🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد خودرو در سنگلاخ سیاست!
✍️ حسین حقگو
اقتصاد زنجیره‌ای متشکل از حلقه‌هایی است که در فقدان هریک از آنها، انسجام و یکدستی آن به هم می‌خورد و زنجیری می‌شود بر حیات جامعه و زندگی و کار و کسب مردم.

در روزهایی که خودروسازان داخلی به لحاظ ضرر و زیان انباشته، در حال رکوردزنی‌اند و بدهی به ثبت رسیده آنها طی شش ماه اول سال طبق گزارش منتشر شده در کدال از مرز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، در حلقه دیگر این زنجیره یعنی قطعه‌سازان از طلب ۶۰ هزار میلیارد تومانی خود از دو خودروساز اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به اتاق تهران پناه و شکایت برده تا شاید این نهاد گرهی از کارشان بگشاید و صدای‌شان را به جایی برساند. نهادی که البته نهاد بالاسری آن (اتاق ایران) خود اینک سخت در تنگنا و تقلاست و سخت تحت اجحاف و فشار عرصه سیاست!
صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر با چالش‌های بزرگی همچون بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختار‌های مالکیتی و مدیریتی معیوب و... مواجه است. چالش‌هایی که خود را به لحاظ عدد و رقم، در قالب زیاندهی و بدهی‌های عظیم فوق نمایش داده است. اما تدبیر دولت (و نه البته فقط این دولت بلکه تمام دولت‌های سابق با اندک تفاوت‌هایی) برای حل این چالش‌های بزرگ چیست؟ صدور دستور!

از قیمت‌گذاری دستوری و اینکه کل نهاده‌های تولید این محصول (فولاد، مس، لاستیک، آلومینیوم و .....) می‌بایست به فرمان دولت سر خم کرده و طبق خواست آن تعیین ارزش شوند تا دستورات بوروکراتیک به سلسله مراتب اداری برای انجام تغییرات و تحولات تکنولوژیک و مدیریتی.

حدود یک سال و نیم قبل بود که بالاترین مقام اجرایی کشور هنگام بازدید از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو، «هشت دستور ویژه» برای ساماندهی این صنعت صادر کرد. از افزایش تولید و از رده خارج کردن بعضی مدل‌ها و تولید «خودروی اقتصادی» تا بهبود نحوه عرضه و فروش و ارتقای کیفیت و واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز اصلی به بخش غیردولتی (رسانه ها - ۱۱/۱۲/۱۴۰۰).

از این فرامین شاید جز یکی دو مورد، آن‌هم با اما و اگرها و نسبت‌هایی به جایی نرسید که البته عجیب هم نیست. چرا که دستور در این حوزه‌ها کارایی ندارد و امری متناقض است. مثلا اینکه چگونه می‌شود با صدور دستور توقع تولید «خودروی اقتصادی» را داشت؟! خودروی اقتصادی به معنای معمول آن در جهان، خودرویی است که با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز با با قیمت و کیفیت مناسب و در بازاری رقابتی به فروش می‌رود و سود متناسب با هزینه‌ها و توقع سرمایه‌گذاران را باز می‌گرداند. در این چارچوب آنچه در این رابطه حاکم است عرضه و تقاضاست و «دستور» جایی در این معادله ندارد. از سوی دیگر تولید «خودرو اقتصادی» در ساختار اقتصادی که قیمت‌گذاری دستوری تمام ارکان و اجزا آن را دربرگرفته و دولت حاکم بلامنازع بر نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات در این صنعت است، اصولا چه جای طرح و بحث دارد؟!

در هشت دستور یک سال و نیم قبل آقای رییسی به صنعت خودرو، شاید ممکن‌ترین و معقول‌ترین آنها، واگذاری مدیریت خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی بود که امکان تحقق آن در چارچوب دستورات اداری وجود داشت و آن هم پس از گذر از موانع بسیار به درجاتی محقق شد (واگذاری بخشی از سهام ایران خودرو به یک قطعه‌ساز بزرگ) و مشخص شد انجام این دستور هم بزرگ‌تر از توان دولت و قوه مجریه است و با هزارتوهای نهادهای قدرت و چنبره ذی‌نفعانی مواجه است که منافع خود را در حفظ و تداوم وضعیت موجود می‌بینند.
وضعیتی که سود آنان را به قیمت زیان‌ها و بدهی‌های عظیم بنگاهی و ورشکستگی صنعت و کوچک شدن اقتصاد ملی تامین می‌کند. اقتصادی که به سبب غلبه ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک به حاشیه رفته و جایی در زنجیره تولید جهانی ندارد و ارزش آن سال به سال کمتر شده و به ۳۷۰ میلیارد دلار در سال جاری میلادی سقوط کرده است، یعنی حدود یک‌سوم اقتصاد ترکیه و عربستان (تولید ناخالص داخلی این دو کشور حدود یک هزار میلیارد دلار است - صندوق بین‌المللی پول - ۲۰۲۳) و کوچک‌تر از امارات متحده (با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار- همان منبع) اقتصاد یک زنجیره است و بنگاه‌های صنعتی حلقه‌های اصلی آن و اکنون همان بنگاه‌ها با سیاستگذاری غلط و دستورات متناقض و نداشتن آزادی عمل، زنجیری شده‌اند بر دست و پای رشد و توسعه اقتصاد کشور و رفاه و انتخاب آزاد مردم!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد صنعتی و موانع آن
✍️ دکتر علینقی مشایخی
رشد صنعتی مستلزم سرمایه‌گذاری در صنعت است. در دهه۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن روندی نزولی داشته است(شکل ۱). رشد سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن حاصل شرایط موجود در سه فضای مرتبط با هم است (شکل ۲).هسته مرکزی این سه فضا، صنعت و فعالیت‌های صنعتی است. فضای مزبور احاطه شده است با فضای اداری و فضای کلان کشور. فضای اقتصاد کلان کشور نیز احاطه شده است با فضای اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی جهان. سه فضای مزبور با یکدیگر در تعاملند و بر رشد صنعتی تاثیر می‌گذارند. وقتی یک فضا با فضای دیگر احاطه شده است، شرایط فضای احاطه‌کننده و شرایط آن بر عملکرد فضای احاطه‌شده تاثیر می‌گذارد. فضای جهانی از طریق نوع تعامل با فضای اقتصاد کلان و فضای صنعت، امکان یا عدم امکان رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی را به‌وجود می‌آورد. فضای اقتصادی و اداری کشور در تعامل با فضای جهانی از یک طرف و فضای صنعت از طرف دیگر، امکان یا عدم امکان رشد و شکوفایی صنعت را به‌وجود می‌آورد.
فضای بین‌الملل در تعامل با اقتصاد کلان، نهاده‌های لازم برای رشد را در اختیار می‌گذارد و بازارهای مصرف تولیدات را در دسترس می‌نهد. فضای جهانی می‌تواند با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین اعتبار برای طرح‌های بزرگ، منابع مالی لازم برای ظرفیت‌سازی را فراهم کند. سرمایه‌گذاری و اعتبارات خارجی به‌ویژه برای پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های نفت و گاز پتروشیمی و معادن و زیرساخت‌های کلان اقتصادی ضروری است. فضای جهانی می‌تواند دستاوردهای دانش فنی و مدیریتی و تکنولوژی‌های روزآمد را که حاصل تلاش قافله بشری در جهان است در اختیار اقتصاد کلان بگذارد تا بهره‌وری افزایش یابد. فضای جهانی تجهیزات پیشرفته و مواد واسطه‌ای و افزودنی لازم برای تولید را با کیفیت و قیمت‌های اقتصادی در اختیار می‌گذارد. فضای جهانی می‌تواند برای محصولات تولیدی در اقتصاد، بازار در اختیار قرار دهد. فضای بین‌المللی می‌تواند برای تسهیل مبادله کالا و خدمات، جریان دریافت و پرداخت را روان و سهل کند. فضای بین‌الملل می‌تواند با ارائه خدمات بیمه‌ای مخاطرات تجارت را پوشش دهد و از بروز زیان‌های زیاد جلوگیری کند. آنچه فضای بین‌الملل برای اقتصاد کلان فراهم می‌کند، فضای تنفس، رشد و شکوفایی را برای اقتصاد کلان باز می‌کند. البته استفاده از فضایی که باز می‌شود، مستلزم اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی در داخل کشور نیز هست.

متاسفانه تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و سیاست‌های خارجی پرچالش مانع بهره‌مندی اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی برای رشد و شکوفایی می‌شود. تحریم‌ها واردات را گران و پرریسک می‌کند، صادرات را محدود، گران و پرمخاطره می‌کند. تحریم‌ها ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور را سخت و محدود می‌کند. تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را ناچیز می‌کند یا به صفر می‌رساند. عدم دسترسی به سرمایه و اعتبارات خارجی سرمایه‌گذاری داخل کشور را محدود و به رشد ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی لطمه می‌زند. عدم ورود دانش فنی و تکنولوژی روزآمد، کشور را از قافله علم و تکنولوژی بشری عقب می‌اندازد و مانع رشد و بهره‌وری می‌شود و به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. تحریم‌ها حتی مانع استفاده از ظرفیت‌های مالی و تکنولوژیک کشورهایی می‌شود که با آنها روابط دوستانه برقرار است. به‌عنوان مثال کشور چین بر اثر تحریم‌ها، در تبادلات مستقیم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یا مالی با کشورمان محدودیت دارد.

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مبادلات بانک‌های داخل با بانک‌های خارجی را مسدود می‌کند. دریافت پول‌های حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی ممکن نیست و باید از طریق شبکه‌های غیربانکی که گران‌تر و پرریسک‌تر است، انجام شود. برای واردات نیز نمی‌توان از سیستم بانکی استفاده کرد و اکثرا باید تمام بهای کالای وارداتی را همزمان با سفارش از طریق واسطه‌های غیربانکی با هزینه بیشتر، ریسک بالاتر و سرمایه در گردش بیشتر انجام داد. وقتی ارتباط بانک‌های کشور با خارج از کشور قطع است، امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات کالا و خدمات میسر نیست و به صادرات کشور لطمه وارد می‌شود.
بنابراین تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همراه با سیاست‌های خارجی چالشی، فضای تنفس اقتصاد کشور را تنگ می‌کند و امکان تحرک و رشد را از آن می‌گیرد. چنان شرایطی، اقتصاد کشور را در تنگناهای مالی، فنی و تجاری قرار می‌دهد و آنچه از نظر تبادلات کالا و خدمات با وجود تنگناهای مزبور می‌تواند انجام شود نیز به صورت محدود‌تر، گران‌تر و پر‌ریسک‌تر انجام می‌شود و رشد اقتصادی و بهره‌وری را بسیار مشکل می‌کند. درواقع هیچ کشوری را در تاریخ کشورهای جهان نمی‌توان پیدا کرد که بدون تعامل با فضای جهانی به رشد و شکوفایی دست یافته باشد.

فضای اقتصاد کلان علاوه بر تاثیرپذیری از تعامل با فضای جهانی از سیاست‌های اقتصادی و اداری داخل کشور نیز تاثیر می‌پذیرد. اگر در تعامل با فضای جهانی هیچ‌گونه مانع و مشکلی وجود نداشته باشد، سیاست‌های اقتصادی و اداری می‌توانند موجد یا مانع رشد و شکوفایی شوند.

در شکل ۲ عوامل مهم در فضای اقتصاد کلان که بر رشد صنعتی اثرگذارند، نشان داده شده است. کسری بودجه که ناشی از فزونی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش است سبب تورم می‌شود. قیمت‌گذاری محصولات صنعتی برای کنترل قیمت‌ها موجب سرکوب تولید و عدم رشد تولید کالاهای مورد تقاضای جامعه می‌شود و بازار سیاه و واسطه‌گری را برای آن کالاها بدون خلق ارزش افزوده رونق می‌دهد. تعیین دستوری قیمت ارز که قیمت ارز را پایین‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد تعیین می‌کند موجب ایجاد رانت، گسترش فساد و جذابیت کالاهای وارداتی به ضرر تولید داخلی می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شامل نفت و گاز و نیرو و پرداخت سوبسید زیاد و همگانی به حامل‌های انرژی موجب کمبود ظرفیت تولید انرژی، زیاده‌روی در مصرف انرژی، هدر دادن منابع انرژی کشور، آلودگی هوا و کاهش صادرات انرژی می‌شود.

مقررات اضافی و غیرکارآمد، فرآیند سرمایه‌گذاری را برای گرفتن مجوزهای مختلف کند می‌سازد و وجود سازمان‌های نظارتی متعدد کار بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی را مشکل می‌کند. به علاوه اگر اقتصاد کشور به علت سیاست‌های اشتباه همراه فشارهای بین‌المللی دچار رکود شود، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز کاهش می‌یابد و میزان استفاده از ظرفیت‌های موجود را کاهش می‌دهد. در فضای اداری و اقتصاد کلان عامل مهم دیگری که بر توسعه صنعتی اثر می‌گذارد، نظام آموزشی کشور است. آموزش‌های عمومی شامل دوره‌های ابتدایی و متوسطه نیروی کار عمومی را تربیت می‌کند. کیفیت آموزش‌های عمومی تعیین‌کننده کیفیت نیروی کار ساده از نظر توانایی‌های فکری، مسوولیت‌پذیری، توانایی‌های ریاضی و ارتباطی است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیروهای فنی یا کارگران تخصصی را تربیت می‌کند. توسعه صنعتی علاوه بر کارگران ساده مسوولیت‌پذیر دارای توانمندی‌های پایه، به کارگران فنی-تخصصی نیاز دارد که به‌طور اولیه باید توسط نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای کشور تربیت شوند. بالاخره نظام آموزش عالی نیروهای کارشناسی، مهندسان و مدیران را تربیت می‌کند. کیفیت آموزش عالی برای تربیت نیروهای یقه‌سفید مناسب و کیفی برای صنعت بسیار مهم است. داشتن مراکز آموزشی عمومی، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های کیفی مستلزم صرف بودجه و هزینه کافی، داشتن محتواهای مناسب آموزشی و کادر آموزشی با انگیزه و تامین‌شده است. ضعف در نظام آموزشی یکی از نهاده‌های مهم تولید را که نیروی انسانی است، به خوبی تربیت نمی‌کند و فقدان نیروی انسانی کیفی می‌تواند تبدیل به تنگنایی برای توسعه صنعتی شود. در مجموع شرایط نامناسب در فضای جهانی برای توسعه صنعتی کشور به همراه سیاست‌های اقتصادی و اداری نامناسب سبب عدم رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی فرار سرمایه از کشور می‌شود.

برای بهبود فضای اداری و اقتصاد کلان کشور که بین فضای جهانی و فضای توسعه صنعتی است، باید برای هر شرایطی از فضای جهانی، سیاست‌های مناسب که عکس سیاست‌های مطرح‌شده در بالاست اعمال شود. با اعمال سیاست‌های مناسب فضای اقتصاد کلان می‌توان شرایط بهتری را برای توسعه صنعتی فراهم کرد؛ صرف‌نظر از آنکه شرایط فضای جهانی چگونه باشد.

فضای صنعتی، هسته مرکزی توسعه صنعتی است. علاوه بر شرایط فضای بین‌الملل و فضای اداری و اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های صنعتی درون فضای صنعتی نیز بر توسعه صنعتی اثرگذار است؛ از جمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت، ایجاد خوشه‌های صنعتی در مناطق مختلف متناسب با استعداد آن مناطق، ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور و بین محصولات داخلی با محصولات خارجی از طریق تعیین حقوق گمرکی که صنایع نوپا را حمایت کند ولی به تدریج کاهش یابد تا رقابت بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی موجب ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام‌شده محصولات داخلی شود. عدم استفاده از تعرفه‌های گمرکی و اتکا به ممانعت از ورود کالاهای صنعتی مشابه تولیدات داخلی و استمرار چنان ممانعتی، فرصت رقابت و ارتقای کیفیت را از محصولات داخلی می‌گیرد و صنایع داخلی را عقب‌مانده نگه می‌دارد.

ظرفیت بانک‌ها برای اعطای اعتبارات صنعتی و تسهیل ورود واحدهای صنعتی به بازار سرمایه و استفاده از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش و نیز سرمایه لازم برای توسعه ظرفیت‌ها به توسعه صنعتی از نظر تامین منابع مالی کمک خواهد کرد. بالاخره مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای ایجاد واحدهای صنعتی وکاهش تعداد سازمان‌های نظارت‌کننده بر فعالیت‌های واحدهای صنعتی موجب کاهش اتلاف منابع در تعامل با سازمان‌های متعدد و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رشد صنعت و تولید صنعتی مستلزم اقدامات اصلاحی در هر سه فضای مزبور است. برخی اصلاحات مانند اصلاح نظام آموزشی زمان‌بر است؛ اگرچه باید هر چه زودتر شروع شود. برخی دیگر می‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد و با تدبیر می‌تواند زودتر در دسترس باشد؛ نظیر جدیت برای رفع تحریم‌ها و پذیرش مقررات FATF. خودداری از قیمت‌گذاری، تک‌نرخی کردن ارز و جبران افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند دارو از طریق بیمه‌ها یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی بین گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند سریع‌تر انجام شود. بهبود روابط خارجی به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به استعدادهای طبیعی و جغرافیایی زیادی که در کشور وجود دارد، برای ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولید در انرژی و صنایع بزرگ نیز از اولویت‌ها است. بهبود نظام بانکی و آماده کردن بیشتر بازار سرمایه برای جذب منابع مردمی به‌منظور سرمایه‌گذاری در احداث ظرفیت‌های جدی نیز از اموری است که باید با سرعت شروع شود. کار بزرگی که دولت باید آغاز کند و به جدیت و با هدف‌گذاری سالانه مشخص دنبال کند، کم کردن فاصله درآمد و هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه است. بعد از انقلاب سازمان دولت گسترده شد، سازمان‌های موازی و سازمان‌های جدیدی که روشن نیست خروجی آنها چه بوده، به‌وجود آمده است. جمع کردن سازمان‌های وابسته به بودجه دولت برای متوازن کردن درآمدها و هزینه‌های دولت دیر یا زود باید در کشور انجام شود و هرچه زودتر شروع شود، بهتر است. در داخل صنعت، تبیین مشوق‌های مالیاتی برای صنایعی که امتیازات رقابتی بالقوه در کشور دارند، شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی براساس مطالعات آمایشی و صنایع موجود در مناطق، تنظیم معقول تعرفه‌ها و ثبات یا تغییرات قابل پیش‌بینی در آنها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ظرفیت وام‌دهی آنها به صنایع، تسهیل تامین سرمایه پروژه‌ها در بازار سرمایه، کاهش مقررات و تعداد دستگاه‌های نظارتی در تعامل با صنعت از جمله مواردی هستند که می‌توانند در نظر گرفته شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بله، اسرائیل ۳ روز هم دوام نمی‌آورد اگر...
✍️ محمد ایمانی
۱) نیروی متراکمی که نبرد غزه در جهان آزاد کرده، تاثیراتی فراتر از یک جنگ نقطه‌ای یا منطقه‌ای برجا خواهد گذاشت. تاریخ به قبل از این جنگ باز نخواهد گشت. گستره و شدت اعتراضاتی که در دنیا علیه جنایات رژیم صهیونیستی شکل گرفته، در نوع خود کم سابقه است. سخن آن سیاستمدار ترکیه‌ای دقیق بود که گفت هیچ کس نمی‌تواند در مقابل جنایت اسرائیل بیطرف باشد. محاسبات و معادلات بسیاری به‌هم ریخته، و دولت‌ها به ویژه در جهان اسلام باید در این وضعیت، جا‌نمایی جدیدی انجام دهند. برانگیختگی بی‌نظیری پدید آمده که می‌تواند به جریان پایدار و جنبش دائمی برای ازاله رژیم صهیونیستی تبدیل شود. افکار عمومی در حال انفجار است. مراکز اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا، آماج خشم و خیزش جهانی است.
۲) زلزله پردامنه‌ای که در اثر جنگ ۲۴ روزه پدید آمده، افکار عمومی را به حرکت درآورده و رفتار دولت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، دولت ترکیه در یک سال اخیر اقدام به از سرگیری روابط با رژیم صهیونیستی کرد و دولت عربستان هم در تدارک آن بود. این در حالی است که هر یک از این دو، مدعی سیادت بر جهان اسلام بوده‌اند. صهیونیست‌ها با کمک آمریکاُ سرگرم مسموم ‌سازی دولت‌های مسلمان، و واداشتن آنها به تمکین در مقابل پروژه عادی‌‌سازی بودند. اگر خط‌شکنی مقاومت فلسطین نبود، پروژه بی‌رمق کردن جهان اسلام (با بیش از ۵۷ کشور و ۱/۸ میلیارد نفر جمعیت) تا چند ماه دیگر به اتمام می‌رسید. اکنون زیر‌ساخت اصلی آن پروژه، تا حدود زیادی منهدم شده است. تن دولتمردان آمریکایی و نتانیاهو هنوز داغ است. آنها چند وقت دیگر خواهند فهمید که با ارتکاب نسل‌کشی، چه آسیب بزرگی به راهبرد منطقه‌ای و جهانی خود زده‌اند.
۳) به فضای ملتهب ترکیه نگاه کنید که چگونه خون مردم غیور و مسلمان این کشور به جوش آمده است. تل‌آویو و آنکارا، پس از
۴ سال تنش، اوایل زمستان پارسال به مبادله سفیر پرداختند و روابط را
از سر گرفتند. آن زمان رجب طیب اردوغان از اسحاق هرتزوگ، رئیس ‌رژیم صهیونیستی در آنکارا میزبانی کرد و روزنامه جروزالم پست نوشت «از زمان سفر ایهود اولمرت در سال ۲۰۰۸، آنکارا میزبان هیچ مقام ارشد اسرائیل در این سطح نبوده است». قرار بود بنیامین نتانیاهو ٦ مرداد امسال به آنکارا سفر کند، اما به علت وخامت حال و بستری شدن وی، این سفر لغو شد. او و اردوغان، یک ماه بعد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با هم دیدار کردند و نتانیاهو از اردوغان برای سفر به تل‌آویو دعوت کرد. اردوغان گفته بود کار حفاری و اکتشاف انرژی را با اسرائیل آغاز خواهیم کرد.
۴) عملیات طوفان‌الاقصی و جنایات از سر درماندگی اسرائیل، ورق را برگرداند. خون ملت مسلمان ترکیه، در اثر جنایات رژیم صهیونیستی به جوش آمده و این کشور شاهد اعتراضات گسترده است. عواطف عمومی در ترکیه در حال انفجار است و همین، سیاستمداران را هم متاثر کرده است. کمال قلیچدار اوغلو (رقیب اردوغان در انتخابات و رئیس‌حزب لائیک «جمهوری‌ خلق») اخیرا گفت: «غزه، تحت بمباران شدید است. بی‌‌گناهان کشته می‌‌شوند. نتانیاهو حتی بیمارستان‌‌ها را هدف می‌‌گیرد. هرکس ساکت بماند، دستانش به خون آغشته است. جهان یا باید جلو این نسل‌کشی را بگیرد، یا شریک آن است. انتخاب میانه‌‌ای وجود ندارد». پیش از وی (هفته گذشته)، اردوغان رئیس‌جمهور، در گردهمایی فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه گفته بود:
«ما در ترکیه به اسرائیل حسن‌نیت داشتیم و من دست نتانیاهو را فشردم، اما او از حسن نیت ترکیه سوءاستفاده کرد. به همین دلیل من سفرم به تل‌آویو را لغو کردم».
۵) در وضعیت برانگیختگی عمومی، اردوغان پریروز به میان
ده هزار نفر از مردم معترض رفت و گفت: «به خاطر غزه بسیار اندوهگینیم. ما تنها به محکومیت بسنده نمی‌‌کنیم. اسرائیل چگونه به منطقه آمده؟ اسرائیل دولتی اشغالگر است و بدون حمایت غرب، ۳ روز هم دوام نمی‌آورد. برخی در ترکیه، حماس را به نتانیاهو واگذار کردند و گفتند تروریست است. آنها که به این افراد رای دادند، خوب فکر کنند.
یک قرن پیش، غزه بخشی از خاک ما بود و ما ۵۳ شهید از غزه در جنگ چاناک قلعه داریم. اسرائیل ٢٢ روز است که جنایت جنگی می‌کند و ما آن را به عنوان جنایتکار جنگی به دنیا نشان خواهیم داد. (در واکنش به شعار مردم برای اعزام ارتش به غزه:) ممکن است یک شب بدون قرار، آنجا حاضر شویم». در پی این سخنان، رژیم صهیونیستی دیپلمات‌‌های خود را از آنکارا فراخواند. منابع خبری همچنین از اخراج دیپلمات‌های ترکیه خبر دادند. وزارت خارجه ترکیه نیز عنوان کرد: تهمت و توهینِ مقامات اسرائیل را به همان شیوه پاسخ می‌دهیم.
۶) آیا دولت اردوغان واقعا با خواست و اراده ملت مسلمان ترکیه همراهی می‌کند، یا به رفتار متناقض قبلی ادامه خواهد داد؟ مجازات حداقلی صهیونیست‌ها، اخراج سفیر آنها و توقف معاملات اقتصادی و تجاری است وگرنه، نخست‌وزیر بی‌سروپای اسرائیل، طعنه و تمسخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ را تکرار می‌کند که در نشست حزب لیکود گفت: «اردوغان مُدام به من دشنام می‌‌دهد. او پیش از این، هر ۳ ساعت یک بار از من به ‌عنوان هیتلر یاد می‌‌کرد و الان هر ۶ ساعت یک ‌بار این کار را می‌‌کند؛ اما شکر خدا، تجارت میان اسرائیل و ترکیه افزایش یافته است»! پیش از این، یک نماینده مجلس ترکیه گفته بود: «همین دیوار‌هایی را که رژیم صهیونیستی دور غزه کشیده، با سنگ و آجری که دولت ما فرستاده، ساخته‌اند. ترکیه اولین صادر‌کننده سیمان، آهن و فولاد به اسرائیل است و مصالح دیوارهای حائل را تامین می‌کند. چگونه است که روادید برای ورود اسرائیلی‌ها به ترکیه لغو شده، اما فلسطینی‌ها باید ویزا بگیرند؟». تناقض بزرگی است که دولت مسلمان ترکیه، هم به اشغالگری و جنایتکار جنگی بودن رژیم صهیونیستی اذعان دارد، هم می‌گوید غزه یک قرن پیش، بخشی از سرزمین ما بود، و در عین حال روابط سیاسی و اقتصادی با این رژیم را گسترش داده است! چنین روابطی که روی خون ده‌ها هزار فلسطینی مظلوم بنا شده، شراکت در جنایات اشغالگران صهیونیست است و نمی‌تواند دوام پیدا کند. غیرت اسلامی و انسانی به کنار! یهودیان صهیونیستی که اشغال فلسطین را تدارک کردند، همان‌هایی بودند که با کمک انگلیس، بانی تجزیه و فروپاشی امپراتوری عثمانی شدند.
۷) نمونه بعدی، دولت عربستان (خادم حرمین شریف) است که در طول دهه‌های اخیر، ادعای برادر بزرگ‌تری و سیادت در جهان اسلام را داشته است. با این وجود، مقامات ریاض هم فریب صهیونیست‌ها را خورده و در اثر فشار آمریکا، در حال علنی کردن روابط پنهانی بودند که در طول دهه‌ها و سال‌های اخیر شکل گرفته بود. دو دهه قبل، هنگامی که صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا و بر مبنای طرح خاورمیانه جدید، به غزه و لبنان حمله کردند، گزارش‌ها حاکی از این بود که برخی مقامات سعودی از این جنگ‌افروزی پشتیبانی کرده‌اند. البته خروجی آن روند یک‌سویه، اهانت بی‌سابقه رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و «گاو شیرده» خواندن عربستان بود. در عین حال، موفقیت‌های چشمگیر جبهه مقاومت در منطقه طی چند سال اخیر، موجب شد تا دولت عربستان در مناسبات منطقه‌ای خود با ایران و عراق و سوریه تجدیدنظر کند. اما زمزمه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی، بار دیگر رویکرد ریاض را زیر سؤال برد. با همه اینها، چنان که گفته شد زیرساخت پروژه صهیونیستی عادی‌سازی تا حدود زیاد منهدم شده و احیای آن، هزینه سنگینی برای دولت‌ها خواهد داشت. درایت حکم می‌کند این دولت‌ها به فاصله‌گذاری با اشغالگران صهیونیست بپردازند.
۸) نه فقط ۱/۸ میلیارد مسلمان، بلکه ملت‌های آزاده بسیاری با دقت رصد می‌کنند که چه کسانی برای دفاع از مردم مظلوم غزه سینه سپر کرده و در طول این سال‌ها به پشتیبانی همه‌جانبه از آرمان آزادی فلسطین پرداخته‌اند، و چه کسانی، زمانی که باید موضع گرفتند، حرف نزدند و حالا که باید لااقل به تحریم اقتصادی و سیاسی اشغالگران اقدام کنند، حداکثر، حرف می‌زنند! یکی کردن حرف و عمل و ایستادن در کنار مقاومت فلسطین و لبنان است که برای دولت‌ها نزد دوستان و دشمنان ملت‌های منطقه احترام می‌آورد.
به تعبیر حکیم رودکی: «اندر بلای سخت پدید آید- فضل و بزرگمردی و سالاری». نمی‌شود در روزگار عادی، ادعای سیادت و برادر بزرگ‌تری داشت اما هنگام سختی و خطر، جا زد. به تعبیر پیامبر اعظم (ص): «سَیِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ». خدمتگزاری، سیادت می‌آورد و نه ادعای لفظی.
۹) غرب مستکبر، جهان اسلام را رقیب اصلی خود می‌دانست که در طول سده‌ها و دهه‌های اخیر، از اختلاف‌افکنی در میان ملت‌های مسلمان به بهانه‌های مختلف (عرب و عجم، شیعه و سنی، و...) فروگذار نبوده است. اما شدت ستم متجاوزان و برانگیختگی فزاینده جهان اسلام، بشارت وحدت روزافزون امت را می‌دهد؛ چنان‌که در تظاهرات جهانی هفته‌های اخیر برای دفاع از قبله اول مسلمین می‌بینیم. این برانگیختگی، طالب الگوی مقاومت و مجاهدت شجاعانه است، و نه سازشکاری و ریاکاری و تسلیم‌طلبی. افسر نگون بخت صهیونیست، هفته گذشته، نامه همراه یک رزمنده شهید فلسطینی را نشان داد که در پایان آن نوشته بود: «...فَبِاِسمِ ربّ خَیبَر نَبدَاءُ وَ بِسَیفِ ذُوالفَقار نَضرِبَ. پس به نام خداوند خیبر آغاز می‌کنیم و با شمشیر ذوالفقار ضربه می‌‌زنیم». رزمندگان مقاومت وقتی از همه وعده‌ها و اسم‌ها و رسم‌ها و ادعا‌های عبور می‌کنند، به یک نام بلندآوازه در جنگ خیبر و شکست یهودیان می‌رسند. پس حق بدهید که بی‌قرار شوند و دم از ذوالفقار علی‌(ع) بزنند.
۱۰) مادران شهید فلسطینی، استوار‌تر از کوه، بالای پیکر فرزندان‌شان، بشارت پیروزی می‌دهند و به دیگران روحیه می‌بخشند. یکی از آنها، خطاب به فرزندش گفت: «عزیزم! خون تو رنگین‌‌تر از حسن و حسین نیست. آنها را هم کشتند و ذبح کردند. خدا به همراهت پسرم». مرداد پارسال بود که «ابراهیم نابلسی» فرمانده
۲۶ ساله گردان‌‌های شهدای الاقصی در نابلس، دقایقی قبل از شهادت، پیامی صوتی را در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر کرد: «محاصره شده‌‌ام و رایحه شهادت را استشمام می‌کنم. وصیت می‌‌کنم هیچ‌‌کس سلاحش را زمین نگذارد». مدتی بعد، مادر او ماجرائی را بازگو کرد: «شهید ابراهیم وقتی ۱۵ ساله بود، دوستانش خالکوبی کردند و او نیز خوشش آمد که چنین کاری بکند، اما خالکوبی متفاوت از دیگران انجام داد. او تصویر شمشیر ذوالفقار سرورمان علی علیه ‌السلام، و عبارت «لا فتی الّا علی و لا سیف الّا ذوالفقار» را روی دستش خالکوبی کرد».
۱۱) طوفان‌الاقصی، زیر سر ذوالفقار علی‌(ع)، و بارقه‌ای از تکاپوی «مرحب»کش اوست. مدیران MI۶، CIA و موساد حق دارند بر پشت دست خود بزنند و بگویند مگر ما هزینه هنگفتی نکردیم و اسلام آمریکایی و شیعه و سنی انگلیسی نساختیم تا جهان اسلام را به جان هم بیندازیم؛ پس چگونه است که از غزه تا پایتخت‌های اسلامی و غربی، از رزمندگان گرفته تا حامیان مردمی مقاومت غزه، دم از ذوالفقار می‌زنند و تصاویر سید حسن نصرالله و شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس را سر دست می‌گیرند؟!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 این حق مردم است
✍️ فتح‌الله آملی
در میانه جنگ ظالمانه صهیونیست‌ها با مردم بی‌دفاع غزه و قطع برق و اینترنت و بمباران بیمارستان و کشتار زن و کودک و بچه و اتمام سوخت و حمله زمینی و مظلومیت مردم بی‌دفاع محاصره شده در یک باریکه کوچک، البته تماشای جنگ‌ لفظی دو مقام اقتصادی دولت قبل و دولت فعلی، چندان محل بحث و توجه نیست و قاعدتاً کمتر به آن توجهی می‌شود که شاید درست هم همین است چون همه توجهات به آن فاجعه انسانی است اما چون این جنگ لفظی توئیتری به کسب‌وکار و زندگی روزمرّه مردم و اثرات اقتصادی حال و ترکش‌های آتی آن مرتبط است و وقتی که بدانیم اثراتش هم می‌تواند شاخص کل بورس را تا ۵۰ هزار واحد قرمز کند و هم بی‌توجهی نسبت به گزارش اخیر بانک مرکزی یک سونامی تورّمی را در راه داشته باشد، نیم نگاهی به آن هم کم اهمیت به نظر نمی‌رسد.
عبدالناصر همتی اخیراً توئیت زد که: تأیید عدم تحقق ۳۰ درصدی درآمدهای بودجه دولت در ۷ ماه اول سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد. سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی عملاً دست بانک مرکزی را برای کنترل تورّم بسته است...
در حقیقت همتی که ریاست بانک مرکزی را تجربه کرده اتفاقاً دارد از بانک مرکزی دفاع می‌کند که با این برنامه‌های دولت، و با این شیوه، بانک مرکزی قادر به عمل به وظایف خود از جمله کنترل تورّم نیست. از آن طرف داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه جواب می‌دهد:
عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی امری کاملاً عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص، مدیریت شده است. از قضا براساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملاً مصداق داشته است...
همّتی هم در جواب به او می‌نویسد: حداقل از شما انتظار بود که صحبتهای مرا دقیق گوش می‌دادید. گفته بودم سلطه مالی، کژ رفتاری همه دولتهاست. البته رشد شدید بدهی دولت به بانکها، مانده بیش از ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برداشت امروز بانکها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰ همّت پول در یک سال، عملکرد متبوع دولت شما را در این خصوص بسیار شاخص کرده است. وقتی ظرف یک سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده با این حجم از نقدینگی چگونه می‌توان تورّم را کنترل کرد؟...
ظاهراً این عادت قرار نیست ترک شود. اینکه هرکس بخواهد هشداری یا انذاری بدهد با استفاده از ابزاری یا دستاویزی برای ساکت کردنش اصل بحث و مشکل را به حاشیه می‌برند و به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان به حاشیه رانده شده و ترجیح می‌دهند سکوت کنند چون اصل بحث و دغدغه مطرح شده با انگی و یا اتهامی مسکوت می‌ماند.
اصلاً کاری به آقای همتی یا عمرو و زید و دولت قبل و ماقبل نداریم. دعوای جریانی و گروهی اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی‌ها و تندرو و کندرو هم به کنار، فکر کنیم یک کارشناس اقتصادی بیگانه و بی طرف دارد می‌گوید وقتی پایه پولی در پایان خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک ۴۹ درصد رشد یافته و وقتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۲۸ رسیده به ۱۷۱ و همین طور بدهی دولت به بانک مرکزی بر اساس آخرین آمار حدود ده برابر شده و بدهی دولت به بانک‌ها هم طبق همین آمار چهار برابر رشد را نشان می‌دهد و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص دو برابر و در دست بانک‌ها چهار برابر شده، تنها با کاهش اندک نرخ رشد نقدینگی (یا بهتر بگوئیم فریز کردن تخصیص اعتبار و تشدید رکود در بخش تولید) نمی‌توان به مهار تورم پرداخت. ضمن آن که با رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی نمی‌توان مسئله مهم ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را درمان کرد. ضمناً همه می‌دانیم عدم تحقق ۳۰ درصدی درآمدهای عمومی در هفت ماه ابتدایی سال یعنی چه!؟
و نیز همه می‌دانیم تورم رکودی که در حال حاضر اقتصاد و فضای کسب و کار را مورد تهدید قرار داده چه تبعاتی به دنبال می‌آورد. که یکی از مهمترین علائم و آسیب‌های آن ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی بورس است که اگر گمان کنیم تنها دلیل آن، آن هم با این شدت، بحران منطقه و جنگ غزه است باز هم خودمان را فریب داده‌ایم. کاری به دعوای حیدری نعمتی یا عمر و زید یا منظور و همتی و... نداریم. به یک دغدغه مردمی که در افواه و در فضای کسب و کار و نزد مردم عادی بسیار رایج است پایان دهیم و آن هم این که مقامات دولت بویژه مقامات اقتصادی دولت، صادقانه و شفاف به مردم بگویند که نقشه‌ای آسیب‌زا برای آخر سال و یا در سال آینده و پس از انتخابات ندارند. خیلی روشن توضیح دهند که سرکوب فعلی و البته غیرمنطقی قیمت ارز، دستوری و موقتی نیست و در سال آتی و مبتنی بر واقعیت‌های شرایط اقتصادی کشور فنر آن در نمی‌رود.
بسیار صادقانه شرایط درآمدی و وضع فروش نفت و محل‌های تامین کسری بودجه را توضیح دهند و در یک کلام برنامه‌های خود را برای ساماندهی اقتصاد کشور و مقابله با سونامی تورمی احتمالی به روشنی و علمی و باورپذیر برای مردم بازگو کنند تا مردم هم قانع و امیدوار شوند که کار دولت انتقال بحران از حال به آینده و رفع موقتی بحران به امید معجزات آینده نیست. این حق مردم است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تلاش‌هایی با نتیجه مبهم
✍️ نادر کریمی‌جونی
با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، رفته‌رفته خطوط سیاسی و مواضع جناح‌ها شفاف‌تر و واضح‌تر می‌شود. این وضوح البته معطوف به پیروزی و کسب کرسی یا اکثریت در مجلس دوازدهم شورای اسلامی است و بازیگران سیاسی ترجیح می‌دهند تا حد زیادی از تعارف‌ها و ملاحظات تبلیغی بکاهند و مواضعی اتخاذ کنند که به جای خشنود کردن مقامات ارشد جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی را تشویق به آمدن به پای صندوق‌های رای کند و از آن مهم‌تر آراء ایشان را به نفع گروه و جناح متبوع خویش جلب کند.

اکنون فعالیت‌ها و اثرگذاری‌های سیاسی نه فقط با جهت‌گیری آشکار و شفاف‌تری انجام می‌شود بلکه پرحجم‌تر از پیش به اجرا گذاشته می‌شود. این به آن معنی است که از هم‌اکنون می‌توان مجوزهای اصلی که در مجلس آینده به دنبال نقش‌آفرینی یا سهم‌خواهی هستند را مشاهده کرد و تشخیص داد.
در این میان نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگانی که برای حضور در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی کرده و امید دارند که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان تایید شود، فعالیت آشکارتر و روشن‌تری دارند و از همین روزها، فعالیت حزبی و تبلیغی خویش را آغاز کرده‌اند، البته گمان می‌رود که علی لاریجانی و هوادارانش همچنان در محاق باشند؛ چنانکه رییس پیشین مجلس که در انتخابات ریاست‌جمهوری با رد صلاحیت مواجه شده بود و گمان می‌کرد در انتخابات مجلس دوازدهم ممکن است راه برای بازگشت او به کرسی ریاست قوه مقننه باز باشد، چنان اوضاع را سخت دید که حتی از ثبت‌نام هم پرهیز کرد و ترجیح داد همچنان در سایه، راهبری دوستان و هوادارانش را انجام دهد. در محافل سیاسی هم گفته می‌شد که قرار است با تایید صلاحیت علی لاریجانی برای انتخابات حاضر، رد صلاحیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری جبران شود ولی در عین حال از رسیدن او به کرسی ریاست مجلس جلوگیری خواهد شد و علی لاریجانی مجبور است از همان پایین، جریان امور را نظاره کند. در این صورت احتمالا علی لاریجانی مجبور خواهد شد برای همیشه با مناصب عالی در نظام جمهوری اسلامی خداحافظی کند؛ امری که پذیرش آن برای لاریجانی، دشوار است. در عین حال قالیباف که از جبهه پایداری فاصله گرفته اکنون به حمایت محافظه‌کاران سنتی و نیز ائتلاف راست سنتی که حداد عادل آن را رهبری می‌کند، چشم دوخته است.
او تصور می‌کند با حمایت این گروه می‌تواند دوباره کرسی ریاست مجلس را از آن خود کند؛ امری که چندان دور از ذهن نیست. این امید از آنجا در دل قالیباف و هوادارانش پدید آمده که از یک‌سو حداد عادل در زمره نامزدهای راهیابی به مجلس نیست و از سوی دیگر در جبهه‌ای که حداد عادل آن را رهبری می‌کند، فرد شاخصی برای آنکه ریاست مجلس را در دست بگیرد وجود ندارد. دقیقا به همین دلیل است که در اولین گردهمایی انتخاباتی قالیباف و حداد عادل در کنار هم ظاهر شدند و از یک‌سو حداد عادل با بیان پیام سیدابراهیم رییسی و اینکه رییس‌جمهوری علاقه‌مند بود در این گردهمایی شرکت کند، تلاش کرد نزدیکی اعضای این اتحاد را به دولت اثبات کند و از دیگر سو قالیباف با دعوت و دادن تریبون به برخی از اخراج‌شدگان از دولت مانند محسن رضایی، کوشید فاصله خود را با سیدابراهیم رییسی حفظ کند.
البته در ماه‌های اخیر چند بار مجلس از دولت فاصله گرفته و دولت ابراهیم رییسی را به دردسر انداخته تا جایی که رییسی مجبور شده نامه‌های گلایه‌آمیز برای مقام معظم رهبری ارسال و از ایشان تقاضا کند که اوضاع را به نفع دولت تغییر دهند. آخرین نمونه آنکه پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را رسانه‌ای کرد به تغییراتی برمی‌گردد که کمیسیون تلفیق مجلس روی لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کرد. بلافاصله پس از تصویب این تغییرات در کمیسیون تلفیق برنامه، سیدابراهیم رییسی در نامه‌ای از رهبری خواست تا برنامه هفتم توسعه به همان صورتی که دولت تقدیم مجلس کرده تصویب و تغییرات مدنظر نمایندگان کنار گذاشته شود چراکه با آن تغییرات امکان اجرای برنامه از جانب دولت وجود نخواهد داشت. جالب است که رهبری نیز از خواسته دولت حمایت کرده‌اند. البته دوپینگ دولت و استفاده از قدرت‌های دیگر برای ایستادن در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط به لایحه برنامه هفتم توسعه محدود نمی‌شود و موارد دیگری نیز به آن افزوده می‌شود. در عین حال نمایندگان که مشاهده می‌کنند تصمیم‌ها و مدیریت دولت در ابعاد گوناگون دچار خطا و معایب متعدد است، با نزدیک شدن به ایام رقابت‌های انتخاباتی فاصله خود را از دولت بیشتر می‌کنند و مواضع تندتری علیه رفتارها و نتایج عملکرد قوه مجریه می‌گیرند. این امر اکنون از نطق‌های میان دستور و تذکرهای شفاهی و کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی و دولت گذشته و هدف‌گیری وزیران برای برکناری را شامل شده است. نمی‌توان انکار کرد که دست‌کم برای وزیران کشور و آموزش و پرورش تقاضاهای مصرانه‌ای برای استیضاح وجود دارد و اگرچه وحیدی بالاخره مجبور شد معاون سیاسی خود را کنار بگذارد، اما هنوز نمایندگانی هستند که رویکرد وحیدی و مدیرانش را علیه مجلس و نمایندگان ارزیابی می‌کنند و خواهان برکناری او هستند. در مورد مرادعلی صحرایی هم بحران کمبود و نبود معلم هر چند محصول عملکرد این وزیر نیست، اما در حال حاضر که اعتراض‌های معلمان بازنشسته ادامه دارد و از گوشه و کنار کشور اعتراض‌های مصرانه‌ای درخصوص نبود معلم در کلاس‌های مقاطع متوسطه اول و دوم به گوش می‌رسد، شاید کنار گذاشتن این وزیر، لااقل برد تبلیغاتی برای نمایندگان مجلس داشته باشد. با این حال باید اذعان کرد که جهت کلی مدیریت کشور به سمتی نیست که اجازه استیضاح و برکناری وزیران را بدهد و از این بابت دست‌کم در مقطع زمانی کنونی، بخت با رییسی و دولتش یار بوده است. با این همه انتظار آن است که در هفته‌های آینده واگرایی بیشتری در روابط میان دولت و مجلس مشاهده شود. این واگرایی ممکن است ظاهری و برای تهییج شهروندان ایرانی به منظور آمدن به پای صندوق‌های رای باشد. هدف دیگر این رفتار نمایندگان و بالاخص نمایندگانی که خود را آماده رقابت برای پیروزی در انتخابات دور بعدی مجلس می‌کنند می‌تواند تلاش برای کسب هر چه بیشتر آرای رای‌دهندگان باشد، اما دقیقا معلوم نیست که همه این تلاش‌ها آن‌گونه که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند محقق شود و نتیجه دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خالص‌سازی گریزناپذیر
✍️ عباس عبدی
این روزها مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های گوناگون به اجرا در می‌آید که از نظر ناظران سیاسی و اجتماعی تعجب‌آور است. رفتار با دانشگاهیان و اخراج استادان، پذیرش نیروهایی جدید برای دانشگاه که از مسیر متعارف قبلی انجام نمی‌شود. انتصابات و استخدام‌های عجیب و غریب در نظام اداری و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اقدامات مشابه در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، تداوم فضای ناکارآمد رسانه‌ای و سیاسی جملگی نشان‌دهنده تسریع حرکت به سوی آنچه خودشان خالص‌سازی نامیده‌اند، است. این مجموعه اقدامات چه معنایی دارد؟ آیا تهاجمی است یا تدافعی؟ نتیجه آن چه خواهد بود؟ برخی تحلیلگران این اقدامات را نابخردانه و بی‌نتیجه می‌دانند. شاید بتوان در میان‌مدت با این برداشت موافق بود که بنده هم این‌گونه فکر می‌کنم، ولی مساله قدری پیچیده‌تر است. این ساختار چاره‌ای جز در پیش‌گیری این سیاست‌ها ندارد، مگر اینکه تغییرات جدی را بپذیرد. چرا؟ پذیرش «دیگری» در جامعه و سهیم دانستن آنان در قدرت، نیازمند وجود مقدماتی است، به ویژه صیانت ذات و حفظ بقا، موتور اصلی این پذیرش است. به عبارت دیگر نیروی سیاسی هنگامی «دیگری» را می‌پذیرد که پذیرش او را برای صیانت ذات خود موثرتر از عدم پذیرش او بداند. بر این اساس رفتار «دیگری» نیز در این ماجرا نقش دارد. با این توضیح فرآیند خالص‌سازی تصوری است که جناح غالب از موقعیت «دیگری» و پذیرش آن دارد. جناح غالب در کمتر زمینه‌ای قادر به رقابت با «دیگری» است. همچنین نمی‌تواند حداقلی از انتظارات عمومی جامعه و مردم را برآورده کند. مهم‌ترین جایی که این واقعیت خود را بازتاب می‌دهد رسانه است. جناحی که بیش از ۹۵درصد رسانه‌های داخلی را دراختیار دارد و قوی‌ترین نیروهای خود را در این بخش متمرکز کرده و پیش از این هم در انحصار رسانه‌ای کوشا بوده، اکنون با وضعیت فاجعه‌بار مخاطب و اقناع آن مواجه است. این وضع محصول شکست انحصار رسانه‌ای و ناتوانی آنان در دفاع از ارزش‌ها و عملکردهای خود است. کار آنان به جایی رسیده که می‌گویند چرا چند رسانه محدود و مستقل اقدامات مفید این جناح را بازتاب نمی‌دهند و اگر زورشان برسد، این رفتار رسانه‌ها را جرم‌انگاری خواهند کرد.

همچنان‌که فشارها به این رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران روند افزایشی دارد. از بد روزگار آنان قادر به حذف رسانه‌های فرامرزی نیستند، بنابراین اقدامات‌شان علیه اینترنت، فضای مجازی، مطبوعات مستقل‌ گرچه براساس همان قاعده پیش‌گفته گریزناپذیر است ولی ناخواسته تیغه رسانه را علیه خود تیزتر می‌کنند. علت دیگر خالص‌سازی، پاسخ مادی به طرفداران یا خرید طرفدار از این طریق است. این جریان در عمل دچار بحران طرفدار شده است، به همان دلیل بالا که روزنه‌ای باز برای دفاع از اقدامات خود ندارد، در نتیجه نیروهایش را جز با انگیزه‌های مادی و پُست و مقام نمی‌تواند حفظ کند یا در صورت امکان افزایش دهد، ولی این شیوه نیز ظرفیت بسیار محدود و البته زیان‌باری دارد. آنان برای حفظ این نیروها مجبورند چشم بر هر خطا و فساد آنان ببندند، نمونه‌اش توزیع خودروی رانتی میان نمایندگان یا استفاده از مواردی از وقف و... است که همه را با سکوت و حمایت رد کردند و قطعا عوارض آن بسیار سنگین است، به ویژه در شرایطی که مردم هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. شکست‌های آنان در عرصه قانونگذاری و سیاست‌گذاری نیز کم نیست، هر چند ادامه این راه را نیز گریزناپذیر می‌دانند. طرح صیانت، طرح حجاب، طرح فرزندآوری، طرح مربوط به برجام و... همگی به نوعی بازتاب‌دهنده این شکست‌ها هستند ولی گمان دارند که نپیمودن این راه برای آنان عوارض بیشتری دارد. آنان میان دو وضعیت بد قرار دارند که اتفاقا به دلایلی وضعیت بدتر را انتخاب کرده‌اند. چرا میان بد و بدتر وضعیت بدتر را پذیرفته‌اند؟ چون هزینه‌های آن فوری‌تر و نقدتر است، در حالی که هزینه‌های وضعیت بدتر نسیه و در آینده است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مدیریت متمرکزی در سیاست‌گذاری روند موجود وجود ندارد، هر مجموعه‌ای در حال انجام وظیفه‌ای است که مطابق میل و منافع مدیر خودش است. مجموعه نیروهای آنان در ذیل یک راهبرد مشخص و با مدیریت متمرکز و هدایتگر آن راهبرد فعالیت نمی‌کنند. این را بیش از هر جا در سیاست‌های اقتصادی می‌توان دید. اگر از این زاویه نگاه کنیم، خالص‌سازی دو ویژگی دارد که گریزناپذیر است. اولین آن، پایان‌ناپذیری خلوص است. هر گاه نیرویی را حذف می‌کنند و به مرحله خلوص مورد نظر می‌رسند، تازه متوجه می‌شوند که خالص‌سازی باید ادامه یابد و نیروهای دیگری هم هستند که باید حذف شوند تا خالص‌سازی محقق شود. خالص‌سازی چون آب دریاست که هر چه بیشتر می‌خوری، تشنه‌تر می‌شوی. ویژگی دوم آن تشدید ناکارآمدی است. خالص‌سازی معطوف به حذف «دیگری» است به نحوی است که نیروی باقیمانده یا «خودی»، بقایش نه براساس صلاحیت حرفه‌ای، بلکه براساس روابط و تعهدات گروهی است و همین مساله موجب ناکارآمدی و ابتذال دستاورد می‌شود و نیروهای منتقد و مخالف را قدرتمندتر و موازنه قوا را علیه جناح غالب تقویت می‌کند. این تحلیل نشان می‌دهد که منافع کوتاه‌مدت خالص‌سازی برای جناح عالی نقد و قطعی هر چند ناپایدار و اندک است. در مقابل هزینه‌های آن گرچه کلان است ولی در میان‌مدت و از نظر آنان احتمالی و نه قطعی است. آنان در هزینه و فایده کردن حالات گوناگون، خالص‌سازی را ترجیح می‌دهند که منافع آن نقد و قطعی است و هزینه‌هایش احتمالی و نسیه در آینده است. این فرآیند مثل مار گرسنه‌ای است که از دُم خود ارتزاق می‌کند و هر چه بیشتر آن را می‌خورد به مرگ و نابودی خود نیز نزدیک‌تر می‌شود یا مجبور است همه آنچه را که خورده بالا بیاورد. ممکن است پرسیده شود چه باید کرد؟ در یادداشتی بعدی نظرم را تقدیم خواهم داد.

🔻روزنامه شرق
📍 رکود اقتصادی در راه است؟
✍️ حجت میرزایی
در یک سال گذشته دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کم‌سابقه پولی و مالی کوشیده‌اند قیمت دلار و قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات را تثبیت کنند و تلاش حیرت‌انگیزی برای حفظ تورم در کانال ۴۰ درصد و دلار در مرز ۵۰ هزار تومان به کار بسته‌اند. مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی در یک سال گذشته اجرا شده که با شواهد متعدد پیش‌نگری می‌توان ادعا کرد که در هدف کنترل یا دست‌کم کنترل رشد تورم موفق نبوده‌اند اما به شکل‌گیری رکودی نگران‌کننده و پیش‌رونده در اقتصاد منجر شده است. ازجمله اطلاعات رسمی منتشر‌شده‌ بانک مرکزی از رشد ۴۱ درصدی نقدینگی و ۱۰ برابر ‌شدن نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد (با وجود ادعای دولت مبنی بر کنترل بدهی به بانک مرکزی، اما این متغیر در سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲، ۳۳ درصد در مقایسه با سه درصد سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱ رشد داشته است). تلاش دولت برای تأمین کسر بودجه دست کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری با هر روشی به تشدید رکود تورمی منجر خواهد شد.

تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در حوزه‌های ساختمان، فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و وضعیت رو به بحران آن با وجود تزریق پیاپی منابع مالی (پول تازه) و دوپینگ‌های مکرر از منابع ملی صندوق توسعه ملی (متعلق به همه شهروندان ایرانی) اگرچه شاخص‌های مهمی برای پیش‌نگری رکود‌ند ولی تنها شواهد موجود نیستند. کاهش پیاپی قیمت خودرو و دپوی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، کاهش نسبی قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها همراه با کاهش معاملات و دپوی میلیون‌ها تن محصولات در زنجیره فولاد از گندله تا مقاطع فولادی (که تا ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود) همراه با کاهش سفارش برای ماه‌های آینده شواهد دیگری از این رکود هستند. رکود در بازار فولاد نتیجه کاهش صادرات با مداخله‌های جورواجور و بی‌ثبات دولت در تعرفه‌های عوارض صادراتی و مالیات بنگاه‌های فولادی از یک‌سو و رکود در بخش ساختمان و توقف پروژه‌های عمرانی و به‌طور خلاصه کاهش تقاضای داخلی تا کف تاریخی است. شگفت آنکه متوسط قیمت مسکن در تهران در دو سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته اما چندان مورد توجه دستگاه تبلیغاتی دولت قرار نگرفته که کاهش پنج‌درصدی آن در ماه گذشته که همراه با کاهش بی‌سابقه معاملات و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی حاکی از رکود خزنده در این بازار است و به‌مثابه دستاوردی با‌شکوه و بزرگ معرفی شده است! کاهش بزرگ و بی‌سابقه سود بنگاه‌های بزرگی چون شستا و فولاد مبارکه و زیان بسیار بزرگ برخی دیگر (از جمله زیان پنج‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی ذوب‌آهن) و‌... نمونه‌های متعدد دیگری از شواهد مورد اشاره برای حرکت به سمت رکود‌ هستند.

اما اینکه ریشه و عوامل شکل‌گیری این رکود چیست یا کیست، برای تمرکز بر سیاست‌های پیشگیری از موج تازه‌ای از رکود تورمی پردامنه و پرمخاطره ضروری است. سیاست‌ها یا اقدامات دولت (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی) و بانک مرکزی را که در ماه‌های اخیر زمینه‌ساز این وضعیت شده‌اند، به اختصار می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- ماهیت اصلی سیاست ارزی و پولی و مالی دولت برای حفظ قیمت دلار و کنترل تورم سرکوب شدید مالی و ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی بوده است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به دوبرابر رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است (که البته تفکیک بدهی بخش خصوصی از بخش عمومی غیردولتی حتما جزئیات بهتری از ترکیب این شاخص ارائه خواهد داد).

۲- دولت با ایجاد حساب خزانه مرکزی (TSA) و الزام به واریز همه وجوه درآمدی نفت و گاز و پتروشیمی‌ها به منابع جدیدی به مثابه تنخواه دست یافته و در عمل این بنگاه‌های بزرگ را با محدودیت نقدینگی مواجه کرده است.

۳- نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۲۴ درصد و نرخ سود اوراق برای بنگاه‌های اقتصادی به ۳۵-۴۰ درصد و نرخ بهره در بازار غیر‌رسمی (ازجمله نرخ تنزیل اعتبارات خرید داخلی «LC» به حدود صد درصد رسیده است.

۴- کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز برای نرخ ارز به شکل‌گیری بازار غیررسمی میان صادرکنندگان (صنایع غذایی و فولاد) و واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای (به‌ویژه خودروسازان) با نرخ ارزی با ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از بازار رسمی منجر شده که هزینه‌های تولید را برای آنان افزایش داده و در بلندمدت با سرکوب قیمت محصولات یا ادامه آن ممکن نیست یا به افزایش بیشتر زیان انباشته آنها منجر می‌شود.

۵- فشار مالیاتی بی‌مبنای دو سال اخیر برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته که همواره در زبان وزیر اقتصاد مهم‌ترین دستاورد تاریخی دولت معرفی شده به نقطه‌ای رسیده که ادامه آن نه‌تنها ممکن نیست بلکه از ماه‌ها پیش به توقف فعالیت‌ها و خروج بنگاه‌ها از بازار یا کاهش سطح فعالیت تا سطح حفظ موجودیت رسیده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 فعالیت بخش غیرمولد در بازار سفته بازی
✍️ عبدالمجید شیخی
بیش از ۹۵ درصد منابع پولی کشور به صورت سپرده است که به مانند سدی است که آب پشت آن جمع شده و پشت سدی به نام بانک‌ها منابع عظیم پولی جمع شده است و دو دریچه دارد یک دریچه به سمت بخش غیر مولد است و یک دریچه به سمت بخش مولد. تاکنون دریچه بخش غیر مولد کاملاً باز است که طبق گزارش سال گذشته بیش از ۷۰ درصد منابع بانکی به بخش غیر مولد تزریق شده است.
در حالی‌که دریچه بخش مولد تقریباً بسته مانده است و قطره چکانی و با زور دولت و بعضی از این اهرم‌ها شاهد اعتبارات تکلیفی هستیم که مجبور به پرداخت هستند، آنهم با زحمت و وقفه و تأخیر و هزینه‌های سنگینی که به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند، پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازند و از آنطرف هزینه‌های ساخت پروژه‌ها با افزایش هزینه‌ها همراه می‌شود.
عواملی که در این بخش غیر مولد هستند عمدتاً افراد سرمایه‌دار و پولدار هستند که مرتباً برای اقتصاد نرخ تعیین می‌کنند، حجم زیادی از پول جامعه دست آنهاست و بازار‌ها را تخلیه می‌کنند و مجدداً قطره چکانی آن را تزریق می‌کنند و هرطور که بخواهند موج ایجاد و نرخ ارز تعیین می‌کنند. این‌ها جولانگاه دشمن و کسانی است که دغدغه انقلاب را ندارند و احساس مسئولیتی نسبت به جامعه ندارند.
سال گذشته اقتصاد ایران با این‌که مشکلات زیادی داشت اما در زمینه اقتصادی توانست خود را احیا کند. در زمستان سال گذشته نرخ ارز روند فزاینده‌ای را طی کرد اما شواهد نشان می‌دهد دولت در کاهش التهاب تورمی در چند ماه گذشته عملکرد موفقی داشته است. به طوری که با ایجاد سیاست‌های انضباطی پولی و بانکی دولت سیزدهم توانسته نرخ ارز در کشور را کاهش داده و همین امر نیز به تبع سبب کاهش نرخ تورم در کشور شده است.
به نظر می‌رسد با روی آوردن به اقتصاد اسلامی شاهد موفقیت‌های بیشتری در اقتصاد کشورمان باشیم تا بخش غیرمولد که در بیشتر بازارهای به صورت سفته‌بازی و دلالی حضور دارد از این بازارها رخ بربندد.معتقدم با سیاست تثبیت و کاهش نرخ ارز در کشورمان می‌توانیم تا حدود زیادی تورم و نقدینگی موجود در جامعه را کاهش دهیم. مهار تورم و رشد تولید شعار نیاز به زیرساخت دارد و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در جلسه دیروز با اعضای هیات دولت تاکید داشتند اقداماتی انجام شده که بعدا نتایج آن مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اقدامات خود را در حوزه مهار تورم گسترش دهد که مهم‌ترین پایه آن کنترل نرخ ارز است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده کنترل نرخ ارز تا حد زیادی می‌تواند به کنترل نرخ تورم کمک کند.