شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 5:54:16 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 عجیب‌ترین دوران بورس محقق شد!
✍️ برزو حق‌شناس
درباره نحوه مدیریت سازمان بورس و رییس سازمان باید گفت که در یکی از بدترین زمان‌های تاریخ مدیریت بازار سرمایه هستیم. بنده به خاطر ندارم در هیچ کجای دنیا متولی بازار سهام از رشد بازار ابراز نگرانی کند ولی در زمان ریزش‌ها خبری از مدیر نباشد! در سه هفته اخیر که بحران فلسطین شروع شده واکنش خاصی از آقای عشقی ندیده‌ایم تنها یک مورد که آمدند زنگوله‌ای تکان دادند و رفتند. عجیب‌ترین دوران ریاست سازمان بورس در حال سپری شدن است.
بازار از جنگ می‌ترسد و سازمان یکسری ابزارها برای استفاده در زمان پنیک دارد. قانون حق استفاده را به سازمان بورس داده و تعلل استفاده از ابزارها به نوعی ترک فعل است. وقفه معاملاتی، کم کردن دامنه نوسان (چه بسا سال ۹۸ در قضیه درگیری بین ایران و امریکا استفاده شد) و... است. قابل قبول نیست که هیچ‌یک از این ابزارها استفاده نشود و این به ذهن می‌رسد که شما تمایل به ریزش بازار دارید! بنده به این موضوع متمایل شدم که سازمان و آقای عشقی تمایل دارند بورس ریزش کند! عملکرد مجید عشقی بدترین عملکرد روسای سازمان بورس بوده است و متاسفانه تنها به گستردگی ابزارهای نوین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری افتخار می‌کنند که البته این هم دستاورد حساب نمی‌شود. رشد بورس عمدتا نشات گرفته از تورم و لحاظ شدن ارزش جایگزینی بوده است. اکنون ارزش دلاری بازار سهام تقریبا با سال ۹۲ برابری می‌کند. بازار سهام در یک سال و نیم اخیر نتوانست رشد تورم را پوشش دهد و افت‌های اینچنینی دیگر توجیهی نخواهند داشت. دولت با کسری بودجه کلانی مواجه بوده و این مهم می‌تواند منجر به دست‌اندازی به سود شرکت‌ها شود. همچنین طرف خرید به دلیل عدم ثبات تصمیمات دولت تقویت نمی‌شود. افزایش نرخ بهره بانکی به ضرر بازار سرمایه است. متاسفانه بانک مرکزی برنامه‌ای در حوزه نرخ بهره برای ۶ ماه یا یک سال آینده را ارایه نمی‌کند.
پیش‌بینی بورس در حال حاضر بحثی است که به راحتی نمی‌توان اتفاقات تاثیرگذار بر آن را از قبل، حدس زد. بورس وابستگی زیادی به دلار و دیگر بازارها دارد. در حال حاضر سیاستگذار اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی، به صراحت می‌گویند بازارها باید کنترل شوند. اینکه قیمت را کنترل کنیم، مهار تورم نیست. ریشه عمده تورم، سیاست‌های پولی است و این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه مسوولان بیان می‌کنند، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما موضوع افزایش بدهکاری دولت‌ها به بانک‌ها، حرف دیگری می‌زند. در حالی که آمار اجزای پولی منتشر نمی‌شود و درحالی که در مهرماه به سر می‌بریم، به تازگی آمار و ارقام فروردین‌ماه منتشر شده است، نشان می‌دهد، ناگفته‌هایی در این میان وجود دارد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در بر همان پاشنه می‌چرخد
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
یکی از پارامترهایی که فعالان اقتصادی در رصد و تحلیل شرایط اقتصاد کلان کشور مورد توجه قرار می‌دهند، قیمت اسعار بیگانه است و در این حوزه، به‌ویژه برای رسیدن به تخمین قابل اتکایی از ظرفیتهای عملیاتی و الگوی تصمیمگیری بازارساز، موضوع پیش‌بینی تراز ارزی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به صورت خلاصه و در یک کلام باید گفت برای کشوری در شرایط امروز ایران، پیش‌بینی کوتاه‌مدت وضعیت تراز ارزی، آن‌چنان تحت تاثیر رفتارهای بازارساز است و این رفتارها به نوبه خود چنان از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد و این شرایط سیاسی نیز چنان در معرض ناپایداری است که پیش‌بینی مزبور، نه ریسک، بلکه با نااطمینانی بسیار زیادی همراه است؛ اما می‌توان با یک نگاه درازمدت‌تر گفت در مجموع عواملی که تعیین‌کننده شرایط تراز ارزی کشور هستند، در کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
به‌صورت خلاصه وضعیت تراز مبادلات ارزی تحت تاثیر واردات، صادرات، جذب سرمایه، مهاجرت سرمایه و رفتار بازارساز با ذخایر استراتژیک تحت مدیریت خود است.
مقوله صادرات را باید ذیل دو سرفصل عمده شامل نفت، مشتقات، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی، محصولات نیمه‌خام انرژی‌بر و مواد معدنی به‌عنوان یک دسته و کالاهای کاربر و دارای درجه پیچیدگی بیشتر به‌عنوان دسته دوم مورد بررسی قرار داد.
دسته اول، عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های تحت تسلط نهادهای حاکمیتی و خصولتی‌های نزدیک به ساختار سیاسی کشور تولید می‌شود. در شرایط حاضر با توجه به بروز تنش‌های منطقه‌ای شاهد افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی هستیم و به نظر می‌رسد دولت مستقر در واشنگتن نیز بر خلاف سلف خود، به توافقاتی نانوشته با تهران برای حرکت به سمت یک تنش‌زدایی (لااقل موقت) دست یافته است که مسیر صادرات این دست کالاها و دسترسی به وجوه حاصل از آن را هموارتر می‌کند و به این ترتیب این مولفه نقش مثبتی در بهبود تراز ارزی کشور ایفا می‌کند.
در عین حال نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که دو نااطمینانی عمده تحت تاثیر شانس گسترش تنش‌های منطقه‌ای و درگیر شدن ایران در این تنش‌ها و همچنین روی کار آمدن گروه‌های مخالف سیاست تنش‌زدایی با ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی آمریکا، این روند را تهدید می‌کنند.
درباره کالاهای کاربر و دارای درجه پیچیدگی بیشتر که بر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران تکیه دارد و عمدتا توسط بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی انجام می‌شود، ظرفیت صادراتی عمیقا به دو عنصر کیفیت فضای کسب‌وکار و تاثیرات اقتصاد سیاسی بر اقتصاد کلان (مشخصا از کانال سرکوب یا عدم سرکوب قیمت ارز و تعریف موانع ساختاری در تجارت آزاد اسعار بیگانه) ارتباط دارد.
در حوزه فضای کسب‌وکار، ظرفیت و توان کارشناسی بدنه دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی برای تصمیم‌سازی و تصمیمگیری پیرامون مسائل حکمرانی اقتصادی تغییر معناداری نسبت به سال‌های گذشته نداشته؛ اما، نمایش شجاعت و جدیت دولت در اتخاذ تصمیماتی که هدف غایی آنها تعادل‌بخشی به ساختارهای اقتصاد کلان کشور است، امیدهایی را برای تعامل بهتر دولت و بخش خصوصی با هدف بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است؛ اما طی ماه‌های اخیر در این زمینه شاهد هیچ حرکت علمی مهم و جدی‌ای نبوده‌ایم.
در زمینه تاثیر اقتصاد سیاسی بر اقتصاد کلان و اعمال کنترل‌های شدید و مداخلات حاکمیتی در تجارت اسعار خارجی، متاسفانه باید گفت سال‌هاست که صرف‌نظر از هویت و ماهیت نیروی سیاسی حاکم بر فضای دولت و مجلس، رویکرد سرکوب ارزی به‌صورت یک سیاست پایه و بدون تغییر تعقیب شده است و صادرکنندگان از اعمال این سیاست، لطمه‌های بسیار دیده‌اند. البته به رسم انصاف باید این نکته را نیز خاطرنشان ساخت که سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه در این زمینه، در حال حاضر تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی، چندان در کشور فراهم نیست.
درباره واردات، با توجه به شرایط حاکم بر اکوسیستم داخلی تولید و تجارت، در حال حاضر مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت واردات، کارآیی بوروکراسی مجری موانع ساختاری تجارت خارجی، علاقه سیاستگذار به تداوم سیاست سرکوب ارزی و همچنین وضعیت دسترسی بازارساز به ذخایر ارزی است. با توجه به مجموعه این عوامل باید گفت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، رشد واردات و تاثیر منفی آن بر تراز ارزی بر اثر تمایل نظام حکمرانی اقتصادی به توزیع سوبسید ارز عمدتا در میان طبقه مصرف‌کنندگان شهری است.
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، با توجه به عدم بروز تغییر معنادار در حوزه‌های فضای کسب‌وکار و اقتصاد کلان، متغیر سرمایه‌گذاری خارجی بیش و پیش از هر چیز تحت تاثیر وضعیت اقتصاد سیاسی است. در اینجا باید به این نکته توجه ویژه کرد که گشایش‌هایی شبیه توافقات نانوشته تهران و واشنگتن و همچنین بازسازی روابط منطقه‌ای ایران طی یک‌سال اخیر، بعید است تاثیر معناداری بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد؛ چراکه به نظر می‌رسد عموما این گشایش‌ها و بازسازی‌ها (لااقل از سمت طرف مقابل) با انگیزه‌های تاکتیکی و کوتاه‌مدت در عرصه سیاسی صورت پذیرفته است و طبیعتا تاثیری بر ارزیابی سرمایه‌گذار خارجی از ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران برای میان‌مدت و درازمدت ندارد.
در حوزه مهاجرت سرمایه نیز به نظر می‌رسد مجموع شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در ایران و کشورهای مقصد، پتانسیل مهاجرت سرمایه را ایجاد می‌کردند، کماکان به قوت خود باقی هستند و افزایش شکاف میان قیمت اسعار خارجی در بازار و قدرت خرید این ارزها، بر اثر اعمال سیاست سرکوب ارزی نیز، انگیزه مهاجرت سرمایه را افزایش می‌دهد.
با در نظر گرفتن مجموعه این شرایط باید گفت، هرچند نااطمینانی‌های زیادی درباره پیش‌بینی وضعیت آتی تراز ارزی کشور وجود دارد، اما حسب قضاوت اولیه از نیروهایی که به‌صورت مستمر و معمول در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند، باید گفت روند تراز ارزی کشور طی ۶ماه آتی (یا لااقل سه‌ماه پیش‌رو تا آغاز سال جدید میلادی) کماکان رو به منفی‌شدن خواهد بود تا زمانی که دولت، جامعه و بازار، به ناچار با یک «ریاضت ارزی اجباری» دیگر مواجه شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍 یک انتخاب بد
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۲۹ دی ۱۳۷۷ وقتی روزنامه خرداد وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلبی
طی مطلبی به دفاع از روند سازش با اسرائیل پرداخت و دوم خرداد ۱۳۷۶(انتخاباتی که منجر به روی کار آمدن محمد خاتمی شد) را «نقطه پایانی» بر سیاست مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست؛ خیلی‌ها فکر می‌کردند عبدالله نوری به عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول این روزنامه با توجه به سابقه‌اش در سال‌های آغازین انقلاب، نسبت به اصلاح این موضع‌گیری اقدام خواهد کرد تا دامن جریان سیاسی متبوع خود را از ننگ حمایت از اسرائیل پاک کند اما این اتفاق نه از جانب او و نه از جانب بسیاری دیگر از سردمداران این جریان، هرگز نیفتاد. آقای نوری که تا چند ماه قبل وزارت کشور را در دولت اصلاحات برعهده داشت نه تنها این موضع را پس نگرفت و اصلاح نکرد بلکه به حمایت تمام قد از آن پرداخت و گفت: «سخنان امام خمینی(ره) درباره اسرائیل را نیز باید در ظرف زمانی خاص خود مثل آفریقای جنوبی مورد بررسی و امعان نظر قرار داد [...] وقتی جامعه بین‌المللی خواهان تحقق صلح در منطقه خاورمیانه است و کشورهای اسلامی همسایگان اسرائیل و ملت فلسطین و بسیاری از مبارزان آن[!] ناچار به پذیرش صلح تحمیلی شده‌اند [...] مخالفت ما چه نفعی عاید ملت ایران می‌کند؟» این شاید اولین دوصدایی در جمهوری اسلامی برای مواجهه با مسئله فلسطین بود. ناظران خارجی که تا آن زمان ملت و مسئولان ایران را یکصدا در حمایت از آرمان فلسطین و علیه رژیم اشغالگر قدس مشاهده می‌کردند حالا صدای دیگری می‌شنیدند. مدعیان اصلاحات در جبهه خودی شکاف انداختند و برای دشمن کوچه باز کردند.
۴ می۲۰۰۳ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) اداره خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا یک سند دو صفحه‌ای دریافت کرد که بالای صفحه دوم آن عبارت «نقشه راه» نوشته شده بود. این سند از سوی «تیم گولدیمان» سفیر وقت سوئیس در تهران به دست آنها رسید و «گولدیمان» آن را پیشنهادی از سوی ایران برای یک گفت‌وگوی گسترده با آمریکا توصیف کرد. آن‌طور که سند «نقشه راه» نشان می‌داد، دولت وقت ایران یعنی دولت اصلاحات همه چیز را روی میز مذاکره گذاشته بود؛ از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل، قطع کمک به گروه‌های مبارز فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی، خلع سلاح حزب‌الله لبنان و تبدیل آن به یک گروه سیاسی و... «گولدیمان» در نامه‌ای که ضمیمه سند «نقشه راه» کرده بود تأکید می‌کرد که این طرح با همکاری سفیر ایران در فرانسه تهیه شده و مورد موافقت دولتمردان ایران نیز قرار گرفته است. از نظر مقامات وقت وزارت خارجه آمریکا «سندی که گولدیمان ارائه کرده بود بسیار جذاب بود.» اما همه چیز باید محرمانه باقی می‌ماند چون گولدیمان در نامه‌اش قید کرده بود طرف ایرانی به شدت خواهان محرمانه ماندن این طرح است و چنانچه این طرح فاش شود، مقامات ایرانی به آن متعهد نخواهند بود. با اتمام دولت اصلاحات اما این طرح دیگر محرمانه نماند و رسانه‌های خارجی به انتشار این نامه و ماجرای آن پرداختند. با افشای این نامه، افکار عمومی ایران انتظار داشتند چنین اقدام ننگینی از جانب دولت وقت اصلاحات تکذیب شود اما برخلاف این انتظار، برخی دولتمردان اصلاح‌طلب ضمن تأیید نامه به توجیه آن نیز پرداختند. محمدحسین عادلی معاون وزیر امور خارجه وقت ایران، طی مصاحبه‌ای با بی.بی.سی گفت: «آن نامه برای آمریکایی‌ها فرستاده شد تا نشان دهد که ما آماده گفت‌وگو و حل معضلات هستیم. این اقدام در راستای سیاست‌های محمدخاتمی بود که می‌خواست همه راه‌های مسالمت‌آمیز را بیازماید.» سفیر وقت ایران در پاریس نیز که در تهیه طرح «نقشه راه» و ارائه آن به مقامات آمریکایی نقش داشت با دفاع از این طرح در جلسه بررسی سیاست خارجی دولت هشتم(دولت دوم اصلاحات) در بنیاد باران گفت: «به پیشنهاد من دولت هشتم نامه‌ای به آمریکا نوشت و همراهی‌اش با برخی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا مثل سازش در فلسطین و لزوم تبدیل حزب‌الله لبنان به یک حزب سیاسی و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اعلام کرد.». محمدجواد ظریف نیز که آن‌روزها سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود این طرح را قابل قبول می‌دانست و بعدها درباره‌اش گفت: «مؤلفه‌های مهمی برای ایران در آن طرح وجود داشت، یعنی مؤلفه احترام متقابل [...] آمریکایی‌ها در پاسخ به طرحی که تلاش هوشمندانه جهت رفع تمام موارد نگرانی دوجانبه بود، آن را به سادگی نادیده گرفتند.» برخلاف اظهارات آقای ظریف اما آمریکایی‌ها این طرح را به سادگی نادیده نگرفتند. وزارت خارجه آمریکا طبق ارزیابی‌هایش به درستی متوجه شده بود طرح «نقشه راه» از جانب برخی دولتمردان اصلاح‌طلب تهیه شده و مورد تأیید رهبری ایران نیست. ویلیام برنز مسئول وقت اداره خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد: «ما آن سند و محتوای گفت‌وگوی جیم (جیم لاروکو معاون وقت ویلیام برنز) با گولدیمان را به کالین پاول (وزیر خارجه وقت آمریکا) و ریچارد آرمیتاژ(قائم‌مقام وقت وزارت خارجه آمریکا) منتقل کردیم. البته این نکته را نیز ذکر کردیم که احتمالا این سند مهر تأیید مقام عالی‌رتبه ایران یعنی رهبری را به همراه ندارد.» خیانت مدعیان اصلاحات به آرمان فلسطین این بار نه در حد یک موضع‌گیری رسانه‌ای که اقدامی عملی بود!
با این حساب وقتی ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ درست در روز «قدس»، مدعیان اصلاحات و هواداران محدودشان شعار «نه غزه، نه لبنان» سر دادند، اصلا تعجب‌آور نبود. آن روزها سردمداران جریان اصلاح‌طلبی بانی فتنه‌ای بودند که از اولین روزهایش مورد حمایت مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفت. ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ (۳۰ خرداد ۱۳۸۸) تنها یک هفته از آغاز آشوب‌ها در ایران به بهانه دروغ تقلب در انتخابات می‌گذشت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه ان.بی.سی از «شجاعت تظاهرکنندگان[!] ایرانی در خیابان» تمجید کرد و «کسانی را که سرکشی‌های‌شان در خیابان و جاهای دیگر، جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه کشانده، ستود.» همان روز «موشه یعلون» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق اطلاعات ارتش اشغالگر قدس در گفت‌وگو با روزنامه یدیعوت‌آحارانوت مدعی شد «[میرحسین] موسوی و همسرش روح جدیدی به آزادی بخشیده‌اند.» او با خوشحالی از آشوب‌های ایران که مدعیان اصلاحات پایه‌گذارش بودند، گفت: «اتفاقی که در آنجا در حال روی دادن است نشانه‌های دلگرم کننده‌ای برای غرب دارد.» ۲ نوامبر ۲۰۰۹ (۱۱ آبان ۱۳۸۸) این بار «شیمون پرز»، رئیس‌رژیم صهیونیستی شجاعت آشوبگران خیابانی در تهران را تحسین و از این آشوب حمایت کرد. حدود یک سال بعد وقتی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ آشوب‌طلبان مدعی اصلاحات، سعی داشتند فتنه انتخاباتی از نفس افتاده‌شان را با پیوند زدن به تحولات منطقه زنده کنند و یک آشوب دیگر در خیابان راه بیندازند؛ تارنمای وزارت خارجه اسرائیل بدون هیچ پرده‌پوشی نوشت: «راهپیمایی ۲۵ بهمن ریشه اسرائیلی دارد.» هدف، ناامن‌‌سازی و جنگ داخلی در ایران بود؛ کاری که آن‌روزها معارضان سوری و سپس نیروهای داعش به نیابت از آمریکا و اسرائیل با هدف تضعیف جبهه مقاومت در سوریه انجام می‌دادند. آن طرف در اراضی اشغالی نتانیاهو بر بالین مجروحان داعش حاضر می‌شد تا دلگرم‌شان کند و این طرف در ایران بانیان اصلاح‌طلب فتنه به رزمندگانی که برای نابودی داعش می‌جنگیدند؛ زخم می‌زدند تا دلسرد‌شان کنند و آنها را «مدافعان اسد»، «سردار بی‌افتخار»، «کشته شده در غربت» خواندند.
با این حساب باز هم نباید تعجب کنیم وقتی معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت اصلاحات سردبیر ارگان خبری موساد یعنی شبکه تروریستی ایران‌اینترنشنال شود. شبکه‌ای که ۱۹ آگوست ۲۰۲۲ (۲۸ مرداد ۱۴۰۱) «باراک راوید» خبرنگار صهیونیست تارنمای عبری «واللا» و تارنمای آمریکایی «آکسیوس» درباره‌اش گفت: «موساد به طور مرتب از این رسانه (ایران‌اینترنشنال) برای جنگ اطلاعاتی خود استفاده می‌کند.» یکی از این جنگ‌ها شورش پاییز ۱۴۰۱ با ادعای دروغین «زن،زندگی،آزادی» بود. شورشی که شبکه تروریستی اینترنشنال یکی از آتش‌بیاران اصلی آن بود اما فقط آنها در این شورش دخیل نبودند. جریان اصلاح‌طلبی و سردمدارانش نیز یکی از حامیان اصلی این شورش در ایران بودند که برای روشن نگه داشتن این آتش پیام دادند و بیانیه امضا کردند. آنها گاهی منبع اخبار کذب اینترنشنال و گاهی بازنشر‌کننده آن بودند. یک سال پس از نقش‌آفرینی ویژه در این شورش، عوامل شبکه تروریستی اینترنشنال با وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی ملاقات کردند و بخشی از دفتر کار این شبکه نیز به اراضی اشغالی منتقل شد.
یک نگاه اجمالی به حوادث دهه‌های اخیر ایران کافی است تا ببینیم جریان اصلاحات غالبا با رژیم صهیونیستی به یک نقطه مشترک رسیده است. ما دسترسی به اسناد پنهان نداریم و البته احتیاجی به آن هم نیست، چون تشخیص درهم‌تنیدگی و پیوستگی عملکرد این جریان بدسابقه داخلی با اسرائیل نیازی به اسناد پنهان ندارد. انتشار چند بیانیه و اظهار نظر از جانب این جریان و داعیه‌دارانش مبنی بر محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از مردم غزه؛ اگرچه قابل توجه است اما هرگز نباید باعث ذوق‌زدگی و فراموشی عملکرد خیانت‌بارشان به آرمان فلسطین شود. اتفاقا به استناد همین سابقه ننگین چنین واکنش‌هایی باید با دیده تردید ارزیابی شود. پس از اولین سخنان رهبر انقلاب درباره عملیات طوفان‌الاقصی
در ۱۸ مهر ۱۴۰۲؛ این جریان با تحریف کلام رهبری، آن را به «لزوم کنار نگه داشتن ایران از ماجرای فلسطین» تفسیر کردند. در اولین روزهای عملیات مجاهدان فلسطینی، رسانه‌های منتسب به این جریان با انتشار تصاویر اسرای اسرائیلی حس همدردی با رژیم صهیونیستی را برانگیختند و مدتی بعد با انتشار تصاویر ویرانی‌های غزه و زنان و کودکان مجروح و شهید شده ضمن ادعای دلسوزی برای آنها، تنها راهکار مسئله فلسطین را راهبرد دو دولتی معرفی کردند. آنها این روزها دیگر شعار «نه غزه، نه لبنان» نمی‌دهند چون با توجه به فضای ضد صهیونیستی در ایران و جهان نمی‌توانند چنین شعاری بدهند! در عوض به نظر می‌رسد این شعار را با کمی دستکاری به شکل تازه‌ای مطرح می‌کنند: «هم غزه، هم اسرائیل»
سال ۱۳۷۹ در سومین سال دولت اصلاحات، دیک چنی معاون جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در پوشش عوامل یک شرکت نفتی طی سفری مخفیانه به ایران آمد و با برخی جریان‌های سیاسی داخلی که آن روزها در دسته‌بندی معاند گنجانده نمی‌شدند، دیدار کرد. او پس از بازگشت، نتیجه مذاکراتی که در تهران داشت را این‌طور بیان کرد: «در ایران کسانی هستند که منتظر یک اشاره ما هستند تا علیه نظام شلیک کنند.» حالا شاید بشود این‌طور نتیجه گرفت؛ پاک کردن سابقه خیانت‌بار یک جریان سیاسی داخلی به آرمان فلسطین با خون شهدای امروز غزه بدترین انتخابی است که مسئولان سیاسی و رسانه‌ای کشور می‌توانند انجام دهند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرصتها و چالش‌ها
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
واژه کلیدی «کریدور» ها، مدتهاست در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور، به یکی از واژگان پرکاربرد توسعه ای تبدیل شده است. معرفی کریدورهای بین المللی پیرامون، فرصتها و چالشهایی را در فضای سیاسی اقتصادی کشور پدید می آورد که گاهی با نومیدی و گاهی با نویدهایی همراه است. ولی آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد نبود یک استراتژی معین و مدون، در راستای بهره گیری از فضای جغرافیایی کشور برای افزایش درآمد های ملی، ارتقای جایگاه کشور در محیط بین الملل بویژه در منطقه پیرامونی است. اینکه وجود کریدور یا کریدورهایی که می توانند کشورهای محصور در خشکی در پیرامون ایران را به آب‌های گرم متصل و آنها را در دسترسی به دیگر کشورها یاری رساند، نباید موجب ایجاد توقعاتی شود که در صورت عدم دستیابی به آنها، شائبه کم کاری و کم توجهی دولت و دست اندرکاران عرصه اقتصادی و بویژه حمل و نقل و لجستیک محسوب شود. در پیرامون جمهوری اسلامی ایران در مسیر غربی-شرقی کریدور تراسکا(TRASECA) قرار دارد که از سال ۱۹۹۳ ارتباط بین اروپا-دریای سیاه-قفقاز-دریای خزر و آسیای مرکزی و از این طریق با آسیا را فراهم می آورد. این کریدور یکی از کریدورهای فعال در حوزه حمل و نقل بین اروپا و آسیا در شمال ایران و موازی با کریدور شرقی-غربی ایران است. با این حال همکاری ایران با این کریدور که بیرون از قلمرو ایران ارتباطات جاده ای و ریلی اروپا و آسیا را برقرار می کرد، منافعی برای ایران نداشته و در عین حال بزعم دولتمردان ایرانی به نوعی دور زدن ایران محسوب می شود. بندر باکو در ساحل غربی دریای خزر در جمهوری آذربایجان ارتباط با ساحل شرقی در بنادر ترکمنباشی(ترکمنستان) و آکتائو و کوریک(قزاقستان) را با بکار گیری کشتی های مجهز رو-رو برای جابجایی کامیون و قطار بین بنادر شرقی و غربی دریای خزر را فراهم می آورد. اینکه چرا کریدور ریلی-جاده ای شرقی-غربی ایران نتوانسته است نقشی برابر و همسو با کریدور تراسکا ایفا کند، به عوامل بیرونی و دور از اراده ایران وابسته است. زیرا کریدورها و زیرساخت(جاده، ریل، مبادی ورودی و خروجی، بندر، فرودگاه و ...) و قوانین و مقررات و فرایندهای نظام‌های مالی-پولی، بانک و بیمه و بازرسی و از این قبیل امور در اختیار و کنترل دولتهای مسیر است.جریان حمل در درون کریدورها و بطورکلی گردش و حرکت، همه توسط بخش خصوصی انجام می شود. بنابراین در صورت فراهم آمدن عوامل سهولت، امنیت، سرعت و منفعت، کریدور هامورد بهره برداری قرار می گیرند و در صورت تسهیل امور موجب افزایش بهره برداری، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه کشور در محیط بین الملل می شود. صرف وجود کریدور بدون فراهم بودن عوامل فوق، نمی تواند موجب فعال شدن کریدور و استفاده از آن شود .کریدور شمال-جنوب که از سال ۲۰۰۰ با امضای موافقتنامه بین روسیه - ایران-هندوستان آغاز به کار کرده بود، از زمان آماده بودن مسیر، به سبب شرایط تحریم ایران، نبودامکانات زیر ساختی و لجستیک و میزان و مقدار و ترکیب تجارت بین روسیه با هندوستان و کشورهای عضو در مسیر و دیگر مسائل حاشیه ای، به اندازه مورد انتظار از ظرفیتهای فراهم شده بهره گرفته نشده بود. در حالی که از زمان آغاز تحریمهای غرب علیه روسیه در ماجرای جنگ روسیه علیه اوکراین، روسیه اخیرا در این مسیر فعال شده و آن را از یک کریدور کاغذی(بنا به تعریف روسها) به یک کریدور «استراتژیک» (همان ذات ایجادی کریدور از دیدگاه روسها)تبدیل کرده است. اکنون ایران می تواند از ترافیک موجود در این مسیر در راستای منافع ملی خود بهره مند شود و درآمدهایی برای تامین هزینه های نگهداری زیر ساخت و به نفع خزانه کشور کسب کند. از دیگر سو در چارچوب «ابتکار کمربند و راه» چین، که مهمترین کریدور اقتصادی آن (پل نوین زمینی اوراسیا)که چین را از طریق روسیه به اروپا متصل می کرد، از همان زمان آغاز تحریمهای روسیه که در بالا بدان اشاره رفت، از فعالیت بازمانده است. کریدور زمینی جایگزین این ابتکار برای ابتکار یاد شده، «کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی -آسیای غربی» است که با گذر از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا متصل می شود. از آغاز ابتکار در سال ۲۰۱۳ این کریدور عملیاتی نبودو سخنی از آن به میان نمی آمد، ولی اخیرا در خبرها آمده است(سایتهای خبری ایرانی) که چین علاقه مند به بهره گیری از این کریدور است .از سال ۱۳۷۵، راه آهن ایران از طریق مشهد-سرخس به راه آهن آسیای مرکزی متصل شده است و ارتباط ریلی ایران با منطقه آسیای مرکزی فراهم است که از نظر زیر ساختی کارآمدی زیادی دارد. ولی از زمان افتتاح این مسیر که انتظار می رفت کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی از آن بهره مند شوند، به اندازه ظرفیت و توان از آن بهره گرفته نمی شود. اکنون در شرایط کنونی، امکان بهره گیری بیشتر از آن فراهم آمده است. کریدور «اقتصادی چین -پاکستان» از مهمترین کریدور های ابتکار کمربند و راه در مسیری شمالی جنوبی چین را به دریای عمان متصل می کند که به موازات راه آهن سرخس-بندر عباس(و در آینده چابهار) فعالیت خواهد داشت. در اجلاس شانگهای در بیشکک هیات ایرانی از ظرفیتهای قابل توجه کریدورهای ایرانی در برقراری ارتباط شمال -جنوب منطقه شانگهای خبر داده و اعلام آمادگی کرده اند. از سویی دیگر کریدورها از محورهای مهم برنامه توسعه هفتم در بخش لجستیک است. نمایندگان مجلس شورای اسلامیبه منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت بین‌الملل،از موافقت با تشکیل «ستاد ملی ترانزیت»خبر داده اند. در یادداشت‌های بعدی در این باره بیشتر توضیح داده خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افول شأن و منزلت شغل خدمتگزاری
✍️ تقی آزاد ارمکی
به تازگی بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی مشکلات ساختاری را وابسته به کمبود نیروی انسانی تلقی کردند، به طور مثال سازمان آموزشوپرورش کمبود معلم را یکی از بحران‌های وزارتخانه می‌داند. آنها بر این باورند که با رفع این کمبودها مشکلات اساسی حل خواهد شد.
البته در حوزه نظام پزشکی هم به همین منوال است. این در حالی است که کمبود نیروی انسانی در بسیاری از مشاغل از چندین نکته نشات می‌گیرد. اولین نکته خروج نیروهای متخصص از ایران است. به دلیل شرایط فعلی کشور حجم مهمی از نیروی متخصص از جمله پرستاران، پزشکان، معلمان، اساتید و حتی مشاغل فنی هم مهاجرت کردند، اما برخی دیگر از این‌گونه مشاغل به دلیل درآمدهای پایین خروج کردند و به مشاغل دیگری روی آوردند. آنها احساس می‌کنند که در این مشاغل تنگناهایی وجود دارد و به جایی نخواهند رسید.
نکته دیگر این است که بعد از انقلاب تقریبا از سال ۱۳۶۵ که آغاز سازماندهی فراگیر نظام اجتماعی و نظام اداری کشور بود، افرادی که در آن زمان استخدام رسمی شدند، امروزه به سن بازنشستگی رسیده‌اند. بنابراین این روزها حجم انبوهی از خدمت‌رسانان از ادارات و دیگر سازمان‌ها خارج شده‌اند. این در حالی است که جایگزینی هم برای این افراد انتخاب نشده است. در حال حاضر دانشگاه‌ها با بحران عجیبی روبه‌رو هستند، زیرا بسیاری از اساتید باتجربه و خبره استخدامی دهه ۷۰ بازنشسته شده‌اند.
نکته سوم اراده نظام سیاسی در سازماندهی نیروها است. تصور بر این است که وجود مشکلات در ادارات به خاطر فقدان نیروهایی از نوع نیروی خودی است. به طور مثال در وزارت آموزشوپرورش تصور بر این است که اگر چنانچه نیروی خودی وجود داشت، مشکلات این‌گونه نبود. بنابراین یکی از دلایل کمبود نیروی انسانی نبود نیروی خودی در ساختار نظام سیاسی است. افراد عادی جامعه مسیر تخصصی خودشان را پیش می‌گیرند، اما تصور دولت‌ها این نیست. نگاه دولت‌ها به فرهنگ، اقتصاد، آموزش و سیاست خاص است. هر دولت نیروهای خاص مورد نظر خود را وارد آموزش، سیاست و غیره می‌کند. بیشتر این نیروها تنها به دنبال منفعت خود هستند. البته بعد از دوره پایانی آن دولت، نیروها همچنان بر سر کار هستند.
با این حال در این سال‌ها درخصوص فرآیند استخدام فعالیت خاصی نشده است، بنابراین کمبود نیروی انسانی طبیعی است. از طرفی اگر استخدامی هم شده، دولتمردان نیروهای شبیه خودشان را وارد کرده‌اند، بنابراین نیروهای جوانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند کمتر وارد بازار کار می‌شوند. بیشتر آنها یا مهاجرت کرده‌اند یا از آن شغل خارج شده‌اند. همین امر مشکل اساسی برنامه‌ریزی در باب به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص است، بنابراین مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی ساختار سیاسی است.
از طرفی یکی از موضوعاتی که این روزها به آن توجه ویژه‌ای شده است، استقبال کم مردم از حرفه‌هایی مانند معلمی، پرستاری و غیره است. همین بی‌علاقگی منجر به کاهش چشمگیر نیروی متخصص در جامعه شده است. این امر از افول شأن و منزلت جایگاه برخی مشاغل نشات می‌گیرد. حقوق و مزایایی که یک معلم یا پرستار دریافت می‌کند متناسب با زیست و هزینه‌های او نیست. بارها درخصوص افزایش درآمدها به مسوولان هشدار داده بودیم که مشاغلی مانند معلمی و پرستاری که جزو جدانشدنی این جامعه هستند باید درآمدهای متناسبی نیز دریافت کنند. این روزها مشکلات اقتصادی در کلانشهرها به خصوص تهران به قدری همگان را تحت فشار قرار داده که اگر زن و شوهر و فرزندان با همدیگر کار کنند، تازه در این شرایط می‌توانند هزینه یک خانه را تامین کنند. یک معلم یا پرستار با چند شیفت اضافه‌کار و حق‌التدریسی هم توانایی تامین هزینه‌های یک زندگی معمولی را ندارند.
در نتیجه این روزها این‌گونه مشاغل مطلوبیت و محبوبیت خود را در میان مردم از دست داده‌اند. همگی به سوی شغل‌های پردرآمد بازاری مانند خرید و فروش دلار و سکه و املاک سوق پیدا کرده‌اند و متاسفانه مشاغلی که زمانی آرزوی همگان بود به فراموشی سپرده شده است. یک معلم باید درآمد مکفی داشته باشد تا با خیال آسوده به تربیت و آموزش دانش‌آموزان بپردازد.
متاسفانه وقتی هویت بعضی از مشاغل در جامعه مخدوش شود، دیگر کسی حاضر نیست آن شغل را انتخاب کند. این مشاغل، پرهزینه اما کم‌منفعت است. معلم وقتی شخصیت و منزلت نداشته باشد، کسی حاضر نیست درآمد پایین آن را به جان بخرد. منزلت مشاغل خدمات‌رسانی مانند پرستاری و معلمی در ایران به هم ریخته است. البته بقیه مشاغل هم دچار اختلال به اصطلاح بی‌منزلتی شده‌اند و این موجب شده تا کسی برای ورود به این مشاغل رغبتی نداشته باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 در مواجهه با خالص‌سازی
✍️ عباس عبدی
در یادداشت پیش (دیروز) گریزناپذیر بودن تداوم سیاست خالص‌سازی را از سوی جریان غالب شرح دادم. در عین حال تاکید کردم که این جریان ناگزیر از تداوم این سیاست و در عین حال شمول آن به نیروهای نزدیک خود نیز هست و این متضمن کوچک‌تر شدن آن از یک‌سو و مهم‌تر از آن ناکارآمدی بیشتر در اداره امور از سوی دیگر است و این موجب مخالفت بیشتر مردم و بن‌بست ادامه سیاست خالص‌سازی است و این همان تناقضی است که در دل این سیاست وجود دارد. به عبارت دیگر با تداوم خالص‌سازی، موازنه قوا را علیه خالص‌سازان تشدید می‌کند و دیر یا زود به جایی می‌رسد که نظم امور جز با افزایش فشار و درگیری حفظ نمی‌شود و جامعه را در ورطه بی‌ثباتی غرق خواهد کرد. شواهد تایید‌کننده این ادعا فراوان است که در بسیاری از یادداشت‌های خود به آنها می‌پردازیم. حال پرسش این است که در برابر این جریان چه باید کرد؟ در یک جمله؛ رسیدن به موازنه قوای پایدار برای ایجاد تغییر و تحول، کاری است که باید انجام شود. چگونه؟
از نظر سیاسی تنش‌های درونی جناح غالب رو به تزاید است. پس از حذف اصلاح‌طلبان، اکنون نوبت دو و حتی سه جریان داخلی خودشان رسیده است که حذف شوند. روحانیت سنتی، اصولگرایان سنتی و جریان رییس مجلس هر سه در معرض این حذف هستند مگر اینکه سکوت کنند. این فرآیند ضرورت خالص‌سازی است و گریزی از آن ندارند. به موازات این فرآیند، بحران‌های آنان در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و جامعه و سیاست به ویژه سیاست خارجی که همچنان پابرجاست تشدید هم خواهد شد. در اقتصاد هیچ تحول ملموسی را در این دو سال شاهد نبوده‌ایم. نه اینکه کاری نشده یا دستاوردی نبوده است، بلکه با آنچه که از دو سال اول یک دولت انتظار می‌رود فاصله عمیقی دارد، به ویژه که وعده‌های رنگارنگی هم داده بودند. نه رشد اقتصادی و نه اشتغال و نه تورم و سرمایه‌گذاری و نه حتی ضریب جینی تغییر ملموسی نکرده است. آنچه که بیش از هر چیز در اقتصاد ملموس است، وجود ناترازی‌های جدی است. در تولید و سطح مصرف موردنیاز، در ناترازی آب، برق، انرژی، بودجه، مصارف و درآمدهای دولت، در درآمدهای خانوار که این موارد اخیر در ناتوانی بر غلبه به تورم فزاینده و بالا بازتاب پیدا می‌کند.
وضعیت جناح غالب در موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز بدتر است، چون با فرآیندهای اصلی در دو زمینه اجتماعی اختلافات اصولی دارند و این اضافه بر ناتوانی مدیریتی آنان است. مساله زنان، حجاب، آسیب‌های اجتماعی، جوانان و نسل جدید، فرهنگ و هنر و ورزش، در کنار فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت گسترده، همگی اراده جناح غالب را به چالش می‌کشند. در حوزه دینداری و سیاست نیز ماجرا روشن است و پیچیده نیست و روند کلی مغایر با نظرات و خواست‌ها یا آرزوهای جناح مزبور است که از شرح جزییات آنها می‌گذرم. ناترازی رسانه‌ای بیش از هر چیز آنان را عذاب می‌دهد. ناترازی بیش از هر جا در سیاست خود را نشان می‌دهد. مجموعه نیروهای رسمی حتی ۱۰درصد جامعه را هم نمایندگی نمی‌کنند و به شدت هم ناکارآمد هستند. بنابر این انکار اصلی بر نادیده گرفتن این ناترازی‌ها بر ابزارهای مادی قدرت است.
اگر با این چارچوب تحلیلی موافق باشیم، خط‌مشی اصلی اصلاح‌طلبان و سایر نیروهای منتقد؛ فعالیت و حضور سیاسی و رسانه‌ای و فکری با هدف ایجاد یک قدرت بالفعل برای کمک به هر صدایی است که از درون جناح غالب برای تغییر مسالمت‌آمیز و براساس تفاهم است. در حقیقت منتقدان می‌توانند بازی صفر و یک را نپذیرند و بازی با جمع جبری مثبت را جایگزین کنند. این مسیر مستلزم چند شرط اساسی است. اول از همه اطمینان به حتمی بودن این مسیر و اینکه جناح غالب در مسیر انسدادی در حرکت است. دوم اینکه منتقدین برای خودشان نقش ایجابی و موثر و تعیین‌کننده قایل باشند که از طریق وحدت و تفاهم می‌توانند نیروهایی را درون ساختار فعال کنند که از ادامه این مسیر خطرناک منصرف شوند و در مسیر تفاهم و همراهی با مردم قرار گیرند و این تغییر مسیر را به سود خود هم بدانند، یا حداقل زیان آن را کمتر از ادامه سیاست خالص‌سازی بدانند. شرط سوم نیز تاکید بر فرآیند انتخاباتی (نه با روند موجود) سالم به عنوان فصل‌الخطاب امور و دفاع از انتخابات آزاد برای عبور از وضعیت بحرانی کنونی است.
🔻روزنامه شرق
📍 تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم
✍️ کوروش احمدی
در بند الف ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که در دوم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تصریح شده که «دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند». استثناهای اشاره‌شده در این بند، در لایحه دولت وجود نداشت و بعدها توسط کمیسیون تلفیق مجلس به آن اضافه شده است. معاف‌کردن رسمی برخی نهادها از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی، عملا در حکم توسعه نوعی ملوک‌الطوایفی است. می‌دانیم که تمایل به تک‌روی و گریز از هماهنگی در نهادهای موجود ریشه‌دار است. حال اگر به این تمایل صورت قانونی نیز داده شود، روشن است که مشکل چه ابعاد تازه‌ای می‌تواند بیابد. همچنین روشن است که استدلال برخی مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی زیر‌مجموعه دولت‌اند و از طریق دولت هماهنگ خواهند شد، تا چه حد غیرعملی است. هماهنگی تنها محدود به سیاست‌گذاری‌های کلان در داخل کشور نیست، بلکه هماهنگی در امور اجرائی در داخل و به‌ویژه خارج از کشور وجه مهم‌تر مسئله است. در ایران از زمان تأسیس وزارت خارجه و نیز در همه کشورها روال معمول، منطقی و قانونی این است که نمایندگان همه نهادهای کشوری و لشکری در کشور پذیرنده فعالیت‌های خود را با سفیر که نماینده شخص اول کشور است، هماهنگ کنند. اکنون مفاد بند الف در این لایحه ناهماهنگی‌ها در نمایندگی‌های ایران در خارج را وارد مرحله جدیدی می‌کند؛ ضمن اینکه مغایرت آشکار با مفاد قانون شرح وظایف وزارت خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴ به‌ویژه مواد ۳ و ۹ آن نیز دارد.
هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی-تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت. عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهادها و کل کشور و مردم مشکل‌زا‌ست. در همه دولتهای مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند. حتی دولت‌هایی که در داخل با گسیختگی و بخشی‌نگری مواجه‌اند نیز می‌دانند که در روابط خارجی به دلیل مواجهه با بازیگران خارجی و لزوم داشتن یک سیاست منسجم، ضروری است حداکثر هماهنگی لازم را در بین خود داشته باشند. اگرچه در برخی کشورها ممکن است ناهماهنگی‌هایی بین نهادهای ذی‌ربط در سیاست خارجی وجود داشته باشد، اما در هیچ کشوری هیچ نهادی که فعالیت‌هایی در خارج دارد، رسما و علنا از هماهنگی با وزارت خارجه معاف نشده است. در همه دولتهای مدرن، وزارت خارجه پیشانی دولت در مواجهه با دنیای خارج و نهاد مسئول برای تماس و تعامل در همه زمینه‌ها با سایر کشورها‌ست. حفاظت از منافع و امنیت ملی مهمترین وظیفه وزارت خارجه است و در این رابطه نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی در رأس بقیه مسائل قرار دارند؛ ضمن اینکه این امور در منطقه‌ای که برخلاف بقیه مناطق جهان متأسفانه همچنان مسائل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اولویت دارند، مهم‌تر از دیگر مسائل است. در مورد خاص کشور ما، بیش از ۲۰ سال است که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها و تهدیدهای مربوطه بیشترین تأثیر را در تعاملات ایران با سایر مناطق جهان داشته و همه مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و... به‌شدت تحت تأثیر این مسئله بوده است. در چنین شرایطی، مستثنا‌کردن نهادهای ملی ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه موجب مشکلات مضاعف است. ایران کشوری نیست که مانند اکثر دیگر کشورها تمرکزش عمدتا بر توسعه و همکاری‌های اقتصادی-فرهنگی با جهان خارج باشد؛ بنابراین مسائلی که ایران با آنها مواجه است، عمدتا جنبه امنیتی دارند. از‌جمله در همین ماده ۱۰۰ بدون اینکه ذکری از منافع ملی شود، وزارت خارجه مکلف به «مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین... و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت» و نیز «مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی و تروریسم» شده است؛ تکالیفی که طبعا ابعاد اطلاعاتی و امنیتی آن غلبه دارند و انجام این وظایف توسط وزارت خارجه مستلزم هماهنگی و همکاری با نهادهای ذی‌ربط است. همچنین وزارت خارجه مکلف به تلاش برای «لغو تحریمهای ظالمانه» شده است که طبعا هماهنگی نزدیک با سازمان انرژی اتمی را ایجاب می‌کند. در چنین شرایطی، معافیت نهادهای ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند. مشکل مضاعف این است که در دیگر کشورها تنها وزارت خارجه‌ها مسئول همه امور مربوط به سیاست خارجی هستند و برخی مسائل تخصصی و تکنیکی نیز تنها تحت اشراف و هدایت وزارت خارجه‌ها بین دیگر نهادها انجام می‌شود؛ بنابراین نهادهای مورد اشاره که از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنا شده‌اند، نمی‌توانند رأسا امور مربوطه را با همتایان خود در دیگر کشورها مذاکره کنند.
به‌علاوه، در شرایطی که حتی وزارت خارجه ما نیز به دلایلی که می‌دانیم، قابلیت‌های دیپلماتیک ایدئال را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت سایر نهادها چنین توانایی و قابلیتی داشته و بتوانند در مواجهه با طرف‌های خارجی از عهده حفظ منافع ملی برآیند؟ مشکل دیگر بند الف ماده ۱۰۰ این است که به اعتبار وزارت خارجه که در نگاه جهانیان باید به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار نظام مورد شناسایی باشد، لطمه شدید می‌زند. با وجود این مصوبه، چرا کشورهای دیگر باید برای وزارت خارجه‌ای که در مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات الزامی برای هماهنگی با آن وجود ندارد، اعتبار قائل شوند و با آن کار کنند؟ عجیب‌تر آنکه این اقدام در شرایطی انجام شده که وزارت خارجه موجود ظاهرا از هر جهت مورد تأیید مجلس موجود است. در نتیجه روشن نیست چنین مصوبه‌ای قرار است چه پیامی به جهات داخلی و خارجی مخابره کند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت بهبود روند تولید
✍️ مسعود دانشمند
باید با پیمان‌های منطقه‌ای و تعریف یک واحد پولی فرضی، دلار را از مبادلات خود حذف کنیم. البته در حال حاضر سیستم تهاتری نیز راهکار مؤثری برای کاهش تأثیرپذیری دلار در اقتصاد ایران
است.
از سوی دیگر تغییر سیاست خارجی دولت و تعامل با کشورهای همسایه مثل عربستان مثبت است. به طور کلی هر چقدر با دنیا تعامل داشته باشیم به سود کشور
است.
این بحث را باید فارغ از مسائل سیاسی، بلکه از منظر اقتصادی نگاه کرد. تعامل و تقویت مبادلات تجاری با کشورهای مختلف به سود اقتصاد ملی است و می‌تواند داد و ستدهای مالی بین المللی را در یک بستر منطقی و امن میسر کند.
همچنین باید دولت به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی بین‌المللی، FATF و… می‌تواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که تمامی فروش و خرید کالاها از قبیل گندم، نفت و… در جهان بر اساس دلار است. در عمل همچنان شاهد پادشاهی دلار هستیم و برای به زیر کشیدن آن باید یک سیستم تهاتری را جایگزین کرد. اما سازوکار حذف دلار از مبادلات جهانی وجود دارد و حتی در یک برهه زمانی، ایران نیز از این سازوکار بهره برده است.
هر زمانی که بتوانیم ارزش افزوده صادر و از محل صادرات ارزش افزوده نیازهای کشور را برطرف کنیم، اقتصاد کشور شکوفا می‌شود. مشکل عمده این است که تولید ارزش افزوده نداریم و جایگاه ما در زنجیره تولید ارزش افزوده پایین است. باید مقایسه کرد که روی محصولات صادرات مختلف چقدر کار انجام شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
