🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو وعده مالیاتی به فعالان اقتصادی
امور مالیاتی، رفتار با مؤدیان،سامانه مؤدیان و پایانه‌‌های فروشگاهی در اتاق تهران به بحث گذاشته‌شد. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع فعالان اقتصادی، نخست از برنامه‌های این سازمان از جمله طرح سامانه مودیان، سیستمی‌شدن نظام مالیات‌‌‌‌‌ستانی و طرح دفاع کرد، سپس به برخی سوالات حاضران پاسخ گفت. از جمله به سوالاتی درباره مدت‌‌‌‌‌دار‌کردن ماده‌۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که با استقبال مواجه شد.
او همچنین برای ایجاد کریدور سبز برای فعالان شناسنامه‌‌‌‌‌دار چراغ‌سبز نشان‌داد و گفت برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی فعالان کم‌ریسک مشکلی از سوی سازمان مالیاتی وجود ندارد و نیز اضافه کرد؛ مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌کردن ماده‌۱۸۶ چنانچه معاذیر قانونی نداشته‌باشد از نظر سازمان متبوع او بدون اشکال است. سبحانیان همچنین آماری از طرح پایانه‌‌‌‌‌های فروشگاهی ارائه کرد و گفت حدود ۲۲۰‌میلیون صورتحساب در آن صادر شده‌است، ۴۸‌هزار مودی به آن متصل شده‌اند و بیش از ۹‌میلیون کارپوشه فعال دارد. این مقام مسوول امور مالیاتی همچنین سامانه مودیان و قوانین مربوط به آن را پیچیده‌‌‌‌‌ترین و مترقی‌‌‌‌‌ترین در نوع خود در جهان معرفی کرد و هدف کنونی سازمان متبوع خود را ایجاد یک نظام مالیاتی سیستمی برشمرد. سبحانیان با اشاره به مزایای مالیات‌‌‌‌‌ستانی سیستمی، نتایج آن را عدالت و تکریم دانست و گفت این سازمان حتی به ساختمان‌‌‌‌‌هایی که فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات باید به آن مراجعه کنند هم حساسیت دارد، چه برسد به رفتار کارمندان خود با مودیان. پیش از سخنان سبحانیان، رئیس اتاق تهران طی سخنانی به طرح مسائل و مشکلات و ارائه برخی آمارها پرداخت.

رشد ۸‌درصدی چگونه محقق می‌شود؟
رئیس اتاق تهران به موضوع رسیدن برنامه هفتم توسعه به صحن مجلس شورای‌اسلامی برای جمع‌‌‌‌‌بندی نهایی و تصویب اشاره کرد و از هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصدی در این برنامه گفت. محمود نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه دستیابی به این هدف نیازمند ابزارهای لازم است، گفت: در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم میانگین رشد اقتصادی کشور ۱.۸‌درصد بوده‌است، بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی در برنامه هفتم الزامات اساسی از جمله رشد تشکیل سرمایه و رشد بهره‌‌‌‌‌وری را طلب می‌کند. تشکیل سرمایه یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسیدن به رشد اقتصادی ذکرشده در برنامه هفتم است و سهم بخش‌خصوصی در میزان رشد سالانه تشکیل سرمایه در برنامه ۶‌درصد درنظر گرفته ‌شده‌است.

او با بیان اینکه جلسات منظمی در اتاق تهران با حضور اقتصاددانان مطرح کشور برگزار می‌شود، گفت: در این جلسات موضوعات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. براساس مسائل مطرح‌شده در این جلسات، جداولی براساس آمارهای بانک‌مرکزی درباره میزان سرمایه‌گذاری در ۱۲سال‌گذشته به قیمت ثابت سال‌۱۳۹۵ تهیه شده که نشان‌دهنده اطلاعات بسیار مهمی است. طبیعی است که اگر در کشور افزایش سرمایه رخ ندهد مشکل اشتغال را نمی‌توان حل کرد، تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان رشد داد و شاخص‌های دیگر اقتصادی هم بهبود پیدا نخواهد کرد.نجفی‌عرب ادامه داد: طبق بررسی‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته و جداول تدوین‌شده در سال‌۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه ۵۲۳‌هزار‌ میلیارد‌تومان به نرخ ثابت سال‌۱۳۹۵ بوده که این عدد در سال‌۱۴۰۱ به ۲۷۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان رسیده، یعنی در طول ۱۲ سال‌گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته‌است. همچنین مقایسه جدول تشکیل سرمایه و استهلاک سرمایه که هر دو به نرخ دفتری است، بیانگر نکات بسیار مهم دیگری است. در سال‌۱۳۹۰ میزان استهلاک سرمایه در کشور ۱۸۰‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده که این رقم در سال‌۱۴۰۰ به ۲۵۷‌هزار‌میلیارد‌تومان رسیده و در واقع نرخ استهلاک سرمایه با تشکیل سرمایه ‌برابر شده‌است.رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه این شرایط وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهد، گفت: در حال‌حاضر در برخی از صنایع مانند صنعت سلامت و دارو شاهدیم که میزان نرخ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی‌گرفته‌است و این را در صنعتی می‌بینیم که باید دائم پویا باشد و به‌روز حرکت کند.محمود نجفی‌عرب سپس به موجودی سرمایه هم اشاره کرد و گفت: موجودی سرمایه‌بر اساس اعداد دفتری، در سال‌۱۴۰۰ حدود ۵۲۷۸همت بوده‌است. همچنین طبق بررسی‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته و جداول تهیه‌شده، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور به خود اختصاص می‌دهد اما نکته مهم این است که میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۵۶‌درصد نسبت به سال‌پایه که ۱۳۹۰ است کاهش پیدا کرده و در بخش ساختمان هم ۴۱‌درصد افت داشته‌است و همه این‌ها نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد اصلا خوب نیست.
روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی
آمار دیگری که رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. او گفت: از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ یعنی ‌برابر با پایان ۲۰۲۲ میلادی، با کاهش شدید میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌ایم و به‌جز سال‌۱۳۹۶ که به‌خاطر برجام این عدد به ۵‌میلیارد دلار رسید، همیشه شاهد افت میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌‌‌‌‌ایم؛ در واقع برجام که اتفاق افتاد در مقطعی کوتاه تحول عظیمی شکل‌گرفت اما چون دوام پیدا نکرد، شاهد افزایش ادامه‌دار جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم نبودیم. آمار میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد ما در طول ۱۲سال ‌حداکثر در یک سال ‌توانسته‌ایم ۵‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم که این عدد در سال‌۱۴۰۱ به ۱.۵‌میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار پایینی است. اگر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که ما چقدر شرایط بدی را تجربه می‌کنیم. در کشورهای منطقه ارقام ۷۰ تا ۱۱۰‌میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته و وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما دردآور است.محمود نجفی‌عرب با اشاره به اینکه باید به فکر ارائه راه‌‌‌‌‌حل و خروج از بحران‌ها بود، گفت: ما همه در یک کشتی نشسته‌‌‌‌‌ایم؛ فرزندان همه ما باید کار مناسب و زندگی خوب داشته باشند و نباید گرفتار مشکلات تامین معیشت شوند. من از همه اعضای هیات‌نمایندگان دعوت می‌کنم در جلسات کارشناسی که با حضور اقتصاددانان برگزار می‌شود، شرکت کنند تا با مشورت هم به این سوال پاسخ دهیم که چه باید بکنیم و چگونه می‌توانیم به راهکارهای عملی برسیم.او ادامه داد: اگر می‌خواهیم به رشد ۸‌درصدی برسیم باید سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰‌میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و اگر این میزان تحقق پیدا نکند به این رشد نخواهیم رسید. وی افزود: شنیده‌‌‌‌‌ام که بانک‌مرکزی برای رسیدن به رشد ۸‌درصدی عدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ۲۰۰‌میلیارد دلار سالانه درنظر گرفته‌است. سازمان برنامه این عدد را بین ۷۰ تا ۸۰‌میلیارد دلار و وزارت اقتصاد هم ۱۰۰‌میلیارد دلار برآورد کرده‌‌‌‌‌اند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور مهم‌ترین هدف ماست، گفت: بخش‌خصوصی تهران حدود ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و صنایع مختلفی در استان شکل‌گرفته و فعالیت می‌کنند. ما به‌عنوان اتاق بازرگانی تهران باید برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی در کشور، تدابیر لازم را بیندیشیم و در قالب پیشنهادهای عملی با مشخص‌کردن بایدها و نبایدها به سیاستگذاران عرضه کنیم. با توجه به ناترازی انرژی مانند گاز، برق و آب شرایط بسیار سخت است اما ما در اتاق تهران آماده‌‌‌‌‌ایم که کمک کنیم تا نقشه‌راه کشور برای دستیابی به هدف‌گذاری ۸‌درصدی تدوین و تهیه شود.

شراکت راهبردی
اما فعالان اقتصادی ‌بار دیگر در باب لزوم مدت‌‌‌‌‌دار‌شدن ماده‌۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم سخن گفتند. مطابق این ماده‌یا تبصره‌‌یک‌ این ماده ‌صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌‌‌‌‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی‌بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده‌است و در صورت عدم‌رعایت این حکم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌‌‌‌‌های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی‌بر وصول نسخه‌‌‌‌‌ای از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتبار است. علاوه‌بر این فعالان تذکر دادند که شاهد صدور برخی دستورات اداری که نقش مقرره دارند و بر فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارند، هستند؛ از جمله در سازمان امور مالیاتی که نه‌‌‌‌‌تنها این مقررات در سامانه ثبت نمی‌شود که گاهی قوانین و دستورالعمل‌های بالاسری خود را نیز نقض می‌کند و نتیجه آن دامن‌زدن به تعارض منافع و فساد است. برخی نیز به پذیرفته‌نشدن ارائه نخستین‌بار اظهارنامه گمرکی معترض بودند و نیز خواستار کاهش نقش مودیان شدند. سپس محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، تریبون را در دست گرفت. او نخست به تشریح برنامه‌های این سازمان پرداخت و سپس به سوالات حاضران جواب داد. او اظهار کرد: بنای ما این است که فعالان اقتصادی را به چشم شریک راهبردی نگاه کنیم؛ اگر این نگاه نباشد حاکمیت متضرر می‌شود، از همین‌رو، یکی از الزامات این نگاه سیستمی‌کردن فرآیند مالیات‌ستانی است. اقداماتی صورت‌گرفته‌است، با این حال همچنان نظام ما سنتی است، اما ظرفیت‌های قانونی این کار پیش‌بینی شده‌است و یکی از کسانی که پیگیر این کار است نظام مالیاتی است. او ادامه داد: اجرای قانون سیستمی‌شدن، جز اینکه در راستای عدالت مالیاتی است، بحث دیگر، یعنی بحث تکریم مودیان؛ ما به‌عنوان کسانی که مالیات می‌گیریم متوجه این نکته هستیم که این کار مولفه‌‌‌‌‌های زیادی دارد. با این هدف مرکز بزرگی را با هدف پاسخ به ابهامات و سوالات مالیاتی مراجعان و مودیان راه‌اندازی کرده‌‌‌‌‌ایم. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: اقدامات دیگر این سازمان یکی این بوده‌است که الزام کرده‌‌‌‌‌ایم مدیران به‌طور مستمر درمیان فعالان اقتصادی حضور داشته باشند. دیگر اینکه عمومی‌کردن آموزش مالیاتی را برنامه سازمان مالیاتی تعریف کرده‌‌‌‌‌ایم. نظر ما این است که اگر دولت مالیات را افزایش می‌دهد و تکیه سازمان‌های بالادستی بر این استوار است، باید در عین‌حال خدمات خود را هم افزایش دهیم، از همین‌رو مستمرا عملکرد خود را ارزیابی می‌کنیم تا ببینیم رفتار و نحوه مواجهه با مودی چگونه است و آن را کنترل کنیم. او اضافه کرد: حتی متوجه کیفیت ساختمان‌ها هستیم و معتقدیم وظیفه ما این است که ساختمانی را درنظر بگیریم که در شأن فعالان اقتصادی باشد.سبحانیان خبر داد: کار دیگری که در سازمان امور مالیاتی جریان دارد تشکیل جلسه با فعالان اقتصادی است. از جمله با یکی از مجامع فعالان بخش‌خصوصی جلسات منظم داریم و معتقدیم با فعالان بزرگ اقتصادی که مالیات قابل‌ملاحظه‌ای می‌دهند باید همکاری مستمر داشته باشیم و اتاق بازرگانی در این مسیر جای خود را دارد.
ماده ۱۸۶ مدت‌دار می‌شود؟
سبحانیان سپس به سوالات حضار پاسخ داد که از این پاسخ‌‌‌‌‌های داده‌شده قابل تشخیص خواهد بود که چه سوالی مطرح شده‌است. او در پاسخ به سوالی درباره سامانه مودیان اظهار کرد: در سامانه مودیان ایراداتی وجود دارد؛ اما قانونی که اکنون در این‌خصوص وضع شده مترقی است و پیچیدگی زیاد دارد اما در عین‌حال نیاز دارد به بلوغ برسد و نمی‌توان گفت زمان قطعی بلوغ آن چه زمانی است، بااین‌حال ما معتقدیم قانونی در این سطح و با این پیچیدگی در کمتر کشوری وجود دارد، هرچند در عین‌حال نشان‌دهنده پیچیدگی اجرای آن نیز هست. درخصوص اعطای اعتبار یک‌ساله گواهی ماده‌۱۸۶ سبحانیان خبر داد: این مساله که مطرح شد در حقیقت حالت یادآوری دارد و ما موافقت‌اصولی داریم و اگر معاذیر قانونی نداشته‌باشد آن را اجرا می‌کنیم. بنای ما بر این است که وقت گرانبهای عزیزان فعال اقتصادی را نگیریم. (سخنانی که با تشویق حضار همراه شد. )

او در پاسخ به پرسش دیگری درباره تصمیمات این سازمان بیان کرد: درخصوص پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری تصمیمات این نکته را به همه تکلیف کرده‌‌‌‌‌ایم و می‌خواهیم از نظرات بخش‌خصوصی در همه مراحل کار بهره ببریم؛ علاوه‌بر این بخشنامه‌‌‌‌‌های سازمان مالیاتی وحی منزل نیست و باید در بسیاری موارد اصلاح بشود. این مقام رسمی دولتی اظهار کرد: درخصوص استرداد ارزش‌افزوده، در جلساتی که با فعالان اقتصادی داشتیم به‌نظر می‌رسد نظر این فعالان مثبت‌‌‌‌‌تر از قبل است. همچنین در مورد ایجاد مسیر سبز برای فعالان خوش‌حساب موافق ایجاد آن هستیم اما در مورد جزئیات آن شما فعالان باید مشورت بدهید. او تصریح کرد: اساسا هر گام ما مطابق قانون است و حدود تمام فعالیت ما را قانون مشخص کرده‌است. دغدغه ما سیستمی‌کردن نظام مالیات‌‌‌‌‌ستانی است تا بتوانیم دیوار بی‌‌‌‌‌اعتمادی شکل‌گرفته میان مودی و همکاران خود را بشکنیم. پارادایم حاکم بر سامانه مودیان مبتنی بر صادق‌بودن سخن مودیان است و فعالانی که کم‌ریسک شناخته می‌شوند، اظهارنامه آنها پذیرفته می‌شود. اصولا حجم پرونده‌ها و کم بودن عده و کارمندان این سازمان ما را ملزم می‌کند که به سمت کم‌کردن حجم کار برویم. سبحانیان همچنین گفت: در باب سامانه‌‌‌‌‌های سازمان مالیات برنامه جدی داریم که آنها را به‌روز کنیم؛ نواقصی وجود دارد که سعی ما برطرف‌کردن این نواقص است. ما صرفا به‌دنبال راه‌اندازی سامانه جدید نیستیم. ۷۰ سامانه داریم و اصلاح این‌ها در صدر است. او تاکید کرد: نباید یک فعال اقتصادی که شریک راهبردی ما است و فعال شناخته شده‌است را نقره داغ کنیم. اقداماتی انجام شده‌است که قبلا سابقه نداشته؛ مثلا از نهادهایی بازرسی مالیاتی انجام دادیم که سابقه نداشته‌است؛ علاوه‌بر این تعداد مودیان شناخته‌شده ۲‌برابر شده‌است؛ دستگاه‌های کارت‌خوان را شناسایی کردیم و این روند به‌نظر ما کمک به فعالان شناسنامه‌‌‌‌‌دار است چون فشار را بر فعالان شناخته‌‌‌‌‌شده کم می‌کند. به گفته این مسوول دولتی درخصوص جرایم قانونی سامانه مودیان اگر مشکل در سمت حاکمیت باشد و فعال می‌خواسته تکالیف خود را انجام بدهد اما نتوانسته، باید جبران شود.

آمار پایانه‌‌‌‌‌های فروشگاهی
سبحانیان همچنین به بررسی لایحه مربوط به سامانه مودیان و پایانه‌‌‌‌‌های فروشگاهی در مجلس اشاره کرد که به گفته او به تایید صحن مجلس رسیده و در حال‌حاضر نیز مراحل رسیدگی و بررسی نظرات شورای‌نگهبان روی این لایحه در مجلس در دست بررسی است و افزود: تاکنون حدود ۲۲۰‌میلیون صورتحساب در آن صادر شده‌است و ۴۸‌هزار مودی به آن متصل شده‌اند و بیش از ۹‌میلیون کارپوشه فعال داریم که از مقدمات اجرای قانون مجلس است. او افزود: باید برنامه مشخصی بریزیم که اقتصاد زیرزمینی شفاف‌سازی شود و از شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی فرار مالیاتی استفاده می‌کنیم. به بیان او منطق مالیات pit مالیات‌‌‌‌‌ستانی جامع است و در آن کسوراتی درنظر گرفته‌شده‌است که سابقه نداشته‌است. اگر پس از این کسورات درآمد افراد زیر حدی باشد که درنظر گرفته‌شده‌است مالیات‌ستانی ملغی می‌شود و جز این، نظام مالیات‌‌‌‌‌ستانی باید ساده‌‌‌‌‌فهم و برای عموم قابل‌درک باشد. او تاکید کرد: فرآیندها اصلاح می‌شود اما مصادیق را هم ما رها نمی‌کنیم و رسیدگی می‌کنیم. فعالان اقتصادی هر کجا می‌توانند، کمک کنند، نواقص رفع شود. از دیگر مزیت‌های سامانه مودیان این است که نسیه‌فروشی به ازای اقساط پرداختی مکلف به پرداخت ارزش‌افزوده هستند نه کل مبلغ. سبحانیان تصریح کرد: یکی از پیچیدگی‌های مالیات‌‌‌‌‌ستانی ظهور کسب‌وکارهای نو است. پرونده‌‌‌‌‌‌هایی از این جنس را در اداره‌کل متمرکز کردیم تا راحت‌تر قابلیت رسیدگی داشته باشند. در پایان این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمع‌‌‌‌‌بندی موارد مطرح شده، گفت که این موارد ظرف روزهای آینده به‌صورت مکتوب به رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد. او در ادامه پیشنهاد مشارکت اتاق تهران در آموزش مودیان را مطرح کرد و همچنین خواستار ایجاد یک میز واکنش سریع مالیاتی در اتاق تهران شد. پیشنهاد دیگر محمود نجفی‌عرب این بود که ضمن شناسایی شرکت‌های خوش‌‌‌‌‌حساب مالیاتی دست‌‌‌‌‌کم در تهران، اظهارنامه‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ آنها پذیرفته شود و در عین‌حال ارزیابی‌‌‌‌‌های تصادفی نیز برای صحت‌‌‌‌‌سنجی اظهارنامه‌‌‌‌‌های آنها صورت‌گیرد.‌

🔻روزنامه تعادل
📍 آسیب «مهندسی قیمت» به تولید
قیمت‌گذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است؛ این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است که مهم‌ترین هدف از اجرای آن، کنترل تورم است. هرچند در برخی شرایط مانند ایجاد انحصار یا بحران اقتصادی، سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری به منظور حمایت از مصرف‌کننده استفاده می‌کنند. اما در حالت دوم معمولا موارد خاص و به‌طور موقت قیمت‌گذاری انجام می‌شود.
با این حال در اکثر موارد و به ویژه ایران، قیمت‌گذاری با هدف کنترل تورم صورت می‌گیرد و با توجه به سابقه طولانی آن، قیمت‌گذاری حالا به بخشی نهادینه‌ شده از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است. مداخله دولت در قیمت‌گذاری سابقه طولانی دارد اما نه در شرایط معمول بلکه در برهه‌های محدود (مانند زمان جنگ یا بحران اخیر انرژی) و در تعداد محدودی کالا (برای مثال سقف قیمت انرژی در اروپا) تعریف می‌شود اما در ایران شاهد سطح متفاوتی از مداخلات قیمتی هستیم که در دنیای امروز احتمالا نظیر ندارد. در این گزارش دو اقتصاددان ضمن انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، معتقدند، مداخلات نهادهای دولتی، بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و یک چرخه معیوب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

سازمان حمایت یا سازمان ضد تولید؟
بنابر مطالعه انجام شده توسط هرورانی و عربی (۱۳۹۸)، ۱۵ نهاد و سازمان دولتی و شبه‌دولتی در حوزه قیمت‌گذاری مداخله می‌کنند. هرچند در قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اقتصاد مقاومتی تلاش‌هایی برای محدود کردن حوزه مداخلات قیمتی انجام شد، اما مصوبه ۴۸۰۲۱ مورخه شانزدهم تیرماه ۹۴ و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰ شهریور سال ۹۷، وزیر صمت هرچند در ظاهر بر طبقه‌بندی کالاها با عنوان مشمول قیمت‌گذاری و مستثنی از قیمت‌گذاری تاکید دارد، اما الزام همه بنگاه‌ها به رعایت دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی و نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ضد خود تبدیل شده است.

لازم به ذکر است که بند «الف» مصوبه ۴۸۰۲۱ هرچند به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، اما بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوبه مذکور بجای تعیین قیمت، تعیین ساختار بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری سازمان حمایت، این محدودیت را لغو نموده و تقریبا دامنه قیمت‌گذاری را به همه کالاها و خدمات بسط داد. به عبارت دیگر تنها تمایز کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از کالاهای غیرمشمول به شیوه مداخله برمی‌گردد.
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به صورت تفصیلی و عمیق به «آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری در ایران»آورده، «تصویب قوانین گوناگون با موضوع و رویکرد مداخله در نظام قیمت‌گذاری و البته در برخی موارد با ماهیت متضاد، در پاسخ به سیاست‌هایی بوده است که عمدتاً با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت‌ها اتخاذ شده‌اند. برپایه مجموعه متکثر قوانین و مقررات، رویه‌های گوناگونی در موضوع قیمتگذاری ایجاد شده‌اند.» این گزارش می‌افزاید «دخالت در نظام قیمتگذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست‌ها، قوانین و مقررات تنظیمی در اکثر حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است».

اراده سیاسی برای تغییر رویه وجود ندارد
با این حساب به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی کشور درباره غلط بودن رویه قیمت‌گذاری دولتی اتفاق نظر دارد، اما اراده سیاسی لازم برای تغییر این رویه نهادینه‌شده وجود ندارد.

به اعتقاد کارشناسان و خبرگان این امر، مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر موجب شده تمایل دستگاه‌های دولتی به مداخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پیدا کند. با تصور اینکه ریشه گرانی در گران‌فروشی تولیدکننده یا فروشنده است نهادهای نظارتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مداخله می‌کنند. این مداخلات در موارد بسیاری نه تنها فایده‌ای نداشته، بلکه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

سیاست‌های آسیب‌زا به تولید
به گزارش تعادل، در همین ارتباط، علی سرزعیم، رییس مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران درباره اجرای این سیاست اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های منفی نظام سیاست‌گذاری کشور آن است که مسائل را حل نمی‌کند و کج‌دار و مریز با آن سر می‌کند تا زمانی که هیچ جور امکان تداوم سیاست‌های نادرست وجود نداشته باشد و آن‌وقت با هر هزینه زیاد و شدیدی آن را تغییر می‌دهد. همین امر در مورد سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز صدق می‌کند. سال‌های سال است که تولیدکنندگان از یکسو و نظام کارشناسی از سوی دیگر نادرست بودن این سیاست را مطرح کرده‌اند اما در نظام تصمیم‌گیری عزمی برای تغییر آن دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر بخواهیم چرایی شروع و چرایی تداوم این سیاست نادرست را واکاوی کنیم، واقعیت آن است که شروع این سیاست اشتباه با یک فهم غلط از اقتصاد شروع شد. در ابتدا تصور می‌شد که تورم پدیده‌ای خُرد است یعنی از بنگاه شروع می‌شود و برای همین ضروری است تا برای مهار تورم از بنگاه شروع کرد و قیمت‌ها را در هنگام ترخیص کالا از نزد تولیدکننده کنترل کرد.
اشتباه بودن این تحلیل در این است که تورم پدیده‌ای مربوط به اقتصاد کلان است اما کنترل قیمت پدیده‌ای مربوط به اقتصاد خُرد و نمی‌توان با اقدامات سطح خُرد یک پدیده اقتصاد کلان را تغییر داد. او افزود: شوربختانه کنترل قیمت با شهود عادی توده مردم کاملاً سازگار است و فهم اثرگذاری نقدینگی بر تورم با شهود عادی توده مردم ناسازگار! به همین دلیل این تحلیل ساده اندیشه که با کنترل قیمت می‌توان تورم را مهار کرد در نزد بیشتر سیاستمداران ایرانی جذاب‌تر و منطقی‌تر از سیاست کنترل نقدینگی برای مهار تورم به نظر می‌رسد. در عمل هم شاهد آن هستیم که چهار دهه است کنترل قیمت اجراشده و هنوز اجرا می‌شود.

سرزعیم با اشاره به اینکه راز تداوم و استمرار این سیاست نادرست نیز تنها تداوم این بدفهمی در میان سیاستمداران مختلفی که بر سرکارمی‌آیند نیست، گفت: مساله آن است که هر سیاست (درست یا نادرست) اقتصادی، برندگان و بازندگان خاصی ایجاد می‌کند با این تفاوت که سیاست اقتصادی درست، برندگان بیشتر و سیاست اقتصادی نادرست بازندگان بیشتر ایجاد می‌کند. برندگان از یک سیاست اقتصادی (درست یا نادرست) حامی تداوم آن سیاست می‌شوند. در مورد سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز چون حکومت برای اجرا این کار ناگزیر از دادن امتیازاتی به بنگاه‌های تولیدی در قالب وام ارزان، انرژی ارزان، مالیات کمتر، ارز ارزان و... می‌شود برخی بنگاه‌ها به این امتیازات نادرست معتاد می‌شوند و بااینکه سیاست کنترل قیمت به بنیه تولید آسیب می‌زند خواستار تداوم آن می‌شوند.

به گفته او، اینجاست که تمایز میان بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد ممکن می‌شود. بنگاه‌های کارآمد بنگاه‌هایی هستند که خواستار حذف هرگونه رانت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ایجاد رقابت و حذف مداخلات نادرست دولت مثل قیمت‌گذاری دستوری هستند؛ اما بنگاه‌های ناکارآمد می‌دانند که اگر رانت‌ها از اقتصاد حذف شود و شفافیت به اقتصاد برگردد آنها توان رقابت با بنگاه‌های کارآمد را نخواهند داشت. به همین دلیل از تداوم سیاست نادرست کنترل قیمت‌ها و رانت‌هایی که درازای آن داده می‌شود حمایت می‌کنند. سرزعیم «مساله پوپولیسم و عوام‌زدگی سیاست‌گذار از یکسو و توان کم نظام تصمیم‌گیری برای حل مساله» را به عنوان سومین نکته عنوان کرد و افزود: واقعیت آن است که مهار تورم با کنترل نقدینگی و کنترل نقدینگی با کنترل کسری بودجه ممکن می‌شود که این امر برای سیاستمداری که با کمبود منابع روبروست و از هر سو با فشار در جهت افزایش بودجه روبروست انتخاب سخت و دشواری است.

انتخاب عوام پسندانه آن است که سیاستمدار به مانور تلاش و قاطعیت پناه ببرد و با سخت‌گیری بر بنگاه‌های تولیدی چنین نمایش دهد که قدرت زیادی در کنترل اقتصاد دارد و زمام امور اقتصادی کماکان در دستش است و از قدرت وی چیزی کاسته نشده است. البته به‌مرورزمان مردم می‌فهمند که این اقدامات تنها نمایش اقتدار است نه اقتدار واقعی؛ زیرا تورم به‌رغم همه این نمایش‌ها ادامه و افزایش می‌یابد.
راه‌حل چیست؟
سرزعیم اما راه‌حل این مساله را نشان دادن بهترین راه به دولت برای مهار تورم عنوان کرد و گفت: هم‌زمان نیز از وی در برابر فشارهای پوپولیستی درجهت تداوم اقدامات نمایشی اما مخرب حمایت کرد. باید نسخه‌ای برای مهار تورم پیچید که با الزامات و محدودیت‌های سیاستمدار سازگار باشد. تأمین مالی کسری بودجه از محل انتشار اوراق قرضه راه‌حلی است که در کوتاه‌مدت فشارهای سیاسی بر سیاستمدار را دفع می‌کند و در بلندمدت به مهار تورم می‌انجامد. امید است که مسوولان فعلی دولت با بازبینی روند گذشته و عملکرد ناموفق دولت‌های قبل در مهار تورم یک‌بار برای همیشه سیاست نادرست کنترل قیمت را به کنار بگذارند و راه موثر و تجربه‌شده مهار تورم را به‌کارگیرند و اینگونه شیرینی مهار تورم را کام مردم بنشانند و فشار را از دوش بنگاه‌های تولیدی بردارند تا بتوانند به رشد تولید فکر کنند.

نتیجه «قیمت‌گذاری» افت تولید است
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه نیز با اشاره به موضوع دخالت دولت در اقتصاد اظهار کرد: در کالا‌هایی که عموما در بازار موجود است و تولیدکننده نیز وجود دارد، منطق اقتصادی این است که دولت تا جایی که امکان دارد نباید دخالت یا اقدام به قیمت‌گذاری کند. در کالا‌هایی که تعداد تولیدکنندگان آن بسیار است و عمدتا نیز در بازار یافت می‌شوند قیمت مناسب آن در بازار کشف می‌شود و تولیدکننده نیز حاضر است آن را عرضه کند و تقریبا قیمت کالا نیز به کف قیمت می‌رسد. بیشتر کالا‌ها در کشور ما اینگونه هستند. عزتی در ادامه افزود: برخی کالا‌ها وجود دارند و استثنا هستند و به علت تعداد کم تولیدکنندگان یا پایین بودن تولید نسبت به تقاضا یا در شرایط التهاب بازار دولت یا شورای رقابت می‌تواند استثنا دخالت کند.

ولی عموما بر اساس منطق اقتصاد دولت نباید در بازار دخالتی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری روی مواد اولیه یا تعیین دستمزد کارغیرمنطقی است، افزود: قیمت‌گذاری بر روی بخش‌هایی درحال انجام است که اگر این اتفاق رخ ندهد بخش تولید رونق خواهد گرفت. حتی می‌شود استخدام نیروی کار بیشتری صورت بگیرد یا ممکن است عرضه مواد اولیه در بازار به شکل رقابتی صورت پذیرد.عزتی تاکید کرد: هرگونه دخالتی، بهینه تولید را مختل می‌کند. اختلال در بهینه تولید به معنی آن است که تولید ناکارآمد است. هزینه زیادی به تولیدکننده تحمیل می‌شود یا سود آن ازبین می‌رود.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: میزان تولید کاسته شود به این معناست که از همه جهات با ضرر مواجه خواهیم شد و مهم‌ترین نتیجه‌ای که با دخالت دولت در قیمت‌گذاری حاصل می‌شود افت تولید است.

در کنار دیگر عوامل، کارایی تولید کاهش پیدا می‌کند. فشار درآمدی، فشار برنامه‌ریزی و ... به تولیدکننده متحمل می‌شود. ولی آنچه که همه جامعه از آن متضرر خواهند شد افت تولید خواهد بود. به گزارش تعادل، نکته مغفول مانده این است که «گرانی» احساس شده در سطح جامعه بیشتر از اینکه حاصل از افزایش «حقیقی» قیمت‌ها باشد، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. از این رو، پاسخ درست و اصولی به کاهش قدرت خرید مردم، نه افزایش مداخلات قیمتی و تنظیم بازاری، بلکه حمایت از رشد تولید است تا از این طریق با رشد اقتصادی کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ذوق زدگی‌آماری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شد و به پرسش‌های دانشجویان در رابطه با تحولات اقتصادی کشور پاسخ داد. نفس این اقدام بسیار ارزنده و شایان توجه بوده و امید است که سایر مسوولان اجرایی و تقنینی کشور نیز با حضور در اماکنی از این دست، پاسخگوی ابهامات ذهنی دانشجویان و تسریع روند شفاف‌سازی امور در کشور شوند. با این حال فقراتی چند از ادعاهای وزیر امور اقتصادی و دارایی، صرفا با اتکا به نتایج خام حسابدارانه بیان شده و توجه به اثربخشی نهادها و رویه‌های موثر در بر جای گذاشتن نتایج نهایی، مورد غفلت عجیبی قرار گرفته یا دست‌کم با بازتاب رسانه‌ای مناسبی از سوی رسانه وزارتخانه همراه نبوده است، زیرا از وزیر امور اقتصادی و دارایی نه در جایگاه وزیر بلکه در جایگاه یک استاد اقتصاد دانشگاه، انتظار می‌‌رود که دقت نظر علمی را فدای ذوق‌زدگی آماری نکند و با واقعیات بیرونی بیشتری روبه‌رو شود.
خطای اتکا به آمار توصیفی
اتکا به آمار رشد اقتصادی در سال پس از پایان رکود کرونایی که ناشی از بازگشت بخش زیادی از نیروهای کار خانه‌نشین و افزایش سرمایه ناشی از تکمیل پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام رخ داده، یکبار مصرف است و دوباره با این نرخ رخ نخواهد داد و مانور روی این فقره به مثابه دستاورد، باعث ایجاد فشار روی دولت در سال آینده خواهد بود که امکان به ثبت رساندن این نرخ رشد ۶ درصدی وجود ندارد و خاصه اینکه دولت جانب احتیاط در برنامه‌ریزی را نیز نگاه نداشته و برای ۵ سال آتی پیش رو، نرخ رشد سالانه ۸ درصدی در نظر گرفته است، آن هم در شرایطی که میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت سالانه کشور در سال‌های پس از دفاع مقدس ۲/۲ درصد بوده است. بخش عمده‌ای از این رشد که بسیار شبیه به نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ است که به علت رفع تحریم‌ها در حوزه نفتی، کشور به رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصد رسید و دیگر این نرخ هرگز تکرار نشد و تنها دو سال زمان نیاز بود که نرخ رشد اقتصادی منفی شود، ناشی از کاهش سختگیری‌ها در فروش نفت و تحریم‌ها و البته پایان یافتن پاندمی کرونا بوده است.
نخستین پیش‌نیاز افزایش رشد اقتصادی، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری است که نه به لحاظ تعدیل در کثرت مقررات و مجوزها و نه به دلیل نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی و نرخ بازدهی پایین همراه با نرخ بهره شدیدا منفی، رغبت سرمایه‌گذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور مشمول تغییرات خاصی شده است.
چرا رشد اقتصادی مثبت شد؟
اگر از سمت هزینه‌ها نگاهی به حساب‌های ملی منتشرشده برای بهار ۱۴۰۱ بیندازیم، رشد هزینه ناخالص داخلی مرهون رشد قابل توجه مصرف خصوصی بوده‌، این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حتی کمتر از صفر بوده است. اگر به گزارش‌های گذشته حساب‌های ملی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم، بیشتر متوجه وضعیت نگران‌کننده تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر خواهیم شد. بر این اساس از سال ۱۳۹۸ به این‌سو میزان تشکیل سرمایه شکل‌گرفته در اقتصاد حتی کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نداده و رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها منفی بوده است. کشوری که سرمایه‌گذاری در آن شکل نگیرد، حتی اگر کوتاه‌مدت و مقطعی رشد اقتصادی را تجربه کند، نمی‌تواند امیدی به رشد پایدار بلندمدت داشته باشد.
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، رابطه نقدینگی و تورم قوی‌تر و هولناک‌تر از گذشته به جنبش ادامه داده است به گونه‌ای که آهنگ نرخ رشد تورم همواره از آهنگ نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته و نقدینگی موجود در کشور به علت ادغام ترکیبی بالایی که با پول پرقدرت منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، توانایی خلق تورم را به مراتب بسیار بیشتر از گذشته به دست آورده است. در همین حال تغییرات بخشنامه‌ای علیه صادرات و دستوری کردن و شرطی‌سازی بورس نسبت به قیمت‌های دستوری دولتی، باعث شده که نهادهای مالی و پولی نیز نتوانند محرک افزایش سرمایه‌گذاری باشند. در بازه زمانی عمر همین دولت سه شوک ارزی رخ داده که بزرگ‌ترین آفت برای سرمایه‌گذاری است. نکته نگران‌‌کننده‌تر این است که امکان دارد با کاهش تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران (به این علت تورم در ایران ساختاری شده که بیش از ۶ سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است)، رکود دوباره بر اقتصاد کشور حکمفرما شود.
بخش دیگری از این رشد اقتصادی هم از محل سرکوب نرخ ارز و سرکوب دستمزدها رخ داده که باعث شده تولید همچنان ارزان‌تر از حد واقعی خود باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ادعای محیرالعقول دیگری را بر زبان جاری ساخت و آن این بود که وی راه‌حل تمامی مشکلات را در درون خود کشور دانست! این ادعا از یک اقتصاددان که به طور طبیعی باید با اصل مزیت نسبی آشنایی داشته باشد، شگفتی‌آفرین‌تر است؛ کشوری که در ایزولاسیون جهانی به سر می‌برد و امکان انتقال یک دلار دارایی بدون ریسک را ندارد و از تحریم‌ها شدیدا آسیب دیده، چگونه می‌تواند تمامی راهکارهای درمان این وضعیت بغرنج را از درون کشور تدارک ببیند؟
با تحریم‌ها چه دادیم و چه گرفتیم؟
در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی سال‌های بدون تحریم به شکل میانگین ۸/۴ درصد بوده و در شرایط تحریمی به ۷/۰ درصد رسیده است و اقتصاد ایران ۸۹ درصد کوچک‌تر از آن چیزی ماند که از برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های پس از آن برای اقتصاد کشور در نظر گرفته بودند. شاخص رشد سالانه مصرف خصوصی PCE که در سال‌های پیش از تحریم به ۱/۲ درصد رسیده بود، در سال‌های پس از تحریم به منفی ۱ درصد رسیده و این به معنای کاهش قدرمطلق ۱۰۱ درصدی در شاخص مصرف خصوصی کشور است. نرخ رشد متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در کشور از ۷ درصد سالانه پیش از تحریم‌ها، به منفی ۷/۴ درصد در سال‌های پس از تحریم رسیده که به معنای کاهش قدرمطلق ۱۵۷ درصدی است. رشد سالانه صادرات نفتی کشور حدود ۱/۹ درصد و رشد صادرات غیرنفتی کشور معادل ۴/۶ درصد بود که میانگین پس از تحریم‌شان به منفی ۲۲ و منفی ۲۶ درصد رسیده است که از قدرمطلق مرگبار سقوط ۳۰۰ درصدی حکایت دارد. نرخ ارز نیز در دوران تحریم به شکل میانگین و قدرمطلق سالانه ۲۱۸ درصد جهش داشته و تورم به شکل میانگین ۴۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم در دوران پیش از وقوع و تشدید تحریم‌هاست. جناب وزیر بفرمایند که دقیقا درمان کدام درد اقتصادی کشور به سیاستگذاری‌ها و سرپنجه مدیران داخلی گره خورده است و اگر راهکار حل مشکلات در داخل است پس چرا چوب جادویی داخلی خود را بر سر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فرود نمی‌آورند تا درد دیرین اقتصاد وطن مداوا شود؟ باید به جناب وزیر یادآور شد که مقدار رشد سرمایه‌گذاری کشور، حتی پاسخگوی نرخ حساب جاری ذخیره سرمایه و استهلاک نیز نیست و نباید به جای اصلاح ساختار و تلاش برای اثربخش ساختن سیاست‌ها و نهادها، در تله رشد کوتاه‌مدت‌ و شکننده فعلی فروبغلتند. هیچ‌چیز هنوز درست نشده است: ناترازی انرژی به قوت خود در بخش‌های آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل پابرجاست، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بر سرجای خود پابرجاست، تورم بالای ۴۰ درصد همچنان بالاست، نرخ تشکیل سرمایه ثابت همچنان پایین است، نرخ استهلاک همچنان بالاست، علائم و سنجه‌های سنجش فاصله طبقاتی اعم از ضریب جینی، شاخص‌ هارتویک و شاخص اتکینسون همچنان از وضع بد کشور حکایت می‌کنند، نرخ بیکاری بالاست و بحران‌های زیست‌محیطی بیداد می‌کند و کشور برای درمان همه این امراض ناشی از سیاستگذاری داخلی، نیازمند مقادیر عظیمی از سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی است که شوربختانه نیاز به آن همچنان در میان سیاستگذاران اقتصادی کشور قابل مشاهده نیست. حتی در شاخص امید به آینده نیز دولت رفوزه خواهد شد و دارد از ذخایر پیشین شکل‌گرفته برای امید اجتماعی می‌خورد و چیزی بر آن نمی‌افزاید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۶ نکته پنهان در آمار بیکاری
مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال را ۷.۹ درصد اعلام کرد که کمترین مقدار این آمار از سال ۱۳۸۴ است. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی (نسبتی از جمعیت که شاغل یا در جست‌وجوی کار است) هم نسبت به تابستان گذشته بیشتر شده و به ۴۱.۶ درصد رسیده اما تا اوج تاریخی ۴۸درصدی آن فاصله زیادی دارد. همزمان، ‌آمارها نشان می‌دهد که عدد شاغلان کشور هنوز به عددی که در تابستان ۹۸ بوده، نرسیده و با آن فاصله دارد. تابستان ۹۸ یک فصل قبل از پاندمی کووید بوده و بسیاری از کسب و کارها پس از آن پاندمی ضربه جبران‌ناپذیری خورده‌اند. اما درحالی که از آن زمان تاکنون بیش از سه میلیون نفر به تعداد «جمعیت در سن اشتغال» کشور اضافه شده، به همان میزان شغل ایجاد نشده و بخش بزرگی از کارجویان جدید نیز بیکار مانده‌اند. در واقع تبعات کرونا و سایر شوک‌های اقتصادی این سه سال بر کاهش مشارکت اقتصادی هنوز به‌ طور کامل رفع نشده است.

جمعیت غیرفعال بیشتر شد

بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر که در آمار اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد به ۶۴ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر رسیده است. اما از این میزان فقط ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار نفر جزو «جمعیت فعال» قرار می‌گیرند و بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از ۴۲درصد است. ۳۷ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرند که بیش از ۵۸درصد از جمعیت
۱۵ ساله و بیشتر هستند. به گفته مرکز آمار، تعداد جمعیت غیرفعال در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۶۵ هزار و ۱۷۵ نفر بیشتر شده است. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به ۷.۹درصد در کل مناطق شهری و روستایی رسیده است. مرکز آمار، تعداد بیکاران را در تابستان امسال ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار نفر عنوان کرده است. این درحالی است که مطابق اطلاعاتی که همین مرجع آماری در فروردین امسال منتشر کرده بود؛ تعداد بیکاران ۲.۵ میلیون نفر در پایان سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و نرخ بیکاری هم در آستانه دورقمی شدن بود.

فاصله نرخ مشارکت با کشورهای منطقه

مطابق تعاریف موجود نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۵ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، ۱۵ ساله و بیشتر به دست می‌آید. با این تعریف محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده‌اند، فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. نرخ مشارکت اقتصادی از تابستان ۱۳۹۹ که در اعدادی بالاتر از ۴۱.۵درصد سیر می‌کرد تاکنون که بیش از سه سال می‌گذرد، در یک شیب کاهشی حرکت کرده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴درصد بوده. در تابستان و همزمان با فروکش کردن پاندمی کرونا، به ۴۱.۱درصد رسیده و در پاییز ۴۰.۹درصد را ثبت کرده و در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۰.۴درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی پس از آن دوباره رو به بالا رفته و خود را به سطح ۴۱درصد در پاییز سال گذشته رسانده، اما دوباره در زمستان پارسال کاهش پیدا کرده و به ۴۰.۵درصد رسیده است. تا اینکه در تابستان اندکی رشد کرده و به ۴۱.۶درصد رسیده است. برای پی بردن به میزان ناچیز بودن این اعداد فقط کافی است به آمار مشابه در همین کشورهای همسایه ایران نگاهی بیندازید. به ‌طور مثال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در قطر ۸۶درصد بوده. این عدد در جمهوری آذربایجان ۶۳درصد و ترکیه ۵۰درصد بوده است. البته در کشورهایی مانند چین با نرخ مشارکت ۶۷درصد و ویتنام یا آنگولا با ۷۶ و ۷۵درصد، این ارقام بسیار بالاتر هم هست.

بیکاری در کدام استان‌ها بالاست؟

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بیکاری در برخی استان‌ها در ارقام دو رقمی قرار گرفته که بسیار بالاتر از سطح میانگین است. در خوزستان، یعنی یکی از ثروتمندترین و غنی‌ترین استان‌های ایران از نظر منابع، میزان بیکاری ۱۵.۶درصد، در دو استان مرزی کردستان و کرمانشاه، به ترتیب بیش از ۱۰ و ۱۳درصد و در استانی که مهم‌ترین بندر ایران را در خود جای داده یعنی هرمزگان که روی کاغذ باید یکی از بهترین استان‌ها از نظر سطح اشتغال باشد نیز بدترین عملکرد رخ داده و نرخ بیکاری در رکوردی عجیب به بیش از ۲۲درصد رسیده است.

سهم بالای شاغلان بیش از حد استاندارد

بررسی سهم شاغلان ۱۵ سال و بیشتر با ساعت کار ۴۴ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد که ۳۹.۸درصد شاغلان به‌ طور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیش از حد استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به تابستان سال قبل بالغ بر ۲ دهم درصد رشد کرده است.

بیکاری فارغ‌التحصیلان هم بیشتر شد

در تابستان امسال، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۲.۸درصد بوده است. این شاخص در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. ضمن اینکه بیکاری فارغ‌التحصیلان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نزدیک به ۲درصد رشد کرده است. در تابستان امسال، حدود ۲۷درصد از جمعیت شاغل را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دادند و زنان سهم بالاتری از شاغلان فارغ‌التحصیل را داشته‌اند.

ترکیب سنی بیکاران

در تابستان امسال ۲۰.۱درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار بوده‌اند و سهم زنان در این رده سنی بیشتر بوده است. در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۱۵درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و باز هم زنان در این سن و سال، سهم بیشتری از بیکاری داشته‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 مسکن محرومان منهای محرومان؟
بررسی منابع پرداختی صندوق ملی مسکن نشان می‌دهد بیشتر از ۷۵ درصد وام‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به تهرانی‌ها تعلق گرفته و بخش غالب تسهیلات قرض‌الحسنه همین طرح، نصیب پایتخت‌نشینان شده است‌. این در‌حالی است که در صورت مالی منابع این صندوق، کمتر ردی از استان‌های محروم مانند سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، خوزستان و‌... به چشم نمی‌خورد.

متولیان صندوق ملی مسکن می‌گویند یک علت مهم آن است که ساکنان مناطق محروم کشور حتی از تأمین اقساط اولیه این پروژه ناتوان بوده‌اند. بهای ساخت هر مترمربع واحدهای طرح نهضت ملی مسکن حدود هشت‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده که رقمی حدود سه‌برابر برآورد اولیه دولت است. گذشته از این، اقساط وام بانکی این طرح حداقل حدود هفت‌‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است؛ آن‌‌هم در شرایطی که حداقل دستمزد امسال فقط حدود پنج‌میلیون‌و ۳۰۸ هزار تومان است. بنابراین باید گفت که دست فقرا از مسکن محرومان هم کوتاه مانده است.

سرازیر‌شدن منابع مسکن دولتی به سمت تهران

بر اساس گزارشی که صندوق ملی مسکن منتشر کرده است، در ۱۱ ماهی که از اساسنامه این نهاد تصویب شده است، ۱۲‌هزار‌و ۸۵۰ میلیارد تومان منابع به صندوق واریز شده که از این مبلغ تاکنون شش‌هزار‌و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

از مبلغ هزینه‌‌شده دو‌هزار‌و ۶۳۰ میلیارد تومان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر هزینه شده است که حدود ۹۰۵ میلیارد تومان آن صرف خدمات زیرساختی و روبنایی و عمرانی در سایت‌های مسکن دولتی شده است.

بنابراین اگر بخواهیم از منابع پرداخت‌شده برای خدمات عمرانی صرف نظر کنیم، چیزی حدود هزار‌و ۷۲۵ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن دولتی پرداخت شده و جالب است که بدانید بیشتر از ۷۵ درصد این تسهیلات به تهرانی‌ها پرداخت شده و سهم استان‌های دیگر از تسهیلات صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن دولتی کمتر از ۲۵ درصد بوده است.‌

محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در این زمینه به «شرق» می‌گوید که در ۱۱ ماه گذشته حدود هزار‌و ۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به شهر پردیس تهران پرداخت شده است و مبلغ کمی هم به پرند اختصاص یافته و باقی‌مانده این منابع به استان‌هایی مانند یزد، اردبیل، چهارمحال‌و‌بختیاری، لرستان و... پرداخت شده است.

او در واکنش به اینکه چرا عمده تسهیلات پرداختی به تهران تعلق گرفته است، می‌گوید: «صندوق ملی مسکن نقش چندانی در توزیع منابع ندارد و مطابق قانون باید منابع را بر اساس پروژه‌های تعریف‌شده و وسعت آن پرداخت کند و طبیعی است که چون حجم پروژه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در تهران بیشتر است، منابع بیشتری به آن تخصیص داده می‌شود».

در فهرستی که صندوق ملی مسکن از پروژه‌های در حال ساخت خانه‌های دولتی و منابع اختصاص‌یافته به آن منتشر کرده است، کمتر نشانی از بسیاری از استان‌های محروم وجود دارد؛ استان‌هایی مانند سیستان‌و‌بلوچستان، خوزستان، هرمزگان یا کرمان.

به گفته اسماعیلی یک علت مهم آن است که مردمان این مناطق نتوانسته‌اند منابع اولیه برای ساخت خانه‌های دولتی را پرداخت کنند تا به بانک معرفی شده و وام بگیرند.

رقم اقساط بیشتر از حقوق کارگران

قیمت گزاف مسکن محرومان، دست بخشی از اقشار نیازمند، به‌ویژه طبقات فقیر سایر استان‌های ایران را از پروژه نهضت ملی مسکن کوتاه کرده است.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، اخیرا به تسنیم گفته است که قیمت ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن حدود هشت‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان تمام می‌شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم در ابتدای اعلام این پروژه گفته بود نرخ ساخت هر متر‌مربع واحد نهضت ملی مسکن دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما تورم فزاینده ظرف مدت کوتاهی هزینه ساخت خانه‌‌های دولتی را سه برابر کرده و این مسئله از قدرت خرید بسیاری از طبقات فقیر و مستأجران خارج است.

به‌جز این اقساط سنگین بانکی برای متقاضیان این واحدها، بسیاری از مستأجران را پس زده است. دولت می‌گوید نرخ سود تسهیلات واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش داده، اما همچنان رقم اقساط ماهانه سنگین است.

محاسبات نشان می‌دهد که نرخ اقساط ماهانه این وام در سال اول با روش پلکانی حدود هفت‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است که این اقساط در سال پنجم به هشت‌میلیون‌و ۲۸۱ هزار تومان و در سال دهم به ۹‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دارد و در سال پانزدهم اقساط ماهانه ۱۱‌میلیون‌و ۱۲۹ هزار تومان خواهد بود و در نهایت در سال بیستم اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن ۱۲‌میلیون‌و ۹۰۱ هزار تومان است.

تعیین اقساط ماهانه بالاتر از هفت میلیون تومان برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی است که حداقل دستمزد کارگران امسال پنج‌‌میلیون‌و ۳۰۸ هزار تومان است و البته وفور قراردادهای موقت کار و پایبند‌نبودن بسیاری از کارفرمایان به همین مبلغ اندک دستمزد سبب شده است که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کشور در‌حال‌حاضر با کمبود نیروی کار مواجه باشند.

سهم بالاتر تهرانی‌ها در تسهیلات قرض الحسنه

در این میان شبکه بانکی کشور هم که با چالش‌های بزرگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، حاضر به پرداخت وام‌های دستوری مسکن نیست. بانک‌هایی که هم‌اکنون به زیان سنگین خود اشاره کرده و تورم بالا و سودهای پایین‌تر از تورم را یکی از عوامل زیان‌دهی خود می‌دانند. محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن به «شرق» می‌گوید: بیشتر تسهیلات پرداختی به استان‌های محروم قرض‌الحسنه بوده است. با‌این‌حال حجم وام‌های قرض‌الحسنه مسکن دولتی ناچیز است و بر اساس صورت مالی منتشر‌شده توسط صندوق ملی مسکن، در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تنها حدود ۳۸۴ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به پیمانکاران مسکن دولتی پرداخت شده است که از قضا حدود ۲۲۰ میلیارد تومان آن نصیب تهرانی‌ها شده است.

با این حساب باید گفت بیشتر از ۵۷ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه هم نصیب پیمانکاران مسکن دولتی در پایتخت شده است.

در هر صورت چالش‌های گسترده شبکه بانکی سبب شده که بانک‌ها حاضر باشند رقم گزافی به عنوان جریمه پرداخت کنند، اما زیر بار پرداخت وام‌های طولانی‌مدت مسکن نروند.

مهر به نقل از صندوق ملی مسکن نوشته است که بانک‌ها موظف هستند که ٢٠ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به دلیل اجرا‌نکردن این تعهد جرائمی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که رقم جریمه در سال ١۴٠٠ حدود ۴٩ هزار میلیارد تومان بوده که وصول آن در سال ١۴٠١ بوده است و میزان جریمه در سال گذشته ٩١ هزار میلیارد تومان برآورد شده و مجموع این اعداد ١۴٠ هزار میلیارد تومان است.

توزیع نابرابر منابع

صندوق ملی مسکن در ۱۱ ماه گذشته حدود ۲۱۶ میلیارد تومان برای تکمیل مصلای تهران اختصاص داده است؛ رقمی که محمدرضا ‌مهدیار اسماعیلی، مدیر‌عامل صندوق ملی مسکن، به «شرق» می‌گوید و البته تأکید می‌کند که این مبلغ از محل گردش مالی صندوق ملی مسکن پرداخت شده است.

با‌این‌حال، این رقم حدود یک‌هشتم کل تسهیلاتی است که برای ساخت مسکن اقشار فرودست در نظر گرفته شده است.

پیش از این در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، نسبت به اختصاص بودجه‌های کلان برای مصلای تهران انتقاد کرده بود.

خبرآنلاین در این زمینه نوشت که او گفته است «آیا باید در بودجه سال ۱۴۰۱ برای مصلای تهران هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود، اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران بدون حتی یک تخت بیمارستانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار به این صورت است؟».

توزیع نابرابر در تخصیص منابع و تسهیلات سبب شده است که بسیاری از فقرا و نیازمندان به حاشیه رانده شده و فقر بیش از پیش را تجربه کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 خودروسازان عامدانه در سامانه یکپارچه حضور نیافتند
افزایش چالش برای خرید خودرو تحلیل‌های متعددی درباره عدم حضور خودروسازان و گروه بهمن در سامانه یکپارچه مطرح است ولی فضای کلی این است که این گروه می‌خواهد عطش خرید مردم را حفظ کند ودر نهایت رسیدن به خودرو را سهل‌الوصول نکند.
سومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد و تا ۲۷ مهرماه هم ادامه خواهد داشت. اما در این مرحله و برای دومین بار ایران خودرو و گروه بهمن، محصولات خود را عرضه نکردند. سایپا نیز از این قافله عقب نماند و محصولات خود را در سامانه یکپارچه نیاورد. این در حالی است که ۲۴ مهرماه مدیرعامل سایپا وعده داده بود که محصولات ‌اطلس و سهند در سامانه یکپارچه خودرو عرضه خواهد شد.
در حال حاضر در سومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه؛ همان سامانه‌ای که توانست از التهابات بازار خودرو بکاهد، ۹ خودرو از سوی مونتاژکاران (مجموعه‌های کرمان موتور، ‌مدیران خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا و سانیار موتور) عرضه شده است. این خودروها در شرایطی عرضه شده که مونتاژکاران خارج از سامانه یکپارچه، ‌نسبت به فروش خودروهای خود به صورت قسطی و با کمترین سود اقدام می‌کردند و حتی قیمت برخی از این خودروها در بازار، ارزان‌تر از کارخانه، شده است. بدین جهت قابل پیش‌بینی است که استقبالی از خرید خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه صورت نگیرد. تحلیل‌های متعددی درباره عدم حضور خودروسازان و گروه بهمن در سامانه یکپارچه مطرح است ولی فضای کلی این است که این گروه می‌خواهد عطش خرید مردم را حفظ کند ودر نهایت رسیدن به خودرو را سهل الوصول نکند. چرا که خرید خودرو با شرایط راحت، می‌تواند منجر به ریزش دوباره قیمت‌ها شود. در این میان چند سؤال مطرح است.

پرسش‌های در انتظار پاسخ
اگر قرار بود فروش خودرو از طریق بورس کالا باشد، ‌آیا باز هم گروه بهمن و ایران خودرو از عرضه خودرو به مردم امتناع می‌کردند؟
در مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه دیدیم که ایران خودرو و گروه بهمن مشارکت نداشتند اما وقتی پای بورس کالا به میان آمد، ایران خودرو برای فروش محصولات خود اعلام آمادگی کرد. گروه بهمن هم پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که می‌خواهد ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را در بورس کالا به فروش برساند؛‌در نهایت هم دیدیم که شورای رقابت روبه‌روی گروه بهمن ایستاد و اجازه نداد این مونتاژکار بازار خودرو را بهم بریزد.
قرار بود تولید روزانه خودروسازان افزایش پیدا کند و هدف‌گذاری برای سال‌جاری تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو بود، بر این اساس چگونه ایران خودرو با یک مرحله فروش در سامانه یکپارچه (مرحله اول)، دیگر امکان ثبت نام جدید ندارد؟
ایران خودرو بر اساس مستندات کدال، بخش قابل توجهی از محصولات تولید شده خود را عرضه نکرده است و همین امر باعث بدعهدی این مجموعه به مردم شده است. شاید این امر یک بهانه باشد تا عدم حضور در سامانه یکپارچه توجیه شود.
خیلی از کسانی که برای شاهین اتوماتیک ثبت نام کرده بودند، ‌در زمان واریز وجه به دلیل قیمت بالای آن انصراف دادند و از سویی مدیرعامل سایپا وعده داد که محصولات جدید را در سامانه عرضه خواهد کرد، ‌اما اکنون چه اتفاقی افتاد که این خودروساز، محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه نمی‌کند؟

دستاویز برای افزایش قیمت
مدیرعامل سایپا گفته است که بیش از ۴۳۰ هزار نفر برای خودروی شاهین در طرح دوم سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند؛‌اما مطرح نکرد که بعد از اعلام قیمت شاهین اتوماتیک چه تعداد منصرف شدند یا پول واریز نکردند. به نظر می‌رسد با اتفاقات افتاده و احتکاری که ثابت شد، ایران خودرو، ‌سایپا و گروه بهمن به دنبال افزایش قیمت محصولات خود در بازار هستند و همچنین می‌خواهند فشارها را بر شورای رقابت بیشتر کنند. برخی دیگر هم رفتار خودروسازان و مونتاژکاران را هیاهو برای گرفتن تسهیلات (دریافت ارز) و امکانات بیشتر می‌دانند و اعتقاد دارند که سیاستگذاران نباید در برابر آنها کوتاه بیایند.

استراتژی فر ار به جلو
طی یک‌ماه اخیربه شکل‌های مختلف، ‌ماهیت سامانه یکپارچه خودرو زیر سؤال رفت و خودروسازان به نحوی فضاسازی کردند که این سامانه کارایی ندارد و البته پیشنهاد دادند که به صورت مستقیم یا از طریق بورس کالا، ‌‌فروش خودرو را ادامه دهند. ولی به اذعان شورای رقابت و فعالان بازار خودرو، هنوز شرایط برای فروش خودرو از سوی خودروسازان مهیا نیست، چرا که هنوز عرضه و تقاضا برابر نیست و همچنان بازار تشنه خودرو است.
سعید مؤتمنی، ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می‌گوید: مهم‌ترین دلیلی که باعث شده بازار خودرو بهم بریزد و قیمت‌ها در مسیر افزایش باشد، عرضه قطره چکانی خودرو است.
منوچهر منطقی، ‌معاون حمل و نقل وزارت صمت نیز در این خصوص می‌گوید: در عرضه‌های قبلی فرایند نوبت‌دهی توسط سامانه انجام می‌شد و بقیه کار‌ها توسط خودروساز صورت می‌گرفت، اما از این پس تمام این کار‌ها در سامانه یکپارچه توسط خودروساز انجام می‌شود و سامانه یکپارچه صرفاً نظارت بر شیوه عرضه را برعهده خواهد داشت. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود بازگشایی سامانه یکپارچه خودرو نسبت به مراحل قبلی تفاوت‌های جزئی داشته باشد.

ضوابط قابل توجه
به هر ترتیب سامانه یکپارچه فروش خودرو برای سه گروه از متقاضیان بازگشایی شده است. طبق اطلاعیه‌ای که عصر دوشنبه ۲۴ مهر در سامانه یکپارچه قرار گرفت، جمعیت هدف اول این مرحله آن دسته از متقاضیانی هستند که در ادوار گذشته محصولی از مونتاژکاران حاضر در طرح انتخاب کردند و حالا دنبال تغییر گزینه انتخابی هستند. تبصره مهم، اما این است که اگر متقاضی از سوی همین شرکت‌ها دعوتنامه دریافت کرده، دیگر امکان تغییر محصول ندارد. سامانه یکپارچه فروش خودرو در قدم بعدی در دسترس متقاضیانی قرار گرفته، که درجریان دور دوم یعنی اردیبهشت امسال مرحله ثبت‌نام در سامانه را پشت‌سر گذاشتند، اما تا الان انتخابی نداشتند و محصولی به آنها تعلق نگرفته است. آخرین گروه هم متقاضیان جدیدی هستند که تا الان مراحل ثبت‌نام را طی نکردند. وزارت صمت برای تشویق متقاضیان جدید بابت ثبت‌نام در سامانه، از شروطی مثل افتتاح حساب وکالتی و واریز پول به حساب وکالتی صرف‌نظر کرده، اما نکته مهم این است که ظرفیت قابل عرضه به این دسته از متقاضیان بعد از تعیین‌تکلیف متقاضیان گروه اول و دوم مشخص می‌شود.
پیشتازی برخی مونتاژکاران
سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های داخلی با عرضه ۹ محصول مختلف از چهار مونتاژکار بازگشایی شده است. از بین این ۹ محصول، دایون Y۷ و تیگارد X۳۵ برای اولین بار عرضه می‌شوند و شورای رقابت اخیراً تکلیف قیمت آنها را مشخص کرده است.قیمت دایون Y۷ در کارخانه یک میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان اعلام شده و خرید تیگارد X۳۵ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان خرج برمی‌دارد. مدل‌هایی که هنوز پای آنها به بازار آزاد باز نشده است. اما این وسط دوتا از مدل‌های عرضه‌شده در بستر سامانه یکپارچه در بازار آزاد با قیمت کمتری خریدوفروش می‌شوند. اولی ام‌وی‌ام X۵۵ پرو مدیران‌خودرو است و دومی جک J۴ کرمان‌موتور. قیمت ام‌وی‌ام X۵۵ پرو در بازار آزاد حدود ۲۰ میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه است و جک J۴ کرمان‌موتور در بازار آزاد حول‌وحوش ۲۶ میلیون تومان کمتر از نرخ مصوب کارخانه است. فونیکس FX و چری آریزوشش، دیگر محصولات مدیران‌خودرو در این مرحله به‌حساب می‌آیند که حاشیه سود خرید آنها به‌ترتیب حدود ۷۵ میلیون تومان و ۱۴۱ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. جک S۳ یکی دیگر از مدل‌های عرضه‌شده توسط کرمان‌موتور است که در سامانه یکپارچه تقریباً ۶۰ میلیون زیر قیمت بازار آزاد فروخته می‌شود. تفاوت قیمت جک S۵ در کارخانه و بازار کمی بیش از ۸۳ میلیون تومان است و خریداران J۷ از سامانه یکپارچه حدود ۳۶۸ میلیون تومان کمتر از بازار آزاد هزینه می‌کنند.
حال باید دید که تا روز پنجشنبه (۲۷ مهرماه)‌چه تعداد افراد برای خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه، تقاضای خود را ثبت می‌کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 برگزاری نخستین مجمع ورزشی- بورسی با حضور سهامداران
مجمع عمومی پرسپولیس یکشنبه هفته آینده برای نخستین بار با حضور سهامداران بورس برگزارمی‌شود.
با گذشت یک سال و نیم از زمان ورود باشگاه پرسپولیس به بازار سرمایه قرار است این باشگاه آخر‌ماه جاری نخستین مجمع عمومی سالانه خود را با حضور سهامداران فعال در بورس برگزار کند. تفاوت این مجمع با سایر مجامع این شرکت در این است که در این مجمع سهامداران بورس نیز به‌طور گسترده شرکت خواهند کرد.
به‌گزارش همشهری، باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت ۳۰مهر‌ماه امسال برای بررسی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱خرداد۱۴۰۲ برگزارخواهد شد. پذیره‌نویسی سهام این شرکت برای نخستین‌بار اواخر سال۱۴۰۰ در فرابورس انجام و معاملات سهام آن نیز شهریور پارسال آغاز شد. حالا یک سال و نیم بعد از ورود رسمی این باشگاه به بازار سرمایه قرار است مجمع عمومی آن که از جهات زیادی با سایر مجامع این باشگاه تفاوت دارد برگزار شود.

تفاوت مجمع امسال
باشگاه پرسپولیس آخر مهر‌ماه در شرایطی مجمع عمومی سالانه خود را برگزار خواهد کرد که برخلاف گذشته هزاران سهامدار دارد. در جریان پذیره‌نویسی سهام این شرکت برای نخستین بار بیش از ۲۰۰هزار نفر سهام این شرکت را خریداری کردند. اما بعد از اینکه معاملات این باشگاه در بورس آغاز و قیمت سهام این شرکت شروع به نزول کرد برخی سرمایه‌گذاران سهام خود را فروختند. در حال حاضر اطلاعات دقیقی در مورد تعداد سهامداران این شرکت در دست نیست. طبق قواعد بازار سرمایه همه سهامداران با هر تعداد سهم می‌توانند در مجمع عمومی پرسپولیس و استقلال حاضر شوند. برآورد می‌شود مجمع عمومی امسال پرسپولیس از این جهت تفاوت‌های آشکاری با سایر مجامع داشته باشد و شاهد حضور تعداد زیادی از سهامداران باشیم که در عین حال می‌توانند از هواداران این باشگاه هم باشند.

زیر نگاه سهامداران
تفاوت اصلی در مجمع عمومی امسال اما به موضوع شفافیت نیز بازمی‌گردد. به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند به‌دلیل اینکه قبلا زیر نگاه نقادانه سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه قرار نگرفته بودند از شفافیت کمتری برخوردار بودند اما بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و نظارت سهامداران موجب می‌شود مدیران شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند دقت بیشتری نسبت به عملکرد مالی خود داشته باشند و این موضوع ضمن افزایش شفافیت مالی به ارتقای صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز منجر می‌شود.

وضعیت مالی و قیمت سهام
بررسی نمودار قیمت سهام باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد قیمت هر سهم شرکت از زمان آغاز معاملاتش در شهریور پارسال تاکنون ۴۲درصد افت کرده است. قیمت سهام این شرکت در روزی که معاملات سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس آغاز شد درحدود ۳۵۰تومان بود که این میزان اکنون به حدود ۲۰۰تومان به ازای هر سهم رسیده است.
قیمت سهام استقلال هم در همین دوره از ۴۱۲تومان به ۱۷۰تومان رسیده است که نشان می‌دهد قیمت سهام این شرکت ۵۸درصد افت کرده است که این میزان افت دست‌کم بیشتر از افت ارزش سهام پرسپولیس است.
علت نزول قیمت سهام این باشگاه‌ها، عملکرد مالی آنها است که منجر به کاهش اعتماد سهامداران وخروج تعداد زیادی از آنها از ترکیب سهامداری این دو باشگاه شده است.
آنطورکه داده‌های آماری نشان می‌دهد تحت‌تأثیر عملکرد ضعیف مالی باشگاه پرسپولیس زیان عملکرد آن در سال مالی گذشته ۲۸درصد افزایش یافته و به ۱۴۲میلیاردو۸۲۵میلیون تومان رسیده است.
با اضافه شدن این میزان زیان، اکنون زیان انباشته باشگاه به ۵۴۶میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد.
همه این ارقام به‌معنای آن است که این باشگاه نه فقط سودی برای سهامداران نداشته بلکه به ازای هر سهم ۱۳۶ریال زیان ساخته است.
در مورد باشگاه استقلال وضع بدتر است، چرا که زیان خالص این شرکت در یک سال گذشته ۵۷۸درصد افزایش یافته و به ۵۲۹میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که زیان این باشگاه سال گذشته کمتر از پرسپولیس و بالغ بر ۷۸میلیارد تومان بود.
با اضافه شدن این میزان زیان در یک سال گذشته، در حال حاضر جمع کل زیان انباشته باشگاه استقلال به ۷۸۱میلیارد تومان رسیده که ۲۳۵میلیارد تومان بیشتر از باشگاه پرسپولیس است. با افزایش زیان باشگاه استقلال زیان هر سهم این باشگاه نیز به ازای هر سهم به ۴۹۰ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۵۸۱درصد افزایش نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که چرا میزان افت قیمت سهام باشگاه استقلال بیشتر از سهام پرسپولیس بوده است.
دلایل زیان
مروری دقیق‌تر به کارنامه باشگاه پرسپولیس و استقلال نشان می‌دهد که هر دو باشگاه همواره از جنبه مالی عملکرد ضعیفی داشته‌اند. به‌زعم کارشناسان علت اینکه سرخابی‌ها هنوز زیان ده هستند و نتوانسته‌اند عملکرد مالی خود را بهبود دهند به موضوع حق پخش تلویزیونی‌ بازمی‌گردد. به‌طور طبیعی منابع تامین مالی باشگاه‌ها عمدتا از طریق حق پخش تلویزیونی تامین می‌شود و حق پخش اینترنتی هم اخیرا به آن اضافه شده است. در ایران اما هنوز موضوع حق پخش تلویزیونی حل نشده است و از این محل پولی به باشگاه‌ها پرداخت نمی‌شود.
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ قبلا در این‌باره گفته بود:فروش مجوز پخش دیدار به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به شبکه‌ها و تلویزیون‌ها یکی از راه‌های کسب درآمد باشگاه‌ها است که در ایران هنوز حل نشده و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس توانایی بیش از آنچه درصورت‌های مالی منعکس شده ندارند‌.
به‌گفته او به‌دلیل نامناسب بودن زیرساخت‌های ورزشی، تیم‌هایی در لیگ برتر بقا پیدا می‌کنند که یک نهاد به‌عنوان اسپانسر، آنها را تامین مالی کند. اما در مورد پرسپولیس و استقلال شرایط متفاوت است چرا که دولت سهامدار اصلی این دو باشگاه است و اجازه چنین پرداخت‌هایی را ندارد بنابر این این‌دوباشگاه برای ماندن در کورس‌ رقابت مجبورند دست به دامن این و آن شوند.