🔻روزنامه تعادل
📍 دورنمای بازارها پس از مناقشه فلسطین اشغالی
✍️ وحید شقاقی شهری
۱) پس از حمله نیروهای مقاومت به اسراییل بازارهای ایران هم واکنش‌های نوسانی به این رخداد نشان دادند. پس از عملیات توفان الاقصی با دقت شاخص‌های جهانی را رصد کردم. در روزهای ابتدایی واقعه، چندان تلاطم خاصی در شاخص‌های جهانی مشاهده نشد. قیمت نفت، طلای جهانی، بازار رمزارزها و برخی بازارهای معروف بورس در سطح جهان، واکنش شارپ و شدیدی نسبت به این حمله نشان ندادند.

بنابراین برداشت من در روزهای ابتدایی این بود که دامنه جنگ نباید گسترش پیدا کند. چرا که معمولا بازارها نخستین ساختارهایی هستند که تحولات آینده را پیش بینی می‌کنند. اگر بازارهای جهانی واکنش‌های شدیدی نشان می‌دادند، می‌شد نتیجه‌گیری کرد که جهان به درک تازه‌ای از دامنه دار‌تر شدن جنگ رسیده است. اما از آنجا که شدت نوسانات در روزهای نخست پایین بود، احتمال دادم که جهان این رخداد را یا جدی نگرفته یا احتمال می‌دهد که دامنه این حادثه وسیع‌تر نشده و به سایر کشورهای خاورمیانه سرایت نمی‌کند.
۲) واکنش بازارهای ایران نسبت به تحولات بازارهای جهانی بیشتر بود. در روزهای نخست نرخ دلار تا ۵۴ هزار تومان هم بالا رفت و مقاومت چند ماهه ۵۰ هزار تومان را شکست و به محدود بالای ۵۴ هزار تومانی رسید. پس از دلار، نرخ طلا هم با افزایش مواجه شد. بازار بورس ایران هم با فروریزی ۵۲ هزار واحدی در روز پس از حمله مواجه شد. ان امر نشان داد که واکنش بازار ایران به این رخداد بسیار بیشتر از بازارهای جهانی بود. این امر ممکن است به دلیل نگرانی‌هایی باشد که میان مردم نسبت به تحولات آتی وجود داشت. بنابراین هم بازار دلار و سکه نوسانی شد و هم بورس دچار ریزش شد. اما چون پیام‌های بازارهای جهانی عدم سرایت جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه بود، نوسانات در بازارهای ایران هم موقتی و زودگذر بودند. بر این اساس نرخ ارز به محدوده ۵۰ تا ۵۱ هزار تومانی رسید. وضعیت بازار سرمایه هم پس از ریزش روزهای نخست در روزهای اخیر در حال رِنج (نوسانات اندک) است و بازار سرمایه مانند قبل به یک بازار بی‌روح و خسته‌کننده بدل شده است. رویکردهایی که نشان می‌دهد تنش‌های منطقه‌ای بلندمدت نخواهد بود.

۳) بازارهای جهانی اغلب واکنش‌های سریع‌تری نسبت به حوادث میدانی نشان می‌دهند، بنابراین اگر بارها نشانه نوسان از خود نشان ندهند، نشان‌دهنده آن است که بحران فراگیر نشده و در سطح فلسطین اشغالی باقی می‌ماند. در داخل ایران، بازارها تا پایان امسال روند با ثباتی را تجربه کرده و نوسان در نرخ دلار رخ نمی‌دهد. احتمالا نرخ دلار تا پایان سال در محدوده ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد و ۴۱ هزار تومان در بازار مبادله‌ای خواهد بود. بازار سرمایه هم همان طورکه اشاره شد بازار بی‌روحی است. متاسفانه مدیریت این بازار منعفل است و اصلاحات لازم را صورت نمی‌دهد. لذا بورس در یک شرایط خسته‌کننده، روزگار می‌گذراند. به‌رغم اینکه دولت وعده داده بود که به این بازار کمک خواهد کرد اما اصلاحات مثبتی در بازار بورس نمایان نیست. بعید است بازار سرمایه تا پایان سال روند مثبتی داشته باشد. یک روز بازار مثبت و روز دیگر منفی می‌شود. البته بازار سرمایه ایران ارزنده است اما نا اطمینانی این بازار را آزار می‌دهد.

۴) برای سال ۱۴۰۳ اما شرایط متفاوت و پیچیده‌ای در انتظار است. انتخابات امریکا در آبان سال آینده برگزار می‌شود و هر اندازه به انتخابات امریکا نزدیک شویم، انتظارات تورمی هم بیشتر می‌شود. هر اندازه احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان بیشتر شود بر التهابات بازارهای ایران افزوده می‌شود. شاید دولت آقای بایدن هم سیاست‌های سهل‌گیرانه تحریمی را کنار بگذارد و بر شدت تحریم‌ها بیفزاید. تورم امسال ایران حول و حوش ۴۰ درصد است. این تورم عامل افزایش‌دهنده در نرخ دلار خواهد بود.
لذا اقتصاد ایران در سال آینده، شرایط دشواری را تجربه می‌کند. در دو سال زمامداری ابراهیم رییسی هم قیمت نفت بالا رفت و هم نرخ مشتقات نفتی بالا رفت، ضمن اینکه دسترسی به دارایی‌های مسدودی ایران بیشتر شد و نهایتا بایدن هم سیاست مدارای بیشتری در برابر ایران اتخاذ کرد. این روند به کمک دولت رییسی آمد اما برای سال آینده ممکن است ورق برگردد. هم احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در امریکا وجود دارد و هم برخی پیش بینی‌ها از کاهش روند رشد قیمت اقلام انرژی خبر می‌دهند. از سوی دیگر شدت یافتن سیاست‌های تحریمی هم محتمل است و تلنبار شدن تکانه‌های تورمی در سال آینده شرایط دشواری را هم برای اقتصاد و هم برای دولت و مردم نوید می‌دهد. سال آینده دشوارترین سال در این سه سال اخیر برای دولت خواهد بود. دولت باید برنامه شفافی داشته باشد و فرصت اصلاحات را از دست ندهد. طی سال اخیر دولت فرصت اصلاحات ساختاری را از دست داد. در حالی که می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند و اصلاحات ساختاری را در اقتصاد آغاز کند.

۵) توصیه می‌کنم دولت در ۶ ماه باقی مانده تا پایان سال برنامه مشخصی را برای اصلاحات در نظر بگیرد. دولت باید احتمالاتی چون افزایش کاهش قیمت انرژی، احتمال تشدید تحریم‌ها و تکانه‌های تورمی را جدی بگیرد و اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، صندوق‌های بازنشستگی، مهار تورم، اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه و... را در دستور کار قرار بدهد. دولت برای سال آینده باید همه سناریوهای بدبینانه را در نظر داشته باشد تا با دست پر به استقبال شرایط دشوار سال آینده برود. به خصوص بحث انتخابات امریکا می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش بدهد. هر اندازه احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان بیشتر شود خطرات بروز نوسان هم بیشتر می‌شود. دولت سیزدهم دو سال گذشته را با خیال آسوده‌تر سپری کرده است. اما سال آینده با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد بود. اقتصاد ایران به تاب‌آوری بیشتری نیاز دارد تا بتواند در برابر این تکانه‌های بیرونی مقاومت بیشتری نشان بدهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدف‌گذاری برای رفع فقر
✍️ دکتر وحید محمودی
۱- در لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیمی دولت به مجلس هدف‌گذاری شده است که رشد اقتصادی سالانه ۸درصد باشد که از این ۸درصد، ۲.۸واحد درصد آن باید از سهم بهره‌وری در رشد حادث شده باشد. رشد شاغلان ۳.۹درصد سالانه یعنی سالی یک میلیون شغل. نسبت هزینه دهک دهم به اول بخش روستایی ۹.۳ و بخش شهری ۱۰.۳؛ ضریب نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) ۰.۳۵؛ ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی ۷۶درصد و فقر مطلق به صفر برسد.
۲- هدف‌گذاری‌های فوق‌الذکر تقریبا در سه برنامه گذشته یعنی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم تکرار شده است و در عمل حتی ۵۰درصد اهداف برنامه هفتم محقق نشده است. دلیل اصلی عدم تحقق اهداف سه برنامه گذشته در این است که ما برنامه را مجموعه‌ای از آمال و آرزوهایی می‌دانیم بدون اینکه الزامات و شرایط تحقق آن برنامه را فراهم کنیم. بدون اینکه نوآوری و بازمهندسی اساسی در نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی به‌عمل آوریم. بدون اینکه یک دیدمان اندیشه‌ای توسعه بر برنامه حاکم کنیم که همه اجزا، ابعاد و احکام آن منسجم و روی پلتفرم آن دیدمان تعریف و پروگرام‌های اجرایی روشن و عملیاتی مربوط به هرکدام از ابعاد و احکام برنامه اجرایی شود.

۳- اگر بخواهیم در این یادداشت صرفا بر هدف‌گذاری فقر مطلق (نرخ فقر) به صفر درصد تمرکز کنیم، باید عرض کنیم آرزوی خوبی است. سوالی که وجود دارد این است که آیا دولت برنامه مدون و تعریف‌شده‌ای برای این مهم دارد یا اینکه صرفا ذکر یک عدد در برنامه است؟ چرا که رئیس‌جمهور در ۲۰اسفند۱۴۰۰ اعلام کرد که تا انتهای سال فقر مطلق را از بین می‌بریم. یا در فروردین۱۴۰۱ دوباره همین گزاره را وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد که تا انتهای۱۴۰۱ فقر مطلق را از بین می‌بریم. اکنون نیز در سال۱۴۰۲ دولت در برنامه هفتم همان ادعای عمل ناشده خود را تکرار کرده است.

۴- اساسا تعریف علمی فقر مطلق چیست؟ فقر مطلق عدم برخورداری از حداقل نیازهای اساسی زندگی است. نیازها به دو دسته خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شوند. یک انسان برای تامین حداقل نیاز سلامت خودش به‌طور متوسط باید حداقل ۲۵۰۰کالری در روز مصرف کند؛ مشروط به اینکه این کالری را از حداقل‌هایی که سبد خوراکی که انستیتو تغذیه کشور براساس الگوی مصرف در کشور اعلام می‌کند که شامل حدود ۱۵قلم کالا شامل نان، برنج، روغن، شیر، پنیر، گوشت سفید، گوشت قرمز، حبوبات و... است، تامین کند تا مواد مغذی لازم برای تامین سلامت به بدن برسد والا با مصرف یک نان بربری در روز هم می‌توان ۲۵۰۰کالری را تامین کرد؛ ولی پرواضح است که در این صورت بدن از سلامت تغذیه‌ای برخوردار نخواهد بود. نیازهای غیرخوراکی نظیر مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت و... نیز استانداردهای محاسباتی خود را دارند. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که تعریف استاندارد فقر مطلق مشخص است.
۵- در حال حاضر وضعیت فقر در ایران چگونه است؟ در تمام مطالعاتی که توسط محققان دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر با رعایت نسبی چارچوب ذکرشده در بالا، انجام شده است کمتر از سه دهک جمعیتی دچار فقر مطلق نیستند. مطالعات از ۳۰ تا ۵۰درصد جمعیت کشور را درگیر فقر مطلق می‌دانند. نکته دیگر اینکه امروز در ادبیات مطالعات فقر از سنجه یا معیار فقر چندبعدی استفاده می‌کنند و برخلاف معیار فقر مطلق که پایه تحلیل آن صرفا درآمد خانوار است، ابعاد درآمدی و غیردرآمدی نظیر آموزش، سلامت و... را در نظر می‌گیرند که با این معیار وضعیت فقر در کشور وخیم‌تر است. برای مثال در همین راستا در مطالعات اخیر اینجانب از واژه‌ای به نام «فقر زمانی» در کنار «فقر درآمدی» رونمایی کرده‌ام؛ چون از سال۱۳۶۸ تاکنون که کشور دچار تورم‌ بالا و مزمن شده، سرپرست خانوار برای جبران تورمی که خطای دولت‌هاست، شروع به زمان‌فروشی کرده و عملا به جای استاندارد ۸ساعت در روز ۱۲ساعت و حتی تا ۲۰ساعت در روز زمان خود را به کار اختصاص داده است. بنابراین عملا زمان فراغت و خواب خود را به پای تورم قربانی کرده که باعث محرومیت ایشان در جنبه‌های متعدد شده است که با پایه‌ تحلیلی درآمد قابل دیدن و سنجش نیست. برای مثال مطالعات اینجانب نشان می‌دهند که معلمان شهر تهران و کادر درمان بیمارستان‌های عمومی تهران علاوه بر اینکه نیمی از آنها دچار فقر درآمدی هستند، به ترتیب ۵۴درصد معلمان و ۶۰درصد کادر درمان دچار فقر زمانی هستند.

۶- اگر بخواهیم تغییرات فقر درآمدی را در طول یک دوره تجزیه کنیم یا به عبارتی سهم عامل‌های موثر بر فقر را به‌صورت کلی مشخص کنیم، دو عامل رشد و بازتوزیع خواهد بود که اثرگذار بر تغییرات فقر در طول یک دوره هستند. نظر به اینکه برنامه هفتم فاقد نوآوری در نظام حکمرانی کشوری است، رویکرد حاکم بر برنامه نامشخص و بعضا استمرار رویکرد شکست‌خورده استراتژی خودکفایی و جایگزینی واردات است (به‌طوری‌که هدف کمی ذکرشده در این مورد ۹۰درصد در برنامه ذکر شده است). عدم تغییر در رویکرد درآمدمحوری، صدقه‌ای و یارانه‌ درمانی در حوزه رفاه، استمرار کسری بودجه و به تبع آن تورم بالا و بسته بودن کانال‌های نظام تامین مالی توسعه، بالا بودن هزینه مبادله در اقتصاد، عدم سرمایه‌گذاری در حوزه R&D و محدودیت‌های بی‌شمار دیگر هدف رشد ۸درصدی محقق نخواهد شد و وجود ناترازی‌های شدید و هم‌آیندی و هم‌برآیندی آنها امکان بازتوزیع درآمد به نفع گروه‌های پایین درآمدی را تقریبا ناممکن می‌کند.
۷- علاوه بر اینکه یک نظام و برنامه مدون فقرزدایی در کشور وجود ندارد، منابعی هم که در این راستا توسط نهادهای مختلف هزینه می‌شود به‌صورت جزیره‌ای هزینه می‌شوند که در عمل به قدر کفایت موثر واقع نمی‌شوند. نیاز است یک پنجره واحد حمایتی شکل دهیم و شورای عالی مرکب از مسوولان نهادهای بزرگ خیریه با دبیرخانه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود. ما معلمان دانشگاه نیز باید راهبردهای نوین فقرزدایی و نقشه فقر در کشور را برای سیاستگذاران آماده ‌کنیم و در طراحی برنامه‌های اجرایی یاری رسانیم تا سیاستگذاران هم با ظرفیت‌های مالی و لجستیک این نهادها تقسیم کار برمبنای آمایش سرزمین را انجام و بتوانند اقدامی درخور برای فقرزدایی در کشور صورت دهند. خوشبختانه در بند ت ماده۳۱ لایحه برنامه هفتم به این موضوع یعنی پنجره واحد نظام حمایتی اشاره شده است. امیدواریم در عمل این مهم به رفع فقر از چهره کشور بینجامد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند!
✍️ مسعود اکبری
«روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»،«کارت سبز FATF در دستان رئیسی»،«چرخش بزرگ» و...اینها برخی از تیترهایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در روزهای گذشته منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است. درباره این ادعا، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به این فضا‌سازی رسانه‌ای اعلام کرد:« سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی(FATF) هیچ تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی کشورمان درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.»
۲- در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرد. دولت قبل بر همین اساس متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» (Action Plan) پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص به اجرا در آورد.
در مرداد ۱۳۹۵ و پس از افشای توافق صورت گرفته در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس ‌بانک مرکزی از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیت دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت قبل در اقدامی تأمل برانگیز از نیمه اول سال ۹۵ تا نیمه دوم سال ۹۷، ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده بود و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند. دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
نکته قابل توجه این‌جاست که اجرای ۹۰ درصدی دستورالعمل FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشورمان در پی نداشت و موجب گشایش در امور اقتصادی نشد. این در حالی است که دیگر اعضای FATF به مراتب تعهدات کمتری نسبت به ایران انجام داده بودند.
۳- محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه-۱۵ مهر ۹۷- در صحن علنی مجلس گفت:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد.اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.» در نهایت پس از بررسی‌های مفصل در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به این سازمان مورد تایید قرار نگرفت.
۴- اظهارات ظریف و جریان مدعی اصلاحات در توجیه پیوستن به FATF سؤالی را در ذهن ایجاد کرد و آن این بود که کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین- که ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی و آلمانی و سوئدی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض‌کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!
کارویژه ادعایی FATF، مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
یک سؤال؛ رکوردداران پولشویی و حمایت از تروریسم چه کشورهایی هستند؟
آیا FATF با این کشورها مقابله کرده است؟ مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. این در حالی است که ۷۰درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود،
۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
۵- لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تایید شورای نگهبان،
در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت(دولت دهم) ابلاغ شد. بر همین اساس و با اتکا به این قانون، ایران
بی آنکه نیازی به FATF داشته باشد می‌تواند با پدیده پلشت پولشویی مقابله کند. با این‌حال این قانون مهم در دولت قبل با بی‌اعتنایی مواجه شده و همه تمرکز بر FATF گذاشته شد.
۶- حامیان FATF مدعی بودند که منتقدان پیوستن به این سازمان، صرفا نگاهی سیاسی و حزبی داشته و اگر دولت را در دست بگیرند بلافاصله به FATF می‌پیوندند. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، هیچ‌گاه این ادعا به واقعیت نپیوست.
بزک‌کنندگان FATF در گام بعد، پس از رسوایی این ادعا، وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با موج سواری بر احساسات مردم، تقلا کردند تا مسیر پیوستن به FATF را هموار کنند.به عنوان نمونه سخنگوی دولت قبل در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است.»
در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافت.اما با اقدامات مهم دولت سیزدهم در این خصوص، آمار فوتی و مبتلایان به شدت کاهش یافته و چندین نوبت روزهای بدون فوتی کرونا ثبت شد. این در حالی است که در این مدت نه برجام احیا شد و نه ایران به عضویت FATF درآمد.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- پایان دولت روحانی- در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. به عبارتی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و به چندین کشور نیز صادر شد.
۷- اما این تنها یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم بدون FATF بود. پیوستن ایران به ‌شانگهای و بریکس، افزایش فروش نفت و توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی با همسایگان و تأمین گاز در استان‌های شمالی در فصل سرما، آغاز فاز اجرائی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، توسعه کشاورزی با کشت فراسرزمینی، تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و آزاد‌سازی اموال بلوکه شده ایران تنها بخشی از دستاوردهای دولت رئیسی بدون FATF و برجام است.
این رویدادها هم خوشحال‌کننده است و هم ناراحت‌کننده. خوشحال‌کننده از حیث بهره‌مندی از فرصت‌های مغفول مانده و ناراحت‌کننده از این جهت که در هشت سال روی کار بودن «دولتِ مدعی اصلاحات» این ظرفیت‌های عظیم مورد غفلت قرار گرفت و خسارت‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.
۸- مجموعه این اقدامات، جریان مدعی اصلاحات را بیش از پیش رسوا کرده و آنان را در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار کرد. به همین خاطر این طیف با بی‌اخلاقی مدعی شد که «روی خوش اصولگرایان به FATF»،
«رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»،
«کارت سبز FATF در دستان رئیسی»،«چرخش بزرگ» و...
۹- رویدادهای دو سال اخیر یک‌بار دیگر بر مردود بودن ادعاهای جریان غربگرا در داخل کشور صحه گذاشت و نشان داد مسیر موفقیت در سیاست خارجی، از «دیپلماسی التماسی» عبور نمی‌کند و اینکه اقتدار، احترام می‌آورد و اینکه موفقیت‌هایی از جمله افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و عضویت در سازمان‌های اقتصادی همچون ‌شانگهای و بریکس، انجام واکسیناسیون کرونا، آزاد‌سازی اموال بلوکه شده و... با دیپلماسی مقتدرانه حاصل می‌شود.
چندی پیش نشریه فارن افرز در مطلبی نوشته بود:«نوع مواجهه آمریکا علیه ایران از سر درماندگی و بیش از ‌اندازه تک ‌‌بعدی‌ است. همه چیز به افول آمریکا برمی‌گردد. رؤسای‌ جمهور مأیوس، تیر کمتری در کمان دارند. تحریم نه تنها افول آمریکا را آشکار می‌‌‌کند، بلکه باعث شتاب آن شده و دائما اوضاع را بدتر می‌‌‌کند.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 در این میان، چه باید کرد؟
✍️ علی ربیعی
در شرایط کنونی، ایجاد زمینه برای نقش‌آفرینی همه آنهایی که با دل داشتن در گرو ایران و ارجح دانستن مصلحت جامعه بر هرچیزی، حاضر به فداکاری هستند؛ آغاز یک حرکت و مسیر درست است‌.
بی‌تردید، این روزها در یکی از تاریخ‌سازترین مقاطع زمانی سرزمین ایران به سر می بریم.جامعه با متغیرهای فراوانی که در آن تغییر و تحولات و کنش‌ها و واکنش‌ها صورت می‌گیرد، همانند یک منحنی به یک نقطه عطف تعیین کننده می‌رسد، اما به خاطر داشته باشیم، منحنی‌ها در نقطه عطف همیشه جهت پرشی رو به بالا ندارند. این اندیشه، تعقل و تفکر همه بازیگران صحنه است که می‌تواند نقطه عطف پدید آمده را در مسیر مطلوب قرار داده و به نوعی از میان کاستی‌ها راه‌هایی نوین، پاسخگو و مورد توافق جمعی بسازد.
تاریخ معاصر گواهی می‌دهد هیچ دستاورد چشمگیری در پی خشونت‌های فراوان در هیچ‌ جامعه‌ای به دست نیامده و در تلاطم‌های سهمگین، نه تنها افقی جدید نمی‌گشاید بلکه حتی آرامشی برای حرکت رو به جلو خلق نمی‌‌کند.
در فراز و نشیب‌ها باید راهی به سوی آینده ایران باز شود. اجرای صحیح دو حرکت از دوسو، با اخذ تصمیمات بخردانه، می‌تواند جامعه را در مسیر درست قرار دهد. بی‌شک حرکت موثر و سرنوشت‌ساز از سوی ساخت قدرت نقش بی‌بدیلی خواهد داشت. درک واقعیت و علل اتفاقات و عدم احاله به مسائل کم‌اثر یا غیرواقعی از تحلیل و تصمیم درست، شرط آغاز این حرکت است. برای این مهم می‌توان با سازوکارهایی از میان نخبگان علوم انسانی و اجتماعی و صاحبنظران که غمگنانه ناظر اوضاع بوده و دل در گرو ایران دارند به تبیین مسئله پرداخت که در نهایت، منجر به دادن علائمی مثبت برای ایجاد مفاهمه در جامعه شود. متاسفانه برخی افراد، اصلاح و متعادل‌سازی را به معنای عقب‌نشینی قلمداد کرده و مدعی هستند که عقب‌نشینی یعنی تا به ناکجا عقب رفتن که البته به نظرم نظریه‌ای غلط بوده و دامی بیش نیست که منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و عدم حل قضایا می‌شود.
در همین راستا باید به مرور سیاست‌هایی پرداخت که چنین فضای ناامیدانه‌ای را رقم زده و تجدیدنظر در آنها اجتناب ناپذیر است‌.
هرچند، امروز دیگر به تحقیقات علمی، دانشگاهی، نظرسنجی و تحلیل اجتماعی برای دریافت این موضوع نیازی نیست و واقعیت عریان شده تغییرات نسلی و ارزش‌ها در کف خیابان‌ها به خوبی قابل مشاهده است.
متناسب کردن سیاست‌های اجتماعی ـ فرهنگی با تغییرات ارزشی نه تنها عقب‌نشینی نیست بلکه حرکتی رو به جلو به شمار می‌رود.
جامعه برای زایش‌های نوآورانه و خلاقیت، نیاز به همه ایرانیان فهیم دارد. باید در به‌کارگیری همه دیدگاه‌ها و گرایش‌ها تجدیدنظر کرد.
اما در سمت دیگر، ما با جامعه‌ای ناآرام بدون واسطه ـ که خود این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست میانجی‌زدا در گذشته است ـ روبرو هستیم.
مسأله اینجاست که جامعه معترض سیال را چگونه می‌توان در یک منطق تعاملی و گفتگویی، در مسیری درست قرار داد؟
به نظر می‌رسد حضور جریان‌ها و افراد اثرگذار اجتماعی و مستقل که در درون و برای این سرزمین، گفته، نوشته و هزینه داده‌اند، می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند.
لازمه این فرایند، شنیده شدن، به‌هم ‌پیوستن و جهت دادن این صداهای مصلحانه است که تحقق این مهم، هوشمندی و پذیرش توسط ساخت قدرت را می‌طلبد.
به یاد دارم در اوج بحران‌های ابتدای انقلاب، مسئولان وقت و رهبران انقلاب برای کاهش تنش‌ها و مدیریت بحران با اعزام افراد و گروه‌هایی به مدیریت موضوع تنش‌ها پرداختند، مانند اعزام هیأت‌های بلندپایه به مهاباد در سی بهمن ۱۳۵۷، یعنی هشت روز پس از پیروزی انقلاب، سنندج در اول فروردین ۱۳۵۸، اعزام هیأت حل مسئله به کردستان در شهریورماه ۱۳۵۸، به زاهدان در آذرماه ۱۳۵۸ و تبریز پس از حوادث خلق مسلمان در پاییز ۱۳۵۸، که مجموعه این سفرها با هدف کاهش تنش و مدیریت بحران صورت گرفت. در میان اعضای این هیأت‌ها علاوه بر رهبران انقلاب، آدمهای میانجی زیادی در سطح ملی و منطقه‌ای به چشم می‌خورند.
در رصدفضای برساخته کشورمان، من اثرگذاری عامل سوم را در شکاف‌های گفتمانی شکل گرفته به خوبی مشاهده می‌کنم و نگرانی اصلی، نه از خواسته‌ها در اعتراضات بلکه در فرموله‌کردن‌هایی است که هر روز به شکاف‌ها و خشونت‌های بیشتر منجر می‌شود.
پیش از این نیز نوشته‌ام: عامل سومی هست که بر روی صدای مردم صداگذاری کرده و شعار خوب زندگی‌خواهی را با خشونت‌های زندگی‌زدا جابجا می‌کند. سرزمین‌مان در خاورمیانه، منطقه‌ای پر از منفعت برای قدرت‌های جهانی است. من با همه تجربه و وجودم حس می‌کنم عامل سوم که به نظر من ترکیبی از برخی دولت‌های عرب منطقه، ایران‌ستیزان و همچنین طالبان به دست گرفتن قدرت با هر روشی (حتی مسلحانه) است شکل گرفته‌ که نمی‌خواهند اجازه دهند مسائل ایران درون ایران به سامان رسیده و افق گشایی صورت گیرد.
خونین کردن خیابان‌ها و هدف گرفتن هرگونه امکان شکل‌گیری وسط‌ها و میانجی‌ها در همین راستاست.
برای من قابل فهم است که خشم با خصوصیات یک نسل‌ ترکیب شده و با خصلتی نفی‌گرایانه، کمتر می‌خواهند بشنوند اما مطمئنم القا و صداگذاری آنچنان ماهرانه از گروه هماهنگ شده از خارج کشور و حتی تحت «قلدری رسانه‌ای» با ابزارهای متعدد و بهره‌وری از روبات‌ها انجام می‌شود که تبدیل به یک ایده داخلی شده و مکررا برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده‌شان، تکرار می‌شود.
توهین‌های زشت و رکیک به تیم ملی فوتبال، از میدان به در کردن میانه‌ها با هر شیوه‌ای (از ترور شخصیت گرفته تا تهدید به ترور فیزیکی) ـ نگاه کنید به فضاسازی علیه خاتمی، زیدآبادی، ظریف و دیگران که چگونه ساماندهی شدند ـ و حتی نوعی دفاع از جنگ بیگانگان علیه ایران و تحریم علیه زندگی مردم ایران اقدامی سازمان یافته از ائتلاف علیه ایران است.
در این میان، چه باید کرد؟
فداکارانه پاپس نکشیدن، ایستادن و جامعه را دعوت به پرهیز از خشونت به هرقیمتی، وظیفه‌ای است که الزامی بوده و شاید تکرارپذیر نباشد.
من به وضوح نشانه‌هایی از یک هماهنگی اطلاعاتی، رسانه‌ای، سیاسی و حتی اقتصادی را در ترکیب شکل گرفته علیه ایران می بینم اما متاسفانه یک فهم واقعی از مساله در داخل، دادن علائم و سیاست‌گذاری متناسب با این وضعیت را مشاهده نمی‌کنم. شاید هم هست و من اطلاع ندارم!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آخوندی کجاست؛ نهاوندیان کدام گوشه است و…
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
اگر برخلاف اصول روزنامه‌نگاری و آداب تیترزنی نبود، شاید باید بر شمار اسامی می‌افزودم و می‌پرسیدم بیژن زنگنه، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری، محمود حجتی و اسحاق جهانگیری که از دوره اصلاحات و حتی شاید پیش از آن و در دو دوره وزیر و معاون اول بودند، چرا روزه سکوت گرفته
و چرا چیزی نمی‌نویسند.

علاوه‌بر این مدیران درجه یک دولت‌های خاتمی و روحانی، شمار قابل اعتنایی از اقتصاددانان جوان و دانشمند اقتصادی نیز دیگر نمی‌نویسند و نمی‌گویند و ترجیح داده‌اند در گوشه‌‌وکنارها باشند. چرا چنین سکوت دهشتناکی در نقد سیاست‌های اقتصادی و به ویژه اقتصاد سیاسی از سوی مدیران و اقتصاددانان جوان حاکم شده است؟
یک پاسخ آماده و کلیشه‌ای این است که چرا بنویسیم وقتی کسی حرف ما را گوش نمی‌کند و به توصیه‌های ما عمل نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد در این وضعیت دشوار ایران، این هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست. واقعیت آن است که اگر شمار نویسندگان و منتقدان دلاور و با انصاف و دلسوز به این آب و خاک روندی کاهنده را تجربه کند، همان چیزی خواهد شد که افراطی‌ها و خالص‌سازان دنبالش بوده و هستند. بنابراین باید این پاسخ را کنار گذاشت و به پاسخ‌های احتمالی دیگر پرداخت.
یک پاسخ دیگر این است که در ایران مسائل اصلی حل نمی‌شوند و تا هنگامی که مسائل اصلی حل نشوند، بیان دیگر مسائل فایده‌ای ندارد و تکرار حرف‌های پیشین نیز آزاردهنده است. این پاسخ درستی است اما کم‌کاری عمدی یا از سر بی‌حوصلگی را برای یادآوری نکردن دردهای کهنه و مسائل حل‌نشده را توجیه نمی‌کند. دردهای کهنه را باید درمان کرد و باید راه‌های تازه و سخنان نو درباره آنها پیدا کرده و با صدای بلند و پرشمار از سوی رسانه‌هایی که برای این کار آماده هستند، بازگو کرد؛ هرچند اگر تکراری باشد. شاید برخی یا کسانی که سکوت کرده‌اند بگویند وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور روندی مثبت را تجربه می‌کند و نباید دولت را بیش از این تحت فشار قرار داد که اگر این‌گونه تصوری وجود دارد نیز می‌توان نوشت و گفت و از التهاب‌های فکری و دغدغه فعالان اقتصادی کاست.
شاید خوانندگان ارجمند بپرسند چرا از عباس آخوندی و نهاوندیان در تیتر استفاده شده است؟ دلیل انتخاب این دو نفر حضور نیرومند آنها در نشست‌های دولتی و خصوصی و نیز پرکاری آقای آخوندی در میدان روشنگری بود. وی برای خود سایت شخصی راه انداخت و در نشست‌های روشنفکری از ایران‌شهر می‌گفت و در رسانه‌ها نیز پرکار بود و درباره مسائل مهم سیاست داخلی، اقتصادی و فرهنگی می‌نوشت. بنابراین در خود فرورفتن ناگهانی وی کمی ترسناک است. همچنین محمد نهاوندیان در دولت پیشین و پیش از آن در اتاق بازرگانی فردی پرکار بود و در نشست‌های گوناگون حضوری جدی داشت و حرف می‌زد. دیگر مدیران دوران روحانی نیز باید اگر دلشان برای این مرز و بوم می‌سوزد و از واگویی واقعیت‌ها هراس ندارند هرچه را که تشخیص می‌دهند، برای شهروندان بازگویی کنند. روزگار سخت میهن را از یاد بردن به هر دلیل خطای بزرگی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نتیجه نادرست از مقدمه درست
✍️ عباس عبدی
روزنامه‌ای که در عمل سخنگوی اصلی طرفداری از وضع موجود است متنی را با عنوان اسراییلیات اصلاح‌طلبی!! و در نقد یکی از یادداشت‌های روزنامه اعتماد منتشر کرده در پاسخ به این پرسش مفروض است که: «چرا مردم مانند گذشته از مقاومت فلسطین حمایت نمی‌کنند؟»
در بخشی از این متن آمده: «این پرسش مبتنی بر یک گزاره خبری است و آن عدم‌حمایت مردم ایران از مقاومت فلسطین است؛ ادعایی که تنها برگرفته از واکنش‌هایی است که در فضای مجازی ذیل برخی پست‌ها مشاهده می‌شود... امروز پس از کسب چنین پیروزی بزرگی از سوی جبهه مقاومت، شاهد آنیم که عده‌ای از رسانه‌ها به جای حمایت، همدردی، طلب کمک برای جبهه مقاومت و حتی تمدید همراهی با آنها، در گوشه‌ای نشسته‌اند و به تحلیل‌های غیرعلمی و غیرمنصفانه بسنده می‌کنند. آنها به جای اینکه از قدرت رسانه‌ای در جهت به کارگیری حمایت‌های خرد و کلان همه جوامع و ملت‌ها استفاده کنند و تمام تمرکزشان را بر تجمیع حمایت‌ها قرار دهند و به نفع ملت مظلوم فلسطین کنشگری کنند، درست برعکس آن، بر طبل ادعا‌های پوچ می‌کوبند و بازوی دشمن را در جابه‌جایی حقایق قوت می‌بخشند و با ایجاد شک و تردید، جبهه مقاومت را سست می‌کنند.»
‌گر چه مطلب «اعتماد» را دوست دیگر نوشته و من در مقام بحث درباره آن نیستم ولی تحلیل این پاسخ از جهاتی که در ادامه می‌آورم اهمیت دارد. ابتدا به بخش صحیح این نوشته اشاره کنم. تردیدی نیست که فضای مجازی اعم از اینستاگرام به ویژه توییتر و تا حدی تلگرام بازتاب‌دهنده فضای عمومی جامعه نیست و حتی می‌توان گفت که فاصله آنها قابل توجه و زیاد است. بخشی از مسوولیت این وضع متوجه سیاست فیلترینگ است که مانع از حضور آزادانه شهروندان در این فضا می‌شود در حالی که ایرانیان خارج از کشور به راحتی به آن دسترسی دارند و هر که علاقه‌مند به سیاست و جامعه باشد در آن فعال است. بنابراین مطلقا نباید این دو فضا را یکسان دانست. ولی آیا از این عدم یکسانی می‌توان نتیجه گرفت که حمایت‌ها از فلسطین چون گذشته است؟ قطعا خیر. این نتیجه را باید از طریق مشاهدات عمومی بیرون از فضای مجازی دید. به تعبیر دیگر اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. این حقیقت که فضای مجازی مطابق فضای حقیقی نیست، اثبات نمی‌کند که فضای حقیقی آنگونه است که نویسنده آن یادداشت توصیف می‌کند. پس برای فهم فضای عمومی باید مستقل نظر داد. میان دو گزاره اصلی نوشته روزنامه اعتماد و گزاره نویسنده این روزنامه اصولگرا، قطعا گزاره «اعتماد» درباره کاهش حمایت درست است. یکی از علل این کم شدن حمایت تا حدود زیادی تحت‌تاثیر فیلم‌های منتشره و رفتارهای منسوب به حماس در چند روز اول است. هر چند با جنایات اسراییل این نگاه در حال بهبود است. به جز این چه دلیلی مهم‌تر از اینکه در ایران امکان نظرسنجی مستقل از مردم و انتشار آن را نداریم. هر ساختاری اگر تعداد حامیان سیاست‌های خود را بالا می‌داند، به‌طور طبیعی باید از انجام و انتشار این نوع نظرسنجی‌ها استقبال کند. آن‌هم در این شرایط که اقدامات اسراییل در غزه می‌رود که رکورد جنایات قبلی صهیونیست‌ها را بشکند. ما از نسلی هستیم که کمابیش مسابقه تیم‌های ملی ایران و اسراییل ۱۳۴۷ را تا حدی به یاد داریم، جنگ رمضان ۱۳۵۲ را به خوبی به یاد داریم و واکنش‌های جامعه ایران را در آن مقاطع تجربه کرده‌ و دیده‌ایم. امروز را هم می‌بینیم. هر کس به اندازه روابطش با جامعه، نزدیکان، مردم کوچه و خیابان و... درکی از این احساس و واکنش مردم دارد که مطلقا قابل مقایسه با گذشته نیست. چرا؟ به نظر من نه به علت اینکه نسبت به ظلم و جنایت بی‌تفاوت شده‌اند. بلکه به این علت که درک آنان از این مساله و تاثیرش بر سرنوشت ایران تغییر کرده است و مواضع رسمی حکومت نقش مهمی در این تغییر درک داشته است.
نکته دیگر نویسنده محترم این است که او اعتقاد دارد که نگاه و تحلیل نویسنده اعتماد، مقاومت را ضعیف می‌کند. به نظرم اتفاقا برعکس است. نگاه‌های هیجانی، تبلیغی، احساسی غیرمنطبق بر واقعیت، حتی اگر موجب تقویت مقاومت شود، بسیار کم‌عمق و گذرا خواهد بود و اگر مقاومت مبتنی بر واقعیت و چگونگی بسیج نیرو برای حمایت از آن نباشد، دیر یا زود به صخره سخت واقعیت خورده و اثر عکس می‌گذارد. این نگاه فانتزی بیش از آنکه دنبال حمایت از مقاومت باشد، در پی نمایش خود است. دلیل دیگر این رویگردانی نواصولگرایان از واقعیت آشکار و مسلم این است که گمان می‌کنند هر گونه عقب‌نشینی از این گزاره بنای ذهنی و سیاسی آنان را فرو می‌ریزد. لذا همچنان می‌گویند که جامعه کاملا مذهبی با همان معیارهای گذشته است و اغلب طرفدار وضع موجود و مدافع ارزش‌های رسمی هستند. می‌دانند که اینها نادرست است ولی کی تق این تصورات در خواهد آمد؟ خدا می‌داند.

🔻روزنامه شرق
📍 جنگ غزه و آثار آن بر منطقه و ایران
✍️ کوروش احمدی
از ابتدای شروع بحران جاری در نوار غزه نام ایران پیوسته مطرح بوده و مستمرا نیمی از نگاه دولت‌های ذی‌ربط و رسانه‌ها متوجه ایران و نقشی بوده است که ایران تاکنون داشته و بعد از این ممکن است داشته باشد. فرض اسرائیل و دولت‌های غربی بر این بوده است که از آنجا که ایران حامی حماس است و عملیات نظامی حماس در ۱۵ مهر را تبریک گفته و جشن گرفته، ممکن است در عمل نیز نخواهد یا نتواند حماس را در برابر تهاجم سبعانه و گسترده به غزه تنها بگذارد و در این زمینه اگر نه خود، دست‌کم از طریق دوستان منطقه‌ای خود به کمک حماس بشتابد. ۱۵۰ هزار موشک حزب‌الله لبنان، استقرار واحدهایی از حزب‌الله و حشدالشعبی عراق در پشت مرزهای جولان و نمایش موشک‌های میان‌برد حوثی‌ها در این زمینه جلب توجه کرده‌ است. در چنین شرایطی، از ابتدا احتمال اقداماتی دست‌کم از سوی گروه‌های مقاومت به‌ویژه حزب‌الله و تحمیل یک جنگ چندجبهه‌ای به اسرائیل مطرح شد. متقابلا سیاست اسرائیل و آمریکا از ابتدا بر این قرار گرفت که مانع منطقه‌ای‌شدن جنگ شوند؛ چراکه جنگ در چند جبهه برای اسرائیل بسیار مشکل‌تر است و یک جنگ منطقه‌ای به سیاست آمریکا در منطقه و نیز سیاست داخلی دولت بایدن لطمه جدی خواهد زد؛ بنابراین وزیر خارجه آمریکا به‌سرعت وجود شواهدی دال بر مداخله ایران در این عملیات را نفی کرد. شماری از مقامات اروپایی و حتی سخنگوی ارتش اسرائیل نیز همین را گفتند. به‌علاوه آمریکا از کانال‌های دیپلماتیک نیز پیام‌هایی برای تهران فرستاده است. به لحاظ تدارکات نظامی نیز، آمریکا دو ناو هواپیمابر خود را به مدیترانه اعزام و هدف آن را آشکارا جلوگیری از دخالت دیگر بازیگران منطقه‌ای در جنگ غزه اعلام کرده‌ است. هشدار شدید آمریکا و اسرائیل به دولت سوریه نیز در این زمینه درخورتوجه است.

متقابلا تمرکز ایران تاکنون بر دو هدف بوده است: نخست اجتناب از درگیرشدن در جنگی منطقه‌ای و دوم توقف تجاوز علیه غزه. اقدام ایران به تکذیب مؤکد هرگونه مشارکت در عملیات حماس که در بالاترین سطح اعلام شد، درباره هدف نخست و سفر منطقه‌ای آقای امیرعبداللهیان درباره هدف دوم تفسیر شده است؛ اما ایران به‌عنوان اهرم فشاری درباره هدف دوم، از امکان دخالت گروه‌های مقاومت خودداری نکرده است. سخنان امیرعبداللهیان مبنی بر اینکه «دست رهبران گروه‌های مقاومت بر روی ماشه است و دخالت‌شان تغییردهنده نقشه کنونی سرزمین‌های اشغالی است»، مهم‌ترین جلوه این سیاست است. درحالی‌که اقدامی از مبدأ سوریه علیه اسرائیل مانند ۵۰ سال گذشته بسیار بعید است، با گذشت زمان احتمال دخالت حزب‌الله نیز کاهش یافته است؛ زیرا که این گروه به‌عنوان بخشی از سیاست لبنان ملزم به رعایت امنیت و مصالح کشور لبنان و دوسوم جمعیت غیرشیعه این کشور هم هست. با این حال حزب‌الله با برخی حملات پراکنده کوشیده تا بخشی از ارتش اسرائیل را در مرز با لبنان مشغول نگه دارد. حتی در صورت وقوع جنگ بین حزب‌الله و اسرائیل و مداخله آمریکا به سود اسرائیل، بعید است ایران وارد جنگ شود؛ اما سؤال این است که در صورت ادامه تجاوزات اسرائیل و ادامه تمرکز بر «نابودی حماس» آیا گروه‌های مقاومت خود را از جهت عواقب سیاسی و نظامی چنین دورنمایی و سرزنش‌های بعدی ناچار از انجام کاری در حمایت از حماس نخواهد یافت و در نتیجه آیا تعادل لرزان کنونی همچنان پابرجا خواهد ماند. در عرصه دیپلماسی نیز تاکنون برخی توفیقات جنبی حاصل شده که در رأس آن می‌توان به توجه مجدد جهانی به حقوق ملی و مدنی مردم فلسطین اشاره کرد. مسکوت‌ماندن روند عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل نیز در این زمینه مهم است؛ اما اینکه آینده این روند چه خواهد بود، بستگی به عواملی مثل نتیجه جنگ غزه و آینده حماس و اینکه آیا واکنش دولت‌های عربی و اسلامی تنها لفاظی‌های صِرف خواهد بود و واکنش‌های مردمی، به‌ویژه در عربستان، به تجاوزات اسرائیل همچنان محدود باقی خواهد ماند و نیز نوع واکنش ایران و گروه‌های مقاومت خواهد داشت. به دیگر سخن، اگر تحولات ناشی از جنگ جاری نتواند آثار برخی تحولات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در جوامع عربی به‌ویژه بعد از بهار عربی را خنثی کند و مخالفت مردمی با عادی‌سازی روابط با اسرائیل تنها در حد مخالفت غیرفعال باقی بماند، مشکل می‌توان تصور کرد که روند عادی‌سازی بعد از افتادن آب از آسیاب‌ها دوباره از سر گرفته نشود. حدس و گمان‌هایی نیز درباره تأثیرات درازمدت جنگ غزه و ازجمله تأثیر آن بر «تفاهم نانوشته» بین ایران و آمریکا مطرح است. پیش‌ازاین تهدیدهای غیرمستقیمی درباره سپرده شش میلیارد دلاری ایران در قطر و ۱۰ میلیارد دلاری ایران در عمان مطرح شده؛ اما تاکنون اقدامی عملی در این زمینه از سوی آمریکا صورت نگرفته است. همچنین برخی نیز مدعی شده‌اند که تحولات جاری موجب تغییرات اساسی در معادلات منطقه‌ای و کم‌وکیف روابط ایران و آمریکا خواهد شد؛ اما مادام که سرانجام جنگ غزه ناروشن است و هنوز تهاجم زمینی اسرائیل به داخل غزه و سرنوشت آن روشن نیست، مشکل می‌توان درباره آثار درازمدت این جنگ سخن گفت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تجارت الکترونیک پیشران فناوری
✍️ مهدی غیبی
فناوری اطلاعات این بستر را فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم و گام‌های مثبتی در توسعه معاملات تجارت الکترونیک برداریم. فناوری اطلاعات یک موضوع میان بخشی است لذا محیطی مناسب برای خلق ثروت و ارزش است و پیشرفت در این عرصه نیاز به زیرساخت دارد که فناوری اطلاعات در این عرصه خدماتی را ارائه می‌دهد و صنعت روبه رشدی است.
برای توسعه از طریق اقتصاد دیجیتالی باید روی پلتفرم‌ها، داده‌های دیجیتالی و تجارت الکترونیک و پیشران‌های فناوری تمرکز کرد. اقتصاد دیجیتالی اکنون در همه جای دنیا در دو بخش بستر موبایلی و پیشران‌های فناوری در حال شکوفایی و توسعه است. ایران در عرصه تولیدات نرم‌افزاری از دانش و تخصص بالایی برخوردار است.
لذا در عرصه اقتصاد دیجیتال در سال جهش تولید باید تولید و توسعه صادرات نرم‌افزاری در اولویت اصلی قرار گیرد. در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها دفاتری را به صورت مجازی در برخی کشورها راه‌اندازی کرده‌اند که پروژه‌های نرم‌افزاری را در ایران انجام می دهند و این چرخه مالی مناسبی را ایجاد کرده است.
همچنین در کنار آن نیروی انسانی توانمندی را جذب و به کار می‌گیرد. بنابراین بعد از تأکید به موضوع جهش تولید در مرحله دوم بحث اشتغال یکی دیگر از مقوله‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال شرایط اقتصادی کشور را متحول می‌سازد. درست است که به‌خاطر ویروس کرونا تعدادی از کسب‌وکارهای فیزیکی متضرر شدند. اما در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقا فرصت‌هایی فراهم شده است.
یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال تفکر اکوسیستمی است. مفهوم رقابت در این اقتصاد متفاوت از گذشته است و در آن سازمان‌ها یک تنه و در انزوا موفق نخواهند بود. در اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهایی که تا دیروز رقیب محسوب می‌شدند شاید امروز همکار باشند. در این اقتصاد شبکه‌ای از بازیگران با هم به منظور خلق بالاترین ارزش در کنار یکدیگر هم‌افزایی می‌کند.