شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 7:17:00 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم در سلول ۳۹
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ماه سال جاری تا ۳۹.۴درصد در تیرماه کاهش یافت که روند نزولی قابل توجهی بود. اما در چهارماه اخیر این متغیر در کانال ۳۹درصد حبس شده و به یک هسته سخت رسیده است.در ابتدای سال هدف‌گذاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰درصد عنوان شده بود که برای تحقق این نرخ باید در ۵ماه پایانی سال به میزان ۹واحد درصد از سطح تورم نقطه به نقطه کاسته شود. آیا این هدف‌گذاری قابل تحقق است؟ نگرانی‌ها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیرهای پولی علی‌الخصوص رشد پایه پولی و همچنان نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال، موضوعاتی است که می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد. از سوی دیگر، باید شرایطی مهیا شود که تورم ماهانه نیز به زیر ۲درصد هدایت شود. این در حالی است که بر اساس آمارها، تورم ماهانه مهر ۲.۳درصد ثبت شده که ۰.۳واحد درصد بیشتر از شهریور بوده است.
مطابق بررسی‌ها تورم نقطه‌‌به‌نقطه برای چهارمین ماه متوالی در سطح ۳۹درصد باقی ماند. درحالیکه تورم نقطه‌‌به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال ۵۵.۵درصد گزارش شده بود و تا ابتدای تابستان کاهش شدید داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر کاهش تورم با یک سکته روبه‌رو شده است. مرکز آمار گزارش خود را از تورم مصرف‌کننده مهرماه منتشر کرد. طبق این گزارش در مهرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۳درصد افزایش داشته است.
این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۲درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵درصد افزایش داشته است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۰.۳واحد درصد افزایش یافته است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در مهرماه مسکن و در بخش اجاره بوده است. بیشترین تورم نیز در میان گروه‌های کالایی متعلق به آموزش بوده است که به نظر می‌رسد آغاز سال تحصیلی در مهرماه این افزایش قیمت را توضیح می‌دهد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» نشان داده بود که برای رسیدن تورم به هدف ۳۰درصد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال ۲درصد خواهد بود. رسیدن تورم ماهانه مهرماه به ۲.۳درصد نشان می‌دهد که دولت تا پایان سال برای کنترل تورم کار دشواری خواهد داشت.
اجاره؛ پاشنه‌آشیل کاهش تورم
مهم‌ترین گروه‌های کالایی در گزارش مرکز آمار به ترتیب «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حملونقل» بوده‌اند. قیمت مسکن با افزایش ۴.۳درصدی در مهرماه، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه به ۲.۳درصد بوده است. افزایش سطح قیمت هزینه‌های حملونقل نیز ۱.۸درصد بوده است که کمتر از تورم ماهانه مهرماه بوده است. بررسی وضعیت گروه‌های کالایی نشان می‌دهد کنترل تورم در گروه کالایی خوراکی‌ها و هزینه‌های حملونقل موفقیت نسبی داشته است اما تورم مسکن در مهرماه باعث به هم خوردن معادله تورم بوده است. به صورت کلی می‌توان یکی از عوامل افزایش نرخ اجاره‌ها را این مساله دانست که در اولین ماه هر فصل سررسید اجاره خانوارهای زیادی فرامی‌رسد و قراردادهای جدید معمولا در ماه اول فصل بسته می‌شوند. علاوه بر این، جهش نرخ ارز در سال قبل اگرچه به صورت ناگهانی در بسیاری از کالاها خود را نشان داد، اما نرخ اجاره که چسبندگی زیادی دارد و در زمان سررسید قرارداد تعدیل میشود خود را به‌تدریج در آمار نشان می‌دهد.
حبس در سلول ۳۹
نگاهی به آمارها به ما نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌‌به‌نقطه در۴ ماه اخیر به صورت مداوم در کانال ۳۹درصد نوسان کرده است. به نظر می‌رسد اقتصاد با رسیدن به هسته سخت تورم، کار سختی را برای عبور از کانال ۳۹درصد دارد. نیاز مهم اقتصاد برای کنترل تورم، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز است. این اهداف جز از طریق سیاست پولی که توانایی کنترل نقدینگی را داشته باشد محقق نخواهد شد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار خود با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۳۰درصدی خبر داده بود. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی ملزومات رسیدن به این هدف در اقتصاد ایران را بررسی کرده بود. طبق این گزارش، اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح ۲درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه‌‌به‌نقطه تا پایان سال جاری به رقم ۳۰درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از ۴۰درصد خواهد رسید. بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم به محدوده ۳۰درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست، هرچند که با آمار جدید این هدف سخت‌تر شده است. اما مطابق بررسی‌ها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است. بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیازها توجه کند.
ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح ۳۰درصدی به شمار می‌رود. باید توجه کرد ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم ۳۰درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه کرد که با وجود هدف‌گذاری برای تورم ۳۰درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستورکار بانک مرکزی قرار بگیرد.
تورم شهری بالاتر از روستایی
بررسی داده‌های تورم روستایی و تورم شهری نشان می‌دهد تورم نقطه‌‌به‌نقطه در روستاها آمار ۳۸.۸درصد و تورم شهری آمار ۳۹.۳درصد را به ثبت رسانده است. در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۵درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۹درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۷درصد) ۱.۲درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه در میان استان‌ها متعلق به استان قزوین با ۳.۳درصد بوده است. سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ماهانه ۱.۴درصد، پایین‌ترین تورم ماهانه را در میان استان‌های کشور داشته است. بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های کشور متعلق به یزد با ۵۶.۵درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در میان استان‌های کشور به تهران با ۴۰.۷درصد اختصاص دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مقاومت طولانی تورم در مرز ۴۵ درصد
سرانجام و پس از یک هفته تاخیر، مرکز آمار روز گذشته جدیدترین نرخ تورم، مربوط به عملکرد اقتصاد ایران در مهر ماه امسال را منتشر کرد، گزارشی که نشان می‌دهد که با وجود تمام شعارها و وعده‌هایی که دولت داده، نرخ تورم همچنان در برابر کاهش جدی مقاومت می‌کند و حتی نرخ تورم ماهانه بار دیگر افزایش یافته است با این وجود اما نگاهی به عملکرد تورمی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته بیش از آنکه از کاهش یا افزایش جدی خبری باشد، یک ثبات نسبی در این نرخ به وجود آمده که احتمالا واقعی‌ترین دستاورد دولت به شمار می‌رود، هرچند ثبات تورم بیش از ۴۰ درصدی نشان از آن دارد که روند تند افزایش قیمت‌ها هنوز در اقتصاد ایران متوقف نشده است.
در مهر ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠٦,٥ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مهر ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهرماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٠.٥ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٣.٣ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ١٤٠٢ برابر ٤٥,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٥ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در ماهی که گذشت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه حتی یک درصد نیز کاهش پیدا نکرده‌اند و تورم سالانه همچنان در رقم بالای ۴۵ درصد مقاومت می‌کند. تورم ماهانه نیز در قیاس با شهریور امسال، سه دهم درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی نگاهی به وضعیت تورم ایران در ماه‌های گذشته، نشانه‌هایی ترسناک از تداوم تورمی را نشان می‌دهد. آخرین باری که تورم در اقتصاد ایران تک رقمی بوده به سال ۱۳۹۶ و ثبت میانگین تورم ۸.۲ درصد بازمی‌گردد. آخرین باری که نرخ تورم در اقتصاد ایران کمتر از ۳۰ درصد بوده نیز به ۱۳۹۷ باز می‌گردد و از آخرین باری که تورم ایران کمتر از ۴۰ درصد بوده بیش از ۱۴ سال می‌گذرد. از ابتدای سال جاری تاکنون، بالاترین نرخ تورم به اردیبهشت امسال با نرخ ۴۹.۱ درصد بازمی‌گردد و با ثبت تورم ۴۵.۵ درصدی مهر ماه، دولت تنها توانسته عدد تورم را به اسفند سال گذشته بازگرداند. همچنین تورم در آبان ۱۴۰۰، یعنی هفته‌نخست آغاز به کار دولت سیزدهم که ۴۴.۷ درصد ثبت شده تا مهر ماه امسال، هشت دهم درصد افزایش یافته و عملا دولت نتوانسته دستاورد بزرگی را در این بخش ثبت کند. البته کار در تورم نقطه به نقطه قدری متفاوت است، هرچند در قیاس با آغاز به کار دولت سیزدهم قابل مقایسه نیست و در این حوزه نیز افزایش ثبت شده اما از ابتدای امسال که تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۵ درصد بوده تا عدد ۳۹ درصدی مهر ماه، کاهشی حدودا ۱۶ درصدی به ثبت رسیده است. در تورم ماهانه نیز ثبات نسبی برقرار است و از ابتدای سال تا امروز، میانگین حدودا ۲.۵ درصدی حکمفرما بوده است. تحت تاثیر چنین فضایی، به نظر می‌رسد که بیش از آنکه شانس کاهش جدی نرخ تورم وجود داشته باشد، دولت باید بر روی ثبات و جلوگیری از افزایش بیشتر حساب باز کند و این وعده‌ها لااقل در حوزه مهمی مانند نرخ ارز به شعار اصلی دولت تبدیل شده و چه مقامات و چه رسانه‌های نزدیک به دولت تاکید دارند که افزایش نرخ دلار تا پایان سال رخ نخواهد داد و این در حالی است که دیگر عملا کاهش نرخ ارز جایی در شعارهای مسوولان دولتی ندارد. یک تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اشاره به طبیعی بودن روند این روزهای نرخ دلار با توجه به مسائل سیاسی بین‌المللی گفت: سطح تقاضا کنترل شده، اما بالاخره چنین واقعیت سیاسی موجب تغییر و تحولاتی در بازار خواهد شد.
مجید شاکری - تحلیلگر بازارهای مالی - درباره دلایل گرانی دلار در روزهای اخیر توضیح داد: وقتی یک اتفاقی سیاسی با این سطح اهمیت (تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه) رخ می‌دهد به هر حال تنشی به بازار وارد می‌کند که روند آن طبیعی است، اما تغییرات قیمتی در همین حد است. وی با اشاره به اینکه تغییری در منابع بانک مرکزی رخ نداده، گفت: سطح تقاضا کنترل شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است . شاکری در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پایه پولی عنوان کرد: این بحث کاملا فنی است، در کنترل ترازنامه رشد پایه پولی هیچ اهمیتی ندارد، زیرا فارغ از اینکه در لایه مابین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت چه اتفاقی رخ می‌دهد، کل رشد نقدیندگی کنترل شده است. همچنین یک تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی معتقد است، درصورتی که شرایط اقتصادی تغییر نکند به نظر نمی‌رسد که امسال جهش ارزی داشته باشیم. حسین عبده تبریزی اظهار کرد: اگر شرایط تغییر نکند (که البته هیچ پیش‌بینی بدی از تغییر شرایط سیاسی و روابط خارجی وجود ندارد) و بازار ارز در همین وضعیت باقی می‌ماند. وی افزود: به نظر می‌رسد که برجام در همین وضعیت باقی می‌ماند و حوزه روابط با همسایگان درحال بهتر شدن است. از سوی دیگر فروش نفت هم مقداری بهتر شده است و به نظر نمی‌رسد که امسال جهش ارزی داشته باشیم .علاوه بر اظهارات این کارشناس، روز گذشته هم سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در حاشیه همایش پدافند غیرعامل درباره پیش‌بینی بازار ارز نیز اعلام کرد: در خصوص مهار قیمت ارز هم اقدامات سیگنال دهی وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزایش اندکی که بعد از جنگ فلسطین و اسراییل اتفاق افتاد، با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی، قیمت ارز به نرخ سابق برگشت و به نظر می‌رسد همین فرمان ادامه یابد. به گفته وزیر اقتصاد، به دنبال جنگ اخیر فلسطین، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند بگویند نرخ ارز در ایران در سال ۱۴۰۳ به عدد مشخصی می‌رسد تا ذهنیت فعالان تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت به جای تغییر در واقعیت‌های اقتصادی فعلا به سمت سیاست‌های بزرگ‌تری چون حذف دلار یا کاهش وابستگی به آن حرکت کرده و تغییر را در این حوزه پیگیری می‌کند. رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ستون فقرات جنگ ترکیبی را فشار اقتصادی دانست و گفت: کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار یک اقدام راهبردی دولت سیزدهم است. سردار غلامرضا جلالی در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل اظهار کرد: دشمن در راهبرد جنگ ترکیبی، ستون فقرات جنگ را فشار اقتصادی قرار داده است. شاید برای اولین‌بار بود که امریکا و دشمنان ایران ادبیات جنگی را در فضای اقتصاد، توسعه دادند و مفهومی به نام جنگ اقتصادی را با روش‌های مختلفی تعریف کردند، قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارت خزانه‌داری امریکا تشکیل شده است و استراتژی‌هایی مبتنی بر ایجاد تحریم و تنگناهای مالی و انواع جنگ در عرصه اقتصادی مثل جنگ ارزی، بانکی و پولی و مانند آن را علیه ما گشودند. وی با بیان اینکه اطلاعات پولی مالی یکی از ابزارهایی است که در جنگ اقتصادی به‌کار گرفته میشود که باید نسبت به محافظت از این اطلاعات اهتمام جدی داشته باشیم، تصریح کرد: حملات سایبری به زیرساخت‌های پولی و مالی نیز یکی دیگر از جنبه‌های جنگ ترکیبی حوزه اقتصادی است. به گفته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در تهدیدات نوین، دشمن بیشتر اهدافی را مورد حمله قرار می‌دهد که در زنجیره خدمت، مردم بیشترین وابستگی را به آن داشته باشند تا بیشترین پیامد را به دنبال داشته باشد. همچنین آسیب‌پذیری سایبری، عدم وجود برنامه بازگشت‌پذیری و عدم امکان پاسخ سریع به حادثه از جمله ویژگی‌های یک هدف جذاب در چنین تهدیداتی است.
سردار جلالی با بیان اینکه در همین رابطه، سازمان پدافند غیرعامل کشور، اقدام به تدوین الزامات تداوم کارکرد نموده است، توضیح داد: یعنی اگر چنانچه زیرساخت حیاتی مورد حمله سایبری قرار گرفته، خدمت‌رسانی به مردم از سوی آن زیرساخت نباید قطع شود. وی در ادامه به تشریح و تبیین ویژگی‌های تهدیدات ترکیبی پرداخت و گفت: برای مقابله با تهدیدات حوزه پولی و مالی در ابتدا باید بتوانیم اهداف جنگ اقتصادی را بشناسیم. رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، مساله اشراف اطلاعاتی بر تبادلات و تراکنش‌های پولی مالی یکی از ابزار دشمن در جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: ضمن اینکه بر لزوم انضباط بر مبادلات پولی و مالی تاکید داریم، معتقدیم که مساله FATF یک مساله سیاسی است نه یک مساله فنی اقتصادی. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، وعده‌های مقامات دولتی درباره کاهش جدی تورم در پاییز و زمستان هر روز دورتر از قبل به نظر می‌رسد و احتمالا باید به زودی شاهد ان باشیم که دولت کاهش جدی تورم را به سال آینده موکول خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آفند پولی و پدافند مالی
پس از پایان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی کوشید تا خود را دیگری (other) وضع موجود دولت رییسی تعریف کند و در بزنگاه‌های مختلف پولی و اقتصادی، با حملات نیش‌دار و زهرآگین توئیتری، یک رسانه و پایگاه اختصاصی برای تهاجم به سیاست‌های دولت فعلی برای خود دست و پا کند و پس از چند توئیت بی‌پاسخ خطاب به رییس‌جمهوری، ترجیح داد با وزرا و مسوولان ارشد این کابینه سرشاخ شود و جایی در صدر اخبار تحولات اقتصادی برای خود باقی بگذارد: جای منتقد تمام‌عیار وضع موجود!
چاپگری که خاموش نمی‌شود
پس از انتشار آمار کسری عملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در ۶ ماهه نخست سال (که حدود ۳۰ درصد از منابع تعریف‌شده بودجه‌ای را در‌بر‌می‌گیرد)، بحث و جدل‌ها پیرامون این مساله بالا گرفت به‌گونه‌ای که حتی کارکرد وجودی سازمان برنامه و بودجه مجددا زیر سوال رفت، که چگونه نتوانسته درآمدها و مصارف را به نحو دقیق‌تر و با ضریب خطای کمتری محاسبه کند؛ در نتیجه رییس سازمان برنامه و بودجه درصدد پاسخ برآمد و در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت در پاسخ به ابهامات خبرنگاران، مدعی شد که بیشینه‌سازی برآورد قیمت نفت، باعث شکل‌گیری این کسری شده است. از سوی دیگر در برآوردهای منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بازه زمانی ۴ ماهه نخست امسال، از کسری ۳۷ درصدی از منابع بودجه خبر داده بود.در همین راستا عبدالناصر همتی -که خود در دوران تصدی ریاست کلی بانک مرکزی آماج انتقادات مشابه از سوی جریانی قرار می‌گرفت که اکنون مصادر اجرایی قدرت را در اختیار دارد- زمان را مغتنم شمرد تا بار دیگر در مقام یک آپوزیشن اقتصادی وضع موجود -که کار دشواری نیست- قرار بگیرد و با استناد به آمار رسمی تحولات پولی منتشره از سوی بانک مرکزی، با انتقاد شدید نسبت به افزایش پایه پولی ۴۱ درصدی در ماه مرداد، هشدار داد که بهمن تورمی در راه خواهد بود. همتی با استناد به رشد ۴۱ درصدی پایه پولی در مردادماه، از چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی در بازه زمانی یادشده خبر داد و خاطرنشان کرد که ماهانه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان چاپ پول پرقدرت در طول هر ماه رخ داده است که عواقب جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد. همتی در ادامه سلطه دولت بر سیاست‌های پولی را عامل اصلی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و یادآور شد که بانک مرکزی در شرایطی که سلطه دولت بر سیاست‌های پولی تداوم داشته باشد، امکان کنترل رشد نرخ تورم را نخواهد داشت.
کسری بودجه امری عادی است!
از سوی دیگر داوود منظور معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآور شدن سلطه چشمگیر دولت پیشین بر سیاست‌های پولی، وضع فعلی را از دوران تصدی همتی بر بانک مرکزی بهتر دانست و در ادامه با دفاعی عجیب از کسری بودجه، آن را امری عادی جلوه داد و اظهار کرد که در تمامی دولت‌ها چنین چیزی وجود داشته و دولت فعلی با استفاده از مکانیسم تخصیص این کسری را مدیریت خواهد کرد. همتی نیز که تمایل چندانی به پایان این کش‌و‌قوس از خود بروز نداده در پاسخ گفت که سلطه شامل کژرفتاری دولت‌هاست و دولت باید پاسخگوی مانده بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی-که گویا برای تامین مالی کسری دولت مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده‌اند- و چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت باشد.بدیهی است که در شرایطی که بیش از نیمی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده‌اند و دولت نیز نتوانسته در فروش اوراق بدهی (که بازهم عمده مشتری اجبار‌ش بانک‌ها هستند) توفیقی حاصل کند، چگونه قرار است که کسری یادشده را جبران کند؟ با توجه به شواهدی از قبیل افزایش بی‌وقفه پایه پولی و افزایش بدهی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی، تنها راه پیش روی دولت در این شرایط -که تمایلی به انقباضی کردن و کاهش مصارف ندارد- افزایش استقراض مستقیم (چاپ پول) و غیرمستقیم از بانک مرکزی (اضافه‌برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی) خواهد بود و در صورتی که پایه پولی همچنان افزایش پیدا کند، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی رییس کل اسبق از افزایش سیل‌آسای نرخ تورم، چندان دور از واقعیت نخواهد بود. انتشار گزینشی و قطره‌چکانی و با تاخیر ناشی از حبس چندماه آمار توسط نهادهای رسمی متولی انتشار آمار، این گمانه را تقویت می‌کند که وضعیت متغیرهای پولی در شرایط وخیمی به سر می‌برد و این نهادها می‌کوشند تا با انتشار دیرهنگام آمار، انتظارات تورمی را صرف‌نظر از تحولات پولی مدیریت کنند که البته سیاست عبثی به نظر می‌رسد زیرا فعالان اقتصادی تحلیل‌های اقتصادی را بر پایه آمارهای تاخیر و دیرهنگام استوار نمی‌کنند و براساس متغیرهای حسی موجود در بازارها و انتظارات تورمی جاری عمل خواهند کرد و منتظر انتشار آمار نامرتب و گزینشی از سوی دولت نخواهند ماند. با این حال آفند همتی به سیاست‌های پول و پدافند مالی منظور مبنی بر تخصیص صرفه‌جویانه، وضع را بسیار مبهم‌تر از گذشته می‌کند و قدرت پیش‌بینی را از افراد سلب می‌کند و بر عدم قطعیت‌های اقتصاد کشور می‌افزاید.
استقراض نمی‌کنیم!
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شبهه احتمال استقراض دولت، این شائبه را مردود دانست و گفت که دولت اختیارات قانونی برای استفاده از سپرده‌های بانکی شرکت‌های دولتی را دارد که البته سقف بهره‌برداری از این سپرده‌ها مطابق با قانون، ۲ماهه است و بلافاصله باید دولت این پول را سرجایش بگذارد!
تورم بدون انضباط افزایش هم خواهد یافت
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش «جهان صنعت» درباره دلایل این کشاکش میان مسوولان دولت پیشین و دولت فعلی اظهار کرد: هرچند که رویکردهای نظری متفاوت مسوولان دو دولت می‌تواند ریشه بخشی از این اختلافات و اندرکنش‌های مشابه باشد، ولی با این حال، دولت نخواهد توانست که نسبت به تحولات پولی کشور بی‌توجه باشد. آنچه که واضح است این است که تورم کنترل نشده و وضعیت پایه پولی همچنان به سیر صعودی خود تداوم خواهد بخشید.
این اقتصادان در ادامه اظهار امیدواری کرد: البته اخیرا قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده بود و در رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان بود، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و می‌توانیم امیدوار باشیم که با افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی سیاست‌های پولی، دست و پای دولت تا اندازه‌ای از سیاست‌های پولی کشور جمع‌تر شود و انضباط پولی کشور کمی بیشتر از وضع فعلی شود. تا پیش از وقوع چنین وضعیتی، دولت نه توانایی برآورد دقیق منابع مورد نیاز خود را خواهد داشت و نه در ارزیابی مصارفش درست عمل خواهد کرد و لوایح بودجه سنواتی صرفا یک سند حسابدارانه تخصیصی خواهند بود که دولت باید از زیر سنگ هم که شده منابع مورد نیازش را پرداخت کند.
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد که: دولت باید بتواند میان مصارف و منابع خود تناسب برقرار کند و عادی برشمردن کسری بودجه، توهین به شعور مردم و شئون علم اقتصاد است و نباید این وضعیت تداوم پیدا کند. امیدوارم دولت هرچه سریع‌تر این رویه را اصلاح کند و برای کسری عظیم بیش از ۳۰ درصدی خود چاره‌ای بیندیشد وگرنه بدون صرفه‌جویی در مصارف، تشدید تورم حتی با نرخ‌های بسیار بیشتر از وضع فعلی، امری محتوم خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تشدید ناهمسانی تورم و دستمزد
آن‌گونه که اخیرا در رسانه‌ها اعلام شده براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰درصد افزایش خواهد یافت که البته ابتدای سال جاری هم حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود اما به دلیل وجود اختلاف قابل توجه با تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۱ و گرانی کالاها این افزایش ناچیز دستمزدها هنوز هم مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد. اینکه چرا سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده هم افزایش علی‌الحساب ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است جای سوال دارد، این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶درصدی با تورم دارد.
نارضایتی جامعه از افزایش ناچیز دستمزد برطرف نشده است
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری و عضو سابق شورای عالی کار در مورد پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با وجود تورم‌های بالای ۴۰درصد به «اعتماد» گفت: درحالی که نارضایتی جامعه نسبت به فاصله هزینه‌های تمام شده سبد معیشت و دستمزدها در سال ۱۴۰۲ همچنان وجود دارد حال پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزدها برای سال آینده داده شده که واقعا عجیب است.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به رقمی که برای سبد معیشت سال جاری مطرح شده بود در ادامه افزود: این رقم برای سال ۱۴۰۲ بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و با یک نگاه اجمالی به جامعه می‌توان دریافت که جامعه نسبت به سال گذشته به شدت فقیرتر شده است و در سال جاری قدرت خرید جامعه کارگری نسبت به سال‌های گذشته به شدت سقوط کرده است.
دولت چشم خود را روی مشکلات معیشتی کارگران نبندد
چمنی با اشاره به پیشنهاد ناچیز دستمزدها برای سال ۱۴۰۳ ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت چشم خود را روی مشکلات معیشتی جامعه کارگری که ۵۰درصد از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند بسته است، این رویه که برای کنترل تورم افزایش عادلانه حقوق و دستمزد کارگران را درنظر نگیرند راه درستی نیست.
این عضو سابق شورای عالی کار تصریح کرد: در سالی که با نام افزایش تولید آغاز شد نه تنها تولید رشدی نداشت تورم هم همچنان بالا بود و با وجود تمامی تحریم‌ها کلیه هزینه‌ها هم بر دوش جامعه کارگری سنگینی می‌کرد، قشری از جامعه که متاسفانه مشکلات‌شان نادیده گرفته میشود.
چرا دولت تلاشی برای گسترش عدالت اجتماعی نمی‌کند؟
چمنی با بیان اینکه سیاست‌های دولت با شعارهای قبل از انتخابات رییس‌جمهور منافات دارد، خاطرنشان کرد: قرار بر این بود تا نگاه دولت به مردم محروم بیشتر از گذشته باشد و دولت هم برای گسترش عدالت اجتماعی تلاش بیشتری داشته باشد اما می‌بینیم که با پیشنهاد ۲۰درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۳ نه تنها عدالت درنظر گرفته نشده بلکه جامعه کارگری روز به روز محروم‌تر میشود و شکاف طبقاتی هم بیشتر از قبل شده است.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه در حال محو شدن است، گفت: جامعه‌ای که طبقه متوسط نداشته باشد به دو طبقه فقیر با درصد بالا و طبقه ثروتمند تقسیم میشود و اقتصاد هم دیگر در این جامعه کارایی ندارد.
او با اشاره به گرانی سرسام آور مواد خوراکی در کشور گفت: خرید بسیاری از اقلام خوراکی از گوشت قرمز و سفید گرفته تا برنج و روغن و... کمتر از گذشته شده و با پیاده کردن افزایش ۲۰درصدی دستمزدها برای سال آینده وضعیت سفره کارگران بدتر از قبل میشود.
کشورهای حوزه خلیج‌فارس چقدر به کارگران‌شان دستمزد می‌دهند؟
چمنی با اشاره به میزان حقوق و دستمزدها در سایر کشورها خاطرنشان کرد: زمانی که در مورد قیمت بنزین موضوعی مطرح میشود همواره شاهد آنیم که به قیمت فوب خلیج‌فارس اشاره میشود اما در مورد دستمزدها این‌گونه نیست و یک بار در مورد دستمزدهای کشورهای حوزه خلیج‌فارس موضوعی مطرح نشده است، این درحالی است که ایران هم مثل همین کشورها چاه نفت دارد و دارای گاز و منابع طبیعی و معادن باارزش است اما سوال این است که آیا واقعا سیستم رفاهی که مردم کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارند را مردم ایران هم دارند؟
او با اشاره به کشور ترکیه افزود: این کشور که فاقد نفت و گاز بوده و تنها واردکننده این کالاست دستمزد کارگرانش به مراتب بالاتر از کارگران ایرانی است و هر ساله نسبت به تورم دستمزدها را افزایش می‌دهند این درحالی است که تورم ایران هم به‌شدت بالاست و به راحتی می‌توان با رفتن به یک فروشگاه زنجیره‌ای دریافت که تورم ماهانه مواد خوراکی و کالاهای مصرفی چقدر بیشتر از ماه قبل شده است.
آیا مسوولان با این میزان دستمزد می‌توانند زندگی خودشان را اداره کنند؟
چمنی ادامه داد: چرا دولت تنها درخصوص نرخ بنزین یا موارد دیگری که به نفعش است به کشورهای همسایه استناد می‌کند و اگر قرار است این نگاه به کشورها و مقایسه‌ها عادلانه باشد باید در ابتدا رفاه مردم کشورهای همسایه را با رفاه مردم کشورمان مقایسه کنیم و ببینیم حقوق و دستمزد یک کارگر اماراتی یا آذربایجانی و ترکیه‌ای و عراقی چقدر شده است.
او گفت: کشوری مثل عراق امروز آمادگی آن را دارد تا به کارگرانی که قصد کار در این کشور را دارند ماهانه تا ۲ هزار دلار بپردازد و دولت سیزدهم هم باید کلاه خود را قاضی کند که آیا کارگران با این میزان دستمزد توان ادامه زندگی خود را دارند و این زندگی در شأن مردم ایران هست یا خیر؟
چمنی ادامه داد: آیا چنین برخوردهایی با جامعه کارگری که ۱۴ هزار شهید در جنگ تحمیلی داده است و همیشه پشت نظام بوده، برازنده این قشر از جامعه هست؟ آیا با این میزان دستمزدی که برای کارگران درنظر گرفته‌اند مسوولان می‌توانند زندگی خودشان را اداره کنند.
این‌گونه سیاست‌ها جامعه کارگری را به سمت سوءتغذیه و بیماری می‌برد
این عضو سابق شورای عالی کار گفت: آیا مسوولان از قیمت نان و گوشت خبر دارند و می‌بینند مردم به جای برنج ایرانی برنج پاکستانی و هندی می‌خورند و آیا می‌دانند این‌گونه سیاست‌ها جامعه کارگری را به سمت سوءتغذیه و بیماری‌های مختلف می‌برد و اینکه چگونه قرار است کارگران با این مدل از تغذیه تولید را افزایش دهند؟
او تصریح کرد: متاسفانه امروز مسکن به آرزویی دست‌نیافتنی برای کارگران تبدیل شده و هیچ کارگری هم با این میزان دستمزد فکر خرید مسکن را نمی‌کند اما چرا باید قیمت غذا و مواد خوراکی به گونه‌ای باشد که سفره کارگران هر روز خالی‌تر شود و حتی نان و پنیر هم نتوانند بخرند.
چمنی گفت: در قانون کار آمده که طبق آمارهای جهانی هر یک از اعضای یک خانوار باید در روز ۲۵۰۰ کالری دریافت کند که این میزان کالری به مجموع مواد خوراکی مختلف از برنج تا گوشت و تخم‌مرغ و... تقسیم میشود تا یک نفر بتواند انرژی لازم برای کار کردن را داشته باشد، تعیین دستمزدها هم باید همسو با تورم موجود در جامعه باشد و این تورم هم به دلیل مدیریت دولت‌ها به وجود آمده است و هر روز قدرت خرید مردم را کمتر کرده است و دولت‌ها نباید این اجازه را بدهند که قدرت خرید مردم کمتر از قبل شود.
🔻روزنامه شرق
📍 جیب‌های کوچک قیمت‌های بزرگ
مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مهر امسال کاهشی شده است. این در شرایطی است که پیش از این بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودند که اقتصاد کشور در چهار ماه ابتدای امسال رشد قابل توجه بین حدود شش تا هشت درصد را به ثبت رسانده اما بسیاری از مردم کشور معتقد هستند که این اعداد و ارقام روی کاغذ، نمودی در زندگی واقعی آنها نداشته است.
تورم مهر ماه کاهشی شد
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور (که منظور از آن درصد تغییرات میانگین قیمت‌ها در یک سال منتهی به ماه جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن است) با کاهشی جزئی نسبت به شهریور به ۴۵.۵ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه هم (که منظور از آن درصد تغییرات میانگین قیمت‌های ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است) به ۳۹.۲ درصد رسیده است. این نرخ در شهریور ۳۹.۵ درصد بوده و در این بخش هم شاهد افت شیب نزولی نرخ تورم هستیم.
بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به استان‌های یزد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با ۵۶.۵ و ۵۳.۵ درصد است. کمترین نرخ تورم سالانه هم مربوط به دو استان تهران و بوشهر به ترتیب با ۴۰.۷ و ۴۵.۵ درصد است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که همچنان تورم سالانه کشور در ارقامی بالاتر از ۴۰ درصد ثبت شده است و نرخ تورم ماهانه مجددا افزایشی شده و به ۲.۳ درصد رسیده است. این نرخ در شهریور ماه دو درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در یک ماه گذشته دو بخش آموزش و مسکن بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم ماهانه داشتند. نرخ تورم بخش آموزش صرفا در یک ماه اخیر معادل ۲۱.۶ درصد بوده که در نوع خود این نرخ تورم در یک ماه کم‌سابقه است. افزایش تقاضا توسط خانوارها برای خرید ملزومات تحصیلی و رونق نسبی بازار خرید در این بخش منجر به افزایش محسوس قیمت‌ها در کالاها و خدمات این بخش شده است. بخش مسکن نیز همچنان با نرخ تورم بالای ماهانه مواجه است. در یک ماه گذشته نرخ تورم بخش مسکن، آب، برق و سایر نسبت به شهریور ۴.۳ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که شاخص بخش مسکن در این بخش از تغییرات قیمت اجاره‌بهای مسکن، خدمات نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی و هزینه‌های آب، برق و... محاسبه میشود و تغییرات قیمت مسکن را شامل نمی‌شود. از سوی دیگر بخش میوه و خشکبار نیز تورم منفی ۴.۳ درصدی را نسبت به شهریور ثبت کرده است.
روند تغییرات نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که شیب نزولی نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کاهش داشته و با توجه به صعودی‌شدن مجدد نرخ تورم ماهانه به نظر می‌رسد نباید انتظار کاهش محسوسی در نرخ‌های تورم را داشت. همچنین مشاهده می شود که همچنان از خرداد ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از نرخ تورم سالانه است.
تورم ۳رقمی مواد غذایی
نگاهی به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم اقلام غذایی هشداردهنده است. بر این اساس در بخش متوسط نرخ تغییرات قیمت کالاها و بر اساس گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور، در مهر ماه سال جاری و در مقایسه با مهر ماه پارسال، سه کالای گوشت گوسفند، گوشت گوساله و کنسرو ماهی افزایش قیمت‌های سه‌رقمی و بیش از صددرصدی داشته‌اند و با ۱۵۱، ۱۳۲ و ۱۱۰ درصد افزایش قیمت در یک سال اخیر، در صدر جدول رشد قیمت‌ها بوده‌اند.
از ۵۳ کالای مورد بررسی در این بخش، تنها چهار قلم با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند که شامل سیب‌زمینی، روغن‌نباتی جامد، روغن مایع و ماکارونی به ترتیب با ۸، ۵.۷، ۲.۳ و ۰.۴ درصد افت قیمت نسبت به مهر ماه پارسال بوده‌اند.
همچنین از ۵۳ قلم مورد بررسی، ۱۸ کالا بیشتر از نرخ تورم نقطه به نقطه رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
در بخش تورم ماهانه کالاها نیز سه کالای ماهی قزل‌آلا، کدوسبز و شیرخشک بیشترین افزایش نرخ را داشته‌اند و به ترتیب ۷.۸، ۷.۶ و ۵.۸ درصد نسبت به شهریور ماه گران‌تر شدند و در سوی دیگر سه کالای پرتقال، انار و هندوانه به ترتیب ۲۳.۴، ۱۶.۸ و ۱۳.۱ درصد نسبت به شهریور ماه ارزان‌تر شدند.
کاهش تورم ناشی از کاهش قدرت خرید است
با وجود اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم در مهر ماه را کاهشی اعلام کرده اما هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است که نرخ تورم در وضعیت هشداردهنده قرار دارد. او به «شرق» توضیح می‌دهد که نرخ تورم در نیمه اول امسال کاهشی شد اما در یکی، دو ماه اخیر دوباره نوسان پیدا کرده است و باید گفت که عامل اصلی کاهش نرخ تورم نه بهبود وضعیت اقتصاد که کاهش شدید قدرت خرید مردم است. او توضیح می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه در پنج سال گذشته بالای ۴۵ درصد بوده و این موضوع قدرت خرید مردم را رفته رفته به شدت کاهش داده است تا حدی که هم‌اکنون تقریبا اغلب درآمد مردم صرف خوراک و مسکن میشود و بخش ناچیزی از آن به آموزش اختصاص دارد.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که در سال‌های گذشته سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد تجاوز نمی‌کرد اما در حال حاضر سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده و در مقابل سهم سفر، تفریحات و سایر هزینه‌های خانوار کاهشی شده است.
این کارشناس در ادامه می‌گوید که به همین علت احساس مردم از واقعیت‌های اقتصادی با اعداد و ارقام اعلام‌شده در تناقض است، ضمن اینکه واقعیت‌های سیاسی مانند ابهام در وضعیت سیاست خارجی سبب شده انتظارات تورمی مردم افزایشی باشد.
به گفته این اقتصاددان کسری بودجه دولت، محقق‌نشدن درآمدهای نفتی و انتظارات تورمی مردم و ابهام در بخش‌هایی از شرایط سیاست خارجی کشور همه و همه حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد کلان کشور چشم‌انداز بهبود نداشته باشد.
در همین زمینه چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد که دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. بر این اساس عملکرد بودجه‌ای دولت در چهار ماه ابتدایی سال، نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای دولت مبنی بر افزایش فروش و صادرات نفت، فروش نفت و دریافت پول آن هنوز با آنچه ادعا میشود، فاصله زیادی دارد. در چهار ماه ابتدایی امسال، ۸۵ درصد از میزان مصوب درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ یعنی رقم ۲۱۶ هزار میلیارد تومان تأمین شده است اما نیمی از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی یعنی رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرده است.
🔻روزنامه ایران
📍 بازار صادرات گاز ایران سکه شد
بازار صادرات گاز ایران همچون نفت در یک سال گذشته گل کرد، با افزایش دوبرابری در نیمه نخست امسال.
صادرات گاز طبیعی ایران در نیمه اول امسال ارزش ۲.۲۰۴ میلیارد دلاری داشت، چیزی حدود ۱۲۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل.
ایران هم‌اکنون سه قرارداد صادرات گاز به کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان داردکه میزان آنها ۱۰، ۲۰ و ۸ میلیارد متر مکعب در سال است.
هرچند که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان از سال ۲۰۱۴ تاکنون اجرایی نشده و ایران تنها به دو مقصد عراق (با نصف ظرفیت) و ترکیه گاز صادر می‌کند.
ایران بارها اعلام کرده که با توجه به گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است تا افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز بویژه از شمال به جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال‌ان‌جی عملیاتی کند.
در واقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای تجارت گاز باشد.
طبق اعلام وزارت نفت، ایران در شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، هر تن گاز طبیعی را ۳۳۷ دلار صادر کرده که ۱۱ درصد رشد داشته است.
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات گاز طبیعی ایران به عراق در شش ماهه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۱ درصد افزایش داشته است.
صادرات گاز طبیعی ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۲ به ارزش ۲.۲۰۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین افزایش وزنی صادرات گاز ایران نیز ۱۰۲ درصد ثبت شده است.
ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین کشور دارنده این منبع انرژی ارزشمند و دوستدار محیط زیست به‌شمار می‌آید.
ذخایر گازی ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله‌ای ۵ هزار میلیارد مترمکعبی با روسیه به‌عنوان اولین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد.
به لحاظ تولید، ایران بعد از امریکا با ۹۱۴ میلیارد مترمکعب در سال (۲۰۲۰) و روسیه با ۶۳۸ میلیارد مترمکعب، سومین کشور تولیدکننده گاز جهان با ۲۵۰ میلیارد مترمکعب به‌شمار می‌آید که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد.
امریکا در حالی اولین تولیدکننده گاز جهان است که کل ذخایر آن حدود ۱۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است، اما به لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز جهان (با ۲۳۳ میلیارد) بعد از امریکا (با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب در سال)، روسیه (با ۴۴۴ میلیارد مترمکعب) و چین (با ۳۰۷ میلیارد مترمکعب) به شمار می‌آید.
بر مبنای این آمار، امریکا ۹۰ درصد گاز تولیدی، روسیه ۶۵ درصد و ایران ۹۱ درصد از گاز تولیدی خود را مصرف می‌کنند.
چین هم در سال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری تولید داخل را از خارج و عمدتاً از روسیه وارد می‌کند.
مطابق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از بازار گاز جهان را به‌دست آورد، در حالی که در حال حاضر سهم ایران از بازار صادرات گاز طبیعی کمتر از ۲ درصد است و ناترازی گاز چشم‌انداز مثبتی را پیش‌روی ایران قرار نداده است.
مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه امسال شاهد افزایش ۱۶ درصدی صادرات گاز و ۲۲ درصدی گاز مایع (ال‌پی‌جی) بودیم، اظهار کرد: تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق در حال نهایی‌سازی است و ترکیه هم مایل به تمدید قرارداد خرید گاز از ایران است، ضمن اینکه مذاکرات برای صادرات گاز به عمان، احیای قرارداد پاکستان و تجارت گاز با روسیه ادامه دارد و کشورهای اروپایی مذاکراتی برای واردات گاز از ایران از مسیر ترکیه با ما انجام داده‌اند که هنوز به ثمر ننشسته است.
وی گفته که با تسویه بدهی ترکمنستان در سه قسط، حجم سوآپ گاز از این کشور را از روزانه ۴.۵ به ۸ میلیون مترمکعب رسانده‌ایم و افزوده که خالص صادرات گاز ایران در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب حدود ۱۸.۷۹ و ۱۸.۴۳ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال ۲۰۲۰، بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.
به گفته چگنی، جهش صادرات گاز در دو سال گذشته در حالی رقم خورد که ایران از سال ۱۴۰۰ به‌صورت جدی وارد ناترازی گاز در فصل زمستان شده، اما نه تنها به تعهدهای صادراتی خود در طول سال عمل کرده، بلکه این مقدار را افزایش داده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقدار مصرف گاز طبیعی در کل کشور در نیمه نخست امسال ۱۱۷ میلیارد و ۵۵ میلیون مترمکعب بوده که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۳۹ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۲۷ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب و نیروگاه‌ها نیز ۵۰ میلیارد و ۲۲۵ میلیون مترمکعب بوده است.
براین اساس مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب(۰.۷ درصد) کاهش یافته اما مصرف نیروگاه‌ها حدود ۷ میلیارد مترمکعب (۱۶ درصد) افزایش یافت.
با توسعه گازرسانی در کشور پس از انقلاب اسلامی، ۹۸.۶ درصد جمعیت شهری و ۸۶.۳ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه گازرسانی کشور قرار گرفتند که این عدد به منزله برخورداری ۲۷.۵ میلیون مشترک از این نعمت الهی است.
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور به همت صنعت گاز تأمین میشود.
🔻روزنامه همشهری
📍 رمزگشایی از کاهش تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر سال ۱۴۰۲با کاهش ۳دهم درصدی نسبت به شهریور به روایت مرکز آمار ایران به ۳۹.۲درصد رسید و پنجمین‌ماه کاهش را تجربه کرد و تا رسیدن به نرخ تورم ۳۰درصدی هدف‌گذاری دولت تا پایان سال فاصله ۹.۲واحد درصدی دارد.
به گزارش همشهری، با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، اما نرخ تورم ماهانه در شهریور ۳درصد رشد کرد و به ۲.۳درصد رسید که برای رسیدن به نرخ تورم هدف، باید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقیمانده سال به کانال زیر ۲درصد برسد.این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین امسال روند نزولی را طی کرده و در ۶ماه اخیر ۱۶.۳درصد از فشار آن بر سفره‌های مردم کاسته شده است. مرکز آمار می‌گوید: نرخ تورم سالانه هم در مهر امسال ۶دهم درصد کم شده و نسبت به اردیبهشت امسال هم با ۳.۴درصد افت به ۴۵.۵درصد در پایان مهر امسال رسیده است.این نهاد آماری نرخ تورم ماهانه مهرماه نقاط شهری را ۲.۴درصد و نقاط روستایی را ۲درصد برآورد و اعلام کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۳۹.۳درصد و در نقاط روستایی ۳۸.۸درصد بوده که به این ترتیب فشار تورم در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. هرچند که روستانشینان با تورم بالاتر سالانه مواجه هستند چرا که نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی ۴۷.۸درصد و در نقاط شهری ۴۵.۱درصد اعلام شده است.
مهار موج سوم تورم
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نرخ تورم بالای ۴۰درصد مواجه شده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۷تا نیمه نخست ۱۴۰۲شاهد ۳موج تورمی است . باید دید که سیاست مهار تورم دولت و بانک مرکزی باعث رسیدن نرخ تورم به کانال ۲۰درصد در سال آینده خواهد شد یا نه؟ هرچند نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر روند نزولی را تجربه کرده اما نرخ رشد پایه پولی در اثر استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت، این احتمال وجود دارد که اگر ناترازی مالی و پولی جدی گرفته نشود، نرخ تورم در سال آینده بالاتر از ۳۰درصد نوسان داشته باشد.
شکاف تورم در جامعه
براساس محاسبات مرکز آمار دامنه نرخ تورم سالانه در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای به‌گونه‌ای بوده که ثروتمندان با تورم بالاتر نسبت به فقرا مواجه شده‌اند به‌نحوی که نرخ تورم نقطه به نقطه دهک اول یا فقیرترین ۳۲.۲درصد بوده درحالیکه دهک دهم یا ثروتمندان با تورم ۴۲.۱درصدی در مهرماه مواجه شده‌اند.
فاصله تورم از تهران تا یزد
در حالی مرکز آمار ایران از نرخ تورم ۴۵.۵درصدی در مهر امسال رونمایی کرده که تنها ۱۰استان تهران، بوشهر، خوزستان، سمنان، مازندران، فارس، کرمان، گیلان، اردبیل و زنجان تورم پایین‌تر از تورم کل کشور را تجربه کرده‌اند و همچنان نرخ تورم در استان‌های همدان، خراسان شمالی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اصفهان، لرستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و یزد، بالای ۵۰درصد گزارش شده است. به این ترتیب فاصله نرخ تورم بین تهران با ۴۰.۷درصد با یزد با ۵۶.۵درصد به ۱۵.۸درصد رسیده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
