🔻روزنامه تعادل
📍 خلع ید صنفی به دلیل انتقاد
✍️ پیمان مولوی
عصر دوشنبه بود که پس از تماس یکی از دوستان خبرنگار از موضوع برکناری سلاح‌ورزی از راس اتاق بازرگانی ایران با خبر شدم. هنوز ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که اخبار ضد و نقیضی در رد یا قبول این برکناری در رسانه‌های مختلف منتشر شدند.

رسانه‌های طیف‌های مختلف هر کدام مبتنی بر دوری یا نزدیکی به اتاق تلاش می‌کردند جهت‌دهی اخبار را به نفع خود هدایت کنند. اما فارغ از این نوع فضاسازی‌ها و با عبور از مشکلاتی که اتاق‌های بازرگانی و ساختار مدیریتی اقتصادی با آن دست به گریبان هستند به نظرم این نوع برکناری، انعکاسی مشخص از مشکلاتی بزرگ در اقتصاد و نظام مدیریتی ایران است. مشکلاتی که باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد ایران نباشند و ریسک حضور در ایران را نپذیرند.
معتقدم این برکناری وجوه مختلفی دارد که مهم‌ترین وجه آن افتادن سایه سنگین سیاست بر اقتصاد ایران است. واقع آن است که این برکناری در فضای ایران چندان غافلگیر‌کننده نیست. رتبه ایران از منظر آزادی اقتصادی اخیرا از رتبه ۱۵۹ به ۱۶۵ نزول کرده است؛ عددی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران با یکی از بسته‌ترین سیستم‌ها سر و کار دارد. از سوی دیگر افکار عمومی مدت‌هاست شاهد این واقعیت است که برای یک مصوبه در حوزه واردات خودروی کارکرده بیش از ۲.۵سال زمان صرف شده و هنوز موضوع حل و فصل نشده است.

بنابراین با رویکردهای ذی‌نفعانه‌ای مواجهیم که در همه حوزه‌ها از جمله تشکیلات صنفی و اتاق‌ها ظهور و بروز دارد. خالص‌سازانی که در بخش‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، دانشگاهی و... وارد شده‌اند چرا در بخش‌های مهم اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی وارد نشوند و خواسته خود را مسلط نسازند. در همه بخش‌ها نشانه‌های این بروز و ظهور نمایان است. البته اشاره کردم این اظهارات به این معنا نیست که مشکلی در اتاق‌های بازرگانی وجود ندارد، اما ورود نهادهای با نفوذ حاکمتی به روند انتخابات یک نهاد صنفی موضوع مهمی است. البته اشاره شد که حتی در اتاق‌های بازرگانی هم رویکردهای ذینفعانه‌ای وجود دارد.

به‌طور کلی اینکه اعضای یک تشکل صنفی بخش خصوصی، رایی برای انتخاب یک فرد خاص داده باشند، بعد نهادهای با نفوذ ورود کرده و اقدام به برکناری فرد مورد اشاره کنند، چندان با مکانیسم‌های اقتصادی سازگار نیست. معتقدم می‌شد این موضوعات بهتر مدیریت شوند تا هم قدمت و اعتبار اتاق‌های بازرگانی حفظ شوند و هم اینکه پالس منفی از ساختار تصمیم‌ساز کشور صادر نشود. این روند نشان می‌دهد که روند خالص‌سازی‌ها و یکدست شدن‌ها ادامه دارد و به نهادهای مختلف تسری پیدا می‌کند. اما باید توجه داشت که یک دست شدن، پایان کار نیست. در هر ساختار یک دست، نهایتا انشقاق صورت می‌گیرد و دوباره تناقضات و تفاوت‌ها مشکلات قبلی را بازتولید می‌کنند. در عین حال، وقتی یک چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شوند باید بدانیم تبعاتی هم بر آن مرتبط است. نخستین تبعات این رخداد، دوری بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ایران است. روز و روزگاری، چین یکی از بسته‌ترین رویکردهای اقتصادی را داشت.

چین از ابتدای دهه ۸۰ برای بازگشت به اقتصاد جهانی و تولید و صادرات بالا، یک معادله را برای خود حل کرد. دادگاه‌های چینی در زمان بررسی پرونده‌هایی که یک طرف آن بخش خصوصی و سوی دیگر آن نهادهای با نفوذ قرار داشتند مبتنی بر عدالت رفتار کرده و اغلب به نفع بخش خصوصی رای می‌دادند. این طور بود که چین از آغاز دهه ۸۰ و دوران پس از آن به یکی از قدرت‌های جهانی بدل شد و حجم انبوهی از سرمایه‌گذاران راهی این کشور شدند. روندی که ادامه خواهد داشت تا وقتی که چین رویکرد خود را تغییر دهد. اگر برکناری سلاح‌ورزی محقق شود، نهادهای بین‌المللی اقتصاد، انتقادات جدی را متوجه ایران خواهند ساخت . این انتقادات اعتبار اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد.
در بسیاری از کشورها ممکن است یک فعال اقتصادی نسبت به روند مدیریتی کشور خود انتقادات جدی وارد سازد، اما این انتقادات به معنای سلب صلاحیت از او نخواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان در حال زیر سوال بردن اصل مدیریت و نظام‌های تصمیم‌سازی سیاسی کشور خود هستند اما این انتقادات باعث نمی‌شود از کرسی استادی، تشکل صنفی و کسب و کار خود خلع ید شوند. لازم نیست در این گونه پرونده‌ها این حجم از تمرکز و پافشاری صورت بگیرد و می‌توان با تدبیر بیشتر مشکلات را پشت سر گذاشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحلیل اقتصاد ایران از زاویه «کیفیت رشد»
✍️ دکتر ارغوان فرزین معتمد
رشد اقتصادی -که همتای رشد تولید ناخالص داخلی است- از جمله شاخص‌هایی است که در غالب موارد به‌عنوان معیاری برای تغییرات مقیاس اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود؛ اما این شاخص هرگز کفایت لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و سهم‌بری تمامی مردم از رشد اقتصادی را نداشته است.
به همین دلیل در سه‌دهه اخیر و به دنبال مواجهه بسیاری از کشورهای دنیا با رشد اقتصادیِ همراه با نابرابری‌ها، اقتصاددانان بحث رشد همه‌شمول یا فراگیر را به‌عنوان معیاری برای رشد اقتصادی باکیفیت مطرح کرده‌اند. به عبارتی مهم‌تر از رشد صرف، «کیفیت رشد» است که با میزان مشارکت آحاد مردم در رشد اقتصادی و بهره‌بردن آنها از این رشد سنجیده می‌شود. اخیرا مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ را ۷.۹‌درصد اعلام کرده که اعلام این رشد، بحث‌های بسیاری را به دنبال داشته است. برخی این نرخ رشد را موفقیت اقتصادی منحصربه‌فرد تلقی کرده و برخی بسیار منتقدانه سخن گفته‌اند. نگارنده در این یادداشت سعی دارد با نگاهی فنی، رشد اقتصادی حاصل‌شده را مورد بررسی قرار دهد و بررسی کند که این نرخ رشد تا چه حد می‌تواند معیار مناسبی برای وضعیت اقتصادی پایدار در کشور و بهبود وضعیت مردم تلقی شود. در بررسی رشد اقتصادی اعلام‌شده، توجه به بازه زمانی رشد، زیر بخش‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده حائز اهمیت است. بر این اساس نکاتی به شرح زیر در تحلیل این رشد ارائه می‌شود:
۱. مروری بر آمارها:
الف) روند رشد فصلی: براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ حاصل رشدهای متفاوت در بخش‌های اقتصادی به شرح نمودار «۱» است.

در نمودار «۱»، روند رشد زیربخش‌‌‌های اقتصادی در بازه زمانی بهار سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ که دوره عبور از کرونا نیز بوده، ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی از سال ۱۴۰۰ روند منفی به خود گرفته و به‌رغم بهبود نسبی رشد این بخش در سال ۱۴۰۱، مجددا با رشد منفی ۴.۶‌درصدی در بهار ۱۴۰۲ مواجه بوده است. گروه صنعت که در سال ۱۳۹۹ و به دنبال بحران کووید-۱۹ با رشد منفی مواجه بود، از سال ۱۴۰۰ روند مثبتی به خود گرفته و پس از افت مجدد در سال ۱۴۰۱، در بهار ۱۴۰۲ با رشد مواجه شده که همچنان به میزان رشد ۱۴۰۰ نرسیده است. حتی در این قاب رشد بخش معدن با نوسانات بیشتری مواجه بوده است.

رشد منفی بخش معدن در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ با رشد بسیار همراه بوده و در سال ۱۴۰۰ مجددا با افت شدید و در سال ۱۴۰۲ با رشدی که همچنان کمتر از ۱۴۰۰ است همراه شده است. البته در بخش خدمات کمترین نوسان را شاهد بوده‌ایم. بخش خدمات از جمله بخش‌‌‌هایی بوده که رشد کمتر اما باثبات‌‌‌تری را در دوران کرونا و پسا‌کرونا تجربه کرده است. رشد بخش خدمات در چهار سال اخیر مثبت و به‌نسبت باثبات بوده است. به این ترتیب رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، به‌جز رشد منفی اقتصادی با نفت در سال اول بحران کرونا، از سال ۱۴۰۰ روند مثبت و با نوسان کمتری تا بهار ۱۴۰۲ داشته است.

ب) رشد‌های زیربخشی فصلی: در کنار آمار رشد گروه‌های اقتصادی، مروری بر رشد زیربخش‌های این گروه‌ها در درک دقیق‌تر وضعیت اقتصادی موثر است. به‌عنوان مثال یکی از رشد‌های بسیار بالا در زیربخش‌ها مربوط به زیربخش واسطه‌گری‌های مالی در گروه خدمات و معادل ۴۲.۷‌درصد بوده است. این در حالی است که خدمات اجتماعی، خانگی و... با افت شدید رشد نسبت به بهار سال‌های قبل مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اثرات رشد بر زندگی مردم و ورود جریان‌های پولی به بخش‌های واسطه‌ای و به عبارتی گرداب‌های پولی است.

ج) روند رشد سالانه: در کنار رشد فصلی به صورت بخشی و زیربخشی، نگاهی به روند سالانه رشد نیز در تحلیل‌ها کمک‌کننده است. نمودار «۳»، روند رشد سالانه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، رشد اقتصادی در تمام گروه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ مثبت و در سایر سال‌ها به‌جز بخش کشاورزی مثبت بوده است. همچنین نوسانات بین سالی و بین بخشی چندان قابل‌توجه نیست.

د) روند رشد در بلندمدت: در کنار این آمار، نگاهی به آمارهای رشد در دوره بلندمدت، نمای بهتری از وضعیت رشد به ما خواهد داد. نمودار «۴»، روند رشد اقتصادی را از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۱ ارائه کرده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد دیده می‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ روند رشد مثبت، با کمترین نوسان و متوسط ۴.۶‌درصد بوده است. اما در سال‌های اثرپذیری از تحریم‌‌‌های اقتصادی علیه ایران در دهه ۱۳۸۰، بیشترین نوسانات رشد و رشد‌های منفی در اقتصاد ایران دیده شده است.

۲. تحلیل رشد اقتصادی:
با مروری بر آمارهای فوق، موارد زیر در تحلیل رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ و روند رشد در کشور قابل تامل است:

الف) عوامل موثر بر رشد بهار: یکی از عوامل موثر بر رشد مرتبط با ارزش‌افزوده مربوط به بخش نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات بوده است. این افزایش در مقایسه با بهار سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده است؛ اما به نظر می‌رسد تفاهم‌های صورت گرفته و گشایش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، یکی از دلایل رشد این بخش بوده است. در کنار این مساله عدم‌سرکوب نرخ ارز در سال گذشته، اثر خود را در رشد ارزش افزوده نشان داده است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر رشد، همچنان وابسته به عوامل خارجی و توافقات بوده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد هم شاهد گشایش‌های رشد اقتصادی در سال‌های برجام و افت رشد در سال‌های تحریم‌های شدید بوده‌ایم.

نکته دیگر، در خصوص رشد بخش خدمات است. نگاهی به زیربخش‌های بخش خدمات نشان می‌دهد که بیشترین افزایش رشد این بخش مربوط بخش واسطه‌گری‌های مالی بوده و بخش خدمات اجتماعی، بهداشت و... رشد کمتری نسبت به بهار پیش داشته است. رشد واسطه‌‌‌گری‌‌‌های مالی در این حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل تولید نبوده و می‌تواند حاصل رشد ناشی از سفته‌بازی در فضای پولی باشد. در عین حال کاهش رشد بخش‌‌‌های مربوط به حمایت عمومی و اجتماعی نشانه‌ای از ریزش کمتر رشد در زندگی مردم است که در کنار تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم، به فشار بیشتر اقتصادی بر مردم و به‌ویژه گروه‌های ضعیف جامعه منجر می‌شود. هرچند سیاست‌‌‌های اخیر در خصوص یارانه و کالابرگ، به منظور جبران بخشی از این افزایش قیمت است و ممکن است در بلندمدت در تامین رشد از محل مصرف موثر باشد، اما حجم بالای پرداخت نقدی به افزایش تورم و گرفتار شدن در چرخه فقر دامن می‌زند.

ب) اهمیت باثبات و فراگیر بودن رشد: نگاهی به رشد اقتصادی در ایران در کنار سایر شاخص‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که رشد غالبا فراگیر نبوده است. مطالعه‌ای که توسط نویسنده در این خصوص و بر مبنای داده‌‌‌های ۱۳سال منتهی به ۱۴۰۰ انجام شده، نشان می‌دهد که حتی در بازه‌‌‌های زمانی که اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده، این رشد فراگیر نبوده است. به عبارتی کیفیت رشد در ایران بالا نیست. نه‌تنها تعداد کمتری از افراد جامعه در فرآیند تولید و ایجاد رشد اقتصادی نقش‌آفرین هستند، بلکه سهم‌بری مردم از منافع رشد به استناد آمار و تحقیقات عادلانه نیست. بنابراین تمسک به رشد‌های بالا در حالی که اثرات این رشد بر زندگی مردم جاری نیست، سنجه مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست.

در جمع‌بندی مطالب اشاره‌شده تاکید می‌شود که دستیابی به رشد پایدار و فراگیر از یک‌سو نیازمند توجه به الزامات بین‌المللی است که خود زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش مقیاس اقتصادی است. در کنار این مساله توجه به افزایش مشارکت آحاد مردم در فرآیند تولید و رشد اقتصادی و بهره‌مندی آنها از منافع رشد، تنها راهکار در ارتقای کیفیت رشد و حرکت به سمت رشد فراگیر و پایدار است.

🔻روزنامه کیهان
📍 روح خدا در غزه
✍️ سید محمدعماد اعرابی
بهار ۱۳۲۳ (۱۹۴۴ میلادی) هنوز جنگ جهانی دوم در جریان بود و تقریبا ۳ سال از اشغال ایران توسط قوای متفقین می‌گذشت. عوارض قحطی ناشی از جنگ و اشغالِ کشور همچنان در جامعه ایران قابل مشاهده بود تا جایی که ژنرال «پاتریک هرلی»، مشاور «فرانکلین روزولت»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا که همان روزها به تازگی از ایران به آمریکا بازگشته بود در گزارش خود نوشت: «اجساد [قربانیان] را در معابر دیده و صدای زنان و کودکانی که بر سر آنها شیون و زاری می‌کردند، شنیده است.» «آن کی. اس. لمبتون» یکی از کارکنان سفارت انگلستان همان سال (۱۹۴۴ میلادی) مشاهداتش هنگام سفر از تهران به بوشهر را این‌طور می‌نویسد: «فقر مردم در طول جاده و به‌طور کلی، مرا تکان داد... بیشتر پیران نحیف بودند و شکم‌های اطفال ورم کرده بود... بیماری‌های چشمی رایج بودند. همه جا پر از گدا بود. مردم ژنده‌پوش بودند؛ بسیاری از آنها تقریباً برهنه بودند.» بیماری‌هایی چون مالاریا و تیفوس در اثر شرایط ناشی از جنگ در ایران همه‌گیر شده بود. ۳ دسامبر ۱۹۴۳
(۱۱ آذر ۱۳۲۲) اداره خدمات راهبردی آمریکا درباره شرایط مشهد گزارش کرد: «تیفوس شایع شده است... دکترها پیش‌بینی می‌کنند از آنجا که بخش بزرگی از مردم نمی‌توانند لباس و غذای کافی تهیه کنند یا اینکه سوخت مورد نیاز خود را بخرند، زمستان امسال در این منطقه عده بسیاری بمیرند.» این اداره ۸ فوریه ۱۹۴۴ (۱۸ بهمن ۱۳۲۲) گزارش دیگری از شرایط تبریز تهیه کرد و نوشت: «تیفوس در تبریز رو به افزایش است... امکانات بیمارستانی وجود ندارد.» از تهران تا بوشهر و از تبریز تا مشهد رنج و درد مردم در شهرها گزارش می‌شد و ناگفته پیدا بود مناطق محروم روستایی شرایطی به مراتب بدتر دارند. طبق برآوردهای آماری در سال‌های اشغال ایران توسط متفقین طی جنگ دوم جهانی چیزی حدود ۳ تا ۴ میلیون ایرانی در اثر قحطی و عوارض آن کشته شدند که مسئولیت آن مستقیما متوجه قوای اشغالگر بود. آقا روح‌الله آن زمان چهل و دو ساله بود که ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳
(۵ می‌۱۹۴۴) در اولین پیامش به ملت ایران، مردم را به قیام برای خدا دعوت کرد: «قیام براى خداست که خاتم‌النبیین(ص) را یک‌تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانه خدا برانداخت و به جاى آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قابَ قوسیْن أو أدنى رساند. خودخواهى و ترک قیام براى خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهاى اسلامى را زیر نفوذ دیگران درآورده.» آقا روح‌الله در شب افسردگی و یأس، چراغ امید را روشن کرد و راهنما شد. در حالی که آن روزها تقریبا هیچ‌کس پایانی برای وضعیت فلاکت‌بار ایران قائل نبود، او امیدوارانه مردم را به مسیر انبیاء فرامی‌خواند و نوید فردایی روشن می‌داد.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ اولین کسی که به «علی امینی» خبر داد «محمدرضا پهلوی» می‌خواهد پس از استعفای «جعفر شریف‌امامی»، او را به نخست‌وزیری انتخاب کند؛ «مئیر عزری» نماینده رژیم صهیونیستی در ایران بود. رویدادی که نشان می‌داد عوامل اسرائیل طی دوران پهلوی در مراکز قدرت، نفوذ و حضوری جدی دارند. چهاردهم آذر همان سال «داود بن‌گوریون» به عنوان نخستین رئیس ‌رژیم صهیونیستی به ایران سفر کرد و مورد استقبال «علی امینی» قرار گرفت. پس از او و در سال‌های بعد، «لوی اشکول»، «گلدا مایر»، «اسحاق رابین» و «مناخیم بگین»، دیگر روئسای رژیم صهیونیستی نیز به ایران سفر کردند. روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوران «محمدرضا پهلوی» اگرچه غیرعلنی اما کاملا درهم‌تنیده و گسترده بود. از سال ۱۳۳۶ ایران با اسرائیل قرارداد فروش نفت به ازای هر بشکه ۳۰.۱ دلار امضا کرد که قیمتی بسیار پایین‌تر از بازارهای جهانی وقت بود. طی دو دهه بعد، ایران بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت اسرائیل شد تا جایی که در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵میلادی) و به دنبال پیمان متارکه مصر و اسرائیل در صحرای سینا، ایران تضمین داد که نیازهای نفتی اسرائیل را تأمین کند. آن‌طور که سال ۲۰۱۹ در اسناد از طبقه‌بندی خارج شده وزارت خارجه رژیم صهیونیستی فاش شد، رژیم پهلوی در برخی سال‌ها «تنها تامین‌کننده نفت رژیم صهیونیستی در جهان» بوده است. روابط رژیم پهلوی و اسرائیل فراتر از مناسبات دوجانبه، مانند تقدیم کشور ایران به اسرائیل بود! دی‌ماه ۱۳۴۲ رژیم پهلوی
طی قراردادی ۶ ساله اکثر زمین‌های مرغوب کشاورزی ایران در دشت قزوین را در اختیار اسرائیل گذاشت. علاوه‌بر محصولات کشاورزی، انبوهی از کالاهای دیگر ساخت رژیم صهیونیستی نیز با تعرفه‌های گمرکی ناچیز و یا بدون هیچ تعرفه گمرکی وارد ایران می‌شد. تجارت‌ ایران‌ و اسرائیل‌ در مدت‌ ۱۲ سال‌ از سال‌ ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲، ۸/۷ میلیارد ریال‌ کسری‌ موازنه‌ داشت. تنها از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ صادرات اسرائیل به ایران تقریبا
سه برابر شد و از ۲۲ میلیون دلار به ۶۳ میلیون دلار رسید. این مناسبات یکطرفه، در حوزه نظامی و امنیتی با شدت بیشتری وجود داشت و غالب مقامات نظامی و امنیتی رژیم پهلوی زیر سیطره اسرائیل بودند. «بنیامین بیت ‌هلّحمی» در کتاب «ارتباط اسرائیل»، وابسته نظامی رژیم صهیونیستی در ایران و فضای حاکم بر دفتر کار او را این‌گونه توصیف می‌کند: «او به مقامات عالی‌رتبه ایرانی دسترسی داشت. میهمانان اسرائیلی او مسلماً حیرت می‌کردند از اینکه می‌دیدند، ژنرال‌های ارتش ایران، صبورانه در راهروی دفتر کار وی انتظار می‌کشند، تا طی دیدار کوتاهی با او، از وی بخواهند نزد رئیس‌ستاد [ارتش شاهنشاهی] و یا حتی «شاه» وساطت و یا شفاعت آنها را بکند.» وقتی ۱۴ فروردین ۱۳۵۷ «یعقوب نیمرودی» (مأمور امنیتی کارکشته اسرائیلی که آن زمان بازنشسته شده بود) قصد خارج کردن مخفیانه آثار باستانی ایران به مقصد اسرائیل را داشت؛ نماینده موساد با لحنی آمرانه به ریاست اداره کل هشتم ساواک گفت: «شخصی‌ به‌ نام‌ یعقوب‌ نیمرودی... امروز می‌خواهد پیش‌ ما (به‌ اسرائیل) بیاید و با خودش‌ چیزهایی‌ دارد که‌ ما نمی‌خواهیم‌ با آنها به‌ این‌ طرف‌ و آن‌ طرف‌ بگردد. کاری‌ کنید که‌ او راحت‌ از تهران‌ خارج‌ شود.»
۲۸ آذر ۱۳۴۳ «عباس آرام»، وزیر خارجه رژیم پهلوی به «آبا ابن» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: «هیچ کشور دیگری وجود ندارد که روابط ایران با آن این‌قدر نزدیک باشد.» او راست می‌گفت؛ شاید حتی رابطه آمریکا با رژیم پهلوی نیز در برخی موارد به پای رابطه اسرائیل نمی‌رسید. روزنامه ‌هاآرتص همان سال‌ها در این زمینه طی گزارشی نوشت: «یک‌ بازدید چند روزه‌ از ایران‌ کافی‌ است‌ تا انسان‌ به‌ موقعیت‌ عجیب‌ اسرائیل‌ در آن‌ کشور پی‌ ببرد.»
آن روزها چه کسی فکر می‌کرد ایرانی که تا این اندازه در خدمت اسرائیل است یک روز به تنها کابوس این رژیم تبدیل شود! روزگار
اما چرخید و چرخید و چرخید تا «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به «مارک لوین» مجری شبکه فاکس‌نیوز آمریکا بگوید: «می‌خواهی هر سه کابوس من را بدانی!؟ ایران، ایران، ایران.» مسلما هیچ‌کس تصور چنین گردش روزگاری را نداشت ولی دست‌کم یک نفر بود که چنین آینده‌ای را دور از ذهن نمی‌دانست؛ همان کسی که در اوج اشغال ایران توسط قوای متفقین وعده پیروزی بر آنها را داد.
آقا روح‌الله خمینی ۱۹ مهر ۱۳۴۷ در اوج روابط صمیمانه ایران و اسرائیل و در حالی که برخی حکام عرب ساز سازش با اسرائیل را کوک می‌کردند، امیدوارانه به نماینده جنبش‌الفتح فلسطین گفت: «بر شماست[مبارزان فلسطینی] که براى خونخواهى و زدودن لکه ننگ[اسرائیل] به خط آتش روى آورید و به یارى خداوند به پیروزى درخشانى که در انتظار شما است دست یابید و به مؤمنان آزاده بشارت دهید که خداوند پشتیبان هر اراده مردانه و حق‌طلبانه است‏.» شاید مقامات امنیتی رژیم پهلوی و اسرائیل و حتی اکثر ناظران سیاسی وقت، این اظهارات را «خیالات غیرواقعی
یک پیرمرد در تبعید» ارزیابی می‌کردند اما نشانه‌ای از تردید در سخنان امام خمینی(ره) نبود. او از همان روزهای اول تشکیل رژیم صهیونیستی در ۱۳۲۷ (۱۹۴۸ میلادی)، خواستار محو آن از جغرافیای جهان شده و تا پیروزی انقلاب اسلامی همیشه این خواسته را تکرار کرده بود. ۲۰ آبان ۱۳۵۷ به روزنامه لبنانی النهار گفت: «ما از سال‌هاى بسیار قبل، همیشه راجع به اسرائیل و غاصب بودن آن صحبت کرده‌ایم. همیشه بناى ما این است که در کنار برادران فلسطینى خود بایستیم و هر وقت هم قدرت‏ پیدا کنیم، همان طورى که آنها از حق‌شان دفاع مى‏کنند، ما هم مثل برادر با آنها همدوش و همرزم خواهیم بود. بیت المقدس باید به مسلمین برگردد [و] اسرائیلى‏ها غاصبند.» این وعده‌ای صادق بود. انقلاب خمینی(ره) همه را با ملت فلسطین همدوش و همرزم و همدرد کرد.
راستی آن زمان چه کسی فکر می‌کرد نوجوانانی که در غزه و کرانه باختری دستان کوچک‌شان را پر از سنگ می‌کردند تا به سمت خودروها و ‌تانک‌های رژیم اشغالگر قدس پرتاب کنند؛ تبدیل به فرماندهانی کارآزموده شوند که با انجام عملیاتی بی‌نظیر، حصار امنیتی یک میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی را بشکنند و با وارد کردن تلفاتی بیش از تمامی جنگ‌های اعراب به اشغالگران قدس؛ هیمنه ارتش تا دندان مسلح آنها را درهم بکوبند؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍 غزه سند فاجعه ضد بشری
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
غزه همچنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران هوایی می‌شود؛ کما این که سخنگوی ارتش اسرائیل اعتراف کرد: «سراسر غزه همچنان زیر حملات هوایی بی وقفه ما قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته به ۴۰۰ هدف در غزه حمله هوایی کرده‌ایم.»
مسئولان درمانی در این شهر می‌گویند:«از ۱۴ اکتبر (۱۵مهر) تاکنون بیش از ۵ هزار نفر کشته شده اند که در میان آنان کودکان، زنان و مردان سالخورده بسیاری قرار دارند!» این فاجعه انسانی همچنان با حمایت بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولت‌های فرانسه، انگلیس و آلمان ادامه دارد. بمباران مستمر غزه سندی است آشکار از مفهوم صهیونیسم مترادف نژادپرستی که زمانی جامسکی جامعه شناس مشهور آمریکایی که تحقیقات تاریخی ـ میدانی از سیر تکوین رژیم صهیونیستی دارد، آن را اعلام کرد. در سال ۱۹۷۵ در مجمع عمومی سازمان ملل همین عبارت‌ «یعنی صهیونیسم مترادف نژادپرستی، به تصویب رسید و انفجار خبری در سراسر جهان را به دنبال داشت، اما این مصوبه یک هفته بیشتر دوام پیدا نکرد و با فشارهای دولت وقت آمریکا و همچنین دولت‌های انگلیس، آلمان، فرانسه و شوروی سابق، این مصوبه در مجمع عمومی سازمان ملل پس گرفته شد! رسانه‌های غربی که با سرمایه‌های بزرگ و مدیریت انحصاری صهیونیست‌ها در اروپا و آمریکا مدیریت می‌شوند، این واقعه تاریخی که در سازمان ملل رخ داد را از اذهان عمومی مردم جهان پاک کردند به بایگانی سپردند! این سیر تاریخی با شکست مصر (سادات ـ رئیس دولت وقت) که گفت:«جنگ با اسرائیل حاصلی جز شکست ندارد و باید مسیر سازش را طی کرد»، به جریان کمپ دیوید و ماجرای صلح «اعراب و اسرائیل» کشیده شد؛ اما یکباره پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی، مجموعه معادلات سازش را چنان فرو ریخت که «موشه دایان» ژنرال قهرمان صهیونیست‌ها ناچار شد این جمله معروف را درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیان کند: «زلزله‌ای عظیم در خاورمیانه رخ داده است!»
از این زمان است که در اغلب کشورهای مسلمان منطقه، از عرب و غیرعرب، واژگان «مقاومت» سربرآورد و فراگیر شد؛ مقاومت در برابر سلطه نژادپرستی صهیونیستی در سراسر کشورهای مسلمان. اما «صدام» رئیس حزب بعث عراق با کلید زدن به جنگ علیه ایران، بزرگترین خدمت را به جریان تثبیت رژیم صهیونیستی در منطقه کرد. در مقابل، در سوریه و لبنان اصل مقاومت بار دیگر سربرآورد و پیروزی حزب‌الله لبنان (جریان مقاومت لبنانی ـ شیعه‌ای) در برابر هجوم ارتش صهیونیستی اسرائیل به لبنان، جان تازه‌ای به اصل ایستادگی در برابر سلطه رژیم نژادپرست اسرائیل در منطقه داد. فلسطینیان نیز با پایان جنایات ژنرال شارون در لبنان، برای قیام از مسیر تداوم اصل مقاومت قیام کردند. حماس خود را جنبش مقاومت فلسطینی در برابر سلطه‌نژادپرستی صهیونیست ها که انهدام «مسجدالاقصی» از اهداف اصلی خود می‌شمارد، می‌داند. در چندماه گذشته وزیر کشور دولت راست افراطی نتانیاهو چندبار برای تخریب مسجد الاقصی ـ به حریم آن یورش برد. نمازگزاران فلسطینی مسلمان را با ضرب و جرح، از مسجد بیرون کرد و به صورت علنی گفت: این گنبد (مسجدالاقصی) باید ویران گردد تا هیکل سلیمان سمبل باور یهودیان در آن مستقر شود. بازتاب این یورش‌ها به مسجد‌الاقصی موجب شد تا حماس در اولین اطلاعیه رسمی خود از سوی «هنیه» رهبرخود اعلام کند که ما این عملیات را «طوفان الاقصی» خوانده‌ایم و در برابر تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به حریم قدس شریف، صف شکنی کرده‌ایم.
بمباران‌های مستمر ارتش اسرائیل در غزه بازتاب صف شکنی نیروهای مقاومت(حماس) برای ویران‌سازی مسجدالاقصی است که دولت راست افراطی صهیونیستی به ریاست «نتانیاهو» برای انجام آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد.
یکی از تحلیلگران باتجربه خاورمیانه می‌نویسد: از این به بعد آنچه تعیین کننده است «ژئوپلتیک جنگ» خوهد بود. ماتریس پیچیده‌ای از محاسبات بازیگران ایجاد شده که اجزای آن سخت به هم گره خورده است.در مدتی کوتاه حجم پیچیدگی محاسبات و تعاملات ژئوپلتیکی از انتظارات اولیه فراتر رفته است. آمریکا نگران تبدیل شدن طوفان الاقصی به یک نبرد منطقه‌ای است.
در اکثر برداشت‌ها و نوشته‌ها از پایان جنگ، سقوط دولت نتانیاهو و پایان عمر سیاسی او تا محاکمه وی در دادگاه اسرائیل پیش‌بینی شده است؛ به ویژه که اکنون اختلاف و تضادهای سران ارتش و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی اسرائیل با نتانیاهو آشکار و گسترده شده است.
«آمریکا از ۱۵ مهر به این سو، سخت نگران فروپاشی امنیتی ـ سیاسی رژیم اسرائیل (دولت نتانیاهو) است...»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واکاوی نرخ واقعی و عملیاتی سودهای بانکی
✍️ رضا علیخانزاده
عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های بنگاه از یک‌سو و رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تامین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر در بلندمدت موجب تنگنای اعتباری شدید بنگاه می‌شود که این مهم هر سال تشدید شده و به نوعی سرمایه در گردش بنگاه تولیدی براساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و به نوعی بنگاه فقیرتر می‌شود.

در توضیح بیشتر باید اشاره کرد یکی از مشکلات عمده بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های فصلی نهادهای مختلف منجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز اتاق‌های تعاون و بازرگانی از صاحبان کسب‌و‌کار نمُود واضح دارند و به عنوان اصلی‌ترین مشکل از آن یاد می‌کنند، کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌هاست.
به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها، بنگاه‌ها نیازمند سرمایه در گردش می‌شوند و این سرمایه در گردش صرف تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود.
از آنجایی که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده برابر با فشار هزینه‌های تولید نیست، بخشی از بنگاه‌ها به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند؛ به عبارت روشن‌تر شوک نرخ ارز در کوتاه‌مدت، نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد، اما تدریجا بر تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود. بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی یک عدم‌تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی ایجاد شده و زمینه‌ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود.
یکی از موضوعاتی که حل مساله سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوار کرده، تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور بنابر دلایل فوق است که درصد بسیار قابل‌توجهی از این تقاضا به تامین سرمایه در گردش از شبکه بانکی اختصاص یافته است. بنابراین بخشی از راه‌حل‌ها و راهکارهای ناظر بر بهبود وضعیت تامین مالی سرمایه در گردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه در گردش و نحوه تامین و پرداخت آن در شبکه بانکی است که در این راستا نقش حاکمیت و بانک مرکزی بیش از پیش در جهت حفظ و ارتقای بنیه مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی اهمیت می‌یابد.
یکی از روش‌های تامین مالی سرمایه در گردش اعطای حداعتباری به بنگاه‌ها براساس معیارهایی از جمله اعتبارسنجی است. مزیت این روش دسترسی سریع به تسهیلات و بدون طی مراحل اداری است و این مزیت در تسهیلات سرمایه در گردش به لحاظ کاهش انحراف منابع و تخصیص بهینه تسهیلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن در حال حاضر اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از محل حدهای اعتباری موصوف در شبکه بانکی به‌گونه‌ای است که پس از پرداخت اقساط در سررسید‌های مقرر به میزان اصل تسهیلات پرداختی، مجددا سرمایه در گردش به جریان وجوه نقدی بنگاه تولیدی که درحقیقت شاهراه حیاتی آنها در جهت حفظ و تقویت توان تولید است بازگردانده می‌شود که این مورد بنابر محدودیت منابع نزد سیستم بانکی منوط به ایجاد معدل و میانگین در حساب بنگاه تولیدی است. یعنی در حقیقت یک شرکت و بنگاه تولیدی پس از دریافت تسهیلات و خرید مواد اولیه و در نهایت تولید و فروش کالا علاوه بر پرداخت به‌موقع تسهیلات باید بخشی از منابع خود را در جهت ایجاد معدل در حساب به صورت راکد نگهداری کند که در واقع نگهداری وجه نقد برای شرکت‌های تولیدی به لحاظ خرید مواد اولیه مورد لزوم و پرداخت سایر هزینه‌های جاری امری بسیار دشوار و غیر‌ممکن است که این معضل به عنوان یک اهرم مخالف بازدارنده، گریبانگیر شرکت‌های تولیدی شده است.
لذا در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و حفظ و صیانت از توان تولید و اشتغال به خصوص در بخش تعاون می‌توان اهرم بازدارنده ایجاد معدل و میانگین حساب بنگاه تولیدی که در مواردی حدود ۳۰ درصد سهم تسهیلات است را با اعمال رویه‌های قانونی صرفا برای واحد‌های تولیدی منوط به میزان تراکنش کرد که در این راستا پیشنهاد می‌شود رتبه‌بندی و امتیاز‌دهی جهت اعتبارسنجی بنگاه‌های تولیدی که منتج به پرداخت تسهیلات می‌شود میزان گردش حساب و تعداد تراکنش‌ها و همچنین میزان مبالغ پرداختی را بابت اسناد پرداختی و پرداخت به موقع تعهدات در سررسید‌های مقرر به عنوان بالاترین امتیاز درحساب این‌گونه بنگاه‌های تولیدی ملاک‌عمل قرار گیرد.
به منظور آگاهی از اثر ایجاد معدل و میانگین آن هم به میزان ۳۰ درصد بر تسهیلات گیرنده، بهتر است با اعداد و ارقام میزان بهره عملیاتی را در این شرایط بررسی کنیم. نرخ سود تسهیلات ظاهرا ۲۳ درصد در سال است. حال با اخذ تسهیلات و ایجاد معدل و میانگین ۳۰ درصد در سال یعنی از میزان تسهیلات اخذشده با نرخ سود ۲۳ درصد در طول یک سال، باید به میزان ۳۰ درصد از تسهیلات به عنوان معدل و میانگین در حساب باقی بماند تا امکان تمدید تسهیلات فراهم شود که در این صورت نرخ سود آن، حدود ۷ درصد است و در واقع با این سیاست اعمالی از سوی بانک‌ها برای یک بنگاه اقتصادی نرخ سود سالانه عددی حدود ۳۱ درصد به عنوان سود دوره باید به بانک پرداخت شود و این میزان سود جدا از هزینه‌های رهینه و اسناد مالی در اختیار بانک است. حال سوال اینجاست که یک واحد تولیدی چه میزان سود باید در سال داشته باشد تا بتواند هم این میزان سود را پوشش دهد و هم سود بنگاه خود را برای حفظ بقای خود ابتیاع کند!
البته این سوال را باید از بانک مرکزی داشت که در سیاست‌های ابلاغی به دلیل ناکارآمدی و ورشکستگی بانک‌ها، آیا با تحمیل بار مالی مضاعف به تولید‌کننده، باز هم درصدد حفظ اقتصاد بانک‌محور با خرج کردن از تولید و به بهای نابودی تولید است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 مجرای اصلی اصلاحات
✍️ عباس عبدی
نمونه بعدی انفجاری بود که روی شهر گرگان رخ داد و ظاهرا یک پهپاد از طرف موشک اصابت و قطعات آن روی شهر سقوط می‌کند. تاکنون هیچ خبر معتبری که از منابع مورد اعتماد باشد در این زمینه منتشر نشده است و طبیعی است در این برهوت خبری و تحلیلی هر خبر و تحلیل غیررسمی حتی اگر غیر معقول باشد پذیرفته می‌شود.
نمونه آخر که جالب‌تر است حادثه‌ای است که برای یک دختر خانم دانش‌آموز در مترو رخ داد و سیاست محدودیت دسترسی خبری اجرا شد و خبرنگار اعزامی برای کسب خبر چند ساعت بازداشت شد. فیلم‌های حادثه و مصاحبه با پدر و مادر و دانش‌آموز از رسانه‌های رسمی منتشر شده است. خبرنگار یک رسانه دولتی گزارش تهیه کرده است ولی آنچه مغفول است، فقدان اعتماد جامعه به این سیاست رسانه‌ای و رسانه‌های رسمی است. این کار نوعی آب در هاون کوبیدن است. تجربه‌ای که در موارد گذشته از جمله سقوط هواپیمای اوکراینی هم تکرار شده بود. من هیچ قضاوتی درباره هیچ‌کدام از حادثه‌ها نمی‌کنم، در مورد دو حادثه قبلی هم داوری ندارم، ولی مردم که نمی‌توانند منتظر اخبار رسمی باشند که بعضا نادرستی آنها ثابت شده است. اگر واقعا این دختر خانم به علت طبیعی دچار این وضع شده، چرا امکان دسترسی خبرنگاران رسانه‌های اسم و رسم‌دار در تهیه خبر محدود می‌شود؟ این نقض غرض است، چون انتشار این واقعیت از سوی رسانه‌های رسمی به معنای خبرسازی جریان اصلی رسانه‌های رسمی تلقی می‌شود و مورد پذیرش مردم واقع نخواهد شد. همین محدودیت‌ها قرینه‌ای برای داوری مخاطبان است.
این سیاست رسانه‌ای به‌شدت ناپایدار و هزینه‌بر و زیان‌بار است. در درجه اول موجب تقویت جریان رسانه‌ای غیر رسمی می‌شود که می‌توانند راست و دروغ را با هم مخلوط کرده و به خورد مخاطب دهند. مسوولیت این وضع به دوش کسانی است که سیاست رسانه‌ای محدودکننده را در پیش گرفته‌اند. زیان اصلی این جریان تشدید ناکارآمدی‌های جاری در کشور است. اگر هر کس به خود حق دهد که هر تصمیمی را بگیرد و هر کاری را انجام دهد و هر هزینه‌ای را به جامعه تحمیل کند ولی از طرف رسانه‌ها مورد سوال واقع نشود، پس به کارهای خود ادامه خواهد داد.
اصلاح جامعه و ساختار سیاسی ایران از مجرای اصلاح سیاست و نظام رسانه‌ای آغاز خواهد شد. هیچ راه دیگری در میان نیست. هر اراده‌ای که معطوف به این اصلاح شود باید مورد حمایت قرار گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 جامعه اضطرابی
✍️ کامبیز نوروزی
آمارها می‌گویند در پنج سال گذشته میانگین قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران بیش از هزار درصد رشد داشته است. این نوسان‌های شدید در دیگر حوزه‌ها هم وجود دارد. این نوسان‌ها با نظم حقوقی و سپس با جامعه چه می‌کند؟

تولید و تثبیت نظم مستلزم ثبات و استمرار است. وقتی رفتار خاصی برای مدتی طولانی تکرار می‌شود، به یک عادت مبدل می‌شود. ما به آن رفتار عادت می‌کنیم و در کارها با آرامش خاطر عمل می‌کنیم و نگرانی سراغ‌مان نمی‌آید.

مثلا در مسیر روزانه از خانه تا محل کار از خیابان‌های معینی عبور می‌کنید؛ زمان قابل برآورد. نگران گم‌شدن نیستید. در مسیر فرزند یا همسر خود را هم به مدرسه یا محل کار می‌رسانید. در طول مسیر خیلی از مایحتاج روزانه خود را با اعتماد به قیمت و کیفیت از مغازه‌هایی تهیه می‌کنید که در مسیر هستند و با آنها مدت‌ها سر‌و‌کار داشته‌اید. استمرار و ثبات مسیر به شما اطمینان و آرامش می‌دهد و با آن بخشی از زندگی روزمره خود را سامان می‌دهید.

اما یک روز به دلیل تغییر مقررات راهنمایی مجبورید مسیر روزانه خود را عوض کنید. با همین تغییر ساده همه سامانی که گفته شد و عادت رفتاری شما برای رفت‌و‌آمد از خانه به محل کار مختل می‌شود. تا وقتی که وضعیت خودتان را در طول مسیر جدید سامان بدهید و به آن عادت کنید، دچار ابهام و سردرگمی ‌می‌شوید و چه‌بسا به شکلی پنهان مضطرب شوید.

جامعه اضطرابی

چندی می‌گذرد، باز یک روز می‌بینید باز هم به خاطر مقررات خیابان‌ها باید مسیر روزانه خود را تغییر بدهید و... داستان تکرار می‌شود. اگر این وضعیت بی‌ثباتی در سطوح مهم‌تر، کلان‌تر، عمومی‌تر و اساسی‌تر رخ بدهد، با موقعیت بسیار دشوار و بغرنجی مواجه می‌شویم. صاحبان هر شغل و حرفه خصوصی کوچک و بزرگ زمانی با تغییرات مستمر و پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی قادر به کار پایدار نیستند. نمی‌توانند با اطمینان و آرامش به کار خود برسند. حقوق‌بگیرانی هم که درآمد ثابت دارند، با همین گرفتاری مواجه‌اند؛ دخل‌شان ثابت است، ولی نمی‌توانند خرج خود را پیش‌بینی کنند. نوعی اضطراب یقه همه را می‌گیرد. باید چه کنند؟ نمی‌دانند. در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و... تغییرات مستمر وجود دارد و وضعیتی پر‌نوسان، بلاتکلیف و پیش‌بینی‌ناپذیر در جامعه می‌آفریند. بر اثر بی‌ثباتی آرامش شدیدا کاهش یافته و اضطرابی آشکار و پنهان در افراد و جامعه توسعه پیدا می‌کند. «فردا» یعنی نگرانی. دولت هم اگرچه خود از مولدان نوسان‌های شدید و مکرر است، اما از این وضعیت اضطرابی مستثنا نیست. بر اثر تغییرات مستمر، تصمیمات و رفتارهای دولت و اجزای حکومتی نیز در چنبره وضعیت اضطرابی گرفتار می‌شود و برای آنها هم فردا حکم یک معما را پیدا می‌کند. تکلیف فردا، فردا معلوم می‌شود. ساده‌ترین مثال آن قوانین برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و قوانین بودجه سالانه‌ هستند. بر اثر تغییرات مستمر و روزمره اعداد، مقررات این نوع قوانین بی‌معنا شده و عملا اعتبار خود را از دست می‌دهند. تمام نظام برنامه عمرانی یا بودجه به هم ریخته و عملا منتفی می‌شوند. به‌این‌ترتیب بی‌نظمی بر برنامه‌های توسعه‌ای و رفتار مالی دولت حاکم می‌شود. پول‌ها و کارها بی‌ثبات و پرنوسان و کم‌اثر یا بی‌نتیجه می‌شوند. گذشته از اینکه نقض قانون از موجبات بی‌ثباتی است، قانون اگر درست نوشته نشود، نمی‌تواند به‌درستی اجرا شود و قادر به تولید نظم نیست. چنین قانونی فقط در اسم قانون است؛ ولی در عمل بی‌اعتبار و مخل نظم است. در یک چرخه بسته برای رفع اشکال از قانون ناقص قوانین تازه تصویب می‌شود. این کار بیشتر به تغییرات مستمر قواعد نظم کمک و اختلال نظم را بیشتر کرده و با تولید بلاتکلیفی، وضعیت اضطرابی را تشدید می‌کند و قانون به‌عنوان یکی از منابع نظم از اثر می‌افتد. با دخالت روزمره و مستمر قانون‌گذار و دولت در همه عرصه‌های زندگی و ایجاد بی‌ثباتی، کارکرد و تولید عرف هم مختل می‌شود. عرف منبع مهم نظم حقوقی است و با تکرار مستمر و طولانی عادات رفتاری شکل می‌گیرد و از عوامل مهم ثبات و تعیین تکلیف در زندگی روزمره است. ایجاد اختلال در نظامات عرفی به بلاتکلیفی ما می‌افزاید، آرامش ما را می‌گیرد و اضطراب می‌سازد. انسان، جامعه و دولت مضطرب نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند و درست و با اطمینان رفتار کنند. اختلاف و دعوا فزونی می‌گیرد. برنامه‌ها در سطح فردی و کلان موفقیت‌آمیز نمی‌شوند. یأس و ناامیدی و اختلال‌های روانی زیاد می‌شود و... . اضطراب آشکار و پنهان عمومی شبیه جریان برقی است که دائم نوسان دارد و کم و زیاد می‌شود. مدت نوسان برق که زیاد شود، هرچه اسباب برقی که هست، از یک کارخانه تا یخچال و تلویزیون خانگی می‌سوزد و از بین می‌رود. جامعه اضطرابی نیز با آنچه از سرمایه انسانی و مادی که در جامعه وجود دارد، همین کار را می‌کند؛ می‌سوزاند و از بین می‌برد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مهار تورم با رونق تولید
✍️ علی قنبری
ایجاد فضای آرام در اقتصاد و سیاست منجر به افزایش کیفیت تولید خواهد شد. رشد تولید به فضای آرام سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. به نوعی رشد تولید وابسته به فضای سیاسی است. افزایش ارتباطات با دیگر کشورها بخصوص کشورهای همسایه و ایجاد فضای تبادلات تجاری به تولید فرصت رشد کردن می دهد.
به عبارت بهتر ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد. افزایش همکاری با دیگر کشورها همچنین به ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد. ثبات نرخ ارز یکی دیگر از مهم ترین شرایط رونق تولید است. با ثبات نرخ ارز مواد اولیه در دسترس تر و ارزان تر خواهد شد. تولید برای تهیه مواد اولیه امروز درگیر مشکلات بسیاری شده است. نوسانات ارزی اجازه تولید و رقابت در فضای جانی را تولیدکننده ایرانی گرفته است.
افزایش ارتباط با کشور های دیگر منجر به رشد سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. تولید برای رونق و رشد به سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد. مناسبات اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها منجر به شکل گیری امنیت برای سرمایه گذاران خواهد شد. با افزایش سرمایه گذاری، سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تامین می شود و کسری منابع این واحدها جبران خواهد شد.
افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، لاجرم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
از طرفی دیگر رشد تولید لازمه مهار تورم است. اگر می‌خواهیم تورم مهار شود باید رشد تولید اتفاق بیفند. در اصل بدون رشد تولید نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت. به عبارت بهتر رشد تولید به افزایش عرضه در بازار منجر می‌شود و وفتی عرضه افزایش پیدا کند قیمت‌ها خواهد شکست و فراوانی محصول در بازار ایجاد می‌شود.