شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 5:26:13 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیمه‌نامرئی قیمت مسکن
روز گذشته مرکز آمار ایران به «حبس ۷ماهه اطلاعات مربوط به قیمت مسکن»، پایان داد و با انتشار گزارش مربوط به سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهریور امسال، چراغ یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصاد ایران را برای خانوارها و سایر بازیگران این بخش، روشن کرد.
هرچند آمارهای ماهانه بانک مرکزی، همچنان در حبس ۸ماهه به سر میبرد، اما دادههای مرکز آمار نشان میدهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در اسفند پارسال با رشد ماهانه بیسابقه نزدیک به ۱۴درصدی مواجه می‌شود و از حدود ۵۹میلیون به ۶۷میلیون تومان می‌رسد. روند صعود تند قیمت تا پایان خرداد امسال تا سطح ۸۱میلیون تومان ادامه می‌یابد؛ اما سه ماه کاهش پی‌درپی طی تابستان، سطح قیمت را به ۷۷میلیون تومان برمی‌گرداند. میانگین وزنی قیمت البته، بیش از این است. «دنیای‌اقتصاد» در بررسیهای خود از این گزارش جدید، ۶داده نامرئی را شناسایی کرده است که مهم‌ترین آن، «رکود بسیار سنگین خرید آپارتمان» در پایتخت است که البته یکی از علل آن، «فروکش انتظارات تورمی» می‌تواند باشد.
آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران بعد از ۷ ماه حبس آزاد شد. این آمار در عین حال که روایت رسمی از تحولات قیمت، تورم و حجم معاملات مسکن را ارائه میدهد، حاوی ۶ داده کلیدی اما نامرئی است که بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» آنها را نمایان می‌کند. دادههای این گزارش تایید می‌کند، متوسط قیمت مسکن در پایتخت در سه ماه متوالی تابستان امسال کاهشی شد.
دیروز مرکز آمار ایران بعد از ۷ ماه، گزارش ماهانه مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران شامل «میانگین حسابی» و «متوسط وزنی» قیمت مسکن (بر مبنای شاخص هدانیک) و همچنین تورم ماهانه و نقطه به نقطه مسکن مربوط به شهریورماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. مرکز آمار ایران بعد از انتشار ماهانه تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه ۱۴۰۱، انتشار این آمار را متوقف کرده بود. همچنین بانک مرکزی نیز که هر ماه به طور منظم اقدام به انتشار آمار رسمی قیمت و معاملات مسکن شهر تهران می‌‌‌کرد از دی‌ماه سال گذشته، (۸ ماه قبل) انتشار این آمار را متوقف کرده بود.
در حالی که همچنان آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران در حبس است، روز گذشته مرکز آمار با انتشار یک گزارش، از اعلام رسمی سطح میانگین قیمت مسکن، رفع توقیف کرد.آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران، یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی است که در ماههای اخیر «دنیای‌اقتصاد» و طیف گسترده‌‌‌ای از کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت به پیامدهای منفی و تبعات عدم‌انتشار و حبس این آمارها هشدار داده بودند.
مرکز آمار ایران از دو سال قبل، اقدام به انتشار گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران (متوسط قیمت، حجم معاملات خرید وفروش و تحولات آنها در بازههای ماهانه و نقطه به نقطه) کرد. در این گزارش علاوه بر اینکه میانگین حسابی قیمت مسکن شامل متوسط بهای همه آپارتمانهای فروخته شده در یک ماه در بازار مسکن پایتخت بدون در نظر گرفتن مولفه‌‌‌هایی نظیر سن، متراژ، منطقه و... اعلام می‌شود، با استفاده از روش «هدانیک» و پس از حذف موارد اثرگذار بر میانگین قیمت مسکن (نویزهای مربوط به سن، مساحت و... آپارتمانهای فروخته شده)، میانگین وزنی قیمت مسکن در شهر تهران نیز اعلام می‌شود.
هرمترمربع ۷۷میلیون و۴۰۰هزار تومان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریور ماه امسال میانگین حسابی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی شهر تهران به ۷۷ میلیون و۴۰۰هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل یعنی مرداد ۱۴۰۲، معادل ۱.۷درصد کاهش نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت مسکن شهر تهران بر اساس متوسط حسابی، در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته ۷۹درصد افزایش یافته است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار نشاندهنده آن است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در پایان شهریور ماه نسبت به ابتدای تابستان (ابتدای تیرماه)، ۵درصد کاهش یافته است. این کاهش در نتیجه منفی شدن تورم ماهانه مسکن، در سه ماه متوالی تیر، مرداد و شهریور رقم خورده است. آمارهای رسمی نشان میدهد متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تیرماه امسال در مقایسه با خردادماه، ۲.۸درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش ماهانه در مرداد ماه ۰.۷درصد و در شهریور ماه ۱.۷درصد بوده است.
در این گزارش همچنین، مرکز آمار اقدام به اعلام میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران بر اساس شاخص هدانیک کرده است. در روش محاسبه متوسط حسابی قیمت مسکن، مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دورههای مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیست. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دورههای مختلف را از بین میبرد، بنابراین با وجود اینکه متوسط «حسابی» قیمت آپارتمانهای مسکونی برای عامه جامعه ملموس‌‌‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک (متوسط وزنی قیمت مسکن) تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌‌‌تر از تغییرات قیمت در روش متوسط حسابی است.
اما، به طور کلی، استفاده از سطح متوسط حسابی قیمت مسکن هم برای عامه ملموس‌‌‌تر است و هم برای کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن بیشتر مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط وزنی قیمت مسکن در شهریور ماه امسال در پایتخت به حدود ۸۰ میلیون و۸۰۰هزار تومان رسید. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت حدود ۱۵۸ میلیون تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان، کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص دادهاند.
سطح قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱
مرکز آمار ایران در حالی بعد از ۷ ماه توقف انتشار آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، دادههای رسمی از قیمت و حجم معاملات آپارتمانهای مسکونی پایتخت را منتشر کرد که این آمار رسمی ۶ داده کلیدی و نامرئی را در خود جای داده است. اولین موضوع کلیدی و نامرئی در این گزارش به کشف رسمی میانگین قیمت مسکن در یکسال ۱۴۰۱ منجر شد. بر این اساس، برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و۲۰۰هزار تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۰)، ۳۱درصد رشد را نشان میدهد.
متوسط قیمت در ۶ ماه اول امسال
داده کلیدی مهم اما نامرئی دوم، مربوط به محاسبه سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در ۶ ماه اول امسال است. این سطح متوسط ماهانه قیمت بر اساس رشد ماهانه شاخص قیمت مسکن که در گزارش مرکز آمار درج شده است از سوی «دنیای‌اقتصاد» برآورد شده است. بر این اساس، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در ۶ ماه اول سال‌جاری به ۷۸ میلیون و۱۰۰هزار تومان رسید. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین ماه ۷۳ میلیون تومان، در اردیبهشت ماه ۸۰ میلیون تومان، در خردادماه ۸۱ میلیون تومان، در تیر ۷۸ میلیون و۵۰۰هزار تومان، در مردادماه ۷۹ میلیون تومان و در شهریور ماه نیز ۷۷ میلیون و۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که سومین داده کلیدی نامرئی حاکی از آن است که در نیمه اول سال‌جاری متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نوعی رفت و برگشت کانالی را تجربه کرده است؛ یعنی سطح قیمت در دو کانال ۷۰ میلیون تومانی و ۸۰ میلیون تومانی رفت‌وبرگشت کرده و نوسان داشته است.
سردترین تابستان بازار مسکن
چهارمین نکته نامرئی در بطن گزارش مرکز آمار، از نوعی ابررکود معاملاتی در این بازار حکایت دارد. بر اساس این گزارش سطح معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه امسال به ۳هزار فقره رسیده است که صرف‌‌‌نظر از ماههای فروردین که در واقع ماه تعطیل بازار مسکن محسوب می‌شود، این تعداد معاملات خرید مسکن به لحاظ کمترین حجم معاملات، از شهریور ۹۸ به بعد بیسابقه بوده است. ماجرای این ابررکود معاملاتی طی سه ماه گذشته در گزارش‌‌‌های مختلف «دنیای‌اقتصاد» مورد تحلیل قرار گرفته است. یک علت بروز این ابررکود معاملاتی ناشی از کاهش شدید انتظارات تورمی پس از برخی گشایش‌‌‌های سیاسی مرتبط با موضوع مذاکرات برجام از یک طرف و همچنین افت شدید رشد نقدینگی در تابستان امسال و رسیدن نرخ رشد نقدینگی به سطح نرمال سه دهه اخیر است. این دو عامل باعث شد تابستان امسال تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌‌‌بازی ملکی تا مرز صفر کاهش پیدا کند. این در حالی است که دست کم طی سه سال اخیر و در نتیجه استمرار جهش قیمت مسکن، خریداران مصرفی به‌خصوص خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نیز به اجبار به حاشیه بازار رانده شدند. نتیجه آن شد که سردترین تابستان بازار مسکن تهران در تابستان ۱۴۰۲ تجربه شد.
مسکن رتبه اول بازدهی ۱۴۰۲
پنجمین داده کلیدی نامرئی کشف شده از گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران، مسکن را به عنوان رتبه اول بازدهی بین بازارهای رقیب در ۶ماه اول سال‌جاری معرفی می‌کند. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد بازدهی مسکن در نیمه اول سال‌جاری ۱۵درصد بوده است؛ این در حالی است که در این مدت بازدهی بورس ۸ درصد، طلا ۳درصد و سکه منفی ۱۰درصد بوده است.
اطلاعات نادرست در نبود آمار رسمی
یک نکته مهم که به عنوان ششمین داده کلیدی نامرئی از گزارش روز گذشته مرکز آمار از تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌توان به آن اشاره کرد، مربوط به تبعات و اثر منفی حبس آمار رسمی و خاموش شدن چراغ راهنمای کشف قیمت فروش واحدهای مسکونی است. انتشار آمار رسمی از تحولات ماههای اخیر بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان داد در نبود آمار رسمی حتی مسوولان مسکن هم در کشف قیمت و رصد دقیق تحولات بازار مسکن دچار خطا و اشتباه میشوند.
در یک نمونه، تیرماه امسال، یکی از مسوولان ارشد بخش مسکن، تورم ماهانه مسکن شهر تهران را معادل منفی ۳.۸درصد اعلام کرد. در حالی که آمارهای رسمی نشان داد این میزان (تورم ماهانه مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۲) معادل منفی ۲.۸درصد بوده است. یا اخیرا اعلام شد که متوسط قیمت مسکن شهر تهران در شهریور ماه امسال نسبت به مردادماه ۰.۶درصد کاهش داشته است در حالی که آمارهای رسمی مرکز آمار نشان داد این میزان کاهش در مرز ۲ درصدی و به طور دقیق منفی ۱.۷درصد بوده است. در واقع، روز گذشته، با انتشار آمار رسمی اثبات شد که حبس آمارهای رسمی بخش مسکن و خاموش شدن چراغ راهنمای کشف درست قیمت در این بازار نه تنها کمکی به بازار و متقاضیان آن نخواهد کرد که برعکس عملا به زیان بازار و متقاضیان است. چرا که به‌خصوص در برهه کاهش قیمت مسکن، حبس و توقف آمارها می‌تواند منجر به کم‌‌‌نمایی در اعلام میزان کاهش قیمت‌ها شود و خود این موضوع در نهایت به زیان مصرف‌کننده و روند تعدیل قیمت مسکن خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس دستورپذیر نیست!
طی چند ماه گذشته بورس تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشته و به نوعی در این مدت روز خوش ندیده است. طی هفته‌های اخیر شاهد بازدهی منفی شاخص بودیم و تنها چند روز در هفته و ماه شاخص می‌تواند تا حدودی مثبت شود؛ اما برخلاف این مثبت شدن صفهای سنگینی را در بازار مشاهده نمی‌کنیم و اغلب سهامداران فروشنده هستند. مشکلات زیادی در بازار سرمایه به وجود آمد وسازمان بورس در تلاش بود که با تزریق نقدینگی شرایط را تغییر بدهد اما شرایط تغییر چندانی نداشت و کارشناسان در گفت‌وگو با «تعادل» دلایل ریزش بازار و راهکار خروج از شرایط را بررسی کرده‌اند. هفته گذشته به منظور ترمیم شرایط بورس تصمیم به تزریق نقدینگی به بورس گرفته شد. دوشنبه هفته گذشته بود که امیرمهدی صبایی، سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتی نوشت: با هدف حمایت از بازار سرمایه، تزریق ١٠٠٠٠ میلیارد ریال منابع جدید به صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی و تزریق ٥٠٠٠ میلیارد ریال به صندوق توسعه بازار توسط بانک‌ها انجام می‌گردد.
همچنین فرآیند ورود منابع پذیره‌نویسی شده سایر صندوق‌ها به بازار تا مبلغ ٢٨ هزار میلیارد ریال نیز تسریع گردید. این تزریق نقدینگی در حالی است که بورس تهران از نیمه اردیبهشت ماه تا به امروز حدود سه هفته مثبت بوده و مابقی روزها طبق روال دو سال گذشته شاهد نزول سنگین در معاملات بودیم. اغلب کارشناسان عقیده دارند که تزریق نقدینگی یک نوع دخالت در بازار حساب می‌شود و می‌تواند تنها چند روز در بازار تاثیر داشته باشد و پس از آن به صورت روانی تابلوی معاملات بورس مثبت می‌ماند؛ واقعیت چیز دیگری است! البته گروهی از فعالان نیز عقیده دارند که تزریق نقدینگی لازمه بورس است و پس از هر تزریق بازار خودی نشان میدهد و شاهد تغییرات عمده در معاملات هستیم.
آیا برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار سرمایه ممکن است؟
بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: شاخص بورس تهران پس از گذراندن چالش مرداد ۱۳۹۹ بار دیگر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجددا متحمل یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های اخیر خود گردید به‌طوری که اکثر سهام شرکت‌ها حداقل اصلاحی بالغ بر ۴۰ درصد در مدت زمانی کوتاه را تجربه کردند. ماه‌ها پس از شروع اصلاح و با شفاف‌سازی مراجع ناظر و تصمیم‌گیر مشخص گردید که شروع اصلاح قیمتی سهام ناشی از تغییر فرمول نرخ خوراک بود اما علی‌رغم پیگیری دولت و مجلس در نهایت و اصلاح فرمول اصلاح قیمتی زمانی بازار همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: به منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی بررسی برخی پارامترهای تاثیرگذار می‌تواند کمک شایانی در خصوص بهبود این وضعیت ارایه نماید. یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه در تمامی کشورها، ایجاد سازوکاری شفاف و موثر در کشف قیمت دارایی‌ها و ابزارهای مالی است. هرگونه مقرراتی که مانع اثرگذاری جریان اطلاعات جدید به سرعت و به‌طور کامل بر قیمت‌ها شود، بخش مهمی از کارایی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی بازار را به خطر می‌اندازد. حال آنکه محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا، سال‌های متمادی گریبان‌گیر بازار سرمایه بوده و کشف سریع قیمت‌ها را ناممکن کرده و بسیاری از بیش واکنشی‌ها ناشی از همین محدویت است.
چه بسا عدم وجود چنین محدودیت‌هایی باعث پدید آمدن حباب قیمتی در بخشی از بازار (از نقطه نظر کارشناسان مستقل) در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ و معامله زیر ارزش ذاتی بعضی از سهام در حال حاضر نمی‌شد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تشریح کرد: همچنین یکی از اصول اولیه اقتصاد بازار، احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و عدم دخالت مستقیم در بازار به منظور تعیین قیمت بهینه است. از گذشته تاکنون، بی‌شمار است مواردی که نهادهای حاکمیتی به نیت حمایت از مصرفکنندگان با نادیده گرفتن نیروی عرضه و تقاضا، مستقیماً مبادرت به قیمت‌گذاری نمودند و زیان اصلی را به مصرف‌کننده نهایی و مردم تحمیل کردند. تجربه‌های متعدد گذشته به ما آموخته است که، هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به گرفتن رفاه مصرفکنندگان و ایجاد رانت اقتصادی از جیب تولیدکننده و توزیع بین عده معدودی بدون کمترین اثرگذاری بر کنترل قیمت‌ها در میان مدت است.
وی توضیح داد: همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، انعکاس تمامی اطلاعات موجود در قیمت‌ها و کشف صحیح قیمت‌ها از کارکردهای اصلی بازار سرمایه برشمرده می‌شود که خود منجر به تخصیص بهینه منابع به کاراترین بخش‌های اقتصاد می‌شود. این مهم محقق نمی‌شود مگر با: ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از منافع سهامداران اقلیت و به حداقل رساندن تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و محدود کردن امکان فساد در شرکت‌ها. افزایش شفافیت ناشرین در منعکس کردن سریع اخبار با اهمیت و ارتقای کیفیت و انتشار به موقع گزارشات مالی به بازار به منظور جلوگیری از معاملات بر مبنای اطلاعات نهانی و ضربه زدن به اعتماد و رقابت منصفانه در بازار سرمایه. نظارت دقیق و سیستمی (بر مبنای نرم‌افزار و با حداقل قضاوت شخصی) بر معاملات و برخورد قاطع با دستکاری بازار و کسانی که به هر نحوی قصد گمراه کردن و سوءاستفاده از بازار را دارند.
افزایش شفافیت در نهادهای ناظر و گزارشگری منظم سازمان و بورس‌ها در خصوص چگونگی ایفای نقش خود در حفاظت از مکانیزم بازار و ارتقای جریان آزاد و غیرتبعیض‌آمیز اطلاعات برای تمامی فعالان. علیخانی ادامه داد: مورد دیگر تغییر مکرر مقررات ناظر بر بازار سرمایه باعث سردرگمی فعالان بازار و افزایش ریسک‌های عملیاتی برای آنها می‌شود که با افزایش صرف ریسک و کاهش قیمت و نقدشوندگی سهام، نمایانگر خواهد شد. از طرفی، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون بازار و تصویب حجم فراوانی مقررات در بازار سرمایه، نیاز به روزآمدکردن قانون و حذف مقررات دست و پا گیر در راستای تسهیل فعالیت نهادهای فعال در بازار سرمایه متناسب با شرایط جدید احساس می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اصلاح و به روز کردن قوانین و مقررات موجود و حذف مقررات زائد، ترتیباتی اندیشیده شود که تغییرات ناگهانی مقررات توسط نهادهای ناظر محدود شود.
وی در پایان گفت: امید است سازمان بورس و اوراق بهادار با اقدامات موثر خود نقش و جایگاه بازار سرمایه به عنوان کارآمد‌ترین شیوه تامین مالی بنگاههای اقتصادی و ارایه‌دهنده ابزارهای کارا برای جذب سرمایه‌های مازاد سرمایه‌گذاران را تقویت و تثبیت نماید.
تیرگی بورس تهران
هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: در تمامی بازارهای مالی و غیر مالی مباحث پیرامون قیمت و ارزش ذاتی یک دارایی همواره مطرح بوده است و نوسانات قیمت پیرامون ارزش همواره وجود دارد و در برخی مواقع حتی یک دارایی می‌تواند برای سال‌ها بالای ارزش یا حتی زیر ارزش ذاتی خود معامله شود. وی ادامه داد: اما این روزها باز هم با منفی شدن بازار سیل عظیم گلایه‌ها روانه بازار سرمایه شده است وهر کسی با علم و دانش خودش به طرح مساله و راه برای بازار می‌پردازد آن هم فقط در روزهای منفی و زمانی که پرتفوی شخصی دچار زیان می‌شود، ولی کسی در بازار صعودی به دنبال راهکار و راه‌حل نیست! مشکل واقعاً از کجاست؟ مشکل از بازار است یا از تحلیل‌های ارایه شده و شاخ‌ها و سلبریتی‌های بورسی؟ مشکل از ریاست سازمان بورس است یا شورای عالی بورس؟ آیا وظیفه سازمان بورس مثبت کردن بازار است یا چیز دیگر؟ مشکل بازار دلار است؟ یا عدم ارزندگی؟ با عدم توان در تولید شرکت‌ها؟ مشکل تورم است؟ یا‌اندیکاتور‌ها؟ مشکل قیمت‌گذاری دستوری است؟ یا نرخ بهره بین بانکی؟ مشکل چیست و کجاست؟ که اگر بازار مثبت می‌شود از صدقه سری تحلیل‌های تحلیلگران و شاخ‌های بورسی است و اگر بازار منفی شود فساد است و رانت و دستکاری؟
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به هر حال با چه ضریبی باید موارد تأثیر‌گذار بر بورس را باید طبقه‌بندی کنیم؟ با چه آزمون آماری؟ با چه متر و عیاری؟ جواب تمامی این سوالات را اگر بتوانیم به صورت علمی و تخصصی بدهیم میتوانیم مشکلات بازار را در کمتر از ۱ ساعت حل کنیم.
اما نکته‌ای بس مهم و تامل برانگیز؛ زمانی که پای پول، ریسک و بازده و اقتصاد کلان در میان باشد دل رحمی و تمنا و التماس به هیچ عنوان در هیچ کشور، اقتصاد و به خصوص بازار مالی معنایی نخواهد داشت و نمی‌توان انتظار داشت که سوپرمن برای نجات بازار به صحنه بیایید، حقوقی بخرد و ما سود کنیم؟ با کجای سرتان فکر می‌کنید که چنین استنتاج می‌کنید؟ مدیر صندوق، حقوقی، شرکت‌های بزرگ کوچک آنها هم برای کسب سود آمده‌اند! وی تشریح کرد: تحلیلگران خوب می‌دانند که هر روز بازار به ساز آنها نمی‌رقصد معمولاً هیچ‌کدام از آنها هم سفت و محکم اظهارنظر نمی‌کنند.
یا هنگامی که می‌خواهند اظهارنظر کنند تو را در فکر‌های خودشان شریک می‌کنند و به تشریح موضوع می‌پردازند و در آخر می‌گویند من با جمیع جهات اینطوری فکر می‌کنم. یا در بلندمدت بنظرم اینطوری می‌شود بازار! دوست عزیزم! سهامدار گرامی! تحلیلگر گرانقدر! از جملاتی همچون فروشنده‌ها به زودی پشیمان میشوند دوری بجویید که خود آفت سرمایه شماست! بله در بلندمدت هر دارایی که بخرید سود خواهید کرد قطعا! فضای تحلیل و آموزش بازار سرمایه ایران بسیار تیره و تار است. خاوری توضیح داد: از طرفی عده‌ای تفسیر‌گر بازارند، تفسیر گران بر عکس هستند معمولاً به دنبال دلیل برای هر حرکت بازارند؟ معتقدند هر حرکت بازار دلیلی در بیرون بازار دارد و دایماً در حال رصد شرایط هستند. خیلی وقت‌ها پدیده‌ای که چند روز قبل برایشان بی‌اهمیت بوده را مهم می‌شمارند. با قطعیت بالاتری حرف می‌زنند. بیشتر از دست پدیده‌های ناخوشایندشان عصبانی میشوند! تحلیلگران می‌گویند این بازار با توجه به شرایطش صعودی خواهد بود (بازه زمانی بزرگ‌تر) و تفسیرگران دنبال دلایل ریزشند از عرضه‌های دستوری گرفته یا قمر در عقرب و عشقی و....
وی گفت: بازار اشتباه نمی‌کند (هرگز) بازار همین است که می‌بینید. هر معامله‌گر در وهله اول نظاره‌گر فرصت‌هاست و سپس به عنوان یک مشارکت‌کننده در معاملات، وارد محیطی شده که در آن وی تنها کسی است که می‌تواند اشتباه کند و عکس آن هرگز صحیح نیست. حال سوال بنده اینجاست، در بازار مثبت فقط تحلیل‌ها درست است؟ بازار اگر دستوری است پس مثبت‌هایش هم دستوری است، نمی‌شود که بازار یک طرفه باشد، منفی‌اش دستوری باشد و مثبتش از صدقه سری تحلیل باشد! این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: چه کار‌هایی انجام شود تا بازار شرایطش بهبود یابد؟ بنده اعتقاد دارم که در مرحله اول فضای بازار باید به سمت کارا بودن و همخوانی با واقعیت‌ها گام بردارد و کمترین دخالت از سوی سازمان بورس و نهادهای مربوطه در روند بازار با بسته‌های حمایتی و غیر حمایتی باشد، دومین مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بازار پول به خوبی ایجاد شود تا شاهد نوسانات الاکلنگی در بازار‌ها نباشیم آن هم با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی که رییس آن خود عضوی از تصمیم‌گیران بازار سرمایه است، ایجاد تقویم سالانه و ماهانه برای پذیره‌نویسی و عرضه‌های اولیه‌ای که بدون هیچ برنامه‌ریزی و به یک باره شیره وجودی بازار را می‌مکند، و همچنین عدم صدور مجوز صندوق بیش از این تعداد، چرا که بازار سرمایه کشش این تعداد صندوق را ندارد، صندوق‌هایی که محلی برای سفته بازی رانت خواران و ویژه خواران شدهاند. این فعال بورسی توضیح داد: هیچ نظارتی روی آنها نیست، از طرفی بخشی از مشکلات بازار سرمایه درون سازمانی و بخشی از آنها برون سازمانی و مرتبط با اقتصاد کلان است، به عنوان مثال ما صرفاً با چینش پرتفوی به صورت اصولی میتوانیم خود را از نوسانات قیمتهای جهانی و حوادث سیاسی در حوزه بین‌المللی مصون‌سازی کنیم و نباید انتظار داشته باشیم سازمان بورس کاری برای پرتفوی زیان دیده ما بکند، افرادی که شعار عدم دخالت و عدم قیمت‌گذاری دستوری می‌دهند نباید راهکار‌هایی ارایه کنند که خود مصداق بازر دستوری کردن بازار است، مثلاً اجبار حقوقی‌ها به خرید یا عدم فروش آنها، و از این دست تصمیمات که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی که خود مصداق بارز دستوری کردن بازار است، بنظر بنده استقلال سازمان بورس و روی کار آمدن تیمی حرفه‌ای می‌تواند تنها گزینه‌ای باشد که می‌تواند باعث عدم دخالت برخی ارگان‌های دیگر در بازار سرمایه از جمله دست درازی به سود شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها و همچنین مشخص نمودن نرخ مواد اولیه آنها باشد. سازمان بورس می‌بایست به صورت شفاف و صریح در هر تصمیم اقتصادی در رسانه رسمی خودش اعلام موضع کند و در مراجع قضایی طرح شکایت کند تا اصلی‌ترین دلیلی وجودی خودش یعنی دفاع از حقوق سهامداران را به نحوه احسن انجام دهد.
نگاه دستوری به بازار سرمایه
حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه نیز به «تعادل» گفت: بازار سرمایه ایران در طول حیات خود با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و تکانه‌های زیادی را با طول دورههای کوتاه تجربه کرده که به‌طور حتم نشاندهنده نبود ثبات و در عین حال تغییرات بزرگ و مداوم در مسیر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های حاضر در تابلوی بورس می‌باشد.
هر چند نگاه بلندمدت به نمودار شاخص کل بیانگر صعود و اوج مداوم این نشانگر بوده ولی با استخراج تورم موجود در اقتصاد کشور می‌توان نارضایتی در جامعه سهامداران را به صورت ملموس درک کرد. وی توضیح داد: برای پویایی بازار سرمایه گسترش حوزه فناوری و دسترسی عادلانه به آن ضرورتی انکارناپذیر پیدا می‌کند ولی بعد از سال‌ها همچنان معاملات الگوریتمی و مکانیزم عمل آن توسط نهادهای بازارگردان به تابوی جدی برای بورس کشور تبدیل شده، هر چند در سنوات گذشته شاهد ورود و توسعه سایت‌های تحلیل داده توسط بخش خصوصی به حوزه بازار سرمایه بودیم ولی ضعف ساختار در حوزه ارایه خدمات در مقایسه با کارمزد دریافتی نهادهای اجرایی و ناظر بورس موجب نارضایتی بوده به نحوی که همچنان در اجرایی کردن معاملات دوطرفه و کپی تریدینگ و سایر ابزارهای شناخته شده در سطح جهان به توفیق نسبی رسیده و در گسترش آن سرعت قابل قبول را نداشته یا در حوزه نظارت همچنان مکانیزم عمل نهادناظر مورد انتقاد فعالان بازار بوده و در مقاطعی که با افت و خیز شدید عرضه و تقاضا در بازار مواجه بودیم عملکرد آن در شناسایی و رفع آسیب‌های احتمالی موجب نقد جدی بوده است. پس ضرب المثل «اعتبار مسجد به متولی آن است» روایتگر غفلت در عملکرد نهادهای تعریف شده بورس ایران و عقب ماندگی‌های نامتناهی آن است که برخی ریشه در تحریم‌های مختلف و برخی نشات گرفته از نگاه محدود سیاست‌گذاران و مسوولان آن دارد و برای اعتمادسازی و جلب‌توجه جامعه سرمایه‌گذار ضروریست تا توسعه کیفی فارغ از مباحث شعاری به عینیت برسد در غیر اینصورت رشد کمّی ورود نقدینگی یا سرمایه‌گذاران به بورس مقطعی بوده و مانند سال ۹۹ در فاکتور‌هایی خارج از واقعیت بنیادی بورس قابل جست‌وجو خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: در حوزه کلان اقتصاد نیز بازار سرمایه کشور ما با آسیب‌های متنوعی مواجه هست از تغییرات مداوم قوانین اجرایی تا اولویت قیمت‌گذاری بر سیاست‌گذاری در کنار مطلوبیت کنترل ذره بینی در بین تصمیم‌گیران کلان کشور همگی به پیش‌بینی ناپذیر بودن فاکتور‌های اقتصادی و صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه تولید و بازار سرمایه دلالت می‌کند. بعد از سال‌ها همچنان مکانیزم مدیریت بازار خودرو به ثبات کامل نرسیده و در هر مقطعی احتمال ایجاد تغییر در آن وجود دارد، نرخ خوراک پتروشیمی و صنایع هر ساله به بحثی جدی در تحلیل صنایع و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و باعث سردرگمی فعالان این حوزه می‌شود و حتی فرموله شدن اخیر آن نیز از سوی متولیان امر شفاف‌سازی نشده و پس از چند ماه هیچ ارگان و نهادی تصویری روشن از آن ارایه نکرده است.
وی اظهار کرد: روایت‌های مختلف از مکانیزم بازار و مخالفان و موافقان بازار آزاد که هر کدام در رئوس قدرت و تصمیم‌گیری نیز صاحب کرسی هستند به صورت مقطعی و تکرار شونده نوسانات شدید را به بازار تحمیل می‌کنند که به ریسک بزرگ در بورس کشور تبدیل شده و تأییدیه و تکذیبیه‌های هیچ کدام از مسوولان مذکور که می‌تواند سرمایه سهامداران را به مخاطره بیندازد منجر به پیگیری حقوقی از سوی سازمان بورس نمی‌شود! نگاه دستوری به صنایع و اصل قیمت‌گذاری به جای سیاست‌گذاری که شاید بروز و نمود اصلی آن در دو صنعت خودرو و برق، کارنامه مردودی را از خود نشان میدهد به پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده است و گذر از آن می‌تواند به شکوفایی واقعی صنایع و قطع دست دلالان منجر شود. اما کلیت آنچه گفته شد زمان بر و نیازمند تغییرات بزرگ در عرصه اقتصاد و تصمیم‌گیری است. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: برای اصلاح شرایط، نگاهی جامع به ساختار‌ها می‌تواند راه گشا باشد. ساختار سرمایه‌گذاری و سلسه سهامداری در بورس کشور خود حاوی نکات بسیاری است.
وجود چند نهاد یا شرکت معدود بالاسری که نقش اصلی و اکثریت را در تصاحب سهام بازی می‌کند منجر به شکلگیری شائبه‌های مختلف از ظن دستکاری تا کنترل قیمتی بین سهامداران خرد می‌شود و البته تعدد پایین تصمیم‌گیران عمده در بازار خود یکی از ریسک‌ها و عوامل ناکارآمدی در بازار است و شناوری پایین سهام نیز به صورت سیستمی امکان هر شائبه و عملکردی را در راستای تکالیف یا تصمیم‌های آنان فراهم می‌سازد و عملاً این نهادها و شرکت‌ها را به متولی و آقا بزرگ بازار تبدیل کرده که وضع قوانین نظارتی و کنترل سفت و سخت بر آنها را ضروری می‌سازد.
افزایش ریسک در بازار سرمایه
نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در بازار سرمایه هیچ چیز بدتر از تردید نیست و زمانی که تردید رخ میدهد تقاضا با کاهش مواجه شده و در نتیجه خرید به هر قیمتی به صلاح نیست. ارزش شرکت‌های موجود در بازار سهام برپایه دارایی و میزان سود معین می‌شود و یک فردی که قصد دارد سهام این شرکت‌ها را خریداری کند توجه ویژه‌ای به چشم‌انداز خواهد داشت.
وی ادامه داد: اما زمانی که مسائلی از قبیل جنگ وسط باشد خرید به هر قیمتی به صلاح نیست چرا که بازار سهام نسبت به سایر بازار‌ها از ریسک بالاتری برخوردار است و درنتیجه بازدهی بالاتر نیز بسیار معقول است ولی زمانی که ریسک سیستماتیک وسط باشد می‌تواند سرمایه فرد سرمایه‌گذار را نابود کند پس در چنین مواقعی بسیار طبیعی است که افراد از سرمایه‌گذاری در بازار سهام خودداری کنند و تمایل داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازارهای امن‌تر همچون طلا یا صندوق‌هایی با ریسک پایین سرمایه‌گذاری کنند. اگر نگاهی به بازار سهام داشته باشیم متوجه خواهیم بود همه‌چیز معطوف به سهام شاخص‌ساز نمی‌شود و شرکت‌های کوچک نیز نقش بسزایی در سمت و سوی بازار دارند.
رجایی تشریح کرد: برای حمایت از بازار منابعی تزریق شود و عمده این منبع صرف شاخص‌سازی گردد کاری عبث و بیهوده است. در چنین مواقعی که ریسک‌های بازار سهام به اوج می‌رسد باید محرک‌هایی باشد که سمت تقاضا را تقویت کند و اینکه بازارگردان‌ها حق فروش ندارند مربوط به سمت عرضه است چرا که بازارگردان طبیعتا زمانی می‌تواند عرضه کند که سهم سمت سبز باشد اما زمانی که سهام جانی برای سبز شدن ندارند باید سیاست دیگری را در نظر گرفت. وی در نهایت توضیح داد: یکی از سیاست‌ها می‌تواند تزریق منابع برای سهام کوچک و متوسط بازار باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاران در زمان‌های تردید به دید کوتاه‌مدت بازار اصلاً نگاهی ندارند پس در نتیجه با وضعیت‌های قرمز متوالی مواجه هستیم که باعث آب رفتن سرمایه افراد حاضر خواهد شد از سوی دیگر کارمزد معاملات در بازار سهام بالا است و وقتی ما در زمان‌های کوتاه‌مدت با تردید مواجه هستم باید دنبال افرادی باشیم که منافع‌شان در بازههای کوتاه‌مدت است و کاهش کارمزد معاملات می‌تواند سبب افزایش حجم معاملات به علت ورود نوسانگیر‌ها و افراد کوتاه‌مدتی به بازار شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصیبت ارزی خودروسازان
صنعت خود‌روهای تجاری در دهههای گذشته، شرایط متفاوت و عجیبی را تجربه کرده است. با آنکه این صنعت در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه، در ایران کار خود را زود‌تر آغاز کرده و قد‌متی بیش از ۵۰ سال دارد، اما همین فرازونشیب‌ها باعث شده است صنعت خود‌روهای تجاری عقب بماند و نتواند آن‌طور که لازمه یک صنعت ۵۰ ساله است، عرض‌اند‌ام کند. با این حال، تولید‌کنند‌گان این بخش با غلبه بر برخی مشکلات و مغلوب شدن در برابر برخی دیگر، در این سال‌ها تولید خود را هرچند اند‌ک و گاهی کم‌کیفیت ادامه دادهاند.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، طی ماههای گذشته عوامل مختلفی در بخش‌های مختلف صنعت خود‌روسازی رخ داده که به صورت مستقیم منجر به افزایش قیمت نهایی خود‌روهای تجاری به ویژه در بخش خودروسازان خصوصی خواهد شد. از جمله این موارد، می‌توان به استفاده از ارز صادرات غیر یا خود اشاره کرد.
در همین رابطه ۲۲ مرداد امسال
«عبد‌الله توکلی‌لاهیجانی» مد‌یرکل د‌فتر صنایع خود‌روی وزارت صمت، در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و د‌وچرخه‌سازان در راستای تعمیق‌بخشی ساخت د‌اخل اعلام کرده بود که شرکت‌ها بیشتر به فکر د‌اخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته بود برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صاد‌رکنند‌گان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در این نامه آمد‌ه بود: «با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهد‌اف تعیین شده تولید محصولات صاد‌رات‌محور، عمق‌بخشی به تولید د‌اخل و کاهش ارزبری، مقرر شده تا کلیه شرکت‌های خود‌روساز نیازهای ارزی خود در وارد‌ات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و وارد‌ات (انواع خودرو، موتورسیکلت، د‌وچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و د‌یگران تامین کنند، بنابراین مقتضی است ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صاد‌رکنند‌گان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز د‌رخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»
این سیاست اگرچه برای بر هم نخورد‌ن توازن ارزی کشور اتخاذ شد، اما با توجه به تفاوت قیمت ارز، در نهایت می‌تواند منجر به افزایش قیمت نهایی خودرو شود، زیرا شرکت‌ها برای تامین ارز مورد نیاز خود باید قیمتی بالاتر از قیمتهای رسمی از جمله ارز نیما بپرد‌ازند.
تصمیم د‌فتر خود‌رویی وزارت صمت مبنی بر عدم تخصیص ارز نیمایی به وارد‌ات قطعات منفصله و CKD خود‌روهای تجاری می‌تواند به رشد قیمت این خود‌روها د‌امن بزند، زیرا خودروسازان تجاری از این پس مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود به صورت آزاد یا از محل صادرات خود و دیگر شرکت‌ها هستند.
از سوی دیگر با توجه به مشکلات مربوط به خود‌روهای فرسوده در کشور و نیاز به اسقاط آنها، یکی از شروط وارد‌ات، ارائه گواهی اسقاط است. این برگه گواهی طی دو سال گذشته افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است، به شکلی که در حال حاضر هر گواهی اسقاط ۵۵ میلیون تومان خریداری می‌شود که برای هر کشنده ۴ گواهی، برای کامیون ۱۹ تا ۲۶ تن ۳ گواهی و برای کامیون‌های زیر ۱۹ تن و مینی‌بوس ۲۵/۱ گواهی اسقاط می‌خواهد که با توجه به افزایش قیمت گواهی روی قیمت نهایی خودروسازان د‌خیل بوده است.
بر این اساس علاوه بر هزینه‌هایی مانند عوارض، نرخ ارز و… قیمت بالای گواهی اسقاط نیز مزید بر علت شده تا زمینه برای تغییر قیمت خود‌روهای تجاری فراهم شود.
در این راستا می‌توان به افزایش قیمت محصولات د‌یما و ایران‌خود‌رو د‌یزل اشاره کرد، بر این اساس قیمت شرکتی کشنده د‌یما تا آخر شهریور ماه بر پایه ۴۹۵۰ بود، اما با توجه به بروز مشکلات ارزی برای شرکت‌های مونتاژکنند‌ه قیمت شرکتی کامیون د‌یما کشنده برای مصرفکنندگان و افرادی که در ماههای قبل کامیون را به صورت قیمت غیرقطعی ثبت‌نام کرده بودند ۵۱۵۰ تمام می‌شود که این قیمت نشان از افزایش قیمت کامیون د‌یما به اندازه حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. شرکت ایران‌خود‌رو د‌یزل هم در بخشنامه جدید خود قیمت محصولات را اگرچه کم اما افزایش داده است.
همچنین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش نقدینگی شرکت‌های خود‌روساز تجاری که در نهایت کاهش تسهیلات برای خرید خود‌روهای تجاری را در پی داشته، موجب شده شرکت‌های خود‌روساز با رکود نسبی هم مواجه شوند.
در واقع کارشناسان معتقد هستند که محد‌ود‌یت‌های به‌وجود آمد‌ه از جمله محد‌ود‌یت‌های ارزی برای وارد‌ات قطعات خود‌روهای تجاری، مشکلات تامین نقدینگی، گواهی اسقاط و… می‌تواند منجر به افزایش قیمت خود‌روهای تجاری در کشور شود.
بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود با توجه به این شرایط، شرکت‌های فعال در حوزه خود‌روهای تجاری امکان افزایش قیمت را داشته باشند، چراکه علاوه‌بر مشکلات مطروحه، وضعیت خود‌روهای تجاری در قالب شورای رقابت نمی‌گنجد و این در اختیار هیأت مد‌یره است که خودشان با توجه به شرایط، قیمت نهایی خودرو را تعیین کنند.
بنابراین طبیعی است که با جمیع مسائل مطرح‌شد‌ه و هزینه‌های تحمیل‌شد‌ه به خودروسازان، بهای تمامشده محصول برای شرکت‌های خود‌روسازی افزایش پیدا کند و به تدریج قیمت خود‌روهای تجاری از سوی کارخانه افزایش یابد.
وضعیت تولید خود‌روهای تجاری
بنابر اعد‌اد ارائه‌شد‌ه در آمارنامه صنعت خودرو که توسط وزارت صمت ارائه می‌شود، تولید خود‌روهای تجاری در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۲ دو هزار و ۸۸۵ دستگاه خود‌روی تجاری توسط خودروسازان کشور به تولید رسید. این میزان از تولید در مقایسه با سال گذشته، رشد قابل‌توجهی را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۱، خودروسازان موفق به تولید دو هزار و ۲۱۰ دستگاه خودرو تجاری شده بودند.
براساس آمار ارائه‌شد‌ه از سوی وزارت صمت، از ابتدای سال تاکنون ۱۷ هزار و ۴۰۷ دستگاه خود‌روی تجاری تولید شده است. آمار تولید خود‌روهای تجاری در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، معادل ۱۰ هزار و ۶۴۵ دستگاه بود. مقایسه این آمار نشاندهنده رشد ۶۳ درصدی تولید خود‌روهای تجاری در کشور است. این خود‌روها شامل مینی‌بوس و میدلباس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده هستند.
با وجود این، این میزان از افزایش در مقایسه کلی، روند تولید ماهانه با نزول همراه بوده است. میزان تولید خود‌روهای تجاری کشور در مردادماه ۱۴۰۲ نسبت به تیرماه حدود بیست درصد کاهش یافته است. خودروسازان دولتی و خصوصی در تیرماه ۱۴۰۲، سه هزار و ۶۲۰ دستگاه انواع خود‌روی تجاری به تولید رسانده بودند. همچنین میزان تولید خود‌روهای تجاری در تمامی مد‌ل‌ها همسان نیست. آمار تولید کامیون، کامیونت و کشنده روند افزایشی دارد، اما روند تولید مینی‌بوس و اتوبوس کاهشی است.
در مردادماه ۱۴۰۲، تنها ۲۵ دستگاه اتوبوس تولید شده که نسبت به مردادماه سال پیش ۵۵ درصد افت را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۱، معادل ۵۶ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده بود. این میزان از تولید حتی در مقایسه با آمار تولید تیرماه نیز کاهشی است، چراکه در تیرماه ۱۴۰۲ معادل ۵۷ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده بود.
حتی اگر میزان تولید اتوبوس در پنج ماهه نخست ۱۴۰۲ را بررسی کنیم، بازهم رویه کاهشی نمایان می‌شود. از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۳۳۱ دستگاه اتوبوس تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲درصد کاهش را نشان میدهد. طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۴۲۴ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده بود. این کاهش تولید در کنار فرسود‌گی ناوگان حمل و نقل د‌رون‌شهری و برون‌شهری، مشکلات بسیاری را برای فعالان این صنف پدید آورد‌ه است.
کاهش تولید در بخش مینی‌بوس و میدلباس نیز چشمگیر است. تولید این خود‌روها در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد کاهش را نشان میدهد. براساس آمارنامه تجمعی خودرو، در مردادماه امسال ۳۹ دستگاه مینی‌بوس و میدلباس تولید شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ دستگاه از این نوع خود‌روها به تولید رسیده بود. با این حال آمار پنج ماهه تولید مینی‌بوس و میدلباس، رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، تولید‌کنند‌گان موفق به تولید ۴۴۹ دستگاه میدلباس و مینی‌بوس شدهاند. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۰۱ دستگاه مینی‌بوس و میدلباس به تولید رسیده بود.
طی چند‌سال گذشته، شاهد راه‌اند‌ازی برند‌های مختلف فعال در زمینه تولید کامیون، کامیونت و کشنده بود‌ه‌ایم. این تغییر باعث شده است تا تراز تولید این خود‌روها با اختلاف چشمگیری مثبت شود. بنابر آمار وزارت صمت، خودروسازان کشور در مرداد امسال د‌‌وهزار و ۸۲۱ کامیونت، کامیون و کشنده تولید کردند. این میزان از تولید در مقایسه با آمار سال گذشته، ۳۶ درصد رشد را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۱، دو هزار و ۸۱ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شده بود.
میزان تولید کامیون و کشنده در پنج ماهه نخست امسال افزایشی بوده است. براساس آمار وزارت صمت در این مدت ۱۶ هزار و ۶۲۷ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شده است که نسبت به آمار ۹ هزار و ۸۲۰ د‌‌ستگاهی پنج‌ماهه ابتدایی سال گذشته ۶۹ درصد رشد را نشان میدهد.
با این حال حتی تولید کامیون و کامیونت در مردادماه افت جزئی را تجربه کرده است. تولید این خود‌روها در مردادماه امسال نسبت به ماه پیشین یعنی تیرماه، ۱۹ درصد افت را تجربه کرده است. اگر این افت طی ماههای آتی نیز ادامه یابد، تاثیر مثبت پنج‌ماهه نخست کمرنگ خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه صادرات بر محور تجارت الکترونیک
مطابق آمارهای رسمی و اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت ایران؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری صادرات انرژی کشور به لحاظ وزنی افزایش ۲۹ درصدی داشت اما به سبب کاهش قیمتهای جهانی حوزه انرژی به‌ویژه در بخش پتروشیمی و فولاد، به لحاظ ارزشی ۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. ارزش کالاهای صادراتی کشور نیز نسبت به وزن طی دهههای اخیر حدود ۳۰۰ الی ۳۸۰ دلار بوده است و چنانچه میزان صادراتی موادمعدنی و فولادی را حذف کنیم، ارزش صادراتی کشور به ازای هر تن ۱۱۰۰ دلار می‌شود. گفتنی است که ارزش کالاهای وارداتی کشور نیز حدود ۱۷۰۰ دلار به ازای هر تن می‌باشد. به‌تازگی مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تقویت تجارت الکترونیکی ایران با سایر کشورها خبرداده و دراین‌باره عنوان داشته است: یکی از برنامه‌های سازمان بسترسازی برای تسهیل تجارت است و در این زمینه در راستای توسعه تجارت الکترونیکی مذاکراتی را با کشورهای مختلف ازجمله چین آغاز کرده‌ایم. معاون وزیر صمت با اشاره به لزوم توجه به تجارت الکترونیکی گفت: برای افزایش ارزش کالاهای صادراتی لازم است تا از بستر پلتفرمی استفاده کنیم که از طریق آن بتوانیم محصول نهایی را به دست مصرف‌کننده برسانیم و این کار در تمام جهان انجام می‌شود اما ما به علت تحریم‌ها و همچنین غفلت در این موضوع تا حدودی عقب هستیم. مطابق با اعلام رئیس سازمان تجارت ایران، در یک سال گذشته این سازمان با چند پلتفرم ازجمله تیک‌تاک، ویچت و ... مذاکراتی داشته است و با یکی از پلتفرم‌های بزرگ در چین توافقنامه‌ای را به امضاء رسانده تا بتوانیم از بستر این پلتفرم برای صادرات کالا بهره بگیریم. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم بسترسازی برای تسهیل تجارت الکترونیک با جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مطرح کرد:
لزوم معرفی کالای داخلی برای ورود به بازارهای جدید جهانی
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: به‌منظور توسعه تجارت و افزایش ارزش کالاهای صادراتی نیاز است تا برای افزایش تولید تلاش کنیم. افزایش صادرات مادامی ممکن خواهد بود که تولید کشور افزایش یابد و به مقدار قابل‌توجهی برسد.
وی با تأکید بر معرفی تولیدات داخلی به کشورهای دوست و همسایه افزود: پس از افزایش تولید، نیاز است تا در جهت معرفی کالاهای صادراتی گام برداریم و موقعیت‌های نسبی‌مان را به دنیا به‌ویژه کشورهای همسایه معرفی کنیم. گروه کیفیت کالاهای صادراتی باید تلاش‌های جدی داشته باشند و از ابزار و اهرم الکترونیک در جهت شناسایی و معرفی تولیدات داخلی بهره بگیرند.
نماینده مردم شیراز و زرقان بابیان اینکه تقویت تجارت الکترونیک منجر به افزایش ارزش کالاهای صادراتی خواهد شد، تصریح کرد: باید به سمت شناسایی بازارهای جدید حرکت کنیم و ورود به بازارهایی همچون آفریقا را رقم بزنیم. در شرایط حال حاضر مزیت بسیاری در حوزه تولیدات داخلی داریم. بنابراین به سهولت میتوانیم از مزیت تولیدات داخلی بهره بگیریم و تجارت الکترونیک و افزایش ارزش کالاهای صادراتی را رقم بزنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت فنی و خدماتی شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش خود را کنیم تا در شرایط رقابتی، کیفیت را افزایش دهیم. افزایش کیفیت به تقویت کالاهای صادراتی کمک خواهد کرد و موجب ارتقای ظرفیت خواهد شد.
در این راه میتوانیم از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور افزایش سطح دانش و فناوری بهره بگیریم تا سهم کالاهای دارای تکنولوژی در صادرات افزایش پیدا کند. بی‌شک این روند وضعیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را تقویت خواهد کرد و مزیت نسبی برای کشور رقم خواهد زد.
او با تأکید بر لزوم تقویت دانش فنی و خدمات متذکر شد: باید تمام تلاش خود را به دانش فنی معطوف کنیم. ضرورت دارد تا دانش و خدمات فنی خود را به‌روزرسانی کنیم چراکه در تلاطم‌‌های اقتصادی، سهم صادراتی بالا از آن کشورهایی است که کالاهای تولیدی‌شان دارای فناوری است و از آخرین دانش فنی روز دنیا برخوردارند.
وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه به‌موجب دانش فنی و خدمات، کیفیت نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد، یادآور شد: افزایش کیفیت به معنای حضور پررنگ در بازارهای رقابتی خواهد بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌منظور افزایش ارزش کالاهای صادراتی می‌بایست به بازارهایی ورود کنیم که در آن مزیت نسبی داریم؛ با توجه به اینکه تولیدکننده نفت و گاز هستیم، میتوانیم در مباحث مرتبط با‌معدن به‌خوبی ورود کنیم. همچنین در صنایع تبدیلی میتوانیم پیشران باشیم. افزون براین موارد میتوانیم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حضور قابل‌توجه داشته باشیم و شرایط صادراتی خوبی را رقم بزنیم.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
خام فروشی آفت صادرات است
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: تجارت الکترونیک برای تسهیل نقل و انتقالات کالا و فروش خدمات است. بنابراین فراهم‌سازی بستر الکترونیکی برای صادرات کالا به دلیل تقویت و کاهش بوروکراسی نقل‌وانتقال به کشور مقصد است. به طورکل به‌منظور ارسال کالا به کشور مقصد، بوروکراسی‌های متعددی ازجمله فرآیند بانکی، بیمه، گمرک، بنادر و... وجود دارد که هریک دارای قوانین و قواعد می‌باشند. در بستر الکترونیک یا پنجره صادراتی می‌توان این فرآیندها را تسریع کرد و زمان نقل‌وانتقال را برای صادرکننده کالا کاهش داد. وی افزود: در یک دهه گذشته حجم صادرات کشور سیر صعودی داشته است اما ارزش کالاهای صادراتی سیر نزولی پیدا کرده است. براین‌اساس در نیمه نخست سال جاری به ازای هرتن کالای صادرشده، یک‌سوم ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با دهه ۹۰ کاهش یافت. براین‌اساس می‌توان عنوان داشت که کالاهای صادراتی ارزان‌تر از گذشته شده است.
در این میان پرسشی به وجود می‌آید که به‌منظور عدم کاهش ارزش کالاهای صادراتی چه کنیم و چطور میتوانیم ارزش کالاهای صادراتی خود را افزایش دهیم؟ پاسخ این است که ارزش‌افزوده کالا را رقم بزنیم. در شرایط حال حاضر بیشتر حجم صادرات به‌صورت خام فروشی است و ارزش‌افزوده کالا به کشور مقصد می‌رسد. اگر خام فروشی صورت نگیرد و کالای نهایی را خود به‌جای مواد اولیه به کشور مقصد صادر کنیم، ارزش کالای صادراتی‌مان افزایش پیدا خواهد کرد. حق‌شناس تصریح کرد: به طورحتم اقتصاد کشور از صادرات غیرنفتی سود بیشتری کسب خواهد کرد. در این راستا ضرورت دارد تا صادرات غیرنفتی را بیش‌ازپیش در دستورکار قرار دهیم. طی یک دهه گذشته به سبب تحریم‌های ظالمانه، نتوانستیم سرمایه‌گذاری خود را در بخش صنعت به‌روز کنیم و نوآوری‌های جدید را وارد کنیم. به‌موجب این روند ناچار شدیم تا طی سال‌های گذشته بیشتر کالاهای خام و واسطه‌ای را به فروش برسانیم.
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر تقویت تجارت الکترونیک به‌منظور تسهیل فرآیند نقل و انتقالات کالا همچنین خاطرنشان کرد: ارزش‌افزوده نفت و گاز کشور طی سال‌های اخیر به سبب اعمال تحریم‌ها به خارج از کشور منتقل شده است. بنابراین در شرایط فعلی اگر صادرات بنزین را رقم بزنیم بهتر از صادرات نفت خام خواهد بود. همچنین صادرات مواد پتروشیمی نیز بهتر از صادرات گاز خواهد بود. باید تلاش کنیم تا سیمان تولید و سپس صادر شود نه آنکه مواد اولیه آن صادر شود و ارزش‌افزوده د‌رجای دیگری رقم بخورد. باید بکوشیم تا ارزش کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند و تجارت الکترونیک به‌منظور تسهیل فرآیند نقل‌وانتقال رقم بخورد. او با اشاره به ظرفیت‌های بخش گردشگری در معرفی کالاهای ایرانی متذکر شد: گردشگری می‌تواند به انتقال و معرفی کالاهای ایرانی کمک کند. باید بپذیریم که هیچ‌یک از کشورهای همسایه به‌اندازه ایران، جذابیت گردشگری ندارند. اینکه طی سال‌های اخیر علی‌رغم ظرفیت بسیار اما پتانسیل گردشگری رقم نخورده است، به سبب نبود زیرساخت‌های کافی است.
ضرورت دارد تا ظرفیت‌های گردشگری را تقویت کنیم و کالاهای داخلی را به گردشگران معرفی سازیم. وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه تکنولوژی بهره‌وری بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد، یادآور‌شد: تجارت الکترونیک برای کشور لازم است و به فرآیند صادراتی کشور کمک شایانی خواهد داشت.
در این میان ضرورت دارد تا سایر مؤلفه‌های افزایش صادرات و افزایش ارزش صادراتی را مدنظر قرار دهیم و بنگاههای کشور و خطوط تولید را به‌روز کنیم. مجموع این عوامل کیفیت کالاهای ایرانی را در سطح استاندارد جهانی افزایش خواهد داد و قیمت تمامشده را کاهش خواهد داد.
🔻روزنامه شرق
📍 بخش خصوصی در تله حاشیه
حاشیه‌سازی برای انتخابات اتاق بازرگانی ماه‌هاست که ادامه دارد؛ آن هم در یکی از سخت‌ترین و دشوارترین شرایط ممکن برای اقتصاد ایران.
انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در شرایطی برگزار شد که گفته می‌شد فضای انتخابات پارلمان بخش خصوصی شرایط خاصی داشته و نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید تأیید صلاحیت شوند.
این مسائل از زمانی مطرح شد که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد انتخابات را در زمان تعیین‌شده یعنی ۲۸ خرداد برگزار می‌کند ولی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر نهایی خود را درباره تمام ۴۳ کاندیدای انتخابات هیئت‌رئیسه اعلام نکرده بود.
در این زمینه همچنین گفته می‌شد که فهرست این کاندیداها یک ماه قبل از انتخابات اتاق برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارجاع داده شده اما هنوز درباره آن اعلام نظر نشده است.
با تمام این اوصاف، در دقیقه نود نامه‌ای از سوی رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی رسید که نشان می‌داد حراست وزارت صمت نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرده است.
در این میان، گفته می‌شد از بین افرادی که خواهان کسب کرسی ریاست بودند، یکی، دو نفر از جمله حسین سلاح‌ورزی حذف شدند.
با این حال روز انتخابات اتاق ایران، سلاح‌ورزی پشت تریبون آمد و اعلام کرد که «در یک ماه اخیر من مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفتم و اتهامات زیادی به من وارد شده است. من به‌عنوان یک کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشده‌ام. بر همین اساس با توجه به اینکه منعی رسمی درخصوص حضور در انتخابات نداشتم، اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری می‌کنم».
سرانجام انتخابات پرحاشیه اتاق ایران در موعد مقرر برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با رأی مثبت تقریبا نیمی از اعضای اتاق بازرگانی و با فاصله زیاد نسبت به سایر رقبای خود، توانست به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شود اما این پایان ماجرا نبود و رسانه‌های نزدیک به دولت و اصولگرا شروع به جریان‌سازی علیه انتخابات اتاق ایران کردند و خواهان ابطال انتخابات اتاق شدند.
انتخابات قانونی بود
با این حال حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد که «برخلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند هیچ ابهامی در عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مر قانون بوده است».
و در ادامه توضیح داد «برگزاری انتخابات این دوره هیئت نمایندگان اتاق‌ها به دلیل تغییراتی که شورای عالی نظارت در آیین‌نامه داده بود مشکل‌تر از گذشته بود.
رد صلاحیتی که باید در ۱۰ روز طبق قانون انجام می‌شد نه تنها در این بازه قانونی انجام نشد بلکه تا مدت‌ها بعد از آن هم انجام نشد.
اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند در مورد مشاغل حساس است که هیئت‌رئیسه اتاق ایران جزء آن محسوب نمی‌شود.
ابهامی که وجود دارد نه برای بخش خصوصی و نه اقتصاد کشور، خوب نیست.
انتظار می‌رود مراجع مربوطه به طور قاطع تصمیم‌گیری کنند و طبق مرّ قانون عمل شود».
حواشی اینجا هم تمام نشد و علی‌رغم مصاحبه‌های متعدد فعالان اقتصادی که خواستار آن شده بودند که دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی دخالت نکند جریان رسانه‌ای نزدیک به دولت همچنان هجمه سنگینی علیه انتخابات اتاق راه انداخته و حاضر به پایان‌دادن به آن نیست.
بهانه جریان رسانه‌ای حامی دولت آن بود که سلاح‌ورزی در جریان رخدادهای سال گذشته در صفحه شخصی خود توییت‌هایی منتشر کرده است که به زعم آنها «حمایت از اغتشاشگران» بوده است.
این هجمه‌ها نسبت به انتخابات اتاق ایران تا جایی پیش رفت که حدود یک ماه پیش ایرنا عکسی منتشر کرد که نشاندهنده جمعیتی حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که از آنان با عنوان «دانشجوی انقلابی» یاد و گفته می‌شد که آنها با شعار «دولت انقلابی؛ درایت درایت!» خواهان ابطال انتخابات اتاق ایران شده بودند.
جوسازی رسانه‌های حامی دولت در شرایطی تداوم داشته و دارد که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران خبر داد که دستگاه قضا انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد.
این منبع در ادامه نوشت که در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی به‌دلیل بر غیرقانونی‌بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران، در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی، منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی‌بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی یادشده در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضائی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادرشده، مفاد این متن مهر تأییدی بر قانونی‌بودن فرایند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده است.
جلسه دوباره شورای عالی نظارت!
حالا اما خبر می‌رسد که شورای عالی نظارت پس از چهار ماه از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران بار دیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است و سه وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور تولید کنند، بار دیگر قرار است در نشستی شرکت کنند که مصداق مداخله در امور پارلمان بخش خصوصی است.
آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره حساسی به سر میبرد. با این حال بخشی از دولت، حاضر نیست به انتخابات بخش خصوصی تن دهد و در امور مربوط به فعالیت بخش خصوصی، اتاق را بایکوت کرده است.
مصداق آن برگزاری همایش روز ملی صادرات در روز گذشته است که رئیس اتاق ایران برخلاف روال سال‌های گذشته غایب این مراسم بود.
حاشیه‌سازی برای اتاق ایران و دخالت دولت در پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که دیروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم روز ملی صادرات گفت که «عامل اصلی اینکه میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش یافت و برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری به منفی شش میلیارد دلار رسیده، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است».
و در ادامه انتقادهایی به موانع دولت برای فعالیت بخش خصوصی وارد کرد.
با این حال دولت درگیر حواشی انتخابات اتاق شده و وزرای اقتصادی در چهار ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش خصوصی را متوقف کرده‌اند و نهادهای مشترک را از کارکرد انداخته‌اند.
همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌وفصل موانع تولید به شمار می‌رود، در چهار ماه گذشته با غیبت وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده است.
در واقع دولت به جای هم‌گرایی با بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید کشور ماه‌هاست درگیر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده است.
🔻روزنامه ایران
📍 گرانفروشی نان؛ از نانوایی تا اسنپ فود
گرانفروشی نان در اسنپ‌فود نان در اسنپ‌فودها برای هر عدد بربری و سنگک سنتی ساده از ۵ تا ۷ هزار تومان شروع و برای سنگک سبوس‌دار، سیاه‌دانه، دورو کنجد و... بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، نان تافتون بین ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان و لواش بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار تومان برای واحدهای بسته‌بندی و سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد.
به‌رغم تلاش‌های دولت برای ثبات قیمت نان و ساماندهی نانواییها، برخی نانوایان علاوه بر کاهش وزن چانه و کوچک کردن آن، همچنان نان را با قیمتهای ۲ تا ۳ برابری نرخ مصوب به فروش می‌رسانند.
دولت سیزدهم در پی آزادسازی نرخ آرد؛ تلاش در ثبات نرخ نان و ساماندهی نانوایی‌های کشور با نصب کارتخوانهای هوشمند با هدف کاهش توزیع خارج از شبکه، جلوگیری از قاچاق آرد و کاهش ضایعات نان در کشور داشته است اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی نانواییها هر روز ترفندهای جدیدی را برای گرانفروشی، توزیع نان و آرد در مجاری غیررسمی و قاچاق به‌کار می‌گیرند تا جایی که بخشی از اقدامات دولت را در این مسیر کم‌اثر کرده است.
این در حالی است که دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ نان، برای نانواییها تسهیلاتی قرار داده است، به طوری که علاوه بر عرضه آرد به نرخ دولتی به آنها، به ازای هر یک میلیون تومان فروش نان، هر شب ساعت ۱۱ به حساب آنها ۳۰۰ هزار تومان واریز می‌کند.
بررسیهای میدانی خبرنگار ایران اقتصادی نشان میدهد با وجود اینکه قیمت آرد نان تغییری نداشته است و همچنان با نرخ سال گذشته به دست نانوایان می‌رسد، اما برخی نانواییها اقدام به کاهش وزن چانه و کوچک کردن نان کرده‌اند تا جایی که برخی شهروندان می‌گویند اندازه نان به نصف تغییر یافته و بسیار کوچک شده که ناچارند برای مصرف روزانه خود تعداد نان بیشتری خریداری کنند.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر عدد نان یارانه‌ای در قالب نوع «یک» آرد ۶۶۵ تومان و نوع «دو» آرد ۹۰۰ تومان با قیمتهای تعیین شده بود، یعنی قیمت هر عدد نان دولتی با یارانه ۶۶۵ تومانی برای بربری وزن چانه ۶۰۰ گرمی ۱۸۰۰ تومان، تافتون سنتی وزن ۲۵۰ گرمی ۹۰۰ تومان، تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۲۲۰ گرمی ۷۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن ۱۶۰ گرمی ۵۰۰ تومان و تافتون خراسانی وزن ۳۰۰ گرمی ۱۰۰۰ تومان بود که به تدریج این نرخ‌ها با فرایند گران‌سازی نان در نانواییها حذف شد و تنها قیمتهای نوع «دو» در نانوایی‌های دولتی اعمال می‌شود.
بنابراین اکنون براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، هر عدد نان بربری ساده با وزن چانه ۶۰۰ گرمی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، سنگک ساده با وزن چانه ۶۵۰ گرمی ۳ هزار تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرمی ۱۲۰۰ تومان، تافتون گردان (برقی) با وزن چانه ۲۲۰ گرمی ۱۰۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان ماشینی وزن چانه ۱۶۰ گرمی ۵۰۰ تومان و تافتون خراسانی با وزن ۳۰۰ گرمی باید ۱۵۰۰ تومان به فروش برسد، اما حال برخی نانوایان علاوه بر کاهش وزن چانه، هر عدد نان بربری را بین ۲۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان و هر عدد سنگک را بین ۴ تا ۱۵ هزار تومان تحت عناوین مختلف سنتی، سبوس‌دار، کنجدی، شویدی، کره‌ای، شیری، سیاه‌دانه و چهارمغز می‌فروشند که البته نان تافتون و لواش نیز از این قاعده مستثنی نیست و نان لواش سنتی ساده ۱۰ عدد ۱۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۲۰ عدد ۲۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۳۰ عدد ۳۳ هزار تومان، لواش ماشینی ساده ۴۰ عدد ۴۳ هزار تومان، لواش سنتی ساده ۵۰ عدد ۵۳ هزار تومان و هر کیلوگرم آرد گندم ۲۰هزار تومان به فروش می‌رسد.
البته نان در اسنپ‌فودها برای هر عدد بربری و سنگک سنتی ساده از ۵ تا ۷ هزار تومان شروع و برای سنگک سبوس‌دار، سیاه‌دانه، دورو کنجد و... بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، نان تافتون بین ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان و لواش بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار تومان برای واحدهای بسته‌بندی و سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد، بنابراین نانواییها همچنان بخش عمده نان تولیدی روزانه خود را به اسنپ‌فودها، مراکز بسته‌بندی، سوپرمارکت‌ها و صنوف به دلیل قیمتهای بالاتر می‌فروشند و مردمی که در صف‌‌ها هستند از نان کمتری بهره‌مند میشوند.
همچنین برخی از واحدهای نانوایی اولویت عرضه نان را اسنپ‌فودها و صنوف یعنی کله‌پاچه‌ای‌ها، کبابی‌ها، رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌دانند و با وجود صفهای طولانی در نانواییها، بخش عمده نان را برای واحدهای مذکور به دیوار می‌زنند و خارج از واحدهای خود با قیمتهای ۲ تا ۳ برابری نرخ مصوب به صنوف می‌فروشند، بنابراین این موضوع باعث می‌شود شهروندان ساعت‌ها در صفهای طولانی جلوی نانواییها برای تهیه تعدادی نان بایستند.
با وجود نصب کارتخوانهای هوشمند در نانواییها، اکثر نانوایان خود مبلغ نان را محاسبه و کارت می‌کشند، در عین حال واحدهای نانوایی که هنوز به کارتخوانهای هوشمند مجهز نشده‌اند نیز گاهاً ممکن است به طور اتفاقی مبالغ مختلف یا بیشتر را از مشتریان دریافت کنند، زیرا پیامک مبالغ کمتر از ۳۰ هزار تومان برای مشتریان بانکی ارسال نمی‌شود، بنابراین احتمال دارد مشتریان متوجه این موضوع نشوند. البته ناگفته نماند این اقدام نانواییها باعث شده ساعت کاری‌شان کاهش یابد، یعنی ساعت کاری آنان از ۳ شیفت به دو شیفت و گاهاً به یک شیفت در روز تغییر یافته و برخی تا ظهر بیشتر کار نمی‌کنند و همین امر باعث سردرگمی شهروندان برای تهیه نان روزانه خود می‌شود.
برخی از واحدهای نانوایی ادعا دارند قیمت فعلی نان کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد و علت کاهش ساعت کاری‌شان به دلیل پایین بودن سهمیه آردشان است و به هر میزان که دولت آرد در اختیارشان قرار دهد به همان اندازه نان تهیه می‌کنند.
گلایه شهروندان از گرانفروشی نان
یکی از شهروندان در تماس تلفنی با «ایران اقتصادی» می‌گوید: از نانوایی نزدیک محل کارش خرید می‌کند. این نانوایی هر عدد نان بربری ساده را ۷ هزار تومان و بربری کنجدی را ۱۰ هزار تومان می‌فروشد، اما کارگر نانوایی بابت خرید دو عدد نان ساده با نایلون، یک‌بار مبلغ ۱۵ هزار تومان، یک‌بار ۱۷ هزار تومان و بار دیگر ۲۲ هزار تومان طی مراجعات مختلف دریافت کرده که پس از چک کردن تراکنش‌های بانکی خود متوجه این موضوع شده است و با وجود اعتراض به نانوایی، نانوا مدعی شده حواسش نبوده که مبلغ بیشتری دریافت کرده و حتی مبلغ را بازنگردانده است.
این در حالی است که بارها مسئولان امر اعلام کرده‌اند با افزایش قیمت گندم، نرخ آرد و نان تغییر نمی‌یابد و با تشدید نظارت‌ها بر واحدهای نانوایی، با متخلفان برخورد جدی صورت می‌گیرد. پیش از این جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز درباره نظارت بر واحدهای نانوایی اعلام کرده بود طی دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد نانوایی مورد رصد و پایش قرار گرفته بودند که گرانفروشان ۴.۷ میلیارد تومان جریمه شدند.
🔻روزنامه همشهری
📍 تابستان نزولی در بازار مسکن
بازار مسکن وارد دوربرگردان تورمی شده و در فصل تابستان باوجود رونق جابه‌جایی‌ها در هر۳ماه، تورم منفی را تجربه کرده است.
بعد از ۹ماه توقف انتشار آمار بازار مسکن، مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به معاملات این بازار در شهریور ۱۴۰۲را منتشر کرد؛ اطلاعاتی که از تورمی منفی در طول ۳ماهه تابستان حکایت دارد. به گزارش همشهری، آمارهای رسمی حاکی از این است که میانگین قیمت مسکن شهر تهران بعد از فتح قله ۸۶میلیون تومانی در خرداد امسال، تغییر جهت داده و با افت تدریجی در سه‌ماهه تابستان به ۸۰.۸میلیون تومان در شهریورماه رسیده است. در شرایط فعلی، منطقه‌یک تهران گران‌ترین منطقه پایتخت محسوب می‌شود و عنوان ارزان‌ترین منطقه نیز متعلق به منطقه ۱۸ است.
تحولات تابستانی بازار مسکن تهران
مرکز آمار ایران، رشد شاخص قیمت مسکن تهران در تابستان سال‌جاری را ۵.۲درصد اعلام کرده است. طبق گزارش این مرجع آماری که برای نخستین بار در ۹ماه گذشته منتشر شده، در شهریور امسال، میانگین وزنی قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به ۸۰میلیون و ۸۳۸هزار تومان رسیده که با حذف اثر حجم معاملات، میانگین حسابی آن به ۷۷میلیون و ۴۸۰هزار تومان می‌رسد. مرکز آمار ایران، تورم شاخص قیمت مسکن تهران در شهریور را منفی ۱.۷درصد اعلام کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص نسبت به شهریور ۱۴۰۱نیز با ۸.۹واحد درصد کاهش نسبت به‌ماه قبل روی رقم ۷۵.۲درصد ایستاده است. در این میان، تورم سالانه شاخص قیمت مسکن در ۱۲ماهه منتهی به شهریور امسال در مقایسه با شهریور سال قبل افزایشی بوده و با رشد ۱.۹واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسیده است.
جای پای رکود در معاملات مسکن
از نکات قابل‌توجه در تحولات بازار مسکن شهر تهران در تابستان امسال، پایین بودن تعداد معاملات و استمرار در کاهش آن است که به‌درستی بر رکود شدید و کسادی بیسابقه این بازار دلالت می‌کند. براساس آمارهای رسمی، مجموع تعداد معاملات خریدوفروش مسکونی در شهر تهران در مرداد امسال ۳۳۸۸مورد بوده که همین تعداد نیز با کاهش ۱۱.۲درصدی در شهریورماه به ۳۰۰۸مورد رسیده است. این در حالی است که در دوره رکود قبلی بازار مسکن در محدوده سال‌های ۱۳۹۲تا نیمه ۱۳۹۵، تعداد معاملات خریدوفروش مسکن تهران به‌جز ماههای فروردین پایین‌تر از ۱۰هزار معامله ثبت نمی‌شد و در دوره رونق نیز تعداد معاملات آن به بیش از ۲۴هزار معامله در‌ماه نیز رسیده بود.
رکوردداران مسکن تهران
بررسی متوسط قیمت خریدوفروش آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه حاکی از این است که در شهریورماه ۱۴۰۲، منطقه یک تهران طبق روال معمول، بالاترین میانگین قیمت را داشته و گران‌ترین منطقه مسکونی پایتخت بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور امسال، میانگین وزنی قیمت معامله هر مترمربع زیربنای مسکونی در منطقه یک به ۱۵۷میلیون و ۹۵۲هزار تومان رسیده است. در مقابل، عنوان ارزان‌ترین منطقه تهران برای املاک مسکونی به منطقه ۱۸تهران اختصاص پیدا کرده و متوسط قیمت وزنی هر مترمربع زیربنا در این منطقه به ۴۱میلیون و ۵۰۱هزار تومان رسیده است.
بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟
بازار املاک و مستغلات در اقتصاد متورم ایران به چسبندگی قیمت‌ها معروف است؛ یعنی در این بازار، قیمت‌ها گرچه در دورههای تنش اقتصادی با سرعت بالا می‌روند؛ اما با کساد شدن بازار و وقوع رکود، به‌شدت در مقابل کاهش مقاومت می‌کنند. یکی از دلایل این اتفاق، نوع نگاه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های ملکی است که به‌شدت بلندمدت بوده و غالباً توسط افرادی انجام می‌شود که نیاز مالی مقطعی پیدا نمی‌کنند و جبری برای فروش سرمایه‌گذاری ملکی خود ندارند. نکته دیگر دورنمای تورمی است که متأسفانه در سال‌های متمادی ایجاد شده و افراد را به یقین رسانده است که بعد از هر دوره رکودی، یک دوره جدید از جهش قیمت بروز خواهد کرد. در این شرایط، با فرض تداوم سیاست‌های مهار تورم که دولت سیزدهم به‌شدت به آن پایبند است، می‌توان انتظار داشت که این چسبندگی قیمت به‌تدریج و پلکانی با تورم‌های منفی کوچک اما مؤثر کمرنگ شود و حباب قیمتی این کالای اساسی برای زندگی که بخش بزرگی از آن ناشی از تورم زمین مسکونی است، تخلیه شود. در این میان، اجرای قدرتمند نهضت ملی مسکن و حذف قیمت زمین از هزینه ساخت مسکن، گام بلندی است که در ابتدا برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف مؤثر خواهد بود و در ادامه درصورت تداوم مشوق‌های آن در بافت‌های شهری و به‌خصوص بافت فرسوده، قدرت اثرگذاری بر قیمت عمومی بازار مسکن را نیز خواهد داشت.
میانگین فاصله تا خانه‌دار شدن
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، برای خانه‌دار شدن در شهر تهران با میانگین قیمت شهریورماه، به‌طور میانگین به ۶میلیارد و ۶۳میلیون تومان سرمایه نیاز است که به‌طور خالص، فقط ۸۵۰میلیون تومان آن از طریق دریافت وام خرید و جعاله مسکن قابل تأمین است. در این میان، متقاضیان خرید یک آپارتمان ۷۵متری در منطقه یک تهران باید به‌طور میانگین ۱۱میلیارد و ۸۴۶میلیون تومان پرداخت کنند؛ اما در ارزان‌ترین منطقه تهران (منطقه ۱۸) برای خرید همان آپارتمان ۷۵متری باید ۳میلیارد و ۱۱۳میلیون تومان هزینه کرد. براساس این آمارها بالاترین میانگین قیمت مسکن در شهر تهران حدود دو برابر قیمت میانگین شهر است و مسکن در ارزان‌ترین منطقه شهر معادل نصف میانگین شهر دادوستد می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
