🔻روزنامه تعادل
📍 شاخص فلاکت ایرانیان روی نقطه قرمز
✍️ هادی حق‌شناس
در علوم اقتصادی برای سنجش سطح رفاه خانوارها از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آنها نرخ تورم و نرخ بیکاری است. در واقع تحلیل و ارزیابی متوسط نرخ تورم و متوسط نرخ بیکاری، امکانی را در اختیار تحلیلگران و اقتصاددان‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند تصویری از وضعیت رفاهی و معیشتی خانوارها به دست آورند. در این میان، برای اینکه وضعیت رفاه خانواده‌ها سنجیده‌تر مورد بررسی قرار بگیرد، ترکیبی از این دو نرخ تحت عنوان شاخص فلاکت را به کار گرفته می‌شود که مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری جامعه است. به عبارت روشن‌تر، خروجی نرخ بیکاری به علاوه نرخ تورم، شاخصی را شکل می‌دهد که از آن با عنوان «شاخص فلاکت» یاد می‌شود. در برخی از جوامع، نرخ سود بانک‌ها هم به نرخ تورم و نرخ بیکاری اضافه می‌شود تا تصویری از وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارها به دست آید. اما برای اینکه مشخص شود کدام یک از شاخص‌ها مطلوب‌تر است باید به ادبیات اقتصادی و توسعه‌ای بازگشت. همچنان که در خصوص شاخص‌های اولیه سلامت بدن انسان‌ها به دمای بدن و همچنین فشار مینیمم و ماکسیمم توجه شده و عدد فشار را بین ۸ تا ۱۲ و دمای بدن ۳۷ در نظر گرفته می‌شود و هر عددی جز این اعداد به معنای نارسایی در بدن تفسیر می‌شود، در علم اقتصاد هم نرخ تورم و بیکاری چنانچه از محدوده‌های مشخصی بالاتر برود، به معنای بروز بیماری در اقتصاد است. معمولا در خصوص نرخ بیکاری اعداد زیر ۵ درصد، نرخ بیکاری طبیعی در نظر گرفته و اعداد بالاتر از این عدد به معنای ناهنجاری اقتصادی تلقی می‌شوند. درخصوص نرخ تورم هم کشورهایی مانند ایران باید نرخی تورم زیر ۵ درصد داشته باشند، هر چند این عدد در خصوص کشورهای توسعه یافته در محدوده زیر ۲ درصد است اما در کشورهای پیشاتوسعه مانند ایران عدد بالاتری (مثلا بالای ۵ درصد) در نظر گرفته می‌شود. حال اگر تصور کنیم نرخ طبیعی تورم و بیکاری ۵ درصد باشد، در آن صورت شاخص فلاکت مطلوب باید حول و حوش عدد ۱۰ یا زیر ۱۰ باشد. اما زمانی که این عدد به ۲۰ درصد، یا ۵۰ درصد و... می‌رسد، مانند این است که مجموعه تب بدن انسان و فشار او که قاعدتا باید حدود عدد ۵۰ باشد به اعدادی بالاتر مثلا ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ برسد. اگر مجموع عدد فشار بدن و دمای بدن به ۱۰۰ یا ۲۰۰ برسد، معنایی جز اغما و کما و مرگ برای فرد بیمار ندارد. این مثال‌ها را طرح کردم تا ذهن مخاطبان در خصوص تورم ۴۰ درصد سال ۱۴۰۰ به این سو و حتی تورم بالای ۳۰ درصد سال ۹۷ به این طرف، روشن‌تر شود. این اعداد و ارقام فزاینده هم اقتصاد ایران را و هم اقتصاد خانواده‌های ایرانی را رنجور و نحیف کرده است.
در نتیجه به‌رغم گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصد و رشد اقتصادی مثبت در ۳ ماهه نخست سال، آثار این شاخص‌ها در سبد معیشتی خانواده‌ها دیده نمی‌شود و مردم تاثیر این رشد شاخص‌ها را احساس نمی‌کنند. چرا که شاخص فلاکت طی سال‌های اخیر چند برابر عدد نرمال بوده است. یعنی اقتصاد خانوارهای ایرانی به اندازه‌ای نحیف شده که یک رشد اقتصادی ۴ الی ۵ درصدی، اثر معناداری در آن ایجاد نمی‌کند. در تفسیر دیگر می‌توان گفت، خانوارهای ایرانی امروز برای پاسخگویی به هزینه‌های افزایش قیمت ۲ دسته کالا و خدمات شامل خوراکی‌ها و اجاره مسکن (آب، برق، گاز و...) ناچار به استفاده از همه درآمد خود و فروش سایر دارایی‌های ممکن هستند. باید همه درآمد خود را صرف کنند تا بتوانند یک زندگی عادی و روزمره داشته باشند. در واقع ۸ دهک جامعه درگیر تامین هزینه‌های روزمره شامل خوراکی‌ها و هزینه مسکن هستند. این وضعیت مشخصه شاخص فلاکت و افزایش چند برابری آن است. روندی که باعث شده سطح رفاه در خانوارها به شدن کاهش پیدا کرده و اقتصاد خانواده‌ها ضعیف و ضعیف‌تر بشود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جام جهانی اختلاس
✍️ دکتر علی فرحبخش
ترکیب و امتزاج دو قدرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند منشأ و سرچشمه بسیاری از فسادهای مالی باشد و به همین دلیل در جهان مدرن بر تفکیک و مرزبندی این دو موضوع تاکید فراوانی می‌شود.
ارباب سیاست باید هنگام تکیه دادن بر اریکه قدرت، خود را از تجارت و هرگونه فعالیت اقتصادی دور نگه دارند. چنین است که در زمانی که فرد میلیاردری همچون دونالد ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه می‌زند، دارایی خود را در اختیار یک custodian (امانت‌دار موقت) قرار می‌دهد تا از هرگونه شائبه نفوذ سیاسی در اداره امور اقتصادی پرهیز شود.
این درهم‌آمیختگی از سوی دیگری هم محدود شده است. هنگام مبارزات انتخاباتی برای کمک به احزاب سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی سقف محدودی مشخص شده است و به این ترتیب سیاستمداران از وامدار شدن به صاحبان ثروت منع شده‌اند تا نتوانند در آینده آنان را بازیچه امیال اقتصادی خود قرار دهند. اما در کشورهایی که یک دیکتاتوری خودکامه توانسته است لگام خود را توأمان بر قدرت سیاسی و اقتصادی مستحکم سازد، از همین ابزار هم برای قلع و قمع کردن مخالفان و هم برای سرکوب رقابت اقتصادی سود برده است. چه بسیار دیکتاتورهایی که از یک خانواده فقیر پا به عرصه جهان گذاشته‌اند و بدون رقابت در یک بازی منصفانه و پایبندی به قواعد آن توانسته‌اند به قدرت سیاسی و اقتصادی افسانه‌ای دست یابند. (جداول یک و دو). بد نیست به چند مصداق بارز از فساد ناشی از امتزاج قدرت سیاسی و اقتصادی اشاره کنیم:

خاندان سوموزا در دهه۴۰ میلادی در نیکاراگوئه قدرت را به‌دست گرفته بود. در این کشور مجوزهای تجارت فقط در اختیار عوامل وابسته به دولت (مخصوصا نظامیان) قرار داشت و آنها قادر بودند بدون طی تشریفات قانونی اقدام به واردات کنند. نظامیان توانستند با در اختیار گرفتن مجوزهای خاص در طول ده‌ها سال کنترل همه بنگاه‌های بزرگ و سودآور کشور را در اختیار بگیرند. از تولید و صدور پنبه، گوشت گوساله، میگو، خرچنگ تا صنایع غذایی، تصفیه شکر، تولید سیمان، مقوا، توتون و حمل‌ونقل دریایی و هوایی. خاندان سوموزا تا اواخر دهه۷۰ مالک تقریبا هرچیزی بود که در نیکاراگوئه ارزش مالکیت داشت.
هوگو چاوز در ونزوئلا قانونی را به تصویب رساند که اگر درآمدهای نفتی از بودجه مصوب کشور بیشتر شود، مبلغ مازاد باید به «صندوق ویژه ثبات اقتصادی» واریز شود. ظاهر امر تدبیری حکیمانه بود. اما چنین آینده‌نگری از سوی فردی همچون چاوز بعید به نظر می‌رسید. هوگو چاوز هرسال سهم نفت در بودجه کشور را به طرز غیرقابل باوری پایین برآورد می‌کرد تا مبلغ بیشتری به «صندوق ویژه ثبات» ریخته شود. با این ترفند او از «صندوق ویژه» که کمترین نظارت بر آن بود برای تامین مالی پروژه‌های شخصی و سیاسی‌اش استفاده می‌کرد. در سال۲۰۰۸ بودجه این کشور براساس نفت بشکه‌ای ۳۵دلار تهیه و تنظیم شده بود؛ درحالی‌که قیمت نفت در آن سال حداقل ۷۰دلار بود. از این طریق مبالغ بسیاری تحت عنوان «بودجه مازاد غیرمنتظره» به صندوق تحت کنترل رئیس‌جمهور واریز می‌شد تا هر جا که می‌خواهد، خرج کند.

این سیاست چاوز عملا به یغما بردن درآمدهای کشور بود که با ظرافت و تردستی خاصی انجام می‌شد؛ اما برای آن پوششی قانونی فراهم کرد. وی بخش‌هایی از بودجه اضافی را بین مردم پخش کرد تا آرای آنان را بخرد. بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هم به این برنامه اعتراضی نداشتند؛ اما این سیاست خیانتی بزرگ به آیندگان بود.
الهام علی‌اف و خانواده‌اش در جمهوری‌آذربایجان، شرکتی به نام «هلدینگ اس‌دبلیو» را تحت کنترل دارند که یکی از شرکت‌های تحت پوشش آن هواپیمایی آذربایجان است. سه فرزند آقای رئیس‌جمهور صاحب املاکی در دبی به ارزش تقریبی ۷۵میلیون دلار هستند. اخبار بسیاری منتشر شده است که همسر و دو دختر وی مالک بزرگ‌ترین بانک‌های جمهوری‌آذربایجان هستند «آذرفون» بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی جمهوری‌آذربایجان را نیز دختران علی‌اف اداره می‌کنند. ایجاد شرکت‌های صوری مهم‌ترین ترفند دختران رئیس‌جمهور برای کنترل صنایع پر سود کشور است؛ شرکت‌هایی که نه کارمندی و نه دفتری دارند، ولی حساب‌های بانکی آنها گردش بسیاری دارد. سال۲۰۰۱ در آذربایجان قانونی تصویب شد که همه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند که در مناقصه‌ها شرکت کنند. اما شرکت‌های دختران علی‌اف موفق شدند بدون هیچ‌گونه سابقه حرفه‌ای و با ترک تشریفات رسمی، برنده مناقصه‌ها شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نقش رسانه در جنگ غزه و چند نکته
✍️ جعفر بلوری
دیروز یعنی در سی‌ونهمین روز جنگ غزه، دوستی در واکنش به پستی که در اینستاگرام راجع به «کودک‌کُشی» صهیونیست‌ها گذاشته بودم این سؤال را پرسید: «چرا اخبار کودکان فلسطینی که کشته می‌شوند را این‌طور پوشش می‌دهید ولی اخبار کشتار کودکان اسرائیلی و بریدن سر ۴۰ کودک یهودی را پوشش نمی‌دهید؟» وقتی عذرخواهی رسمی «سارا سیدنر» خبرنگار سی ان ان و منتشر‌کننده این خبر جعلی را در کنار مواضع رهبران برخی از همین کشورهای حامی رژیم صهیونیستی مبنی بر رد این خبر برایش فرستادم، فقط سکوت بود که تحویلم داد! چرا برخی، دروغ‌های به این درشتی را باور می‌کنند؟ چرا تکذیبیه‌های متعدد و بزرگ‌تر از این دروغ را ندیده بود؟ آیا در دل این سؤال، رژیم اسرائیل، مظلوم تلقی نشده است؟ اگر بله، آیا اسرائیل واقعا مظلوم است؟! موضوع این یادداشت، نگاهی به «نقش و قدرت رسانه در جنگ غزه» و «واقعیت‌های میدانی جنگ» است. بخوانید:
۱- تحولات این روزهای غزه را می‌شود از زوایای گوناگونی تحلیل کرد و در این بین؛ این رسانه‌ها هستند که تعیین می‌کنند، کدام زاویه را برجسته و کدام‌یک را حذف یا تحریف کنند تا دیده نشود. صهیونیست‌ها هم از همان ساعات ابتدائی شروع جنگ، تصمیم گرفتند در حوزه رسانه، روی «مظلوم‌نمایی» از خود و «هیولاسازی» از حریف متمرکز شوند. امکانات عظیم رسانه‌ای را هم که پشت «صهیونیسم جهانی» قرار دارد به میدان آوردند و با اضافه کردن «داستان» روی «اخبار جعلی» سعی در درگیر نمودن عواطف جهانیان به نفع خود کردند. «حماس ۴۰ کودک اسرائیلی را سر بُرید» یا «کودکان اسرائیلی را سوزاندند» و «به کودکانمان تیر خلاص زدند» جزو آن خبرهایی هستند که با همین هدف جعل شدند و یکی دو روزی هم موفق شدند از خود، چهره‌ای مظلوم بسازند. این اقدام با دو هدف عمده انجام شد: اولا؛ همراه کردن افکار عمومی جهان و به‌تبع آن قدرت‌های جهان با خود علیه فلسطینی‌ها و ثانیا؛ توجیه جنایاتی که قصد انجامش را داشتند! در طول تاریخ و در حوزه افکار عمومی، اصولا صهیونیست‌ها با دو اصل کاملا ضد هم، امورشان را
پیش برده‌اند: «مظلوم‌نمایی» و «جنایت برای ترساندن». افسانه «هولوکاست» برای مظلوم‌نمایی و «کشتارهای وحشیانه» برای ترساندن است. خود این موضوع که، مظلوم‌نمایی و جنایت، دو نقطه مقابل هم هستند هم جای تامل دارد! واقعیت این است که گاهی با به خدمت گرفتن «ثروت»، «علم» و «رسانه» ناممکن‌ها را ممکن می‌کنند!
اما جنایت هولناکی که در بیمارستان «المعمدانی» غزه رخ داد، در کنار فعالیت‌های خوب رسانه‌ای طیف مقابلِ صهیونیست‌ها، ورق را در حوزه «افکار عمومی» کاملا به نفع ملت مظلوم فلسطین برگرداند و صهیونیست‌ها را از همان روز به بازنده این جنگ تبدیل کرد. پلتفرم‌های دیجیتال و مجازی مثل اینستاگرام، یوتیوب و...هم که کنار صهیونیست‌ها قرار گرفته بودند، حریف کاربران خود در سرتاسر جهان نشدند و این‌طور بود که صهیونیست‌ها افکار عمومی را به طور کامل از دست دادند. کار به جایی رسیده که «الی کوهن»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی می‌گوید اسرائیل دو هفته بیشتر فرصت ندارد و چنانچه به هدفش طی این مدت نرسد، فشار «افکار عمومی» کار را برای صهیونیست‌ها خیلی سخت کرده و «پنجره دیپلماسی نیز بسته خواهد شد.» نگاهی به تظاهرات‌های بی‌سابقه و بزرگی که همه روزه از غرب تا شرق عالم علیه صهیونیست‌ها برگزار می‌شود، بیندازید تا ببینید، پیروز جنگ روایت‌ها، چه کسی است.
۲- اما در حوزه جنگ سخت نیز، فلسطینی‌ها «خوب» عمل کرده‌اند و نباید فریب جنگ روانی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها را - چنان که
آن دوست ما خورده بود - خورد. گرفتن تلفات از میان ژنرال‌های آمریکایی و صهیونیستی توسط جوانان فلسطینی، اتفاق بی‌نظیری است. تنها هنر صهیونیست‌ها طی ۱۸ روزی که از حمله زمینی‌شان به غزه می‌گذرد، کودک‌کشی و انهدام بیمارستان‌ها و خانه‌ها و مدارس بوده است. چرا راه دور برویم. بگذارید اینجا عینا به گوشه‌ای از گزارش اخیر اندیشکده آمریکایی «مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» اشاره کنیم تا شرایط میدانی جنگ غزه و وحشتی که دشمن از قدرت مقاومت دارد، معلومتان شود: «کاملا ممکن است این جنگ، اولین جنگ در تاریخ اسرائیل باشد که ارتش در آن جنگیده و شکست بخورد... این شکست برای اسرائیل فاجعه‌بار و برای ایالات متحده بسیار زیانبار خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که نباید نادیده انگاشته شود...» همین‌طور این اظهارات «توماس فریدمن» متخصص برجسته آمریکایی در حوزه سیاست خارجی که چند روز پیش «نیویرک تایمز» منتشر کرد: «صراحتا می‌گویم، برای من کاملاً روشن است که اسرائیل اکنون در معرض خطری واقعی و به‌مراتب بزرگ‌تر از هر زمان دیگری از سال ۱۹۴۸ قرار دارد. به سه دلیل مهم. نخست اینکه اسرائیل با تهدید مجموعه‌ای از دشمنان مواجه است که جهان‌بینی خداسالارانه را با تسلیحات مدرن قرن ۲۱ ترکیب کرده‌اند و دیگر نمی‌توان آنها را به ‌عنوان گروه‌های کوچک شبه‌نظامی رده‌بندی کرد، بلکه آنها هر کدام دارای ارتش‌های جدید با تیپ‌ها، گردان‌ها، قابلیت‌های سایبری، موشک‌های دوربرد، پهپادها و پشتیبانی‌های فنی- لجستیک هستند. حماس‌، حزب‌الله لبنان، گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق و حوثی‌ها در یمن... این نیروهای ضداسرائیلی مدت‌هاست که برای چنین روزی برنامه‌ریزی کرده و اکنون همه آنها کنار هم ظاهر شده‌اند و اسرائیل را از همه طرف تهدید می‌کنند.... هدف این است که اعتماد اسرائیلی‌ها را از بین ببرند و این امر را اثبات کنند که سرویس‌های دفاعی و اطلاعاتی تل‌آویو دیگر نمی‌توانند از آنها در برابر حملات غافلگیرانه محافظت کنند. اگر این مطلب به صورت کامل برای ساکنان اسرائیل اثبات شود، مجبور خواهند بود ابتدا از مناطق مرزی دور و سپس به طور کامل از اسرائیل خارج شوند. من از اینکه چه حجم از اسرائیلی‌ها این خطر را کاملا احساس می‌کنند، حیرت‌زده شدم.»
۳- اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، شمار شهدای فلسطینی از عدد ۱۱ هزار و۵۰۰ نفر عبور کرده است و صهیونیست‌ها هم پنهان نمی‌کنند که ۹۵ درصد آنها غیر نظامی هستند. چیزی نزدیک به یک‌چهارم ‌تانک‌ها و خودروهای زرهی صهیونیست‌ها منهدم شده
(۲۰۰ فروند) و به احتمال قریب به یقین، تلفات صهیونیست‌ها نیز
از ۳ هزار نفر عبور کرده است (صهیونیست‌ها به شدت اخبار تلفات خود را سانسور می‌کنند) این را می‌شود از گزارش‌هایی که هرازچندگاهی از دست صهیونیست‌ها دَر می‌رود فهمید. مثل گزارش آن خبرنگار صهیونیستی که تصاویر سردخانه‌ای مملو از اجساد نظامیان صهیونیستی را به قیمت بازداشت شدنش، منتشر کرد! این در حالی است که، نه حزب‌الله لبنان و نه انصارلله یمن، هنوز ظرفیت واقعی خود را به میدان نیاورده‌اند. گزارش‌هایی هم هست که می‌گوید، صهیونیست‌ها
طی ۱۸ روزی که از حمله زمینی‌شان به غزه می‌گذرد، تنها ۱۰ درصد این باریکه آن هم در مناطق شمالی و حاشیه‌ای را تصرف کرده‌اند و برای همین۱۰ درصد نیز خسارات و تلفات سنگینی متحمل شده‌اند. نبرد اصلی نیز در همان شمال غزه جریان دارد و درگیری‌های زمینی به مرکز و جنوب غزه نرسیده است. ۱۸ روز ۱۰ درصد با این همه خسارت و تلفات را معیاری بگیرید برای پیش‌بینی میزان خسارات و تلفات صهیونیست‌ها برای ۱۰۰ درصد غزه و از آن سو به خط قرمز حزب‌الله لبنان، مقاومت عراق، انصارالله یمن و... نیز بیندیشید. پیش‌بینی فرجام این جنگ زیاد هم سخت نیست!
۴- ذره‌ای تردید نباید داشت، اسرائیل بعد از جنگ غزه، با اسرائیل قبل از این جنگ، تفاوت‌های بنیادینی خواهد داشت. تفاوت در همه حوزه‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. چرا که به قول فریدمن، حزب‌الله لبنان و انصارالله - که هنوز به طور جدی وارد معرکه نشده‌اند - برای چنین روزی آماده شده‌اند و اصولا فلسفه وجودی‌شان، مبارزه با صهیونیست‌هاست و به قول ستون‌نویس نشریه لوموند فرانسه، فقط ۳۰ روز جنگ، اقتصاد اسرائیل را به خاک سیاه نشانده و ۸۰ درصد پروژه‌های اقتصادی این رژیم را متوقف کرده است. همین دیشب نیز سیدعبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن تاکید کرد صدها هزار یمنی آماده ورود به جنگ غزه‌اند و هر چه در توان دارند را برای این جنگ به میدان خواهند آورد.
به قول حضرت امام ره «امروز، روزی است که اگر با هم قیام کنند، اسرائیل به کلی از بین خواهد رفت. من امیدوارم که... این دولت‌های کشورهای اسلامی بیدار بشوند و با این ماده سرطانی که خطرش برای همه منطقه و برای اسلام است، قیام کنند و با حرف و صحبت و شوخی و مزاح مسائل را نگذرانند.» صحیفه امام، ج۱۶، ص۳۳۰، جماران،
۲۳ خرداد ۱۳۶۳.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مشکل مسکن، اعتبار نیست
✍️ فتح‌الله آملی
وزیر محترم اقتصاد خبر دادند که بانک‌های متخلف در موضوع لزوم اعطای تسهیلات به طرح مسکن ملی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند که با قطعی‌شدن برخی جرایم بانکی در مرحله تجدیدنظر، این رقم بیشتر هم خواهد شد.
وقتی به فهرست بانک‌های متخلف نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکرده‌اند؟ چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب می‌شوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟ اگر آنها در طول ماه‌های گذشته تخلف و نافرمانی داشته‌اند چرا همچنان به کارشان ادامه داده‌اند و چه قدرتی دارند که می‌توانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟ و اما سؤال دیگر آن است که آیا با این جریمه مشکل حل می‌شود و تولید مسکن رونق می‌گیرد و همه سر به راه می‌‌شوند و یا برداشت این مبلغ جریمه از حساب‌های آنان نزد بانک مرکزی یا اجبار قانونی به پرداخت آن از محل سرمایه آنان است یا با چاپ بیشتر پول و یا افزایش بدهی آنان به بانک مرکزی و ... صورت می‌گیرد؟
آیا تحمیل چنین تکلیفی بر آنان از ابتدا کارشناسی شده و براساس منطق اقتصادی بوده یا تکلیف ما لایطاق محسوب شده و گریزی از آن نبوده است؟ و اگر بخواهیم اندکی خوش‌بینی را به کناری نهیم، چنین اقداماتی را نمی‌توان توجیه یا سرپوش یا بهانه‌ای برای عدم توفیق دولت برای انجام تعهدش در مورد ساخت یک میلیون مسکن در سال دانست تا اندکی از فشار اخلاقی خلف وعده رئیس‌جمهوری و دولت کاسته شود و چنین به نظر آید که اگر چنین نشد گناه آن نه متوجه دولت یا اشتباه محاسباتی یا منطقی مقامات وعده‌دهنده، بلکه متوجه نظام بانکی است که دست دولت را در پوست گردو گذاشته‌اند و گرنه نه کسی بی‌تدبیری کرده و نه کسی وعده خلاف داده و نه حتی حرف ناحساب زده است؟!
آیا نمی‌توان چنین پرسید که این بانک‌ها که همه زیرنظر دولت هستند اگر می‌توانستند که به وعده و تکلیف عمل می‌کردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل می‌شود؟
با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روزهای کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود.
حتی اگر به فرض محال و با صرف صدها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم می‌شد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایه‌گذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطه‌گری مسکن و توزیع گسترده رانت می‌انجامید. حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیفزاید.
بارها در همین یادداشت‌ها اشاره شد که مشکل مسکن یا شاید بهتر بگوییم از مهمترین مشکلات این بخش، رواج مناسبات سوداگرانه در آن است که نظام مالیاتی هم کاملاً در خدمت آن قرار دارد و تا این مناسبات رانت‌جویانه در آن است هرگونه دخالت و سرمایه‌گذاری دولت از محل بودجه عمومی به نوعی توزیع رانت می‌انجامد که اتلاف منابع بودجه‌ای و ملی و تشدید‌کننده‌ بحران است و حتی اگر با خوش‌بینی امید داشته باشیم که همه بانک‌ها به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و دولت هم پیوسته بر رقم و میزان اعتبارات این بخش بیفزاید و باز امیدوار باشیم که دولت ما‌به‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ رسمی اعلامی سود این اعتبارات را هم با سرمایه‌های خود تأمین کند (که بسیار بعید است) باز مشکل حل نمی‌شود، چون اصل مسأله چیز دیگری است و راه‌حل همانطور که بارها گفته شد افزایش اشتغال، رشد بخش تولید و کاهش تورم و اصلاح نظام مالیاتی است.
راستی حتماً خبر دارید که وام مسکن زوجین دارای فرزند بیشتر تا یک و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است که البته در شهری چون تهران در پایین‌ترین نقطه شهر هم تنها نیمی از هزینه‌های خرید یک واحد آپارتمان کوچک را پوشش می‌دهد؛ حال اگر نیمی از پول خرید را خودتان داشته باشید کدام کارمند یا کارگر را سراغ دارید که بتواند ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط آن را بدهد؟ به نظر شما این وام به کار که می‌آید و سرانجام نصیب که می‌شود؟ و در نهایت منافع این وام در جیب چه فرد یا افرادی می‌رود؟ کافی است سری به آگهی‌های خرید اعتبار وام فرزند‌آوری، خرید مسکن و ... بزنید. زرنگ‌ها و دلال‌ها منتظرند. اگر برای مردم به قول معروف آب (خانه) ندارد، برای آنها حسابی نان یعنی (سود دلالی) که دارد!؟ راستی می‌دانید از حدود ۱۳ میلیون مسکن ساخته شده فقط در دو دهه اخیر فقط کمتر از ۴۰ درصد به هدف اصلی اصابت کرده یعنی بر تعداد مالکین جدید افزوده است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هوش سیاسی دولت‌های ایران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
یکی از خودشیفتگی‌های ایرانیان این است که خود را باهوش‌ترین مردم دنیا به حساب می‌آورند. آیا این خودشیفتگی ایرانیان مابه‌ازایی دارد؟ واقعیت این است که شماری از ایرانیان ضریب هوشی غیر‌هیجانی بالایی دارند و در سرزمین‌هایی که راه برای پیشرفت در این‌باره وجود دارد با شتاب از پله‌های بالندگی بالا رفته‌اند و
در جاهای خوبی ایستاده‌اند.

این البته تنها به ایرانیان برنمی‌گردد و بسیاری از کشورها تک‌ستاره‌های درخشان دارند. واقعیت این است که هوش سیاسی ایرانیان از میانگین هوش سیاسی جهان پایین‌تر است و شوربختانه از هوش سیاسی سیاستمداران کشورهای منطقه نیز پایین‌تر است.
این واقعیت تلخ برآیند و پیامدهایی برای شهروندان ایرانی داشته و دارد که نوعی بازی باخت- باخت با همسایه‌هاست. همین دیروز سه خبر درباره همسایه‌های ایران و نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان‌دهنده ضریب هوشی پایین ایران در یک برآورد کلی و راهبردی است. یک خبر این است که عراق می‌خواهد ۱۰ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را اگر آمریکا اجازه دهد به ایران پرداخت کند. آیا این هوشمندی است که رفتارمان گونه‌ای باشد که میلیاردها دلار ایران در عراق حبس شود؟ چرا نباید قراردادها گونه‌ای بسته می‌شد که ایران در آخر هر دوره قرارداد بهای انرژی فروخته‌شده خود را از عراق بگیرد؟
یک خبر دیگر این است که کشور پاکستان باید ۱۸ میلیارد دلار را برای اجرا نکردن قرارداد گازی که ایران لوله‌کشی آن را تا نزدیکی این کشور انجام داده بپردازد، اما هنوز دارد چانه‌زنی می‌کند. آیا هوش سیاسی لازم بوده تا سیاستمداران ایران بفهمند صادرات گاز به هند از مسیر پاکستان آن هم با لوله‌کشی چندصد کیلومتری ناممکن است؟ آیا این هوشمندی است که ایران برای اینکه تولید گاز در پارس‌جنوبی نخوابد می‌خواهد یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، اما کشور کوچک قطر ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه در بخش شمالی این میدان برای توسعه صادرات انجام داده است؟ آیا ایرانیان هوشمندند که چابهارشان به مثابه گنجی گرانبها، زیر غبار زمان در حال فراموش ‌شدن است و بندر گوادر پاکستان با میلیاردها دلار آباد شده است؟
واقعیت این است که هوش سیاستمداران ایران به اندازه‌ای نیست که بتوانند حتی اعتماد شهروندان را به میزان قابل اعتنایی به خود جلب کنند. مناسبات درون گروه‌های سیاسی- جناحی نیز هیچ نشانی از خردمندی و باهوش بودن ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پژوهش علیه لجاجت
✍️ عباس عبدی
یکی از تفاوت‌های مهم جامعه‌ای با سیاست پویا انعطاف‌پذیری به ویژه در بین مردم و نخبگان است. نمونه اخیر ماجرای برکناری وزیر کشور بریتانیا است که طرفدار اسراییل بود و به پاس نظر و اعتراضات مردم هزینه سیاست لجوجانه و ضد مردمی خود را پرداخت. در واقع حکومت‌ها یک اصل مهم را پذیرفته‌اند. در برابر خواست اکثریت مقاومت نکنند و امکان بروز این خواست هم فراهم باشد. سال گذشته و بلافاصله پس از آغاز جریان اعتراضات پاییز از دفتر پژوهش‌های ایرنا (خبرگزاری دولت) تماس گرفتند و اعلام کردند که مجموعه‌ای از گفت‌وگوها را با افراد دارای رویکردهای گوناگون در تحلیل این پدیده در دست اقدام دارند و از بنده نیز درخواست کردند که با انجامش موافقت کردم و نتیجه آن به صورت گفت‌وگو در ایرنا منتشر گردید. من نیز در کانال خودم بازنشر کردم. بعدا شنیدم که می‌خواهند این مجموعه را که شامل ۶۶ مصاحبه است، منتشر کنند که اکنون یک نسخه از چاپ دوم آن برای بنده نیز ارسال شده است. به نظرم انتشار این مجموعه از گفت‌وگوها از سوی دفتر پژوهش ایرنا که رسانه رسمی دولت ایران است، اهمیت دارد.

با توجه به جایگاه رسمی این خبرگزاری و نیز کوششی که برای شنیدن تحلیل‌های گوناگون و حتی رعایت توازن این رویکردها، در کتاب انجام شده، به نظرم خواندن این مجموعه می‌تواند به درک متعارف و البته حداقلی؛ نه لزوما دقیق از آنچه که در جامعه گذشت، کمک کند، به ویژه آنکه اغلب رویکردهای انتقادی سعی کرده‌اند به نحوی سخن بگویند که در چارچوب‌های رسمی قابل طرح و انتشار هم باشد. این اقدام ایرنا ماندگار است، هر چند ظرفیت انتشار کتاب‌های فراوانی از نوشته‌های کارشناسان و افراد دارای تحلیل در کشور وجود دارد که مطالب آن نیز در فضای مجازی در دسترس است، فقط باید راه را باز کنند تا کسانی آستین‌ها را بالا بزنند و مجموعه‌ای از این نوشته‌ها را منتشر کنند، نوشته‌هایی فارغ از محدودیت‌های رسمی.

آنچه که در جامعه ایران مفقود است، تحلیل و نظر نیست، بی‌توجهی ساختار رسمی به نظرات مردم و نخبگان جامعه و تحلیل آنان است، چون در همان زمان انجام این گفت‌وگوها مقامات کشور و مهم‌تر از همه دو نهاد اطلاعاتی و نیز مواضع رسمی وزارت کشور، حکایت از این می‌کرد که گویی اتفاق خاصی رخ نداده است و فقط یک مشکل امنیتی است که به همت نیروهای امنیتی برطرف و حل شد. این یک‌دندگی تحلیلی مهم‌ترین خطری است که جامعه ایران را تهدید می‌کند. اینکه مدیران امور به جای آنکه واقعیات را ببینند و از تحلیل‌های علمی و کارشناسی استفاده کنند، خود را مشغول آمال و آرزوها کرده‌اند و گمان می‌کنند با ندیدن واقعیت، مساله‌ای حل می‌شود. به همین علت است که رفتارهای آنان کلا اقتضایی است. در آغاز اعتراضات از موضع تواضع و پایین درخواست گفت‌وگو می‌کردند یا اینکه درخواست داشتند که برنامه‌های فرهنگی انجام شود یا در مواجهه با دانشگاه‌ها و زنان و هنرمندان متفاوت از همیشه برخورد می‌کردند، ولی هنگامی که گمان کردند خرشان از پل گذشته است، روی دیگر رفتاری خود را نشان دادند و به تنظیمات کارخانه برگشتند. این رفتار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی و خشم و نفرت مردم را تشدید هم می‌کند. مساله این است که کل نظام و ساختار سیاسی باید به یک تحلیل اجتماعی و سیاسی واحدی برسند و سیاست‌های بعدی خود را در مورد جامعه و مسائل آن براساس این رویکرد تنظیم کنند. در حال حاضر نحوه مواجهه حکومت با اعتراضات سال گذشته، هیچ نسبتی با تحلیل‌های منتشر شده در این کتاب ندارد. من نمی‌خواهم بگویم که حکومت حتما و باید تحلیل منتقدان را بپذیرند، ‌گرچه اعتبار و استحکام تحلیل منتقدان بیشتر و مستندتر است، ولی اگر حداقل به تحلیل‌های همفکران خودشان نیز توجه کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات سیاستی حل خواهد شد. متاسفانه در ایران علاقه‌ای ندارند که درباره حوادث و اتفاقات مهم گزارش‌های ملی تهیه و براساس آن عمل کنند. به همین علت نیز هیچ مساله‌ای چنان‌که شایسته است هیچ‌گاه حل نمی‌شود. پژوهش و تحلیل علمی مقدمه لازم برای کاهش از لجاجت سیاسی و تطبیق‌پذیری با خواست مردم است.

🔻روزنامه شرق
📍 سیاست هم عدالت می‌خواهد
✍️ کامبیز نوروزی
تغییر عنوان شب یلدا و چهارشنبه‌سوری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین به ذهن متبادر می‌کند که واژگان هم رقیب سیاسی‌اند و همراه با رقیبان دیگر باید حذف شوند.

سیاست عرصه رقابت است، مثل تجارت... در تجارت نوع کالا و کیفیت آن، بسته‌بندی و شکل عرضه کالا، بهای کالا، سابقه تاجر، عمل به تعهدات تجاری در برابر مشتری، جلب نظر و رضایت مشتری و این قبیل چیزهاست که در رقابت باید رعایت شوند. پیروز رقابت تاجری خواهد بود که بهتر از دیگری این معیارها را رعایت کند. اقتصاد پیش می‌رود و مصرف‌کننده سود می‌برد. اما همه اینها بستگی به این دارد که بازار رقابت تا چه اندازه عادلانه و قانونمند است. اگر امکان رقابت نباشد یا رقابت عادلانه نباشد، بر اثر بدترین کالا به خاطر برخورداری از امتیازات غیرقانونی می‌تواند با بنجل‌ترین و خراب‌ترین محصول هم میدان را از دیگران بگیرد و آنها را اصلا از بازار حذف کند. اقتصاد به فساد می‌گراید و مصرف‌کننده زیان می‌بیند. در عرصه سیاست نیز همین است. سیاست زمانی به خیر عمومی کمک می‌کند که در آن عدالت وجود داشته باشد و بر بستری عادلانه و قانونی، نیروهای مختلف که هر یک کالاهای سیاسی خود را عرضه می‌کنند، بتوانند در میدان حضور داشته باشند و هر یک به قدر توان خود در جلب نظر و آرای مردم سهمی از قدرت را در اختیار بگیرند. در چنین رقابتی است که بازیگران سیاسی هر یک تلاش می‌کنند کار و خدمت بهتری به جامعه عرضه کنند.

بدون رقابت و با نبود سیاستی که فاقد وصف عدالت باشد، نه خیر عمومی که شر عمومی می‌آفریند. چنین قدرتی به‌جای آنکه در اندیشه تولید رفاه، آسودگی و امنیت برای جامعه باشد، همه توش و توان خود را صرف تثبیت و توسعه خود می‌کند به هر قیمتی.‌شرط لازم برای برقراری عدالت در سیاست، رعایت اصول پایه حقوقی و وجود قوانین مناسب است. قوانینی که بتوانند امکان برابر برای همه را فراهم کنند نیز نیازمند مجریانی است که خود را به اصول پایه و حقوق اساسی ملت پایبند بدانند و جز به اجرای قانون نیندیشند.‌اصول پایه در حقوق ما زیاد هستند؛ از‌جمله حاکمیت ملت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، اصل آزادی رسانه (اصل ۲۴)، منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، برابری تمامی آحاد ملت در برابر قانون و منع تبعیض (اصل ۱۹) و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن (اصل ۶). قوانین عادی نیز باید به کیفیتی تنظیم و تصویب شوند که این اصول پایه را تعریف، تثبیت و تضمین کنند. در اجرا نیز این قوانین به دقت و درستی اجرا شوند.‌در چنین بستری است که رقابت عادلانه در سیاست قابل شکل‌گیری است. می‌توان امیدوار بود آن قدرت سیاسی که در چنین فضایی بر رقیب غلبه می‌کند و برای مدتی زمام امور را در دست می‌گیرد، برای خیر عمومی و ارتقای حقوق ملت کار می‌کند. زندگی می‌تواند رونق بگیرد و رفاه، امنیت و اخلاق در جامعه رشد کند و توسعه بیابد و سیاست پالوده و پاک در خدمت ملت باشد.‌هراندازه اصول پایه نادیده گرفته شوند، قوانین نه در جهت اجرای حقوق پایه بلکه برای قبضه قدرت تصویب شوند و مجریان قانون خواست و اراده خود را مقدم بر خواست و اراده عمومی بدانند، سیاست از عدالت دورتر می‌شود، امکان رقابت از بین می‌رود و بازار سیاست در انحصار در‌می‌آید. در بازار انحصاری کیفیت یا جلب نظر مردم اهمیت خود را از دست می‌دهد. مردم فقط همان کالای سیاسی را می‌بینند که عرضه می‌شود. در عرصه تهی‌شده از رقیب، تلاش برای بهبود کالایی به نام سیاست بی‌معنی و غیر‌ضروری می‌شود. هرکس با نازل‌ترین کیفیت‌ها گوشه‌ای از قدرت را به دست می‌گیرد، کارهای خطایش نادیده گرفته می‌شود و در مصونیت محض به سر می‌برد. بودن در مناصب قدرت ربط خود را به کیفیت فرد از دست می‌دهد. ارزیابی آدم‌ها یا جریان‌ها وابسته به کیفیت عملکرد آنها نخواهد بود، بلکه تابع میزان فایده آنها برای انحصار می‌شود.‌در چنین محیط انحصاری‌ای، منابع مادی و انسانی که قاعدتا باید به کار رشد و توسعه کشور و رفاه و امنیت عمومی بیایند، در اختیار کارگزاران انحصار برای توسعه انحصار با پایین‌ترین حد کارآمدی در معرض اتلاف قرار می‌گیرند. این شبیه پولی است که شما برای یک کالای نامرغوب می‌دهید؛ پولتان هدر می‌رود بدون آنکه چیزی به دست آورده باشید؛ یعنی زیان کامل دیده‌اید.

همان‌گونه که برای ایجاد زمینه‌های مستعد رویش جامعه و انسان‌ها در عرصه‌های مختلف باید عدالت حقوقی وجود داشته باشد و اصلا از اهداف حقوق همین است، در سیاست هم باید عدالت حقوقی محفوظ بماند تا با ایجاد امکان رقابت و حضور همگانی در عرصه سیاسی، امکان جلب خیر عمومی فراهم آید. با نقض اصول پایه، قوانین مغایر با حقوق مردمان و نهایتا رواج رفتارهای غیرقانونی، جایی برای عدالت سیاسی و خیر عمومی باقی نمی‌ماند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت افزایش توان و ظرفیت‌های اقتصادی
✍️ علی قنبری
پس از تبیین مبانی سیاست خارجی کشور و نیز برقراری مناسبات با سایر کشورها در عرصه روابط بین الملل، وزارتخانه های مرتبط می توانند نقش مهمی را در خصوص ارتقا و نیز بهبود شرایط اقتصاد کشور ایفا کنند. امروز اقتصاد کشور نمی تواند بدون نگاه و بدون تاثیر از شرایط اقتصاد جهانی عمل کند. به خصوص در شرایط اقتصادی حساس امروز کشور این نقش و جایگاه دستگاه سیاست خارجی به نحوی پررنگ تر و جدی تر از هر زمان دیگری احساس می شود.
باید گفت که در سایه توان برقراری سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک با سایر کشورها اکنون بیشتر به روابط اقتصادی با این کشورها نیاز است. در این راستا وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازاتش هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کند.
همچنین دستیابی به فناوری های نوین و استفاده از دستاوردهای دانش بنیان در دنیای امروز جایگاه ویژه ای در توسعه ی صنعتی کشورها دارد. دولت باید با ایجاد مشوق های مالیاتی نظیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، صنایع را به سمت تکمیل زنجیره ارزش هدایت کند و حمایت های لازم را از صنایع در راستای دانش بنیان شدن داشته باشد و با اختصاص اعتبار مالیاتی برای طرح های تحقیق و توسعه به رشد آن ها کمک کند.
باید شرایطی را به وجود بیاوریم که شرکت ها بتوانند در رقابت در بازارهای بین المللی و داخلی سربلند بیرون بیایند و بتوانند به حیات شان ادامه دهند. به جای وابسته کردن آن ها به انرژی ارزان باید به اعمال سیاست هایی بپردازیم که توسعه زنجیره ارزش آن ها را به دنبال داشته باشد. ما نمونه های موفقی در کشورمان داریم که نشان دهنده ی اثربخشی استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی است.