🔻روزنامه تعادل
📍 دولت قیم کارگران نیست
✍️ حمید حاج اسماعیلی
در شرایطی که از همان ابتدای پروسه تعیین حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۲ تحلیلگران اعلام کردند «این نرخ تناسبی با وضعیت معیشتی کشور ندارد و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد» و البته دولت هم زیر بار یک چنین مطالبه بحقی نرفت، اخیرا معاون وزیر کار اعلام کرده که افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران در سال ۱۴۰۲ منوط به افزایش احتمالی حقوق کارمندان دولت است! اظهارنظری که هرچند بازخوردهای منفی فراوانی میان کارگران و خانواده‌های‌شان داشت، اما رسانه‌های گروهی توجه لازم را به آن مبذول نداشتند. به نظرم اظهارات اخیر معاون وزیر کار در خصوص گِره زدن زلف افزایش دستمزد کارگران با حقوق کارمندان دولت، نوعی فرافکنی است.

چون مکانیسم تعیین دستمزد کارگران و کارمندان با هم تفاوت‌های بنیادین دارد. موضوع این است که شرایط اشتغال این دو قشر با هم متفاوت است. فردی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کند از یک مزایا، پشتوانه و ضمانت خاص مرتبط با امنیت شغلی برخوردار است که در حوزه کارگری یک چنین ضمانت‌هایی وجود ندارد. بنابراین جدا از فرآیندهای متضاد تعیین دستمزدهای این دو قشر، آنها شرایط کاری و شغلی متفاوتی هم دارند. این قیاس معاون وزیر کار، قیاس مع‌الفارق است. در بخش کارمندان، دولت تصمیم‌ساز اصلی است اما در خصوص کارگران سه‌جانبه‌گرایی باید حاکم باشد. در بخش کارمندان مبتنی بر وضعیت بودجه دولت، اقدام به تعیین دستمزدها می‌شود. این در حالی است که در حوزه کارگری بر اساس ماده ۴۱ نرخ تورم، سبد معیشتی و نرخ خط فقر بررسی شده و این نرخ‌ها ملاک تعیین دستمردها هستند. هیچ‌ وجه تشابهی به لحاظ مکانیسم و شرایط شغلی و امکانات بین این دو حوزه وجود ندارد.
ضمن اینکه در هیچ بخش قانون ارتباطی میان دستمزد کارگران و کارمندان گنجانده نشده است. به نظرم این نوع اظهارات، نوعی مقاومت منفی در خصوص مطالبات کارگران است. در دولت سیزدهم تناقضات زیادی در خصوص پیگیری مطالبات کارگران وجود دارد. این حق کارگران است که اجرای قانون را مطالبه کنند. دولت باید به قانون تن بدهد و این حق کارگران است که از دولت بخواهند نرخ غیرمتعارف دستمزدها را مورد تجدید نظر قرار بدهد. اما پرسشی در این بحث، شکل می‌گیرد و آن، اینکه این مقاومت دولت از منظر اقتصادی، مقوله توسعه و موضوع تولید چه تبعات مخربی برای اقتصاد ایران و جامعه ایرانی دارد؟ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به وسیله سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی خود است که توانسته‌اند به توسعه دست پیدا کنند.

در واقع در کشورهای پیش رو در امر توسعه، بهبود وضعیت زیست نیروی کار و تولید، یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در روند پیشرفت اقتصادی و صادراتی محسوب می‌شود. در ایران اما شعار در اولویت بودن تولید و بهبود وضعیت کسب و کار سر داده می‌شود اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در نقطه مقابل این هدف است. یکی از تبعات مخرب این نوع نگاه، بحث تعلق، وابستگی و بهره‌وری نیروی کار است. در ایران این نرخ‌ها پایین است، درست است که بهره‌وری سرمایه هم در ایران پایین است، اما تبعات پایین بودن بهره‌وری نیروی کار به مراتب خسارت‌بار‌تر از کاهش نرخ بهره‌وری سرمایه است. وقتی شرایط منطقی و قانونی برای زیست و فعالیت کارگران فراهم نمی‌شود، وابستگی نیروی کار به کشور کمتر شده و در نتیجه مهاجرت گسترده نیروی کار و سایر بخش‌های کلیدی بیشتر می‌شود. این روند نتیجه سیاست‌های اشتباهی است که طی دهه‌های اخیر در پیش گرفته شده است.

کشورهای توسعه یافته، اما روند را تغییر داده و تعیین دستمزد کارگران را به‌ طور کامل از بخش‌های دولتی جدا کرده‌اند. در این کشورها قدرت چانه‌زنی به کارگران داده شده، حق اعتصاب، اعتراض و سایر حقوق کارگران مورد توجه قرار گرفته است. کارگران برای مطالبات خود با کارفرمایان چانه‌زنی می‌کنند.
در این کشورها بخش خصوصی قدرتمند شده تا بازار بر اساس روند طبیعی تعادل خود را پیدا کند. یک چنین شرایطی در ایران فراهم نیست. دولت خود را قیم کارگران می‌داند بدون اینکه پاسخگوی تصمیاتش باشد. دولت اجازه هر نوع فعالیتی را به کارگران نمی‌دهد و هر نوع مطالبه‌ای را از ابتدا ساکت می‌کند. در حالی که در قانون به این ضرورت‌ها توجه شده است.

قدرت چانه‌زنی در استانداردهای سازمان بین‌المللی کار به این صورت تعبیه شده که اگر کارفرمایان و دولت در میز مذاکره همراهی و توافق لازم را به هر دلیلی با کارگران نداشته باشند، کارگران حق دارند این مطالبات را از طرق مدنی و میدانی دنبال کرده و توجه افکار عمومی را از طریق پتانسیل اجتماعی جلب کنند. از سوی دیگر با رجوع به متون سازمان بین‌المللی هم مشخص می‌شود که در این متون به انرژی اجتماعی و عمومی کارگران تاکید شده است اما در ایران هر نوع مطالبه‌گری با روش‌های سلبی و امنیتی به حاشیه رانده می‌شوند.

تداوم این روند فاصله اقتصاد ایران را با امر توسعه، رشد و پیشرفت مستمر بیشتر می‌کند. بازارهای صادراتی ایران را از میان برده و زمینه مهاجرت نیروی کار و افراد متخصص در بخش‌های مختلف به خارج را فراهم می‌سازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 باورهای رایج بنزینی
✍️ امین کاوئی
باورهای رایج اما اشتباهی در اقتصاد ایران وجود دارند که از فرط تکرار در اذهان عمومی به شکل بدیهیات درآمده‌‌اند و لازم است پاسخ به آنها هم یادآوری شود تا باعث گمراهی نشوند.
۱- آیا قیمت سوخت در کشورهای مختلف متناسب با درآمد مردم تعیین می‌‌شود؟
بسیاری از مردم باور دارند که با توجه به کم بودن درآمد اسمی متوسط خانوار ایرانی نسبت به کشورهای توسعه‌‌یافته، قیمت انرژی هم باید به تناسب پایین باشد.

نسخه فردی ایده متناسب‌‌سازی قیمت انرژی با درآمد کشورها، این است که از فردا به افراد با درآمد «یک میلیارد تومان» در سال، بنزین به قیمت لیتری «۳۰هزار تومان» و به افراد با درآمد «صد میلیون تومان» در سال بنزین به قیمت «۳ هزار تومان» فروخته شود و نه فقط در بنزین، بلکه برای تمام خدمات و کالاهای بازار هم می‌‌توان این دستورالعمل را ابلاغ کرد.

عارضه مهم این نوع تصمیمات این است که «انگیزه» انسان برای کار کردن به کلی از بین می‌‌رود؛ چون مصرف‌‌کننده متوجه می‌‌شود هر درآمدی که داشته باشد، سهم مشخص و ثابتی از کالاها و خدمات را دریافت خواهد کرد و طبعا با کاهش ارزش نسبی ساعات کار یا درآمد، در حالت حدی هیچ‌کسی کاری هم نخواهد کرد و تولیدی هم وجود نخواهد داشت.
در مقیاس جهانی هم مردم هر یک از کشورهای جهان که کالا و خدمات بیشتری را تولید می‌‌کنند، باید با درآمد خود صاحب کالاهای (حداقل کالاهای تجارت‌‌پذیر) بیشتری مثل بنزین شوند. همان‌گونه که با درآمد خود می‌‌توانند مقدار گوشت یا تخم‌‌مرغ بیشتری هم تهیه کنند، باید بتوانند بنزین بیشتری نیز تهیه کنند. مقدار مصرف خانوار از هر کالا هم به دستور و ابلاغ دولت‌ها نیست، بلکه به میزان تولید در کشورها بستگی دارد.

قیمت خرده‌‌فروشی انرژی هم در کشورها بسته به تفاوت مالیات‌‌ بر مصرف، مختلف است. اما قیمت پایه سوخت روی کشتی‌‌های آب‌‌های آزاد تفاوت زیادی ندارد.
نیازی به توضیح هم نیست که به جز ونزوئلا، در همه‌‌ کشورهای جهان از پردرآمد‌‌های آمریکا و اروپای غربی بگیر تا کم‌‌درآمدهای صحرای آفریقا، قیمت بنزین و گازوئیل با فاصله بسیار بالاتر از ایران است.

۲-آیا اینکه کشور ما دارای منابع طبیعی و زیرزمینی گسترده انرژی است، قیمت‌‌گذاری دستوری پایین را توجیه می‌‌کند؟
اولا اختیار و کنترل منابع انفال را خود ما ایرانیان به دست دولت داده‌‌ایم و این منابع از ازل در اختیار دولت نبوده است. سوای آن، دولت وکیل یا مباشر مردم برای استفاده حداکثری از آن منابع برای مردم و آیندگان این سرزمین است و قاعدتا نباید و نمی‌‌تواند به ثمن بخس آن را بفروشد و با قیمت‌‌گذاری پایین زمینه اسراف آن را فراهم کند.

دوما نگاهی به دیگر «کشورهای جهان با منابع زیرزمینی نفتی یا گازی» هم نشان می‌‌دهد که به جز ایران و ونزوئلا هیچ یک قیمت سوخت را چنین دستوری و با فاصله ارزان تعیین نمی‌‌کنند و قیمت سوخت در همه آنها از ایران با فاصله بیشتر است.

۳- آیا تصحیح قیمت بنزین باعث ضرر اقتصادی به دهک‌‌های کم‌‌درآمد می‌‌شود؟
در شرایط فعلی یارانه پنهان بیشتر نصیب پرمصرف‌‌ها و پردرآمدها می‌‌شود که مشخصا خلاف عدالت است. با سهمیه‌‌بندی عادلانه بین افراد و تشکیل بازار برای مبادله انرژی هم این منابع موجود به مساوات بین شهروندان توزیع می‌‌شود و پرمصرف‌‌ها نیاز خود را با خرید از کم‌‌مصرف‌‌ها تامین خواهند کرد و هم دولت بی‌‌نیاز از قیمت‌‌گذاری و دردسرهای آن خواهد بود.

سوخت‌‌های فسیلی بنزین یا گازوئیل کالاهای تجاری هستند نه عمومی. این سوخت‌‌ها موضوع خیریه و دستگیری از کم‌‌درآمدها هم نیستند. اگر هم با کالاهای ضروری مثل نان یا لبنیات روبه‌رو بودیم، قیمت‌‌گذاری دستوری پایین نان و لبنیات، اصابت این یارانه‌های خوراکی به افراد نیازمند را کاهش می‌‌دهد.

راه‌‌حل اصلی کاهش فقر و رفع نیازهای ضروری دهک‌‌های پایین جامعه را باید در الگوهای جهانی آزمایش‌‌شده مالیات‌‌گیری مستقیم و غیرمستقیم از پردرآمدها و هزینه کردن آن برای خوراک، آموزش و بهداشت کم‌‌درآمدها جست‌وجو کرد.

۴- آیا اینکه مصرف سرانه بنزین (یا بسیاری از انواع دیگر انرژی هم‌‌پایه شده) در ایران فرقی با متوسط دیگر نقاط جهان ندارد و از بسیاری کمتر است، به معنی مازاد سوخت و انرژی و مناسب بودن قیمت انرژی در ایران است؟
کمبود یک‌‌ کالا ارتباطی به مقادیر مطلق مصرف یا تولید ندارد و از «منفی شدن تفاضل تولید و مصرف» و پیشی‌‌گرفتن مصرف از تولید پدید می‌‌آید.

در نتیجه ممکن است مصرف انرژی در مقایسه با بسیاری کشورها پایین‌‌تر هم باشد؛ اما چون قیمت بسیار پایین‌‌تر است، عرضه آن تقاضا را پوشش ندهد و صف بنزین و قطعی گاز و برق پدید بیاید.

ضمنا مصرف انرژی سرانه بالاتر برخی کشورها با توجه به تولید حقیقی سرانه و درآمد نسبتا بیشتر آنها، مصداق دارندگی و برازندگی، الزام به مصرف و قابل توجیه است، نه از نوع کشور ما که از جنس اسراف و اتلاف منابع است.

۵-آیا افزایش قیمت سوخت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها می‌‌شود؟
آموزه‌های علم اقتصاد مبتنی بر شواهد تجربی، دلیل تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در درازمدت را صرفا سیاست‌‌های پولی و مالی می‌‌داند. افزایش قیمت سوخت و انرژی ممکن است در چند ماه شیب رشد قیمت‌‌ها را با بالا رفتن انتظارات تورمی بیشتر کند؛ اما در ادامه شیب تورم به رشد حجم پول مازاد بر رشد تولید نزدیک خواهد شد. درمان ریشه‌‌ای تورم مزمن را هم باید در کنترل کسری بودجه و مخارج سربار دولت و شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌‌های تجاری جست‌وجوی کرد نه کنترل دستوری کالا و خدمات که سرنوشتی جز کمبود و تشکیل صف نخواهد داشت.

۶- آیا تنها راه اصلاح یارانه‌های انرژی، افزایش جهشی قیمت یا شناورسازی ناگهانی آن است؟
مدیریت شرایط گذار به شناورسازی قیمت سوخت، از مهم‌ترین ارکان سیاستگذاری اصلاحی است. گرچه عمده برندگان اصلاح یارانه انرژی کم‌‌درآمدهای جامعه هستند، اما افرادی هم وجود دارند که بنا به ضرورت شغلی یا تحصیلی جا‌‌به‌‌جایی زیادی با خودروی شخصی دارند.

برای همین با پرهیز از جهش قیمت یا هر نوع تصمیم ناگهانی، باید تا حد امکان فرصت کافی را برای «تغییر محل اقامت، اشتغال و تحصیل افراد»، «استفاده از وسایل نقلیه همگانی»، «گسترش حمل‌ونقل جایگزین» یا «تغییر سبک زندگی» داد.

۷- آیا اینکه تعدیل قیمت بنزین باعث نارضایتی مردم می‌‌شود، دلیل موجهی برای عدم افزایش قیمت آن است؟
اقتصاد را علم محدودیت منابع هم نامیده‌‌اند. اگر همراه با تورم قیمت بنزین افزایش پیدا نکند و در قیمتش در عدد اسمی خاصی ثابت بماند، گویی که روز به روز ارزان‌‌تر و تقاضایش هم بیشتر می‌‌شود و چون با آن قیمت، تولید در کوتاه‌‌مدت ممکن و در بلندمدت به صرفه نیست، طبیعتا دچار کمبود بنزین و افزایش نارضایتی‌‌ها هم می‌‌شویم.

راهکار موقت دیگر هم واردات آن است که به‌دلیل فشار آوردن به نرخ ارز، این راهکار گنجایش محدودی دارد و در ادامه واردات بنزین هم از سمت کفاف ندادن صادرات ما به ازای آن ممکن نخواهد بود. (چون سرمایه‌‌گذاری خارجی هم در این مقیاس بزرگ در کشورمان نداریم.) پس جز افزایش قیمت یا سهمیه‌‌بندی سوخت راه دیگری باقی نمی‌‌ماند.

پیشنهاد می‌‌شود سیاستگذار به جای پرداختن به نارضایتی‌‌های این گروه از مردم از حساب اقتصاد، این نارضایتی‌‌های احتمالی غیرمعیشتی را از مسیرهای غیراقتصادی رفع و رجوع کند. طبیعی است که تاخیر و تعلل در رفع مشکل قیمت سوخت، نیاز به افزایش‌‌های بزرگ‌تر و ناگهانی‌‌تر را بیشتر خواهد کرد.

توصیه کاربردی
برای رفع عوارض دوره گذار به قیمت‌‌گذاری شناور، تشکیل نوعی از بازار با سهمیه‌‌بندی متشکل دولتی سوخت برای افراد به جای خودروها یا عرضه سوخت در بورس تاملات فراوانی می‌‌توان کرد. اما آنچه مسلم است، حداقل افزایش تدریجی قیمت‌‌ سوخت مانند دهه۷۰ می‌‌تواند از بار روانی افزایش ناگهانی و چندبرابری سوخت بکاهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بیمارتر از بایدن!
✍️ سیدمحمدعماد اعرابی
این روزها شاید در آمریکا بر سر همه چیز اختلاف باشد اما دست‌کم در یک مورد هیچ اختلافی نیست: «افتضاح خروج از افغانستان».
فرار آمریکا از افغانستان آن‌قدر مفتضحانه بود که رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، ژنرال «مارک میلی» رئیس‌وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا را برای این افتضاح لایق اعدام دانست. «مارک میلی» نیز که یکی از مخالفان سرسخت ترامپ به شمار می‌رفت و در سخنرانی بازنشستگی‌اش از ریاست ستاد ارتش آمریکا، تلویحا او را «دیکتاتور خودخوانده» نامیده بود؛ خروج آمریکا از افغانستان را یک «شکست راهبردی» در کارنامه‌اش به شمار آورد. اما این افتضاح را فقط نباید به پای نظامیان آمریکا نوشت. ماجرای «خروج از افغانستان» جلوه‌ای از پریشانی و سرگیجه تصمیم‌‌سازی در حاکمیت آمریکا است.
آگوست ۲۰۲۱ مجری شبکه ای‌بی‌سی از بایدن پرسید: «آیا مشاوران نظامی به شما نگفتند باید ۲۵۰۰ سرباز در افغانستان باقی بگذاریم؟» بایدن پاسخ داد: «نه. تا آنجایی که به خاطر می‌آورم هیچ کس این را به من نگفت.» اما ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ فرماندهان ارشد نظامی آمریکا از جمله «کنت مک‌کنزی»، فرمانده وقت ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و «مارک میلی» رئیس‌وقت ‌ستاد مشترک ارتش در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا به همراه «لوید آستین» وزیر دفاع حاضر شدند و گفتند به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرده بودند حدود ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی در خاک افغانستان باقی بمانند و تصریح کردند که با شیوه خروج فعلی آمریکا از افغانستان موافق نبودند. میلی ‌اندکی بعد در جلسه محرمانه دیگری با حضور سناتورهای آمریکایی شرکت کرد و آن‌طور که آکسیوس از محتوای این جلسه افشا کرده است؛ رئیس‌وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن جلسه وزارت خارجه این کشور را مقصر خروج افتضاح‌آمیز از افغانستان دانست. آن طرف در وزارت خارجه ایالات متحده اما توپ را در زمین کاخ‌سفید می‌اندازند؛ «کریس ویپل» در کتاب خود با عنوان «نبرد زندگی او»(The Fight of His Life) از قول «ویلیام برنز» رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) می‌نویسد: «سازمان اطلاعاتی آمریکا کار خود را صادقانه انجام داده و به ضعف‌های رهبری افغانستان و نیروهای ارتش این کشور ‌اشاره کرده بوده است.... تمام این‌ مسائل به بایدن اطلاع داده شده بود.» کاخ سفید البته در این مورد تلاش می‌کند کاسه کوزه‌ها را بر سر مقامات پیشین آمریکا بشکند و «ران کلین» رئیس‌کارکنان کاخ سفید در اظهاراتی تند «لئون پانتا» رئیس‌پیشین سازمان اطلاعات مرکزی(CIA) را به عنوان فردی که مسئول آموزش نیروهای نظامی افغانستان بوده، سرزنش کرد.
اختلاف در میان مسئولان اجرایی امری طبیعی است و در هر کشوری می‌تواند وجود داشته باشد اما اختلافات در میان دولت و دولتمردان آمریکا فراتر از رویه‌ای مرسوم و عادی به نظر می‌رسد. از همان ابتدای تشکیل دولت بایدن اختلافات میان او و سایر مقامات دولت آغاز شد. رئیس‌جمهور آمریکا در اولین ماه‌های حضورش در کاخ سفید با ابراز نارضایتی از عملکرد معاونش، «کامالا هریس» را یک «پروژه نیمه‌کاره» خواند. به صورت متقابل نزدیکان هریس نیز از جایگاه سیاسی‌ای که بایدن برای او تعریف کرده شکایت کردند. خبر تنش‌ها میان رئیس‌جمهور آمریکا و معاونش به رسانه‌های آمریکایی مثل سی‌ان‌ان و فاکس‌نیوز درز کرد تا جایی که فاکس‌نیوز مدعی شد بایدن ممکن است فردی جدید را به عنوان معاون خود انتخاب کند. همین اختلافات سبب شد تا معاون رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به همتایان پیشین خود از اذهان و محافل عمومی دور بماند.
دولت بایدن هنوز یک ساله نشده بود که دو نفر از مدیران ارشد کاخ سفید استعفا دادند. «اما رایلی» رئیس‌دفتر ارتباطات کاخ سفید و «اشلی اتین» مدیر ارتباطات «کامالا هریس» هر دو به صورت غیرمنتظره در نوامبر ۲۰۲۱ از سمت خود کناره‌گیری کردند. ۱۶ ماه بعد استعفای ناگهانی «سوزان رایس» مشاور سیاست داخلی بایدن مهر تأیید دیگری بر اوضاع آشفته کاخ سفید بود. تقریبا همان زمان بود که یک استعفای ناگهانی دیگر در دولت آمریکا مطرح شد. می‌۲۰۲۳ ان‌بی‌سی به نقل از سه مقام وزارت دفاع آمریکا خبر از استعفای «کالین کال» معاون وزیر دفاع و سیاستگذار ارشد پنتاگون داد. استعفاهای ناگهانی در وزارت خارجه آمریکا هم وجود داشت مثل استعفای ناگهانی «ند پرایس» از سمت خود به عنوان سخنگوی وزارت خارجه؛ استعفایی که «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا از بیان علت آن خودداری کرد. اما اگر استعفای «ند پرایس» و برکناری معاونش «جالینا پورتر» را نادیده بگیریم، پیش از آنها برکناری «ریچارد نفیو» یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا و عضو گروه مذاکره‌کنندگان آمریکایی با ایران بود که ژانویه ۲۰۲۲ خبرساز شد. اگرچه مقامات آمریکایی دوست داشتند خداحافظی نفیو را امری کاملا طبیعی جلوه دهند و گفتند: «هیچ یک از اعضای تیم به دلیل هیچ چیز دیگری غیر از دلایل عادی پرسنلی کنار گذاشته نشده یا از تیم جدا نشده‌اند.» اما «ریچارد نفیو» خودش در توئیتر علت این کناره‌گیری را امری عادی و پرسنلی اعلام نکرد و گفت: «من در ششم دسامبر تیم مذاکره‌کننده با ایران را به دلیل اختلاف‌نظر صادقانه در مورد سیاست، ترک کردم. هفته گذشته هم وزارت امور خارجه را ترک کردم.» علاوه‌بر نفیو مدتی بعد «دان شاپیرو» و «جارت بلانک» دو عضو ارشد دیگر از گروه مذاکره‌کنندگان آمریکایی نیز ترجیح دادند از وزارت خارجه آمریکا جدا شوند. آن روزها گمانه‌زنی رسانه‌های غربی و به تبع آنها جریان غربگرای داخل ایران از این تغییر و تحولات، ارسال نشانه‌های مثبت از طرف بایدن و «رابرت مالی»(نماینده ویژه آمریکا در امور ایران) به ایران با کنارگذاشتن افراد تندرو از تیم مذاکراتی آمریکا بود اما وقتی «رابرت مالی» هم در ژوئن ۲۰۲۳ برکنار شد؛ آنچه بیش از این خوش‌خیالی‌ها، واقعی به نظر می‌رسید اختلافات شدید و دوقطبی حتی در داخل عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری آمریکا مثل وزارت خارجه این کشور بود.
جنجال‌های اخیر در محافل آمریکایی درباره افشای رایانامه‌های برخی مشاوران وزارت خارجه آمریکا در موضوع پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند شاهد دیگری برای این ماجرا باشد. ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳(۷ مهر ۱۴۰۲) تارنمای آمریکایی سمافور خبر از دسترسی خبرنگاران خود به متن بیش از هزار رایانامه کارشناسان آمریکایی مرتبط با وزارت خارجه آمریکا در موضوع پرونده هسته‌ای ایران داد. آنها مدعی شدند تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد برخی کارشناسان آمریکایی و اروپاییِ ایرانی‌الاصلِ به خدمت گرفته شده توسط وزارت خارجه آمریکا در موضوع مذاکرات هسته‌ای بیش از آنکه منافع
ایالات متحده را رعایت کنند، تحت نفوذ ایران بوده‌اند. این ادعا البته روایتی یک سویه بود چون فقط به مواردی می‌پرداخت که افراد مورد نظر در نامه‌های‌شان تعامل مثبتی همسو با نظر برخی مقامات ایرانی داشتند و اصلا به مواردی ‌اشاره نمی‌کرد که طرف‌های ایرانی تحت تأثیر نظر این کارشناسان آمریکایی به تغییر دیدگاه‌های خود پرداختند. واقعیت این‌طور به نظر می‌رسید که نسل جدیدی از دلالان رابطه ایران و آمریکا شکل گرفته بود و حالا دست‌کم بخشی از این شبکه دلالی تازه تأسیس، قربانی یک نزاع جناحی در عالی‌ترین سطوح سیاسی وزارت خارجه آمریکا می‌شد.
«شکاف»، «اختلاف»، «افتراق» و واژه‌های دیگری از این دست، اصلی‌ترین کلیدواژه‌ها در تحلیل آمریکای امروز است. اختلافی که از پایین‌ترین سطوح در کف جامعه آمریکا شروع می‌شود و تا عالی‌ترین سطوح حاکمیتی آن وجود دارد. آخرین مورد مربوط به برکناری «کوین مک‌کارتی» رئیس‌مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان سومین مقام قدرتمند این کشور بعد از رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور بود. درخواست برکناری او توسط هم‌حزبی‌هایش فقط به این دلیل مطرح شد که مک‌کارتی با به رأی گذاشتن لایحه بودجه ۴۵ روزه، مانع از تعطیلی دولت «جو بایدن» شده بود!
حالا شاید علاوه‌بر «افتضاح خروج از افغانستان» بر سر یک چیز دیگر نیز در آمریکا هیچ اختلافی نباشد: «افتضاح دعواهای داخلی آمریکا». در چنین فضایی باید مشتاقانه به تماشای کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده نشست. انتخابات در چنین جامعه‌ای نه فیصله‌بخش که نقطه نزاع دیگری برای قطبیدگی هر چه بیشتر خواهد بود. این روزها همه از بیماری و فرتوتی رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویند اما ظاهرا آمریکا بیمارتر از بایدن است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 عربستان جدید؛ از تهدیدات امنیتی تا پرستیژی
✍️ دکتر محمد مهدی مظاهری
در اواخر مرداد سال جاری بود که عربستان سعودی اعلام کرد نخستین سفیر خود را در تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین کرده است. بر مبنای این تصمیم، «نایف بن بندر السدیری» به عنوان سفیر فوق‌العاده، تام‌الاختیار و غیرمقیم (آکردیته) عربستان در رام‌الله و سرکنسول سعودی در قدس اشغالی، استوارنامه خود را به مجدی الخالدی، مشاور دیپلماتیک محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تقدیم کرد. حال با گذشت کمتر از دوماه از این تصمیمات و اقدامات، دولت عربستان اعلام کرده است که یک هیأت رسمی از این کشور به ریاست نایف بن بندر السدیری، قرار است ظرف روزهای آتی به رام‌الله سفر و به مناسبت جشن سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) در مسجد الاقصی نماز اقامه کند؛ اقدامی بی‌سابقه از زمان اشغال قدس در سال ۱۹۶۷ که فصل جدیدی در تحرکات دیپلماتیک و بازی کنشمند عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا خواهد گشود.
این سفر با اینکه در ظاهر بیشتر ارزش نمادین دارد؛ اما به نوعی نمایش قدرت عربستان سعودی است که در سالهای اخیر تلاش کرده است خود را به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کند و تصویر یک بازیگر موازنه گر و توسعه‌طلب را از خود به نمایش بگذارد. بر این اساس، سفر هیات عربستانی به سرزمینهای اشغالی فلسطین تنها دارای جنبه‌های نمادین نیست؛ هیات سعودی قرار است در رام‌الله با محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کند و برنامه‌ریزی چنین دیدارهایی در واقع نوعی تمهید شرایط برای دستیابی به توافقاتی است که حل و فصل مسأله فلسطین و پس از آن امکان عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل را فراهم کند. در واقع محمد بن سلمان که مدتی پیش به دلیل قتل جمال خاشقچی و مشکلات داخلی ناشی از بحران جانشینی به شدت منفور و تحت فشار بود، حال موفق شده است با اتخاذ رویکردهای جدید و عامه پسند بین‌المللی، خود و کشورش را در جایگاه یک بازیگر کلیدی و اثرگذار قرار دهد که ظاهراً همه تمناهای صلح به آنها ختم می شود!
در این راستا عربستان در حال تلاش و رایزنی است تا در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی با رژیم صهیونیستی، از یکسو مقامات این رژیم را تحت فشار قرار دهد و امتیازاتی برای فلسطینی‌ها بگیرد و از سوی دیگر ضمن رایزنی با مقامات فلسطینی، آنها را هم به سمت عملگرایی و حرکت به سوی توافقات صلح‌ساز سوق دهد. البته حل و فصل مسأله فلسطین و میانجیگری به منظور به نام‌زدن سند پایان منازعات تاریخی فلسطین و اسرائیل به نام عربستان، همه تلاش و هم و غم سعودی‌ها نیست. عربستان جدید در حال تلاش است تا به قدرت برتر منطقه غرب آسیا تبدیل شود و تحقق این هدف مستلزم برخورداری از تمامی ابزارهای قدرتی است که رقبا در اختیار دارند و ندارند.
در راستای چنین رویکردی است که این کشور به دنبال دستیابی به فناوری هایی است که می توانند صحنه بازی استراتژیک را در منطقه و جهان تغییر دهند؛ از انرژی هسته ای گرفته تا هوش مصنوعی. در نتیجه، از اواخر سال۲۰۲۰، عربستان سعودی با هدف جذب۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و داخلی تا سال ۲۰۳۰، استراتژی ملی خود را در حوزه داده ها و هوش مصنوعی راه اندازی کرده و رقابتی تنگاتنگ با رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران، مصر، امارات، ترکیه و قطر که از بازیگران مطرح منطقه ای در این حوزه هستند، آغاز کرده است. حاصل این برنامه ریزیها این بود که در سال ۲۰۲۳ عربستان در صدر جدول جهانی «استراتژی دولتی هوش مصنوعی» قرار گرفت که نشاندهنده عمق تعهدات و جدیت این کشور در اجرای استراتژی ملی است.
در حالی‌که جاه طلبی های عربستان در زمینه هوش مصنوعی با مانع جدی از سوی قدرتهای بزرگ مواجه نشده است، درخواست‌های این کشور برای دستیابی انرژی هسته‌ای، مخالفان جدی و سرسختی دارد. آمریکا و اسرائیل در صدر این مخالفان قرار دارند؛ چرا که معتقدند اعطای اجازه غنی سازی اورانیوم به عربستان خطری علیه اسرائیل است و منجر به رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه می‌شود. وجود اختلاف در همین زمینه هاست که در کنار درخواست عربستان برای ایجاد توافق دفاعی با واشنگتن سبب شده است مقامات آمریکایی اعلام کنند که عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هنوز دور از دسترس است. اسرائیل اما همچنان امیدوار است یا حداقل تلاش می کند باب مذاکرات برای عادی سازی را باز نگه دارد؛ در نتیجه اعلام کرده است نه فقط توافق با عربستان سعودی در سه ماهه نخست ۲۰۲۴ در کاخ سفید امضا خواهد شد، بلکه این سازش فقط شامل عربستان نخواهد بود، بلکه شش یا هفت کشور دیگر نیز به آن ملحق خواهند شد.
حال چه نگرش بدبینانه آمریکا را بپذیریم و چه رویکرد خوشبینانه رژیم اسرائیل را باور کنیم، یک حقیقت قابل انکار نیست؛ عربستان سعودی وارد یک بازی رقابت‌جویانه جدی با قدرت‌های منطقه ای شده است و خیزی بلند برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه و رهبر بلامنازع جهان اسلام برداشته است. برخلاف سایر کشورهای منطقه که فقط به طراحی چشم انداز می پردازند و در تحقق آن مصمم و جدی نیستند، عربستان عملکرد بسیار مناسبی در اجرای «چشم‌انداز ۲۰۳۰» خود داشته که با هدف تبدیل این کشور به موفق‌ترین کشور منطقه در کاهش وابستگی به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه بخش‌های خدماتی نظیر بهداشت، زیرساخت، آموزش، تفریح و گردشگری طراحی شده است. در چنین شرایطی تنها تهدید متوجه جمهوری اسلامی ایران، توسعه پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط عربستان و سایر کشورهای عربی و اسلامی با رژیم اسرائیل نیست؛ عربستان جدید موقعیت پرستیژی و راهبردی ایران را نیز مورد تهدید قرار داده است و چنانکه تمهیدات جدی برای هماوردی و مهار آن اندیشیده نشود، کشورمان در آینده‌ای نه چندان دور جایگاه و اهمیت کلیدی و در نتیجه قدرت چانه‌زنی خود در منطقه را از دست خواهد داد و به بازیگری منفعل و تماشاگر تحولات تبدیل می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شورش در کپیتال هیل
✍️ فاطمه رحیمی
ایالات‌متحده آمریکا وارد روزهای پرتنشی شده است که خروج از آن به روشنی مشخص نیست چه زمانی رخ خواهد داد؛ تنش‌های درون حزبی منجر به یک اتفاق بی‌سابقه در عرصه سیاسی این کشور شده است که می‌تواند چشم‌انداز سیاسی این کشور را تا مدت‌ها تیره و تار کند.

همان‌گونه که ۹ ماه پیش در یک رویداد تاریخی کوین مک‌کارتی پس از ۱۵ دور رای‌گیری بر مسند ریاست مجلس نمایندگان آمریکا تکیه کرد؛ اتفاقی که در یک‌صد سال اخیر سابقه نداشت، در یک شورش داخلی نیز از سمت خود برکنار شد. دولت آمریکا که چندی است با بحران تعطیلی روبه‌رو بوده، شاید از تعطیلی نجات یافته باشد، اما هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای کاپیتال هیل را محاصره کرده است.
حکم برکناری کوین مک‌کارتی زمانی امضا شد که او در آخرین لحظه، قرارداد توقف موقت را برای تمدید بودجه ولت فدرال به مدت ۴۵ روز دیگر به تصویب رساند؛ اقدامی که جمهوریخواهان تندرو در مجلس نمایندگان پیش‌تر اعلام کرده بودند که به این لایحه‌ رای مخالف خواهند داد. مک‌کارتی برخلاف خواسته هم‌حزبی‌های تندرو‌ خود این لایحه را به رای گذاشت که در نهایت با حمایت دموکرا‌ت‌ها و اکثریت رای آنها به تصویب رسید. این موضوع باعث تشدید اختلاف در صفوف جمهوریخواهان شد.
شادی به ظاهر دولت فدرال ۴۵ روز دیگر از تعطیلی نجات یافته باشد، اما اکنون وارد یک بحران سیاسی داخلی دیگر شده است. رییس مجلس نمایندگان آمریکا بلندپایه‌ترین مقام سیاسی این کشور پس از رییس‌جمهوری و معاون اوست و در صورت مرگ یا کناره‌گیری این دو، به ریاست‌جمهوری می‌رسد. رای به برکناری کوین مک‌کارتی نشان‌دهنده ضعف سیاسی رییس مجلس نمایندگان و همچنین شکاف‌ها و تنش‌های درون‌حزبی در میان جمهوریخواهان است که اداره موثر کنگره را برای آنها دشوار کرده است.
از طرفی برکناری مک‌کارتی در حالی روند کار قانونگذاری در مجلس نمایندگان را مختل می‌کند که اگر کنگره تا ۲۶ آبان نتواند بودجه نهادهای فدرال را تمدید کند، دولت آمریکا تعطیل خواهد شد.
پیش‌تر جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، از مک‌کارتی انتقاد کرده بود که در مصوبه بودجه دولت فدرال آمریکا تصمیمی برای افزایش کمک آمریکا به اوکراین گرفته نشده است. همین مساله موجب اختلاف بین بایدن و مک‌کارتی شده است.
با این حال، به طور کلی‌ حذف یک رییس از مقام رهبری می‌تواند پیامدهایی برای چشم‌انداز سیاسی داشته باشد، چراکه رییس مجلس نمایندگان نقش مهمی در هدایت و شکل دادن به اولویت‌های قانونی حزب خود و عملکرد مجلس دارد.
پیامدهای چنین برکناری به عوامل مختلفی از جمله دلایل برکناری، فضای سیاسی آن زمان و اقدامات و تصمیمات رییس مجلس یا رهبری بعدی بستگی دارد. این امر به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به تغییر در پویایی قدرت در مجلس شود، بر دستور کار قانونگذاری تاثیر بگذارد و بر توانایی تصویب یا مسدود کردن برخی سیاست‌ها تاثیر بگذارد.
در مورد آینده اقتصادی آمریکا، برکناری رییس مجلس به تنهایی ممکن است پیامدهای مستقیم اقتصادی نیز در بر نداشته باشد. با این حال، ثبات سیاسی و حکمرانی موثر عموما عوامل مهمی برای رشد و ثبات اقتصادی هستند. هر‌گونه اختلال یا چالش مهم در حوزه سیاسی، از جمله تغییر در موقعیت‌های رهبری، می‌تواند عدم قطعیت‌هایی ایجاد کند که ممکن است به طور غیرمستقیم بر محیط کسب‌و‌کار، اعتماد سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیری اقتصادی تاثیر بگذارد.
در نهایت می‌توان گفت، رای به برکناری کوین مک‌کارتی، فقط رای به یک رییس مجلس ضعیف نبود، رای به تضعیف خود مجلس بود و رای به تضعیف مجلس، رای به تضعیف بیشتر ساختارهای سیاسی در ایالات‌متحده خواهد بود.
براساس قوانین آمریکا، رییس موقت مجلس نمایندگان از فهرستی که مک‌کارتی هنگام شروع به کارش به منشی این مجلس ارائه داده‌ است، انتخاب می‌شود تا زمانی که برای انتخاب رییس جدید مجلس نمایندگان رای‌گیری شود پاتریک مک‌هنری، نماینده جمهوریخواه از ایالت کارولینای شمالی به‌عنوان رییس موقت مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شده است.
از طرفی انتظار می‌رود تا هفته آینده که جمهوریخواهان قصد دارند جلسه‌ای را برای انتخاب جانشین مک‌کارتی برگزار کنند، شرایط پرتنشی در مجلس نمایندگان حاکم باشد. برخی کارشناسان درباره دشواری انتخاب رییس بعدی به شکاف جمهوریخواهان وفادار به دونالد ترامپ رییس‌جمهوری سابق آمریکا و جمهوریخواهان دیگری اشاره می‌کنند که از رویکرد مک‌کارتی حمایت می‌کردند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آزادی‌‌ها را با وضع قانون نمی‌‌توان محدود کرد
✍️ محمود علیزاده طباطبایی
به نظر می‌رسد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به صورت آشکار با اصول متعدد قانون اساسی ذیل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اینکه داده‌های اطلاعاتی زندگی روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستای برخی اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نیست. در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند. اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد که کشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع کند. مواردی که به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند. اینکه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حکمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال کند که کوچک‌ترین حرکت آنها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد. هر زمان که مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهادهای امنیتی را ندارد، اما وضع یک چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است. در اصل ۹ قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض کند.» این درحالی است که متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل ۹ قانون اساسی تشخیص نداده است. حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. از سوی دیگر اصل ۲۵قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز کردن مکالمات تلفنی و...، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون.» از سوی دیگر اصل ۹ هم تاکید دارد که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود کرد. ممکن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست کنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوزها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد. اینکه به‌طور کلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاکمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است. از سوی دیگر باید توجه داشت که اطلاعات در دنیای امروز مهم‌ترین اِلمان کسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود. با توجه به تجربیات قبلی، بدون تردید برخی افراد و جریانات ممکن است از این داده‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود سوءاستفاده کنند. در گذشته هرگز یک چنین گردآوری داده‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعالیت داشتیم و تصمیمات کلانی در شورای اقتصاد اتخاذ می‌شدند، اما حتی یک مورد هم در دهه ۶۰ سراغ نداریم که تصمیمات شورای اقتصاد قبل از علنی شدن دراختیار برخی افراد و جریانات و جناح سیاسی خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسیاری از حریم‌ها از میان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امکانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها بسیار گسترده شده است. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ماده ۷۵ برنامه هفتم بدون تردید چالش‌های بسیاری خواهد داشت و در تعرض جدی با حقوق اساسی ملت است.

🔻روزنامه شرق
📍 گوشت و قرمه‌سبزی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
می‌گویند دو نفر ادیب با هم مشاجره می‌کردند که قرمه‌سبزی را با قاف می‌نویسند یا با غین. فردی اختلاف آنها را مشاهده کرد و گفت، قاف یا غین قرمه‌سبزی مهم نیست، مهم گوشتی است که باید در آن ریخته شود.

حال توسعه کشور و رشد اقتصادی پایدار و متوازن کشور مانند گوشتی که در قرمه‌سبزی کشور وجود ندارد، به‌مثابه غین و قاف ذکرشده بین دوستان فرهیخته و اقتصاددان و جامعه‌شناس به بحث گذاشته شده و هیچ‌کس مصداق توسعه ایران را بیان نمی‌کند.

در متنی که از استاد محمود سریع‌القلم در تحلیل مهمی با عنوان آیا رشد ایران امکان‌پذیر است؟ آمده است که رشد و توسعه اقتصادی چندان ارتباطی با نظام سیاسی ندارد زیرا ویتنام یک کشور کمونیستی، امارات یک کشور پادشاهی، اندونزی نیمه‌دموکراتیک و سنگاپور اقتدارگرا (و همچنین کره جنوبی قبلا دیکتاتوری و حالا تقریبا دموکراتیک) کشورهای متفاوتی از لحاظ نظام سیاسی هستند ولی همه دارند پیشرفت می‌کنند.

آقای دکتر علی صادقی در نقد این نظریه در روزنامه «شرق» با ذکر مثال‌هایی این توسعه‌یافتگی و رشد پایندگی را امری ظاهری و غیرپایدار شمرده‌اند و گفته‌اند در نبود یک نظام سیاسی دموکراتیک و فراگیر، «سرمایه خلاق» چندان شکل نمی‌گیرد و این نوع توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی زیر چتر نهادهای سیاسی و استبدادی و غیردموکراتیک هرگز نمی‌تواند پایدار باشد و در حقیقت در یک بحث مفصل و پر از حکم می‌خواهند بگویند که اگر ایران بخواهد رشد و توسعه یابد، نظام سیاسی باید نظامی دموکراتیک بشود (حال اینکه با وجود انتخابات پی‌درپی و شکل دموکراتیک انتخاب مسئولین بی‌واسطه یا با‌ واسطه رأی مردم، می‌توان نظام ایران را دموکراتیک خواند یا نخواند جای بحث دارد و اینکه تعریف دموکراتیک از نظر ایشان چیست، حاکمیت اکثریت یا مشارکت همه؟). آقای سعید لیلاز که جامعه‌شناس و اقتصاددان بیشتر ژونالیستی است (یعنی از حرف‌های ایشان چیزی نمی‌توان فهمید اما جذاب است!) می‌گوید ما خیلی رشد داشته‌ایم، ۱۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی، ۸۰ میلیون تن تولید پتروشیمی، ۵/۱ میلیون دستگاه اتومبیل در سال (۹۰ میلیون تن سیمان، ۷۰ هزار مگاوات برق و چیزهای دیگر) تولید داریم و رشدمان از عربستان و امارات (که آخر آکواریوم شیشه‌ای می‌خواند) بیشتر است و ایران را کشوری بسیار متکثر و بسیار دموکراتیک خوانده‌اند و هزار بار به آینده ایران

امیدوار هستند. دولت و مجلس هم که گویی این حرف‌ها را نمی‌فهمد و برای خود برنامه جامع هفتم را نوشته و حال به بحث درباره آن پرداخته، خود می‌داند که با توجه به عدم اجرای برنامه‌های گذشته، برنامه‌ای که چندین ماه صرف تدوین و بحث و دعوای بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها و صحن مجلس بوده، اجرا نمی‌شود اما وقت کشور را صرف تصویب می‌کند که خوب ما حالا برنامه داریم! برخی از افراد از جمله قشری از روحانیان معتقدند که ما توسعه اسلامی داریم اما نمی‌گویند توسعه اسلامی چیست؟ و برخی چون حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که همیشه دستی در تصمیمات اقتصادی داشته‌اند، می‌گویند که ما در ۴۰ سال گذشته الگو نداشته‌ایم ولی نمی‌گویند حالا الگویشان چیست؟ چنین می‌شود که اگر بر فرض محال مجلس و دولت به خود آیند و متواضعانه به اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بگویند ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم لطفا شما بفرمایید چه کنیم؟ الگوی توسعه کدام است و راه آن چیست؟ نه سریع‌القلم و نه صادقی‌تهرانی و نه لیلاز و البته نه مصباحی‌مقدم و نه هیچ‌کدام از مدعیان اقتصادی و برنامه‌ریزی و علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی و توسعه اسلامی نمی‌توانند الگو و راه توسعه را نشان دهند و برخی هم می‌گویند اول حکومت دموکراتیزه شود تا بگوییم چه کنیم؛ یعنی نمی‌گویند اگر دموکراتیزه شد، راه توسعه و رشد چیست؟

سرزمین ایران هم به راه خود که یک چشم گریان و یک چشم خندان است، پیش می‌رود. سرزمین مادری از ابعاد مختلف درحال تکیده‌شدن و ازدست‌دادن نعمت‌های خداداد است و البته به‌صورت بخشی مثل موشک‌سازی و نانوتکنولوژی و برخی تکنولوژی‌ها حسب اخبار منتشرشده پیشرفت دارد و همچنان اقشاری از جامعه مصرف‌زده و اسراف‌گرای بی‌مصرف به کار خود یعنی اسراف مصرف منابع طبیعی مشغول‌اند و دولت هم به نظاره نشسته و تدبیری برای جلوگیری از این راه ندارد. خلاصه به‌جای بحث درباره غین و قاف توسعه باید شیرمردی پیدا شود که تصویر توسعه ایران و جلوگیری از نابودی منابع ایران را به تصویر بکشد و الا با روش علم‌نمایی تحصیل‌کردگان و روشنفکران و با جزمی‌اندیشیدن ایدئولوگ‌نماها و بی‌خیالی مردم و تماشاگربودنشان (که تقصیری هم ندارند)، گوشت این قرمه‌سبزی یعنی طرح توسعه کشور فراهم نمی‌شود و برنامه هفتم توسعه که به‌صورت جامع به همه بخش‌های کشور ورود دارد و احکام غیرقابل اجرا صادر خواهد کرد، به تصویب می‌رسد و مانند دیگر برنامه‌های توسعه جایگاه محکم خود را در میان کتابخانه‌ها، کمدها، قفسه‌ها و فایل رایانه‌ها محکم خواهد کرد که دست هیچ‌کس به آن نخواهد رسید؛ زیرا احکام آن نه قابل اجراست و نه امکان مالی، اعتباری و اجرائی برای این برنامه مطول و همه‌جانبه وجود خواهد داشت. البته این حرف‌ها قابل شنیدن نیست؛ چراکه سال‌هاست گروهی رسمی با اعتبار دولتی و با تأسیس اندیشکده‌های متعدد برنامه ۵۰ سال آینده را تدوین می‌کنند و یکی، دو بار هم پیش‌نویس برنامه ۵۰ سال آینده را به رهبر معظم انقلاب داده‌اند اما دریغ از آنکه به سرنوشت و آینده نزدیک کشور که یک تخریب همه‌جانبه است، بیندیشند. می‌گویند در شهری تعدادی خیابان را در یک مسیر برای لوله‌گذاری می‌کندند و گروهی دیگر خاک‌ها را به جایش برمی‌گردانند و روی آن آسفالت می‌کردند. ظریفی پرسید این چه کاری است که می‌کنید، گفتند قرار بوده لوله‌گذار بیاید و نیامده؛ ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم. حکایت ما هم همین حکایت است. هرکه به کاری مشغول است اما نهایتا لوله‌گذاری نمی‌شود و فقط سطح جاده تخریب شده و هزینه به کشور و ملت تحمیل می‌شود. حتما هریک از دوستان ذکر‌شده اگر بخواهند می‌توانند پاسخ‌هایی متکی به تئوری و علم و دین بنویسند اما می‌گویم هرکه ادعای علم و دین دارد، بگوید که توسعه را چگونه معنا می‌کند و نقشه راه آن را هم نشان دهد. تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تنظیم بازار با مولدسازی دارایی‌ها
✍️ عبدالمجید شیخی
نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد و با توجه به اینکه وظیفه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، یکی از ابزارهای ضروری آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در مواقع ضروری با فروش آن بتواند اقدامات لازم را در اقتصاد به تحقق برساند. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.
آنچه در بحث واگذاری اموال بانک‌ها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی شود و اموال باید بلافاصله به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به این معنا که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند. مولدسازی اموال برای رشد و توسعه اقتصاد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، ضروری است. کسری بودجه سال های گذشته به باز شدن ردیفی در بودجه با عنوان «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در حین سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و استفاده بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از ضروری ترین وظایف حاکمیت و دولت به شمار می رود؛ پس این موضوع نباید بزرگ و غیرعادی جلوه کند. دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند. به عنوان نمونه، شرکت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی زمانی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به تعادل برساند و از سردخانه های بخش خصوصی استفاده کند. اگر بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار ضروری است.