🔻روزنامه تعادل
📍 نظریه کندورسه و ماجرای انتخابات اتاق
✍️ علی مزیکی
این روزها ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی ایران ابعاد و زوایای ویژه‌ای پیدا کرده است؛ جزییات بسیار زیادی درباره واکنش‌های طرفین در خصوص این رخداد و پشت‌پرده ماجرا وجود دارد که ما از آنها بی‌خبر هستیم بنابراین نمی‌توانیم درباره آنها تحلیل جامعی داشته باشیم. رخدادهای پیرامونی جالبی هم پس از این رخدادها شکل گرفتند که بررسی آنها هم لازم است؛ مثلا سفیر عربستان مدت زمان کوتاهی پس از تقدیم استوارنامه‌اش در ایران اقدام به تشکیل مجمعی با حضور تجار و بازرگانان کرده و خواستار ملاقات با رییس منتخب اتاق می‌شود. در ظاهر شاهد یک معادله چند مجهولی هستیم.

از یک طرف دولت به عنوان نماینده حاکمیت خواستار ابطال انتخابات اتاق و جایگزینی فرد منتخب خود به جای فردی است که از سوی بازرگانان انتخابات شده است. در نقطه دیگر، طیف‌هایی از فعالان اقتصادی هستند که اعلام می‌کنند انتخابی دموکراتیک برگزار شده و دیگر ضرورتی برای تغییر و تحول وجود ندارد. خرده وراست‌های بسیار زیادی هم در میانه این دو روایت اصلی به چشم می‌خورد.
من این رخداد را ذیل نظریه انتخاب اجتماعی (social choice theory) تحلیل و تفسیر می‌کنم. این نظریه یک چارچوب فکری و تئوریک برای اندازه‌گیری سلایق، ارزش‌ها و رفاه به عنوان یک تصمیم جمعی است. در واقع این نظریه از دل پارادوکسی بیرون آمد که کندورسه و ارو (Arrow) برندگان نوبل اقتصادی مطرح کرده بودند. در آن برهه یک پرسش اساسی مطرح شد و آن اینکه آیا مکانیسم رای‌گیری می‌تواند جوامع را به نتیجه مطلوب برساند یا نه؟ در مراحل بعدی پرسش‌هایی در خصوص دموکراسی در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد.

آیا دموکراسی تحقق مطالبات اکثریت است یا سیطره اقلیت بر اکثریت؟ از سوی دیگر پس از رخدادهای اخیر بسیاری از کارشناسان از واژه «سیطره» دولت برای تحلیل شرایط اتاق بازرگانی استفاده کردند که به نظرم من به اندازه کافی گویا نیست. در واقع برخی این ابهام را مطرح کردند که اساسا دولت در ایران به دنبال سیطره بر همه شؤون اقتصادی (درباره سایر حوزه‌ها من صاحب‌نظر نیستم) است، بنابراین باید به نقد آن نشست و با آن مخالفت کرد. اما باید توجه داشت در همه جوامع نقش دولت، نهادسازی است. دولت‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گزینش‌های کلی جامعه منتج به نتایجی باشد که به نفع عموم جامعه باشد. کندورسه و ارو در آن زمان پاردوکس کوندورسه را شرح داده و اعلام کردند که ممکن است انتخابات اکثریت منتج به نتیجه به نفع اکثریت جامعه نشود! برخی افراد و جریانات برداشت نادرستی از این نظریه کرده و می‌گویند، «مکانیسم رای‌گیری کار نمی‌کند و تسلط دولت باید جایگزین آن شوند.» این تفسیر درست نیست، بلکه روند درست آن است که باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مکانیسم‌های رای‌گیری در بخش‌های مختلف به نقش واقعی خود باز گشته و در راستای خیر جمعی مستقر شود. برای این ارتقا به سازماندهی و نهادسازی‌هایی نیاز است.

برخی از کشورهای مختلف از طریق تشکل‌های مدنی قوی، احزاب، رسانه‌های آزاد و... تلاش می‌کنند نارسایی‌های رای‌گیری را بر طرف سازند. به عبارت روشن‌تر، ساز و کارهایی را تعریف می‌کنند که شایستگان در راس قرار بگیرند. احزاب از قبل گفتمان و مانیفست خود را اعلام می‌کنند و پس از انتخابات رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی روند تحقق وعده‌ها را دنبال کرده و به مردم گزارش می‌دهند که آیا فلان تشکل، حزب، نهاد صنفی و... آیا در راستای وعده‌ها و مانیفست خود عمل کرده است یا نه؟ در این صورت چنانچه فرد و گروهی بر خلاف مانیفست خود و خیر جمعی جامعه عمل کند از روند تصمیم‌سازی‌ها حذف شده یا برای مدت زمان طولانی از دایره تصمیم‌سازی خارج می‌شود.
در مورد اتاق‌های بازرگانی هم تلاش دولت باید معطوف نهادسازی و دوری از دخالت در انتخابات باشد. نقش دولت بسیار اساسی‌تر از دخالت و به بار نشاندن حرف خود است. دولت باید ساز و کار و بستری را فراهم کند تا انتخاب‌های فردی، منتج به منفعت اجتماعی شود. در واقع دولت باید بستر حضور نخبگان اقتصادی را از طریق نهادسازی فراهم کند. حتی اگر توانایی یک چنین نهادسازی‌هایی را ندارد باید تلاش‌های خود برای اثرگذاری در اتاق را از ماه‌ها قبل معطوف حضور افراد مورد نظرش می‌کرد نه پس از انتخابات. اینکه انتخاباتی در اتاق بازرگانی برگزار شود و بعد دولت اعلام کند به خاطر فلان دلیل سیاسی و فلان انتقاد فرد منتخب، حاضر به قبول نتایج انتخابات نیست، زیر سوال بردن اصل انتخاب اجتماعی است. در واقع دولت مکانیسم انتخاب اجتماعی را زیر سوال می‌برد.

یعنی دولت می‌گوید، انتخابات فردی که فعالان اقتصادی انجام داده‌اند و از طریق انتخابات منجر به انتخاب آقای x شده است را قبول ندارد. باید از دوستان تصمیم‌ساز پرسید با این ساز و کار در آینده چگونه می‌خواهند برای سایر گزینش‌های کشور مشروعیت ایجاد کنند. وقتی یک چنین فضایی شکل می‌گیرد، این تلقی در افراد عمومی ایجاد می‌شود که نمی‌توان از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک امور را پیش برد.

بنابراین افراد برای پیشرفت و ارتقای اجتماعی از طرق دیگری اقدام می‌کنند. در این صورت نباید از گسترش فساد، ارتشا، پشت هم اندازی و ریاکاری در بخش‌های مختلف تعجب کرد و شگفت‌زده شد. این روند باعث می‌شود مکانیسم‌های موجود در سطح خرد به سطوح تصمیم‌گیری منتقل نشود. ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و در مراحل بعد، یک ابهام بسیار بزرگ‌تر ایجاد می‌شود و آن اینکه آیا اساسا در یک چنین جوامعی می‌توان «عدالت» را جست‌وجو کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها مشخص می‌کند آیا رفتار دولت در مواجهه با انتخابات اتاق درست بوده یا نه؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برزخ وظایف سیاستگذار پولی
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
چند سال پیش یک مدرس دانشگاه که مسوولیت حاکمیتی مهمی در حوزه بانکی دارد گفته بود، هدف بانک مرکزی تامین مالی توسعه بوده و کنترل تورم و ایجاد ثبات مالی صرفا قید انجام این وظیفه از سوی بانک مرکزی است.
یعنی بانک مرکزی موظف به تامین مالی توسعه اما به‌گونه‌ای است که سبب ایجاد تورم و بی‌ثباتی مالی نشود و طبعا ابزار بانک مرکزی برای این منظور نیز بانک‌ها، پایه پولی و سیاستگذاری پولی است. بسیاری دیگر در درون و بیرون دولت نیز با عباراتی چون هدایت نقدینگی یا هدایت اعتبار یا تخصیص اعتبارات به بخش‌های مولد چنین رویکردی را دنبال می‌کنند که البته مسبوق به سابقه است.
فارغ از ابعاد نظری و عملی مردود بودن چنین رویکردی، بهترین شاهد برای شکست آن عملکرد نظام بانکی است. بانک مرکزی و نظام بانکی در ایران بدون اینکه کسی بر زبان آورد در چند دهه اخیر عملا نقش توسعه‌ای، بودجه‌ای، رفاهی و توزیعی و حتی خیریه ایفا کرده و درگیر تامین مالی آنها بوده است. بانک مرکزی به‌خاطر غلبه این تصور که ستاد مرکزی و رئیس بانک‌ها بوده و متولی تامین مالی بودجه و بقیه اقتصاد کشور است در چند دهه اخیر بیش از آنکه به وظایف متعارف و اصلی خود یعنی تنظیم عرضه پول مورد نیاز اقتصاد، سیاستگذاری پولی با هدف کنترل تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان و نهایتا نظارت بر بازار پول بپردازد، مشغول تامین مالی بودجه دولت، تخصیص دستوری منابع به بخش‌های اقتصادی، پیگیری اهداف توسعه‌ای، وام مسکن، وام ازدواج و وام قرض‌الحسنه، بانکداری دولت و حسابداری و صندوق‌داری ارزهای نفتی، تخصیص ارز به واردکننده، خرید و فروش ارز صادرکننده، مبارزه با قاچاق ارز و نظایر آن بوده است.

دقیقا به همین دلیل بهینگی عرضه پول معنی خود را از دست داده، سیاستگذاری پولی به مفهوم واقعی غایب بوده و کژمنشی در نظام بانکی ابعاد گسترده و عمیقی پیدا کرده است. درواقع بسیاری از معضلات نظام بانکی نظیر ناترازی‌های بانکی، ضعف در نظارت بر بانک‌ها، ناکارآمدی سیاست پولی، رشد بی‌رویه و بالای پایه پولی و نقدینگی به‌صورت مستمر و طولانی‌مدت، مزمن شدن تورم‌های بالا و وقوع شوک‌های شدید ارزی و تورمی نتیجه مستقیم درگیر کردن بانک مرکزی به پیگیری اهداف نامتعارف و بی‌ربط به کارکرد بانک‌های مرکزی است. در چند دهه اخیر نظام حکمرانی سعی کرده است کاستی‌ها و کمبودها در سایر حوزه‌ها را با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی مرتفع کند و در این راستا وظایفی را که کم‌وبیش در تعارض با وظایف متعارف بانک‌های مرکزی است به دوش آن نهاده است. بانک مرکزی نیز طبعا و به‌ناچار در انتخاب میان این دو، کم و بیش به سمت اجرای وظایف نامتعارف تحمیل‌شده از بیرون به آن، سوق پیدا کرده و تمرکز یافته است.

بانک‌های مرکزی وظیفه دارند پول را متناسب با نیاز خانوارها و بنگاه‌ها تنظیم و عرضه کنند. آنها همچنین از سیاست پولی به‌عنوان کاتالیزوری برای تحریک یا تحدید متغیرهای اقتصاد کلان استفاده می‌کنند تا تورم را کنترل و در محیط اقتصاد کلان ثبات ایجاد کنند. اما اگر قرار باشد بانک‌های مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای تامین مالی توسعه استفاده کنند، روشن است که نه‌تنها مساله تنظیم عرضه پول و کنترل تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان به حاشیه خواهد رفت، بلکه موجب تشدید تورم و بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان نیز خواهد شد. خواستن توامان این دو وظیفه از بانک مرکزی در تعارض با هم است؛ چون مجبور است کم و بیش یکی را فدای دیگری کند.
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های نهادهای ناظر بر عملکرد بانک‌ها که در ایران بر عهده بانک مرکزی است، کنترل و محدود کردن کژمنشی‌ها در نظام بانکی است. اما اگر نهادهای مذکور به‌گونه‌ای عمل کنند که خود از زاویه‌ای دیگر به تشدید کژمنشی‌ها منجر شود نوعی نقض غرض خواهد بود. عنصر اساسی در کژمنشی از سوی بانک‌ها، فقدان مدیریت ریسک روی منابع سپرده‌گذاران و به‌کارگیری آن در امور بسیار پرریسک است. ما در اقتصاد کشور موارد متعددی از تشدید کژمنشی‌ها از سوی بانک مرکزی چه در گذشته و چه حال به خاطر ایفای نقش‌های مغایر با نقش و ماموریت اصلی آن بانک شاهدیم. وقتی بانک مرکزی به‌دلیل ایفای نقشی متفاوت از وظایف ذاتی خود، به‌جای شناسایی بانک‌های کم‌ریسک و پرریسک (rating) و معرفی آنها به جامعه، نقش خود را ضامن حفظ سپرده‌ها نشان می‌دهد علاوه بر اثری که این امر می‌تواند در تشدید تورم داشته باشد به تشدید کژمنشی در نظام بانکی نیز خواهد انجامید. یا زمانی که بانک مرکزی برای ایفای نقش توسعه‌ای، برای بانک‌ها مشخص می‌کند که سپرده‌ها را به چه نرخی تجهیز کنند و تسهیلات را به چه بخشی و چه گروه‌هایی اختصاص دهند و چه نرخی و چه وثایقی از آنان بگیرند بانک‌ها نیز احساس مسوولیت جدی نخواهند داشت و مدیریت ریسک را در امر تجهیز و تخصیص منابع جدی نخواهند گرفت و در نتیجه کژمنشی گسترش و تعمیق خواهد یافت. ناترازی موجود در نظام بانکی یکی از تبعات همین پدیده است. به عبارت دیگر تحمیل وظایفی خارج از کارکرد اصلی بانک مرکزی به آن حتی وظایفی که با وظایف نظارتی بانک مرکزی در تعارض است، آن را از ایفای نقش رگولاتوری خود بازداشته و حتی سبب تشدید کژمنشی‌ها در نظام بانکی نیز می‌شود.

نتیجه اینکه خواستن همزمان وظایف توسعه‌ای از بانک مرکزی در کنار انجام وظایف تنظیم عرضه پول، سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم و حفظ ثبات در محیط اقتصاد کلان و نظارت بر نظام بانکی، سبب شده است بانک مرکزی در هیچ‌کدام از وظایف خود به آنچه مورد انتظار است، نائل نشود: در تامین مالی توسعه موفق نباشد چون نه ابزار و اختیارش را داشته و نه متغیرهای برون‌زای مهم موثر بر توسعه کشور تحت کنترلش بوده است، به اهداف متعارف و ذاتی خود در حد انتظار دست نمی‌یابد؛ چون ایفای نقش توسعه‌ای مانع از انجام صحیح آن شده است.
متاسفانه در نظام سیاستگذاری کشور بسیاری اصرار دارند بیماری را که نیاز به جراحی دارد با دارو درمان کنند یا اینکه با تسکین درد بیمار، بیماری را پنهان کنند و عملا این تصور را ایجاد کنند که بیماری درمان شده است. اصرار بر ایفای تامین مالی توسعه از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی، از همین رویکرد نشأت می‌گیرد. اقتصاد ایران از جهات گوناگون محیطی، محاطی، نهادی و... با موانع جدی و مزمن از جهت توسعه روبه‌رو است. اما برخی با تمرکز بر یکی از صدها مولفه موثر بر آن و گذاشتن بار عمده آنها بر دوش نظام بانکی، سال‌هاست سعی دارند توسعه را از آن موانع عبور دهند؛ اما نتیجه طبعا رضایت‌بخش نبوده است. با وجود این عده‌ای باز هم اصرار بر این راه شکست‌خورده دارند و اصلا منکر آن می‌شوند که بانک مرکزی و نظام بانکی تاکنون مطابق ایده آنها عمل کرده و مدعی هستند که بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تامین مالی توسعه عمل نکرده‌اند. از این‌رو باید به آن مسیر تغییر مکان دهند.

ماموریت و فلسفه وجودی نظام بانکی، واسطه‌گری میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران است تا هزینه مبادله پس‌انداز-سرمایه‌گذاری (هزینه و ریسک برقراری ارتباط میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران) به حداقل ممکن برسد و بازار پول و اعتبار بزرگ‌تر شود. ازاین‌رو صحیح نیست نظام حکمرانی به نظام بانکی به‌عنوان یک ابزار تامین مالی برای خواسته‌های توسعه‌ای، بودجه‌ای و سیاسی خود نگاه کند. اگر سیاستگذار دنبال این‌گونه تامین مالی است باید بانک‌های توسعه‌ای و خیریه خود را تاسیس و منابعش را هم تامین کند. به‌خصوص اینکه دولت چندان هم از این جهت دستش خالی نیست. در حال حاضر حدود ۳۷درصد دارایی بانک‌ها به بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی اختصاص دارد. همچنین ۵۴درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مربوط به همین بانک‌هاست.

🔻روزنامه کیهان
📍 نه غزه، نه لبنان نه تهران، نه شیراز!
✍️ مسعود اکبری
در شامگاه ۴ آبان ۱۴۰۱در حمله تروریستی به حرم شاهچراغ(ع)
۱۳ نفر شهید و ۲۳ نفر زخمی شدند. این حادثه تروریستی قلب مردم ایران را جریحه‌دار و ملتی را عزادار کرد. مردم عزیز ایران با گرایش‌های مختلف سیاسی و تیپ‌های مختلف، این حادثه تروریستی را محکوم کردند.
به فاصله کوتاهی پس از این حادثه، داعش رسما مسئولیت این اقدام جنایتکارانه را بر عهده گرفت. با اینکه این حادثه تروریستی به شهادت زن و کودک و پیر و جوان منجر شد و داعش نیز رسما مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما ۲ طیف در داخل کشور واکنش تأمل برانگیزی نسبت به آن نشان دادند.
یک طیف، افراطیون مدعی اصلاحات بودند و طیف دیگر برخی سلبریتی‌های مدعی و البته بی‌سواد. در آن مقطع افراطیون مدعی اصلاحات با «جان‌باخته» نامیدن شهدای مظلوم این حادثه، از قضاوت نکردن پیرامون حادثه تروریستی شاهچراغ تا مشخص شدن ابعاد آن سخن گفتند. برخی سلبریتی‌ها نیز با بی‌توجهی نسبت به این حادثه تروریستی، چشمان خود را بر این جنایت بستند.
حدود یک‌سال گذشت. در ۱۵ مهر ۱۴۰۲(۷ اکتبر ۲۰۲۳) عملیات همه‌جانبه و ترکیبی تحت عنوان «طوفان الاقصی» از سوی جوانان غیور فلسطینی، رژیم غاصب صهیونیستی را در بهت و شوک فرو برد. عملیات طوفان الاقصی باعث شد تا پیام مردم مظلوم فلسطین با عزتمندی هرچه تمام‌تر به گوش جهانیان رسیده و رژیم منحوس صهیونسیتی را در نظر همگان خوار و ذلیل کند.
امروز ۲۲ روز از این عملیات غرورآفرین و مقتدرانه می‌گذرد. در این مدت، بسیاری از شهرها و کشورهای جهان محل اعلام انزجار از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و همدلی با مردم مظلوم فلسطین بوده است. از تهران و اقصی نقاط ایران تا لندن و نیویورک و کانادا و سوئیس و استرالیا و...
رژیم صهیونیستی در ۱۶ سال اخیر در ۶ جنگ مهم با حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطین و از جمله عملیات طوفان‌الاقصی شکست خورده است. اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد. در سالیان گذشته به واسطه امپراطوری رسانه‌ای صهیونیسم در جهان و پروپاگاندای عظیم غرب در رسانه‌ها، شاهد برانگیخته شدن افکارعمومی جهان
علیه جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل نبودیم و سانسور و تحریف‌های صورت گرفته از سوی امپراطوری رسانه‌ای غرب، مانع از رسیدن صدای مردم مظلوم فلسطین به جهان می‌شد.
اما پس از عملیات طوفان الاقصی، پیام مظلومیت، صبر و اقتدار مردم فلسطین از سد امپراطوری غرب عبور کرد و به گوش مردم جهان رسید. بر همین اساس شاهد یک دگرگونی اساسی در افکار عمومی جهان نسبت به رژیم غاصب اسرائیل هستیم. موجی فزاینده که در کنار دیگر تحولات، رهبران دولت‌های شرور غربی را به وحشت انداخته و آنان در روزهای گذشته، با سراسیمگی، یکی پس از دیگری خود را به سرزمین‌های اشغالی رساندند تا بلکه راهی برای این مسئله بیابند، اما به قول معروف، کار از کار گذشته و پیام طوفان الاقصی کار خود را کرده است.
این روزها صدای فلسطین- بخوانید صدای انسانیت- به گوش مردم جهان از شرق تا غرب عالم رسیده است. اما با این‌حال عده‌ای در ایران- که در اقلیتی محض به سر می‌برند- با کوته فکری شعار
«نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سر دادند.
این‌ها همان جماعتی هستند که سال گذشته در واکنش به جنایت داعش در حرم شاهچراغ(ع) روزه سکوت گرفته و به هیچ عنوان به جنایت داعشی‌ها در «زن‌کشی» و «کودک‌کشی» واکنش نشان ندادند. حالا همین طیف در واکنش به «کودک‌کشی» و «زن‌کشی» رژیم غاصب اسرائیل، مهر سکوت بر دهان خود زده‌اند.
سردار سلیمانی در روزهای پایانی سال ۹۴ در دیدار با هیئت حماس با اشاره به شعار انحرافی فتنه‌گران در سال ۸۸ با عنوان «نه غزه نه لبنان؛ فقط فلات ایران» و «نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران» گفته بود:
«در ایران، زمانی که مسئله، فلسطین باشد، همه انقلابی هستند، همگان فلسطین را دوست دارند فلسطین حتی در داخل ایران هم (موضوعی) اساسی است چند سال پیش شعار «نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران» را سر دادند؛ از شما می‌پرسم اینها اکنون کجا هستند. ما این را در قاموس سیاسی خود ثبت کردیم. کسانی که هرگونه شعاری در مخالفت با حمایت ما از فلسطین سر دهند در هیچ پست سیاسی نخواهند بود و در راس تصمیم‌گیرندگان کلان کشور جای نخواهند داشت. کجا ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد؟».
تجربه نشان می‌دهد حامیان شعار «نه غزه، نه لبنان» با فهم اندک، سطحی و سیاست زده خود نه تنها در راستای وظایف یک مسلمان عمل نکردند که در عمل بر خلاف منافع ملی و وطن خود حرکت کردند؛ اقداماتی که اگر روزگاری قرار بود توسط دولت و اکثریت ملت ایران ادامه یابد این روزها نتیجه تحولات منطقه و از جمله ایران را نیز به نحو دیگری رقم می‌زد.
رهبر معظم انقلاب- ۲۷ دی ۱۳۹۸- در خطبه نماز جمعه با اشاره به کسانی که یک روز شعار «نه غزه نه لبنان» سردادند، فرمودند: «این افراد هرگز جانشان را فدای ایران نکرده‌اند و حتی از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی و یارانش بودند که جانشان را کف دست گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند.»
سابقه شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» به سال ۸۸
بر می‌گردد. در سال ۸۸ در روز جهانی قدس، جمع معدودی در یکی از خیابان‌های پایتخت گرد آمدند تا با روزه خواری در ماه مبارک رمضان و سر دادن شعار «نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران» ننگ دیگری بر پیشانی فتنه گران برای همیشه تاریخ ثبت کنند.
نکته قابل توجه اینجاست که شعار «نه غزه نه لبنان» روز قبل از راهپیمایی توسط سایت وزارت خارجه اسرائیل مطرح و پیشنهاد شده بود.
و اما شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» شعاری سطحی و بی‌پایه است. اگر قرار بود که اکثریت مردم ایران و همچنین حاکمیت در ایران، قائل به این شعار بودند، ما قطعا باید در خیابان‌های تهران و همدان و کرمانشاه و... به صورت مستمر و در روندی پرخسارت با تروریست‌های تکفیری داعشی می‌جنگیدیم.
چرا که داعش کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه را هدف قرار داده بود و در قدم بعدی کشورهای دیگر از جمله ایران، هدف اصلی این گروه تروریستی قرار داشت.
این طیف بی‌مسئولیت و پر سر و صدا، همواره تطهیرکننده قاتلان سلیمانی‌ها و حججی‌ها و شهریاری‌ها و آرمان علی‌وردی‌ها و دیگر شهدای گرانقدر بوده است. اگر بخواهیم واقع بینانه به نگرش این اقلیت محض نگاه کنیم، شعار اصلی آنان این است «نه غزه، نه لبنان، نه تهران، نه شیراز و...نه ایران، فقط خودم». این طیف هرگز جانشان را فدای ایران نکرده‌اند و حتی از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت کشور نگذشتند.
سیاست جمهوری اسلامی ایران این بود که بیرون از مرزهای کشور با خطرات مواجه شود تا در داخل برای امنیت کشور اتفاقی نیفتد. در این میان همواره اقلیتی پر سر و صدا بوده‌اند که این نگرش اصولی و تحسین برانگیز نظام جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابیدند و لیکن واقعیات امروز جهان و بخصوص منطقه غرب آسیا نشان می‌دهد که چطور این افراد در پازلی که دشمنان طراحی کرده بودند، با امنیت کشورمان بازی کردند.
تحولات این روزهای منطقه و تغییر معادلات به سود جریان مقاومت، همه و همه نتیجه گفتمانی است که تنها بیش از چهار دهه از بروز و ظهور آن می‌گذرد، انقلاب اسلامی ایران این روزها آن‌قدر در تغییر معادلات منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذار است که تنها یادآور وعده‌های الهی و صادق امام خمینی(ره) است که فرمود:«ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین‌الملل اسلامی‌مان بارها اعلام نموده‌ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم...ما در صدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته‌ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام‌هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده‌اند، نابود کنیم و نظام اسلام رسول‌الله(ص) را در جهان استکبار ترویج ‌نماییم و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود... ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.»
(صحیفه امام خمینی ، جلد ۲۱، صفحه ۸۱)

🔻روزنامه اطلاعات
📍 هشدار به خاطر تغییر اقلیم!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
این روزها اخبار تجاوز و کشتارهای رژیم صهیونیستی در غزه در صدر گزارش‌ها و نقد و تفسیرها قرار گرفته است. لاجرم گزارش‌ها و نقد و بررسی اخبار داخلی تا حدودی به حاشیه رفته است. به ویژه که برخی از عناوین خبرها به لحاظ اهمیت پی آمدهای ملی آن همچنان از مهم‌ترین و اساسی‌ترین در ساحت برنامه‌ریزی‌های ملی است که پی‌آمدهای آن همه کشور را در بر می‌گیرد. «تغییرات اقلیمی» در کشور را در سال‌های اخیر اغلب کارشناسان محیط زیست چه به صورت رسمی یا غیررسمی با ارائه نقد و تفسیرهای کارشناسانه هشدار داده‌اند. اگرچه اینجا و آنجا در گستره جغرافیای وسیع و متنوع ایران از سوی دولت‌ها اقدام‌هایی صورت گرفته است. اما همچنان هم از مجامع علمی کشور و هم از سوی مسئولین و مدیران دولتی که خطرها و پیامدهای خسارت‌بار ناشی از تغییرات اقلیمی را رصد می‌کنند، هشدارهای ملی به لحاظ تغییرات اقلیمی تداوم دارد و در میدان اجرای برنامه‌ها، کاستی‌ها و ضعف‌های برنامه ریزی، قانونی و اجرایی آن دیده می شود. اگر نیم نگاهی به برنامه ریزی هایی ملی اغلب کشورها، به ویژه در منطقه ما و علی‌الخصوص از سوی دولت‌های همسایه ما داشته باشید، در می‌یابید که «تغییرات اقلیمی» و پیشگیری از خسارت‌های آن در صدر اولویت‌های مدیریت کلان آنها قرار دارد. همین دیروز، رئیس مرکز تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار روزنامه اطلاعات گفت: «... روند چند دهه اخیر نشان داد که هنوز سیاستگذاران موضوع تغییر اقلیم را جدی نگرفته‌اند.» رئیس مرکز تغییر اقلیم سازمان محیط زیست هشدار داد «... سیاستگذاران باید در تصمیم‌گیری‌های خود، جای، جای کشور را برای برخورداری از حداقل‌ها و زیست مناسب ببینند تا در آینده‌ای نزدیک، مهاجرت مهم‌ترین مسأله امنیتی کشور نباشد. باید از منابع به اندازه‌ای مصرف کنیم که کشور دچار خسران نشود.»
در سال‌های اخیر بسیاری درباره آشفتگی جابه‌جایی جمعیتی در کشور ناشی از از دو عامل اصلی، یکی تغییرات اقلیمی و پی‌آمدهای کم آبی و دوم بیکاری بررسی و بعضاً آمار ارائه داده اند. اما هنوز که هنوز است لایحه‌ای که دولت تصویب کرده و به مجلس تحویل داده است. در مجلس به تصویب نرسیده است!
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار روزنامه اطلاعات می‌گوید:«.. روز به روز با بحران‌ها و پیامدهای تازه‌ای مانند سیلاب‌ها و خشک شدن تالاب ها از ابعاد تغییرات اقلیم مواجهیم به همین دلیل، تدوین لایحه تغییرات اقلیمی را پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست در دستور کار قرار دادیم. این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده و امیدوارم که نمایندگان مجلس به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.» وی افزود: به باور من توجه به تغییر اقلیم، بزرگترین خدمت به کشور است چون اگر از این موضوع غافل شویم، تمام موضوعات و قوانین مندرج در برنامه هفتم توسعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. کشور باید در برابر پیامدهای تغییر اقلیم، راهکار نشان دهد تا آسیب‌پذیری ما کاهش یابد. تغییر اقلیم ادامه‌دار است و تنها کار ما افزایش تاب‌آوری و سازگاری زیر ساخت‌های کشور با پیامدهای تغییر اقلیم است.
اکنون در برابر هشدارهای تغییر اقلیم در کشور، مهاجرت و جابه جایی جمعیتی ناشی از آن و گسترش مشاغل موقت و «کاذب» که بحران های گوناگون را رقم زده است را باید دید. براین بحران، ثروت اندوزی کاذب و البته غیرتولیدی و فاقد ارزش افزوده ملی برای کشور را باید افزود. در یک کلام، تغییرات بافت جمعیتی در کشور و استان‌های آن چه به لحاظ تغییرات اقلیمی باشد و یا ناشی از بیکاری و یا تضاد و شکاف «فقر و ثروت» و رواج شغل های کاذب و موقت و غیرتولیدی و... هشدارهای ویرانگر برای کیان ملی ایران است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 منظور آقای منظور چیست؟
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
داود منظور دومین رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم تا اینجای کار نشان داده نسبت به رییس پیشین و کسی که جانشین او شده است آگاهی‌های بیشتری از پیچیدگی‌های اقتصادی ایران دارد. او در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده در سخنان خود اطلاعات مهم …

… و راست‌گویانه‌ای از بودجه سال ۱۴۰۲ داده و نسبت به اطلاعات ارائه‌شده از سوی یکی از مدیران ارشد سازمان نسبت به افشای کسری بودجه هنگفت سال ۱۴۰۱ سخت‌گیری نکرده است. با این همه به نظر می‌رسد تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی آقای منظور درباره عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ درصد بسیار بااهمیت است. معلوم است کارشناسان درباره این اطلاعات مهم رییس سازمان برنامه و بودجه داوری کرده و تحلیل‌های خود را ارائه خواهند کرد، اما رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به یک تحلیل و اطلاع‌رسانی کوتاه از سوی رییس بانک مرکزی دولت روحانی حساس شده و خواسته پاسخی بدهد و یادآور شود که دولت دوازدهم نیز گرفتار بوده است. حقیقت این است که دقت در پاسخ منظور به عبدالناصر همتی خود این پرسش را پیش می‌آورد که منظور آقای منظور از مدیریت کردن تخصیص منابع بودجه ۱۴۰۲ چیست وقتی ۳۰ درصد از منابع درآمدی به دست نیامده است؟ آیا منظور آقای منظور این است که از هزینه‌های غیر‌ضروری بودجه کاسته و توازن ایجاد کرده است؟ در این صورت باید وی بگوید با توجه به اینکه نمی‌تواند از هزینه‌های جاری که بخش اصلی بودجه دولت است بکاهد آیا در تخصیص منابع به بودجه عمرانی که خودش عدد بسیار اندکی بوده زده است؟ شاید هم رییس سازمان برنامه و بودجه در شرایط اضطراری و در حالی که اختیارات چندانی هم ندارد به برداشت از منابع بانکی تن داده است؟
کاش رییس سازمان برنامه و بودجه بتواند برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و شهروندان توضیح دهد منظورش از مدیریت کردن تخصیص منابع در برابر کسری ۳۰ درصدی بودجه در ۷ ماه منتهی به مهرماه چیست؟ شاید بهتر باشد رییس سازمان برنامه و بودجه وزیر اقتصاد را نکوهش کند که چرا زیر بار درآمدهای رویایی صادرات نفت و فروش سهام شرکت‌های دولتی رفته است. آقای منظور یادش باشد اگرچه دفاع از کلیت کارنامه دولت سیزدهم یکی از وظایف اعضای کابینه است، اما این دفاع باید کارشناسانه و بر پایه واقعیت استوار باشد. نباید انتقاد یک عضو کابینه دولت قبلی کار نیک و شایسته ارائه اطلاعات واقعی را مخدوش کند. به هر حال اگر آقای منظور بگوید منظورش چیست در متن حقیقت قرار می‌گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نظرسنجی اینترنتی؛ متعارف با نتایج محدود
✍️ عباس عبدی
چندی پیش و در پی ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «در سه سال آینده با قانونی که تصویب کردیم جامعه در با حجاب شدن تغییر چشمگیری می‌کند.» شبکه شرق (روزنامه) یک نظرسنجی اینترنتی را درباره نظر این نماینده محترم در سایت خود مطرح کرد که پاسخگویان یکی از دو گزینه را انتخاب کنند. اول- خیر؛ تغییری ایجاد نمی‌کند. دوم- بله؛ باعث رعایت حجاب در جامعه می‌شود. این پرسش را به مدت یک ماه در سایت بارگذاری می‌کند که ۱۲۳۳۴ نفر شرکت می‌کنند و ۸۴ درصد پاسخ منفی و ۱۶ درصد نیز پاسخ مثبت می‌دهند. در پی انتشار نتایج این نظرسنجی مدیرمسوول روزنامه برای ارایه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع‌ نظرسنجی احضار شده است. منابع رسمی قضایی اعلام کردند که پیش از احضار مدیرمسوول این روزنامه به مرجع قضایی جهت پاسخگویی، مطلب مورد اشاره از وب‌سایت این رسانه حذف شده است. ولی هیچ توصیه و دستوری از سوی مرجع قضایی در مورد حذف مطلب مورد اشاره ابلاغ نشده است و صرفا اسناد و مدارک و مرجع نظرسنجی انجام شده، مورد سوال و دلیل احضار است و در صورت عدم ارایه مستندات و مدارک لازم، از سوی دادستانی تهران علیه این رسانه اعلام جرم خواهد شد. بنده همچنان معتقدم که رسانه‌ها باید در برابر آنچه می‌نویسند، به ویژه بخش اطلاع‌رسانی و خبری خود پاسخگو باشند، ولی انتشار تحلیل فرق می‌کند و هر کس نظرش را می‌نویسد، ولی اطلاعات و خبر باید معتبر باشد. البته برخورد با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست لزوما قضایی نیست، ولی اگر هم در مواردی باید برخورد قضایی کرد که ایرادی هم ندارد، این برخورد باید شامل همه بشود و واجد سوگیری نباشد که اگر چنین شد حتما به زیان کارکرد و نقش امر قضا در جامعه است. از این رو می‌کوشم که این رویداد را با توجه به نکات فوق تحلیل کنم. به ویژه برای خوانندگان مناسب است تا درک دقیق‌تری از نظرسنجی پیدا کنند.
۱- نظرسنجی‌های اینترنتی شکل جدیدی از نظرسنجی هستند که نقاط قوت و ضعف خود را دارند. هر چند اطلاع دقیقی ندارم شاید امکان جعل و تقلب نیز وجود دارد. دیده‌ام که نتایج برخی نظرسنجی‌های انجام شده را در مراحلی تغییر داده‌اند، ولی به لحاظ فنی نمی‌دانم که این کار قابل انجام است یا خیر. نظرسنجی شبکه شرق به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد از حیث نتایج و خروجی آن کمابیش با پاسخ‌دهندگان آن همخوانی دارد و معتبر است. ولی این نتایج به معنای آن نیست که ۸۴ درصد مردم ایران این‌گونه فکر می‌کنند، چون نظرسنجی از مردم ایران نیست، از مخاطبان سایت شرق است که متفاوت از جامعه ایرانی است. یکی از موسساتی که در خارج از ایران نظرسنجی می‌کند، بارها نظرسنجی‌های خود را منتشر کرده که دوستان از من می‌پرسند که آیا نتایج آن معتبر است که همواره پاسخ داده‌ام؛ فارغ از اعتبار آنکه می‌تواند دستکاری شده باشد، نظرسنجی اینترنتی به ویژه در ایران مطلقا مشابه نتایج جامعه نیست و هر خواننده‌ای باید این را بفهمد. مثل این است که در پایگاه بسیج در این باره نظرسنجی شود و نتایج آن را به همه ملت ایران تعمیم دهیم. انجام این نوع نظرسنجی‌ها در همه سایت‌های اینترنتی معمول و متعارف است و همه هم با محدودیت‌های آن در تعمیم نتایج آشنا هستند. از این نظر آیا می‌توان مدیران مسوول همه این سایت‌ها را مورد سوال قرار داد؟ روشن است که خیر.
۲- چرا این نظرسنجی‌ها مهم می‌شوند؟ به این علت روشن که نظرسنجی‌های ملی و معتبر که شامل همه مردم ایران شود یا اجرا یا نتایج آن منتشر نمی‌شود. واقعا همه دوست داریم که بدانیم که نظر مردم ایران درباره این قانون یا هر چیز دیگر چیست؟ همین الان طی سه هفته اخیر که از جنگ غزه می‌گذرد ده‌ها نظرسنجی در سطح کشورهای مرتبط با موضوع و از جانب مراجع معتبر انجام و نتایج آنها منتشر شده و ما نیز در ایران آنها را می‌خوانیم. در برابر دریغ از یک نظرسنجی معتبر در داخل کشور. پس طبیعی است که مخاطب به هر نظرسنجی معتبر یا غیرمعتبر، با قابلیت تعمیم ملی یا محدود متوسل می‌شود.
آیا فقط شبکه شرق این نوع از نظرسنجی را انجام داده؟ کافی است که نگاهی به همه سایت‌ها بیندازیم تا مجموعه‌ای از این نظرسنجی‌ها را با نتایجش ببینیم که در همه موارد خوانندگان اعتبار و قدرت تعمیم آنها را مورد توجه قرار می‌دهند. پس چرا آنان احضار نمی‌شوند؟ چون یا وابسته به قدرت هستند یا نتایج مطابق باب میل ارزش‌های رسمی را منتشر می‌کنند که به احتمال فراوان از مخاطبان خاص می‌پرسند، همچنانکه مخاطبان شبکه شرق نیز محدود به گروه خاصی است. این عدم رعایت توازن در احضار افراد و نهادها برای اعمال و کارهای مشابه، نه تنها نتیجه مثبت ندارد، بلکه نتایج مذکور را نزد مردم باورپذیرتر می‌کند و این به زیان جامعه است.

این کار شبکه شرق از فعالیت‌های عادی هر روزنامه و شبکه اطلاع‌رسانی است، ولی نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست و در این مورد خاص اختلاف زیادی دارد. اینکه چقدر اختلاف دارد را با اطلاعات موجود نمی‌توان توضیح داد، ولی امیدوارم که راه برای تولید و انتشار این‌گونه داده‌ها باز شود. این به سود همگان است.

🔻روزنامه شرق
📍 ما دشمن خودمان هستیم
✍️ احمد غلامی
اگرچه شکاف بین دولت و ملت انکارناپذیر است، اما نمی‌‌توان بیش از حد بر این شکاف تأکید کرد. شباهت‌های دولت و ملت بیش از تفاوت‌های آن است. حتی در مقاطعی شاهد شباهت‌های قطعی بین آنان هستیم. درواقع باید گفت ملت الگوی دولت را بازتولید می‌کند. با این تفاوت که در حین بازتولید این الگو از آن انتقاد هم می‌کند. یعنی ملت خود را در دو جایگاه می‌بیند؛ متهم می‌کند و دست به همان اَعمالی می‌زند که آن را متهم کرده است. اگر منتقد اقتدارطلبی است، خود اقتدارطلب است. با اینکه خواستار فرمانبرداری مطیعانه دولت است، خود به قانون و حقوق دیگران بی‌اعتناست. اگر کارمندی از مدیر خود احترام طلب می‌کند، به‌ندرت به زیردستانش احترام می‌گذارد. درواقع ملت الگویی را بازتولید می‌کند که خودش منتقد آن است و به همین دلیل از تغییر جدی در امور کشور ناتوان است؛ چراکه به آنچه می‌گوید و عمل می‌کند، باور ندارد. تغییرات اساسی از باور راسخ به حقیقت شکل می‌گیرد. اگر از شباهت‌های جزئی گفته‌شده بین دولت و ملت بگذریم، به شباهتی اساسی‌تر خواهیم رسید؛ شباهت در الگوی «ایمنی‌شناختی». الگویی که بیونگ‌ چول ‌هان آن را الگوی جنگ سرد می‌داند و باور دارد این الگو دیری است که از کار افتاده است؛ همان‌گونه که ویروس‌های همه‌گیر با همه سخت‌جانی عمرشان به پایان رسیده است. بیونگ ‌چول ‌هان با تکیه‌ بر عصر جهانی‌سازی، یعنی محو مرزها، معتقد است دولت-‌ملت‌ها از عصر ایمنی‌شناسی عبور کرده‌اند: «قرن گذشته دوره ایمنی‌شناختی بود. آن عصر می‌خواست تمایز واضحی میان درون و بیرون، دوست و دشمن، خویشتن و دیگری بیابد. جنگ سرد هم تابع الگوی ایمنی‌شناسی بود. در حقیقت زبان جنگ سرد که سراسر مشرب نظامی داشت، بر پارادایم ایمنی‌شناسی قرن پیش حاکم بود. حمله و دفاع، شاخص‌های فعل ایمنی‌شناختی‌اند‌».۱ برخلاف گفته چول ‌هان، بسیاری از جوامع هنوز از مرحله ایمنی‌شناختی عبور نکرده و به عصر «پسا‌ایمنی‌شناختی» نرسیده‌اند. مرحله پسا‌ایمنی‌شناختی، دنیای پست‌مدرن است. دنیایی که حال هیچ‌کس را بد نمی‌کند. بیگانه‌ستیزی جای خود را به غریبه جذاب داده است؛ به توریست‌هایی که مصرف‌کننده‌اند، هم مصرف می‌کنند و هم امکان مصرف بیشتر را فراهم می‌کنند. شاید مصداق بارز این وضعیت، کشور ترکیه باشد. باید اندکی درباره توریست‌های مصرف‌کننده توضیح بدهیم. این مصرف هم اقتصادی است یعنی صرفه اقتصادی دارد و هم فرهنگی است. توریست‌ها فرهنگ سرزمین مورد بازدید را مصرف می‌کنند و به عمق آن هرگز پی نمی‌برند. آثار باستانی‌ای که برای ملتی نماد ظلم، ستم، رنج و ادبار است، برای آنان جنبه تفریحی و زیباشناختی دارد. کشور توریست‌پذیر رنج و ادبار، سنت و فرهنگ خود را با اخلاص در معرض فروش قرار می‌دهد. از این‌رو است که بازارهای ترکیه همیشه چیزی برای فروش دارند. شاید بهتر است بگوییم ناگزیرند چیزی برای فروش عرضه کنند. ترکیه هم در دوره ایمنی‌شناختی است و هم در دوره پساایمنی‌شناختی. شرایط اقتصادی آن به‌گونه‌ای است که ناگزیر است همواره کسی را دشمن خطاب کند و برای حفظ هویتش، «دیگری» بسازد و به همین بهانه دست به نسل‌کشی کردها بزند و هم تظاهر به پساایمنی‌شناختی کند. چرا بخشی از مردم ایران رؤیای ترکیه‌‌شدن را در سر دارند، با اینکه دولت و ملت ایران هنوز در عصر ایمنی‌شناختی مانده‌اند؟ در همین‌جا است که می‌توان مشابهت‌های دولت و ملت یا بازتولید عملکرد دولت توسط ملت را به‌ وضوح مشاهده کرد. اگر دولت ایران سال‌ها‌ست که با دشمنانی جهانی مبارزه می‌کند، ملت هم با کشورهایی که دولت با آنان دوست و هم‌پیمان است، دشمنی و خصومت دارد. این الگوی رفتاری ملت تا زمانی که مخالفت با کشورهای قدرتمندی همچون چین و روسیه باشد، اشکال چندانی به وجود نمی‌آورد، اما زمانی که آنان به مخالفت با مردم ستمدیده افغانستان در قالب افغان‌ستیزی و افغان‌هراسی برمی‌خیزند، همدست کسانی می‌شوند که خود منتقد آنان‌ هستند. این دیگری یا دیگریِ برساخته از بغض دولت و شکاف بین دولت-ملت چیزی جز همان درجا‌زدن در عصر ایمنی‌شناختی نیست. هراس از دیگری که در شمایل تازه‌ای ظاهر شده است. دیگری‌ای که چندان از ما دور نیست و حتی قرابت‌های بسیاری به لحاظ فرهنگی و دینی با ما دارد. درواقع در اینجا، دیگری و اندیشه‌ای را پس می‌زنیم که شاید جلوه‌ای از خود ماست. خودی که از آن شرمساریم. اگر دیگریِ دولت با دیگریِ ملت تفاوت دارد، اما نفس خلق دیگری، نفس خلق دشمن‌سازی همچنان پابرجا‌ست و آنچه در اینجا مهم است، همین خصیصه سلبی است. دیالکتیک سلبی، خصیصه بنیادین ایجاد ایمنی است؛ ایمن‌سازی خود در برابر دیگران و اندیشه آنان. این نفی دیگری و بازتولید عملکرد دولت تا جایی که حقیقت را مخدوش نکند، با اینکه مذموم است، اما دردناک نیست. زمانی این بازتولید دردناک می‌شود که ما مظلومان را رها کرده و در کنار ظالمان می‌ایستیم. از روی بغض، بغضی که ثمری جز بی‌اعتنایی به مردم فلسطین و دیگری‌سازی مردم فلسطین ندارد. انگیزه این خصومت چیزی نیست جز دشمنی دولت ایران با اسرائیل.

در اینجا حتی مرزهای ایمنی‌شناختی مخدوش شده است. دیگری‌ای که ما برساخته‌ایم، دشمن واقعی ما نیست. دشمن ما شده است، فقط به این دلیل که مورد حمایت دولت ما‌ست. درواقع می‌توان گفت در لجاجت با دولت، ما دشمن خودمان شده‌ایم؛ چراکه ما بیش از هرکسی حقیقت را می‌دانیم و وقتی علیه حقیقت اقدام می‌کنیم، علیه خودمان اقدام کرده‌ایم. وقتی علیه خودمان اقدام می‌کنیم، دشمن واقعی خودمان هستیم. آن‌وقت است که هیچ دیگری‌ای و هیچ دشمنی نزدیک‌تر از خودمان به ما نیست.

۱. «جامعه فرسودگی، جامعه شفافیت» نوشته بیونگ‌ چول ‌هان، ترجمه محمد معماریان، انتشارات ترجمان

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تولید مسکن نیازمند تسهیلات است
✍️ فرشید ایلاتی
بازار مسکن در حال حاضر چشم انتظار همکاری بیشتر دستگاه‌ها است. اگر این همکاری بهبود یابد به طور قطع همزمان با افزایش تولید، بازار مسکن هم رنگ بوی بهتری خواهد گرفت. کشور بزرگی داریم و می‌توانیم از طریق گسترش شهرها و روستاها و ساخت و ساز پیرامون به حل و فصل مسکن بپردازیم و خانه ویلایی حق مردم است. در حال حاضر ایجاد مسکن نیازمند ابزار قوی تسهیلات است تا از این طریق ساماندهی شود.
اساساً آپارتمان نشینی با سبک زندگی ایرانی در تعارض است. آپارتمان نشینی مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورده است، به طوری که زمینه ساز درگیری ساکنان در مورد نظافت مشاعات و یا هزینه‌های نوسازی و حفظ و نگهداری آسانسور و دیگر امکانات آپارتمان می‌شود.
شیوه زندگی در آپارتمان، دسترسی افراد را به آفتاب، فضای بازی و حیاط از بین برده است که اثرات مخربی بر سلامت روان ساکنان دارد و عدم امکان به جا آوردن صله‌ رحم و دید و بازدید و توسعه مشاغل خانگی و خرد را هم باید به مشکلات این نوع زندگی اضافه کنیم.
توسعه افقی شهرها نیز یک ضرورت است. الان شهرها و به ویژه کلان شهرهای کشور متراکم و فشرده هستند، متاسفانه ما در بحث متراکم سازی اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌ایم و فاصله ساختمان‌ها از یکدیگر، فاصله معابر، کوچه‌ها، خیابان‌ها و سرانه‌ها، هیچ کدام لحاظ نشده‌اند. به همین دلیل ما در شهرهایمان همزمان فشرده سازی و متراکم سازی را داشته‌ایم. بنابراین، شهرهای کشور کیفیت لازم را برای زندگی ندارند.
آلودگی هوا و صوتی، ترافیک و موارد این چنینی از جمله مشکلاتی است که با آن‌ها مواجه هستیم. در این شرایط، تراکم جمعیتی شهری یا نسبت نفر بر هکتار در کشورمان در شرایط بدی قرار گرفته است و نسبت به کشورهایی که مساحت کمتری نسبت به ما دارند، وضعیت نامساعدتری داریم.