🔻روزنامه تعادل
📍 ایستادن در طرف درست تاریخ
✍️ دکتر علی سرزعیم
مصاحبه‌ای را چند سال قبل ترجمه کردم که اصلا در فضای عمومی جامعه دیده نشد. مصاحبه‌ای که با پل کروگمن انجام شده بود و در آن مسائل بسیار مهمی مطرح شده بود، اقتصاددان معروفی که نهایتا نوبل اقتصادی را گرفت، مشاور بیل کلینتون بود و اولین شخصی بود که در نیویورک تایمز سرمقاله می‌نوشت.

شاید بسیاری از ایرانیان خبر نداشته باشند که ۲۰ الی ۲۵ سال قبل هیچ استاد اقتصادی در روزنامه مقاله نمی‌نوشت و اساسا آن را ناپسند می‌دانستند. این سد توسط پل کروگمن شکسته شد و پس از او بود که چهره‌های دیگری در این زمینه نوشتند و راه باز شد و اقتصاددانان دیگر هم در روزنامه‌ها بحث و تبادل نظر کردند. در آن زمان، خبرنگاری می‌آید و با کروگمن مصاحبه می‌کند.
چند پرسش بسیار مهم در این مصاحبه است که برای من بسیار جالب بود و اینجا مطرح می‌کنم تا مخاطبان هم از آن استفاده کنند. خبرنگار از او سوال می‌کند که شما کسر شأن خود نمی‌دانید در روزنامه مطلب می‌نویسید؟ شما (منظور کروگمن است) باید در مجلات آکادمیک مطلب بنویسید!

کروگمن به عنوان یک استاد اقتصاد پاسخ جالبی می‌دهد که توجه مرا جلب کرده است. او می‌گوید: «اگر ما که پیچیدگی‌های اقتصاد را می‌فهمیم، با مردم صحبت نکنیم، کسانی که پیچیدگی‌های اقتصاد را نمی‌فهمند و درک درستی از آن ندارند با مردم سخن می‌گویند، مردم را فریب داده و آنها را گول می‌زنند.

مردم را به سمت پوپولیسم و سیاست‌های مردم گرایانه می‌کشانند. پس اگر من می‌خواهم به جامعه خود کمک کرده و ساست‌های درست را اجرایی کنم. زمانی که می‌فهمم اقتصاد چقدر پیچیده است، باید با مردم درباره اقتصاد صحبت کنم.» این اظهارنظر، بسیار مهم است. واقع آن است که سیاست‌هایی که ظاهر جذاب دارند و معمولا اثرات زودهنگام شیرینی دارند در بلندمدت اثرات سوء به جای می‌گذارد. متاسفانه اقتصاد و جامعه ایرانی در بلندمدت به همین شکل است.

بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشورمان محصول سیاست‌های به ظاهر جذاب و زیبایی بوده که در گذشته با همراهی توده مردم اجرا شده‌اند. درباره بسیاری از این تصمیمات هم اگر رای‌گیری می‌شد، احتمالا رای می‌آورده‌اند. اما باید دید چه کسانی در آن برهه کوتاهی کرده‌اند؟ کسانی که در آن زمان متوجه اشکالات این سیاست‌های اشتباه بودند اما صدایی از آنها در نیامد تا این راه غلط پیموده شود، مقصر اصلی بوده‌اند. نکته مهم از نظر من آن است که دو نوع می‌توان استاد، روزنامه‌نگار و اقتصاددان بود، روزنامه‌نگاری که با مردم حرکت کند و روزنامه‌نگاری که جلوتر از مردم حرکت کند. معتقدم، افرادی که جلوتر از جامعه حرکت می‌کنند، اثرات بنیادن‌تری به جای می‌گذارند.

باور من این است که در مقطعی در اقتصادمان قرار داریم که چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی نداریم. اصلاحات ضروری تا جایی که ممکن بود عقب افتاده است و روزمرگی‌ها باعث تعویق این اصلاحات شده است اما دیگر به آخر داستان رسیده‌ایم و مجبور به انجام اصلاحات اقتصادی هستیم.
این اصلاحات اقتصادی هیچ کدام شیرین نیستند و مانند داروهای مرتبط با بیماری‌ها همگی تلخ هستند. بدن و پیکره بیمار اقتصاد ایران اوضاع نامناسبی دارد. ما باید تعیین کنیم در کدام طرف تاریخ قرار است بایستیم. به نظرم من نباید نگاه کنیم چه کسی و کدام دولت سر کار است؟ باید بینیم چه کسی کار درست انجام می‌دهد. هر فردی کار درست را انجام دهد باید از او دفاع کنیم.

اگر هم در دولتی کار اشتباهی صورت می‌گیرد فارغ از اینکه به آن دولت رای داده‌ایم یا نه، باید آن را نقد کنیم. حمایت ما از دولت‌ها باید مشروط به اصلاحات اقتصادی باشد. حتی اگر داروی آن تلخ باشد، فضای مجازی پر از فحش باشد و... باید از آن دفاع کرد. فعالان رسانه‌ای و اهل قلم باید دست خود را در دست نخبگان، استادان دانشگاهی، کارشناسان و... قرار بدهند مدام بررسی شود آیا سیاست‌ها درست است یا نه؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانک‌های خصوصی، خلق پول و تورم
✍️ دکتر مهرداد سپهوند
با اوج‌گیری تورم در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان با رها کردن مبانی علمی شناخته‌شده در این زمینه و با عطش بالای نوآورانه خود به کشف تازه‌‌‌ای رسیده و موجودی را آن‌‌‌سوی مرزهای دولت ناکارآمد یافته‌‌‌اند تا همه تقصیرها را به گردن آن بیندازند.
این موجود همان «بانک خصوصی» است؛ موجودی که به خلق بی‌‌‌رویه پول خارج از هرگونه محدودیتی اقدام می‌کند و هزینه تمام‌شده پول را نیز با رقابت ناسالم بالا می‌‌‌برد. تورم به‌‌‌زعم ایشان نتیجه ناگزیر رفتار همین بانک‌های خصوصی است. با چنین تحلیلی راهکار پیشنهادی از جانب این کارشناسان -چنان‌که زمزمه‌های ایشان اینجا و آنجا به گوش می‌‌‌رسد- ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی و بازگشت به شرایط قبل از خصوصی‌سازی بانک‌ها خواهد بود. برخی پا را فراتر گذاشته و حتی لزوم ادغام همه بانک‌های موجود اعم از دولتی و خصوصی در یک بانک دولتی واحد را توصیه می‌کنند.
ما اینجا بنا داریم به استدلال‌های نظری بسنده کنیم و لزومی نمی‌بینیم که با تکیه بر شواهد تاریخی یادآور شویم که پیش از ظهور این «موجود» هم در یک نظام بانکی کاملا دولتی، اقتصاد ما تورم نزدیک به ۵۰درصدی را تجربه کرده است و حتی همین الان هم بانک‌های دولتی به وضعیتی دچارند که بهتر از بانک‌های خصوصی نیست.

منشأ برخی سوءتفاهم‌ها درباره نقش بانک‌های خصوصی در تورم به درک نادرست این صاحب‌نظران از فرآیند خلق نقدینگی برمی‌گردد. به‌طور ساده در باور ایشان چون برای اعطای تسهیلات به مشتریان، بانک‌ها می‌توانند به‌طور همزمان با گشایش یک حساب سپرده جاری برای مشتری که به وی اجازه می‌دهد با صدور چک از آن برداشت کند در سمت بدهی‌ها و تعهدات ترازنامه، حسابی معادل آن در سمت دارایی‌های ترازنامه به نام مشتری مزبور ایجاد کنند، چنین نتیجه گرفته می‌شود که بانک‌ها قادرند بدون محدودیت از هیچ خلق پول کنند. از همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت که مسبب اصلی رشد نقدینگی و تورم، نه دولت بلکه همین بانک‌ها هستند.

این تحلیل بهره‌‌‌ای از واقعیت دارد؛ اما تمام واقعیت نیست که اگر چنین بود با توجه به حاشیه مثبت سود شاهد عدم‌محدودیت در تامین مالی توسط بانک‌ها بودیم و لازم نبود این همه الزام از طرف مقامات محترم ناظر یا توصیه این و آن برای تخصیص اعتبار را در عمل شاهد باشیم. چنانچه این استدلالات را بپذیریم دیگر مشکلی به‌عنوان ریسک نقدینگی معنی نداشت و لازم نبود نگران محدودیت نقدینگی باشیم.
در ادبیات مربوط به خلق پول توسط بانک‌های تجاری تاکید می‌شود که بانک‌ها حتی فراتر از آنچه از مدل معمول ضریب فزاینده استنباط می‌شود، می‌‌‌توانند خلق پول کنند. اما همه‌جا تاکید می‌شود به هیچ وجه این خلق پول بدون محدودیت نیست. گذشته از سیاستگذاری بانک‌مرکزی در سطح کلان، در سطح خرد نیز با فرض پاسخگو بودن بانک در برابر ذی‌نفعان و نظر به پیامدهای خلق بی‌رویه پول از جهت سودآوری و ریسک‌‌‌پذیری بانک، این امر نمی‌‌‌تواند بدون محدودیت باشد. به‌طور کلی در ادبیات نظری همان‌قدر که شکست دولت در مدیریت بانک‌های تجاری امری اثبات شده است و این امر نهایتا نیاز به تحولات ساختاری و خصوصی‌‌‌سازی را در نظام بانکی کشورهای مختلف پیش کشید، شکست بازار نیز در حوزه بانکداری امری محرز است؛ به همین دلیل این بخش موضوع دست‌وپاگیرترین مقررات نظارتی در میان صنایع مختلف است.

محدودیت‌ها و الزاماتی که بانک‌مرکزی در زمینه مدیریت ریسک، ‌‌‌به‌خصوص ریسک‌‌های نقدینگی و اعتباری به بانک‌ها تحمیل می‌کند، قیود محکمی بر سر راه بانک‌ها برای خلق نقدینگی به شکل افسارگسیخته و بی‌‌‌قاعده ایجاد می‌کند. همین‌جا می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اگر در یک اقتصاد شاهد خلق نقدینگی به‌‌‌صورت بی‌‌‌رویه هستیم، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای این برداشت اشتباه که علت این مشکل نوع مالکیت بانک‌‌‌ است، باید انگشت اتهام را به سوی کیفیت مقررات و نظارت بر مدیریت ریسک نشانه بگیریم. بعید می‌دانم هیچ صاحب‌نظر بانکی مدعی باشد که پرداخت وجه توسط بانک برای تسهیلات منوط به دریافت وجه معادل از طرف سپرده‌گذاران به بانک است و بانک‌ها تنها در صورت دریافت وجه لازم برای اعطای تسهیلات از سپرده‌گذاران قادر به وام‌دهی هستند.
بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات به‌واسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانک‌مرکزی داشته باشند.

با فرض آنکه همه بانک‌ها در هم ادغام می‌‌‌شدند و تنها یک بانک در عرصه اقتصاد فعال ‌‌‌بود، پر واضح است که این قید دیگر مطرح نبود؛ چراکه چکی که مشتری از حساب سپرده خود می‌کشد برای تسویه نزد همان تنها بانک موجود برمی‌گردد و نیازی به تامین وجه ندارد. کاربرد این تحلیل در بحث حاضر آن است که اگر نگرانی پیشنهاددهندگان ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد خلق بی‌‌‌رویه نقدینگی باشد، به واقع ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد با از میان برداشتن قید مربوط به ریسک نقدینگی در عمل خلق بی‌رویه پول توسط نظام بانکی را تقویت می‌کند و نتیجه‌‌‌ای معکوس به بار خواهد آورد.

حتی اگر تنها یک بانک در عرصه اقتصاد داشته باشیم و این بانک هیچ‌گونه دغدغه‌ای بابت ریسک نقدینگی نداشته باشد، باز ملاحظات مربوط به ریسک اعتباری مانع از آن خواهد شد که بانک به خلق بی‌‌‌رویه پول بپردازد. از آنجا که ارائه تسهیلات تنها برای مشتریان معتبر و خوشنام مجاز است، سهمیه‌‌‌بندی رویه مرسوم در بازار اعتبار است و این به آن معنی است که بانک مجاز به تامین تنها آن بخش از تقاضای بازار است که فراتر از حد اعتباری مشخص باشد. اگر فرصت‌‌‌های تازه‌‌‌ای در پهنه اقتصاد پدیدار نشده باشد و بانک بخواهد تسهیلات‌‌‌دهی خود را گسترش دهد، چاره‌‌‌ای نخواهد داشت جز آنکه به متقاضیانی روی آورد که کمتر معتبر باشند و این به معنای افزایش سودآوری به قیمت افزایش ریسک است. اگر بانک در مرز پذیرش ریسک براساس قواعد و مقررات نظارتی باشد، این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که سرمایه تازه‌ای از طرف سهامداران به بانک تزریق شود.

اما اگر بانک هنوز به مرز تحمل ریسک نرسیده باشد، این سهامداران بانک هستند که باید پذیرای ریسک بیشتر باشند. استفاده از همه ظرفیت ریسک‌‌‌پذیری بانک تا حد سرمایه نظارتی می‌‌‌تواند منافعی در برداشته باشد؛ اما باید توجه کرد که بانک‌ها با حفظ سرمایه بالا معمولا می‌‌‌توانند با طرف‌‌‌های مقبول‌‌‌تری در عرصه داخلی و بین‌المللی تعامل داشته باشند و از مزایای شهرت خود به احتیاط و اعتماد سایرین بهره‌‌‌مند شوند. این فشار از طرف متعاملان سبب می‌شود تا بانک‌ها از همه ظرفیت ریسک‌‌‌پذیری خود استفاده نکنند و معمولا حد اشتهای ریسک مشخصی فراتر از ظرفیت ریسک بانک را به‌عنوان قید خود در پذیرش میزان ریسک بیشتر در نظر بگیرند. در این صورت پذیرش ریسک بیشتر تنها در صورتی ممکن خواهد بود که بانک میزان سرمایه خود را افزایش دهد.

پس برابر آنچه گفته شد خلق بی‌‌‌رویه نقدینگی به نوع مالکیت بانک بستگی ندارد و عمدتا تابع کیفیت مقررات و میزان تمکین به آن در نظام بانکی و همچنین درجه پاسخ‌گویی بانک در برابر ذی‌نفعان است. این نتیجه‌‌‌گیری با ادبیات تجربی در زمینه رابطه خصوصی‌‌‌سازی و تورم نیز می‌‌‌خواند و در مقام تجربه هم مشاهدات چنین ارتباطی را تایید نمی‌‌‌کند و اقتصاد کشورهای مختلف به دنبال خصوصی‌سازی بانک‌ها افزایش تورم را تجربه نکرده‌اند.

مورد بعدی اما اشکالاتی است که به نقش بانک‌های خصوصی در رقابت در عرصه سپرده‌‌‌پذیری و افزایش هزینه تمام‌شده پول مربوط می‌شود. برابر این استدلال باید گفت از دو حال خارج نیست؛ یا قیمت تمام‌شده به‌دلیل سرکوب نرخ به نحو مصنوعی در سطوح پایین نگه‌داشته شده و با ورود بانک‌های خصوصی این نرخ افزایش یافته که اگر چنین است و با این فرض که مدیریت ریسک قویا اعمال می‌شود، چنین افزایشی در نرخ جذب سپرده و کاهش حاشیه سود بانک امری مثبت بوده و باید اتفاقا از آن استقبال شود. حالت دوم آن است که بانک‌ها بدون توجه به مدیریت ریسک و با به خطر افکندن سودمندی و تداوم کسب‌وکار خود وارد جنگ قیمتی در بازار استقراض می‌شوند که در این صورت اشکالی اگر هست به کیفیت نظارت بر مدیریت سود و عدم‌پاسخ‌گویی مدیریت بانک وارد بوده و آنچه باید اصلاح شود نه مالکیت بانک، بلکه نحوه نظارت و پاسخ‌گویی است.

در اینجا تاکید می‌شود که منظور این نوشته دفاع از عملکرد بانک‌های خصوصی در داخل کشور نیست؛ همان‌طور که در جای‌‌‌جای این متن اشاره شده، هدف آن است که نشان دهیم آنچه باید مورد بازبینی قرار گیرد، نه نوع مالکیت بانک‌ها، بلکه نحوه مدیریت ریسک و کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر فعالیت بانک‌ها در نظام بانکی است که در کنار عملکرد دولت زمینه‌‌‌ساز خلق بی‌‌‌رویه پول و نرخ‌های نامعقول تورم شده است. بر این اساس دولت نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت تورم شانه خالی کند و لاجرم اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، در درجه نخست این اصلاح باید نخست متوجه رویکرد دولت در برخورد با ماموریت و سلامت نظام بانکی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 سعودی‌ها به کجا می‌روند؟!
✍️ سعدالله زارعی
با کنار هم قرار دادن پاره‌ای خبرها، درمی‌یابیم که مثلث آمریکا، رژیم اسرائیل و دولت سعودی دست‌اندرکار فعال‌‌سازی دوباره ماشین عادی‌‌سازی عربی - اسرائیلی است و به نظر می‌آید مقدمات آن
تا حد زیادی طی شده است. حرف‌های ضد و نقیض مقامات سعودی هم ضمن آنکه نگرانی آنان را از واکنش مسلمانان نشان می‌دهد، این احتمال را قوت می‌بخشد که برای ورود به این چرخه متقاعد شده‌اند. این در حالی است که هیچ‌کدام از آنچه که از سوی عربستان به‌عنوان شرط یا پیش‌شرط عادی‌‌سازی با رژیم جنایتکار مطرح شده بود، تحقق پیدا نکرده است. ظاهراً از سوی سعودی سه شرط مطرح شده بود؛ یکی روابط راهبردی نظامی میان عربستان و آمریکا، دیگری موافقت و همراهی آمریکا و رژیم‌ صهیونیستی با هسته‌ای شدن عربستان و سوم پذیرش طرح دو دولتی از سوی رژیم اسرائیل درخصوص این موضوع نکته‌هایی وجود دارد:
۱- عادی‌‌سازی با رژیم جنایتکار و غاصب اسرائیل از سوی کشورهای عربی یا غیربومی مسلمان قطعاً خیانتی بزرگ به جهان اسلام است؛ چرا که موقعیت آنان را در برابر دشمنان‌شان به خطر می‌اندازد. از این‌رو باید گفت عادی‌‌سازی با دشمن اسلام یک امر قابل تجزیه نیست به‌گونه‌ای که هر جزء جهان اسلام بگوید براساس نگرش‌ها و مصالح خود در این خصوص تصمیم می‌گیرد. هرکس با دشمن ارتباط می‌گیرد و به‌خصوص با او عادی‌‌سازی می‌کند به همه مسلمانان ضربه زده است و از این‌روی باید در انتظار واکنش شدید مسلمانان در هر نقطه‌ای باشد. دولت سعودی اگر با رژیم غاصب عادی‌‌سازی کرد، روابط عادی خود با مسلمانان را به خطر ‌انداخته است و نباید گمان کند دست زدن به چنین اقدامی کم‌هزینه خواهد بود. به دلیل جایگاه خاص دو شهر ویژه مکه و مدینه و وجود کعبه، عربستان وضع متفاوتی از کشورهایی مثل بحرین، امارات و مراکش دارد و عقوبتی که در انتظار آن است با بقیه متفاوت می‌باشد.
۲- فلسطین قابل تقسیم و تجزیه هم نیست. فلسطین یک سرزمین است با حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربع مساحت و قابل تفکیک به دو بخش یهودی و فلسطینی نیست. از این‌رو جهان اسلام زیربار طرح دو دولتی و سپردن سرزمین‌های ۱۹۴۸ به رژیم صهیونیستی نمی‌رود. تجربه هم نشان داده که هر تنزلی، تنزل‌های پی‌در‌پی را به دنبال می‌آورد، کما اینکه هر تنزل‌کننده‌ای به تنزل‌های بیشتر
تن می‌دهد. در این حوزه ما شاهدیم که وقتی اولین تنزل توسط مصر روی داد، تنزل اردن را در پی داشت و تنزل اردن شروع روابط پنهان دولت‌های عربی به ظاهر مخالف کمپ دیوید و وادی عربه با رژیم اسرائیل را سبب شد و روابط پنهانی دهه ۱۳۶۰ به بعد به خیانت جمعی اسلو و مادرید به آرمان فلسطین و دوشقه شدن این سرزمین انجامید و خیانت دهه ۱۳۷۰ اسلو به سرکوب بیشتر فلسطینیان تبدیل شد و در نهایت این قطار خیانت به طرح ابراهیم رسید و چند دولت عربی رسماً پای ورقه خیانت کامل به فلسطین و در واقع خیانت به جهان اسلام را امضا کردند. اما با همه این بحث‌ها، عادی‌‌سازی احتمالی دولت عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی یک «خیانت ویژه» به حساب می‌آید؛ چرا که این خیانت دیوارهای دفاعی جهان اسلام را دچار آسیب می‌کند و از این رو آمریکا و رژیم اسرائیل فشار متمرکزی را متوجه عربستان کرده‌اند.
۳- روابط میان کشورهایی نظیر عربستان و امارات با اسرائیل از اول پیدایی این رژیم پلید وجود داشته است. کمااینکه پیش از تشکیل عربستان سعودی در سال ۱۹۳۱ و پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، بنیانگذار دولت سعودی - ملک عبدالعزیز - با آژانس یهود ارتباط داشته و بعد از صدور اعلامیه خیانت‌بار بالفور، تأسیس دولتی یهودی در فلسطین را حق یهودیان اعلام می‌کند. از آن زمان این ارتباط وجود داشته و هر زمان مبارزه فلسطینی‌ها علیه رژیم غاصب به نتیجه نزدیک می‌شده، پادشاهی سعودی وارد شده و با وعده‌های دروغین، فلسطینی‌ها را آرام کرده و برای ادامه حیات اسرائیل زمان گرفته است.
در زمان سقوط دولت عبدربه منصور‌هادی و تسخیر پایتخت یمن توسط کمیته‌های مردمی، علی‌رغم آنکه دست‌اندرکاران سفارت عربستان و امارات در یمن، اسناد سری و محرمانه داخل ساختمان‌های دیپلماتیک این دو کشور را از بین بردند، سندی از سفارت امارات به دست نیروهای کمیته‌های مردمی افتاد که در آن یک معاون وزیر اسرائیلی به علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور وقت یمن می‌گوید من از سال ۱۹۸۰/ ۱۳۶۰ در ابوظبی - پایتخت امارات - مستقر بوده‌ام. این تاریخ نزدیک به زمان کنفرانس سازش کمپ دیوید است و نشان می‌دهد در آن سال به غیر از مصر جمعی از دولت‌های عربی به سمت روابط با رژیم غاصب رفته و در عین حال ژست مخالفت با برقراری رابطه گرفته بوده‌اند. این به آن معناست که عادی‌‌سازی خود به خود موضوع جدیدی نیست، آنچه جدید است رسمیت دادن به این رابطه کهنه است که به‌شدت مورد نیاز رژیم غاصب به دلیل شرایط شکننده‌ای که با آن مواجه است، می‌باشد. یعنی اگر برقراری رابطه دولت‌هایی نظیر امارات با رژیم غاصب در دهه ۱۳۶۰ سبب گسترش نفوذ صهیونیست‌ها گردید، عادی‌‌سازی امروز این رابطه، اقدامی برنامه‌ریزی شده است که با هدف احیاء رژیم فرسوده و رو به اضمحلال صورت می‌گیرد. این اقدام در واقع سرمایه ارزشمند جهان اسلام که از رهگذر مقاومت در برابر دشمنان به دست آمده را در معرض آسیب قرار می‌دهد. بنابراین این عادی‌‌سازی یک اقدام دیپلماتیک تحت اختیار این دولت و آن دولت نیست، دشمنی با مسلمانان و هجوم به سرمایه‌ای است که مسلمانان با بذل‌جان و علی‌رغم وجود دولت‌های خیانتکار در برخی از کشورهای عربی به دست آورده‌اند.
۴- عادی‌‌سازی با رژیم صهیونیستی حتماً با واکنش شدید مواجه می‌شود همین دو روز پیش یک منبع غربی از یک نظرسنجی خبر داد که مخاطب آن شهروندان سعودی بودند. براساس داده‌های این نظرسنجی ۸۶ درصد مردم عربستان با هرگونه همکاری میان دولت‌های عربی و رژیم اسرائیل مخالفت کرده بودند. جالب این است در سال ۱۳۹۹ که میان ابوظبی و تل‌آویو عادی‌‌سازی صورت گرفت، مخالفت شهروندان سعودی ۷۷ درصد بود. حالا ۷۷ درصد مخالف عربستانی به ۸۶ درصد رسیده است. این یعنی روند مخالفت با عادی‌‌سازی در فاصله زمان آغاز این حرکت تا امروز رو به شدت بوده است. کما‌اینکه صحنه‌های مخالفت شدید تماشاچیان بازی‌های جام جهانی فوتبال قطر با خبرنگاران عبری هم عمومیت و استثنا ناپذیری مخالفت مسلمانان با رژیم غاصب را نشان می‌دهد. تأثیر این مخالفت روی دولت سعودی چیست؟ ممکن است تصور شود دولت‌های امارات، عربستان و... که مردم‌سالار نیستند و متکی به آراء نمی‌باشند، آسیبی از این مخالفت‌ها نمی‌بینند و این آسیب‌ها در جایی است که پای صندو‌ق رأی در میان باشد. ولی واقعاً این‌طور نیست. اتقافاً اگر دامنه مخالفت به کم و زیاد شدن رأی در پای صندوق محدود باشد، تحمل آن برای یک دولت چندان دشوار نیست. واکنش مردمی می‌تواند هر روز حادثه‌ای را در ریاض، ابوظبی و... پدید آورد. علاوه‌بر آن وجود سازمان‌های انقلابی در سطح منطقه و امکان سریع شکل‌گیری گروه‌های مقاومت مردمی نظیر گروه جوان «عرین الاسود» در کرانه باختری، می‌تواند یک دردسر دامنه‌دار را برای دولت‌هایی که به اسلام و مسلمین خیانت کرده‌اند، به وجود آورد. به این هم باید اضافه کرد که در کشورهای منطقه مثلاً در عراق، گروه‌های شناخته‌ای هستند که می‌توانند گروه‌های مقاومت را در کشور دیگری میزبانی و پشتیبانی نمایند و پدیدآورنده‌ وضعیتی باشند. کما اینکه امروز حملات سایبری که منشأ و مبدأ آن در اکثر مواقع قابل شناسایی نیست، یک تهدید اساسی برای عادی‌‌سازی عربی - اسرائیلی به حساب می‌آید. بنابراین اگر دولت سعودی و دولت‌های مشابه درصدد دستیابی به امنیت پایدار هستند، این امنیت از طریق برادری میان آنها و ملت‌های مسلمان و جریانات مقاومت به‌دست می‌آید نه از طریق اتصال و ارتباط با دشمنان اسلام و مسلمین که ناتوانی و رو به زوال بودن آنان به اثبات رسیده است و به قول رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز کارگزاران نظام با ایشان«دولت‌هایی که قمار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را سرمشق کار خود قرار دهند، ضرر خواهند کرد. آنها در حال شرط‌بندی روی اسب بازنده هستند».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 گذشته چراغ راه آینده است
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
در فرهنگ کشور ما، آگاهی از گذر تاریخی و آموزش تجربه‌های آن، مهم‌ترین و اساسی‌ترین محور برای قوام همبستگی ملی است. شکست و پیروزی هر کشوری ارتباط وثیق با آگاهی تاریخی، پیروزی‌ها و شکست‌ها و تجربه‌های تاریخی هر ملتی دارد. در این سنجش، ایران با داشتن تاریخی کهن از گذر قرن‌ها، دارای تجربیات غنی برای زیست بشری است؛ همان که صاحب ‌نظران و اندیشمندان تاریخ نگار، «عبرت تاریخ» بشری نامیده‌اند. برهمین اساس، نقد و بررسی تاریخ کهن سال ایران زمین همچنان در مجامع علمی ـ تاریخی جهان ادامه دارد.
تاریخ اگرچه وقایع و رویدادهای گذشته است، اما بسیاری از اندیشمندان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی بر این باورند که ملتی زنده و پایدار می‌ماند که از تجربه های تاریخی کشورش آگاهی داشته باشد و گذشته را همواره چراغ راه آینده سازد.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سیر تاریخی جمهوری اسلامی را می‌توان گذر از وقایع و حوادث تاریخی پرشتاب و درهم تنیده دانست. در این تاریخ پرتلاطم، نزدیک به یک دهه (هشت سال) را جنگی در برگرفته است که آن را «جنگ دفاعی» برای حفظ کیان ملی و باور دینی یک ملت دانسته‌اند؛ جنگی که قدرت‌های سلطه طلب شرقی و غربی و برخی از دولت‌های منطقه‌ای آن را رقم ‌زدند اما هنوز آنگونه که باید عظمت این «جنگ دفاعی» ملت ایران و انقلاب اسلامی نوپای آن، به تمامی مدوّن و نگارش نشده است! زیرا دو قدرت مسلط شرقی و غربی پس از پایان جنگ تحمیلی علیه کشور و ملت ایران همه تلاش خود را به کار گرفتند تا اسناد و اسرار آن را مدفون سازند و این تلاش تا امروز ادامه دارد.
دولت‌های آمریکا و همسو با آن در اروپا، همچنین دولت روسیه و اقمار آن تلاش کردند تا گزاره جنگ دفاعی هشت ساله را با محوریت جنگ «خمینی با صدام» توصیف و تاریخ نگاری کنند تا با حک چنین گزاره‌ای، نشانه‌ای از آن در تاریخ و افکار عمومی نسل‌ها حک نشود و مدفون بماند!
دولت‌های آمریکا همین تجربه را از شکست در جنگ ویتنام برای مدفون‌سازی تاریخی آن در افکار نسل‌های آمریکایی به کار گرفتند. در ادبیات تاریخی ـ سیاسی چرخه نظام آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه‌های آمریکا، این جنگ، فراموش شده است.
متأسفانه ما نیز اگر چه در ایران، هر سال هفته بزرگداشت «دفاع مقدس» را تکرار می‌کنیم اما دچار ناآگاهی نسلی هم درباره چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی و هم سیر تکوینی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه درباره هشت سال جنگ دفاعی هستیم. همین جا بنویسم که تفاوت ماهوی آموزشی بسیار از به کارگیری شیوه «تهییج تاریخی» تا آگاهی از سیر و گذر تاریخ ملی ـ دینی است. اگر چنین نبود، امروز دچار تلاطم و تنش‌های گوناگون نبودیم. با تهییج احساسات تاریخی، عقلانیت و آگاهی تاریخی و ملی به دست نمی‌آید؛ اگر تاریخ را «عبرت» بدانیم!
دولت‌های آمریکا بعد از شکست در جنگ طولانی در ویتنام تا امروز تلاش دارند تاریخ جنگ ویتنام را در افکار نسل‌های آمریکایی مدفون سازند. جنگی که یکی از شعارهای اصلی آن برای تهییج افکار مردم آمریکا این بود که «برای نجات خدا در جنگ ویتنام شرکت می‌کنیم!» اما بعد از پایان جنگ و شکست تاریخی، خاطره آن را در نظام آموزش خود مدفون کردند.اگر این جمله از اندیشمندان تاریخ را بپذیریم که «تاریخ عبرت است»، لاجرم آگاهی تاریخی نسلی نیاز است تا دچار تکرار بحران ها و کاستی‌های اجتماعی و ملی نشویم.
امسال به همت مدیر روزنامه اطلاعات، اولین مراسم تقدیر از عکاسان روزنامه اطلاعات در دوران جنگ تحمیلی انجام شد. گزارش کوتاهی از این مراسم در روزنامه اطلاعات «دوشنبه ۱۰ مهر» آمده است. برای اولین بار در همین گزارش کوتاه دیده می‌شود که هنوز گنجینه بزرگ عکس‌های جبهه‌های جنگ که به همت جهادی تعدادی از عکاسان آن دوران تهیه شده است، در گوشه و کنار قفسه‌های آرشیوی خاک می‌خورد. هنوز شهدای عکاس، کسانی که جان برکف در جبهه‌های جنگ حضور داشتند و عملیات دفاعی از جنوب تا غرب کشور را ثبت تاریخی کرده‌اند، گمنام و ناشناخته‌اند! هنوز آموزش و پرورش ما، برپایی نمایشگاه‌های فصلی یا دائمی از اسناد جنگ اعم از عکس و فیلم را در دستور کار آموزشی خود قرار نداده است تا فرزندان ایران، تاریخ واقعی را از خلال اسناد اصیل و بی‌طرف بیاموزند. هنوز به تاریخ به چشم «عبرت» نگاه نمی‌کنیم تا دوباره وقایع مصیبت‌بار تکرار نشود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنگ سرد جدید در آفریقا
✍️ محمدرضا ستاری
در طول کمتر از چند ماه مرکز، شرق و شمال آفریقا آنچنان درگیر تحولات پرسرعتی شده که ناظران بین‌المللی برای بیان گوشه‌ای از واقعیت‌های جاری در این مناطق دچار سردرگمی شده‌اند. در حالی که مالی و بورکینافاسو دستخوش کودتا شده و از مدار کشورهای غربی خارج شده‌اند، بلافاصله کودتا در نیجر و برکناری محمد بازوم باعث شد منطقه ساحلی آفریقا تا یک‌قدمی جنگ پیش برود.

این موضوع در حالی در راس اخبار بین‌المللی قرار داشت که طی مدت کوتاهی گابن نیز به عنوان یکی از متحدان مهم فرانسه و غرب در آفریقا دستخوش کودتا شده و نیم‌قرن حکومت خاندان بونگو در این کشور خاتمه یافت.
در خلال این تحولات در مرکز و غرب آفریقا، چند ماه قبل از آن شاهد یک جنگ داخلی تمام‌عیار در سودان بودیم؛ جدالی که میان ژنرال البرهان و ژنرال حمیدتی شکل گرفته و علاوه‌بر به جا گذاشتن خسارت‌های مالی فراوان به یک فاجعه انسانی در سودان تبدیل شده است. کمی آن طرف‌تر در لیبی نیز همزمان با ادامه جنگ داخلی، سیل ویرانگر درنه که منجر به کشته شدن هزاران نفر شد، دوباره این کشور را به میدانی برای رقابت میان قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که آمریکا از این قضیه استفاده کرده و به بهانه کمک‌های بشردوستانه طی مذاکراتی که هم با دولت وحدت ملی و هم با خلیفه حفتر انجام‌داده، به صورت پنهانی به دنبال قطع نفوذ روسیه و اخراج گروه واگنر از این کشور است. همزمان با این اتفاق، هفته گذشته خلیفه حفتر به مسکو سفر کرده و با مقامات بلندپایه این کشور دیدار کرده است.
از سوی دیگر، در حالی تهدیدهای فرانسه مبنی بر مداخله نظامی در نیجر به نتیجه نرسیده است که شاهد هستیم موجی از مخالفت‌هایی نسبت به حضور فرانسوی‌ها در مناطق نفوذ قدیمی‌شان در نیجر، مالی، بورکینافاسو و گابن شکل گرفته و حالا این کشورها یکی پس از دیگری وارد اردوگاه روسیه می‌شوند. به همین دلیل است که تمامی شواهد نشان می‌دهد که توپ اختلافات و رقابت‌های استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ حالا به زمین آفریقا افتاده و جنگ سرد جدیدی در این قاره به خصوص در مناطق شمالی، غربی و مرکزی به صورت آشکار جریان دارد.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که همزمان با دومینوی کودتا در مرکز و غرب آفریقا که در طول سه سال گذشته ۸ مورد آن اتفاق افتاده، سراسر منطقه را دولت‌های شکننده و وضعیت بی‌ثبات امنیتی و سیاسی فرا گرفته است. یعنی اگر از شرق به غرب آفریقا نگاه کنیم، سودان درگیر جنگ داخلی تمام‌عیار است، اتیوپی روی بمب ساعتی درگیری خونبار دولت با تیگری‌ها قرار دارد، در سومالی همچنان بی‌دولتی حاکم بوده و گروه الشباب خواب راحت را از مردم این کشور ربوده است، در بورکینافاسو، نیجر، گابن، گینه و مالی سلسله کودتاهایی اتفاق افتاده و نیجریه نیز به صورت چراغ‌خاموش درگیر یک منازعه حساس با جدایی‌طلبان است.
از طرف دیگر رقابت برای حفظ و گسترش نفوذ میان قدرت‌های بزرگ در منطقه جریان دارد و تحولات لیبی نشان می‌دهد این کشور در آستانه تشدید درگیری‌ها و یک جنگ داخلی جدید است. بنابراین تنها یک جرقه از نوع جنگ خارجی می‌تواند انبار باروت آفریقا را منفجر کرده و کل منطقه را در آتشی بزرگ از درگیری‌های ویرانگر بسوزاند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست سیطره همه‌جانبه
✍️ عباس عبدی
لغو بازی در ورزشگاه اصفهان نشان داد که رسیدن به عادی‌سازی شرایط ایران فراتر از اقدامات جزیی و موردی است و نیازمند آسیب‌شناسی کلی و سپس اصلاح رویکرد عمومی حکومت بر اساس این ارزیابی است. اینکه ماجرا تقصیر کی بوده و در نهایت چه حکمی صادر خواهد شد، در روزهای آینده مشخص می‌شود ولی پیش از اینکه هر حکمی صادر شود یک مساله به نسبت روشن است. سیاست در ایران میل به تصرف همه عرصه‌ها و موقعیت‌ها دارد و از نظر سیاست هر شی یا موقعیت و حتی افرادی، فقط یک ابزار یا وسیله برای پیشبرد اهداف سیاسی است و برای هیچ حوزه‌ای حتی استقلال نسبی قائل نیست. سیاست از این طریق سیطره خود را در همه جا و بر همه امور غالب می‌کند. البته این ویژگی در برخی کشورهای دیگر هم کمابیش هست، ولی شدت و ضعف آن تفاوت دارد و در ایران شدت و گستره آن بسیار وسیع است. این رفتار تا هنگامی که در تقابل با تعهدات بین‌المللی قرار نگرفته به ظاهر مشکلی ایجاد نمی‌کند. البته فقط به ظاهر مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا عوارض این رفتار و سیاسی کردن همه امور در عرصه داخلی نیز فراوان است، فقط صدایش دیرتر درمی‌آید. ولی در عرصه بین‌المللی به ویژه ورزش مشکل‌آفرین می‌شود. پیش‌تر هم مواردی از این نوع رفتار دیده شده است، در سال ۸۵، دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال منجر به دخالت فیفا شد، به‌طوری که طرفداران حکومت، اقدام فیفا را کاپیتولاسیون نام نهادند و البته در نهایت هم به آن تن دادند. مساله مهم دیگر حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود که مثل استخوان در گلوی سیاست رسمی گیر کرده و نه می‌توانند بالا بیاورند و نه می‌توانند قورتش دهند. مساله عدم مواجهه با ورزشکاران اسراییلی نیز مورد دیگر است که با انواع ترفندها می‌کوشند که آن را از حالت سیاسی بودن خارج کنند که بعضا هم موفق نشده‌اند. مثل تعلیق جودو. یا اتفاقاتی که برای نخبه‌ترین شطرنج‌بازان ایرانی به وجود آمده است و تغییر تابعیت داده‌اند. در داخل نیز همیشه به ورزشکاران و هنرمندان و همه افراد مشابه یاد می‌دهند که در دفاع از سیاست و ارزش‌های آن در جلوی دوربین یا هنگام کسب مدال و... چه سخنانی بگویند و آنان هم بعضا در اجرای این دستور حرفه‌ای شده‌اند...

به‌طوری که چند سال پیش کشتی‌گیری که قهرمان جهان هم شده بود، کتابی را در باب نماز خواندن یا چیزی شبیه این نوشته بود که موجب تمسخر گردید. یا راه‌اندازی هیات و برنامه‌های مذهبی و سیاسی از جانب آنان برای استفاده از امکانات و رانت‌های حکومتی از این جمله است.
هنگامی که سیاست را بر همه عرصه‌ها تحمیل کنیم به‌طور طبیعی آن را ضربه‌پذیر می‌کنیم. دقیقا مثل سیبل یا نشانه‌ای است که خیلی بزرگ باشد و هر آدم عادی هم می‌تواند آن را هدف تیر خود قرار دهد. در این حالت هر رفتار عادی هم می‌تواند علیه سیاست رسمی تلقی شود. حتی کار به جایی می‌رسد که در میان این افراد و سلبریتی‌های ورزشی کسانی پیدا می‌شوند که در مقام رهبری اپوزیسیون ایفای نقش می‌کنند.
مشکل این است که رویکرد غالب در ایران نمی‌خواهد بپذیرد که سیاست مثل هر حوزه‌‌ای دیگر، هرچند مرتبط با سایر حوزه‌هاست ولی استقلال نسبی و مرزهای شناخته‌‌شده‌ای دارد. قرار نیست فرهنگ، ورزش، رسانه، دین، اقتصاد، دانشگاه، آموزش، خانواده و... همه و همه در خدمت سیاست درآیند و در ذیل و تابع آن تعریف شوند. اینکه کتاب‌های آموزش عمومی را پر می‌کنید از مطالبی که نسبت آن با واقعیت اندک است ولی در خدمت سیاست جاری است، موجب می‌شود که دانش‌آموزان از آن منزجر شوند. استادیوم فوتبال یا هر ورزشگاه دیگری برای پر کردن اوقات فراغت از طریق دیدن یک مسابقه هیجان‌انگیز و تخلیه انرژی روانی و قدری کُری‌خوانی برای تیم محبوب است، کمتر کسی به موضوعات و‌ نمادهای غیر مرتبط به آن برنامه توجه می‌کند. نمایش اینها فقط به خاطر خوشایند مدیران سیاسی است. چنین تعارضاتی که ناشی از گسترش سیطره سیاست بر همه امور است، محدود به مورد اخیر نمی‌شود. ولی در ورزش به دلیل شرایط خاص خود، خیلی زود بازتاب پیدا می‌کند و به خبر مهمی تبدیل می‌شود. در حالی که نمونه‌های آن در حوزه‌های دیگر کمتر بازتاب خبری پیدا می‌کنند یا عوارض آنها به این راحتی آشکار نمی‌شود. این یکی از ایرادات جدی به رویکرد کلان در کشور است که باید اصلاح اساسی شود.

🔻روزنامه شرق
📍 به سوی تعلیق بیشتر آزادی اطلاعات
✍️ کامبیز نوروزی
وقتی جامعه‌ای دچار وضعیت بی‌حقوقی می‌شود، نخستین چیزی که در ابهام، ایهام و تردید می‌افتد، معیارها، ضوابط و مفاهیمی هستند که به خاطر بدیهی‌بودن، حتی نیاز به اثبات هم ندارند ولی شرایط بی‌حقوقی آنها را هم مورد تردید و حتی انکار قرار می‌دهد.

ماه‌هاست بحث شفافیت قوای سه‌گانه بین ساکنان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت‌و‌‌آمد و مجادله است. این طرح اگرچه در حد مطلوب قرار ندارد، اما می‌تواند تا اندازه‌ای به دسترسی مردم و رسانه‌ها به آنچه در ساختارهای دستگاه‌های حکومتی می‌گذرد، کمک کند. با‌این‌حال، در رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد و اشخاص و جریان‌های خاصی مانع از تصویب آن هستند.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌تواند بخشی از اصل آزادی اطلاعات را تأمین کند. در صورت آزادی اطلاعات، فرایندهای تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه از پرده بیرون خواهد آمد و جامعه می‌تواند تا حدی در جریان جزئیات تصمیم‌گیری نظام حکمرانی قرار گیرد.

اما مسئله اینجاست که تقریبا همیشه دستگاه‌های حکومتی از آزادی اطلاعات گریزان بوده و به وسایل و شیوه‌های مختلف، مانع از آن می‌شدند که اطلاعات به شکل آزاد در دسترس جامعه قرار گیرد.

حال آنکه آزادی اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد، سوءاستفاده از قدرت و تولید رانت است. همچنین در صورت آزادی اطلاعات، راحت‌تر می‌توان میزان کفایت و بی‌کفایتی مدیران را سنجید و ارزش‌گذاری کرد. اتفاقا به همین دلایل است که همیشه با آزادی اطلاعات مخالفت می‌شده است.

از نظر حقوقی اما آزادی اطلاعات به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی حق آزادی بیان از حقوق ذاتی ملت است. از حیث حقوق اداری و حقوق اساسی، اصل بر محرمانه‌نبودن اطلاعات، اسناد و مدارک دولتی است. تنها مورد استثنا، اطلاعات مربوط به دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و نظامی است که اصل بر محرمانه‌بودن آنهاست.

بنا بر اصل عدم محرمانگی، اطلاعات، اسناد و مدارک سازمان‌های دولتی قابلیت دسترسی دارند و باید در اختیار خبرنگاران قرار گیرند و مردم از آنها آگاه شوند. این اطلاعات، اسناد و مدارک بنا بر اصل حاکمیت ملی که در اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح شده است، متعلق به مردم هستند و سازمان‌های حکومتی‌ای که به تصمیم مردم عهده‌دار اداره امور شده‌اند، نمی‌توانند مردم را از دانستن آنها محروم کنند و این اطلاعات را در انحصار خود بگیرند.

برای نمونه، در چند سال اخیر که طرح خصوصی‌سازی در جریان است، هیچ‌کس نمی‌داند در واگذاری اموال و شرکت‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟ قراردادها چگونه‌اند؟ قیمت‌ها چیستند؟ خریدار کیست؟ شرایط واگذاری چگونه است و‌...؟ قراردادهای دستگاه‌ها تقریبا همیشه پنهان از نگاه جامعه است.

غیر از مذاکرات صحن علنی مجلس، سایر مجامع تصمیم‌گیری، مانند هیئت دولت، بدون آگاهی مردم عمل می‌کنند. البته اگر حکم قانون اساسی برای علنی‌بودن جلسات مجلس نبود، چه‌بسا آن را نیز غیرعلنی می‌کردند؛ چنان‌که در مورد لایحه حجاب و عفاف با ارجاع آن به کمیسیون خاص، نگذاشتند مردم از مذاکرات مربوط به این لایحه آگاه شوند.

در میان انبوه تصمیم‌های روزمره‌ای که در شهرداری‌ها، دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان‌های عمومی دیگر گرفته می‌شود، جز معدودی انگشت‌شمار، بقیه در خفا می‌مانند. قراردادهای دولتی و شرکت‌های دولتی و روند انعقاد آنها پنهان است. پشت‌پرده‌ها را نمی‌گذارند کسی ببیند.

حالا مدتی است مخالفان طرح شفافیت قوای سه‌گانه که تاحدی می‌تواند به آزادی اطلاعات کمک کند، با این استدلال آمرانه و مردود که مردم نباید در جریان یک‌سری مسائل قرار گیرند، عملا مردم را بی‌اعتبار کرده و اصل اساسی و عظیم حاکمیت ملت را منکر می‌شوند. آری! اطلاعاتی که مربوط به دستگاه‌های نظامی، امنیتی و انتظامی است باید محرمانه و حتی گاهی سری محسوب شوند، اما دستگاه‌ها که بیشترین قدرت سیاسی و مالی را دارند، چه؟

مردم را بیگانه تلقی می‌کنند چون در پشت‌ پرده‌های ضخیم و غیرقابل‌نفوذ، راحت‌تر می‌توانند به قبضه قدرت و امتیازات دست بیابند. بدون آزادی اطلاعات، آزادی بیان بی‌معنا می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ابزار توسعه مشاغل خانگی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
مسأله مشاغل خانگی در بسیاری از دولت‌های گذشته مطرح شده، اما برنامه‌ریزی و سیاستگذاری متناسب با ظرفیت‌های این بخش از اشتغال در دهه‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در واقع حمایت از مشاغل خانگی و توسعه‌ این نوع اشتغال در قالب هدفگذاری‌های دولتی در برخی دوره‌های پیشین انجام نشده و بیشتر این موضوع در اظهارات و رسانه‌ها مطرح و کار اساسی و اصولی در این حوزه کمتر انجام شده است.
با توجه به نبود آمار دقیق در حوزه مشاغل خانگی، داده‌های مطرح شده در این حوزه بیشتر جنبه حدس و گمان داشته و قابل استناد نبوده و میزان سهم ارائه شده در قالب مشاغل خانگی در بازار کار کشور از دقت بالایی برخوردار نیست. در شرایطی که بازار کار رسمی تحت تأثیر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی قرار گرفته، فعالیت طبیعی این حوزه با چالش مواجه و ما نیز افزایش نرخ تورم و بیکاری را شاهد هستیم، رشد فعالیت مشاغل خانگی اتفاق افتاده است. در این وضعیت به صورت طبیعی، صحنه کار و فعالیت برای توسعه مشاغلی از جنس اشتغال خانگی بیشتر فراهم خواهد شد. در صورت هوشمندی بازار کار و نمود آن در برنامه‌های مدیران و دستگاه‌های دولتی از ظرفیت مشاغل خانگی نهایت بهره‌مندی صورت گرفته و با حمایت‌های دولتی، بخشی از مشکلات این بخش حل خواهد شد.
اکنون نیز به دلیل مشکلات مرتبط با بیکاری، افزایش هزینه‌های حوزه تولید و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف، فرصت مناسبی برای حمایت از شاغلان حوزه مشاغل خانگی و اقشار دیگری مانند دستفروشان و توسعه کار آنها فراهم شده است. بیشتر میزان فعالیت حوزه مشاغل خانگی مرتبط با شاغلان ساکن شهرها بوده و دلیل آن بازار تولیدات اینگونه مشاغل در محیط‌های شهری است. به عبارتی به دلیل امکان عرضه گسترده محصولات مشاغل خانگی در شهرها، زمینه توسعه فعالیت‌های مربوط به این بخش در شهرها فراهم آمده است.
در مشاغل خانگی عمدتاً به حوزه فعالیت‌های هنری و صنایع دستی پرداخته شده که به شرط بسترهای مهیا در حوزه گردشگری و مسافرت‌های داخلی، امکان رشد این مشاغل و عرضه محولات ناشی از این فعالیت‌ها وجود داشته و در غیر این صورت زمینه فعالیت آنها با مخاطره مواجه می‌شود.
به عبارتی، یکی از عوامل اساسی در رشد و توسعه مشاغل خانگی، توسعه پذیرش گردشگر و افزایش مسافرت‌های مردمی در داخل کشور است که در صورت ارتقاء قدرت خرید و جنب و جوش اجتماعی این امر نیز ممکن می‌شود. دولت‌ها باید زمینه توسعه بازاریابی و ایجاد بسترهای عرضه محصولات تولیدی فعالیت‌ها و اشتغال خانگی را فراهم کنند. در این شرایط زمینه ارتقاء و توسعه اشتغال در این حوزه نیز مهیا خواهد شد.