🔻روزنامه تعادل
📍 «کمک دولت» یا «افزایش سن بازنشستگی»
✍️ هادی حق‌شناس
در همه دنیا با توجه به افزایش نرخ امید به زندگی افراد، سن بازنشستگی هم دچار افزایش می‌شود. یعنی این تغییرات در افزایش سن بازنشستگی راهبردی جهانی است، اما چند نکته مهم دیگری هم در این راهبرد وجود دارد که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه، تناسبی بین تعداد شاغلین و تعداد بازنشستگان وجود دارد، یعنی همیشه تعداد شاغلان باید بیش از تعداد بازنشستگان باشد. در برخی صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای دیگر این نسبت ۱به ۵ یا ۱به ۶ است. به عبارت دیگر به ازای هر بازنشسته، ۵ یا ۶ شاغل وجود دارد که کسورات آن شاغلان، بتواند تامین‌کننده حقوق بازنشستگان باشد. مساله بعدی که باید به آن توجه کرد، موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌هاست. در طول دهه‌های گذشته، راهبرد اصلی این بود که کسورات پرداختی بازنشستگان، سرمایه‌گذاری شود. در برخی کشورها این سرمایه‌گذاری در بورس انجام می‌شود و کارگزاران و متولیان بخش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی از چنان مهارتی برخوردارند که ارزش روز سرمایه بازنشستگان را ارتقا دهند. بر این اساس ارزش دارایی صندوق‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه مدام افزایش می‌یابد. تا از محل درآمدها نه فقط حقوق بازنشستگی بلکه سایر تسهیلات لازم هم پرداخت شوند. این موارد در صندوق‌های بازنشستگی ایران اما اتفاق نیفتاده است. در ایران حدودا ۱۸صندوق بازنشستگی مختلف وجود دارند که کماکان شبیه هم هستند. تناسبی میان شاغلان و بازنشستگان هم وجود ندارد و مهم‌تر از آن بنگاه‌های اقتصادی که این صندوق‌ها ایجاد کرده‌اند به لحاظ بهره‌وری و بازدهی، تناسبی با شرکت‌های خصوصی واقعی ندارند. بنابراین صندوق‌های بازنشستگی در ایران از چند جنبه مورد تهدید قرار گرفته‌اند، هم از جنبه بهره‌وری منابعی که در اختیار دارند و هم از جنبه افزایش تعداد شاغلان، ضمن اینکه چشم‌انداز مثبتی هم ندارند. برای عبور از چالش‌ها ۲راهکار تا به امروز برای اداره این صندوق‌ها متصور شده است. یک راهکار افزایش سن بازنشستگی است و راهکار دوم کمک‌های دولت به این صندوق‌هاست. راهکاری که همواره طی سنوات گذشته اجرایی شده، کمک دولت‌ها بوده است. به عنوان مثال در سال جاری بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان کمک توسط دولت به صندوق‌ها شده است. اگر دولت این کمک‌ها را انجام نمی‌داد، این پول می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شده و رفاه آن متوجه کل ملت شود. نکته دوم آن است که این کمک دولت‌ها، طبیعتا الی‌الابد نمی‌تواند ادامه یابد، چرا که دولت‌ها، منابع نامحدود ندارند. لذا راهکار افزایش سنوات کار توسط دولت و مجلس انتخاب شده است. افزایش سنوات کار علاوه بر اینکه برای شاغلان خشنود‌کننده نیست، تهدید جدی دیگری هم به دنبال دارد. این تهدید جدی افزایش نرخ بیکاری در کشور است. در اقتصادی که شرایط رکود تورمی را تجربه می‌کند، افزایش نرخ بیکاری به هیچ‌وجه مطلوب نبوده و کاهنده سطح رفاه خانوارها خواهد بود.
در واقع، معتقدم به همه وجوه این مصوبه باید توجه کرد. چه کمک دولت‌ها به صندوق‌ها و چه افزایش سن بازنشستگی را نباید یک راهکار دایمی در نظر گرفت. بلکه این راهکارها، راهکارهای کوتاه‌مدت هستند تا صندوق‌ها در آینده کارآمدتر و معقول‌تر اداره شوند. منابعی که شاغلان از طریق پرداخت کسورات تامین می‌کنند یا بازنشستگان قبلا پرداخت کرده‌اند باید به درستی سرمایه‌گذاری شوند. باید توجه داشت، صندوق‌های بازنشستگی از چنان اعتبار و جایگاهی برخوردار هستند که بتوانند با اعتبار خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده و سرمایه‌گذاری کنند. اما تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی در ایران به جای سرمایه‌گذاری‌های پایدار از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند تا مستمری اعضای خود را پرداخت کنند!
در مجموع لازم است تحولی در اداره صندوق‌های بازنشستگی اتفاق افتاده و از سوی دیگر تعدد صندوق‌های بازنشستگی و قوانین مرتبط با آنها باید پایان یابد. چرا که این روند منابع دولت را به انحراف می‌کشاند. امروز ۱۸ نوع صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که دولت کسری آنها را جبران می‌کند. وقتی قرار است دولت وارد میدان شده و نیازهای آنان را برطرف سازد، چرا صندوق‌ها به ۱ یا ۲صندوق کاهش نیابند؟ کاهشی که روند کلی اداره آنها را به مراتب ساده‌تر خواهد کرد.
در کل نکته مهم آن است که صندوق‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی باید تدبیری در اداره خود از منظر خلق درآمد و انتفاعی بودن بیندیشند تا یک‌بار برای همیشه مشکل صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران حل و فصل شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقاط اتصال ما؛ بزرگ‌ترین دارایی ما
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
کتاب «جاده باریک آزادی» (نوشته عجم‌اوغلو و رابینسون) که مسیرها و موقعیت‌های قابل تصور با قدرت کم و زیاد حکومت و جامعه را ترسیم می‌کند، بهترین ترکیب یا موقعیت مطلوب را جایی می‌داند که نه حکومت و ارگان‌های دولتی خیلی قدرتمند و زورگو باشند و نه جامعه و بخش خصوصی خیلی قوی و همه‌کاره شده باشد. مکان مطلوب چیزی در میانه و بینابین این دو است.
راه باریک آزادی یعنی راهی که ما را به توسعه سیاسی-اقتصادی و رفاه اجتماعی رهنمون می‌شود. در واقعیت امر همان جایی است که شاهد مسابقه و درست‌تر بگوییم نزاع و مبارزه دائمی بین جامعه و حکومت هستیم. در چنین راهی، هیچ دستورالعمل و نقشه‌راه روشن و حتی طرحی کلی وجود ندارد. راه فلاح و رستگاری حرکت در فضایی، ولو باریک و پرکشاکش، بین منطقه قدرت مطلقه و بی‌رحمانه دولت و منطقه تسلط جامعه و بخش خصوصی بر امور و مقدرات کشور است. جایی که بستر مناسب برای ظهور و تکامل ایده‌های جدید، پویایی‌های جدید و نظارت‌ها و توازن‌های جدید فراهم است.

در راه باریک آزادی شاهد به‌کار افتادن «اثر ملکه سرخ» (تشبیه برگرفته از کتاب آلیس در سرزمین عجایب) هستیم. این اثر در جریان یک مسابقه میان حکومت و جامعه فعال می‌شود، زمانی که مجبور به حرکت کردن و با هم دویدن می‌شوند تا هر دو قوی شوند و تکامل یابند. اما پیش‌نیاز با هم دویدن حکومت و جامعه، وجود اعتماد و همکاری دوطرفه است.

این راهی نیست که حکومت بخواهد و بتواند جامعه را چه با دستورات و بخشنامه‌های کنترلی و چه به کمک ابزارهای جدید مانند دوربین‌های مدار بسته و هوش مصنوعی رام و دست‌آموز خود کند. جامعه برای رسیدن به توسعه و کمال باید ابتدا در جست‌وجوی آزادی و زیر بار سلطه نرفتن باشد. در واقع آنچه حاکم می‌شود، رای و نظر جامعه و اکثریت مردم است و این جامعه است که باید حکومت را اهلی و رام کند (لویاتان مقید و در زنجیر) نه عکس آن (لویاتان مستبد).
در چندماه گذشته پس از برگزاری انتخابات اتاق این شبهه به وجود آمد که دولت قصد دارد بخش خصوصی را با نیات و منویات خاص خود همراه و همگام کند. شرایطی که می‌توان توازن شکننده حکومت با جامعه نامید. البته طبق الگوی چینی که «لویاتان مستبد» حاکم است اصولا چنین وضعی پذیرفتنی نبوده و این بن‌بست و آچمزشدن تحمل نشده و حکم حکومت باید بر هرگونه اراده و نظر بخش خصوصی و جامعه کاملا غالب باشد.

اما از زاویه دیگر و با نگاه مثبت‌ وضعیت کنونی را می‌توان به نشانه‌های وجود دموکراسی و هماوردی دو بخش دولتی و خصوصی تعبیر کرد که باعث تقویت هر دو شده و نه تنها نقطه ضعف نظام سیاسی-اجتماعی نیست، بلکه باید نقطه قوت آن تلقی شود. یعنی همان حرکت در راه باریک آزادی و دوشادوش هم دویدن حکومت و جامعه در مسیری که مرتب و سرراست نیست، بلکه ناهموار و پر از مشکلات است و هر آن امکان و خطر انحراف و بیرون افتادن از مسیر هم وجود دارد.
این سخن لرد آکتن که قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه قطعا فساد می‌آورد در هیچ‌جا به اندازه نهاد حکومت و سازمان‌های دولتی صادق نیست. همچنین تاریخ و تجربه بشری به ما آموخته است مهار قدرت حکومت با شیوه‌های سنتی تفکیک قوا و نظارت سایر قوا بر رفتار یکدیگر یا اتکا به اصول و بندهای قانون اساسی، در عین مغتنم و ارزشمند بودن نمی‌تواند خیلی کارساز باشد؛ چراکه امکان خریدوفروش قدرت نهادهای نظارتی وجود دارد و به این منظور به مهار حکومت توسط جامعه (سازمان‌های مدنی و بخش خصوصی و رسانه‌های آزاد) نیاز وافر است. خوشبختانه قدمت و تجربیات گران‌سنگ بخش خصوصی و اتاق‌های گوناگون بازرگانی، تعاون و اصناف که توان ایستادگی، انسجام و قدرت‌یابی خوبی پیدا کرده‌اند، بسیار ارزشمند است و باید حفظ و تقویت شود نه اینکه به نام و بهانه هماهنگی و همسویی با حکومت تضعیف و کنار گذاشته شوند.

مری پارکر فالت اندیشمند چندرشته‌ای ابتدای قرن بیستم (در حوزه تاریخ، علوم اداری، روابط کار و رفتار سازمانی) می‌گوید: «توجه داشته باشیم بیشتر مردم موافق یا مخالف چیزی نیستند. نخستین کار برای گردهم آوردن مردم این است که کاری کنیم تا به چیزی واکنش نشان دهند و بر رخوت و بی‌عملی موجود غلبه کنیم. مخالف بودن و نیز موافق بودن، مردم را به هم نزدیک‌تر می‌کند. من همیشه احساس نزدیکی و جدایی‌ناپذیری با دشمنانم می‌کنم. آنچه انسان‌ها را از هم جدا می‌کند نه مخالف بودن، بلکه سردی و بی‌اعتنایی است.»

او با یک آزمایش فکری ساده مسیر پیش رو را ترسیم می‌کند. اگر مسافر قطار باشید در مسیر خود چیزهای زیادی می‌بینید که از جلوی دیدگان شما در پنجره قطار به سرعت عبور می‌کنند. اما همین که به ایستگاه مقصد رسیدید، در مغزتان تصویر یک سفر و نه صرفا تلنباری از اشیای گوناگون را دارید. کاری که شما کردید نگریستن به کشتزارها، گاوها، درختان و خانه‌ها بوده است. با این حال آنچه در نهایت دیدید روستاها و حومه شهرها بوده است. طبق استدلال فالت این توانایی بشر در اتصال دادن اشیای منفرد به هم، در تبدیل کردن اشیا به تجربیات، یا دیدن یک گشتالت (به معنای ذهن انسان برای درک پدیده‌ها که آنها را به‌صورت یک کل دریافت می‌کند)، این توانایی «بزرگ‌ترین دارایی ما در مدیریت امور است.» این توانایی به ما امکان می‌دهد تا مشتریان را به تولیدکنندگان، نوآوری را به بازاریابی، تامین مالی را به سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیازها را به فناوری‌ها پیوند بدهیم. بر همین سیاق می‌توان گفت ما درباره رابطه دولت با بخش خصوصی هم به یک گشتالت و کل‌ و همه‌جانبه‌نگری نیاز داریم که تفاهم و درک متقابل ایجاد شود و به توازن و تناسب برسیم تا نتیجه کار که همان رونق و شکوفایی اقتصادی است، حاصل شود.

مری پارکر فالت در حوزه مذاکره نیز نظریه‌پردازی کرده است. به نظر وی نتیجه درگیری‌ها و منازعات به سه سمت و سو گرایش دارد: ۱- سلطه و سیطره یک‌طرفه، ۲- سازش یا نتیجه مرضی‌الطرفینی و ۳- ادغام و مستحیل شدن در همدیگر. وی توضیح می‌دهد برخی درگیری‌ها و اصطکاک‌ها یا «ناسازگاری‌ها» را می‌توان به سمت حل خلاقانه مسائل هدایت کرد. البته باید مراقب بود حل یک مساله به‌طور بالقوه امکان ایجاد مساله یا مسائل جدیدی در جاهای دیگر را دارد (یا آثار خارجی منفی ایجاد کند).

درباره ارتباط و شیوه عمل دولت با بخش خصوصی حالت اول و سوم اگر شدنی هم باشد مطلوب نیست و توصیه نمی‌شود. حالت دوم را که به صلح و سازش و رضایت نسبی طرفین رسیدن است، می‌توان چاره‌کار و اوج هنر برای بهبود تدریجی اوضاع دانست.

در داستانی شرقی آمده است مرد ثروتمندی هنگام مرگ وصیت کرد میراث وی که هفده شتر بود بین سه پسرش به این نسبت‌ها تقسیم شود: پسر بزرگ یک‌دوم، پسر میانی یک‌سوم و پسر کوچک یک‌نهم. پسرها گیج و درمانده شده بودند تا که پیری دانا با آوردن شتر خود تعداد شترها را به هجده شتر رساند و سپس به پسر بزرگ ۹شتر، پسر میانی ۶شتر و پسر کوچک ۲شتر داد و شتر خود را برداشت و رفت. همان‌طور که شتر هجدهم، امکان تقسیم درست و بی‌دردسر اموال را فراهم کرد ما به ایده‌ها و نهادهایی نیاز داریم که حلقه وصل و نقطه اتصال و شتابگر تغییرات باشند و بتوانند حلقه‌های بازخورد را گسترده‌تر کنند.

پس ایده‌های خوب مانند شتر هجدهم هستند. آنها به ما کمک می‌کنند تا از میان مسائل سخت و چالشی گذر کنیم. آنها سکوهایی هستند تا از فراز بلندی به درک و شناخت والا و در خدمت خیر عامه برسیم به جای اینکه اسیر منافع تنگ و محدود جناحی و حقد و حسد‌های بچگانه شویم. آنها ابزارهای اتصال مفردات و تشکیل اجتماعات بزرگ سازنده و تبدیل تجربیات ما به روایت‌هایی هستند که حاضر به تعریف کردن برای فرزندانمان و نسل‌های بعدی باشیم یا به گفته فالت آنها «بزرگ‌ترین دارایی ما» هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آتش‌بس برای اسرائیل فاجعه‌بارتر است یا آمریکا؟
✍️ محمد ایمانی
۱) زمزمه احتمال آتش بس پنج روزه در جنگ غزه افزایش یافته است. رسانه‌های عبری دیروز عنوان کردند «توافق آتش‌بس احتمالی به‌مدت ۵ روز و با آزادی ۵۰ اسیرِ اسرائیلی در ازای آزادی ۱۰۰ زندانیِ زن و کودک فلسطینی خواهد بود». شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد «در سایه پیشرفت مذاکرات برای مبادله اسرا، وزرای کابینه برای جلسه‌‌ای فوری فراخوانده شدند». اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در این باره گفت: به توافق آتش‌بس نزدیک شده‌ و پاسخ‌مان را به برادران قطری و واسطه‌های دیگر تحویل داده‌ایم. عزت الرشق از رهبران جنبش حماس هم خبر داده است: «جزئیات توافق آتش‌ بس، به زودی اعلام خواهد شد. قطری‌ها قرار است جزئیات این توافق را اعلام کنند».. خبرگزاری فرانسه درباره جزئیات آتش‌بس احتمالی می‌نویسد: «توافق احتمالا موارد زیر را شامل می‌شود: آتش‌بس
پنج روزه شامل آتش‌بس در نبردهای زمینی و محدود کردن عملیات هوائی اسرائیل، آزادی ۵۰ تا ۱۰۰ اسیر غیرنظامی اسرائیلی یا از ملیت‌های دیگر، در مقابل آزادی ۳۰۰ فلسطینی از جمله زنان و کودکان.»
۲) روند فعلی جنگ، ادامه یابد یا متوقف شود، در هر دو صورت، باخت و شکست آن برای اسرائیل است. اسرائیل به هیچ یک از اهداف اِعلامی حمله نزدیک هم نشده، چه رسد دستیابی به آنها. بنابراین توقف جنگ در چنین شرایطی، اذعان به شکست است، به ویژه این که از سرگیری دوباره آن، هزینه مضاعفی برای این رژیم خواهد داشت. اگر هم به جنگ ادامه دهد، با تشدید اعتراضات جهانی، افزایش چشمگیر تلفات نظامی و خسارات اقتصادی، و نزاع بیشتر در جبهه داخلی مواجه خواهد شد؛ چنان که شواهد نشان می‌دهد.
۳) در حالی که رژیم صهیونیستی فقط به کشته شدن ۷۰ نظامی خود پس از آغاز عملیات در غزه اعتراف کرده، برخی منابع صهیونیستی دیروز خبر دادند: «در درگیری‌های ۴۸ ساعت اخیر، ۳۰ نظامی و افسر و فرمانده اسرائیلی از جمله ‌تامیر یدایی، فرمانده تیپ ۲۹۸ کشته شدند». ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام دیروز اعلام کرد طی
۷۲ ساعت گذشته، ۹ دستگاه‌ تانک و ۶۰ خودروی زرهی اسرائیل منهدم شده است. مدیر دفتر الجزیره در فلسطین دیروز گفت: «حمله موشکی گردان‌های قسام به تل‌آویو، بزرگ‌ترین حمله موشکی از آغاز جنگ بود که مناطقی وسیع را دربرگرفت و اگر قدس و حیفا را درنظر نگیریم، موشک‌های قسام مسافت ۱۲۰ کیلومتری در عمق اراضی اشغالی را طی کرده است». به نظر می‌رسد ظرف یک ماه گذشته، بالای ۲۵۰‌تانک و به همین میزان خودروی نظامی ارتش اسرائیل منهدم شده، و احتمالا بیش از ۲۰۰ نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی کشته شده‌اند که چند ده نفر از آنها، افسران و فرماندهان ارشد هستند.
۴) اما خسارات و تلفات تداوم جنگ برای رژیم صهیونیستی، محدود به غزه نیست. انصارالله دیروز پیام داد: «توقیف کشتی اسرائیلی، سرآغاز نبرد دریایی علیه صهیونیست‌ها است». همزمان، گزارش‌ها از تشدید و تنوع حملات حزب‌الله در جبهه شمالی حکایت می‌کند. چنان که برخی رسانه‌های عبری دیروز گفتند «حمله امروز حزب‌الله به شمال اسرائیل، شدیدترین حمله از زمان آغاز جنگ است».
۵) در حالی که دویچه‌ وله (آلمان) گزارش داده است: «اقتصاد اسرائیل تاب جنگ طولانی را ندارد و پول ملی‌اش در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود در ۱۱ سال گذشته سقوط کرده است»؛ تحلیلگر شبکه ۱۳ اسرائیل اعلام کرد: «ما توان ادامه دادن جنگ را نداریم. باید هرچه سریع‌تر جنگ‌ را تمام کنیم؛ ما کشور قدرتمندی نیستیم که جنگی‌ طولانی را ادامه دهیم. ‌ما یک دولت کوچک هستیم».. از سوی دیگر، فشار افکار عمومی جهان بسیار بالاست؛ تا جایی که حتی جیمز لندل، خبرنگار دیپلماتیک بی‌بی‌سی، چهار روز قبل خبر داد: «تقریباً روز به روز لحن متحدان اسرائیل شامل آمریکا و انگلیس و اسرائیل نسبت به این کشور تندتر می‌شود». ارزیابی جرمی بوئن سردبیر بخش بین‌الملل بی‌بی‌سی این است که: «چند روز از ورود نیروهای اسرائیلی به بیمارستان شفا می‌گذرد و درخواست آتش‌بس بدون شواهدی بر وجود مقر حماس در بیمارستان افزایش خواهد یافت». به اذعان بررسی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، ۹۵ درصد تجمعات و تظاهرات‌ها در جهان به حمایت از غزه و در اعتراض به اسرائیل انجام می‌شود.
۶) در مقابل این وضعیت شکننده اسرائیل، مقاومت غزه همچنان قدرتمند و سرپاست. خبرگزاری انگلیسی رویترز به تازگی نوشت: «حماس، برای جنگی طولانی آماده است و می‌تواند جلوی پیشروی نیروهای اسرائیل را تا مدت‌ها بگیرد و در نهایت وادار به آتش‌بس کند. هزاران عضو گردان‌های قسام تا ماه‌ها می‌توانند در داخل تونل‌های غزه بمانند و با تاکتیک جنگ‌های چریکی بجنگند».
۷) نتانیاهو در جبهه داخلی، هم متهم اول شکست در مقابل عملیات طوفان‌الاقصی است، هم ناتوانی در تسخیر غزه و نابودی حماس را پس از یک ماه گرفتار شدن در جنگ فرسایشی به اثبات رسانده، و هم متهم است که برای نجات خود، آماده است چند صد اسیر اسرائیلی را به کشتن بدهد، یا بکشد؛ چنان که ارتش اسرائیل در روز اول عملیات طوفان‌الاقصی عده‌ای از صهیونیست‌ها را کشت و سپس، این افتضاح خود را به حماس نسبت داد و دروغش آشکار شد. نتانیاهو ۲۰ روز قبل گفت و چند بار هم تکرار کرد که «اسرائیل، آتش بس را نمی‌پذیرد چرا که این کار به معنی تسلیم شدن در مقابل حماس است و اکنون زمان جنگ است، نه زمان آتش بس». چند روز بعد‌، شبکه «کان» مجددا خبر داد که نتانیاهو با تبادل اسرا در ازای ۵ روز آتش بس مخالفت کرده و خواستار ادامه عملیات نظامی در باریکه غزه شده است. نتانیاهو سه روز قبل در نشست مطبوعاتی اذعان کرد: «فشارهای بین‌المللی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. از ما خواسته شد وارد غزه یا بیمارستان شفا نشویم و آتش بس اعلام کنیم. فقط زمانی جنگ را متوقف می‌کنیم که تضمین کنیم غزه دیگر خطر نیست». او اما بعد از ظهر دیروز گفت:
«در مذاکرات پیشرفت حاصل شده و امیدوارم که به زودی اخبار خوبی در این باره اعلام شود».
۸) با این توصیفات، پذیرش از سر اجبار آتش‌بس، شکستی بزرگ برای اسرائیل و آمریکایی خواهد بود که جنگ را فرماندهی کرده است. دبیرکل حزب‌الله لبنان دو هفته قبل خبر داد: «آمریکا مانع آتش‌بس در غزه است. ایالات متحده، مسئول کامل جنگ کنونی در غزه، و اسرائیل، صرفا ابزار اجرائی آن است». فرمانده کل سپاه پاسداران هم دیروز اعلام کرد: «صهیونیست‌ها منتظر آتش‌بس هستند چون در بحرانند، اما آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دهند. التهاب و اضطراب در میان صهیونیست‌ها کشنده‌تر از آن چیزی است که در غزه می‌بینید».
۹) روزنامه‌ هاآرتص دو هفته قبل به نقل از برخی منابع فاش کرده بود: «کاخ سفید و مسئولان دولت بایدن نگرانند اسرائیل، فاقد استراتژی خروج از غزه باشد. جنگ کنونی با پیروزی به پایان نخواهد رسید و این بار نیز سرانجام آن آتش‌بس خواهد بود».‌ هاآرتص همچنین می‌نویسد: «مقامات آمریکایی معتقدند نتانیاهو، مانند مرد مُرده‌ای است که تنها بر روی دو پا راه می‌رود. او از قبول آتش‌بس ترس دارد، چرا که نسبت به آینده خود پس از این فاجعه احساس خطر می‌کند. نتانیاهو معتقد است قبول آتش‌بس، با مخالفت وزیر امنیت داخلی همراه خواهد شد و ممکن است به جدایی بن گویر از ائتلاف دولت و فروپاشی کابینه منجر شود».
۱۰) مطابق آنچه گفته شد، رژیم صهیونیستی در هر دو صورت ادامه جنگ یا توقف آن، در موقعیت باخت و شکست قرار گرفته است؛
هر چند که اگر ته مانده عقل برای زمامداران این رژیم باقی مانده باشد، توقف زنجیره دامنه‌دار شکست را به افزایش تصاعدی خسارات رژیم و گرفتاری عمیق‌تر در باتلاق ترجیح می‌دهند. این برای اسرائیل، انتخاب بین بد و بدتر است. در این میان، اگر مغلوبه شدن جنگ علیه غزه، برای اسرائیل فاجعه بار باشد -که قطعا هست-، برای کارفرمای آمریکایی، فاجعه بار‌تر خواهد بود. ده روز قبل «استفن والت»، سردبیر «فارین پالیسی» ضمن تبیین چند استدلال قوی نوشت: «جنگ غزه، فاجعه تمام عیار برای آمریکاست».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 هوا بس ناجوانمردانه آلوده است!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح تهران آورده است: «نیمه دوم پاییز هر سال برای کلانشهرهای ایران به ویژه تهران، اصفهان،‌ البرز و اراک ارمغانی ندارد جز تاریکی، آسمان تیره و دودزده و وضع آلودگی هوا هرسال بدتر می شود؛ اما تاکنون هیچ دولتی حاضر نشده است قدمی برای رفع این بحران قابل حل بر دارد. بلندترین گام، تصویب قانون هوای پاک بود که در سال ۹۶ برداشته شد؛ با این وجود با گذشت پنج سال از وضع این قانون همچنان نهادهای دولتی از اجرای آن طفره می روند.»
اظهارات رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست که به شرح و تفسیر چگونگی و چرایی آلودگی هوا در کشور به ویژه درکلان‌شهرها پرداخته است جالب و قابل توجه است. او می‌گوید: «در چنین وضعی انتظار رفع آلودگی هوا را نداشته باشید. هفت میلیون خودروی فرسوده و ده و نیم میلیون موتورسیکلت فرسوده در شهرهای ایران تردد می‌کنند. با وجود این سال قبل فقط ۱۵هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است. همچنین در سه سال گذشته فقط ۵۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است! کیفیت سوخت اعم از بنزین، گازوئیل و مازوت هم همچنان در هاله ابهام است!»
در این مصاحبه مطبوعاتی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به محورهای اصلی و عمده که آلودگی هوا را در کلانشهرهای کشور استمرار بخشیده پرداخته و راهکارهایی نیز ارائه داده است.
این گفتگوی مطبوعاتی نشان می‌دهد که مسئولین دولتی به ویژه کارشناسان حفاظت محیط زیست محورهای اصلی بحران آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرهای کشور را به صورت علمی و واقعی می‌دانند؛ اما آنچه که مردم انتظار دارند اجرای برنامه‌ هایی است که مسئولان سال‌ها از طریق رسانه‌ها وعده انجام آن را می‌دهند، اما همچنان اغلب شهرها و مراکز استان‌ها از جمله کلانشهر تهران به ویژه در نیمه دوم سال در شرایط هشدار قرار می‌گیرند و شهروندان با بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوا مواجه می‌شوند. بیماری‌های گوناگونی که موجب مرگ شهروندان
می شود و این مسأله در صدر اخبار و گزارش‌ها قرار می‌گیرد. در همین حال شاهد هشدارهای گوناگون از سوی دستگاه‌های متولی و بهداشتی هستیم که در این میان ضعف بخش حمل و نقل عمومی در کلانشهرها و شهرهای پرجمعیت در بروز این آلودگی هوا بالاست. سال هاست که همه از ظرفیت محدود و معدود «مترو» و دیگر امکانات از جمله اتوبوس‌های برقی سخن می‌گویند. همه ساله وعده افزایش و بهینه‌سازی مترو که بار سنگین حمل و نقل مسافران در کلانشهرهای کشور به ویژه تهران را بردوش دارد، داده می‌شود. سالهاست که کارشناسان از برنامه‌ریزی و اجرای آن خبر می‌دهند، اما هنوز چندان تغییری دیده نمی‌شود. تهران و اغلب مراکز استان‌های کشور در صدر مشکلات درون شهری با حجم سنگین رفت و آمد در ساعات طولانی مواجهند در حالی که کارشناسان حوزه ترافیک عمومی راه حل های روشن و کارشناسانه را بارها داده اند. گره کور نه در تشخیص مشکل یا ارائه برنامه‌ها و راه حل‌هاست که به نظر می‌رسد مشکل نبود اراده‌ای برای مدیریت کلان در این بخش مهم است و این موضوع مهم چندان جدی گرفته نمی‌شود کمبود بودجه یا ارائه شرحی از چرایی و چگونگی بروز آلودگی هوا در اغلب کلانشهرهای ایران از جمله پایتخت آن هم هر سال و در ایام خاص، در حد مرثیه‌سرایی مکرر دولتمردان و مسئولان چه در مجلس یا بخش‌های اجرایی است. اکنون مراکز رسمی و غیررسمی بهداشتی و درمانی نسبت به بروز بیماری‌های گوناگون ناشی از آلودگی هوا هشدار می‌دهند و آن خطر اصلی برای ادامه حیات سالم شهروندان می‌دانند. نقد و بررسی‌ها سالهاست که رایج و البته هشدار دهنده است. اما مردم به ویژه ساکنان کلانشهرها، اقدام عملی و کارساز می‌خواهند. آیا هنوز وقت آن نرسیده است که از بروز بیماری‌های گوناگون ناشی از هوای آلوده و ناپاک پیشگیری کنیم؟ آیا همچنان به رشد منحنی مرگ ناشی از آن عادت خواهیم داشت؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان پرونیسم در سرزمین نقره
✍️ مجتبی اسکندری
اقتصاد کشور آرژانتین در دهه‌های چهل و پنجاه میلادی به اندازه کشورهای توسعه‌یافته اروپایی مطلوبیت داشت و پس از ایالات‌متحده، دومین سرزمین ثروتمند در قاره سرخ به شمار می‌آمد. در یک نظرسنجی معروف که توسط بنیاد گالوب انجام شد، در میانه دهه پنجاه سده گذشته میلادی، بیش از نیمی از اهالی ایالات آریزونا، پنسیلوانیا، داکوتای جنوبی، فلوریدا و جورجیای آمریکا مایل بودند که دوران بازنشستگی خود را در بوئنوس‌آیرس سپری کنند.

آرژانتین به مازاد پس‌انداز شهره بود و اتوبان‌های این کشور و سواحلش از تمیزترین و جذاب‌ترین نوارهای ساحلی دنیا برای گذران اوقات فراغت به شمار می‌آمد. آرخنتینا در زبان اسپانیولی به معنای سرزمین نقره است و این کشور توانسته بود با استحصال و فروش نقره همانند شیلی که با فروش کاتد مس ثروتمند شده بود، به ثروتی قابل توجه دست یابد، اما بن‌مایه اصلی ثروتمندی این کشور، پروژه‌های کشت و صنعت کشاورزی در این کشور بود که زیر نظر صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی، باعث ایجاد میانگین نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی در ۲ دهه برای این کشور شد.

چه چیز باعث فروافتادن آرژانتین و کشورهایی چون کوبا و بولیوی و ونزوئلا شد؟ پاسخ اختصاری‌اش را باید در اوهام سوسیالیستی جست‌وجو کرد. همین اوهامی که باعث شد تا افرادی از گوشه و کنار برآیند و بگویند که کشورشان مسوول تامین مواد خام در اقتصاد امپریالیستی جهان است و مملکت ما نباید به پیچ و مهره دستگاه امپریالیسم سرمایه‌داری تبدیل شود. این جملات مشهور نخستین‌بار توسط یک آرژانتینی مارکسیست- بولیواریست دوره‌گرد به نام ارنستو چه‌گوارا در ممالک دیگر آمریکای لاتین از جمله کوبا به گوش رسید و سپس توسط ژنرال خوآن پرون آرژانتینی به زمزمه‌ای همه‌گیر تبدیل شد. در آن زمان تندباد ایده‌های چپ‌گرایانه با وسوسه‌های شوروی، ممالک بسیاری را در چهار گوشه عالم درمی‌نوردید. این تب در آمریکای لاتین تندتر از همه جا بود. ژنرال خوآن دومینگو پرون که در دوران جنگ جهانی دوم و کمی پیش از آن در ایتالیا حضور داشت و شاهد چگونگی برآمدن موسولینی و جو حمایتی ایتالیایی‌ها از موسولینی بود، این غوغاسالاری را دیده و پسندیده بود. پس از کودتا و روی کار آمدن در آرژانتین، او اعلام کرد که آرژانتین باید به سرعت صنعتی شود و تداوم توجه به طرح‌های توسعه‌ای کشاورزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید به سرآید، زیرا این رویکرد باعث تامین مواد خام و نیمه‌خام مورد نیاز امپریالیسم آمریکا می‌شود و آرژانتین به سرعت باید خود را از بازی کنار بکشد.

رییس‌جمهوری کودتاچی محبوب به سرعت دست به کار شد و به خیال خودش اقدام به واردات تکنولوژی‌های سنگین صنعتی نظیر فولادسازی و خودروسازی از آلمان غربی کرد. شگفت‌انگیز آنکه سرمایه لازم برای این واردات تکنولوژی جاه‌طلبانه را نیز از محل همان پس‌اندازهای طرح‌های کشاورزی به دست آورده بود. چون برای این طرح‌ها مهندس و نیروی فنی کافی در آرژانتین وجود نداشت، دولت مجبور به واردات نیروی فنی و مهندسی مستشاری در مقیاس وسیع از آلمان شد و هزینه‌های این جاه‌طلبی بیش از پیش افزایش یافت. نیروی کار آرژانتینی نیز که تا آن زمان صرفا کار در مزارع یا صنایع غذایی و کنسروسازی را آموخته بود، به ناچار و با اعمال فشار دولت در این صنایع پیچیده‌تر مشغول به کار شد و به طور طبیعی بازدهی بهره‌وری این صنایع با شیب نزولی تندی همراه بود. البته برای خودروسازی‌های بنز و فولکس واگن آلمان که با نیروی کار ارزان‌تر از آلمان اقدام به تولید خودروهای ارزان می‌کرد، بازارهای بکرتر و بزرگ‌تری به دست آمد که باعث شد تا چند دهه خودروسازان آلمان غربی بر فراز رقبای آمریکایی و ژاپنی خود بایستند. با این حال، این رویکرد به دلیل غیربهره‌ور بودن باعث افزایش بدهی‌های دولت آرژانتین شد، زیرا از بانک‌هایی نظیر دویچ بانک آلمان برای تامین نقدینگی مورد نیاز این صنایع وام می‌گرفت و این صنایع نیز امکان بازپرداخت اصل وام و سود اقساطی آن را نداشتند و با هر بار عدم تادیه وام پیشین، آلمانی‌ها اقدام به افزایش نرخ بهره پرداخت تسهیلات خود به آرژانتینی‌ها می‌کردند و آرژانتینی‌ها نیز برای جبران مافات این وضعیت مجبور به افزایش چاپ پول برای جبران هزینه‌های هنگفت دولتی خود شدند و بسیاری از مزارع کشت و صنعت که به عنوان وثیقه وام مورد قبول آلمانی‌ها واقع شده بود، به تملک بانک‌های آلمانی در می‌آمد.

به عبارت دیگر آرژانتین نه‌تنها صنعتی نشد، بلکه بدهکارتر از همیشه، با تورمی سرسام‌آور (اکنون ۱۴۰ درصد)، بسیاری از مزارع حاصلخیز و معادن غنی خود را در قمار وام‌گیری بانکی از آلمان و شوروی از دست داد. در همین شرایط پرون و پس از وی پرونیست‌ها که نام جریان خود را نیز Pronicimo گذاشته بودند و به مدت بیش از ۳ دهه پس از او قدرت را به شکل مطلق‌العنان در اختیار داشتند، آرژانتین را به یک کشور بدهکار تبدیل کردند که پول قدرتمندش به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان بدل شده است. پزوی آرژانتین در دوران پیش از پرون، دومین ارز قدرتمند قاره آمریکا بود و در میان پانزده ارز معتبر جهان قرار داشت. پرونیست‌ها تحت عنوان تلاش برای افزایش عدالت اجتماعی منابع سنگینی برای آموزش و بهداشت به اصطلاح رایگان تخصیص دادند، در حالی که در اقتصاد هیچ کالای رایگانی وجود ندارد و برای تامین منابع مورد نیاز برای رایگان‌سازی این کالاهای عمومی، دولت آرژانتین مجبور به انتشار گاه و بیگاه پول فاقد پشتوانه بود.

اکنون خاویر میلی، اقتصاددان لیبرتارین آرژانتینی، با وعده برچیدن تمامی بنیادهای یادشده روی کار آمده است. او وعده داده که نهادهای موسوم به تولید کالاهای عمومی رایگان را به کل منحل کند، وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و فرهنگ و محیط‌زیست و ورزش منحل شوند و بسیاری از وزارتخانه‌‌های دیگر را نیز در یکدیگر ادغام خواهد کرد، بودجه دولت را به یک‌دهم مقدار فعلی تقلیل دهد و مالیات‌ها را به کمترین میزان ممکن برساند، پزو را به عنوان پولی که ارزش خود را از دست داده کنار خواهد گذاشت و اقتصاد را به دلار آمریکا و تحولاتش گره خواهد زد. همچنین قول داده تا تعرفه‌های گمرکی واردات و صادرات کالاها را به صفر برساند و دارایی‌های دولت را برای تسویه بدهی‌های داخلی و خارجی بفروشد، ارزهای دیجیتال و پول خصوصی را به رسمیت بشناسد و دولت را تنها به عنوان ضامن اجرای قراردادها در معاملات مسوول بداند و تمام قیمت‌‌گذاری‌های دستوری را لغو کند. نکته مهم نه در این وعده‌ها، که در اقبال مردم آرژانتین به رویکردی است که کاملا از خلاف‌آمد عادت در هفت دهه گذشته است. مردم آرژانتین که نتایج پوپولیسم پرونی چپ‌گرا را با تمام وجود احساس کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که وعده‌های سیاستمداران برای عدالت اجتماعی پوچ است و هیچ عدالت دموکراتیکی فراتر از سیستم بازار در دسترس نخواهد بود. این عبرتی است که مسوولان و سیاستمداران ایرانی باید بیاموزند و کشور را بر پایه اقتصاد آزاد اداره کنند و مردم نیز بیاموزند که هیچ کالای رایگانی وجود ندارد و هیچ سیاستمداری نیز چوب جادویی برای حل مشکلات ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آینده ایران در پرتو این سیاستگذاری‌ها
✍️ عباس عبدی
اعتبار و کیفیت سیاست‌گذاری هر کشوری تصویرگر آینده آن است. این ویژگی را در ایران در مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی به خوبی می‌توان دید. اگر شما برای یک طرح اقتصادی مثلا ۱۰ میلیارد تومان وام بخواهید یا در پی تاسیس یک کارگاه کوچک باشید، باید گزارش معتبری از ارزیابی اقتصادی طرح را به ضمیمه درخواست خود ارایه کنید تا وام یا مجوز بگیرید، ولی اگر بخواهید درباره سرنوشت ده‌ها میلیون نفر با گردش مالی هزاران هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرید، کافی است بدون اطلاع قبلی یک قیام و قعود شود و خلاص. این است وضعیت مجلس انقلابی. من نمی‌خواهم درباره محتوای این قانون نظری دهم چون سیاستگذاری درباره تامین اجتماعی به‌رغم ظاهر ساده آن بسیار پیچیده است و باید کارشناسان بیمه و اقتصاددانان جزییات آن را تحلیل کنند، ولی فقط می‌توان اظهار تاسف عمیق کرد که چنین مصوبه بسیار بسیار مهم را بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای و بدون انتشار مطالعات آن، به یک باره تصویب می‌کنند و بلافاصله هم معلوم می‌شود که فاقد حداقلی از دقت است و ابهام‌های فراوانی پیرامون آن به وجود می‌آید و هنوز هم کسی نمی‌داند که محتوای دقیق این مصوبه چیست؟ این نحوه سیاستگذاری، یا قانونگذاری و اداره کشور از سوی مجلس استصوابی انقلابی است.
ماجرا این است که جهان سرمایه‌داری از اواخر قرن ۱۹ به ویژه اوایل قرن ۲۰ با بحران جدی از حیث اطمینان نیروی کار از آینده خود و تامین معیشت و درمان در زمان از کارافتادگی مواجه شد، در نتیجه جهان سرمایه‌داری در پاسخ به این ناامیدی به یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اجتماعی خود رسید. دستاوردی که تا حدود زیادی پاسخ نظام سرمایه‌داری به شعارهای سوسیالیسم و کمونیسم هم بود. این دستاورد همان تامین و بیمه‌های اجتماعی است که شامل بیمه درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی است و موجب آرامش خاطر در نیروی کار شد و خطر انقلاب‌هایی کمونیستی را برطرف کرد. بیمه‌های اجباری که البته در کشورهای گوناگون از الگوهای کاملا متفاوتی تبعیت می‌کند، ولی بنیان همه آنها یکی است؛ تامین معیشت پس از یک دوره زمانی و ورود به بازنشستگی وجه مشترک آنها است. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ منافع بیمه‌شدگان بوده و هست. امید به آینده‌ای که این بیمه‌ها ایجاد کرده، در طول تاریخ هیچ اقدام اجتماعی و اقتصادی دیگری نتوانسته با آن رقابت کند. یکی از علل ثبات سیاسی جوامع نیز همین بیمه است.
در ایران نیز دو بیمه اصلی، یعنی بیمه کارکنان دولت و بیمه‌های تامین اجتماعی است که دولت در حال حاضر از حیث بیمه کارکنان دولت در وضعیت خطیری قرار دارد و در حال حاضر حجم بالایی را در قالب بودجه عمومی پرداخت می‌کند و هر سال در حال افزایش است و صندوق‌های آنان در عمل ورشکسته محسوب می‌شوند. چشم‌انداز صندوق بیمه تامین اجتماعی نیز اصلا خوب نیست. به همین علت می‌خواهند در این یکی دستکاری کنند و گمان دارند که مشکل آن با افزایش پرداخت دوره حق بیمه حل خواهد شد. البته این یکی از مشکلات است. بحران بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از اینجا آغاز شد که این صندوق‌ها در ابتدای امر بسیار ثروتمند هستند، چون ورودی پول به آنها زیاد است و خروجی آن اندک است. ولی به مرور و با کاهش ورودی بیمه‌شدگان و افزایش بازنشستگان درآمدها به نسبت هزینه‌ها زیاد نمی‌شود و کم‌کم هزینه‌ها و پرداخت‌ها به دریافت‌ها پیشی می‌گیرد و این روند شتابان است و جایی می‌رسد که صندوق نمی‌تواند دخل و خرج خود را موازنه کند و دست به دامن بودجه عمومی می‌شود. در دوره‌ای که وضع صندوق خوب است چند اتفاق بد افتاد. اول از همه دولت‌ها سهم خود را نمی‌دهند یا با تاخیر می‌دهند یا با مصوباتی، منابع صندوق را خرج امور دیگر می‌کنند. مثلا افرادی را به صندوق اضافه می‌کنند که آورده‌ای برای صندوق ندارند فقط هزینه هستند. از این طریق رضایت دیگران را از جیب صندوق‌ تامین اجتماعی می‌خرند. نکته دیگر افزایش هزینه‌های ستادی است که چون منابع صندوق بالاست، کمتر به چشم می‌آید و بالاخره به کار گماشتن افراد فاقد صلاحیت برای اداره امور ستادی و اقتصادی یا شرکت‌های تابع صندوق است که سودآوری آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد. در کنار اینها پنج دهه تورم را شاهدیم که از سال ۱۳۵۲ تاکنون قیمت‌ها حدود ۱۳۰۰۰ برابر رشد کرده است و این عامل اصلی در پوشاندن ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت‌های این صندوق‌ها بوده و منحصر به دولت کنونی هم نیست. با این خاصه خارجی‌ها اکنون می‌خواهند از آن سوی بام بیفتند و همه فشارها را روی دوش بیمه‌گذاران بیندازند.

بنابراین به جای پرداختن به اصلاح سیاست‌ها و مصوبات قانونی نادرست و مدیریت‌های رانتی و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترین کار، یعنی افزایش دوره خدمت و دریافت بیشتر حق بیمه از مردم و پرداخت کمتر مستمری به آنان هستند. کاری که در عمل در مورد بیمه‌های درمان آغاز شده است و‌ این بیمه سود چندانی برای بیمه‌گذاران ندارد. عوارض این مصوبه در کاهش امید به آینده و نیز تزلزل در وضعیت روانی شهروندان جبران‌ناپذیر است. برای حل این مساله ابتدا باید مصوبات هزینه‌آور برای صندوق تامین اجتماعی و نیز وضعیت مدیریت‌های رانتی و فشل و ناکارآمد ستادی و موسسات اقتصادی تابعه آنها را بررسی و اصلاح کرد، آنگاه با مشارکت صاحبان اصلی این صندوق که کارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزایش دوره اشتغال تصمیم گرفت. در این راه کارشناسان بیمه باید تحلیل‌های دقیق آکچوئری خود را منتشر کنند. متاسفانه حتی هنوز توجه ندارند که تصمیم اخیر بر اشتغال جوانان و نیروی کار چقدر اثرات منفی خواهد گذاشت. در هر حال مساله اصلی ایران نه بیمه اجتماعی است، نه وضعیت بانک‌ها و نه هیچ‌چیز مشابه دیگر، همه اینها مهم هستند ولی مساله اصلی فقدان مدیریتی به‌روز، علمی و کارشناس‌محور و شفاف و پاسخگو است. در غیاب چنین مدیرانی در همه حوزه‌ها در حال سیاستگذاری هستند. نکته جالب این است سازمان‌هایی که از مردم پول می‌گیرند باید بهتر از همه پاسخگو بوده و خدمات دهند ولی سه نهاد اصلی یعنی اداره مالیات، تامین اجتماعی و گمرکات بیش از سایر نهادها مورد اعتراض کارفرمایان و ارباب رجوع هستند.

🔻روزنامه شرق
📍 ملت یا رعیت
✍️ کامبیز نوروزی
این سخن مرتضی آقاتهرانی از قول مرحوم آقای مصباح که می‌گوید: «ولایت مطلقه کافی نیست،‌ اطاعت مطلقه هم باید در کنار آن باشد؛ یعنی مردم باید به معرکه بیایند. دستورالعمل حضور مردم در معرکه، اطاعت مطلق است» معنایی جز تعطیلی کامل قانون اساسی و نظام قانون‌گذاری ندارد. قانون اساسی ایران در اصول فراوانی جمهوریت نظام و موقعیت بنیادین اراده عمومی را به‌عنوان یکی از دو رکن نظام حکومتی مورد تأکید قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اصول که در نظام اجرائی و تقنینی به فراموشی سپرده شده است، اصل ۵۶ قانون اساسی است که به شکل مؤکد تصریح می‌کند به اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد».

شاید امروز که برخی از امور جاری کشور از مدارات حقوقی خارج شده است، این سخن چندان جذاب نباشد که اصل ۵۶ قانون اساسی واسطه میان انسان و خدا را برچیده و ملت را بی‌هیچ واسطه و هیچ استثنا بر خود و سرنوشت خود حاکم کرده است. این اصل، مبنای حاکمیت ملی است. نیز اصل ۶ قانون اساسی به‌ صراحت و روشنی تمام تکلیف کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها) یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود. وقتی حاکمیت ملی بی‌واسطه از آنِ ملت است و امور کشور باید با رأی و اراده آزاد ملت اداره شود؛ یعنی ملت حق دارد آنچه را که می‌پسندد، اختیار کند و درباره آن تصمیم بگیرد. لازمه حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اختیار است. تکلیف به اطاعت مطلق مغایر مقتضای ذات اختیار ملت و حق انتخاب است. با اطاعت مطلق ملتی نیز باقی نخواهد ماند. مفهوم ملت زمانی شکل گرفت که حق و اختیار و قدرتی برای مردمان ساکن در قلمرو سرزمینی به رسمیت شناخته شد. اطاعت مطلق رعیت می‌طلبد، نه ملت. اطاعت مطلق که مرحوم مصباح گفته و شاگردان و هواخواهان ایشان تجویز می‌کنند، به معنای سلب حق حاکمیت ملی از ملت ایران و از بین بردن حق انتخاب آنهاست که بر مبنای آن همه ارکان حکومتی شکل گرفته و مشروعیت می‌یابند.

نتیجه این سخن که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نیز مقام رهبری مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند، این است که دیگر مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، شوراهای شهر و روستا و حتی مجلس خبرگان نیز فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا مردم فاقد هرگونه اختیارند و فقط مکلف به اطاعت مطلق‌اند. در چنین وضعیتی قانون اساسی منتفی شده و قانون عادی نیز از بین می‌رود. قانون محصول اراده عمومی است که از طریق نمایندگان مردم در پارلمان وضع می‌شود. وقتی «رأی» که ناشی از اراده آزاد است، بی‌معنا شود، مجلس و قانون‌گذاری هم معنای خود را از دست می‌دهد. دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و آن را منقلب می‌کند. وقتی یک بنا مثل قانون اساسی بر دو ستون جمهوریت و اسلامیت استوار باشد، با برداشتن یک ستون، کل بنا فرومی‌ریزد.

این دیدگاه هرچه پیش‌تر برود و هر اندازه بیشتر قدرت بگیرد، اختلال نظم حقوقی کشور عمیق‌تر و نهادینه‌تر می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اولویت پرداخت وام به تولیدکنندگان
✍️ علی قنبری
از طریق سرمایه گذاری‌های کوچک، متوسط و کلان، می‌توانیم از تولید حمایت کرده و رونق را به آن بازگردانیم. جذب سرمایه گذاران خارجی که تمایل دارند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند و همچنین از بین بردن قوانین دست و پا گیر نیز می‌تواند به رونق تولید کمک کند. بانک‌ها هم باید اولویت را پرداخت وام را به تولید کنندگان قرار دهند.
به عبارت دیگر برای تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی باید سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، لاجرم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
ایجاد فضایی امن و آرام و همچنین برقراری ثبات اقتصادی نیز به رونق تولید کمک می‌کند. اصولاً سرمایه جایی می‌رود که امنیت و بازدهی داشته باشد و یکی از موانع تولید در کشور ما، ناکافی بودن شرایط امنیتی برای سرمایه گذاری است.
مسائلی مانند تحریم و یا کرونا از جمله تهدیداتی است که برای سرمایه گذاری وجود داشته و دولت باید برای رفع این مشکلات در جهت رفع تحریم و همچنین کنترل کرونا، قدم بردارد. دولت باید شرایط مساعد را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.
حمایت نشدن از بخش خصوصی هم مانع دیگری بر سر راه تولید است. دولت نباید به بخش خصوصی ورود پیدا کند و خودش را رقیب بخش خصوصی بداند بلکه باید فضا را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند. نبود ثبات اقتصادی هم دیگر مانع بر سر راه تولید است. باید در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند در فضایی آرام و امن برای آینده برنامه ریزی کند. در صورتی که تولید کننده نتواند برنامه ریزی مناسبی داشته باشد نمی‌تواند تولید خود را افزایش دهد.