«دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش به تشریح عواقب تاکید دولت‌ها بر اقتصاد وطنی و حمایت از شرکت‌های داخلی پرداخته است. بر این اساس تحلیلگران اکونومیست بر این باورند که اقتصاد وطنی که در سال‌های اخیر تب آن بالا گرفته است با شکستی ناامیدکننده مواجه خواهد شد؛ زیرا در نهایت مانند پتکی عمل خواهد کرد که شناسایی راه‌های جدید تولید کالاها و خدمات را کند می‌سازد و در برابر تغییرات به مانعی دشوار تبدیل می‌شود. با این حال این موارد، جلوی گرایش به سمت اقتصاد وطنی را نمی‌گیرد؛ چراکه عامه مردم به خرج کردن پول دولتی علاقه‌مندند و ولخرجی‌های دولت موجب افزایش تعداد و نفوذ بودجه‌خواران می‌شود. با این حال این وضعیت در برابر واقعیت‌های اقتصاد دوامی نمی‌آورد و در نهایت سرخوردگی از دل دولتی بدهکار و صنایعی ورشکسته سربرمی‌آورد و تداوم این سیاست را غیرممکن می‌سازد.
هفته‌نامه اکونومیست این هفته با دو سرمقاله منتشر شده است. سرمقاله مهم این نشریه اما به موضوع «اقتصاد بازار» پرداخته است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا دوره این تفکر به سرآمده است؟ در برخی مواقع، مثلا در جنگ‌ها و انقلاب‌ها، تغییرات بنیادین ناگهان فرا می‌رسند؛ اما اغلب تحولات اساسی خود را آرام بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند. از منظر اکونومیست، حرکت تدریجی به سمت «اقتصاد وطنی» از نوع دوم است که در آن حکومت‌های بلندپرواز یک ایدئولوژی حمایت‌گرایانه مبتنی بر یارانه‌های سنگین و دخالت‌های دولتی گسترده را دنبال می‌کنند.

مواردی چون «زنجیره‌های تامین» شکننده، تهدید‌های روزافزون امنیتی، دوره گذار انرژی و بحران هزینه‌های زندگی، توجیهات خوبی هستند که دولت‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهند که اقداماتی را اتخاذ کنند. همین اقدامات گسترده هستند که ایده بازار آزاد و محدودسازی دولت را به حاشیه برده‌اند.

این شرایط از منظر نشریه اکونومیست که درسال۱۸۴۳ با رسالت حمایت از تجارت آزاد و تعدیل نقش دولت، پایه‌گذاری شد، روند هشداردهنده‌ای محسوب می‌شود. امروز نه‌تنها این ارزش‌های کلاسیک لیبرال دیگر محبوب نیستند، بلکه به‌طور روزافزون از مناظرات سیاسی کنار گذاشته می‌شوند. کمتر از ۸سال قبل، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا باراک اوباما، برای انعقاد یک پیمان تجاری بزرگ در حوزه کشورهای پاسیفیک تلاش می‌کرد؛ اما امروز هرگونه حمایت از توسعه تجارت آزاد در واشنگتن با استهزا مواجه شده و حامیان آن «ناشی» خوانده می‌شوند. حامیان بازار آزاد در کشورهای نوظهور نیز به‌عنوان «یادگاری از دوره استعمار نو» دیده می‌شوند که در آن غرب بر جهان استیلا داشت.

عاقبت اقتصاد وطنی
اما تحلیلگران اکونومیست براین باورند که «اقتصاد وطنی» نهایتا با شکستی ناامیدکننده مواجه خواهد شد. این ایده ریشه مشکل را اشتباه تشخیص می‌دهد و بار مسوولیت بیش از حدی را به گردن دولت‌ها می‌اندازد؛ به‌طوری که کشورها شاهد یک دوره سریع تحولات اجتماعی و فناورانه سطحی خواهند بود. البته خبر خوب این است که این تفکر در نهایت باعث مرگ خود خواهد شد. ایده اصلی این نگرش آن است که «حمایت‌گرایی» بهترین راه برای مواجهه با ضربات سهمگین اقتصاد بازار آزاد است. موفقیت چین، طبقه کارگر در غرب را متقاعد کرده است که آنها بازنده «جریان آزاد کالا» در جهان بوده‌اند. همه‌گیری کووید نیز نخبگان را به تفکر درباره «ریسک‌زدایی» از جریان جهانی زنجیره تامین از طریق حرکت به سمت منطقه‌ای کردن تولید، واداشته است. اوج‌گیری چین تحت نظام «سرمایه‌داری دولتی» و بدون توجه به اصول تجارت قاعده‌مند و با به چالش کشیدن اقتدار آمریکا، برای اقتصادهای نوظهور و ثروتمند توجیهی برای مداخله در بازارها فراهم آورده است.

افزایش هزینه‌های دولت
این «حمایت‌گرایی» مستلزم افزایش هزینه‌های دولت است. صنایع جریان سنگین یارانه را جذب می‌کنند تا دوره گذار انرژی را پیش برده و تامین کالاهای راهبردی را تضمین کنند. پرداخت‌های نقدی گسترده در دوران همه‌گیری، توقعات از حکومت را که باید به‌عنوان سنگری در مقابل ناملایمات زندگی عمل کند، افزایش داده است. پرداخت‌های نقدی دولتی به ناچار مستلزم اعمال نظارت‌ و سیاست‌های ضدانحصاری بیشتر است. نهادهای نظارتی بازارهای نوپا، از صنعت بازی‌های رایانه‌ای در فضای ابری گرفته تا هوش مصنوعی را تحت نظارت دارند. باتوجه به اینکه کماکان «قیمت کربن» بسیار پایین است، دولت‌ها مجبورند گذار انرژی را با دستور و با «مدیرت ذره‌بینی» پیش ببرند.
هزینه گزاف
البته این ترکیب حمایت‌گرایی، افزایش مخارج و نظارت، هزینه گزافی دارد. در ابتدا باید گفت این رویکرد ناشی از یک «تشخیص اشتباه» است. توزیع هزینه مخاطراتی که جامعه با آن مواجه می‌شود، درواقع یکی از کارکردهای ضروری دولت‌هاست. اما این رویکرد نباید همه ریسک‌ها را پوشش دهد؛ زیرا برای اینکه بازارها به درستی کار کنند، اقدامات بازیگران باید برای آنها تبعاتی داشته باشد.

برخلاف دیدگاه رایج، همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین نشان دادند که مواجهه بازارها با شوک‌های مختلف بهتر از عملکرد برنامه‌ریزان در مقابله با این تلاطمات بوده است. تجارت جهانی به خوبی با نوسانات بزرگ در تقاضای مصرف‌کننده کنار آمد. به‌عنوان نمونه، حجم عملیات در بنادر آمریکا در سال۲۰۲۱، یازده‌درصد بیشتر از سال‌۲۰۱۹ بود و اقتصاد آلمان نیز در سال‌۲۰۲۲ عملکرد مثبتی ثبت کرد و پس از جایگزینی سریع گاز روسیه با منابع جایگزین، با هیچ فاجعه‌ای روبه‌رو نشد. در مقابل، بازارهای تحت کنترل حکومت‌ها، همچون زنجیره تامین تسلیحات برای اوکراین، با مشکل مواجه هستند. دقیقا همانند شکوه‌های قدیمی درباره تجارت با چین (که در واقعیت درآمدهای آمریکا را افزایش داده است)، شکایت‌‌ها درباره شکنندگی روند جهانی شدن، مانند بنایی عظیم است که بر بنیان کوچکی از حقیقت قرار گرفته است.

بار زیاد بر دوش دولت
نقص دیگر در «اقتصاد وطنی» گذاشتن بار بیش از حد مسوولیت بر دوش دولت است. دولت‌ها دقیقا زمانی که نیاز به مهار مخارج رفاهی دارند، درحال از دست دادن همه ابزارهای خود برای مدیریت هزینه‌ها هستند. جمعیت‌های رو به پیری، بودجه کشورها را با افزایش هزینه‌های درمانی و پرداخت مستمری، تحت فشار قرارداده‌اند. نرخ‌های بهره فزاینده همه چیز را بدتر کرده‌اند. پس از بحران بازار بدهی در سال ۲۰۲۲، جناح راست در دولت بریتانیا به دنبال افزایش نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی به سطوح بی‌سابقه است. در آمریکا نیز هزینه رو به افزایش بازپرداخت بدهی‌ها احتمالا به اوج تاریخی خود که در دهه گذشته تجربه شد، خواهد رسید. همه این موارد شاهدی است برای اثبات شکنندگی سیاست‌های مالی در عصر جدید.

تنظیم‌گرایی علیه نوآوری
اما پرهزینه‌ترین عیب «اقتصاد وطنی» این است که چنین تفکری همچون یک «پتک» در زمان تغییرات پرسرعت عمل می‌کند. مدیریت گذار به انرژی‌های نو و هوش مصنوعی، آن‌قدر گسترده‌ است که برنامه‌ریزی برای آن خارج از توان برنامه‌ریزی هر دولتی به تنهایی است. هیچ‌کس ارزان‌ترین مسیر به سمت «کربن‌زدایی» و نحوه استفاده بهینه از فناوری‌های جدید در این زمینه را نمی‌داند. ایده‌ها در این حوزه باید در بازار واقعی آزمایش شوند و نمی‌توان آنها را براساس چک‌لیست‌های تجویزی از مرکز ارزیابی کرد. تنظیم‌گری بیش از حد مانع نوآوری می‌شود و با افزایش هزینه‌ها، دوره گذار را «آهسته‌تر» و «دردناک‌تر» می‌کند.

منفعت ویژه‌خواران
اما با وجود نقص‌های چشم‌گیر «اقتصاد وطنی» مهار گرایش به آن دشوار است. مردم از مصرف پول دیگران لذت می‌برند. با بزرگ‌تر شدن بودجه دولت‌ها، ویژه‌‌خوران که از این وضعیت منفعت می‌برند، قدرتمند‌تر و پرنفوذتر می‌شوند. در نتیجه، حذف سیاست‌های حمایت‌گرایانه و پرداخت‌های نقدی، به‌ویژه درباره رای‌دهندگان سالمند که نفع کمتری در رشد اقتصادی بلندمدت کشور دارند، دشوارتر می‌شود. اما «سرخوردگی» در نهایت پدیدار خواهد شد؛ زیرا این ولخرجی‌ها می‌تواند منجر به ایجاد دولت‌های به‌شدت بدهکار شود. احتمالا مخفی کردن طمع رانت‌خواران، دشوار خواهد شد و چین اقتدارگرا دیگر نخواهد توانست امید به حرکت به سمت رونق و شکوفایی به رهبری دولت‌ها را زنده نگه دارد.

وقتی زمان تغییر فرا رسد، تحولات، حداقل در کشورهای دموکراتیک، می‌توانند به شکل شگفت آوری سریع روی دهند. در دهه۷۰، شرایط تقریبا به همان سرعتی که امروز برضد بازار آزاد شده است، به نفع این تفکر چرخید و منجر به قدرت گرفتن سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان شد. وظیفه کنونی معتقدان به آزادی اقتصادی این است که خود را برای آن زمان آماده کنند و برای رسیدن به اجماعی تلاش کنند که عقاید آنها را با شرایط جهانی خطرناک‌تر، درهم تنیده‌تر و پرتنش‌تر تطبیق دهد.
منبع: دنیای اقتصاد