🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شروع «طلایی» پاییز
سکه و طلا، در ماه نخست پاییز بیشترین بازدهی را در میان بازارها ثبت کردند. بررسی آماری نشان می‌دهد که در مهر ماه «بازدهی ربع سکه ۵.۱ درصد»، «بازدهی طلای ۱۸عیار ۴.۷درصد» و «سکه تمام ۳.۱درصد» بوده است.این در حالی است که اکثر ماه‌های سال جاری، بازدهی سکه و طلا کمتر از یک درصد بوده است. اما چرا بازار سکه و طلا در ماه اول پاییز خوش درخشید؟ مهم‌ترین عامل، تنش‌های منطقه‌ای بود که باعث شد از یکسو قیمت جهانی طلا در مسیر فتح کانال ۲هزار دلاری قرار گیرد و از سوی دیگر بازدهی دلار تهران به حدود ۲درصد در مهر ماه برسد. برخلاف روند ارز و طلا، بورس ماه نخست پاییز را با بی‌مهری پشت سرگذاشت و بازدهی آن به منفی ۴.۲درصد رسید. در بازه هفت‌ماهه نیز «سپرده بانکی» صدرنشینی خود و مقام نخست بازارها را حفظ کرد؛ اما وضعیت ریسک‌های غیر اقتصادی و به تبع آن تغییر روند بازارها در ادامه سال می‌تواند این رده‌بندی را دگرگون کند.
میکائیل زین‌الدین : استارت بازارها در نیمه دوم سال افزایشی بود. در حالی که اکثریت بازار‌های دارایی در شش ماه نخست سال نمایشی کاهشی از خود به اجرا درآوردند، نوسانات آنها در نخستین ماه نیمه دوم سال افزایشی بود. رکورد رشد ماهانه در مهر سال‌جاری در اختیار ربع‌سکه طلا با ۵‌درصد افزایش قیمت بود. سپس گرم طلا ۱۸عیار با ۴.۶۹‌درصد رشد جایگاه دوم را از آن خود کرد و پس از آن نیز سکه و نیم‌سکه طلا طرح جدید با رشد قیمت حدودا یکسان ۳ درصدی مشترکا در پله سوم ایستادند. ریسک‌های سیاسی ناشی از درگیری‌های نظامی در منطقه را می‌توان مهم‌ترین عامل رشد قیمت بازار‌ها در ماهی که گذشت دانست.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان به‌طور کلی در نیمه دوم سال استعداد رشد قیمت در بازارها وجود دارد در نتیجه درصورت همراه شدن ریسک‌های سیاسی احتمال مشاهده نیمسالی متفاوت از شش ماه نخست سال وجود دارد. گفتنی است که شاخص بازدهی ۷ ماهه خانواده سکه و گرم طلا در مهر ماه نیز منفی ثبت شد تا رالی بازار‌ها همچنان به نفع سرمایه‌گذاران بانکی با حدود ۱۴‌درصد سود ۷ ماهه باشد.

طلا سرانجام سبز شد
روند بازار سکه و طلا در مهر ماه سال‌جاری افزایشی بود. ربع‌سکه در بازه ۳۰ روز گذشته از رقم ۹ میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان به رقم ۱۰ میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان رسید و حدود ۵‌درصد رشد کرد. قیمت هر گرم طلا ۱۸عیار نیز در ماه نخست پاییز ۱۰۹‌هزار تومان افزایش یافت و ۴.۶۹‌درصد رشد را ثبت کرد.

همچنین فعالیت ماهانه دو برادر بزرگ‌تر خانواده سکه نیز در بازار مهر افزایشی بود. مناقشات نظامی از دیرباز مسبب نوسانات بازار طلا بوده است. چرا که در زمان رشد ریسک‌های سیاسی و مطرح شدن احتمالات گسترش درگیری‌ها، افراد با خارج کردن دارایی‌های خود از بورس و دیگر بازار‌های ریسکی، اقدام به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن با نقدشوندگی بالا می‌کنند. در ماهی که گذشت نیز برخلاف روند ۷ ماهه منفی خانواده طلا، به‌دلیل تشدید تنش‌های نظامی در نوار غزه، نرخ طلای جهانی دچار نوسانات افزایشی شد و به تبعیت از آن قیمت‌ها در بازار سکه و طلای داخل نیز رشد کرد. اینها همه در حالی است که بازدهی ۷ماهه این بازار همچنان منفی است. نیم‌سکه در معاملات ۷ ماه نخست ۱۴۰۲ بیشترین افت قیمت را ثبت کرده است. هر قطعه از این سکه طلایی در بازار سال‌جاری با انتقال از کانال ۱۸ میلیون تومانی به کانال ۱۵ میلیون تومانی حدود ۱۷.۸۷‌درصد رشد منفی را تجربه کرده است. سکه طلا طرح جدید و ربع‌سکه نیز به ترتیب با ۷ و ۸‌درصد افت قیمت تا انتهای مهر ماه روندی منفی را ثبت کردند.
حال باید دید روند انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی به چه شکل خواهد بود و آیا بازار سکه و طلا در ماه‌های پیش رو می‌تواند بازدهی خود را سر به سر کند یا خیر؟

ماه نوسانات بی‌ثمر دلار
نرخ دلار آزاد در مهر ماه به‌واسطه ریسک‌های سیاسی مطرح شده نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. در حالی که از ۱۷ تیر ماه قیمت شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران از رقم ۵۰‌هزار تومان فراتر نرفته بود، نرخ این ارز در هفته سوم مهر دچار نوسانات افزایشی قابل‌توجهی شد و به کانال قیمت ۵۳‌هزار تومانی رسید. این رشد قیمت با فروکش کردن انتظارات تورمی جبران شد و قیمت این ارز در روز‌های ابتدایی هفته چهارم مهر به نیمه نخست کانال ۵۰ بازگشت. در روز‌های اخیر نیز نرخ ارز مذکور روند مشابه دیگری را طی کرد البته این‌بار سقف روند افزایشی رقم ۵۱‌هزار و ۳۰۰ تومان بود که این رشد قیمت مجددا تثبیت نشد. در نهایت قیمت دلار مهر با حدود ۱.۸۷‌درصد رشد نسبت به آخرین نرخ شهریور در رقم ۵۰‌هزار و ۱۰۰ تومان ثبت شد. کارشناسان دست پر بازارساز را عامل مهمی در کنترل نوسانات بازار در ماه‌های اخیر می‌دانند.

از بازارهای جهانی چه خبر؟
طی یک ماه گذشته، قیمت بیت‌کوین تحت‌تاثیر اخبار تایید ETF شرکت بلک‌‌‌راک با اقبال خوبی از سوی خریداران مواجه بود. این موضوع توانست قیمت این ارز دیجیتال را طی یک ماه گذشته ۱۲‌درصد افزایش دهد. البته این مسیر صعودی به‌دلیل آغاز دوباره درگیری‌‌‌ها در نوار غزه برای مدتی با اختلال روبه‌رو شد. اما پس از آن دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت که به موجب آن کل بازار رمزارزها سبز‌پوش شد. طی این مدت رمزارزهای بزرگ بازار و فورک‌‌‌های بیت‌کوین رشدی حدودا ۲۰ درصدی را تجربه کردند. طلای جهانی هم در این مدت بیکار نبوده است. در اوایل ماه قیمت طلا به‌دلیل کاهش نااطمینانی‌ها در بازار در یک روند نزولی قرار داشت به‌طوری که از ابتدای ماه تا پیش از آغاز جنگ افتی ۵.۴ درصدی داشت.

با آغاز جنگ، قیمت این فلز ارزشمند به یکباره با استقبال شدیدی از سوی خریداران مواجه بود که قیمت آن را به شدت افزایش داد. طلای جهانی در آخرین روز معاملاتی خود در مهر ماه با قیمت ۱۹۸۱‌هزار دلاری به کار خود پایان داد. علاوه بر مساله جنگ، افزایش نرخ اوراق بدهی دولت آمریکا و رکوردزنی آن موجب شد که سوخت اضافی برای صعود طلا فراهم شود. طلا درصورتی که بتواند در نواحی کنونی خود را تثبیت کند می‌تواند تا دو‌هزار و ۱۰۰ دلار نیز رشد داشته باشد. فعلا اخبار مثبت نیز برای بیت‌کوین مسیر را هموار کرده‌‌‌اند. در صورتی که قیمت این رمزارز بتواند خود را در ۳۰‌هزار دلار تثبیت کند، پس از آن می‌تواند به سمت ۳۳۵ و ۳۷‌هزار دلار هم حرکت کند.

برنده رالی بازار‌ها
بررسی نمودار شاخص بازدهی بازارها در ۷ ماه نخست سال گویای آن است که سپرده‌گذاران بانکی بیشترین سود ممکن را از آن خود کرده‌اند. در حالی که بازار طلا و ارز در ۷ ماه نخست سال منفی یا با سود‌های ناچیز بوده‌اند، سرمایه‌گذاران سپرده‌های بانکی با در نظر گرفتن نرخ ۲۴ درصد سالانه، حدود ۱۴ درصد سود کسب کرده‌اند. تداوم روند حال حاضر سبب می‌شود تا افراد بیشتری به سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت روی آورده و در نتیجه تقاضا در بازار‌های ارز و طلا کاهش یابد. در مجموع می‌توان گفت که در ۷ ماه نخست سال سپرده‌های بانکی برنده رالی بازار‌ها بوده‌اند. حال باید دید که با توجه به تغییر روند بازار‌ها در مهر‌ماه آیا در ادامه سال نیز بانک‌ها یکه‌تاز رقابت خواهند بود یا خیر؟

🔻روزنامه تعادل
📍 فرش قرمز زیر پای چینـی‌هـا
در شرایطی که طی روزهای اخیر، در مساله احیای جاده ابریشم (طرح یک جاده، یک کمربند)، شاهد چرخش چینی‌ها به سمت ایران بودیم، مدیریت شهری پایتخت نیز به جلب نظر چینی‌ها برای کار و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ریلی و عمرانی تهران، روی خوش نشان داد و افزون بر پیگیری خرید حدود هزار واگن مترو از چین، از این کشور دعوت کرد تا در پروژه‌های عمرانی همچون ساخت هتل و مجموعه‌های تفریحی و احداث شبکه مترو با تهران همکاری کنند.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته، شهردار پکن در دیدار با شهردار تهران اظهار کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران موقعیت مهمی در جاده ابریشم دارد و می‌تواند نقش مهمی در مسیر «یک کمر بند، یک جاده» ایفا کند.» طرحی که تا پیش از این گمان می‌رفت، ایران از آن کنار گذاشته شده است. در همین چهارچوب، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز خبرداد که مسوولان ایرانی در حوزه ترانزیت، به زودی در آسیای مرکزی سندی را امضا خواهند کرد تا مسیر چین، آسیای مرکزی، جمهوری اسلامی ایران و اروپا شکل بگیرد.
شریک استراتژیک و قابل اعتماد تهران
سید جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در شورای توسعه تجارت بین‌الملل ccpit که در چین برگزار شد، اظهار کرد: تهران به عنوان پایتخت ایران با مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربع و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت همچون چین دارای قدمتی چند هزار ساله است.

تشکری هاشمی گفت: در تهران ۴ میلیون خودرو و یک میلیون موتور تردد دارند و روزانه ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سفر کامل و ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار پاره سفر انجام می‌شود.رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آلودگی هوا و تراکم ترافیک از بزرگ‌ترین مشکلات تهران هستند، افزود: برای حل این مشکلات ۳۰۰ کیلومتر شبکه ریلی مترو و ۱۹۵ کیلومتر شبکه خطوط اتوبوسرانی تندرو (بی آر تی) در تهران ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: برای بهبود کیفیت زندگی مردم تهران، برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده است و چین می‌تواند شریک استراتژیک و قابل اعتماد تهران برای تحقق این اهداف و برنامه‌ها باشد؛ برهمین اساس علاقه‌مندیم تا از تجربیات موفق چین در مبارزه با آلودگی هوا، ترافیک و زیرساخت‌های شهری استفاده کنیم.تشکری هاشمی گفت: اعلام ابتکار کنفرانس کمربند راه توسط آقای شی جین پینگ رییس‌جمهور چین فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهای منطقه است و امیدواریم ایران در این کریدور نقش موثری داشته باشد و به عنوان و شریکی مهم در دریا و خشکی شناخته شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر با اشاره به همکاری‌‌هایی که تهران و چونگ کینگ می‌توانند داشته باشند، اظهار کرد: توسعه شبکه مترو، توسعه شبکه اتوبوسرانی، برقی‌سازی اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتور سیکلت‌ها و اسکوتر، تامین واگن، تکمیل شبکه راه‌ها اعم از پل و تونل، تکمیل شبکه آب‌های سطحی، هوشمند‌سازی شهر خصوصا در موضوع حمل و نقل شهری، انبوه‌سازی مسکن، ساخت هتل، ساخت مجموعه‌های تفریحی، همکاری در زمینه پسماند و مسائل محیط زیست، همکاری در موضوع توریسم و انتقال تجارب در زمینه مسائل مختلف شهری از محورهای قابل همکاری هستند.
استقبال از سرمایه‌گذاران چینی در تهران
وی اضافه کرد: شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی برای اجرای پروژه‌های خود از سرمایه‌گذاران چینی با اولویت استقبال کرده و به همکاری‌های بلندمدت و با رویکرد برد برد فکر می‌کند و در همین رابطه برای سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری سودمند را تضمین می‌کند.تشکری هاشمی ادامه داد: پارلمان شهری تهران حامی و پشتیبان برنامه‌های شهرداری است و از چین دعوت می‌کند تا از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تهران دیدن کند.براساس این گزارش، مجمع همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران چین (چونگ کینگ) توسط شورای ارتقای تجارت بین‌المللی چونگ کینگ (CCPIT) و مجمع شهرداران آسیایی، به‌طور ویژه به میزبانی «شبکه تجاری چین و ایران» اتاق بازرگانی بین‌المللی چونگ کینگ در ۲۵ مهر ماه برگزار شد.

انتقال تکنولوژی ساخت بوژی به ایران
دیروز مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز از انتقال تکنولوژی ساخت بوژی به کشور خبر داد و گفت: همچنین قرار بود تحویل واگن‌های مترو ۲۴ ماهه باشد که با رایزنی‌های صورت گرفته به یک سال کاهش یافت.

چمران در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این روزها اتفاقات بزرگی برای تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی رقم خورده است، افزود: گزارش‌های نهایی پس از بازگشت شهردار تهران به پایتخت ارایه خواهد شد. از سال ۹۶ تأمین واگن برای مترو پیگیری می‌شد و مقرر شده بود ۲۰۰۰ دستگاه واگن بر اساس برنامه ششم توسعه خریداری شود که ۱۰۵۰ دستگاه به تهران اختصاص داشت.

وی افزود: اولین تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد مبنی بر خرید ۶۳۰ دستگاه واگن برای تهران بود که از سال ۹۶ این برنامه وجود داشت و رییس‌جمهور چین نیز در سفر خود به ایران قرارداد خرید واگن را یکی از اولویت‌ها خوانده بود؛ اما به دلیل عدم پیش پرداخت عملیاتی نشده بود و در دوره ششم که آغاز شد عزم اعضای شورا و شهرداری جزم شد تا این قرارداد اجرایی شود.رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه یک میلیارد دلار رقم بالایی بود که به سختی محقق شد افزود: جلسات مختلف و تلاش‌های فراوانی صورت گرفت و نهایتا پس از مدت‌ها دو ماه پیش این تلاش‌ها به بار نشست و پیش‌پرداخت از سوی بانک شهر انجام و قرارداد منعقد شد.

نهایتا جمعه گذشته نیز با حضور شهردار تهران و همراهان ساخت واگن‌ها رسما آغاز شد که این موضوع را باید به مردم شهر تهران تبریک گفت. البته تبریک واقعی به مردم زمانی خواهد بود که واگن‌ها وارد خطوط شوند.وی ادامه داد: حمایت‌ها و همکاری‌هایی که در تمام مراحل دولت و رییس‌جمهور از این موضوع داشت قابل تقدیر است. رییس‌جمهور به ما قول دادند تامین واگن‌ها را پیگیری کنند که این پیگیری نهایتا عملیاتی شد.چمران تاکید کرد: ما به اتوبوس‌ها نیز به ویژه اتوبوس‌های برقی نیاز داریم و باید ببینیم تعاملات در این حوزه به کجا می‌انجامد.
در تماس‌های تلفنی گفتیم که ۷۹۱ واگن به ۱۰۵۰ دستگاه برسد تا بخش عمده‌ای از نیاز حمل و نقل را برآورده کنیم. امیدواریم این نیازها جبران شود تا شرمنده مردم نباشیم. مردم در باران، آفتاب و گرما با اتلاف وقت در ایستگاه‌های اتوبوس منتظر می‌مانند و شرمنده‌ایم که ۱۰ سال است به تهران اتوبوس داده نشده است.

در سال اول این کمبود احساس نمی‌شود و حالا که ۱۰ سال گذشته این کمبود قابل لمس شده است.وی با تاکید بر اینکه قراردادهای مختلف منعقد شده و امیدواریم اتوبوس‌ها به موقع تحویل داده شود افزود: امیدواریم جهادی عمل شود تا هر چه سریعتر اتوبوس‌ها تحویل داده شود.به گفته چمران، قرار بود تحویل واگن‌های مترو هم ۲۴ ماهه باشد که با رایزنی‌های صورت گرفته به یک سال کاهش یافت. موضوع دیگر که خبر خوشی است برای ما این بود که تکنولوژی ساخت بوژی به ایران انتقال یافت.رییس شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: شهر را نباید جناح‌های سیاسی اداره کنند. این شهر باید از سوی متخصصین اداره شود. تصمیمات و اقدامات به مرور زمان نتیجه می‌دهد و این نشان‌دهنده این است که برنامه‌ها باید بلندمدت و آینده‌نگر باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقد دولت در اتاق بازرگانی
در پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی پروژه تضعیف اتاق بازرگانی از سوی دولت را نقد کردند و از دولت رییسی خواستند به جای زیر سوال بردن انتخابات اتاق ایران به مشکلات عدیده بخش‌خصوصی در حوزه تولید و تجارت بپردازد.
در هفته‌های اخیر دوباره موضوع صلاحیت و عدم صلاحیت حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. پروژه حذف سلاح‌ورزی که از اوایل سال گذشته مطرح شده بود تاکنون که ۵ ماه از انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گذرد، ادامه دارد.
چند روز پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از برگزاری نشست شورای نظارت بر اتاق بازرگانی خبر داد. شورایی که دولتی‌ها در آن نقش پررنگی دارند و می‌توانند در رای خرداد ماه بخش خصوصی اختلال ایجاد کنند. در این شورا وزیر صمت به عنوان رییس حضور دارد، اما تاکنون رسما در مورد ریاست سلاح‌ورزی و غیرقانونی بودن انتخاب او سخنی نگفته است. با این حال نمایندگان بخش‌خصوصی بارها از رویه حاکم در دولت نقد کردند و از انتخاب خود (‌سلاح‌ورزی) حمایت کردند.
روز شنبه ۲۹ مهرماه نیز دولتی‌ها در نشست روز ملی صادرات که توسط سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شد، رییس اتاق ایران را دعوت نکردند. این دهن‌کجی دولتی‌ها به پارلمان بخش‌خصوصی، صدای آنها را در پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در آورد. آنها اعلام کردند که دولت به جای اینکه به مشکلات تولید و بخش تجارت بپردازد دائم درحال تضعیف بخش خصوصی است.
با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران، پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران دیروز برگزار شد. تدوین بودجه ۱۴۰۳ و الزاماتی که انتظار می‌رود دولت در تنظیم سیاست‌های مالی این سند کلان مدنظر قرار دهد، ازجمله مواردی بود که در این نشست موردبحث قرار گرفت. در این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد دولت رییسی در حوزه تجارت خارجی بر توقف سیاست پیمان‌سپاری ارزی و تقویت صادرات تاکید کرد.
در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس این اتاق، به نقد عملکرد دولت پرداخت. او در بخش آغازین سخنانش گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان مطرح شد دولت در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است، اما نمایندگان هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه به جلسات ستاد بودجه دعوت نشده‌اند. به نمایندگی از بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌کنم که ما نیز به دشواری تنظیم بودجه در شرایط کنونی و اهمیت تجهیز منابع برای تداوم فعالیت‌های دولت آگاه هستیم، اما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسوولانه در شرایط کنونی هستیم.
سلاح‌ورزی در ادامه اضافه کرد: اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد. توضیح آنکه در عمل سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تاکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و…، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم.
او ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت، هدف اصلی را در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت.
عدم تامین منابع تولید
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش گفت: سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعات مورد تاکید همه مسوولان کنترل و مهار تورم بوده است. دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تامین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.
او افزود: در گزارش‌های شاخص مدیران خرید در چند ماه اخیر، تقریبا همه بخش‌های تولیدی از عدم تامین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تامین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آنها از سوی دیگر است.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استانداردهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است. افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. تداوم این موضوع به نفع کشور نیست.
او ادامه داد: خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیرا به این موضوع توجه نشان داده‌اند. درخواست بخش خصوصی نیز آن است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال ۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.
کارت‌هایی که صادر نمی‌شود
رییس اتاق ایران در نشست به موضوع کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی از سال ۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون کسانی که کارت اولی هستند یعنی هنوز به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نکرده‌اند، باید حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.
او افزود: همانند سال ۹۸ در این زمینه شاهد ترک فعل سازمان گمرک به عنوان متولی تدوین سازوکاری هستیم که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی‌ها ندهد. این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک‌برگ ندارند، جلوگیری می‌شود. ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا ۱۹۲ میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.
سلاح‌ورزی گفت: براساس بررسی‌های ما در اتاق ایران متاسفانه براساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. اینها کارت‌هایی است که به عنوان کارت یک بار مصرف از آنها یاد می‌شود و مسوولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.
جزئیات نشست هیات نمایندگان
در اولین نطق پیش از دستور این نشست، بهروز محمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نماینده بخش خصوصی در جلسات و شوراهای مهم دعوت نمی‌شود، گفت: فارغ از دعوت نماینده اتاق ایران، سوال اینجاست که آیا مصوبات این جلسات و شوراها اجرایی می‌شوند یا نه؟ و ضمانت اجرای این مصوبات چیست؟
به عقیده محمدی، این‌طور که از شواهد و مصادیق برمی‌آید، نه دستگاه‌های اجرایی و نه حتی بانک‌های عامل توجهی به مصوبات ندارند و این‌ یک آسیب جدی است که باید راهکار حقوقی برای آن پیدا کرد.
بگذارید بخش خصوصی کار کند
در دومین نطق پیش از دستور، توحید صدرنژاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بوروکراسی‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی‌ گفت: این بوروکراسی‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌شود چون شاهد تصویب مقررات و بخشنامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین‌بین سرعت تصویب مقرره جدید ۵ برابر مقررات‌زدایی است.
او با طرح این سوال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸ درصدی را محقق کرد؟ افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است.
صدرنژاد با اشاره به برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران و بخش خصوصی تصریح کرد: حدود ۴ ماه قبل در روز انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران، رأی‌گیری شد و اعضای اتاق ایران، انتخاب قاطع خود را اعلام کردند. برخی تلاش کردند که این انتخابات را زیر سوال ببرند و موجب شدند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای اینکه روی ماموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات متمرکز باشد، مشغول به امور حاشیه‌ای شود. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.
او ادامه داد: اجازه دهید بخش خصوصی روی ماموریت اصلی خود برای کمک به مردم، دولت و حاکمیت و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، تمرکز کند.
دولت حق مطلق نیست
در سومین نطق پیش از دستور، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ابراز نگرانی از ریزش سرمایه اجتماعی و بروز ابرچالش‌های زیست‌محیطی، بحران انرژی، خلق نقدینگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، رکود و رشد تورم گفت: رواداری، انسجام و اتحاد میان اقوام و بخش‌های مختلف جامعه در طول تاریخ ایران راه عبور از بحران‌های مختلف بوده است.
او افزود: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. دولت نباید خود را حق مطلق به شمار آورد و باید رای و نظر بخش خصوصی را محترم بشمارد، چراکه بخش خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و انتظار داریم دولت اداره امور بخش خصوصی را به خود ما واگذار کند و در آن دخالت نکند.
انتفاع صادرات از بین رفت
در چهارمین نطق پیش از دستور، علیرضا کلاهی صمدی رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و گفت: بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌واسطه تامین هزینه‌های تولید با دلار آزاد، به‌شدت از این سیاست متضرر می‌شوند. حاشیه سود این قبیل بنگاه‌ها تک‌رقمی بوده و باوجود هزینه‌های مختلف، الزام به بازگشت ارز صادراتی، انتفاع صادرات را برای آنها از بین برده است.او با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی و بانکی عراق گفت: باوجود این قوانین تفاوت نرخ ارز بازار و بانک ۲۳ درصد است. مجرای تنفسی صادرکنندگان برای تامین ارز، عراق بود که با این اختلاف نرخ شرایط ما بسیار بد شده است. به گفته کلاهی‌صمدی، از ژانویه سال میلادی جدید که ارائه ارز از طریق سیستم بانکی عراق متوقف می‌شود وضع ما بدتر خواهد شد و باید برای این موضوع به‌سرعت تدبیری اندیشیده شود.
رشد مشروط معدن
در بخش بعدی این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی» در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه ارائه داد. براساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشورهای مختلف بوده و این شرایط بعد از کرونا شدت گرفته است. فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است، با وجود این، جزو کشورهای سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.
شکوری تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آنها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم‌انداز تعریف شده لازم است رویکردها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم. تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است. متاسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام‌فروشی است، در حالی که کل زنجیره باید محترم شمرده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارائه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و… ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند.
شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد، اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.
بازار پر از اختلال
در ادامه علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌وکار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و مشاور اتاق تهران، گزارشی درباره قیمت‌گذاری دستوری ارائه داد. براساس اظهارات او راحت‌ترین راه مهار پایدار تورم، قیمت‌گذاری دستوری است که همواره دولت به‌اشتباه آن را انتخاب می‌کند، در حالی که سازوکار سیگنال‌دهی به تولیدکننده را مختل کرده و برخلاف آنچه نیت اصلی است به معیشت مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند.
مروی تصریح کرد: تبعات قیمت‌گذاری دستوری روی ۱۰ صنعت را بررسی و با شواهد میدانی، گزارش‌های سیاستی تهیه کردیم تا نتایج این سیاستگذاری را به‌طور شفاف در اختیار دولت قرار دهیم. در کنار آن بسته جامعی تدوین شد تا شیوه درست ساماندهی بازار مشخص شود. بر این اساس آنچه باید مورد توجه دولت باشد، اصل رقابت است.
مشاور اتاق تهران افزود: در مقطع حساسی قرار داریم و باید با نگاه دقیق و جامع به بازار، موضوع را بررسی کنیم و راهکارهای لازم را به کمک گفتمان‌سازی در سطح سیاستگذاران‌ ارائه دهیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سبقت تورم مسکن از تورم عمومی
بالاخره پس از ۸ ماه انتظار مرکز آمار ایران شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد، آن‌گونه که مرکز آمار اعلام کرده قیمت مسکن در پایتخت به متوسط ۷۷.۴ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است که ۱.۷درصد نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته، به استناد گزارش مرکز آمار شاخص قیمت مسکن برای هر مترمربع در شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵.۲درصد افزایش یافته است. تعداد کل معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات ۳۰۰۸ واحد مسکونی بوده که تاریخ انجام ۷۸۴ مورد آن مربوط به شهریور ۱۴۰۲ نیست. بدین‌ ترتیب تعداد معاملات شهریور ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۱۱.۲درصد کاهش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است. براساس این گزارش درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یکساله منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل رشد ۸۳.۹درصدی قیمت مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد. بر این اساس منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۱۵۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بیشترین قیمت در تهران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به خود اختصاص داده و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمترین قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بین مناطق ۲۲گانه تهران به خود اختصاص داده است.

اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود آنکه میزان تورم در یک‌سال گذشته افت داشته قیمت مسکن در این مدت افزایشی بوده و اصولا چه راهکاری در شرایط فعلی برای خانه‌دار کردن مردم وجود دارد؟

 چرا بازار مسکن همچنان در رخوت به‌سر می‌برد؟

عباس اکبرپور، کارشناس حوزه مسکن در مورد انتشار شاخص و متوسط قیمت شهریور ماه ۱۴۰۲ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران از سوی مرکز آمار ایران پس از ۸ ماه توقف انتشار آماری به «اعتماد» گفت: هر چند متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بین ۷۰ تا۸۰ میلیون تومان برآورد شده، اما در مناطق خوب تهران قیمت‌ها به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در هر مترمربع هم رسیده است.نکته اصلی اینجاست که خرید و فروش چندانی در بازار مسکن صورت نمی‌گیرد و این بازار همچنان در رخوت به‌سر می‌برد و به نظر می‌رسد مردم نقدینگی کافی برای خرید ملک دراختیارشان نیست. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شرایط به وجود آمده در بازار اجاره ملک نیز گفت: برخلاف گذشته که مردم بیشتر به دنبال رهن کامل مسکن بودند امروز بیشتر به دنبال پرداخت اجاره با میزان رهن پایین‌تری هستند که نشان‌دهنده تورم بالا در جامعه و پایین آمدن قدرت خرید مردم است.

 دارندگان مسکن چند دسته هستند؟

اکبرپور ادامه داد: دارندگان مسکن به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که تنها یک یا دو ملک دارند که این افراد معمولا طبقه متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند یا بازنشستگانی که اغلب جرات ریسک کردن هم ندارند و از بازار عرضه و تقاضای مسکن هم خارج می‌شوند و به دلیل هزینه‌های روزمره توان آنکه ملک خود را تبدیل به احسن کنند هم ندارند و دسته دوم افرادی هستند که در کار ساخت و ساز مسکن هستند که این افراد با توجه به داشتن سرمایه ملک خود را نگه می‌دارند تا در زمان مناسب‌تری این ملک را بفروشند.

 تغییرات قیمتی از سال ۱۳۹۴ تاکنون چگونه بوده است؟

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: آنچه برای زمان ساخت و ساز مسکن در پروانه ساخت ملک ذکر شده دو سال است که البته در نرم‌های جهانی حدود ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز است و افراد سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر پس از ساخت ملک خود را می‌فروشند تا این چرخه ادامه پیدا کند، اما در ایران به دلیل اقتصاد بیماری که دارد این امر صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاران در ایران پس از ساخت ملک چندین سال این ملک را نگه می‌دارند تا با قیمتی بسیار بالاتر آن را بفروشند.

اکبرپور با اشاره به نرخ دلار ادامه داد: قیمت دلار هم نسبت به ۶ ماه گذشته چندان تغییری نداشته و همچنان در محدوده ۵۰ هزار تومان باقی مانده است که معمولا در این زمان سرمایه‌گذاران ساختمان‌های خود را نگه می‌دارند یا آن را اجاره می‌دهند تا در یک زمان بهتر بفروشند.

او گفت: در سال ۱۳۹۴ قیمت دلار در محدوده ۳۲۰۰ تومان بود که امروز به ۵۲ هزار تومان رسیده و
۱۷ برابر رشد کرده است که قاعدتا همه کالاها و ازجمله مسکن که کالایی سرمایه‌ای است نیز با رشد قیمت مواجه شده و هر زمان که ارزش پول ملی افت می‌کند قیمت‌ها هم بالا می‌رود.

اغلب پروژه‌های دولتی بدون تحقیق انجام می‌شوند

اکبرپور با اشاره به ساخت و سازهای دولتی افزود: فرآیند ساخت و سازهای دولتی محکوم به شکست است که در دولت‌های چپ‌گرای شوروی و اروپای شرقی هم شاهد این موضوع بودیم، اما این امر راهکار چاره‌سازی برای بازار مسکن ایران نیست، زمانی که دولت‌ها به دنبال سیاستی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه هستند باید روش درستی هم برای آن درنظر بگیرند که این موضوع هم تنها از طریق مطالعه جامع میدانی از سوی اساتید دانشگاهی شدنی است.

او افزود: متاسفانه پروژه‌هایی که دولت برای انبوه‌سازی درنظر گرفته اغلب بدون تحقیق و بررسی بوده و هر دولتی هم که بر سر کار آمده به سرعت پروژه‌ها را کلید زده آن‌هم بدون پایه علمی و تا زمانی که این امر به صورت اصولی پیش نرود مشکلات این حوزه هم باقی خواهد ماند. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به آمارهای منتشر شده درخصوص شاخص‌های قیمت مسکن در تهران ازسوی مرکز آمار ایران به «اعتماد» گفت: آخرین آماری که مرکز آمار ایران از شاخص‌های قیمت مسکن اعلام کرده مربوط به بهمن ماه سال ۱۴۰۱ می‌شود و پس از آن به مدت ۸ ماه انتشار آمار بخش مسکن متوقف شد و از همان زمان تاکنون هم قیمت‌ها افزایشی شدند.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه شاخص قیمت‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۱ در محدوده ۲۱۳.۵ بود که در شهریور ماه ۱۴۰۲ این شاخص به ۲۷۹.۹ رسیده است، گفت: نسبت به بهمن ماه یعنی آخرین ماهی که گزارش مسکن از سوی مرکز آمار منتشر شده بود، نرخ مسکن حدود ۳۰ درصد رشد داشته، اما نسبت به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ این افزایش قیمت حدود ۸۰درصد برآورد می‌شود.

 قیمت مسکن بیش از تورم رشد کرده است

سلطان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری جز پرداخت وام مسکن برای خانه‌دار کردن مردم وجود دارد، گفت: این موضوع راه‌حل کوتاه‌مدتی ندارد و نیازمند یک سیاست بلندمدت است، اما تنها راه افزایش درآمد مردم است، برای اینکه بتوان نرخ مسکن را کنترل کرد باید میزان عرضه را هم بالا برد و برای اینکه توان مالی مردم بالا برود باید اقتصاد کشور رشد داشته باشد و درآمد سرانه و تولید ملی افزایش یابد که لازمه آن نیز رشد سرمایه‌گذاری‌هاست تا توان مالی خانواده‌ها برای خرید مسکن افزایش پیدا کند البته نه برای یک‌سال بلکه این سیاست باید برای یک دوره طولانی پیاده شود تا مردم بتوانند طی این سال‌ها پس‌انداز کافی برای خرید مسکن داشته باشند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: البته طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که قیمت مسکن بیش از تورم رشد داشته که علت اصلی آن همین شرایط ویژه‌ای است که در کشور به دلیل افزایش تحریم‌ها حاکم شده و باعث رشد شدید تورم در این سال‌ها شده است که این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیاری از خانوارها را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ملک کشاند و تقاضا در این حوزه را بالا برد تا جایی که افزایش قیمت مسکن بیش از رشد تورم در کشور شد.

ساخت مسکن نیازمند زمین بیشتری است

او گفت: ضمن آنکه طی سال‌های گذشته تولید مسکن نیز افت کرد و در نتیجه میزان عرضه هم کاهش پیدا کرد و همین مساله قیمت ملک در کشور را بالا برد و برای اینکه بتوان میزان عرضه ملک را افزایش داد باید زمین بیشتری برای این منظور درنظر گرفته شود که عمده این زمین‌ها هم دراختیار بخش‌های دولتی و نهادها و ارگان‌هاست و تنها در صورتی که میزان عرضه زمین در شهرهای جدید افزایش پیدا کند این موضوع باعث کاهش قیمت ملک خواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته درآمد مردم رشد چندانی نداشته است، گفت: از سال ۱۳۹۱ به بعد درآمد مردم به دلیل تورم‌های بالا آسیب جدی دید هر چند در سال‌های اخیر سطح درآمدی مردم در حال ترمیم است، اما هنوز هم میزان درآمدها به اندازه‌ای که باید باشد، نشده است.

 ضرورت گسترش ارتباطات جهانی

سلطان‌محمدی با اشاره به تحریم‌های موجود در کشور افزود: اگر تحریم‌ها برداشته می‌شد، میزان درآمدها حدود ۵۰ درصد در سال رشد می‌کرد که در طول ۱۰ سال این میزان رشد اوضاع اقتصادی خانوار‌ها را بهبود می‌بخشید.

او با اشاره به بهبود فضای کسب وکار در جامعه ادامه داد: تا زمانی که ارتباطات جهانی گسترش نیابد فضای کسب و کار داخلی هم به همین شکل باقی خواهد ماند و در صورتی که بخش‌های دیگر اقتصادی فعال شود و میزان تورم افت کند مردم ترجیح خواهند داد به جای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن سرمایه‌های خود را به سمت بخش‌های دیگر اقتصادی سرازیر کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 بیراهه اقتصاد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی اکتبر ۲۰۲۳ خود تصویر کاملی از اقتصاد جهان ارائه داده است. داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول که از سال ۱۹۸۰ نمایش داده‌ شده حکایت از رشد شتابان برخی اقتصادها و درجازدن برخی دیگر دارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر اساس داده‌های رسمی اقتصاد کشورها را بررسی می‌کند و در مورد ایران نیز نماگرها و داده‌های بانک مرکزی ایران مبنای بررسی وضعیت اقتصاد کشور است و چنانچه دولت‌ها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این دو نهاد بین‌المللی نیز گمراه خواهند شد. نمونه آن رشد سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد (سال ۱۳۹۱) بود که ۵.۸ مثبت اعلام شده بود و پس از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی و در بحث و جدل دو دولت مشخص شد رشد واقعی آن سال منفی ۵.۸ درصد بوده است و داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را زیر سؤال برد. در گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول، علی‌رغم برخی بهبودها در بازار کار، چشم‌انداز تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیش‌بینی شده و برآورد رشد اقتصادی ایران باز هم فاصله‌ای معنادار با عدد هشت‌درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۲.۵ درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حتی از رشد ۳.۸‌درصدی سال ۱۴۰۱ و سه‌درصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر خواهد بود. بر اساس عملکرد چند دهه اخیر، به‌‌ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و غیرممکن است که در کوتاه‌مدت و بدون تغییر جهات سیاست‌های اقتصادی بتوان به رشد هشت درصد دست یافت؛ زیرا در بهترین حالت دستیابی به چنین رشدی نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با سیاست‌های فعلی دور از ذهن است.

بدهی سنگین

علاوه بر آن، آمارها از افزایش بدهی دولت به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی (۳۶۶ میلیارد دلار) حکایت دارد که به معنای عبور بدهی دولت از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار است و این به آن معناست که حجم بدهی دولت معادل ارزش سه سال بودجه کل کشور است. مقایسه کشورهایی که روزگاری در فقر مطلق به سر می‌بردند، نشان‌ داده خردمندی دولتمردان در عرصه سیاست و اقتصاد دیگر کشورها تا چه اندازه تأثیر دارد. نمایه شماره یک، مقایسه اقتصادهای ۲۰ کشور برگزیده در سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۲۳ و همچنین بدهی خارجی آنان که ظاهرا تنها مزیت ایران فقدان بدهی قابل توجه است. اگرچه در عرصه بین‌المللی این مؤلفه نیز به بیانی دیگر عدم توانایی ایران از بهره‌گیری منابع خارجی است. با استناد به آمار انتشار‌یافته، حجم تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به قیمت جاری ۱۰۴.۴ تریلیون دلار (به قیمت برابری ۱۷۴.۷ تریلیون دلار) و سرانه تولید ناخالص جهان ۱۳.۳۰۰ دلار و مجموع تولید ناخالص داخلی خاورمیانه ۳،۳۸۰ میلیارد دلار برآورد شده که ایران با درآمد سرانه ۴،۲۳۰ دلار از این لحاظ در میان کشورهای عقب‌افتاده با لحاظ منابع عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی کارآمد تلقی می‌شود و ادامه سیاست‌های اقتصادی مخرب ناشی از شوک‌درمانی باعث خواهد شد روند زوال دهک‌های آسیب‌پذیر و فرایند «هندی‌شدن» اقتصاد ایران یعنی ماندگاری فقر و دشوار‌شدن خروج از تله فقر تسریع شود.

بررسی آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران با وجود داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مواد معدنی و نیروی انسانی آموزش‌دیده که با دیگر کشورهای مشابه قابل قیاس نیست، مشابه قطاری که از ریل خارج شده و در باتلاقی قرار گرفته است که هیچ راهکاری مگر تعویض تراورس‌های اقتصادی از‌کار‌افتاده فرتوت و همچنین انتخاب سوزن‌بانی اقتصادی که قادر به راهبرد و راهبری قطار باشد، وجود ندارد. ایران که قرار بوده تا سال ۱۴۰۴ قدرت برتر منطقه باشد، در حال حاضر به نظر می‌رسد از منظر تولید ناخالص داخلی رتبه سوم را هم نتواند کسب کند.

یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر

نمایه دو وضعیت تعداد شرکت‌های بورسی ۱۰ کشور هم‌وزن قدیمی را در بورس جهانی و قیمت روز آنها را نشان می‌دهد که وضعیت تأثرآور بورس ایران در مقایسه با سایر بورس‌های رقیب را نمایش می‌دهد. فراموش نکنیم که گفته می‌شود بورس آینه اقتصاد هر کشوری است. در این میان، آنچه شایان توجه است، این است که اقتصاد کشورهایی نظیر ویتنام، بنگلادش، اردن، بحرین، مصر، ترکیه، امارات و عمان در منطقه در یک طرف است که توانسته‌اند در همین فاصله زمانی اقتصاد خود را حداقل بیش از ۱۰ برابر بزرگ‌تر کنند (حتی با فرض بدهی خارجی) و از دیگر سو اقتصاد کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی، اندونزی، برزیل و هندوستان که اقتصاد آنها در دوره مذکور حتی تا حدود ۱۵ برابر بزرگ‌تر شده‌. در حالی که نرخ رشد جمعیت آنها حداکثر بین سه تا چهار درصد بوده است.

رشد اقتصادی چین با وجود داشتن نوع حاکمیت کنترلی حزب کمونیست به‌عنوان مدعی برتری اقتصاد جهانی، در این فاصله ۵۸ برابر بزرگ‌تر شده، در حالی که اقتصاد آمریکا ۴/۹ برابر بوده است (فارغ از ماهیت و محتوای اقتصاد آمریکا که دانش‌بنیان و اقتصاد چین که عمدتا کالای مصرفی است). همین رشد‌های قابل ملاحظه باعث شده که سرانه تولید ناخالص این کشورها تحت تأثیر این رشد قرار گیرد؛ به‌طوری که نمایه شماره دو، نمایانگر وضعیت مناسب کشورهای منتخب (علی‌رغم آنکه عمده آنها فاقد منابع نفت و گاز هستند) نسبت به ایران است که این موضوع باید دغدغه دولتمردانی باشد که تلاش دارند با وجود آمارهای منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که در خردادماه امسال اعلام کرده بود در فاصله یک دهه (۱۳۹۰-۱۴۰۰)، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و از سال ۱۳۸۵ نرخ فقر به‌شدت رو به افزایش گذاشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بیش از ۳۰ درصد رسیده که به معنای آن است که تقریبا یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. نکته اینکه درآمد سرانه کشورهایی مثل ویتنام، عراق و لیبی از ایران بیشتر است؛ آن‌هم در حالی که ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای عراق و لیبی مدت‌هاست پاشیده و فاقد یک حکمرانی سراسری هستند. باید دقت کرد که در همین گزارش، رشد اقتصادی کشور را به لطف نفت‌فروشی بیشتر حدود برآورد‌شده آورده‌اند، اما کافی است یادآور شویم ارزش بازار ماه اکتبر سال جاری تنها شرکت نفتی آرامکو عربستان برابر ۲،۱۵۵ میلیارد دلار و درآمد سال گذشته آن نیز ۱۶۱ میلیارد دلار یعنی از کل درآمد ارزی کشور بیشتر یا شاید بتوان گفت درآمد فقط شرکت آرامکو حدود ۸۰ درصد قیمت کل شرکت‌های بورسی کشور است. اگر به نمایه سه توجه کنیم، عمق فاجعه نابودی منابع ارزی در دهه‌های دهه اخیر بیشتر هویدا می‌شود؛ زیرا در همین سال‌ها، کشورهای مشابه ایران با تخصیص صندوق ثروت ملی (همان صندوق ذخیره ارزی بدون ارز خودمان) توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار در دارایی‌های جهانی سرمایه‌گذاری کنند؛ به‌طوری که سود نیمه اول سال ۲۰۲۳ صندوق ثروت کشور نروژ با جمعیت پنج و نیم میلیون نفری با نرخ سود بیش از شش درصد بالغ بر ۱۴۳ میلیارد دلار بوده که سهم هر شهروند نروژی حدود ۱۵ هزار دلار برآورد می‌شود.

تولید ثروت با رانت‌خواری

به نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها فراموش شده، اقتصاد و ارزش‌افزوده اقتصاد است؛ زیرا با وجود همه مشکلات و نابسامانی‌ها، بر اساس گزارش مجله فوریس در ماه ژوئن ۲۰۲۱ تعداد میلیونرهای ایرانی۲۵۰ هزار نفر بوده و ایران دارای بالاترین نرخ باز‌تولید میلیونر در جهان بوده و رتبه ۱۴ میلیونرهای جهان به ایران تعلق گرفته است. این به آن معناست که علی‌رغم گستره حدود ۲۰ میلیونی خط فقر، رشد ثروت‌آفرینی که با توجه به آمارهای پیش‌گفته ناشی از رشد اقتصاد نبوده و صرفا حکایت از رانت‌خواری و ارزخواری داشته، شاکله اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کرده؛ به‌طوری که اقتصاد کشور بر داربستی قرار گرفته که با هر وزش مساعد و نامساعد و شایعه، دچار لرزش‌های جدی می‌‌شود.

نگاهی به شاخص‌های کلیدی اقتصاد، نمایانگر جمعیت ۸۶ میلیونی با حضور حدود ۶۴ میلیون نفر در سن کار است که صرفا ۳۷ درصد نیروی کار اشتغال دارند. این به آن معناست که اگر تولید ناخالص داخلی را محصول کار فقط ۳۷ درصد نیروی کار بدانیم و دولت بتواند برنامه مناسب اشتغال را فراهم آورد، با افزایش نیروی کار به ۷۴ درصد قاعدتا تولید ناخالص داخلی باید دو برابر شود و کشور از بسیاری مصائب اقتصادی رهایی خواهد یافت؛ ولی اولین پیش‌شرط این احتمال، خردورزی سیاسی- اقتصادی و بازگشت اقتصاد کشور به ریل سراسری قطار جهانی اقتصاد جهان و احتمالا پیاده‌کردن مسافرانی است که بدون بلیت مدت‌هاست بر قطار اقتصاد نشسته و مسیر قطار را منحرف کرده‌اند. به‌عنوان نتیجه‌گیری، اگر همین رابطه معنا‌دار فعلی با آمریکا و جهان غرب باعث افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به رشد دو تا سه درصدی شده (‌اگرچه عموما ناشی از رشد بخش نفت بوده)، منطق حکم می‌کند برای برون‌رفت از مخمصه مشکلات اقتصادی، روابط خود را با آمریکا و غرب بهبود ببخشیم تا علاوه بر فروش بیشتر نفت و صادرات غیرنفتی و دسترسی به منابع ارزی، بتوانیم آهنگ رشد اقتصاد را سرعت بخشیده و بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کنیم؛ چرا‌که حل کل مشکلات در گرو اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست‌ورزی خردمندانه اقتصادی است.

🔻روزنامه ایران
📍 نهضت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه‌کاره
روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، با توجه به خاستگاه اجتماعی از دل طبقات مختلف و بویژه طبقات کمتر برخوردار و متوسط، بارقه‌های امید برای خروج دولت از مرزهای پایتخت و بازآفرینی همدلی و همبستگی میان دولت و مردم را روشنایی بخشید. امیدی که عملکرد دوساله دولت سیزدهم با تمام وجود ثابت کرد که این همدلی و همبستگی نه تنها صرفاً یک شعار یا وعده تو خالی نبوده است بلکه راهبرد دولت برای ارائه حل مشکلات و معضلات ریشه دار و اساسی کشور، ارتباط مستمر همه بخش‌ها و ارگان‌های دولتی با اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط کشور است. رویکرد دولت‌ها و وزارتخانه‌های تابعه آنها در دوره‌های قبل صرفاً بررسی چالش‌ها و معضلات کشور از دریچه ساختمان‌های بلندبالای قلب پایتخت و ارائه راه‌حل از دل سیستم تحلیلی و تصمیم‌گیری‌ای بود که دارای کیفیت قابل قبولی در حوزه ارتباط با جامعه نبوده و این بدان معناست که دولت‌های پیشین با تمرکزگرایی بیش از حد، در عمل بین مردم و خود فاصله‌ای معنادار ایجاد کردند که این امر باعث ایجاد بی‌تفاوتی بدنه تصمیم‌گیری دولت‌ها در قبال مردم و مشکلات آنها شده بود. سابقه تعامل مستقیم دولت‌ها با مردم به دولت سیزدهم خلاصه نمی‌شود بلکه نمود این تعامل را در دولت‌های نهم و دهم نیز می‌توان مشاهده کرد؛ آنجا که رئیس دولت با حضور در جمع مردم در استان‌های مختلف، به بررسی و رفع چالش‌های آنان در قالب سفرهای استانی می‌پرداخت اما مزیتی که دولت سیزدهم در نوع تعامل با مردم دارد باعث همبستگی بیشتر بین تمامی اجزای آن با مردم می‌شود که در این تعبیر قابل بیان است:

تمام دولت برای تمام مردم!
دولت سیزدهم تنها از درگاه سفرهای استانی شخص رئیس‌جمهور به استان‌های مختلف به تعامل و رفع دغدغه‌های مردم نمی‌پردازد! بلکه تمامی ارکان دولت از جمله وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در تعامل مستقیم با مردم در اقصی نقاط کشور به بررسی وضعیت موجود، پایش چالش‌ها، معضلات و انتظارات مردم پرداخته و برای بهبود شرایط، دست به اقدامات قابل تحسینی می‌زنند که چند نمونه آن در این گفتار بیان خواهد شد. جالب اینجاست که فشردگی زمان‌های کاری مسئولان دولتی، مانع ارتباط مستمر با مردم نبوده و گویی حفظ تعامل با مردم اولویت انکارناپذیر دولت سیزدهم و ارکان آن و یک راهبرد حیاتی و مستمر در عملکرد دولت است. یکی از اتفاقات ارزشمند و قابل تحسین در این زمینه سفر‌های استانی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان‌ها در بحبوحه بررسی لایحه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی و روزهای به‌شدت فشرده کاری وی در مجلس است. جایی که به صورت روزانه به بررسی موشکافانه بندها و تبصره‌های این لایحه پرداخته می‌شود و پایان هفته با سفر استانی این مقام دولتی به استان‌ها، به راهبرد دولت در زمینه تعامل مستقیم با مردم در راستای رفع مشکلات آنها جامه عمل پوشیده می‌شود.
بررسی گزارش‌های این سفرهای استانی حاکی از آن است که این سفرها به جای آنکه مانند برخی سفرهای مقامات دولت‌های پیشین، اغلب جنبه مانور رسانه‌ای و خبری داشته باشد از رویکرد عملگرای دولت در عرصه خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات میدانی پیروی کرده و دستاوردهای عملی آن قابل تقدیر است و شاید بتوان این نقد را به بدنه رسانه‌ای دولت سیزدهم روا دانست که در پوشش خبری این دستاوردها می‌توان فعال‌تر عمل کرد تا به غیر از مردم محلی در استان‌های مختلف، سایر اقشار مردم نیز از فعالیت‌های عملیاتی دولت در راستای حرکت به سمت وضعیت مطلوب مورد انتظار، آگاه شوند. سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان یزد در هفته گذشته به نسبت دستاوردهای آن، از چشم‌های رسانه‌ها مغفول ماند و شاید این مقال جایگاهی برای پرداختن به بخشی از دستاوردهای این سفر برای بازشناسی راهبرد دولت در تعامل مستقیم با مردم باشد و البته نباید فراموش کرد که این مورد مشتی نمونه خروار است از تعامل مستقیم وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و تمام ارکان دولت با تمام اقشار مردم!

گام‌هایی در تراز شهر جهانی یزد؛ نخستین گام، تأمین پایدار آب در استان
دکتر داوود منظور، ریاست سازمان برنامه و بودجه به همراه هیأتی متشکل از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه با هدف بازدید و افتتاح چندین پروژه عمرانی و دیدار با اقشار مردم و نیز شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، به این استان سفر کرد. وی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد با تأکید بر دغدغه اساسی مردم یزد مبنی بر تأمین پایدار آب در این استان، تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان برنامه و بودجه در کشور، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره دولت‌های قبل است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان یزد از جمله کشاورزی، معدنی و گردشگری، مهم‌ترین موضوع در استان یزد را تأمین آب پایدار در این استان دانست و از اختصاص اعتبارات ویژه برای تکمیل پروژه‌هایی که در این حوزه در دست اجراست خبر داد که در رأس این پروژه‌ها نیز پروژه انتقال آب از خلیج فارس است. وی با تأکید بر حل معضل آب در استان یزد توضیح داد دولت به صورت تمام قد از پروژه انتقال آب خلیج فارس حمایت می‌کند تا هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین راستا به بازدید از پروژه‌های حوزه آب یزد و مراحل احداث مخزن ۳۰ هزار متر مکعبی فدک شهر یزد پرداخت و پروژه مخزن ۵۰ هزار متر مکعبی آب استان یزد را که با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان تکمیل شده بود، افتتاح کرد.

تکمیل کارهای نشدنی دولت قبل در دولت سیزدهم
یکی از رویکردهای اصلی دولت مربوط به تحقق وعده‌های پیشین و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است، در همین راستا دکتر منظور با بیان اینکه هدف دولت سیزدهم سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است، از بهره‌برداری از پروژه‌هایی با اعتبار بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان یزد خبر داد و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام -که برخی از آنها بیش از دو یا سه دهه معطل مانده‌اند- را یکی از افتخارات دولت سیزدهم دانست.

موضوعی که به یکی از چالش‌های مدیریتی کشور در دوره‌های مختلف تبدیل شده بود
اینکه دولت‌ها بدون اعتنا به طرح‌ها و برنامه‌های نیمه‌کاره دولت‌های قبل صرفاً به کلنگ زدن پروژه‌های جدیدی که خود بهتر از هر کس دیگر واقف هستند دست‌کم در دوره تصدی‌گری خودشان به نتیجه نمی‌رسد، بپردازند، خیلی از پروژه‌های نیمه‌کاره را روی دست دولت سیزدهم گذاشته و به تعبیر برخی اقتصاددانان، سررسید تمام بدهی‌های دولت قبل در این دولت فرا رسیده است. در این زمینه دولت دو انتخاب را در مقابل خود داشت: نخست آنکه به سبک دولت‌های پیشین به کلنگ‌زنی‌های بی‌برنامه و بی‌تدبیر ادامه دهد و با گذاشتن اسم‌های پر طمطراق بر پروژه‌های رؤیایی و غیرقابل تحققش، پیروزمندانه در میان تشویق هوادارانش به بیان دستاوردهای کاغذی بپردازد.
دوم آنکه به‌صورت واقع‌بینانه به این دور باطل خاتمه دهد و با بررسی تدابیر لازم به تکمیل طرح‌های پیشین بپردازد تا مردم کشور از فواید این طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله ایجاد اشتغال، کاهش تورم، افزایش سطح رفاه و... برخوردار شوند.
انتخاب خردمندانه دولت سیزدهم، اتخاذ رویکرد واقع‌بینانه و صداقت با مردم بود که به تعبیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، این یکی از افتخارات دولت است.
عبور طرح‌های بهداشت و درمان استان یزد از دست‌انداز
افتتاح نخستین بیمارستان بحران در جنوب‌شرق کشور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سفر کوتاه خود به استان یزد، بیمارستان ۱۲۶ تخت‌خوابی بحران جنوب‌شرقی کشور را افتتاح کرد.
انجام فعالیت اصولی از تأمین اعتبار تا فعالیت میدانی ایثارگرانه عوامل ساخت و تکمیل این بیمارستان، نمونه‌ای از مدیریت و کار جهادی بود که نشانگر روحیه جهادی دولت سیزدهم در عرصه انجام کار است؛ حلقه مفقوده‌ای که شعارهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را در عرصه عمل به منصه ظهور می‌رساند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت: توجه به مسائل بهداشتی یکی از اولویت‌های اصلی دولت به شمار می‌رود و از عزم دولت برای ساخت و تجهیز بیمارستان در سراسر کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تعداد قابل‌توجهی از این بیمارستان‌ها تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.
منظور بااشاره به برخی نقص‌های جزئی در پروژه‌ها و طرح‌ها از اختصاص اعتبارات لازم برای برطرف کردن آن خبر داد. وی همچنین در سفر به شهرستان مهریز از تأمین اعتبار لازم برای تکمیل بیمارستان ۱۵۰ تخت‌خوابی حضرت فاطمه‌الزهرا(سلام‌الله علیها) خبر داد.
وی در بازدید از روند احداث بیمارستان ۱۵۴ تخت‌خوابی حضرت زینب در شهرستان اشکذر ضمن اظهار رضایت از پیشرفت پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان در استان یزد، ابراز امیدواری کرد با اهتمام ویژه و تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه‌ها، استان یزد به یکی از قطب‌های پزشکی در کشور تبدیل شود. افتتاح نخستین بیمارستان بحران جنوب‌شرق کشور و قول‌های معاون رئیس‌جمهور برای تکمیل این پروژه‌ها نشان داد گام دولت در عرصه سلامت استان یزد محکم برداشته شده است.

جاده صنعت یزد در دست بازگشایی
آغاز بهره‌برداری از بزرگترین خط انتقال پساب کشور در یزد و بازدید از روند اجرایی چندین پروژه تولیدی در سطح استان توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه که با تأمین اعتبار از سوی این سازمان انجام شده است، از عزم دولت بر حل مشکلات صنعت در استان یزد خبر می‌دهد.افتتاح کارخانه تولید کاشی و سرامیک هرمس سرام به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کارخانه‌های تولیدی در این زمینه با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۹ میلیون یورو که ظرفیت تولید بیش از سه میلیون متر مکعب کاشی اسلب را دارد و زمینه اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم را فراهم می‌آورد از دیگر اقدامات دکتر داوود منظور در استان یزد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 جمعیت‌پذیری نوار ساحلی جنوب از ۱۴۰۳
اسکان ایرانیان در شهرک‌های جدید ساحلی از سال آینده در ۳شهرک تیس، مکران و خلیج‌فارس آغاز می‌شود.
زندگی کنار دریا ، یکی از الگوهای جذاب زیست شهری در غالب کشورهاست و در ایران با توجه به مزیت قابل‌توجه نوار ساحلی جنوب، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای اسکان بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور در نوار ساحلی در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس، قرار است جمعیت‌پذیری شهرهای جدید تیس، مکران و خلیج‌فارس از سال ۱۴۰۳ آغاز شود.
به گزارش همشهری، انتقال جمعیت به سواحل مستعد جنوب کشور، یکی از برنامه‌های کلان ایران است و در برنامه هفتم توسعه، برای اسکان ۷درصد جمعیت کشور (حدود ۶میلیون نفر) در سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور هدف‌گذاری شده است. احداث شهرهای جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و همزمان تلاش می‌شود با تدوین بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این نواحی به‌خصوص سواحل مکران، بسترهای لازم برای تقویت زیست‌پذیری این مناطق انجام شود.

احداث ۲۷شهرک جدید ساحلی
در اجرای برنامه کلان انتقال ۷درصد جمعیت کشور به نوار ساحلی جنوب، برای احداث ۲۷شهرک مسکونی جدید با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری داخلی برنامه‌ریزی شده که هم‌اکنون احداث ۸شهرک مسکونی در سیستان و بلوچستان و ۵شهرک مسکونی در هرمزگان در برنامه قرار گرفته است و در مورد ۱۳شهرک باقیمانده نیز پهنه‌های مسکونی آنها به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده و بعد از ابلاغ، فعالیت‌های مدیریت زمین و توسعه در آنها آغاز خواهد شد. براساس برنامه‌ریزی‌های فعلی، پیش‌بینی جمعیت‌پذیری در نوار ساحلی جنوب و در شهرها و شهرک‌های جدید معادل یک‌میلیون نفر تخمین زده شده که از این میان، جمعیت‌پذیری ۳ شهر جدید تیس، مکران و خلیج‌فارس از سال آینده آغاز می‌شود.

اولین شهرهای جدید ساحلی
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید می‌گوید: فرایند مطالعات احداث ۳ شهر جدید تیس، مکران و خلیج‌فارس در نوار ساحلی جنوب انجام شده و آغاز جمعیت‌پذیری این شهرها از سال آینده آغاز خواهد شد. علیرضا جعفری می‌افزاید: با توجه به جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین در کشور برای سوق دادن جمعیت به سواحل جنوبی کشور و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب برای بهره‌مندی از سواحل مکران، جانمایی و ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در برنامه قرار گرفته و هم‌اکنون بر پایه مطالعات، ۲ شهر جدید تیس و مکران در گستره غربی جاسک و شهر جدید خلیج‌فارس حدفاصل میناب و بندرعباس به‌عنوان شهرهای جدید جانمایی شده است. به‌گفته او، عملیات احداث شهر جدید تیس از اواخر دهه ۹۰ با ظرفیت جمعیتی ۱۵۰هزار نفر با کارکرد گردشگری آغاز شده و قرار است ۱۶۰۰هکتار از مساحت این شهر به کاربری گردشگری اختصاص یابد. در این راستا، احداث ۱۵۰۰واحد نهضت ملی مسکن با میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد به همراه خدمات روبنایی و زیربنایی در این شهر در حال انجام است.

۲۰۰هزار نفر جمعیت در شهر جدید مکران
براساس گفته‌های مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای دولت در منطقه هاب انرژی مکران و استقرار بندر اقیانوسی در این منطقه، برنامه استقرار فعالیت‌های پتروشیمی و صنعتی در کوه مبارک، مطالعات امکان‌سنجی شهر جدید مکران با ظرفیت ۲۰۰هزار نفر جمعیت حدفاصل شهر جاسک و کوه مبارک در محدوده ۲هزار و ۴۰۰هکتار انجام شده است. او با اشاره به اینکه محدوده توسعه مکران از گوادر در مرز ایران و پاکستان تا میناب هرمزگان برنامه‌ریزی شده است، می‌افزاید: مکان‌یابی احداث شهر جدید خلیج‌فارس نیز بین میناب تا بندرعباس به‌عنوان شهر مکمل بندرعباس با رویکرد اقتصادی و سکونت توأمان در حال انجام است که طرح آن با الگوهای نوین معماری در شورای برنامه‌ریزی هرمزگان به تصویب رسیده است.