🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پارادوکس ارز و عرضه
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که «تخصیص ارز» کالاهای اساسی رشد قابل توجهی داشته، لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا عرضه کالاها با مشکل روبه‌رو شده است؟ بر اساس آمارها میزان ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشت‌ماه ابتدایی سال، ۳۶درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که متوسط رشد سایر بخش‌ها در این مدت تنها ۳درصد بوده است.با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، گزارش‌های میدانی حاکی از کمبود دارو یا سایر کالاهای اساسی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. بنابراین پاسخ سوال اول، رانت بالای ارز ترجیحی است که مشتریان آن را پرتعداد کرده است. این رانت ارزی ممکن است، نصیب واردکننده، تولیدکننده یا عرضه‌کننده شود و در نهایت اگر از این سه مرحله عبور کند، در بخش مصرف، بخشی از کالاها به شکل قاچاق از کشور خارج خواهد شد. ازاین‌رو مصرف‌کننده واقعی از این ارز ارزان کمترین بهره را خواهد برد و بازار با کمبود کالای اساسی مواجه می‌شود. راه خروج از شرایط کمبود عرضه، حرکت به سمت واقعی کردن قیمت ارز است.
مهران خسروزاده: درحالی‌که بیش از یک سال از خبر حذف ارز۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، به نظر می‌رسد باقی‌ماندن غیررسمی این ارز ترجیحی در برخی بخش‌ها همچنان قربانی می‌گیرد. بر این اساس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که ارز تامین‌شده در هشت‌ماه ابتدایی امسال رشد ۳درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین مدت ۳۶درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات دارو می‌شود. به این ترتیب با رشد ۳۶درصدی تخصیص ارز منطقا انتظار می‌رود که دیگر شاهد کمبود دارو در بازار نباشیم؛ اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که اخبار کمبود دارو همچنان در تیتر رسانه‌ها به چشم می‌خورند. پارادوکس ارز و عرضه ممکن است سوال‌برانگیز باشد؛ اما علت آن چندان ناشناخته نیست. واردات دارو با نرخ ترجیحی و قیمت‌گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد و خروجی همیشگی آن کمبود دارو خواهد بود. کمبود دارو با وجود رشد قابل توجه ارز تخصیص‌یافته به این بخش را باید در همین نکته جست‌وجو کرد.

افزایش ارز، ثبات عرضه
درحالی‌که به گفته مسوولان بانک مرکزی ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به بخش بهداشت و درمان ۳۶درصد افزایش یافته است، گزارش رسانه‌ها از تداوم کمبود دارو در سطح کشور حکایت دارد. باید توجه داشت اگرچه ارز تخصیص‌یافته ۳۶درصد افزایش یافته است، اما مصرف دارو نمی‌تواند در یک‌سال ۳۶درصد افزایش پیدا کند. در واقع تنها سناریوی ممکن برای توضیح پارادوکس افزایش ارز تخصیص داده‌شده و عدم عرضه داروی کافی به بازار، قاچاق دارو یا خروج ارز ترجیحی از زنجیره عرضه است‌. در همین راستا چندی پیش صداوسیما گزارش کرد که طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از افزایش قاچاق دارو به افغانستان خبر داد و اعلام کرد که در نبود نظارت، افغانستانی‌ها به‌راحتی از برخی داروخانه‌ها یا شرکت‌های پخش به‌ صورت ریالی دارو می‌خرند و به کشور خودشان می‌برند.

از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان کمبود دارو در بازار را به کمبود ارز نسبت می‌دهند. این ادعا از سوی رئیس سازمان غذا و دارو نیز تکرار شد؛ ادعایی که به وضوح با سخنان امروز مسوولان بانک مرکزی درباره رشد ۳۶درصدی تخصیص ارز در تضاد است. پارادوکس ارز و عرضه در این نقطه به اتمام نمی‌رسد و طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا نوزدهم آبان۱۴۰۲ در مجموع ۹۸میلیون و ۲۰هزار دلار برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تامین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که در پاییز امسال کمبود شیرخشک به تیتر یک اخبار تبدیل شد.

داستان تکراری انگیزه‌ها
با اندکی تامل می‌توان دریافت که این تصویر به ظاهر ناهماهنگ، اتفاق تازه‌ای نیست و در اقتصاد ایران موارد مشابه زیادی را می‌توان یافت که عرضه یک محصول با افزایش تخصیص ارز ترجیحی به آن کاهش می‌یابد. در وهله نخست باید توجه داشت که به‌‌رغم تمام اخبار و ادعاها نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، تخصیص این ارز همچنان تداوم یافته است. بر این اساس رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه امسال اعلام کرد که «کل سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی ۴میلیارد دلار است که در سال جاری ۱.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی و شیرخشک اختصاص می‌یابد و تا پایان امسال نیز به تدریج ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف و به ارز نیمایی تبدیل خواهد شد.» در شهریور ماه نیز رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با این توضیح که « بخشی از کالا‌ها را خود دولت وارد می‌کند، مثل بعضی از دارو‌های خاص یا بعضی از اقلام دیگر که نمی‌خواهد قیمت آن برای مردم خیلی گران شود، ولی دامنه‌‌اش الان بسیار بسیار محدود شده است» اعلام کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو همچنان ادامه دارد.

ماجرای تکراری
ماجرای ارز ارزان و کاهش عرضه در کشور ما داستانی تکراری است. این دو پدیده نه تنها با یکدیگر تعارضی ندارد، بلکه یکی از آنها نتیجه منطقی دیگری است. واردات با نرخ ترجیحی و قیمت گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد. درحالی‌که ارز آزاد در بازار به بیش از ۵۰هزار تومان رسیده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات، حاشیه سودی بالاتر از هزاردرصد را برای ذی‌نفعان به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر، این حاشیه سود برای واردکننده، تولید‌کننده، عرضه‌کننده و قاچاقچی که به شکل مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، این انگیزه را به وجود می‌آورد تا هرچه بیشتر از منابع ارزی ارزان استفاده کند و همزمان تا جای ممکن، کالای مذکور را به شکلی خارج از چرخه رسمی به فروش برساند تا از منافع سرشار ارز ترجیحی بهره‌مند شود. این فروش از چرخه قانونی خود را در قالب کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان یا کمبود کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان به نمایش می‌گذارد. باید توجه داشت که به‌رغم تداوم این سیاست اشتباه از سوی سیاستگذاران، بانک مرکزی تنها کارگزار تصمیم سیاستگذاران است و در ارتباط با این مساله نمی‌توان به آن خرده گرفت. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران همچنان معتقدند که زور «نظارت» بر «انگیزه» می‌چربد و بر تداوم سیاست‌های نادرست ارزی خود پافشاری می‌کنند.

کارنامه ارزی ۸ماهه بانک مرکزی
روز گذشته، معاون ارزی بانک مرکزی در نشستی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تامین ارز و ترخیص» در میان خبرنگاران حاضر شد و به تشریح عملکرد ارزی بانک مرکزی در ۸ماه ابتدایی امسال پرداخت. در این جلسه که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان سازمان گمرک و معاونان ارزی و بین‎الملل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد، محمد آرام اعلام کرد که از مجموع ۴۲میلیارد دلار ارز تامین‌شده از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان‌ماه، سهم وزارت صمت ۲۶.۶میلیارد دلار، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۰.۴میلیارد دلار و سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲.۷میلیارد دلار بوده است. به گفته این مقام بانک مرکزی، ارز تامین‌شده برای واردات طی هشت‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳درصد رشد داشته است. در دوره مشابه سال گذشته این عدد ۴۰میلیارد دلار بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تورم تولید در تابستان
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۲.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین براساس این گزارش، در تابستان امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١٨٠٧,٩ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٦.٥ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.

وضعیت تورم در صنعت

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی با عنوان شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل تابستان١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ١٠٣٣,٥ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٧.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٩.٢ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧,١ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٣ درصد)، ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان١٤٠٢، نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٣ درصد مربوط به گروه ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت و کم‌ترین تورم فصلی با ١.٩ درصد مربوط به گروه ساخت سایر مصنوعات است. همچنین در این فصل گروه ساخت فلزات پایه با تورم ٠.٦- درصد و گروه ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری با تورم ٠.٣- مواجه بوده است. در فصل تابستان١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٧,٦ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٦ درصد)، ١٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٧.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩٢.٦ درصد مربوط به گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٦.٨ درصد مربوط به گروه ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی است.
تورم سالانه بیشتر شد

در فصل تابستان١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٩,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٠ درصد)، ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان١٤٠٢، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٩.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٦٨.٣ درصد مربوط به گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر و کمترین تورم سالانه با ١٢.٣ درصد مربوط به گروه ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی است.

کاهش تورم فصلی معدن

در فصل تابستان سال جاری، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣ درصد)، چهار واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل قبل از آن، ٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم فصلی با ٤.٨ درصد مربوط به گروه زغال‌سنگ است. در تابستان سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٦,٥ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٧ درصد)، ١٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٦.٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨.١ درصد مربوط به گروه کانه‌‎‌های فلزی و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣٧.١ درصد مربوط به گروه زغال سنگ است.
در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٥,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٠ درصد)، ١٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش رشد قیمت محصولات صنعتی

طی روزهای گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش‌های مربوط به تولید، فروش و قیمت محصولات را به تفکیک ۱۵ فعالیت صنعتی اصلی منتشر کرد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» در مهرماه ۱۴۰۲، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصولات صنعتی بورسی نسبت به ماه گذشته یک درصد رشد داشته است. رشد ماهانه در مهر امسال نسبت شهریور ماه را تجربه کرده است.
بررسی رشد سالانه شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد رشد سالانه این متغیر از مهر ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون روند نزولی داشته است. طبق این آمارها رشد سالانه قیمت محصولات صنعتی در مهرماه به ۲۶.۴ درصد رسیده که نسبت به رشد ماهانه این قیمت در شهریور سال جاری ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی می‌توان گفت میانگین شاخص قیمت محصولات صنعتی در ۱۲ ماه منتهی به مهر امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت در مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.
رشد نقطه به نقطه این شاخص در مهرماه سال جاری یا به عبارتی تغییرات قیمت محصولات صنعتی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته نشان می‌دهد این رشد نسبت به شهریور ماه امسال کاهش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریور ماه امسال ۲۴.۹ درصد بوده که با کاهش ۰.۹ واحد درصدی در مهرماه سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است. بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که روند رشد نقطه‌ای این شاخص از بهار سال ۱۴۰۰ سیر نزولی به خود گرفته و همچنان سیر نزولی خود را ادامه می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یوروهای بربادرفته
خبری از بنزین یورو ۴ نیست؛ هرچه هست بنزین معمولی است و البته بطری‌های اکتان که در قفسه‌های کناری نازل‌های بنزین ردیف شده‌اند. تا همین چندماه پیش هم بنزین سوپر در برخی جایگاه‌های شهرهای بزرگ به سختی پیدا می‌شد اما حالا دیگر رسما نایاب شده است.

افزایش مصرف بنزین که از سال گذشته هر ماه شدت گرفته، ناترازی این فرآورده را در کشور افزایش داده است. هرچند وزارت نفت مدعی است که بنزین وارد نمی‌شود، اما برخی نمایندگان مجلس واردات بنزین را تایید می‌کنند. حتی در ردیف بودجه امسال هم بودجه‌ای به میزان ۶۰۰میلیون دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است.

اوضاع مصرف برای سال آینده هم نگران‌کننده است. برخی روایت‌ها بیانگر آن است که میزان واردات بنزین برای بودجه سال آینده بیش از یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده است؛ رقمی که بیانگر اوضاع نابسامان مصرف بنزین در کشور است.

جعفر سالاری‌‌نسب مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا از رشد ۱۳ درصدی مصرف بنزین خبر داده و گفته است که به‌طور میانگین روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور سوخت می‌شود. به گفته او، این آمار نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است.

هرچند او تاکید کرده که بنزین به اندازه کافی در انبار‌های سوخت موجود است، با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ادامه چالش تامین بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اقدام به توزیع بنزین معمولی به جای بنزین یورو در جایگاه‌های سوخت تهران کرده است. پیش از این بنزین یورو در شهرستان‌ها بیشتر توزیع می‌شد، اما حالا کار به جایی رسیده که دیگر در تهران هم خبری از بنزین یورو نیست.

بنزین معمولی که در تمام پمپ‌بنزین‌ها توزیع می‌شود از در حدود ۱۵ درصد نفت خام تشکیل شده است‌. این نوع بنزین مناسب برای موتورهای احتراقی است. بنزین معمولی را از روی رنگ قرمز و عدد اکتان ۸۷ آن می‌شناسند و عدد اکتان، یکی از پارامترهای میزان متراکم‌ شدن سوخت در موتور پیش از شروع احتراق است.

در واقع تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی در عدد اکتان آنهاست؛ یعنی زمانی که بنزین به موتور خودرو می‌رسد، هرچه اکتان سوخت بیشتر باشد زمان جرقه‌زنی کوتاه‌تر شده و آرام‌سوزی بنزین در موتور ماشین بهتر انجام می‌شود، این در حالی است که بنزین معمولی اکتان پایین‌تری نسبت به بنزین سوپر دارد و اگر در موتور خودرویی که نیازمند بنزین سوپر است، از بنزین معمولی استفاده شود به علت وجود قطرات ناهماهنگ تزریقی، موج انفجاری یکنواخت به وجود نخواهد آمد. دلیل آن هم این است که حجم مناسب بنزین با زمان‌بندی مرتب در محفظه احتراق تزریق نمی‌شود و موتور خودرو به مرور زمان آسیب خواهد دید.

کارشناسان می‌گویند، استفاده از بنزین معمولی در موتورهای توربو موج احتراق مخرب تولید‌شده و فشار زیادی به موتور وارد می‌کند. از سویی باعث هدر‌رفت انرژی مکانیکی بیشتر می‌شود. با این حال به دلیل آنکه بنزین معمولی از بنزین سوپر ارزان‌تر است افزایش مصرف بنزین در کشور باعث شده پالایشگاه‌ها به تولید بنزین معمولی روی بیاورند.حال آنکه از مضرات بنزین معمولی می‌توان به ایجاد رسوب در پیستون‌ها، ایجاد خرابی در شمع‌ها، ایجاد خام‌ سوزی بنزین در موتور، احتمال روغن‌سوزی، پوسیدگی و شکستن سوپاپ‌ها ا‌شاره کرد و در نتیجه این اقدام شاهد تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر بود که کیفیت هوای پایتخت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

معضل تبخیر بنزین

دبیر کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به «جهان‌صنعت» گفت: بنزین سوپر هم همیشه محدودیت‌های خاص خود را داشته و الان از آبان کم‌و‌بیش و به‌طور محدودی درحال توزیع شدن است.

بهزاد قانعی در ادامه با اشاره به کیفیت بنزین تاکید کرد: درحال حاضر بنزین یورو ۴ و گاهی هم بنزین بدون سرب توزیع می‌شود. بنزین باید با ۶۰ درجه فارنهایت تولید شود منتها اگر در بارنامه‌ها ملاحظه بفرمایید با درجه بالاتری توزیع می‌شود. به‌طور مثال در تابستان ۹۵ درجه فارنهایت بوده و اکنون که در آبان‌ هستیم با ۷۵ تا ۸۰ درجه فارنهایت درحال توزیع است؛ خب این بنزین گرم است و وقتی به مخزن خنک جایگاه می‌رسد، مولکول‌هایش منقبض می‌شود و به گاز تبدیل شده و باعث افزایش تبخیر جایگاه می‌شود.

وی افزود: این موضوع باعث هزینه و دردسر می‌شود؛ چون وقتی کسری جایگاه بالا می‌رود باید به خیلی‌ها جوابگو باشند. درواقع این اتفاق دو‌سر ضرر است؛ هم برای خریدش هزینه شده که تبدیل به گاز شده و هم در نهایت باید جریمه هم پرداخت شود.

وی در پاسخ به اینکه «بعد از اعمال محدودیت سوختگیری، وضعیت فروش و درآمد جایگاه‌ها دچار چه تغییراتی شد؟» بیان کرد: وقتی تعداد کارت‌ها کمتر می‌شود مسلما مشکلاتی را برای جایگاه‌ها و پرسنل جایگاه‌ها به وجود می‌آورد. به هرحال کسانی هستند که کارت ندارند یا همراه‌شان نیست؛ درواقع سیاست شرکت‌پخش این است که مردم ابتدا از سهمیه خودشان و سپس از ۱۵۰ لیتر آزاد خود استفاده کنند به همین دلیل هم کارت‌های آزاد را محدود کرده‌اند. در تهران کمتر ولی در شهرستان‌ها مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

فروش جایگاه‌ها به شدت افت کرده و همچنین برای افراد هم معطلی‌هایی را به همراه آورده است.

واردات؛ اولین و واپسین گزینه

دولت برای کنترل ناترازی بنزین در کشور با جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران و اعمال محدودیت در هر بار سوخت‌گیری تلاش کرده مصرف بنزین را کاهش دهد؛ اقدامی که البته نارضایتی‌هایی را به همراه داشت و موجب تشکیل صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت‌گیری شد، نهایتا هم نتیجه مثبتی نداشت و تا به امروز اقدام جدیدی نشده است.

در واقع وزارت نفت برای حل مشکل ناترازی بنزین راهکار جدیدی ارائه نداده و طبق معمول مصرف‌کنندگان را مقصر دانسته است. در حالی که واضح است اساس ناترازی بنزین در کشوری که دارای منابع انرژی بسیار است، از عدم تولید کافی نشأت می‌گیرد و دولت به‌عنوان تنها سیاستگذار و عرضه‌کننده بنزین نمی‌تواند خود را تبرئه کند.

مالک شریعتی‌نیاسر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی درباره واردات بنزین می‌گوید: بله، واردات بنزین داریم. متاسفانه چشم‌انداز ما لااقل تا دو، سه سال آینده که بعضی از واحد‌های جدید پالایشگاه‌ها به مدار بیایید، یا پالایشگاه بزرگی مثل شهید سلیمانی و امثال این‌ها تا ۶-۵ سال آینده بخواهد برسد، تشدید ناترازی خواهد بود؛ موضوعی که من نگران آن هستم.

شریعتی با بیان اینکه تمام شبکه حمل‌ونقل کشور به بنزین وابسته است، تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین همین موضوع است؛ افزایش مصرف باعث شده دچار ناترازی شویم؛ به‌طوری که برای جبران ناترازی، بنزین وارد می‌کنیم حالا با سوآپ غیرهمنام یا تهاتر واردات انجام می‌شود.

وی افزود: وقتی شبکه انتقال فرآورده با بنزین درگیر می‌شود، مصرف بالا می‌رود. این وضعیت نه فقط برای بنزین بلکه سایر منابع انرژی مثل گاز هم وجود دارد. کمبود گاز در فصل زمستان ما را مجبور می‌کند در نیروگاه‌های‌مان مازوت بسوزانیم، چون نمی‌توانیم گازوییل را در شبکه حمل‌ونقل به نیروگاه‌ها برسانیم مازوت می‌سوزانیم. نتیجه این می‌شود که آلودگی هوا تشدید می‌شود و مردم دچار بیماری می‌شوند .

این نماینده مجلس با اشاره به طرح شکایت‌های بسیار از وزارت نفت، شرکت گاز و نیروگاه‌ها به دلیل افزایش مصرف مازوت اظهار کرد: اگر سبد سوخت کشور متنوع شود و نیاز به بنزین را کاهش بدهیم حتما مصرف کاهش می‌یابد و مازوت سوزی هم کم می‌شود. در حال حاضر در ۸ استان پالایشگاه نفتی داریم که این‌ پالایشگاه‌ها «ال.‌پی.‌جی» تولید می‌کنند. مسلما «ال.‌پی.‌جی» هم سوخت پاک‌تری است نسبت به گازوییل و بنزین و هم از جهت پیمایش و انطباق با موتور خودرو سوخت کاملا منطبقی است و از جهت استاندارد هم در دنیا این‌ها تجربه شده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش تورم پیشگو
مرکز آمار ایران گزارش داده که سه بخش صنعت، معدن و خدمات با افزایش تورم تولیدکننده در تابستان امسال مواجه شده‌‌اند. این افزایش با توجه به وزن بالای این سه گروه در تولید کشور به این معناست که اقتصاد ایران با تورم تولید مثبت مواجه شده؛ اتفاقی که در نهایت خود را بر سطح قیمت‌ها طی فصل‌های آتی و در نیمه دوم سال جاری با گران شدن قیمت تمام‌شده کالاها نشان خواهد داد.

به همین دلیل است که اقتصاددانان، شاخص قیمت تولیدکننده را نوعی «تورم پیش‌نگر» و «پیشگوی تورم» می‌خوانند. شاخص‌‌ قیمت تولیدکننده یا (Producer Price Index (PPIمانند شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شاخص یکی از معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌‌ها محاسبه و منتشر می‌شود.تورم تولیدکننده تاثیر قابل‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه این شاخص، اندازه‌‌گیری تغییرات قیمت‌‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا‌ تولید را در نظر می‌گیرد.این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌‌فروشی کالاها یا قیمت‌‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی، از این شاخص به عنوان یک شاخص «پیش‌‌‌‌‌‌نگر تورم» یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولید‌‌‌‌‌‌کننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌‌کننده یعنی تورم عمومی سطح جامعه نیز منعکس شود. از طرف دیگر شاخص تولید‌‌‌‌‌‌کننده می‌تواند نشان دهد که تولید‌‌‌‌‌‌کننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد. با توجه به افزایشی شدن تورم تولیدکننده در سه بخش بزرگ اقتصادی، انتظار می‌‌رود تورم مصرف‌‌کننده نیز از این روند متاثر شود. اما نگاهی بیندازیم به جزییات گزارشی که مرکز آمار از تورم تولید، معدن و خدمات یعنی سه بخش بسیار مهم از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده است.

تورم بخش صنعت

تابستان امسال برای بخش صنعت با جهش قیمت در نهادهای تولید همراه بوده است. شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی نسبت به بهار امسال ۷.۱ درصد رشد کرده. این شاخص نسبت به تابستان پارسال نزدیک به ۳۸ درصد رشد داشته و به‌طور میانگین هم نزدیک به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این اعداد بدین معناست که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴۰۲، نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرفی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرده است. بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» و کمترین تورم فصلی با ١.٩ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر مصنوعات» است. همچنین در این فصل گروه «ساخت فلزات پایه» با تورم منفی ۰.۶ درصد و گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با تورم منفی سه مواجه بوده است.

جهش تورم تولیدکننده بخش خدمات

برای تولیدکننده بخش‌های خدمات، تابستان امسال با نوعی «جهش» در شاخص‌های قیمت همراه شده است. تورم تولیدکننده بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در بازه یکساله ۵۷ درصد بالا رفته و در بازه سالانه نیز نزدیک به ۵۹ درصد رشد کرده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٩١.٥ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است.این دو بخش در بازه تورم میانگین هم نقش بزرگی را به عهده گرفته‌اند. میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، نزدیک به ۵۹ درصد افزایش داشته که در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠٥.١ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است.

روند افزایشی تورم تولیدکننده معدنی

در عین حال شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدنی هم در تابستان امسال نسبت به بهار ۹درصد افزایش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به تابستان پارسال ٥٦.٥ درصد افزایش داشته و در چهارفصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٦.٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨.١ درصد مربوط به گروه «کانه‌‌های فلزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣٧.١ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» بوده است.در عملکردی مشابه میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ٥٦.٧ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال‌‌سنگ» با ٢٥.٧ درصد بوده است.

تضاد قیمت‌گذاری دستوری

تورم تولیدکننده سه بخش صنعت و معدن و خدمات در حالی طی تابستان امسال جهش پیدا کرده که بنگاه‌های تولیدی با مشکل بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجهند. در واقع بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی در شرایطی باید کالای خود را با افزایش قیمت مواد اولیه یا نهادهای تولید به بازار بفرستند که با سد قیمت‌گذاری دستوری نیز باید دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید به دلیل شرایط تورم عمومی یک جا باقی نمی‌ماند. تولیدکننده برای تداوم حیات باید قیمت کالای خود را بالا ببرد. اما وجود نظام قیمتگذاری دستوری موجب شده تا بسیاری از بنگاه‌ها با زیان انباشته مواجه باشند و نتیجه چنین سیاستی را با آشفتگی در بازارهای مختلف به عینه می‌توان دید. از طرف دیگر، یک سوی این ماجرا دولت است که به هر قیمتی که شده قصد کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده را دارد که حالا در کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته. برخی اقدامات هم در این زمینه انجام شده و در شاخص‌های پولی (آن‌گونه که ادعا می‌شود) انضباطی حاصل شده و حتی مسوولان بانک مرکزی می‌گویند میزان رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد رسانده‌اند. اما وجود چنین جهش‌هایی در تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که علم اقتصاد، جلوتر از هر چیزی به راه خود می‌رود و وعده کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال چقدر می‌تواند نادرست باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 شاغلان و بیکاران ساماندهی می‌شوند
به‌تازگی کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار از رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال خبر داده است و دراین‌باره عنوان داشته: راستای شناخت وضعیت بازار کار و دستیابی به تصویر جامع از پویایی‌های بازار کار و همچنین پیش‌بینی‌های بازار کار و طراحی سیاست‌ها و مداخلات حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر ثبت‌محور و همچنین در خصوص مهارت‌های موردنیاز بازار کار در بخش‌های مختلف و کاهش زمان جست‌وجوی فرصت‌های شغلی اقدام به راه‌اندازی نظام جامع بازار کار ایران کردیم که زیرسامانه‌های مختلفی دارد. کریمی بیرانوند هدف از راه‌اندازی سامانه جامع بازار کار را ثبت‌مبنا کردن تمام بازار کار دانست و گفت: پس از راه‌اندازی سامانه جامع بازار تمام مردم با داشتن کد ملی دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهند بود، این فقط در کشورهای پیشرفته هست. شناسایی بیکاران با الگوریتم‌های دقیق قابل انجام است. وی همچنین اظهارداشته است: کمیته محتوایی برای نظام بازار کار ایران را با بیش از ۸ هزار نفرساعت کاری که روی این موضوع شده است، تشکیل داده‌ایم، تشکیل کمیته اخذ دیتای نظام اطلاعات بازار کار را با کارکرد حدود ۳هزار نفرساعت داشته‌ایم، پایش اطلاعات اخذشده از دستگاه‌های مختلف کشور را داشته‌ایم، ایجاد چارت تشکیلاتی از طریق سازمان امور استخدامی داشته‌ایم، پیشرفت ۸۰درصدی در بخش نرم‌افزار سامانه داشته‌ایم، تلاش بر این است که تا پایان سال این اطلاعات را اخذ کنیم و تا پایان سال سامانه را راه‌اندازی کنیم. کریمی با اشاره به بند ۴ سیاست‌های کلی اشتغال که از سوی رهبری ابلاغ شد گفت: سیاست‌های ابلاغی رهبری در سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی نظام جامع بازار کار بوده است و تأکیدات زیادی بر آن شده است و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن مواد ۲۶ و ۲۷ تسریع شده است. وزارت کار با بانک مرکزی باید این سامانه را راه‌اندازی کنند، در سند تحول دولت سیزدهم از تکالیف دولت سیزدهم است، نزدیک به ۱۰ سال بود که متوقف‌شده است و اقدامات شاخصی برای آن رخ نداده بود. در حالت کلی پایگاه اطلاعاتی بسیار پیچیده است، باید تمام اطلاعات ثبتی در بازار کار اعم از اطلاعات ۷۴ دستگاه اجرایی جمع‌آوری شود.به مرحله رشد ۱۰۰درصدی بخش سخت‌افزاری رسیده‌ایم. در بخش نرم‌افزاری ایجادشده است. زیرسامانه جست‌وجوی شغلی مشغول فعالیت است، زیرسامانه اتباع خارجی به‌صورت ۱۰۰درصد راه‌اندازی شده و مشغول فعالیت است، برای استانداردسازی مشاغل تیمی طراحی‌شده است و در حال انجام کار هستیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی باسیاست‌های کلی اشتغال بر ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور تأکید کردند و دربند ۳ سیاست‌های کلی اشتغال ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آن‌ها در سطح ملی و جهانی را یک ضرورت دانستند. ایشان همچنین بر ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضائی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند و با ابلاغ این سیاست‌ها ضرورت همکاری میان دستگاه‌های میان بخشی را مبرهن کر‌دند.
کارشناسان اقتصاد حوزه کار براین باورند که سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر سازندگی و توسعه اشتغال است و می‌بایست روند آن تسریع گردد. باور فعالان حوزه کار‌این است که ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار و رونمایی از سامانه جامع بازار کار تا پایان سال می‌تواند گامی روبه‌جلو باشد و نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهد. مطابق با گزارش مرکز آمارایران، نرخ بیکاری تابستان سال جاری ۷٫۹ درصد برآورد می‌شود؛ این رقم از سال ۱۳۸۴ تا به امر‌وز کمترین میزان بیکاری بوده و امری قابل‌توجه ارزیابی می‌گردد. هم‌زمان با این روند نرخ مشارکت اقتصادی (نسبتی از جمعیت که شاغل یا در جست‌وجوی کار است) هم نسبت به تابستان گذشته افزایش‌یافته و به ۴۱٫۶ درصد رسیده اما تا اوج تاریخی ۴۸ درصدی خود همچنان فاصله بسیاری دارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۱، نرخ اشتغال ناقص هم کاهش‌یافته است. یعنی نسبت بیشتری از شاغلان (۷۲٫۶ درصد از آن‌ها) اشتغال ۴۴ ساعت یا بیشتر در هفته دارند.
درمجموع ۲۴/۷ میلیون نفر در تابستان شاغل بوده‌اند که حدود ۱۸ میلیون نفر از آن‌ها نیز اشتغال تمام‌وقت داشته‌اند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و راهکارهای کاهش هرچه‌تمام‌تر نرخ بیکاری به گفت‌وگو با کیومرث سرمدی، نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
سامانه جامع بازار کار گام بلندی در راستای شفافیت است
کیومرث سرمدی، نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح رونمایی از سامانه جامع بازار کار تا پایان سال پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: ایجاد سامانه و فراهم‌سازی زیرساخت شفاف به‌منظور تبیین آخرین اطلاعات شغلی جمعیت کشور می‌تواند امری تعیین‌کننده باشد چراکه براین اساس میزان سواد افراد، پروفایل شغلی مهارتی‌شان و تعداد افراد بیکار‌مبرهن خواهد شد. مزیت دیگر این سامانه، اطلاعات برخط و به‌روز است چراکه به سبب این سامانه اطلاعات به‌روز خواهد شد وهمواره بر مبنای آخرین داده‌ها حرکت خواهیم کرد.
وی افزود: آمار ارائه‌شده در حوزه کاهش نرخ بیکاری کشور واقع‌گرایانه نیست؛ به‌عبارت‌دیگر این روند را می‌توان ناشی از نبود سیستم برخط و به‌روز دانست. معتقدیم که آمارهای حال‌حاضر‌ منطبق با واقعیت‌ها نیست؛ به‌عنوان‌مثال در حوزه انتخابیه خود بررسی‌‌های لازم را انجام دا‌ده و شاهد اثرات کاهش نرخ بیکاری نبوده‌ایم. همچنان جمعیت قابل‌توجهی از جوانان اشتغال ندارند و با‌معضل‌ بیکاری روبه‌رو می‌باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجا‌د سامانه جامع بازار کار موجب می‌گردد‌ تا برنامه‌ریزی دقیقی و درستی در‌جهت کاهش نرخ بیکاری را رقم بزنیم. به‌منظور کاهش نرخ بیکاری ضرورت دارد تا مطابق فرمان و بیانات مقام معظم رهبری حرکت کنیم؛ ایشان در پیام نوروزی خود به کاهش تورم و رشد تولید تأکید داشتند؛ براین اساس هرآنقدر که بتوانیم رشد تولید را افزایش دهیم و تورم را کاهش دهیم شاهد توسعه اشتغال در کشور خواهیم بود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: رشد تولید و تقویت سرمایه‌گذاری موجب پررنگ شدن حضور تولیدکنندگان خواهد شد و مهار تورم را رقم خواهد زد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: مهار‌تورم کمکی بزرگ در مسیر کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت. به‌موجب‌ مهار تورم شاهد رشد تولید و افزایش نرخ اشتغال در کشور خواهیم بود. امیدواریم با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی اشتغال شاهد ساماندهی حوزه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم.

🔻روزنامه ایران
📍 تداوم ترفندهای دو غول خودرو‌ساز برای گران‌فروشی
معضل انحصاری بودن بازار تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است، خودروسازان با افزایش قیمت خودرو در حق مصرف‌کنندگان اجحاف کرده و خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت‌های گران به مشتریان عرضه می‌کنند

شورای رقابت در جلسه بهمن‌ماه سال گذشته با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودرو سواری کشور و با توجه به مفاد ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را مصوب کرد.
براساس مصوبه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مقرر شد شورای رقابت قیمت خودروهای سواری را مصوب و ابلاغ کند که در نتیجه این مصوبه شورای رقابت از ابتدای امسال تاکنون قیمت انواع خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را مصوب و ابلاغ کرد. با توجه به این موضوع توسط شورای رقابت و اعلام قیمت تعدادی از خودروهای سایپا و ایران‌خودرو در فروردین ماه، اخیراً در شهریورماه قیمت ۵ خودرو سایپا و در مهرماه نیز قیمت ۸ خودرو از محصولات ایران‌خودرو مدنظر قرار گرفت.

درخواست برای افزایش قیمت
پیش از اعلام قیمت ۱۳ خودرو از محصولات سایپا و ایران‌خودرو، مباحثی در مورد درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان مطرح بود. در رابطه با افزایش قیمت خودرو، چندی پیش احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان گفت: شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند. وی افزود: براساس محاسبات انجام شده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و سایپا)‌، هزینه‌های تولید و مواد اولیه خودروسازان داخلی مشمول ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش قیمت شده است، بنابراین باید محصولات این خودروسازان نسبت به قیمت تمام‌شده خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۲، افزایش یابد.

دریافت مهر تأیید صمت
‌سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل وقت روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت و سخنگوی فعلی شورای رقابت، درباره مصوب شدن قیمت ۸ خودرو جدید ایران‌خودرو گفته بود: این ۸ خودرو از نظر معاونت حمل و نقل وزارت صمت خودروهای جدید تشخیص داده شده است، بنابراین شورای رقابت این خودروها را قیمت‌گذاری کرد.

اجبار مشتریان به خرید خودروهای گران‌تر
بعد از اعلام قیمت‌های ۵ خودرو سایپا و ۸ محصول ایران‌خودرو؛ خودروسازان که مدتی سرعت عرضه خودرو به مشتریان را کاهش داده بودند اقدام به ارسال فراخوان واریز وجه به مشتریان کردند و سرعت ارسال فراخوان‌های تکمیل وجه به مشتریانی را که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند افزایش دادند، اما نکته قابل ملاحظه در برخی از این فراخوان‌ها این بود که خودروسازان به جای خودروهای مورد تقاضای ثبت‌نام‌کنندگان، همین خودروها را به اسم خودروهای جدید با اضافه کردن پسوند‌هایی نظیر «ارتقا یافته» یا «اعداد و حروف انگلیسی» به مشتریان پیشنهاد کردند.
به عنوان مثال، ایران‌خودرو به جای عرضه خودرو رانا پلاس، به مشتریان اعلام کرد که رانا پلاس ارتقا یافته یا ۲۰۷ ارتقا یافته تحویل بگیرند و این در حالی است که ‌قیمت رانا پلاس ارتقا یافته نسبت به رانا پلاس حدود ۹۵ میلیون تومان گران‌تر است.
همچنین تعدادی از مشتریان شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده‌اند، این شرکت خودروساز به خریداران تارا V۱ اعلام کرده که برای خرید تارا V۱ پلاس واریز وجه کنند، ‌در حالی که قیمت خودرو تارا V۱ پلاس نسبت به تارا V۱ حدود ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر است.
علاوه بر این تعدادی از مشتریان شرکت سایپا نیز عنوان کرده‌اند، این خودروساز به جای عرضه شاهین دستی به متقاضیان شاهین اتومات عرضه می‌کند. در واقع این مشتریان می‌گویند شرکت سایپا آنها را وادار کرده است به جای شاهین دستی، شاهین اتومات را که حدود ۲۲۰ میلیون تومان از شاهین دستی گران‌تر است خریداری کنند و اگر این کار را انجام ندهند نوبت ثبت‌نام در سامانه را از دست خواهند داد.
البته سایپا در این خصوص، اگرچه اعلام داشت که جایگزینی شاهین اتوماتیک با دستی برای مشتریان اختیاری است، اما با این حال در مورد زمان عرضه شاهین دستی، خبری نداد.

افزایش قیمت با اتکا به بازی انگلیسی و پسوند
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با اقدام خودروسازان در عرضه خودرو با پسوندهای ارتقا یافته به مشتریان با قیمت بالاتر به خبرنگار فارس، گفت: اقدام خودروسازان در خصوص اضافه کردن پسوند به نام محصولات قبلی و ارائه خودرو با نام جدید به عنوان محصول جدید با قیمت بالاتر پیشینه دارد و اقدامی جدید نیست.
وی افزود: در واقع خودروساز از این ترفند برای افزایش قیمت محصولاتش استفاده می‌کند و این در حالی است که در ازای افزایش قیمت، نه‌ چندان آپشنی به خودرو اضافه شده و نه ارتقایی در سیستم فنی خودرو ایجاد شده است. مؤتمنی با بیان اینکه خودروسازان مدتی است که برای افزایش قیمت تلاش می‌کنند، افزود: با استفاده از این ترفند همیشگی یعنی اضافه کردن چند حرف انگلیسی به نام قبلی و اضافه کردن پسوند ارتقا یافته این بار نیز قیمت تعدادی از خودروها را افزایش داده‌اند.

شگرد آپشن‌های به ظاهرارتقا یافته
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به افزایش قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای اتوماتیک، بیان داشت: در حال حاضر این خودرو با عنوان پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای ارتقا یافته با افزایش قیمت ۱۷۶ میلیون تومانی نسبت به پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای فاکتور می‌شود؛ خودروساز با اضافه کردن سنسور باد، سنسور باران، نشانگر تعویض دنده و تبدیل تودوزی پارچه‌ای به چرم این تغییرات را به عنوان آپشن و ارتقا معرفی کرده و قیمت خودرو را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است، در حالی که این موارد نه آپشن بوده و نه موجب ارتقای خودرو می‌شود. مؤتمنی بیان کرد: همچنین خودرو تارا که تا مدتی پیش به قیمت ۴۹۰ میلیون تومان فاکتور می‌شد اکنون به علت اضافه کردن سنسور باد و سنسور باران با افزایش ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان فاکتور شده و به فروش می‌رسد.
وی افزود: افزایش میلیونی قیمت خودروها با اضافه کردن سنسور و تغییر در تزئینات داخلی در حالی توسط خودروسازان داخلی ما اتفاق می‌افتد که خودروسازهای بزرگ دنیا با وجود ارتقای موتور، تغییرات ظاهری و غیره در ۱۰ تا ۱۲ سال قیمت خودرو را اصلاً تغییر نمی‌دهند یا در نهایت ۲۰۰ دلار به قیمت خودرو اضافه می‌کنند. وی با انتقاد از انحصاری بودن بازار خودرو گفت: تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است، خودروسازان با افزایش قیمت خودرو در حق مصرف‌کنندگان اجحاف کرده و خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت‌های گران به مشتریان عرضه می‌کنند.

ضرورت بازنگری در روند واردات خودرو
مؤتمنی با بیان اینکه باید واردات خودرو توسط اشخاص آزاد شود، گفت: واردات خودرو توسط شرکت‌ها و خودروسازان به منزله رانت است و نمی‌توان با این وضعیت بازار خودرو را تنظیم کرد. وی با بیان اینکه خودروهای مونتاژی با قیمت ۲۵ تا ۴۵ هزار دلار به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گفت: واقعاً این مسأله تأسف‌برانگیز است، زیرا قیمت جهانی این خودروها اصلاً قابل مقایسه با قیمت‌های عرضه‌شده در داخل کشور ما نیست.

بلا‌تکلیفی و تضییع حقوق مشتریان

‌این گزارش می‌افزاید: خودروهایی که اخیراً از سوی خودروسازان به جای خودروهای مورد تقاضا به مشتریان عرضه می‌شود از میان ۱۳ خودرویی است که به‌تازگی توسط شورای رقابت از جمله ۵ محصول سایپا و ۸ محصول ایران‌خودرو قیمت‌گذاری شده است.
از آنجا که قیمت این خودروها نسبت به قیمت خودرو‌هایی که در اردیبهشت‌ماه قیمت‌گذاری شده بالاتر است، بنابراین خودروساز ترجیح می‌دهد که این خودروها را به مشتریان عرضه کند تا بتواند پول بیشتری کسب کند. این در حالی است که مشتریانی که ماه‌ها در انتظار خرید خودرو بوده‌اند در صورتی که نتوانند پول خودرو جدید را تهیه کنند، بلاتکلیف می‌مانند و معلوم هم نیست که بعداً خودروساز، خودروی مورد تقاضایشان را عرضه می‌کند یا خیر. به گفته کارشناسان، در سایه عدم توجه وزارت صمت و سازمان حمایت به موضوع نظارت بر عملکرد خودروسازان، شرکت‌های خودروسازی در بازار انحصاری‌ یکه‌تازی می‌کنند و حتی سیاست‌های شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو برای کنترل بازار خودرو را دور می‌زنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 دخل و خرج طهرانی‌ها

آمارها نشان می‌دهد تهرانی‌ها بیشترین درآمد را درکشور دارند اما به همان نسبت هزینه‌هایشان هم بیشتر است.
تازه‌ترین آمارها از الگوی مصرف و درآمدخانواده‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه درآمد تهرانی‌ها بالاتر از بقیه استان‌های کشور است، اما هزینه‌ها به همین نسبت بالاست به‌نحوی که حتی رشد هزینه و درآمد در سال‌های اخیر برای استان تهران کمتر از میانگین کل کشور بوده است.
به گزارش همشهری، شاخص‌های مربوط به الگوی مصرف خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است. شناخت الگوهای مصرف خانوارها از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی و رفاه خانواده‌ها اثر بگذارد. از طرف دیگر مصرف اثرگذار‌ترین بخش تقاضای کل اقتصاد است و مصرف خانواده‌ها حدود ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. به همین دلیل کاهش مصرف خانواده‌ها می‌تواند به‌معنای کوچک ترشدن اقتصاد باشد. با این حال نظام مصرف در کل کشور رویه یکسانی ندارد. آنطورکه آمار‌ها نشان می‌دهد میزان درآمد و مصرف خانواده‌ها در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تهران درعین حال تفاوت‌های بیشتری با سایر نقاط ایران دارد.

مقایسه درآمد تهرانی‌ها با سایر استان‌ها
داده‌های آماری نشان می‌دهد متوسط درآمد یک خانواده شهری در ایران در سال ۱۴۰۱بالغ بر ۱۶۷میلیون تومان و هزینه‌های آن ۱۳۷میلیون تومان بوده است. این در حالی است که متوسط درآمد یک خانواده در تهران در یک سال ۲۳۰میلیون تومان است، اما میزان مصرف یا هزینه‌های همین خانواده ۱۹۶میلیون تومان است. این ارقام برای خانواده‌هایی که در روستا زندگی می‌کنند پایین‌تر است، به‌طوری که متوسط درآمد یک خانواده روستایی در ایران در سال گذشته ۹۷میلیون تومان بوده است درحالی‌که هزینه‌های همین خانواده ۷۹میلیون تومان بوده است.همچنین درآمد متوسط یک خانواده روستایی در تهران ۱۴۷میلیون تومان و هزینه‌های آن ۱۱۳میلیون تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد درآمد تهرانی‌ها بالاتر از سایر شهر‌هاست اما به همین نسبت هزینه‌های آنها نیز بالاتر از سایر نقاط کشور است به‌نحوی که حتی رشد هزینه و درآمد در سال‌های اخیر برای استان تهران کمتر از کل کشور بوده است. این اختلاف درآمد و هزینه در برخی سال‌ها بسیار پایین است که می‌تواند نشان‌دهنده پس انداز کم خانواده‌ها در تهران باشد.اطلاعات تکمیلی‌تر نشان می‌دهد ۲۸.۲درصد خانوار‌های شهری و ۳۲.۵درصد خانواده‌های روستایی هزینه‌های زندگی‌شان از درآمد‌شان کمتر است.‌

کاهش اثر یارانه
آمار‌های موجود از نظام هزینه و درآمد خانواده همچنین نشان می‌دهد که سهم درآمد حاصل از یارانه نسبت به گذشته کمتر شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد درحالی‌که سهم یارانه از کل درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶در دهک‌های پایین درآمدی چشمگیر بوده است اما در سال ۱۴۰۱این سهم بسیار کم و نزدیک به صفر شده است. به این معنا که یارانه‌ها درحال حاضر تأثیر چندانی در بودجه خانواده‌ها حتی خانوار‌های کم درآمد ندارد. بررسی‌های تکمیلی‌ترنشان می‌دهدکه درطول سال‌های گذشته سهم مسکن و خوراک ازکل هزینه‌ها افزایش یافته است و در مقابل از سایر هزینه‌ها مثل بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک کم شده است، به‌طوری که بین سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۴۰۱حدود ۱۰درصد به مجموع هزینه‌های مسکن و خوراک خانوارهای شهری و روستایی افزوده شده و در مقابل از سایر هزینه‌ها کاسته شده است. داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد اختلاف درآمد‌ها و هزینه‌های خانواده‌ها بسیار کم شده و با این رویداد پس انداز خانواده‌ها کاهش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند مانع از تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.به‌نظر می‌رسد بهبود این وضعیت در گروه کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور است.

سهم تهرانی‌ها از تفریح، کمتر از بقیه ایران
همچنین مقایسه میزان هزینه‌ها در تهران با سایر شهر‌ها نشان می‌دهد که سهم مسکن و هزینه‌های خوراک در تهران بسیار بیشتر از سایر نقاط کشور است به‌طوری که ۷۳درصد از کل درآمد پایتخت نشینان صرف خوراک و مسکن می‌شود و سهم تفریح و سرگرمی کمتر از سایر نقاط کشور است.