هر نفر چه میزان باید هزینه می‌کرد؟! بنابراین حالا که بخش خصوصی این هزینه را تقبل کرده دولت باید همراهی کند، نه اینکه خود به مانع توسعه تبدیل شود. در این بین برخی از معادن خصوصا معادن کوچکی که در نقاط دوردست کشور واقع شده‌اند و با هزینه بخش خصوصی در حد و اندازه خود زیرساخت‌ها، اشتغال و امنیت و… را به آن منطقه برده‌اند باید از حقوق دولتی آن هم به طور صد درصد معاف شوند.
از طرفی متاسفانه نگاه عموم به بخش معدن بیشتر چیزی شبیه کسب ثروت هنگفت و دستیابی به گنج است. متاسفانه اغلب تصور می‌کنند هر کسی که معدنکاری می‌کند گنجی را بهره‌برداری کرده است، در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. مساله این است که اگر به تغییرات جهانی و ارتباط آن با بخش معدن در ایران نگاهی بیندازیم متوجه نوسان قیمت‌ها می‌شویم. این در حالی است که قیمت‌ها در داخل دستوری بوده و ظاهرا در بورس کالا تعیین می‌شوند. از طرفی تقاضای خریدار خیلی کمتر از میزان قیمت بورس کالاست. بنابراین در این شرایط انصاف نیست که حقوق دولتی را از معدنکار به صورت نامتعارف و با مبالغ بالا نگه دارند، چراکه با این روند باعث می‌شویم که معادن رو به تعطیلی بروند. درواقع آنها مشکلاتشان که کم نیست و از طرفی باری را هم دولت به طور مضاعف بر دوششان می‌گذارد؛ در نتیجه ظرفیت تولید را به تدریج از دست می‌دهند.
در این بین برخی از معادن باید از حقوق دولتی معاف شوند و شرایطشان از قبل مشخص است. به این صورت که به میزان ذخیره موجود، نوع کانسار و موقعیت جغرافیایی و… برای تعیین حقوق دولتی به آنها توجه کنند. معادن در سطح کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی متفاوت هستند و این سبب شده راه دسترسی، میزان باطله‌برداری، نوع استخراج، عناصر مزاحم همراه متفاوتی داشته باشند و برآورد این موارد سبب می‌شود که قیمت ماده معدنی در یک شهر صنعتی و مجهز با شهری دورافتاده و محروم، پایه متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل تعیین حقوق دولتی یکسان برای تمام معادن اقدامی کارشناسی‌شده و صحیح نیست. هرچند اخذ حقوق دولتی از معدن کاملا درست است، اما صنایع معدنی در ادامه زنجیره چرا باید ناگزیر به پرداخت حقوق دولتی شوند؟!
در این بین اگر قانون معادن بدون تفسیر شخصی و برداشت اشتباه اجرایی شود، تمام منافع فعالان معدنی تامین می‌شود و بحث حقوق دولتی معادن نیز از این قاعده مستثنا نیست. طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز سر معدن به‌ صورت استخراج ‌ یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صمت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و‌ رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر درصدی برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده است. پس حقوق دولتی به عنوان درآمد دولت دیده نشده و اگر نگاه اینچنینی باشد نص صریح قانون معادن زیر سوال می‌رود و لطمه بزرگی به این بخش وارد خواهد شد و در ادامه شاهد خواهیم بود که رشد و توسعه این بخش را کند خواهد کرد. ضمن اینکه پیام منفی به بهره‌بردار القا خواهد کرد که با تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه، حقوق دولتی نیز بیشتر خواهد شد که اشتباه است و انگیزه سرمایه‌‌گذاری در زنجیره تولید برای ایجاد ارزش‌افزوده را کاهش می‌دهد.
به این موضوع هم ‌باید توجه شود که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری، تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌‌زیست در معدن مربوطه اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند، این به آن معناست که حمایت از معدنداری که بهره‌وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فرآوری که دقیقا همین هدف را حاصل می‌کنند باید مشمول این تبصره باشند.
به این ترتیب افزایش حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی باشد و با اصول و منطق به صورت کارشناسی‌شده، تغییر کند. به نظر می‌رسد که زمان‌بندی پنج‌‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن مناسب باشد. هر معدن هم در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، باید شناسنامه مشخصی داشته باشد و با فرمول‌‌بندی درستی برای هر معدن حقوق دولتی مجزا براساس شناسنامه آن معدن تعریف شود. بنابراین حقوق دولتی باید با روالی تعیین شود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد، چراکه با فرض حرکت به سوی جایگزینی معدن به جای نفت، اقدامات اینچنینی تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دانستن همیشه حق مردم است
✍️ شهیندخت مولاوردی
به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد برای انتشار سندی با طبقه‌بندی خیلی محرمانه طبق اعلام قوه قضاییه، روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده ۵ آذر ۱۴۰۲ محتوای یک سند خیلی محرمانه را در گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» منتشر کرده و صحبت‌های اخیر وزیر کشور در خصوص بی‌خبری و عدم صدور مجوز برای حجاب‌بان‌ها را با اتکا به آن سند به چالش کشیده است.
از ابلاغ و اجرای این بخشنامه بیش از شش ماه می‌گذرد و در این مدت و در غیاب #جریان_آزاد_اطلاعات، ابهامات بی‌شماری ذهن‌ و روان افکار عمومی را به خود مشغول کرده و حتی تصور برخی یاللعجب‌گویان، بر این بود که طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصویب نهایی به اجرا درآمده است! و چندگانگی مواضع و توجیهات و به ویژه نسبت دادن آن به گروه‌های مردمی که بی‌نیاز از اخذ مجوز حتی برای کاشتن دوربین و فیلمبرداری علنی از مردم هستند! بر ابهامات قبلی افزود، تا اینکه کار به جایی رسید که دیگر فرافکنی‌ها و به گردن نگرفتن مسوولیت آن، پاسخگوی سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقیقت روی خود را نشان داد.
صرف‌نظر از این بحث که در این ماجرا حق با دادستان است یا روزنامه که به قدر کفایت صاحبنظران در این دو روز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، آنچه واجد اهمیت است زیر سوال بودن اصل محرمانگی این بخشنامه است، چرا که ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تکلیف عمومی» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اساسا «اینگونه مصوبات و‌ تصمیمات قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی است.»
یکی از آموزه‌های دانشکده‌های حقوق نقش بستن اصول و قواعد متعدد حقوق و فقه بر ذهن و زبان دانش‌آموختگان است که پی در پی و به اصطلاح را به راه به آن استناد می‌کنند، از جمله: «قبح عقاب/تکلیف بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست»؛ البته پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، فرض قانونگذار بر اطلاع و آگاهی همگان است و قانونگذار در موارد معدودی خلاف این امر را می‌پذیرد (به عنوان یک فرض قانونی و قضایی و نه یک اصل ماهوی).
مگر نه اینکه بازدارندگی و پیشگیری (و نه مچگیری!)، از فلسفه و آثار مجازات به شمار می‌رود؟ چه بسا شهروندان در این مدت با علم و اطلاع از وجود چنین بخشنامه‌ای، سبک و سیاق دیگری را برای حضور در آن اماکن در پیش می‌گرفتند و خود را از تبعات و عواقب شمول آن در امان نگاه می‌داشتند. چرا و با چه مجوزی این حق از آنان سلب شده است؟!
اینجاست که باید گفت اتفاقا جهل به قانون (و بخشنامه‌ای) که منتشر و اطلاع‌رسانی عمومی نشده است، رافع مسوولیت است و بر تقبیح عِقاب و عتابی که قبلا بیان نشده است و زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، باید پای فشرد.

🔻روزنامه شرق
📍 مردم و اقتدار پلیس
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
دو روز پیش مرد موتورسواری که دو دختر هفت و ۹ساله خود را ظاهرا به مدرسه می‌‌برده، در زیرگذر کارگر-جلال آل‌احمد به هنگام حرکت در مسیر مخالف حرکت مجاز، با اتومبیلی تصادف می‌کند و موتورسوار و یکی از دختران زندگی را وداع می‌‌گویند و دختر دیگر به بیمارستان منتقل می‌‌شود. اگر انسان اندکی احساس داشته باشد، از این حادثه با تمام وجود غم‌زده می‌‌شود. چگونه مردی که در ظاهر تمکن مالی چندانی نداشته، به دست خود نوباوگان فرشته‌خوی خود را که با تلاش شبانه‌روزی او و همسرش به سن مدرسه رسیده‌اند، این‌چنین قربانی می‌‌کند. این پدر که حتما به فکر آینده فرزندان و شکفتن آنان بوده، با چند تخلف محرز، خود و فرزندش را نابود کرده و اینک از او مادری داغدارِ مرگ دختر و شوهر و فرزندی مجروح و بستری، باقی مانده است. کم نیست چنین حوادثی؛ حوادثی که هر سال در کشور ما ۱۵ تا ۲۰ هزار تلفات، حدود ۳۰۰ هزار مجروح و ناقص‌العضو و دست‌کم دو هزار میلیارد تومان خسارت مالی به جای می‌‌گذارد. در‌این‌میان چه کسی مقصر است و آیا نمی‌‌توان از این حوادث پیشگیری کرد؟ شکی نیست که هر فرد موظف به رعایت ضوابط و قانون است و در درجه نخست در این نوع حوادث خود افراد مقصر اصلی هستند؛ اما اگر نیک بنگریم، در جامعه‌ای زندگی می‌‌کنیم که برای اداره آن قوانین و ضوابط ایجاد شده و ضابطان قانون مسئول اجرای نیک این ضوابط هستند. اگر به کشوری مانند فیلیپین نگاه کنیم، تعداد بی‌شماری موتورسوار در آن دیده می‌‌شود؛ اما همگی رعایت ضوابط لازم از قبیل استفاده از کلاه ایمنی، توقف در مقابل چراغ قرمز، عبورنکردن از معابر یک‌طرفه در خلاف جهت و رعایت حق تقدم را دارند و حتی موتورهای مسافربر کلاه ایمنی اضافی برای مسافر خود به همراه دارند. به تهران خودمان نگاه کنیم، گویا موتورسیکلت وسیله‌ای است که گواهینامه انجام تخلف به هر روش و به هر نوع را به همراه خود به صاحب موتورسیکلت ارزانی داشته است. هر نوع تخلف که ممکن باشد، از قِبَل این تصور از سوی موتورسواران انجام می‌‌شود. در برابر این‌همه تخلف که صدای گوش‌خراش موتورسیکلت‌ها و آلودگی ایجادشده در برابر آن امر مهمی ‌‌جلوه نمی‌‌کند و علاوه بر آنکه موجب مزاحمت برای مردم اعم از پیاده و سواره را فراهم می‌‌کند، چهره شهر را مخدوش و بی‌قانونی در شهر را عیان می‌‌کند، متأسفانه ضابطان امر یعنی پلیس راهور اغلب درباره اِعمال قانون اقدام نمی‌کند و نتیجه آن سوگوار‌شدن مردم، خسارت مادی و معنوی به مردم و ناهنجار‌شدن چهره شهر است. مدیران پلیس راهور هم همواره سعی می‌‌کنند چهره مهربان و مردمی ‌‌از خود نشان دهند و این امر به جای آنکه حکایت از اقتدار پلیس نزد مردم و در اینجا موتورسواران کند، از آن سوءاستفاده می‌شود. چه ایرادی دارد که از نیروهای ویژه در این زمینه کمک گرفته شود تا خاطیان به این ادراک برسند که نباید تخلف کرد. چهره تهران و شهرهای بزرگ ایران امروز به خاطر عادی‌شدن بی‌قانونی و هرج‌ومرج ترافیکی به‌ویژه از سوی برخی موتورسواران مخدوش است و مردم اعم از سواره یا پیاده از آن رنج می‌‌برند. مردم هم بالاخره نمی‌‌فهمند که در کجای کار قرار دارند؛ فقط می‌‌فهمند که باید گلیم خود را از آب بیرون بکشند و به دیگری کاری نداشته باشند. مجریان هم نوعا دوست دارند به کار نمایشی بپردازند؛ مثلا در‌حالی‌که تهران از میلیون‌ها وسیله نقلیه درون‌سوز پرمصرف آلوده‌کننده رنج می‌‌برد و سالی یک میلیون خودرو اعم از بنزینی یا گازوئیلی به آن اضافه می‌‌شود، وزارت صمت می‌‌گوید برای مبارزه با آلودگی تا پایان سال صد هزار اتومبیل برقی تولید می‌‌کنیم. نمی‌‌گوید که با پرمصرفی و پرآلودگی خودروهای فعلی چه کار باید کنیم.

برایند این پیکان‌های به حال خود واگذار‌شده تخریب جامعه، چه از لحاظ زیربنایی و چه از نظر ذهنی و فکری است و نیاز نیست که بگوییم نهایتا به زیان مردم است؛ بلکه باید گفت هم‌اینک به زیان مردم است و نمونه آن هم پرپر‌شدن یک فرشته معصوم و پدرش در داخل شهر تهران است و البته این فقط نمونه‌ای از پرپرشدن فرشته‌های معصوم است. آیا هیچ اندیشه‌ای در ساماندهی به این امر و امور مشابه وجود ندارد؟

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 خانه‌های خالی جهش تورمی دامن می‌زنند
✍️ فرشید ایلاتی
خانه‌های خالی نسبتی مستقیم با سوداگری در بازار مسکن دارد و می‌توان گفت که این خانه‌ها دماسنج وضعیت داغ بازار هستند. چرا که با توجه به اینکه مستاجری در آنها ساکن نبوده، خرید و فروش آنها راحت‌تر می‌شود. از سوی دیگر هر چقدر نرخ بالاتر برود، شاهد افزایش سوداگری در این بخش خواهیم بود. خانه‌های خالی محرک اصلی معاملات کوتاه‌مدت هستند که به جهش تورمی مسکن و سوداگری در این بخش دامن می‌زنند.
باید مالیات خانه‌های خالی حداقل ۳۰درصد قیمت کل ملک باشد تا صرفه نگهداری نداشته باشد. چنین رقم‌هایی می‌تواند بازدارنده باشد، اما اکنون نرخ‌های بسیار پایینی برای مالیات خانه‌های خالی تدوین شده و دولت به دلیل نداشتن زیرساخت اطلاعاتی مناسب حتی نمی‌تواند با همین نرخ‌ها، خانه‌های خالی را شناسایی کند.
بحث مالیات بر خانه های خالی در کشور ما سبقه ای بیش از چند دهه دارد. این که چرا تا کنون این قانون اجرایی نشده است، فقط یک جواب دارد و آن اینکه این اقدام نیاز به زیرساخت های اطلاعاتی دارد. ما باید بدانیم که هر خانه چه وضعیتی به لحاظ سکونت دارد. تا وقتی این موضوع مشخص نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم، قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود.
سازمان امور مالیاتی کشور که مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است، باید اطلاعات دقیق مربوط به این خانه ها را در اختیار داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه املاک و اسکان می تواند این اطلاعات را اخذ کند و آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد. در سامانه مذکور وضعیت اسکان هر فرد بر اساس کد ملی اش مشخص است. کد پستی هر ملک نیز وضعیت سکونت آن را معلوم می کند. بنابراین، از طریق این سامانه می توان به اطلاعات دقیقی دست یافت.
باید بررسی های مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به صورت شهر به شهر صورت بگیرد. با اطلاعات دقیقی که در مورد هر شهر داریم باید در مورد آن شهر تصمیم گیری کنیم. از طرف دیگر، این مالیات ستانی باید تا جایی ادامه پیدا کند که به حد مجاز خانه های خالی در کشور برسیم.