جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 9:24:31 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد محور مناقشات منطقه است
✍️ محسن جلیلوند
آیا با استفاده از نظم و نظامات بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی میتوان تحلیلی از چشم‌انداز مناقشه اسراییل و حماس ارائه کرد؟ این پرسشی است که این روزها در بسیاری از محافل مطرح میشود. برخی تحلیلگران با توجه به عدم نوسان در بازارهای بین‌المللی مانند بازار نفت، بازار طلا، بورس‌های جهانی و منطقه‌ای و... این گونه تحلیل می‌کنند که مناقشه بلندمدت نخواهد بود و به زودی شراره‌های بحران فروکش می‌کند. بهرغم این تحلیل‌ها اما بحران به محدوده بالای ۴۰ روز رسیده است. واقعیت آن است که اقتصاد اسراییل به طور کلی وزن قابل توجهی نه در منطقه و نه در جهان ندارد که بحران در آن باعث ایجاد تکانه در منطقه و جهان شود. نه فقط قیمت نفت کاهش پیدا کرد، بلکه بورس‌های کشورهای منطقه (حتی بورس اسراییل) هم واکنش خاصی به این مناقشه نشان ندادند. اما اگر مثلا ایران و عربستان وارد بحران و مناقشه می‌شدند، بازارها واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دادند، نفت صعودی می‌شد و بازارهای فلزات گرانبها هم‌نوسانی می‌شدند. اما اقتصاد اسراییل به اندازه‌ای نیست که حتی در منطقه اثرگذار باشد. البته مناقشه تبعات استراتژیک و ژئوپلتیک دارد اما نه به این صورت که بازارها با تکانه مواجه شوند. البته تبعات این رخدادها در میان مدت نمایان میشود. امریکا به دنبال آن است که پس از این رخداد، خاورمیانه‌ای جدید و جهان جدیدی را خلق کند. اما نمی‌توان گفت که بازارهای جهانی دچار نوسان میشود. این مناقشه در حمل و نقل نفت خلیج فارس یا کانال سوئز و... اثری نداشته است. اگر نشانه‌هایی وجود داشت که این بحران به سایر کشورها از جمله ایران تسری پیدا کند، بازارها واکنش نشان می‌دادند. اما نه ایران و نه سایر کشورها نشانه‌ای دال بر سرایت بحران را نمایان نکردند. اینجا پرسش دیگری مطرح میشود و آن اینکه خاورمیانه جدیدی که امریکا به دنبال آن است چه ویژگی‌هایی دارد؟ اسراییل معتقد است با یک هولوکاست تشکیل شده‌اند، بنابراین مناقشه اخیر را بدل به بهانه‌ای می‌کند، تا تشریک شود. یعنی شرکای تازه‌ای پیدا کند. اسراییل به دنبال آن است که از طریق مظلوم‌نمایی، توجه کشورهای منطقه‌ای را جلب کند، ایده مطلوب برای آنها این است که پس از بحران، عادی‌سازی روابط با عربستان و سایر کشورهای عربی را از سر بگیرند. البته ایران بازیگری است که اجازه نمی‌دهد یک چنین بردهای تاکتیکی به نفع اسراییل ثبت شود. اسراییل می‌خواهد محور خاورمیانه باشد و خاورمیانه را بدل به منطقه‌ای برای توسعه همکاری اقتصادی کند. یکی از دلایلی که باعث شد چین از بحران اخیر استقبال کند، هوا شدن کریدور شرق به غربی بود که کشورهای جی۲۰ مطرح کرده بودند. چین سرمایه‌گذاری کلانی برای یک جاده یک کمربند برنامه‌ریزی کرده و اجازه نمی‌دهد، ایده دیگری در این بخش از جهان اجرایی شود. یعنی راهبردی که اسراییل به دنبال تحقق آن است امکان اجرایی شدن پیدا نکرده است. اما اسراییل امنیت می‌خواهد. ۸۰۰ هزار نفر از اسراییلی‌ها همین امروز در این کشور آواره شده‌اند. اسراییل کشوری است که نه عمق استراتژیک دارد و نه منابع طبیعی قابل توجهی. این در حالی است که ایران هم منابع دارد و هم عمق استراتژیک. به این دلیل است که ایران اسراییل را هماورد خود می‌داند و رقیب اسراییل را حماس و حزب‌الله معرفی می‌کند. غرب اما به دنبال تامین امنیت اسراییل است. غرب تصور می‌کند برای تامین امنیت اسراییل باید لبنان و سوریه و... را درگیر مناقشه کند. بدون تردید هر برنامه‌ریزی اقتصادی در منطقه نیازمند تامین کردن امنیت اسراییل است. غرب تصور می‌کند خاورمیانه میتواند هاب جدید اقتصادی جهانی شود. منتها تلاش می‌کنند اسراییل را محور این دوران تازه اقتصادی در منطقه قرار بدهند. به طور کلی غرب اجازه نمی‌دهد بدون مشارکت اسراییل، منطقه در مدار توسعه اقتصادی قرار بگیرد. حتی در خصوص طرح‌های بلندپروازانه بن‌سلمان هم گفته میشود، بدون مشارکت اسراییل هرگز امکان تحقق پیدا نمی‌کند. اگر عربستان روابط خود با اسراییل را عادی‌سازی کند، غرب اجازه می‌دهد طرح‌های بن سلمان اجرایی شود در غیر این صورت اجازه عینیت پیدا کردن ایده‌های بن سلمان هم داده نمی‌شود. با این توضیحات تنها کشوری که در برابر طرح‌های غرب ایستاده است، ایران است. این ایران است که اجازه نمی‌دهد اسراییل در راس محور توسعه منطقه‌ای قرار بگیرد. ایران معتقد است، محور توسعه باید با مشارکت کشورهای مسلمان منطقه شکل بگیرد. این دو قرائت در منطقه در حال تنازع است تا زمانی که سرنوشت این مناقشه نهایتا روشن شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روزگار اتباع خارجی در بازار کار ایران
✍️ رزگار سلیمی
حق اشتغال جزو حقوق اساسی همه انسان‌‌‌هاست و همه افراد ساکن در یک کشور، اعم از اتباع آن کشور و اتباع خارجی، حق کار کردن برای امرار معاش خویش را دارند.
کار کردن مهاجران در کشورهای میزبان طی دهه‌‌‌های اخیر به موضوعی چالش‌‌‌برانگیز در افکار عمومی و فضای سیاسی کشورهای مختلف تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، احزاب راست افراطی با توسل به این ایده که اتباع خارجی، مشاغل را از اتباع بومی می‌‌‌دزدند و سبب افزایش بیکاری شهروندان میشوند، از اخراج مهاجران و افزایش سخت‌‌‌گیری در ورود مهاجران تازه‌وارد دفاع می‌کنند. در ایران نیز بخش زیادی از مخالفت‌‌‌ها با مهاجرت به پیامدهای اقتصادی حضور اتباع خارجی و نقش اشتغال مهاجران در افزایش نرخ بیکاری ایرانیان و کاهش درآمد خانوارهای ایرانی برمی‌‌‌گردد؛ به‌ویژه در چند ماه اخیر که موجی گسترده علیه مهاجران افغانستانی ساکن در ایران شکل گرفت، به‌وضوح جلوه‌‌‌های این نگرش قابل رصد بود. در این یادداشت تلاش میشود به مساله اشتغال اتباع خارجی در ایران و آمارهای مرتبط با آن پرداخته و تحلیلی از وضعیت اشتغال اتباع خارجی ارائه شود.
شیوههای اشتغال اتباع خارجی در بازار کار ایران
اتباع خارجی ساکن در یک کشور اصولا به صورت رسمی و با کسب مجوز اشتغال در آن سرزمین مشغول به کار هستند یا اینکه بدون مجوز قانونی و به شکل غیررسمی و پنهان کار می‌کنند. در ایران از گذشته تا به امروز اکثریت مطلق مهاجران جزو نیروی کار غیررسمی بوده‌‌‌اند و درصد اتباع شاغل دارای مجوز رسمی بسیار کمتر بوده است. به‌منظور فهم این نکته باید ابتدا مختصری در مورد شرایط اشتغال رسمی اتباع خارجی در ایران توضیح داد. اشتغال اتباع خارجی در ایران مطابق ماده «۱۲۰» قانون کار منوط به دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص و نیز اخذ پروانه کار است.
صدور روادید با حق کار مشخص نیازمند موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی است؛ اما صدور خود روادید برعهده وزارت امور خارجه است. شرایط دریافت روادید و پروانه کار در ماده «۱۲۱» قانون کار تعیین شده و نسبتا سخت‌‌‌گیرانه است. از سوی دیگر وزارت کار میتواند مطابق ماده «۱۲۲» در مورد گروه‌‌‌های خاصی مانند اتباع دارای ۱۰سال اقامت، اتباع دارای همسر ایرانی و مهاجران دارای مدارک معتبر راسا پروانه کار صادر کند. بنابراین امروزه اشتغال رسمی اتباع خارجی در قالب صدور روادید و پروانه کار براساس دو ماده «۱۲۱» و «۱۲۲» قانون کار انجام میشود.
تحولات اشتغال رسمی اتباع خارجی
در چند سال اخیر تحولات بسیاری در بازار کار ایران در زمینه اشتغال مهاجران رخ داده است. بررسی آمارهای سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج‌سال اخیر نشان می‌دهد تعداد روادید کاری صادرشده غالبا رو به کاهش بوده است. در حالی که در سال ۹۷ تعداد روادید کاری صادرشده ۷۷۴۱مورد بود، در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۱۲۲نفر رسیده است. در سال ۱۳۹۹ صدور روادید به عدد بسیار پایین ۲۸۵۵مورد رسید و پس از سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ دوباره تعداد آن کاهش یافت. از دیگر سو در پنج‌سال گذشته همواره تعداد ابطال روادید کار اتباع رو به کاهش بوده و در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵۸مورد روادید باطل شده است.
علاوه بر این، آمارهای مرتبط با پروانه کار نیز در پنج‌سال اخیر روندی مشابه آمارهای روادید کار داشته است. به عبارت دیگر تعداد صدور پروانه کار در سال ۱۴۰۱ حتی کمتر از نصف پروانه‌‌‌های صادرشده در سال ۱۳۹۷ بوده است. این روند کاهشی در تمدید پروانه‌‌‌های کاری اتباع خارجی نیز قابل مشاهده است. شکل دیگر از مجوزهای رسمی اشتغال مهاجران از طریق کارت کار موقت است. این کارت بیشتر مختص دارندگان کارت آمایش و گذرنامه خانواری است. تا سال ۹۷ میزان صدور این نوع مجوز شغلی بسیار کم بود، اما در سال ۹۸ به‌یک‌باره تعداد زیادی کارت کار موقت صادر شد. در سال ۹۹ دوباره صدور کارت‌‌‌ها کاهش یافت، اما کارت‌‌‌های صادرشده قبلی تمدید شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز دوباره آمار تمدید این نوع کارت‌‌‌ها از صدور کارت‌‌‌های جدید بیشتر بود. در سال گشته تنها ۳۸هزار و ۷۰۵مورد کارت جدید صادر شد، اما آمار تمدیدها ۲۱۶هزار و ۲۹۴مورد بود. در مجموع میتوان گفت کارت کار موقت در سال‌های اخیر مهم‌ترین مدرک رسمی اشتغال مهاجران در ایران بوده است.
رشد اشتغال غیررسمی در سال‌های اخیر
از تابستان سال ۱۴۰۰ همزمان با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت افغانستانی‌‌‌ها به ایران آغاز شد. اکثریت مطلق این مهاجران تازه‌وارد به صورت غیرمجاز وارد ایران شدند و درنتیجه پس از ورود به کشورمان نیز به شکل غیررسمی در بازار کار ایران مشغول به کار شدند. با وجود افزایش چشمگیر تعداد نیروی کار غیررسمی خارجی در ایران، دولت اقدامی در راستای افزایش صدور مجوزهای اشتغال، اعم از روادید کار، پروانه کار و کارت کار موقت انجام نداد. تنها اقدامی که انجام شد اجرای طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری در سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ بود. البته تاکنون آماری از تعداد نهایی افراد ثبت‌‌‌نام‌شده و وضعیت اعطای مجوز شغلی به آنها منتشر نشده است.
همان‌گونه که نمودارهای فوق نشان می‌دهد، اتفاقا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، آمارهای صدور این مجوزها نسبت به سال‌های قبل از ۹۹ کمتر بوده و تنها تعداد تمدیدها بالا بوده است. این امر حاکی از آن است که سیاستگذاران در دوسال اخیر بیش از پیش تعداد فزاینده مهاجران را به سمت بازار کار غیررسمی و زیرزمینی سوق داده‌اند. این موضوع، هم از لحاظ اقتصادی سبب کاهش درآمد دولت از طریق اخذ مالیات میشود، هم نظم بازار کار و سطح درآمدها را در برخی مشاغل کاهش می‌دهد و هم زمینه‌ساز استثمار کارگران مهاجر بی‌‌‌مدرک توسط کارفرمایان میشود.
با توجه به آمارها و مطالب اشاره‌شده باید گفت بازار کار ایران که در دهه‌‌‌های گذشته بخشی از سرنوشتش به نیروی کار خارجی گره خورده است، لازم است به سمت رسمی‌‌‌سازی کارگران مهاجر حرکت کند. دولت باید تلاش کند مهاجرانی را که غالبا به دلایل اقتصادی به ایران می‌‌‌آیند، با صدور هرچه بیشتر روادید کاری به سمت ورود قانونی سوق دهد و کارگران بی‌‌‌مدرک شاغل را هم شناسایی و در صورت احراز شرایط مختلف، به آنان مجوز کار اعطا کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 نه جنبه شکست دارند نه ظرفیت پیروزی
✍️ مسعود اکبری
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۱ اسفند سال جاری برگزار میشود. هر چه به اسفند ماه نزدیک می‌شویم، فضای انتخابات پررنگ‌تر میشود.
رقابت سالم انتخاباتی واجد شرایطی است که متاسفانه بسیاری از مدعیان اصلاحات اصرار دارند که از آن تخطی کرده و آن را زیر پا بگذارند. این جریان سیاسی در هر دوره‌ای از انتخابات تقریبا یک روند تکراری را در مواجهه با مسئله انتخابات طی می‌کند. به این موارد توجه کنید:
۱- اولین مرحله جدی رقابت‌های انتخاباتی، ثبت‌نام در انتخابات است. نگاهی به سابقه عملکرد جریان مدعی اصلاحات نشان می‌دهد آنها در بسیاری از موارد گر چه در ظاهر به گونه‌ای رفتار می‌نمایند که رغبتی به حضور در انتخابات ندارند، اما در حقیقت به صورت چراغ خاموش، برای رقابت انتخاباتی و تصاحب کرسی‌های مجلس آماده میشوند.
بر همین اساس در تابستان سال جاری شاهد بودیم که- به دلیل انجام ثبت‌نام به صورت غیرحضوری و الکترونیکی- مدعیان اصلاحات به طور مکرر حضور خودشان در انتخابات را در هاله‌ای از ابهام و با ذکر شرط و شروط فراوان مطرح می‌کردند.
این اقدام با دو هدف عمده صورت می‌گرفت؛ نخست آنکه نظر افکار عمومی را به خود جلب کرده و حضور یا عدم حضور خود را مهم و تعیین‌کننده جلوه دهند! و دیگر آنکه توجه حاکمیت را به خود معطوف کنند
تا قید و شرط‌هایشان برای حضور در انتخابات را بپذیرد یا به اصطلاح عامیانه، ناز آنها را برای حضور در انتخابات بخرد!
به عنوان مثال یکی از مدعیان اصلاحات در مقطع ثبت‌نام گفته بود:«اگر قرار است مشکلات مردم و کشور کاهش پیدا کند، شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم شود. در غیر این صورت تکلیف از روی دوش اصلاح‌طلبان برداشته خواهد شد.»
و اما با پایان مهلت مقرر برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس، شنیده‌ها از محافل مدعیان اصلاحات حاکی از آن بود که این طیف با ترافیک کاندیدا برای ثبت‌نام مواجه بوده و به قول معروف فعالین این جریان سیاسی به صورت فله‌ای ثبت‌نام کردند.
گفتنی است براساس آمار رسمی اعلام شده، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام کرده‌اند که در نوع خود رکوردی قابل ملاحظه و چشمگیر است.
۲- دومین مرحله جدی رقابت‌های انتخاباتی، بررسی احراز صلاحیت کاندیداها است. احراز صلاحیت کاندیداها در دو مرحله صورت می‌گیرد، مرحله اول از سوی هیئت‌های اجرائی و مرحله دوم نیز از سوی شورای نگهبان.
جریان مدعی اصلاحات در این مرحله با ادعای نظارت یکطرفه از سوی نهادهای ذی‌ربط، مدعی میشود که اکثریت مطلق کاندیداهایش ردصلاحیت شده و شانس حضور در انتخابات را ندارند. این ترفند تکراری در روزهای گذشته نیز تکرار شد.
در همین رابطه دبیرکل حزب اشرافی کارگزاران گفت:«ظاهرا استراتژی نظام سیاسی از مشارکت حداکثری به انتخابات با مشارکت محدود اما با نتایج مطلوب‌تر، تغییر کرده است.»
این قبیل ادعاها در حالی است که بر اساس اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز صلاحیت را از هیئت‌های اجرائی دریافت کرده‌اند و در مقابل، ۷۲ درصد نیز احراز صلاحیت شده‌اند.
با مقایسه مجموع ردصلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها در ادوار مختلف مجلس پی می‌بریم که در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شاهد یکی از کمترین میزان‌ها بوده‌ایم. این عدد در مجلس ششم ۲۶ درصد، در مجلس هفتم ۳۱ درصد، در مجلس هشتم ۲۸ درصد، در مجلس نهم ۳۱ درصد، در مجلس دهم ۴۵ درصد، در مجلس یازدهم ۵۶ درصد و در مجلس دوازدهم ۲۸ درصد است(۱۴ درصد ردصلاحیت و ۱۴ درصد نیز عدم احراز صلاحیت).
لازم به ذکر است که هیئت‌های اجرائی از فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدان مردم در یک حوزه انتخابیه تشکیل میشود. پس از ثبت‌نام داوطلبان، مدارک آنها از سوی وزارت کشور به مراجع پنجگانه یعنی دستگاه وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور ارسال شده و این دستگاه‌ها بررسی خود را انجام داده و نتیجه بررسی را در اختیار هیئت‌های اجرائی قرار می‌دهند و هیئت‌های اجرائی بر اساس این مدارک، صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کنند.
و اما برخلاف فضاسازی‌های جریان تندرو اصلاح‌طلب، مسئله بررسی و احراز صلاحیت افراد برای تصدی مسئولیت‌های کلان و از جمله نمایندگی پارلمان، امری مرسوم و رایج در اقصی نقاط جهان است.
در بسیاری از کشورهای جهان فیلتری برای بررسی صلاحیت افراد وجود دارد و به هیچ عنوان اشخاص بدون بررسی صلاحیت، امکان حضور در نهادهای مختلف و از جمله پارلمان را ندارند.
یکی از اهداف اصلی جریان تندرو مدعی اصلاحات در هجمه به احراز صلاحیت‌ها، توجیه شکست احتمالی در انتخابات است. این طیف از حالا با این فضاسازی‌ها می‌خواهد القاء کند که اصلا فرصتی برای حضور در انتخابات را نداشته است تا فردا و پس از شکست احتمالی در انتخابات، این شکست را این‌گونه سرپوش بگذارد و این‌گونه القاء کند که اصلا در انتخابات حضور نداشته است؛ این در حالی است که جریان مدعی اصلاحات همواره با ترافیک کاندیدا در انتخابات‌های مختلف مواجه بوده است.
۳- سومین مرحله جدی رقابت‌های انتخاباتی، مقطعی است که تبلیغات کاندیداها انجام میشود.
با پیگیری خط رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات از ماه‌های گذشته تاکنون به نظر می‌آید برنامه تبلیغاتی آنها برای رای آوردن و تخریب جریان مخالف (که از نظر آنها اولی متوقف بر دومی است!) متمرکز بر گفتمان‌‌سازی دو مقوله باشد.
اولی همان کلیدواژه ادعایی «حاکمیت یکدست» است که با القای وجود آن سعی دارند همه مشکلات را به آن نسبت دهند و راه برون‌رفت از این مشکل فرضی را حضور خودشان در صحنه قدرت نشان دهند و دومی القای «ناکارآمدی مجلس و دولت فعلی» است که به طور گسترده با سانسور موفقیت‌ها، پررنگ کردن نقاط ضعف، ضریب دادن به حاشیه‌ها و حتی نوشتن دستاوردها به نام دولت قبلی دنبال میشود.
طیف مدعی اصلاحات با این عملیات رسانه‌ای در پی سرپوش گذاشتن بر کارنامه غیرقابل دفاع خود در مجلس دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همان میراثی که دولت و مجلس فعلی همچنان مشغول دست و پنجه نرم کردن با آن بوده و تبعات آن همچنان در معیشت مردم دیده میشود.
واقعیت این است که ناکارآمدی و بی‌کارنامگی مهم‌ترین راهنما در رفتارشناسی طیف تندرو مدعی اصلاحات است. این وضعیت منشا اصلی کنش‌ها و واکنش‌هایی از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی است که ماهیت آن در حکم همان «نارنجک‌های دودزا» و بهانه‌ای برای فرار به جلو و فرافکنی است.
۴- و اما بخش تندرو جریان مدعی اصلاحات، در مقطع تبلیغات انتخاباتی، سوژه «تحریم انتخابات» را نیز دنبال می‌کند. رویکردی که همواره با بی‌اعتنایی قاطبه ملت ایران رو‌به‌رو شده است. به عنوان مثال انتخابات مجلس نهم در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۰ با مشارکت ۶۳% مردم برگزار شد؛ در آن مقطع شرکت نکردن طیف تندرو مدعی اصلاحات به هیچ عنوان به کاهش مشارکت نینجامید و اما نتیجه هرچه بود به کام مدعیان اصلاحات نبود.
۵- رفتارشناسی مدعیان اصلاحات حکایت از آن دارد که این طیف نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ این جریان سیاسی، شکست در انتخابات را نپذیرفته و «دروغ تقلب» را مطرح کرده و جشن مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به آشوب و التهاب بدل کرد. فعالین این طیف بعدها اعتراف کردند که «تقلب، اسم رمز آشوب بود».
این طیف سیاسی متاسفانه ظرفیت پیروزی در انتخابات را نیز ندارد. نشان به آن نشان که هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شدند که «اختیارات کافی نداریم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم». ادعای «فقدان اختیارات کافی» و گره زدن همه امور به برجام و FATF موجب شد که در طول هشت سال، بسیاری از فرصت‌ها از دست رفت. کشته‌های روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، تنها یکی از خروجی‌های مدیریت مدعیان اصلاحات است. روندی که خوشبختانه با روی کارآمدن دولت سیزدهم متوقف شده و شاهد سلسله اقدامات مثبت بدون برجام و اف ای تی‌اف بوده‌ایم.
۶- و اما «دروغ تقلب» و «دروغ اختیارات محدود»، دو روی یک سکه است. سکه بی‌صداقتی در مواجهه با مردم و حاکمیت. جریان مدعی اصلاحات به جای این قبیل رفتارهای تکراری، بهتر است کمی هم به صندوق رأی و نظر مردم احترام بگذارد.
مردم عزیز ایران در مقاطع مختلف و از جمله در مقاطع برگزاری انتخابات همواره سربلند از آزمون بیرون آمده‌اند. ان‌شاءالله حضور پرشور مردم
پای صندوق‌های رأی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز چنین خواهد بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 کتاب، تسلی بخش فردی رمز پویایی جامعه
✍️ دکتر علی ربیعی
هفته کتاب و کتابخوانی را پیش روداریم. به همین مناسبت به چند تامل می پردازم:
اول: از عصر ارتباطات شفاهی که عبور کردیم و به تعبیر مارشال مک لوهان به "عصر گوتنبرک" رسیدیم، چهره جهان دگرگون شد و تحولات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بزرگ هم در پی آن رخ داد. گسترش، سرعت انتشارو هم افزایی دانش خصوصیت این عصر بود. افکار از زندان های ذهن افراد، به ناگهان، در پهنه های گسترده سر به فلک کشیدند. علاوه بر گسترش علم، ادبیات، زندگی فرهنگی و اجتماعی نیز تحول بنیادین یافت. شاید میلیون ها انسان با رمان ها زندگی شان را مرور کردند، نوشتند و خواندند و کتاب شد خصیصه تفاوت ملت ها و جوامع. بدون تردید، عصر شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی به دورانی باز می گردد که کتابخانه های عظیم، ایران را به تمدن جهانی متصل می کرد و به نظرم آنچه به عنوان ضعف جامعه ایرانی در دوران بدون آن به چشم می خورد، آمیخته نشدن کتاب با زندگی ایرانیان است. تنها زمانی که کتاب و تعمق در آن به عنوان بخشی از زندگی روزمره و جامعه تبدیل می شود، می توان در مورد جامعه ای بالنده سخن گفت.
دوم: این روزها در مورد میزان کتاب خوانی ایرانیان آمارهای متفاوتی ارائه می گردد. هر چه هست به روشنی می توان فهم کرد که میزان کتاب خوانی نسبت به دهه های قبل کاملا تغییر یافته و اتفاقا سبک مصرف کتاب نیز تغییر کرده است. مشاهدات خودم در نمایشگاه های کتاب یا در داخل کتاب فروشی ها نشان می دهد بیشترین توجه کتاب خوانان ایرانی به نوعی از کتابهایی است که در حوزه کامیابی یا روان شناسی فردی هستند و بعد از آن نیز هنوز رمان های قدیمی رتبه دوم را به خود اختصاص می دهند. در این میان، کتاب هایی که نظریه ها و بنیادهای فکری در آن نزج می یابند، خریداران چندانی ندارند. ما نیازمند سیاستگذاری معطوف به گسترش کتاب خوانی هستیم. این سیاستگذاری طیفی از سیاست های یارانه ای و اقتصادی کردن نشر، امکان دسترسی آسان و ارزان به کتاب برای گروه های اجتماعی و طبقات سنی مختلف، ترویج فرهنگ کتاب خوانی، و مواردی از این قبیل است. اما مهم ترین سیاست مورد نیاز که خود مانع بزرگی برای تولید کتاب و اندیشه به حساب می آید، دست کشیدن از سیاست های سانسور، محدودسازی و حذف کردن و عدم اجازه انتشار به کتاب است. متاسفانه، شاهد فراز و نشیب زیادی در این مورد بوده ایم. چندی پیش، اظهار نظر مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر گزارش دادن مردم از محتوای کتاب ها بدعتی جدید در نوع کنترل ایجاد نمود. تجارب نشان می دهد در عصر ارتباطات، هیچ چیز را نمی توان سانسور کرد. این سیاست، فقط، موجب سرکوب استعدادها و عدم شکوفایی آنهاست.
سوم: این روزها که حال و هوای دلهامان ناشی از مسائل اجتماعی و سیاسی ناخوش است، کتاب نوعی تسلا بخشی در خلوت من ارزانی می کند. بسیاری شبها مرا از تناقضات و داستان های اندوهبار خلاصی می بخشد و مرا همانند قرص والیوم تسکین می دهد و به شکل بی نظیری پناهگاه افکار مغشوشم می شود. کتاب زمینه اتصال ذهنی به دوران کودکی و نوجوانی ام شده است. همینطور مرور می کنم که در کودکی در سرمای زمستان، چند کیلومتر را طی می کردم تا به کانون پرورش فکری برسم و با خواندن هانس کریستین اندرسون و گرفتن مخفیانه کتاب های صمد بهرنگی از دختر کتابدار که ظاهرا مارکسیست بود، به آرامش کودکانه برسم و امروز هم همان آرامش را جستجو می کنم. کتاب بخوانیم؛ کتاب هدیه بدهیم، و با کتاب زندگی کنیم. این هم تسلی بخش فردی و هم رمز پویایی جامعه است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اهمیت ویژه اقتصاد دریامحور
✍️ مسعود پل‌مه
یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور میتواند نگاه واقعی و کاربردی به اقتصاد دریامحور باشد. با عنایت به اینکه دریا مزیت و فرصت‌های بسیار خوبی را برای ما رقم زده است، چنانچه استفاده‌های مطلوب از این موقعیت را به عمل آوریم قدر مسلم می‌توانیم از مواهب لایزال دریا بهره‌مند شویم. همچنان که بسیاری از کشورها توانسته‌اند از این مزیت برای خودشان قابلیت‌های بسیار روشن و ملموسی را به وجود آورند.
در کنار این موضوع مبحث ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور را داریم که جای تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری دارد، چراکه ایشان با تدوین این سیاست‌ها عملا حجت را بر تمام دست‌اندرکارانی که تا به امروز در انجام و اجرای این مهم اهمال می‌کردند، تمام کردند. به واقعیتی که باید توجه کنیم آن است که همان گونه که از عبارت و عنوان فرامین و رهنمودهای رهبری برمی‌آید، سیاست‌های کلی و به عنوان یک دستور بالادستی هستند که اجرای صحیح و خوب آن مستلزم تدوین حداقل آیین‌نامه‌های اجرایی است. این آیین‌نامه‌های اجرایی التزام عملی دولت به فرامین مقام معظم رهبری را تعیین و روشن می‌کند. چنانچه توجه داشته باشید، در این حوزه تا به امروز دریا و ارتباطات دریایی را داشتیم. تمامی شقوق اقتصادی‌ای که می‌توانستند مرتبط با دریا فعالیتی که منجر به درآمدزایی پویا و مولد، اشتغالزایی و سایر خصیصه‌های اقتصادی‌ای که باعث توسعه این مرتبه شود را داشتیم، ولی این سوال مطرح است که چرا تا به امروز به هر علتی دولتمردان ما بیش از سی سال است که توجه لازم را به این موضوعات ندارند؟ موضوعاتی که بدیهی‌ترین آنها چابهار است؛ بندری که میتواند ارتباطات اقتصادی خوبی را برای ما رقم بزند. مدیران و مسوولان تراز یک دولت همواره در تمام نشست‌های پیرامون این موضوع، اذعان داشته‌اند که دریا از موهبت‌های الهی است که قادر است بسیار راحت ما را در تحقق اهداف اقتصادی کشور یاری کند و سرعت عمل لازم را برای ایجاد یک موتور و نیروی رانش به ما بدهد، ولی در واقعیت وقتی به مرحله عمل و اجرا می‌رسیم، می‌بینیم که بدنه دولت اعتقادی به این موضوع ندارد. اگر قرار باشد همچنان این رویکرد دولت بهرغم فرامین مقام معظم رهبری وجود داشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد. طی بیست سال گذشته همواره شاهد آن بوده‌ایم که رهبر انقلاب در هر یک از رویدادهای مرتبط با اقتصاد که فرامینی داشتند، گوشه‌نظری نیز به دریا داشته‌اند. دریا به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار است که مقام معظم رهبری نسبت به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلمه «راهبردی» را الحاق می‌کند. در کنار آن موضوعات مرتبط با سواحل مکران نیز مطرح هستند. شاهد آن هستیم که رهبر انقلاب نگاهی بسیار ویژه و چشم‌انداز و افق روشنی به دریا داشته‌اند. ولی متقابلا دولت به هر علتی از خوش‌بینانه‌ترین آنها به عنوان عدم توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی گرفته تا بدبینانه‌ترین آنها که مسوولان اعتقادی به دریا نداشته‌اند، بهرغم اینکه اتفاقا کارهای خوبی نیز شده است، توفیقی نداشته که بتواند از دریا به عنوان نیروی محرکه سایر مولفه‌های اقتصادی استفاده کند. ما قادر خواهیم بود از طریق دریا از درآمدهای ارزی مهم، موثر و پویا، ایجاد ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، پشتیبانی لازم از اشتغالزایی و توسعه شهرنشینی در کنار سواحل براساس ایجاد نیازی که در جامعه ما وجود دارد، بهره‌مند شویم. امیدوار هستیم که دولت سیزدهم با توجه به اینکه فرصت‌های خوبی برای بهره‌مندی از مواهب دریا از مباحث لجستیکی که کریدور شمال-جنوب را شامل میشود تا ارتباطات خوب سیاسی‌ای که با کشورهای اطراف و اکناف ایجاد شده است، بهره لازم را ببرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 متروی نمایشگاه بین‌المللی تهران
✍️ محسن هاشمی‌رفسنجانی
حداقل ۱۵ سال پیش تفاهمنامه احداث مترو به نمایشگاه بین‌المللی از طریق انشعاب به خط یک بین شرکت راه‌آهن شهری و شرکت نمایشگاه‌ها امضا شد، ولی متاسفانه بعد از تغییر مدیریت در مترو و نمایشگاه به آن توجه نشد و باز هم نمی‌شود. اگر به وضعیت اجرا شده راه‌آهن شهری تهران توجه کنید، می‌بینید که برای منطقه‌ای از خیابان ماندلا ولی‌عصر، پارک ملت نمایشگاه و ولنجک انشعاب غربی خط یک در نظر گرفته شده است. نمایشگاه‌ها برای اقتصاد کشور مفید و بسیار با اهمیت است و با برگزاری آن چه داخلی و بین‌المللی، استقبال از آن باعث حمایت از تولید، تجارت میشود. ولی انتقال بازدید‌کنندگان به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و تنها راه‌حل مشکل، استفاده از حمل و نقل ریلی انبوه‌بر با مکمل اتوبوس به همراه محدودیت برای خودروها در اطراف آن است. خوشبختانه وضعیت شبکه مترو در حدی است که بتواند این معضل را حل کند، همان‌گونه که مشکل مصلی و نمایشگاه‌های آن را با دو ایستگاه، مصلی و شهید بهشتی از خط یک و نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب را با ایستگاه شهر آفتاب حل کرده است. خوشبختانه از طریق دو مسیر میتوان به منطقه فعلی نمایشگاه بین‌المللی خدمت‌رسانی کرد. ابتدا از انشعاب خط یک که سه راهی آن هنگام ساخت مسیر تجریش در منطقه حقانی - میرداماد ساخته شده و حتی سوزن پیچیده آن هم به همین علت از اتریش هنگام راه‌اندازی وارد و نصب شد و مسیر دیگر انشعاب به خط ۷ فعلی در زودهنگام تا راه‌اندازی کامل خط ۱۰ مترو که خوشبختانه TBM آن فعلا در کنار دریاچه خلیج فارس غرق شده و قرار است به این سمت حرکت کند. با توجه به منطقه وسیع نمایشگاه، امکان ساخت هر دو انشعاب از خطوط فعلی مترو با استفاده از تامین اعتبار به روش مجتمع ایستگاهی فراهم است. در کوتاه‌مدت انشعاب خط یک از حقانی به سمت خیابان ماندلا با یک ایستگاه در این خیابان و در ادامه توسعه به سمت خیابان ولی‌عصر با یک ایستگاه در خیابان ولی‌عصر و ادامه مسیر تا پارک ملت با ایستگاه پارک ملت و بالاخره تا نمایشگاه با ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی و در انتها با عبور از چمران و خدمت‌رسانی به ولنجک و دانشگاه شهید بهشتی را توصیه می‌کنم. شایان ذکر که حتی مسیر اولیه آن برای تفاهمنامه با شهرداری با نمایشگاه ترسیم شده بود، ولی متاسفانه هم نمایشگاهیان و هم شهرداریان ۱۵ سال است این مهم را دنبال نمی‌کنند و مدیران دو طرف علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دهند. حال که صحبت از تکمیل شبکه متروی تهران تا سال ۱۴۱۰ شده و اختلاف نمایشگاه و شهرداری و شورای شهر به دلیل ترافیک ناشی از نمایشگاه بالا گرفته است، باید مسوولان مربوطه بدانند که انشعاب‌ها و توسعه‌های ساخته نشده خطوط از جمله انشعاب شمال غربی خط یک و شمال غربی خط ۳ و شمال غربی خط ۴ از اهمیت بیشتری نسبت به ایجاد خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ قرار دارند و باید هر چه سریع‌تر تکمیل شوند تا هم بخش‌های مهمی از تهران در کوتاه‌مدت دارای ایستگاه مترو شده و هم باعث مسافرخیزتر شدن خطوط فعلی مترو شود. ان‌شاءالله خط ۱۰ مترو هم از این محل عبور کرده و ایستگاه تقاطعی آن در نمایشگاه نیز باید از هم‌اکنون در طرح دیده شود البته بهرغم این سهم باید در نظر داشت که همیشه نمایشگاه‌های پرمخاطب باید در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شود.
🔻روزنامه شرق
📍 دست‌های فشرده‌نشده
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
دیدن تصویر دست در دست محمد بن‌سلمان و ابراهیم رئیسی برای کسانی که سیاست را از دیدگاه صداقت می‌بینند، بسیار تعجب‌آور بود. سعدی در این زمینه جمله‌ای زیبا دارد که می‌گوید «هرگز، گزندی که توانی، به دشمن مرسان که باشد وقتی دوست شود». البته ظاهرا اصل این سخن از مولا علی (ع) است که می‌فرماید «و ابغض بغیضک هونا، عسی ان یکون حبیبک یوما»؛ ولی درباره آدم‌های ساده‌لوح مثل حقیر آن نوع سخن را حد نهایی دشمنی تلقی می‌کنیم و حال می‌فهمیم که سخن سعدی میتواند چنین تغییر پیدا کند. هر گزندی که توانی به دشمن برسان که باشد رفتن تو به دیدارش دوستی به بار آورد. البته چنین میتوان نشان داد؛ ولی آن هنگام بسیاری از ارزش‌ها و منافع از حیز انتفاع افتاده است. به هر حال دست‌کم باید فرمایش مولا علی (ع) از یادمان نرود که شکل منظوم آن به فارسی میشود، «کینه‌توزی را مکن هرگز عمیق/ ای بسا دشمن شود روزی رفیق». به خاطر دارم وقتی انور سادات با تروریست همه مدت عمر یعنی مناخین بگین دست داد و پیمان کمپ دیوید را امضا کرد، ما به‌همین‌دلیل با مصر قطع رابطه کردیم؛ ولی به‌تدریج وقتی اردن و امارات و بحرین سفارت اسرائیل را در خاک‌شان افتتاح کردند و پایگاه‌های اقتصادی را در درون خاک‌شان ایجاد کردند، ما تشویق به رابطه با ایشان شدیم و از آن بالاتر وقتی که می‌دانیم قطر پایگاه رفت‌و‌آمد صهیونیست‌ها و پایگاه نظامی آمریکاست، این شبه‌جزیره یک‌میلیونی را واسطه کارهای خودمان کرده‌ایم.
ما به هر حال طرفدار سیاست خارجی فعلی رئیس‌جمهورمان هستیم که شاید به دلیل مسئله اسرائیل و تحریم آمریکا، سیاست دوستی با هر آن که را ممکن باشد، برگزیده است؛ اما چه بهتر که سیاست برگزیدن ارتباط و هماهنگی با همه کشورها، همیشه در دستور کار قرار گیرد و از افراط و تفریط در سیاست خارجی دست برداریم و اگر می‌خواهیم بر اساس ارزش‌ها عمل کنیم، ما خود استاندارد دوگانه در برخورد با کشورهای دیگر را از دستور کار خارج کنیم.
همه آنچه گفته شد، بهانه‌ای برای حرف دیگر است. اگر می‌توانیم دست محمد بن‌سلمان، اردوغان، شیخ محمد اماراتی، الهام علی‌اف و خیلی‌های دیگر را که اصلا گروه خونی‌شان با ما نمی‌خواند، بفشریم، چرا نتوانیم دست آدم‌های متفاوت با ما را که حداقل در ایرانی‌‌بودن و احیانا مسلمان‌بودن یا شیعه‌بودن مشترک هستیم، بفشاریم و چرا باید آنها را طرد و اخراج کنیم و حداقل به آنان بی‌محلی کنیم.
چنین میشود که درست هنگامی که دست رئیس‌جمهور شیعی ایران در دست ولیعهد وهابی عربستان است، در صداوسیمای ملی فردی می‌گوید که ایران مال حزب‌اللهی‌هاست. خب گیریم بقیه هم‌وطنان مسلمان غیرحزباللهی، اهل تسنن، مسیحی، یهودی، زرتشتی و خلاصه دارای دیگر عقاید باشند، چه باید بکنند؟ آیا باید اسناد مالکیت خانه‌های آنها را باطل کرد یا آنان را نفی بلد کرد یا اصلا آنها را به سبب ارتداد، زندقه و حزب‌اللهی‌‌نبودن سلب نفس کرد؟
البته حرف آن خانم در صداوسیما بدون پیشینه نیست؛ وقتی مسئول‌بودن در دولت روحانی یا خاتمی باعث نفی صلاحیت اشتغال شود، وقتی رسما بگویند مدیران سابق را از کار باید برکنار کرد، وقتی بگویند ۲۲ هزار مدیر مدرسه را باید تغییر داد، طبعا حرف بعدی همان حرف آن خانم میشود که در جواب باید گفت دیپلم حزباللهیبودن را چه کسی می‌دهد؟ مرجع تشخیص حزب‌اللهی از غیرحزباللهی کدام مرجع است؟ کدام نهاد، سازمان، عالم، مجتهد و مرجع تقلید شما را از دسته حزب‌اللهی‌ها تشخیص داده است؟ آنها که مجموعه تولید کشور را عهده‌دار هستند، آنها که شبکه برق و گاز و آب کشور را برپا داشته‌اند، پزشکان، خلبانان، مهندسان، نیروی انتظامی، سپاهیان، کاسب‌ها، هنرمندان، شاعران، نویسندگان مترجمان، وکلا، قضات و ورزشکاران را چگونه می‌خواهید دیپلم حزب‌اللهی بدهید؟ امتحان شما برای حزباللهیبودن چیست؟ اگر قرار باشد امتحان حزباللهیبودن بگیرید، سؤالات شما کدام است؟ به‌علاوه عالم به علوم و احکام اسلامی و گذراندن امتحان حزباللهیبودن شما هرگز با آنچه در قلب و ایمان می‌گذرد، رابطه‌ای ندارد؛ والا مستشرقین و اسلام‌شناسان مارکسیست و اومانیست و یهودی و مسیحی و بی‌دین غربی و شرقی به‌خوبی از عهده امتحان حزب‌اللهی بودن شما برمی‌آیند.
آن رفتار مدیریت دولتی و طرد مدیران سابق و حملات متعدد به آنها پایه‌گذار همین تفکر اعلام‌شده در رسانه ملی است. رسانه ملی به جای ایجاد وحدت، هم‌صدا با دولت و حتی افراطی‌تر به‌اصطلاح درصدد خالص‌سازی است. پیشگامان خالص‌سازی در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین و انقلاب خمرهای سرخ بسیار قاطع‌تر و مصمم‌تر به خالص‌سازی پرداختند؛ ولی همه آنها نابود شدند و ملت‌های آنان برقرار ماندند و این در حالی است که در انقلاب اسلامی با وجود برخی حرکات نادرست همواره با عطوفت و ملایمت عمل می‌شده است و مریدان ائمه اطهار(ع) به‌جز این نمی‌توانستند ادامه کار دهند یا آن شیوههای خشن انقلابیون ذکر‌شده را که امروز در لباس صهیونیسم نسل‌کش و کودک‌کش ظهور کرده، به کار ببرند.
اگر دولت رئیسی میتواند دستان محمد بن‌سلمان را بفشارد، چرا نتواند دستان بهزاد نبوی، سید‌محمد و سید‌محمدرضا خاتمی، ظریف، سلامتی، پزشکیان، مرعشی، محسن هاشمی و دیگر متفاوتان و حتی دگراندیشان را که دل در گرو آینده ایران دارند، بفشارد. آیا رئیس‌جمهوری که به ملاقات آدم‌های متفاوتی که برخی از آنان دشمنی‌شان با ایران یا با نظام جمهوری اسلامی روشن است، می‌رود، آیا نمی‌تواند به هیئت‌مدیره مجمع وزرای ادوار پس از گذشت یک‌سال‌و نیم از ارسال تقاضای ملاقات وقت ملاقات بدهد؟ آنچه رهبر انقلاب بارها درباره توجه به دو‌قطبی‌نشدن جامعه گفته‌اند، عملا بی‌پاسخ مانده است و گروهی همواره درصدد ایجاد انشقاق در جامعه هستند. رئیس دولت باید مظهر وحدت باشد و از همه نیروها در راستای اداره بهینه کشور استفاده و همه نظرات را بشنود و به بهترین آنها عمل کند و همواره این آیه شریفه قرآن را در نظر داشته باشد که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه؛ چراکه اگر قول‌ها شنیده نشود و به آن توجه نشود، قول احسن را هرگز نمی‌توان انتخاب و از آن تبعیت کرد؛ مگر آنکه انسان، مثل بسیاری دیگر از آیات شریفه قرآن به این نیز بی‌اعتنا باقی بماند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ریشه بروز تورم در ایران
✍️ کامران ندری
تورم نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی است. دولت باید نسبت به حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی واقعی می تواند به رشد تورم دامن بزند. دولت باید برای اصلاحات ساختاری اقدام کند. به عبارت دیگر مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است. تورم میل به ماندگاری دارد و همین مساله موجب می شود در یک فرایند تدریجی امکان کاهش نرخ تورم وجود داشته باشد، صرف اینکه نرخ رشد نقدینگی را در سطح مورد نظر و به عنوان مثال ۲۵ تا ۳۰ درصد مهار کنیم، باز به همین سادگی نمی توان گفت تورم بالا به سرعت قابلیت تک رقمی شدن دارد.
تورم حال حاضر محصول رشد پایه‌ی پولی و افزایش سهم پول از نقدینگی و همچنین رشد نقدینگی است. با توجه به شرایط کنونی، در کوتاه‌مدت دولت تلاش می‌کند با مهار نرخ ارز، تورم را مهار کند. البته تورم در ایران همچنان بالاتر از چهل درصد است. این وضعیت رشد مولفه‌های پولی نیز نشان می‌دهد در سال آینده نیز تورم در همین اقتصاد ایران در بر خواهد گرفت.
از طرفی دیگر تورم، ناشی از سوءمدیریت است. یعنی از آنجا که این دولت‌ها نمی‌توانند کشور را به درستی مدیریت کنند، مسائل مالی را به خوبی سر و سامان دهند و همچنین وعده‌های آنها با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، به‌طور ناخواسته به سمت روش‌ها و سیاست‌هایی می‌روند که منجر به تورم میشود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
