شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 11:10:58 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 کلاف سردرگم سرمایه‌گذاری در انرژی
✍️ نرسی قربان
در روزهای پایانی هفته، اسحاق جهانگیری معاون سابق رییس‌جمهوری در دولتهای نهم و دهم و وزیر صنعت دولت اصلاحات آمارهایی را در خصوص نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری حوزه انرژی کشور (شامل نفت و گاز) به سرمایه‌گذاری مطرح کرد که به نظرم لازم است درباره آن صحبت شود. با توجه به اینکه صنایع نفت و گاز در طول زمان یک افت طبیعی دارند، معمولا باید سرمایه‌گذاری شود تا هم حوزههای جدید وارد سیستم شده و هم اینکه حوزههای نفت و گازی که در حال تولید هستند به بهترین شکل این امر را انجام بدهند.
این به‌روزآوری‌ها و تجهیز شدن‌ها یا از طریق تزریق آب، تزریق گاز و سایر مسائل یا به وسیله استفاده از تجهیرات و ماشین‌آلات انجام می‌شوند. پس با دو موضوع روبه‌رو هستیم؛ نخست، بهتر نگه داشتن و بهتر تولید کردن از منابع فعلی و سپس سرمایه‌گذاری در توسعه منابع جدید برای جبران کاهش‌ها و افت‌های طبیعی فشار. برای این منظور با اعداد و ارقام متفاوتی در خصوص نیازهای سرمایه‌گذاری ایران مواجه هستیم. مثلا جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم از نیاز ۲۰۰ میلیارد دلاری صنعت نفت ایران به سرمایه‌گذاری جدید خبر می‌دهد و اسحاق جهانگیری از ضرورت جذب ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای حوزههای نفتی و گازی صحبت می‌کند. البته به طور مطلق هیچ کس نمی‌داند چه عددی به عنوان نیاز سرمایه‌گذاری نیاز است اما به هر حال میتوان مطمئن بود که به این اعداد نزدیک است و حجم انبوهی از سرمایه را دربر می‌گیرد. در سال‌های قبل از انقلاب میادین نفتی ایران با مشارکت کنسرسیوم شرکت‌های بین‌المللی نیازهای خود را تامین می‌کرد.
کنسرسیومی که تمام هفت خواهران بزرگ نفت در آن عضو داشتند و همگی نفت ایران را تولید میکردند. این شرکت‌ها در آن برهه رأسا بررسی، مطالعه و ارزیابی میکردند و به شرکت نفت ایران پیشنهادهای مربوطه برای سرمایه‌گذاری را ارایه میکردند. در آن زمان شرکت نفت ایران صاحب حوزههای انرژی ایران محسوب می‌شد و بدون هماهنگی ایران هیچ تصمیمی عملیاتی نمی‌شد. نهایتا منابع مورد نیاز از سوی این شرکت‌ها تامین شده و هر دو طرف از منافع آن بهره‌مند و از معامله سود می‌بردند. از یک طرف ایران می‌توانست برداشت قابل توجهی از میادین انرژی‌اش داشته باشد و منافع بیشتری کسب کند. از سوی دیگر آن شرکت‌ها هم بهترین فناوری‌ها و تجهیزات را به کار می‌گرفتند تا سهم مناسبی از برداشت‌ها داشته باشند. این روابط یک بازی برد - برد برای هر دو طرف بود.
این روند تا انقلاب سال ۵۷ ادامه داشت. پس از انقلاب دولت ایران حاکمیت خود را برای میادین نفتی و مخازن گازی مسلط ساخت. اما حتی پس از خروج شرکت‌های خارجی هم در جریان قراردادهای بای‌بک و... که پس از انقلاب وجود داشت، این شرکت‌ها تلاش‌هایی برای سرمایه‌گذاری، تربیت نیروهای ایرانی برای استخراج نفت و... انجام می‌دادند. اما در سال‌های پایانی دهه ۶۰ که ارتباط ایران به صورت کامل با شرکت‌های بین‌المللی قطع شد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری برای برداشت بهینه و توسعه منابع جدید به عهده دولت و شرکت ملی نفت و گاز ایران گذاشته شد. در ادامه ایران با تحریم‌های اقتصادی دامنه‌داری از سوی غرب مواجه و روند سرمایه‌گذاری در حوزههای انرژی ایران مختل شد. آرام آرام کار به جایی کشید که اکثر مخازن ایران با اُفت فشار و فرسودگی مواجه شدند. باید بدانیم که در دورنمای آینده پس از افت فشار، کاهش تولید نفت و گاز در ایران نهادینه می‌شود. در حال حاضر تنها راه باقی مانده آن است که ایران تا زمان رفع تحریم‌ها از ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری و به‌روزآوری منابع و مخازن خود بهره بجوید. در این مسیر دو گزینه پیش روی ایران است. ایران میتواند از حوزه‌هایی که تولید آنها آسان‌تر است و ایران تکنولوژی لازم برای بهره‌مندی از آنها را دارد، بهره بجوید. مسیر دوم هم آن است که تلاش کند تجهیزات لازم را از کشورهای ثانویه (به جز غرب) تهیه کند. برای این منظور یا باید پروژه‌های انرژی کشور به بخش خصوصی واگذار شود یا اینکه از بخش خصوصی داخلی منابع، وام‌ها و تسهیلاتی دریافت شود تا بتوان بخش کوچکی از نیازها را پوشش داد.
البته همه این موارد برای کوتاه‌مدت قابل استحصال است. برای بلندمدت ایران باید مشکل تحریم‌های خود را با امریکا و سایر طرف‌های اثرگذار حل و فصل کند. در غیر این صورت کلاف سردرگم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور همچنان پیچیده‌تر خواهد شد و ایران از ظرفیت‌های رشد و تولید ثروتش دورتر.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تکرار خطا در بودجهریزی
✍️ حسن خوشپور
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوههای حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است.
سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار می‌رود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از نا‌کارآیی‌‌‌ها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌‌‌های گذشته تبلیغ میکردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم میتوان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را به‌طور شفاف‌تر شناخت.
در سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه، قرار است اقتصاد کشور سالانه ۸درصد و تا پایان سال ۱۴۰۷ حدود ۴۷درصد بزرگ‌تر شود. برای رسیدن به این هدف در پایان سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه، علاوه بر رشد قابل‌توجه بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و فعالیت، صادرات نفتی بیش از ۴۶درصد، صادرات غیرنفتی ۲۴۶درصد و بخش نفت ۵۴درصد رشد خواهد کرد.
منابع مالی موردنیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم از فضای داخل اقتصاد کشور (بازار سرمایه و نظام بانکی، (فروش) دارایی‌‌‌ها و اموال دولت و صندوق توسعه ملی (درآمد صادرات نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی) و نظام اقتصاد بین‌المللی (سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی) تامین خواهد شد. نه‌تنها تحقق اهداف برنامه که برخی از شاخص‌‌‌های اصلی آن در یادداشت ذکر شد، مستلزم تحولات اساسی و بنیادین در بخش‌‌‌ها و حوزههای مختلف نهادی، اجرایی و سازمانی مربوط در بخش‌‌‌های دولتی، عمومی و خصوصی است، بلکه صرف نظر از منطقی یا بلندپروازانه بودن اهداف، سیاست‌‌‌ها و سازوکارهای تعیین و تدوین‌شده در برنامه‌‌‌ای که در حال تصویب است، ارتباط درست و دقیق سند بودجه به‌عنوان برنامه عملیاتی یک‌ساله تحقق اهداف و اجرای سیاستهای برنامه هفتم توسعه ضرورتی تعیین‌‌‌کننده برای تحقق آرمان‌های انتخاب‌شده است.
فرآیند رسمی تنظیم بودجه با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز می‌شود و مفاد این ابلاغیه علاوه بر اینکه برای دستگاه‌‌‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی و مالی، نقشه راه و الزام‌‌‌آور در تنظیم و پیشنهاد بودجه است، میتواند هم سندی قابل اتکا برای سنجش میزان برنامه باور و برنامه‌‌‌پذیر بودن دولت و نظام حکمرانی اقتصادی کشور باشد و هم امکان تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه را مشخص کند. سال‌هاست که اصلاح ساختار بودجه در دستور کار دولتهای مختلف است. اصلاح ساختار بودجه صرفا اصلاح فرآیندهای تهیه و تنظیم، ساماندهی داده‌‌‌های ورودی سامانه بودجه و نحوه آرایش ارقام در سند بودجه و نحوه و میزان و حدود دخالت مقام تصویب‌کننده لایحه بودجه (مجلس قانون‌گذاری) و مواردی در این سطوح نیست. اصلاح ساختار بودجه در نتیجه اصلاح ساختار، جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و چگونگی تقسیم کار ملی قابل انجام است که تاکنون بدون نتیجه مانده است.
اصلاح نقش دولت در اقتصاد هم فقط توسط دولت امکان‌پذیر نیست و به نگرش حکمرانی کلان کشور وابسته است. اقدامات زیادی در سال‌های قبل برای اصلاح نظام جمعآوری، تدوین و تنظیم بودجه صورت گرفته است که بودجهریزی بر مبنای عملکرد یکی از آنهاست که به اقداماتی محدود صرفا در حد جمعآوری اطلاعات عملکردهای عوامل شکل‌‌‌دهنده به هزینه‌‌‌ها، با حفظ ساختار موجود اداری، سازمانی و عملکردی و تغییر و تحول در آرایش ارقام و نحوه تنظیم سند بودجه و کاربرگ‌‌‌های اطلاعات خلاصه شده است. استقرار و کارکرد بودجه بر مبنای عملکرد نیازمند شکلگیری بستر مناسب از طریق پایه‌‌‌گذاری و اعمال ۱) مدیریت بر مبنای عملکرد و ۲) نظارت بر مبنای عملکرد است و نیازمند تغییر اساسی در ساختار نظام اداری و سازمانی است که به نظر نمی‌رسد با فرهنگ و طرز تلقی فعلی حاکم بر قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور امکان‌پذیر باشد.
دولت سیزدهم به‌رغم دادن وعده ایجاد تحولات اساسی در نظام‌های اداری، اقتصادی و اجتماعی، در تنظیم دو سند بودجه در سال‌های استقرار خود، ابتکار عملی و تعیین‌‌‌کننده نداشته است. طی دو سال گذشته دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته و آثار نحوه مدیریت دولت، در ارقام بودجه و نتایج آن به‌خوبی قابل مشاهده است. کسری بودجه و ناترازی‌‌‌های وسیع در منابع و مصارف جاری و سرمایه‌‌‌ای (حتی در مرحله پیش‌بینی بودجه) نتیجه ادامه وضعیت نامناسب در نظام مدیریتی و حکمرانی است که دولت سیزدهم هم تاکنون توانایی اصلاح آنها را نداشته است.
تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه که با دو سال تاخیر انجام می‌شود، میتواند امکان شکلگیری فرصتی برای اصلاح ساختار دولت و نحوه عملکرد آن را که پیش‌شرط اصلی و بنیادین اصلاح ساختار بودجه است فراهم آورد. در مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تحولی بنیادین مشاهده نمی‌شود و روش‌های طراحی و پیش‌بینی‌شده برای تنظیم برنامه مالی یک‌ساله دولت، ادامه همان روش‌های قبلی است و افزایش گستره دخالت‌ها و نظارت‌های دولت مورد تاکید است.
طبق مفاد بخشنامه هیات‌وزیران، بودجه ۱۴۰۳ برای تضمین رشد اقتصادی باثبات به همراه تقویت عدالت اجتماعی و رشد بهره‌وری تنظیم و اجرا خواهد شد و مهار تورم با محدود کردن نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری آن راهبردهای اساسی تدوین برنامه یک‌ساله سال آینده هستند. ۱۳هدف و رویکرد در چارچوب راهبرد‌ها و اهداف کلان برای تنظیم بودجه ۱۴۰۳ تصویب شده که ذیل سرفصل‌های ۱) رشد اقتصادی، ۲) اصلاح نظام بودجهریزی، ۳) کنترل کسری بودجه و ۴) مهار تورم قرار می‌‌‌گیرند.
جمع‌‌‌بندی اهداف و رویکردهای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از دخالت بیش از گذشته دولت در اقتصاد است و غیر از پیش‌بینی چند اقدام و سازوکار تقویت نظارت و کنترل دولت و افزایش جامعیت بودجه (به‌عنوان مثال درج منابع و مصارف تبصره ۱۴ در بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان شرکت دولتی و لحاظ تعهدات و تضامین مربوط به دوره‌های قبل در سند بودجه)، ابتکار جدید و نوآوری قابل ملاحظه‌‌‌ای که به تحولی اساسی منجر شود، در تنظیم نهایی بودجه سال ۱۴۰۳ اتفاق نخواهد افتاد.
در سال ۱۴۰۳ اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها وسیعتر خواهد شد (در لایحه برنامه هفتم در بخش پول و بانکداری کنترل و حضور دولت قوی‌‌‌تر، شدیدتر و در مقابل نظام حاکمیت شرکتی و کارکرد فنی بانک‌ها به‌شدت تضعیف خواهد شد). ضمن اینکه برخلاف سال‌های قبل به‌وضوح نرخ رشد اقتصادی هدف در تنظیم و اجرای بودجه ذکر نشده است (با این توجیه که در سند برنامه هفتم توسعه مشخص شده است)، هیچ تحولی در محتوای بخشنامه با توجه به شروع دوره اجرای برنامه هفتم مشاهده نمی‌شود. قضاوت دقیق‌‌‌تر نسبت به برنامه سال بعد دولت، پس از تقدیم لایحه بودجه و تصویب آن بهتر میسر خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 عرق شرم بر پیشانی تطهیرکنندگان برجام
✍️ مسعود اکبری
۱- در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴، رهبر حکیم انقلاب در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، با تایید مشروط، الزامات اجرای برجام را مطرح کردند. در بخشی از این نامه تاکید شد: «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هرچند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و به خصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد.»
در بخش دیگری از این نامه، آمده بود: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتّحادیه اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است.»
در این نامه تصریح شد: «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّت‌های برجام را متوقّف کند.»
رهبر معظم انقلاب در نامه مذکور شروط ۹گانه‌ای را درباره برجام معین کرده و خواستار رعایت دقیق و موبه‌موی آن شدند. با نگاهی کوتاه به این شروط ۹گانه از جمله اینکه ضمانت کافی برای لغو تحریم‌ها از طرف مقابل گرفته شود و اینکه تحریم‌ها با عناوین دیگر مثل حقوق‌بشر و... بازنگردد، می‌بینیم که تقریباً هیچ‌یک از آنها جامه عمل نپوشید و خسارت محض برجام در دولت قبل نیز دقیقاً
در اثر نافرمانی از این فرامین روشنگر و آینده‌نگرانه و دقیق بود.
۲- در ۲۸ مهر ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رساند.
به فاصله کوتاهی پس از انتشار این یادداشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که به بهانه منقضی شدن محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه تهران اعمال کرده است.
پس از آن دولت انگلیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را پس از «روز انتقال» برجام همچنان حفظ خواهد کرد. انگلیس اعلام کرد با وجود به پایان رسیدن تاریخ تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، این تحریم‌ها را به همراه تحریم‌های مستقل خود علیه ایران حفظ می‌کنیم.
همچنین شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که اقدام‌های محدود‌کننده خود علیه جمهوری اسلامی ایران را حفظ می‌کند و تحریم‌هایی که قرار بود از روز ۱۸ اکتبر لغو شوند، فعال باقی می‌مانند.
آمریکا و اروپا دقیقا از اولین روز اجرای برجام همین رویه را در پیش گرفته بودند و برجام در اولین روز اجرای آن توسط آمریکا و سپس اروپا به صورت فاحش نقض شد. بر همین اساس اقدام اخیر آمریکا و اروپا، جدیدترین درس عبرت برجام بود.
۳- با اینکه در روزهای گذشته شاهد جدیدترین درس عبرت برجام بودیم، اما برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات از این رویداد تمجید کرده و یادداشت دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل را میراث گرانبهای دولت قبل و میوه افتخارآمیز برجام نامیدند!
این اقدام تأمل برانگیز در حالی است که در اصل تحریم‌های تسلیحاتی باید ۸ سال قبل برچیده می‌شد، نه اینکه ۸ سال بگذرد و تازه آمریکا و اروپا مجددا دبه کنند. یک سؤال؛ چرا تحریم‌های تسلیحاتی همان ۸ سال پیش برچیده نشد؟!
«وندی شرمن» عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مقطع امضای برجام، پیش از این گفته بود: «یکی از نقاط واگرایی و اختلاف ما و روس‌ها که البته در اواخر مذاکرات بر روی میز گذاشته شد، قطعنامه سازمان ملل درخصوص تحریم موشکی و تسلیحاتی بود، روسیه معتقد بود که نباید هیچ محدودیتی بر روی موشک و تسلیحات باشد. روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه صرفا باید توافق را تأیید کند و نباید هیچ محدودیتی بر برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران باقی بماند. آنها نمی‌خواستند برنامه موشکی با ممنوعیت واردات تسلیحاتی ایران با پرجا بماند.»
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز- ۲۵ تیر ۱۳۹۴- دو روز پس از امضای برجام اظهار داشت: «طرف ایرانی با طرف غربی درباره تحریم‌های تسلیحاتی مصالحه کرد! ما و چین می‌خواستیم تحریم‌های تسلیحاتی لغو شود، اما با وجود حمایت ما، خود تیم ایرانی (به ریاست ظریف) موافقت کردند تحریم‌ها ادامه یابد.»
دولت قبل بدون هیچ تضمینی پذیرفت که تحریم‌های تسلیحاتی ۸ سال
پس از امضای برجام ادامه یابد و حالا آمریکا و اروپا در اقدامی مسبوق به سابقه، بار دیگر جسد بی‌جان و متعفن برجام را لگدمال کردند.
۴- به کوری چشم آمریکا و تروئیکای اروپا، ایران اکنون یکی از قدرتمندترین کشورها در حوزه دفاعی و نظامی است. چندی پیش روزنامه صهیونیستی
«جروزالم پست» در مطلبی نوشت: « ایران اکنون یک ابرقدرت پهپادی است.»
همچنین اندیشکده صهیونیستی «مرکز اورشلیم» در مطلبی نوشت:
«ایران به توسعه و گسترش توانایی خود برای استقرار و تولید پهپادها ادامه می‌دهد. در عین حال، این کشور تسلیحات پرتاب هوایی دقیق با پهپاد، سکوهای پرتاب و سامانه‌های جمعآوری اطلاعات تولید می‌کند. همه اینها بخشی از دکترین جنگ نامتقارن ایران است.»
در حال حاضر رویکرد محافل غربی به گسترش قدرت پهپادی ایران، از سردرگمی و درماندگی مطلق در این محافل حکایت می‌کند. چندی پیش و در حالی که آمریکا و اروپا بر سخت‌گیری تحریمی اصرار دارند، برخی نمایندگان پارلمان انگلیس مدعی شدند ۱۱ دانشگاه این کشور با ایران در ساخت جت‌های جنگی و پهپادها همکاری کرده‌اند.
به گزارش روزنامه تلگراف، در این گزارش، نام دانشگاه‌های معتبری همچون کمبریج، امپریال‌کالج، گلاسکو و نورثامبریا آمده، اما گفته شده بالاترین سطح همکاری متعلق به دانشگاه کرنفیلد بوده است. دانشگاه کرنفیلد که در علوم مهندسی و فناوری هوافضا تخصص دارد، درحالی به این همکاری متهم شده که با نیروی هوایی بریتانیا نیز همکاری تنگاتنگی دارد.
در هفته‌های گذشته، سخنگوی وزارت دفاع گفت: «پهپادهای ما متقاضیان زیادی دارد و کشورهای بسیاری از ما درخواست خرید پهپاد دارند... الآن متقاضیان زیادی برای پهپادهای ما وجود دارد و از کشورهای غربی و اروپایی هم چند مورد درخواست داشته‌ایم که البته آنها مایل نیستند اسمشان اعلام شود... البته همه محصولات ما در حوزه صادرات قرار نمی‌گیرد و برخی دستاوردهای ما بنا به دلایل خاصی در سبد محصولات صادراتی نیست.»
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز چندی پیش گفته بود: «امروز مشتری پهپادهای ما، چندین برابر توان تولیدی ماست... یک روزی تحریم بودیم که کسی قطعه‌ای به ما ندهد و امروز تحریم هستیم که کسی از ما نخرد. در حالی که تحریم‌ها برنداشته شده و روز به روز شدیدتر شده است. در چنین شرایطی است که قدرت‌های جهان به دنبال خرید تسلیحات از ما هستند. موشک بالستیک جزو سلاح‌هایی بود که آمریکا به هیچ عنوان به ما واگذار نکرده بود. امروز قدرت موشک بالستیکی ایران جزو قدرت‌های برتر جهان است.»
۵- در دولت قبل به علت قصور و تقصیر برخی دولتمردان، هم در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد، هم تحریم‌ها دو برابر شد، هم آزمایش‌های موشکی و توان دفاعی به برجام گره زده شد، هم در صنعت هوافضا دچار عقبگرد بودیم و هم آب و نان مردم به خشم و لبخند مقامات آمریکایی و اروپایی وابسته شده بود.
اما در دولت سیزدهم با کنارگذاشتن «دیپلماسی التماسی»،
هم شاهد پیشرفت در صنعت هسته‌ای هستیم و هم هم‌افزایی «دیپلماسی و میدان»، هم شاهد پیشرفت‌های روزافزون صنعت فضائی هستیم و هم گره نزدن معیشت مردم به خشم و لبخند مقامات آمریکایی و اروپایی.
کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۷ درصد، کاهش تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد، افزایش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه به رقم ۲ میلیون بشکه در روز، افزایش رشد اقتصادی صفردرصدی به بالای ۶ درصد، افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم، ساماندهی خلق پول توسط بانک‌ها، کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور ، افزایش تولید و اشتغال، آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده و... همگی ثمره اعتماد به توان عظیم داخلی و اقتدار در سیاست خارجی و تعامل پویا و عزتمند با کشورهای جهان است. به عبارت دیگر موارد مذکور همگی نتایج ریل‌گذاری اجرای امور «بدون برجام و FATF» است.
قطعا موارد مذکور به معنای انکار مشکلات اقتصادی نیست. مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم عزیز کشورمان نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما دولت سیزدهم با وجود میراث نامطلوبی که از دولت «مدعی اعتدال و اصلاحات» تحویل گرفت، با روحیه جهادی در حال تلاش و خدمت رسانی است و تاکنون توفیقات زیادی کسب کرده و مردم عزیز کشورمان نیز به خوبی به این مسئله آگاه هستند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جنگ تبلیغاتی به موازات جنگ نظامی
✍️ جمیله کدیور
اسراییل بر اساس سه پایه دروغ، جنگ و ترور بنا شد. نه فقط بنای اسراییل، بلکه بقای آن نیز بر اساس دروغ و جنگ و ترور بوده‌است. اسراییل در تاریخ ۷۵ ساله خود با وارونه‌نمایی واقعیت‌ها تا به امروز هرگز مسئولیت جنایت‌های خود را برعهده نگرفته‌است.
بعد از عملیات غافلگیرانه ۷ اکتبر، طی دو هفته گذشته، به موازات جنایت‌های جنگی، انتشار اطلاعات دروغ و گمراه‌کننده برای انحراف افکار عمومی به کرات مورد توجه جنگسالاران اسراییلی قرار گرفته‌است. پخش اخبار جعلی توسط اسراییلی‌ها در جنگ اسراییل-غزه با چند هدف عمده، اعم از تحت‌الشعاع قراردادن شکست اطلاعاتی، دستکاری ذهنی و منحرف‌کردن افکار عمومی از جنایت‌های اسراییل در غزه، اهریمن‌سازی و مشروعیت‌زدایی از فلسطینیان و مقاومت آنها در مقابل اشغال و اشغالگران و شبیه‌سازی آنها با داعش در راستای برانگیختن احساسات به نفع خود به‌عنوان قربانی انجام شده‌است.
اطلاعات مجعول منتشره توسط اسراییل همچون بریدن سر نوزادان یا تجاوز به زنان یا زنده‌سوزی تعدادی از قربانیان، همچنان توسط بسیاری از سیاستمداران غربی و رسانه‌های جریان اصلی در حال تکرار است. در رابطه با جشنواره موسیقی رعیم سوای، تصاویر منتشره از شیوه رفتار شبه نظامیان فلسطینی با زنان و کودکان اسیر، اظهارات افشاگرانه یاسمین پورات، شهرک‌نشین اسیرشده در گفتگو با آریه گولان، خبرنگار یک خبرگزاری دولتی اسراییل و با روزنامه معاریو و با کانال ۱۲ تلویزیون عبری مبنی بر رفتار انسانی با آنها و تأکید براینکه «شهرک‌نشینان را خود نیروهای اسراییلی کشتند»، نشانه دیگری از دروغ‌های اسراییل در رابطه با قربانیان جشنواره است.
گذشته از انتشار اخبار جعلی، از بدو عملیات ۷ اکتبر، استفاده از واژگان منفی و سوگیرانه از زبان متحدان و رسانه‌های جریان اصلی به‌وفور مشهود است. این در حالیست که از زمان آغاز جنگ در غزه با حذف و محدود‌شدن صداهای منتقد یا مخالف جنایت‌های اسراییل در رسانه‌های جریان اصلی مواجهیم؛ از جمله اخراج «استیو بل»، کاریکاتوریست روزنامه انگلیسی گاردین بعد از ۴۰ سال همکاری با این روزنامه به دلیل ترسیم کاریکاتوری از نتانیاهو، یا تعلیق فعالیت «مهدی حسن»، «ایمن محی الدین» و «علی ولشی»، سه مجری شبکه تلویزیونی «ام اس ان بی سی» آمریکا و عدم پخش برنامه‌های هفتگی آنها، یا تعلیق شش خبرنگار بی بی سی عربی از جمله «سالی نبیل» و «ندا عبدالصمد» به دلیل لایک و انتشار توئیت‌هایی در همدلی و حمایت از فلسطین. از طرف دیگر شاهد حذف برخی مطالب یا مسدودشدن حساب کاربران در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب یا اینستاگرام هستیم.
گذشته از شیوههای فوق در حذف نگاه‌های منتقد اسراییل در دو هفته اخیر، در رابطه با کشتار در بیمارستان باپتیست الاهلی المعمدانی نیز از بدو انفجار اخبار جعلی متعددی توسط ارتش اسرائیل، سیاستمداران و رسانه‌های اسرائیلی، منتشر و بعضا توسط سیاستمداران غربی و رسانه‌های جریان اصلی تکرار شدند؛ ادعاهایی که تصویری متضاد با واقعیت‌های موجود را ارائه داده‌اند.
اسراییل نشان داده که بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفاوت قائل نیست و به کرات مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، کلیساها، منازل، بیمارستانها و مراکز اورژانس و آمبولانس را هدف قرار داده‌است. رئیس‌جمهوری اسراییل در یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شده که «هیچ غیرنظامی بی‌گناهی در غزه وجود ندارد.» نخست وزیر اسراییل هم در توییتی که روز قبل از انفجار در بیمارستان الاهلی منتشر و بعدا پاک کرد، نوشت: «این مبارزه بین فرزندان نور و فرزندان ظلمت است، بین انسانیت و قانون جنگل.» با این رویکرد نژادپرستانه غزه تحت شدیدترین حملات قرار گرفت.
برخلاف ادعاهای اسراییل مبنی بر عدم حمله به بیمارستانها به‌طور عام و به بیمارستان الاهلی به‌طور خاص، اسراییل پیش از این ادعا کرده بود حماس دالان‌هایی زیر مراکز غیرنظامی ازجمله بیمارستانها ساخته و ارتش با هشدار به بیمارستانها به بهانه اینکه در محدوده عملیات نظامی اسرییل هستند، خواستار تخلیه آنها شده بود؛ بی توجه به اینکه بیماران و آوارگان پناه‌آورده به بیمارستان، به کجا می‌توانستند بروند؟ سه روز قبل از انفجار، اسراییل بیمارستان را دو بار هدف قرار داده بود و فردای آن روز در تماس با رئیس بیمارستان، به او گفته شده بود: «دیروز با دو بمب به شما هشدار دادیم. چرا تاکنون بیمارستان را تخلیه نکرده‌اید؟» به گفته اسقف اعظم انگلیکن «در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه سه دستور برای تخلیه بیمارستان دریافت کردیم و بیمارستان روز سه‌شنبه بمباران شد.» معاون دبیرکل سازمان ملل هم در گزارش به شورای امنیت گفته بیمارستان المعمدانی یکی از ۲۰ بیمارستانی بود که اسرائیل خواستار تخلیه آن (برای هدف‌گیری نظامی) شده بود. حمله اسراییل به بیمارستان‌های غزه بعد از حمله به الاهلی ادامه یافت.
بلافاصله پس از حمله به بیمارستان، دستگاه تبلیغی اسراییل فعال شد. گروه‌های تلگرامی اسراییلی این کشتار را جشن گرفتند و در یکی از گروه‌های تلگرامی، بیان شد که حمله اسرائیل از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و اطلاعات قبلی از آن وجود داشته‌است. ایدی کوهن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اسراییلی در توییتی از کشته‌شدن ده‌ها رهبر حماس که درنزدیکی بیمارستان مخفی شده بودند، خبر داد که بلافاصله توییت خود را پاک کرد. حنانیا نفتالی، دستیار دیجیتالی نخست‌وزیر اسرااییل هم در توییتی نوشت: «نیروی هوایی اسراییل به یک پایگاه تروریستی حماس در بیمارستانی در غزه حمله کرد. تعدادی از تروریست‌ها مردند..» این توییت دقایقی بعد پاک شد و با توییت جدیدی با این مضمون جایگزین شد: «انفجار مرموز غزه. حماس، اسراییل را در این امر مقصر می داند. من معتقدم یا موشک عمل نشده‌ای است که به بیمارستان اصابت کرده یا کاری که عمداً برای جلب حمایت بین المللی انجام شده.» بعد از آن، نفتالی کلیپی از اوت ۲۰۲۲منتشر و آن را شاهدی بر مدعای موشک عمل نکرده جهاد اسلامی دانست. این توییت، با توییتی دیگر شامل یک ویدیو از تلویزیون الجزیره برای اثبات ادعای جدید، تکمیل شد.
در روایت جدید، مقامات نظامی اسراییل جهاد اسلامی فلسطین را به عنوان متهم معرفی کردند و برای این مدعای خود دست به سندسازی زدند. در اکانت رسمی دولت اسراییل (Israel@) که به وسیله تیم دیپلماسی دیجیتال وزارت خارجه اداره می‌شود، ابتدا توییتی همراه با یک ویدیو منتشر و به نقل از سخنگوی ارتش، راکت عمل نکرده جهاد اسلامی عامل انفجار بیمارستان معرفی شد. این توییت بعدا ادیت و ویدیو حذف شد و در توییت بعدی برای اثبات ادعای خود فیلمی از شبکه الجزیره منتشر کرد.
نیروهای امنیتی- نظامی اسراییل همچنین فایل ضبط‌شده‌ای از مکالمه شنودشده به زعم آنها دو شبه نظامی حماس را منتشر کردند که یکی از آنها می‌گوید که بیمارستان با شلیک موشکی از سوی جهاد اسلامی از گورستانی نزدیک بیمارستان مورد اصابت قرار گرفته. سازندگان این فایل توجه ندارند که به دلیل ترور رهبران فلسطینی توسط اسراییل که بر اساس ردگیری تلفن‌های آنها بوده، شبه نظامیان مقاومت از تلفن همراه استفاده نمی‌کنند. همچنین نزدیکی گورستان به بیمارستان، با جهت و ارتفاع و زاویه راکت‌های پرتاب‌شده در فیلم الجزیره که مورد استناد مقامات اسراییلی بوده، تناسب ندارد. به علاوه لهجه و لحن و گویش و اطلاعات رد و بدل شده و بی‌خبری یکی از شبه نظامیان مزعوم از محل بیمارستان و قبرستان از دیگر مواردیست که جعلی‌بودن این فایل را ثابت می‌کند. بررسی‌های جدید متخصصان حاکی از آنست که ضبط فایل صوتی از دو کانال مجزا و مستقل بوده و بعد از ویرایش این دو صدا در یک کارگاه صوتی دیجیتال، دوباره ترکیب شده‌اند.
تیم تحقیقی الجزیره با تحلیل فیلم‌های ویدیویی موجود اعلام کرده اسراییل چهاربارحوالی ساعت منتهی به انفجار، بیمارستان را هدف گرفته و موشک پرتابی مورد ادعا از غزه، قبل از انفجار بیمارستان توسط یک موشک گنبد آهنین رهگیری و در هوا به‌طور کامل منهدم شده بود. برخی مراکز تحقیقی مستقل نیز با توجه به شکل گودال حاصل انفجار، ضمن تردید در ادعای اسراییل این احتمال را مطرح کرده که انفجار، ناشی از شلیک توپخانه اسراییل باشد نه راکت ناموفق فلسطینی‌ها. اسراییل بارها در گذشته ترورها و جنایت‌های خود را انکار و بر عهده دیگران انداخته یا به تحقیقات بعدی در زمانی نامعلوم موکول کرده‌است. ولی با توجه به حجم کشتار و تخریب بی‌سابقه و حملاتش به مراکز غیرنظامی غزه از جمله ۵۱ بیمارستان و مرکز بهداشتی و بی‌خانمان‌کردن صدهاهزار نفر از ۷ اکتبر بدین سو، جایی برای تردید در مورد عامل این جنایت نمی‌ماند. پس‌گرفتن ادعاها و تمسک به ویدیوهای قدیمی یا فایل‌های جعلی و حذف ویدیوها و تناقض‌های موجود در مستندات ارائه شده رسمی، مؤید این مدعاست.
به نظر می‌رسد اسراییل در جنگ تبلیغاتی شکست‌خورده و دروغ‌هایش خریدار ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انبوه تقاضا در برابر رکود
✍️ فرشید پورحاجت
اگر بخواهیم تصویر مشخصی از آینده بازار مسکن را برای خودمان متصور باشیم، باید به بحث عرضه و تقاضا توجه کنیم. به نوعی میتوان گفت که طرف‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد بازیگران اصلی در این حوزه هستند. در حال حاضر باید به این نکته توجه داشت که ما در کشور با کاهش تولید و ساخت واحدهای مسکونی روبه‌رو هستیم. کاهش تولید مسکن و تداوم رکود در این بازار نیز نیازمند یک تفکر اساسی از سوی دولت است. در این خصوص لازم است دولت برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد تا بتوان تغییرات بازار مسکن در آینده را پیش‌بینی کرد.
نمی‌توان گفت که رکودی طولانی‌مدت بر بازار مسکن حاکم خواهد شد، چراکه در حال حاضر با کمبود مسکن در کشورمان روبه‌رو هستیم. مردم هنوز موفق نشده‌اند که شرایط خود را مهیا کنند تا بتوانند در این بازار حضور داشته باشند و اقدام به انجام معاملات کنند. شاید به خاطر این موضوع رکود تا مدتی بر بازار مسکن حاکم باشد ولی با توجه به نیاز موجود به مسکن در بازار، نمی‌توان گفت که این رکود طولانی‌مدت و بادوام خواهد بود.
براساس تازه‌ترین آمار مربوط به شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز باید گفت که کاهش قیمت خاصی در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد.
دلیل این موضوع به آن برمی‌گردد که اساسا میزان معاملات مسکن طی سه یا چهار ماه گذشته از تعداد و فراوانی کافی برای ارزیابی دقیق برخوردار نبوده است.
چیزی که از آمار مربوط به شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران استخراج می‌شود، این است که میزان تولید مسکن در کشور به طور قابل توجهی افزایش نیافته است. این نکته را باید در نظر داشت که در حال حاضر نیاز به بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور حس می‌شود. ساخت این میزان مسکن در بازار کشور سبب خواهد شد تا تعادل و تناسب در این بازار شکل بگیرد.
تحقق این حجم از ساخت‌و‌ساز در کشور به راحتی میسر نخواهد بود. در این خصوص لازم است تا شرایط متفاوتی برای تولید مسکن کشور رقم بخورد. با توجه به وضعیتی که در حال حاضر رصد می‌شود، چنین شرایطی فراهم نیست.
به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که رکود در خرید و فروش‌ها طولانی‌مدت نخواهد بود، این است که واحدهای مسکونی‌ای که در حال تولید هستند به اندازه تقاضا در بازار مسکن نخواهند بود. متقاضیان نیز می‌دانند که مهم‌ترین و مطمئن‌ترین بازار اقتصادی کشور، بازاری جز مسکن نیست.
از سویی کاهش ایجادشده در قیمت‌های بازار مسکن عدد قابل اعتنایی نیست، به طوری که شرایط بازار مسکن کشور طی شش ماهه نخست سال جاری به نوعی رقم خورد که معاملات مسکن بر روال خود انجام نشده و داده‌هایی که برای استخراج قیمت تمام‌شده مسکن استفاده شده‌اند، قطعا از فراوانی کافی برای تعیین میزان کاهش قیمت مسکن برخوردار نبوده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد آمار جدیدی که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، نمی‌تواند قابل اتکا باشد.
چیزی که مشخص است، ثبات قیمتی ایجادشده در بازار املاک و مستغلات است. علاوه بر این باید توجه داشت که انتظارات تورمی‌ای که به نظر می‌رسید در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری وجود داشت، امروز به نحوی کنترل شده و بازار در حال دنبال کردن مسیر خود است. اینکه گفته می‌شود رکود در بازار مسکن رخ داده است، باید در حوزه تولید و ساخت واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گیرد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که شرایط حاکم در بخش سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، بسیار پرمخاطره و همراه با ریسک بالاست. نکته حائزاهمیت در این خصوص این است که هزینه تولید و ساخت واحدهای مسکونی در کشور ما طی یکی دو سال گذشته به شدت افزایش داشته است. از همین‌رو طی همین سال‌ها میل و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز به نوعی کاهش یافته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 انکار واقعیت
✍️ عباس عبدی
مخاطب این یادداشت در درجه اول طرفداران موضع موجود و اصولگرایان هستند. به نظر می‌رسد، مشکلی اساسی در ساختار رسانه‌ای و ارتباطی ایران وجود دارد که آثار آن در ذهن و روان طرفداران وضع موجود بازتاب پیدا کرده که منجر به انکار بدیهیات و حقایق نزد آنان شده است. حقایقی که با کمترین قدرت بینایی میتوان دید و با کمترین قدرت شنوایی نیز میتوان شنید. انکار واقعیت حتی اگر مصلحت‌جویانه باشد در صورت تداوم به جزیی مهم از ذهنیت فرد انکار‌کننده تبدیل می‌شود، به گونه‌ای که کم‌کم قدرت دیدن واقعیت را از دست خواهد داد و به این اعتقاد می‌رسد که این واقعیات وجود ندارد. این خطری است که جامعه ایران را تهدید می‌کند، به ویژه آنکه بخش مهمی از مخالفان حکومت نیز دچار این سوگیری شناختی و اطلاعاتی شده‌اند. فرض کنیم که دو طرف یک دعوا، هر کدام ارزیابی غیرواقعی از قدرت خود داشته باشند، طبیعی است که دچار رفتارهای نادرست براساس این ارزیابی‌ها می‌شوند و هر کدام با رغبت وارد دعوایی می‌شوند که خود را پیروز قطعی دعوا می‌دانند. این ویژگی یکی از ریشه‌های اصلی خشونت و اتخاذ سیاستهای نابخردانه است. موارد مهمی که به عنوان مصداق این سوگیری شناختی و اطلاعاتی میتوان برشمرد، زیاد است. رویکرد مردم نسبت به حکومت، رفتار و برداشت‌های دینی مردم، رویکرد مردم نسبت به اصلی‌ترین ارزش‌های رسمی از جمله در سیاست خارجی و به‌طور مشخص قضیه فلسطین. البته تردیدی نیست که بازتاب این موارد در فضای مجازی چندان تطابقی با واقعیت ندارد و این خطای شناختی است که مخالفان حکومت مرتکب می‌شوند و فضای مجازی را مترادف با فضای واقعی تصور می‌کنند، ولی به همان میزان واقعیت عینی نیز چیزی نیست که طرفداران وضع موجود تصور می‌کنند. فاصله واقعیت تا تصور آنان خیلی بیشتر از فاصله تصور مخالفان نظام از واقعیت جامعه تا فضای مجازی است. آخرین نمونه آن را در جنگ غزه و کوشش‌های رسمی برای بازتاب دادن صدای اعتراض جامعه باید دید. فیلم‌هایی که منتشر شده و حتی اقدامات رسمی که برای جلب مشارکت مردم به حضور خیابانی وجود داشته یا زمینه‌چینی‌های لازم برای این مشارکت به تنهایی گویای این حقیقت است که کوشش‌های مستمر و کم اثری برای نشان دادن واقعیت جامعه در قاب‌های مطلوب ساختار رسمی انجام شده است. کوشش‌هایی که در موقعیت‌های دیگر از جمله ورزشگاه‌ها به کلی خنثی و ابطال شده‌اند. ریشه این مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد که طرفداران حکومت هنوز متوجه یک مساله بسیار مهم نشده‌اند. در جهان امروز، واکنش‌ها نسبت به جنگ غزه دو وجه مردمی و حکومتی دارد. این دو وجه هیچ کدام نمی‌توانند جایگزین هم شوند، در حالی که می‌توانند مکمل یا تصحیح‌کننده یکدیگر باشند. به‌طور معمول واکنش‌های جامعه و مردم صریح‌تر و شفاف‌تر است در حالی که دولت‌ها با ادبیات دیپلماتیک حرف می‌زنند. اتفاقی که در این چند دهه در ایران رخ داده حذف استقلال امواج واکنش‌های جامعه و تابع سیاست رسمی کردن آنهاست. در واقع ساختار رسمی با دست خود یک جریان قوی در بطن جامعه را تابع خود کرد تا به قدرت خود بیفزاید. در ابتدا مشکل چندانی پیش نمی‌آمد تا هنگامی که نگاه جامعه و مردم با ساختار سیاسی همسو و همراه بود، به همان نسبت نیز همراهی میکردند، ولی هنگامی که این نگاه تغییر کرد بلافاصله تمام ارزش‌های آن ساختار از جمله رویکرد رسمی نسبت به فلسطین نیز مورد اعتراض و نقد قرار گرفت. یک نمونه روشن مواضع جناح چپ غیرمذهبی درباره فلسطین است. مواضعی که تفاوت چندانی با مواضع جریان اصلی ندارد ولی آنان هیچ‌گاه حاضر نبودند که در این مساله در بیانیه‌ها و نیز اعتراضات در کنار جریان اصلی حکومت قرار گیرند، چون این همصدایی را مصداق حمایت از حکومت تصور میکردند که اتفاقا برداشت درستی هم هست. از این رو کم‌کم حساسیت خود را نسبت به مساله فلسطین از دست دادند و حتی جریان جوان‌تر آنان پیوستگی تاریخی خود با این مساله را نیز از دست دادند. این فرآیند جدایی‌گزینی برای جریان‌های مذهبی غیرحکومتی و حتی لیبرال هم صادق است. اغلب آنان صد اسراییلی هستند ولی هیچ نوع همدلی با سیاستهای رسمی این موضوع ندارند و بسیاری از رفتارهای طرفداران آنان را هم نمایشی تلقی می‌کنند . این حقیقتی است که به علل روشنی خود را طی سال‌ها نشان نمی‌داد و در زیر پوست جامعه در حال شکلگیری بود، ولی در جریان جنگ غزه به شدیدترین شکلی خود را بروز داد. خطای شناختی طرفداران جریان حاکم در این مورد، بیش از خطای شناختی و اطلاعاتی است که مخالفان نظام در جریان اعتراضات سال گذشته دچار شدند. این خطای شناختی محصول عوامل گوناگونی است. در درجه اول به رسمیت نشناختن واقعیات مغایر با آرمان‌ها و آرزوهای رسمی است. همچنین به خدمت گرفتن رسانه به عنوان ابزاری برای تبلیغات و بازتاب دادن روایت مطلوب که نه تنها موجب تغییر واقعیت نمی‌شود، بلکه میتوان مدعی شد به تشدید آن نیز می‌انجامد. اینکه در یک مدرسه و به صورت عادی دانش‌آموزان به جای همنوایی با شعار رسمی پخش شده از بلندگوی مدرسه، شعار ضد آن را سر دهند، علامت خوبی است که طرفداران وضع موجود یک بازنگری جدی در سیاستهای خود کنند. شاید بگویند این یک مورد است. شعار ورزشگاه‌ها هم فقط یک مورد است و همه اینها توطئه و برنامه‌ریزی است، ولی این‌گونه تحلیل کردن، همسو با همان ندیدن واقعیت و وارونه جلوه دادن آن است. با تغییر مدیران مدرسه و مسوولان ورزش و دانشگاه و مسوولان نهادهای فرهنگی و بسته کردن نظام رسانه‌ای هیچ چیزی حل نخواهد شد که قطعا بدتر می‌شود. این ضرب‌المثل را فراموش نکنیم که «در خانه اگر کس است یک حرف بس است.» متاسفانه نه یک حرف که ده‌ها مورد روشن در تایید این ادعا وجود دارد که همه مردم روزانه و به وضوح می‌بینند و مهم‌تر اینکه شکاف مذکور، یعنی شکاف میان ذهنیت و مطلوبیت‌های رسمی با واقعیت در حال افزایش است و آینده نیز بیشتر خواهد شد، ولی هیچ دغدغه و نگرانی از خود بروز نمی‌دهند. به‌طور کلی حذف عاملیت و کنشگری مستقل جامعه آغاز این انحراف شناختی و اطلاعاتی است و با به وجود آمدن شکاف میان دولت و مردم، اکنون در جریان جنگ غزه این زخم چرکین سر باز کرده و به وضوح عفونت آن در حال گسترش است.
🔻روزنامه شرق
📍 انتخاب استراتژیک معامله بزرگ مصر-اسرائیل
✍️ کیومرث اشتریان
۱-اسراییل در یک بن‌بست شطرنجی است و راه دیگری جز پروژه سنگین اخراج فلسطینی‌ها در غزه و/یا کوچک‌ترسازی غزه ندارد. برای این کار، نخست باید داعشی‌سازی از تصویر حماس شکل گیرد و این تصویر با هولوکاست پیوند معنایی بیابد تا در افکار عمومی، کشتار در غزه با ذهنیت هولوکاست التیام یابد. البته که دیگر انحصار رسانه‌های بزرگ وجود ندارد و شبکه‌های اجتماعی افشاگرند. در گام دوم، باید مصر را برای میزبانی دو میلیون غزه‌ای آواره تطمیع و متقاعد کنند. سرکوب خونبار غزه دقیقا برای رهایی از همین بن‌بست استراتژیک است و اگر نیروی زرهی را هنوز به غزه وارد نکرده‌اند، به دلیل آن است که هنوز دقیقا نمی‌دانند در زیر زمین و در تونل‌های غزه چه می‌گذرد. گزینه‌های شطرنج اسرائیلی به زمین مهره‌های پیاده حریف گیر کرده است. باران آتشبارها تا هنگام تأثیرگذاری فشارها بر هر دو سو ادامه می‌یابد. در بازی شطرنج، آنگاه که در بن‌بست «استراتژی» و محدودیت «زمان» قرار می‌گیرید، گاه ناچارید که یک مهره اصلی را قربانی کنید تا بتوانید به حیات ادامه دهید. اسرائیل ناچار است که مُهره حیثیت بین‌المللی خویش را بیش از پیش قربانی کند و رخ به خون پیادگان بنماید تا به «اخراج بزرگ» دست یابد و آمریکا و اروپا را مجبور کند تا به معامله بزرگ با مصر تن دهند. راهی برای اسرائیل باقی نمانده است جز اینکه با «کیش» جمعیت به سینای مصر، فلسطینیان را بار دیگر «مات» آوارگی کند. اندکی رخدادها را مرور کنیم تا ببینیم چه شد؟
۲- دیرگاهی است که تمهیداتی برای پیمان صلح ابراهیم فراهم شده بود و درست همان‌گاهان که پندار می‌شد همه راه‌ها (از چین تا آمریکا و از اسرائیل تا روسیه و عربستان) به بازگشت اعراب به دامن دیپلماسی اسرائیلی-آمریکایی منتهی می‌شود، همه چیز به عقب بازگشت. انگاره و خیال دیپلماتیک به باتلاق واقعیت فرونشست. نظریه‌پردازی‌های علمی در سیاستهای عمومی به این مهم اشاره می‌کنند که گاه «تاکتیک»، نقشی «استراتژیک» بر گنبد سیاست می‌زند. عملیات «طوفان الاقصی» که اساسا تاکتیکی و در مقیاسی کوچک در شهرک‌ها رخ داد، نقشی استراتژیک یافت و همه چیز را دست‌کم به ۲۰ سال پیش پرتاب کرد. حماس که به چشم شماری از اعراب همچون فرزندی ناخوشایند می‌نماید، حماسه‌ای در اعتماد‌به‌نفس فلسطینیان و اعراب آفرید. همچون حرکت یک مهره پیاده در شطرنج که ممکن است سرنوشت بازی را به بن‌بستی دو‌سویه بکشاند. این عملیات کل بازی را به هم ریخت و سرنوشت دیپلماسی را به بن‌بست تونل‌های غزه برد. به مصداق «حفره‌کُن زندان و خود را وا رهان» غزه‌ای‌ها در شبانگاهان غفلت اسرائیلیان در بُن دیوار زندان جفا حفره‌ها کرده‌اند.
۳- سخن غالب این است که «حفره امنیتی» دلیل این رخداد بود. به گمان، اما چنین نیست. «حفره تحلیلی» و ذهنی بسیار مهم‌تر از حفره امنیتی بود. اسرائیل دچار حفره تحلیلی و بیش‌برآورد از قدرت فناورانه خود بود. در سوی فلسطینیان اما این حفره بسیار بزرگ‌تر بود؛ فلسطینیان و توده‌های عربی دچار حفره اعتماد‌به‌نفس بودند. این عملیات آن حفره روانی برای فلسطینیان و اعراب را پر کرد. اینک دیگر از ترس افکار عمومی در جهان عرب هیچ‌یک از کشورهای عربی نمی‌توانند به‌سادگی به اسرائیل خوشامد دیپلماتیک بگویند. خشونت‌های خونبار، «دیپلماسی عمومی» را فارغ از قدرت‌های سیاسی، به‌صورت «دوفاکتو» صورتبندی کرد و دیپلماسی رسمی را به حاشیه‌ای بسیار دورتر از مرکز افکار عمومی عربی پرتاب کرد. در پیامد، «بایدن» بدون ملاقات با برخی سران عرب، منطقه را ترک کرد. دیپلماسی به معنی واقعی کلمه درمانده شد. اعمال خشونت‌آمیز اسرائیل در غزه بازتاب همین بلاتکلیفی و بازگشت به عقب است. مهم‌تر از آن، علاوه بر غزه، کرانه باختری هم جری‌تر شد و همان کودکانی که ۲۰، ۳۰ سال پیش در کرانه باختری به سوی اسرائیلیان سنگ‌پرانی میکردند، اینک یا سلاح برگرفته‌اند یا برگ رأی خود را به رنگ گرایش «حماس»ی آماده هر انتخابات پیش‌رو کرده‌اند. عملیات اخیر، اعتماد‌به‌نفس آنان را دیگرگون و آتش خشمشان را افزون کرده است. پروژه دو دولتی تضعیف شد و برای مدت نامعلومی به محاق رفت. این، هم برای راست اسرائیلی و هم برای چپ فلسطینی گزینه‌ای رضایت‌بخش است.
۴- پروژه دو دولتی اگرچه به لحاظ آرمانی برای شماری از دولت‌ها و روشنفکران جذاب می‌نماید، اما در عمل سیاستی و در دامنه اجرائی با موانع عمده‌ای مواجه است. نتانیاهو و راست افراطی اسرائیل به‌درستی تشخیص داده‌اند که پروژه دو دولتی، به‌ویژه برای اسرائیل یک تهدید دائمی است؛ چون یک دولت واقعا مستقل و آزاد فلسطینی ولو در مقیاس کرانه باختری و حتی در مقیاس غزه، برای اسرائیل بسیار خطرناک است؛ چراکه پشتوانه‌ای از توده‌های مردمان و سرمایه‌های فناورانه آنان در جهان اسلام دارد و میتواند به شتاب، قدرتی نظامی برآورد.
یک دولت نظامی قدرتمند و همسایه همواره برای اسرائیل تهدیدی بالقوه خواهد بود، به‌ویژه آنکه پشتوانه‌ای از حقانیت تاریخی نسبت به سرزمین خود داشته باشد. «دو دولتی» پروژه‌ای در نظر زیبا و ناممکن در عمل است.
۵- بنابراین از منظری استراتژیک اسرائیل نمی‌تواند دو دولتی را بپذیرد. اگر هم تمایلی به آن نشان دهد موقتی و تحت فشارهای نظم جدید بین‌المللی و برای آرام‌کردن جبهه شرقی خود در کرانه باختری است. از سوی دیگر، برای اسرائیل، وضع موجود نیز یک پروژه شکست‌خورده است و ناامنی در درون (کرانه باختری) و در حاشیه (غزه) برای او تهدیدی همیشگی را در پی دارد. این یک بن‌بست تاریخی برای هر دو سو است که سه ریشه عمده دارد: الف) معماری گناه نخستین سیاست بین‌المللی دوقطبی پس از جنگ دوم جهانی، ب) ناتوانی نظام منطقه‌ای کنونی در اتکا بر موازنه‌های نظام بین‌المللی و ج) نادیده‌گرفتن یک توده انسانی بزرگ از فلسطینیان؛ چیزی که نقطه کور معماری‌های بزرگ دیپلماسی بین‌الملل است.
۶- در آنچه که به حماس و جهاد اسلامی مربوط می‌شود، پرسش این است که برای «فرسایش زمانی» چه فکری کرده‌اند؟ آیا طراحان عملیات غزه برای واکنش خونبار اسرائیل که قابل پیش‌بینی بود و برای طولانی‌شدن زمان آتشباری تمهیداتی اندیشیده‌اند یا اینکه به آتشبازی پیش‌دستانه خود را فریفته‌اند؟ نمی‌دانیم. عامل زمان در جنگ میتواند فشفشه‌های «آتشبازی» را به جهنم «آتشباری» تبدیل کند.
۷- بدین‌سان، سرنوشت فلسطین به بازی استراتژیک و معامله بزرگ آمریکا، اسرائیل و مصر احاله شده است. اینکه آیا مصر بتواند در برابر این وسوسه بزرگ یعنی رهایی از بدهی‌های خارجی خود در برابر اسکان غزه‌ای‌ها مقاومت کند، بستگی به توده‌های مصری دارد که بار حقارت تاریخی از شکست جنگ شش‌روزه را به دوش می‌کشند. بر اساس برخی برآوردها، مخالفت مصریان با اسرائیل به ۹۰ درصد می‌رسد. «موازنه‌های بین‌المللی»، «موازنه‌های منطقه‌ای» را شکل می‌دهند و موازنه‌های منطقه‌ای دیپلماسی دولتهای ضعیف‌تر را در سطح ملی مستحکم می‌کنند. موازنه منطقه‌ای هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند دولت مصر را از «شر» توده‌های خود رهایی دهد تا پیشنهاد آوارگان غزه را بپذیرد. پیشنهاد «انسان‌دوستانه» نخست‌وزیر اسکاتلند مبنی بر پذیرش یک میلیون مهاجر از غزه نیز در راستای همان استراتژی اسرائیل و آمریکاست که گزینه‌های جذاب‌تری را برای غزه‌ای‌ها در اروپا فراهم کند تا بار دیگر با نسخه قدرت‌ها، رؤیای سرزمین خویش را به کوله‌بار مهاجرت اروپایی بپیچند. یعنی یک بار دیگر معماری نظام بین‌المللی همان نقطه کوری را تجربه خواهد کرد که ۷۰ سال پیش تجربه کرده بود: نادیده‌گرفتن توده‌های مردم فلسطین. «شاه دیپلماسی» دیگر کارگر نمی‌افتد و «عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست». از این‌رو، اسرائیل رخ شطرنج سیاست به پیاده می‌کشد... و می‌کُشد و می‌کُشد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز بر تولید صادرات محور
✍️ عبدالمجید شیخی
توسعه صادرات به تقویت ذخایر ارزی و افزایش تراز حساب‌های جاری کشور منجر شده است. هر اندازه بر روی تولید صادرات محور تمرکز داشته باشیم ارزآوری و رشد اقتصادی را رونق خواهیم داد. تولید از ابتدا باید صادرات محور باشد. ارزآروی باید هدف نخست تولید شود. خطوط تولید باید کالای باکیفیت تولید کنند تا در بازارهای جخانی مشتری داشته باشد و کیفیت کالای تولید شده باید با نمونه خارجی مطابقت و برابری داشته باشد.
دولت سیزدهم برخلاف دولتهای قبلی که رویکرد بسته تری نسبت به تعامل با دنیا داشت و محور فعالیت‌های خود را بر ارتباط گیری و مبادلات اقتصادی با غرب گذاشته بود، تعاملات اقتصادی خود را به چند کشور غربی یعنی اروپایی محدود نکرد. بلکه با نگاه وسیعتر با اذعان به این موضوع که هر تعامل تجاری و روابط اقتصادی و سیاسی با دنیا به نفع منافع ملی ایران تمام می‌شود – رشد اقتصادی را کلید زده است.
پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین اقتصادهای دنیا از معامله و تجارت با سایر کشورها گریزان نیستند، بلکه تعامل با هر کشوری را به نفع منافع خود ارزیابی کرده و به دنبال باز کردن پنجره‌های جدید تجاری به روی کشور و اقتصاد خود هستند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم براین اساس، سیاست گذاری‌ها و مسیر درستی را در پیش گرفته که در نهایت به تولید، صادرات و ارز آوری کشور منتهی می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
