🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تکنولوژی و رشد اقتصادی
✍️ دکتر علی چشمی
صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کره‌جنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دهه‌‌‌ها ایجاد شده و به‌راحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کره‌‌‌جنوبی روزبه‌روز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد.
توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در کره‌جنوبی ۱۷.۵‌درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴‌درصد بوده است؛ سال‌هایی که بعضی‌‌‌ها فکر می‌کنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه می‌‌‌یافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سال‌های بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کره‌جنوبی ۸‌درصد و ایران ۵درصد.
چه چیزی تفاوت بسیار بزرگ توسعه صنعتی در ایران و کره‌جنوبی را ایجاد کرده است؟ تفاوتی که سایر ابعاد آن در شاخص پیچیدگی اقتصادی نمایان می‌شود. در سال ۲۰۲۱ طبق سایت اطلس این شاخص، در حالی که ایران فقط ۱۶میلیارد دلار صادرات داشته (به دلیل تحریم‌‌‌ها مقدار صادرات کمتر در این شاخص گزارش شده، اما طبق آمار رسمی صادرات کالای نفتی و غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰میلیارد دلار بوده) کره‌جنوبی ۸۰۳میلیارد دلار صادرات داشته و رتبه ۳ جهان را در شاخص پیچیدگی به خود اختصاص داده است.

کره‌جنوبی نه‌تنها در فناوری ارتباطات (۶۰میلیارد دلار)، الکترونیک (۱۳۴میلیارد دلار)، حمل‌ونقل (۴۵میلیارد دلار) و انواع خودرو‌‌‌ها (۴۳میلیارد دلار) و پلیمرها و لوازم و ماشین‌‌‌آلات مختلف صادرات دارد، ۳۵میلیارد دلار هم نفت پالایش‌شده صادر کرده است؛ در حالی که ایران با وجود اینکه خودش تولیدکننده نفت خام است در برخی سال‌ها حتی در تامین نیازهای داخلی برای حامل‌‌‌های انرژی موفق نبوده است؛ بگذریم که در صنایع با تکنولوژی بالا نتوانسته است به پیشرفتی برسد.

واقعا چه چیزی این تفاوت چشمگیر را در تکنولوژی و رشد ایجاد کرده است؛ در حالی که از نظر آموزش و سرمایه انسانی به عنوان پایه مهم بهبود تکنولوژی چندان تفاوتی نیست و تفاوت‌‌‌ها بیشتر در کیفیت دولت و ماهیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی دو کشور است. ابتدا باید دولت باکیفیتی وجود داشته باشد که بخواهد و بتواند از بهبود تکنولوژی از مسیر انباشت دانش در بنگاه‌‌‌های اقتصادی پشتیبانی کند. این مساله نیاز دارد در سطح حکمرانی، یعنی چه در قانون‌گذاری، چه سیاستگذاری و چه فرآیندهای اجرایی دولت، همه نگاه‌‌‌ها به بهبود تکنولوژی به عنوان یک‌منفعت ملی باشد. روابط خارجی، ثبات اقتصادی، معافیت و اعتبار مالیاتی، برنامه‌‌‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی باید بر مبنای بهبود تکنولوژی یاشد.
نگاه سیاستگذار باید به رشد فعالیت‌‌‌های صنعتی با تکنولوژی بالا باشد، نه مثل رشد فصل بهار ۱۴۰۲ که دولت احساس موفقیت دارد، در حالی که بخش صنعت فقط ۰.۶واحد‌درصد در رشد اقتصادی ۶.۲‌درصدی سهم داشت و فعالیت‌‌‌هایی مانند عمدﻩ‌‌‌ﻓﺮﻭشی، ﺧﺮﺩﻩ‌ﻓﺮﻭشی و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺪﺩکاری ﺍﺟﺘﻤﺎعی و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات و آموزش هر کدام ۱.۴‌درصد سهم داشتند. از الزامات دیگر دولت باکیفیت این است که تعامل سازنده‌ای با بخش خصوصی داشته باشد و موتور تولید مبتنی بر تکنولوژی را بخش خصوصی و تشکل‌های آن بداند. سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای دولت نیز اهمیت زیادی دارد. در کشورهای پیشرفته، بنگاه‌‌‌های بزرگ از معافیت و اعتبار مالیاتی مناسبی برای امور تحقیق و توسعه برخوردارند، به گونه‌‌‌ای که نرخ موثر مالیاتی آنها (نسبت مالیات پرداختی به درآمد آنها) بسیار پایین است.

اما در ایران هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند فشار مالیاتی بیشتر است و دولت درآمدهای مالیاتی را که از این شرکت‌های جمع می‌کند از طریق حمایت‌‌‌های کنونی از فعالیت‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان بین شرکت‌های کوچک و نوپا پخش می‌کند. یعنی نه در مالیات‌‌‌ستانی و نه در تخصیص اعتبارات دولتی به انباشت دانش در شرکت‌های بزرگ کمک چندانی نمی‌‌‌کند. به موازات شکل‌‌‌گیری دولت باکیفیت است که تکنولوژی از مسیر انباشت دانش در شرکت‌های بزرگ بهبود پیدا می‌کند و به گسترش صادرات صنعتی در کلاس جهانی و تولید صنعتی می‌‌‌انجامد و خدمات مولد در کنار این تولیدات رشد می‌کند. نقشی که شرکت‌های خانوادگی بزرگ در کره‌جنوبی داشتند؛ اما شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌‌‌دولتی ایران نتواستند چنین نقشی ایفا کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تثبیت حق سلاح مقاومت فلسطین
✍️ سعدالله زارعی
۱- صحنه کنونی جنگ غزه، صحنه تغییر در راهبردها و اصول است به همین جهت پیش‌بینی روند و نتایج این جنگ در کانون توجه تحلیلگران و ناظران زیادی واقع شده است. آمریکا به وضوح از راهبرد فعال «بازدارندگی» که «اقدام پیشدستانه» در ذیل آن قرار می‌گیرد، به راهبرد «انفعالی تلافی‌جویانه» رسیده است. معنا و حد این اقدام هم‌ چندان مشخص نیست. مثلاً بین اصل اقدام تلافی‌جویانه و اصل عدم توسعه جنگ چه نسبتی برقرار است. اگر اقدام تلافی‌جویانه‌ منجر به توسعه جنگ ‌شود و توسعه جنگ مدنظر او نباشد، در برابر کنش طرف مقابل چه خواهد کرد؟
رژیم صهیونیستی نیز از راهبرد فعال «بازدارندگی» به راهبرد به شدت انفعالی «باز‌سازی خود» رسیده است و این در حالی است که باز‌سازی نیاز به فضای آرام دارد. آیا مقاومت این فضا را در اختیار او قرار می‌دهد؟ وقتی رژیم نتواند به باز‌سازی دست پیدا کند چه کار خواهد کرد؟ آیا برای آنکه طرف مقابل را هم وارد فضای فرسایشی کند به فضای هرج و مرج کنونی ادامه می‌دهد؟ اگر بخواهد به این سیاست روی آورد، با دست برتر «قدرت نامتقارن مقاومت» چه کند؟ رهبران آمریکا، اسرائیل، انگلیس بارها گفته‌اند انقلاب اسلامی ایران هم در فضای ثبات و هم در فضای آنارشیک امکان توسعه دارد و هر به‌هم‌ریختگی می‌تواند به فرصتی تازه برای آن تبدیل گردد.
۲- یک موضوع دیگر وضع خود «قضیه فلسطین» است، فلسطین در یک نگاه یعنی از مرزهای لبنان و سوریه تا مرزهای اردن و مصر و به تعبیر رهبر معظم انقلاب از بحر تا نهر (مدیترانه تا نهر اردن) که این نگاه به قضیه فلسطین توأم است با محو اسرائیل و همان چیزی است که جبهه مقاومت و از جمله گروه‌های جهادی و توده‌های فلسطینی آن را دنبال می‌کنند این فلسطین تاریخی است و اصالت دارد. یک فلسطین هم فلسطین قطعنامه ۱۹۴۸ سازمان ملل است که شامل ۴۳ درصد خاک آن و به‌صورتی ناپیوسته می‌باشد این فلسطین حقوقی است که البته بعدها طی دو قطعنامه ۲۴۲ و ۳۳۸ مورد تأکید بیشتر قرار گرفت، یک فلسطین هم فلسطین اسلو است که حدود ۲۲ درصد سرزمین‌ها را شامل شده و ناپیوسته می‌باشد که البته رژیم غاصب همین را هم نپذیرفته و زیر توافق اسلو زده است و این فلسطین سیاسی است. زمانی که مجامع بین‌المللی و عمده دولت‌های عربی از واژه «فلسطین اشغالی» صحبت می‌کنند منظور همین ۲۲ درصد است.
الان در حین جنگ عده‌ای به نام کمک به فلسطینی‌ها و مقابله با تجاوز از احیاء همین موضوع یعنی طرح اسلو برای اداره فلسطین حرف می‌زنند که در واقع خیانت به آرمان فلسطین است. این در حالی است که خط اسلو ۱۹۹۳ که در سال ۲۰۰۲ در اجلاس بیروت تحت عنوان «طرح عربی» ترجمه شد با شروع مقاومت به شکست کشیده شده و موضوعیت خود را از دست داده است. آنچه الان در دولت بایدن، در دولت‌های اروپایی و در دولت‌های عربستان، مصر، اردن، ترکیه، قطر و... شنیده می‌شود، همین فلسطین سیاسی است نه فلسطین به معنای کاملی که ما می‌شناسیم.
۳- روند سیاسی سرنوشت محتوم جنگی است که رژیم غاصب با شدت قساوت علیه غزه راه انداخته است. کمااینکه از چندین روز پیش این روند در دوحه شروع شده و دولت قطر و دولت آمریکا در دو سوی میز سرگرم مذاکره‌اند. در این بین آمریکایی‌ها می‌خواهند در خلال بحث از جنگ غزه و آتش‌بس، روند را به توافق اسلو بکشانند و از آن برای ادامه حیات ننگین اسرائیل استفاده کنند. فلسطینی‌ها البته در این خصوص به دوحه وکالت نداده‌اند که بحث‌ها را به احیاء این روند بکشاند. از نظر آنان مذاکرات باید صرفاً معطوف به توقف جنگ و تبادل زندانیان فلسطین با اسیران باشد. فلسطینی‌ها نزدیک به شش هزار زندانی دارند که محکوم به زندان‌های طویل‌المدت شده‌اند و در میان آنها ده‌ها زن و صدها کودک وجود دارد. این‌ها مردم کرانه باختری هستند که در طول دو دهه گذشته به جرم ارتباط با جریانات مقاومت به زندان افتاده‌اند. این در حالی است که هیچ قاعده حقوقی عمومی و اختصاصی چنین اجازه‌ای را به رژیم غاصب نداده است. از آن طرف صدها اسرائیلی که در حدود نیمی از آنان نظامی هستند، به اسارت حماس درآمده‌ و در ذیل قاعده حقوقی «حق تعیین سرنوشت» قرار دارد که مقاومت در برابر اشغالگر یکی از مصادیق آن می‌باشد.
در روند سیاسی از حیث حقوقی و با توجه به آنچه در قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ آمده، دست طرف فلسطینی پر است. چرا که به موازات آنکه اقدامات مقاومت مطابق قواعد حقوقی است، اقدامات رژیم اسرائیل در بمباران غزه و دستگیر کردن فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری، مخالف قواعد حقوقی مورد اشاره می‌باشد. بنابراین به‌طور واقعی، طرف فلسطینی نباید امتیازی بدهد و رژیم صهیونیستی نباید برای آزاد کردن اسرای غاصب خود امتیازی طلب کند. البته از آنجا که طرف فلسطینی آزاد‌سازی اسرای غاصب را در قابل آزادی همه زندانیان خود پذیرفته است، طرفی که به‌نام فلسطین در یکی از دو سوی میز دوحه نشسته است، حداکثر می‌تواند در دو موضوع توقف آتش‌ آن هم نه آتش‌بس موقت - آن‌‌گونه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مطرح کرده‌‌اند - مذاکره کند و در این‌جا طرف آمریکایی باید قبول کند جنگی که با مدیریت و تدارکات خود او در جریان است را متوقف گرداند.
۴- جدای از بحث حقوقی و حقوق مردم فلسطین، شاهد راه افتادن زمزمه بازگشت به قضیه دو دولتی در ادبیات آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و برخی کشورهای عربی هستیم. این چیزی است که اولاً ربطی به جنگ کنونی ندارد چرا که نه این جنگ برای شکل‌دهی به دو دولتی شروع شده و نه بحث از آن مورد رضایت طرفین اصلی جنگ می‌باشد. ورود به بحث دو دولتی از بعد سیاسی انحراف در مسیر منتهی به توقف جنگ است. بحث از آن به خودی خود مدنظر رژیم غاصب نیست اما از آنجا که سبب تطویل جنگ می‌شود، مطلوب طرف اسرائیلی است. به عبارت دیگر از لحظه‌ای که قطر به تحریک دیگران وارد بحث دو دولتی شود، با طرف مقابل خود در جهت کنار زدن آرمان فلسطین همراه شده است.
از منظر جریانات مقاومتی فلسطین، میز دوحه باید بر مبنای توجه به پیروزی قاطع و به ثبت رسیده طرف فلسطینی در روز ۱۵ مهرماه چیده شود و علی‌الاصول طرف شکست‌خورده نمی‌تواند برای طرف پیروز شروطی را مطرح کند و روند پیش‌رو را بر مبنای منافع و نیاز خود تنظیم نماید. اسرائیل و همه اعضای جبهه‌ای که اینک آمریکا نمایندگی آنها را در دوحه برعهده ‌دارد باید بدانند. آنچه در مذاکرات می‌تواند موضوع مذاکرات و شاخص‌های آن باشد، حقوق ملت فلسطین است که یکی از آنها حق تعیین سرنوشت می‌باشد که در طول ۷۵ سال گذشته از ملت فلسطین دریغ شده است.
۵- اسرائیل غاصب و آمریکا باید بدانند هم حقوق بین‌الملل و هم همه بیش از ۱۳ میلیون جمعیت داخل و خارج فلسطین از قدرت و در نتیجه از سلاح مقاومت دفاع می‌کنند و آن را جزء لاینفک حقوق فلسطینی‌ها می‌دانند. مگر می‌شود در شرایطی که رژیم غاصب با زیرپا گذاشتن همه قوانین و حقوق بین‌المللی به انواع سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف مجهز است، از طرف پیروز خواست که سلاح متعارف خود را هم کنار بگذارد و یا دستیابی به سلاح در کرانه باختری، قدس شرقی و بخش شمالی فلسطین (۱۹۴۸) را ممنوع کرد. جهاد اسلامی و حماس و سایر گروه‌های رزمنده فلسطینی حق دارند به تناسب جنگنده‌ها و سلاح‌ها و ساختارهای نظامی که رژیم غاصب و شکست‌خورده در اختیار دارد، در اختیار داشته باشند.
۶- در طرح دو دولتی، و براساس چینشی که در اسلو تنظیم گردید، مردم فلسطین حق تهیه، نگهداری، حمل و به‌کارگیری سلاح را ندارند و داشتن مقادیری سلاح سبک به پلیس تشکیلات خودگردان داده شد و در ذیل فرماندهی نظامی اسرائیل تعریف گردید. نیاز فلسطینی‌ها این است که حق تهیه سلاح و به‌کارگیری آن در حدی که ارتش اسرائیل در اختیار دارد، یعنی حتی داشتن جنگنده‌ها و سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی، زمینی و دریایی داشته باشند. اگر دنیا به‌طور مسالمت‌آمیز به این موضوع تن ندهد، طرف فلسطینی به سمت توسعه کمی و کیفی سلاح‌های خود می‌رود و خلأهای نظامی خود را پر می‌کند.
۷- نکته دیگر در روند سیاسی این است که نماینده واقعی اکثریت قاطع فلسطین، محمود عباس یا کسانی از این سنخ نیستند بلکه نماینده قطعی و مورد حمایت قاطبه فلسطینی‌ها، رهبران مقاومت فلسطین است و هیچ فرد و نهاد دیگری مثل اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های اسلامی و شورای همکاری خلیج‌فارس در این حق شریک نیستند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کابوس ستمگران
✍️ سید مسعود رضوی
وقایع دردناک فلسطین و آنچه بر عموم مردم و عامه بیگناهان در غزه می گذرد، جان انسان های بیدار و وجدان های نجیب را آزار می دهد. مرگ و رنج، همواره با زندگی جماعات و اجتماعات انسانی همراه بوده، اما تحمیل چنین بار سنگینی به ملتی که از جنگ بین الملل دوم بدین سو، یک روز آرام نداشته و از بدیهی ترین حقوق بشری محروم مانده است،‌تحمل ناپذیر می نماید.
سنگین نمی شد این همه، خواب ستمگران
می شد گر از شکستن دلها صدا بلند
بحث فلسطین و غزه، جدال سیاسی یا درگیری و رقابت در باب منازل نیست، تحمیل یک ایده خطرناک و تعصب آلود است که نه با روح انسان مناسبت دارد و نه با جهان جدید نسبتی برقرار تواند کرد. آنچه هست طمع و خشونت است و نیرنگ و زور، که در نهایت به جنایت سازمان یافته و نسل کشی و تباهی صلح و امنیت می انجامد. از شگفتی های عالم، آن که عسرت رسانه های جهان، به رغم بازی مداوم با ذهن و فکر مردم، هنوز نتوانسته وجدان ناآرام و آزاد انسانی را مجاب یا خاموش کند. تحریف واقعیت و تفسیر ناصواب، همراه با بست و گسست. اینترنت اشاعه اخبار کذب نیز نتوانسته سدی بر سیلاب انسان های معترض در سراسر جهان ببندد.
حقیقت آن است که افکار عمومی و قدرت آگاهی، مهمترین ابزار تغییر سیاست و افشای مفاسد و جنایات رژیم صهیونیستی و شریکان بین المللی ایشان است. مافیای جنگ و جنایت، در پوشش شعارهای بی محتوا، می کوشد چهره ای باژگون و بی فروغ از دردهای مردمان سرزمین اشغالی ارائه دهد، اما جهان بیدار شده و ملت های متفرق و پراکنده، اینک به یاری شبکه های اجتماعی و تعامل فرهنگی، نه تنها از حقوق خویش دفاع می کنند، که در مقابل رنج و خون مظلومان و بی پناهان فریاد می زنند و به خیابان می آیند و دولت های بی اعتنا به مردم و حقوق انسانی را به چالش می کشند. از توکیو تا استانبول و از قاهره تا پاریس و نیویورک...، این سیلاب خروشان در حال حرکت است و نباید اجازه داد، حریف باتحریف، یا جنگ یا نیرنگ، موجب خاموشی این صدای رهایی بخش و حمایت از مردم ستمدیده در غزه و سراسر فلسطین شود. با این همه، آنچه در کوتاه مدت باید دستور کار تمام وجدان های آگاه و ملت ها و دولت های نجیب باشد، کوشش برای صلح فوری و آتش بس دراز مدت است. بدون وادار کردن رژیم صهیونیستی به این آتش بس، ممکن است مدیریت بحران ناممکن یا بسیار دشوار شود و آتش جنگی خانمان سوز منطقه را دربرگیرد. اگرچه، دامان توطئه گران و آتش افروزان نیز خواهد سوخت، اما عقل وتدبیر می تواند سیلاب سیاست را به پشتوانه افکار عمومی و اعتراضات جهانی، بدل به امواجی سازد که نه تنها آتش جنگی بزرگ را خاموش نماید، بلکه فرصتی مناسب برای محاکمه و محکوم ساختن متعدیان به حقوق بشر و قتل عام مردم غزه را نیز فراهم سازد.
رژیم صهیونیستی در رأس هرم سوداگران جنگ و مرگ قرار دارد. صهیونیسم بین‌المللی تنها در باریکه غزه، بزرگترین زندان بشری را ایجاد نکرده و تنها به ریختن خون زنان و کودکان و مظلومان آن منطقه نپرداخته، بلکه در سراسر عالم مشغول زد‌وبند و توطئه و ترور و ایجاد مناقشه و چپاول است.
متحدان آشکارش، بی‌شرمانه با پول و جنگ افزار تشریک مساعی می‌نمایند و متحدان پنهانش با دمیدن در آتش جنگ و نابودی صلح و صلاح، مانع پیشرفت و آگاهی مردم و کشورهای منطقه هستند.
هنوز خاطره مذاکرات برجام و توطئه‌های مستمر این رژیم ضد بشری در اذهان باقی است. حتی یک روز از این توطئه‌ها و برنامه‌ها، ترورها و پروپاگانداهای شریر دست برنداشت و لاجرم تا این سیستم و این نظام برقرار است، مذاکره و صلح بی‌دوام است و چاره‌جویی در جنگ و میدان نبرد نیز مستلزم تلفات جانی و مالی مردمان بی‌گناه و بی‌‌پناهی است که نقشی در این ماجراها و توطئه‌ها ندارند، اما زندگی و آینده خود و فرزندانشان را در قمار جنایتکاران می‌بازند.
اینک یک واقعیت آشکار در حال رخ دادن است و آن واقعیت، تبدیل تهدیدهای خشونت‌بار رژیم صهیونیستی به فرصت برای ستاندن حقوق پایمال شده ملت فلسطین و رسیدگی به پرونده جنایات و خشونت‌های بی‌معیار و بی‌مهار توسط نتانیاهو و دستگاه سیاسی، نظامی و امنیتی تل‌آویو است. نباید این فرصت مشمول مرور زمان شود. ایجاد دو قطبی‌های کاذب و دامن‌زدن به مسائل فرعی، حساسیت افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و لذا باید ضمن تلاش برای آتش‌بس تأمین حقوق فلسطینیان و رسیدگی به جرائم غزه به مسئله‌ای بین‌المللی بدل شود. دیر نیست بر همان زمینی که معماران آشویتس محاکمه شدند، نتانیاهو و همکارانش در محکمه بنشینند و به جرم جنایت و نسل‌کشی، دروغ و فساد و غصب سرزمینی که متعلق به دیگران بوده است، مجازات شوند. کیفرخواست این دادگاه، با خون کودکان فریاد وجدان‌های بیدار در سراسر جهان در حال نوشتن است و هیچ بارانی، گناهان و جنایات این ستم پیشگان را نمی‌تواند شست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خبری از بهبود معیشت نیست
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
بیش از ۲۰ روز است خبرهای جنگ غزه در پله نخست خبرهای رسانه‌های عمومی دولتی ایستاده و هر روز ده‌ها گزارش و خبر و تحلیل درباره پیامدهای آن منتشر می‌شود. شهروندان ایرانی البته به خواندن و شنیدن خبرهای فلسطینی‌ها عادت دیرینه دارند و در این باره شاید به نقطه سیری‌پذیری رسیده‌اند و در دل آرزوی رهایی فلسطینی‌ها را دارند.

از سوی دیگر خبرهای داغ و نفسگیر درباره موضوع حجاب اجباری یا حجاب قانونی و روش پوشش زنان و دختران باز هم از خبرهای بااهمیت است که شهروندان از رسانه‌های گوناگون می‌خوانند و می‌بینند و در شبکه‌های اجتماعی درباره اراده‌گرایی دولتی نظر می‌دهند. با این همه به نظر می‌رسد شهروندان ایرانی بیشتر از هر چیزی نگران دگرگونی‌های کسب‌و‌کار و معیشت حداقلی خود هستند و با دلهره به دنبال خبرهایی می‌گردند که درباره نرخ تورم مواد غذایی یا احتمال تثبیت نرخ مزد و حقوق به نصف تورم همانند پارسال در سال آینده است.
خبرهای منتشرشده از سوی دولت نشان می‌دهد مدیران اقتصادی و تصمیم‌گیران سیاسی این نگرانی اصلی و سخت ایرانیان را نمی‌بینند و راهی برای عبور دادن اقتصاد از چاله‌ای که عمیق‌تر می‌شود و شکاف‌هایی که بیشتر می‌شوند پیدا نمی‌کنند. دولت سیزدهم پس از نزدیک به دو سال و چند ماه فعالیت هنوز راهی برای مساله اصلی مردم یعنی مهار تورم نیافته و همانند کودکان لجباز هنوز دنبال آن است که از دولت پیشین بد بگوید و راه سپری‌شده ناکارآمد را دنبال کند تا دوره قانونی‌اش به سر آید. خوانندگان ارجمند حق دارند بپرسند دولت چه می‌تواند کند و راهبردی که حال معیشتی مردم را بدتر نکند چیست؟ واقعیت این است که سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها و همچنین دولت مستقر سرچشمه همه کاستی‌های خواسته یا ناخواسته بر شهروندان در بستر اقتصاد است. شر بزرگ نیز کسری بودجه فزاینده است و سرچشمه کسری بزرگ بودجه نیز درآمد ناکافی دولت از محل صادرات نفت است که به دلیل تحریم اتفاق افتاده است.
دولت سیزدهم و مدیران آن باید یا به شهروندان حقیقت را بگویند و یادشان بیاورند که به دلیل راهبرد مبارزه تا شکست آمریکا تحریم ادامه دارد و باید پیامدهای آن را قبول کنند یا همه نیروی خود را برای متقاعد کردن مجموعه نظام تصمیم‌گیری متمرکز کنند و یادآور شوند با ادامه تحریم کسب‌وکار و معیشت شهروندان از چاله بیرون نمی‌آید. آیا دولت سیزدهم می‌تواند بدون لکنت‌زبان و بدون اینکه هراسی از بیان واقعیت‌های تلخ معیشت مردم داشته باشد، شق دوم را دنبال کند؟ برای مردم ایران هیچ رخدادی در جهان مهم‌تر از نگرانی درباره معیشت و آینده فرزندانشان نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محک تدبیر و صداقت در مشکل آموزش و پرورش
✍️ محسن حاجی میرزایی
آموزش و پرورش ایران در دو سال استقرار دولت جناب آقای رییسی با سه بحران بزرگ ملی روبه‌رو شده است که در هر سه مورد رد بی‌تدبیری و ناآشنایی به کار، محسوس است. در اسفند گذشته با بروز مشکل در پرداخت حقوق معلمان شاهد وضعیتی بودیم که در طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بود و در روزهای پایانی سال، اختلالی فراگیر در میزان و زمان پرداخت حقوق معلمان پیش آمد. واکنش وزیر وقت، معاون اول رییس‌جمهور و جناب آقای رییس‌جمهور زمانی بود که صدای قریب به یک میلیون معلم بلند شد در حالی که همان کاری که با تاخیر دو هفته‌ای و پس از تعطیلات نوروزی انجام دادند می‌توانستند با پیش‌بینی و اهتمام به موقع قبل از پایان اسفند انجام دهند. بحران دوم در زمان اجرای قانون رتبه‌بندی پیش آمد؛ نا‌آگاهی نسبت به فلسفه رتبه‌بندی و بی‌تجربگی در طراحی ساز‌وکار اجرا موجب نارضایتی شدید فرهنگیان و اعتراض و شکایت قریب به نیمی از معلمان شد که هنوز به‌طور کامل حل نشده است. روش‌های سلیقه‌ای و به‌شدت متفاوت در بررسی صلاحیت‌ها وضعیتی را ایجاد کرد که نه‌تنها به افزایش رضایتمندی معلمان منجر نشد بلکه کوچک‌ترین تاثیر مثبتی بر اهداف مدنظر در اجرای رتبه‌بندی نیز نداشت. بحران سوم کلاس‌های بدون معلم پس از گذشت بیش از یک ماه از شروع سال تحصیلی است. این بحران نیز معلول بی‌تجربگی و ضعف تدبیر بوده است و وزیر محترم آموزش و پرورش و سخنگوی محترم دولت نیز برای دور ماندن از پیامدهای این خطای بزرگ مشکل را متوجه دولت قبل کرده و اعلام کردند چون در دولت قبل به تعداد کافی معلم استخدام نشده است ما با کلاس بدون معلم روبه‌رو هستیم و این مشکل نتیجه کمبود ناشی از کاهش میزان استخدام است. برای جمیع فرهنگیانی که با ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش آشنا هستند پوچی و بی‌اعتباری این اتهام روشن است اما برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را تقدیم می‌کنم. نکته اول: اگر این مشکل متوجه دولت قبل است چرا در دولت قبل با چنین مشکلی در این حجم روبه‌رو نبودیم و چرا در سال گذشته که شما متولی اجرا بودید چنین مشکلی پیش نیامد؟ و اگر این مشکل ناشی از دولت قبل بود و شما آن را متوجه شدید چرا در بیش از دوسال گذشته که مدیریت کشور در دست شماست تدبیری نکردید؟ البته این مشکل نه ناشی از میزان استخدام نیروی انسانی است و نه مساله‌ای تازه و جدید است. توضیحاتی که در ادامه ارایه می‌شود به تبیین این گزاره کمک می‌کند. ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش امری به‌شدت پیچیده و سالانه است به گونه‌ای که همه‌ساله بایستی با توجه به تاثیر متغیر‌های بسیار بر وضعیت نیروی انسانی، مورد ارزیابی و تجدید سازماندهی قرار گیرد. چنین فرآیندی همه‌ساله پس از استقرار کلاس‌ها و آغاز سال تحصیلی تحت عنوان پروژه مهر برای سازماندهی سال بعد در دستور قرار می‌گیرد.
متغیرهایی که وضعیت نیروی انسانی در هر سال را نسبت به سال قبل تغییر می‌دهد به قرار زیر است:
تغییر تعداد دانش‌آموزان، جابه‌جایی‌ها و مهاجرت معلمان و دانش‌آموزان از منطقه‌ای به منطقه دیگر، تعداد افرادی که بازنشسته می‌شوند، تعداد کسانی که به دلیل رسیدن به ۲۰ سال خدمت مشمول کاهش ساعات کار می‌شوند، زایمان‌ها و مرخصی ناشی از آن، بیماری‌ها، قبولی در دانشگاه، ازدواج، تمایل به تغییر محل خدمت از مناطق کم‌برخوردار به مناطق برخوردار‌تر، تناسب جنسیت معلمان موجود و نیازها، متغیرهایی هستند که سازماندهی هر سال را با سال قبل متفاوت می‌کند و لزوم داشتن پیش‌بینی‌های دقیق از تغییرات این متغیرها را ضروری می‌کند. برای ساماندهی مطلوب پس از ارزیابی دقیق از تغییرات متغیرها به تفکیک روستا، شهر، شهرستان و استان، روش تامین نیروی مورد نیاز از راه‌های مختلف انجام می‌شود. ابتدا تعداد معلمان رسمی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و مستخدمین ماده ۲۸ سازماندهی می‌شوند و کسری‌ها به روش معمول در تمام سال‌ها از محل خدمات پاره وقت معلمان یا بازنشستگان تامین می‌شود. هر استان در نشست‌های متعدد با مرکز نیروی انسانی و مرور همه موارد فوق تفاهمی را با مرکز نیروی انسانی وزارتخانه به امضا می‌رساند که روش و میزان تامین نیروی مورد نیاز در آن به دقت مشخص شده است، این پدیده نیز تحت تاثیر عواملی، هر سال نسبت به سال قبل متفاوت است. به عبارت دیگر از آن جایی که به کار‌گیری نیروهای پاره وقت منوط به تمایل و آمادگی آنان است، نسبت بازنشستگانی که تمایل به همکاری اعلام می‌کنند و معلمانی که کار اضافه را می‌پذیرند سال به سال تفاوت می‌کند. اکنون با اتکا به اطلاعات فوق به بررسی مشکل کمبود نیرو در سال تحصیلی جدید می‌پردازیم تا معلوم شود که فرمایشات جناب وزیر و سخنگوی دولت تا چه حد آگاهانه و صادقانه است؟

اولین مشکلی که امسال پیش آمده است به دلیل جابه‌جایی‌های گسترده مدیریتی، تغییر وزیر و بدون مسوول بودن چندین‌ماهه مرکز نیروی انسانی، فرآیند ساماندهی منابع انسانی با تاخیر بسیار زیاد آغاز شده و زمان کافی برای بررسی دقیق موضوع و تدبیر آن از دست رفته است. دومین مشکل در حالی که سال قبل افرادی که به سن بازنشستگی رسیدند به دلیل برخورداری از امتیازات رتبه‌بندی تمایلی به بازنشستگی نداشتند امسال تعداد ۷۰ هزار نیرو که در سن بازنشستگی بودند درخواست بازنشستگی دادند. این پدیده قابل پیش‌بینی و تدبیر بوده است. از سوی دیگر همه ساله با عقد قرار‌داد تعدادی از بازنشستگان پس از بازنشستگی در چهارچوب قوانین جاری به صورت یک‌سوم زمان در ازای یک‌سوم حقوق به همکاری با آموزش و پرورش ادامه می‌دادند در حالی که در سال جاری ضریب همکاری آنها کاهش یافته و به ۳۰درصد رسیده است و این نیز می‌توانست پیش‌بینی و تدبیر شود.
مشکل دیگر کاهش تمایل معلمان به کار اضافه‌تر از ساعات موظف است که این نیز دسترسی به معلم مورد نیاز را با مشکل روبه‌رو کرده است و این نیز قابل پیش‌بینی و تدبیر بوده است. دلایلی که برای کاهش تمایل بازنشستگان به ادامه خدمت پس از باز‌نشستگی یا معلمان برای کار اضافه بر‌شمرده می‌شود شامل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و حق‌الزحمه ناشی از اضافه کار معلمان در سال قبل یا افزایش هزینه‌های حمل و نقل و قابل اعتنا نبودن مبلغ اضافه‌کاری که آن هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌شود، است. برای اینکه معلمان به همکاری رغبت داشته باشند نیازمند این هستیم که آنان احساس خوبی از متولیان امر داشته باشند. مواجهه کریمانه و پرداخت به موقع مطالبات معلمان قطعا در افزایش اشتیاق آنان به ادامه کار در شرایط نیاز آموزش و پرورش موثر است و به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت منابع یا ناآگاهی نسبت به تاثیر آن بر سازماندهی نیروی انسانی در بروز این وضعیت نقش داشته است. حل بخشی از مشکل با استفاده از دو شیوه، به‌کارگیری دانشجو معلمان و نیروهای خرید خدمت آموزشی در اواخر مهر‌ماه گواهی محکم بر عدم اشراف وزیر و دست‌اندرکاران مرتبط است زیرا در صورت تسلط، امکان بهره‌گیری از این شیوه‌ها قبل از مهر ماه نیز وجود داشت. علی‌رغم صدور مجوز برای استخدام بیش از ۲۰۰ هزار معلم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اکنون به نظر می‌رسد که ساده‌ترین راه برای شانه خالی کردن از زیر بار سنگین کلاس‌های بدون معلم، متهم کردن دیگران است و چه روش و رویه ناپسندی. این روش از همه ناپسند است و از متولیان نظام آموزش و پرورش ناپسند‌تر. گام نخست در حل واقعی و پایدار مسائل پذیرش واقعیت‌ها و تمرکز بر نقش خود است، کسانی که همچنان در بروز مشکلات به عواملی بیرون از خود می‌پردازند به هیچ‌وجه صلاحیت کافی برای حل مشکلات ندارند.

🔻روزنامه شرق
📍 جامعه انشقاقی
✍️ کامبیز نوروزی
هرکس که تسبیح به دست گرفته باشد، تجربه پاره‌شدن نخ تسبیح هم داشته است. تا وقتی نخ تسبیح سالم است، تمام دانه‌های تسبیح منظم و مرتب در کنار هم نشسته‌اند. با پاره‌شدن نخ، دانه‌ها هر‌کدام به سمتی پراکنده می‌شوند و به سویی می‌روند و دیگر تسبیحی باقی نمی‌ماند.

حقوق در کنار اخلاق، یکی از عوامل پیوندهای اجتماعی است. دستورهایی که قوانین و عرف‌ها می‌دهند، در واقع قواعد رفتاری ما را تعریف و تعیین می‌کنند. همه آدم‌‌ها و سازمان‌های عمومی و خصوصی می‌دانند در هر موردی باید چه کنند، تکلیف‌شان چیست و اختیارات‌شان کدام است. قواعد رفتاری در همه امور از ازدواج گرفته تا روابط کار و فعالیت‌های کوچک و بزرگ عمرانی و رفتارهای تجاری و هر چیز دیگری در قوانین، قواعد و اصول حقوقی و عرف‌ها شکل گرفته و انجام می‌شود. همه اشخاص به صورت فراگیر مشمول این دستورات‌اند و همه باید بدون هر نوع تبعیض از این دستورات تبعیت کنند.

این مجموعه عظیم و متنوع حقوقی مانند یک نخ نامرئی اجزا و عناصر کوچک و بزرگ جامعه را به شکلی منظم، مفید و بهره‌ور در کنار هم نگه می‌دارد.

با قانون، عرف و اصول و قواعد حقوقی پیوندهای اجتماعی برقرار و تثبیت می‌شوند. وقتی همگان، اعم از حکومت و مردم مطابق آن قواعد رفتاری عمل کنند که در منابع حقوق آمده‌اند، دیگر جای چندانی نمی‌ماند برای بروز نزاع‌ها و عهدشکنی و سوءاستفاده از قدرت و منفعت‌طلبی‌های نامعقول و امثال اینها که موجب گسستن پیوندهای اجتماعی‌اند.

حقوق با ایجاد قواعد رفتاری واحد و همسان همه را ملزم می‌کند که در هر کجا و در هر پست و مقام که هستند، رفتار مشابهی داشته باشند. مثلا در معاملات تجاری یا مناقصه‌های دولتی آنچه باید انجام شود، معلوم و مشخص است. به‌این‌ترتیب دایره‌ای پنهان شکل می‌گیرد که همه را در خود فراگرفته و بر همه چیز محیط است.

هر اندازه میزان نقض قانون افزایش یابد، اصول و قواعد حقوقی به فراموشی سپرده شوند و عرف‌ها با مداخله‌های سازمان قدرت مختل شوند، پیوندهای اجتماعی رو به سستی رفته و از هم می‌گسلند.

در چنین شرایطی قدرت متکی به قانون که با تعریف قواعد رفتاری واحد، پیوند اجتماعی می‌سازد، جای خود را به زور متکی به اراده افراد می‌دهد. در این وضعیت آنچه باید انجام شود، براساس منافعی تعریف می‌شود که صاحبان قدرت می‌طلبند. صاحب قدرت ممکن است کسی باشد که خانه‌ای دارد و می‌خواهد اجاره بدهد یا صاحب‌منصبان متعدد سازمان سیاسی حاکم باشند که منابعی مانند اطلاعات، پول و قدرت‌های دیگر را در اختیار دارند.

هرکس آن‌گونه عمل می‌کند که می‌پسندد، نه آن‌گونه که در نظم حقوقی و عرفی گفته شده است.

به‌عنوان مثال شاید تا حدود کمتر از دو دهه پیش در تمدید اجاره افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اجاره‌بها عرف بود و تقریبا همه به آن عمل می‌کردند؛ اما در سال‌های اخیر بر اثر بحران‌های اقتصادی گسترده، می‌توان گفت هیچ عرفی در این زمینه وجود ندارد و مالکان به میزان قدرتی که احساس می‌کنند، خواهان افزایش اجاره‌بها هستند.

اما در مثالی دیگر در سطح کلان معاملات دولتی و شرکت‌های دولتی دارای قوانین و مقررات و تشریفات خاصی است که در قانون معلوم شده است و همه سازمان‌ها و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها باید به آن عمل کنند؛ اما به‌عنوان «مولدسازی دارایی‌ها» ناگهان مقرراتی را اعلام می‌کنند که بی‌آنکه در مجلس تصویب شده باشد، با نقض همه قوانین مجوز فروش انبوهی از املاک و دارایی‌های دولت را می‌دهد.

در هر دو مثالی که گفته شد، آن قواعد فراگیر و عمومی رفتاری که باید طبق قانون و عرف حاکم باشد تا نظم عمومی و نظم اجتماعی را شکل دهد، کنار گذاشته شده و شیوه‌هایی از رفتار تولید می‌شود که نسبتی با قانون و عرف ندارند. از این دست مثال‌ها بسیار بسیار زیاد است.

دایره بزرگ نظم حقوقی می‌شکند. دایره‌های متعدد کوچک و بزرگی شکل می‌گیرند که هرکدام براساس میزان قدرتی که دارند، مطابق میل خود، نه دستور قانون و حقوق و عرف عمل می‌کنند.

آن پیوند به هم می‌ریزد و می‌گسلد. انشقاق روز‌به‌روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. دایره‌های متنوع و متعارض قدرت که متکی به اراده‌های افرادند، جانشین دایره بزرگ حقوق متکی به اراده عمومی می‌شوند و نظم واحد به‌تدریج کمتر و کمتر می‌شود و انشقاق جای پیوند را می‌گیرد.

در‌حالی‌که در حاکمیت حقوق (عمدتا شامل اصول و قواعد، قانون و عرف) همگان در پیوندی پنهان به سمت و سوهای نسبتا واحدی حرکت می‌کنند، در وضعیت انشقاقی هر دایره قدرت به جانبی می‌رود و چه‌بسا که با دیگر دایره‌های قدرت به نزاع و کشمکش برخیزد. این منازعه دشوار منابع مادی و انسانی را مضمحل می‌کند و آنچه از منابع باقی می‌ماند، سهم‌الارث دوایر قدرت می‌شود.

جامعه انشقاقی همان تسبیحی می‌شود که نخ آن از هم گسسته است و هر دانه‌اش به جایی پرتاب و شاید هم گم شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت منابع به سمت ساخت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
در حال حاضر دولت باید تمرکز و منابع خود را بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کشور قرار دهد تا شاهد رونق و افزایش تولید در این حوزه باشیم. بازار مسکن نیازمند افزایش تولیدات در حوزه ساخت وساز است تا بازار به سمت رونق هدایت شود اما در حال حاضر بازار برای بهبود وضعیت نیازمند تزریق منابع مالی به سمت ساخت مسکن هستیم.
دولت باید تمرکز خود را بر حوزه ساخت مسکن بیشتر کند و اگر تسهیلات خرید مسکن هم پرداخت می کند باید به صورت دو مرحله ای تا قابل انتقال به سازنده باشد از این طریق سرعت اجرای پروژه ها و ساخت وساز افزایش یابد.
هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن خود به رشد اقتصادی کمک می کند. زمانی که بانک ها به کسب و کارها در بخش تولیدی اعتبار می دهند، اساساً منابع مورد نیاز برای رشد و توسعه را در اختیار آنها قرار می دهند. این امر می تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد شغل و سطوح بالاتر فعالیت اقتصادی شود که همگی به رشد اقتصادی کمک می کنند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد می تواند به بهبود کیفیت اعتبار کمک کند. هنگامی که بانک ها به مشاغل در بخش تولیدی وام می دهند، به مشاغلی وام می دهند که سابقه اثبات شده ای در تولید درآمد و سود دارند. احتمال بازپرداخت وام های خود در این کسب و کارها
بیشتر است
طبق قانون جهش تولید مسکن باید همواره بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که در این در یک سال گذشته بانک ها در این حوزه همکاری چندانی نداشته و کمتر از ۵ درصد تسهیلات به این حوزه اختصاص داده شده است. بنابراین باید دولت تمرکز خود را در حوزه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها افزایش دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور باشیم.

🔻روزنامه ایران
📍 نگرانی امریکا از حمله زمینی به غزه
✍️ امیرعلی ابوالفتح
مقامات امریکایی به مانند صهیونیست‌ها، سالیان سال است که به دنبال رسیدن به یک هدف مهم در منطقه هستند و آن از بین بردن همیشگی حماس است.
ایالات متحده در راستای این هدف، در جنگ فعلی غزه خود را متعهد به دو مسأله می‌داند. نخست؛ اطمینان از امنیت اسرائیل است تا رژیم صهیونیستی به زعم خود در جنگ علیه تروریسم پیروز شود. از این رو امریکا از هیچگونه حمایت سیاسی، تسلیحاتی، امنیتی، اطلاعاتی، مالی و انواع مشاوره به اسرائیل دریغ نمی‌کند تا شاید حماس یکبار برای همیشه از بین برود.
تعهد دوم امریکا مبنی بر این است که جنگ از جغرافیای غزه به نقاط دیگر بخصوص در منطقه غرب آسیا گسترش پیدا نکند. در همین راستا است که نیروهای نظامی خود را در منطقه تقویت کرده و دو ناو هواپیمابر را هم به خلیج فارس فرستاده و به حزب‌الله و ایران برای عدم حمله و ورود به جنگ پیام‌‌های بسیاری ارسال کرده است؛ چرا که گسترش این جنگ قطعاً به ضرر اسرائیل خواهد بود و جنگیدن در چند جبهه، هم آسیب‌پذیری این رژیم را بالاتر برده و هم منافع امریکا را در منطقه به خطر می‌اندازد. همچنین احتمال اینکه پای بازیگران دیگری همچون روسیه و چین هم به این ماجرا باز شود، دور از ذهن نیست.
اما تعهدات امریکا تا زمانی می‌توانست پابرجا باشد که اوضاع نوار غزه همچون روزهای آغازین شروع طوفان الاقصی باشد. گذشت زمان نوعی تغییر را در ادبیات امریکایی‌ها پیرامون این جنگ ایجاد کرد. امریکایی‌ها در روزهای ابتدایی جنگ، تمام‌قد پشت سر صهیونیست‌ها ایستادند و اعلام کردند اسرائیل «حق دفاع از خود» را دارد. اما شدت قساوت، نسل‌کشی و جنایات هولناک صهیونیست‌ها در غزه، امریکایی‌ها را وادار کرد در سیاست اعلامی خود نوعی انعطاف نشان داده و از رعایت قوانین جنگ، وارد شدن کمترین تلفات به غیرنظامیان و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه صحبت می‌کنند. حتی امریکایی‌ها که با برقراری چند روزه آتش‌بس در غزه مخالفت می‌کردند الان با یک تغییر ادبیات از عبارت «وقفه بشردوستانه» برای فراهم شدن فرصتی برای ورود کاروان‌‌های کمک‌های بشردوستانه به غزه سخن می‌گویند.
هرچند نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که در سیاست‌های اعمالی امریکا در قبال اسرائیل تغییری ایجاد شده اما سیاست اعلامی مقامات ایالات متحده، با توجه به فشار افکار عمومی و شدت جنایات اسرائیلی‌ها برای بهبود وجهه حقوق بشری و اخلاقی خود تا حدی تغییر پیدا کرده و از عباراتی مانند «همه فلسطینی‌ها حماس نیستند»، «حقوق ملت فلسطین» و... استفاده می‌کنند.
مقامات امریکایی حتی با حمله زمینی اسرائیل به غزه مخالفت کرده‌اند. هرچند گفته می‌شود که دلیل اصلی آنان، نگرانی از وضعیت حدود ۲۰۰ گروگان‌ در اختیار حماس است و اگر این گروگان‌ها آزاد شوند شاید امریکایی‌ها مشکلی با حمله زمینی به غزه نداشته باشند اما، باز هم این دغدغه را دارند که ارتش اسرائیل در تونل‌ها و دالان‌های زیرزمینی غزه گرفتار شود و تلفات انسانی زیادی بدهد.
بنابراین، این گزاره را نمی‌توان نادیده انگاشت که اگر امریکایی‌ها مطمئن شوند گروگان‌ها آسیبی نمی‌بینند و مهمتر از آن اینکه ارتش اسرائیل می‌تواند از پس یک جنگ زمینی بسیار سخت و دشوار در داخل غزه برآید، برگزاری چند تظاهرات و راهپیمایی گسترده در حمایت از فلسطین مانعی برای همراهی امریکا با اسرائیل نخواهد شد. امریکایی‌ها معتقدند باید حماس به هر نحو و با هر هزینه‌ای نابود شود اما این به شرطی است که دستیابی به این هدف، هزینه گزافی روی دست امریکایی‌ها برجا نگذارد.
به بیان دیگر امریکایی‌ها در وضعیت فعلی نسبت به موفقیت حمله زمینی اسرائیل تردید دارند. آنان نگران هستند که این عملیات انجام شود، صهیونیست ها تلفات بالا بدهد و در نهایت حماس هم باقی بماند یا گروه‌های رادیکال‌تر و تندروتر از حماس -به تعبیر آنان- متولد شود و گرفتاری‌های کنونی اسرائیل از وضعیت فعلی بیشتر شود.
تحولات اخیر منطقه و تکاپوی امریکایی‌ها برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مقامات اسرائیل، نشان از آن دارد که اگرچه امریکا حضور نظامی خود را در منطقه کاهش داده اما به طور کامل از آن خارج نشده است. این حضور هم الزاماً نباید با توپ، تانک، ناو هواپیمابر و... باشد بلکه در قالب قراردادهای اقتصادی، نظام بانکی، پولی و تعاملات سیاسی هم جای می‌گیرد تا همچنان منطقه را به امریکا متصل نگه دارد. در این وضعیت، وقتی جنگی در منطقه رخ دهد یا امنیت اسرائیل به خطر بیفتد، باز هم امریکا ناو هواپیمابر خود را به منطقه اعزام می‌کند اما اگر جنگی هم در این منطقه نباشد به معنای عدم تمرکز امریکا بر این منطقه و معطوف شدن کامل تمرکز آن بر شرق آسیا نیست.