جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 10:34:27 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 دخالت‌های پرشمار در خودرو
✍️ محمدرضا نجفی‌منش
چند مساله اساسی در مورد صنعت وجود دارد که اگر به آنان توجه شود، کل مسائل حل می‌شود. اوایل دهه ۱۳۵۰ کره‌ای‌ها به ایران آمدند و آرزو داشتند کارخانه‌ای مانند ایران‌ناسیونال داشته باشند؛ اکنون چه شده که ما آرزو داریم کارخانه‌ای شبیه کره داشته باشیم؟ به نظر من اگر ایران‌خودرو دست برادران خیامی می‌ماند، صنعت خودرو ایران قطعاً جلوتر از صنعت خودرو کره بود. تغییر مکرر مدیران و دخالت دولت، صنعت خودرو را به اینجا رساند. امروز هم باید کمک کنیم صنعت خودرو از دست دولت خارج شده و خصوصی شود. مشکل دیگر قیمت‌گذاری است. این مساله در تمام صنایع نفوذ کرده و این در حالی است که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از نتایج این سیاست راضی نیستند چون قیمت‌گذاری دستوری منجر به شکل‌گیری تقاضای رانتی شده است. این سیاست دولت، جامعه مشتری را به دلال تبدیل کرده است و اختلاف قیمت سبب شده همه به دنبال رانت باشند.
اخیراً ستاد امر به معروف نیز در این زمینه اظهاراتی را مطرح کرده و فقط مانده سازمان ملل وارد صنعت خودروی کشور ما شود. در حالی که صنعت خودرو باید فقط یک مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد. نخستین موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو است. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیر دولتی کردن خودروسازی‌های بزرگ است تا آنها بتوانند بر اساس شرایط خود و واقعیت‌های بازار برای محصولاتشان برنامهریزی کنند. در چنین فضایی بنگاه خودروسازی به حداکثر بازدهی می‌رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می‌گیرد می‌تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند. ارزیابی‌های ما این است که در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در سال وجود دارد اما ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شرکت‌های خودروساز با زیان‌دهی مواجه شده‌اند. در صورتی که با اتکا به بازار قیمت‌ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیت‌ها محصولات خود را عرضه کنند، هم تولید به حداکثر خواهد رسید و هم دست دلالانی که خودرو را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و در بازار سود گزاف می‌کنند بسته خواهد شد. بر اساس آمارها، شرکت‌های خصوصی فعال در بازار، حدود ۳۸ درصد از ارزش کل را در اختیار گرفته‌اند و به این ترتیب رویکرد سال‌های قبل که دو خودروساز تمام بازار ایران را دارند درست نیست. وقتی مدیریت بازار بهبود پیدا کند، امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید نیز وجود خواهد داشت و به این ترتیب با اتکا به بازار می‌توان شرایط را تغییر داد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آثار تغییر ریل سیاستگذاری پولی
✍️ دکتر عبدالناصر همتی
امروز با فرو نشستن موج‌‌‌های اولیه تخریب، می‌توان با نگاهی دقیق‌تر و در فضای منصفانه‌‌‌تری اقدامات ساختاری و ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های نوین سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷تا۱۳۹۹ را مورد ارزیابی قرار داد.
در فاصله زمانی کوتاه ۳۰ ماهه در بانک مرکزی با اخذ نظر مشورتی اقتصاد‌دانان و کارشناسان مسلط به مدل‌های روز اقتصاد کلان، پول و ارز و بهره‌‌‌گیری از پیشرفت‌های علمی دنیا، ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های ارزنده‌‌‌ای انجام گرفت که امروز خوشبختانه از ابزارهای مهم سیاستگذار پولی ایران محسوب می‌شوند.
درجه اثر‌‌‌گذاری هر سیاست اقتصادی بستگی به ابزارهای در اختیار سیاستگذار دارد .
بانک مرکزی با آگاهی و شناختی که از دستاوردهای بانک‌های مرکزی جهان در خصوص مدیریت بازار پول و ارز داشته است، مجموعه‌‌‌ای از ابزارها را در سال‌های ۹۷ تا ۹۸ طراحی، تصویب و به تدریج عملیاتی کرد.
هدف از این ابزارسازی‌ها کنترل نوسانات اقتصادی، مهار تورم و کمک به رشد پایدار اقتصادی است. مهم‌ترین مسیر کمک به اهداف ذکر شده استفاده از کریدور نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت و عملیات بازار باز است.
در این نوشتار کوتاه چند مورد از اقدامات مهم ساختاری بانک مرکزی در دوره مذکور را به اختصار ذکر می‌کنم:
۱- راه‌‌‌اندازی عملیات بازار باز و ریپو به عنوان ابزار نوین سیاستگذاری پولی بعد از گذشت ۶۰ سال از تاسیس بانک مرکزی.
۲- تعیین کریدور برای هدایت نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در چارچوب هدفگذاری تورمی.
۳ -تعیین ضوابط جدید برای اعطای اعتبار به بانک‌ها با لحاظ وثیقه.
۴ -انجام حراج اوراق مالی منتشره ازسوی دولت توسط بانک مرکزی. هدف از این کار ابزار‌‌‌سازی برای اثربخشی بیشتر سیاست راهبردی انتشار اوراق به‌منظور تامین کسری بودجه دولت بود. انتشار اوراق بدهی در دوره مدیریت دکتر طیب‌نیا در وزارت اقتصاد پایه‌‌‌گذاری شده بود و نقش مهمی در هموار‌‌‌سازی هزینه‌های دولت و جلوگیری از نوسانات اقتصاد کلان دارد.
۵- روش جدید محاسبه و اعمال سپرده قانونی برای کارآمد‌‌‌سازی این ابزار سیاستی بانک مرکزی .
۶ -اعمال ضوابط دقیق و کارآمد برای کنترل گردش ریال برای نخستین‌بار و ممانعت از پول‌شویی و معاملات سفته‌بازانه. این اقدام در نیمه دوم سال ۹۷ نقش مهمی در کنترل نوسانات نرخ ارز در شروع فشار حداکثری داشت .
۷- کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار نقدینگی. یکی از منابع مهم خلق نقدینگی نحوه رشد ترازنامه بانک‌ها است. در دی ماه ۹۹ مقررات این ابزار مهم ابلاغ و از آن تاریخ عملیاتی شد. به گفته مسوولان بانک مرکزی این ابزار در یک‌سال گذشته کمک خوبی در کنترل نقدینگی داشته است.
۸ -تامین مالی زنجیره تولید از طریق طراحی و عملیاتی کردن تامین مالی غیر‌تورمی اوراق «گام».
۹ -لغو سیستم تک‌نرخی دلار ۴۲۰۰ تومانی و تقویت بازار آزاد ارز و اصلاح نحوه مداخله در بازار ارز و معکوس کردن چرخه تزریق ارز به کمک دو ابزار مهم بازار متشکل ارزی برای اسکناس و سامانه نیما برای حواله ارزی. این امر موجب شد برخلاف ۱۵ سال قبل از آن که ۲۸۰ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق شده بود در ظرف کمتر از ۳۰ ماه نه‌تنها ارزی به بازار اسکناس تزریق نشد بلکه ۲.۱ میلیارد دلار نیز بهطور خالص به صورت اسکناس از بازار خریداری شد .
۱۰ -ایجاد سامانه مهم رفع تعهد ارزی. این سامانه به بانک مرکزی امکان می‌دهد بهطور سیستماتیک تعهد وارد‌کنندگان را در قبال ارزهای دریافتی کنترل کند و نقش مهمی در کاهش شدید درصد تعهدات داشت .
۱۱ -سیستمی کردن عملیات تخصیص و تامین ارز بر مبنای سیاستگذاری کلی بانک مرکزی و وزارت صمت و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه در تخصیص و تامین ارز .
۱۲- وضع مقررات انضباطی و تعمیق نظارت بر بانک‌ها و کنترل شدید اضافه برداشت آنها به‌‌‌طوری که در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰مجموع دو رقم اضافه‌برداشت بانک‌ها و مانده عملیات ریپو به رقم ۴۰ همت کاهش یافته بود. متاسفانه اخیرا به علت روش غیرمستقیم استقراض دولت و تامین مالی از طریق بانک‌های عامل در کنار افزایش ناترازی بانک‌ها، این رقم به بالای ۵۰۰ همت رسیده است که باید چاره‌جویی جدی و فوری انجام و جلوی رشد بیشتر آن گرفته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 نشانه‌ای از شکست راهبرد اسرائیل
✍️ سعدالله زارعی
جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و کرانه باختری هفته پنجم را پشت‌سر گذاشت اما هنوز رژیم غاصب به آنچه به عنوان
«هدف اصلی» در جنگ ترسیم کرد، نزدیک نشده است. هدفگذاری آن نه کشتار ساکنان غزه و نه ورود زمینی به غزه بوده است؛ هدفگذاری آن اخراج مقاومت و به‌خصوص حماس از غزه بود که بهطور مکرر در اظهارات مقامات ارشد رژیم غاصب آمده است. اسرائیل، آمریکا و دولت‌های اروپایی بهطور آشکار و بعضی دولت‌های دیگر به‌صورت غیرآشکار در هدف از میان برداشتن یا اخراج مقاومت فلسطینی از غزه همداستان شدند و امکانات عظیمی را برای آن پای‌کار آوردند و هنوز هم شاهد اعزام روزانه هواپیماهای باری حامل سلاح از آمریکا و اروپا به تل‌آویو هستیم. مخالفت دولت‌های غربی با آتش‌بس در جنگ هم از یک‌سو این همدستی را بیان می‌کند و از سوی دیگر صعب بودن رسیدن به این هدف را نشان می‌دهد. بر این اساس به‌نظر میآید این جنگ حتی اگر با اعلام آتش‌بس موقت هم - بنا به مصالح غرب و رژیم غاصب - همراه شود، فعلاً از نفس نمی‌افتد و تا زمانی که کاملاً از هدف در نظر گرفته شده مأیوس گردند، تهاجمات مشترک آنان علیه مردم غزه استمرار پیدا می‌کند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- خالی کردن غزه از مقاومت فلسطین یک هدف توافق‌شده بین‌المللی و منطقه‌ای بوده که مدت‌ها پیش از وقوع عملیات عظیم طوفان الاقصی طراحی گردیده است. یک سند که از درون دولت نتانیاهو بیرون آمده بیانگر آن است که آنان در روند عادی‌سازی
عربی - اسرائیلی، مقاومت فلسطین را مهم‌ترین مانع به حساب آورده‌اند و از میان برداشتن مقاومت فلسطین را شرط لازم احیای روند عادی‌سازی - که طی دو سال اخیر متوقف شده بود - دانسته و بر این اساس اجرای یکی از این سه سناریو را برای اداره غزه ضروری خوانده‌اند؛ اول تسری وضع اداری کرانه باختری به نوار غزه - یعنی ترکیب ارتش اسرائیل و حکومت خودگردان - به‌گونه‌ای که یگان‌هایی از ارتش اسرائیل در غزه حضور داشته باشند و تشکیلات خودگردان هم اداره عمومی ظاهری آن را به‌عهده بگیرد، به‌گونه‌ای که این ترکیب هرگونه اقدام ضداسرائیلی را از غزه سلب نماید. دوم اشغال کوتاه‌مدت غزه توسط ارتش اسرائیلی و سپس سپردن آن به تشکیلات خودگردان فلسطین و گرفتن ضمانت‌هایی از آن که مهار مقاومت غزه جزو آن می‌باشد و در عین حال پذیرش این نکته از سوی دولت خودگردان که در صورت ضرورت ارتش اسرائیل به غزه ورود نماید. سوم اشغال کوتاه‌مدت غزه، خلع مقاومت و سپس سپردن اداره آن به هیئتی مرکب از مصر و اردن و تحت نظارت سازمان ملل.
رژیم غاصب پس از وقوع عملیات عظیم طوفان‌‌الاقصی، ابتدا با نگاه به سناریو اول وارد غزه شد و مقامات آن از ریشه‌کن کردن مقاومت از غزه صحبت کردند. روش آنان این بود که با بمباران شدید غزه و زدن همه زیرساخت‌های خدماتی و عمومی آن، امکان زندگی در غزه را سلب کرده و مردم را ناگزیر کنند از باریکه غزه خارج شوند و پس از تسلط کامل بر غزه، بخشی از جمعیت آن پس از غربالگری به غزه بازگردند و به اداره مشترک غزه توسط ارتش اسرائیل و تشکیلات خودگردان
تن دهند. اینک دو هفته از ورود زمینی رژیم غاصب به غزه گذشته است اما اثری از موفقیت رژیم غاصب در کوچاندن مردم از باریکه و تضعیف توان مقاومت گروه‌های جهادی دیده نمی‌شود. در این اثنا دولت‌های آمریکایی، اروپایی و بعضی دولت‌های منطقه‌ای به رژیم فهمانده‌اند، این طرح عملی نیست و باید به سراغ گزینه‌های دیگر رفت. بر این اساس محمود عباس در روز جمعه گذشته، پس از شکست این مرحله، این‌طور جمع‌بندی کرد «هرگز تکرار نکبت ۱۹۴۸ یا آوارگی ۱۹۶۷ را نخواهیم پذیرفت و هرگز نیز با اشغال غزه یا اشغال بخش‌هایی از آن تحت هر عنوانی موافقت نخواهیم کرد».
۲- هم‌اینک طرح دوم روی میز است. دولت‌های آمریکایی، اروپایی و بعضی دولت‌های عربی که در خارج کردن قدرت از دست حماس همداستان می‌باشند، روی طرح بازگرداندن دولت خودگردان به غزه کار می‌کنند و رفت و آمدهایی هم شروع کرده‌اند. بعضی خبرها بیانگر آن است که در روزهای گذشته رؤسای سیا و موساد در قطر با نخست‌وزیر این کشور ملاقات و درباره طرح اداره غزه صحبت کرده‌اند. کما اینکه هیئت‌های دیگری از آمریکا، فرانسه در این خصوص با بعضی دولت‌های عرب منطقه رایزنی نموده و روی احیای طرح ۲ دولتی و تسلط تشکیلات خودگردان بر غزه صحبت کرده‌اند.
در این میان مقامات آمریکایی از جمله جان کربی گفته‌اند نمی‌توانند مانع ادامه جنگ شوند اما درباره لزوم متوقف کردن تلفات بالای انسانی به مقامات اسرائیل تذکر داده‌اند. معنای حرف آنان این است که جنگ در غزه با هدف شناسایی نیروهای مقاومت و از بین بردن آنها و انهدام تأسیسات متعلق به آنان از جمله تونل‌ها ادامه پیدا کند ولی با شدت کمتر و در نهایت پس از دستیابی اسرائیل به تضعیف جدی مقاومت فلسطین، تشکیلات تحت ریاست محمود عباس در رام‌الله، اداره غزه را نیز به‌دست گیرد.
این گزینه هم البته با مشکلات زیادی مواجه است. مشکل اول آن، خود فلسطینی‌ها هستند؛ چرا که از یک‌سو مردم غزه و مقاومت فلسطین درهم تنیده‌اند و امکان جداسازی آنان از یکدیگر وجود ندارد کمااینکه این فاصله‌گذاری طی دو هفته اخیر به اندازه یک میلی‌متر هم پیشرفت نداشته است و از سوی دیگر محمود عباس و تشکیلات خودگردان جایگاهی در میان فلسطینی‌ها و به‌خصوص در میان ساکنان غزه ندارند. شاید به همین دلیل است که محمود عباس دو روز پیش و پس از جدی شدن بحث بازگرداندن تشکیلات خودگردان بر غزه گفت «تنها در چارچوب یک راه‌حل فراگیر سیاسی آماده انجام مسئولیت خود در کرانه باختری، قدس و غزه است» این در حالی است که رژیم غاصب هرگز اجازه تسلط کامل تشکیلات خودگردان بر کرانه باختری و قدس شرقی نمی‌دهد و سیاست‌های آن دایر بر محدود کردن مداوم صلاحیت‌های محمود عباس در اداره کرانه باختری بوده است.
۳- جنگ مقاومت و ارتش اسرائیل در غزه تازه آغاز شده و هنوز به نیمه راه هم نرسیده است. بر این اساس سرنوشت درگیری‌های کنونی را مذاکرات سیاسی طرف‌های غربی - عربی تعیین نمی‌کند. ارسال پی‌در‌پی سلاح از سوی غرب برای رژیم غاصب و روند رو به تشدید اقدامات جریانات مقاومت در منطقه علیه اسرائیل نشان می‌دهد، جنگ روند صعودی خود را طی هفته‌های آینده حفظ می‌کند و مذاکرات سیاسی تأثیر عمده‌ای بر آن نخواهد داشت. البته این جنگ ممکن است از سوی دو طرف کیفی‌تر شود یعنی از یک‌سو عملیات نظامی اسرائیل با اقدامات امنیتی و اهداف خاص شناسایی شده دنبال شود و از سوی دیگر عملیات مقاومت در منطقه که طی۳۷ روز گذشته با هدف حفظ بازدارندگی در مقابل رژیم طراحی و اجرا شده، به سمت اهداف خاص که برای اسرائیل جنبه حیاتی دارد، سوق پیدا کند. بر این اساس می‌توان گفت روند کنش‌ها و واکنش‌ها طی یک تا دو هفته آینده به احتمال زیاد بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اگر مقاومت فلسطین طی این بازه زمانی بتواند مثل دو هفته گذشته مانع دستیابی نیروهای زرهی دشمن به اهداف خود در غزه شده و در عین حال روند تلفات‌گیری از آن را افزایش دهد، روند آینده را تعیین می‌کند و بهطور طبیعی بر روند سیاسی هم اثر می‌گذارد.
۴- مقاومت فلسطین در غزه تا این لحظه پیروز صحنه رزم است و البته ارتش اسرائیل می‌تواند با استناد به بیش از ۱۱ هزار کشته و بیش از ۲۷ هزار زخمی که از زنان و کودکان و افراد غیرنظامی غزه گرفته است، در صحنه کشته‌گیری خود را نزد یهودیان پیروز بداند و روی آن تبلیغ کند، اما واقعیت این است که در هیچ تقویم تاریخی از حجم جنایت به پیروزی جنایتکار تعبیر نمی‌شود. همین‌که مقاومت هنوز به مناطقی خارج از غزه شلیک می‌کند و همزمان بهطور روزانه به شکار تجهیزات و نیروهای زرهی دشمن در غزه می‌پردازد، پیروز میدان است. این در حالی است که به میزانی که دست مقاومت برای گرفتن تسلیحاتی عادی بسته است، دست رژیم برای دریافت بمب‌های چند تنی سنگرشکن باز می‌باشد. در این صحنه نامتوازن، موفقیت از آن کسی است که پیروزی خود را در میدان جنگ و نه در مقابل زنان و کودکان بی‌پناه جست‌وجو می‌کند. مردم در غزه می‌مانند و این یعنی مقاومت جایگزین ندارد. کمااینکه «ایلان ماسک» مدیرعامل اسپیس‌اکس (توئیتر سابق) دو روز پیش خطاب به ارتش جنایتکار اسرائیل نوشت «اگر یک کودک را در غزه بکشید باعث خواهد شد تعداد اعضای حماس افزایش یابد، افرادی که برای از بین بردن شما آماده جانفشانی هستند».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خالصسازی به چه قیمت؟
✍️ فتح‌الله جوادی
مرحله اول بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های اجرایی که توسط دولت صورت می‌گیرد پایان یافت و تا اینجای کار معلوم شد که بیش از ۲۸ درصد داوطلبان و از جمله تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که از فیلتر سخت شورای نگهبان هم در زمستان چهار سال پیش رد شده بودند، تائید صلاحیت نشده‌اند. تا پیش از این مرسوم این بود که هیأت‌های اجرایی رواداری بیشتری نسبت به داوطلبان داشته‌اند و حداقل در مرحله نخست فرصت رقابت بیشتری برای انتخاب مردم فراهم می‌کردند و بیشتر اعتراض‌ها متوجه شورای نگهبان بود که دایره انتخاب را تنگ و محصور و محدود می‌کرد اما ظاهراً در این دوره بخشی از این مأموریت حذف و تحدید، به وزارت کشور سپرده شده و یا وزارت کشور هم می‌خواهد همان کاری را صورت دهد که معمولاً شورای محترم نگهبان مأمور آن بود. برخی از افرادی که در همین مرحله در بین تائید صلاحیت شده‌ها نیستند اتفاقاً آنهایی بودند که سعی داشتند ساکت ننشینند و به حداقلی از وظایف نمایندگی که نظارت بر عملکرد دولت و اجرای درست قوانین و بررسی کم‌کاریها و سوء مدیریت‌های دستگاه‌های اجرایی است، عمل کنند. مثلاً پزشکیان نماینده تبریز که سابقه روشنی در خدمات پزشکی و انقلابی و سطوح مدیریتی و پاکدستی دارد اعلام کرده که به دلیل عدم التزام به نظام تائید صلاحیت نشده است یا آن دیگری اشاره کرده که چون موضوع شاسی بلندهای نمایندگان را رسانه‌ای کرده تأیید نشده و برخی دیگر هم تنها عدم تائید خود را اطلاع‌رسانی کرده و اظهار نظر دیگری نداشته‌اند، اما در میان آنان هم می‌شد تشخیص داد کسانی را که چون صدا و آوای دیگری داشته‌اند شایسته حضور در پارلمان دیده و شناخته نشده‌اند! خدا نکند که پاداش سکوت و تماشا بیش از انجام وظایف نمایندگی باشد! بگذریم...
همین حال هم دغدغه بسیاری از دلسوزان کشور و نظام، حضور حداقلی در عرصه انتخابات و بیشتر شدن شکاف دولت، ملت و سقوط افزونتر سرمایه اجتماعی است و معلوم نیست این سطح از سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها ـ که تازه مرحله اول آن را شاهدیم و اصل کار مانده است ـ چه نسبتی با این دغدغه اساسی دارد؟!
انذار مهمی که لازم است حاکمیت و نظام تصمیم‌گیری کاملاً آن را جدی بگیرد کاهش قابل ملاحظه درایت و عقلانیت و توجه به علم و تخصص و تجربه و ظرفیت کارشناسی در سطوح بالای تقنینی و اجرایی نظام تصمیم‌گیری برای عبور از بحران‌های مهمی است که ملک و ملت با آن روبرویند. بحران‌هایی که اغلب آنها تبدیل به ابر بحران شده‌اند و اگر اقدام بایسته‌ای برای ساماندهی آنها صورت نگیرد، آستانه تحمّل اجتماعی را از یکطرف و حیات سرزمینی و منابع حیاتی و سرمایه‌های ملی را از طرف دیگر دچار آسیب‌های خطرناک و جبران‌ناپذیری خواهد کرد که نادیده انگاشتن آن قابل اغماض و گذشت نیست. محدود کردن هر چه بیشتر ظرفیت کارشناسی و برنامهریزی مجلس که به تعبیر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و تصریح رهبری در رأس امور است، جز آنکه بر پیچیدگی و قفل‌شدگی راهکارها و سازوکارهای برون‌رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی بیفزاید، چه پیامد دیگری خواهد داشت؟
در طول همین بیش از دو سالی که گذشت، نتیجه یکدست‌سازی و خالصسازی را دیده و مزه نه چندان شیرین آن را چشیده‌ایم، چه حسن و لطفی از آن احصاء شده است که درصدد تقویت آن برآمده‌ایم؟
هنوز البته داوری درباره اینکه تا چه حد در همین مرحله مقامات دولت در هیأت اجرایی در پی مقصود تقویت یکدست‌سازی بوده یا هستند، تا اظهارنظر همه رد صلاحیت شده‌ها را ندانیم چندان منصفانه نیست، اما به این امید همچنان دلخوشیم که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان بر این گمان نباشند که یکدست کردن نظام تصمیم‌گیری میوه‌های شیرین به بار می‌آورد که اگر تلخی آن را تا حال حس نکرده‌اند، در آینده بیشتر احساس خواهند کرد. می‌شود همچنان با اتکای به ۱۰ درصد آرای واجدین شرایط هم به مجلس راه یافت و بر صندلی تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی تکیه زد و هنوز هم می‌توان انتخاباتی حداقلی با میزان مشارکت ۴۰ درصدی را مقبول دانست اما قدر مسلم برای نظامی که داعیه‌اش پشتوانه مردمی و حمایت اکثریت آحاد جامعه و مردمسالاری دینی است، سقوط هر یک درصد پایین آمدن میزان مشارکت و کاهش بیشتر ظرفیت کارشناسی مجلس یک ضایعه به حساب میآید آن هم در شرایطی که شوربختانه همچنان برخلاف بسیاری از کشورها، حاکمیت و دولت در سایه نبود احزاب فراگیر، مستقل و پاسخگو و نهادها و آکادمی‌های مستقل علمی و اثرگذار و بخش خصوصی واقعی و قدرتمند، برای همه مقدرات ملک و ملت تصمیم می‌گیرد و بهبود فضای کسبوکار و رونق تولید و تجارت هم بستگی تام و تمام به اراده و عقل و تصمیم او دارد و چشمش به مصوبات و مقررات و مقدراتی است که او تعیین می‌کند و به همین اعتبار می‌توان این تمنا را داشت که اجازه دهید عقلانیت بیشتری بر نظام تصمیم‌گیری که پارلمان یکی از این عرصه‌های مهم تصمیم‌سازی و نظارت است، حاکم شود. کوته سخن آنکه: به راستی خالصسازی چه طعم خوشی داشته یا هنوز دارد؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تقویت بخش خصوصی کلید نجات اقتصاد کشور
✍️ غلامرضا کیامهر
در چند هفته اخیر در کنار خبرهای بسیار تاسف‌بار و نگران‌کننده جنگ اسرائیل علیه مردم غزه که از جهاتی خاطره تلخ جنگ طولانی و ویرانگر آمریکا با ویتنام شمالی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی …
را در اذهان زنده می‌کند، در صحنه وقایع داخلی اخبار مربوط به مخالفت دو تن از وزرای دولت در هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و اعلام ابطال نتایج این انتخابات که با ایستادگی و مقاومت رییس منتخب تشکل بزرگ فعالان اقتصادی بخش خصوصی روبه‌رو شده است، توجه کسانی که نگران آثار و پیامدهای به حاشیه‌رانده‌شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستند را به خود جلب کرده است. باطل اعلام کردن نتیجه انتخابات اخیر اتاق بازرگانی قبل از هر چیز نشانه آن است که دولت با وجود در دست داشتن افزون بر هشتاد درصد عاملیت و تصدی‌گری اقتصاد و تجارت کشور، حتی وجود یک رییس و هیات رییسه‌ای که منتخب اکثریت اعضای هیات نمایندگان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی کشور باشد را به آسانی برنمی‌تابد. اینکه چه کسانی در راس مدیریت این تشکل متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور باشند از موضوعات ثانویه است. مهم این است که کسانی باید زمام امور این تشکل اقتصادی را در دست بگیرند که از جنس بخش خصوصی باشند و با داشتن آگاهی کامل از مصائب و مشکلات کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بدون وابستگی به این یا آن جناح سیاسی، با استفاده از ابزارهای قانونی که در قانون تاسیس اتاق ایران و اصلاحیه‌های آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده، تمام هم و غم خود را صرف ارتقا و تقویت نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و تجارت کشور کنند. تجربه دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب نشان داده که حتی آرمان‌گراترین و منزه‌ترین دولت‌ها تاجر و کارآفرین خوبی نیستند و نمی‌توانند بدون وجود یک بخش خصوصی توانمند و خالق ثروت و ارزش‌افزوده برای اقتصاد کشور، اهداف اقتصادی موردنظر خود را حتی اگر دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها برای آن انجام شده باشد، برآورده کنند.
کسب موفقیت در تصدی‌گری و عاملیت اقتصادی چه در تجارت و تولید و صنعت و چه در کسب‌وکارهای کوچک به انگیزه نیاز دارد و انگیزه جزو مهمی از غرایز طبیعی انسانی است. یعنی انسان‌ها به طور غریزی از ثمره کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود شخصا منتفع شوند و بسته به میزان کرامت، انصاف و عدالت‌طلبی و آزادگی روحی که دارند یا در حد و اندازه‌ای که دولت و قانون برای آنها مقرر کرده است، دیگران و جامعه را هم در سود و منافع کسبوکار خود سهیم و شریک کنند. این یک اصل انکارناپذیر در ارتباط با غرایز طبیعی انسان‌هاست که تکنوکرات‌ها و مدیران تشکیلات دیوانسالاری دولتی در همه جای دنیا فاقد آن هستند. دلیل آن هم کاملا واضح است چون کارگزاران دولت‌ها با سرمایه شخصی خود اقدام به تجارت و دیگر فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کنند و دقیقا به همین دلیل دغدغه سود و زیان سرمایه‌هایی را که دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌اندازند، ندارند. تازه این فقدان انگیزه سودآوری یکی از جنبه‌های منفی و آسیب‌زای دخالت بیش از حد دولت‌ها در تصدی‌گری و عاملیت‌های اقتصادی است که اگر آسیب‌های بزرگ‌تر و ویرانگرتری چون مفاسد مالی و اقتصادی و رانت‌خواری را هم (که معمولا از شاخصه‌های بسیاری از اقتصادهای دولتی و نیمه‌دولتی است) به آن اضافه کنیم، نتیجه کار همان چیزی می‌شود که در دهه‌های گذشته نمونه‌های آن را در دولت‌های مختلف کشورمان شاهد بوده‌ایم. چنین مفاسد و رانت‌خواری‌هایی در بخش خصوصی و در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی که اتاق بازرگانی آنها را نمایندگی می‌کند، یا اصولا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد در حد و اندازه‌ای نیست که به شالوده و کیان فعالان اقتصادی بخش خصوصی آسیب‌های جدی وارد کند. تفاوت اساسی دیگر بخش خصوصی با بخش دولتی اقتصاد، حساسیت و توجهی است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به امر بهره‌وری و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و به حداقل رساندن هزینه‌های اداری و تشریفاتی دارند، در حالی که در اقتصادهای دولتی یا نیمه‌دولتی به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر آن رفت بالا بردن سطح بهره‌وری فعالیت‌ها، استفاده حداکثری از امکانات موجود، کاهش هزینه‌های اداری و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها کمترین محلی از اعراب در سپهر اندیشه مدیران و کارگزاران بی‌انگیزه دولتی که اغلب عمر خدمتی کوتاهی دارند و فرصتی برای دست یازیدن به اجرای برنامه‌های راهبردی پیدا نمی‌کنند، ندارد. نمونه‌های این بی‌انگیزگی‌ها، ریخت‌وپاش‌ها و گشاده‌دستی‌ها را سال‌هاست در شیوه مدیریت اغلب صنایع خود به ویژه در صنایع دولتی و انحصاری خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و در نظام بانکداری شبه‌دولتی مشاهده می‌کنیم که به اعتقاد نویسنده تنها داروی درمان همه این بیماری‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و دولتی سپردن عاملیت و تصدی‌گری بخش‌های غیراستراتژیک تصدی‌گری‌ها و عاملیت‌های اقتصاد و صنعت و تجارت کشور به دست بخش خصوصی توانمند و به دور از سیاست‌زدگی، از طریق اعطای استقلال و قدرت عمل بیشتر به تشکل‌های متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و در راس همه آنها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و بسنده کردن دولت به وظیفه بسترسازی، مقررات‌زدایی، کاهش ایستگاه‌های تصمیم‌گیری از سر راه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بهبود جدی و واقعی فضای کسبوکار در کشور و به موازات آن نظارت جدی، دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت بخش خصوصی که برخلاف تصور برخی طرفداران سینه‌چاک اقتصاد دولتی از حاشیه به متن آوردن بخش خصوصی و برداشتن کلیه موانع از پیش پای این بخش هیچ ارتباطی با آن نوع لیبرالیسم اقتصادی از نوع آمریکایی که سرنوشت جامعه بدون نظارت یک‌سره به دست سرمایه‌داران سپرده می‌شود و دولت برای خود هیچ مسوولیتی در توانمندسازی قشرهای فرودست جامعه یا تامین پوشش‌های بیمه‌ای قائل نیست، ندارد و کسی نمی‌تواند از چماق لیبرالیسم برای جلوگیری از اجرای سیاست نجات‌بخش سپردن عاملیت و تصدی‌گری بخش‌های غیراستراتژیک اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی استفاده کند چون اجرای چنین سیاستی نجات‌دهنده درصد بسیار بالایی از اقتصاد کشور حتی در شرایطی است که تحریم‌های اقتصادی نفس آن را به شماره انداخته است. در نهایت آنکه اگر چنین آرمان‌شهری برای بخش خصوصی اقتصاد ما مهیا شود و بنگاه‌های بخش خصوصی ما بتوانند با بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها ارتباطات تجاری برقرار کنند هم آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و هم درآمدهای مالیاتی حاصل از وجود یک بخش خصوصی توانمند، بانشاط و ثروت‌آفرین می‌تواند به جای درآمدهای متزلزل یعنی در این شرایط تحریمی بخش مهمی از هزینه‌های مورد نیاز دولت را تامین کند. گرچه نویسنده می‌داند که اجرای این نسخه شفابخش چندان با ذائقه مدیران و کارگزاران تشکیلات بزرگ، پرهزینه و غول‌آسای دیوانسالاری دولتی ما چندان سازگار نخواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست به مثابه نمایش
✍️ عباس عبدی
فرآیندی که در سطح جهانی و در چند دهه اخیر و تا حدود زیادی تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی رخ داده، سیاست را کم‌کم به سوی نمایش سوق داده است. گفتارها و رفتارهای سیاسی بیش از اینکه واجد مضامین واقعی باشند، گویی که توخالی و فاقد مضمون و در حال ادا شدن روی یک صحنه نمایش هستند. مثل یک صحنه تئاتر که پس از پایان برنامه و افتادن پرده‌ها، روابط واقعی افراد آشکار می‌شود. در صحنه نمایش هر کس نقشی را که برایش تعریف شده بازی می‌کند و کلمات را هم مطابق سناریوهای نوشته شده ادا می‌کند. برای ایفای نقش دستمزد می‌گیرند و داوطلبی رفتار نمی‌کنند حتی اگر در مقام سیاه‌لشکر باشند. این روندی عمومی است، ولی در ایران با شدت و حتی نوعی ابتذال همراه است. گویی که از ازل هم چنین بوده و این نقش بازی کردن خیلی هم طبیعی است. نمونه آن را در نمایش‌های طرفداران وضع موجود برای حمایت از غزه می‌توان دید. هنگامی که جنگی خانمان‌برانداز در منطقه در جریان است، به یکباره سطح اقدامات نمایشی به ثبت‌نام اینترنتی برای حضور در جنگ تقلیل پیدا می‌کند. عدد و رقم نیز بالا و ۸ میلیونی اعلام می‌شود. بعد کسی از خودش نمی‌پرسد که خوب اگر ۸ میلیون نفر پا به رکاب حضور در این جنگ هستند، حتما ۱۶ میلیون نفر نیز باید آماده اعتراض و راهپیمایی علیه این جنایات باشند. پس چرا این افراد نمود عینی و عملی ندارند؟ در این میان رفتار نمایندگان مجلس از همه نمایشی‌تر است که ۱۶۰ نفرشان اعلام آمادگی برای اعزام به غزه کرده‌اند!! طرف می‌گفت که تصمیم دارم فرزند خود را بفروشم. گفتند آخر کسی حاضر می‌شود فرزند خود را بفروشد؟ گفت نگران نباشید، قیمتی می‌گذارم که هیچ کس نخرد. حالا ماجرای نمایش نمایندگان است. کسی نیست از آنان بپرسد مگر راهی برای رفتن به آنجا وجود دارد؟ اگر بلی خب چرا نمی‌روید؟ و اگر نه پس این چه اعلام آمادگی برای رفتن است که انجامش تعلیق به محال می‌شود؟ به علاوه فرض کنیم که راهی هم باز باشد، شما به چه درد جنگ غزه می‌خورید؟ جنگ نیروی رزمنده می‌خواهد، شما که ماشاءالله از این نظر به کلی بازنشسته‌اید. از سوی دیگر رفتارهای شما تناسبی با این ادعا ندارد. هنوز مردم در شوک خودروهای فیدلیتی هستند که چگونه سر و ته ماجرا را هم آوردید و آخر هم روشن نشد که این فساد چگونه رخ داد و سرنوشت ماجرای آن چه شد؟ جز اینکه افشاگری ردصلاحیت شد.
مساله اصلا چیز دیگری است. مگر کسی از شما خواسته به غزه بروید که اجابت کرده‌اید؟ شما در مقام نماینده مجلس اگر عملکرد درستی داشته باشید، برای ملت ایران و حتی مردم غزه کافی است. شما کارهای عادی خود را انجام نمی‌دهید، بعد می‌خواهید به جبران آنها به غزه بروید؟ هنوز ماجرای خودروها را بی‌پاسخ گذاشته‌اید یا در مقام قانونگذاری هنوز حاضر نیستید که درباره قانون فرزندآوری مسوولیت پذیرفته و پاسخگویی پیش کنید و این قانون پرهزینه و زیانبار را که موجب کم شدن جمعیت شده است، اصلاح کنید. هنوز درباره قانون بودجه و افزایش اندک حقوق کارگران و بازنشستگان سکوت اختیار کرده‌اید؟ شما پاسخ نمی‌دهید که اگر مصوبات مجلس موجب این اندازه تورم و گرانی نشده، پس علت آن چیست؟ چرا مردم باید برای ششمین سال متوالی منتظر تورم حدود ۴۰ درصدی باشند؟ شما هنوز جرات ندارید توضیح دهید که چرا قانونِ صیانت و پوشش را در دستور کار قرار داده‌اید و از جزییات آن نمی‌توانید دفاع کنید به ویژه اینکه مطابق اصل ۸۵ آن را نهایی کرده‌اید، در حالی که این جزو حقوق مردم بود که بدانند قرار است چه چیزی و با چه منطقی تصویب شود؟
شما می‌خواهید بروید غزه و از مردم آنجا دفاع کنید؟ در حالی که در برابر مردم خودتان که باید پاسخگو باشید با تبختر و بی‌پروایی رفتار می‌کنید و به جای شنونده حرف آنان بودن نخود و کشمش می‌خورید و دراز می‌کشید.
درست است که دوره نمایش‌‌بازی است ولی نه این اندازه سطحی و آشکار.
🔻روزنامه شرق
📍 سازمان برنامه و بودجه دگردیسی یا انحلال؟
✍️ کیومرث اشتریان
دیرگاهی سازمان برنامه و بودجه در ایران محوریت امر شناخت را در نظام برنامهریزی کشور عهده‌دار بوده است. شمار کارشناسان حرفه‌ای شاغل در سازمان، برتری فکری این سازمان را در مقایسه با دستگاه‌های دولتی محقق می‌کرده است؛ اما امروزه وضعیت دگرگون شده است؛ یعنی دستگاه‌های حکومتی از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از وزارت بهداشت تا کشاورزی از نظر نیروهای کارشناسی در حوزه بخشی خود بر سازمان برنامه و بودجه پیشی گرفته‌اند. اما تحول مهم‌تری نیز رخ داده است و آن اینکه سازمان مدنی-تخصصی بخش خصوصی از نظر صلاحیت حرفه‌ای و دانش تخصصی از دستگاه‌های دولتی و از سازمان برنامه پیشی گرفته است؛ یعنی هرمی که در رأس آن سازمان برنامه، دستگاه‌های دولتی و سپس بخش خصوصی بوده، کاملا واژگون شده است؛ به گونه‌ای که در رأس این هرم سازه‌های تخصصی بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی در میانه و سازمان برنامه در قاعده این هرم قرار گرفته است. به‌این‌صورت دیگر نمی‌توان از صلاحیت حرفه‌ای و انحصاری این سازمان برای برنامهریزی سخن گفت. این موضوع نه ربطی به استعداد و توانایی فکری کارشناسان این سازمان دارد و نه حتی به انگیزه‌های آنان؛ بلکه دلیل ساده‌تری دارد و آن اتصال دانش به ثروت در بخش خصوصی و گستردگی دامنه دانش‌های گوناگون، پیچیدگی دانش‌ها و شمار اندک کارشناسان برنامه و بودجه کشور در قیاس با شمار نیروی کارشناسی بخش خصوصی است.
چنین تحولی نیاز به سازمان برنامهریزی را به کلی انکار نمی‌کند؛ اما روش‌های فعلی آن را متحول می‌کند. بیش‌ازپیش نیاز به اندیشه‌ورزی درباره روش برنامهریزی ضروری است. جان کلام این است: «تحقیق و توسعه ملی برای برنامهریزی را در بخش غیردولتی پشتیبانی و از آن برای برنامهریزی عمومی بهره‌برداری کنید». اساسی‌ترین وظیفه شما تبدیل دانش به عمل است. نظریه برنامهریزی در انتزاعی‌ترین سطح خود تبدیل شناخت به عمل است. شاخه‌ها و شعبه‌های دانش برنامهریزی از اقتصاد گرفته تا راه و شهرسازی، از سلامت تا صنعت در همین «پارادایمِ» تبدیل شناخت به عمل حرکت می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه به‌مثابه عالی‌ترین اقتدار برنامهریزی نیز باید وظیفه خود را مدیریت دانش عمومی (که در کشور تولید می‌شود) بداند. نهادینه‌کردن سازوکارهای مدیریت دانش‌های گوناگون در کشور برای بخش عمومی وظیفه اصلی این سازمان است. بخش مهمی از این دانش‌ها را می‌توان در بخش دولتی تبدیل به برنامه و پروژه کرد. بخش مهمی را می‌توان تبدیل به مقررات کرد. بخش مهمی را در قالب آموزش به هاضمه دستگاه اداری وارد کرد. حتی اجرای بخش‌هایی از این دانش را در بخش عمومی می‌توان به بخش مدنی سپرد. سازمان برنامه نیازمند «تیم»های کارشناسی تبدیل دانش به برنامهریزی عمومی است. این، یک تحول بنیانی در ساختار برنامهریزی عمومی در ایران و نظام کارشناسی آن است. در مقاله «انقلاب چهارم صنعتی و دگرگونی حکمرانی» که در مجله «مطالعات میان‌رشته‌ای» وزارت علوم منتشر شده است، به تفصیل این معنا را توضیح داده‌ام و علاقه‌مندان می‌توانند به آن مراجعه کنند. در اینجا به اختصار می‌گویم که نظام برنامهریزی و حکمرانی بر اثر فناوری‌های دگرگون‌کننده به گونه‌ای دچار تحولی پارادایمی شده‌اند که به کاهش هر‌چه بیشتر دیوانسالاری دولتی منجر می‌شود. طبقه جدیدی در این عرصه پدید آمده است و آن هم «کارآفرینان بخش عمومی دیجیتال» هستند که با تسلط بر کسب‌وکارهای جدید می‌توانند جایگزینی برای خدمات بخش دولتی باشند. این طبقه جدید رقیب دیوانسالاری است و می‌تواند به‌تدریج عرصه را بر دیوانسالاری دولتی تنگ و تنگ‌تر کند و در برخی موارد آن را از سودمندی و کارآمدی بیندازد.
...همچنین الگوی برنامه‌‌ریزی‌های پسینی و کارآفرینانه را در بخش دولتی ترویج کرده و ساختارها و نیروی انسانی را در بخش برنامهریزی کاهش دهد. الگوی تأمین منابع خُرد را در ارائه خدمات دولتی گسترش دهد و از صرف هزینه‌های انبوه جلوگیری کند.
امروزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) شماری از فناوری‌های دیگر را دامن زده که شناخت معطوف به برنامهریزی را گسترش داده است. شناختِ معطوف به برنامهریزی نه‌فقط از انگیزه‌های اساسی انسان؛ بلکه از فاوا به دست میآید. فاوا با گسترش شمار وسیعی از فناوری‌ها و ابزارک‌ها و برنامک‌ها (اپلیکیشن) رابطه شناخت و عمل را دگرگون کرده است. اینکه آیا عمل را به گونه‌ای گسترش داده است که توازن رابطه شناخت و عمل تغییر کرده یا حتی عمل را به‌عنوان متغیری اساسی در شناخت مطرح کرده است، قابل بحث و بررسی است.
در چنین صورتی ما شاهد نوعی پراگماتیسمِ فاوا محور در شناخت هستیم؛ یعنی این عمل فناورانه است که شناخت برنامهریزی را در پی خود می‌کشد. شناخت در پی فناوری افسار‌گسیخته روان است و فناوری نیز به نوبه خود تابع نوآوری‌هایی برنامه‌ناپذیر است. سازمان برنامه و بودجه بر سر یک دو‌راهی تاریخی قرار دارد که یا خود را با وضعیت جدید انطباق دهد و روش‌های خود را دگرگون کند یا اینکه صرفا در نقش دبیرخانه‌ای «جمع‌بندی‌کننده» و منفعل (passive) عمل کند که عملا تفاوتی با انحلال این سازمان نخواهد داشت.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 اجرای موفق سیاست ارزی
✍️ عبدالمجید شیخی
مهار تورم و رشد تولید عملا منجر به رفاه بیشتر و بزرگ شدن سفره مردم می‌شود. با توقف تورم شاهد رفاه بیشتر خانوار‌های ایرانی خواهیم بود. به نظر می‌رسد دولت با اعمال سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و قرار دادن مالیات و جرایم مالی سنگین برای کسانی که ارز در منازل خود نگهداری می‌کنند همه و همه منجر به کاهش و مهار نرخ تورم می‌شود. دولت باید به هیچ فردی اجازه ندهد با دلار مبادله کند و همه فعالین اقتصادی باید حساب ارزی داشته باشند و دارندگان ارز نیز ارزهای خود را به دولت بدهند و در عوض آن حواله ارزی دریافت کنند، ضمن اینکه پیمان‌سپاری ارزی نیز باید اجباری شود و هیچ صادرکننده حق نداشته باشد که به اختیار خود کاری در این زمینه با ارز آن هم ارز آزاد انجام دهد.
بانک مرکزی طی چند ماه اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست تثبیت و اقدامات تکمیلی نرخ ارز را در بازار به ثبات برساند. این امر توانسته آرامش و ثبات را در بسیاری از بازارها و کالاها به همراه آورد لکن بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیاست‌های درونی و برونی اقتصاد کشورمان باید به گونه‌ای باشد که نرخ ارز به یکباره افزایشی نشود. معتقدم بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را همچنان کاهش بدهد چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر می‌تواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بیانجامد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
