شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 7:41:04 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترکش جنگ به بازارها
تنش‌های میان نیروهای فلسطینی و اسرائیل، اثر اولیه خود را در بازارهای تهران منعکس کرد. نرخ دلار در معاملات غیررسمی بالاتر رفت و با ثبت رقم ۵۲هزار تومان، به بیشترین رقم سه ماه اخیر رسید.شاخص بازار سهام نیز با افت ۲.۵درصدی در یک روز در آستانه از دست دادن کانال ۲میلیون و یک‌هزار واحدی قرار گرفت. به نظر می‌رسد که این اثر موقت ناشی از واکنش فعالان بازار به افزایش نااطمینانی‌ها باشد و برای داشتن چشم‌اندازی از تغییر در روندهای بازار همچنان باید صبر کرد. جنگ جدید غزه در روزهای آینده می‌تواند بازارهای جهانی را نیز متاثر کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت در بازارهای جهانی طلا و نفت در روزهای آینده وجود دارد. در کنار بازارها، گسترده‌تر شدن این جنگ می‌تواند فضای اقتصاد ایران و جهان را نیز تغییر دهد. در حال حاضر اکثر کشورها با تورم بالا روبه‌رو هستند و یک جنگ جدید باعث شارژ قیمت‌های انرژی در آستانه ورود به فصل سرد و افزایش قیمت‌های مصرفی خواهد شد.
وقایع روزهای اخیر در فلسطین اشغالی دنیا را تکان داد، حال اثر این جنگ بر اقتصاد جهان و ایران در کوتاه‌مدت چه خواهد بود؟ در حال حاضر، اقتصاد جهان در شرایط خاصی قرار گرفته است. تورم بالا مدت‌هاست اقتصاد اغلب کشورهای توسعه‌یافته را به چالش کشیده است. بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها با بالا نگه داشتن نرخ بهره به دنبال کنترل تورم هستند. امسال همچنین از منظر رشد اقتصادی سال پررونقی نیست و در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از رشدهای پایین در این کشورها است.
در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین همچنان در جریان است، سنگین‌تر شدن درگیری‌ها و گسترده‌تر شدن یک جنگ جدید، می‌تواند اثر فزاینده بر تورم جهانی داشته باشد. شوک انرژی می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و مصرف منجر به افزایش تورم شود. همچنین با توجه به نزدیک بودن فصل سرما، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت نیز بشود. از طرفی کامودیتی‌هایی همچون طلا به عنوان یک دارایی امن احتمالا با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد که نشان می‌دهد در شرایط افزایش نااطمینانی، مردم از این کامودیتی‌ها به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد اقتصاد ایران حتی بیش از اقتصاد جهانی از وقایع اخیر تاثیر بپذیرد.
اقتصاد جهان درگیر جنگ‌های جدید
اقتصاد جهانی به صورت کلی در روزهای اخیر با معضل تورم روبه‌روست. آخرین آمار تورم بریتانیا در ماه اوت برابر با ۵.۹درصد بود که به‌وضوح با هدف ۲درصدی بانک مرکزی بریتانیا تفاوت دارد. تورم آمریکا اگرچه وضعیت بهتری را در قیاس با بریتانیا دارد اما با نرخ ۳.۷درصد در ماه اوت با هدف ۲درصدی فدرال رزرو همچنان فاصله دارد. در منطقه یورو نیز تورم با رسیدن به ۵.۳درصد وضعیت چندان مناسبی ندارد و با هدف‌گذاری بانک مرکزی اتحادیه اروپا انطباقی ندارد. در چنین شرایطی اقتصاد جهانی در صورت تشدید ریسک‌های سیاسی با توجه به وقایع اخیر و ورود کشورهای نفت‌خیز به مناقشه منطقه‌ای، احتمالا دچار شوک ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی خواهد شد. از طرفی قیمت کامودیتی‌ها با افزایش تقاضا می‌تواند افزایشی شود که این مساله نیز ممکن است منجر به افزایش تورم فشار هزینه در اقتصاد جهان شود.
در این میان یکی دیگر از شوک‌های احتمالی وارده در صورت افزایش درگیری‌ها، به خطر افتادن وضعیت کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپاست. کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپا (IMEC) یک کریدور اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است که هدف آن تقویت توسعه اقتصادی از طریق تقویت اتصال و یکپارچگی اقتصادی بین مناطق آسیا، خلیج‌فارس و اروپا بوده است. این کریدور از طریق امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن، رژیم صهیونیستی و یونان از هند به اروپا می‌رود. این کریدور پیش از این به عنوان رقیبی برای کریدور راه ابریشم چین مطرح شده بود. اگرچه نمی‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد کدام سناریوی احتمالی پیامد بلندمدت رویدادهای اخیر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد فعلا نباید به فکر فعال کردن این کریدور برای نقل‌و‌انتقالات جهانی بود. از سوی دیگر، شوک جنگ، توافق اقتصادی اسرائیل با کشورهای عربی را نیز به حاشیه برد که این موضوع می‌تواند آرایش اقتصادی منطقه را تغییر دهد. پاسخ اسرائیل در جنگ کنونی نیز می‌تواند شکاف میان این کشورها را افزایش دهد.
ریسک‌های جدید اقتصاد ایران
رویداد اخیر و پیامدهای ادامه‌دار آن احتمالا بر اقتصاد ایران اثر شدیدتری در قیاس با اقتصاد جهان خواهد داشت. در کوتاه‌مدت احتمالا سمت‌و‌سوی بازارها متفاوت از روزهای آرام نیمه نخست خواهد بود. از سوی دیگر، احتمالا این رویه شرایط را برای مذاکرات درخصوص رفع تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از وقایع روزهای اخیر، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده توسط مخالفان مذاکرات و به طور خاص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، مورد حمله قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این رویدادها در صورت گسترش تنش‌ها می‌تواند آینده مذاکرات و حتی شیوه خرج دارایی‌ها را به خطر بیندازد.
با‌این‌حال متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این اظهارنظرها گفت: «توافق برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران هیچ ارتباطی با حملات حماس ندارد و این دارایی‌ها را فقط می‌توان برای نیازهای بشردوستانه هزینه کرد.» این وضعیت در شرایطی است که به نظر می‌رسید چشم‌انداز نسبتا مثبت سیاست خارجی کشور و سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی در کنترل انتظارات تورمی تا حدی موثر بوده است، اما پس از وقایع روزهای اخیر به نظر می‌رسد نااطمینانی، به‌خصوص در بازار ارز، افزایش پیدا کرده و دلار به کانال‌های جدیدی رسیده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار سهام نیز کاهشی بود و بورس ریزش قابل‌توجهی را ثبت کرد.
شاخص‌های انتظارات تورمی
انتظارات تورمی در حوزه بانکی خود را در قالب سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد. طبق آمارهای پولی بانک مرکزی، این نسبت در فروردین‌ماه به ۲۶درصد رسید و رقم بسیار بالایی را در قیاس با یک دهه اخیر ثبت کرد. این آمار نشانگر خطرناک بودن وضعیت کشور از منظر انتظارات تورمی است و کاهش اندک این نسبت در ماه‌های آینده از خطرناک بودن آن چندان نکاسته است، زیرا یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نمایانگر وضعیت انتظارات تورمی در جامعه باشد نرخ ارز است. ارزهای خارجی به عنوان یکی از نقدشونده‌ترین کالاها در جامعه، نقش اساسی در مبادلات اقتصادی در سطح کشور دارد و به عنوان دارایی‌ای که برای حفظ ارزش پول توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود نمایانگر انتظارات تورمی است.
افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند این پیام را به فعالان اقتصادی بدهد که تورم در آینده نزدیک رخ خواهد داد و در این شرایط افراد را بار دیگر به خریدن ارزهای خارجی تشویق کند. اثر دیگر افزایش نرخ ارز را می‌توان افزایش هزینه تولید و ایجاد تورم در سمت عرضه دانست. تورم سمت عرضه می‌تواند منجر به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان شود و به این ترتیب فشارها بر سیستم بانکی برای وام‌دهی بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند به نوعی دیگر سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ناپایداری سیاسی؛ دشمن اقتصاد
در وضعیتی که به نظر می‌رسد چشم‌انداز سیاست خارجی کشور و آینده مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای تحت تاثیر وقایع اخیر قرار بگیرد، ناپایداری نرخ ارز می‌تواند اثر منفی بر انتظارات تورمی داشته باشد. رشد انتظارات تورمی چالش‌های فراوانی برای کنترل تورم که محور سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده است ایجاد می‌کند. ثبات و رشد اقتصادی نیمه اول سال در سایه ثبات سیاسی و بهبود وضعیت روابط خارجی کشور و توافقات دیپلماتیک مختلف از جمله تبادل زندانیان با آمریکا به وجود آمده بود. رشد استخراج نفتی در سه‌ماهه اول سال طبق گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار به رقم ۱۹.۲درصد رسیده بود که نشان از اثر مهم وضعیت روابط سیاسی و نفت بر اقتصاد ایران دارد. به خطر افتادن صادرات نفتی ایران می‌تواند اثر منفی بر وضعیت رشد اقتصادی در کشور داشته باشد. حال باید روزهای آینده را رصد کرد، تا مشاهده شود اثر جنگ بر رفتار بازیگران منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود و دامنه درگیری‌ها نیز تا چه میزان گسترش پیدا خواهد کرد؟
🔻روزنامه تعادل
📍 نامه توکلی به رییس مجمع
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی خواستار خارج شدن مصوبه مجلس با موضوع ممنوعیت ثبت اسناد عادی، از دستور کار مجمع و ارجاع آن به دولت جهت بررسی‌های کارشناسی بیشتر شد.
متن کامل نامه احمد توکلی رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:
«رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
سلام‌علیکم؛
بحث معتبر دانستن اسناد ثبت‌شده در دفترخانه‌های مورد تایید قوه قضاییه یا اسناد عادی که مردم خود می‌نویسند، به‌جایی رسیده است که شورای محترم نگهبان بی‌اعتباری اسناد عادی را خلاف قانون اساسی و شرع اعلام کرد. مجلس که عکس این نظر را مطرح می‌کرد بر نظر خویش اصرار ورزید و سلب اعتبار از سند عادی و فقط معتبر دانستن اسناد رسمی را ضروری و حسب مصلحت، خواستار شد. بدین‌ترتیب بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، طرح موردبحث، برای تایید مصلحت سنجی مجلس باوجود نقض قانون اساسی و شرع؛ یا رد مصلحت سنجی مجلس و رعایت شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص ارجاع شد. من در این مقاله با تکیه‌بر بعضی مفاهیم اقتصاد بخش عمومی نشان می‌دهم که گرچه اعتبار اسناد رسمی امری مسلم است اما حکومت برای یک حداقل مدت موردنیاز تبدیل اسناد عادی به رسمی باید سند عادی را برحسب مصلحت، برای زمان محدود، معتبر بشمارد.
توضیح و تشریح موضوع:
هر جامعه‌ای برای بقا و ادامه حیات محتاج تولید کالای عمومی است. کالای عمومی، کالایی است که برخلاف کالای خصوصی برای همه مردم تولید می‌شود تا زندگی جمعی میسر گردد؛ مانند نظم، امنیت، دفاع، قانون‌گذاری و رفع اختلاف. آیا می‌شود تصور کرد بدون امنیت، بتوان مبادله‌ای انجام داد؟ همه افراد جامعه برای معامله - بر سر یک قوطی کبریت تا یک کارخانه بزرگ - محتاج وجود قواعد حقوقی هستند که فروشنده و خریدار را راضی به مبادله داشته‌هایشان می‌کند.
اگر حقوق مالکیت را قوه مقننه در آن جامعه، تعیین نکرده باشد، کسی نان نمی‌پزد، میوه‌ای به بازار نمی‌رسد، حتی اغنیا که می‌توانند گوشت بخورند، گوشتی نخواهند یافت. اساساً انگیزه‌ای برای تولید هیچ کالای خصوصی باقی نخواهد ماند. کالای عمومی دو ویژگی دارد؛ نخست رقابت ناپذیری؛ بدین معنا که پس از انجام همه هزینه‌های لازم و تولید شدن آن، افزایش مصرف‌کنندگان هزینه تولید را بالا نمی‌برد. برعکس کالای خصوصی که اگر مصرف‌کننده‌ای مقداری از نان یک مغازه را بخرد و بخورد به‌اندازه مصرف او از نان موجود در دسترس سایر مصرف‌کنندگان کم می‌شود و اضافه کردن مصرف‌کننده جدید، مستلزم نان تازه‌ایست، پس هزینه جدیدی لازم است.
به عنوان‌مثال وجود قانونی که مقررات راهنمایی و رانندگی را تعیین می‌کند موجب ایمنی سواره و پیاده است و برخورداری من از این ایمنی باعث نمی‌شود که فرد دیگر از آن محروم بماند؛ یعنی مصرف، به‌طور هم‌زمان برای همه مصرف‌کنندگان مقدور است. برخلاف نان که وقتی من قرص نانی را می‌خورم، شما باید گرسنه بمانید! ویژگی دوم استثناناپذیری است. بدین معنا که عرضه یک کالای عمومی نه برای یک فرد، بلکه برای عموم مردم است و کسی را نمی‌توان از مصرف آن بازداشت. درواقع هیچ مصرف‌کننده‌ای از مصرف، مستثنا نمی‌شود. وقتی کالای عمومی خالص برای یک فرد تولید شود همه افراد می‌توانند از آن کالا استفاده کنند؛ مانند مثال ایمنی رانندگی یا روشنایی خیابان‌ها. با چراغ‌های نصب‌شده به دست شهرداری، همه شهروندان راه را بهتر می‌بینند. تقریباً ناممکن است که کسی را از روشنایی خیابان محروم و مستثنا کرد. برخلاف کالای خصوصی که قیمت، تمام کسانی که توانایی پرداخت نداشته باشند را از مصرف مستثنا می‌کند.
دو ویژگی رقابت ناپذیری و استثناناپذیری سبب می‌شوند کسی کالای عمومی تولید نکند. چون نمی‌تواند هزینه‌اش را از مصرف‌کنندگان دریافت کند. مثال دیگر: وقتی برای پیشگیری از سیل، سدی احداث می‌شود، فقط شما نیستید که از آن بهره می‌برید همه خلائق از سیل مصون می‌مانند، چه در احداث مشارکت کرده باشند، چه نکرده باشند. بدین‌ترتیب تمایلی پیدا می‌شود که کسی برای کالای عمومی چیزی نپردازد.
در اینجا مساله سواری رایگان اتفاق می‌افتدیعنی چون مصرف رایگان مقدور است همه می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند ولی طبعاً کالایی تولید نمی‌شود درواقع در هیچ مکتب سیاسی تولید کالای عمومی را تکلیف مردم نمی‌دانند در این صورت اگر نگوییم جامعه به هم می‌ریزد، بسیار ناکارآمد می‌گردد. کالای عمومی به خاطر اهمیتی که از آن یادکردیم باید تولید شود تا بقیه کالاها امکان تولید پیدا کنند. خلاصه آنکه تولید کالای عمومی باوجود بالاترین اهمیت برای جامعه، زمین می‌ماند. به همین دلیل حکومت‌ها به عنوان وظیفه ذاتی و اولیه خویش – که همیشه مصلحت آن وابسته به زمان و مکان نیست و امری همیشگی است – آن را تولید می‌کند بلکه باید گفت به خاطر تولید کالای عمومی است که دولت‌ها برپا می‌شوند. طبیعی است که تنها منبع تولید و عرضه این کالا، از منابع عمومی مانند مالیات و انفال است.
چرا می‌گوییم حکومت باید حقوق مالکیت را روشن و اعمال کند؟ زیرا قانون‌گذاری یا حاکم کردن قانون، کالایی (خدمتی) است که بخش خصوصی نمی‌تواند آن را تولید و عرضه کند. امنیت و نظم نیز مشابه آن است. جوامع بشری چقدر جنگیدند تا توانستند بر استبداد فائق آمده و از اینکه اشخاص بتوانند بر اساس قواعد سیال و خودمحورانه معاملات را صورت بخشند، جلوگیری کنند. در اسلام نیز تولید کالای عمومی مانند نظم، امنیت، دفاع، وضع قانون و مقررات و اعمال آن و فصل خصومت‌ها، بر عهده حکومت است و منبع تأمین آن نیز مالیات تعیین‌شده است .
دو پرسش نتیجه‌گیری ما را کامل می‌کند:
۱) اگر حکومت برای تأمین یک کالای عمومی دو راه داشته باشد؛ محصول یکی باکیفیت‌تر و سودمندتر و درعین‌حال کم‌هزینه‌تر و محصول دیگری پرهزینه با منافع کمتر، آیا حکومت مختار است هرکدام را خواست انتخاب کند یا ملزم است روش منتهی به محصول کارآمدتر را ترجیح دهد؟ بدیهی است که این راه الزامی است و راه دوم اتلاف منابع است و حکومت حق اتلاف منابع عمومی را ندارد.
هدف از پیدایش سند، حصول امنیت مالکیت و شکل‌گیری مبادلات و رفع خصومات به‌عبارت‌دیگر امنیت مالی و حمایت سیاسی از حقوق مالکانه است. نتیجه استفاده بهینه از این کالاها، ایجاد اطمینان خاطر و ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی در جامعه است که خود مشوق کاهش هزینه مبادلات اقتصادی و امنیت اجتماعی است و درعین‌حال اعتماد بین فردی و اعتماد دوجانبه حاکمیت و مردم را بهبود می‌بخشد هر چه اطمینان حاصل از این کالاها بیشتر باشد ریسک و نا اطمینانی و هزینه مبادلات در اقتصاد ملی کمتر می‌شود و این مولفه‌ها موجب بقا و رشد اقتصاد ملی می‌گردد. همین‌طور به دلیل کاهش احتمال جعل و کلاه‌برداری اثرات مثبت توزیع درآمدی دارد.
۲) سوال باقی‌مانده این است: اسناد رسمی در معاملات برای مردم مطلوب‌تراند یا اسناد عادی؟ بلاشک همه مردم اسناد رسمی را برای اثبات مالکیت اولی می‌دانند چون امضای دولت در پای آن است. اصل سند در نزد دولت باقی است، پس جعل بسیار دشوار است و هزینه‌های دولت برای بهره‌دهی اسناد رسمی به‌مراتب کمتر از اسناد عادی است. پیش از سال ۱۲۹۰ هجری شمسی ملاک تعلق ملکی به اشخاص، انجام معامله و انتقال مالکیت، اسنادی بود که توسط خریدار و فروشنده تدوین می‌شد و معمولاً به امضاء شاهدانی می‌رسید.
هر چه این افراد معتبرتر بودند خدمت حاصل از سند ارزش بیشتری می‌یافت. به دلیل فقدان صنعت چاپ، اسناد با دست نوشته می‌شد و به دلیل فقدان فناوری تشخیص هویت، این اسناد قابل دستکاری، تقلب و کلاه‌برداری بود. اگر فرض کنیم ۳۵ درصد از پرونده‌های قضایی ایران مربوط به اسناد عادی است که البته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و ارقام کمتر و بیشتری برای آن گفته شده است، آنگاه به هزینه سنگینی که از اعتبار سند عادی بر جامعه از طریق افزایش هزینه دولت تحمیل می‌شود، پی می‌بریم.
سند رسمی به عنوان حکم اولیه حکومتی است که مصلحتی ذاتی و همیشگی است، نه مصلحت زمانی یا مکانی. تا وقتی‌که رشد فناوری، روش‌های بهتر و کارآمدتری را در اختیار جامعه قرار دهد با روش اسناد رسمی آن مصلحت دایمی، به کارآمدترین وجه، تأمین شدنی است. شاید این نخستین‌بار است که در مسیر تقنین، دقت در مقدمات یک موضوع ماهیت آن را تغییر می‌دهد.
آنچه باید مصلحتاً معتبر شناخته شود ادامه موقت اعتبار اسناد عادی است نه رسمی شاید اما نکته‌ای که بیشترین فایده را می‌رساند و کمترین هزینه را دارد؛ اما نکته‌ای که محل ابهام است آن است که آیا احکامی که تاکنون در این طرح تصویب شده است ما را به مقصودی که در بالا توضیح داده شد ما را به معتبر شدن اسناد رسمی و لغو اعتبار اسناد عادی می‌رساندیا خیر؟ به نظر می‌رسد چون اعتبار سند رسمی امری ذاتی است، مقصود موجه مجلس حاصل است و مجلس محتاج به تمسک به مفهوم مصلحت نیست.
ثانیاً فرآیندی که در مصوبه مجلس در خصوص تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی پیش‌بینی شده است و مواعد زمانی آن و گلوگاه‌هایی که سند رسمی از آن مسیرها به جایگاه صحیح خود خواهد رسید، محتاج اصلاحات جدی است.
ازاین‌رو لازم به نظر می‌رسد تا این مصوبه به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در اجرا پیش‌رو خواهد داشت ازجمله مشکلاتی که ازنظر اجرایی و قضایی ایجاد خواهد کرد، از دستور کار مجمع خارج شود؛ اما به‌منظور نیل به مقصود فوق، ضروری است اولاً جنابعالی موضوع را به استحضار رهبری برسانید تا با موافقت ایشان طرح به‌طور موجه از دستور مجمع و مجلس خارج شود ثانیاً قوای محترم سه‌گانه به‌ویژه دولت محترم با توجه به دغدغه‌ای که رییس‌جمهور محترم در این خصوص دارند، با هم‌فکری و بهره‌گیری از مطالعات کارشناسی شده راه‌حلی کارآمد و کم‌هزینه را برای گذار از وضعیت فعلی در زمان مطلوب ارایه دهند. بعید است در چنین فرضی فقهای محترم شورای نگهبان که آگاه به مقتضیات زمان و مکان هستند، موضوع را در چارچوب موازین اسلامی تشخیص ندهند.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توسعه در باتلاق معیشت
کشور طی چند سال گذشته با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که نتیجه آن را می‌توان در فضای اقتصادی و سیاسی امروز ایران مشاهده کرد. کاهش شدید سرانه درآمد ملی و تشدید فقر، شوک‌های تورم و جهش نرخ ارز، کاهش سرمایه اجتماعی و بحران مهاجرت و… تنها گوشه‌ای از معضلاتی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. شرایطی که منجر به عقب‌افتادگی اقتصاد ایران در ابعاد و حوزه‌های مختلف شده است.
حمل‌ونقل عمومی به ویژه در کلانشهرها یکی از بخش‌هایی است که با عقب‌افتادگی جدی روبه‌رو است. نگاهی به قوانین و هدف‌گذاری‌ها و مقایسه آن با شرایط موجود به خوبی نمایانگر این عقب‌افتادگی است؛ به عنوان مثال در تهران باید براساس قوانین ۱۵ میلیون سفر توسط مترو و اتوبوس انجام شود که این رقم در حال حاضر حدود ۳ میلیون سفر است. این عقب‌افتادگی به حدی است که برای جبران آن به تامین مالی هنگفتی نیاز است؛ به عنوان نمونه تنها تامین واگن‌های متروی تهران براساس اهداف تعیین‌شده نیاز به ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.
محسن هاشمی‌رفسنجانی رییس پیشین شورای شهر تهران و مدیرعامل اسبق شرکت متروی تهران در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» بزرگ‌ترین چالش کنونی را نبود نگاه توسعه‌ای و همچنین فاصله گرفتن از تعادل می‌داند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
محسن هاشمی در ابتدای گفت‌وگو بیان کرد: جمعیت ساکن استان تهران ۱۶ میلیون نفر معادل حدود ۱۸ درصد جمعیت کل کشور برآورد می‌شود؛ بنابراین در این شرایط شهرنشینی از اهمیت بالایی برخوردار است و در نتیجه باید در برنامه‌ها و سیاست‌ها به صورت جدی‌تری به آن نگاه شود. یک موضوع مهم درخصوص شهرنشینی و به‌طور ویژه در کلان‌شهری همانند تهران، حمل‌ونقل است که البته مردم تهران آسیب جدی از این مساله می‌بینند. براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، دغدغه ۹۳ درصد از مردم، آلودگی هوا و ترافیک است که معضلات اصلی ابرشهرها محسوب می‌شود. مصرف روزانه سوخت در کشور از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر عبور کرده که این عدد در تهران حدود ۲۵ میلیون لیتر است. این میزان از مصرف بنزین و سوخت فسیلی در نهایت منجر به آلودگی شدید می‌شود.
هاشمی ادامه داد: هر چند برطرف کردن این موضوع نیاز به نگاه توسعه‌ای دولت دارد، اما در شرایط کنونی، نگاه دولت از توسعه به معیشت تغییر کرده است. با وجود این درخصوص همین موضوع معیشت مردم نیز باید توجه داشت که بخشی از هزینه خانوار مربوط به حمل‌ونقل است. متاسفانه نگاه دولت‌ها و مسوولان به موضوع حمل‌ونقل آنگونه که باید باشد، نیست و همین موضوع منجر شده که حمل‌ونقل به ویژه در کلانشهرها آسیب جدی ببیند و حمل‌ونقل در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته دچار یک عقب‌افتادگی قابل‌توجهی شده باشد.
قوانین خوبی که اجرا نمی‌شوند
هاشمی با طرح این پرسش که چه باید می‌کردیم و چرا نکردیم، گفت: در کشور قوانین خوبی می‌نویسیم، اما متاسفانه در اجرا ضعیف هستیم و البته نسبت به عدم اجرای این قوانین نیز برخوردی صورت نمی‌گیرد. در برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه، بحث حمل‌ونقل عمومی، آلودگی هوا و محیط زیست چند قانون وجود دارد که متاسفانه اجرا نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین قوانین موجود، قانون مدیریت مصرف سوخت است. در این قانون اشاره شده که حمل‌ونقل عمومی در تهران باید مشتمل بر ۳۰ درصد مترو، ۲۵ درصد اتوبوسرانی باشد و بخشی هم به صورت تاکسیرانی انجام شد، اما با وجود ۷ خط مترو که شامل ۲۰۰ کیلومتر و ۱۴۰ ایستگاه (به زودی به ۱۵۰ ایستگاه می‌رسد) است، به دلیل کمبود وسایل متحرک، استفاده بهینه‌ای از آن نمی‌شود. اگر فرض کنیم در شهر تهران، روزانه بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون سفر انجام می‌شود، باید براساس قوانین ۱۵ میلیون سفر توسط مترو (۱۰ میلیون سفر) و اتوبوس (۵ میلیون سفر) انجام شود. اگر این هدف محقق شود، در حمل‌ونقل عمومی همانند کشورهای توسعه‌یافته خواهیم بود، ولی متاسفانه در حال حاضر سفرهای روزانه توسط مترو عددی حدود ۲ میلیون نفر بوده و این رقم برای اتوبوسرانی حدود یک میلیون است.
وی تاکید کرد: در این شرایط مردم برای سفرهای شهری از سایر وسایل نقلیه همانند خودروهای شخصی استفاده می‌کنند، اما باید توجه داشت که این موضوع به دلیل سوخت ارزان است و در صورتی که قیمت سوخت با توجه به عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی افزایش پیدا کند، منجر به ایجاد نارضایتی‌های شدید اجتماعی خواهد شد.
عقب‌افتادگی عجیب از برنامه جامع حمل‌ونقل عمومی
هاشمی درخصوص راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی گفت: تهران برنامه جامع حمل‌ونقل عمومی دارد که براساس آن باید حدود ۴۵۰ کیلومتر خطوط ریلی انبوه‌بر مشتمل بر ۱۲ خط و ۲۵۰ ایستگاه ساخته شود. مکمل این سیستم نیز ۹هزار اتوبوس برقی است. همچنین باید حدود ۷هزار واگن تامین شود که در حال حاضر این عدد با در نظر گرفتن متروی تهران-کرج حدود ۱۵۰۰ واگن است. در صورتی که شبکه مترو براساس هدف‌گذاری‌ها باشد، هر خط مترو ظرفیت یک میلیون سفر روزانه را دارد. به بیان دیگر، در صورت احداث ۱۲ خط، دستیابی به هدف ۱۰ میلیون سفر روزانه به وسیله مترو به راحتی قابل دستیابی است. اگر اتوبوسرانی هم مکمل مترو و عمود بر آن گسترش یابد، شبکه حمل‌ونقل عمومی کامل خواهد شد.
وی ادامه داد: البته برای تکمیل این شبکه به یک سرمایه قابل‌توجه نیاز است؛ به عنوان مثال فقط تامین ۶ هزار واگن حتی با فرض داخلی‌سازی، نیاز به بودجه در حدود ۶ میلیارد دلار است. درخصوص اتوبوس برقی نیز با فرض میانگین قیمت ۵۰۰ هزار دلار، تامین ۹ هزار اتوبوس برقی نیاز به بودجه‌ای در حدود ۵/۴ میلیارد دلار است. البته باید توجه داشت که این موضوع تنها درخصوص تهران نیست و در سایر کلانشهرها در وضعیت مشابهی قرار دارد. به عنوان مثال در شهرهایی همانند شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز نیاز به ۴ تا ۵ خط مترو وجود دارد. این در حالی است که به جز مشهد سایر شهرها تنها یک خط مترو دارند. بنابراین به‌طور کلی کشور در حوزه خطوط ریلی انبوه‌بر و اتوبوس برقی در کلانشهرها دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.
وی درخصوص نگاه توسعه شهرداری در دو سال گذشته بیان کرد: اصولا دولت‌ها با شهرداری‌ها تعامل خوبی ندارند و کمکی به حمل‌ونقل نمی‌کنند. به عنوان مثال در زمان مسوولیت بنده، ساخت مترو با فاینانس بین‌المللی انجام شد، اما الان به دلیل تحریم‌ها چنین امکانی وجود ندارد.
هاشمی با بیان اینکه این عقب‌افتادگی تنها درخصوص حمل‌ونقل کلانشهرها نیست، گفت: همین معضلات در سیستم راه‌آهن نیز وجود دارد. در حال حاضر شبکه ریلی کشور حدود ۱۳ هزار کیلومتر است که عمدتا به صورت یک خط است که باید دو خط باشد. همچنین مراکز استان‌ها باید با قطارهای پرسرعت به هم متصل شوند نه با قطارهایی که ۹۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند. درخصوص حمل‌ونقل هوایی اگر بخواهیم نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، باید حداقل ۲۰۰ هواپیما در کشور وجود داشته باشد. برای رسیدن به این سطح از ناوگان هوایی و با فرض اینکه هیچ مشکلی برای تامین مالی آن (حدود ۴۰ میلیارد دلار) وجود ندارد، خریداری این تعداد هواپیمای نو به ۱۵ سال زمان نیاز دارد.
نگاه توسعه‌ای فراموش شده است
هاشمی با بیان اینکه این موضوع نیاز به نگاه توسعه‌ای جدی دارد، گفت: در شرایط کنونی تمام تمرکز دولت بر این است که حداقل معیشت را برای مردم فراهم کند. به بیان دیگر، شرایط تحریمی و تورمی و مشکلات بودجه‌ای طی یک دهه گذشته منجر شده که نگاه توسعه جدی در کشور فراموش شود. در حقیقت کشور تا سال ۸۴ نگاه توسعه‌ای خوبی داشت، اما از زمانی که کشور به سمت قطعنامه‌های شورای امنیت رفت، آهنگ توسعه کشور به شدت کاهش پیدا کرد. به بیان دیگر، تامین کالاهای اساسی و ثبات نرخ ارز در شرایط تحریمی، به افتخاری برای دولت مبدل شده است.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی که کشور در بسیاری از جنبه‌ها دچار عقب‌افتادگی جدی است، نیاز به منابع مالی هنگفتی وجود دارد که این کمبود با آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ۶ میلیارد دلاری رخ نخواهد داد. باید پذیرفت که برای جبران این عقب‌افتادگی باید درآمدهای ارزی کشور به شدت افزایش پیدا کند. فرض کنید درآمدهای صادراتی غیرنفتی ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار است و به همین میزان صادرات نفتی داریم که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود. در صورتی که صادرات مالزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و درآمد صادراتی ترکیه دو تا سه برابر ایران است.
هاشمی ادامه داد: در این شرایط حتی در نوشتن برنامه‌های توسعه با تاخیر قابل توجهی روبه‌رو هستیم. در حالی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت آقای روحانی نوشته می‌شد که با وجود گذشت دو سال از دولت آقای رییسی، این برنامه نهایی نشده است. در این شرایط حتی به این برنامه نقدهای جدی وارد نیست. به نظر من، آن چیزی که در شرایط کنونی اهمیت دارد، وجود یک مجلس کاملا توسعه و با فکر توسعه در همه بخش‌‌هاست. اگر بخواهم مثالی بزنم، نگاه توسعه‌ای، نگاهی است که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشتند. ایشان در اوج جنگ با توجه به اینکه تعداد کافی دانشگاه برای جذب دانشجو وجود نداشت و مردم برای تحصیل به خارج می‌رفتند، در خطبه دانشگاه آزاد را می‌خوانند که در نهایت این دانشگاه به یک تا دو میلیون دانشجو می‌رسد و ۴۰ درصد آموزش عالی کشور را در اختیار دارد یا مثلا سه سال بعد از این موضوع و دوباره در اوج جنگ، خطبه مترو را می‌خوانند.
زیربنای توسعه کشور در دوران مرحوم رفسنجانی و خاتمی گذاشته شد
هاشمی گفت: در برنامه توسعه پس از پایان جنگ نگاه توسعه‌ای جدی وجود داشت؛ بسیاری از آثار کنونی که در صنایع مختلف همچون برق، فولاد، پتروشیمی و حتی مترو وجود دارد، حاصل نگاه توسعه‌ای آن زمان است. به‌طور مشخص اگر فعالیت‌های مربوط به دوران ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله رفسنجانی و خاتمی اجرا نشده بود، امروز هیچ طرحی برای افتتاح نداشتیم. درست است که مسوولان کنونی به کنایه می‌گویند پروژه‌های ۲۰ سال پیش را افتتاح می‌کنیم، اما این صحبت‌ها به این معنا است که پروژه جدیدی طی دو دهه گذشته اجرا نشده است. باید توجه کرد که بخش اعظمی از پیشرفت این پروژه‌ها در سال‌های گذشته انجام شده و مسوولان تنها با اجرای بخش‌های پایانی آن، این پروژه‌ها را به نام خود تمام می‌کنند.
پاس گل‌هایی که به دولت داده می‌شود
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای رییسی رییس‌جمهور یک دوره است، پاسخ داد: من قضاوتی در این مورد نمی‌کنم اما اگر براساس استمرار تاریخ نگاه کنیم، تمام روسای‌جمهور در کشور ماه هشت ساله بودند مگر شاهد یک اتفاق ویژه‌ای باشیم. به نظر بنده، با توجه به شعار سال و همان‌گونه که پیش‌تر گفتم، نگاه دولت معیشتی و کنترل تورم است. در این میان پاس گل‌هایی به دولت داده می‌شود که بتواند شرایط را کنترل کند. از سرگیری روابط با عربستان نمودی از این پاس‌های گل است که همین موضوع از سوی برخی با چالش‌هایی همراه است.
وی درخصوص مقایسه عملکرد دولت حسن روحانی و ابراهیم رییسی گفت: اول باید در نظر داشت که نمی‌توان عملکرد هشت ساله دولت آقای روحانی را با عملکرد دو ساله دولت آقای رییسی مقایسه کرد. با این وجود به نظرم باید دولت آقای روحانی را به دو بخش تقسیم کنیم. بخش قبل از ترامپ و بعد از ریاست‌جمهوری ترامپ. هرچند که برخی از گروه‌های سیاسی به دلیل عدم مشارکت نقدهایی داشتند اما در دولت نخست آقای روحانی و به‌طور مشخص ۵ سال ابتدایی ریاست‌جمهوری ایشان با توجه به مذاکرات برجام، رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها خوب بود و عملکرد قابل قبولی داشت. اما بعد از خروج ترامپ و در دوره دوم شرایط متفاوت شد و به نظرم آقای روحانی دچار انفعال شد. به بیان دیگر، بلاتکلیفی درخصوص مواجهه با ترامپ و اجازه‌هایی که برای مذاکره نیاز بود، صدمه زیادی به کشور وارد کرد. در پایان دولت آقای روحانی که ترامپ رفت، شرایط می‌توانست بهبود پیدا کند که اجازه داده نشد. قرار شد این موضوع در دولت بعدی انجام بگیرد اما این موضوع نیز با ایده‌هایی همچون زمستان سخت به طول انجامید. اکنون نیز به نظر می‌رسد اقداماتی در حال انجام است اما عدم شفافیتی در این خصوص وجود دارد که منجر می‌شود اطلاعات کاملی برای تحلیل دقیق نداشته باشیم.
رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای برای دولت دارید، گفت: به نظرم باید به عقلانیت و سیاست اعتدالی آیت‌الله رفسنجانی بازگردیم. باید توجه داشت که بنای اسلام نیز براساس اعتدال است و باید از افراط و تفریط در هر زمینه‌ای دوری کرد. معتقدم اگر کشور به سیاست‌های اعتدالی بازگردد، این امکان وجود دارد که کشور به ریل توسعه باز گردد و در دو برنامه توسعه آینده به اقتصادی در شأن مردم ایران برسیم.
فضای سیاسی یکدست به چالش منتهی خواهد شد
هاشمی‌رفسنجانی با تکذیب پیش ثبت‌نام خود در انتخابات مجلس گفت: تعداد معدودی از چهره‌های برجسته کارگزاران ثبت‌نام کرده‌اند. البته باید توجه داشت که احزاب مرجع در برابر روند پیش‌ثبت‌نام آمادگی نداشتند و این تغییر رویه ناگهانی بسیاری را دچار مشکل کرد. در حالی که این تغییر قانون قرار بود کار شورای نگهبان را کاهش دهد، عملا معکوس عمل کرد. در دوره‌های گذشته حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام می‌کردند اما در این دوره ۴۸ هزار نفر پیش‌ثبت‌نام کردند و ۴۴ هزار نفر هم کد رهگیری گرفتند. در این شرایط برای تحلیل انتخابات مجلس باید صبر کرد تا ثبت‌نام اصلی انجام شود. وی در پایان و در پاسخ به تبعات یکدست شدن دوباره فضای سیاسی بیان کرد: به نظرم آرامش یکدست شدن فضای سیاسی اصولا به سمت چالش می‌رود. مگر اینکه با روش‌هایی که آقای لاریجانی از آن به عنوان خالص‌سازی نام می‌برد، از این چالش‌ها جلوگیری کنند. اگر به یاد داشته باشید، در سال‌های دهه ۶۰ نیز کشور پس از آرامشی که به سختی به دست آمده بود، با یک چالش جدی روبه‌رو شد و همان چالش چپ و راست نیز تا امروز ادامه دارد. بنابراین در نظر داشته باشید که اگر از یک انتخابات یکدست، فضای سیاسی یکدست شکل بگیرد، باید منتظر چالش‌های جدی باشید؛ کمااینکه زمزمه‌های این چالش‌ها نیز به گوش می‌رسد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار از بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی
تسویه بدهی شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی یکی از معضلاتی است که این صندوق با آن مواجه شده است، صندوق توسعه ملی یکی از طرح‌های مالی و سرمایه‌گذاری بزرگ کشور است که به دنبال نوسانات شدید در بازار مالی فروش نفت و مشتقات آن، در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، به ثروت مولد و سرمایه روبه رشد اقتصادی شکل گرفته است. عامل تاسیس و راه‌اندازی این صندوق، تجربه کاهش شدید قیمت نفت در منطقه در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بود، هدف اصلی آنچه در آن زمان حساب ذخیره ارزی خوانده می‌شد و بعدها با تصویب مجمع تشخیص مصلحت به صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کرد؛ در اصل این بود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات مربوط به آن، به ثروت مولد با سرمایه‌ای عظیم تبدیل شود تا منابع لازم برای رشد اقتصاد کشور وجود داشته باشد و یک منبع ذخیره مالی بزرگ برای آیندگان نیز درنظر گرفته شود. صندوق توسعه ملی درآمد مازاد بر بودجه موردنیاز دولت را ذخیره می‌کند تا براساس راهبردها و سیاست‌هایی که تدوین شده است، در مواقع مورد نیاز یا حساس از این بودجه استفاده شود در کنار این موضوع به کلیه شرکت‌هایی که در یکی از زمینه‌های تولیدی، صنعتی، معدن، کشاورزی و حمل و نقل، خدمات گردشگری، فناوری اطلاعات و... فعالیت دارند، امکان استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی را نیز می‌دهند.
عدم تسویه بدهی برخی شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی
اما یکی از مشکلاتی که از سال‌های گذشته تاکنون صندوق توسعه ملی با آن روبه‌رو شده، عدم تسویه بدهی برخی شرکت‌هاست به گونه‌ای که برخی افراد با وجود آنکه از این صندوق وام گرفته‌اند و پروژه‌های‌شان هم به مرحله بهره‌برداری و سوددهی رسیده، اما همچنان از بازپرداخت بدهی خود به این صندوق خودداری می‌کنند و حتی به دنبال آن هستند تا بدهی خود را با همان نرخ تسعیر ارز که در گذشته بوده، پرداخت کنند، این درحالی است که این صندوق در صورتی می‌تواند در جهت توسعه کشور به خوبی عمل کند که مطالبات خود را به‌موقع دریافت و مجددا در بخش تولید و پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند، اما با رسوب منابع صندوق در تعدادی از پروژه‌ها این هدف دور از دسترس خواهد شد. براساس گزارش‌ها اکثر وام‌هایی که شرکت‌ها تاکنون از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند به منظور توسعه خدمات انرژی، گسترش پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها یا خدمات مهندسی و... بوده. البته در این میان شرکت‌هایی هم هستند که در پروژه‌های فنی و مهندسی کشور عراق فعالیت داشته‌اند و درحالی که این وام‌ها را سال‌ها پیش و در دولت‌های گذشته از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، اما همچنان بدهی‌شان را به بهانه‌های مختلف پرداخت نکرده‌اند و در ترازنامه‌های‌شان هم بدهی‌های ارزی خود را به صورت ریالی منعقد کرده‌اند، ضمن آنکه میزان وثایق هم براساس همان سالی است که این وام‌ها اخذ شده است.
شرکت ساختمانی که یک سنت هم نپرداخته است
یکی از چندین مورد تخلفی که روزنامه اعتماد در مورد آن اطلاعات کسب کرده و هنوز یک سنت از بدهی‌های خود را به صندوق توسعه پرداخت نکرده است مربوط به یک شرکت ساختمانی می‌شود. بنا به اطلاعات دریافت شده، این شرکت ساختمانی در سال ۱۳۹۵ وامی به ارزش ۱۵.۵ میلیون یورو دریافت کرده است. این میزان تسهیلات در قالب ۲۰۰ میلیون یورویی بوده که صندوق توسعه برای شرکت‌هایی که در عراق فعالیت عمرانی داشتند در نظر گرفته بود. این وام در آن زمان با نرخ سود ۶ درصد به این شرکت پرداخت شده بود که برای دریافت این میزان وام، بانک عامل از این شرکت درخواست ضمانت ملکی داشته و به دلیل اینکه این شرکت در آن زمان ملکی با این ارزش در اختیار نداشته ضمانتنامه خود را از صندوق ضمانت صادرات در قالب یک چک با همین مبلغ (۱۵.۵ میلیون یورو) دریافت کرده و به عنوان وثیقه به صندوق توسعه داده است، اما نرخی که صندوق ضمانت صادرات در قبال آن برای این شرکت چک صادر کرده دلار ۴ هزار تومانی بوده که میزان ریالی این مبلغ در آن تاریخ حدود ۶۰ میلیارد تومان می‌شد. البته که با نرخ کنونی ارز این مبلغ کمتر از یک‌دهم اصل این وام هم نمی‌شود، اما هنوز یک سنت از این بدهی هم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده، این درحالی است که این شرکت ساختمانی کلیه مطالبات خود را از عراقی‌ها دریافت کرده، اما همچنان بدهی خود را به بانک مربوطه پرداخت نکرده است. اطلاعات رسیده به «اعتماد» حاکی از این است که شرکت ساختمانی یاد شده، سال گذشته هم از لیست معوق بانک به لیست مشکوک‌الوصول منتقل شده است.
در این میان، در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ هیات دولت بخشنامه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای چندمین‌بار امهال کرد؛ البته مشروط بر اینکه شرکتی باقی مانده باشد که مطالبات خود را از عراقی‌ها دریافت نکرده باشد، اما با توجه به افزایش میزان درآمدهای نفتی عراق بعید به نظر می‌رسد هنوز شرکت ایرانی باقی مانده باشد که خدماتی به عراق ارایه داده باشد و مطالبات خود را نگرفته باشد.
برداشت‌های دولتی از صندوق توسعه ملی
آنگونه که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد؛ در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت شده و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است.
یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش ذکر شود درباره این فرآیند می‌گوید: از آنجایی که دسترسی به برخی منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، در نتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده و استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷درصد بیشتر شده است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام هم شده است.علاوه بر استقراض ۱۸درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات با مجوز قانون بودجه (در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد دلار) نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی استقراض شده که به نظر می‌رسد باتوجه به تسویه آن به نرخ نیمایی با دولت و اختصاص آن به نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده باشد. آنگونه که به نظر می‌رسد جایگاه صندوق توسعه ملی با یک بانک عوض شده و به بنگاهی تبدیل شده که صرفا تسهیلات پرداخت می‌کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی همچنین یکی از اتفاقاتی که رخ داده، برداشت ۱۵۰ میلیون یورو از ذخایر ارزی برای سازمان عریض و طویل صدا و سیما بوده است. اما این برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات باشد یا موارد دیگر لازم است تا دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
افزایش فشار به شبکه بانکی
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: اغلب وام‌های ارزی که از سوی بانک‌ها به شرکت‌های مخلتف برای اجرای پروژه‌های گوناگون در کشورهای دیگر پرداخت می‌شود با دریافت ضمانتنامه از سوی بانک‌هاست و اگر شرکت‌ها به دلایل مختلفی بدهی‌شان را پرداخت نکنند، بانک‌ها مجبورند این بدهی‌ها را از طریق این ضمانتنامه‌ها بپردازند. این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه افزود: البته از این قبیل اتفاقات برای بانک‌ها رخ می‌دهد و در صورتی این موضوع به وفور اتفاق بیفتد مسلما برای بانک‌ها هم دردسرآفرین می‌شود. ندری گفت: بانک‌ها مجبورند که نسبت به تعهدات خود نسبت به صندوق توسعه ملی عمل کنند و در صورتی که بانک‌ها این وام‌ها را ضمانت کرده باشند و وام‌گیرنده هم به تعهداتش عمل نکند طبیعتا بانک هم با مشکل مواجه می‌شود و باید این وام را تسویه کند و درنهایت از وام‌گیرنده شکایت می‌کند.
او افزود: یکی از مواردی که صندوق توسعه ملی نتوانسته در تحقق اهداف خود موفق عمل کند، عدم شفافیت است، زیرا اگر صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را دراختیار یک بنگاه اقتصادی قرار می‌دهد مردم باید از آن اطلاع داشته باشند و مشخص باشد که به چه تعداد از این شرکت‌ها تسهیلات ارایه شده و برای چه مدت این تسهیلات بازپرداخت نشده است.
عدم شفافیت صندوق توسعه ملی
براساس این گزارش؛ متاسفانه صندوق توسعه ملی تاکنون از ارایه اطلاعاتی شفاف از وضعیت ترازنامه‌ای خود خودداری کرده و شفاف‌سازی هم در این خصوص نکرده است و اصلا مشخص هم نیست که چه میزان از افرادی که در این مدت تحریم‌ها را دور زده‌اند و نفتی فروخته‌اند چقدر از این منابع را به صندوق واریز کرده‌اند و همچنان سرنوشت منابع ارزی این صندوق در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، این درحالی است که در کشورهای دیگر نظیر نروژ میزان ذخایر صندوق توسعه ملی‌شان کاملا شفاف است و دراختیار عموم نیز قرار دارد، اما در ایران به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد مسوولان میزان این ذخایر را محرمانه اعلام می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 سرگیجه سیمان و فولاد
دخالت دولت برای حذف سیمان و فولاد از بورس کالا حواشی زیادی به‌دنبال داشته است. حالا کابینه سیزدهم به بهانه مهار تورم خواهان آن شده است که عرضه سیمان و فولاد به‌عنوان دو نهاده اساسی صنعت ساختمان از بورس کالا حذف شود. منطق دولت این است که عرضه این کالاها به نرخ جهانی در بورس کالا بی‌معنی است. این در حالی است که فعالان این صنایع می‌گویند که تولید سیمان و فولاد بیش از نیاز داخلی است و علت گرانی انواع کالا و خدمات در ایران به دلیل نرخ بالای تورم است و با حذف عرضه سیمان و فولاد از بورس کالا قیمت‌ها کاهشی نخواهد شد؛ چراکه عرضه‌کنندگان قیمت فروش و صادرات را مطابق نرخ تورم و قیمت دلار در نظر خواهند گرفت. ضمن اینکه شفافیت عرضه این نهاده‌ها با خروج از بورس کالا از بین خواهد رفت.
توپ گرانی سیمان و فولاد در زمین بورس
چند روزی می‌شود که بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بسیار داغ شده است. بحثی که از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و عده‌ای معتقدند این وزارتخانه تنها درتلاش است تا گرانی سیمان و فولاد را مقصر روی زمین ماندن نهضت ملی مسکن معرفی کند.
ظاهرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است بالابودن قیمت عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا در ساخت‌وساز واحدهای نهضت ملی مسکن تأثیر گذاشته است و متولیان این وزارتخانه این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟
درسوی دیگر اما منتقدان حذف سیمان و فولاد از بورس کالا معتقدند این اقدام موجب می‌شود قیمت‌ها غیرشفاف شود و حتی ممکن است با توجه به افزایش نرخ دلار، سیمان و فولاد کمتری نسبت به شرایط کنونی به دستشان برسد، زیرا تقاضا برای صادرات این دو نهاده تولید افزایش خواهد یافت. همچنین فعالان صنعت سیمان و فولاد سعی دارند دولت را متقاعد کنند که آنها نقش چندانی در قیمت مسکن ندارند و بهتر است دولت جای دیگری دنبال مقصر بگردد.
نظر مخالفان چیست؟
در همین زمینه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن مخالفت با حذف سیمان و فولاد از بورس کالا در بیانیه‌‌ای تأکید کرد که صنعت فولاد با تولید حدود دو برابر نیاز داخلی مشکلی در عرضه به بازار ندارد.
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هم در گفت‌وگو با یک وب‌سایت خبری اقتصادی توضیح داده است که «آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه امسال با وجود مشکلات تأمین برق، سیمان بیشتر از سال گذشته و در بسیاری موارد به نرخ پایه در بورس کالا عرضه شده است. گذشته از این، به گواه تمامی آمار و پژوهش‌ها تأثیر سیمان بر قیمت ساخت مسکن کمتر از دو درصد و در قیمت نهایی با احتساب زمین کمتر از یک درصد است؛ بنابراین بیان اظهاراتی از این دست که صنعت سیمان طرحی مانند مسکن ملی را گروگان گرفته، دور از انصاف و منطق بوده و به نوعی آدرس غلط دادن به مردم است».
او تأکید کرده است: «صنعت سیمان نه‌تنها براساس نرخ دلار واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شود که حتی از تورم عمومی سالانه هم بسیار عقب مانده است. نگاهی به سیر قیمت سیمان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد موضوع انحصار اصولا برای صنعتی که حدود ۴۰ درصد بیش از نیاز داخلی ظرفیت تولید دارد، محلی از اعراب ندارد. مضاف بر اینکه ۶۵ درصد سیمان کشور توسط شرکت‌های دولتی تولید و به بورس کالا عرضه می‌شود. تولیدکنندگان سیمان نه‌تنها قادر به دخالت در قیمت سیمان نیستند، بلکه حتی تعیین‌کننده میزان عرضه هم نیستند. در مواردی هم که قیمت‌ها با توجه به تقاضای بالا افزایش یافته، بلافاصله وزارت صمت با همکاری بورس کالا اقداماتی برای جلوگیری از رشد هرچند اندک قیمت‌ها داشته‌اند تا صنعت سیمان کمترین رشد قیمت را در بین مصالح ساختمانی داشته باشد. ضمن اینکه هزینه‌های این صنعت از محل افزایش قیمت ارز و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت و همچنین تحمیل هزینه‌های ناترازی برق و گاز به‌شدت افزایش یافته است».
رضا شهرستانی، دبیر انجمن فولاد هم در گفت‌وگو با «شرق» معرفی قیمت سیمان و فولاد به‌عنوان عامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را آدرس غلط دادن می‌داند و می‌گوید: «در کشور ما همیشه اشتباهات بارها تکرار می‌شود. بورس کالا زمانی تشکیل شد که نیاز مملکت بیشتر از عرضه ما بود. پیش از آن، در تالاری حواله می‌کشیدند و متأسفانه با سوءاستفاده آن حواله‌ها را با ۳۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از قیمتش می‌‌فروختند، این اجحافی بود در حق تولیدکننده، سهام‌دار، دولت و بقیه. بورس کالا ایجاد شد تا عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کنند، کار هم خوب پیش می‌رفت تا جایی که کفگیر دولت به ته دیگ خورد. هم‌زمان به جایی رسیدیم که بهترین صنعتی که توانسته بود هم حرفی برای گفتن داشته باشد، صنعت فولاد بود. در چنین شرایطی دولت همه‌جوره به جان این صنعت افتاد؛ قیمت‌های انرژی را برای این صنعت ۳۰ برابر کرد، گاز و برق را دوره‌ای قطع کرد، قیمت‌های دستوری در خود بورس ایجاد کردند و حتی گفت کل کالا را داخل بورس بیاورید، هر مقدار آن را خریدند که هیچ، مابقی را صادر کنید، در حالی که این کار صراحتا چوب حراج زدن به این کالا بود. الان هم چون دولت عرضه ندارد و نتوانسته پای قول ساخت سالی یک میلیون مسکن بایستد، آمده بارش را روی دوش فولادی‌ها و سیمانی‌ها انداخته است».
به باور او جالب‌ترین نکته این است که کل فولادی که در صنعت مسکن استفاده می‌شود تنها ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد مابقی در صنایعی مثل خودرو، ماشین‌سازی، لوازم خانگی و... مصرف می‌شود. بدتر هم این است که کل فولادی که در یک ساختمان استفاده می‌شود بین ۳۰ تا ۷۰ کیلوگرم به‌ازای هر متر مربع است؛ «یعنی اکنون که قیمت فولاد با ارزش افزوده میلگرد حدود۲۲ هزار تومان است، در هر متر مربع ۷۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۴۰۰ تومان هزینه فولاد است که ما معدل آن را یک میلیون تومان در نظر می‌گیریم. این در حالی است که حداقل قیمت هر متر خانه حدود ۳۰ ملیون تومان است، یعنی قیمت فولاد فقط سه درصد در قیمت ملک مؤثر است. قیمت سیمان هم تأثیر حدود دو درصدی دارد. حتی اگر فولاد و سیمان را مجانی هم بدهیم آیا این مبالغ یکی، دو میلیون تومان در مسکن متری حداقل ۳۰ میلیون تومانی تأثیری دارد؟ یا اینکه واقعیت چیز دیگری است و سعی دارند روی آن چشم ببندند».
شهرستانی سوداگری بازار زمین، بوروکراسی نظام مهندسی و شهرداری، رکود ساخت‌وساز و فساد و... همه و همه را از عوامل مؤثر بر صعود قیمت مسکن می‌داند.
موافقان چه می‌گویند؟
با وجود مواضع مخالف اعضای انجمن سیمان و فولاد درباره تأثیر این کالاها بر قیمت ساختمان، برخی دیگر نظر مخالف دارند؛ مثلا فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به وب‌سایت خبری صدای بورس گفته است: «متأسفانه با یک پدیده در بورس و سازمان‌های نظام مهندسی مواجه هستیم که شوربختانه همه‌چیز را با هم قاطی می‌کنند؛ در ساخت‌وساز مسکن یک هزینه ساخت داریم و یک قیمت تمام‌شده واحد مسکونی. شاید این سؤال مطرح شود که چه ارتباطی بین هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده واحد مسکونی وجود دارد که پاسخ مفصل است. اما اینکه بیاییم و بگوییم هزینه تمام‌شده مسکن از قرار هر مترمربع ۸ یا ۹ میلیون تومان است و بخواهیم برآورد سهم سیمان را در این قیمت انجام دهیم نیازمند کار کارشناسی دقیق است. به‌طور متوسط برای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید ساختمان، حدود پنج کیسه سیمان مصرف می‌شود که هر پاکت سیمان نیز حدود ۹۰ هزار تومان است. بنابراین حداقل ۴۰۰ هزار تومان سیمان مصرفی برای هر مترمربع است».
شهریار شقاقی، کارشناس اقتصاد مسکن هم معتقد است که تأثیر هزینه فولاد و سیمان در ساختمان بیش از عددی است که توسط مسئولان انجمن‌های مربوطه اعلام می‌شود.
او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من این ادعا که نهایتا حدود پنج درصد قیمت یک ساختمان را فولاد و سیمان تشکیل می‌دهند، درست نیست. سازه‌های فلزی چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت یک ساختمان را تشکیل می‌دهد، اگر بتن باشد این درصد بیشتر هم می‌شود؛ چراکه علاوه بر اسکلت بتنی، خیلی جاهای دیگر هم با سیمان ساخته می‌شود حتی در نازک‌کاری‌ها. تجربه من می‌گوید چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزش قیمت ساختمان حتما از بتن است، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هم می‌تواند از اسکلت فلزی باشد. اینکه جمعا فقط پنج درصد باشد اصلا منطقی نیست».
همچنین به باور او وقتی کالایی به بورس می‌رود، معمولا قیمتش دچار نوسانات شدید می‌شود؛ چراکه عرضه و تقاضا می‌روند به سمت هماهنگ‌شدن. حالا اگر قیمت بورس کالا دستوری نباشد، خروج از آن می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند اما چون معمولا قیمت‌ها در بورس کالا دستوری هستند و در این صورت خروج کالاها از آن نه‌تنها تأثیر مثبت ندارد که تأثیر منفی هم می‌گذارد.
شقاقی می‌افزاید: «اما اگر اجازه دهند که بازار با روال خودش و با عرضه و تقاضا پیش برود، ممکن است قیمت‌ها منطقی شود. در هر صورت صد درصد روی قیمت مسکن تأثیر دارد. از نگاه من اینکه این کالاها وارد بورس شوند، از ابتدا کار درستی نبوده چون هر زمان عرضه این مواد کم می‌شد، قیمت هم در بورس بالا می‌رفت. حالا اگر از بورس خارج شوند چون ماجرا از دادوستد و سود شخصی خارج می‌شود، احتمالا تأثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت. حداقل در حوزه مسکن این‌طور است. شاید در برخی حوزه‌های تجاری، حضور سیمان و فولاد به نفع کارخانه‌ها باشد اما در حوزه مسکن عمدتا به نفع مردم نخواهد بود».
🔻روزنامه ایران
📍 جولان سودجویان در بازار موتورسیکلت
یکی از بازارهایی که در دولت روحانی بشدت دچار به هم ریختگی شد، موتورسیکلت بود. با گران شدن خودرو، به یکباره موتورسیکلت هم جهش قیمتی پیدا کرد و پا به پای پراید گران و البته کمیاب شد. بر این اساس بخش قابل توجهی از خریداران موتورسیکلت که قشر ضعیف جامعه هم هستند، توان خرید خود را از دست دادند. شاید به جرأت بتوان گفت که صنعت موتورسیکلت در دولت روحانی بشدت تضعیف و دست مردم از خرید آن کوتاه شد. از همین رو خرید و فروش موتورسیکلت‌های دست دوم و کاربراتوری رونق گرفت؛ موتورهایی که سطح آلایندگی آنها زیاد و قرار بود کنار گذاشته شوند، دوباره تردد خود را آغاز کردند.
از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰، قیمت موتورسیکلت دستخوش تغییرات متعددی شد به نحوی که موتورسیکلتی که با قیمت ۵ میلیون تومان می‌شد خرید، به قیمت ۱۰۰میلیون تومان نزدیک شد. فضای به‌وجود آمده و کوتاه شدن دست مردم از خرید موتورسیکلت، باعث شد که دولت سیزدهم برای این حوزه برنامه‌ریزی کند و مانع جدی بر سر راه سودجویان شود. از همین رو تأمین ارز و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان، مورد توجه و اولویت دولت سیزدهم قرار گرفت و به اذعان تولیدکنندگان از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از مشکلات آنها حل شد.
یکی از اتفاق‌های مهمی که در این حوزه رخ داد، افزایش تولید بود. افزایش تولید موتورسیکلت به جایی رسیده که اکنون تولیدکنندگان به فروش اقساطی روی آورده اند؛ همان مجموعه‌هایی که قطره‌چکانی موتورسیکلت‌های خود را روانه بازار می‌کردند، اکنون با آگهی‌های مختلف از متقاضیان موتورسیکلت دعوت می‌کنند تا با خرید قسطی و شرایط سهل، موتور خریداری کنند.
اما بین فعالان بازار موتورسیکلت به خصوص فروشندگان دست دوم، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. آنها بشدت از فروش اقساطی و ثبات تولید موتورسیکلت ناراضی هستند و از هر روشی استفاده می‌کنند تا بازار این بخش به هم بریزد و قیمت‌ها افزایشی شود. اما تولیدکنندگان تأکید دارند که تولید روال طبیعی به خود گرفته است و هر زمان که بازار با کمبود مواجه شود، عرضه موتورسیکلت افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی از چالش‌هایی که بازار موتورسیکلت با آن روبه‌رو شده، تغییر ماهیت موتورسیکلت است. این کالا مانند خودرو، سرمایه‌ای شده و این در حالی است که موتورسیکلت، کالایی کاملاً مصرفی است. لذا به نظر می‌رسد اگر فعالیت سودجویانه از این بازار کمتر شود و برخی از تولیدکنندگان مانند گروه بهمن در این حوزه شیطنت نکنند، بازار موتورسیکلت هم مانند خودرو به کاهش قیمت و آرامش می‌رسد.
برخی از تولیدکنندگان مانند ایران دوچرخ (وابسته به گروه بهمن) با پیش فروش موتورسیکلت‌های خود و فضاسازی رسانه‌ای این‌گونه به مردم القا می‌کنند که قیمت‌ها افزایشی خواهد بود. لذا صاحبان پول را تشویق می‌کنند که برای خرید موتورسیکلت اقدام کنند تا در مدت کوتاه به سودهای میلیونی برسند. اما مجموعه‌های تولید باید بدانند که اکثر خریداران موتورسیکلت، هدفشان کار است. لذا رفتارهای سودجویانه آنها می‌تواند به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر بگذارد. علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته گفت: از اول بهمن ۱۴۰۱ که قیمت موتورسیکلت در واحدهای تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشته‌ایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلت‌های موجود در بازار از آن صحبت می‌شود، احتمالاً مربوط به تک‌فروشی‌هاست.
بیشتر فروشندگان دست‌کم خرید ۳ تا ۶ ماه را انجام می‌دهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است. تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار ازسوی تولیدکنندگان نیست. عرب ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالاً فقط در مغازه‌های کوچک این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و اگر به نمایندگی شرکت‌ها هم مراجعه کنید در نهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماه‌های نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت، مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متأثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته و تعرفه‌های گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.
این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمت‌ها در بازار آن در حال حاضر مربوط به ورود مصرف‌کنندگان غیرواقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است. عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایه‌ای و تأثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایه‌ای که دارند، به سمت بازارهای گوناگون تمایل پیدا می‌کنند که یکی از این بازارها می‌تواند بازار موتورسیکلت باشد.
صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عده‌ای که توان خرید خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت می‌شوند. در این شرایط، موتورسیکلت‌های خریداری‌شده برای حفظ دارایی در خانه‌ها انبار می‌شوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلت‌سوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا می‌کنند تا صرفاً ارزش پول‌شان حفظ شود.
تولید ۵۰۰ هزار موتورسیکلت تا پایان سال‌جاری
از زمانی‌که قیمت خودرو در بازار جهش یافت و به خصوص اینکه پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، تقاضا برای خرید موتورسیکلت، افزایش یافت. اما بازار این کالا هم از گزند سودجویان در امان نبود و به یکباره قیمت‌ها بالا رفت. در حال حاضر هم با آنکه به فصل پاییز رسیدیم هنوز از قیمت‌ها کاسته نشده است. بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در این خصوص گفت‌و‌گویی انجام داده است که در ادامه می‌آید.
قیمت انواع موتورسیکلت در بازار افزایش پیدا کرده است، به نظر شما این افزایش قیمت به جهت کاهش عرضه تولیدکنندگان است یا بحث سودجویی در این بازار مطرح است؟
بازار موتورسیکلت دست تولیدکنندگان نیست. وقتی قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییر می‌شود، باید بر فعالیت فعالان بازار نظارت شود. طی چند وقت اخیر عرضه موتورسیکلت در بازار مناسب بوده و به نظر می‌رسد که بازار در حال نزدیک شدن به شرایط با ثبات است. با اطمینان می‌گویم که عرضه موتورسیکلت از سوی تولیدکنندگان در شرایط خوبی است و تحت هیچ شرایطی، تولیدکنندگان با هدف برهم خوردن بازار از میزان عرضه کم نمی‌کنند. تولیدکنندگان در زمینه تأمین قطعه و ارز مشکلاتی دارند اما سعی کردند که با وجود تمام سختی‌ها تولید را ادامه دهند. طی روزهای آینده از میزان تقاضا برای خرید موتورسیکلت کاسته خواهد شد و این موضوع هر ساله تکرار شده است. در نیمه اول سال و دو ماه پایانی سال، تقاضا برای خرید موتورسیکلت افزایش پیدا می‌کند. در فصل سرما میزان تقاضا، نزولی می‌شود لذا در بازار هم قیمت‌ها فروکش خواهد کرد.
آیا اکنون عرضه موتورسیکلت کم شده است؟
عرضه تولیدکنندگان بر اساس تقاضا است و هر زمان که تقاضا کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان هم از میزان عرضه محصولات خود می‌کاهند.
شرکت‌های خودروساز به دنبال آن هستند که وارد صنعت موتورسیکلت شوند، از آنجا که خودروسازان در حوزه تخصصی خود موفق نبودند احتمال دارد که بازار این بخش هم تحت تأثیر رانت و سودجویی قرار گیرد؟
خودروسازان برنامه خاص خود را دارند، اما قبل از ورود به هر صنعتی باید وضعیت بازار آن کالا مورد رصد و پایش درست قرار گیرد. در حال حاضر ظرفیت تولیدکنندگان موتورسیکلت، یک میلیون دستگاه است. قاعدتاً تقاضا و تولید باید همخوانی داشته باشد. صنعت موتورسیکلت دیگر مانند گذشته نیست که با سرمایه کم بتوان آن را بنا کرد. برای آنکه این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد، باید میزان تولید حداقل ۳۰ الی ۴۰ هزار دستگاه باشد. برنامه‌ای که وزارت صمت برای تولید موتورسیکلت به تولیدکنندگان ابلاغ کرده، ۸۰۰ هزار دستگاه و برنامه تولیدکنندگان ۶۰۰ هزار دستگاه است اما تصور نمی کنم این عدد حاصل شود. پیش‌بینی می‌کنم میزان تولید تا پایان سال‌جاری به ۵۰۰ هزار دستگاه برسد.
از چه زمانی تقاضا برای خرید موتورسیکلت جهش پیدا کرد؟
از زمانی‌که قیمت خودرو بالا رفت، میزان تقاضا برای خرید موتورسیکلت افزایش قابل توجهی یافت، همچنین افزایش ترافیک شهری و قیمت بنزین از دیگر عوامل اقبال از موتورسیکلت بود.
چرا تولیدکنندگان در زمینه موتورسیکلت برقی فعالیتی نمی‌کنند؟
بیش از ۱۰ سال است که درباره موتورسیکلت برقی صحبت می‌شود؛ برای تولیدکنندگان هیچ فرقی ندارد که موتورسیکلت برقی یا بنزینی تولیدکنند اما خریداران به دنبال موتورسیکلت بنزینی هستند، چرا که خیلی از خریداران موتورسیکلت برای کسب درآمد به سمت این وسیله نقلیه می‌آیند. پیمایش راکبان موتورسیکلت (برای کار) بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در روز است لذا موتورسیکلت برقی با کیفیت که تنها ۱۰۰ کیلومتر را پوشش می‌دهد، اصلاً مناسب و اقتصادی نیست به خصوص اینکه خیابان‌های ایران شیب دارد، لذا موتورسیکلت برقی خیلی خوب هم جواب نمی‌دهد. از سوی دیگر عمر باتری(قیمت باتری نصف قیمت موتورسیکلت است) این موتورسیکلت‌ها کلاً دو سال است.
در حال حاضر چه تعداد تولیدکننده در حال فعالیت هستند؟
۴۳ مجموعه فعال هستند که تعداد کمی از آنها فصلی فعالیت می‌کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پرونده بانک‌های بی‌انضباط روی میز تصمیم
پرونده برخورد با بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری ناتراز و بی‌انضباط وارد فاز تازه‌ای شده است. به گزارش همشهری، براساس اعلام وزارت اقتصاد، قرار است بساط یک بانک و ۳مؤسسه اعتباری تا پایان امسال جمع شود. البته اشاره‌ای به نام این مؤسسات نشده، اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که احتمالا یکی از ۳مؤسسه، همان مؤسسه اعتباری است که در روزهای اخیر، بانک مرکزی حکم به انحلال و توقف فعالیت آن داده است. براساس برخی خبرها، قرار است پرونده ۲مؤسسه اعتباری دیگر هم در فرایند انحلال قرار گیرد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی به نسبت کوچک هم در معرض انحلال قرار دارد. ۸بانک از بانک مرکزی فرصت گرفته‌اند تا ظرف ۲سال آینده وضعیت خود را بهبود ببخشند و با فروش دارایی‌ها و افزایش سرمایه خود، اقدام به رفع مشکلات و بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه‌شان کنند.
عزم دولت و مجلس
وزارت اقتصاد اعلام کرده دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و بر همین اساس، امسال ۳مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. افزون بر این با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی می‌گوید: برای ۸بانک یا مؤسسه مالی اعتباری که ناتراز اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر ۲ساله ای مشخص و به آنها ابلاغ کردیم و ۳مؤسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آنها صورت گرفته و موضوع شان باید در مراجع قانونی نهایی شود.
نگران سپرده‌هایتان نباشید
۱۸مرداد امسال بود که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد: مجمع انحلال ۳مؤسسه اعتباری تا مهر‌ماه برگزار می‌شود و در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. او تأکید کرد: درهرحال اگر مؤسسه اعتباری وارد فرایند حل و فصل یا انحلال شود، اتفاقی برای سپرده‌های مردم نخواهد افتاد و مردم کماکان از سپرده‌های خود می‌توانند استفاده کنند.
برنامه بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی می‌گوید: تمام بانک‌ها ملزم هستند که کفایت سرمایه خود را به ۸ افزایش بدهند. بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید وثیقه داشته باشند. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، برای رشد دارایی‌ها، حد مجاز تعیین و علاوه بر این میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کنترل می‌شود و اگر بانکی ناترازی‌اش را کاهش ندهد، نمی‌تواند بیش از عدد مشخصی تسهیلات بپردازد. فرزین در عین حال تأکید می‌کند: هیچ بانکی خارج از کنترل نیست؛ اگرچه برخی از بانک‌ها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که رسیدگی آنها در اولویت کاری بانک مرکزی قرار دارد و تحت کنترل هستند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
