🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مچ‌اندازی تورم و دستمزد
مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است.
در این شرایط، بسیاری از افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده است و این سطح از دستمزد حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد. برای بررسی دقیق‌تر، می‌توان دستمزد سال جاری را با نرخ تورم و دلار تعدیل کرد. مقایسه میزان دستمزد سال ۱۴۰۲ با سال‌های قبل نشان‌دهنده این است که قدرت واقعی دستمزد در برخی سال‌های قبل بیشتر از سال جاری است، البته دستمزد سال ۱۴۰۲، در کف یک دهه اخیر قرار ندارد. طی ۱۴ سال اخیر، بیشترین سطح دستمزد ایرانی‌ها(قدرت واقعی) در سال ۱۳۸۹ بوده که شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ باعث آب رفتن سطح آن تا سال ۱۳۹۲ می‌شود. پس از آن با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها، یک روند صعودی در سطح دستمزدها دیده می‌شود و این رویه تا سال ۱۳۹۶ ادامه دارد. اما شوک تورمی دیگر پس‌از سال ۱۳۹۶ دوباره مچ دستمزدها را می‌خواباند و این روند کاهش قدرت دستمزد تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. در دو سال اخیر روند دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر شده، اما هنوز نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۸۹ وضعیت بدتری دارد. سطح حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد پایین‌تر بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها سطح حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۱۵ درصد پایین‌تر بوده است. مقایسه سطح دلاری دستمزدها نیز نشان می‌دهد که حداقل دستمزد دلاری در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌سوم سال ۱۳۸۹ بوده است. این ارقام تایید می‌کند که با واقعی شدن سطح دستمزدها بر اساس تورم یا قیمت دلار، ارقام کنونی در سطح پایین‌تری از سال‌های قبل قرار دارد.
صبا نوبری: بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه‌۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ‌ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ضمن انتخاب رویکردی مشخص و مطابق با استانداردهای جهانی برای تعیین حداقل دستمزد، مهار پایدار تورم در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، زیرا در غیر‌این‌صورت حتی افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم هم نمی‌تواند در بلندمدت بر بهبود رفاه کارگران اثرگذار باشد.
بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال‌۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. معیارهای متعددی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و درنهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال اشاره کرد. همچنین تعیین حداقل دستمزد در جهان به‌طور کلی بر سه محور مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. مرسوم‌ترین و بهینه‌ترین روش امروزه در جهان استفاده از نهاد متخصص است؛ به‌طوری‌که در ۴۷درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.

فشار تورم بر ارزش حداقل مزد
در ایران نیز سابقه تعیین حداقل دستمزد به بیش از ۶۰سال قبل بازمی‌گردد و طی سال‌های گذشته تغییرات بسیاری کرده‌است. با‌این‌حال یکی از مسائلی که همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده، تورم بالا بوده‌است. بر این اساس در سال‌۱۳۸۹ که حداقل دستمزد قانونی معادل ۳۰۳هزار‌تومان بود، ارزش آن بر اساس شاخص سال‌۱۴۰۲، حدود ۶میلیون و ۲۰۰هزار‌تومان بوده‌است. بررسی تغییرات ارزش اسمی و واقعی حداقل دستمزد براساس قیمت‌های سال‌۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که تا سال‌۱۳۹۶ که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه می‌کرد، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز افزایش یافت و حتی در این سال‌ارزش واقعی حداقل دستمزد به یکی از بالاترین سطوح خود در طول دهه‌۹۰ رسید‌که معادل ۶میلیون و ۸۰هزار‌تومان بوده‌ است.
اما پس از سال‌۱۳۹۶، با شروع دوباره تحریم‌ها و قرارگرفتن اقتصاد ایران در تنگنا، همگام با افزایش تورم، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز کاهش یافت و تا سال‌۱۴۰۰ به حدود ۵میلیون و ۱۰۰هزار‌تومان رسید‌که از ارزش واقعی حداقل دستمزد در سال‌۱۳۸۹ نیز پایین‌تر بوده‌است. در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی حداقل دستمزد جهش نسبی را تجربه کرد و از ۵میلیون و ۱۰۰هزار‌تومان در این سال‌به ۵میلیون و ۵۰۰هزار‌تومان در سال‌۱۴۰۱افزایش یافت. البته همان زمان انتقادات بسیاری به این سیاست وارد شد. با‌این‌حال در سال‌۱۴۰۲ با وجود افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن ۲۰۰هزار‌تومان کاهش‌یافته و همچنان پایین‌تر از ارزش واقعی آن در سال‌۱۳۸۹ است.

اثر جهش‌های دلاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز روندی مشابه را در دهه‌۹۰ طی کرده‌است. در سال‌۱۳۸۹، حداقل دستمزد ۳۰۳هزار‌تومانی با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل ۳۱۰دلار بود. با‌این‌حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال‌۱۳۹۲ به ۱۵۶دلار رسید. از سال‌۱۳۹۳ ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال‌۱۳۹۷ آن را ادامه داد و در این سال‌به ۲۳۲دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال‌۱۳۸۹ فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال‌۱۳۹۸ به ۱۱۶دلار و در سال‌۱۳۹۹ به ۸۲دلار رسید. هرچند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اندکی افزایش را تجربه کرد و حداقل دستمزد به حدود ۱۱۵دلار رسید‌که بخشی از آن به دلیل افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال‌۱۴۰۱ بود، اما در سال‌۱۴۰۲‌بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم؛ به‌طوری که حقوق ۵میلیون و ۳۰۸هزار‌تومانی کارگر،‌برابر ۱۰۵دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد ۳۰۳هزار‌تومانی در سال‌۱۳۸۹ است.

مچ‌اندازی دستمزد با تورم
یکی از نکاتی که کارشناسان در آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد بر آن تاکید می‌کنند، این است که باید رویکرد مشخصی در زمینه تعیین حداقل دستمزد در دستور کار دولت قرار گیرد. در ایران روند تعیین حداقل دستمزد به این‌صورت است که مذاکرات سه‌جانبه‌ای میان نماینده کارگان، کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد. هرچند در این مذاکرات تلاش می‌شود تورم و هزینه معیشت دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، اما ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به‌گونه‌ای است که صرفا در پایان هر سال‌و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد؛ این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر ‌به‌سختی حاصل می‌شود. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که تعیین حداقل دستمزد ابتدای سال‌می‌تواند مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد کند، زیرا افزایش تورم در طول سال‌می‌تواند به افت بیشتر ارزش حداقل دستمزد منجر شود.

نکته مهم دیگر این است که طی سال‌های گذشته، هرچند تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم همواره بیشتر بوده‌است. حتی در سال‌۱۴۰۱ که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل ۵۷درصد افزایش یافت، بازهم حریف تورم نشد و در سال‌۱۴۰۲، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت. در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال‌۱۴۰۱، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌ باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جای خالی عدالت اقتصادی و اجتماعی
برنامه توسعه هفتم از روزی که رونمایی شده تا امروز پر از اشکلات بی‌شماری است که کارشناسان در حوزه‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند. از حذف بودجه مربوط به نگهداری از بیماران معلول در بهزیستی تا عدم توجه به مسائل زیست محیطی و حالا هم تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان که تنها به ضرر آنها تمام می‌شود.
در این بین اما هیچ کدام از مسوولان و تصویب‌کنندگان و تدوین‌کنندگان این برنامه نگاه کارشناسانه‌ای را که در حوزه‌های مختلف به این برنامه نقد دارد در نظر نمی‌گیرند و اصلا قرار نیست این برنامه هیچ تغییر قابل توجهی داشته باشد. هر چه در برنامه توسعه هفتم است به نظر می‌رسد بیش از هر چیز به کام دولت و خالی از هر نوع منفعتی برای مردم باشد. این در حالی است که قرار است برنامه‌های توسعه در راستای بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه گام برداشته و شرایط را برای ایجاد رفاه حداقلی فراهم کنند. مساله اینجاست که به گفته بسیاری از کارشناسان برنامه توسعه هفتم برای کشوری در نظر گرفته شده که شرایطی کاملا عادی دارد در حالی که ما فعلا در شرایط عادی به

سر نمی‌بریم، تحریم‌ها از یک طرف مشکلات اقتصادی از سوی دیگر و کمبودها در عرصه‌های استراتژیک همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا ما را از شرایط یک کشور عادی خارج کنند. اما برنامه‌ریزان بدون توجه به تمامی این مشکلات برنامه توسعه هفتم را برای کشوری تدوین کرده‌اند که هیچ کدام از مشکلات یاد شده در آن وجود ندارد. حال سوال اینجاست که آیا واقعا می‌توان با این شرایط چنین برنامه‌ای را اجرایی کرد. نمایندگان مجلس که مهر تایید بر این برنامه زده‌اند چه برداشتی از کاستی‌های آن داشتند که توانستند آنها را نادیده بگیرند. چطور ممکن است برنامه توسعه یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن کشور تدوین و تصویب شود و در این بین باز هم این مردم باشند که از این بی‌مسوولیتی‌ها آسیب می‌بینند.

تکلیف هیچ کدام از مشکلات ساختاری مشخص نیست
چندی پیش رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به کمی و کاستی‌های این برنامه اظهار داشت: سندی در حال تصویب است برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر؛ یعنی اینکه در برنامه هفتم توسعه تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد قرار است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در قالب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و بعد از تدوین شروع به اجرا شوند و مشکل را رفع کند. محمدقاسمی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم. او تصریح کرد: در واقع این برنامه‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری که در حقیقت به دنبال تعیین یک مجموعه‌ای از محدودیت‌ها آن هم عمدتاً برای تنظیم بودجه‌های سنواتی هستند؛ یعنی با ایجاد کردن محدودیت‌هایی برای اینکه بتواند با پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه مقابله کند و مجموعه‌ای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بنابراین چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.
برنامه هفتم توسعه وضعیت را بدتر می‌کند
علیرضا خالقی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مفادی که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است به جای اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی افراد را رو به بهبود ببرد بیشتر باعث بدتر شدن وضعیت می‌شود. از حذف بودجه بهزیستی بگیر تا این مساله محاسبه مستمری که قطعا به ضرر بازنشستگان است.

او می‌افزاید: نکته اینجاست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه همچنان در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، همان روند اشتباه قانونگذاری در برنامه ششم را دنبال کرده‌اند. آنها به عوض پیشنهاد تصویب قانون به مجلس، آرزوها و آمال اقتصادی خود را بیان کرده‌اند. آمال و آرزوهایی که به نظر می‌رسد همچنان در دسترس نیست و مشخص نیست سازوکار اجرایی برای رسیدن به این اهداف کجاست. این کارشناس اقتصادی و فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: در ماده ۸ قانون کار عنوان می‌کند کارگر از حداقل حقوق ومزایای قانونی برخوردار است و هر گونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل و حقوق و مزایا نامعتبر و باطل است. اما در ماده ۱۵ قانون برنامه توسعه هفتم عنوان شده کارفرما می‌تواند ۳ سال اول هر رابطه کارگری و کارفرمایی را برمبنای «استاد- شاگردی» تعریف کند و بنا بر این تعریف کارفرما حق دارد دستمزد کارگر را به نصف حداقل حقوق کارگری تنزل داده و کمتر از حداقل قانون کار به او پرداخت کند.

این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می‌گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. این ظلم مضاعفی به کارگرانی است که فی المثل ۳۰ روز کار می‌کنند ولی حقوق ۱۵ روز را می‌گیرند و ۳۰ روز حق بیمه می‌پردازند ولی سابقه بیمه تامین اجتماعی آنها ۱۵ روز محاسبه می‌شود.
خالقی در پاسخ به این سوال که تغییر مبنای محاسبه مستمری در برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزیابی می‌کند می‌افزاید: این مساله هم باز به ضرر بازنشستگان است. اگر به جای در نظر گرفتن ۲ سال آخر قرار باشد ۵ سال آخر در نظر گرفته شود و میانگین ۵ سال تبدیل به مستمری شود باز هم این بازنشستگان هستند که حقوقشان کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط بد اقتصادی متضرر می‌شوند.

با پرداخت منصفانه نیازی به همسان‌سازی نیست
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی نیز در خصوص تغییر مبنای محاسبه‌ مستمری به ایلنا گفت: در ابتدا یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.

او ادامه داد: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌‎افتد. ظرفیتِ قانونی‌ای است که البته در ذاتِ خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسالِ اسمی ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمی میانگینِ دو سال آخرِ بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.

فرض بر تورم تک رقمی بوده است
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادنِ میانگینِ دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد. حیدری در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه باید کرد، می‌گوید: باید نظامِ امتیازی و تمام شماری پرداختِ حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دورانِ بیمه‌پردازی حق بیمه بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است. او گفت: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداختِ حق بیمه به سمتِ واقعی شدنِ درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی یا درآمد واقعی اظهار کند.
در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود. این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در موردِ مبنا قرار گرفتنِ ۵ سالِ آخر بیمه‌پردازی گفت: ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود. قطعا مبنا قرار دادنِ درآمدِ اسمی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایشِ نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. حیدری بیان کرد: غیر از اینکه مستمری کاهش پیدا می‌کند، این محاسبه تبعاتِ دیگری نیز دارد؛ اینکه اگر فرد بنا به دلایلی از کار بیکار و به صندوق بیمه بیکاری وصل و از طریق این صندوق برای بازنشستگی معرفی شود یا فاصله چندساله بین سال‌های انتهایی کارش بیفتد، مستمری فرد به میزانِ قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. این ملاحظات در فرمولِ مورد نظر مجلس دیده نشده بود و به‌شدت به ضرر کارگران بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تایید قضایی ریاست اتاق
در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را
وارد ندانست.
در پی انتخابات خرداد ۱۴۰۲ هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جریانات و گروه‌های مختلفی در رسانه‌ها، ادعای تخلف در برگزاری و غیرقانونی بودن انتخاب حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رییس اتاق ایران را مطرح کرده بودند و شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی نیز پیرو همین فضاسازی‌ها انجام شده بود.
بیست و هشتم خرداد ماه بود که انتخابات پر حرف و حدیث هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار و حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس این اتاق انتخاب شد.
در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات‌رییسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.
شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که کار به اینجا بکشد، اما بیش از ۴ ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و گویا حواشی این انتخابات که هنوز گریبان بخش خصوصی را گرفته در حال به پایان رسیدن است‌. هیچ‌یک از فعالان اقتصادی تصور نمی‌کردند که دعوای گروهی که فعالان رسانه‌ای آن را اپوزیسیون اتاق می‌دانند، اینچنین اتاق بازرگانی را به جنجال‌های تمام‌نشدنی بکشاند؛ تا حدی که شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، به این مساله ورود کند تا بلکه حاشیه‌های انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران بالاخره تمام شود.
در ابتدا، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ابطال انتخابات مطرح شد. به خصوص اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم، قبلا خبر دادند که در آستانه انتخابات اتاق، نامه‌ای از سوی حراست وزارت «صمت» به اتاق بازرگانی رسیده که نشان می‌دهد حراست وزارت صمت، نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران اعلام کرده و بنا‌بر همان نامه، حسین سلاح‌ورزی صلاحیت لازم برای کاندیداتوری ریاست اتاق را دریافت نکرده است.
البته حتی این نامه هم به‌ صورت رسمی منتشر نشد و بر‌اساس نظر برخی حقوقدانان اظهارنظر اعلام‌شده، نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود نه نظر وزارت اطلاعات که باید صلاحیت کاندیداها را تایید می‌کرد. با همه این اوصاف، انتخابات اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر برگزار شد.
رقابت برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، بین سه کاندیدا یعنی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرمؤذن بود و ۴۸۵ نفر از اعضای اتاق بازرگانی در این انتخابات شرکت کردند. حسین سلاح‌ورزی، با فاصله زیاد و با رای بیش از نیمی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، به‌عنوان رییس اتاق انتخاب شد. یونس ژائله ۹۵ رای و حسین پیرمؤذن هم ۶۲ رای به دست آوردند.
نکات مهم و محوری رای صادره آن به این شرح است:
۱- مهر تایید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تایید صلاحیت داوطلبان هیات‌رییسه اتاق ایران.
۲- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۳- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۴- تصریح به اینکه انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصریح به واهی و بی‌اساس بودن شکایت، از دیگر محورهای اساسی و اصولی قرار صادره است.
باید دید با این رای قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد.
وقتی زمان هم چیزی را حل نمی‌کند
با این حال، فشار رسانه‌های نزدیک به دولت بر اتاق ایران تداوم یافت. با وجود اینکه همه تصور می‌کردند در روز انتخابات هیات‌رییسه، اختلافات پس از حدود ۵ماه پایان یافته، اوضاع وخیم‌تر هم شد. به گواه شواهد، منشأ اصلی اختلافات میان اعضای اتاق ایران – نه اعضای هیات نمایندگان- آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی است که از نظر قانونی مشکلاتی داشت و با عجله تصویب شد، تا جایی که قبل از رای‌گیری برخی از نمایندگان به این مساله اشاره کردند. به گفته آنان، آیین‌نامه مذکور از نظر قانونی ایراداتی داشت. برای مثال، شروط وضع‌شده برای کاندیداتوری با قوانین اساسی در مغایرت بود. در قانون اساسی، تا زمانی که جرم فردی محرز نشده باشد، اصل بر برائت آن فرد است و نمی‌توان کسی را که مرتکب جرم نشده‌ از حقوقی مانند کاندیداتوری محروم کرد.
در اینجا لازم است توضیح دهیم که با وجود این، هیات‌‌‌‌‌‌ نمایندگان فعلی اتاق براساس همین شروط هم حق شرکت در انتخابات را داشتند و تمامی مراحل فرآیند انتخابات نیز با تایید انجمن نظارت بر انتخابات انجام شد. انجمن نظارت بر انتخابات، خود منصوب شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. با همه این اوصاف، آنچه واضح و مبرهن است آن است که تصویب بدون تامل آیین‌نامه انتخاباتی که شروطی مانند تایید صلاحیت کاندیداها در آن بود، یکی از اصلی‌ترین دلایل حواشی اخیر اتاق بازرگانی است. آیین‌نامه انتخاباتی که همین جریان اپوزیسیون اتاق، عامل اصلی تصویب عجولانه آن بود‌ و موجب حذف بسیاری از چهره‌های شناخته شده جریان رقیب اپوزیسیون اتاق مانند مسعود خوانساری و سیده فاطمه مقیمی (دو نفر از اعضای هیات‌رییسه قبلی اتاق تهران) شد.
اقلیتی پر‌حاشیه
برخی از اعضای هیات نمایندگان معتقدند سابقه این کشمکش به قبل‌تر بازمی‌گردد و اقلیتی که در انتخابات ناکام ماندند، حاشیه‌سازی کردند. مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این خصوص گفته بود که ماجرا بیش از اندازه وارد حاشیه شده است. این مساله را پنج سال پیش هم داشتیم. تاریخچه این قضیه به گروه‌هایی بازمی‌گردد که سه دوره قبل در اتاق بودند و از تاریخی از یکدیگر جدا شدند.
عباد ادامه داد: گروهی پیروز شده و گروهی باخته است؛ گروهی که همیشه شکست خورده، به روش‌های مختلف، دستاویز پیدا کرده و این اواخر از روش‌های غیراخلاقی که هنوز از خاطرمان نرفته است هم کمک گرفته‌اند. شایعه فساد ۱۵۰۰ میلیارد دلاری اتاق بازرگانی یکی از همین روش‌های غیراخلاقی است. این گروه، در سال‌های اخیر برای حضور در اتاق، اقداماتی مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام دادند.
او اظهار کرد: در حال حاضر، همه تمرکزها به سمت آقای سلاح‌ورزی رفت. با توجه به اینکه وی، رییس اتاق ایران هم شده‌اند گروه رقیب ایشان از این انتخاب خوشحال نشدند و این مسائل را مطرح کردند. او همچنین توضیح داد: خیلی از این مسائل تنها در فضای مجازی رخ داد. وگرنه می‌دانیم که قرار نیست هیچ اتفاق خاصی رخ دهد‌ و این مسائل صرفا مربوط به همان شبکه‌های مجازی است‌ و اگر از برخی گروه‌های مختلف خارج شوید، متوجه می‌شوید این مسائل تنها شیطنت‌های رسانه‌ای افرادی مشخص است. آنها ابتدا مسائل سیاسی را دستاویز خود کردند و این اواخر هم مساله فساد مالی را پیش کشیدند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: این در حالی است که سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بودند. یک سال است که افراد مختلف درباره فساد ایشان ادعاهایی مطرح می‌کنند، اما هیچ ‌وقت سندی افشا نشد.
با وجود اینکه ایشان نایب‌رییسی بود که پل بین مخالفان و گروه‌های دیگر اتاق بود و تعادل اتاق را حفظ می‌کرد، حالا متهم به فساد شده است. از طرف دیگر ایشان مورد اعتماد بخش زیادی از فعالان هستند؛ انتخابات هم کاملا قانونی بوده و طبق قانون هیچ نهادی نمی‌تواند انتخابات را باطل کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرخه کند مولدسازی با عرضه فقط یک ملک
با گذشت یک نیمسال از سال ۱۴۰۲، تحولات مربوط به «مولدسازی دارایی‌ها» علاوه بر راه‌اندازی یک وب‌سایت و «تالار» برای معاملات به اینجا رسیده که فقط ۲ مورد املاک مازاد یکی در سمنان و دیگری مشهد به مرحله «آماده عرضه» رسیده و خبری از عرضه دیگر املاک هم نیست.

بر اساس آنچه در بخش فهرست دارایی‌های مصوب تالار مولدسازی دارایی‌های دولت دیده می‌شود، ۱۳۴۸ ملک به عنوان «دارایی مصوب مازاد» به مرحله «شناسایی» رسیده است. از این تعداد، ۸۰ فقره ملک به مرحله «قیمت‌گذاری» (یعنی مرحله سوم) رسیده‌اند و ۲ ملک هم «آماده عرضه» هستند.

مورد اول که در مرحله «آماده عرضه» قرار گرفته، یک ملک متعلق به سازمان زندان‌ها در استان سمنان و به مساحت نزدیک به ۸۰۰ متر اعیان و ۶۰۰ متر عرصه است که گویا محل سابق زندان دامغان بوده است. برای مزایده ششدانگ این ملک، قیمت پایه نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است. کارشناسی این ملک هم ۴۵ میلیون تومان هزینه داشته است. البته گفته می‌شود که چیزی حدود ۵ تا ۷ درصد از رقم کلی فروش املاک به حساب ذی‌نفعان و مجریان این کار یعنی سازمان خصوصی‌سازی و بورس و... پرداخت می‌شود.

اما مورد دوم مربوط به زمینی به مساحت ۸۸۰۰ مترمربع متعلق به شرکت برق منطقه‌ای مشهد است که پلاک اصلی و فرعی و وضعیت مولدسازی و کدپستی و حتی کاربری آن مشخص نیست. نکته عجیب‌تر اینکه این ملک در حالی به مرحله «آماده عرضه» رسیده که مستنداتی درباره نحوه کارشناسی قیمت و نظر کارشناسان دادگستری درباره آن در وب‌سایت مرتبط با بورس کالا وجود خارجی ندارد. در واقع این مورد دوم در حالی روی وب‌سایت «تالار معاملات مولدسازی دارایی‌های دولت» به عنوان «آماده عرضه» قرار گرفته که هیچ اطلاعاتی درباره قیمت پایه مزایده‌ای آن و جزییاتی در این باره منتشر نشده است.

مورد عجیب «ارزش‌افزایی»

«ارزش‌افزایی» مرحله‌ای است که در بخش سوم پس از «شناسایی» و «مصوب مازاد» قرار گرفته است. مشخص نیست منظور از «ارزش‌افزایی» چیست، اما در توضیح کوتاهی در این باره نوشته شده که پس از فروش این املاک قرار است پول آن صرف اتمام پروژه‌های عمرانی شود.

۹۸۱ ملک در این مرحله «ارزش‌افزایی» قرار گرفته‌اند. یعنی قرار است به فروش برسند و پول آن را صرف پروژه‌های عمرانی کنند. نکته اول اینکه بسیاری از این پروژه‌ها در گام «شناسایی» هستند و مشخص نیست چرا در مرحله «ارزش‌افزایی» دسته‌بندی شده‌اند.نکته دوم، «نیمه کاره» بودن بسیاری از این پروژه‌هاست. در واقع ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی هستند که به صورت نیمه‌کاره رها شده‌اند و دولت به جای اینکه اینها را به اتمام برساند، تلاش کرده تا به فروش برساند!

به‌طور مثال، پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نیمه تمام زیتون در استان زنجان برای ارزش‌افزایی در نظر گرفته شده است. این پروژه ۵۷۰هزار مترمربع مساحت دارد و تاریخ کلنگ‌زنی آن سال ۱۳۸۵ بوده است. اما مشخص نیست بعد از ۱۷ سال چرا باید به جای اینکه تکمیل بشود، قرار است به فروش برسد تا پول آن صرف پروژه‌های عمرانی شود؟ یا کتابخانه مرکزی زنجان که ۱۸ سال پیش کلنگ‌زنی شده و حالا نیمه‌کاره به حال خود رها شده و قرار است فروخته شود؟

جاهای خالی

مرحله چهارم در مولدسازی، قیمت‌گذاری است. در این مرحله املاک پس از بررسی ارزش‌افزایی و اخذ مصوبات لازم از مراجع ذی‌صلاح، به موجب ماده (۱۱) آیین‌نامه به منظور ارزشیابی، در مرحله قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند. پس از تعیین قیمت در مسیر اجرای روش‌های مولدسازی موضوع ماده (۱۲) قرار خواهند گرفت. ۷ ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته و هیچ پروژه‌ای به این نقطه نرسیده است. البته جز همان یک مورد که در ابتدای این گزارش شرح آن نوشته شد. در واقع بخش «قیمت‌گذاری» یک جای خالی در حوزه املاکی است که قرار است در مولدسازی به فروش برسند. به همین دلیل است که هیچ پروژه‌ای به مرحله «پایان عرضه» و فرآیند مولدسازی نیز نرسیده است.

فروش یک اثر ملی!

در میان املاکی که برای مولدسازی قرار است به فروش برسند، نام کارخانه‌هایی که به ورشکستگی رسیده و توسط بانک‌ها خریده شده‌اند نیز به چشم می‌خورد. یکی از نام آشناترین این کارخانه‌ها، شرکت «ریسبافت» در استان اصفهان است که به مساحت ۶۴ هزار متر در تملک بانک ملی قرار دارد.

ساختمان این شرکت، با معماری منحصر‌به‌فرد «ماکس اتو شونمان» آلمانی در دهه ۱۳۱۱ بنا شده و جزو شاهکارهای بناهای معماری در ایران است. این بنا یکی از ٨ کارخانه ریسندگی در اصفهان است که در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این ملک در فهرست مولدسازی در مرحله «اخذ مجوز» است و اگر مجوزهای مربوط به فروش آن دریافت شود، در فرآیندهای بعدی قرار می‌گیرد. در ماه‌های گذشته انتقادهای زیادی نسبت به قرار گرفتن املاکی شده که جزو آثار ملی ایران ثبت شده و در لیست مولدسازی قرار دارند. اما «مصونیت قضایی» هیات مولدسازی این امکان را به دولت داده که بتواند مجوز فروش بسیاری از آثار تاریخی و بناهای ملی را بگیرد، موضوعی که با انتقادهای بسیاری نیز همراه شده است. در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده تا از خود رفع اتهام کند و حتی به منتقدان رویه فعلی مولدسازی نیز اتهام‌هایی زده و آنها را به شبهه‌افکنی درباره فعالیت هیات مولدسازی متهم کرده و می‌گوید این شبهه‌افکنی‌ها حاکی از بی‌اطلاعی از مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه اجرایی یا ناشی از غرض‌ورزی است و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند برای رفع هرگونه شبهه‌ و شائبه‌ای شفافیت حداکثری را در این مسیر ایجاد کند.

فعلا چرخه کند مولدسازی با فروش آثار ملی، زمین‌های کشاورزی و محیط‌های فرهنگی در همین آغاز به کار خود با مشکل مواجه شده و وعده‌ای که دولت برای استفاده از این منابع در تکمیل پروژه‌های عمرانی خوانده نیز چندان به هدف نزدیک نیست.

مشخص نیست که آیا خریداری برای عرضه‌های انجام گرفته اصلا وجود دارد یا نه؟ معلوم نیست که بقیه پروژه‌ها چه زمانی تعیین تکلیف می‌شوند و آیا این همه هیاهو برای کمتر از ۱۴۰۰ ملک بود؟

🔻روزنامه شرق
📍 پوست‌اندازی در ونزوئلا
دولت ونزوئلا و آمریکا اخیرا یک توافق‌نامه ۱۲بندی را امضا کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین بندهای آن برگزاری انتخابات آزاد با حضور ناظران بین‌المللی در این کشور است. انعطاف دولت ونزوئلا در مقابل این اصلاحات شگفتی جهان را برانگیخته است. همچنین بر اساس این توافق دولت متعهد شده است که همه نامزدهای انتخاباتی عبور و مرور آزاد و امن در سراسر کشور داشته و همه آنها به رسانه‌های عمومی و خصوصی دسترسی داشته باشند. به‌جز این، در توافق شرط شده است که میلیون‌ها ونزوئلایی مهاجر در انتخابات شرکت کنند.

همچنین دولت ونزوئلا باید همه شهروندان آمریکایی و زندانیان سیاسی ونزوئلا را آزاد کند. در مقابل آمریکا تضمین داده است که تحریم‌های نفت، گاز و طلای ونزوئلا را لغو کند و غول نفتی آمریکایی یعنی شورون به ونزوئلا در توسعه میادین نفت و گاز این کشور کمک کند. با این حال تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر علیه ونزوئلا همچنان ادامه خواهد داشت. هم‌زمان آمریکا هشدار داده اگر این توافق زیر پا گذاشته شود، مجددا ونزوئلا را در فهرست تحریم‌‎هایش قرار خواهد داد. حالا بلومبرگ گزارش داده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با تعلیق تحریم‌های سال ۲۰۱۹ علیه ونزوئلا به این کشور اجازه داده که تا شش ماه آینده نفت خود را به بازارهای جهانی عرضه کند و تحریم طلا بدون محدودیت زمانی لغو می‌شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای به ونزوئلا هشدار داده که دولت این کشور موظف است «تاریخ و پروسه مشخص بازگرداندن فوری کاندیداها را تا پایان نوامبراعلام کند» و البته قید کرده است که اگر ونزوئلا به این تعهدات پایبند نباشد به سرعت تمامی تحریم‌ها برگردانده می‌شود.

ونزوئلا؛ از یک کشور ثروتمند تا سرزمینی بحران‌زده

شاید بد نباشد که بدانید ونزوئلا صاحب بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان است. بر اساس گزارش اوپک، ذخایر نفت این کشور حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه برآورد شده است. پس از ونزوئلا، عربستان با حدود ۲۶۷ میلیارد بشکه و ایران با حدود ۲۰۸ میلیارد بشکه دومین و سومین مالکان بزرگ ذخایر نفت جهان هستند و البته ونزوئلا جزء ۱۰ کشور جهان با بیشترین ذخایر گاز است. این کشور همچنین صاحب ذخایر معدنی ارزشمندی است و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان طلا، سنگ‌آهن، بوکسیت و زغال‌سنگ و... به شمار می‌آید. ونزوئلا از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان بود. با این حال تنش‌های داخلی و اقتصاد دولتی این کشور را گرفتار چنان وضعیتی کرد که به‌عنوان مصداقی از شرایط ناگوار برای اقتصاد جهان به شمار می‌آید.

اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که هوگو چاوز، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا به قدرت رسید. او در سال ۱۹۹۲ زمانی که ضد دولت وقت تلاش می‌کرد، شکست خورد و در نهایت با گذراندن دو سال زندان مورد عفو قرار گرفت و محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرد. با کمک همین محبوبیت در انتخابات ۱۹۹۹ شرکت کرد و توانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. از همان زمان بود که این کشور به صحنه مجادله چاویستاها (طرفداران چاوز) و ضدچاویستاها تبدیل شد. دگرگونی‌های اجتماعی مترقی و رادیکال، افزایش حمایت‌های یارانه‌ای و‌ تأمین اجتماعی جزء سیاست‌های مورد پیشنهاد چاویستاها بود که اتفاقا مورد علاقه مردم بود، اما در مقابل با وجود نخبگان و طبقات بالا که شدیدا ضدچاویستا بودند، دوقطبی عجیبی شکل گرفته بود. درواقع این شکاف بین چپ و راست در ونزوئلا بود. کودتای ناموفق ۲۰۰۲ ضد چاوز نیز فضای سیاسی را ملتهب و شکاف بین نیروهای سیاسی فعال کشور را عمیق‌تر کرد که به‌ نوبه خود یکی از دلایل فروپاشی سیاسی و ساختاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بود. در این زمان بود که تنش‌های اجتماعی در ونزوئلا بالا گرفت و ونزوئلا به سمت فروپاشی اقتصادی رفت. رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ منفی ۳.۸، در سال ۲۰۱۵ حدود منفی ۶.۲ و در سال ۲۰۱۶ نیز منفی ۱۰ درصد شد. متوسط نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ برابر ۴۳۸.۱۲ درصد و در سال ۲۰۱۹ به عدد باورنکردنی ۶۵‌ هزار‌ و ۳۷۴.۰۸ درصد رسید. در واقع در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۹ تقریبا اقتصاد ونزوئلا ۸۰ درصد کوچک‌تر شد و بیش از ۹۰ درصد مردم آن به ورطه فقر مطلق سقوط کردند. بدهی خارجی ظرف چند سال به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید.

فقر گسترده در ونزوئلا تا جایی رسید که رویترز می‌نویسد مردم این کشور ساعت‌ها جلوی عابربانک‌ها منتظر می‌ایستادند تا ۴۰۰ هزار بولیوار پول نقد بگیرند که تقریبا رقمی معادل ۲۰ سنت است و با این پول تنها می‌شود یک کارامل خرید. یا همین صف‌ها برای گرفتن اندکی پول نقد تشکیل می‌شد تا کرایه تاکسی افراد تأمین شود.

این مسئله سبب مهاجرت گسترده ونزوئلایی‌ها از سرزمین مادری‌شان شد؛ آن‌هم در حالی که بلومبرگ می‌نویسد در طول نیم‌قرن گذشته هیچ کشوری در آمریکای لاتین به اندازه ونزوئلا در دوران رونق نفتی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی، فارغ‌التحصیل دانشگاهی نداشت. با این حال همین منبع می‌نویسد که از حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت ونزوئلا، دست‌کم حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم این جمعیت به خارج از کشور مهاجرت کرده است. بر این اساس حدود هفت میلیون ونزوئلایی در خارج از کشور خود زندگی می‌کنند که اکثر آنان در کلمبیا کشور همسایه به سر می‌برند. اکثر مهاجران ونزوئلایی کشورشان را پس از سال ۲۰۱۶ میلادی ترک کردند. کارشناسان مهاجرت پیش‌بینی می‌کنند که تعداد مهاجران ونزوئلا تا سال ۲۰۲۵ به هشت میلیون نفر برسد.

مهاجرت گسترده از ونزوئلا افراد را برای تأمین ساده‌ترین نیازهای خدماتی خود مانند ساختمان‌سازی، آرایشگری و... دچار مشکل کرد.

اقتصاد ونزوئلا رو به بهبود

با این حال در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دولت ونزوئلا به اصلاحات در این کشور روی خوش نشان داده است؛ آن‌هم پس از آنکه در ماه‌های گذشته جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور به خیابان‌ها آمده و علیه فشارهای اقتصادی و تحریم اعتراض کردند. رویکرد اصلاحی دولت نسبت به سیاست‌گذاری‌های این کشور سبب شده است که نرخ تورم ونزوئلا از سطح حدود سه هزار درصد در پایان ۲۰۲۰ به

۱۵۵ درصد در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ برسد و حالا نرخ تورم این کشور در همین محدوده نوسان می‌کند. کاهش تحریم‌های نفتی ونزوئلا و افزایش درآمد نفتی این کشور پس از جنگ روسیه و اوکراین و رشد قیمت نفت کمک کرده است تا اقتصاد این کشور بتواند اندکی جان بگیرد.

همچنین برخی از تغییر رویکردها در سیاست‌گذاری و بهبود روابط

کاراکاس-واشنگتن نیز در ماه‌های اخیر، کاهش کنترل جریان ارز، استفاده از دلار در برخی معاملات تجاری و کاهش محدودیت در زمینه واردات به بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا کمک کرده است. بلومبرگ می‌نویسد که آشکارشدن نشانه‌های بهبود در وضعیت سیاسی و اقتصادی ونزوئلا سبب شده که سرعت مهاجرت از این کشور به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند و حالا توافق حیرت‌انگیز دولت این کشور با آمریکا سبب شده است که امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور بالا بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ لغو بخشی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بخش نفت و گاز ونزوئلا به این کشور آمریکای لاتین اجازه می‌دهد تا حجم تولید خود را در سال ۲۰۲۵ میلادی به میزان ۲۵ درصد در مقایسه با سطح فعلی یا ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. به گفته فرانسیسکو مونالدی، محقق سیاست انرژی آمریکای لاتین در مؤسسه سیاست دولتی بیکر، اگر تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا به طور کامل لغو شود، حجم تولید مواد خام در این کشور ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. برای مقایسه، سطح فعلی تولید در کشور تقریبا ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است.

در هر دو سناریو (برداشتن جزئی یا کامل محدودیت‌ها)، بازار جهانی می‌تواند روی عرضه نفت بیشتر حساب کند. این تا حدی به کاهش خطر کمبود نفت در سطح جهانی کمک می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 ۴ برابر شدن خالص اشتغالزایی دولت رئیسی
کاهش دو میلیون نفر از شاغلان پاره وقت میزان اشتغال ناقص در نهمین فصل فعالیت دولت روحانی به بیش از ۳‌میلیون نفر افزایش یافت. در حالی‌که این میزان در مدت مشابه دولت رئیسی به کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر
رونق اشتغال با بهبود فضای کسب‏وکار در حالی رخ داد که این دولت وارث یک اقتصاد رکودزده ناشی از شیوع کرونا و تحریم اقتصادی بود. اما دولت سیزدهم با راهبردی مشخص توانست اشتغالزایی را افزایش دهد به طوری‌که میانگین اشتغالزایی دو سال اول دولت سیزدهم، ۴ برابر اشتغالزایی دو دولت روحانی بوده است. به عبارتی در دو سال اول دولت سیزدهم به‏طور متوسط هر سال ۶۴۰ هزار شغل خالص ایجاد شده که حدود ۴برابر آمار دولت‌های روحانی بوده است.
این در حالی است که از تابستان سال ۱۳۹۲ تا تابستان سال ۱۴۰۰ که دو دولت روحانی زمام اجرایی کشور را برعهده گرفته بودند، به طور متوسط سالانه۱۶۷ هزار شغل خالص ایجاد شده بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان امسال به ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیشتر شده است.
به عبارت دیگر خالص اشتغالزایی (خالص شغل‌های جدید ایجادشده، بیکاران جدید، افراد بازنشست‌شده و از بازار کار کناررفته) در ۲ سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۶۴۰ هزار نفر می‌شود.
این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغالزایی (مابه‌التفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر می‌شود.

دولت سیزدهم چگونه توانست اشتغالزایی را دوباره به ریل بازگرداند
ایجاد ۶۴۰ هزار به طور متوسط در دو سال اول دولت رئیسی، در حالی رخ داده که این دولت وارث یک اقتصاد رکودزده ناشی از شیوع کرونا و تحریم اقتصادی بود. به‏ طوری که متوسط ریزش اشتغال خالص در این اقتصاد رو به زوال رفته در پایان سال ۹۹ بیش از یک میلیون شغل برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری افزایشی شد و نکته قابل تأمل اینکه کاهش جمعیت شاغل همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همراه شد. اما از هنگام روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان سال ۱۴۰۰، پس از مهار کرونا در اثر واکسیناسیون گسترده و بهبود محیط کسب و کار نرخ اشتغال خالص از روند نزولی تغییر جهت داد و مثبت شد.
دولت سیزدهم در دو سال سپری شده از عمرش، با وجود تحریم‏‌های اقتصادی با راه‏ اندازی واحدهای راکد صنعتی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، توسعه تعاونی‏‌ها، ارائه مشوق‏‌های حمایتی از تولید‏کنندگان، در قالب راهبرد زیست‏ بوم ملی اشتغال بار دیگر نهضت اشتغالزایی به کما رفته را احیا کرده است.
راهبرد زیست‏ بوم ملی اشتغال برنامه‏‌ای برای تولد دوباره اشتغال بوده است، چرا که وعده اشتغال سالانه یک میلیون نفر در همان سال اول دولت سیزدهم به وقوع پیوست.
ایجاد سامانه ملی رصد اشتغال، داده‏‌های آماری و جزئیات اشتغالزایی در دولت سیزدهم را راستی‏ آزمایی می‏‌کند. بر‏اساس این سامانه آمار، اطلاعات اشتغال و رصد بازار کار کشور ساماندهی و شفاف‏ سازی شد. مبنا و اساس این سامانه هماهنگی و پایش وظایف و خدمات دستگاه‏‌های دولتی و غیردولتی در حوزه اشتغال است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارتقای این سامانه ضمن تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت اشتغال در نقاط مختلف کشور به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف در حوزه اشتغال است. این سامانه در ذیل زیست‏ بوم ملی اشتغال برای هماهنگی و خدمات‏ رسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاه‏‌های متولی رونمایی شد.
این سامانه با ایجاد هماهنگی بین همه مسئولان و متولیان، ایجاد اشتغال را ساماندهی می‏‌کند تا دستگاه‏‌ها به‏‌صورت هماهنگ و یکپارچه و با پرهیز از موازی‏‌کاری به مردم خدمات ارائه کنند؛ سامانه رصد اشتغال یک بخشی از زیست‏ بوم ملی اشتغال است که در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‏ رسانی به متقاضیان و جویندگان کار با دقت و نظارت در حال پیگیری است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توسعه زیرساخت‏‌ها و بسترسازی مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای کسب‏ و‏کار درصدد است تا با هماهنگی دستگاه‏‌های مربوطه وضعیت اشتغال در کشور را ساماندهی کند.
سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال، هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد را که به متقاضیان در این سامانه توسط دستگاه‏‌ها ارائه می‏‌شود ثبت و نظارت می‏‌کند. همه دستگاه‏‌های اجرایی با وارد کردن اطلاعات شاغلان خود در سطح استانی و شهرستانی در این سامانه، یک پایگاه اطلاعاتی جامع را برای هدف‌گذاری دولت به وجود آورده‏‌اند.
در این سامانه اطلاعات افراد شاغل بر‏اساس خوداشتغالی، اشتغالزایی حقیقی و حقوقی، اشتغال دولتی و غیردولتی و در قسمت‏‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی ثبت می‏‌شود. در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرح‏‌های ملی اشتغال را فراهم می‏‌کند.درنتیجه این سیاست‌ها هم رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از وضعیت صفر یا منفی در پایان دولت گذشته خارج شده و هم اینکه اشتغالزایی در سطوح مختلف اقتصادی رونق گرفته است.

مقایسه برخی شاخص‌های بازار در نهمین فصل فعالیت دولت سیزدهم با مدت مشابه دولت یازدهم

آمارهای فصلی ۱۴۰۲ نشان می‏‌دهد که نرخ بیکاری در طول فعالیت دولت سیزدهم تک‏‌رقمی مانده و در نهمین فصل فعالیتش به ۷.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که در نهمین فصل فعالیت دولت اول روحانی این مقدار نرخ بیکاری ۱۰.۹ درصد بوده است. به عبارتی هم نرخ بیکاری دو رقمی بوده و هم اینکه ۳ درصد نرخ بیکاری نسبت به دوره فعالیت دولت سیزدهم بیشتر بوده است. در فصل تابستان سال جاری برابر با نهمین فصل فعالیت دولت سیزدهم نسبت اشتغال صنعتی افزایشی بوده و به ۳۴ درصد رسیده، این در حالی است که نسبت اشتغال صنعتی در تابستان سال ۱۳۹۴، ۳۲.۲ درصد بوده است. در این فصل خالص اشتغال ایجاد شده، ۹۰۷ هزار نفر بوده در حالی‌که در تابستان سال ۱۳۹۴، این میزان کمتر از ۶۷۰ هزار نفر بوده است. نکته قابل توجه اینکه میزان اشتغال ناقص در تابستان سال ۱۳۹۴ به بیش از ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که در تابستان امسال اشتغال ناقص با کاهش مواجه شده و به کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفررسیده است.این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز به بالای ۴۱ درصد رسیده است.رسید.

🔻روزنامه همشهری
📍 هفته سرنوشت‌ساز برای دستمزد کارگران
به‌دنبال درخواست‌های مکرر برای بررسی هزینه معیشت و دستمزد کارگران، وزیرکار وعده اعلام نتایج بررسی این موضوع در هفته جاری را داده است.
وزیر کار وعده داده است که نتیجه بررسی‌های انجام شده در مورد ترمیم دستمزد کارگران، در هفته جاری اطلاع‌رسانی شود؛ آیا پاسخ مثبت خواهد بود؟
به‌گزارش همشهری، نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد در شورای‌عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در حال بررسی موضوع ‌ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اهمیت‌ ترمیم دستمزد از این‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست، «کار هست، اما کارگر نیست.»

اختلاف‌نظر درباره تورم
دولت می‌گوید: کنترل تورم در دستور کار است و آمارها نیز روند کاهشی این شاخص را تأیید می‌کند، اما نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار معتقدند که با همین تورم موجود و به‌واسطه افزایش قیمت‌ مواد خوراکی و سایر هزینه‌های معیشت کارگری، عملا افزایش دستمزد۱۴۰۲ بی‌اثر شده و کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت، به‌سختی افتاده‌اند.
در همین راستا بود که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار چندین بار خواستار برگزاری جلسات عادی یا فوق‌العاده این شورا با موضوع بازنگری هزینه معیشت و بررسی ترمیم دستمزد شده‌اند، اما همواره با مقاومت مسئولان وزارت کار مواجه بوده‌اند.

یارانه به‌جای ترمیم مزد
آخرین بار علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی و بررسی ترمیم مزد، گفت: در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مؤلفه دستمزد تعیین شود. رعیتی‌فرد راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه ‌ترمیم مزد، بلکه یارانه دانست و گفت: بسیاری از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک‌های ۴و۳ هستند، از این‌رو، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های پایین، آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک نشود.

وعده نامحقق وزیرکار
کارگران می‌گویند: در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲، وزیر قول داده است که درصورت کنترل نشدن تورم، دستمزد افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی جامعه کارگری، کنترل تورم مدنظر دولت را حس نمی‌کند. علی اصلانی، عضو هیأت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: وزیر کار در شورای‌عالی کار قول داده که اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت؛ اکنون نیز مشخص است که تورم به‌گونه‌ای کنترل نشده که تناسب میان دستمزد و سبد هزینه‌ای مصوب حفظ شود. به‌عنوان‌مثال، قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود که قیمت فعلی آن ۷۸هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز هم ۳۸۰هزار تومان بالاتر از قیمت لحاظ شده، است.

افزایش داوطلبانه حداقل مزد
عضو هیأت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود، باید دستمزدها را به‌روز کند. طبق اظهارات اصلانی، در شهرستان‌ها، بیشتر کارفرماها داوطلبانه ۱۵ تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب اضافه کرده‌اند؛ اما باز هم در شهرک صنعتی بنرهای تبلیغاتی برای جذب کارگر با حقوق بالا، ناهار و سرویس رفت‌وبرگشت دیده می‌شود؛ چرا که امسال دستمزد واقعی به ‌اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافته است.

کار هست، کارگر نیست
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت، می‌گوید: در حال حاضر شغل هست، اما شاغل نیست و نیروی کار به دلایلی مانند دستمزد پایین، تمایلی به‌کار کردن ندارد. به‌گفته او، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند، اما نیروی کار قبول نمی‌کند. دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار می‌کند: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را بپردازند تا نیروی کار جذب کنند، اما نیروی کار با تغییرات بازار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود ضمن اینکه نیروی کار تحصیل‌کرده ما نیز حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیست و ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

مکث
بازنگری دستمزد ضروری است
در این میان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از ۱۰درصد می‌داند و معتقد است: با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، ادعای خسران تولید به‌واسطه افزایش دستمزد اشتباه است و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معناست. به‌گفته گل‌پور، ۹۰درصد هزینه تولید ناشی از عواملی غیرنیروی کار است و برای کمک به تولید باید به این بخش توجه شود، نه کاهش دستمزد. او نیز با اشاره به ماندگار نبودن نیروی کار در مشاغل موجود می‌گوید: با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران وخیم‌تر می‌شود.