🔻روزنامه تعادل
📍 متغیرهای نفتی در مناقشه خاورمیانه
✍️ علی بیگدلی
قیمت نفت دیروز باز هم در بازارهای جهانی کاهشی حدودا ۷۰ سنتی را تجربه کرد و به محدوده حدودا ۸۰دلاری وارد شد بلافاصله پس از این کاهش قیمت بسیاری از تحلیلگران اقدام به بررسی چشم‌اندازهای سیاسی منطقه و جهان کرده و اعلام کردند، نوسانات کاهشی در بازارهای جهانی به معنای پایدار نبودن مناقشه در خاورمیانه و در حکم قریب‌الوقوع بودن آتش‌بس در نبرد میان اسراییل و حماس است. اما گزاره‌های تحلیلی در خصوص کاهشی بودن روند کلی قیمت در بازارها، سکه‌ای است که یک روی دیگر هم دارد. با توجه به اینکه خاورمیانه ۶۰ درصد نفت مورد نیاز چین و ۲۰درصد کل نفت مورد نیاز کشورهای اروپایی را تامین می‌کند، طبیعتا مناقشه میان اسراییل و فلسطین می‌بایست نوساناتی در قیمت نفت ایجاد کند. اما مناقشات اخیر نه تنها قیمت اقلام انرژی از جمله نفت را ارتقا نداده، بلکه باعث کاهش قیمت نفت هم شده است. به نظر می‌رسد یک دست پنهان که از نظر من دست امریکاست، قیمت نفت را ثابت نگه داشته است تا بازار چندان هیجانی نشود. معتقدم بایدن در آستانه انتخابات امریکا، از هر نوع نوسان در بازار نفت می‌ترسد؛ ‌چرا که افزایش قیمت نفت باعث رشد قیمت بنزین و بسیاری از اقلام تولیدی و خدماتی دیگر می‌شود و نهایتا این روند محبوبیت دولت مستقر امریکا را کاهش می‌دهد. بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، بایدن از دولت عربستان و سایر کشورهای نفتی خواسته تا بر حجم تولید نفت بیفزایند. فراموش نکنید برای جامعه امریکایی، قیمت نفت و بنزین و... حتی از آب هم اهمیت بیشتری دارد. افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت بنزین می‌شود و نهایتا باعث نارضایتی در جامعه امریکایی می‌شود. تجربیات قبلی در جامعه امریکا نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت در آستانه انتخابات مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. البته ثبات در قیمت، تنها مختص به قیمت نفت جهانی نیست، در برهه اخیر، نرخ فلزات و سایر اقلام مهم هم کمتر رشد را تجربه کرده است. بنابراین ممکن است این ثبات معانی فراتر از انتخابات امریکا هم داشته باشد. در واقع نظم و نظامات بازارها حاکی از ادامه‌دار نبودن مناقشه است. اما نتانیاهو ناچار است جنگ را ادامه دهد و حتما هم ادامه می‌دهد. برای نخستین‌بار در تاریخ روابط اسراییل و امریکاست که نخست‌وزیر اسراییل درخواست امریکا برای آتش‌بس را نمی‌پذیرد. سفر بلینکن به اسراییل با برخورد سرد نتانیاهو مواجه شد. نخست‌وزیر اسراییل به خوبی می‌داند، پایان مناقشه در حال حاضر به معنای سقوط کابینه‌اش، محاکمه و زندان او خواهد بود. بنابراین برای به دست آوردن برگ برنده برای پوشش دادن ناکامی ۷اکتبر، جنگ را ادامه می‌دهد تا وضعیت نبرد را به جایی برساند که نشانه‌ای از توفیق برای او به همراه داشته باشد.

البته در این میان موضوع گروگان‌های اسراییلی فشار زیادی را در درون جامعه اسراییل متوجه نتانیاهو می‌کند اما او میان بد و بدتر ناچار به انتخاب «بد» از منظر خود است. این‌بار نه فقط مخالفان نتانیاهو بلکه حتی اعضا و طرفداران حزب لیکود و سایر گروه‌های مذهبی تندرو هم منتقد او شده و خواستار پایان دادن به مدیریت او هستند. بدون شک با پایان مناقشه اعضای افراطی جامعه اسراییل هم خواهان محاکمه او می‌شوند. بر این اساس مناقشه اخیر با پیچیدگی‌های بسیار بالایی روبه‌رو شده است. هم در داخل اسراییل و هم در فضای منطقه‌ای و هم در اتمسفر بین‌المللی، فشار زیادی متوجه دولت اسراییل است. نتانیاهو در این شرایط در برابر درخواست‌های آتش‌بس پاسخ منفی می‌دهد تا کمی زمان برای خود بخرد. اگر نتانیاهو بخواهد جنایات منطقه شمال غزه را در منطقه جنوب هم تکرار کند بحران بسیار پیچیده‌تر می‌شود. در منطقه جنوب غزه جمعیت ۲میلیون نفری فلسطینی‌ها قرار دارد، کشورهای عربی هم حاضر به پذیرش این جمعیت نشده‌اند. اگر اسراییل بخواهد کاری که در شمال غزه انجام داده را در جنوب هم تکرار کند، جهان با یک فاجعه عظیم مواجه خواهد شد. تراکم جمعیت در این بخش بسیار بالاست و یک بمباران ساده می‌تواند فجایع عظیمی را شکل دهد. آنچه که برای نتانیاهو مهم است ادامه دادن جنگ تا رسیدن به برگ برنده است.این برگ برنده می‌تواند نابودی و محو کردن نهادهای نظامی و امنیتی غزه باشد تا تن دادن به یک جنایت بزرگ با تلفات فراوان مردم بی‌گناه.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیامدهای جنگ بر اقتصاد اسرائیل
✍️ دکتر علی سرزعیم
تردیدی نیست که پدیده‌های غیراقتصادی از جمله جنگ پیامدهای مستقیم بر اقتصاد دارند. برخی پیامدها فوری هستند به‌عنوان مثال پس از حمله غیرمنتظره حماس به اسرائیل، ارزش پول اسرائیل (شِکِل) به سرعت تضعیف شد و شاخص بورس اسرائیل فروریخت.
البته بانک مرکزی اسرائیل سپس دست به کار شد تا از نرخ ارز دفاع کند و وقتی ضد حمله اسرائیل شروع شد، این اثرات فوری تا حدی ترمیم شد. اما در کوتاه‌مدت این جنگ پیامدهای منفی مشخصی بر اسرائیل دارد.
نخست آنکه بازار گردشگری اسرائیل به کلی تخریب شد و کسی رغبتی ندارد به اسرائیل سفر کند. هتل‌های موجود در اختیار شهرک‌نشینانی قرار گرفته است که خانه خود را تا اطلاع ثانوی ترک کرده‌اند.

دوم آنکه فرار از محل زندگی موجب اخلال در کسب‌وکارهای عادی شده است. بسیاری از مغازه‌ها، مراکز درمانی، آرایشگاه‌ها و مدارس و خدمات حمل‌ونقل در مناطقی که در تیررس راکت‌های حماس هستند، تعطیل شده‌اند و طبعا اثرات منفی آن بر اقتصاد ظاهر می‌شود.

سوم آنکه جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کلی متوقف شده است. اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل پس از شروع اعتراضات فراگیر نسبت به اصلاحات قضایی پیشنهادی نتانیاهو افت شدیدی کرد، اما می‌توان انتظار داشت که مقدار آن به صفر کاهش یابد.
چهارم، مساله خروج بخشی از اسرائیلی‌ها از سرزمین‌های اشغالی و برگشت به کشورهای دیگر است. بخشی از مردم اسرائیل دو تابعیتی هستند و وقتی درگیری‌ها شروع شد، رقابت برای خروج سریع‌تر از اسرائیل شدت گرفت. آمارهای غیرمستند اما عجیب و غریبی نسبت به خروج اسرائیلی‌ها مطرح می‌شود. نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده‌ای که در صنایع پیشرفته آنجا کار می‌کنند با احتمال بیشتری دوتابعیتی هستند و سریع‌تر از دیگران از آنجا خارج شده‌اند. شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی بخشی از مراکز تحقیق و توسعه خود را در اسرائیل قرار داده‌اند و احتمالا این مراکز با افت شدید فعالیت روبه‌رو می‌شوند. در گزارش ۱۶آبان این روزنامه آمده که از هر سه شرکت اسرائیلی یک شرکت بسته شده یا با ظرفیت ۲۰درصد و کمتر مشغول به کار است.

پنجم، موضوع کمبود نیروی کار است. بخشی از نیروی کار اسرائیل به خدمت سربازی اضطراری فراخوانده شده‌اند (قریب به ۸درصد نیروی کار)، بخشی دیگر به‌دلیل فضای ریسکی حاضر به از سرگیری فعالیت نشده‌اند (قریب به ۱۸درصد)، بخشی از نیروی کار هم فعلا از محل فعالیت خود دور هستند و بخش دیگری هم به خارج رفته‌اند.
ششم، موضوع افت مصرف و خرید است. در شرایط ریسکی تقاضا برای خیلی از کالاها و خدمات غیرضروری افت می‌کند و تقاضای کل با یک کاهش مواجه می‌شود.

هفتم، موضوع افت سرمایه‌گذاری داخلی است. در شرایط ریسکی و عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید شروع نمی‌شود تا فضا آرام و ریسک کمتر شود و چشم‌انداز بازدهی سرمایه‌گذاری مشخص‌تر شود.

هشتم، موضوع هزینه‌های جنگ است که هم هزینه‌های خود جنگ و هم هزینه‌های خرابی را شامل می‌شود. این هزینه‌ها نیز به اقتصاد اسرائیل تحمیل شده است.

این عوامل در کوتاه‌مدت اثرگذار هستند و قطعا اقتصاد اسرائیل در این سال با افت عملکرد روبه‌رو خواهد شد. تخمین مقدماتی خبرگزاری رویترز از هزینه‌های جنگ برای اقتصاد اسرائیل حدود ۵۰میلیارد دلار است.

البته بعید است که این هزینه‌ها برای اقتصاد اسرائیل آن‌قدر کمرشکن باشد که آنها را به توقف جنگ مجبور کند یا انگیزه تجدیدنظر جدی در عملکرد را به‌وجود آورد. پیامدهای بلندمدت این جنگ بر اقتصاد اسرائیل به تحولات سیاسی پس از جنگ برمی‌گردد. اگر حماس از این مناقشه موفق بیرون آید یا دست‌کم شکست نخورد، آن‌گاه سطح ریسک در اقتصاد اسرائیل بالا خواهد رفت و اثرات این ریسک بر متغیرهای مختلف ظاهر خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 موریانه‌ها
✍️ سید محمدعماد اعرابی
جمعه ۳۰ آگوست ۲۰۱۳ (۸ شهریور ۱۳۹۲) «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا در اتاق معاهدات وزارت امور خارجه ایالات متحده حاضر شد و با قرائت بیانیه‌ای حماسی «حمله نظامی آمریکا به سوریه» را وعده داد. «کری» و سایر مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا، آن روز در شرایطی به خانه خود برمی‌گشتند که مطمئن بودند طی دو روز آینده در تعطیلات آخر هفته، «باراک اوباما» دستور حمله را صادر خواهد کرد. این دستور اما هرگز صادر نشد؛ همان شب «اوباما» با وزیر خارجه‌اش تماس گرفت و «جان کری» در حالی که صبح به درخواست کاخ سفید علیه سوریه اعلان جنگ کرده بود، ناباورانه این جمله را از رئیسش شنید: «صبر می‌کنیم.»
اوباما سعی کرد ماجرا را آبرومندانه جمع کند؛ فردای آن روز، او به‌ جای صدور فرمان اجرائی برای آغاز حمله، این تصمیم را به موافقت کنگره آمریکا موکول کرد در حالی که می‌دانست موافقتی در کار نخواهد بود. این یک بهانه‌تراشی قانونی برای انصراف از حمله بود در حالی که حقیقت ماجرا از زبان «ویلیام برنز»، قائم‌مقام وقت وزارت خارجه آمریکا چیز دیگری به نظر می‌رسید: «اوباما نگران گرفتار شدن در باتلاق دیگری در خاورمیانه بود.» حدس «برنز» درست بود. آن‌طور که یک سال بعد فاش شد؛ افسران ارشد ستاد مشترک ارتش آمریکا توانسته بودند با هشداری دقیقه نودی اوباما را نسبت به خطرات تصمیم ماجراجویانه‌اش آگاه کنند. آنها گفتند: «این طرح [حمله به سوریه] می‌تواند به جنگ وسیع‌تری در خاورمیانه منتهی شود.» این جمله کابوسی بود که
نه فقط آمریکا بلکه سایر متحدانش هم از آن فرار می‌کردند. نمایندگان مجلس انگلستان به عنوان متحد راهبردی و قدیمی آمریکا از ترس همین کابوس، اختیار اقدام نظامی را از «جیمز کامرون» نخست‌وزیر وقت این کشور سلب کردند و فرانسوی‌ها نیز از ترس همین شرایط
پا پس کشیدند. کابوس «گسترش درگیری در غرب آسیا» هنوز هم دست از سر آمریکا بر نمی‌دارد.
تا قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) قرار بود آمریکا با تغییر نقش سنتی خود در غرب آسیا، رویکردی تازه را آغاز کند. عادی‌سازی
روابط کشورهای منطقه با اسرائیل، تشکیل ائتلاف‌های جدید بر همین مبنا و یکپارچه کردن منافع اقتصادی این کشورها با رژیم صهیونیستی از رهگذر مشارکت در پروژه‌های مشترک، از اجزای این رویکرد بود. تنها چند روز پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا در مقاله‌ای برای مجله
«فارن افرز» نوشت: «این رویکرد قاعده‌مند، منابع را برای دیگر اولویت‌های جهانی آزاد می‌کند، خطر درگیری‌های جدید در خاورمیانه را کاهش می‌دهد و تضمین می‌کند که منافع ایالات متحده، به شکلی بسیار پایدارتر حفظ شده‌اند.» قرار بود آمریکا از درگیری‌اش در غرب آسیا با هدف تمرکز بیشتر بر شرق آسیا بکاهد و همزمان منافع خود را در این منطقه به واسطه جایگزینی نقش‌اش با رژیم صهیونیستی، کسب کند. ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) «حماس» بزرگ‌ترین چوب را لای چرخ
سیاست خارجی آمریکا گذاشت. حالا ایالات متحده خود را در ابتدای نزاعی می‌بیند که فکر می‌کرد به انتها رسیده است و هراس از گسترش آن ذهن مقامات آمریکایی را بیش از هر چیز درگیر کرده است.
تنها یک روز از ۷ اکتبر گذشته بود که یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت: «هیچ نشانه‌ای مبنی بر دست داشتن ایران در حمله حماس به اسرائیل وجود ندارد.» روز بعد سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی مشابه گفت: «ما هیچ مدرک یا مدارکی نداریم که
[نشان دهد] ایران پشت آن [عملیات طوفان‌الاقصی] بوده است.» اظهاراتی از این دست پیش از موضع‌گیری رسمی ایران و در اولین روزهای پس از درگیری، در سطوح مختلف مقامات آمریکایی و اسرائیلی به مراتب تکرار شد. آمریکا و اسرائیل عجله زیادی داشتند تا اعلام کنند ایران نقشی در عملیات حماس نداشته است. دلیل این عجله را شاید «سیمون تیسدال» بهتر از هر کس دیگری در یادداشتش برای گاردین گفته باشد: «ترس آنان این بود و می‌خواستند از رویارویی تمام‌عیار در آن مقطع بسیار دشوار اجتناب کنند.» وقتی اولین گلوله‌ها از سوریه و جنوب لبنان به مرزهای شمالی فلسطین اشغالی شلیک شد؛
«جاش روگین» تحلیلگر روزنامه «واشنگتن‌پست» در مصاحبه با شبکه آمریکایی «ان.بی.سی»(NBC) گفت: «جبهه دوم [علیه] اسرائیل در حال فعال شدن است و این چیزی است که آمریکا به شدت از آن می‌ترسد و به همین خاطر هم هست که برای ترساندن ایران و حزب‌الله، ناو جنگی می‌فرستد.» تقریبا همین تحلیل را «نیویورک‌تایمز» در یادداشت مفصلی به قلم «پیتر بیکر»، خبرنگار ارشد کاخ سفید با عنوان «بایدن از ترس تشدید تنش، به دنبال بازدارندگی ایران و حزب‌الله است» ارائه کرد. دو هفته پس از شروع درگیری، «آکسیوس» به نقل از مقامات آمریکایی نوشت؛ ایالات متحده عامدانه سعی دارد تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را کُند کند، زیرا واشنگتن برای مقابله با حملات احتمالی در دیگر جبهه‌ها آمادگی ندارد. فقط مقامات آمریکایی نبودند که از گسترش جبهه‌های درگیری می‌ترسیدند. در حالی که حزب‌الله لبنان سطح کنترل‌شده‌ای از تنش با ارتش رژیم صهیونیستی را آغاز کرده بود؛ «دان حالوتس»، رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «فکر می‌کنم بزرگ‌ترین هدف در حال حاضر، آن است که وارد جنگ با لبنان در یک جبهه اضافی نشویم.» این توصیه‌ای بود که
«دانی یاتوم» رئیس سابق موساد نیز در گفت‌وگو با شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به مقامات این کشور گوشزد کرد: «عاقلانه نیست دو جبهه باز کنیم.» در گزارشی که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» از چالش‌های پیش‌روی رژیم صهیونیستی در شرایط حاضر تهیه کرده بود؛ اولین چالش برای اسرائیل، گسترش جبهه‌های درگیری بود. آنها در حالی که اراضی اشغالی از سوی گروه‌های مقاومت در لبنان، یمن، عراق و سوریه مورد هدف قرار می‌گرفت در گزارش خود نوشتند: «اسرائیل امروزه باید تلاش کند دامنه جنگ و درگیری به جبهه‌ها و میادین دیگر گسترش پیدا نکند... [ارتش اسرائیل] باید مانع گسترش دامنه درگیری‌ها به جبهه‌های مختلف شود تا بتواند بر روی غزه تمرکز داشته باشد.» ۲۱ آبان وقتی حزب‌الله لبنان با به‌کارگیری تسلیحاتی سنگین‌تر، سطح درگیری را افزایش داد؛ بلافاصله «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با وزیر جنگ اسرائیل از او خواست از اقداماتی که می‌تواند به جنگی فراگیر با حزب‌الله منجر شود، پرهیز کند. «گالانت» نیز به او اطمینان داد: «سیاست اسرائیل این است که جبهه دومی را با لبنان باز نکند.» ترس آمریکا و اسرائیل از «گسترش جبهه‌های درگیری» از میان مواضع مقامات و کارشناسان سیاست خارجی آنها کاملا آشکار است؛ هر چند آنها سعی کنند با رجزخوانی‌های سیاسی و نظامی ظاهر ماجرا را طور دیگری نشان دهند. احتمالا آنها هم به این پیش‌بینی «استفان والت»، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه‌ هاروارد اعتقاد دارند که برای مجله «فارن پالیسی» نوشت: «[گسترش جنگ غزه به لبنان یا ایران] آمریکا و [متحدانش] را به وضعیت جدید و مرگبارتری سوق می‌دهد.»
ایران و جبهه مقاومت نشان داده‌اند گسترش جنگ و جبهه‌های درگیری انتخاب آنها نیست بلکه نتیجه ناگزیر اقدامات اسرائیل و آمریکا در غزه است و البته آنکه از گسترش این درگیری نیز می‌ترسد ایران نیست بلکه آمریکاست. جریان غرب‌گرای داخلی به عنوان نیروهای نیابتی آمریکا در ایران این روزها سعی می‌کند با تحریف و وارونه‌نمایی، «ترس آمریکا» را «نگرانی ایران» جا بزند. سابقه آنها نشان می‌دهد همیشه از «ترس جنگ» پیشنهاد «خودکشی» داده‌اند و البته به گواهی تاریخ هرگز تحلیل آنها از «تهدید جنگ» نیز معتبر نبوده است. «جنگ‌هراسی» حربه آنها برای پیشبرد منافع آمریکا در ایران است. در حالی که آمریکا و اسرائیل جنگی تمام‌عیار را هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر در خاک فلسطین به راه انداخته‌اند، نیروهای نیابتی آنها جنگ دیگری را در داخل ایران اسلامی آغاز کرده‌اند. آنها با ایجاد شکاف و ترویج تحلیل‌های مخدوش و ایجاد محاسبات غلط، اراده‌ها را سست و به باورها حمله می‌کنند. آنها آفت هر ساختار محکم و مقاومی هستند و مثل موریانه‌ها از درون، سازه را تخریب می‌کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرافکنی در سطح کلان
✍️ دکتر فربد فدائی
کم‌آبی و خشکسالی در ۲ دهۀ اخیر مورد توجه مردم و مسئولان بوده است، مردم به این دلیل که با عوارض کم‌آبی دست به گریبانند، دچار نگرانی و اضطراب دائم هستند و مسئولان هم مرتباً در این‌باره هشدار می‌دهند. به تازگی وزیر محترم نیرو نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و جزو کارهایی که باید انجام شود، فرموده‌اند که تعرفه آب مشترکان پرمصرف باید به صورت پلکانی و با ضرایب سنگین محاسبه شود. ایشان با انتقاد از اینکه در بخش مدیریت تقاضای آب اقدام خاصی صورت نگرفته است، مهم‌ترین ابزار مدیریت تقاضا را نصب کنتورهای هوشمند آب عنوان کرده‌اند و به این ترتیب بار دیگر مردم و یا بخشی از مردم را که عنوان پرمصرف به آنان گذاشته شده است، از عوامل کم‌آبی دانسته‌اند. بارها از کارشناسان و مسئولان شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی با روش‌های ناکارآمد می‌شود، بخش‌ عمده‌ای از آب‌های سطحی به دلیل تخریب محیط زیست، به صورت سیلاب‌های بنیان‌کن به هدر می‌رود و نه فقط نفعی از آن حاصل نمی‌شود، بلکه تخریب و خسارات جانی و مالی را هم در پی می‌آورد. یا بارها شنیده‌ایم که بیش از یک‌سوم آب آشامیدنی به علت نقص سیستم لوله‌کشی به هدر می‌رود و بخش عمده‌ای از آب هم صرف صنایعی با مصرف آب فراوان می‌شود که در جای نامناسب و از جمله در مناطق خشک ایران تأسیس شده‌اند که اگر بررسی کنیم، شاید کمتر از ۵ درصد آب آشامیدنی لوله‌کشی شده و در اختیار مردم قرار گرفته است که از این
۵ درصد هم شاید ۲ یا ۳ درصد جزو مشترکان پرمصرف طبقه‌بندی شوند، اما تا صحبت از کم‌آبی می‌شود، فقط مردم مورد اتهام قرار می‌گیرند و راه‌حل هم جریمه آنان ذکر می‌شود! به عوض آنکه مردم از مسئولان محترم بپرسند شما در این دو سه دهه گذشته برای رفع معضل کم‌آبی چه کرده‌اید، این مسئولان هستند که مردم را مؤاخذه می‌کنند. که این همان فرافکنی است، یعنی نسبت دادن افکار و اعمال ناپذیرفتنی خود به دیگران! آموزگاری که به علت خستگی و فرسودگی و یا به دلیل ناآگاهی از روش‌های کارآمد تدریس، با مردود شدن اکثریت شاگردان خود در امتحان مواجه می‌شود، عامل آن را تنبلی دانش‌آموزان می‌داند و به این ترتیب از اضطراب و احساس گناه رها می‌شود.
جا دارد مردم از مسئولان محترم مرتبط با موضوع بی‌آبی بپرسند شما در این چند دهه برای رفع این مشکل چه اندیشیده‌اید و چه کاری کرده‌اید؟ این مقصر دانستن و تنبیه و جریمه مردم منحصر به آب و برق نیست؛ برای نمونه، مالیات بر آنچه که توسط دولتمردان عنوان خودروهای لوکس بر آن گذاشته شده، از این جمله است. بر اثر تورم که وظیفۀ پیشگیری یا برطرف کردن آن با دولت است، یک خودروی معمولی و کوچک ساخت داخل قیمت یک میلیارد تومانی پیدا می‌کند و عنوان لوکس به آن تعلق می‌گیرد و مالک آن باید جریمه بی‌تدبیری مسئولان و رشد بی‌رویه نرخ تورم را به صورت مالیات بپردازد و کسی به این نکته گوش نمی‌دهد که اگر این فرد بخواهد فردا خودروی خود را نو کند، باید قیمت‌های تورمی نجومی را برای همان نوع خودرو بدهد؛ یعنی جریمۀ تورم حاصل از بی‌تدبیری مسئولان امر را مردم باید بپردازند.
ما بسیار متشکریم که مسئولان مرتباً گوشزد می‌کنند که این اشکال و آن اشکال وجود دارد و باید برطرف شود، اما چه کسی باید به این کارها بپردازد ؟ آیا مسئولان اشکالات را، که البته مردم خیلی بیشتر از مسئولان آن را لمس کرده‌اند، ذکر می‌کنند تا مردم آنها را حل کنند و یا خود مسئولان باید دست به کار حل این مشکلات شوند؟ آیا مشکلات مربوط به خشکسالی، بی‌آبی، گاز و برق تقصیر مردم است و یا قصور از جانب مسئولان بوده است که پاسخ به این پرسش، اهمیت حیاتی در رفع برخی از معضلات عمده کشور دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واقعیت کاهش نرخ تورم در ایران
✍️ نادر کریمی‌جونی
با مناسبت‌های گوناگون، دولت سیدابراهیم رییسی از کاهش نرخ تورم و قیمت کالاها سخن می‌گوید، در این‌باره بلافاصله کاهش قیمت و یا ایستا شدن قیمت کالا در بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و نیز برخی کالاهای سرمایه‌ای یا شبه‌سرمایه‌ای مثال زده می‌شود، گویندگان و ادعاکنندگان همواره نتیجه می‌گیرند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه نسبت به دوره ماهانه و چه نسبت به دوره سالانه تقلیل پیدا کرده و این از توقف یا کاهش قیمت‌ها در بازارهای یادشده کاملا مشهود است.

البته نصف ادعایی که بیان می‌شود، درست است یعنی کالا در بازار کالاهایی که سرمایه‌ای یا شبه‌سرمایه‌ای محسوب می‌شوند تقریبا با انجماد یا کاهش قیمت مواجه شده‌اند، به‌ویژه درباره مسکن این مساله مشهودتر است و قیمت بسیاری از خانه‌ها دچار افت قابل ملاحظه‌ای شده است. جالب است که همین افت در مورد اتومبیل‌های گران‌قیمت و به‌طور کلی اتومبیل نیز مشهود است و بسیاری از اتومبیل‌هایی که مانند پراید، قیمت‌هایشان در پرواز بود، اکنون سقوط قیمت را تجربه می‌کنند.
نصف دیگر این ادعا که بیان نمی‌شود آن است که همزمان رکود و توقف معامله در این بازارها مشاهده می‌شود، یعنی چه در مسکن و چه در خودرو، به‌جز برخی افراد که مصرف‌کننده نهایی هستند، کسی وارد بازار نمی‌شود و معامله نمی‌کند.
در بازار مسکن هم بسیاری از افراد مایل هستند اجاره‌نشینی را ادامه دهند، اما پول خود را در ملک و ساختمان منجمد نکنند. روشن است که وقتی معامله‌ای در بازار انجام نشود، فروشندگان نیازمند نقدینگی، کالا را خود به قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌کنند و به این ترتیب انجام نشدن معامله که در اقتصاد رکود نامیده می‌شود به‌طور خودکار قیمت‌ها را کاهش می‌دهد که این کاهش قیمت البته با ورود پول و رونق گرفتن معاملات دوباره برطرف می‌شود و به حالت عادی بازمی‌گردد. رونق گرفتن معاملات ممکن است باعث جهش قیمت‌ها شود و نرخ تورم را در این بازارها افزایش دهد.
این وضعیت بدان معنی است که دولت سیدابراهیم رییسی هیچ زحمتی برای کاهش نرخ تورم نکشیده و رکود قیمت‌ها را دچار افت کرده است چنانکه اگر رکود برطرف شود نزول قیمت احتمالا به تورم قیمت تبدیل خواهد شد.
قرینه مهم برای صحت این ادعا، آن است که در بازارهایی رونق وجود دارد، تورم قیمت همچنان وجود دارد و مانند گذشته به رشد خود ادامه می‌دهد.
مثلا در همان بازار مسکن اگرچه رکود و کاهش قیمت در بازار خرید و فروش مسکن وجود دارد، اما در بازار اجاره، نه فقط اجاره‌بها کاهش پیدا نکرده، بلکه تدابیری هم که دولت و شخص رییس‌جمهور برای مهار نرخ اجاره‌بها اندیشیده و اجرا کرده‌اند، نتوانسته رشد این نرخ را متوقف کند. همچنین در بازار کالاهای مصرفی از جمله کالاهای خوراکی، پوشاک و مانند آن توقف یا کاهش قیمت مشاهده نمی‌شود. البته در همین بازار کالاهای گران مانند گوشت قرمز، ماهی و اقلام گران برنج ایرانی هم دچار کاهش خرید شده‌اند ولی به دلیل بالا بودن حجم عمومی مصرف نزد ایرانیان، کاهش مصرف این اقلام گران لزوما به کاهش قیمت منجر نشده، چراکه در مورد همین کالاها، کاهش مصرف ایرانی‌ها، امکان افزایش صادرات را برای تولیدکنندگان و معامله‌گران پدید می‌آورد. از این بابت مثلا در مورد گوشت قرمز کاهش مصرف، به رسوب این کالا در بازار و سقوط قیمت نمی‌انجامد بلکه دست‌اندرکاران بازار و تولیدکنندگان مازاد تولید را به بازار کشورهای همسایه روانه می‌کنند. روشن است که چنین امکانی در مورد کالاهایی مانند مسکن و خودرو وجود ندارد.
رکود حاضر نیز حاصل هراس مردم از بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور است. یعنی شهروندان ایرانی نمی‌دانند که قرار است کشور به کدام ‌سو برود یا در کدام موقعیت قرار گیرد و به همین دلیل نگهداری ریال ایران را حتی بر انباشت ارزهایی مانند دلار، ترجیح می‌دهند. در این‌باره جمهوری اسلامی ایران در تاریخ خود دو موقعیت را تجربه کرده است: یکی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که وقوع انقلاب در ایران بسیاری از کالاهای گران‌قیمت مانند خانه‌های اشرافی را دچار سقوط قیمت کرد و دوم در پایان دوران جنگ تحمیلی که نه فقط قیمت دلار که قیمت ملک، خودرو، زمین و… هم دچار فروپاشی شد و سقوط کرد.
در هر دو برهه زمانی ایرانیان مشاهده کردند که بهترین سرمایه برای حفظ و نگهداری، ریال ایران است، چراکه حباب‌های تشکیل‌شده به سرعت می‌ترکد و دارایی‌ها را به نحو چشمگیری تقلیل می‌دهد. نگارنده از معامله‌گران مسکن شنیده است که دارندگان مسکن یا سرمایه، در موقعیت زمانی کنونی علاقه چندانی به ورود به بازار و خرید و فروش ندارند. به ویژه صاحبان سرمایه و پول تصور می‌کنند که ممکن است در اثر وقوع یک رویداد پیش‌بینی‌نشده، قیمت‌ها دچار فروپاشی شود و هیچ‌گاه به سطح پیشین بازنگردد. از این بابت متوقف کردن پول در این‌گونه کالاها (مانند ملک) چندان عاقلانه نیست.
در عین حال به دلیل وجود نیازها و مصارف روزمره، ایرانیان نمی‌توانند از معامله کالاهای مصرفی (مانند خوراک، پوشاک و…) خودداری کنند و به همین دلیل آنچه در این بازارها مشاهده می‌شود، تورم قیمتی است.
چندان روشن نیست که شرایط کنونی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. قدرمسلم آن است که هیچ کس نمی‌داند رویدادی که ایرانیان از وقوع آن هراس دارند، چیست و چگونه رخ خواهد داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزیابی از یک عملکرد
✍️ عباس عبدی
با توجه به کوشش‌های دولت برای بهبود امور؛ در این یادداشت می‌کوشم که عملکرد دولت در یکی از حوزه‌های مهم را که قابل سنجش نیز هست، نقد کنم. تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری یکی از زمینه‌هایی است که کیفیت سیاست‌گذاری و اجرای آن را به خوبی نشان می‌دهد، به ویژه آنکه ایران یکی از بدترین شاخص‌ها را در این زمینه داشته است. البته از مقطعی به بعد وضعیت رو به بهبود رفت ولی دو باره چند سالی است که روند بهبودی متوقف شده و عکس آن به وجود آمده است. طی ۱۰ سال گذشته مرگ و میر ناشی از تصادفات روند متفاوت و رو به رشدی داشته است. روند کاهشی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و تعداد فوتی‌ها به کمترین رقم خود یعنی ۹/۱۵ هزار نفر در سال رسید ولی از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دوباره صعودی شد. سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به علت کرونا و کاهش مسافرت‌ها، این شاخص نزولی و از تعداد فوتی‌ها به نحو روشنی کاسته شد و در سال ۱۳۹۹، به رقم ۴/۱۵ هزار نفر رسید ولی با پایان یافتن کرونا سیر صعودی مرگ و میر ناشی از تصادفات تشدید شده و طی فقط دو سال تا ۱۴۰۱، حدود ۲۷درصد بر تعداد فوتی‌ها اضافه شده است که رقم بسیار بالایی است و بدتر اینکه در ۶ ماهه اول امسال (۱۴۰۲) نیز شاهد ۲/۸درصد افزایش مجدد هستیم. این وضعیت درحالی است که مطابق قانون؛ دولت وظیفه دارد که سالانه ۱۰درصد از این تلفات را کم کند. درحالی که در این سه سال نه تنها شاهد کاهش نیستیم، بلکه، به‌طور میانگین حدود همین درصد را شاهد افزایش تلفات هستیم. علت این ماجرا چیست؟ چند عامل مهم و موثر در تصادفات عبارتند از: کیفیت رانندگی، کیفیت خودرو، کیفیت جاده، کیفیت و سرعت خدمات درمانی پس از تصادف.

به نظر می‌رسد که همه این موارد و به تناسبی در این چند سال اخیر بدتر شده‌اند. در مورد اورژانس باید به زمان‌بندی‌های حضور در صحنه و نیز تجهیزات و امکانات آنان اشاره کرد که در این مورد اطلاعاتی در دسترس نیست. ولی وضعیت جاده به نسبت قابل سنجش و روشن است. هم از حیث تجربه‌ای که رانندگان در جاده‌ها دارند و هم از حیث سهمی که برای نگهداری جاده هزینه می‌شود. با توجه به کاهش بودجه‌های عمومی، سهم هزینه‌های نگهداری به ویژه جاده‌ها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و برخی برآوردها حاکی از یک درصد ارزش روز جاده است که بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. مشکل مهم این است که به محض بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تعمیرات جاده‌ها، فرآیند استهلاک سرعت می‌گیرد. مدتی پیش در یکی از جاده‌های اصلی کشور یعنی مشهد به سوی تهران در حرکت بودم که در برخی فواصل چیزی جز اظهار تأسف نمی‌توان گفت. عامل مهم بعدی خودرو است. بی‌تردید افزایش استهلاک خودروهای کارکرده به ویژه وسایل سنگین و نیز پایین بودن کیفیت لاستیک‌ها به علت مشکلات اقتصادی و استهلاک بالا، موجب می‌شود که از یک‌سو بر تعداد تصادفات افزوده شود و از سوی دیگر تلفات آن را بیشتر می‌کند. سیاست‌های خودرویی و حذف یا کاهش برخی استانداردهای آن و قیمت‌گذاری نابخردانه به علاوه ممانعت از واردات خودروهای سواری باکیفیت و بالاخره حذف رقابت از تولیدات داخلی و فروش رانتی آن، موجب شده است که کیفیت خودرو نسبت به گذشته کمتر شود و هم موجب افزایش تصادفات و هم منجر به افزایش تلفات و مصدومیت‌ها شود. در میان عوامل پیش‌گفته، درباره عامل راننده سخت است که قضاوت کنیم. این امر مستلزم جمع‌بندی از گزارش‌های پلیس است و اینکه علل تصادفات بیشتر کدام‌ عوامل بوده‌اند؟ همچنین نظارت پلیس و سیاست‌های بیمه‌ای و نیز قیمت‌گذاری بنزین نیز در کاهش و افزایش تصادفات موثر هستند که تحلیل هر کدام نیازمند اطلاع از جزییات بیشتری است ولی در یک چیز شک و تردیدی وجود ندارد. کاهش میزان تصادفات خودرویی و مرگ و میر ناشی از آن هم به لحاظ عقلی و هم به حکم قانون یک ضرورت است. مهم‌تر اینکه نهاد معینی متولی اجرای سیاست‌های لازم برای تحقق این هدف است، ولی واقعیت این است که طی سه سال گذشته (و تا آخر امسال) نه تنها از تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن کم نشده، بلکه برعکس با رشد شتابانی در حال افزایش بوده است. فقط می‌ماند که کسی پاسخ دهد، مسوولیت این روند به عهده کیست؟ احتمالا خواهند گفت روحانی؟

🔻روزنامه شرق
📍 ابعاد حقوقی بحران غزه
✍️ کوروش احمدی
برخی ابعاد حقوقی بحران غزه در پرتو حقوق بین‌الملل موجود و با حداکثر اختصار به شرح زیر قابل تلخیص است:

حق دفاع

۱- بسیاری از کشورهای غربی از «حق اسرائیل برای دفاع از خود» سخن گفته و آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت در ۱۸ اکتبر این حق را به ماده ۵۱ منشور و «حق دفاع از خود» در آن مستند دانسته است. متن، فرامتن و روند تدوین منشور روشن می‌کند که ماده ۵۱ در ارتباط با دفاع در برابر حملات مسلحانه از سوی بازیگران غیردولتی مانند حماس قابل استناد نیست. اگر‌چه در متن ماده ۵۱ از «حمله مسلحانه» و نه حمله مسلحانه توسط یک دولت سخن رفته، اما این ماده «دفاع از خود» را «تا زمان اتخاذ تدابیر لازم توسط شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‎‌‌المللی»، یعنی صلح و امنیت بین کشورها مجاز می‌داند؛ نکته‌ای که حاکی از تمرکز این ماده بر ماهیت بین‌الدولی «حمله مسلحانه» است. از فرامتن یعنی کل منشور نیز همین معنا مستفاد می‌شود. ماده ۵۱ آخرین ماده فصل هفتم منشور است؛ فصلی که عنوان و همه مواد آن بر نقض صلح در رابطه بین دولت‌ها متمرکز است. روشن است که وقتی هدف این فصل جلوگیری از تجاوز و نقض صلح بین کشورهاست، ماده ۵۱ باید در همان بستر فهم شود. به‌علاوه، مذاکرات منتهی به تدوین منشور نیز به روشنی مشخص می‌کند که در ماده ۵۱ حمله مسلحانه دولت علیه دولت مراد بوده‌ است. به‌علاوه، حتی اگر اسرائیل در چارچوب ماده ۵۱ حق دفاع می‌داشت، این حق تنها می‌توانست در حد متوقف‌کردن و پس‌زدن حمله مسلحانه باشد. هدف اعلام‌شده اسرائیل مبنی بر نابودی حماس و تخریب گسترده نوار غزه هیچ تناسبی با مضمون ماده ۵۱ منشور ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در بند ۱۳۹ نظریه مشورتی ۲۰۰۴ خود را در مورد دیوار حائل، استناد اسرائیل به ماده ۵۱ منشور برای مقابله با «تهدیداتی که منشأ آن درون اراضی اشغالی فلسطینی است» رد کرد.

۲- نکته مهم‌تر این است که اساسا «حق دفاع از خود» برای مقابله با مردم تحت اشغال قابل طرح نیست؛ برعکس، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آن، کشور اشغالگر ملزم به حفاظت از مردم تحت اشغال است و حق «برقراری نظم و قانون» توسط اشغالگر نیز صرفا در چارچوب حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی قابل انجام است. ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه با خروج از غزه در ۲۰۰۵ به اشغال این منطقه خاتمه داده، مورد قبول هیچ‌کدام از ارکان حقوق بین‌الملل، ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی و حتی اتحادیه اروپا نیست؛ چرا‌که ارتش اسرائیل به‌عنوان «نیروی مسلح متخاصم خارجی» به رغم خارج‌شدن از غزه هیچ‌گاه «کنترل مؤثر» بر این باریکه را مطابق تعریف حقوقی اشغال (ماده ۴۲ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷) رها نکرده و با محاصره کامل و اعمال کنترل بر مرزهای هوایی، زمینی و دریایی آن و اعزام مکرر پرسنل نظامی به داخل غزه و کنترل سرشاخه‌های آب، برق، سوخت و نیازهای اولیه مردم آن، «کنترل مؤثر» خود را اعمال کرده و در نتیجه مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آنکه بسیاری از مفاد آن در زمره حقوق عرفی هستند، مسئول زندگی و امنیت مردم غزه است.

حق مقاومت

به دلایل فوق و برخی دلایل دیگر، مشکل می‌توان برای «حق دفاع از خود» در چارچوب ماده ۵۱ منشور در ارتباط با مقاومت مسلحانه در برابر یک رژیم اشغالگر کاربردی قائل بود. در یک سرزمین اشغالی به‌طور طبیعی مردم تحت اشغال حق مقاومت، ازجمله مقاومت مسلحانه، در برابر اشغال را دارند. این حق بر قاعده «احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» که دو بار در منشور ملل متحد ماده (۲)۱ و ماده ۵۵ منشور مورد تأکید قرار گرفته، استوار است. در حقوق بین‌الملل، حق مقاومت با اصل حق تعیین سرنوشت مرتبط است و حق تعیین سرنوشت در ارتباط با سلطه استعماری، سلطه خارجی و رژیم‌های نژادپرست که حقوق سیاسی و مدنی بخشی از مردم را نفی می‌کنند، معنی دارد. حقوق بین‌الملل اساسا اشغال را امری موقتی و دوفاکتو می‌شناسد و اشغال دائمی را که در مورد اراضی فلسطینی عملی شده، غیرقانونی می‌شمرد. در این رابطه، گاه توسل به زور برای کسب حق تعیین سرنوشت ضرورت می‌یابد. قطع‌نامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی در ۱۹۷۰ به صراحت بر حق مقاومت در برابر «قراردادن ملت‌ها تحت حاکمیت، سلطه و استثمار خارجی» و قطع‌نامه ۳۰۳۴ مورخ ۱۹۷۲ بر «مشروعیت مبارزه مردم تحت سلطه خارجی برای آزادی ملی» تأکید کرده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از عدم حفاظت از حقوق بشر توسط حکومت به‌عنوان دلیل موجهی برای «توسل مردم به قیام علیه جباریت و سرکوب» به‌عنوان «آخرین چاره» سخن رفته است.

رعایت قوانین جنگ

همه حقوق‌دانان و تقریبا همه کشورها، حتی آنان که برای اسرائیل «حق دفاع از خود» قائل‌اند، درباره لزوم اعمال آن در چارچوب حقوق بشر و بشر‌دوستانه بین‌المللی، ازجمله رعایت اصولی مانند تناسب، ضرورت، احتیاط و تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی متفق‌القول‌اند.

اصل ضرورت ایجاب می‌کند که توسل به زور برای «برقراری نظم و قانون» تنها به‌عنوان آخرین چاره و آنگاه که منطقا امکان موفقیت داشته باشد، مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال، اسرائیل راه‌حل مندرج در قطع‌نامه ۲۴۲ شورای امنیت، یعنی خروج از اراضی اشغال‌شده در ۱۹۶۷ را به‌عنوان بدیلی برای خشونت نیازموده است. همچنین تجاوز تمام‌عیار اسرائیل علیه غزه راه‌حل نهایی نیست و نمی‌تواند هدف تأمین امنیت برای اسرائیل را محقق کند. ده‌ها سال توسل اسرائیل به زور نشان داده است که در صورت نابودی حماس، ادامه اشغال می‌تواند موجب ظهور حماس‌های دیگر شود. اصل تناسب مقرر می‌کند که میزان زور در دفاع از خود با میزان زوری که توسط مهاجم اعمال شده و نیز با اهداف نظامی مشروع مد‌نظر و میزان خسارات جانی و مالی که وارد می‌کند، تناسب داشته باشد. اصل تناسب به همراه اصل ضرورت بارها در آرای دیوان مورد تأکید قرار گرفته است. اصل احتیاط نیز حکم می‌کند که رابطه‌ای بین یک عملیات نظامی خاص و هزینه جانی و مالی آن برای غیرنظامیان وجود داشته باشد و از عملیاتی که هزینه زیادی برای غیرنظامیان دارد، اجتناب شود. در این چارچوب حتی از حمله به یک هدف مشروع که می‌تواند با خسارت جانی برای غیرنظامیان همراه باشد، باید اجتناب شود. روشن است که اسرائیل در عملیات نظامی خود همه این اصول را به نحوی فاحش زیر پا گذاشته است و اهداف و تاکتیک‌های آن در مغایرت آشکار با حقوق بشر و بشر‌دوستانه بین‌المللی است. به‌علاوه، حقوق بین‌الملل همه‌شمول است و رژیم اشغالگر و نیروی مقاومت به یک اندازه مکلف به رعایت آن هستند و هیچ طرفی معاف از رعایت آن نیست و نیز نقض آن توسط یک طرف به طرف دیگر مجوز نقض آن را نمی‌دهد. مقابله‌به‌مثل نیز در حقوق بین‌الملل جایی ندارد؛ به‌ویژه عمل تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیان مطابق ماده (۶)۵۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است. همچنین، ماده (۸)۵۱ پروتکل تأکید می‌کند که نقض قانون توسط یک طرف، طرف‌های درگیر را از تعهدات قانونی‌شان معاف نمی‌کند

جنایات جنگی و نقش دیوان کیفری بین‌المللی

در حقوق بین‌الملل هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و در مقام دفاع از خود یا مقاومت در برابر اشغال نیز توسل به هر وسیله‌ای مجاز نیست. اسرائیل به‌عنوان «قدرت اشغالگر» هم مشمول قوانین منازعات مسلحانه بین‌المللی و هم مشمول قواعد ویژه اشغال قهرآمیز است. حتی اگر اسرائیل را نتوان قدرت اشغالگر دانست، باز هم دعوایی قوی در چارچوب قوانین منازعات مسلحانه بین‌المللی علیه آن قابل طرح است؛ چرا‌که عملیات اسرائیل در غزه بدون رضایت دولت فلسطین انجام می‌شود و قواعد مربوط به جنایات جنگی در ارتباط با وضعیت غیرنظامیان در منازعات مسلحانه بین‌المللی ذیل اساسنامه رم جامع‌تر و قوی‌تر از جنایات در منازعات مسلحانه غیربین‌المللی است. به‌هر‌حال، اسرائیل مشمول قاعده عرفی ممنوعیت گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان به‌عنوان یک حربه جنگی است که در صورت دوام و اعمال سیستماتیک جنایت علیه بشریت نیز محسوب می‌شود. جمعیت غزه غیرنظامی است و حضور اعضای حماس در بین غیرنظامیان یا خودداری آنها از ترک خانه و محله‌شان وضعیت آنها به‌عنوان غیرنظامی را تغییر نمی‌دهد. بنابراین هر عملیاتی در غزه صرف‌نظر از اینکه با هشدار قبلی باشد یا نه، حمله به غیرنظامیان محسوب می‌شود. اعلام علنی محاصره و محروم‌کردن عمدی غیرنظامیان از نیازهای اولیه با هر هدفی در حکم عدم تفکیک بین مبارزان و مردم غیرنظامی است و در تعارض با قواعد اولیه درگیری مسلحانه است. دستور وزیر دفاع اسرائیل در ۹ اکتبر درباره منع ارسال غذا، سوخت، برق و‌‌... به غزه و استفاده از تعبیر «حیوان‌های انسان‌نما» و عمل به این تهدیدات مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و بند (b)۲ ماده ۸ جنایت جنگی محسوب می‌شود و می‌تواند به دلیل قتل‌عام و انتقال اجباری جمعیت مطابق دو بند (a and b)۱ ماده ۷ جنایت علیه بشریت یا مطابق ماده ۶ نسل‌کشی نیز باشد. کنوانسیون چهارم و پروتکل اول آن نیز اخراج و انتقال اجباری جمعیت جز در موارد خاص و اعمال مجازات دسته‌جمعی علیه آنها را منع می‌کند. نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو علیه مردم تحت اشغال نیز مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت جنگی شمرده می‌شود. فلسطین در ژانویه ۲۰۱۵ رسما صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اراضی فلسطینی را پذیرفت و در ۲۰۱۸ خواستار رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در اراضی اشغالی از ۲۰۱۴ به بعد شد. دادستان دیوان رسما در دسامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد شرایط لازم برای شروع رسیدگی به دعاوی طرف فلسطینی حاصل است و متعاقب درخواست او از شعبه اول پیش دادرسی دیوان برای صدور حکم لازم، شعبه مذکور در ژانویه ۲۰۲۰ رویه و زمان‌بندی لازم برای دریافت لوایح را اعلام کرد. لازم به ذکر است رسیدگی دیوان شامل عملکرد همه طرف‌ها، اعم از فلسطینی و اسرائیلی، خواهد بود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۲ یک نظریه مشورتی درباره «عواقب حقوقی نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل‌...» از دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست کرده و پاسخ دیوان می‌تواند در تصمیمات محاکم داخلی (اصل صلاحیت جهانی) و بین‌المللی اثر‌بخش باشد.

اگرچه مفاد و مضامین حقوق بین‌الملل مبانی لازم برای قضاوت حقوقی در‌باره بحران غزه را به دست می‌دهد‌ اما شاید قضاوت اخلاقی در مورد هر دو طرف این بحران اهمیت بیشتری داشته باشد. به لحاظ اخلاقی، هر خشونتی مگر آنجا که در جهت تحقق یک آرمان عدالت‌خواهانه باشد، مردود است. اما «مبارزه حق‌طلبانه» نیز اگر توأم با رعایت قوانین جنگ و اصول اخلاقی نباشد، غیرقانونی و غیراخلاقی است. عدم رعایت قانون و اخلاق در مبارزه علیه اشغال می‌تواند مردم را در جهت افراطی‌گری و بی‌میلی به مصالحه سوق داده و حاصلی جز چرخه باطل خشونت نداشته باشد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز دانش‌بنیان‌ها به دانش روز
✍️ کیوان نقره‌کار
وقتی صحبت از رشد تولید می شود باید هم عوامل درون سازمانی و هم عوامل برون سازمانی مورد توجه قرار گیرد. باید استفاده از تجهیزات مناسب و بالا بردن سطح دانش در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر قوانین و مقررات باید در راستای تسهیل فعالیت و عملکرد شرکتهای دانش بنیان بازنگری و اصلاح شود. بالابردن سطح دانش در این شرکتها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قوانین و مقررات برای سرعت گرفتن تولید و تسهیل گری برای فعالیت این شرکتها از طریق دولت و دیگر سازمانهای مرتبط باید انجام شود. امکان پرداخت تسهیلات و وام ها باید در دستور کار باشد. همچنین روابط باز تر با دنیا و دیگر کشورهای جهان در جهت تسهیل تجارت و صادرات باید دیده شود. معرفی شرکتهای دانش بنیان به دیگر کشورها نیازمند بهبود در روابط بین الملل است.
بنابراین یک زنجیره ای از اتفاقات، تجهیزات و نیروی انسانی یک شرکت دانش بنیان باید کنار هم قرار گیرد تا به رشد تولید در اقتصاد کمک کند. از آنجایی که که اکثر این شرکتها توسط فارغ التحصیلان، نخبگان و نابغه ها بنیان گذاری و اداره می شوند، می بایست توجه ویژه ای به آنها داشته باشیم. به عبارت بهتر باید اولویت توجه به این شرکتها باشد. دانش بنیان ها نباید در اولویت های پایین تر قرار گرفته و از دید دور بمانند.
زیرساخت های فناورانه باید ایجاد شود. از این طریق این شرکتها به راحتی خواهند توانست دانش خود را به روز کنند و از روابط با دیگر کشورها انتقال فناوری تحقق پیدا کند. با بهبود روابط با دیگر کشورها دانش روز در اختیار دانش بنیان ها قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است در هر حوزه ای که تولید وجود دارد نیاز به روابط باز با دیگر کشورها هستیم. این اتفاق مختص به دانش بنیان ها نمی شود. تولید و صادرات باید از طریق بهبود روابط با دنیا توسعه پیدا کند. البته محصول دانش بنیان چون قابلیت یک محصول نوآورانه، خاص و منحصر به فرد را داراست، می تواند یک موقعیت کم نظیر برای رونق تولید را به همراه داشته باشد.