🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رهایی از تله فقر؛ چگونه؟
۱۷اکتبر (۲۵مهرماه) روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۱۸۰۰ حدود ۸۵درصد از جمعیت جهان در فقر مطلق قرار داشتند که در سال۲۰۲۲ این رقم به ۸درصد کاهش یافته است.نکته قابل توجه این است که در سه دهه اخیر روند فقرزدایی در بسیاری از کشورها نظیر چین با موفقیت همراه بوده و در حال حاضر کشورهایی نظیر هند که جمعیت فقیر بالایی دارد، رویه مشابهی را در پیش گرفته است. طی سال‌های گذشته، توسعه تجارت در بستر اقتصاد آزاد، بهبود رشد اقتصادی با ایفای نقش مشارکت در زنجیره جهانی تولید و همچنین مهار تورم به‌دلیل اجرای سیاست‌های پولی مناسب باعث شده است که بسیاری از خانوارها بتوانند شرایط خود را بهبود دهند و به یک رفاه مناسب دست پیدا کنند. درحالی‌که فرمول موفق فقرزدایی، در بسیاری از کشورهای شرق آسیا و آفریقایی در دستور کار قرار گرفته است، اما در چنین شرایطی فقر در ایران طی یک دهه اخیر پررنگ شده است و حدود یک‌سوم از جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
فاطمه نصیری: امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. ۳۶ سال پیش در چنین روزی بیش از ۱۰۰هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس گرد هم آمدند و به قربانیان فقر، خشونت و گرسنگی ادای احترام کردند. این افراد اعلام کردند فقر نقض حقوق بشر است. حالا پس از گذشت بیش از ۳ دهه از این گردهمایی، گفته می‌شود احتمال دارد فقر شدید تا سال ۲۰۵۰ ریشه‌کن شود. اما پرسشی که وجود دارد این است که ریشه‌کن کردن فقر در چه صورتی امکان‌پذیر می‌شود؟ پاسخ کوتاه، مهار تورم و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند تنها عامل ریشه‌کن کردن فقر باشد، اما مهم‌ترین عامل آن است. در سال‌های گذشته رشد و توسعه اقتصادی موجب شده کشورهایی مانند چین فقر مطلق را ریشه‌کن کنند. از سوی دیگر، مهار تورم نیز باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از گروه‌های فقیر بتوانند در طول زمان شرایط بهتری از لحاظ قدرت خرید ایجاد کنند. این در حالی است که در یک دهه گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن موجب شده نرخ فقر در ایران گسترش یابد. بر اساس اعلام وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر به ۳۰.۴درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند برای کاهش نرخ فقر، به جای تمرکز بر سیاست‌های بازتوزیعی، در وهله اول ثبات اقتصادی و پس از آن رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد.

امکان گریز از فقر
فقر جهانی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جهان با آن مواجه است. فقیرترین افراد جهان اغلب دچار سوء‌تغذیه هستند و به خدمات اولیه مانند برق و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. همچنین این افراد دسترسی کمتری به آموزش و خدمات درمانی دارند و به همین دلیل وضعیت سلامتی‌شان نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیست. در بررسی این مساله می‌توان گفت تعریف واحدی از فقر وجود ندارد. برای مثال کشورهایی که از لحاظ درآمدی با هم متفاوت هستند، خطوط فقر بسیار متفاوتی را تعیین می‌کنند تا فقر را به‌گونه‌ای آموزنده و مرتبط با سطح درآمد شهروندان خود اندازه‌‌گیری کنند. به عنوان مثال اگر فردی در آمریکا با کمتر از ۲۴.۵۵ دلار در روز زندگی کند، فقیر به حساب می‌آید؛ این در حالی است که این عدد بیش از ۱۰ برابر خط فقر در اتیوپی است. با‌این‌حال برای اندازه‌گیری فقر در سطح جهانی، باید خط فقر ثابتی بین کشورها در نظر گرفته شود. این معیار درآمد ۲.۱۵دلاری در روز است.
بررسی‌ها در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد ۶۴۸میلیون نفر در جهان، که ۸درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، با درآمدی کمتر از ۲.۱۵دلار آمریکا در روز، یعنی در فقر شدید، زندگی می‌کنند. این درآمد یک خط فقر بین‌المللی محسوب می‌شود. اما میتوان گفت فقر مطلق با معیارهای مختلفی سنجیده و محاسبه می‌شود. برای مثال خط فقر در کشورهایی که درآمدهای مختلفی دارند متفاوت است. براساس اعلام بانک جهانی، خط فقر کشورهایی که درآمدهای متوسط رو به پایین دارند ۳.۶۵دلار در روز و کشورهای که درآمدهای متوسط رو به بالا دارند ۶.۸۵دلار است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال‌های آینده می‌تواند باعث شود جمعیت کسانی که در فقر شدید به سر می‌برند کاهش یابد. حتی برخی پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۲۰۵۰ فقر شدید می‌تواند ریشه‌کن شود. چالرز کنی، کارشناس ارشد مرکز توسعه جهانی، در این باره گفت: «ما می‌دانیم جهان در سال ۲۰۵۰ بسیار متفاوت به نظر می‌رسد و تغییرات آب‌و‌هوایی نگرانی بزرگی برای آینده است. اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که رشد اقتصادی مستمر موجب می‌شود هیچ‌کسی در ناامیدانه‌ترین فقری که بخش عمده‌ای از بشریت آن را تجربه کرده، رها نشود. هرچند که این فقر می‌توانست ده‌ها سال پیش ریشه‌کن شود.» به صورت کلی می‌توان گفت نابرابری و فقر در آینده هم وجود خواهد داشت؛ اما رشد اقتصادی به کشورهایی که با فقر شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند کمک خواهد کرد تا بتوانند از مسیر فقر خارج شوند. گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۴۲درصد از مردم جهان با بیش از ۱۰ دلار در روز زندگی می‌کنند؛ در حالی که احتمال دارد تا سال ۲۰۵۰ حدود دو‌سوم از مردم جهان به چنین درآمدی دست یابند.

نمونه موفق فقرزدایی
یکی از کشورهایی که با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی توانست فقر مطلق را ریشه‌کن کند، چین است. گزارش بانک جهانی گویای آن است که این کشور از سال ۱۹۸۷ حدود ۸۰۰میلیون نفر را از فقر خارج کرده است.
به صورت کلی می‌توان گفت سیاست‌های توسعه اقتصادی چین پس از مرگ مائو موجب شد به مرور زمان جمعیت قابل‌توجهی از چینی‌ها از دام فقر برهند. با‌این‌حال قدم آخر را شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، برداشت. او زمانی که در سال ۲۰۱۵ بر سر کار آمد، قول داد تا پایان سال ۲۰۲۰ فقر مطلق را در این کشور از بین ببرد. این وعده با یک سال تاخیر محقق شد. می‌توان گفت علت اصلی تاخیر مذکور، همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ بود. اما چین با رشد اقتصادی خود و پس از آن تخصیص بودجه‌های دولتی توانست با فقر مطلق خداحافظی کند. در آخرین مراحل ریشه‌کن شدن فقر، دولت روستاییان این کشور را تشویق می‌کرد تا در صنایع موجود در روستاهای خود سرمایه‌گذاری کنند و به کشت محصولاتی بپردازند که از لحاظ اقتصادی صرفه زیادی دارد.

مسیر معکوس فقر در ایران
در سال‌های گذشته رشد اقتصادی به بسیاری از کشورها کمک کرده تا از چرخه فقر خارج شوند. اما این مساله در مورد ایران صادق نیست. در یک دهه گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن، درآمد سرانه ایرانیان نه‌تنها در مسیر رشد قرار نگرفت، بلکه روند معکوسی را تجربه کرد. می‌توان گفت در سال‌های گذشته تورم یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است. پس از گذشت چند سال، سبد غذایی خانوارها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و برخی از مواد غذایی از سبد خرید آنان حذف شده است. بدیهی است در چنین شرایطی نرخ فقر نیز افزایش پیدا می‌کند. در سال ۱۳۹۰ نرخ فقر معادل ۱۹.۴درصد بوده است. تا پایان سال ۱۳۹۶ میانگین نرخ فقر معادل ۱۹.۹درصد بوده است. اما سال ۱۳۹۷، یعنی سالی که آمریکا از توافق برجام خارج شد، نرخ فقر به ۲۵درصد و سال بعد به ۳۱درصد رسید. براساس اعلام وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر به ۳۰.۴درصد رسیده است. این به معنای آن است که از سال ۱۳۹۸به بعد یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر بوده‌اند. این نرخ فقر بالا موجب شد توجه سیاستگذاران به این مساله جلب شود. بااین‌حال تا‌کنون بیش از آنکه تمرکز بر مانع‌زدایی مسیر رشد اقتصادی باشد، سیاست‌های بازتوزیعی درآمد اجرا شده است. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند ایجاد ثبات در اقتصاد در وهله اول و سپس هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی می‌تواند تنها مسیر از میان بردن فقر باشد.

به نظر می‌رسد در نیم دهه اخیر رشد زیگزاگی به جای رشد اقتصادی پایدار و بالا بودن نرخ تورم، دو عامل برای افزایش جامعه فقیر در کشور بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن هزار میلیاردی
روز گذشته سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد که ۱۵ هزار میلیارد ریال به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف حمایت از بازار سهام تزریق شده است. این تزریق نقدینگی در حالی است که بورس تهران از نیمه اردیبهشت ماه تا به امروز حدود سه هفته مثبت بوده و مابقی روزها طبق روال دو سال گذشته شاهد نزول سنگین در معاملات بودیم.

حال نکته قابل توجه اینجاست که این اعلام حمایت دقیقا یک روز پس از صحبت‌های محسن علیزاده، رییس کمیته بورس مجلس گفته بود که «باید بگوییم، امروز بازار سرمایه ما به لحاظ ساختار مدیریتی به نحوی است که اعتماد اهالی بازار سرمایه در حد پایینی است و اساسا مدیرانی که در بازار سرمایه سکاندار مجموعه ارکان این بازار هستند و وظیفه نظارتی را برعهده دارند در منفعل‌ترین شرایط ممکن کار را دنبال می‌کنند»، انجام شد و به گفته برخی از کارشناسان این حمایت به علت هراس از تغییرات است و نتیجه چندانی نخواهد داشت؛ چراکه اکنون بازار با شاخص‌سازی ایستاده و شاخص واقعی باید عدد پایین‌تری باشد. (شاخص کل بورس تهران طی چند هفته اخیر به عدد کمتر از دو میلیونی را ندیده و به گفته اغلب از کارشناسان شواهد حاکی از این است که بازار با دخالت و دستور اداره می‌شود و معاملات سهامداران جای چندانی در شاخص ندارد و تنها سهامداران خرد و برخی از عمده‌ها تعیین‌کننده قیمت خریدهای خود هستند.)
اغلب کارشناسان عقیده دارند که تزریق نقدینگی یک نوع دخالت در بازار حساب می‌شود و می‌تواند تنها چند روز در بازار تاثیر داشته باشد و پس از آن به صورت روانی تابلوی معاملات بورس مثبت می‌ماند؛ واقعیت چیز دیگری است! البته گروهی از فعالان نیز عقیده دارند که تزریق نقدینگی لازمه بورس است و پس از هر تزریق بازار خودی نشان می‌دهد و شاهد تغییرات عمده در معاملات هستیم.

به هرحال فعالان بازار سرمایه نظرات مختلفی دارند اما بررسی‌ آمارها و گفت‌وگو با سهامداران خرد و فعالان بورسی نشان می‌دهد که اگر تمرکز سازمان بورس و مسوولان مربوطه روی افزایش اعتماد باشد، شرایط به خودی خود تغییر می‌کند و شاهد روندی مثبت در معاملات و ورود نقدینگی خواهیم بود.

دردی از بورس دوا نمی‌شود!
بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: هزار میلیارد تومان با توجه به شرایط بازار سرمایه رقمی نیست که با منت تزریق شود و دردی از بازار دوا نمی‌کند.

وی ادامه داد: اعلام همین خبر می‌تواند جو روانی مثبتی در بازار سرمایه داشته باشد؛ اما در مقابل این تزریق نقدینگی‌ها چقدر پول از جیب سهامداران خارج شده است که الان هزار میلیارد تومان با منت به بازار تزریق می‌شود که حمایت کند! حمایت لزوما به معنای خرید نیست و می‌تواند پرکردن صف خرید باشد و پس از آن معاملات نیز می‌تواند باطل شود! این کارشناس بورسی اظهار کرد: نکته قابل توجه اینجاست که مسوولان تمایل دارند که کف بازار در محدوده فعلی بسته شود.

علیخانی در نهایت تاکید کرد: اینکه این هزار میلیارد با منت و حمایت به بازار القا کنند درست نیست؛ زیرا چند هزار میلیارد نیز از جیب سهامداران خارج شده است و درصد کوچکی از آن به بازار تزریق می‌شود که تنها از آن جنازه باقی مانده است!
وی در نهایت گفت: امیدوارم با فراوانی اخبار مثبت مثل عدم فروش بازارگردان‌ها، خاموش شدن الگوریتم‌ها برای مدت محدود و افزایش نرخ خودرویی‌ها کف بازار بسته شود و بورس روند روبه بالایی داشته باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شیر خشک در محاصره دلار
ماه‌هاست بازار شیرخشک نوزاد با کمبود مواجه است؛ موضوعی که پیش از وقوع آن تولیدکنندگان شیرخشک نسبت به آن هشدار داده بودند. آنها اطلاع داده بودند که نیازمند ارز هستند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز شیرخشک را وارد کنند تا چرخه کارخانه‌ها بچرخد و بازار با کمبود مواجه نشود؛ هشداری که وزارت بهداشت به آن اهمیتی نداد تا اینکه دو ماه قبل یکی از ۵ کارخانه‌ تولیدکننده شیرخشک کشور از چرخه تولید خارج شد و به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در ماه آینده مواد اولیه یکی دیگر از کارخانه‌ها تمام و کارخانه دوم هم از رده خارج می‌شود. کارخانه‌هایی که ظرفیت تولید آنها در مجموع ۳۴ میلیون قوطی شیرخشک در سال است. میزان تولید شیرخشک در کشور ۶۱ میلیون قوطی در سال است و در واقع این دو شرکت در صورتی که با توان کامل کار کنند، می‌توانند در سال نیمی از نیاز کشور را تامین کنند، اما درحال حاضر ظرفیت بالفعل این کارخانه‌ها طبق اعلام ‌هانی تحویل‌زاده رییس انجمن تولیدکنندگان، شیرخشک نوزاد در ماه ۱۷۰۰ قوطی شیر خشک است.
با گسترش فعالیت کارخانه‌های شیر خشک، ظرفیت تولید این محصول در سال به ۱۲۰ میلیون قوطی رسیده است. با این حال اکنون کمبود شیر خشک به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده است. در این بین نهادهای مسوول نظیر وزارتخانه‌های صمت و بهداشت توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.
در شرایطی اکنون دولت سعی دارد از طریق واردات شیرخشک مورد نیاز کشور را تامین کند که شرکت‌های داخلی فعال در این حوزه مجهز به مدرن‌ترین ماشین‌آلات هستند و فقط مواد اولیه خود را از اروپا تامین می‌کنند. آن‌طور که فعالان و تولیدکنندگان این حوزه می‌گویند، وزارت بهداشت از تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه به این شرکت‌ها خودداری کرده است و در مقابل اقدام به واردات ۳۰ میلیون قوطی با شش برابر قیمت تمام‌شده داخلی کرده است. همین امر باعث شد که وزیر صمت به وزارت بهداشت درخصوص تعطیلی و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران هشدار دهد.
کمبود شیرخشک در ماه‌های اخیر باعث سردرگمی و دردسر بسیاری از خانواده‌های صاحب نوزاد در داروخانه‌ها شده است. این دسته از خانواده‌ها می‌گویند اگر شیرخشک در داروخانه‌ای پیدا شود هم مجبورند مدت زیادی برای دریافت آن معطل شوند. به نظر می‌رسد این معطلی پس از تصمیم سازمان غذا و دارو برای عرضه شیرخشک به ازای کد ملی هر نوزاد رخ داده باشد.
آن‌طور که محمود آل‌بویه مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو پیش از این خبر داده بود، از ۲۰ مهرماه شیرخشک‌های عادی با ثبت کد ملی نوزاد در سامانه رهگیری محصولات سلامت‌محور در داروخانه‌ها عرضه می‌شود.
سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود که عرضه شیرخشک با کد ملی نوزادان، در راستای مقابله با قاچاق معکوس این محصول در دست اقدام قرار گرفته است؛ در واقع به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تولید شیرخشک اطفال، قیمت تمام‌شده این محصول پایین‌تر از کشورهای همسایه است و همین موضوع انگیزه‌ای برای قاچاق این محصول به خارج از کشور ایجاد کرده اما به نظر می‌رسد قاچاق معکوس شیرخشک، دلیل اصلی کمبود آن در بازار نیست.
بخشی از مواد اولیه شیرخشک به کشور وارد می‌شود و در نتیجه بخشی از تولید شیرخشک وابسته به تامین ارز است. فرآیند تخصیص ارز به صنعت شیرخشک به این صورت است که در ابتدا تولیدکننده، میزان نیاز ارزی خود برای تولید تعداد مشخصی شیرخشک را به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند. پس از تایید سازمان غذا و دارو، درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی داده می‌شود و سپس بانک مرکزی آن را تایید و بانک عامل، از تولیدکننده درخواست ریال می‌کند تا تولیدکننده بتواند ارز را دریافت و نسبت به واردات مواد اولیه شیرخشک
اقدام کند!
این در حالی است که چندی پیش تحویل‌زاده گفته بود: سازمان غذا و دارو حاضر به پرداخت ارز به ما نیست و به ما اعلام کرده است، چون ما سال گذشته ارز گرفته بودیم امسال به ما ارزی تخصیص پیدا نخواهد کرد. او گفت: وزارت بهداشت به ما ارز نمی‌دهد، اما در مقابل به گروهی از واردکنندگان شیرخشک در واقع به شرکت‌های فوریتی که مورد تاییدش هست مجوز واردات با ارز دولتی را می‌دهد.
طبق داده‌های موجود یکم شهریور سال جاری سازمان غذا و دارو فراخوان تولید شیرخشک را داد. فراخوانی که مورد استقبال واردکنندگان قرار گرفت. درحال حاضر هم ۴ میلیون شیرخشک وارداتی به گمرک رسیده است و در روزهای آینده در بازار شیرخشک توزیع می‌شود، اما مساله مهم مشخص نبودن کیفیت این شیرخشک‌هاست؛ موضوعی که تحویل‌زاده آن را تایید می‌کند.
نامه وزیر صمت به وزارت بهداشت
عباس علی‌آبادی در این نامه که نسخه رونوشت آن برای بانک مرکزی نیز ارسال شده از وزیر بهداشت خواسته تا جهت جلوگیری از تعطیلی این کارخانه‌ها و جلوگیری از بحران شیرخشک هرچه زودتر نامه تایید ارز این واحدها را صادر کند تا بانک مرکزی ارز لازم را به این امر اختصاص دهد. پس از آنکه سازمان غذا و دارو در یک اقدام بی‌سابقه مزایده برگزار و در یک هفته برنده را اعلام کرد، اکنون به شرکت‌های پخش اعلام‌ شده که ۴ میلیون قوطی برند بی‌بی‌لین ترکیه به‌زودی وارد سیستم خواهد شد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ تاسیس شده و هر قوطی را چهار تا ۵/۶ یورو هزینه برده است. این در حالی است که اگر همین ارز به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا می‌کرد علاوه بر فعالیت حداقل پنج کارخانه ایرانی و بیکار نشدن کارگران، ارز مصرف‌شده برای هر قوطی ۵/۱ یورو بود و مواد اولیه‌ای که از آلمان وارد می‌شد، تحت لیسانس برند‌های معروف فرانسوی و آلمانی در ایران قرار می‌گرفت.
شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک در آستانه تعطیلی
هانی تحویل‌زاده رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال ضمن تایید کمبود شیرخشک در کشور اظهار کرد: در حال حاضر پنج تولیدکننده داخلی شیرخشک داریم اما ماه‌هاست که تولیدکنندگان شیرخشک ارز دریافت نکرده‌اند و این موضوع باعث شده که دو تولیدکننده بدهی شدید ارزی پیدا کنند؛ این تولیدکنندگان مواد را با حداقل اسناد و به صورت اعتباری وارد کشور کرده‌اند. یک تولیدکننده به دلیل عدم‌تخصیص ارز و نداشتن توان مالی برای واردات اعتباری مواد اولیه، از چرخه تولید خارج شده است و یکی از تولیدکنندگان نیز احتمالا تا دو ماه آینده از مدار تولید شیرخشک خارج خواهد شد!
قابلیت تولید شیرخشک ایرانی دو برابر نیاز کشور!
تحویل‌زاده درباره میزان نیاز کشور به شیرخشک عنوان کرد: در سال گذشته ۶۱ میلیون عدد قوطی شیرخشک رگولار(عادی) مصرف شده که نیاز یک سال ایران بوده است؛ در عین حال ظرفیت تولیدکنندگان داخلی ۱۱۷ میلیون قوطی شیرخشک است که یعنی حدود دو برابر مصرف یک‌سال، قابلیت تولید شیرخشک داریم.
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال تصریح کرد: از دی‌ماه سال گذشته تا الان تامین ارز نشده است و به همین دلیل تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، بدهی ارزی به شرکت‌های خارج از کشور پیدا کرده‌اند. وی ادامه داد: شرکت نستله قابلیت تولید ۳۰ میلیون عدد، شرکت پودر شیر مشهد ۴۰ میلیون عدد، بهداشت کار ۱۷ میلیون عدد، پگاه شهرکرد ۲۰ میلیون و نیکسان سلامت بهبود ۱۰ میلیون قوطی را دارند. شرکت پگاه و نیکسان سلامت بهبود به دلیل عدم تخصیص ارز تعطیل شده‌اند و شرکت بهداشت کار از دی ماه سال گذشته تاکنون هیچ ارزی نگرفته و به اندازه دو ماه ماده اولیه برای تولید دارد و شرکت نستله مقادیر ناکافی ارز دریافت کرده و به دلیل کمبود ارز و بدهی ۲۰ میلیون یورویی، یک ماه مشکل در تولید پیدا کرد و شرکت پودر شیرخشک مشهد نیز به صورت سه شیفت درحال کار کردن است، اما هیچ ارزی به آن تخصیص پیدا نکرده و دچار بدهی ارزی شده است.
فراخوان واردات شیرخشک در تنگنای ارزی تولیدکنندگان
در شرایطی که تولیدکنندگان شیرخشک صرفا به دلیل قرار داشتن در تنگنای ارزی دچار مشکل در تولید شده‌اند؛ خبرهایی از واردات شیرخشک از کشورهای خارجی به گوش می‌رسد.
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال درباره اقدام قابل تامل سازمان غذا و دارو در واردات شیرخشک گفت: با وجود مشکلاتی که بر سر راه تولید شیرخشک وجود دارد، سازمان غذا و دارو در این میان فراخوان واردات ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک را صادر کرده است! در حالی که تولیدکنندگان داخلی در صورت تامین ارز می‌توانند شیرخشک مورد نیاز کل کشور و حتی دوبرابر نیاز کشور را تولید کنند. اقدام به واردات شیرخشک در حالی است که واردات هر قوطی شیرخشک، ارزبری سه برابری نسبت به تولید داخل آن دارد!
وی عنوان کرد: تعدادی از قوطی‌های شیرخشک وارداتی در گمرک در انتظار وارد شدن به کشور از مبدا ترکیه است در حالی که بهترین برندهای شیرخشک اطفال در کشور در حال تولید بوده است و سازمان غذا و دارو به جای توجه به تامین ارز شرکت‌های تولیدکننده، در شرایطی که دو کارخانه تولیدی به تعطیلی کشانده شده‌اند اقدام به صدور فراخوان واردات شیرخشک کرده است و در عین حال نیز تولیدکنندگان را به مسائل مختلفی
متهم می‌کند.
تحویل‌زاده تصریح کرد:‌ یکی از اتهاماتی که سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان وارد کرده این است که تولیدکنندگان ارز دریافت کرده اما مواد اولیه شیرخشک را وارد کشور نکرده‌اند! در حالی که تولیدکنندگان در زمان دریافت ارز به بانک عامل تعهد می‌دهند که طی ۹ ماه ماده اولیه را وارد کنند و اگر ماده اولیه وارد نکنند، بانک عامل به بانک مرکزی گزارش می‌دهد و ارز در مراحل بعدی به شرکت تخصیصی نمی‌یابد. از سوی دیگر اتهاماتی همچون گرانفروشی شیرخشک از سوی تولیدکنندگان به هیچ‌وجه صحت ندارد زیرا قیمت‌گذاری شیرخشک دستوری است و قیمت آن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان غذا و دارو مصوب و درج می‌شود و داروخانه باید با قیمت درج‌شده روی محصول آن را به فروش برساند.
چرا مواد اولیه شیرخشک در کشور تولید نمی‌شود؟
تحویل‌زاده درخصوص اینکه با توجه به وابستگی بخشی از مواد اولیه شیرخشک به ارز، آیا امکان تولید مواد اولیه شیرخشک در کشور وجود ندارد تا وابستگی به واردات و نیاز به ارز از میان برداشته شود، گفت: امکان تولید مواد اولیه شیرخشک در کشور وجود دارد اما نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی دارد و صنایع به این حیطه ورود پیدا نمی‌کنند زیرا قیمت‌گذاری آن دستوری است و فعالان صنعت حاضر نیستند به صنعت تولید آن ورود پیدا کنند زیرا صرفه اقتصادی برای آنها وجود ندارد!

🔻روزنامه اعتماد
📍 افت تولید و فروش بنگاه‌های تولیدی در بازه یکساله
نگاهی به داده‌های موجود از شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی در شهریورماه امسال نشان می‌دهد که با عبور از تابستان و چالش بزرگ قطعی برق که میزان تولید بنگاه‌های تولیدی را پایین آورده بود؛ شرایط نسبت به مرداد ماه بهتر شده و شاخص‌ها رشد کرده‌اند؛ اما نزول شاخص‌ها از بازه ماهانه به دوره یکساله تغییر جهت داده‌اند. در واقع اگرچه بنگاه‌های بزرگ تولیدی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را می‌چرخانند، در شهریور ماه شاخص تولید و فروش خود را نسبت به مرداد ماه بهبود داده‌اند؛ ‌اما همچنان فاصله زیادی با شاخص‌های تولید و فروش خود در سال گذشته دارند. در نگاه کلی شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ٣/٨ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ٥ درصدی مواجه شده است. شاخص تولید صنعت در شهریور ماه، ۵ درصد نسبت به مرداد ماه رشد کرده، اما این شاخص نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه شاخص فروش بخش صنعت هم بیش از ۱۰ درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته کاهش دارد. از ١٥ رشته فعالیت صنعتی بورسی ٧ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ٨ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. فعالیت‌های «سیمان»، «تجهیزات برقی » و «دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. پیش از این نیز نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌داد شامخ صنعت در شهریورماه با ثبت عدد ۵۰.۶۲ نسبت به ماه قبل بهبود پیدا کرده و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفت. هر چند مقدار شاخص در مقایسه با شهریورماه سال‌های گذشته کمتر گزارش شده، اما روند ۱۱ صنعت منتخب نشان می‌دهد که روند این صنایع هم نسبت به مرداد ماه کمی بهبود داشته، هر چند کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری همچنان این واحد‌ها را با خود درگیر کرده است. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود که اطلاعات خود را به صورت شفاف در سامانه «کدال» منتشر می‌کنند. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند. اهمیت شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی از آنجاست که بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد. این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی اقتصاد به صورت «فصلی» و با «تاخیر» منتشر می‌شود. از این رو، پایش تولید شرکت‌های صنعتی بورسی، نمایی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ارایه می‌کند.

تورم تولید بالا رفت

به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که موجب شده تا شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در شهریور ماه امسال و طی بازه‌ای یکساله بالا برود؛ افزایش هزینه‌های تولید یا آن‌گونه که این شاخص تعریف کرده «قیمت فعالیت‌های صنعتی» باشد. در شـهریور ماه امسال نرخ رشـد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صـنعتی بورسـی ۲.۱ درصد رشد را ثبت کرده اسـت، همچنین رشـد نقطه به نقطه این شاخص با افزایش ۴.۱ درصدی نسـبت به ماه قبل، به حدود ۲۵ درصد رسیده اسـت. اما در بازه میانگین (۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال گذشته) شاخص قیمت تولید شرکت‌های صنعتی بورسی کاهش داشته و به حدود ۲۸ درصد رسیده است.
نکته دیگر اینکه با وجود رشد شاخص تولید در تابستان امسال توسط بنگاه‌های بزرگ تولیدی به میزان ۱.۴ درصد، شاخص فروش آنها در تابستان نزدیک به دو درصد کاهش پیدا کرده است که این موضوع را می‌توان به کاهش قدرت خرید در سطح جامعه مرتبط دانست.

اثرپذیری از حذف ارز ترجیحی

سه فعالیت «خودرو و قطعات»، «شیمیایی جز دارو» و «فلزات پایه» اهمیت بالایی در صنایع بزرگ بورسی دارند. اما دو فعالیت «غذایی و آشامیدنی» و «دارو» به دلیل اثرپذیری از حذف ارز ترجیحی در واردات نهاده‌های تولید، ضربه بزرگ‌تری دیده‌اند. در بخش «خودرو و قطعات» شاخص تولید شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه نسبت به شهریور پارسال ۱۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این اتفاق موجب شده تا شاخص فروش این بخش نیز نسبت به شهریور پارسال ۲۳.۲ درصد افت کند. تمام زیربخش‌های این رشته فعالیت در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته، در شاخص تولید و فروش افت کرده‌اند. در فعالیت‌های «شیمیایی جز دارو» روند عجیبی حاکم شده است. شاخص تولید در این فعالیت‌ها، نسبت به شهریور ماه سال گذشته رشد کرده، اما نسبت به مرداد ماه نزدیک به ۴ درصد پایین‌تر بوده است. اما در بخش فروش و در دو بازه سالانه و ماهانه، ‌شاخص افت کرده است. شاخص تولید تمام زیربخش‌ها کاهش یافته و دو زیربخش «خوراک پالایشگاه‌ها» و «کود» کاهش شدیدی را داشته است. بخش مهم دیگری که به‌طور مستقیم مرتبط با مردم است، دو رشته فعالیت «غذایی و آشامیدنی» و «دارو» است. با اینکه در بازه‌ای یک ماه، شاخص تولید در این فعالیت‌ها ۷.۷ درصد رشد کرده، ‌اما به دلیل بالا رفتن هزینه تولید، در بازه یکساله با افت ۸.۶ درصدی مواجه شده است. نکته جالب‌تر اینکه، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی این حوزه نیز در هر دو بازه ماهانه و سالانه کاهشی شده است. به‌طور ویژه، شاخص تولید و فروش محصولات «روغنی» یا «کیک و بیسکویت» و «لبنیات» در بازه سالانه کاهش پیدا کرده است. فعالیت بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده دارو نیز تحت تاثیر افزایش هزینه‌های تولید و به احتمال زیاد نبود ارز با مشکلاتی مواجه شده و شاخص تولید در این فعالیت‌ها، نسبت به مرداد ماه ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 بزنگاه بازار خودرو
ارقام درشت زیان‌دهی خودروسازان مدت‌هاست روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد. رقمی که حالا به بیشتر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در میانه تابستان امسال گزارشی منتشر کرده و توضیح داده است که از زمان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، زیان‌دهی خودروسازان شروع شده و این زیان هنگفت به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند خودروسازان را دچار بحران کند. این اعداد هشداردهنده واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است و گفته می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. هرچند‌ عباس علی‌آبادی اخیرا در ادعایی عجیب گفته است قیمت‌گذاری خودرو باید به دست وزارتخانه زیر نظر او باشد اما مصوبه اخیر کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر شده است. با‌این‌حال، کارشناسان خودرو گرچه به انحلال قیمت‌گذاری دستوری رأی مثبت می‌دهند اما تأکید دارند که هم‌زمان با این اتفاق باید بازار خودرو از انحصار خودروسازان داخلی هم آزاد شده و امکان ورود خودروهای خارجی با تعرفه مناسب مصرف‌کننده فراهم شود تا خودروسازان بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند و حیات خود را به انحصار سفت و سخت و جیب مصرف‌کننده داخلی گره نزنند و حقوق مصرف‌کننده هم ضایع نشود.

زیان ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

گزارش‌های اخیر از ارقام درشت زیان انباشته خودروسازان حکایت دارد. گزارش‌هایی که زیان انباشته خودروسازان را بالاتر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و البته انتشار این گزارش‌ها با مصوبه تازه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت بدون ارتباط نیست. مصوبه‌ای که خواهان حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو است و این مسئله با استقبال خودروسازان مواجه شده است. البته نکته‌ای که در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، حذف قیمت‌گذاری دولتی به شرط برداشتن انحصار از بازار خودرو و گشودن درهای بازار ایران به روی خودروهای خارجی با تعرفه و قیمت مناسب است تا خریداران بتوانند انتخاب مطلوب داشته و بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی رقابت ایجاد شود.

با تمام این اوصاف، حذف قیمت‌گذاری دستوری از نگاه کارشناسان اقتصاد یکی از الزامات برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار ایران است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در نیمه مرداد امسال منتشر شد، حاکی از آن است که از زمان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان زیان‌ده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ نسبت به دو دهه گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از مسیر سوددهی خارج شده و در جاده زیان‌دهی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، قطع همکاری شرکای خارجی، نوسانات قیمت ارز، ارتقای سطح استانداردهای اجباری، مدل قیمت‌گذاری شورای رقابت در کنار چالش‌های داخلی صنعت خودرو، سبب ایجاد مشکلاتی مانند افزایش زیان انباشته، افزایش هزینه‌های خودروسازان و... شده است. میزان سود سالانه شرکت‌های خودروساز در دو دهه گذشته تحت شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری درخور توجه است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داده شده است که دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا آغاز قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و هم‌زمان با شروع تحریم‌ها دچار کاهش سود و زیان‌دهی شده‌اند؛ به نحوی که ایران‌خودرو از سود معادل یک‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸، در سال ۱۳۹۶ و با وجود اینکه خبری از تحریم‌ها نبود، حدود ۴۰۰ میلیون دلار زیان کرد. میزان زیان آن در سال ۱۴۰۰ نیز به ۵۶۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین شرکت سایپا که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ به‌ترتیب ۸۸۰ میلیون دلار و ۶۴۴ میلیون دلار سود سالانه ثبت کرده بود، در سال‌های گذشته دچار زیان شدید شد؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ زیان ۵۴۶ میلیون دلاری را گزارش کرده است.

بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۸.۵ هزار میلیارد زیان عملیاتی ثبت کرده‌اند و مجموع زیان انباشته هر دو گروه خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بالغ بر ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مجموع زیان انباشته این دو گروه در پایان سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد زیان انباشته آنها در چهار سال گذشته حدودا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

در ادامه، این گزارش تأکید می‌کند که در صورت تداوم این وضعیت، این دو شرکت با بحران روبه‌رو خواهند شد و بنابراین اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در کنار سایر اصلاحات برای صنعت خودروسازی کشور ضرورت و فوریت دارد.

وزارت صنعت: ما قیمت‌گذار باشیم

در این میان مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق هستند‌ اما اظهارات آنها همچنان تا حدی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و در ۱۸ مهر سال جاری گفته بود: «در‌حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در‌‌این‌باره قوانین واردات را مشخص کرده‌ایم؛ زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند».

با‌این‌حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دوباره ادعای عجیبی را مطرح کرده است. تسنیم در این زمینه از قول علی‌آبادی نوشته است: «قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد! هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند».

او در ادامه همچنین تأکید کرده است: «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم. در‌حال‌حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود و در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در‌این‌باره قوانین واردات را مشخص کرده‌ایم؛ زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند. البته واردات خودروهای نو برای همه مردم امکان‌پذیر است و برای واردات دست دوم هم اقدام می‌شود».

در همین زمینه خبرگزاری صداو‌سیما هم به نقل از منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوشته است که نظر علی‌آبادی آن است که قیمت‌گذاری کم‌کم باید در اختیار هیئت‌‌مدیره خودروسازان قرار بگیرد.

به‌جز این، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در ۲۴ مرداد امسال در سفری که به زنجان داشت، گفته بود: «دولت باید پای خود را از صنعت خودروسازی بیرون بکشد. وقتی صنعت خودرو را دولتی می‌کنیم، آنجا را به محل تغییر مدیریت، محل دعوای جناح‌های سیاسی و محل استخدام اقوام وزیر و نماینده مجلس تبدیل می‌کنیم و نتیجه آن ناکارآمدی می‌شود. دولت حتما به‌طور کامل صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. مثل مسئله آزادسازی سواحل است؛ از آن کوتاه نخواهد آمد. پس از آن سر جای خود نشسته و تنظیم‌گری، نظارت و حکمرانی می‌کند».

آغاز حذف شورای رقابت از بازار خودرو

با‌این‌حال، به نظر می‌رسد فرایند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر از همیشه شده است. در همین زمینه تسنیم نوشته است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات این است که از این پس‌ «‌‌در راستای اصلاح دستور‌العمل تنظیم بازار خودرو، بررسی‌های کارشناسی با این رویکرد انجام شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود».

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو نیز بر عهده شورای رقابت است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از‌جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.

بر اساس اعلام کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت، شورای رقابت از این پس صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش خواهد کرد. امور اجرائی نیز به نهادهای ذی‌ربط (مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) واگذار می‌شود. به عبارت دیگر، شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته می‌شود.

در صورت حذف شورای رقابت از فرایند تعیین بهای خودرو، سامانه یکپارچه نیز به پایان راه خود می‌رسد. درحال‌‌حاضر هیچ نهادی به‌جز شورای رقابت، مسئولیت سامانه یکپارچه را قبول نمی‌کند. برگزاری دور دوم این سامانه را می‌توان یک شکست تمام‌عیار برای شورای رقابت قلمداد کرد. دور سوم سامانه یکپارچه نیز تاکنون آغاز نشده است و با توجه به تغییرات یادشده در فرایند تعیین قیمت خودرو، به‌ نظر می‌رسد این مرحله هیچ‌وقت به اجرا در نخواهد آمد.

🔻روزنامه ایران
📍 سازکارهای جدید تأمین مالی ساخت مسکن نهضت‌ ملی
پرداخت ۶/۶ همت از صندوق ملی مسکن مدیرعامل صندوق ملی مسکن هزینه‌کرد صندوق ملی مسکن در ۱۱ ماه گذشته را ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این ۱۱ ماه با استفاده از منابع صندوق، ۱۵۰ هزار مسکن تکمیل و تحویل مردم داده شده است

صندوق ملی مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن، برای تأمین اعتبارات لازم ساخت مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن تشکیل شد و اساسنامه آن در کمتر از یک‌ سال قبل به تصویب رسید. روش‌های تأمین مالی گوناگونی در چارچوب صندوق ملی مسکن دیده شده است تا علاوه‌بر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، برای ساخت مسکن و زیربناها و روبناها در نقاط مختلف کشور مورد استفاده قرار بگیرد. تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق، تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت، بهسازی، نوسازی مسکن ، تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق، بخشی از سازکارهای دیده شده برای افزایش اعتبارات صندوق ملی مسکن و استفاده از این اعتبارات در جهت تولید مسکن است.
مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن هزینه‌کرد صندوق ملی مسکن در ۱۱ ماه گذشته را ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این ۱۱ ماه با استفاده از منابع صندوق، ۱۵۰ هزار مسکن تکمیل و تحویل مردم داده شده است.
به گفته اسماعیلی تخصیص منابع به صندوق ملی مسکن بر اساس قانون قطعی است و دستگاه‌های مختلف باید به وظیفه خود در قبال صندوق عمل کنند.

منابع داخلی
استفاده از تسهیلات بانکی و الزام بانک‌ها به پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت به هر واحد نهضت ملی مسکن، در کنار آورده متقاضیان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی نهضت ملی مسکن است. قانون جهش تولید مسکن مشخص کرده که بانک‌های عامل سالانه ۲۰ درصد تسهیلات خود را باید برای نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، ۲ درصد مجموع تسهیلاتی که باید پرداخت می‌کردند را باید مالیات بپردازند. این مالیات از طریق خزانه وارد صندوق ملی مسکن می‌شود.
در ۲ سال اجرای نهضت ملی مسکن، تخلف مالیاتی بانک‌ها از محل اجرا نشدن قانون پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۴۰هزار میلیارد تومان است. به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، تاکنون ۷۰هزار میلیارد تومان برگه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده و با اخذ آن، این مبالغ به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
وی در خصوص جریمه بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند گفت: سازکار نظارتی جدیدی برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده و مقرر شده است تا از محل ذخایر بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک‌ها را بلوکه کند. همچنین مقرر شده است تا در این خصوص صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل تعلیق شود.
علاوه‌بر این اخیراً واریز ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن برای پیشبرد برنامه نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است. معادل ریالی این مبلغ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. مجموع جریمه مالیاتی بانک‌ها و منابع صنوق توسعه برای ساخت مسکن حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، از محل تهاتر نفت تأمین منابع مالی برای صندوق اجرایی شده است؛ طبق قانون در سال ‌۱۴۰۱ برای تهاتر نفت ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باتوجه به مصوبات اخیر این موضوع به امسال منتقل شد تا صندوق بتواند در سال‌جاری از این منابع بهره‌مند شود.
اسماعیلی درباره نحوه تأمین مالی بر اساس تهاتر نفت و اینکه آیا از طریق حواله نفتی خواهد بود، گفت: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارائه دهد تا افراد بتوانند مشکل خود را حل کنند. به موازات منابع بودجه‌ای می‌توان براساس اوراق با سازکار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

منابع خارجی
علاوه‌بر منابع داخلی، بر اساس اساسنامه صندوق ملی مسکن، استفاده از سرمایه خارجی نیز برای افزایش اعتبارات صندوق و تأمین مالی نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به ایران درخصوص اینکه در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مذاکره با شرکت‌های خارجی به سرانجام رسیده است یا خیر؟ اظهار کرد: مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه «اولویت ما در نهضت ملی مسکن به‌کارگیری پیمانکاران داخلی برای ساخت نهضت ملی مسکن است»، گفت: در‌عین‌ حال اگر نیاز به ورود فناوری‌های جدید ساخت‌وساز باشد از توان شرکت‌های خارجی استفاده خواهیم کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در این راستا در حال مذاکره با حدود ۱۰ شرکت خارجی اروپایی و آسیایی هستیم. شرکت‌هایی امروزه با وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های عمرانی در حال مذاکره هستند، هرچند اولویت وزارتخانه و صندوق ملی مسکن به‌عنوان دستگاه تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن استفاده از تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی است. درعین حال هرجا احساس کنیم نیاز به فناوری خارجی داریم که عملیات ساخت را به صرفه‌تر کند و انرژی و انگیزه پیمانکاران را افزایش دهد از ظرفیت‌های بین‌المللی به نفع اقتصاد کشور استفاده می‌کنیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در پاسخ به این سؤال ایران اقتصادی مبنی‌بر اینکه در بحث تهاتر نفت برای ساخت مسکن صرفاً با شرکت‌های داخلی قرارداد امضاء می‌شود یا شرکت‌های خارجی نیز در این فرایند حضور دارند؟ گفت: تعاملات بانکی در حوزه ساخت و‌ساز از وظایف صندوق ملی مسکن محسوب می‌شوند. در این راستا با بانک توسعه اسلامی برای اخذ تسهیلات یا اخذ ضمانتنامه برای خریدهای بین‌المللی در حال توافق هستیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن درخصوص تأمین مصالح ساختمانی گفت: خرید به‌صرفه فولاد و سیمان در جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درصدد هستیم با تخصیص به‌موقع و به‌صرفه مصالح ساختمانی ضمن تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت را نیز کاهش دهیم.
وی از همراهی وزارت صمت و وزارت اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص خبر داد و گفت: شفافیت مورد استقبال ما است و درخصوص ارائه مصالح ساختمانی در بورس کالا با رویکرد شفافیت این موضوع قابل انجام است. تلاش می‌کنیم تا چنان‌چه فرایند بورس اشکالاتی دارد با بهبود قیمت پایه فرایند تأمین مصالح ساختمانی از بورس کالا بهبود یابد.
برش
یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد در حال ساخت
مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن در خصوص میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی مسکن و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه صرف شده است. همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته ۲هزار و۶۳۰ میلیارد تومان مستقیماً در پروژه‌های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است. اسماعیلی تأکیدکرد: صندوق ملی مسکن وظیفه دارد تا بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن برای ۴دهک نخست را تأمین کند. او همچنین با بیان اینکه یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجرا است گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است که در تلاش هستیم برای سایر بخش‌ها هم کاهش دهیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 خانواده‌ها به‌جای دهک‌بندی، «صدک‌بندی» می‌شوند
علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری توضیح می‌دهد
با تغییر ساختار دسته‌بندی خانوارها، جامعه به‌جای تقسیم شدن به ۱۰دهک ۱۰درصدی، به ۱۰۰صدک یک‌درصدی تبدیل خواهد شد. با این کار، جایگاه اقتصادی افراد و به‌تبع آنها خانوارها به‌طور دقیق‌تر و عادلانه‌تر مشخص خواهد شد و سیاستگذار می‌تواند عادلانه‌تر برای اجرای سیاست‌های حمایتی وارد عمل شود.
به‌گزارش همشهری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهد ظرف یک ماه، صدک‌بندی افراد را جایگزین دهک‌بندی خانوارها کند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: این کار برای تحلیل دقیق‌تر، اطلاع‌رسانی مؤثرتر و عدالت معقول‌تر انجام می‌شود و به الزامی که قانون برای حذف یارانه پردرآمدها ایجاد کرده است، ارتباطی ندارد.

صدک‌بندی چیست؟
در شرایط فعلی، کل خانوارهای ایرانی به ۱۰دهک تقسیم شده‌اند و به‌واسطه متغیر بودن اندازه (بُعد) خانوارها، هر دهک تقریبا ۱۰درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، اما در صدک‌بندی، دیگر خانوار ملاک نیست و افراد دسته‌بندی می‌شوند و کل جمعیت کشور به ۱۰۰صدک که هر یک دقیقا یک‌درصد جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، تقسیم خواهند شد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صدک‌بندی، یک روش دقیق‌تر برای تحلیل و اطلاع‌رسانی مؤثر است، گفت: ما مبنای دسته‌بندی جمعیت را تغییر می‌دهیم تا عدالت معقول‌تری اعمال شود، اما صدک‌بندی جای تحلیل و داده را نمی‌گیرد و همچنان دسته‌بندی افراد بر مبنای اطلاعات و آزمون وسع انجام خواهد شد. علیرضا عسگریان در گفت‌وگو با همشهری، افزود: نکته اصلی برای دسته‌بندی‌های اجتماعی براساس آزمون وسع، اطلاعات دقیق، جامع‌ومانع است و در هیچ جای جهان این تقسیم‌بندی‌ها با دقت ۱۰۰درصدی انجام نمی‌شود؛ چراکه اطلاعات کاملا دقیق، جامع‌ومانع نیست.

دسته‌بندی ایرانیان با هوش مصنوعی
سال‌هاست که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان راه‌اندازی و تجهیز شده و اکنون بخش قابل‌توجهی از اطلاعات افراد در این بانک وجود دارد که به سیاستگذار اجازه می‌دهد برای اجرای سیاست‌های حمایتی، دسته‌بندی خاص و موردنظر خود را به بهترین وجه ممکن ایجاد کند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه صدک‌بندی افراد طبق اطلاعات این پایگاه انجام می‌شود، گفت: این اطلاعات با هوش مصنوعی تحلیل می‌شود و برای هر اطلاعاتی هم وزن خاصی برای اثرگذاری تعیین شده است که یک داده بیش‌ازحد روی آزمون وسع اثر نگذارد؛ به‌عنوان‌مثال در حوزه مالی، همه تراکنش‌های فرد اعم از شاپرک، ساتنا، پایا، بورس، سود بانکی و... تحلیل می‌شود، اما هرکدام از اینها وزن خاصی دارد که به مشخص شدن چارچوب درآمد و هزینه فرد کمک می‌کند.

اصلاح نتایج هوش مصنوعی با تحلیل اجتماعی
نکته قابل‌توجهی که معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید این است که بعد از مشخص شدن نتایج هوش مصنوعی در آزمون وسع افراد، این نتایج با تحلیل اجتماعی سنجیده می‌شود و این عامل در آزمون وسع اثرگذار است؛ به‌عنوان‌مثال، فردی که در آزمون وسع به‌واسطه درآمد و دارایی‌های زیاد، در صدک‌های بالا جای گرفته، اگر خود یا خانواده‌اش دارای معلولیت یا بیماری خاص باشند، آزمون وسع او تغییر می‌کند؛ چراکه این عامل به‌شدت روی معیشت او و خانوار اثرگذار است.

مشکل آزمون وسع با حوزه ملک
نکته دیگری که در مورد آزمون وسع افراد و خانوارها براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان وجود دارد، این است که اطلاعات حوزه املاک در کشور جامعیت لازم را ندارد و بر همین اساس در آزمون وسع، میزان اثرگذاری املاک در حدی تعریف شده که لزوما قادر به عادلانه‌سازی آزمون نیست؛ به‌عنوان‌مثال، املاک قولنامه‌ای و املاک قدیمی فاقد سند رسمی، باوجود اینکه می‌توانند دارایی مهمی برای افراد باشند، در آزمون وسع وزن لازم را ندارند و همین مسئله دقت و عدالت آزمون را کاهش می‌دهد. عسگریان با اشاره به اینکه تمرکز آزمون وسع بر تحلیل داده‌های سالم و پاک است، می‌افزاید: تلاش تحلیل‌ها این است که رابطه واقعی درآمد و هزینه افراد را مشخص کند و تا اینجای کار نتایج خوب بوده است. به‌گفته او، در آخرین آزمون وسع سال گذشته، ۷۰درصد مددجویان نهادهای حمایتی در ۳دهک اول حضور داشتند و با آزمون وسع براساس اطلاعات جدید، این رقم به ۹۰درصد می‌رسد که بسیار قابل‌توجه است.
مکث
تأثیر صدک‌بندی روی یارانه
از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها، قانون دولت را مکلف به قطع یارانه پردرآمدها کرده بود و باید یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ را قطع می‌کرد، اما در هیچ دوره‌ای این تکلیف به‌طور کامل اجرا نشد. در جریان صدک‌بندی نیز آنگونه که معاون وزیر کار می‌گوید قرار نیست این قانون اجرا شود و یارانه کسی به‌خاطر این الزام قانونی حذف نمی‌شود، اما به‌واسطه بالا رفتن دقت آزمون وسع با اطلاعات جدید، خانوارها با دقت بسیار بالاتری دسته‌بندی می‌شوند و خانوارهایی که شرایط نزدیک به هم دارند و مثلا قبلا در ۲دهک ۷ و ۸ قرار می‌گرفتند، این بار با واقعیت ملموس‌تری دسته‌بندی می‌شوند و مثلا در صدک‌های ۷۹ و ۸۱ قرار می‌گیرند. نکته قابل‌توجه در صدک‌بندی این است که چنانچه یارانه‌بگیران فعلی در ۱۰صدک بالا که مشمول یارانه نیستند، قرار بگیرند، یارانه آنها قطع خواهد شد و در عوض کسانی که قبلا یارانه نمی‌گرفتند، اگر با صدک‌بندی جزو ۹۰صدک پایین درآمدی قرار بگیرند، مشمول دریافت یارانه خواهند شد.