شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 2:53:22 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 مضرات پیمان‌سپاری ارزی
✍️ حسین سلیمی
سالهاست که پیمان‌سپاری ارزی با مدل‌های مختلف در کشور در حال اجراست اما هیچگاه اجرای آن موفقیت‌آمیز نبوده و نتیجه‌ای جز سرکوب صادرکنندگان بخش خصوصی نداشته است. در تمام این سالها الزام به رفع تعهد ارزی موجب بدهکاری شرکت‌ها و ممنوع‌الخروج شدن صادرکنندگان شده است. بعید است این‌بار هم این سیستم موفق شود.
بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان قصد دارند با ارز حاصل از صادرات خود مواد اولیه تولید وارد کنند. اما با پیمان‌سپاری ارزی آنها ناچار می‌شوند ارز را به دولت بازگردانند. اگر روال عادی بانکی در کشور برقرار بود می‌توانستیم تا پول وصول می‌شود ارز را برگردانیم. اما دولت بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی مقرر کرده بازگشت ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را برای باطل نشدن کارت بازرگانی تضمین کنیم. اگر وضع‌کنندگان قانون خودشان در پروسه صادرات قرار می‌گرفتند چنین قوانینی وضع نمی‌کردند و متوجه می‌شدند نمی‌شود با شرایط موجود ظرف سه یا چهار ماه ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. ما باید تجارت خود را با دنیا رونق بدهیم. در حال حاضر وام‌های بین‌المللی با دو درصد سود توزیع می‌شود اما به دلیل تحریم‌ها ما یک دلار هم نمی‌توانیم دریافت کنیم. بنابراین چارهای نداریم جز اینکه قانونمندی تجارت آزاد را تمرین کنیم. اما متأسفانه دست و پای بخش خصوصی را با قوانین محدودیت‌زا مثل پیمان‌سپاری ارزی و الزام تاجران به بازگرداندن ارزشان در سه یا چهار ماه بسته‌اند.
تورم پدیده ساختاری است و حل مساله تورم نیازمند اصلاح ساختاری است. پنج ناترازی از ریشه‌های اصلی تورم هستند که عبارتند از کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه که هم اینها مشکلات ساختاری است و حل این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران است. به عنوان مثال اگر چه نرخ بهره پایین می‌تواند اثر کنترل تورم داشته باشد یا کنترل نقدینگی در کنترل تورم اثر دارد اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، کنترل نقدینگی باعث رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد و رکود بر تورم اثرگذار است.
وقتی نقدینگی برای انجام واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری نداریم، درنهایت رکود تورمی در جامعه شکل می‌گیرد و این بدترین حالت است. اولین قدم در اصلاح اقتصاد ایران، کنترل هزینه‌های دولت و انضباط مالی دولت است وگرنه هیچ اقدامی جواب نمی‌دهد. برای همین تأکید می‌کنم که باید مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی را در نظر گرفت. به عنوان مثال بالا رفتن قیمت دلار اثر تورمی آنی در اقتصاد ایران دارد و سیاستگذار باید همه موارد از قیمت دلار تا وضعیت مسکن، بانک و عدم سرمایه‌گذاری و موارد دیگر را با هم و همزمان ببیند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیغام انتظارات تورمی
✍️ دکتر تیمور رحمانی
بر اساس داده‌های منتشرشده مرکز آمار ایران در شهریور۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه ۲درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۵درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۴۶.۱درصد بوده است. اما این داده‌ها چه پیغامی برای عموم مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران در بر دارد.با فرض اینکه شوک سیاسی جدیدی رخ ندهد (که البته وقوع چنین شوکی به‌دلیل تلاش دیپلماتیک دولت از یک طرف و ملاحظات طرف‌های منازعه ایران از طرف دیگر نسبتا کم‌احتمال است)، آن‌گاه در طول ماه‌های باقی‌مانده سال نرخ تورم ماهانه احتمالا در سطوح کنونی یا اندکی پایین‌تر تداوم می‌یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه در سطوح به‌طور قابل توجه پایین‌تری قرار می‌گیرد و بسیار محتمل است که به زیر ۳۰درصد برسد و نرخ تورم متوسط سالانه نیز گرچه روند نزولی ملایمی را دنبال می‌کند، اما بنا به خاصیت محاسباتی به حدود ۴۰درصد میل می‌کند.
با این حال، ماهیت پیچیده تحولات اقتصاد کلان به ما اقتصادخوانده‌ها یادآوری می‌کند که درست عکس توصیه جان کنت گالبرایت برای مورخان را پیروی کنیم (گالبرایت مورخ باتدبیر را کسی می‌دانست که ریسک نکند در مورد تاریخ نزدیک چندان با جزئیات قلم‌فرسایی کند. اما اگر گالبرایت اقتصاددان باتدبیر را توصیف می‌کرد احتمالا او را کسی می‌دانست که ریسک نکند در مورد آینده دورتر به پیش‌بینی بپردازد). ازآنجاکه آخرین چشم‌انداز تورم پیش رو را نرخ تورم ماهانه بهتر نمایان می‌کند، بهتر است نگاهی به نرخ تورم ماهانه و دلالت‌های آن بیندازیم.
در نمودار بالا نرخ تورم ماهانه برای سه سال گذشته (از مهر۱۳۹۹ تا شهریور۱۴۰۲) ترسیم شده است. اولین دلالتی که نرخ تورم ماهانه در بر دارد، آن است که با فرض تداوم تورم ماهانه در حدود ۲درصد شهریور ۱۴۰۲، در انتهای شهریور۱۴۰۳ نرخ تورم متوسط سالانه حدود ۲۷درصد خواهد بود و چنانچه انتظارات تورمی متاثر از تحولات بیرونی فراروی اقتصاد ایران به سطوح پایین‌تری کاهش یابد و رشد نقدینگی وضع موجود خود را حفظ کند، احتمالا نرخ تورم متوسط سالانه در انتهای شهریور۱۴۰۳ به‌طور قابل توجه کمتر خواهد بود. دلالت دوم نرخ تورم ماهانه آن است که کاهش بیشتر نرخ تورم ماهانه و نهایتا نرخ تورم متوسط سالانه در مسیر پیش رو با دشواری بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته همراه است. بااینحال، چنانچه دولت اراده کند (مثلا با پذیرش نرخ سود بالاتر و کاهش تکالیف به نظام بانکی) می‌تواند نرخ تورم ماهانه را چنان کاهش دهد که نرخ تورم متوسط سالانه در انتهای شهریور۱۴۰۳ به زیر ۲۰درصد هم برسد.
بااینحال، ملاحظات اقتصاد سیاسی دستیابی به چنین هدفی را برای دولت تا حدی پرهزینه می‌کند و منظور از دشواری هم ناممکن بودن نیست، بلکه کم‌احتمال بودن آن از منظر اقتصاد سیاسی است. دلالت سوم و بسیار بااهمیت روند داده‌های تورم ماهانه از ابتدای سال و وضعیت آن در شهریور۱۴۰۲ آن است که انتظارات تورمی نقش بسیار با اهمیتی در صعود و فرود موقتی تورم بازی می‌کند (البته داده‌های قبل از آن نیز همین دلالت را دارد) و در نتیجه یکی از قدرتمندترین اقدامات سیاستگذاری برای کنترل سریع تورم آن است که انتظارات تورمی را کاهش دهیم. اگر بخواهیم دلالت تورم شهریورماه را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی ذکر کنیم، به‌طور خلاصه آن است که به نظر نمی‌رسد تغییر مسیر جدی برای تورم در طول ماه‌های پیش رو وجود داشته باشد.
به بیان علمای آمار، افزایش و بهویژه جهش تورم در ماه‌های آتی کم‌احتمال است (البته کم‌احتمال به معنی ناممکن نیست). بااینحال، کم‌احتمال بودن تغییر مسیر تورم برای سیاستگذار نمی‌تواند اسباب کاهش دغدغه در مورد تورم باشد؛ زیرا اقتصاد ایران در وضعیت تورم‌های زیان‌بار قرار دارد و چیزی بااهمیت‌تر از کاهش تورم وجود ندارد و شوک‌های سیاسی نامحتمل نیستند. در ادامه، تمرکز خود را بر پیغام روند تورم‌های ماهانه در ۶ماه اول سال برای سیاستگذار قرار می‌دهیم.
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، پس از آنکه نرخ تورم ماهانه متعاقب جهش خرداد ۱۴۰۱ متاثر از حذف ارز ترجیحی شروع به فروکش کرد، در نیمه دوم سال متاثر از شکل‌گیری فضای عدم اطمینان شدید و افزایش شدید انتظارات تورمی نرخ تورم ماهانه هم شروع به افزایش کرد. اینکه چرا ادعا می‌کنیم عدم‌اطمینان شدید و انتظارات تورمی اسباب افزایش تورم ماهانه را فراهم کرد آن است که قیمت‌های همه دارایی‌ها در اواخر سال۱۴۰۱ دچار جهش محسوس شدند. به‌طور طبیعی، هنگامی که انتظارات تورمی افزایش شدیدی را از خود نشان دهد، ابتدا در قیمت دارایی‌ها انعکاس می‌یابد و با تاخیر در قیمت کالاها و خدمات منعکس می‌شود.
این گزاره رایج در میان ما اقتصادخوانده‌ها که «نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است» به نظر نمی‌رسد گزاره بسیار مستحکمی باشد و احتمالا برداشت دقیق‌تر آن است که انتظارات تورمی خود لنگر است و افزایش و کاهش‌های انتظارات تورمی اولین جایی که خود را ظاهر می‌کند، بازار ارز است و دلیل این موضوع نیز نقدشوندگی بالای ارز، عدم نیاز به سرمایه زیاد برای سرمایه‌گذاری در ارز، عدم نیاز به دانش حرفهای چندان برای معامله ارز و مهم‌تر از همه محفوظ بودن از نظارت و کنترل دولت(البته تاکنون) است. لذا، شاید تحلیل جامع‌تر آن باشد که به دلیلی انتظارات تورمی دچار صعود یا فرود می‌شود و اولین جایی که خود را نمایان می‌کند بازار ارز است و چون ما داده‌ای راجع به انتظارات تورمی در دست نداریم، جهش نرخ ارز را که اولین پیامد افزایش انتظارات تورمی است، به‌عنوان عامل افزایش انتظارات تورمی و تورم واقعی تصور می‌کنیم و البته ادبیات مرتبط با موضوع نه فقط در ایران بلکه در مجموع به همین تصور گرایش دارد.
من تحلیل خود را که خلاف ادبیات نسبتا متداول است، مبنا قرار می‌دهم و انتظارات تورمی را عامل صعود و فرودهای موقتی قابل توجه نرخ تورم و همچنین نوسان قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهم. البته، شاید تصویر کامل‌تر این باشد که انتظارات تورمی و نرخ ارز اثر متقابل نیز دارند. با این حال، باید تذکر دهم که عامل بلندمدت شکل‌گیری تورم انتظاری و واقعی هر دو تداوم رشدهای بالای نقدینگی است و به همین دلیل است که انتظارات تورمی با وجود صعود و فرودهای شدید موقتی، امکان صفر شدن را ندارد.
اگر مبنای تحلیل اشاره‌شده درست باشد، آن‌گاه می‌توان پی برد که چرا نرخ تورم در طول پنج سال گذشته دچار نوسان شدید بوده است و می‌توان اطمینان حاصل کرد که در غیاب کاهش انتظارات تورمی امکان کاهش تورم واقعی هم وجود ندارد. یقین داریم که اگر مجموعه تحولاتی چه در سیاست پولی و چه در عرصه دیپلماتیک رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران تورم‌های ماهانه بسیار شدیدی را در سال۱۴۰۲ تجربه می‌کرد؛ زیرا اتفاقات بازار دارایی‌ها چنین دلالتی داشت. عمدتا تحولات دیپلماتیک، بهویژه در روابط با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و تا حدی نیز پذیرش افزایش نرخ سود توسط بانک مرکزی و تداوم تلاش بانک مرکزی بر حفظ روند نزولی نرخ رشد نقدینگی سبب شد انتظارات تورمی دچار کاهش و روند نزولی شود. افزایش نرخ تورم ماهانه مرداد نیز نتوانست این ذهنیت را تقویت کند که تورم مجددا روند صعودی در پیش گرفته است.
لذا، اگر کاهش انتظارات تورمی در کاهش تورم ماهانه در سال۱۴۰۲ نقش اساسی داشته است و اگر ما اقتصادخوانده‌ها از دعوای سیاسی خود را کنار بکشیم و بر عملکرد اقتصاد کلان متمرکز شویم، از کاهش انتظارات تورمی از طریق تحولات مثبت دیپلماتیک ابراز خرسندی می‌کنیم؛ چراکه از تشدید درد و رنج دهک‌های پایین جلوگیری می‌کند و تداوم چنین تحولاتی را آرزو داریم. اگر سیاست بانک مرکزی در افزایش نرخ سود و کاهش نرخ رشد نقدینگی هم کمکی به این موضوع کرده است، از آن نیز خرسندیم؛ گرچه می‌دانیم ملاحظات فراوانی در این رویه سیاستی عمدتا اجتناب ناپذیر (برای پرهیز از تورم‌های خارج از کنترل) نیز وجود دارد و لازم است به سرعت به این ملاحظات بیندیشیم و برای آن چاره‌اندیشی کنیم.
حال اگر به حد قابل قبولی از اطمینان رسیده‌ایم که انتظارات تورمی نقش مهمی در صعود و فرودهای موقتی تورم دارد، سیاستگذار چه پیغامی را باید از وضعیت تورم نیمه اول سال دریافت کرده باشد. اگر بخواهیم سر مخاطبان را درد نیاوریم، پیغام اصلی روند تورمی ماه‌های اخیر برای دولت و دستگاه سیاستگذاری برای همراهی با بانک مرکزی را این نکته با اهمیت می‌دانیم که باید استراتژی میان‌مدت دولت و بانک مرکزی تبدیل صعود و فرود با دامنه نوسان زیاد و برون‌زای انتظارات تورمی به صعود و فرود با دامنه نوسان اندک و تحت کنترل انتظارات تورمی باشد. آنچه در طول پنجاه سال گذشته رخ داده، آن است که ما با ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران و لذا متوسط رشد بالای نقدینگی، حدود ۲۰ تا ۲۲درصد متوسط تورم و بنابراین حدود ۲۰ تا ۲۲درصد متوسط انتظارات تورمی را شکل داده‌ایم.
این به آن معنی است که هیچ عامل اقتصادی دوراندیش تقریبا تحت هیچ شرایطی انتظارات تورمی صفر نخواهد داشت. در مقاطعی که درآمدهای سرسام آور نفتی امکان پرتاب تورم به جهان خارج را فراهم کرده، انتظارات تورمی و تورم واقعی موقتا از این متوسط پایین‌تر قرار گرفته و به محض افت درآمدهای ارزی یا گاهی اوقات رخدادهای سیاسی که عدم اطمینان فراروی اقتصاد و خروج سرمایه را تشدید کرده و امکان پرتاب تورم به خارج از اقتصاد از نظر عاملان اقتصادی تضعیف شده، انتظارات تورمی دچار جهش شده و در نتیجه به ترتیب نرخ ارز و تورم واقعی را دچار جهش کرده است.
در واقع، در مقاطعی که درآمدهای نفتی امکان پرتاب تورم به جهان خارج را فراهم می‌کرده است، میل به ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد و لذا رشد بالای نقدینگی سبب عدم تخلیه کل اثر رشد نقدینگی در قیمت‌ها شده و تورم را پنهان ساخته است تا به محض سلب شدن امکان پرتاب تورم به جهان خارج، انتظارات تورمی و تورم واقعی دچار جهش شدید شوند و قیمت کالاها و خدمات خود را به توانایی واقعی اقتصاد ایران تطبیق دهند.
اگر به این واقف هستیم که انتظارات تورمی تا چه اندازه با اهمیت است، پس کنترل انتظارات تورمی بسیار بااهمیت است. در حال حاضر، ما طی دهه‌ها خود را به این عادت داده‌ایم که انتظارات تورمی ماهیتی عمدتا برون‌زا را داشته باشد. همین موضوع هم سبب می‌شود که یک تحول دیپلماتیک (مثلا تشدید تحریم‌ها) سبب جهش انتظارات تورمی شود و تحول دیپلماتیک دیگری (مثلا بهبود روابط با کشورهای منطقه) سبب فروکش کردن قابل توجه انتظارات تورمی شود. لذا، در این شرایط ما گویی پذیرفته‌ایم که کنترل انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش تورم مستلزم رخدادی باشد که به‌طور کامل تحت کنترل و اراده ما نیست و در عین حال پذیرفته‌ایم که انتظارات تورمی و تورم واقعی دچار صعود و فرودهای قابل توجه شوند و از تحلیل‌های اقتصاد کلان می‌دانیم که متوسط تورم ۲۵درصدی بدون نوسان بهتر از متوسط تورم ۲۵درصدی بسیار پرنوسان است.
چه باید بکنیم که انتظارات تورمی به شکل درون‌زا دچار کاهش شود و تحت انقیاد باقی بماند؟ واضح است که هیچ راهی غیر از پرهیز از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد و لذا کاهش متوسط رشد نقدینگی وجود ندارد. این موضوع نیز مستلزم آن است که سلطه مالی عام کاهش یابد، نظارت بر بانک‌ها به‌طور قابل توجهی بهبود یابد و پذیرفته شود که قیمت اعتبار(نرخ سود) به‌طور پیوسته پایین نگه داشته نشود. اگر این سه پیش‌شرط را پذیرفتیم، آن‌گاه بانک مرکزی می‌تواند چارچوب هدف‌گذاری تورمی را در پیش گیرد و اصطلاحا انتظارات تورمی را لنگر کند و با سیاست پولی خود در قالب نرخ سود بازار بین بانکی تصمیم بگیرد چه نرخ انتظارات تورمی را شکل دهد و در نتیجه نرخ تورم را حدودا در چه دامنه‌ای مهار کند.
به‌طور طبیعی، در چنین چارچوبی بانک مرکزی در صورت رکود تلاش می‌کند به عاملان اقتصادی بقبولاند که انتظارات تورمی بالاتری داشته باشند و لذا نرخ سود حقیقی پایین‌تری را شکل دهد و با افزایش تقاضای کل رونق را به اقتصاد برگرداند. در حالتی که نگرانی رکودی نیست و نگرانی تورمی جدی است، بانک مرکزی به عاملان اقتصادی می‌قبولاند که انتظارات تورمی پایین‌تری داشته باشند و لذا نرخ سود حقیقی بالاتری را شکل می‌دهد و با کاهش تقاضای کل تورم را مهار کند. با این حال، این‌گونه شکل دادن انتظارات تورمی اسباب افزایش و کاهش شدید در انتظارات تورمی نخواهد بود، بلکه تغییرات اندک قابل کنترلی در انتظارات تورمی را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. اگر آن پیش‌شرط‌ها مهیا نشود که در نتیجه متوسط رشد نقدینگی در سطح بالا تداوم یابد، توقعی غیر واقع‌بینانه است که بانک مرکزی انتظارات تورمی را در سطوح خیلی پایین لنگر کند و از آن طریق نرخ تورم واقعی را در سطح خیلی پایین مهار کند.
اگر گفته می‌شود که یکی از ارکان سیاست پولی نوین سیاست ارتباطی (Communication policy) است، به آن معنی نیست که ما به مردم و فعالان اقتصادی بگوییم انتظارات تورمی خود را کاهش دهید و آنها نیز چنین کنند و در نتیجه تورم کاهش یابد، بلکه به آن معنی است که به مردم و فعالان اقتصادی چنین بگوییم و اقدامات سیاستی که آن قول را معتبر می‌کند در پیش بگیریم و مرتب درجه پایبندی خود به آن قول و تعهد را محک بزنیم و به اطلاع عموم برسانیم تا انتظارات تورمی در اختیار ما قرار گیرد و اجازه ندهیم شوک‌های برون‌زا سبب صعود و فرود خارج از اراده ما در انتظارات تورمی و لذا در تورم واقعی شوند.
پیغام انتظارات تورمی آن است که پیش‌شرط‌های شکل‌گیری انتظارات تورمی قابل کنترل توسط بانک مرکزی را برای بانک مرکزی برآورده سازیم و انتظارات تورمی را به عوامل برون‌زا مانند شوک‌های سیاسی واگذار نکنیم، بلکه با بسترسازی کاهش متوسط رشد نقدینگی و در ادامه با سیاست پولی تنظیم نرخ سود، به بانک مرکزی امکان دهیم به انتظارات تورمی لگام بزند و ثبات اقتصاد کلان را به اقتصاد هدیه دهد. در غیاب چنین بسترسازی، شکل دادن انتظارات تورمی و صعود و فرود آن را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده‌ایم و آسیب‌پذیری اقتصاد را در مقابل نوسانات برون‌زای انتظارات تورمی حفظ کرده‌ایم.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضرب شست مقاومت فلسطین سنگین‌ترین ضربه تاریخی
✍️ سعدالله زارعی
۱- حمله گسترده گردان‌های مقاومت فلسطین به رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل، غاصبان و حامیان آنان را در شوک مطلق فرو برده است. جمع‌بندی خبرها بیانگر آن است که در این عملیات بیش از ۲۵۰ نظامی رژیم کشته شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر از آنان به اسارت درآمده‌اند و صدها نفر نیز زخمی شده‌اند. مقاومت فلسطین در یک عملیات پیچیده و چندوجهی اطلاعاتی، مخابراتی و عملیاتی، آنچنان ضربه‌ای به این رژیم وارد کرد که رسانه‌های سرشناس رژیم غاصب، آن را هولناک و غیرقابل جبران خواندند. نفوذ گسترده گردان‌های فلسطینی به شهرها و شهرک‌های اطراف غزه که منجر به تصرف کامل هفت شهر و شهرک شد،
از یک طرف آمادگی کامل فلسطینی‌ها و از طرف دیگر غافلگیری و درماندگی سیستم سیاسی، اطلاعاتی و نیروهای نظامی رژیم را به رخ کشید. مسلماً رژیم باید تاریخ ننگین خود را به دو بخش تا روز شنبه و از روز شنبه به بعد تقسیم کند و در انتظار فروپاشی مطلق و کامل بنشیند.
۲- در تحولات هفته اخیر فلسطین شاهد تحریک جدید از سوی رژیم صهیونیستی بودیم. اسرائیل که از یک‌سو در وضعیت تهدید سیاسی داخلی از ناحیه احزاب مخالف دولت و از سوی دیگر در تهدید شدید امنیتی از ناحیه کرانه باختری است، با هدف چیدن میوه‌ای که هر چند کال است، به شهرک‌نشین‌های غاصب و شرور علامت داد و آنان از روز سه‌شنبه هفته قبل روزانه برنامه‌ای تهاجمی را علیه مسجدالاقصی به اجرا گذاشتند.
در این میان دو اتفاق مهم همزمان در کرانه باختری و غزه به وقوع پیوست؛ در کرانه در حالی که رژیم صهیونیستی بیشتر روی جنین و نابلس تمرکز داشت، فلسطینی‌ها در کل کرانه دست به اعتراض زدند که در جنوب یعنی مناطق متصل به قدس شریف، این اعتراضات شدت بیشتری داشت و کانون آن هم شهر «طولکرم» بود. در تظاهرات و اعتراضات شهرک حواره در جنوب نابلس دو فلسطینی به شهادت رسیدند و دو نظامی صهیونیست به درک واصل شدند و در مجموع حدود ۸۰ فلسطینی در روز جمعه گذشته حین تشییع یک شهید فلسطینی زخمی گردیدند.
از آن طرف گردان‌های عزالدین قسام وابسته به جنبش حماس وارد عملیات نظامی علیه تل‌آویو و شهرک‌های اطراف غزه شدند. بنا به نقل فرمانده گردان‌های قسام، در این عملیات بیش از ۵۰۰۰ موشک و راکت به سمت مناطق مختلف فلسطین‌اشغالی شلیک شده است. به اسارت رفتن تعداد قابل توجهی از عناصر نظامی صهیونیست هم ضرب شست دیگری بود که مقاومت فلسطینی بر این رژیم وارد نمود. شبکه ۱۲ رژیم از هدف گرفتن تل‌آویو با موشک‌های سنگین خبر داد. در این عملیات فلسطینی‌ها از یک تاکتیک نظامی جدید استفاده کردند که بی‌سابقه بود؛ آنان با استفاده از خودروی نظامی به شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور غزه حمله‌ور شدند. تصاویر این نفوذ هم از طریق موبایل‌ها به فضای مجازی راه یافت و وحشت اسرائیلی‌ها را دوچندان کرد تا جایی که رادیو ارتش رژیم روز جمعه از «نفوذ نیروهای فلسطینی از غزه و از زمین و دریا به درون اراضی‌اشغالی» خبر داد.
۳- رخدادهای اخیر سوریه و کرانه باختری و غزه در فلسطین از تشدید تنش و وضعیت نسبتاً جدید حکایت می‌کند؛ حمله شدید تروریستی
بعد از ظهر روز پنجشنبه گذشته به مراسم فارغ‌التحصیلی یک دانشکده نظامی به شهادت نزدیک به ۱۰۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۳۰۰ نفر انجامیده است که دست‌کم ۳۶ نفر آنان زنان و کودکانی بوده‌اند که در تجلیل از جوانان فارغ‌التحصیل در مراسم حضور داشته‌اند.
در یک اقدام تروریستی دیگر با مجوز و تحریک دولت غاصب اسرائیل، از اواسط هفته پیش، روزانه صدها صهیونیست شهرک‌نشین به مسجدالاقصی یورش برده و مانع ورود مسلمانان به این مسجد شدند. متقابلاً مقاومت فلسطین در شهرهای کرانه باختری دست به تظاهرات زد که حجم آن در شهر «طولکرم» بیشتر بود. تظاهرات در این شهر به درگیری کشیده شد، دو فلسطینی به شهادت رسیده و دو نظامی صهیونیست هلاک شدند و در مجموع نزدیک به ۸۰ فلسطینی شرکت‌کننده در اعتراضات هم زخمی شده‌اند.
این دو واقعه به احتمال خیلی زیاد مرتبط با یکدیگر بوده و برای
برهم زدن توازنی که در ماه‌های اخیر به‌طور آشکار به سمت مقاومت سنگینی می‌کرد، صورت گرفته است. کمااینکه بنیامین نتانیاهو بعد از فراگیری اعتراضات در کرانه گفت «ارتش قاطعانه به کار خود برای پاک‌سازی لایه‌های مقاومت در کرانه باختری ادامه خواهد داد».
۴- انفجار خونین بعدازظهر پنجشنبه دانشکده نظامی حمص، از نظر نوع عملیات و حجم تلفات، طی ۳ تا ۴ سال گذشته واقعه‌ای جدید به حساب میآید. شواهد و قرائن بیانگر ترکیب دو عنصر نفوذ و بمب‌گذاری می‌باشد. انفجار بمب در پایان مراسم صورت گرفته که خانواده‌ها از جایگاه مخصوص خود به سمت فرزندانشان حرکت کرده‌اند و حداکثر تجمع از یک‌سو و حداکثر بی‌نظمی - که در پایان مراسم رسمی طبیعی است - صورت گرفته است و این برای جنایتکارانی که دستیابی به حداکثر تلفات را مدنظر داشته‌اند، بهترین زمان بوده است. از این رو قاعدتاً عامل یا عوامل نفوذی در تعیین زمان انفجار مؤثر بوده‌اند. این اقدام جنایتکارانه با هر مقدمات، صورت و کیفیتی که به اجرا درآمده باشد فقط عمق کینه طراحان و عوامل آن نسبت به «مردم سوریه» را نشان می‌دهد. هیچ گروهی سوری نمی‌تواند به دلیل مخالفت با حکومت این کشور، جوانان و خانواده‌های مردم سوریه را آماج چنین تهاجم خونینی نماید. بنابراین اگرچه گروه تروریستی تکفیری و وابسته «تحریرالشام» که سابقاً تحت عنوان جبهه‌النصره فعالیت می‌کرد، مسئولیت این اقدام را پذیرفته است اما ابعاد اقدامی که صورت گرفته فراتر از این حرف‌هاست.
۵- در انفجار خونین حمص نقش دو دولت به‌طور خاص قابل اشاره است؛ رژیم صهیونیستی و دولت ترکیه؛ اگر این فرضیه را بپذیریم که اقدام جنایتکارانه عصر پنجشنبه سوریه را گروه تکفیری تحریرالشام انجام داده است، از آنجا که ابعاد حادثه از تبادل نوعی «اطلاعات خاص» حکایت می‌نماید، پای دولت خارجی به میان میآید. به‌خصوص اگر دولتی سوابق دست زدن به چنین اقدامی داشته باشد. عملیات نظامی دولت ترکیه در الباب و المنبج در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و اقدامات رژیم صهیونیستی در بمباران‌های مکرر حومه دمشق و در یک مورد مرکز دمشق و منطقه مزرعه‌الامل در استان قنیطره شباهت زیادی به رخداد خونین دانشکده نظامی حمص دارد. روابط آشکار این گروه تروریستی با رژیم جعلی اسرائیل و دولت ترکیه می‌تواند به‌عنوان سرنخ طراحی خارجی این اقدام هولناک مورد توجه قرار گیرد.
حدود سه ماه پیش پایگاه خبری «نورث پرس» از همکاری سطح بالای اطلاعاتی میان «تحریرالشام» و سرویس امنیتی ترکیه خبر داد که منجر به تحویل معتصم محمد مصری و هارون عواد الدوسری دو عضو القاعده به سرویس ترکیه گردید. کمااینکه رسانه‌ها در خرداد ماه گذشته از دیدار محمد الجولانی رئیس این گروه تروریستی با هیئتی غربی و با حضور یک افسر امنیتی رژیم اسرائیل در شهر «سرمدا» خبر دادند. ارتباطات میان جولانی و سرویس‌های ترکیه و رژیم اسرائیل یک ارتباط عادی نیست؛ کمااینکه گفته می‌شود اطلاعات زمینی مربوط به مراکزی از سوریه که در طول سالهای گذشته از سوی رژیم اسرائیل بمباران شده‌اند، توسط گروه الجولانی در اختیار تل‌آویو قرار گرفته است.
از نقطه نظر زمانی هم رخداد دمشق برای دو دولت اسرائیل و ترکیه اهمیت ویژه‌ای داشته است؛ از یک‌سو رژیم صهیونیستی با پناه بردن به نظریه قدیمی و منسوخ اسرائیل مبنی بر مشغول‌‌سازی دشمن در محیط بیرونی، سعی می‌کند توجهات را از کرانه باختری - که نتانیاهو از عزم ارتش برای پاک‌سازی کامل آن از مقاومت خبر می‌دهد - به نقطه پیرامونی منصرف گرداند. شدت حادثه پنجشنبه حمص می‌تواند این مأموریت را به‌عهده بگیرد. حوادث جاری کرانه از روز سه‌شنبه با فشار صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی شروع شده و به زد و خورد شدید در کرانه و به‌خصوص طولکرم در روز پنجشنبه و در جریان تشییع پیکر شهید «لبیب محمد الضبیدی» منتهی گردید. این پنجشنبه با آن پنجشنبه بی‌ارتباط نیست. کمااینکه همزمانی تحولات حمص با تشدید اقدامات ارتش ترکیه علیه مناطق شمال سوریه از یک‌سو و اقدامات مشترک ترکیه و آذربایجان در قفقاز جنوبی،
که هر دو نیاز به پرده‌پوشی و حاشیه‌گزینی دارند، از سوی دیگر، نوعی پیوستگی ژئوپلیتیکی میان اقدامات جبهه مقابل مقاومت را تداعی می‌کند.
۶- در تحولات سوریه، نقش آمریکایی‌ها را باید مستقلاً مورد توجه قرار داد. آمریکا از یک‌سو در منطقه شمال شرق سوریه - موسوم به جزیره - نوعی قرنطینه را اعلام کرده و به حجم نیروهای خود نیز افزوده است و از سوی دیگر علی‌رغم اینکه مدعی حمایت از کردهای سوریه می‌باشد، در برابر اقدامات ارتش ترکیه به لفاظی اکتفا کرده است. علاوه‌بر این، رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته با کمک فرماندهی نظامی آمریکا در سوریه، دست به عملیات علیه ارتش سوریه در بادیه و الحطله و یکی دو نقطه دیگر متعلق به ارتش در دیرالزور و نیز معبر بوکمال - قائم زد. نقش آمریکا در هر فعل و انفعالی که علیه دولت سوریه صورت می‌گیرد، آشکار است. اگر بخواهیم گرانیگاه تروریسم در سوریه را نشان دهیم، این گرانیگاه سرفرماندهی پنتاگون در سوریه است. نابودی این سرفرماندهی قطعاً به حذف تروریسم و قطع مداخله نظامی خارجی در سوریه منجر می‌شود.
۷- تحولات سوریه و فلسطین در واقع نه فقط از نظر زمانی به یکدیگر وصل هستند بلکه از حیث مبدأ و منشأ هم حقیقت واحدی را نشان می‌دهند. اقدامات رژیم صهیونیستی علیه سوریه موضوع جدیدی نیست. این رژیم آشکارا حضور مقاومت در سوریه را مسئله‌ای راهبردی و غیرقابل اغماض می‌داند. مقاومت در سوریه دو کارکرد اساسی دارد؛ یک کارکرد آن تهدید مستقیم امنیتی و نظامی رژیم است و کارکرد دیگر آن پشتیبانی از مقاومت فلسطین در کرانه باختری و غزه می‌باشد. رژیم جنایتکار اسرائیل به خوبی می‌داند موضوع تسلیح کرانه و پشتیبانی تسلیحاتی از آن نسبت به ابتدای زمانی که از آن سخن گفته می‌شد، تحول کیفی پیدا کرده و با تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به صورتی تکامل‌یافته‌تر و پرحجم‌تر به این منطقه وارد شود. این چیزی نیست که رژیم بتواند در مقابل آن پادزهری تهیه کند. توسل رژیم صهیونیستی به انفجار و ترور، ارتباط مقاومت منطقه با کرانه باختری را قطع نمی‌کند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت ساماندهی مهاجرین
✍️ فتح‌الله آملی
این روزها در کنار مسائل مهمی که بیان می‌شوند، ضرورت ساماندهی مهاجران افغان هم مجدداً مجال طرح یافته و بسیاری درباره آنها صحبت می‌کنند. البته سالهاست که قرار است چنین اقدامی صورت گیرد اما ظاهراً اولویت‌های دولت‌های مختلف، اجازه آن‌را نداده است.
رئیس جمهوری در همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت جدید، وعده ایجاد سازمان امور مهاجرین را داد و مرداد سال گذشته هم مجدداً آن را تکرار کرد. وزیر کشور هم به این موضوع اشاره داشت و گفت باعث و بانی مشکلاتی که برای افغانستان پیش آمده، آمریکاست که این بلا را بر سر کشور همسایه آورده و بسیاری چارهای جز مهاجرت ندارند اما به هر حال باید مهاجرت افغان‌ها را ساماندهی کرد و افراد غیرمجاز نباید در کشور حضور داشته و رفت و آمد کنند.
مجلس هم قرار بود طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت را مصوب کند و برخی نمایندگان از جمله فلاحت‌پیشه هم از این بی‌قانونی گلایه کرده و حتی خطر امنیتی آن را گوشزد کردند و در هفته‌های اخیر هم اظهارنظرهای اغلب تندی درباره حضور مهاجران افغان در ایران صورت گرفته که گاه از سر احساس بوده و پشتوانه منطقی قابل اعتنایی ندارند.
اظهارنظرهایی از این دست که باید آنها را اخراج کرد یا اینکه حضور آنان یک تهدید امنیتی است و باعث افزایش جرم شده و می‌شود و مطالبی از این دست که چندان اعتبار اسنادی و آماری هم برایش ارائه نشده است. اکثریت آنان با جامعه ایرانی هماهنگ و با فرهنگ مردمان این سرزمین همراه شده‌اند و چارهای جز مهاجرت نداشته‌اند و در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بهویژه در بخش خدمات با حداقل‌ها ساخته‌اند و ایران و ایرانیان نیز در اکثریت قریب‌به‌اتفاق موارد، برخوردهایی انسانی و برادرانه و خواهرانه با آنان داشته و دارند. پس اعتنا به توصیه‌های احساسات‌گرایانه‌ای نظیر اخراج یا فشار بر آنان نه با آموزه‌های دینی ما همخوان است و نه با باورهای اخلاقی، فرهنگی و تمدنی این پهنه سرزمینی با مردمان با فرهنگ آن... اما یک نکته صحیح و یک حرف منطقی در این میان، همان است که سالها در نظام تصمیم‌گیری کشور مورد غفلت قرار گرفته است. مهاجرپذیری در همه کشورهای جهان ضوابط و مقرراتی دارد. در ایران ظاهراً قوانینی در این ارتباط هست اما بس شلخته و ناکارآمد. همین که درباره تعداد مهاجرین در کشور تقریباً هیچ آمار دقیقی وجود دارد به خودی خود یک فاجعه به حساب میآید. تعداد مهاجران افغانی را از چهار تا ۶ میلیون نفر تخمین می‌زنند! در کدام کشور مهاجرپذیری چنین است؟ معمولاً در بسیاری از شهرهای کشورهای مهاجرپذیر برای پذیرش تعداد ساکنان غیربومی مقرراتی وجود دارد؛ اینکه نباید جمعیت آنان بیش از ده درصد جمعیت بومی منطقه باشد. آیا در کشور ما چنین است؟ در یک منطقه تعداد آنان کمتر از ۲ و در برخی مناطق بالای ۲۰ درصد و حتی گفته می‌شود در برخی مناطق روستایی همین استان تهران بالای ۵۰ درصد است. درباره تعداد افراد مجاز و غیرمجاز هم تقریباً هیچ آماری در دست نیست. برای ورود به کشور هم نه شناسایی دقیقی صورت می‌گیرد و نه مصاحبه حساب‌شده‌ای در کار است و نه چهارچوب معینی وجود دارد. راه‌حل ماجرا اما نه اقدامات شتابزده و برخوردهای قهری و تحقیر و تحریم و محروم‌کردن این همسایگان مصیبت‌دیده از سالها اشغال و سرکوب قدرت‌های استعماری و متجاوز است و نه نامهربانی و خشونت و اخراج و نه به امان خدا رها کردن این اوضاع بلبشوی هر کی هر کی و آسیب‌زا؛ بلکه شناسنامه‌دارکردن مهاجرین و ساماندهی مهاجرت به کشور و رصد دقیق نحوه ورود و خروج و کار و بار آنان است که هم حقوق دینی، اخلاقی و انسانی مهاجرین هم آیین و همزبان رعایت شود و هم مسائل امنیتی کشور مانند همه دیگر کشورها در سایه بی‌سامانی و بی‌برنامه‌گی و بی‌خبری در معرض آسیب احتمالی قرار نگیرد و این نقیصه بیش از آنکه گناه مهاجرین باشد، نتیجه عدم برنامه‌ریزی و عدم ساماندهی دولت و حاکمیت است که گرچه به ضرورت آن باور دارد اما اقدام بایسته و عاملانه و قابلی در این ارتباط تاکنون حداقل آن‌چنانکه باید صورت نداده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چشم‌انداز تاریک مسکن
✍️ حسن محتشم
قفل شدن نقدینگی و گردش کُند آن در اقتصاد کشور بازار مسکن را با رکود روبه‌رو کرده است. حکمفرمایی رکود بر بازار بدان معناست که تقاضایی وجود ندارد. این موضوع سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود؛ موضوعی که در دو، سه ماه گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم. رکود فعلی نمی‌تواند دوام چندانی داشته باشد، چرا که هنگامی که نقدینگی در بانک حبس باشد، بانک موظف به اعطای سود به سپرده‌‌گذاران است.
از سویی دولت سعی دارد تا ارزش پول ملی از چیزی که هست پایین‌تر نیاید. دولت اقداماتی در راستای توزیع کنترل‌شده ارز برای باقی نگاه داشتن نرخ ارز در کانال ۵۰ هزار تومان انجام داده است، اما باید توجه داشت که به نظر نمی‌رسد این شرایط بتواند ادامه‌دار باشد.
اگر دولت می‌توانست برنامه‌ریزی‌هایی مبنی‌بر هدایت نقدینگی به سوی تولید انجام دهد، هم گردش اقتصادی رونق پیدا می‌کرد و هم از بروز شرایط تورمی جلوگیری می‌شد، اما از آنجایی که دولت برنامه‌ای برای تولید ندارد، قاعدتا نیاز است تا پول‌ها به سمت و سویی روانه شوند. یکی از مسیرهایی که چند سال است این پول‌ها در پیش گرفته‌اند، بورس است؛ بازاری که وضعیت مطلوبی ندارد. از ابتدای سال جاری پس از افزایشی که شاخص داشت، روند کاهشی به خود گرفت و نقدینگی اشخاص حقیقی از بورس در حال خروج هستند. بازار خودرو نیز به علت تشکیل حباب و سرو‌صداهایی که پیرامون آن در جامعه ایجاد شد، دچار رکود شده و وضعیت مناسبی ندارد. در این خصوص بازارهای ارز و طلا می‌مانند. اگر قرار باشد دولت بازار ارز را رها کند و قیمت‌ها در این بازار دچار افزایش شوند، با شرایط تورمی در ابعادی گسترده در اقتصاد روبه‌رو خواهیم شد؛ موضوعی که به صلاح دولت نیست. طلا نیز متاثر از بازار ارز در شرایط رکود به سر می‌برد و قیمت‌ها در این بازار تقریبا ثابت هستند. در نتیجه این بازار مسکن است که باقی می‌ماند؛ بازاری که از سایر بازارها از چند جنبه بهتر است. بازار مسکن هم از امنیت کافی برخوردار بوده و همچنین بخشی از سرمایه‌هایی که وارد بخش مسکن می‌شوند، به صورت رهن و اجاره، برای سرمایه‌گذاران بازدهی دارند. جلوگیری از ورود نقدینگی به این بازار نیز نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد. اگر متقاضیان واقعی مسکن قدرت خرید داشته باشند، به صلاح است که در شرایط کنونی اقدام به خرید مسکن کنند، اما از آن جایی که شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که درآمد سرانه با کاهش روبه‌رو بوده است، اکثریت جامعه اگر هم درآمدی دارند، با توجه به قیمت‌های بالای کالاهای مصرفی، قادر به پس‌انداز نخواهند بود. از سویی، وامی که دولت به متقاضیان اعطا می‌کند، معمولا برای ساخت است؛ وامی که بیشتر روی طرح نهضت ملی مسکن متمرکز شده است. در واقع دولت برای خرید مسکن وام به‌درد بخوری به متقاضیان اعطا نمی‌کند. وام‌های اعطایی از طریق خرید اوراق سپرده است که آن هم اولا عدد بالا و قابل‌توجهی نیست و ثانیا حدود ۲۰ درصد از وامی را که متقاضیان قرار است بگیرند، در ابتدا باید به صورت نقدی برای خرید اوراق پرداخت کنند؛ وامی که با قیمت‌های وحشتناک کنونی در عین رکودی که بر اقتصاد حاکم است، دردی از متقاضیان دوا نمی‌کند. خلق نقدینگی و استفاده دولت از پول پرقدرت و پرفشار تا مدتی دیگر می‌تواند نقدینگی را محبوس نگاه دارد، اما باید توجه داشت که این نقدینگی به هر حال به سمت و سویی روانه خواهد شد. در این صورت پول به شکل سرمایه‌ای وارد بازار مسکن خواهد شد و متاسفانه قیمت‌ها را مجددا با جهشی بیش از اندازه و به دور از انتظار روبه‌رو خواهد کرد. این اتفاق دور از ذهن نیست و دیر یا زود رقم خواهد خورد. متقاضیان در حال انتقال از بالای شهر به وسط و از وسط شهر به پایین و نهایتا به حاشیه شهرها هستند. دولت در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت بد مسکن متقاضیان که اکثرا بیشتر درآمدشان را خرج مسکن می‌کنند و از این موضوع رنج می‌برند، حداقل کاری که می‌تواند بکند این است که دخالت خود را طبق برنامه‌ای در نهضت ملی مسکن کم کند و دست بخش خصوصی را در این زمینه باز بگذارد. دولت در صورت همکاری با بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای شروع ساخت‌وساز فراهم کند. در این صورت با ایجاد اشتغال روبه‌رو خواهیم بود و تولید مصالح ساختمانی به خاطر نیاز بازار افزایش خواهد یافت. از سویی افزایش میزان ساخت‌وساز و عرضه جای امیدواری را برای اقشار هدف طرح نهضت ملی مسکن در بر خواهد داشت. افزایش تولید مسکن همچنین می‌تواند باعث ایجاد تعادل در بازار مسکن شود، اما به نظر نمی‌رسد که در این دولت چنین برنامه‌هایی اجرایی شوند. این‌گونه برنامه‌ها بیشتر در حد شعار و حرف هستند که متاسفانه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای بازار مسکن متصور بود. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور، به خصوص بخش مسکن، وضعیت مطلوبی را تجربه کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مهاجران افغانستانی
✍️ عباس عبدی
حضور افغانستانی‌ها در ایران کم‌کم در حال تبدیل شدن به یک مساله‌ای عمومی است و به نظر می‌رسد جریان‌های فرصت‌طلب نیز دنبال گرفتن ماهی از این آب گِل‌آلود هستند و این خطر وجود دارد که موجب برخی تنش‌های موردی نیز بشود. البته پلیس در یک مورد مهم، اقدام به بازداشت افراد مهاجم به مهاجرین کرده است.
واقعیت این است که ایران در منطقه‌ای قرار دارد که همیشه ظرفیت چنین بحران‌هایی را داشته است. به‌طور دقیق از نیم قرن پیش یعنی در سال ۱۳۵۲ که ژنرال محمد داودخان علیه پسر عموی خود ظاهرشاه کودتا و او را از تخت سلطنت خلع کرد افغانستان وارد دوره بحرانی شد. البته پیش از آن نیز وضع خوبی نداشت و اگر خوشبین باشیم شاید محمد داودخان گمان می‌کرد که در مسیر توسعه افغانستان گام خواهد برداشت. از این رو شاه مخلوع هم مخالفتی نکرد و استعفا داد و به سادگی سلطنت تبدیل به جمهوری شد. ولی این یک تحول صوری بود که در نهایت به کودتاهای بعدی و افزایش خشونت، سپس دخالت بیگانه و جنگ بی‌پایان داخلی انجامید. در این میان این مردم افغانستان بودند که از پس زندگی خود برنمی‌آمدند و راهی کشورهای همسایه و از همه مهم‌تر ایران و پاکستان شدند. در پاکستان عموما در اردوگاه‌های پناهندگان بودند ولی در ایران به دلایل فرهنگی و مذهبی و نژادی و از همه مهم‌تر نیاز به نیروی کار ساده، جذب بازار کار شدند. بخش مهمی از کار آجرپزی‌ها، گاوداری‌ها، مرغداری‌ها، کشاورزی و باغ‌داری، کارگران ساختمانی و خدمات شهری مثل رفتگری و نظافت و... را عهده‌دار شدند. البته همیشه حساسیت‌هایی وجود داشت، ولی در مجموع مهاجران آرامی بودند و اگر خشم و خشونتی هم از آنان دیده می‌شد، بیشتر از همه ناشی از اختلافات میان خودشان بود. مهمترین مشکل آنان، حضور غیرقانونی و ثبت‌نشده است و نه اصل حضور آنان. اینکه هر گاه اراده کنند ۱۰ تا ۱۵ نفر آنان را در یک شوتی قرار دهند و با انواع حیل از اقصی‌نقاط مرزی بیاورند در تهران، مشکل افغانستانی‌ها نیست، مشکل فقدان اراده برای مقابله با یک رفتار غیرقانونی است. به همین علت نیز نباید مشکلات درونی خود را نادیده بگیریم. آنان برای پیدا کردن یک زندگی امن و بهتر از وضع فعلی و قبلی از افغانستان فرار می‌کنند. این کاری است که هر انسانی انجام می‌دهد، مشکل در طرف ایران است که نه جلوی آنان را می‌گیرد و نه حضور آنان را به‌طور رسمی و ضابطه‌مند می‌پذیرد تا هم مسوولیت داشته باشند و هم مالیات دهند و هم از خدمات عمومی استفاده کنند. نتیجه این می‌شود که برخی از مردم مشکلات خود را متوجه پناهندگان یا مهاجران می‌کنند. حتی در این راه حرفهای عجیب و غریب هم زده می‌شود که ریشه آن بی‌اعتمادی به اقدامات رسمی است از جمله اینکه می‌خواهند آنان را برای انتخابات بیاورند. ما هنوز نتوانسته‌ایم یک حق طبیعی که قانون هم شده را اجرا کنیم و به فرزندان زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند، حق تابعیت بدهیم و فقط درصد اندکی از مشمولین آن تابعیت گرفته‌اند، حالا چگونه ممکن است که به افغانستانی‌های مهاجر یا پناهنده شناسنامه ایرانی داد؟
در این میان برخی از افراد در رسانه‌ها به مخالفت یا موافقت با افغانستانی‌های مهاجر یا پناهنده پرداخته‌اند. برخی نیز مخالفت‌ها را نشانه نژادپرستی می‌دانند. در حالی که بیگانه‌ستیزی دقیق‌تر است. بیگانه‌ستیزی به ویژه در شرایط بد اقتصادی، محمل مناسبی است که مسوولیت اوضاع را از مسوولان اصلی دور کند و به یک دعوای انحرافی و حاشیه‌ای دامن بزند.
مساله این است که همه کشورهای منطقه باید بکوشند به ثبات و پایداری سیاسی و اقتصادی برسند و از تکانه‌های سیاسی و امنیتی برکنار باشند. در این صورت مهاجرت و حتی دادن تابعیت قاعده‌مند برای هر دو کشورهای مبدا و مقصد مفید است. اتباع خارجی نباید در ایران به صورت غیرقانونی حضور داشته باشند، این کار عوارض فراوانی دارد. باید همه آنان شناسایی یا اخراج شوند یا مجاز به کار و حضور در کشور یا در اردوگاه‌های پناهندگان باشند. «بی‌سیاستی» از «سیاستِ بد» بدتر است. مردم را در مقابل هم نباید قرار داد. حضور پناهندگان افغانستانی در ایران در چارچوب معقول و حساب‌شده، می‌تواند فرصت باشد و اگر سیاست روشنی حاکم نباشد، می‌تواند به تهدیدی جدی تبدیل شود. باید منصف بود. اخیرا اعلام شد که تعداد پناهندگان ایرانی و افغانستانی که از کانال مانش عبور کرده‌اند بالاترین تعداد است. دوست داریم با هموطنان ما چگونه برخوردی صورت گیرد، پس همان را برای دیگران هم بخواهیم.
🔻روزنامه شرق
📍 اسرائیل، تهدیدی برای روابط ایران و غرب
✍️ اردوان امیراصلانی
روز قبل از ورود ابراهیم رئیسی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بعد از چند هفته انتظار، مبادله زندانیان را انجام دادند. حتی اگر سخنان انتقادی رئیس‌جمهور ایران درباره «استانداردهای دوگانه» غرب و یادآوری وی مبنی بر خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ کمکی به آرامش فضا نکرده باشد، باز هم می‌توان این رویداد را نشانه ازسرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور دانست؛ زیرا ابراهیم رئیسی نیز رسما تمایل ایران برای ادامه مذاکرات در مورد موضوع هسته‌ای را یادآور شد. در‌واقع، انتظار می‌رفت در حاشیه نشست‌های سازمان ملل، دیپلمات‌های ایرانی بار دیگر با همتایان اروپایی خود دیدار کنند و اجلاس سران ایران، عراق و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز بنا بر درخواست دولت بایدن در نیویورک برنامه‌ریزی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رسما تأیید کرد که تهران این اصل را پذیرفته است. این گام بزرگی است که در راستای ازسرگیری دیپلماسی هسته‌ای و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه برداشته شده است.
بااینحال، این چشم‌انداز در بستری شکننده پدید میآید. در‌واقع، این بیانیه‌ها که خبر بسیار خوبی برای دیپلماسی منطقه‌ای هستند، برای اسرائیل ناخوشایند به حساب می‌آیند. دولت یهود از سال ۲۰۱۵ به‌شدت از توافق هسته‌ای ایران انتقاد می‌کند و نسبت به هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط بین ایالات متحده و ایران دیدگاهی منفی دارد. طغیان گیلاد اردان، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در سخنرانی رئیس‌جمهور ایران از تریبون مجمع، این موضوع را به خوبی نشان داد.
تشدید تنش‌ها بین تهران و تل‌آویو به دنبال تحقق نزدیکی دیپلماتیک بین ایران و غرب است. اخیرا دو کشور یکدیگر را به توطئه و حملات مختلف متهم کرده‌اند. مقامات ایرانی اسرائیل را به دامن‌زدن به ناآرامی‌های اجتماعی در ایران از طریق همکاری با رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور محکوم می‌کنند، در حالی که رئیس موساد در پی شایعه حمله به زائران یهودی در اوکراین، وعده پاسخ علیه مقامات ایرانی را داده است. رسانه‌های محافظه‌کار ایران از سفر رئیس سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به لندن انتقاد کردند. گفته می‌شود وی در آنجا با خبرنگاران ایرانی بی‌بی‌سی فارسی، ایران‌اینترنشنال و رادیو فارسی صدای آمریکا گفت‌و‌گو کرده است. از سوی دیگر، دوگانگی آمریکا و انگلیس و تمایل آنها به ایجاد «فتنه» در داخل ایران با همدستی آشکار اسرائیل نیز مورد انتقاد جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. علاوه بر این، تشدید لفاظی رئیس موساد و شناسایی چند نفر از افراد به ادعای او متمایل به ایران در یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل که به عنوان اهداف بالقوه معرفی شده‌اند، تنها می‌تواند نیت «رژیم تروریستی» در تل‌آویو را در نظر محافظه‌کاران ایرانی تأیید کند. بنابراین، جنگ در سایه بین اسرائیل و ایران ادامه می‌یابد؛ زیرا تهران بر توانایی‌های نظامی خود تأکید می‌کند و به عادی‌سازی روابط خود در خاورمیانه و احتمالا با غرب ادامه می‌دهد. به این ترتیب، نگرانی اصلی دولت یهود، افزایش غنی‌سازی اورانیوم بیش از ۶۰ درصد در ایران است که در سالهای اخیر آن را به افزایش تعداد حملات علیه زیرساخت‌های حساس بهویژه در سایت‌های نطنز، اصفهان و پارچین و همچنین ترور دانشمندانی که در توسعه برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند، سوق داده است. با این وجود، ایران تنها به دلیل تعلیق برنامه جامع اقدام مشترک به دنبال خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، به یک «دولت آستانه» تبدیل شده است. اگرچه تل‌آویو به لابی‌گری فعال علیه هرگونه احیای برجام ادامه می‌دهد، اما دقیقا همین معاهده است که امکان محدود‌کردن ایران در زمینه توسعه هسته‌ای را فراهم می‌کند و می‌تواند به‌عنوان سنگری برای امنیت اسرائیل بسیار بهتر از از «فشار حداکثری» مدنظر دونالد ترامپ و شاهین‌های اسرائیلی عمل کند. جو دائمی بی‌اعتمادی و تنش به نوبه خود به مسابقه تسلیحاتی در ایران دامن می‌زند؛ به‌طوری که توسعه شتابان زرادخانه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های بالستیک با نیاز محافظت از کشور در برابر مداخله اسرائیل توجیه می‌شود. جدیدترین پهپادهای رزمی مهاجر و جدیدترین موشک مافوق صوت که در ماه ژوئن رونمایی شد و همچنین موشک‌های کروز با برد بیش از هزارو ۵۰۰ کیلومتر و قادر به درهم‌شکستن گنبد آهنین، هر بار به‌عنوان «هشدار» جمهوری اسلامی ایران علیه دولت عبری ارائه می‌شوند. در حالی که تلاش‌های انجام‌شده در سال گذشته از سوی ایران واقعا می‌تواند راه را برای صدور بیانیه‌های بزرگ در ماه‌های آینده هموار کند، آیا جو تشدید‌شده توسط تندروها در تل‌آویو و تهران واقعا تهدیدی برای بهبود روابط دیپلماتیک به حساب نمی‌آید؟ برخی از کارشناسان، ازجمله در اسرائیل، بر این باورند که تشدید لفاظی‌ها بیش از هر چیز عمدا توسط دولت نتانیاهو برای اهداف انتخاباتی و کنترل افکار عمومی در زمینه‌های پرتنش داخلی برای راست‌های اسرائیلی ایجاد می‌شود. بااینحال، اسرائیل با رادیکال‌ترین محافظه‌کاران ایرانی جنگ‌طلب و خواهان گسست قطعی با غرب وجه اشتراک مشترکی دارد و بر این باور است که ایران نیازی به تنوع‌بخشیدن به اتحادهای خود ندارد و اقتصاد ایران در حال حاضر موفق به بقای خود شده است.
اصلاح‌طلبان این موضع را با وجود تحریم‌های آمریکا خطرناک و مغایر با مصالح کشور می‌دانند.
شرایط کنونی حاکی از نبرد دائم بین شاهین‌ها و حامیان مسیر دیپلماتیک است. این موضوع بهویژه برای ایران با انباشته‌شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است. شکی نیست که در صورت موفقیت اتفاقی مذاکرات ایران و غرب برای دستیابی به یک توافق‌نامه سیاسی الزام‌آور جدید، اسرائیل آن را با خصومت‌های مجدد پاسخ خواهد داد و با انجام این کار، خطر انزوای درخور توجه منطقه‌ای را برای خود به جان می‌خرد، در حالی که اکثر قدرت‌های بزرگ عربی به دنبال عادی‌سازی روابط خود با تهران هستند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اولویت اصلاح پایه‌های مالیاتی
✍️ علی قنبری
روند مالیات‌ستانی در ایران مناسب نیست. اندیشمندان این حیطه نیز موارد مختلفی را از عمده علل ایجاد مشکلات در مالیات‌ستانی می‌دانند. عواملی از قبیل ارتباط مستقیم بین مودیان مالیاتی و ماموران مالیاتی و فسادهای احتمالی ناشی از آن، عدم استفاده و ایجاد پایگاه داده‌ای مناسب و نرم‌افزارهای مرتبط با آن، عدم ایجاد فرهنگ مالیات‌دهی در جامعه و نبود زیرساخت‌های مربوطه، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، قوانین و مقررات ناهمسو و سلیقه‌ای عمل نمودن قوانین، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق نظام مالیاتی و … را می‌توان از جمله مشکلات نظام مالیاتی دانست.
فارغ از مشکلات و معضلات موجود در نظام مالیاتی کشور، آن چیزی که واضح و مبرهن است آن است که با توجه به ابعاد سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و… موضوع مالیات‌گیری و با توجه به تقسیم قدرت بین ارکان مختلف نظام، مراحل اجرایی این موضوع تنها با همکاری بخش‌های مختلف دولت میسر نیست و باید تمام ارکان نظام دست در دست هم با همدلی و همزبانی و هم‌افزایی در راستای بهبود و انجام این جراحی خطرناک در اقتصاد ایران همت گمارند؛ مطمئنا جراحی سخت است هم نیاز به علم دارد، هم چاقوی جراحی مناسب و هم جسارت جراحی.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته سالهای سال است توسط دولتها با دقت و نظارت درستی دنبال می شود موضوع اخذ مالیات از دهک ها و پایه های مختلف مالیاتی است. اصولا هر کشوری که نظام مالیاتی قوی داشته باشد با تورم کمتری دست و پنجه نرم می کند، عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن نظام نهادینه و گسترش یافته و دولت قادر به حمایت های مختلف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.
اصل پرداخت و دریافت مالیات دردنیا یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب می شود به این خاطر دولت ها روی این موضوع بسیار حساس هستند و با فراریان مالیاتی یا کسانی که به اشکال مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند برخوردهای سختی می کند. متاسفانه درایران این موضوع تا کنون به شکل مورد نظر و واقعی خود دنبال نشده ، لذا نمی توان انتظار داشت که مسائل به همین راحتی در درون اقتصاد ایران حل شود چرا که اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی که روی خوشی به مالیات نشان نداده درگیر مشکلات عدیده ای است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
