🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نسیم آرامش در بازارها
با انتشار خبرهای جدید سیاسی، التهاب بازارها فروکش کرد. روز گذشته، با انتشار خبرهایی که نشان می‌داد، ایران نقشی در حمله نیروهای حماس نداشته است و تایید این موضوع از سوی دیگر کشورها، شرایط بازارها نسبت به ابتدای هفته تغییر کرد.رصد آمارها حاکی از آن است که در نیمسال نخست، بازارهای دارایی در ایران یک جو آرام قیمتی را تجربه کرده بودند و انتظارت تورمی در مسیر کاهشی قدم می‌گذاشت؛ اما انتشار اخبار جنگ غزه باعث شد که قیمت دلار با نزدیک شدن به قله ۵۳هزار تومانی به بیشترین مقدار سه ماه اخیر برسد.

به تبع آن سایر بازارها نظیر سکه و طلای داخلی نیز در مسیر افزایشی قدم گذاشتند؛ هرچند که بورس روند کاهشی را در این چند روز ثبت کرد.

از روز گذشته اما روند افزایشی دلار متوقف شد و از قله قیمتی حدود ۵۳هزار تومان پایین آمد. این روند باعث افت قیمت در بازار سکه شد و قیمت سکه به کانال ۲۹میلیون تومانی بازگشت. بررسی‌ها از بازار سهام و صندوق‌های طلا نیز حاکی از افت انتظارات تورمی است.
سیگنال‌های جدید سیاسی، سمت‌وسوی بازار ارز را کاهشی کرد و نمودار قیمت شاخص‌های ارزی تغییر فاز داد.

درحالی که به‌واسطه جو روانی موجود در بازار روند نرخ‌ها در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران از روز‌های ابتدایی هفته افزایشی بود، دیروز بخشی از این رشد قیمت‌ها جبران و بازار وارد فرآیند اصلاح شد.

تحلیلگران بر این باورند که باتوجه به ثبات نسبی ۳ ماهه بازار ارز بسیاری از معامله‌گران منتظر نخستین سیگنال‌های منفی بودند تا با نوسانی شدن بازار اقدام به کسب سود کنند. اما اکنون با کاهش جو روانی موجود در بازار، روند افزایشی متوقف شده و فروشندگان وارد بازار شده‌اند.

از سوی دیگر بررسی سیگنال‌های منتشر شده از سوی سیاستگذار نیز گویای آن است که ثبات نرخ ارز همچنان هدف اصلی بازار‌ساز است. از چالش‌های مهم بازار ارز غیر‌رسمی واکنش‌پذیری بالای آن نسبت به رویداد‌های سیاسی است.

در نتیجه با انتشار اخبار سیاسی در رابطه با تنش‌های منطقه‌ای نخستین متغیری که به این خبر واکنش می‌دهد نرخ ارز و افزایشی شدن آن در بازار غیر‌رسمی است. اگرچه سیاستگذاران عنوان کرده‌اند که این بازار را در اختیار گرفته‌اند، اما همچنان به‌دلیل کم عمق بودن معاملات این بازار و نبود یک مکانیزم رسمی برای این معاملات، عمده تغییرات خارج از اراده سیاستگذار صورت می‌پذیرد.

در روز‌های اخیر رفت‌وبرگشت قیمت دلار ناشی از اخبار منفی و مثبت سیاسی به خوبی نشان داد که جای خالی یک بازار رسمی برای معاملات فردایی وجود دارد. در نهایت نیز قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود ۶۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۵۲ هزار و ۵۰ تومان رسید.
تغییر فاز شاخص ارزی
دیروز سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. در حالی که از روز‌های ابتدایی هفته تا انتهای معاملات فردایی روز دوشنبه قیمت دلار آزاد از کانال ۴۹ هزار تومانی به مرز کانال ۵۳ هزار تومانی رسیده بود، در بازار روز چهارشنبه این روند تغییر کرد.

هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات نقدی‌ بازار روز گذشته با حدود ۳۰۰تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۵۲هزار‌ و ۳۵۰تومان آغاز کرد. با عبور بازار از ساعات میانی خود روند کاهشی نرخ دلار شیب بیشتری به خود گرفت و در نهایت با حدود ۶۰۰تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ نقدی روز دوشنبه در رقم ۵۲ هزار و ۵۰تومان به فعالیت خود پایان داد. گفتنی است که دیگر ارز‌های شاخص بازار تهران نیز در بازار روز گذشته دچار افت قیمت شدند.

هر برگ از اسکناس‌های یورو و پوند در پایان معاملات دیروز به ترتیب ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان کاهش یافت و در ارقام ۵۵ هزار و ۸۳۰ تومان برای یورو و ۶۴هزار و ۶۰۰ تومان برای پوند معامله شد. اما چشم‌گیر‌ترین افت نرخ بازار روز گذشته مربوط به نرخ سکه طلا بود.

هر قطعه سکه طلا طرح جدید در معاملات عصر روز گذشته حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کرد و از رقم ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به رقم ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. حباب قیمتی این فلز گرا‌ن‌بها نیز در بازار دیروز ۶میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ثبت شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دعـوای فرماندهی قیمت
پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت خواستار واگذاری تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به این وزارتخانه شد. این در حالی است که در حال حاضر شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری خودرو نشسته و قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را در مبدا تعیین می‌کند. برخی پیش‌بینی حاکی از این است که با توجه به نوسانات نرخ ارز که در چند روز اخیر اتفاق افتاده و همچنین اظهارنظر وزیر صمت و همچنین احتمال حرکت به سمت آزادی‌سازی قیمت خودرو، فعالان بازار در عرضه خودروهای در اختیار خود با احتیاط عمل کنند و تا حدی قیمت‌ها علاوه بر نرخ ارز از ناحیه محدودیت عرضه نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.

علی‌آبادی منتقد نحوه قیمت‌گذاری شد
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، بازار خودرو روی خوش ندیده و هر روز با یک شوک قیمتی همراه شده است. بدین صورت که یک روز درگیر رکود کم سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر درگیر نوسان نرخ ارز و روز بعد درگیر تصمیمات دولتی شده است.
بسیاری از کارشناسان آزادسازی قیمت خودرو، رقابتی‌کردن بازار و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها را راه برون‌رفت از نابه‌سامانی بازار می‌دانند، اما همچنان جنگ نهادهای دولتی و حاکمیتی بر سر تعیین نرخ دستوری برای تولیدکنندگان است.در حال حاضر این شورای رقابت است که قیمت نهایی محصولات خودروسازان را به صورت دستوری اعلام می‌کند. پیش از آن هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را بر عهده داشت. اکنون نیز وزیر صنعت خواهان واگذاری تعیین نرخ به وزارتخانه متبوع خود شده است. وزیر صمت گفت قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باید توسط وزارت صمت انجام شود.

عباس علی‌آبادی در ضمن بیان این درخواست از نهادهایی که در قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند انتقاد کرد. به نظر می‌رسد نوک پیکان انتقاد وزیر صمت اعضای شورای رقابت را نشانه رفته است. علی‌آبادی به‌طور تلویحی وضعیت نامساعد مالی خودروسازان را به تعلل صورت گرفته در قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو مرتبط دانست و گفت در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم.

وزیر صمت دولت سیزدهم به چرخه معیوب در زنجیره خودروسازی نیز اشاره کرد و گفت در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.

علی‌آبادی معتقد است انحصار بازار خودرو در حال شکستن است. آن طور که وزیر صمت می‌گوید این اتفاق با از سرگیری واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین امکان واردات خودروهای دست دوم محقق می‌شود.
وزیر صمت در خصوص مساله گرانفروشی در خودروهای مونتاژی هم گفت: با توجه به اینکه تقریباً انحصار در حال شکستن است، برای واردات، ضوابط قابل قبولی گذاشتیم ضوابطی که کاملاً در دنیا معمول است. به قدری باید بتوانیم دست صنایع کشور را باز نگهداریم تا با دنیا رقابت کنند. در آن رقابت سالم، هم صنایع رشد خواهند کرد و هم مردم تحت فشار قرار نخواهند گرفت. علی‌آبادی گفت: امروز واردات خودروهای نو، برای همه مردم امکان پذیر است، خودروهای مونتاژی هم خودروهایی است که گام اول تولید داخل را برداشتند، اما باید گام‌های اصلی که داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد است را بردارند تا بتوانند از امتیازات ملی استفاده کنند.

وزیر صمت همچنین در اظهارات دیگری، عنوان کرد که مشکلات و ناهماهنگی‌هایی هنوز وجود دارد که باید برطرف کنیم؛ به نظرم باید تا جایی که امکان دارد اقتصاد را به اقتصاد واگذار کنیم و اجازه بدهیم جریان‌های طبیعی اقتصادی، بتواند مسیرشان را طی کند ضمن اینکه دولت در تدارک چنین اقدامی است و همه تلاش مان را می‌کنیم تا به نقطه امیدوار‌کننده‌ای نزدیک شویم. اظهارات وزیر صمت در حالی مطرح شده که از سال گذشته شورای رقابت بعد از غیبتی بیش از یک ساله به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت. دستور العمل تنظیم بازار خودرو نیز توسط اعضای شورای رقابت در زمستان گذشته تدوین و ابلاغ شد. فروش خودرو با قیمت‌هایی زیر قیمت تمام شده توسط خودروسازان به عنوان اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی آنها مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر صمت به دنبال این است تا با در اختیار گرفتن فرمان قیمت‌گذاری خودرو زمینه را برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت فراهم کند.

سخنان پیشین علی آبادی مبنی بر اینکه خودروسازان دیگر از حمایت‌های پیشین برخوردار نیستند و باید روی پای خود بایستند از سوی کارشناسان به عنوان حذف قیمت‌گذاری خودرو تعبیر شده بود.

اما اظهارات جدید وزیر صمت نشان می‌دهد او برای آزادسازی قیمت خودرو ابتدا می‌خواهد پشت فرمان ماشین قیمت‌گذاری بنشیند و در گام بعدی به تدریج به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کند.
اما به اعتقاد تولیدکنندگان اکنون مشکل نه در شورای رقابت، بلکه سیاست کلی است که به اجبار و دستور قیمت خودرو را تعیین می‌کند. در واقع در چنین شرایطی تفاوتی ندارد که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی بازار باشد یا سازمان حمایت و وزارت صمت. چراکه در این شرایط علاوه بر تولیدکنندگان که ناچار به ادامه فعالیت با زیان هستند، مصرف‌کنندگان هم رضایت چندانی از شرایط موجود ندارند و بر این عقیده‌اند که این نوع سیاست‌گذاری باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران زیان خود از ایمنی و کیفیت محصولات‌شان بکاهند. از طرفی دیگر، در سال‌های اخیر عرضه خودرو هم در اختیار دولت و مشخصاً وزارت صمت بوده و سیاست‌هایی نظیر راه‌اندازی سیستم قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه خودرو تنها بازار آزاد را به جولانگاهی برای مانور دلالان و واسطه‌گرانی که مشخص نیست وابسته به چه قدرتی هستند باز گذاشته است.

روش تعیین قیمت خودرو
اقتصاد ایران، اقتصادی کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست. قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود.

خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه می‌شوند. با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود، اما سهام‌داران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود. پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهاد دولتی شورای رقابت مشخص شود. شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کرد. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی) . البته خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند.تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.

عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود. علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست سرمایه ‌ستیز
تعیین رشد اقتصادی ۸ درصدی به مثابه یک هدف اقتصادی برای سال‌های برنامه هفتم توسعه، یک هدفگذاری متعالی اقتصادی در ظاهر است، اما در باطن یک رویافروشی پوچ خواهد بود. شایان یادآوری است که دست‌کم از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه نرخ رشد ۸ درصدی به مثابه یک الزام برای دولت‌ها تعریف شده بود و در دو برنامه بعدی توسعه هم -‌که هر کدام همانند برنامه چهارم توسعه برای بازه زمانی یک سال بیشتر تمدید شدند- همین نرخ رشد مقرر شد و در پرتو همه این نرخ‌های موهومه ۸ درصدی قرار بود اقتصادی ایران ۱۳۶ درصد بزرگ‌تر از حجم فعلی باشد و در پایان سال ۱۴۰۴ در انتهای موعد سررسید سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور قرار بود ایران به قدرت نخست منطقه تبدیل شود و اکنون در کمرکش پایانی سال ۱۴۰۲، ایران در میان ۵ اقتصاد نخست منطقه حضور ندارد و به لحاظ درآمد سرانه نیز ۱۰ کشور را بالاتر از خود می‌بیند. از این روی هدف‌گذاری‌های فاقد رویکردهای سیاستی متناسب با هدف، صرفا به خیالبافی‌های موهوم شباهت دارد. این خیالبافی‌ها مشابه با وعده‌های دیگر همین دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (رییس‌جمهوری، قاسمی)، تک‌رقمی کردن تورم تا پایان عمر کابینه ۴ساله (خاندوزی، صالح‌آبادی و…)، ایجاد سالانه ۱ میلیون شغل جدید (رییس‌جمهوری، عبدالملکی، میرکاظمی و…)، افزایش دو برابری پهنای باند و سرعت اینترنت (زارع‌پور)، داشتن استارت‌آپ‌های یونیکورن (زارع‌پور)، رساندن نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان (عبدالملکی)، بلاموضوع و دست‌نیافتنی است.
هدف‌گذاری‌های عجیب
بررسی جزئیات مندرج در برنامه هفتم برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی و با شاخص‌های مکمل توسعه‌ای مانند افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاه‌های نفت کشور، افزایش تولید اسمی ۹/۱ میلیون بشکه‌ای نفت خام، افزایش ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی تولید گاز طبیعی، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. دستیابی به نرخ رشد صادرات ۵/۱۲ درصدی و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی (که به معنای افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور به میزان دو برابر در یک بازه زمانی سه و نیم ساله خواهد بود، چیزی شبیه به افسانه)، رشد ۵/۸ درصدی و حل معضل آب و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و نوسازی زیرساخت‌ها برای دستیابی به این میزان از رشد، به سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه در شرایط حاکم شدن بهره‌وری نیاز دارد که در غیر این صورت، این نیاز به بیش از سالانه ۱۲۵ میلیارد یورو افزایش می‌یابد. همه این خیالات در شرایطی به رشته تحریر درآمده‌اند که میانگین نرخ رشد کشور در انتهای ۳ برنامه توسعه پیشین کشور کمتر از ۸/۱ درصد است.
۱۷۰ میلیارد دلار ناقابل!
برای پروژه‌ها و اهداف زیرساختی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که با توجه به نرخ سرمایه‌گذاری کشور در قله‌های تاریخی عملکردی، تمام موارد یادشده دست‌‌نیافتنی‌تر به نظر می‌رسند. برای تولید هر مگاوات ساعت برق تجدیدپذیر با بالاترین تکنولوژی‌ها که بهره‌وری لازم را داشته باشند و هزینه تعمیرات جدی به کشور تحمیل نکنند، ۶۰۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که برای ۲۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه را طلب می‌کند. برای ایجاد ظرفیت پالایشگاهی لازم به ازای هر بشکه نفت نیز، ۲۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که برای دستیابی به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه‌ای یادشده، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. برای دستیابی به افزایش سقف تولید نفت نیز، به ازای هر بشکه افزایش ظرفیت تولید ۴۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که براس افزایش ۹/۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت، نیاز به سرمایه ۷۶ میلیارد دلاری را ضروری می‌کند. به ازای تولید هر متر مکعب گاز نیز، کشور به سرمایه‌گذاری ۱۷۰ دلاری مستقیم نیاز دارد که با ضرب در میزان هدف‌گذاری مقرر یعنی ۱۵۰ میلیارد متر مکعب، لزوم سرمایه‌گذاری ۵/۲۵ میلیارد دلاری را ضروری می‌سازد. با توجه به این نکته که هر ۱۶۰ متر مکعب گاز در بازارهای جهانی معادل یک بشکه نفت خام ارزشگذاری می‌شود، هزینه سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید هر بشکه نفت معادل در صنعت گاز، ۲۷ هزار دلار است که در مقایسه با رقم ۴۰ هزار دلاری نفت، ۳۲ درصد کمتر است.
این در شرایطی است که مجموع سرمایه‌گذاری در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون معادل ۱۵۶ میلیارد دلار است که با تعدیل بر پایه نرخ تورم تا ۵۲ میلیارد دلار نیز تنزل می‌یابد. اگر قیمت دلار را همین ۳۸ هزار تومان مقررشده در لایحه برنامه هفتم و بودجه سالانه کشور در نظر بگیریم، برای دستیابی به هدف رشد سالانه ۸ درصدی در پایان برنامه و بزرگ شدن ۴۰ درصدی کیک اقتصاد ایران، به ۲۴۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که با توجه به جمیع موارد پیش گفته، به یک افسانه ماننده‌تر است. در رابطه با شیوه‌های تامین مالی این سرمایه عظیم برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، تنها به این اکتفا شده که دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های سالانه برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری‌‌شده و مهار تورم را ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی برای کسی آشکار نیست.
اصلاحات نهادی و دیپلماسی اقتصادی
تامین منابع برای رشد ۸ درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است، ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌ها، عدم رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌‌و‌کار، تهدید به مصادره اموال و غیره)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان ارگانیکی و مکانیکی و اطمینان لازم را برای جلب سرمایه‌های مردم یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در خود ندارند. تحقق اهداف یادشده، نیازمند سنخی کارآمد از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری اثربخشی تعریف شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شود و کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه‌حل‌های جدیدی ارائه نکرده و در بر پاشنه همان سیاست‌های سرمایه‌ستیز پیشین می‌چرخد.
به تقویت تولید رقابت‌پذیر به عنوان اصلی‌ترین ابرچالش اقتصاد خرد کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، یک بخش خصوصی توانمند در حوزه صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد که با درجه کارایی بسیار بالایی، ثروت‌آفرینی می‌کنند-‌به‌ اصطلاح ارزش‌ افزوده خلق می‌کنند- و به اتکای ارزش‌ افزوده خلق‌شده، دستمزد کارگران به ‌تدریج افزایش ‌یافته و قدرت خرید و مصرف و پس‌انداز آحاد مردم در طول زمان افزایش می‌یابد. به اتکای همین ارزش خلق‌‌شده و افزایش خالص نرخ اشتغال، پرداختی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی افزایش‌ یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح منابع و مصارف، کاهش‌ یافته است.
خلق ارزش ‌افزوده بالا و تداوم آن در طول زمان، به دولت امکان گردآوری مالیات بیشتر داده است که بر پایه آن دولت‌ها توانسته‌اند، کمیت و کیفیت کالاهای عمومی (اعم از آموزش، بهداشت و درمان، دادگستری و امور قضایی، امنیت و در مواردی زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و جاده و فرودگاه و بندر) را افزایش دهند و برنامه‌های رفاه اجتماعی را برای تحت پوشش قرار دادن فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. علاوه بر اینها، خلق ارزش‌افزوده بیشتر در طول زمان موجب شده است تا در صورت بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌کار، بخش بیشتری از سود در این کشورها تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که خود موتور خلق ثروت بیشتر در دوره‌های بعدی شده است.
اگرچه سهم برای عوامل تولید در کشورهای فوق در فرآیند فوق متفاوت بوده و نابرابری به ‌شدت زیاد است، اما وضع طبقه متوسط در تمامی ممالک یادشده در دهه‌های اخیر بهبود یافته است و دولت‌ها برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای برای کمک به فقرا و نیازمندان در دست اجرا دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شواهد عقب‌ماندگی تولید از رقبای منطقه‌ای
دو سال مانده به هدف‌گذاری «چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران»، شاخص‌های اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارند؟ در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ آمده است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه.... ۱۷ سال گذشته از زمانی که این سند به تصویب رسید، گذشته و حالا وضعیت بخش صنعت به عنوان پیشران این هدف‌گذاری چگونه است؟ رقبای اصلی ایران در منطقه، کشورهای ترکیه و عربستان سعودی هستند. از شروع اجرای سند چشم‌انداز تاکنون که حدود ۱۷ سال سپری شده و میزان رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ترکیه ۱۵۶.۴ درصد یعنی تقریبا ۲.۵ برابر و عربستان سعودی ۱۰۷.۵ درصد یعنی تقریبا دوبرابر شده است، اما ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ایران، ۹۶.۴ درصد و نزدیک به دوبرابر شده است.

این مقایسه گویای این حقیقت است که اندازه بخش صنعت ایران طی سال‌های اجرای سند چشم‌انداز نسبت به دو رقیب اصلی خود در منطقه، به‌طور نسبی کوچک‌تر و فاصله با ترکیه به مراتب بیشتر و تقریبا دست نیافتنی‌تر شده است.

فاصله‌ای که بیشتر می‌شود

بررسی روند ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ایران و دو رقیب اصلی‌اش در منطقه یعنی ترکیه و عربستان نشان می‌دهد که از نظر اندازه بخش صنعت و میزان خلق ارزش افروده، رتبه ایران در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه از سال ۱۳۸۴ همزمان با شروع اجرای سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۱ تغییری نکرده و ثابت مانده است و بعد از ترکیه و عربستان در رتبه سوم قرار دارد. مطابق اطلاعات موجود، سال ۲۰۱۱ میلادی یا ۱۳۹۰ خورشیدی نقطه آغاز تشدید فاصله بین ایران با ترکیه و عربستان سعودی است و هر چه به جلوتر می‌آییم این شکاف بیشتر شده است. به گونه‌ای که میزان خلق ارزش افزوده صنعتی ایران در یک دهه از سال ۲۰۱۱ تا۲۰۲۰ میلادی یعنی همزمان با دهه ۹۰ خورشیدی تقریبا در کانال ۶۰ میلیارد دلاری «فریز» شده است. دلایل مختلفی در این باره می‌توان ردیف کرد. تشدید تحریم‌های غرب همزمان با «کاغذپاره» خواندن آنها توسط برخی جریان‌های سیاسی در کنار فقدان سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری می‌تواند یکی از دلایل آن باشد. در سال ۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربستان ۶.۶ میلیارد دلار و ترکیه ۴۴.۷ میلیارد دلار بود . ۱۷ سال بعد، یعنی در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ فاصله ما با عربستان به ۱۸.۴ میلیارد دلار و با ترکیه به ۱۳۷.۴ میلیارد دلار رسید. هرچند، طی سه سال اخیر میزان خلق ارزش صنعتی در ایران رو به بهبودی قرار گرفته و وارد کانال ۷۰ میلیارد دلاری شده است، اما طی دو سال باقیمانده به افق سند چشم‌انداز یعنی سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد که بتوان از نظر اندازه بخش صنعت و جایگاه در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه، به رتبه‌ای بهتر از سوم دست پیدا کرد.

 رتبه ۱۰ منطقه در سرانه ارزش افزوده

مقایسه سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، به ترتیب کشورهای قطر، امارات، بحرین، کویت، عربستان، عمان، ترکیه، قزاقستان و اردن سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای بالاتری نسبت به ایران دارند و ایران با وجود افزایش سرانه ارزش افزوده صنعتی از ۵۳۳.۶۷ دلار در سال ۲۰۰۵ به رقم ۶۷۵.۶۱ دلار در سال ۲۰۲۰ از جایگاه ۱۱ به ۱۰ ارتقا پیدا کرد و در واقع ظرفیت تولید بخش صنعت ایران طی این ۱۵ سال اخیر نتوانست در مقایسه با ۱۰ کشور اول مورد مقایسه، تحول جدی و چشمگیری را رقم بزند و تقریبا ثابت مانده است.

 رتبه ۱۲ برای سرانه صادرات

در زیرشاخص سرانه صادرات تولیدات کارخانه‌ای نیز با وجود افزایش چشمگیر میزان سرانه صادرات صنعتی ایران از رقم ۹۹.۲۲ در سال ۲۰۰۵ به رقم ۴۶۲.۲۱ دلار در سال ۲۰۲۰ در مقایسه تطبیقی با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز فقط توانست دو پله صعود کند و از رتبه ۱۴ به ۱۲ برسد. در این بخش، کشورهای بحرین، امارات، کویت، قطر، عمان، عربستان، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، اردن و گرجستان از سرانه صادرات صنعتی بالاتری برخوردار بودند و همانند شاخص سرانه ارزش افزوده صنعتی، تحول چشمگیری در ظرفیت تولید بخش صنعت ایران به‌طور نسبی رخ نداده است. اتفاقی که نشان‌دهنده پایین بودن ظرفیت تولیدات صنعتی در سال ‌های اخیر و کند یا متوقف شدن موتور خلق ارزش افزوده در بخش صنایع کارخانه‌ای ایران است. بررسی داده‌های سری زمانی نشان‌دهنده متوقف شدن میزان ارزش افزوده صنعتی ایران تقریبا حول رقم ۶۰ میلیارد دلار در یک دهه اخیر است. به عبارت دیگر میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال ۲۰۲۰ یا ۱۳۹۹ تقریبا با رقم سال ۲۰۱۱ میلادی یعنی سال ۱۳۹۰ یکسان است.

 افت اثرگذاری ارزش افزوده جهانی

شاخص اثرگذاری ارزش افزوده جهانی بیانگر سهم یک کشور در ارزش افزوده صنعت جهانی است که عملکرد نسبی یک کشور و تاثیر آن را در صنعت جهانی نشان می‌دهد. وضعیت سهم ایران در ارزش افزوده صنعتی جهانی در سال ۲۰۰۵ بعد از کشورهای ترکیه و عربستان سعودی در رتبه سوم کشورهای حوزه سند چشم‌انداز قرار داشت و در سال ۲۰۲۰ به دلیل افت ساختار تولید صنعتی، در جایگاه چهارم بعد از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و مصر قرار گرفته است. سهم ایران در ارزش افزوده صنعتی جهانی از رقم حدود ۴۳ صدم درصد در سال ۲۰۰۵ به رقم ۴۲ صدم درصد کاهش یافته است. ثابت بودن میزان خلق ارزش در حوزه تولیدات کارخانه‌ای کشور طی یک دهه اخیر و افت ظرفیت‌های تولیدی به دلیل رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران می‌تواند به آسانی موضوع کاهش سهم ایران در ارزش افزوده صنعتی جهانی را توجیه کند.

 سهم صادرات صنعتی از تجارت ایران

شاخص سهم صادرات صنعتی در کل صادرات یک کشور بیانگر نسبت میزان تولید صنعتی به فعالیت‌های صادراتی است. با توجه به تحول ساختار تجاری کشور در دو دهه اخیر، سهم صادرات صنعتی ایران از حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرد و داده‌های بلندمدت نیز این ادعا را تایید می‌کند. رتبه ایران در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از ۱۹ در سال ۲۰۰۵ به ۱۳ در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافت. کشورهای ترکیه، بحرین، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان بیش از ۷۰ درصد صادرات آنها را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد و این سهم برای کشورهای دارای منابع نفت و گاز مانند ایران، عربستان سعودی و قطر به دلیل بالا بودن صادرات نفتی به‌طور نسبی کوچک‌تر شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 صیانت از شیرخشک
کمبود شیرخشک در داروخانه‌های سراسر کشور در حالی بارها از سوی شهروندان گزارش شده است که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت می‌گویند از اسفند سال گذشته ارز مورد نیاز واردات را دریافت نکرده‌اند و حالا هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، به «شرق» خبر می‌دهد که از ۲۰ مهر سال جاری فروش همه انواع شیر خشک در کشور تنها با کد ملی و تاریخ تولد کودک و در سهمیه مشخص انجام می‌شود.

 کمبود شیر خشک در بازار

درست در شرایطی که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بر افزایش زاد و ولد متمرکز شده و بندهای متعددی از این لایحه را به زادآوری اختصاص داده است، کمبود شیرخشک در بازارهای کشور خبرساز شده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت حدود یک‌سال‌و نیم است ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی یعنی غذا و دارو را حذف کرده و حالا زمزمه حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی برخی کالاها از‌جمله داروهای دامپزشکی که جزء نهاده صنایع لبنی و پروتئینی است، شنیده می‌شود؛ اما همان نگاه زادآوری دولت سبب شده شیر خشک از معدود کالاهایی باشد که همچنان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.

با این حال دخالت دولت در اقتصاد حتی در اینجا هم جواب نداده و ماه‌هاست والدین ایرانی کمبود انواع شیر خشک و حتی خرید از بازار سیاه را گزارش می‌دهند. آنها می‌گویند که برای دریافت یکی، دو قوطی شیرخشک از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و خبر رسید که شیر خشک در بعضی استان‌های ایران جیره‌بندی شده است.

ایرنا در ۳۱ شهریور امسال در گزارشی نوشت که کمبود شیر خشک در داروخانه‌های استان یزد که از اسفندماه سال گذشته تاکنون ادامه دارد، موجب نگرانی و سردرگمی والدین شده است. این رسانه از قول شماری از شهروندان یزدی نوشته است که آنها گاهی مجبور هستند برای تهیه شیر‌خشک به چند داروخانه شهر سر بزنند که وقت زیادی می‌برد.

برخی از شهروندان هم از پیشنهاد داروخانه‌ها برای جایگزینی برندهای کمیاب می‌گویند و توضیح می‌دهند که تعویض مداوم برندهای شیر خشک باعث بروز عوارض و مشکلاتی برای نوزادان شده است.

شهروندی دیگر هم توضیح داده که میزان عرضه شیر خشک در داروخانه‌ها بسیار کم است و شیر خشک به‌سرعت تمام می‌شود؛ بنابراین والدین مجبور به گرفتن نوبت در برخی داروخانه‌ها شده‌اند. والدین یزدی گفته‌اند که در‌حال‌حاضر تعداد برندهای کمیاب رو به افزایش است.

داروخانه‌های سطح شهر هم توضیح داده‌اند که کمبود شیر خشک در دو برند شرکت نستله «Nestle» که تولیدکننده شیرخشک‌های نان «NAN» و گیگوز «Guigoz» و برند اپتامیل «Aptamil» است، بیشتر احساس می‌شود و علت آن مشکلات تأمین مواد اولیه مورد نیاز بوده است.

شهروندان یزدی همچنین خبر داده‌اند که کمبود شیر خشک موجب شده است که شیرخشک با کد ملی و به صورت سهمیه‌ای فروخته شود.

این وضعیت در سیستان‌و‌بلوچستان هم گزارش شد و مصطفی صالحی‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲، خبر داد که «از تاریخ ۲۰ مهرماه ارائه کد ملی و تاریخ تولد فرزند شیرخوار به داروخانه جهت دریافت شیر خشک الزامی است». به گفته مصطفی صالحی‌زاده، دلیل اعمال این محدودیت، توان مدیریت توزیع شیر خشک و همچنین اطمینان از دسترسی مصرف‌کنندگان است. هرچند فارس در گزارشی نوشت که «شیر خشک رژیمی ضد آلرژی» در شهرهای قم، مشهد و نیشابور نایاب شده است و داروخانه‌های برخی شهرها مانند اصفهان هم از نایاب‌شدن برخی برندها می‌گویند. با این حال بسیاری از والدین می‌گویند که دریافت کد ملی و فروش سهمیه‌ای شیر خشک تنها محدود به شیرخشک‌های رژیمی و ضد آلرژی نیست و تمام انواع شیر خشک با این شیوه فروخته می‌شوند.

ادعاهای ضد ‌و نقیض متولیان

دراین‌میان وزارت بهداشت درباره کمبود شیرخشک مواضع متفاوت و متناقضی داشته است.

منوچهر دادگرنژاد، مدیر کل امور فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، در این زمینه به ایمنا توضیح داده است که «در‌حال‌حاضر مشکلی از لحاظ تأمین شیر خشک وجود ندارد و با توجه به تأمین این فراورده از مسیر تولید داخل و واردات به‌زودی نیاز بازار مرتفع خواهد شد؛ همچنین تولیدکنندگان شیر خشک با تمام ظرفیت در حال تأمین بازار هستند و تولیدات آنها روزانه در کشور توزیع می‌شود».

این در حالی است که برخی مقامات وزارت بهداشت کمبود شیر خشک را تأیید کرده و از فراخوان واردات برای جبران این کمبود خبر داده بودند.

به گزارش ایرنا محمد پیکان‌پور، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از افزایش تولید شیر ‌خشک در صنایع داخلی و تسریع روند واردات برای جبران کمبود شیر خشک در داروخانه‌ها خبر داده و گفته بود که «بر‌اساس گزارش‌های موجود، اکنون در برخی استان‌ها و شهرهای کشور کمبود شیر‌خشک وجود دارد و در راستای جبران این کمبود، سازمان غذا و دارو افزایش تولید شیرخشک را به صنایع داخلی کشور فراخوان داده است تا به‌زودی این مشکل برطرف شود؛ همچنین در حال رایزنی برای واردات شیر‌خشک هستیم که به‌زودی به نتیجه می‌رسد».

به گزارش فارس پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال ۷۰ میلیون قوطی شیرخشک در کشور تولید شود.

فروش مشروط شیر خشک

با تمام این ادعاها بررسی میدانی خبرنگار «شرق» در بازار شیرخشک حاکی از آن است که برخی برندها در سطح شهر تهران کمیاب شده‌اند و داروخانه‌ها برای فروش تمام انواع شیر خشک شرط کد ملی و تاریخ تولد نوزادان را پیش‌روی والدین می‌گذارند. هرچند میانگین قیمت هر قوطی شیر خشک در تهران بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان است؛ اما فروش مازاد شیرخشک در بازار سیاه قیمت هر قوطی را تا حدود ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر افزایش می‌دهد.

هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، در گفت‌وگو با «شرق» فروش سهمیه‌ای شیر خشک را تأیید می‌کند و می‌گوید که بر‌اساس اعلام سازمان غذا و دارو از ۲۰ مهر فروش شیرخشک نوزاد تنها با کد ملی و تاریخ تولد امکان‌پذیر است که این موضوع شامل همه شیر خشک‌ها از‌جمله رگولار یا همان شرخشک معمولی هم می‌‌شود.

او توضیح می‌دهد که تولیدکنندگان شیر خشک از اسفند سال گذشته بخش اعظم ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند و تنها حدود یک‌بیستم ارز درخواستی تأمین شده است؛ بنابراین برخی از خطوط تولید کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و تولید شیرخشک کاهش یافته است.

او تأکید می‌کند که دولت به تولیدکنندگان شیرخشک ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند؛ اما تولیدکنندگان خواهان دریافت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیستند؛ زیرا این ارز بخش اندکی از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و در عوض دولت به صورت دستوری قیمت شیر خشک را پایین نگه داشته و اقتصاد این بازار را به هم ریخته است.

رئیس انجمن شیر خشک نوزاد با اشاره به اینکه تثبیت قیمت دستوری شیر خشک موجب ارزان‌بودن قیمت آن و قاچاق شده است، می‌گوید تصمیم جدید سازمان غذا و دارو یعنی الزام فروش شیر ‌خشک با کد ملی و تاریخ تولد در داروخانه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق و احتکار شیر خشک بوده است و اینکه شیر خشک نوزاد وارد صنایع غذایی نشود.

شکایت تولیدکنندگان از دخالت دولت در بازار شیر خشک

با تمام این اوصاف تولیدکنندگان شیر خشک از دخالت گسترده دولت در این صنعت و بازار شکایت دارند و می‌گویند در‌حالی‌که صنایع ایران امکان تولید ۱۲۰ میلیون قوطی شیر خشک در سال و صادرات را دارند، دخالت دولت موجب شده که میزان تولید به حدود نصف این ظرفیت برسد.

حالا دولت نه‌تنها حاضر نیست که دست از فشار به صنایع شیر خشک بردارد؛ بلکه برای جبران کمبود بازار به دنبال واردات است؛ وارداتی که تولیدکنندگان می‌گویند گران‌تر از تولید داخلی تمام می‌شود.

تولیدکنندگان می‌گویند با وجود آنکه دولت از اسفند سال گذشته به اکثر تولیدکنندگان هیچ ارزی تخصیص نداده است، وزارت بهداشت برای واردات ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک مزایده گذاشت و اگر ارز برای تولید وجود ندارد، چگونه برای واردات ۳۰ میلیون قوطی می‌توانند ارز تخصیص دهند؟

بر‌اساس توضیحات تولیدکنندگان قیمت هر قوطی شیر‌خشک در خارج از کشور ۲.۵ یورو است و قیمت داخلی آن معادل ۱.۵ یورو تمام می‌شود.

در مزایده‌ای که سازمان غذا و دارو برای واردات ۳۰ میلیون قوطی برگزار کرده، ۴.۵ یورو برای هر قوطی شیر خشک قیمت داده شده است. با احتساب هزینه‌های جانبی یعنی یک یورو سود در هر قوطی و با توجه به مدت‌زمان ثبت سفارش و تولید در کشور ثالث در بهترین حالت دو تا سه ماه زمان لازم است تا اولین محموله وارد کشور شود؛ درحالی‌که اگر همین ارز به یکی از تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا کند، با توجه به حاضربودن تمام مواد مورد نیاز و خط بسته‌بندی، یک‌سوم این زمان لازم است تا شیر خشک به دست مادران برسد.

بنا بر آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، سال گذشته ۶۱ میلیون قوطی شیر خشک تولید شده و در پنج ماه اول امسال نیز ۲۷ میلیون قوطی به بازار عرضه شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 هزینه‌تراشی مجلس در برنامه هفتم
در مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکنون چندصد هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه‌تراشی شده بدون آنکه منابع تأمین آنها مشخص باشد.
این موضوع مورد اعتراض نمایندگان دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، قرار گرفته است.
زمانی که ایرادات کارشناسی دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، جلساتی برگزار و توافق شد که شاکله لایحه برنامه هفتم توسعه به‌هم نخورد و مجلس تکالیف مالایطاق به دولت تحمیل نکند اما در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس، این توافقات مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
در روزهای اخیر مصوبات مجلس با اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است و حتی کار به جایی کشیده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم حق را به سازمان برنامه داده و به‌همین دلیل بسیاری از مصوبات صحن علنی مجلس برای چکش‌کاری مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شده است.
‌داود منظور هم روز گذشته خبر داد که «رهبر معظم انقلاب پیش از این تأکید داشتند که برنامه به‌نحوی بررسی شود که احکام هفتاد و پنج نشود. چرا که بار مالی ایجاد می‌کند و باید دید که آیا چنین حکمی قابل اجراست یا خیر.»

۳۳۰هزار میلیارد تومان هزینه برای برقی‌کردن ناوگان حمل و نقل عمومی
در نشست علنی سه‌شنبه ۱۸مهرماه مجلس شورای‌اسلامی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد جداول بخش صنعت گفت: بخشی از اهداف کمی تعیین‌شده در این جداول لایحه دولت است و بخشی هم در کمیسیون اضافه شده که قابلیت اجرایی ندارد.
منظور اضافه کرد: در این جداول آمده است که حداکثر نسبت تردد ناوگان حمل‌ ونقل عمومی با سوخت فسیلی در کلانشهر‌ها ۲۰درصد شود یعنی باید ۸۰درصد تمام وسایل نقلیه‌عمومی به برقی تبدیل شود هر واحد ۱۵میلیارد تومان قیمت دارد، الان حدود ۳۰هزار خودرو در ناوگان عمومی داریم که رقمی بالغ‌بر۳۳۰ همت هزینه دارد سؤال این است آیا منابعی برای این کار در نظر گرفته شده است؟
وی در مورد افزایش ظرفیت خودرو در این جداول بیان داشت: ظرفیت تولید خودرو برقی ۵۰۰هزار پیش‌بینی شده است این درحالی است که کل ظرفیت تولید خودرو در بهترین حالت یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال است آیا خودروسازان می‌توانند یک‌سوم ظرفیت تولید را به برقی تبدیل کنند؟ این اهداف خوبی است اما قابل تحقق نیست.
منظور تصریح کرد: در مورد اسقاط خودرو ۵۰۰ هزار در سال پیش‌بینی شده است که تحقق پیدا نمی‌کند چون اگر دولت بخواهد در این زمینه خرید کند و حداقل ۷۰میلیون برای خرید یک دستگاه خودرو اسقاطی در نظر گرفته شود ۳۵هزار میلیارد تومان در سال می‌شود و تا پایان برنامه، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که قابل انجام نیست.
محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت در مورد این جداول گفت: در این جداول مشکلاتی است که باید حل شود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

به نام کمیته امداد و به کام دیگران
داود منظور همچنین در مخالفت با بندالحاقی ماده (۴۶) گفت: رهبر معظم انقلاب پیش از این تأکید داشتند که برنامه به‌نحوی بررسی شود که احکام هفتاد وپنج نشود. چرا که بار مالی ایجاد می‌کند و باید دید که آیا چنین حکمی قابل اجراست یا خیر.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این بند هم چند اشکال دارد و آن اینکه به نام کمیته امداد و به کام دیگران است؛ یعنی واردکننده‌ای که تجهیزات خورشیدی را وارد می‌کند برای همه کشور این واردات را انجام می‌دهد و تجهیزات را فقط به کمیته امداد امام خمینی(ره) نمی‌فروشد. به‌عبارتی واردکننده حدود ۳ درصد از تجهیزات خورشیدی را به کمیته امداد امام خمینی(ره) خواهد فروخت.
منظور تأکید کرد: ممکن است واردکننده به بهانه فروش حدود ۳ درصد از تجهیزات به کمیته امداد، از حقوق گمرکی معاف شود؛ در حالی که ۹۷درصد تجهیزات را به دیگران می‌فروشد که تبعیض ناو و ایجاد فساد و رانت است.
وی با بیان اینکه امکان تفکیک ۳درصد از ۹۷درصد در گمرک هم وجود دارد گفت: مگر روی بخشی از واردات در گمرک نوشته می‌شود واردات ویژه کمیته امداد و برای بخش دیگر واردات برای سایر که بتوان برای آن معافیت یا عدم معافیت در نظر گرفت.
منظور درباره مالیات بر ارزش افزوده در این حکم گفت: مالیات بر ارزش افزوده نیروگاه‌هایی که برای کمیته امداد و سایر نصب می‌شود، معاف از ارزش افزوده شده است. در حالی که مالیات بر ارزش افزوده براساس مصرف‌کننده نیست بلکه بر اساس نوع کالا و کالاهای اساسی است. به‌عبارتی دارو و محصولات کشاورزی، معاف از مالیات هستند و برای سایر بخش‌ها امکان پذیر نیست.

جریمه ۱۶۵هزار میلیارد تومان صنعت نفت؟
منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مخالفت با بند(ث) ماده ۴۶ گفت: با این حکم موافق نیستیم چون بالغ‌بر ۸۰ سال است که در کشور گاز فلر تولید می‌شود و اکنون می‌خواهیم همه اقدامات را در ۵ سال انجام دهیم، این کار شدنی نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب گاز فلر تولید می‌شود اظهار داشت: در این ماده آمده است که اگر این میزان گاز فلر جمع نشود به میزان ۷۵ درصد وزن صادراتی جریمه در نظر گرفته می‌شود، باید بدانیم جمع‌آوری گاز فلر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و منابعی هم برای این کار تعریف نشده است.
منظور اضافه کرد: برای استنکاف از جمع‌آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵هزار میلیارد تومان برای تأسیسات نفت در نظر گرفته شده این در حالی است که کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، باید تناسب بین جرم و مجازات برقرار باشد. این اعداد شدنی نیست. گاز فلر به این راحتی قابل جمع‌آوری نیست نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، نمی‌توانیم این پیشنهاد را اجرایی کنیم چون این موضوع به تأسیسات نفت و گاز آسیب جدی می‌زند.

محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور
تشکیل سازمان بهینه‌سازی دیگر موضوعی بود که دولت با آن مخالف است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) عنوان کرد: این بند که توسط کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است، می‌خواهد واحد سازمانی جدیدی ایجاد کند و این سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود که مخالف آن هستیم. چرا‌ که بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی تأسیس چنین موضوعی از اختیارات رئیس‌جمهور است و تصویب آن سبب محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: نکته دوم اینکه از نظر کارکردی این تجمیع جواب نمی‌دهد. یعنی وقتی بخش بهینه‌سازی از دل وزارت نیرو جدا شود، دیگر کارکنان وزارت نیرو با این سازمان برون‌دستگاهی همکاری نخواهند کرد. یا اگر بهینه‌سازی از دل وزارت نفت جدا شود، دیگر بدنه وزارت نفت با این سازمان جدید همکاری نخواهد کرد. همچنین این اتفاق در بهینه‌سازی مصرف سوخت که جزء حوزه وزارت راه و شهرسازی است هم رخ خواهد داد.
وی تأکید کرد: نمی‌دانم دوستان کمیسیون تلفیق براساس چه معیار و چه مطالعه‌ و کدام تجربه بین‌المللی می‌خواهند بهینه‌سازی را از دستگاه‌ها جدا کنند و به یک دستگاه برون‌سازمانی بسپارند. قطعاً بدانید در صورت تحقق این موضوع، همین مختصر اقدامات بهینه‌سازی که انجام می‌شود بر زمین خواهد ماند و بهینه‌سازی تعطیل می‌شود و دولت با این تغییر ساختار مخالف است.

ارقام دست نیافتنی صادرات گاز
پس از مخالفت نماینده دولت با میزان صادرات و واردات گاز و نظر رئیس مجلس شورای‌اسلامی مبنی‌بر وجود ابهام، اعداد در نظر گرفته شده برای آن در لایحه برنامه هفتم توسعه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
برش

جداول تخیلی کمیسیون تلفیق صدای قالیباف را درآورد
رئیس مجلس شورای‌اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از جداول رؤیایی و تخیلی کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و این اهداف را دست نیافتنی خواندند. در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۷ مهرماه) مجلس شورای‌اسلامی و در جریان پانزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ماده (۴۲) لایحه که در حوزه انرژی است موافقت کردند. پیش از رأی‌گیری محمدباقری بناب، نماینده مردم بناب در مجلس درمخالفت با این ماده گفت: به‌رغم اینکه امکان تحقق این جدول وجود ندارد، دولت را ملزم به اجرای این جدول می‌کنیم و به‌نظر می‌رسد دوستان کمیسیون تلفیق، رویایی به لایحه نگاه کردند.
وی افزود: اگر امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها وجود دارد باید نسبت به انجام آن اقدام کرد ولی به‌نظر می‌رسد حداکثر ۵ تا ۱۰درصد امکان تحقق این برنامه در این جدول وجود دارد و بهتر است دوستان واقعیت‌های کشور را ببینند. محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان باقری بناب گفت: با سخنان آقای باقری که می‌فرمایند جداول را رویای تنظیم کردیم موافقم. به‌عنوان نمونه در تولید بنزین گفتیم در پایان سال برنامه هفتم به ۱۲۹ لیتر در روز برسیم در حالی که هم‌اکنون ۱۳۷ میلیون لیتر در روز مصرف داریم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همین الان این جدول کمتر از مصرف روزانه است و باید در مجلس تدبیری انجام می‌دادیم تا نحوه مصرف سوخت بهینه می‌شد. ۲.۵ برابر کشورهای صنعتی، مصرف سوخت داریم. وی با بیان اینکه باید جلوی بد مصرف کردن را بگیریم، تصریح کرد: به‌عبارتی مصرف از تولید پیشی گرفته که باید اصلاح شود. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با ماده (۴۲) عنوان کرد: یکی از اهداف لایحه هدف‌گذاری در بخش انرژی است و امیدواریم تا پنج سال آینده شاهد تحول در بهینه‌سازی انرژی باشیم که ظرفیت زیادی برای بهینه‌سازی باقی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در تغییراتی که کمیسیون تلفیق در این جدول انجام داده است، فراتراز ظرفیت دستیابی است و اگر این موارد اصلاح شود باتوجه به آنچه در لایحه پیش‌بینی کردیم متعهد به انجام آن خواهیم شد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال بهره‌وری تولید برق در نیروگاه است. چرا که بهره‌وری نیروگاه‌ها ۳۷ درصد است و دولت هدف‌گذاری کرده است که این عدد را به ۴۱درصد برساند که کار بسیار سنگینی است. منظور تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۴۴ درصد رسانده‌اند که افزایش ۳ درصدی یعنی چند ۱۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است چرا که به‌راحتی نمی‌توان هم ۴ درصد پیش‌بینی دولت را محقق کرد و هم اینکه ۳ درصد کمیسیون تلفیق را به نتیجه رساند که از نظر ما این هدف دست‌یافتنی نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: نمونه دیگر اینکه میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های جدید ۵۵درصد شود درحالی که بهره‌وری نیروگاه‌های جدید ۵۱ تا ۵۲ درصد است. وی با بیان اینکه در نیروگاه‌های بزرگ و حرارتی با مقیاس زیاد امکان تحقق این ارقام وجود ندارد، گفت: لازمه اینکه به ۵۵ درصد برسیم تغییر خط تولید مپنا لازم است ولی تحقق‌پذیری آن جای سؤال دارد. منظور تصریح کرد: بخش دیگری که دوستان کمیسیون تلفیق به آن پرداختند، رشد و توسعه ظرفیت پست‌های انتقال توزیع برق است که ۲۵درصد در نظر گرفته شده و باید طبق این عدد سالی ۵درصد به ظرفیت پست‌ها اضافه کنیم که بار مالی زیادی دارد و این افزایش‌ها و هدف‌گذاری‌های اضافی قابل‌ تحقق نیست. منظور تأکید کرد: به‌جای تأسیس پست که اغلب مستهلک است باید پست احداث کنیم. به‌عبارتی هم باید پست جدید احداث کنیم و هم ۵ درصد به پست‌های جدید اضافه کنیم که قابل تحقق نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 تأیید جهانی بر کاهش تورم ایران
پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول هم از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی خبر داد.
به‌دنبال پیش‌بینی بانک جهانی مبنی بر کاهش نرخ تورم در ایران، صندوق بین‌المللی پول هم از کاهش نرخ تورم در سال آینده میلادی خبر داد. طبق این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴میلادی ۱۴.۵درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش همشهری، گذر از پاندمی کرونا و کاهش اثرات ناشی از تنش‌های سیاسی در طول یک سال گذشته به بهبود نسبی اوضاع اقتصاد جهان منجر شده که البته این بهبود طبق گزارش‌های بین‌المللی شکننده است و برخی ریسک‌ها ازجمله افزایش قیمت نفت، بحران مسکن در چین، ریسک‌های مالی، انتظارات تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند دوباره اوضاع اقتصاد جهان را با چالش مواجه کند. بااین حال طبق گزارش‌های جهانی نرخ تورم در اقتصاد جهان به‌ویژه بعد از اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی دنیا در حال کاهش است و به موازات این موضوع نرخ تورم در اقتصاد ایران نیز شیب نزولی خواهد داشت. بر همین اساس چند روز پیش بانک جهانی از کاهش نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۴میلادی خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به زیر ۴۰درصد نزول خواهد کرد و به ۳۵.۸درصد خواهد رسید. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۱میلادی ۴۶.۲درصد و در سال ۲۰۲۲در سطح ۴۶.۵درصد بوده است اما روند صعودی نرخ تورم در سال‌جاری میلادی متوقف شده و برآورد می‌شود با کاهش بیشتری مواجه شود.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
به موازات گزارش بانک جهانی روز گذشته صندوق بین‌المللی پول هم تازه‌ترین گزارش خود از روند اقتصادی کشور‌های جهان را منتشر کرد و گزارش‌های بانک جهانی در مورد کاهش تورم در ایران را تأیید کرد با این تفاوت که این نهاد بین‌المللی نرخ تورم را در ایران نزولی‌تر پیش‌بینی کرده است. آنطور که صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۴به ۳۲.۵درصد خواهد رسید. این صندوق نرخ تورم در سال‌جاری میلادی را ۴۷درصد پیش‌بینی کرده که نشان می‌دهد به‌دلیل شیب نزولی تورم در ایران سال آینده نرخ تورم تا سطح ۱۴.۵درصد نسبت به سال ۲۰۲۳میلادی افت خواهد کرد. این پیش‌بینی دست‌کم ۳.۳واحد درصد کمتر از گزارش بانک جهانی است. به این ترتیب طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران شیب نزولی‌تری نسبت به داده‌های بانک جهانی دارد.

رشد اقتصاد ایران
آنطور که بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود میزان رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری ۴.۱درصد است که این میزان در سال ۲۰۲۴میلادی به ۳.۷درصد خواهد رسید. با این حال پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصاد ایران متفاوت است و برخلاف نرخ تورم که خوش‌بینانه‌تر از گزارش‌های بانک جهانی است ارقام کمتری را نشان می‌دهد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی معادل ۳درصد خواهد بود که این میزان در سال آینده میلادی به ۲.۵درصد خواهد رسید که ۱.۲درصد کمتر از گزارش بانک جهانی است.صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است در محاسبه تولید ناخالص داخلی، ایران از نرخ ارز نیمایی استفاده کرده است که به زعم کارشناسان این صندوق ارقام تولید را بهتر منعکس می‌کند.

اوضاع اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول همچنین درباره اوضاع اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهان از ۳.۵درصد در سال ۲۰۲۲به ۳درصد در سال‌جاری و ۲.۹درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. با این حال طبق این گزارش نرخ تورم روند کاهنده دارد و از ۹.۲درصد در سال گذشته به ۵.۹درصد در سال‌جاری میلادی و ۴.۸درصد در سال ۲۰۲۴ خواهدرسید. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول با وجود روند کاهنده تورم کل، نرخ تورم مواد غذایی و انرژی می‌توانند دچار فراز و نشیب شوند. به زعم این نهاد بین‌المللی اقتصاد جهانی به آرامی در حال خارج شدن از ضربات ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین است و نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که با توجه به اختلال‌هایی که در بازار انرژی و مواد غذایی وجود داشته تاب‌آوری اقتصاد جهان قابل توجه بوده است.‌

خطرات اقتصادی که جهان را تهدید می‌کند
این نهاد بین‌المللی اما هشدار می‌دهد که اقتصاد جهان با ریسک‌هایی هم مواجه است که می‌تواند شرایط اقتصاد جهان را با چالش مواجه کند. نخستین خطری که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند بحران مسکن در چین است و افزایش عمق این بحران یک خطر مهم برای اقتصاد جهان است. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به چین هشدار داده‌اند که باید از مدل رشد اعتباری در بخش املاک و مستغلات فاصله بگیرد.یکی دیگر از خطراتی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند تنش‌های ژئوپلیتیک است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود ضمن اینکه تشدید جنگ در اوکراین می‌تواند بحران مواد غذایی را بیشترکند و مشکلات مهمی برای بسیاری از کشورهای کم‌درآمد ایجاد کند. به زعم صندوق بین‌المللی پول انتظارات تورمی در سطح جهان و چالش برسر سیاست‌های مالی نیز از دیگر خطراتی است که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. انتظارات تورمی کوتاه‌مدت در میان مردم جهان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و غلبه بر آن برای پیروزی در نبرد علیه تورم بسیار مهم و حیاتی است.