شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 9:17:21 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 طبقه‌بندی کردن مسکن عاقلانه نیست
✍️ بیت‌الله ستاریان
در روزهای اخیر برخی چهره‌های اقتصادی دولت شامل وزرای مسکن، اقتصاد و صمت درباره ساخت مسکن محرومان صحبت کردند و از برنامه‌ریزی‌های دولت برای تامین مسکن دهک‌های پایینی سخن گفتند.
اغلب راهبردهای ارائه شده هم مانند تجربیات گذشته شامل اظهارنظرهایی در خصوص پرداخت تسهیلات و تخصیص زمین رایگان است. این در حالی است که به جز این، جزییات دیگری درباره راهبرد عملی ساخت مسکن ویژه دهک‌های کمتر برخوردار از سوی مردان اقتصادی دولت سیزدهم ارائه نشد. برای درک این واقعیت که از منظر علم اقتصاد، چگونه می‌توان این وضعیت را سازماندهی کرد؟ باید دید کشورهای توسعه یافته و موفق برای این منظور چه کرده‌اند و چه دستاوردهایی به دست آورده‌اند.
معتقدم طبقه‌بندی کردن مقوله مسکن در جامعه ایرانی چندان عاقلانه نیست. وقتی دولت درباره مسکن محرومان صحبت میکند، در واقع در حال ترسیم هدف مدنظر خود است. زمانی می‌توان مسکنی را در اختیار یک طبقه خاص قرار داد و روی آن توقف کرد که مشکل سایر اقشار حل شده باشد.
اما دولت سیزدهم به گونه‌ای رفتار میکند که انگار مشکل مسکن به طور کلی در جامعه حل شده و تنها یک بخش از محرومان و دهک‌های پایین هنوز موفق به بهره‌مندی از مسکن حداقلی نشده‌اند! بنابراین دولت مانند برخی از کشورهای توسعه یافته تلاش میکنند دهک‌های محروم را یاری رسانند! در حالی که ما می‌دانیم که امروز در ایران شرایط مسکن این گونه نیست. دولت نه تنها نتوانسته معضل مسکن مسکن را برای دهک‌های محروم و افرادی که با فقر مطلق دست به گریبانند، حل کند.
بلکه معادله «خانه» برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به جز برخی دهک‌های برخوردار و ثروتمند حل نشده باقی مانده است. اساسا ایرانیان، امروز نمی‌توانند مبتی بر شرایط خود اقدام به انتخاب مسکن مناسب کنند. طبق برآوردهای انجام شده ایران تا سال ۱۴۰۴ به تعداد ۸.۷ میلیون مسکن جدید نیاز دارد. با یک چنین شرایطی آیا صحبت از مسکن محرومان و مسکن دهک‌های پایین عاقلانه است؟ در اقتصاد بهترین روش برای ساماندهی بازارها، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست. مدت‌هاست که تعادل در بازار مسکن ایران از میان رفته و تقاصا به طرز چشمگیری بر عرضه پیشی گرفته است.
در کشورهای توسعه یافته ابتدا معضل مسکن به طور کلی حل می‌شود و سپس برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌مند ساختن دهک‌های مختلف از مسکن مناسب انجام می‌شود. یعنی دولت‌های توسعه یافته مشکل مسکن را حل میکنند، اما باز هم اقشاری هستند که ممکن است نتوانند مسکن مورد نیاز خود را ابتیاع کنند. در این مواقع، دولت‌های پیشرفته وظیفه خود میدانند تا از طریق طرح‌هایی چون اجاره به شرط تملیک، مسکن‌های شهرداری، مسکن اجتماعی، مسکن‌های دولتی و... اقشار مختلف را از مسکن مناسب بهره‌مند سازند. در ایران اما سرنا همواره از طرف گشاد آن نواخته می‌شود.
در ایران مشکل مسکن، بنیادین بوده و متعلق به یک قشر یا طبقه خاص نیست. طرح‌هایی که دولت سیزدهم در خصوص مسکن ارایه میکند، نوعی خودفریبی است. مسکن در ایران موضوعی فراطبقه‌ای است که برآمده از عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. وقتی از مسکن محرومان صحبت می‌شود، یعنی دولت توانسته معضل مسکن در سایر اقشار را حل کند، بعد به دنبال حل مشکل مسکن در میان محرومان رفته است. اما این طور نیست؛ محرومیت از مسکن، دامنه وسیع‌تر از یک دهک خاص دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت ایرانیان را در بر گرفته است.
بیش از نیمی از مردم ایران با این معضل دست به گریبان هستند. دولت برای حل این معضل ابتدا باید شاخص‌های کلان اقتصادی را ساماندهی کند. وقتی شاخص‌های اقتصادی ایران در بدترین وضعیت باشند، نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی، فقر و... در وضعیت نامناسب خود قرار داشته باشد، بازار مسکن هم به عنوان یکی از ۵ بازار اصلی کشور از آن تاثیر گرفته و وارد دوره‌ای از رکود و عدم تعادل و ناترازی می‌شود. بنابراین گام نخست برای حل مشکل مسکن، بهبود شاخص‌های اقتصادی و ایجاد تراز در ناترازی‌هاست.
اقتصادی که در آن کسری بودجه‌های بزرگ و... عمیق وجود داشته باشد و دولت به وسیله استقراض از سیستم بانکی تلاش میکند این کسری و ناترازی در بودجه را جبران کند، چطور می‌خواهد برای ساخت مسکن به اقشار محروم تسهیلات تخصیص بدهد؟ بر اساس آمارهای مستند بخش قابل توجهی از ظرفیت تسهیلات دهی بانکها توسط دولت برداشت می‌شود تا کسری بودجه پوشش داده شود.
سپس بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌دهند و پول پرقدرت را وارد اتمسفر اقتصاد کشور میکنند. نتیجه این مکانیسم اشتباه که ریشه در اقدامات دولت دارد، نابه‌سامانی اقتصاد و اوضاع آشفته در نظم و نظامات بازارهاست. بنابراین اظهارنظرهای اخیر تیم اقتصادی دولت در خصوص ساخت مسکن ویژه محرومان را بیشتر یک شوی سیاسی می‌دانم تا اقدام معقولی که منجر به حل مشکلات واقعی مردم ایران در حوزه مسکن شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییر نگرش بین نسلی زنان ایران
✍️ دکتر غلامرضا کشاورز حداد
کلودیا گلدین در سال ۲۰۲۳ به خاطر انجام بیش از نیم قرن پژوهش‌های نوآورانه درباره نتایج بازار کار زنان، به دریافت جایزه نوبل علوم اقتصادی سرافراز شد. کار او بهطور قابل توجهی به فهم ما از شکاف جنسیتی دستمزد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمک میکند.
بانو گلدین با بهکارگیری بیش از ۲۰۰ سال از داده‌های بازار کار ایالات متحده تحلیل‌های قابل اعتماد و آگاهی‌بخشی از درآمد و مشارکت زنان در بازار کار را ارائه داد.
پژوهش‌های وی علل وجود شکاف جنسیتی در درآمد را توضیح می‌دهد. وی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان در بازار کار یک تابع U شکل نسبت به تحولات تکنولوژیک است. مشارکت زنان متاهل در طی انتقال از جامعه کشاورزی به صنعتی در قرن نوزدهم کاهش یافته، اما با رشد بخش خدمات در اوایل قرن بیستم، شروع به افزایش کرد. گلدین این الگو را به عنوان نتیجه تغییرات ساختاری و نگرش‌‌‌های اجتماعی درباره مسوولیت‌های زنان در خانه و خانواده توضیح می‌دهد. علاوه براین، تغییر تکنولوژی تولید از فعالیت‌های کاربر کشاورزی به سرمایه‌‌‌بر صنعتی و سپس گسترش فعالیت‌های خدماتی از عوامل سبب‌ساز این شکل از رفتار حضور زنان در بازار کار است. با این حال، تحول در یافته‌های پزشکی و گسترش بهکارگیری آن در میان بانوان سبب شد که زمان فراغت بیشتری برای تحصیل و اشتغال مادران فراهم شود. گلدین نشان می‌دهد که افزایش دسترسی به آموزش، در کاهش شکاف جنسیتی نقش تعیین‌کننده‌‌‌ای داشته است. او همچنین اهمیت قرص ضد بارداری را در تسریع این تغییر با ارائه فرصتهای جدید برای برنامه‌‌‌ریزی شغلی برجسته ساخته است.
منابع داده‌‌‌ای اقتصاد ایران امکان ارائه شواهد آماری بلندمدت از بازار کار ایران، مانند آنچه را که گلدین ارائه میکند، فراهم نمی‌‌‌سازد. با این حال، با درجه‌‌‌‌‌‌ای از اطمینان می‌توان ادعا کرد که مرکز آمار ایران یکی از موفق‌‌‌ترین دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی کشور برای جمع‌آوری و فراهم‌‌‌سازی داده‌های بازار کار و اطلاعات مرتبط با آن است. با در اختیار داشتن بیش از چهل دوره پیمایش آماری از درآمد و مخارج خانوارهای ایران تا حد قابل قبولی می‌توان شواهد آماری از تحولات در نگرش زنان به تعادل میان کار و زندگی شخصی را به تصویر کشید.
برای ساخت این تصویر آمار داده‌های درآمد و هزینه خانوارهای ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ در کنار هم قرار داده شده و برپایه آن رفتار نسل‌های مختلف زنان از نظر فرزندآوری، ازدواج و مشارکت در بازار کار تحلیل می‌شود. برای دست‌‌‌یافتن به این هدف، مسن‌‌‌ترین نسل از زنان متولدین ۱۳۲۹-۱۳۳۴ و جوان‌ترین نسل متولدین ۱۳۶۹-۱۳۷۴ انتخاب می‌شوند. یکی از شاخص‌هایی که با تقریب قابل قبولی سن ازدواج/ سن نخستین فرزندآوری فرد را می‌تواند آشکار سازد، سن بزرگ‌ترین فرزند یک مادر است. نمودار (۱) متوسط اختلاف سن مادر و بزرگ‌ترین فرزند خانواده برای ۸ نسل از زنان ایران (شهری و روستایی) را نشان می‌دهد. آشکارا، این اختلاف سن (یا تقریبا سن مادر در هنگام تولد نخستین فرزند) برای نسل جوان (نسل ۸) بهطور معنی‌‌‌داری متفاوت از نسل‌های قدیمی‌‌‌تر مثل متولدین دهه ۳۰ شمسی است. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی داده‌های موجود امکان پیگیری این جنبه از رفتار مادران در این نمودار برای سنین بالاتر مادران در نسل جوان‌تر (نسل ۷ و ۸) وجود ندارد. با این حال نمودار(۱) نشان می‌دهد که یک مادر ۳۰ ساله از نسل جوان بهطور متوسط بیش از ۲۲ سال از فرزند بزرگ خود سن داشته، ولی در همین سن، یک مادر از نسل قدیم (مثلا نسل ۲) فاصله سنی کمتری، حدود ۱۹.۲سال دارد. این افزایش اختلاف سن بین مادر و نخستین فرزند، می‌تواند ناشی از به تاخیر افتادن ازدواج، یا به تاخیر انداختن فرزندآوری باشد. دلیل هرچه که باشد، این نتیجه نشانگر تفاوت در ترجیحات مادران نسل جدید در مقایسه با نسل قدیم است. پیامد قهری وجود این تغییر در ترجیحات، کاهش فرزندآوری است.
ازدواج دیر‌هنگام، جایگزینی کیفیت فرزند به جای کمیت آن و نبود توانایی مالی برای دستیابی به کیفیت مورد نظر، سبب به تاخیر افتادن فرزندآوری و نیز کاهش تقاضا برای فرزند شده است. نمودار (۲) متوسط تعداد فرزندان برای نسل‌های مختلف را نشان می‌دهد. از نظر الگوی سنی فرزندآوری، تفاوت معنی‌‌‌داری بین نسل‌های ۸، ۷ و ۶ (جوان‌ترین نسل‌های زنان) دیده نمی‌شود. تقریبا هر سه نسل در بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال تعداد فرزندان یکسانی دارند، حداکثر تعداد فرزندان حدود ۲.۳است. با توجه به اینکه نمونه آماری ما محدود به زنان متاهل است، از نظر جمعیت‌‌‌شناسان نرخ باروری پایین ارزیابی شده و تهدیدی نسبت به پیری جمعیت است. بااین حال، به‌‌‌روشنی دیده می‌شود که مادران متولد نیمه نخست ۱۳۳۰ بهطور متوسط دارای ۴.۵ فرزند بوده‌‌‌اند. نکته قابل تامل این است که به فاصله ۲۰ سال (فاصله سنی هرنسل ۵ سال) این الگوی فرزندآوری به حدود ۲.۵فرزند سقوط کرده است. دو دلیل بدون مناقشه می‌توان برای این تغییر نگرش مادران یاد کرد: توسعه خانه‌های بهداشت و خدمات بهورزی که بهطور فراگیر در اختیار مادران قرار گرفت و نیز توسعه آموزش برای دختران. دلایل دیگری هم (مثل انتخاب کیفیت در مقابل کمیت فرزند) می‌تواند برای این تحول وجود داشته باشد، ولی دفاع از آن نیاز به داده و شواهد آماری بیشتری دارد. آیا این کاهش در فرزندآوری و نیز به تاخیر انداختن سن ازدواج می‌تواند ریشه در اشتغال زنان و نیز افزایش هزینه‌فرصت فرزندآوری آنها داشته باشد؟ در نمودار (۳) نرخ مشارکت زنان ایران (شهری و روستایی) ارائه شده است.
نمودار(۳) نشان می‌دهد که برخلاف انتظار ما، با اینکه فرزندآوری نسل‌های جوان زنان دارای همسر کاهش یافته و از موهبت‌های زندگی نوین مانند ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی و بسیاری از خدمات برون‌سپاری شده خانواده نیز برخوردار بوده‌‌‌اند، در مقایسه با زنان نسل قدیم، دارای نرخ مشارکت بهطور نسبی پایین‌‌‌تری هستند.
از نظر سیکل عمر نیز زنان ایران بالاترین نرخ مشارکت را در سن ۴۰ سالگی دارند و پس از آن این نرخ کاهش پیدا میکند. برخی از اقتصاددانان بازار کار این بی‌‌‌رغبتی زنان برای حضور در بازار کار را ناشی از وجود تبعیض جنسیتی دستمزد میدانند. پژوهش‌های تجربی انجام شده در بازار کار نشان می‌دهد که تبعیض جنسیتی دستمزد، همان‌طوری‌‌‌که بانو گلدین در پژوهش‌های خود نشان می‌دهد، بهطور عمده در میان زنان کارگر ساده بخش خصوصی و با تحصیلات غیردانشگاهی وجود داشته و تحصیلات سپری استوار در مقابل تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران است. بهطور قطع، تبعیض جنسیتی دستمزد در بخش دولتی وجود ندارد. پاره‌‌‌ای از پژوهش‌ها به انعطاف‌‌‌ناپذیر بودن زمانی مشاغل و تعارض آن با نقش مادری تاکید دارند.؛ یعنی مادران در جست‌وجوی مشاغلی هستند که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد، این نوع از ترجیحات برای کارفرمایان جذاب نبوده و در نتیجه از استخدام زنان پرهیز میکنند. بااین‌‌‌حال، نباید قوانین مدنی و قانون کار ایران را به عنوان قواعد تعامل زوجین در چانه‌زنی درون خانوار و نیز قاعده تعامل کارفرما و کارگر نادیده گرفت. بر پایه این قوانین، زنان وظیفه‌‌‌ای در تامین مخارج زندگی مشترک نداشته و علاوه براین، مردان وظیفه کیفری در تامین مایحتاج در خور شأن همسر خود را دارند. وجود این نوع از قواعد بازی در زندگی مشترک، برای حضور در بازار کار برانگیزاننده نیست.
🔻روزنامه کیهان
📍 قدرت علمی مهم‌تر است یا رزومهسازی؟!
✍️ عباس شمسعلی
رهبر انقلاب در دیدار روز سه‌شنبه گذشته با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور در کنار تمجید از رشد علمی کشور و بیان رهنمودهایی برای ارتقاء بیشتر جایگاه علمی و بهره‌مندی از قدرت ناشی از علم، یک بار دیگر با اشاره به تذکرات قبلی خود درباره اصلاح رویه مشروط بودن ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به مقالات علمی، از استمرار این روند غیرمنطقی انتقاد کردند و گفتند: «مقاله‌نویسی و انتشار تحقیقات و مقالات اِسنادی معتبر در مجلات و مراکز علمی دنیا و شرکت در مسابقه علمی جهان کار خوبی است که حتماً باید انجام بگیرد اما منوط کردن ارتقاء اعضای هیئت علمی به این موضوع، منطقی نیست.»
ایشان با یادآوری این موضوع که «البته مقالات علمی خوب، مایه ارتقاء شهرت و اعتبار علمی کشور است که دستگاه‌های مدیریت علمی کشور باید برای این ارتقاء، راه‌های مناسبی پیدا کنند تا رتبه علمی کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی تنزّل پیدا نکند»، تأکید کردند: «هدف اصلی از تولید مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌ها کمک به حل مسائل کشور باشد. بهداشت و سلامت، مسکن، امنیت، تغذیه، خانواده، محیط زیست، اصلاح ساختارهای حکومتی و ارتباطات بین‌المللی از جمله مسائل کشور است که باید مقالات و پژوهش‌های علمی قوی دارای راه‌حل برای آنها تولید شود و در این زمینه نباید به کارهای روزنامه‌ای و یادداشت‌های به‌اصطلاح ژورنالیستی اکتفا شود.»
آسیب‌شناسی دقیق رهبر انقلاب درخصوص شرطی کردن فضای علمی دانشگاه‌ها به بالابردن آمار مقالات در مجلات علمی و مشروط بودن ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به مقالات علمی، واقعیت نگران‌کننده‌ای است که گریبان فضای علمی جامعه ما را گرفته است. با پافشاری بر روی این مسیر، قطعاً بخش زیادی از توان نخبگانی کشور به جای تمرکز علمی و عملی بر روی حل مسائل و مشکلات کشور و کمک به پیشبرد جامعه، مجبورند به روش‌های مختلف در یک رقابت کم اثر و شاید بی‌سرانجام، برای اثبات، حفظ و ارتقاء موقعیت و جایگاه علمی خود تا حد زیادی تنها درگیر تولید مقاله و انتشار آن در مجلات علمی بین‌المللی باشند و این موضوع بی‌شک مانع بهره‌مندی کامل جامعه از نخبگان خود می‌شود.
با این متر و معیار غلط، چه بسیار افراد توانمند و به معنی واقعی نخبه‌ای که به جای رزومهسازی و ردیف کردن مقالات علمی که البته در جای خود کار پرزحمت و وقت‌گیری است، مشغول به صحنه کشاندن علم خود و بهره‌مند ساختن جامعه از توانایی‌های علمی‌شان هستند تنها به این دلیل که فلان تعداد مقاله را در مجله علمی بین‌المللی به ثبت نرسانده‌اند یا نخبه محسوب نمی‌شوند یا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند!
رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان یک بار دیگر کلام پرمعنی امیرمؤمنان(ع) درباره قدرت علم؛ یعنی «العلمُ سلطان» را تکرار کرده و فرمودند: «اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف دنیا مصون بماند، باید برای پیشرفت‌های علمی به طور جدی تلاش کنیم.»
وقتی محصول علم را قدرت (در عرصه‌های مختلف) بدانیم و این واقعیت را بپذیریم که بسیاری از کشورهای مطرح در سطح جهان به عنوان قدرت منطقه‌ای یا جهانی بیش از بسیاری از عوامل، از مسیر بهره‌گیری از قدرت علم به قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و... تبدیل شده‌اند، طبیعی است ما نیز که از نظر نخبه‌پروری و ثروت پرارزش جوانان اهل علم و دانشمندان برجسته شرایط مناسبی داریم، باید بیش از گذشته برای رسیدن به جایگاه و موقعیت بهره‌مندی از قدرت علم و به عبارتی تبدیل علم نظری به قدرت عملی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سلامت، حکومت‌داری و... تلاش کنیم و از هرگونه هدررفت یا صرف کردن توان علمی کشور پای سیاست‌های غلطی چون ملاک قرار دادن تعداد مقالات منتشر شده علمی در رتبه‌بندی عالمان و دانشمندان‌مان پرهیز کنیم.
وقتی از تبدیل علم به قدرت سخن می‌گوییم می‌توان نمونه‌های فراوانی را مثال زد که تعدادی از دانشمندان با کاربردی‌سازی دانش و توان علمی خود باری از دوش مردم و جامعه برداشته‌اند و علم آنها کشور را چند گام به پیش برده است.
در همین موضوع تبدیل علم دانشمندان به قدرت و عامل حل موانع و مشکلات جامعه؛ می‌توان به نمونه مهمی که خیلی از زمان تحقق آن دور نشده‌ایم، یعنی تولید واکسن‌های متعدد ایرانی مقابله با کرونا اشاره کرد.
فراموش نخواهیم کرد، در شرایطی که بیماری کرونا همزمان با جولان در دنیا، در کشورمان نیز بی‌رحمانه مشغول خودنمایی و گرفتن جان بسیاری از هموطنانمان بود، خبر تولید واکسن کرونا در جهان چقدر قابل توجه و مهم بود. در شرایطی که این واکسن در چند کشور محدود تولید می‌شد و با نیاز کشورهای تولید‌کننده و درخواست و تقاضای چند میلیارد نفری در جهان، رسیدن به واکسن مطمئن و کارآمد به میزان کافی کار دشواری بود، هنوز چندماهی از تولید واکسن کرونا در جهان نگذشته بود که جوانان دانشمند کشورمان پس از انجام کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی دقیق توانستند با افتخار و غرور ایران را به جمع چند تولید‌کننده محدود واکسن کرونا در جهان وارد کنند و در مدتی کوتاه کشورمان به توانایی تولید چند نوع واکسن کارآمد و مؤثر مقابله با کرونا دست یافت. این موفقیت بزرگ در شرایطی به دست آمد که عده‌ای با خودتحقیری و تشکیک، رسیدن کشورمان به توانایی تولید واکسن کرونا را مورد تمسخر قرار می‌دادند اما مرور زمان و استقبال مردم از ثمره علم دانشمندان هموطنشان و کاهش شدید مرگ‌ومیرهای کرونایی، قابلیت و مرغوبیت واکسن‌های ایرانی را به اثبات رساند، واقعیتی که بعدها در مجلات معتبر سلامت دنیا هم مورد اذعان قرار گرفت. حال سؤال اینجاست؛ اگر این دانشمندان جوان و توانمند ایرانی به جای تمرکز بر روی ساخت واکسن و نجات جان هموطنانشان و به عرصه کشاندن علمشان، صرفاً مشغول انتشار مقاله در مجلات علمی دنیا و افزایش تعداد مقالات و پربار کردن رزومه قابل ارائه خود می‌شدند؛ چنین موفقیت بزرگ و افتخارآمیزی حاصل می‌شد؟
خدا بر درجات شهید بزرگوار حاج «حسن طهرانی مقدم» پدر علم موشکی ایران بیفزاید که به همراه همکاران توانمندش کشور را در حوزه قابلیت‌های دفاعی به مرحله شگفت انگیزی از پیشرفت رساند. همه ما با هر تفکر و عقیده‌ای امروز که اتفاقات منطقه‌ای و جهانی و چشم طمع دشمنان را می‌بینیم اما عمیقاً احساس امنیت می‌کنیم مدیون رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های امثال این دانشمند مجاهد و بی‌ادعا هستیم.
حال تصور کنید، شهید طهرانی مقدم که می‌توان او را از نظر علمی و توان طراحی صنایع دفاعی در بالاترین سطح جهانی دانست، به جای گذراندن
عمر پربرکت خود در سوله‌ها و آزمایشگاه‌های طراحی و تست موشک یا تولید سوخت جامد و... بیشتر وقتش را به انتشار مقاله علمی در مجلات صنایع هوایی و سایر مجلات علمی دنیا می‌گذراند؛ آیا با این روش می‌توانست به چنین دستاوردهای خارق العاده‌ای که امروز از او به یادگار مانده برسد؟
نمونه‌های دیگری همچون دانشمندان هسته‌ای؛ شهیدان مسعود علیمحمدی، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، داریوش رضایی‌نژاد، یا دانشمند شهیدمان محسن فخری‌زاده هم می‌توان نام برد که به انتشار مقاله علمی اکتفا نکردند و پای کار قدرتمندتر شدن کشور از مسیر علمی و بهره‌مندی مردم از علمشان آمدند تا جایی که دشمن حضور آنها در میدان علم را برنتابید چرا که این شهیدان را مصداق بارز بازوهای قدرتمند شدن کشورمان از مسیر علم می‌دانست.
ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان که روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود نیز یکی از مصادیق مهم تبدیل علم به محصول و رفع نیازها و قطع وابستگی‌هاست و بهطور مداوم شاهد کمک جوانان عالم و توانمند در این مجموعه‌های علمی- تولیدی
به قدرتمندتر شدن کشور هستیم. البته می‌توان مشابه این مجموعه‌ها را در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی و... هم در نظر گرفت تا از خروجی‌های مطالعاتی و عملی آنها بهره‌مند شد.
به لطف خدا و در سایه ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و تقویت باور اعتماد به نفس جوانان مستعد کشورمان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکنون به برکت وجود مردان و زنان و جوانان مسلح به سلاح علم، در سطح جهان در جایگاه قابل توجه علمی در رشته‌های مختلف قرار گرفته‌ایم.
افزایش سرعت رشد علمی کشور و رسیدن آن به ۱۲ برابر متوسط سرعت رشد جهانی، گامی مهم اما ناکافی است که رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان آن را از نتایج مبارک آغاز جهش علمی و تحرک و جوشش پرثمر در محیط‌های دانشگاهی در حدود دو دهه قبل دانسته و تاکید کردند: « اکنون نخبگان، دانشجویان
و مراکز علمی-دانشگاهی کشور باید خود را برای یک خیز جدید و فصل تازه‌ای از تحرک مبتکرانه علمی آماده کنند.»
یکی از مهم‌ترین راه‌های جبران کاستی‌ها و جهش در سیر صعودی علمی کشور، بهره بردن از تمام ظرفیت‌ها و پرهیز از کارهای دست و پاگیر کم‌بازده همچون تاکید بر ملاک بودن مقالات در رشد جایگاه علمی یا نمونه‌هایی همچون سیاست‌های غلط در حوزه پایان‌نامه‌های دانشجویی و کم‌بازده بودن آنهاست.
از طرفی؛ نباید اشتباه سهمگینی که در ارزش‌گذاری قدرت تست‌زنی به جای توان واقعی و مفهومی علمی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها دچار شدیم را در محیط‌های دانشگاهی تکرار کنیم. ملاک درست ارزیابی این است که در شرایط درست و با روش صحیح باید با سوادترین دانش‌آموزان و کسانی که به فهم علمی از دروس رسیده‌اند در اولویت ورود به دانشگاه قرار بگیرند اما در مواردی شاهدیم کسانی با هزینه‌های هنگفت و فراگیری مهارت تست زنی که بعضاً هیچ ارتباطی با سواد و علم به معنی واقعی ندارد، گوی سبقت را در کنکور می‌ربایند.
در دانشگاه نیز باید هرگونه ارتقاء جایگاه اعضای هیئت‌های علمی بر اساس علم واقعی و کاربردی و گره‌گشا باشد نه تعداد مقالاتی که هر‌چند در جای خود قابل ارزش است اما کمک مستقیمی به پیشبرد کشور و رفع مشکلات و موانع موجود نمی‌کند.
به فرموده رهبر انقلاب، چند میلیون جوان دانش‌آموخته و دانشجو ثروتی بزرگ و با ارزش هستند که بسیاری از این جوانان با انگیزه و با روحیه، پیشنهادهای با ارزشی برای حل مشکلات دارند. اگر مسئولان، مراکز علمی و نخبگان از این فرصت استفاده نکنند، به ایران و تاریخ کشور ظلم می‌شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جنگ حماس و اسرائیل سناریوهای احتمالی آینده
✍️ محمدمهدی مظاهری
در شرایطی که طی ماه‌های اخیر، ایالات متحده تلاشهای گسترده‌ای را برای ایجاد ارتباط بین عربستان و اسرائیل انجام داده بود و برخی کشورهای عرب منطقه نیز روابط خود را با اسرائیل آغاز کرده‌اند، در سالروز جنگ «یوم‌الکیپور»حمله غافلگیرانه و گسترده نیروهای حماس به اسرائیل با عنوان «طوفان‌الاقصی» با پرتاب ۵هزار راکت به شهرک‌های یهودی‌نشین مجاور و برخی مناطق در مرکز اسرائیل انجام شد. همزمان نیروهای این گروه وارد مناطقی شدند که تحت اشغال اسرائیلی‌ها بود.
حمله ای که جهان را شگفت زده کرد و سایر بحرانها و جنگهای مهم همچون جنگ روسیه و اوکراین و بحران قره باغ را نیز در سایه قرار داد.
در رابطه با دلایل ایجاد این بحران باید گفت تداوم اشغالگری و شهرک سازی های اسرائیل، تحمیل فشار و محرومیت شدید بر ملت فلسطین به ویژه ساکنان نوار غزه و ترکتازی های دولت راستگرای نتانیاهو در شرایط سکوت جامعه بین المللی از جمله دلایل مهمی هستند که صبر ملت فلسطین را لبریز کرده بودند، ولی در نهایت شاید این تلاشهای رژیم اسرائیل برای نفوذ و عادی سازی روابط با کشورهای اثر گذار جهان عرب و اسلام به ویژه عربستان بود که حتی با علم به پاسخ کوبنده اسرائیل، شروع جنگ با این رژیم را برای رهبران حماس منطقی ساخت؛ رویدادی که در صورت عملیاتی شدن آرمان فلسطین مستقل را به تاریخ می سپرد و اسرائیل را به برنده اصلی منازعه ۷۰ساله با فلسطین تبدیل می کرد. بر این اساس نتیجه فوری این جنگ تعلیق و مسکوت ماندن مذاکرات عادی سازی بوده و حداقل تا زمانی که جنایات اسرائیل در غزه در اذهان عمومی زنده باشد، بحث توسعه پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان عملیاتی نخواهد شد.
اما در هر صورت، جنگ پدیده مطلوبی نیست و به ویژه زمانی که سطح تلفات غیرنظامیان در آن بالا باشد، لازم است تلاشها برای پایان آن هر چه زودتر آغاز شود. در مورد راه حلهای کمک کننده برای پایان این جنگ باید گفت؛ هر چند ارائه تحلیل قطعی در این مورد کار آسانی نیست و تا حد زیادی به شیوه تداوم جنگ، طرحهای ارائه شده از سوی کشورهای میانجی و میزان مداخله قدرتهای منطقه ای و
بین المللی در جنگ بستگی دارد، اما به نظر می رسد چند سناریوی ممکن در این زمینه وجود دارد:
سناریو نخست؛ تداوم جنگ تا نابودی و شکست کامل یکی از طرفهاست. در قالب این سناریو جنگ از حالت دوجانبه بین حماس و اسرائیل خارج می شود و همچون مدل جنگ جهانی اول و دوم به سمت یارگیری منطقه ای و بین المللی حرکت می کند. افزایش طرفهای درگیر در این جنگ قطعا سطح ویرانی و تلفات انسانی را برای هر دو طرف به طرز وحشتناکی افزایش خواهد داد و ممکن است به واسطه فعال کردن و تشدید رقابتها و خصومتهای دیرینه و نهفته در منطقه غرب آسیا، به یک جنگ فرسایشی و پرهزینه برای همه کشورهای درگیر تبدیل شود. نتیجه این جنگ جهانی جدید در نهایت شکل گیری یک توافق صلح جدید به نفع جبهه غالب و ایجاد تحولی اساسی در نقشه و ژئوپلیتیک منطقه است. همانگونه که مواضع و رویه محور مقاومت، آمریکا و اروپا هم نشان می دهد، این سناریو به دلیل هزینه های بالای آن برای کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی و نامعلوم بودن نتایج ان،احتمال وقوع اندکی دارد و این کشورها می کوشند تا حد امکان از گسترده شدن دامنه جنگ و رویارویی قدرتهای مطرح با یکدیگر خودداری کنند.
سناریو دوم؛ اوکراینیزه شدن جنگ اسرائیل و حماس است؛ یعنی همچون مدل جنگ اوکراین هیچ کشوری در حمایت از طرفهای درگیر به طور مستقیم وارد جنگ نمی شود، اما به طور مخفیانه یا آشکار به حمایت مالی، اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی از یکی از طرفها می پردازند. این سناریو نسبت به سناریو نخست احتمال وقوع بیشتری دارد، اما با توجه به تاثیر آن بر فرسایشی شدن جنگ و افزایش هزینه های آن، گزینه مطلوبی برای قدرتهای منطقه ای و جهانی نیست و تلاش برای اجتناب از آن انجام می شود.
سناریو سوم؛ پذیرش طرحهای صلح ارائه شده از سوی کشورهای مختلف از جمله آمریکا و روسیه و سازمانهایی چون همکاری اسلامی است که معمولا این طرحها به دلیل جانبدارانه بودن، از سوی یکی از طرفها مورد پذیرش قرار نمی گیرد و ضمانت اجرایی کافی ندارد.
سناریو چهارم؛ رها کردن حماس و اسرائیل به حال خود برای ادامه جنگ در حد توان دو طرف است؛ هدف این سناریو که حداقل در یک هفته اخیر اجرا شده و احتمال تداوم آن نیز زیاد است، بیشتر اعاده حیثیت و جبران گاف اطلاعاتی اسرائیل است که با آن همه ادعایی که در حوزه قدرت برتر نظامی و اطلاعاتی منطقه بودن، داشت، این گونه توسط یک گروه شبه نظامی مورد حمله غافلگیرانه قرار گرفت و خسارات و کشته های بسیاری روی دستش ماند.
البته در قالب این سناریو نیز ممکن است کمکهای غیر مستقیم در حوزه های مختلف از سوی کشورهای طرفدار دو طرف صورت بگیرد، اما این کمکها به گونه ای انجام می شود که دامنه جنگ گسترده و فراگیر نشود.
در نهایت فارغ از اینکه کدامیک از سناریوهای فوق در میان مدت و بلند مدت عملیاتی شود، با توجه به تلفات گسترده غیر نظامیان به ویژه کودکان در یک هفته اخیر، نکته مهم این است که سازمان ملل، سازمان همکاریهای اسلامی و سازمانهای حقوق بشری باید هر دو طرف جنگ به ویژه اسرائیل سرخورده و خشمگین را که با وقاحتی مثال زدنی رسما اعلام می کند مردم غزه را از حقوق اولیه انسانی از جمله غذا، آب، برق و بهداشت و درمان محروم کرده است و حتی از حمله به بیمارستانها و کاروانهای غیر نظامی در حال فرار نیز ابایی ندارد، به رعایت حقوق بشر و حقوق جنگ وادار کنند و با تعریف و تعیین انواع تحریم ها و مجازاتهای ملموس و بازدارنده مانع از تداوم وقوع جنایات جنگی در این جنگ نابرابر شوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رای سرنوشت‌ساز برای بخش خصوصی
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
بیش از ۴ ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران سپری شده است. در ۲۸ خرداد امسال ۲۶۵ عضو هیات نمایندگان در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک و با لحاظ کردن همه مسائل به حسین سلاح‌ورزی رای دادند تا او برای ۴ سال رییس مهم‌ترین نهاد خصوصی کارفرمایان ایرانی شود.
حضور ۶ ساله وی در مقام نایب‌رییس اتاق و نیز مسوولیت‌پذیری وی جهت وقت گذاشتن برای این نهاد و نیز تجربه بالای وی در مقام یک سندیکالیست از دلایلی بودند که اعضای هیات نمایندگان او را بر دیگر متقاضیان مقام ریاست اتاق ترجیح دادند. پس از آن بود که رقبای سلاح‌ورزی با فروتنی و نیز درک شرایط- دست‌کم در ظاهر- هیچ شکایتی از نتایج انتخابات نکردند. با این همه و در وضعیتی که انتظار می‌رفت انتخابات پایان یافته و به شتاب در سیاستگذاری برای اصلاح ساختاری این نهاد منجر شود، اما برخی از کسانی که به هر دلیل با نتیجه قانونی یک انتخابات موافق نبودند و تصورشان این نبود که رییس کنونی اتاق رای بیاورد، ابهام‌آفرینی را در دستور کار قرار دادند.
براساس تجربه ۴ ماه سپری‌شده چند سناریو برای ابطال انتخابات پیش‌بینی شده بود؛ فشار بر رییس منتخب و فراهم کردن شرایط استیصال او که این کار نتیجه نداد. دومین گزینه این بود که با خبرسازی‌های پرشمار و با استفاده از مراجع قانونی بتوانند نتیجه انتخابات را ابطال کنند که در این مسیر نیز ناکام ماندند. گزینه سوم این بود که با اطلاع‌رسانی ناقص و بعضا نادرست هیات نمایندگان را به رییس منتخب خود بدبین کنند که این هم نتیجه نداد.
حالا اما قوه قضاییه با بررسی ماهیت یک نهاد حقوقی درباره نتایج انتخابات ۲۸ خرداد۱۴۰۲ دستگاه قضا، انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد.
شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمامی اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادرشده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات رئیسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است. باید دید با این رأی قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد.
قوه قضاییه ایران به‌مثابه نهادی که باید و براساس قانون رای نهایی را بدهد، رای سرنوشت‌ساز و تاریخی را داده است و بدون تردید روی این رای می‌ایستد. حقیقت این است که بخش خصوصی ایران باید به‌مثابه یک کل واحد و تجزیه‌ناپذیر و با کنار نهادن تعارض منافع و در چارچوب قانون و مقررات کشور بیشترین همصدایی و همسازی را داشته باشند تا بشود امیدوار بود دولت‌های مستقر بیش از این به تضعیف بخش خصوصی نیندیشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دور باطل خشونت
✍️ عباس عبدی
بهطور طبیعی گفت‌وگو درباره جنگ غزه میان مردم کوچه و بازار نیز داغ است. هم به علت اهمیت خبر و هم از حیث تاثیرات احتمالی که بر ایران دارد، به ویژه که جنگ تمام نشده و همچنان ادامه دارد و شاید گسترش هم پیدا کند. یکی از نکاتی که معمولا در گفت‌وگوها دیده می‌شود این است که خشونت شدید اسراییل را نتیجه آغاز جنگ حماس و اقدامات پس از آن علیه غیر نظامیان معرفی میکنند. این گزاره تا چه حد قابل قبول و معتبر است؟ اگر ماجرا را ایستا نگاه کنیم، ظاهرا این داوری مشکلی ندارد، ولی ابتدا باید به پرسش‌های دیگری هم پرداخت. برای مثال می‌توان پرسید که اقدام حماس واکنش به چه رفتاری بوده است؟ آیا بدون توجیه و علت و فی‌البداهه چنین کاری را کرده‌اند؟ یا برعکس؛ آنان هم در واکنش به اقدامات دیگری به چنین حمله‌ای اقدام کرده‌اند؟ اگر چنین باشد پس آنان هم در آغاز حمله حق داشته‌اند. مهم‌تر از آن باید پرسید که آیا تناسبی میان این کنش حماس با واکنش اسراییل دیده می‌شود؟ به علاوه آیا واکنش‌های دیگری نیز می‌توانستند انجام دهند؟ داوری مبتنی بر حقوق و عرف بین‌الملل از کارهای آنان چگونه است؟ ریشه این سلسله‌کنش‌ها و واکنش‌ها را تا کجا می‌توان به گذشته برد؟ مثلا جنگهای سال پیش، جنگ ۲۰۱۴، ۱۹۷۳، ۱۹۶۷، ۱۹۵۶، ۱۹۴۸ یا حتی پیش از آن تا زمان سلطنت پیامبران بنی اسراییل یعنی، سلیمان و داود باید پیش رفت؟ بیایید پاسخ به این پرسش‌ها را موقتا کنار بگذاریم و به جای آن به حال و آینده نگاه کنیم؛ فارغ از هر عاملی که منجر به این وضع شده، اکنون باید چه کار کرد؟ آیا باید جنگ ادامه یابد؟ هر سیاستی که اتخاذ شود، آیا مساله را تمام میکند؟ مگر در نوبت‌های قبلی که شاهد جنگ‌هایی بودیم که ظاهرا یک طرف شکست خورد و آواره شد، آیا مشکلات منطقه حل شد؟ واقعیت این است که پاسخ به این پرسش‌ها چندان ساده نیست. برای نمونه، اگر کسی یا گروهی یا کشوری مرتکب خشونت شوند و در برابر آن اقدامی نشود، بهطور عادی این کار می‌تواند به تشدید رفتار طرفی که آغازگر خشونت است، منجر شود و او را معتقد به کارآمدی خشونت کند. از سوی دیگر پاسخ خشونت‌آمیز به آن خشونت نیز می‌تواند این چرخه باطل را تشدید کند. در قوانین داخلی و بین‌المللی نیز مصادیقی از دفاع که طبعا همراه با خشونت است پذیرفته شده است. خشونت در پاسخ به خشونت، به ویژه در مسائلی که عمیق و بنیادی است، چندان کارساز نیست و چه بسا اختلافات را عمیق‌تر و مساله را غیر قابل حل‌تر و چرخه خشونت را تشدید کند.
یک نمونه مورد توافقِ تحلیلگران سیاسی، سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قرارداد اسلو میان فلسطینی‌ها و اسراییلی‌ها است که منجر به شکل‌گیری انتفاضه و سپس رادیکال‌تر شدن دو طرف و تقویت و رشد جریان‌های رادیکال در هر دو سو و در مجموع موجب افزایش خشونت‌ها شد. به همین علت عده‌ای معتقدند که افزایش خشونت در جنگ اخیر، هزینه‌های زندگی کردن برای دو طرف را افزایش می‌دهد، در نتیجه دوباره شاهد شکل‌گیری فرآیند بازگشت به گفت‌وگو و توافق خواهیم بود. ولی تا هنگامی که مسائل به نحو بنیادین و منصفانه حل نشود، بهطور قطع و یقین دوباره و چند باره این رفت و برگشت خشونت تکرار خواهد شد.
دو عامل با یک مقدمه می‌تواند چرخه خشونت را از میان بر دارد یا تضعیف کند. مقدمه لازم آن رسیدن به این حقیقت است؛ در بحران‌هایی که ریشه‌های عمیق سیاسی و اعتقادی و تاریخی دارند، خشونت راه‌حل نهایی نیست. پس از پذیرش این اصل، گام گذاشتن حداقل یکی از طرفین به ویژه آن‌که قدرتمندتر است در مسیر تفاهم و پذیرش گفت‌وگو برای رسیدن به تفاهم با بازی برد- برد است. گام بعدی ورود قدرتهای بیرون از منازعه و کمک به ایجاد چنین توافق و افزایش هزینه سیاست مبتنی بر خشونت برای دو طرف است. اگر به وضعیت امروز منطقه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که شرط زمینه‌ای که توافق داشتن نسبت به بی‌نتیجه بودن خشونت در موضوع فلسطین است، حداقل از نظر ناظران بیرونی روشن و پذیرفته شده است، ولی دو طرف اصلی این جنگ به دلایل تاکتیکی یا واقعی گمان میکنند که اقدامات مبتنی بر خشونت، نتیجه‌بخش است و راه دیگری هم نیست. از سوی دیگر طرفین ماجرا خود را در موقعیتی نمی‌بینند که جرات ابراز تفاهم را داشته باشند. یا به این علت که خیلی اعتماد به نفس دارند که گویی آنان با انتخاب این راه حتما برنده می‌شوند، یا به این علت که خیلی احساس ضعف میکنند، به نحوی که هر نوع نشانه‌ای برای تفاهم می‌تواند به منزله شکست آنان تلقی شود. تنها راهی که پیش پای این منطقه مانده است تا از چرخه خشونت خارج شود، فشار قدرتهای دیگر برای به تفاهم رساندن دو طرف است. ولی عجیب اینجاست که هیچ‌کدام از قدرتهای منطقه‌ای و جهانی نیز خواهان چنین تفاهمی نیستند، حتی برعکس به نوعی مستقیم یا ضمنی یا در عمل از تداوم خشونت‌های موجود دفاع میکنند.
در نتیجه یا حامی یک طرف چرخه خشونت هستند یا زیرپوستی به گونه‌ای عمل میکنند که ماجرا حل نشود. در واقع مهم‌ترین ایده توافق که باید روی میز باشد، ایده دو دولتی است که به نظر می‌رسد اسراییل و حامیان غربی آن و نیز بخش مهمی از کشورهای منطقه آن را از دستور کار خود خارج کرده‌اند، حالا یا به دلیل عملی نبودن یا به دلیل منافع اسراییل یا هر دلیل دیگر. خارج شدن این برنامه به معنای تداوم چرخه خشونت است، چون ایده دولت واحد بهطور قطع غیرممکن‌تر از دو دولت است. هر شکلی از دولت واحد، یا با حذف یهودیان یا با حذف فلسطینی‌ها یا با ترکیب مردم‌سالارانه آنها بیشتر یک خیال است تا واقعیت.
🔻روزنامه شرق
📍 در سراشیبی سیاست
✍️ احمد غلامی
دو نوع برداشت از قدرت را باید از یکدیگر تفکیک کرد؛ یکی قدرت به معنای سلطه و دیگری قدرت اجتماع. ماکس وبر قدرت را سلطه می‌خواند: «گروه معینی از اشخاص که از فرمانی با محتوای مشخص اطاعت کنند». اما از دید انریکه دوسل همانگونه که در یادداشت‌های قبل گفته شد، قدرت عبارت است از «اراده اجماعی اجتماع یا مردم که در نخستین لحظه خود خواستار فرمان‌برداری مرجع اقتدار می‌شود». اجتماع‌گرایان با تعریف دوسل همدلی بیشتری خواهند داشت. جذابیت سخن او در این است که قدرت را به سرمنشأ خود بازمی‌گرداند، یعنی به پیش از قدرت‌گیری حاکم. به تعبیر دوسل، قدرت به تمامی میدان سیاست را احاطه کرده است. در این میان شهروندان، نمایندگان و نهادها حضور فعال دارند اما اثرگذاری واقعی از آن اجماع مردم است. این اجماع صورتی از کنش سیاسی است. در اینجا باید گفت کنش سیاسی وابسته به دموکراسی نیست، این دموکراسی است که وابسته به کنش سیاسی است. در جوامع دموکراتیک کنش سیاسی می‌تواند از مسیرهای معینی به نتایج مطلوب منتهی شود. اما در جوامع غیردموکراتیک الزاما کنش سیاسی با نتایج دلخواه همراه نیست. در این جوامع کنش سیاسی فعلیتی استراتژیک است، هم برای مردم که درصددند دموکراسی را احداث کنند و هم برای دولتمردان که چندان رغبتی به دموکراسی ندارند. در این میان، مردم برای دستیابی به اجماع ناگزیرند مطالبات چندگانه خود را در یک مسیر قرار بدهند تا به اثرگذاری لازم دست یابند. برخی از این مطالبات مدنی‌اند، همچون احترام به حقوق زنان در مقابل تفکر پدرسالارانه یا مردسالارانه و برخی اجتماعی‌اند، مانند رفع تبعیض در کسب فرصتهای اجتماعی و برخی اقتصادی‌اند، مثل مسئله بی‌کاری و نگرانی از معیشت. در اتحاد و ائتلاف این قطب‌های ناهمساز است که هژمونی ایجاد شده و در استمرار آن به یک «بلوک تاریخی در قدرت» می‌انجامد.
ماکیاولی باور داشت کنش سیاسی پیش‌بینی‌ناپذیر است و همچون باران سیل‌آسایی است که قابلیت ازبین‌بردن همه‌چیز را دارد و قبل از اینکه این باران سیل‌آسا از کوهستان‌ها جاری شود، باید با احداث آب‌بندهایی آن را مهار و هدایت کرد. آنتونیو گرامشی با استفاده از این تعبیر معتقد است نهادهای مدنی همچون خاکریزهایی هستند که قادرند مانع خصلت سیل‌آسای اجتماع باشند. با اینکه ماکیاولی سودای اندرز به حاکمان را دارد اما همواره قدرت مردم را به آنان گوشزد میکند. گرامشی از پایین به بالا یعنی از قدرت اجتماع به حاکمان می‌رسد. انریکه دوسل با اینکه به او نزدیک است اما پافشاری بیشتری بر قدرت اجتماع (پوتنتیا) دارد. البته دوسل نهادهای قدرت را نادیده نمی‌گیرد و باور دارد قدرت نهادها (پوتستاس) از قدرت مردم است اما پرسش تازه‌ای پا به عرصه سیاست گذاشته است که ناگزیر باید از مردم و قدرت اجتماع تعریف دوباره‌ای به دست داد. در عصری که مردم به‌واسطه شبکه‌های اجتماعی هریک جداگانه صدادار شده‌اند، چه باید کرد؟ شاید مردمی که انریکه دوسل از آنان سخن می‌گوید، دیگر وجود نداشته باشند. آیا قدرت اجتماع، آن چیزی که او بر آن پافشاری میکند، تغییر شکل پیدا نکرده است؟ مردم در عصر دیجیتال یا شبکه‌های اجتماعی از قضا در کشورهای غیردموکراتیک حضور بیشتری دارند، چراکه این کنش‌های سیاسی مخاطرات کمتری برای آنان دارد. کنش‌هایی که به‌دشواری می‌توان آنها را کنش استراتژیک نامید و بعید است این کنش‌ها منجر به تغییر اجتماعی و سیاسی شود و مهم‌تر از آن، آنچه دوسل به‌عنوان هژمونی یعنی جمع اضداد از آن سخن می‌گوید، به نظر ناممکن می‌رسد. شبکه‌های اجتماعی قادر نیستند دست به ائتلاف‌های ناهمگن بزنند، چون سوء‌ظن، سوء‌تفاهم و تئوری توطئه بر کاربران شبکه‌های اجتماعی چیرگی دارد و این، توده‌های مجازی را بیش‌از‌پیش اتمیزه میکند. چول هان، نویسنده کتاب «در میان جمع و طرد دیگری» می‌گوید: «رسانه‌هایی مثل بلاگ‌ها، توییتر و فیس‌بوک ارتباط را رسانه‌زدایی میکنند. جامعه عقاید و اطلاعات امروزی بر اساس چنین ارتباط رسانه‌زدایی‌شده‌ای بنا شده است. هر کسی اطلاعاتی را تولید و منتقل میکند. به دلیل همین رسانه‌زدایی در ارتباطات، وجود روزنامه‌نگاران، یعنی عقیده‌سازان نخبه یا اولین پیام‌آوران عقیده، نابهنگام و زائد به نظر می‌رسد. رسانه دیجیتال دارد تمام پیام‌آوران خود را از بین می‌برد. رسانه‌زدایی عمومی پایان دوره نمایندگیکردن را نزدیک می‌سازد. در عوض، هر کسی می‌خواهد شخصا و مستقیم حضور داشته باشد و نظرات خود را بی‌واسطه ارائه کند. نمایندگیکردن در‌حال دادن جای خود به حضور یا ارائه مشترک است». در این وضعیت چگونه می‌توان شکل تازه‌ای از قدرت اجتماع را رقم زد، وقتی مشارکت‌کنندگان هریک به‌تنهایی قادرند در مسیر بینش و منافع خود اقدام و عمل کنند. در این میان، تضارب آرا مانع کنش استراتژیک و تبدیل‌شدن آن به هژمونی خواهد شد.
امروز، حاکم کسی است که صدایش بلندتر از کاربران شبکه‌های اجتماعی است و این صدا با بسامد بالا است که به سلطه می‌انجامد و چون سلسله‌مراتبی در فضای دیجیتال وجود ندارد، این سلطه صرفا از طریق دولت‌ها اعمال نمی‌شود. در میدان سیاسی تغییراتی روی داده که تعابیر کنش سیاسی را به‌ناچار تغییر خواهد داد. دست‌برقضا شاید گذشته‌های دورتر درس‌های بیشتری برای ما داشته باشد. به تعبیر سون‌تزو، استراتژیست جنگ چین باستان، در کتاب «هنر جنگ»: «جنگجوی ماهر با مطالعه توان استراتژیک به دنبال پیروزی است. طبیعت چوب‌ها و سنگ‌ها این است که در زمین صاف بی‌آزار باشند؛ اما در سراشیبی خطرناک می‌شوند. از این‌رو، توان استراتژیک ارتشی شایسته مانند ریزش سنگ‌هایی است که از قله کوهستان به پایین می‌غلتند».
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حمایت از چرخه تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
رونق خانه سازی و افزایش ساخت و ساز به هدایت نقدینگی به سمت این بازار بستگی دارد. بانکها نیز باید همکاری کنند. پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن باید رشد کند. اینکه بانکها سهم خود از پرداخت تسهیلات به بازار مسکن را رعایت نمی کنند، به چالش جدی در این بخش تبدیل شده است. نقدینگی باید به سمت تولید و بخش مولد هدایت شود. ساخت مسکن بهترین حمایت از چرخه تولید است. از سوی دیگر هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
صنایع بسیاری وابسته به صنعت ساخت و ساز هستند. با رونق تولید مسکن صنایع بسیاری رونق خواهند گرفت. امروز به دلیل افت خانه سازی بسیاری از این صنایع وارد رکود شده اند. باید سیاست های حمایتی از بازار مسکن افزایش یابد.
صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… وابسته به صنعت ساخت و ساز هستند. عدم هدایت اعتبار بانکها به سمت تولید و بخش مولد به چالش بزرگی تبدیل شده است. اعتبارات بانکی به سمت مسکن تزریق نمی شود. تسهیلات به سمت فعالیت‌های سوداگری و دلالی می‌رود و بخش مولد اقتصاد سهمی از تسهیلات بانکی ندارد.
مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک میکند. هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مثل این است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
