🔻روزنامه تعادل
📍 سهم دولت‌ها در اتمام پروژه‌های عمرانی
✍️ هادی حق‌شناس
موضوع افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی دولت‌ها در کشور، یکی از معادلاتی است که همواره در فضای رسانه‌ای و تخصصی کشورمان محل بحث و تبادل نظرهای فراوانی بوده است. برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند سند پروژه‌ها را به نام خود بزنند و نقش سایرین را منکر شوند.
پس از سفر دولت سیزدهم به استان کردستان و افتتاح برخی از ابرپروژه‌های اقتصادی و خدماتی ۲ روایت در امتداد یکدیگر مطرح شدند که در هر کدام از آنها موضوع افتتاح طرح‌های عمرانی مطرح شده بود.
از یک طرف سخنگوی دولت با کنایه به دولت قبلی اعلام کرد که«دولت سیزدهم هرگز پروژه‌های نیمه تمام افتتاح نمی‌کند» و از سوی دیگر حسام‌الدین آشنا مشاور دولت حسن روحانی با انتشار توییتی اعلام کرد، ۱۴۶کیلومتر از پروژه راه‌آهن سنندج-همدان در زمان دولت دوازدهم عملیاتی شده بود، و دولت سیزدهم می‌بایست ۷کیلومتر باقی مانده را تا آذرماه ۱۴۰۰ عملیاتی کند. آشنا در ادامه از تاخیر دو ساله این پروژه در دولت سیزدهم و خسارت بیش از ۱۹۰۰میلیارد تومانی به دلیل تاخیر خبر داد. با عبور از این اظهارنظرها اما باید گفت در همه دولت‌ها یکی از مشکلات، پروژه‌های نیمه‌کاره بوده است. عبارت مشهوری در خصوص پروژه‌های عمرانی وجود دارد که بر اساس آن گفته می‌شود «دولت‌ها بیشتر مایلند تا کلنگ افتتاح‌ها را به نام خودشان بزنند.» و مایل نیستند از نقش دولت‌های قبلی در اتمام پروژه‌ها بگویند.
یکی از مشکلات بودجه‌های عمرانی و پروژه‌های عمرانی آن است که صدها هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که بلااستفاده باقی مانده است. راه‌آهن‌ها، آزادراه‌ها، استادیوم‌های ورزشی، بنگاه‌های تولیدی و... بسیاری وجود دارند که نیمه کاره رها شده و آسیب‌های فراوانی به بودجه و اقتصاد وارد می‌سازند. حیرت‌آور اینکه هر دولتی روی کار می‌آید، وعده می‌دهد که پروژه‌های جدید را آغاز نکرده و تلاش می‌کنند پروژه‌های نیمه‌کاره قبلی را به پایان برسانند. حجم منابع تخصیص داده شده برای پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای است که حتی اگر فرض بگیریم، هیچ پروژه جدیدی آغاز نشود، سال‌ها زمان نیاز است تا با تخصیص بودجه‌های هنگفت بتوان پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی را پایان داد. بخش قابل توجهی از روند ساخت و اتمام پروژه‌هایی چون، آزادراه اصفهان- شیراز، راه‌آهن همدان-سنندج، تونل دریاچه ارومیه و... همگی بر اساس اظهارات مسوولان قبلی که یکی از آنها مرتبط با توییت حسام‌الدین آشنا است، به پایان رسیده بود.
حتی پروژه بیمارستان هزار تختخوابی تهران هم به اتمام رسیده بود و تنها بالابرهای آن هنوز نیازمند برخی کارهای اجرایی بوده است. مساله این است که اگر در این افتتاح‌ها، واقعیت‌ها بیان شود، کسی اعتراض و انتقادی نخواهد کرد. چرا که روند سازندگی و رشد کشور مانند دوی امدادی است. در این مدل مسابقات، هر دونده‌ای چوبی را در دست دارد که پس از دوندگی بسیار آن را به فرد بعدی منتقل می‌کند و این روند تا آخرین دونده ادامه دارد. نگاه به پروژه‌های عمرانی هم باید همین‌گونه باشد.
ممکن است دولتی ۳۰درصد کار را پیش ببرد، دولت دیگری ۷۰درصد و دولت دیگر ۱۰ درصد پروژه‌ها را اجرایی کند. مساله مهم آن است که نهایتا پروژه به نفع مردم بهره‌برداری شده و باری از دوش مردم بردارد. روندی که باعث بروز ابهاماتی شده است، آن است که در جریان افتتاح پروژه‌های عمرانی اطلاعات شفافی به مخاطب داده نمی‌شود. مثلا به صورت مبهم اعلام می‌شود، فلان پروژه ۲۰سال به طول انجامیده است.
اما بیان نمی‌شود که در کدام دولت‌ها چه درصد از پیشرفت پروژه انجام شده و دولت فعلی چه حجمی از روند اجرایی پروژه را انجام داده است. وقتی این واقعیت‌ها عنوان نمی‌شوند، بدل به حاشیه شده و افکار عمومی را با پرسش‌های بسیاری مواجه می‌سازد. طبیعی است این حاشیه‌ها از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود تا دولتی که معتقد به اصل شفاف‌سازی باشد و به درستی اطلاع‌رسانی کند.
نهایتا همه باید تلاش کنند پروژه‌های درمانی، حل و نقل، بنگاه‌های تولیدی و... به بهره‌برداری رسیده و مردم از آنها بهره‌مند شوند. مردم باید بدانند سهم هر دولت در اجرای پروژه‌ها چه اندازه بوده و کدام دولت‌ها در افتتاح و اتمام اجرای پروژه‌ها کاهلی یا تنبلی و سوءمدیریت مرتکب شده‌اند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت و بازار بدهی؛ یک تعادل ناقص
✍️ دکتر علیرضا توکلی‏‏‌کاشی
کسری بودجه در اقتصاد ایران داستانی طولانی دارد و از اوایل دهه ۶۰ یکی از مشکلات مطرح اقتصادی بوده است. تا قبل از دهه ۸۰ کسری بودجه دولت بیشتر به‌واسطه هزینه‌‌‌های جنگ و پس از آن به‌واسطه بازسازی کشور رخ داده؛ اما در دهه ۸۰ به دلیل بهبود روابط ایران با دنیا و همچنین وفور درآمدهای نفتی، بودجه کشور عمدتا با مازاد منابع درآمدی مواجه بوده است.
اما از اوایل دهه ۹۰ تا امروز کسری بودجه هرساله مهمان ناخوانده اقتصاد کشور بوده و در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بزرگی رسیده است. متاسفانه آمار کسری بودجه در ایران به صورت رسمی منتشر نمی‌شود و به‌جز مصاحبه برخی مدیران ارشد دولتی یا کارشناسان اقتصادی متخصص در زمینه بودجه کل کشور که اعدادی را به صورت تقریبی و تخمینی اعلام می‌کنند، هیچ ردی از محاسبات و اعداد و ارقام کسری بودجه در جایی یافت نمی‌شود. حتی دیوان محاسبات هم که مسوولیت رسیدگی به اجرای قوانین مصوب مجلس و به طور مشخص قوانین بودجه را دارد و به صورت معمول نتیجه کار را در قالب گزارشی با عنوان تفریغ بودجه منتشر می‌کند، در گزارش خود اشاره‌‌‌ای به مقدار واقعی کسری بودجه در سطح کلان نمی‌‌‌کند.

در اوایل سال‌جاری و در اتفاقی نادر، یکی از مسوولان بلندپایه کشور، از رقم کسری بودجه سال گذشته (۱۴۰۱) پرده‌‌‌برداری کرده و رقم ۷۹۴همت (هزار میلیارد تومان) را به عنوان کسری بودجه پیدا و پنهان دولت اعلام کرد. وقتی این رقم را در کنار رقم کل بودجه عمومی کل کشور به میزان ۱۵۰۰همت قرار می‌‌‌دهیم، متوجه بزرگی آن و اهمیت فوق‌‌‌العاده زیاد آن می‌‌‌شویم. مستقل از میزان کسری بودجه، نحوه تامین آن هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع سوال این است: دولتمردان، این کسری بودجه را از کجا تامین کرده‌اند؟ زیرا حقیقت این است که هزینه‌‌‌ای انجام شده و احتمالا وجه آن نیز پرداخت شده است، اما محل تامین این وجه مشخص نیست. طبق اطلاعاتی که از مجموعه گزارش‌های مختلفی که نهادهای مختلف منتشر می‌کنند به‌دست آمده است، بخشی از کسری بودجه از محل استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها، بانک‌مرکزی و انتشار اوراق تامین شده و بخش دیگری از آن از محل عدم‌ایفای تعهدات دولت در مقابل صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌‌‌ها، سازمان تامین اجتماعی و همچنین عدم‌تادیه بدهی برخی پیمانکاران، پرداخت نشده و جزو بدهی‌‌‌های دولت قرار گرفته است.

نکته قابل‌توجه آنکه موضوع کسری بودجه فقط مختص ایران نیست و همه کشورهای دنیا در برخی مواقع با این معضل مهم اقتصادی روبه‌رو می‌‌‌شوند، اما تفاوت غامض ایران با سایر کشورهای دنیا، نحوه مواجه شدن آنها با موضوع کسری بودجه دولت است. الگویی که عمده کشورهای دنیا برای تامین کسری بودجه به کار می‌‌‌گیرند، روش شفاف استقراض از بازار در قالب انتشار انواع اوراق بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ حال آنکه در کشور ما به دلایل مختلف، دولت‌‌‌های مستقر روش مشخص و منظمی را به کار نگرفته‌‌‌اند. برخی دولت‌ها دست در جیب بانک‌مرکزی‌‌‌ کرده‌‌‌ و وقتی با مخالفت آشکار اقتصاددانان در زمینه آثار بسیار مخرب استقراض دولت از بانک مرکزی مواجه شده‌اند، به استقراض از بانک‌ها پناه آورده‌‌‌اند. اما با توجه به آثار آشکار استقراض دولت از سیستم بانکی بر رشد فزاینده نقدینگی در کشور، دولت‌ها با تغییر مسیری آشکار، تامین مالی کسری بودجه خود را در قالب استقراض شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی، تامین کرده‌‌‌اند. این شیوه برخورد با مساله مهم کسری بودجه، عملا سبب شده بود تا بدهی‌‌‌های دولت در جاهای مختلف مخفی شده و اصولا سیستم منظمی برای احصا و اعلام بدهی دولت وجود نداشته باشد.

دلیل مخالفت دولت‌ها با بازار بدهی
از عمده‌‌‌ترین دلایل عدم‌استفاده از بازار بدهی برای تامین مالی دولت، عمق کم بازار بدهی، بدسابقه بودن دولت در ایفای تعهدات قبلی خود در سررسید اوراق مشارکت سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و از همه مهم‌تر عدم‌تمایل دولت‌ها به شفاف شدن میزان بدهی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر با فعال شدن بازار بدهی و افزایش اندازه آن از ارقام کمتر از ۱۰همت به بیش از ۷۵۰همت که با افزایش حجم معاملات نیز همراه شده، مساله عمق کم بازار بدهی تا حد خوبی برطرف شده است؛ هرچند هنوز شاخص‌‌‌های کیفی بازار بدهی تا ارقام بین‌المللی فاصله دارد، این فاصله روزبه‌روز در حال کم شدن است.
از طرف دیگر، با تاسیس مرکز مدیریت بدهی‌‌‌ها ذیل خزانه‌داری کل کشور، مساله عدم‌ایفای تعهدات دولت در زمینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت نیز کاملا رفع شده و مستقل از تغییر دولت‌‌‌ها، این مرکز با دقت و وسواس فراوان همواره اعتبارات لازم را برای پرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق تامین کرده است. امروز با اطمینان می‌‌‌توان گفت که در حال حاضر اوراق بدهی دولت معتبرترین سند مالی در ایران است. اما مشکل «عدم‌تمایل دولت‌ها به شفاف شدن میزان بدهی» همچنان لاینحل باقی مانده است. عباراتی همچون «انتشار اوراق، استقراض از آینده است»، «انتشار اوراق، آینده‌فروشی است» و سایر عبارات گمراه‌کننده دیگر، همگی این عبارت مخفی را در دل خود دارند: «دولت تمایلی به انتشار ارقام کسری بودجه و اعلام میزان بدهی خود ندارد.» حقیقت این است که خزانه‌‌‌داری کل کشور روزانه با حجم بزرگی از ورودی‌‌‌ها و خروجی‌‌‌های نقدینگی در خزانه کل کشور مواجه است.

بنابراین مدیرکل خزانه‌‌‌ تنها کسی است که می‌‌‌داند دولت در هرلحظه چه میزان مازاد یا کسری نقدینگی دارد، اما متاسفانه این اطلاعات به صورت نانوشته در دسته فوق محرمانه دسته‌‌‌بندی شده و در هیچ کجا افشا نمی‌شود؛ در صورتی‌‌‌که دولت‌ها نماینده مردم هستند و حتما باید مردم را از میزان درآمدها، هزینه‌‌‌ها و کسری یا مازاد بودجه آگاه سازند. در برخی کشورها این اطلاعات به صورت لحظه‌‌‌ای از طریق سایت‌های اینترنتی و همچنین روی تابلوهای دیجیتال بسیار بزرگ که در میادین اصلی شهرهای بزرگ نصب شده‌اند، به صورت لحظه‌‌‌ای نمایش داده می‌‌‌شوند. در سایر نقاط دنیا این اطلاع‌رسانی و تامین نقدینگی لازم برای جبران آن، به صورت هفتگی و در قالب برگزاری جلسات حراج اوراق دولتی انجام می‌شود.
در این جلسات هفتگی، خزانه‌‌‌داری‌‌‌های کشورها متناسب با سررسید اوراق منتشره قبلی که طی همان هفته سررسید می‌‌‌شوند و همچنین وضعیت کسری یا مازاد جریان نقدی خزانه کل کشور در همان هفته، اقدام به محاسبه میزان انتشار اوراق کرده و اوراق خود را منتشر می‌کنند. اگر دولت‌ها در یک هفته (با تاکید بر هفته، نه ماه و فصل و سال) با کسری نقدینگی مواجه شوند، حجم اوراق بیشتری در مقایسه با سررسید اوراق قبلی طی همان هفته منتشر می‌کنند و چنانچه با مازاد نقدینگی مواجه باشند، حجم کمتری اوراق منتشر کرده و از محل وجوه مازاد خزانه، اوراق منتشرشده قبلی را بازخرید می‌کنند. تا قبل از سال ۱۳۹۴، اصولا هیچ آمار منظم، معتبر و قابل استنادی از میزان بدهی دولت ایران وجود نداشت. در این سال و پس از تصویب قانونی در مجلس، مرکز مدیریت بدهی‌‌‌ها ذیل خزانه‌داری‌‌‌ کل کشور تشکیل و متولی احصا و انتشار گزارش بدهی‌‌‌های دولت ایران شد.

طبق آخرین گزارش این مرکز، میزان بدهی‌های دولت ایران در پایان خردادماه سال‌جاری ۱۴۰۷همت و میزان بدهی شرکت‌های دولتی نیز ۲۲۸۵همت بوده است. همچنین با اختیاراتی که به این مرکز داده شد، مسوولیت انتشار و مدیریت اوراق بدهی دولتی نیز به این مرکز واگذار شد. از آن سال تاکنون (شهریور ۱۴۰۲) بیش از ۸۶۱همت انواع اوراق بدهی منتشر شده است. همچنین طی این سال‌ها این مرکز وظیفه تامین ۴۰۲همت اصل و ۱۴۳همت سود اوراق منتشرشده قبلی را برعهده داشته است. در حال حاضر دلیل اصلی برخی دولتمردان برای مخالفت با انتشار اوراق بدهی، مساله «عدم‌تمایل دولت‌ها به شفاف شدن میزان بدهی» است که باید این مهم توسط کارشناسان پیگیری شده و برای آن چاره‌‌‌اندیشی شود.

لزوم اصلاح سیستم بودجه‌‌‌نویسی
از دیگر مشکلات بودجه‌‌‌نویسی کشور در حوزه اوراق بدهی، عدم‌درک کارکرد اوراق بدهی است. این اوراق که ماهیتی غیردرآمدی و غیر‌هزینه‌‌‌ای و صرفا وظیفه تراز کردن جریان نقدی خزانه دولت در روزهای مختلف را دارند، در قوانین بودجه به عنوان اقلام درآمدی و هزینه‌‌‌ای درج می‌‌‌شوند. مستقل از نادرست بودن این طرز تلقی به اوراق بدهی، مشکل دیگر، محدود شدن خزانه‌داری کل کشور در زمینه نحوه انتشار اوراق بدهی شده است.

در شرایطی که به دلیل بالا بودن نرخ بهره و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری این نرخ برای ماه‌‌‌های آتی، خزانه‌‌‌داری کل کشور و همچنین فعالان بازار بدهی علاقه‌‌‌ای به فعالیت در بازار اوراق بدهی بلندمدت ندارند و تمایل دارند در بازار اوراق بدهی کوتاه‌مدت فعالیت کنند (مرکز مدیریت بدهی علاقه‌‌‌مند به انتشار اوراق کوتاه‌مدت بوده و فعالان بازار بدهی نیز متمایل به خرید اوراق بدهی کوتاه‌‌‌مدت هستند) اما محدودیت بودجه‌‌‌ای مبنی بر وجود «سقف انتشار اوراق» در بودجه‌‌‌های سالانه سبب شده است تا خزانه‌داری کل کشور قادر به انتشار اوراق کوتاه‌مدت و سپس «بازانتشار آنها در سررسید» نباشد، زیرا وجود محدودیت قانونی «سقف انتشار سالانه» سبب شده است تا مرکز مدیریت بدهی با وسواس زیاد با این موضوع برخورد کرده و این ظرفیت را صرف انتشار اوراق کوتاه‌مدت نکند.

این مساله در دنیا با اصلاح سیستم بودجه‌نویسی و اینگونه حل شده است که دست خزانه‌داری کل کشور در زمینه انتشار انواع اوراق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازگذاشته شده و علاوه بر این اجازه بازخرید اوراق، قبل از سررسید نیز به آن داده شده است. در عوض دو محدودیت برای خزانه‌داری مشخص شده است: اول آنکه مستقل از تاریخ‌های انتشار و سررسید و دوره انتشار اوراق، میزان اوراق بدهی موجود در بازار (اوراق منتشرشده و سررسیدنشده) از سقف مشخصی که در قوانین بالادستی مشخص شده است بیشتر نشود؛ دوم آنکه هزینه بهره و مبلغ سود پرداختی به دارندگان اوراق در هر سال از سقف مشخصی که تحت عنوان «هزینه مالی دولت» در بودجه سالانه مشخص شده است، فراتر نرود. با این مدل، خزانه‌‌‌داری کل کشور در زمینه انتشار اوراق از انعطاف‌‌‌پذیری بالایی برخوردار بوده و قادر خواهد بود متناسب با شرایط بازار و به دفعات نسبت به انتشار اوراق کوتاه‌مدت (حتی سه‌ماهه) نیز اقدام کند.

وضعیت بازار اوراق بدهی دولت در ۱۴۰۲
طبق قانون بودجه، دولت در سال ۱۴۰۲ باید ۱۸۷همت اوراق منتشر کند، همچنین خزانه‌‌‌داری کل کشور در سال ۱۴۰۲ متعهد به بازپرداخت حدود ۲۱۲ همت اصل و سود (۱۶۲همت اصل و ۵۰همت سود) اوراق منتشرشده در سال‌های قبل است. به عبارتی طبق ارقام بودجه، سیاست دولت در زمینه اوراق بدهی، سیاستی انقباضی بوده است. اما اگر به آمار مقایسه‌‌‌ای بودجه و عملکرد دولت طی شش‌سال اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه می‌‌‌شویم که دولت همواره بیش از ارقام بودجه نسبت به انتشار اوراق اقدام کرده است.

اوج انتشار اوراق فراتر از ارقام بودجه را می‌‌‌توان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشاهده کرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد دولت برای تامین کسری بودجه خود در سال‌جاری نیز باید بین ۲۵۰ تا ۲۸۰همت اوراق منتشر کند؛ آمار شش‌ماه ابتدایی سال از انتشار ۶۶همت اوراق مرابحه و ۳۰همت اسناد خزانه و مجموعه ۹۶همت اوراق خبر می‌دهد که از این میزان ۴۶ همت به فروش رسیده است. با توجه به مکانیزمی که در مورد اوراق بدهی دولت وجود دارد حجم زیادی از اسناد خزانه اسلامی که در سنوات قبل منتشر و به طلبکاران دولت واگذار شده است و آنها به‌تدریج این اوراق را به فروش می‌‌‌رسانند در شش‌ماه ابتدایی ۱۴۰۲، ۳۷همت اسناد خزانه منتشره دولت در سال‌های گذشته توسط دارندگان آنها در بازار به فروش رسیده و به عبارتی در شش‌ماه ابتدایی سال حدود ۸۳همت اوراق دولتی توسط دولت و پیمانکاران به فروش رسیده و دولت تامین مالی شده است، اما این اعداد هنوز با ۲۸۰همت پیش‌بینی‌شده فاصله زیادی دارند و احتمالا در نیمه دوم سال به‌خصوص در ماه‌‌‌های پایانی، باید منتظر انتشار حجم بسیار بالایی اوراق دولتی باشیم.

جمع‌‌‌بندی و پیشنهاد
براساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‎های دولت، در پایان سال ۱۴۰۱ مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۳‌هزار و ۱۰۰همت بدهی داشتند که این اعداد در خرداد ۱۴۰۲ به ۳‌هزار و ۷۰۰همت افزایش پیدا کرده است.طبق گزارش منتشرشده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌‌‌های دولت، میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و بانک‌ها) در پایان سال ۱۴۰۱ رقم ۱۶۴۹همت بوده است، حال آنکه طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در ترازنامه بانک مرکزی متوجه می‌‌‌شویم که طبق گزارش بانک‌ها، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۱۰۶۶همت بوده است! تفاوت معنادار آمار، فقط مختص میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نیست. در حال حاضر ارقام اعلام‌شده توسط بیمه‌‌‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها به عنوان مطالبات ایشان از دولت با ارقام بدهی تاییدشده توسط دولت نیز دارای مغایرت‌های جدی است.

طبیعی است در این آشفته‌بازار تفاوت‌‌‌های آشکار آماری، بسیاری از مدیران دولتی نهادهای عمومی غیردولتی همچون صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌‌‌های دولتی کلیه ضعف‌های عملکردی خود را به حجم بالای بدهی دولت منتسب کرده و مسوولیت بسیار کمی در قبال نتایج غیر‌قابل قبول دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط خود برعهده می‌‌‌گیرند. برای رفع اینگونه مشکلات باید مانند تمامی کشورهای دنیا دولت تنها از اوراق بدهی تامین مالی کند و فقط به این بازار بدهکار باشد. در واقع دولت باید کلیه‌‌‌ بدهی‌‌‌های خود را با کلیه اشخاص ثالث تصفیه کرده و راه را بر هر نوع سوءاستفاده مدیران ناکارآمد ببندد، سپس اقدام به ارزیابی عملکرد دقیق و منصفانه هر یک از دستگاه‌‌‌ها کند.

چنانچه دولت فقط به بازار بدهی بدهکار باشد، اولا اندازه‌‌‌گیری بدهی دولتی بسیار ساده خواهد شد؛ زیرا اعداد و ارقام بازار بدهی بسیار شفاف و در دسترس و به صورت روزانه قابل اندازه‌‌‌گیری هستند. ثانیا، کارشناسان اقتصادی و متخصصان بودجه می‌توانند با مقایسه وضعیت بدهی دولت با شرایط اقتصادی و همچنین عملکرد اقتصادی دولت به صورت دقیق‌‌‌تر نسبت به عملکرد دولت اظهارنظر کرده و راهکارهای کارشناسی و اجرایی پیش پای دولت قرار دهند. دولت برای اجرایی شدن این موضوع می‌‌‌تواند در قالب انتشار اوراق بدهی سه‌ تا پنج‌ساله تمام بدهی‌‌‌های خود به اشخاص ثالث را تصفیه کند. بخشی از این اوراق می‌‌‌تواند به صورت مستقیم و در ازای بدهی دولت به اشخاص مختلف به ایشان تحویل شود و بخشی نیز در بازار بدهی به فروش رسیده و وجوه آن صرف تصفیه بخشی از این بدهی‌‌‌‌‌‌ها شود.

با این کار، بدهی دولت به طور کامل تصفیه‌شده و درنتیجه دولت تنها به بازاربدهی، بدهکار خواهد بود. اگر پس از پایان دوره سه تا پنج‌ساله دولت نتوانست بدهی خود را تسویه نماید، می‌‌‌تواند بار دیگر اوراق جدید منتشر کرده و بازپرداخت آن‌‌‌ را به سال‌های بعد منتقل کند. البته باید به این موضوع دقت شود که حجم کل بدهی دولت نباید از نسبت خاصی که در حاضر ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور تعیین شده است، بیشتر شود. این پیشنهاد، هرچند در نگاه اول بسیار ساده به نظر می‌رسد زیرا صرفا نوع بدهی دولت را تغییر داده و آن را در بازار بدهی متمرکز کرده است، اما تعیین‌تکلیف بدهی دولت با هر یک از دستگاه‌‌‌ها و تصفیه آن با انواع اوراق بدهی که بازارپذیر بوده و هریک از صندوق‌ها، بیمه‌‌‌ها و بانک‌ها می‌‌‌توانند نسبت به فروش و نقد کردن آن در بازار بدهی اقدام کنند، سبب پاسخگو شدن مدیران این دستگاه‌‌‌ها شده و نهایتا کارآمدی و اثربخشی آنها را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه مردم و کارشناسان می‌توانند وضعیت بدهی دولت و تغییر سطح بدهی دولت را مشاهده کرده و تناسب این بدهی را با میزان کسری بودجه و همچنین خدمات دولت‌ها اندازه بگیرند. یکی از فواید این اقدام، افزایش اطمینان به دولت خواهد بود و همین مساله بر انتظارات تورمی جامعه اثر مطلوب گذاشته و سبب کاهش تورم نیز خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مقاومت فلسطین قلب منطقه ما است
✍️ سعدالله زارعی
جنگ بین رژیم غاصب صهیونیستی و مردم فلسطین، امروز به سی روز و به عبارتی به یک ماه رسید و در نوع خود و در مقایسه با جنگ‌های پیشین میان آنان، نسبتاً طولانی به حساب می‌آید. در عین حال افق پایان جنگ هم روشن نیست و شواهد و قرائنی برای پایان یافتن آن طی یکی - دو هفته آینده وجود ندارد. دلیل آن هم این است که رژیم صهیونیستی علی‌رغم بمباران‌های وسیع و کشتارهایی که از مردم گرفته، در صحنه مواجهه با مقاومت فلسطین دستاوردی نداشته است، از آن طرف هم ادامه شلیک‌ها و حملات نشان می‌دهد مقاومت فلسطین از نظر توانایی انسانی و جنگ‌‌افزار تضعیف ‌نشده و جنگ آن با شدت ادامه دارد. جنگ یک نیروی کلاسیک با یک نیروی نامتقارن به دلیل تفاوت‌ها، پیچیدگی‌هایی با خود به همراه دارد که نمی‌توان طول و شدت آن را دقیق ارزیابی کرد. شاید این جنگ به طولانی‌ترین جنگ رژیم اسرائیل از ۱۳۲۷ - ۱۹۴۸ تاکنون تبدیل شود. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- جنگ کنونی در غزه عمدتاً در نیمه شمالی آن با نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت جریان دارد. در این میان رژیم صهیونیستی با یک فلش در میانه غزه یعنی ناحیه البریج که خالی از ساختمان‌های متراکم مسکونی و فاقد پوشش جنگلی و موانع دیگر می‌باشد، درصدد برآمد برای روحیه دادن به نیروهای شکست‌خورده ارتش و ایجاد ترس در میان نیروهای مقاومت، با بهره‌گیری وافر از نیروی زرهی، شکافی میان بخش شمالی و جنوبی غزه پدید آورد. لشکر زرهی غزه یک هفته درگیر ایجاد این شکاف شد و هنوز نتوانسته کار را به آخر برساند. رژیم غاصب در این میان در طول یک هفته اخیر، تلفات قابل توجهی داشته که قاعدتاً تعداد آنها از ۱۵۰ نفر فراتر رفته است و صد البته با بمباران‌ها و حرکت زرهی ضرباتی هم به مقاومت وارد کرده ولی از آنجا که حرکت زرهی به ‌صورت اجتماعی و حرکت پارتیزانی به‌ صورت فردی صورت می‌گیرد، حجم تلفات ارتش اسرائیل چند برابر حجم شهدای مقاومت می‌باشد.
در سه فلش شمالی واقع در محورهای زکیم و ایرز در شمال و بیت حانون در شمال شرق هم دشمن تلاش کرد فشاری را متوجه شهر غزه کند ولی با وجود گذشت نزدیک به ده روز بیش از دو کیلومتر در عمق شمالی پیشرفت نداشته است. در همه این نواحی که نیروهای زرهی لشکر غزه اسرائیل حضور داشته‌اند، تثبیت صورت نگرفته و نیروهای مقاومت به‌ شدت با نظامیان اسرائیلی درگیر می‌باشند و بررسی‌ها می‌گوید طی یک هفته گذشته، ارتش رژیم روزانه، لااقل چهل نفر کشته و زخمی داده است. کما اینکه ارتش اسرائیل به دلیل مواجه بودن با نیروهایی که در جایی جمع نیستند و از هر نقطه‌ای هم می‌توانند سربرآورند، در هیچ سطحی به مهار مقاومت دست نیافته است. بنابراین ارتش باید بین رها کردن این مناطق و انهدام تدریجی نیروها و تجهیزاتش یکی را انتخاب کند.
۲- روند جنگ پس از یک ماه از حالت التهاب اولیه خارج شده است. این موضوع به‌خصوص برای نیروهای مقاومت که جنبه دفاعی دارند، نمایان‌تر خواهد بود. یک ماه جنگ کافی است تا یک نیروی مقاومت، حتی اگر در گام اول ارزیابی دقیقی از حجم و سطح و کیفیت کنش و واکنش دشمن نداشته، به ارزیابی دقیق اطلاعات خود از هر آنچه لازم است از دشمن بداند، دست پیدا کند. این موضوع مقاومت را در وضع باثبات قرار می‌دهد و التهاب را از آن می‌گیرد. به همین جهت به‌وضوح می‌بینیم که جنگ هر چه جلوتر آمده، وضع مدیریت جنگ از سوی مقاومت مساعد‌تر شده است.
از سوی دیگر شهروندان غزه نیز پس از یک ماه التهاب اینک دریافته‌اند چگونه می‌توانند بر شرایط محیطی غلبه کنند و وضعیت و نیازهای خود را بدون حمایت بیرونی مدیریت نمایند. بنابراین اگرچه این جنگ سختی‌های بسیار زیادی به همراه دارد و از همه جنگ‌هایی که آنان طی حدود دو دهه گذشته با رژیم غاصب داشته‌اند، سخت‌تر است اما حالا یک ماه از آن را پشت‌سر گذاشته‌اند و دیگر هر کسی کم و بیش می‌داند برای تأمین آب، غذا، مداوا چه کار باید و می‌تواند بکند؛ بنابراین محرومیت‌ها اگرچه وجود دارند و قاعدتاً افزایش هم پیدا کرده‌اند اما شهروندان هم دریافته‌اند این شرایط اضطراری را چگونه از سر بگذرانند. به همین جهت علی‌رغم آنکه غزه یک ماه زیر وحشیانه‌ترین بمباران‌ها بوده و هزاران خانه ویران شده‌ اما بر همبستگی درونی مردم غزه اثر سوئی برجای نگذاشته و نیز شکافی میان آنان و رهبران و نیروهای مقاومت پدید نیامده است. نیروهای مقاومت کماکان در متن مردم غزه زندگی می‌کنند و در میان مردم به دشمن صهیونیستی حمله می‌نمایند.
۳- هم رژیم غاصب و هم مردم غزه به‌خوبی می‌دانند ارتش جنایتکار ناگزیر به ترک غزه خواهد شد کما اینکه در طول دو دهه گذشته بارها این اتفاق افتاده است. جمع‌بندی خود ارتش هم این نیست که بماند.
کما اینکه دو روز پیش یک رسانه اسرائیلی نوشت؛ بر اساس یک نظرسنجی از ساکنان شهرک‌های صهیونیستی، بیش از ۶۷ درصد با حضور ارتش اسرائیل در غزه مخالفت کرده‌اند و این در حالی است که ساکنان شهرک‌ها، افراطی‌ترین یهودی‌ها محسوب می‌شوند. با این وصف راهی جز ترک غزه پیش روی ارتش نیست. با ارزیابی روحیات هم می‌توانیم بگوییم دوام ارتش رژیم در غزه قاعدتاً بیش از دو ماه نخواهد بود. بعد از این حدود دو ماه چه می‌شود؟ ارتش خارج شده و مقاومت فلسطین با حفظ آثار ضربه‌‌ای که در ۱۵ مهر ماه/ ۷ اکتبر به رژیم زده است، سر جای خود باقی می‌ماند. یعنی هم غزه می‌ماند و هم پیروزی عملیات طوفان‌الاقصی باقی می‌ماند.
علاوه‌بر اینها در جریان این جنگ، مقاومت به سطح واکنش رژیم و دولت‌های غربی حامی آن در مواجهه با عملیات ضربتی فلسطینی‌ها دست پیدا کرده و از آن برای طراحی عملیات بزرگ بعدی استفاده خواهد کرد. همین سه روز پیش نتانیاهو گفت اجازه نمی‌دهیم حماس برود و با عملیات بزرگ‌تر بعدی بازگردد. این درواقع عمق هراس ارتش اسرائیل از ابقای مقاومت در غزه می‌باشد.
۴- آنچه در این صحنه حرف اول را می‌زند موضوع «تاب‌آوری»
یا به تعبیر لطیف قرآنی «استقامت» است. تاب‌آوری در این جنگ دارای یک جنبه میدانی است، یعنی به طاقت نظامیان اسرائیلی و نیروهای رزمنده مقاومت فلسطینی ربط دارد و دارای یک جنبه مدنی است یعنی به طاقت شهروندان فلسطینی ساکن غزه و شهروندان غاصب که در اردوگاه‌های جنوب و مرکز رژیم صهیونیستی کوچ کرده‌اند، ربط دارد. درواقع باید دید آیا یهودی‌های آواره ساکن شده در اردوگاه‌های اطراف تل‌آویو و اطراف منطقه جنوبی ایلات طاقت بیشتری در تحمل شرایط سخت امنیتی و اجتماعی دارند یا مسلمانان غزه که عمده آنها اینک در پناهگاه‌ها، اردوگاه‌ها و مناطق بیابانی سکنی گزیده‌اند؟ واقعیت این است که هر دو برای مدتی می‌توانند شرایط سخت را تحمل کنند اما در این میان از آنجا که طرف یهودی اگر تحمل نکند، به جایی به مراتب بهتر می‌رود، در حالی که اگر طرف فلسطینی تحمل نکند، به جایی به مراتب بدتر‌- اردوگاه‌های متراکم کشورهای مجاور- می‌رود، از این رو به‌طور طبیعی مقاومت طرف مسلمان بیشتر از مقاومت طرف یهودی خواهد بود. کما اینکه در طول یک ماه گذشته هیچ گزارشی مبنی بر وجود نارضایتی از عملکرد مقاومت در میان شهروندان غزه شاهد نبوده‌ایم و در فضاهای مجازی نیز از سوی فلسطینی‌ها انتقادی منتشر نشده است اما می‌دانید که فضای مجازی پر شده از تصاویر اجتماع و اعتراض خانواده‌های یهودی که به ادامه اسارت اعضای خانواده‌شان در غزه به‌شدت معترض بوده و علیه دولت اسرائیل به صحنه آمده‌اند.
۵- یک نکته مهم دیگر در این بین وضع طبیعی و یا غیرطبیعی طرفین در روابط خارجی است. وقتی این جنگ شروع شد، جبهه مقاومت از ایران تا لبنان و از عراق و سوریه تا یمن غرق در شادی شد و در مقابل، دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و... غرق در ماتم شدند. آنان که شاد شدند، به قدرت مقاومت اعتماد بیشتری پیدا کردند و آنان که به ماتم نشستند ضعف شدید رژیم اسرائیل را دیدند. از این رو جبهه مقاومت در یک وضع طبیعی و بدون سراسیمگی از متحد خود در فلسطین حمایت کرد و این حمایت در هر بخش از این جبهه یک رنگ و شکلی داشت و یکی از این اضلاع، حزب‌الله لبنان بود که وارد درگیری نظامی با رژیم شد و روند تصاعدی عملیات علیه رژیم غاصب را طی یک ماه حفظ کرد.
کما اینکه مقاومت عراق برای ضربه زدن به مهم‌ترین حامی رژیم و جنایات آن یعنی آمریکا وارد میدان شد و تاکنون روند اشتدادی حملات را حفظ کرده است و هکذا مقاومت یمن.
جبهه مقاومت منطقه‌ای در این میان، «حفظ مقاومت فلسطین» را به‌ عنوان خط قرمز خود در نظر گرفته و اقدامات خود را با سطح اقدامات دشمن در خصوص این خط قرمز تنظیم می‌کند. این یک اصل کلی است که همه اضلاع و اعضای مقاومت به آن پای‌بند می‌باشند. قدرت مقاومت در عملی‌کردن این اصل اساسی هم آشکارتر از آن است که به توضیح نیازمند باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 الگوی توسعه چینی و سنت دائویی
✍️ علی‌اصغر مصلح
حکومت چین عزم خود را برای تقویت آئین دائو در چین و معرفی آن به مردم جهان را اعلام کرده و بر اصولی از این آئین که می‌تواند مبنائی برای صلح جهانی و تقویت نظم بین‌الملل باشد، تأکید می‌کند. بدین ترتیب چین در حال آمیزش جدیدی است از تاریخ و سنتهای تاریخی خود و غرب. آیا این کوشش در حد صورت‌ها و افزودن کلیشه‌هایی خواهد بود یا شاهد صورت جدیدی از توسعه و نظم قدرت در تألیف با صورتی از معنویت هستیم؟

الگوی توسعه چینی یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل دهه‌های اخیر بوده ‌است. کسانی که الگوهای توسعه را منحصر به همان که بر اساس مبانی نظری فکر مدرن شکل گرفته، دانسته‌اند، اغلب از درک اسباب موفقیت‌های شگفت‌آور چین ناتوان بوده‌ و حتی با نقدهای خود، مانع شناخت عمیق مسیری شده‌اند که چین در پیش گرفته ‌است. کسانی که توسعۀ چینی را وحشی و در منافات با حقوق بشر و دمکراسی و حقوق اقلیت‌ها توصیف کرده‌اند، به‌رغم اینکه نقدهایشان، طبق ملاک‌های فکر مدرن درست است، اما از سطوح زیرین و اسباب راهبرد‌های چین غافل بوده‌اند.
اگر قرار باشد در باره چین امروز و به‌خصوص در بارۀ نقش رو به گسترش آن در جهان آینده قضاوت کنیم، باید راهبردهای گسترش نفوذ چین را بر اساس واقعیات تاریخ و ویژگی‌های خاص فرهنگ چینی دریابیم. چین طولانی‌ترین و پایدارترین تمدن بشری بوده ‌است. به گفته کیسینجر: «هیچ کشور دیگری نمی‌تواند داعیه‌دار تمدن پیوسته‌ای به درازای تاریخ تمدن چین باشد،‌ یا پیوندی چنین مأنوس با گذشته‌های دیرین و اصول کلاسیک استراتژی و زمامداری خود داشته باشد» (کتاب چین، ص۵).
دیوار چین نماد پایداری و تداوم این تمدن است. این دیوار در طول چند قرن، به درازای بیش از ۲۱هزار کیلومتر، برای حفظ این سرزمین در مقابل مهاجمان، ساخته شده ‌است. در هیچ تمدن دیگری جز چین،پروژه‌ای چنین طولانی سراغ نداریم. مدیریت ساخت این پروژه در طول چند قرن، به‌تنهایی نشانه پایداری حکومت‌ها و تداوم ارزش‌ها و اعتقادات یک ملت در دوره‌ای طولانی است. علاوه بر این، دیوار چین نماد اولویت امنیت بر همه امور دیگر برای این ملت است؛ ملتی که همواره خود را جهانی کامل و تمام دانسته ‌است. چینیان در طول تاریخ، هرگز برای تصرف به سرزمین دیگری حمله نکرده‌اند. چون چین را سرزمین و بلکه جهانی خودبسند می‌دانسته‌اند.
بر اساس همین ویژگی است که این ملت در مقابل تمدن و فرهنگ مدرن نیز همواره مقاومت کرده و هرگز به طور کامل گشوده یا تسلیم نشده ‌است. چینیان در دوره مدرن نیز گذشته و خرَد تاریخی خود را بیش از ملتهای دیگر حفظ کرده‌اند. انتخاب کمونیسم در دورانی که باید کشور را بر اساس هنجارهایی جدید شکل می‌دادند، اتفاقی نبود. چین بر اساس آیین‌ها، عقاید و هنجارهای غالب بر تاریخش نمی‌توانسته کشوری لیبرال باشد. به همین جهت مردم چین هیچ‌گاه اصولی چون عقلانیت روشنگری، فردگرائی (اندیویدوالیسم)، حقوق بشر و دمکراسی را اصول اول زندگی خود قرار نداده‌اند.

احیای آیین‌های معنوی
چین در دهه اخیر با تجارب جدیدی که از رقابت با غرب کسب کرده، وارد آزمون‌های جدیدی شده است. یکی از این آزمون‌ها ورود به مباحث نظری ـ فلسفی و دیگری احیای آیین‌های معنوی است. همه پژوهشگران در فرهنگ چین، بر صفت اهل‌عمل بودن و واقعیت‌بینی چینیان تأکید کرده‌اند. چینی‌ها در گذشته هرگز مانند آنچه در تاریخ اروپا سراغ داریم، اهل اندیشه‌وری و اشتغال به مفاهیم نبوده‌اند؛ اما گویا در شرایط جدید تجربه کرده‌اند که باید صورت مفهومی شده واقعیات ملموس را بیش از پیش بیازماید. شاید به همین جهت باشد که در سالهای اخیر به صورتی گسترده‌تر به فلسفه مدرن و معاصر پرداخته‌اند. در دانشگاه‌های بزرگ چین علاقه به فلسفه غرب، به‌خصوص فلسفه معاصر افزایش یافته است. پروفسور چن هونگجی در مصاحبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ با روزنامه برلین می‌گوید: «الان تعداد خوانندگان کانت، نیچه، گوته و ماکس وبر در چین بیش از آلمان است.» این‌ گونه روندها نشانۀ بیداری التفاتی جدید است. علاوه بر این در سالهای اخیر برنامه‌های گسترده‌ای برای احیای سنتهای معنوی چین آغاز شده‌ است.
اخیراً چهار انجمن دائویی، بودایی، اسلامی و مسیحی زیر نظر حزب کمونیست تقویت شده و «انجمن دائوی چین» به عنوان مهمترین سنت‌ روحی معنوی چین مورد پشتیبانی وسیع قرار گرفته است. در تاریخ ۲۴ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ مجمع بزرگ دائوی چین در منطقه کوهستانی مائوشان با حضور چندصد نفر از اعضای انجمن‌های دائوی داخل و خارج چین و شخصیت‌های علمی و دانشگاهی برگزار شد. وانگ هونینگ ـ عضو برجسته حزب کمونیست چین ـ عزم این کشور برای تقویت آئین دائو در چین و معرفی آن به مردم جهان را اعلام کرده و بر اصولی از این آئین که می‌تواند مبنائی برای صلح جهانی و تقویت نظم بین‌الملل باشد، تأکید می‌کند.
این‌گونه رویدادها را چگونه بفهمیم؟ آیا چین در حال هضم و جذب فلسفه مدرن و معاصر و احیای دائو، به قصد ابزارسازی آنهاست؟ به تعبیر متفکران حوزۀ فرانکفورت، آیا دانائی نظری و آئین دائو را برای مصرف شدن در فرآیند صنعت فرهنگ می‌خواهد؟ یا اینکه درک بنیادهای فلسفه مدرن و احیای آئین دائو صورت توسعه و تکنولوژی چینی را تغییر خواهد داد؟ آنچه مسلم است، چین در حال آمیزش جدیدی است؛ رو به تاریخ و سنتهای تاریخی خود و غرب کرده و می‌خواهد در زندگی متکی بر نظم تکنیکی، عناصر نظری معنوی جدیدی وارد سازد. آیا این کوشش در حد صورت‌ها و افزودن کلیشه‌هایی خواهد بود؟ یا اینکه شاهد صورت جدیدی از توسعه و نظم قدرت در تألیف با صورتی از معنویت هستیم؟
در ادبیات فارسی حکایتی در مقایسۀ رومیان و چینیان وجود دارد. غزالی و نظامی این حکایت را چنین نقل کرده‌اند: پادشاهی دو تالار مقابل یکدیگر در اختیار رومیان و چینیان قرار می‌دهد و از آنها می‌خواهد که دو نقاشی بکشند. رومیان رنگ و وسایل نقاشی می‌خواهند و کار را شروع می‌کنند؛ اما چینیان شروع به صیقل دادن دیواری می‌کنند که در اختیارشان قرار داده ‌شده بود. روز پرده‌برداری از حاصل کار دو گروه، می‌بینند که رومیان اثری بسیار زیبا آفرییده‌اند، ‌اما نقاشی رومیان به صورتی زیباتر در صفحه‌ای که چینیان صیقل داده‌اند، ‌انعکاس یافته‌ است. این داستان در مثنوی مولوی به گونه‌ای نقل شده که کار صیقل دادن به رومیان نسبت داده شده که درست به نظر نمی‌رسد. فرهنگ چین در طول تاریخ، ‌موصوف به کم‌کنشی و بی‌کنشی، پرهیز از تصرف و تغییر در نظم جهان و صیقل دادن جان بوده ‌است. این روحیات جمعی غالب بر تاریخ چین، اکنون نیز نمود دارد.

دائو، ناب‌ترین صورت سنتهای معنوی
دیوید هال در سال ۱۹۸۹ مقاله‌ای با عنوان «چین مدرن و غرب پست‌مدرن» نوشته و در آن مدعی شده که تفکر سنتی چین به‌خصوص دائویسم، حاوی دریافت‌هایی است که اخیراً در تفکر پست‌مدرن به اندیشه درآمده. وی به عنوان مثال به نحوه تلقی از زبان و موضوع تمایز، با روایتی که در دریدا به اندیشه درآمده، پرداخته تا ادعای خود را ثابت کند. وی به‌خصوص به مطلق ناشناختنی اشاره می‌کند که در دائو دجینگ به عنوان پایه آموزه‌ها آمده، در حالی که در غرب این برداشت، تازه پس از طرح پایان متافیزیک، در غربِ پسا‌مدرن مورد التفات قرار گرفته است.
در سالهای اخیر چندده کتاب و مقاله در باره نسبت اندیشه‌های مارتین هیدگر با آئین دائو و «ذن» نوشته شده و محققان به تفصیل میزان دین هیدگر به شرق را نشان داده‌اند. آیا این گونه دریافت‌ها را می‌توان علتی بر خودآگاه شدن چین به نقشی دانست که می‌تواند در آینده بر اساس ودایع تاریخی خود ایفا کند؟ آیا چین به‌تدریج در حال وقوف به توانایی‌های نظری ‌فرهنگی ‌آیینی خود نسبت به غرب است؟ برای درک رفتارهای جدید چین لزوماً نباید به سبک رسانه‌های غربی، ریشه حرکات را در سخنان صریح سیاستمداران دنبال کرد. چینیان کم‌سخن‌اند و نیازی به گفتن دلیل هر کاری نمی‌بینند. چه بسیار کنشها که نیازی به بیان اسباب آنها نیست. چینی به حکمت سکوت و بی‌کنشی خو دارد. به همین جهت گاهی باید نانوشته‌ها و ناگفته‌هایشان را دریافت.
چین از هنگامی که واکنش نسبت به مدرنتیه و کوشش برای تدبیر امور خویش را آغاز کرد، کنش و واکنش‌هایش نسبتی با تاریخ و سنتهایش داشته ‌است. ساختار حکمرانی چین امروز نسبتی با گذشته آن دارد. اگر رویدادهای چین را از درون و بر اساس تاریخ خاص چین بنگریم، چه‌بسا اراده احیای سنتهای معنوی، به‌خصوص دائویسم را هم به گونه‌ای دیگر بفهمیم. شاید روح حاکم بر فرهنگ چین بحران معنویت، نیهیلیسم و نیاز به توسعۀ نرم و تلفیق یافته با عناصر فرهنگی و معنوی را دریافته‌ باشد.
آئین دائو را برخی از محققان حوزه ادیان، ناب‌ترین صورت سنتهای معنوی دانسته‌اند. برای ما ایرانیان نیز سخن علامه طباطبائی حجت این برداشت است. داریوش شایگان پس از تشکیل نشست‌هایی درباره متون کهن شرق با حضور علامه طباطبایی، از وی نقل می‌کند که «کتاب لائوتسه عمیق‌ترین و ناب‌ترین همه آنها بود.» پرسش امروز این است که: دائو در الگوی توسعه چینی چه نقشی می‌خواهد داشته باشد؟ اساس توسعه، تصرف در طبیعت، تغییر و نوآوری، خودبنیادی و تکیه بر خرد انسانی است؛ در حالی که اساس آموزه‌های دائو هماهنگی با طبیعت، بی‌کنشی، آرامی، تکیه بر نظم پنهان جهان و بی‌خودی است. لائودزی به‌صراحت حتی از کوشش برای اصلاح امور پرهیز می‌دهد. چگونه ممکن است که برنامه‌های توسعه با سنتهای معنویی چون دائو جمع و تألیف شود؟
آئین دائو، به‌خصوص با آثار لائودزی و چوانگ‌زی سالهاست که در غرب مورد توجه جدی بوده است و می‌توان از قرائت‌های مختلف دائو در غرب سخن گفت؛ اما رویدادهای اخیر چین در طرح دائو، رویدادی متفاوت است. غرب دائوی منقطع از سنت را بر اساس وضع تفکر مدرن و معاصر مطالعه کرده و از آن الهام گرفته است؛ اما امروز شاهد رونمائی از آئین دائو با سنتها و سابقه زیست آن در تاریخ طولانی چین هستیم. تعبیر بین‌المللی‌سازی آئین دائو که در مجمع سپتامبر ۲۰۲۳ بارها تکرار ‌شد، نشانه عزمی متفاوت است. برای چینیان آئین دائو، آئینی اصالتاً چینی است که امروزه می‌تواند به عنوان آئینی برای همه انسان‌ها مطرح باشد.
چین شناسی
چین برای ما ایرانیان و بیشتر مردم غیرغربی، همواره به واسطه غرب شناخته شده است. در حالی‌ که چین از آغار رویارویی با مدرنیته، به روش خاص خود، راههای پرفراز و نشیب مدرن شدن و یا مقاومت در مقابل آن را طی کرده است. نگاه اغلب مردم جهان به چین مانند نگاهشان به خط چینی است که برای درک نویسه‌ها (کاراکترها)ی زبان چینی کوششی به خرج نمی‌دهند. اغلب ما زحمت مواجهه مستقیم با چین و اندرونیات این ملت و فرهنگ را به خود نداده‌ایم. کم‌سخنی چینیان بر مشکل درک درست چین دامن زده ‌است. اما چین که خود را جهانی یگانه می‌بیند، از دهه‌های میانی قرن بیستم و منازعه با آمریکا، نشان داده ‌است که اهل عمل به سبک خود است. چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد و چهارصدمیلیون نفر، یک ملت است و راهی را می‌رود که درست از درون فرهنگ و تاریخش می‌جوشد. برای چین چنان‌که از آموزه‌های دائو و کنفوسیوس برمی‌آید، اصول اول زندگی عبارتند از: هماهنگی با نظم جهان،‌ پایداری، حفظ تعادل، و اراده و تصمیم خودینۀ برخاسته از آرامش درونی.
در مورد مسیر آینده چین برای تلفیق عناصر نظری معنوی، به صورت‌های مختلفی می‌توان تحلیل و ارزیابی کرد. نگاه بدبینانه آن است که چین می‌خواهد سنتی معنوی را ابزار سازد و از آن سوء‌استفاده کند؛ اما باید آرام‌تر و با نظر به سابقه چین در سیاست‌گزاری داوری کرد. غرب همواره دربارۀ چین بر اساس پیش‌داشته‌ها الگوهای شکل‌گرفته در تاریخ خود داوری کرده ‌است. غرب غافل است که اصول فکر روشنگری و نحوۀ درک آنها از عقل و انسان و جهان، اصول مطلق نیستند. چین از قرنها پیش بدون انقطاعی اساسی، راه خود را رفته است. به همین جهت اکنون نیز، شاید جمع و تلفیق نظم تکنیک و توسعه، با سنتی پیشامدرن در چین صورت دیگری پیدا کند. در چین امروز هنوز ایندیویدیوم به معنای مدرن تحقق نیافته است و ضروری نیست که در آینده تحقق یابد. نسبت انسان چینی با طبیعت، از حالت هماهنگی که در تاریخ آن فرهنگ سراغ داریم، خارج شده است؛ اما درک چینی از طبیعت هنوز بویی از درک دائویی دارد. چینی هنوز در ناخودآگاه خود این عبارت را دارد که: «رستگاری در بی‌کنشی و تشبّه یافتن به کنده درختی تراش نخورده» است. این گونه تلقی‌ها از جهان و انسان، هنوز اثری و نشانی در انسان چینی دارد.
با توجه به رویدادهای اخیر، آیا باید منتظر باشیم که دائو که در تفکر فلسفی معاصر منشأیی الهام‌ بخشبوده، اکنون وارد مرحله تأثیرگذاری گسترده‌تر و ملموس‌تر شود؟ اگر تفکر پسامدرن سنخیتی با آئین‌های شرقی دارد، که به نظر برخی دارد، پس باید منتظر شکل‌گیری صورت‌های تلفیقی و بدیعی از تفکر و سبک زندگی باشیم که در گذشته سابقه نداشته ‌است.
اگر از افقی گسترده‌تر به رویدادهای جهان امروز بنگریم، توصیف چندقطبی‌شدن را فی‌الجمله باید بپذیریم. در جهان چندقطبی، وضع کلی مناسبات جهانی حاصل و برآیند حرکت و تغییرات قطبهاست. چین قطبی بزرگ در فرایند تغییرات جهانی است و نرم و آرام در حال تجربه‌های جدیدی است؛ تجربه‌هایی که آثار آن ابتدا در فرهنگ‌های با سنتهای کهن، و سپس در گستره‌ای وسیعتر در کل جهان آشکار خواهد شد.
*این یادداشت بر اساس مشاهدات سفری علمی به چین در مهر ۱۴۰۲، نوشته شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افول سرمایه‌گذاری؛ مانعی فرار‌روی رشد اقتصادی
✍️ ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی
رشد کاهنده، محدود و پرنوسان تولید، به یکی از چالش‌های اقتصادی ایران بدل شده است. با عنایت به آنکه عوامل متعددی بر تولید و رشد آن اثرگذار است، لذا با ابزارهای متفاوتی می‌توان به عوامل موثر و موانع نگریست.

یک عامل اصلی و اساسی در فرآیند تولید، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی دهه اخیر گویای این واقعیت است که اقتصاد کشور با محدودیت جدی و تنگنای اساسی در کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده ظرفیت رشد اقتصادی در دهه آینده، مواجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته است، به این صورت که رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اگر از رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، استهلاک سرمایه را کم کنیم، ملاحظه می‌شود که طی دوره مورد بررسی تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، حدود ۹۸ درصد کاهش یافته و از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افول کرده است.
این آمار به خوبی گویای این واقعیت است که نه تنها در فضای پر‌التهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی وجود ندارد و از این گذر میزان و مقدار سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد کشور کاهش یافته است، بلکه حجم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های سرمایه‌ای موجود و نه افزایش ظرفیت‌های جدید، شده است.
درواقع، از یک سو، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم امکان به‌روزرسانی آنها به علت محدودیت شرایط تحریمی و هزینه‌های بالا جایگزینی ناشی از جهش‌های ارزی، در عمل منجر شده بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود شود و از سوی دیگر، بررسی تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، گویای این واقعیت است که نزدیک به ۶۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تامین سرمایه در گردش صرف می‌شود، ۱۴ درصد از تسهیلات صرف ایجاد کسب‌وکار جدید می‌شود و تنها ۹/۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف توسعه حوزه فعالیت کسب‌وکارها می‌شود. در واقع، شرایط تحریمی اقتصاد کشور و جهش‌های مکرر در نرخ ارز، نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به تسهیلات برای ادامه حیات دوچندان کرده است، به نحوی که بخش جزئی و محدود از تسهیلات دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد جدید یا توسعه واحدهای موجود می‌شود. از این‌ رو می‌توان نتیجه گرفت که محدودیت منابع و دشواری تامین مالی از بانک، در عمل افزایش سرمایه‌گذاری را برای کسب‌وکارها غیرممکن کرده است. باید در نظر داشت که باوجود رشد بالای نقدینگی، واقعیت‌‌‌های اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقدینگی مزبور کمتر در خدمت بخش تولید قرار گرفته است. نقدینگی کشور از حدود ۳۵۴‌ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۳۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش‌‌‌ یافته‌‌، اما با این حجم عظیم افزایش در نقدینگی، متوسط رشد اقتصادی در دوره یادشده، ۲/۱ ‌‌درصد بوده است. بنابراین رشد اقتصادی، با رشد نقدینگی موجود در کشور تناسبی ندارد و با وجود رشد بالای نقدینگی، واقعیت‌‌‌های اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقدینگی مزبور کمتر در امور تولیدی سرمایه‌گذاری شده است. با عنایت به آنکه افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده طی دهه پیش‌رو خواهد بود، لذا کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که در غیر این صورت، به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد شد و امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت. از ‌این‌رو، ضروری است سیاستگذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی، به نفع تولید و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی تدوین و اجرا شوند تا از این طریق حیات اقتصادی کشور در مسیری قرار گیرد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با اطمینان به سیاستگذاری‌های دولت و صرف حداقل هزینه و کمترین زمان، به نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و مسیر حرکت در مسیر ارتقای ظرفیت‌های تولید و مولد اقتصادی هموار شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مشارکت نتیجه و نه مقدمه
✍️ عباس عبدی
یکی از فعالان اصولگرا که جزو السابقون آنها محسوب می‌شود، اخیرا گفته‌اند که «رهبر انقلاب بر سلامت، رقابت و مشارکت در این دوره تاکید دارند. مشارکت در این دوره برای ما بسیار مهم است و بالا رفتن مشارکت مهم‌تر از نوع انتخاب است. حتی می‌توان گفت مشارکت بالا از انتخاب اصلح هم مهم‌تر است. همه ما موظف هستیم که تلاش کنیم تا این افزایش مشارکت اتفاق بیفتد.» در این یادداشت می‌کوشم که این رویکرد را نقد کنم. نه به این علت که مشارکت بالا را مفید نمی‌دانم. برعکس. مثل هر کس دیگر معتقدم که اگر انتخابات به درستی برگزار شود، ایستادن مردم در صف‌های رای بسیار پرشور و پرنشاط‌تر از ایستادن در صف یارانه و نان خواهد بود. ولی نقطه آغاز و ورود به مساله انتخابات بالا بودن مشارکت نیست. اتفاقا یکی از انتخابات با مشارکت بالا در سال ۱۳۸۸ رخ داد (فارغ از تعداد رسمی اعلام شده، واقعا پرشور بود) که عوارض وحشتناک آن را همگان شاهدیم. شاید بگویید که اصلاح‌طلبان زیرش زدند و مقصر هستند. این ساده کردن ماجرا است چون آن انتخابات را باید در قالب درگیری و تعارض و نه رقابت فهمید. هنگامی که اکثریت اعضای نهاد نظارتی انتخابات از یک نامزد حمایت کنند، خوب اولین تیشه را به ریشه انتخابات زده‌اند. شما همین الان احمدی‌نژاد را جلوی چشم خود دارید. او نه با سال ۱۳۸۸ که حتی با سال ۱۳۸۴ هم هیچ تفاوت بنیادی نکرده است. همین آقای گوینده این نظرات پادرمیانی کرد تا برای شهرداری تهران تایید شود و گمان می‌کردند، مسیح منجی اصولگرایان را یافته‌اند. او با همین ویژگی‌ها و رویکردهای کنونی در آن انتخابات حاضر شد. قصد من این نیست که بگویم اصلاح‌طلبان اشتباه نکردند، در این مورد مفصل نوشته‌ام. هدف اصلی این است که بگویم مشارکت بالا لزوما مساله ما را حل نمی‌کند. خیلی ساده می‌توان مردم را به نحوی مجبور به شرکت کرد. یا این کارناوال‌هایی که در این دوره‌ها در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ راه انداخته‌اند و شام و ناهار می‌دهند هم بی‌تاثیر در مشارکت نیست. یا مثل انتخابات ۱۴۰۰ که اصولا رای حدود ۱۴درصد افراد باطله بود ولی آقایان آن را به نام مشارکت فهمیدند!! به علاوه اگر مساله مشارکت مهم است، بفرمایید که چرا میزان نسبت مشارکت واقعی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۶ و ۱۳۹۲، نصف شده است؟! شاید هم کمتر. حتما می‌گویید عملکرد روحانی چنین بوده؟ پس دیگر جای نگرانی نباید داشته باشید که عملکرد فراانتظار این ۳۰ ماه اخیر تا انتخابات، مردم را
فوج فوج پای صندوق می‌کشاند. مساله انتخابات نه بالا بودن مشارکت بلکه معنادار بودن آن است. اتفاقا در نقلی که از مقام رهبری شده دقیقا به سه نکته اصلی اشاره کرده‌اند که سومی مشارکت و من یک مورد هم می‌افزایم. کافی است به همین رفتار نماینده تبریز جلوی آموزگاران نگاه کنید؛ آیا ممکن است که در یک انتخابات متعارف و رقابتی و در یکی از فرهنگی‌ترین شهرهای کشور چنین فردی را مردم به عنوان نماینده خود انتخاب کنند؟ اولین انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ برگزار شد. مردم در آن زمان حدود ۵۳درصد باسواد و ۴۷درصد بی‌سواد بودند. سطح سواد دانشگاهی به نسبت پایین و در کل کشور چند صد هزار نفر بیشتر نبودند، از نظر تحصیلات برای نماینده شدن از شرط دارا بودن مدرک دانشگاهی قائل نبودند. امروز مردم بالای ۹۰درصد باسوادند و افراد دارای تحصیلات عالی نیز فراوان هستند، به نحوی که عنوان دکتر از در و دیوار می‌بارد، به صورت نابخردانه و غیرحقوقی شرط شرکت در نامزدی را داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد دانسته‌اند. از این رو یک بازار فساد و مبتذل خرید و فروش مدرک نابخردی و بی‌دانشی راه افتاده است. حالا بیایید مجلس اول را با مجلس کنونی مقایسه کنید.

اگر کسی نداند که کدام زودتر هست و اگر اسامی را ننویسید، فقط گفتارهای آنان و تنوع دیدگاه‌های‌شان را بنویسید گمان خواهند کرد، غالبا به عهد پیش از دنیای جدید است. واضح بگویم. اصلا انتخابات را حذف کنید. آب از آب تکان نمی‌خورد، به شرطی که عده‌ای فرهیخته و بادانش، متولی قانون‌گذاری و اجرا و مدیریت و سیاست‌گذاری شوند. انتخابات خوب سه شرط اساسی دارد که باید آنها را تامین کرد و اگر تامین کنند، مردم هم با رغبت مشارکت می‌کنند.
اول؛ امکان حضور نمایندگان همه گرایش‌های مردم. اگر مثل شرایط کنونی نامزدها نماینده زیر ۱۰ تا ۱۵درصد مردم باشد، نه مشارکتی شکل خواهد گرفت و اگر هر ترفندی هم به کار ببرند، مفید نخواهد بود، به ویژه رد صلاحیت‌ها دشمن مجلس خوب است.
دوم؛ برگزاری سالم و بی‌طرفانه. منظور کل فرآیند انتخاباتی و با نظارت همگان از جمله همه نامزدها با همه جزییاتش است.
سوم؛ کارآمدی نهاد برآمده از انتخابات. آیا گمان می‌کنید این چیزی که الان هست، همان مجلس قانون اساسی است؟

🔻روزنامه شرق
📍 برنامه هفتم؛ ملاحظاتی برای دولت و سازمان برنامه
✍️ کیومرث اشتریان
چکیده: «برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های برنامه هفتم، بدون احتساب جلسات مقدماتی سازمان برنامه، در شش ماه دست‌کم دو‌هزار‌و ۲۰۰جلسه باید برگزار شود. این یعنی به طور میانگین تدوین و تصویب این آیین‌نامه‌ها دو تا سه سال طول می‌کشد. یک دلیل تحقق‌نیافتن برنامه‌های توسعه همین است. پیشنهادهای این نوشتار جنبه‌ای متدولوژیک دارند؛ بنابراین قابل تعمیم به کل قانون برنامه است».

بر‌اساس مفاد لایحه برنامه هفتم، برای اجرائی‌شدن این قانون باید ۷۴ آیین‌نامه در مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران برسد. این سقف زمانی به چه معناست؟ «صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب/ کاندر این طُغرا، نشان حسبَةً للّه نیست». همچنان که بارها در نوشته‌های گوناگون گفته‌ام فرایند تصویب آیین‌نامه به گونه‌ای‌ است که نخست جلساتی در دستگاه متولی و با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده در قانون برنامه آغاز می‌شود. فرض کنیم برای طی فرایند مقدماتی، هر آیین‌نامه در ۱۰ جلسه بررسی و تهیه می‌شود؛ یعنی ۷۴۰ جلسه. سپس در سه مرحله یعنی کمیسیون‌های تخصصی دولت، کمیته فرعی دولت، کمیسیون اصلی دولت (بدون احتساب جلسه اصلی هیئت دولت) این آیین‌نامه‌ها به بحث و تأیید گذاشته می‌شود. اگر دست‌کم برای هر آیین‌نامه در مجموع این سه مرحله، ۲۰ جلسه در نظر بگیریم، هزارو ۴۸۰ جلسه دیگر اضافه می‌شود؛ یعنی در شش ماه باید دوهزارو ۲۲۰ جلسه برگزار شود تا تکلیف قانونی انجام شود. تأکید می‌کنم که این کمینه برآورد است، آیین دلبری آیین‌نامه‌ها که «هوش از اداره» و «عقل از دولت» می‌رباید، بسیار بیش از اینهاست. با ظرفیت موجود کمیسیون‌های دولت و با احتساب همه فرایندها و با حداکثر سرعت، تصویب آیین‌نامه‌ها دو تا سه سال به درازا می‌کشد؛ یعنی اجرای بسیاری از تکالیف قانون برنامه تازه دو تا سه سال بعد کلید می‌خورد. البته اگر در این میانه کلید گم نشود! که معمولا در گردش دوران مدیریتی گم می‌شود. مشاهده می‌کنید که چگونه ظرفیت‌های دستگاه اداری برای اجرای سیاست‌ها معطل می‌شود. اگر یک مدیر ساده‌دل و ناشی باشد و سر خود را به دالان‌های تودرتوی دیوان‌سالاری گرم کند، بعد از دو سال می‌بیند که عملا جز طی‌کردن این راهروها کار دیگری نکرده است و «در دفتر زمانه فتد نامش از قلم». این یک حکایت تاریخی در برنامه‌نویسی در ایران است: «یکی از وجوه مشخصه مدیریت دولتی در ایران بیماری جلسه‌بازی [است]. متأسفانه باید گفت که این بیماری و کثرت جلسات و کمیسیون‌های متعدد که این بیماری در آن متجلی می‌شد، بیشتر از آنکه نشانگر همکاری اصیل طرف‌های حاضر در جلسات باشد، تمایل آنان به سبک‌کردن بار مسئولیت خود را نشان می‌دهد». (گزارش گروه مشاوران‌ هاروارد در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی). در چنین فضایی کشمکش و نزاع اداری-مدیریتی افزون می‌شود. از پس تاریخ هنوز هم پند خواجه نصیر آموزنده است: «و باید که مبادی دولت‌ها از اتفاق رأی‌های جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر یکدیگر به جای اعضای یک شخص باشند».

و اما راه‌‌حل چیست؟

۱- دولت، وقت خود را صرف اجرای وظایفی کند که برای آن قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل دارد یا در حیطه وظایف قانونی دستگاه‌هاست. مثلا اجرای نظام چند لایه اساسا نیازی به قانون ندارد و آیین‌نامه‌های آن (جز یکی) تصویب شده است.

۲- حتی‌الامکان از احاله آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران خودداری کنید. مثلا برای برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور موضوع بند ت ماده ۶۶ لایحه، تدوین این برنامه با دستورالعمل وزیر به هر وزارتخانه مرتبط سپرده شود؛ نه اینکه چندین دستگاه را به هم گره کور بزنید. با این کار همه وظایف از تدوین تا اجرا در یک وزارتخانه به انجام می‌رسد. این الگو برای بخش مهمی از ۷۴ آیین‌نامه تکلیفی قابل اجراست. آنچه اکنون در لایحه آمده است، به این قرار است: «وزارتخانه‌های علوم، تعاون، آموزش و پرورش و بهداشت مکلف‌اند با همکاری وزارت ارتباطات به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور را در مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند». این حکم، مقدماتی را برای هماهنگی می‌طلبد که مانند یک تار عنکبوت است و سرنوشت نهایی را هم به همان فرایند طولانی می‌سپارد. نیازی به آن نیست که تاج مُرصّع آیین‌نامه بر سر وزارت خود بگذارید؛ این تاج به صد مرحله خون دل است. موافق ثابت‌قدم همی به دولت مستعجل نمی‌شود.

۳- وزیران، چرخ صدارت و کنگره حکومت از نو نسازند. به مجموعه‌های کارشناسی خود اعتماد کنند و همه آیین‌نامه‌ها و قوانین را از نو به جریان نیندازند. فقط یک مدیر ناشی است که خیال می‌کند قَدَر قدرتی است ایستاده در آستانه آغاز تاریخ حکمرانی. در تو‌در‌تویی و پیچیدگی نهادی، او قطره‌ای محال‌اندیش است که نه عمر خضر دارد و نه مُلک اسکندر؛ از‌این‌رو هر وزیر باید بر حداکثر دو یا سه پروژه اصلی وزارتخانه متمرکز باشد. بقیه را به روزینه اداری (روتین) یا معاونان خود بسپرد.

۴- هیئت وزیران در تار عنکبوت روزمره تصویب آیین‌نامه نیفتد. دولت باید هدایت قوه مجریه را به دست گیرد، نه اینکه به یک میرزا بنویس اداری تبدیل شود که دائما در حال تصویب آیین‌نامه است. جلسات هیئت دولت باید بر امور استراتژیک قوه مجریه متمرکز باشد.

۵- برای انجام وظایف، سرعت‌گیر درست نکنید. مثلا به ماده ۶ لایحه توجه کنید. برای توسعه اشتغال از طریق ایجاد کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی دو سرعت‌گیر مهم تعیین شده که کار را به سرانجام نمی‌رساند. اولا، وزارت تعاون موظف شده است برنامه کمّی سالانه تهیه کند و سپس برای نهادهای درگیر، سهمیه تعیین کند؛ در‌حالی‌که می‌توان به‌سادگی برنامه کمّی، تعیین سهمیه و اعلام آن را برعهده هر دستگاه بگذارید؛ همین. کل فرایند را خلاصه و به هر وزارتخانه بسپارید. این سرعت‌گیر، رویه‌ها و روندها و فرایندها و اصطکاک اداری را دامن می‌زند و انجام وظیفه یک دستگاه را به دیگر دستگاه‌ها تعلیق می‌کند.

۶- این موارد جنبه «متدلوژیک» دارند؛ یعنی قابل تعمیم به کل برنامه هستند. باید اقرار کرد به «متدلوژی» برنامه‌نویسی کمتر توجه کرده‌ایم. گویی وارد مسابقه فوتبال شده‌ایم و از سیستم‌هایی مانند ۴-۴-۲ و مانند آن بی‌خبریم و هر ۱۱ بازیکن با یکدیگر به دنبال توپ می‌دوند. نتیجه آن می‌شود که پای کسی به توپ نمی‌رسد که بازی کند. در برهه‌های گوناگون قانون برنامه به این مهم بی‌توجه بوده‌ایم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقدامات موفق در کنترل نرخ ارز
✍️ عبدالمجید شیخی
بانک مرکزی با اقداماتی که انجام داده است ثبات نسبی در بازار ارز حاکم شد که در نتیجه این کار منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد.
بانک مرکزی طی چند ماه اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست تثبیت و اقدامات تکمیلی نرخ ارز را در بازار به ثبات برساند. این امر توانسته آرامش و ثبات را در بسیاری از بازارها و کالاها به همراه آورد لکن بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیاست‌های درونی و برونی اقتصاد کشورمان باید به گونه‌ای باشد که نرخ ارز به یکباره افزایشی نشود.
معتقدم بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را هفته به هفته کاهش بدهد چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر می‌تواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بیانجامد.
رشد نقدینگی به خودی خود موضوع بدی نیست لکن زمانی می‌توانیم از مثبت بودن آن سخن به میان آوریم که حجم اقتصاد یک کشور بسیار گسترده باشد در نتیجه در شرایط کنونی به ویژه با افزایش شدید این متغیر پولی در سال‌های گذشته کاهش رشد نقدینگی به ۲۷‌.۵ درصد امر بسیار مثبتی تلقی می‌شود.
شروع کاهش نرخ رشد نقدینگی به شروع دولت سیزدهم بر می‌گردد به طوری که با سیاست‌های دولت آیت‌الله رئیسی می‌توانیم بگوییم کم کم شاهد فعال‌تر شدن و زنده‌تر شدن بخش مولد در اقتصاد کشورمان هستیم.
هر چند که همچنان بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد کشورمان به دست غیرمولدهاست و می‌توان گفت غیرمولدها بر مولدها برتری دارند ولی باید به سمت مهار تورم رفته و بتوانیم با سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش مولد حمایت کرده تا غیرمولدها از اقتصاد کشورمان ریشه کن شوند.