جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 7:40:10 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تنهایی مردم در برابر سونامی بودجه
✍️ علی قنبری
لطفا به این دو خبر توجه کنید؛ ۱) «دولت قرار است در سال ۱۴۰۳ از درآمدهای ۱۲ میلیونی، مالیات بر درآمد دریافت کند.» ۲) «نرخ خط فقر در ایران بر اساس پایش نهادهای حاکمیتی حداقل ۲۰میلیون تومان تشخیص داده شده است.» کافی است به محتوای این دو گزاره خبری، تمرکز کنید تا متوجه شوید که دولت سیزدهم در حال طراحی چه نوع بودجه‌ای برای سال آینده است. در شرایطی که نرخ خط فقر ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهایی که زیر خط فقر قرار دارند، مالیات‌های قابل توجهی دریافت کند. کدام عقل سلیمی است که این دو گزاره ساده را درک نکند یا متوجه نشود با این نوع تصمیمات، اقتصاد خانواده‌های ایرانی با چه تکانه‌هایی مواجه می‌شود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامین هزینه‌های جاری و غیر مولد خود از محروم‌ترین اقشار جامعه است!
۱) با مشخص شدن رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۳، بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص این سند مالی مهم سالانه کشور گرم شد. تحلیلگران، اساتید و کارشناسان هر کدام مبتنی بر دانش و تخصصی که داشتند، تبعات، ابعاد و زوایای گوناگون این بودجه را استخراج کرده و اثرات آن بر زندگی معیشتی و رفاهی مردم را ثبت کردند. ماحصل مجموعه تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها در خصوص بودجه روشن کرد که بودجه‌نویسان در دولت تلاش زایدالوصفی را برنامه‌ریزی کرده‌اند تا فشار اصلی بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتی متدهای مالیات‌ستانی بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرند، افزایش مالیات مردم حقوق‌بگیر، کارگران و تولید‌کنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزایش حدودا ۵۰درصدی مالیات‌ها را معطوف دهک‌های محروم کرده‌است. بر اساس تصمیم دولت، فردی که ۱۲میلیون حقوق دریافت می‌کند از سال ۱۴۰۳ باید مالیات بر درآمد پرداخت کند. در حوزه افزایش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامی ۱۸درصدی برای کارمندان و ۲۰درصدی برای بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. این در حالی است که داده‌های مراکز آماری، تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی را در کشور ثبت کرده‌اند. موضوعات دیگری چون مالیات ارزش افزوده، ترخ تسعیر دارایی‌های خارجی دولت، روش‌های توزیع یارانه‌ای، نرخ حامل‌های انرژی و... نیز همگی در مسیر افزایش فشار بر اقشار محروم جامعه است.
۲) وقتی دامنه انتقادات از دولت به خاطر رویکرد ضد مردمی در بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفت، مردان اقتصادی دولت دیروز به صحنه آمده و تلاش کردند این فضا را تلطیف کنند. اظهارات سخنگوی دولت که همراه با رییس سازمان برنامه و بودجه رو‌به‌روی خبرنگاران قرار گرفت ذیل همین تلاش‌ها است. اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۳ با تورم افسار گسیخته روبه‌روست که در اثر نظام تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه‌های گوناگون ایجاد شده است. برخی تحلیلگران بدبینانه اعلام می‌کنند که دولت تورم را در دالان صعودی قرار می‌دهد تا نیازهای هزینه‌ای خود را تامین کند! من یک چنین نگاه بدبینانه‌ای ندارم و معتقدم به دلیل راهکارهای ناکارآمد برای مهار تورم، رکود بر اقتصاد ایران حاکم شده است.
۳) اقتصاد ایران از معدود اقتصادهایی است که در دهه سوم قرن۲۱ با تورم و رکود به صورت توامان دست به گریبان است. از یک طرف ارزش پول ملی به خاطر تورم و سیاست‌های اشتباه نزول کرده و از سوی دیگر، درآمدهای خانوارها به دلیل رکود با کاهش مواجه شده است. در این شرایط دولت نوع خاصی از نظام مالیاتی را طراحی کرده که این شکاف‌ها را افزایش می‌دهد. پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا نکرده اما دولت درآمدهای مالیاتی‌اش را ۵۰درصد افزایش داده است. این مالیات‌ها را قرار است افراد حداقل‌بگیر، کارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت کنند. بر اساس اعلام نهادهای مرجع آماری، حدود یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر مزمن هستند.
۴) دولت ادعا کرده بودجه ۱۴۰۳، بودجه‌ای ضدتورمی و ضد رکودی است! از سوی دیگر عنوان شده بودجه انقباضی است. بررسی بودجه اما نشان می‌دهد، دولت هر جا که می‌بایست به مردم خدمات عرضه کند، پروژه‌های عمرانی را استارت بزند و گرهی از مشکلات مردم عادی بگشاید، انقباضی برخورد کرده است.
یعنی نظام مالیاتی سفت و سختی علیه مردم به کار گرفته، حقوق و دستمزدها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و.... به صورت قطره‌چکانی، افزایش داده، اقدام به حذف یارانه‌بگیران کرده و... اما هر جا که پای منافع برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی در میان بوده، انبساطی برخورد کرده و بودجه صدا و سیما، ارگان‌های عریض و طویل دولتی و... را بالا برده، معافیت‌های مالیاتی را برقرار ساخته و.... این شیوه برخورد با بودجه و اقتصاد، به اندازه‌ای نگران‌کننده است که لازم است به صورت بنیادین مورد نقد قرار بگیرد. وظایف رسانه‌های تخصصی اقتصاد در این میان بسیار مهم و کلیدی است تا این پالس به جامعه ارسال شود که این بودجه چه اثرات ویرانگری دارد. بودجه‌ای که چونان سونامی، می‌آید، ویران می‌کند و فقر را گسترش می‌دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد اقتصادی تابستان؛ تکرار یک روند تاریخی
✍️ دکترعبدالناصر همتی
بر پایه گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی سه‌ماه تابستان امسال با نفت ۷.۱درصد و بدون نفت ۴.۲درصد بوده است. اینکه رشد تابستان ۷.۱درصد بوده، در مقایسه با دوره فشار حداکثری و کرونا که موجب کاهش صادرات نفت در کنار افت شدید قیمت نفت بود، یک خبر خوب است؛ ولی باید توجه کرد که در عین حال نمادی از یک تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است.
دو ماه پیش نوشتم با روند فعلی افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا ولی مقطعی اقتصادی برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه گذشته نیز رشداقتصادی ایران عمدتا یک رشد منابع‌محور و نفتی همراه با نوسان بوده است. در ۳۴سال بعد از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵درصد بوده است؛ ولی همراه با نوسان شدید، سال‌هایی با رشد مثبت ۱۲درصد و سال‌هایی با رشدهای منفی ۶یا ۷درصد.
در تابستان امسال رشد ۲۵.۶درصدی بخش نفت یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی یک سال گذشته بوده؛ به‌طوری‌که مسوول ۳.۴واحد درصد از رشد ۷.۱درصدی است. خدمات هم که ۵۴درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷.۵درصد رشد موجب ۴واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.
از دو عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی، «سرمایه‌گذاری» متاثر از درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است. یعنی رشد اقتصادی ما منابع‌محور و تحت تاثیر نوسانات درآمد نفتی بوده است. «بهره‌وری» هم بیشتر در کتابچه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه می‌آید، ولی در عمل «بهره‌وری» نقش خیلی کمی داشته است.
میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در ۳۴سال معادل ۳.۴درصد بوده که به‌علت فشارهای تحریمی، خصوصا در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه با کاهش جدی مواجه بوده است.
گزارش مرکز آمار از رشد تابستان نشانگر رشد منفی ۳.۲درصد کشاورزی و رشد منفی ۰.۴درصد گروه صنایع و معادن بدون نفت است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتا باید تحت تاثیر رشد تولید خودرو باشد.
رشد بخش خدمات نیز به تنهایی جور کل رشد اقتصاد بدون نفت را در تابستان کشیده که در مقایسه با تابستان سال قبل به نظر ناشی از حذف کامل تاثیر منفی کرونا در بخش خدمات است.
البته رشد ۷.۹درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی به معنی این است که مصرف خانوارها یا به عبارتی رفاه آنها در یک‌سال گذشته نزدیک ۸درصد بیشتر شده که درواقع انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان از شل شدن تحریم‌های نفتی ایران در مدیریت بایدن در یک‌سال اخیر است.
با توجه به آمار رشد پایین و منفی در گروه صنعت ومعدن و گروه کشاورزی، خوب است دولت درخصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر بخش عرضه اقتصاد تامل بیشتری داشته باشد. یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده ۴۵درصد با وجود کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار سایر عوامل بخش تقاضا، به همین مساله بخش عرضه اقتصاد برمی‌گردد.
قبلا هم تاکید کردم؛ ما اگر می‌خواهیم حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم، نیازمند تدارک منابع لازم برای سرمایه گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره‌وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریم‌ها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست.
🔻روزنامه کیهان
📍 اگر آتش‌بس تمدید نشود چه می‌شود؟
✍️ جعفر بلوری
در حال حاضر، مهم‌ترین مسئله یا سؤالی که راجع به جنگ غزه مطرح است این است که، پس از پایان آتش‌بس
-که کمتر از یک روز دیگر اتفاق می‌افتد- چه می‌شود؟ آیا آتش‌بس برای سومین‌بار تمدید می‌شود؟ آیا جنگ غزه از سر گرفته می‌شود؟ آیا صهیونیست‌ها با وجود فشارهای بی‌سابقه افکار عمومی جهان دوباره بمباران مردم، بیمارستان‌ها، مدارس و زنان و کودکان ساکن غزه را از سر می‌گیرند؟
برای یافتن پاسخ‌های احتمالی این سؤال‌ها ابتدا باید نگاهی به مواضع بازیگران فعال جنگ کنیم. دیروز سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی و همین‌طور برخی رسانه‌های عبری زبان به نقل از مقامات رسمی این رژیم تاکید کردند، آتش‌بس برای بار سوم تمدید نمی‌شود و فلسطینی‌هایی که به شمال غزه بازگشته‌اند، باید برگردند در غیر این صورت کشته می‌شوند. از آن سو در آخرین ساعات روز گذشته، برخی رسانه‌ها از جمله رویترز و الجزیره اعلام کردند، سران مراکز اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دیدار مقامات قطر رفته‌اند. موضوع این دیدار نیز «بررسی آتش‌بس دائمی» عنوان شد. انقلابیون یمن و حزب‌الله لبنان و مقاومت عراق نیز، تاکید کرده‌اند، با از سرگیری جنایات اسرائیل، آنها، پاسخ‌های متناسب خواهند داد. پاسخ‌هایی که این سه جبهه خارج از غزه به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها داده‌اند، در کنار «موثر بودن»، «کنترل شده» هم بوده‌اند طوری که جنگ گسترده‌تر نشده و از کنترل خارج نشوند. از آنجایی که یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های رژیم صهیونیستی، بازگشتن ساکنان کوچ داده شده به جنوب غزه، به شمال این باریکه است، می‌توان اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی را در راستای مرتفع کردن این نگرانی دانست. به عبارتی می‌توان به عنوان یک احتمال، تهدیدات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی را صرفا یک «بلوف» برای کوچاندن بی‌هزینه ساکنان شمال غزه دانست. صهیونیست‌ها برای کوچاندن ساکنان شمال غزه، کم هزینه نداده‌اند. بازگشتن مردم به خانه‌های هرچند ویران شده‌شان، تمام آنچه را که صهیونیست‌ها با آن همه هزینه رشته بودند پنبه کرده است.
اما این احتمال هم وجود دارد که صهیونیست‌ها حملات خود را از سر بگیرند. آنها با صدای بلند اهدافی را برای این جنگ تعریف کرده‌اند که تاکنون به هیچ یک از آنها نرسیده‌اند. نه غزه و تونل‌هایش را تسخیر کرده‌اند، نه حماس را ریشه‌کن نموده‌اند و نه توانسته‌اند اُسرایشان را یک طرفه آزاد کنند. به عبارتی تا اینجای جنگ باخته‌اند. لذا برای احیاء آبروی نداشته‌شان، برای متوقف کردن مهاجرت‌هایی که حالا معکوس شده و برای بازگرداندن ده‌ها هزار سرمایه‌داری که از این سرزمین‌گریخته‌اند، باید «دستاوردی» داشته باشند یا لااقل دستاورد‌سازی کنند. بنابر این احتمال از سرگیری حملات وجود دارد. آنها حتما در اتاق‌های فکرشان به این هم فکر کرده‌اند که اگر حماس نابود یا لااقل تضعیف نشود، دیگر هرگز نمی‌توانند موازنه‌ای را که حیاتشان به آن وایسته بوده را دوباره تنظیم کنند. به عبارتی، این حماس دیگر حماس سابق نخواهد بود و نخواهند گذاشت آب خوش از گلوی صهیونیست‌ها پایین برود. لذا احتمال از سرگیری جنایات وجود دارد.
یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این که، آتش‌بس برای سومین بار تمدید شود. در این صورت، هم صدها صهیونیستی که هنوز در اسارت حماس است، شانس آزادی و زنده ماندن خواهند داشت، هم فشارهای جهانی و کمرشکن علیه این رژیم کمتر خواهد شد و هم، فرصت لازم برای یافتن راه‌حل‌های دیگر خواهند یافت.
ما فکر می‌کنیم، چه این جنگ پایان یابد، چه آتش‌بس تمدید شود و چه تمدید نشود، صهیونیست‌ها به این زودی نخواهند توانست، کمر راست کنند چون، حماس این بار نشان داد، می‌توان چنان ضربات کاری به اسرائیل وارد کرد که سؤالِ «آیا اسرائیل در حال نابودی است؟» بر سر زبان‌ها بیفتد. تردید نداریم -شما هم تردید نداشته باشید- در نهایت نیز، اسرائیل قبل از جنگ غزه، با اسرائیل پس از جنگ غزه، تفاوت‌های بنیادینی خواهد داشت. همین‌طور حماس قبل از این جنگ با حماس بعد از این جنگ. این موضوع درباره یمن و حزب‌الله لبنان و مقاومت عراق نیز صدق می‌کند. همین حالا هم، اسرائیل با اسرائیلِ ششم اکتبر به قبل تفاوت‌های بنیادینی دارد. همین‌طور سربسته بگویم، سران یکی از کشورهای همسایه به یکی از مقامات بلند پایه کشورمان گفته است:
«وقتی وزیر خارجه آمریکا به دیدارم آمد گفت، اسرائیل از درون متلاشی شده است.» گزارش‌های متعددی در معتبرترین رسانه‌های دنیا منتشر شده که می‌گویند، پس از ضربه بزرگ ۷ اکتبر مقاومت، اداره کامل امور اسرائیل به طور کامل به دست آمریکایی‌ها افتاده است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 شکست در زمین رسوایی در زمان
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
پیدایش و استقرار کشور و دولتی به نام «اسرائیل» در سال ۱۹۴۸ میلادی، محصول تقسیم و توازن قدرت جدید بین‌المللی (غربی و شرقی) بعد از پایان جنگ جهانی دوم است. در این سیر تکوین تاریخی اسرائیل، دو اصل شناخت و ارزیابی «زمان» و «بسط سرزمینی» همواره محوریت اصلی و استراتژیکی داشته و دارد.
شاخص این سیر تاریخی براساس موقعیت شناسی (زمان) جنگ است که مرحله به مرحله با تجاوز و اشغال سرزمین اعراب گسترش یافته و موجب آوارگی فلسطینیان از وطن خود شده است. گسترش سرزمینی از طریق جنگ‌ها موجب شد تا بخشی از خاک مصر در صحرای سینا و جولان در سوریه و کرانه باختری رود اردن و حتی مناطقی از جنوب لبنان به اشغال اسرائیل درآمد.
این سیر تاریخی با شکست دولت‌های عربی در جنگ با اسرائیل تا دوران ریاست جمهوری سادات در مصر ادامه داشت که با پذیرش طرح سازش با اسرائیل مدتی ادامه یافت. محصول آن، زمان گرفتن دولت‌های اسرائیل از دولت‌های عربی برای تثبیت اشغال و گسترش سرزمین از مسیر جنگ شد. در مرحله دیگر گسترش روابط دو و چندجانبه با دولت‌های عربی و سپس با برخی از دولت‌های غیرعرب در کشورهای اسلامی را به ویژه با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی و اجرا کرد.
فربه‌سازی قدرت نظامی و فن آوری‌های استراتژیکی به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کمک آمریکا و اروپا در دستور کار طراحی و اجرای برنامه‌های دولت اسرائیل قرار گرفت. تا آنجا که اکنون به روایت‌های غیررسمی اسرائیل دارای سلاح اتمی است. در حالی که تاکنون در آژانس اتمی عضویت رسمی ندارد.
سیر تکوین تاریخی اسرائیل نشان می‌دهد که بنیانگذاران، رهبران و احزاب سیاسی آن، چه راست یا چپ و یا افراطیون صهیونیست براین باور که جهان بر مدار «قدرت» می‌چرخد و نه «عدالت» اشتراک نظر دارند. برهمین اساس با استراتژی مدیریت زمان و زمین همواره در پی اقتدار و به اصطلاح سیاسی «هژمونی طلبی»اند.
«مقاومت» در برابر چنین باور صهیونیستی از سیرتاریخی و تحلیلی سربرآورد که تاریخ سیاسی، اجتماعی و جنگ‌ها در برابر هژمونی طلبی صهیونیستی راهی به جز آن برای فلسطینیان آواره از سرزمین تاریخی خود باقی نگذاشت. حماس یکی از گروه‌های مقاومت فلسطینی است که با یورش وزیر کشور دولت نتانیاهو برای ویران‌سازی مسجدالاقصی که سه بار به صحن مسجدالاقصی آمد و به طور آشکارا گفت:«من این گنبد را ویران می‌کنم تا «هیکل سلیمان» را بنا کنم.» قیام کرد و نام عملیات خود را «نجات مسجدالاقصی» نامید. اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس در اولین بیانیه خود بعد از عملیات نظامی موفق اعلان کرد که ما (حماس) صف شکنی کرده است تا مانع اجرای طرح رژیم صهیونیستی برای ویران‌سازی مسجدالاقصی شود.
عملیات نظامی حماس منجر به شوک خبری در اسرائیل و در جهان شد. با حمایت رؤسای جمهور آمریکا، فرانسه، آلمان و نخست‌وزیر انگلیس که با عجله خود را به تل آویو رساندند و «نتانیاهو» را در آغوش حمایت خود گرفتند. بمباران‌های ممتد ارتش اسرائیل و یورش تانک‌های این ارتش با هدف ویران سازی کامل غزه کلید خورد. این عملیات ارتش اسرائیل جز به جای گذاشتن ویرانی و کشتار وسیع زنان و کودکان و سالخوردگان مردم غزه حاصلی نداشت. خیلی زود در اغلب کشورهای جهان، به ویژه در آمریکا و اروپا موج فراگیر اعتراض‌ها علیه «نسل‌کشی» در غزه شکل گرفت. مردم به خیابان ها آمدند و در چند روز، نتانیاهو و ارتش اسرائیل در افکار عمومی مردم جهان چنان منفور شدند که یکباره همه محاسبه‌های رژیم صهیونیستی و حامیان او در آمریکا و اروپا فرو ریخت. دولت و ارتش اسرائیل در افکار عمومی منفور و جنایتکاران جنگی خوانده شدند. برای اولین بار در تاریخ اسرائیل است که در «فاجعه غزه» رژیم صهیونیستی زمان را باخت و زمینی نیز اشغال نکرد. دولت اسرائیل اکنون منفورترین دولت نژادپرست در افکار عمومی جهان است. آنچنان که آتش بس چند روز هم نمی‌تواند پرده بر این جنایت ضدبشری بکشد. در یک کلام، اسرائیل هم در محاسبه زمان و هم در اشغال زمین شکست خورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راز بدقولی‌های شرکای تجاری ایران
✍️ بنیامین نجفی
در اقتصاد جهانی‌شده‌ای که عمدتا از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو در دنیا شکل گرفت، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که نوعی در‌هم‌تنیدگی میان منافع اقتصادی کشورها در سراسر جهان ایجاد شد.
طی بیش از سه دهه گذشته اتحادیه‌ها و پیمان‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی و قاره‌ای میان بخش‌های مختلف دنیا شکل گرفت و همکاری‌های تازه و بدیعی طی این سال‌ها میان کشورهای کوچک و بزرگ دنیا تعریف شد که تا پیش از آن سابقه نداشت. رفتن به سمت این پیمان‌ها سبب شد که اقتصاد کشورها و همسایگان با وجود برخی تعارضات سیاسی و سرزمینی، نقاط اشتراک زیادی با یکدیگر پیدا کنند و به نوعی در هم قفل شوند که نمونه بارز آن هم در منطقه خاورمیانه و هم در شرق آسیا به وفور دیده می‌شود. این نوع نگاه باعث شد که کشورها با وجود داشتن برخی اختلافات سیاسی، همکاری اقتصادی را در اولویت قرار دهند و سایر مناقشات غیراقتصادی را به تعویق بیندازند. این الگو امروز تقریبا به تمامی کشورهای دنیا تسری پیدا کرده است، چراکه مفهوم اقتدار ملی با آنچه در گذشته‌های دورتر معنا داشت تفاوت چشمگیری پیدا کرده و کشورها سعی می‌کنند در منظر بیرونی برای خود وجهه و چهره‌ای اقتصادی نزد همسایگان و شرکای خود ترسیم کنند. تنها به عنوان نمونه به گفته یکی از صاحب‌نظران روابط بین‌الملل ایرانی، امروز در دنیا کشوری نیست که حداقل ۲۰ درصد تجارت خارجی‌اش با کشور چین نباشد. این سطح از روابط تجاری حتی با کشورهای همسایه چین که به لحاظ تاریخی با هم اختلافات سرزمینی داشته‌اند هم صدق می‌کند. در ایران اما طی دهه‌های گذشته چنین الگویی از مناسبات و پیوندهای اقتصادی شکل و بسط نیافته است. در واقع اقتصاد ایران طی این سال‌ها نتوانسته به سمت نوعی پیوند با اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی از طریق پیمان‌های کوچک و بزرگ برود. هر چند که در چند سال اخیر می‌توان به نمونه‌هایی مثل عضویت در اتحادیه اوراسیا یا پیمان شانگهای و بریکس اشاره کرد، اما به دلیل فراهم نبودن پیش‌شرط‌های لازم مثل رفع تحریم‌ها یا عدم پذیرش FATF ظرفیت‌های چندانی برای ایران از مسیر این پیمان‌ها ایجاد نشده است. بنابراین از این منظر می‌توان گفت که اقتصاد ایران فاقد یک راهبرد مشخص برای تعریف منافع مشترک با سایر کشورها بوده است. در واقع این الگوی ناپایدار در روابط با دنیا سبب شد که ایران نتواند منافع بلند‌مدت اقتصادی با کشورهای منطقه و فرامنطقه تعریف کند؛ مدلی که حتی با کشورهای دوست و هم‌پیمان مثل چین و روسیه هم چندان موفق عمل نکرده است، چراکه این کشورها تابع مناسبات اقتصاد جهانی هستند و حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند خارج از چارچوب‌های آن عمل کنند. این عدم پیوند با مناسبات اقتصاد جهانی سبب تحمیل هزینه‌های هنگفتی به ساختارهای اقتصادی کشور هم شده است.
تنها یک نمونه از این عدم ثبات و نااطمینانی در فضای پسا‌برجام و بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای به این شکل دیده شد که تقریبا تمامی شرکت‌هایی که در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ وارد ایران برای سرمایه‌گذاری و کار مشترک شده بودند، ایران را ترک کردند. این مساله اگرچه از ناحیه شرکای ایران رخ داد، اما ریشه آن به سیاست‌های داخلی برمی‌گشت که زمینه فرار سرمایه را از قبل فراهم کرده بود. در این خصوص یکی از مسوولان سابق حوزه معدن کشور تعبیر جالبی را در رابطه با این مساله به کار برده است. مهدی کرباسیان، رییس اسبق ایمیدرو در دولت حسن روحانی، اخیرا گفته بود که عملی نشدن برخی قراردادها مثل قرارداد ۲۵ساله با چین و نمونه‌های مشابه حاکی از این است که شرکای اقتصادی ایران «خالی‌بند» هستند. از این منظر به نظر می‌رسد که به جای متهم کردن سایر کشورها در عمل نکردن به تعهدات‌شان باید ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در داخل را ایجاد کرد تا این بدقولی‌ها از ناحیه شرکا اتفاق نیفتد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اولین انتشار نظرسنجی انتخاباتی
✍️ عباس عبدی
موسسه ایسپا با انتشار بخشی از یافته‌های نظرسنجی انتخاباتی خود، چراغ اعلام عمومی این‌گونه نظرسنجی‌ها را روشن کرد. تاکید می‌کنم که همچنان به نتایج اعلام شده تا این مقطع به طور نسبی اطمینان دارم. در واقع قرائن و شواهدی که نتایج دستکاری شده باشند، وجود ندارد و اگر در آینده چنین مواردی دیده شد، طبعا قابل طرح خواهد بود. براساس این نظرسنجی، که در سطح ملی و به صورت حضوری انجام شده است، ۲۸درصد پاسخگویان گفته‌اند که «قطعا» در انتخابات شرکت می‌کنند و ۷درصد به «احتمال زیاد» را گفته‌اند. نویسنده گزارش این دو رقم را با هم جمع کرده و برابر میزان مشارکت در حال حاضر دانسته است. تا آنجا که اطلاع دارم برحسب تجربه گذشته این منطق دقیق نیست. ظاهرا با جمع پاسخ‌های قطعی و نصف رقم به احتمال زیاد، میزان مشارکت به دست می‌آید که اکنون حدود ۳۲درصد است. این رقم بسیار پایینی برای این فاصله زمانی تا انتخابات است. اتفاقا برخلاف نوبت‌های قبلی، تحلیل من این است که این پاسخ‌ها تا حدی محافظه‌کارانه و به سوی برآورد بالاتر از مشارکت واقعی است و برخلاف دوره‌های گذشته، با نزدیک شدن به روز انتخابات از این رقم کاسته خواهد شد، مگر اینکه سیاست‌های کلی و انتخاباتی تغییر کند. چرا این ادعا را دارم؟ برای اینکه فضای افکار عمومی غالبا دست کسانی است که تصمیم قاطع به عدم شرکت دارند (۳۶درصد در نظرسنجی) و در حقیقت و در عمل ۶۸درصد مردم (۱۰۰ منهای ۳۲درصد شرکت‌کنندگان) فعلا قصد شرکت ندارند. اگر جزییات بیشتری از نتایج نظرسنجی ارایه می‌شد و تفاوت پاسخ‌های متغیر تصمیم به شرکت برحسب محل سکونت، استان، سن، جنسیت، تحصیلات و درآمد نیز بیان می‌شد، آنگاه متوجه می‌شدیم که جوانان تحصیلکرده شهری کمتر از ۱۰ یا حتی ۷درصد تصمیم به شرکت در انتخابات دارند و اگر براساس منبع کسب خبر می‌پرسیدند متوجه می‌شدند که شکاف بسیار بزرگی میان مردم از حیث رسانه مورد استفاده و رغبت به شرکت در انتخابات وجود دارد. همچنین حدس می‌زنم که با این نتایج برای کل کشور، میزان شرکت در شهر تهران اکنون زیر ۱۵درصد خواهد بود. نه فقط تهران که دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز همین‌گونه هستند.
البته این نظرسنجی گرچه تصوری دقیق‌تر از تصورات ما از رفتار انتخاباتی مردم ارایه می‌کند، ولی همه کمابیش می‌دانستند که وضع مشارکت اصلا مطلوب نیست. برخی از طرفداران جناح حاکم که اصلا مسوولیت‌پذیر نیستند، مثل همیشه آن را تقصیر روحانی و قبلی‌ها می‌اندازند، درحالی که خیلی خوب می‌دانند در دوره روحانی انتخاباتی با مشارکت بالا برگزار شد، ضمن اینکه اگر عملکرد او بد بود و انتخابات می‌توانست جانشین خوبی برای او یا سیاست‌هایش عرضه و نهایی کند، حتما مردم برای مخالفت با روحانی پای صندوق رای می‌آمدند تا آن جایگزین‌ها را انتخاب کنند. انتخابات مساله گذشته نیست، بلکه معطوف به آینده است. اینکه مردم چقدر امید دارند تا از طریق انتخابات مشکلات خود را حل کنند نقش اصلی را در مشارکت آنان دارد.
برخی دیگر نیز از الان تقصیرها را به گردن دشمن انداخته‌اند که آنان می‌خواهند مردم را مأیوس کنند و انتخابات را به رفراندوم علیه نظام تبدیل کنند. این نیز تلاش بی‌ثمری است، زیرا آنچه را که دشمن می‌نامند همیشه بوده و اتفاقا در گذشته قوی‌تر هم بوده. به علاوه قبلا به حمایت جناح متبوع آقایان آمده بود. در انتخابات مجلس چهارم دربست از جناح راست حمایت کردند تا مجلس را دراختیار بگیرند، بنابراین دشمن کاری جز گذشته نمی‌تواند کند؛ گذشته‌ای که انتخابات‌هایی با حدود ۸۰درصد مشارکت داشتیم. دشمن واقعی توهم و بی‌اطلاعی ما از جامعه است. عملکرد قانون‌گذاری این مجلس مانع جدی در راه شکل‌گیری یک مجلس موثر بود و نمونه اخیرش ایرادات فراوان در قانون عجولانه حجاب است یا ضعف نظارتی مجلس بر دولت و از همه مهم‌تر مقاومت ساختار در برابر تغییر است که نه تنها هیچ نشانه‌ای از همراهی در حل مشکلات اصلی مردم از خود نشان نمی‌دهد، بلکه با تمام توان به مقابله با مسائلی پرداخته که نه مساله مردم است و نه اگر هم باشد اولویتی جدی دارد.
نتایج این نظرسنجی از کیفیت و کمیت بهره‌مندی از رسانه‌ها نیز بسیار مهم است. به نظر می‌رسد که تلویزیون ایران تبدیل به جعبه بی‌خاصیتی شده است که مثل چاه ویل فقط دنبال منابع بیشتر مالی است، ولی خروجی موثری ندارد و دریغ از یک ارزیابی جدی از عملکرد و اثرگذاری آن. عملکرد این رسانه تاثیر اصلی را بر رویگردانی مردم از مشارکت انتخاباتی دارد و تا تغییر جدی نکند، انتظار بهبود در مشارکت انتخاباتی را نباید داشت.
امیدواریم گزارش کامل این نظرسنجی همراه با پرسشنامه و نتایج تقاطعی متغیرها نیز دراختیار همه قرار گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 تروماهای حاد حقوقی
✍️ کامبیز نوروزی
تروما آسیبی است که بر اثر ورود نیرویی نادرست و بیش از حد تحمل به بدن یا روان وارد شده و عملکرد طبیعی و متعارف بدن و روان را کم یا زیاد مختل می‌کند.
یک ضربه ساده ممکن است به بریدگی انگشت دست منجر شود یا ضربه به گردن یا کمر به قطع نخاع بینجامد.
تروما خصوصا وقتی حاد، مزمن و وخیم شود، نظم روان، بدن و زندگی روزمره فرد و حتی اطرافیانش را کاملا بر هم زده و مختل می‌کند.
جامعه نیز دارای بدن و روحی است که برای یک زندگی عادی و متعارف نیازمند سلامت عمومی است. در معرض تروما نباشد یا توان ترمیم آثار تروما را داشته باشد. باید آدم‌ها بدانند که هستند و چه می‌کنند و چه باید بکنند. حداقل‌های ضروری برای زندگی فراهم باشد. خانه، کار، درمان، احساس امنیت نسبت به آینده، امکان تولید و مصرف آزاد محصولات فرهنگی مانند رسانه، فیلم و کتاب و دیگر هنرها بدون دغدغه، بیم و نگرانی مهیا باشند. تعدی به حقوق آدم‌ها نباشد و... .
اگرچه برای مهیا‌بودن چنین شاخص‌هایی باید منابع مالی و انسانی متعدد موجود باشد، ولی مهم آن است که این منابع باید در قالب یک نظم پایدار و مستقر سامان یابند تا حاصلی داشته باشند. نظمی که باید در یک ساختار حقوقی منسجم، پایدار، اصولی و غیرقابل نقض و بدون تبعیض شکل بگیرد تا امکان بهره‌وری و بازدهی آنها برای ایجاد یک جامعه سالم و آسوده فراهم شود. بدون چنین ساختار حقوقی‌ای، منابع فقط تلف می‌شوند و اگر برای عده‌ای قلیل بهره داشته باشند، ولی سودی برای مردم نخواهند داشت.
ترومای حقوقی از بیرون از ساخت و مدار حقوقی و قانونی به آن تحمیل می‌شود.
برای نمونه، بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست کشور در اختیار دستگاه‌ها و مؤسساتی است که از اساس بیرون از حوزه قانون‌گذاری قرار دارند و دستگاه تقنینی مجاز به قانون‌گذاری برای آنها نیست. حق‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی تشکل‌ها و احزاب، آزادی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن در هزارتوی ساخت سیاسی و اداری در اجرا و در تقنین لطمه‌های جدی خورده‌اند. در بخش‌هایی مانند فرهنگ یا حوزه زنان تصمیماتی در تحدید حقوق گرفته و اجرا می‌شود که پشتوانه و مستند قانونی ندارند. در‌حالی‌که بخشی از مالکیت‌ها در اقتصاد کشور باید دولتی باشد، بدون تغییر قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ در این میان هیچ مشخص نیست سازمانی که برای خصوصی‌سازی تشکیل شده است، چگونه و با چه شرایطی اموالی را که ماهیتا متعلق به ملت‌اند می‌فروشد. طبق برآوردها از ۱۷ صندوق بازنشستگی که پول آنها از محل حق بازنشستگی کارکنان دولت یا سازمان‌های عمومی تأمین می‌شود، ۱۵ صندوق ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی‌اند و کسی درباره چرایی این واقعه عظیم چیزی نمی‌گوید. وضعیت بانک‌ها هم دست‌کمی ندارد؛ گفته می‌شود برای وام‌دادن به یک بانک خصوصی برای نجات از ورشکستگی، پول هنگفت بدون پشتوانه‌ای چاپ شده است؛ به‌طور کلی چاپ پول از مدار قانونی سال‌هاست که خارج شده است. گروه‌هایی هستند که هرآنچه بخواهند می‌گویند و می‌نویسند و انجام می‌دهند، اما با مؤاخده و استنطاقی روبه‌رو نمی‌شوند و در مقابل گروه‌هایی وجود دارند که به خاطر کمترین رفتار یا گفتاری ممکن است با عقوبتی دشوار مواجه شوند. حدود ربع قرن است که ارزش کالاهای قاچاق که در بازار ایران گردش دارد، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و همچنان این گردش ادامه دارد. هیئت‌هایی که هیچ شأنی برای قانون‌گذاری ندارند، تصمیماتی می‌گیرند که فقط در صلاحیت مجلس است. آمار جرائم و آسیب‌ها روندی فزاینده را نشان می‌دهند و... .
اینها تروماهای مستمری هستند که کارکرد ساختار حقوقی را مختل کرده و آن را تا حد زیادی از اثرگذاری بر نظم اجتماعی انداخته‌اند و موجب ناهنجاری‌ها و شیوع بی‌نظمی فراوان شده‌اند. در زندگی روزمره مردم نیز این ناهنجاری و بی‌قاعدگی رسوخ کرده است. رشد سالانه حدود ۵/۳ درصدی انواع پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگستری در سه دهه گذشته که نزدیک به سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کشور است، حاکی از آن است که در جامعه نیز «بی‌حقوقی» و نقض عهد و نقض قانون جریانی پرتحرک داشته است.
هر پیشرفت و توسعه و نیز اقتدار نظام منوط به آن است که آثار ناشی از این ضربه‌ها برطرف و ساختار حقوقی شرایط عادی و مؤثر خود را بازیافته و نظم حقوقی حاکم شود. این امر ممکن نیست مگر آنکه رقابت سیاسی به مجراهای قانونی هدایت شده و اصول قانون اساسی و قواعد حقوقی رعایت شوند، از مداخله‌های غیر‌قانونی در قدرت جلوگیری شود، به افکار عمومی احترام گذاشته شود، جامعه مدنی بتواند در اداره امور اثرگذار باشد و در نهایت با احترام به حقوق و آزادی رسانه از انحصار اطلاعات که از موجبات سوءاستفاده از قدرت است، جلوگیری شود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 پایان فعالیت‌های غیرمولد با مالیات‌ستانی
✍️ عبدالمجید شیخی
اخذ مالیات مبادلات و معاملات یکی از راهکارهای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی است. یکی از معضلات کشور فرار مالیاتی است که امروزه بسیار گسترده شده است. چنانچه از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دیگر نیاز به فروش ثروت‌های زیرزمینی برای جبران کسری بودجه نخواهیم داشت. اصلاح پایه‌های مالیاتی یک امر ضروری است. همچنین ضرورت دارد تا پایه‌های مالیاتی کشور گسترش پیدا کند.
با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد در کشور شود.
ضرایب مالیاتی مربوط و مختص تولید باید ثابت باشد و از همه فعالیت‌های تولیدی تا زمان رسیدن به سودآوری مالیات زیادی گرفته نشود. بلکه هر چقدر حجم فعالیت بنگاه تولیدی مورد نظر افزایش یافت، نسبت به این موضوع مالیات بیشتری نیز اخذ شود. آنچه در این موضوع مهم است، اینکه دولت و مجلس نباید تولید کشور را جریمه کنند. چراکه چنین رفتارهایی به شدت در تعارض با رشد و جهش تولید است و به زیان بخش مولد اقتصاد کشور
منتهی می‌شود.»
اصلاح نظام مالیاتی به معنای جلوگیری از هر گونه فرار مالیاتی است. اگر این موضوع به درستی محقق شود، قطع‌به یقین دولت دیگر دغدغه تأمین منابع درآمدی بودجه را نخواهد داشت. بلکه مازاد درآمدی را می‌تواند به حمایت از نیازمندان و فقرا و توزیع بهتر ثروت در جامعه اختصاص دهد.
متأسفانه نظام مالیاتی سنتی را دارا هستیم که شرایط نامناسبی را نیز رقم‌زده است. به طورکل کسری بودجه صرف‌نظر از میزان مالیاتی که اخذ می‌شود، با افزایش میزان مالیات‌ترمیم خواهد شد و دیگر نیاز به فروش یک قطره از نفت و یک مترمکعب گاز کشور نخواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
