🔻روزنامه تعادل
📍 آرامش بازارها قبل از توفان اقتصادی؟
✍️ وحید شقاقی شهری
مردان اقتصادی دولت سیزدهم طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر مدام در خصوص افزایش صادرات نفتی کشور فضاسازی کرده و مدعی هستند منابع ارزی بیشتری وارد کشور می‌شود.

در عین حال اخبار آزادسازی دارایی‌های مسدودی ایران هم هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. در این شرایط بسیاری از تحلیلگران با این پرسش روبه رو هستند که چرا نتیجه این افزایش درآمدها در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور مانند کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، پوشش کسری بودجه و در کل بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم نمایان نشده است؟
۱) بایدن به این نتیجه رسیده که برای توفیق در انتخابات سال آینده امریکا باید تورم را در اقتصاد امریکا کاهش بدهد تا رضایت مردم ایالات متحده جلب شود؛ یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در کاهش تورم امریکا هم موضوع انرژی است. عربستان و روسیه تمایل دارند تا صادرات نفتی خود را کاهش بدهند تا منجر به افزایش قیمت نفت شده و درآمدهای نفتی در این کشورها هم افزایش یابد.

امریکا برای ایجاد توازن در این معادله متوجه ظرفیت‌های انرژی ایران است و از طریق افزایش صادرات نفت ایران تلاش می‌کند با یک تیر دو نشان بزند. هم پروژه مهار تورم در امریکا را محقق کرده و هم زمینه دستیابی به یک توافق موقت با ایران را فراهم سازد. بنابراین یکی از دلایلی که تصور می‌کنم باعث شده صادرات نفت ایران افزایشی شود و از زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز بر اساس آمارهای بلومبرگ به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد، بحث ضرورت مهار تورم در امریکاست.

ضمن اینکه منابع بلوکه شده ارزی ایران در کره جنوبی، پس از سال‌ها پیگیری در نهایت آزاد شده است. البته امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند محل مصرف این دارایی‌های ارزی محدود به کالاهای غیرتحریمی خواهد بود. این دارایی‌ها به بانکی در قطر ریخته شده تا برای تامین کالاهای غیرتحریمی از آنها استفاده شود.

۲) با اتفاقاتی که رخ داده و سیاست‌های تنش‌زدایی که با عربستان، سایر کشورهای منطقه‌ای و... در پیش گرفته شده، ۳ الی ۴ ماه است که شاهد آرامش نسبی در بازار دلار (۵۰ هزار تومان) ایران هستیم. البته هرچند این سیاست‌ها اثرگذار بوده اما موجبات کاهش نرخ ارز نشده است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی مربوط به فصل بهار آمده «به واسطه افزایش صادرات نفتی، رشد اقتصادی فصل بهار به حدود ۶ درصد رسیده است.» این گزاره‌ها نشان می‌دهد اتفاقاتی در بیرون مرزهای ایران رخ داده است، اما مساله اصلی آن است که وضعیت اقتصادی برای سال آینده مبهم است. در سال آینده انتخابات امریکا در پیش است.
طبیعتا مناظرات سیاسی و تبلیغاتی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بیشتر می‌شود. بی‌شک یکی از مسائل مهم در انتخابات امریکا موضوع ایران است. این روزها ترامپ حتی در خصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران انتقادات دامنه‌داری متوجه بایدن می‌کند. این روند نشان می‌دهد دو نگاه متفاوت در خصوص ایران در امریکا وجود دارد.

اغلب نامزدهای جمهوری‌خواه از جمله دیسنتیس، مایک پنس، ترامپ و سایرین رویکرد متفاوتی با دموکرات‌ها دارند. لذا سال آینده، برهه بسیار خاصی برای اقتصاد ایران می‌تواند باشد. بنابراین آرامش فعلی در بازارهای ایران نوعی آرامش قبل از توفان است. اغلب بازارهای ایران در وضعیتی ساکن به‌ سر می‌برند و چشم انتظار آینده‌ای مبهم هستند. ممکن است پس از انتخابات امریکا، جمهوری‌خواهان سر کار بیایند، ممکن است شرایط تحریمی تغییر کرده و فشارها بیشتر شود و سایر احتمالاتی که ممکن است بروز کند.

از این نظر شاهد کاهش و بهبود خاصی در بازار دارایی‌ها از جمله طلا، دلار و... نبوده و همچنان نیز نخواهیم بود. هم در حوزه سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، بحث بازار دارایی‌ها (دلار، مسکن و...) چون شرایط مبهم نه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد و نه متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتغال و...با تغییر محسوسی روبه رو می‌شوند. هم سرمایه‌گذاران در شرایط انتظار هستند و هم بازار دارایی‌ها و... همین شرایط تا پایان سال به همین شکل است.

۳) بر اساس برآوردهای تحلیلی می‌توان گفت، میانگین نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۲ بین ۳۹ تا ۴۱ درصد خواهد بود. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه پایان سال هم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. در واقع قرار نیست اتفاق خاصی در حوزه متغیرهای اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری و... بیفتد.

اگر دموکرات‌ها برنده انتخابات امریکا شوند، حرکت به سمت توافقی جامع‌تر محتمل است، اما در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان افزایش فشارهای تحریمی بر ایران را باید انتظار داشت. در شرایط فعلی دو طرف به توافقی محدود و موقت رضایت داده‌اند. یعنی قبول کرده‌اند بده بستانی محدود و موقتی رخ بدهد. به این دلیل صادرات نفتی ایران افزایش یافته و دارایی‌های مسدودی ایران هم آزاد شده است.

توافق محدود و موقت اما در متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و... اثرگذار نیست و همراه با نوعی تعلیق است. سال ۱۴۰۲ با همین وضعیت تعلیقی به پایان می‌رسد و بهبود در شاخص‌های اقتصادی رخ نمی‌دهد.
۴) نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی باکیفیتی نیست چرا که به واسطه افزایش صادرات نفتی رخ داده است. به همین دلیل این رشد در سفره‌های مردم نمایان نمی‌شود. باید منتظر ماند و دید در سال آینده چه تحولاتی در راهبردهای کلان ایران و امریکا رخ می‌دهد. تا زمانی که تکلیف تحریم‌ها مشخص نشود نمی‌توان انتظار تحول در سرمایه‌گذاری داشت و شاخص‌ها رو به سمت صعود داشته باشند. اگر تحریم‌ها در ۱۴۰۳ به همین شکل باشد، شرایط مانند سال جاری خواهد بود. با این تفاوت که رشد اقتصادی ایران به ۳ الی ۳.۵ درصد بازمی‌گردد. اگر جمهوری‌خواهان روی کار بیایند و تحریم‌ها تشدید شود، می‌تواند مقدمه رشد انتظارات تورمی، افزایش تورم و تشدید شرایط رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باشد.

۵) با این توضیحات زمانی که از من می‌پرسند چرا افزایش منابع فعلی، منجر به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم نشده؟ می‌گویم که چون این رشد اقتصادی از بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده لذا در حوزه‌هایی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال و مهار تورم اثرگذار نخواهد بود. تنها خروجی افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات از چین و برخی دیگر از کشورها خواهد بود و دیگر هیچ.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بنگاه‌داری بانک‌ها: دعوا بر سر هیچ
✍️ دکتر داود سوری
غالب مساله‌هایی که در اقتصاد کشور ما مطرح می‌شوند و مبنای سیاستگذاری و قانون قرار می‌گیرند در نوع خود یکتا و بی‌همتاست. یکی از آنها همین موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست که به‌جرات می‌توان گفت در کمتر جامعه‌ای مساله است و در کمتر نوشته‌های علمی بتوان ردی از آن یافت.البته منظور از بنگاه طبعا بنگاه معاملات ملکی نیست، بلکه کارخانه‌های تولیدی و خدماتی است یا حتی بزرگراه‌ها و نهادهایی است که جریان نقد مستمر و مطمئن برای بانک فراهم بیاورند. عادت کرده‌ایم به جای اینکه چرایی یکتایی و بی‌همتایی مسائل را مورد سوال قرار دهیم و سعی در حل ریشه‌ای مسائل داشته باشیم، بیشتر به پاک کردن عوارض هر مساله و هیاهوهای عامه‌پسند بپردازیم و منتظر بمانیم تا همان مساله از جای دیگر سر باز کند و دوباره روز از نو روزی از نو.
مساله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز از همین نوع است. زمانی بانک‌ها تشویق به بنگاه‌داری و مشارکت در ایجاد کارخانه‌ها و بزرگراه‌ها می‌شدند و دولت بنگاه‌های زیان‌ده خود را به جای بدهی به بانک‌ها می‌داد و اینک آنها را مانع رشد تولید می‌داند و به مسلخ می‌برد، واقعیت داستان چیست؟ از دید کلان که به موضوع می‌نگریم، حساسیتی بین مقدار و کیفیت تولید، ارزش افزوده و اشتغالی که بنگاه‌های یک زنجیره تولید، مثلا فولاد، به اقتصاد ملی می‌افزایند، نسبت به مالکیت (غیر دولتی) نمی‌بینیم. به عبارتی، فرق نمی‌کند که مالک این مجموعه چه کسی است، بانک یا غیر بانک، در هر دو همان تولید و همان اشتغال انجام می‌گیرد. بنابراین مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها، کاهش رشد تولید یا ممانعت از تولید نیست و مساله بیشتر به این می‌ماند که چه کسی از تسهیلات بانک برای ایجاد دارایی، در این مثال کارخانه‌های تولید فولاد، برای خود استفاده می‌کند!

در اقتصادی که تسهیلات به قیمتی کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود، همه خواستار تسهیلات هستند. امتحان کنید، به خیابان بروید و از رهگذران بپرسید و ببینید چند درصد آنها خواهان تسهیلات با نرخ رسمی هستند. حتی آن فردی هم که از فعالیت‌های اقتصادی به دور است، می‌داند که اگر امروز مایحتاج فردایش را با وام خریداری کند، به میزان تفاوت نرخ تورم و سود بانکی سود برده است. در اقتصادی که ابزار تمایز بین سرمایه‌گذار کارآ و غیرکارآ از آن گرفته شده، هر کسی مدعی کارآیی بیشتر نسبت به دیگری است و خود را محق دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت می‌داند و خواستار محدود کردن رقبا با ابزارهای غیراقتصادی است. از سوی دیگر و به زبان ساده، هر یک از ما زمانی به دیگری وام می‌دهیم که بدانیم وام‌گیرنده اولا بهتر از ما از آن مبلغ استفاده می‌کند و دوما اصل و سود وام را به ما بازمی‌گرداند. معیار اینکه دیگری بهتر از ما از آن مبلغ استفاده می‌کند، نرخ سودی است که حاضر است بابت در اختیار گرفتن آن مبلغ بپردازد. اینکه در دیگر اقتصادها بنگاه‌داری بانک‌ها دغدغه‌ای فراتر از مدیریت ریسک و ثبات نظام مالی نیست، به این برمی‌گردد که بانک می‌داند این فردی که برای ایجاد یک کارخانه تولید فولاد تقاضای تامین مالی دارد، با توجه به نرخ سود مورد توافق بسیار بهتر از خود بانک سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌کند، اطمینانی که در کشور ما و با نرخ دستوری سود به‌وجود نمی‌آید. بازپرداخت وام و سود آن نیز دغدغه دیگری در اعطای تسهیلات است. در نظام اقتصادی که در آن نرخ سود کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، تسهیلات‌گیرنده حتی اگر توان بازپرداخت را هم داشته باشد، تمایلی به بازپرداخت ندارد و به هر دری می‌زند که حتی یک روز بیشتر تسهیلات را پیش خود نگه دارد. طبیعی است که عدم یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، بانک را با ریسک‌های متعددی روبه‌رو می‌کند و از سودآوری او می‌کاهد پس چه بهتر که به سرمایه‌گذاری مستقیم روی بیاورد که هم عایدی بیشتر دارد و هم جریان نقد مطمئن‌تری را برای او موجب می‌شود. توجه داریم که در صنعت بانکداری نیز اصل تنوع دارایی‌ها یک باید است و این ریسک و بازده هر دارایی است که سوگیری ترکیب بهینه دارایی‌ها را تعیین می‌کند؛ اما بانک و نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عضو نظام مالی هر کشور همواره در معرض ریسک بانک‌گریزی و بانک‌هراسی است؛ ریسکی که وقوع آن می‌تواند هزینه جبران‌ناپذیری برای هر اقتصادی داشته باشد. ازاین‌رو بیشترین نظارت و قانون‌گذاری بر این صنعت انجام می‌گیرد و حتی در این فضای محدود، قانون‌گذار پذیرفته است که بانک‌ها تا حدود مشخصی در سهام بنگاه‌ها و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند؛ اما الزاما این حدود با دیگر سیاست‌های او سازگار نیست.

به‌طور خلاصه، تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سطحی بسیار کمتر از نرخ تورم، عوارض متعددی بر کارکرد هر اقتصادی دارد که یکی از آنها و در این مورد به‌صورت «سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از حد مقرر» بانک‌ها ظهور کرده است. شکی نیست که قانون‌گذار می‌تواند با نظارت بیشتر، بانک‌ها را از این تخطی بازدارد؛ اما نباید جز انتقال درآمد از بانک به تسهیلات‌گیرندگان خاص انتظار بیشتری از سیاست خود داشته باشد و همچنان منتظر باشد که همین مساله اما به شکلی دیگر از سوی کسانی که به آنها تسهیلات ارزان‌قیمت نرسیده است، مورد ایراد قرار بگیرد و دوباره روز از نو و روزی از نو و قانونی دیگر!

🔻روزنامه کیهان
📍 ملاحظاتی درباره عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و آل‌سعود
✍️ جعفر بلوری
عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم آپارتاید اسرائیل چقدر جدی است؟ شکراب شدن روابط دولت بایدن و عربستان چطور؟ آیا آشتی ایران و عربستان، به نتیجه مطلوب می‌رسد؟ در این تحلیل تلاش می‌کنیم پاسخ این سه سؤال مهم را که این روزها درباره آنها زیاد می‌شنویم بیابیم. بخوانید:
گزارش‌های متعددی از رسانه‌های همین غرب منتشر شده است که نشان می‌دهد، رژیم اسرائیل و عربستان مدت‌هاست با یکدیگر ارتباط دارند و اخبار و گزارش‌هایی که این روزها راجع به حرکت این دو به سوی «عادی‌سازی» روابط منتشر می‌شود، در واقع، حرکتی است به سوی «علنی‌سازی» این روابط و هدف نیز بیش از هر چیز‌، «اقناع‌سازی» است. «اقناع‌سازی» اصطلاحی است در علوم اجتماعی که می‌گوید، قدرت‌ها وقتی می‌خواهند کاری کنند که ممکن است، با مخالفت‌های گسترده مردمی صورت بگیرد، ماه‌ها و شاید حتی سال‌ها با انتشار اخبار و گزارش‌های مرتبط و مهندسی شده تلاش می‌کنند مردم را قانع و با خود همراه کنند.[مثل کاری که آمریکا با استفاده از رسانه از مدت‌ها قبل از حمله به عراق انجام داد و افکار عمومی‌اش را آماده آن کرد] بنابر این اگر همین فردا شنیدید اعلام شد، روابط عربستان و رژیم اسرائیل عادی شد، اصلا تعجب نکنید چون، هیچ اتفاق تازه‌ای جز این که، یک رابطه عمیق و قدیمی علنی شده، رخ نداده است. همین علنی شدن روابط اما برای عربستان، با تهدید‌هایی همراه خواهد بود و بزرگ‌ترین تهدید برای سعودی‌ها نیز از سوی مردم همین کشور است. مردم عربستان مثل بسیاری از مردم کشورهای عربی و اسلامی، به شدت مخالف صهیونیست‌ها هستند.
طبق نظرسنجی که نتایج آن اخیرا منتشر شد، اکثر عربستانی‌ها عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را نمی‌خواهند. نتایج نظرسنجی موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن نشان می‌دهد، در این کشور فقط اقلیتی کوچک از عادی ‌سازی روابط با رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند که همین اقلیت هم در حال کاهش است. به این مهم نیز باید توجه داشت که عربستان، همواره خود را خادم حرمین شریفین
-دو مسجد از مقدس‌ترین مساجد اسلامی -یعنی، مسجدالحرام و مسجدالنبی معرفی کرده است. قرار گرفتن چنین جایگاهی در کنار یکی از جنایتکارترین رژیم‌های جهان، آبرویی برای آنها نخواهد گذاشت. علنی‌سازی روابط اگر برای صهیونیست‌ها چند آورده سیاسی پر سر و صدا داشته باشد، قطعا برای آل‌سعود جز رسوایی و بی‌آبرویی در جهان اسلام چیزی نخواهد داشت. این که چه زمانی این «علنی‌سازی» روابط رخ خواهد داد نیز برای ما معلوم نیست. طبق گزارش‌هایی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، طرفین خواسته‌هایی دارند که در برخی موارد، جزو خطوط قرمز طرف دیگر است. این یعنی، همین علنی‌سازی روابط نیز در صورت تحقق، با پیچ و خم‌ها، چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه خواهد بود.
درباره مسئله شکراب‌شدن و اختلافات دولت فعلی آمریکا با عربستان نیز باید گفت، اگرچه بن سلمان نشان داده، سربزنگاه‌ها، آمریکایی‌ها را با ابزار نفت، تحت فشار قرار می‌دهد ولی این اختلافات که هر از گاهی بروز می‌کند، تا کنون باعث قطع روابط این دو نشده است. اساسا روابط عربستان و آمریکا و زیرساخت‌های سیاسی، نظامی و بعضا حتی اقتصادی عربستان به شکلی تنظیم شده که آل‌سعود بدون غرب دچار مشکلات اساسی شود. در برخی امور مثل مسئله انرژی این موضوع درباره غرب هم صدق می‌کند و غربی‌ها به عربستان وابستگی‌هایی دارند. ما نمی‌گوییم این دو کشور با یکدیگر دچار اختلاف نمی‌شوند. می‌شوند؛ آنها دچار اختلافات جدی هم می‌شوند. می‌گوئیم، روابط این دو به گونه‌ای تنظیم شده که به این سادگی‌ها شکراب نمی‌شود. نحوه برکنار شدن «بن نایف» ولیعهد سابق عربستان و نشستن بن‌سلمان بر جای او را اگر مرور کنید، چگونگی و شکل این روابط، برایتان تا حدودی معلوم خواهد شد. فقط این را بدانید که،
«بن نایف» آدم کمی نبود و کم قدرت نداشت و کسی هم در عربستان یارای برکناری‌اش را نداشت!
راجع به آشتی ایران و عربستان نیز تا این لحظه-اگر چه با کُندی- اتفاقات خوبی رخ داده است. بازگشت آرامش نسبی به میادین جنگ یمن، گشایش‌های نسبی در محاصره این کشور، مذاکراتی که بین انصارالله و هیئت سعودی ادامه دارد و طرفین آنها را «رو به جلو» ارزیابی می‌کنند و....همه نشان می‌دهد، که می‌توان و باید به نتیجه‌بخش بودن این آشتی امیدوار بود. اما درباره این که چرا این مذاکرات و آشتی، آن‌طور که باید سریع جلو نمی‌رود، گفتنی‌هایی هست:
در یک نشست تخصصی بین کارشناسان حوزه عربستان و یمن، یکی از کارشناسان از خصوصیات فردی و شخصیتی اعراب عربستان و یمن صحبت می‌کرد. به گفته او، نه عربستانی‌ها و نه یمنی‌ها، به این سادگی‌ها اهل دادن امتیاز نیستند. بگذارید عین جمله این کارشناس را برایتان نقل قول کنم: «آنها اگر فقط خودشان دو طرف مذاکره باشند، تا قیام قیامت هم که با هم مذاکره کنند، به نتیجه نمی‌رسند مگر این که، طرف‌های ثالثی ورود کرده و مذاکرات را به سمت یک هدف هدایت کنند.» به گفته او، این ویژگی خاص فرهنگی و شخصیتی، همواره در یمنی‌ها و عربستانی‌ها وجود داشته و امری تاریخی است. قطعا این موضوع در روند مذاکرات موثر بوده است. ولی تنها دلیل کُندی مذاکرات نیز نیست. آنچه گفته شد به معنای آن نیست که، این مذاکرات-بین ایران عربستان و بین انصارالله و عربستان- به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؟ مذاکرات مسیر طبیعی خود را طی می‌کند و طرفین باید بقیه مسیر را با هوشیاری طی کنند.
از آن سو باید به این نکته مهم هم توجه شود که، انصاراللهِ امروز، با انصارالله فروردین سال ۹۴ تفاوت‌های بنیادینی کرده است. یک دلیل نزدیک برای این ادعا، باز می‌گردد به اتفاقی که همین چند روز پیش در ایران و یمن رخ داد.
اواخر شهریور ماه تصاویری از رژه باشکوه انصارلله منتشر شد. تصاویری که قطعا عربستانی‌ها را بیش از بقیه غافلگیر کرد! همزمان تصاویری از مراسم باشکوه رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در کشور خودمان منتشر شد. اگر تصاویر دو رژه را با هم مقایسه کنید، رژه آنها -چه به لحاظ بزرگی و نظم و چه از نظر سلاح‌هایی که به نمایش گذاشته شد، درست مثل رژه ما «عالی» بود. و انصارالله در این رژه هم نشان داد، چقدر با انصارالله سال ۹۴ متفاوت است.
به این مهم هم توجه کنید که، انصارالله یمن در حالی که با
۵۶۵ قطعه شناور-از کشتی‌های جنگی غول پیکر تا کشتی‌های کوچک-
از کشورهای مختلف فقط از دریا کنترل می‌شود تا یک گلوله فشنگ به دستشان نرسد. این کشور از آسمان و زمین نیز کاملا محاصره است. این که یمنی‌ها به ویژه انصارالله چگونه طی کمتر از ۸ سال، به چنین قدرتی می‌رسند، نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد ولی قطع و یقین بدانید، یکی از مهم‌ترین دلایل این رشد حیرت انگیز، در ویژگی‌های فردی و شخصیتی جامعه یمن است. فقط به عنوان یک نمونه به این موضوع توجه کنید که یمن، با وجود نابودی زیرساخت‌هایش در جنگ نابرابر با نزدیک به ده کشور-از جمله آمریکا، انگلیس، امارات، عربستان
و رژیم جعلی صهیونیستی- در برخی حوزه‌ها مثل حوزه برق، از کشورهای زیادی جلوتر است. با جمعیتی بالغ بر ۳۷ میلیون نفر، سالانه ۱۱ میلیارد دلار فقط واردات دارد و....نحوه استقلالشان در تامین برق و قرار گرفتن این کشور جزو ۱۰ کشور اول دنیا در این حوزه هم ارتباط مستقیمی با همین روحیه منحصر به فردشان دارد. به گفته آن کارشناس «یمنی‌ها منتظر نمی‌مانند کسی از راه برسد و مشکلشان را حل کند» و همین روحیه باعث ابداع روش‌ها و ابتکارات عجیبی توسط آنها در حوزه کشاورزی و تولید برق شده است.
می‌خواهیم بگوییم، یمنی‌ها-با آن ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند- امروز آن‌قدر قدرتمند شده‌اند که در صورت از سرگیری جنگ، نیاز به حمایت هیچ کشوری نداشته باشند و همین قدرت می‌تواند، موتور مذاکرات صلح را روشن نگه دارد. ما همچنان معتقدیم، مذاکراتی که بین ایران و عربستان و همین‌طور انصارالله و عربستان در جریان است، مهم است چون معتقدیم توافق و آشتی با عربستان- در صورت بر هم نخوردن آن- به معنای آشتی با کشورهای امارات، قطر، اردن، بحرین و...هم هست و کمترین دستاورد آن برای همه این کشورها و منطقه، صلح، بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی، جلوگیری از هدر رفت توان و انرژی و هزینه‌هایی که صرف تقابل طرفین با یکدیگر می‌شد، خواهد بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 سکوهای مجازی وهرج ومرج قیمتی
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
درحالی که بازارکالاهای اساسی از نوعی هرج ومرج قیمتی رنج می برد، بررسی نقش برخی سکوهای مجازی دردامن زدن به این وضعیت ضروری به نظر می رسد.
به عبارت صریح تر، چون فرمول و ضوابط مشخصی برای قیمت گذاری کالاهای اساسی وغیراساسی درسکوهای مجازی عرضه کننده این کالاها وجودندارد و معمولا این فروشگاه ها هستند که به دلخواه، کالاها ومحصولاتشان را دربستر این سکوها بارگذاری ،عرضه وقیمت گذاری می کنند، بنابر این راه سوء استفاده در این شیوه باز است ومتاسفانه موارد آن اخیرا افزایش نیز یافته است.به عنوان نمونه درحالی که دولت تلاش دارد با عرضه مستمرگوشت قرمز وارداتی با قیمت هرکیلو ۳۲۰ تا ۳۹۰ هزار تومان درفروشگاه های زنجیره ای وبرخی از مراکز دیگر، متوسط بهای گوشت را درکشور کاهش داده وترمز قیمت ها را بکشد، نگاهی به قیمت گوشت عرضه شده دراین پلتفرم ها (که نامی از آنها نمی بریم) با همان کیفیت ونوع ومقدار نشان می دهد بهای این کالا گاه تا ۸۰۰ هزار تومان هم افزایش یافته است.
حتی دربرخی موارد، بهای گوشت چرخ کرده مخلوط تا هرکیلو ۷۰۰هزار تومان هم رسیده است.درباره کالاهای اساسی وغیراساسی دیگر مانند روغن، حبوب،میوه وغیره هم کافی است به صفحات این سکوها مراجعه کنیم تا تفاوت بهای اجناس عرضه شده در آنها با کف بازار مشخص شود.البته مدیران این پلتفرم ها ممکن است درپاسخ به این افزایش قیمت ها بگویند که این واحدهای صنفی هستند که کالا وقیمت آن را در بستر سکو درج می کنند وسکو صرفا نمایش دهنده بوده ونقشی درتعیین قیمت ندارد.این استدلال از جنبه فنی صحیح اما از جنبه ایجابی واثری که بر بستر قیمت ها درکف بازار می گذارد وباعث قیمت سازی وشکل گیری ذهنیت روانی مصرف کنندگان می شود، ناصحیح وبه نوعی فرار از مسئولیت مدنی واجتماعی به شمار می  رود.برای مثال، به خاطر داریم که اخیرا چند سکوی مشهور در بستر درج آگهی های خودرو و مسکن، چگونه نقایص روش سکوی خود درقیمت  سازی کاذب این دو حوزه مهم و تخلفاتی که از این رهگذر انجام و باعث ضایع شدن حقوق عمومی می شود را پذیرفته و وعده اعمال فرمول و فیلتر و صحت سنجی و محدودیت هایی از این دست، برای راستی آزمایی دادند.
این الگو برای سکوهای عرضه کننده مواد غذایی اساسی وغیراساسی هم وجود دارد و مدیران این سکوها باید به دنبال راهی برای جلوگیری از نقش آفرینی احتمالی شان درالتهاب کاذب قیمتی وجلوگیری از کاهش قیمت ها باشند.درتوضیح این موضوع هم باید یادآوری کرد که بخشی از فرآیند شکل گیری قیمت، احساس افزایش یا کاهش قیمت دراتمسفر فکری مصرف کنندگان است که رفتار آنها دربازار را تنظیم می کند.بدین ترتیب وقتی هدف دولت افزایش عرضه فلان کالا برای کاهش قیمت است،درج ونمایش قیمت همان کالا با نوع واندازه یکسان؛ اما با فاصله مثلا ۵۰ یا ۶۰ درصدی، درسکویی که روزانه میلیون ها بیننده وکاربر دارد، قطعا مقابله ای حتی ناخواسته با سیاست های دولت ومنافع مردم است.لذا جای طرح این خواسته به حق از مدیران سکوهای عرضه کننده کالاهای غذایی، اساسی وغیراساسی اما ضروری مردم، وجوددارد که درراستا ایفای مسئولیت اجتماعی خود که وظیفه بدیهی فعالان فضای مجازی است، برای ساختن فرمول، فیلتر، صحت سنجی یا هر ابزار دیگری که جلوی درج قیمت های غیرواقعی وبی منطق وحساب وکتاب درسکوی شان را بگیرد ، اقدام وبه نقش آفرینی خود درهرج ومرج قیمتی پایان دهند.قطعا طرح این پیشنهاد به منزله ایجاد محدودیت برای کسب وکار سکوها، قیمت  گذاری دستوری وبرچسب هایی از این دست نیست وهمچنین بدیهی است اگر کالایی با ویژگی و کیفیت خاصی عرضه گردد،حتما قیمتی متناسب با آن خواهدداشت، اما این ها بی ضابطه بودن فعلی تعیین قیمت ها در این سکوها ولزوم نظارت وساماندهی جدی آنها راتوجیه نمی کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایرانیان و معضل مهاجران افغانستانی
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
مهاجرت از یک سرزمین به سرزمین‌های دیگر از دیرباز تاریخ تا به امروز، یک مقوله بسیار بااهمیت برای شهروندان کشورهایی است که هدف مهاجرت قرار گرفته‌اند؛ شهروندان کشورهای مهاجرپذیر به ویژه کشورهایی که همواره به کیفیت مهاجرت و پیامدهای همه‌جانبه این پدیده برزندگی و کسب‌وکار امروز و فردای خود اهمیت می‌دهند. این رخدادی است که برای ایرانیان اتفاق افتاده و شهروندان ایرانی با توجه به دور سوم مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران می‌خواهند بدانند این پدیده چیست و چگونه باید با آن برخورد کنند. واقعیت آن است که یورش گسترده و شتابان دور سوم مهاجرت شهروندان افغانستانی در دو سال تازه‌سپری‌شده که باکیفیت مهاجرت در دوره‌های پیشین تفاوت بنیادین دارد، ایرانیان را نگران کرده و رسانه‌های مستقل از نهادهای قدرت به‌مثابه نمایندگان افکار عمومی از نهادهای مسوول می‌خواهند در این‌باره با شفافیت کامل پاسخ دهند که واقعا چه اتفاقی دارد می‌افتد.
نگرانی‌های ایرانیان از سویه‌های گوناگون برخوردار است و تنها به مساله اقتصاد و اینکه به هرحال وجود ۶ تا ۸ میلیون از شهروندان افغانستانی بر اقتصاد ملی اثرات بازدارنده دارد، منحصر نمی‌شود، بلکه داستان ژرف‌تر و گسترده‌تر از این است. ایرانیان پافشاری دارند بر اینکه بدانند چرا نهادهای مسوول درباره مساله‌ای با این میزان اهمیت، سکوت کرده و رفتارشان به‌گونه‌ای است که به گفته‌ها و داوری‌های منتشرشده درباره ابهام‌های این مهاجرت گسترده دامن می‌زند. شهروندان ایرانی اصرار دارند بدانند برنامه نهادهای مسوول درباره مهاجرت گسترده و دامنه‌دار افغانستانی‌هایی که در این دو سال و نیز سال‌های پیش به ایران آمده‌اند، چیست؟ آیا قرار است مرزهای کشور همچنان باز بماند و مهاجران بیشتری به ایران بیایند؟ آیا اصولا سازوکارهایی برای مدیریت این پدیده که روندی خطرناک را تجربه می‌کند، از سوی نهادهای مسوول اندیشیده شده است؟ حقیقت این است برخی تجربه‌های تلخ در دهه‌های تازه‌سپری‌شده که با مدارا و بردباری و خود را به ندیده زدن در نهادهای مسوول پدیدار شده و پیامدهای بسیار تلخ و بازدارنده‌ای بر سرنوشت ایرانیان برجای گذاشته، مقوله مهاجرت افغانستانی‌ها بر نگرانی‌ها افزوده است.
شهروندان ایرانی یادشان هست که داستان پیچیده و طولانی‌شده پرونده هسته‌ای چگونه به یک مساله سرنوشت‌ساز برایشان تبدیل شده است و نیز می‌دانند اگر این معضل مشمول مرور زمان شود و بهنگام و با مدیریت صحیح حل نشود، می‌تواند به بدترین سناریوها منجر شود. برخی رسانه‌های دولتی بدون اینکه به نگرانی ژرف ایرانیان درباره پیامدهای مهاجرت گسترده میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان توجه کنند مثل همیشه مساله را به منازعه جناحی- سیاسی داخلی تقلیل داده و بر وخامت وضعیت اضافه می‌کنند و ایرانیان را بیشتر می‌ترسانند که مبادا حرف و حدیث‌های منتشرشده درباره مهاجران افغانستانی صحت داشته باشد. حقیقت در این‌باره چیست؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 اگر دیر بجنبید خانه‌های ۲۵ متری
✍️ عباس عبدی
برخی تحلیلگران تاریخی معتقدند که مشکلات ریشه‌ای ما ایرانیان در جریان جنگ‌های ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار آشکار و نمایان و منجر به نوعی از آگاهی عمومی در این موضوع شد. آن جنگ‌ها نشان داد که مشکل ما کجاست؟ در یک‌سو امثال قائم‌مقام فراهانی بودند که اعتقاد داشت: «کسی که شش کرور مالیات می‌گیرد (شاه ایران) با کسی که ششصد کرور (دولت روسیه) می گیرد از در جنگ درنمی‌آید.» یک قاعده خیلی روشن و منطقی و دیگرانی بودند که می‌گفتند خیر. «ما می‌توانیم و پیروز خواهیم شد.» نتیجه شد آنچه در ترکمانچای شاهدش بودیم. این فرآیند همچنان ادامه داشته است. در خلوت خود عقلانیت را می‌فهمیم ولی در جلوت و آشکارا، ساز دیگری می‌زنیم.
در خاطرات افرادی که مکرر نزد حکام رفته‌اند، از این موارد زیاد است که نزد او چیزی را می‌گفتند و دور از او نظر متفاوتی داشتند. امروز هم همین رفتار را به شکل‌های گوناگون از خود بروز می‌دهیم.
چندی پیش خبری منتشر شد که یکی از مناطق شهرداری تهران قراردادی را منعقد کرده که چند صد واحد مسکونی ۲۵ تا ۳۵ متری را بسازد. هنوز خبر منتشر نشده بود که وااسلامای عده‌ای بلند شد که این مغایر فلان سیاست‌هاست، باید خانه‌های بزرگ‌تر دراختیار مردم قرار دهیم، فرزندآوری چه می‌شود؟ مهمان و صِلِه رحِم و... چه خواهد شد و هنوز صبح شام نشده بود که خبر را تکذیب کردند تا مبادا عرش آرزوهای برخی به لرزه در‌آید و خوشبختانه با تکذیب خبر، ساخت واحدهای آپارتمانی و ویلایی هزار متری در دستور کار آقایان قرار گرفت. همان ویلاهایی که متناسب با فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی است و چیزی هم که زیاد داریم، زمین است که خداوند عطا فرموده.
نتیجه این رفتار چه خواهد شد؟ طبعا بی‌مسکنی و بدمسکنی و چند درد بی‌درمان دیگر. درنهایت هم کار به آنجا خواهد رسید که مثل برخی کشورهای جنوب شرق آسیا، به جای واحدهای ۲۵ تا ۳۵ متری واحدهای ۵/۲ متری با ارتفاع یک متر و به صورت کشویی که شبیه قبر است را وارد کنیم تا حداقل مردم بدون محل خواب نباشند. همان نتیجه‌ای که در جریان جنگ‌های اول و دوم ایران و روسیه رخ داد، چراکه همچنان آن نقایص فرهنگی وجود دارد.
مساله این است که به جز چند جامعه، همه کشورهای جهان با مشکل مسکن مواجه هستند و به‌طور مشخص مسکن‌های شهری. این را می‌دانیم که بهترین مسکن از نوع ویلایی آن است که یک طبقه، چند اتاق خوابه با محیط سبز و آرام باشد و بتوان در حیاط آن استراحت کرد و کبابی هم به سیخ کشید و احتمالا برخی سبزیجات را هم از روی تفنن و سرگرمی کاشت. درنهایت هم جا برای ۴ تا ۵ فرزند هم داشت. حالا از خواب بیدار می‌شویم می‌بینیم که در آپارتمان تنگ و تاریک ۵۰ متری هستیم و مدت اجاره سر آمده و قادر به پرداخت مبلغ اجاره جدید نیستیم و باید گیوه‌ها را بالا بکشیم و دنبال خانه‌ای کوچک‌تر در منطقه‌ای دورتر بگردیم. یا آنکه بیدار می‌شویم می‌بینیم هنوز در خانه پدر و مادر هستیم، نامزد ما نیز در خانه پدری خودش است یا اصلا نامزد نداریم، کار هم نداریم و تا لنگ ظهر در رختخواب هستیم، به امید عبور از امروز. یا شال و کلاه می‌کنیم برای رفتن از کشور و یا...
آن روزی که آپارتمان‌ها در شهرهای ایران ساخته شد خیلی‌ها می‌گفتند کی در آنجا زندگی خواهد کرد؟ امروز خیلی‌ها دارند خانه یک یا دو طبقه خود را می‌فروشند تا به آپارتمان بروند. این نه فقط ناشی از الزامات زندگی جدید است، بلکه ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز آن را تحمیل می‌کند. زمانی بود که آشپزخانه اُپِن پذیرفتنی نبود، امروز بدون آن واحد مسکونی روح مناسب را ندارد. ما در هر لحظه در حال انتخاب هستیم. انتخاب میان موقعیت‌ها و امکانات گوناگون. این الزامات است که ما را از فکر داشتن واحدهای مسکونی مستقل، حیاط‌دار، باغچه‌دار و بزرگ دور می‌کند و به سوی آپارتمانی با اندازه کوچک و حتی دارای خدمات مشاعی، مثل لباسشویی، یا آشپزخانه مشترک سوق می‌دهد. امروز خرید خانه در تهران یک رویای دست‌نیافتنی است. با حداقل حقوق می‌توان سالانه شاید فقط ۲ متر خانه خرید که اگر یک‌سوم آن را پس‌انداز کند که نمی‌تواند، بیش از ۱۳۰ سال طول می‌کشد که خانه ۸۰ متری بخرد. بنابراین فرصت را برای ساخت واحدهای آپارتمانی کوچک از دست ندهید. داشتن یک سرپناه ۲۵ متری هزار بار بهتر از نداشتن آن است. بهتر از ناامیدی از داشتن یک سرپناه است. برای آمارسازی ساخت یک میلیون واحد مسکونی هم بهتر است. وظیفه اصلی خود را باید در بهبود اقتصاد گذاشت.

تا هنگامی که رشد اقتصادی طولانی‌مدت و پایدار و در اندازه‌های ۷ تا ۸درصد و حتی دو رقمی ایجاد نشود، وضع مسکن روزبه‌روز بدتر خواهد شد که بهتر نمی‌شود. همه می‌دانیم که زندگی در چنین واحد مسکونی سخت است، ولی سخت‌تر از آن نداشتن سرپناه است. تصمیمات را براساس وضعیت و مطلوبیت سیاستمداران نمی‌گیرند، بلکه باید محدودیت‌های اقشار نیازمند و محروم را رعایت کرد. آنان که می‌گفتند ما می‌توانیم و جنگ ایران و روس را راه انداختند، هیچ‌کدام در جنگ کشته نشدند و متحمل هزینه‌ای نیز نشدند. اگر در ساخت مسکن ارزان و کوچک دیر جنبیده شود، زمان از دست خواهد رفت. آنان که در ویلاهای مصادره‌ای و ساختمان‌های بزرگ دولتی یا اجاره‌ای که مجلس اجاره آن را می‌پردازد، نمی‌توانند درکی از بی‌سرپناهی نسل جوان داشته باشند. براساس هِرم نیازها داشتن سرپناه مقدم بر ازدواج و تولید نسل است. آنانی که نرفته‌اند اطراف تهران تا خانه بخرند یا اجاره کنند حق ندارند دستور ازدواج و فرزندآوری دهند. اگر لازم بود یک گزارش از تغییرات قیمتی و اجاره در اطراف تهران در همین دو سال اخیر تقدیم خواهد شد. هر چند فایده ندارد و خواهند گفت بروند در کویر چادر بزنند. هیچ کمبودی بدتر از بی‌‌خردی و بی‌مسوولیتی نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 آزادی «دوفاکتوی» غیر‌حکومتی
✍️ کیومرث اشتریان
لیبرالیسم «دوفاکتوی» غیرحکومتی پدیده‌ای جدید در عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ یعنی به جای آنکه حکومت‌ها لیبرال شوند، جوامع چنین می‌شوند. در مناسبات قدرت، گونه‌ای از لیبرالیسم اجتماعی پدیدار شده است که حکومت‌ها را از گذار آن گریزی نیست. البته هنوز در سیاست رسمی و در گردش نخبگان در برابر این گذار قدرت پای به پایداری و مقاومت می‌فشرند و بیهوده رنج مضاعف می‌کشند. دیرگاهی است که در نوشته‌های حقوق اساسی و در تقسیم‌بندی حکومت‌ها، رژیم‌های سیاسی را با نام‌ها و ویژگی‌هایی مانند مطلقه، آریستوکراسی، پارلمانی، جمهوری و... توصیف می‌کنند؛ اما امروزه قدرت دگرگون شده است، سرچشمه‌ها و ابزارهای کاربست قدرت بسیار گوناگون شده و دست دولت‌ها از دسترسی به آن تهی شده است. از چشم‌اندازی اجتماعی، تهیدستی دولت‌ها از قدرت عمومی نمایان شده است. از رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی تا مناسبات علمی بین‌المللی و مبادلات مالی رمزنگاری‌شده دیجیتال همه و همه نمادهایی از این وضعیت دگرگون‌شده‌ هستند. برای نمونه، جالب است بدانید حجم مبادلات رمزارزها در صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران حدود سه‌ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نزدیک به ارزش مبادلات روزانه بورسی در کشور‌! و این یعنی بخش مهمی از مبادلات مالی (بخوانید قدرت مالی) خارج از حیطه نظارت دولت است. حجم ارتباطات سیاسی و تبادل نظرها و افکار سیاسی در فضای مجازی با تولید فرهنگ سیاسی رسمی قابل مقایسه نیست. دستگاه قضائی از رسانه‌های اجتماعی و بخش مدنی، به درجاتی تأثیرپذیر شده است و در صدور احکام برای متهمان سیاسی احتیاط بیشتری می‌کند. اینها نمونه‌هایی از لیبرالیسم «دوفاکتوی» اجتماعی است؛ یعنی امری محقَق و عملیاتی‌شده. قدرت سیاسی از سر به پای رفته است و به واژگون، قدرت اجتماعی در پایین پا، سرِ شوکت خویش نمایان کرده است. شماری از «جرائم فرهنگی»، در سایه‌سار تساهل مدنی، امروزه دیگر به هیچ انگاشته می‌شود و حکومت‌ها چشم اغماض بر نهاد مجازات می‌پوشند. روزنامه‌ها مطالبی می‌نویسند و موضوعاتی را پوشش می‌دهند که تا ۳۰ سال پیش از این در خوابِ آمال و رؤیای آرزو نمی‌دیدند. فضایی به وجود آمده است که به ما اجازه می‌دهد که به‌تدریج و البته بسیار کُند، در حال اصلاح فهم تاریخی خود از یکدیگر هستیم. جوامع برای یک شِبه‌سیستم (quasi system) لیبرال اجتماعی آمادگی دارند. در عصر گسترش اطلاعات و ارتباطات، جوامعی که از یک طبقه متوسط تحصیل‌کرده برخوردارند، بیش از دیگر جوامع ظرفیت پذیرش چنین سیستمی را دارند. بخش اعظمی از تولید دانش، نظریه و کنش دینی، مالیات، احکام قضائی، رسانه‌های اجتماعی، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، اجرای سیاست فرهنگی (حجاب)، انتخابات (رأی‌ندادن، رأی باطله یا رأی مخالف به کاندیدای حکومت)‌ و... در بخش مدنی یا تحت تأثیر جامعه مدنی پدیدار می‌شود. اینها همگی قدرت مدنی‌اند و نه قدرت سیاسی رسمی. در جهان امروز با نوع جدیدی از دموکراسی اجتماعی-توده‌ای سروکار داریم که با سنت «دموکراسی‌های توده‌ای-سوسیالیستی» از نظر سرچشمه قدرت و گوناگونی هیبت متفاوت است. «قدرت»، از گشت تاریخی خویش بازگشته، در جای‌جای گیتی چندین صُوَر نموده و اینک با چهره‌ای تکیده به تماشای «انقراض اجتماعی» خویش نشسته است. هجمه‌ای که به آقای احمد زیدآبادی در پی سخنانش در‌باره وضعیت روزنامه‌ها در ایران صورت گرفت، از این منظر و از جنبه رفتار‌شناسی سیاسی درخورتوجه است. اولا، نشان می‌دهد که برخی از اهل رسانه در خارج از ایران در درک شرایط جدید جهانی و وضعیت ایران دچار خطا هستند. ثانیا، برای دیگر‌گونه اندیشیدن در چارچوب ذهنی خویش جایی برای دیگران قائل نیستند. این یک دستاورد منفی برای اپوزیسیون سکولار ایرانی است که می‌انگارند باید همه مانند آنان فکر و قضاوت کنند. در خاورمیانه، خطری که از جبهه سکولاریسم برای آزادی وجود داشته و دارد، کمتر از بنیادگرایی افراطی نبوده و نیست. اساسا در خاورمیانه، سکولاریسم سابقه بدتری در استبداد داشته است. کدام‌یک از جمهوری‌های مادام‌العمر در منطقه خاورمیانه دینی بوده‌اند؟ حزب بعث سوریه و عراق؟ رژیم‌های پادشاهی؟ رژیم‌های امنیتی مادام‌‌العمر همسایه؟... . با همه نقدها و اعتراضات جدی که به خود داریم در هیچ‌یک از این کشورها حجم اعتراض‌ها و انتقادها به اساس حکومت در رسانه‌های اجتماعی و حتی در روزنامه‌ها قابل مقایسه با ایران نیست. هوشیار باشیم که ظرفیت سکولاریسم برای استبداد بسیار بالاست؛ اما در مقابل ظرفیت مدنیِ دین برای دموکراسی و تساهل سیاسی بالاست. اصلاح‌طلبی دینی در ایران یک نمونه است که با وجود هجمه‌های دوسویه خارج و داخل هنوز هم از ظرفیت بالایی برای آزادی‌خواهی و آزادی‌طلبی برخوردار است. روایت واقعیت درونی از ایران آغشته اغراق است و آن چیزی نیست که از اغلب نویسندگان ایرانی رسانه‌های خارجی یا از رسانه ملی بازتاب می‌یابد. این، برای ایرانیانی که قلم می‌زنند، بیشتر ناشی از رنج دوری از وطن و اغلب ظلم‌هایی است که در حق آنان روا داشته‌ایم؛ اما نکته مهمی که می‌خواهم بر آن پافشاری کنم، این است که اغراق درباره وضعیت موجود در ایران، انسان را به رفتارهای دیکتاتورمآبانه می‌کشاند.

اغراق، جام صبر را پر می‌کند و جامه جلادی را بر قامت خویشتن زیبنده می‌کند. اگر شما فردی را متهم به جرمی کنید، نسخه حداکثر مجازات را برای او می‌پیچید؛ اما آن‌گاه که بدانید این جرم در حدی نبوده که فکر می‌کردید، در مجازات تخفیف می‌دهید. در نحوه برخورد با دیگران در جامعه سیاسی نیز چنین است؛ وقتی شما کشور را غرق در یک دیکتاتوری خون‌بار و تمام‌عیار ببینید، راه هر‌گونه تعامل و گفت‌وگوی ملی را می‌بندید، بلکه از قدرت‌های خارجی برای مداخله نظامی فرش قرمزی از دعوت سیاسی پهن می‌کنید؛ اما آن‌گاه که درک شما به درجاتی ملایم‌تر از آن ختم شود، حتما در پی فضایی برای اعتراض مدنی، سخن‌گفتن و حتی فضایی برای تعامل خواهید بود. برخی از ایرانیان خارج از کشور حتی یک کارمند عادی دولت را نیز «همدست حکومت» می‌دانند و هر‌گونه سرزنشی را بر او روا می‌دارند.

وقتی شما خواسته یا ناخواسته در‌باره وضعیت کشور اغراق می‌کنید و صرفا زندانیان سیاسی، احکام دادگاه‌های انقلاب، سخنان فرقه‌های حاکم بر برخی نهادهای رسانه‌ای، آمار گرانی و تورم و توسعه‌نیافتگی و... را می‌بینید ولی از آن سو فضای مقابل را که مثبت است نمی‌بینید، به صورت طبیعی خود به دیکتاتوری روی می‌آورید. از آن بدتر به این گرایش پیدا می‌کنید که کسی جرئت (و حق) ندارد که جز با عینک شما به امور پیرامون خود بنگرد. واقعیت این است که فضایی در رسانه‌ها فراهم است که مستقیم یا غیر‌مستقیم سیاست‌های بالاترین نهادهای قدرت را مورد اعتراض قرار می‌دهد. موارد متعدد است؛ اعتراضات مکرری که در سال گذشته علیه موضع‌گیری مقامات بالای ایران در قبال تجاوز روسیه به اوکراین در رسانه‌ها جریان داشت، یک نمونه است. مخالفت با دولت و سیاست‌های گوناگونی که در پیش گرفته است، نمونه‌ای دیگر است. مخالفت برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها و فعالان سیاسی با سیاست‌های هسته‌ای و دیپلماسی ایران در برابر اسرائیل نمونه‌ای دیگر است. البته مخالفان حق دارند که بگویند صدا نمی‌رسد و در بسیاری از امور تغییری مشاهده نمی‌شود و بدتر از آن در برخی موارد گوینده و نویسنده با تعلیق و اخراج و زندان و دیگر محدودیت‌ها مواجه می‌شوند. آری درست است؛ اما همین حد از مخالفت‌ها هم خود یک گام به پیش است. وانگهی برای اینکه «سخن» وارد چرخه سیاست‌گذاری بشود، نیاز به تکرار دارد. نیاز به آن دارد که در گفتمان عمومی بالا برود و این در سایه تکرار نوشتن‌ها و گفتن‌ها در عرصه عمومی پدید می‌آید؛ که زمینه این سخن‌گفتن‌ها به درجات گوناگونی فراهم است. هیچ‌گاه، هیچ مقام حکومتی فرش قرمز برای سخن‌ها پهن نمی‌کند. باید تکرار و تکرار و تکرار کرد تا به فضای عمومی راه یابد. این یک آموزه مهم از مباحث «گزارشگری و تعامل سیاستی»

(policy communication) در دانش سیاست‌گذاری عمومی است. اساسا هدف حوزه مطالعاتی «عمومی‌سازی علم» همین است.

غرض اصلی این است که اغراق، اثر تربیتی و روانی مخربی بر رفتارهای ما دارد: «فراخ باز می‌نهد گام اژدهای قتال». «بیش بدنمایی» درباره وضعیت ایران، اولا، شما را مأیوس و درمانده می‌کند و به‌ناچار سر به زانوی انزوا می‌برید. ثانیا، کینه‌توزی و پریشانی و فرسودگی در ملت فزون می‌شود؛ «در پریشان‌خاطری، اوراق می‌گردد سخن». ثالثا، راهی برای سازگاری ملی باز‌ نمی‌ماند. رابعا، تحمل را از شما می‌گیرد و شما را دیکتاتور می‌کند. و خامسا و بدتر از همه، اجازه نمی‌دهید که کسی به گونه‌ای دیگر بیندیشد تا جایی که شخصیت نجیبی مانند احمد زیدآبادی را به انواع و اقسام تهمت‌ها و جفاها می‌نوازید.

اگر اغراق کنید خودتان دیکتاتور می‌شوید.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تاثیر قیمت طلا از نوسانات ارزی
✍️ ابراهیم محمدولی
تقاضای خرید طلا و سکه از سوی مردم به علت کاهش قدرت خرید مردم کم شده و بازار طلافروشان کساد است. این در حالی است که اعضای هیچ صنفی دنبال این‌که اجناس و کالاهای‌شان افزایش قیمت پیدا کند، نیستند. فعالان صنعت طلا هم دوست دارند قیمت طلا به اندازه باشد تا مردم، هم رغبت و هم قدرت خرید داشته باشند.
تنها عامل نوسان قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به قیمت دلار و ارز برمی‌گردد. فعالان بازار طلا و سکه انتظار دارند ثبات واقعی به بازار دلار و ارز برگردد تا طلا و سکه هم در آن مسیر حرکت کند و از سردرگمی قیمتی خارج شود. انتظار این است که این اتفاق به زودی بیفتد و شاهد کاهش نوسانات قیمت طلا و سکه باشیم.
بازار طلا در ایران تابعی از قیمت بازار جهانی طلا و بازار ارز است. زمانی که نوسان زیاد می‌شود، کسانی که پول کافی دارند و می‌خواهند ارزش پول‌شان را حفظ کنند، مسیری بهتر از بازار طلا نمی‌بینند چرا که نقدشوندگی‌اش تضمین شده است، نگه‌داری‌اش بسیار راحت‌تر از هر کالای دیگری است. علاوه بر آن در درازمدت هم دچار ضرر و زیان نمی‌شوند. بنابراین در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و بروز تورم یا نوسان در بازار ارز، بیشتر تقاضاها در بازار طلا به تقاضای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.
به هر ترتیب با اخبار مربوط به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و مذاکرات درباره رفع تحریم‌ها، امیدواریم روند قیمت‌ها در بازار فلز زرد کاهشی شود تا بازار رونق بگیرد. اگر آرامش در بازار باشد رونق تولید و کسب و کار بهتر از گذشته خواهد شد. قدرت خرید مردم برای یک گرم طلای ساخته شده که حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، شاید مساعد نباشد اما اگر قیمت‌ها کاهشی شود قدرت خرید مردم نیز بیشتر خواهد شد.
به طور کلی پیشنهاد می شود که مردم با انگیزه سودبردن در کوتاه‌مدت وارد این بازار نشوند چون متضرر می‌شوند. پیشنهاد دیگر این است که بدون اطلاعات فنی و آشنایی با زیر و بم بازار، برای خرید طلای خام و طلای آب‌شده اقدام نکنند.
گاهی مواقع اتفاق می‌افتد که برخی با هدف سرمایه‌گذاری در بازار طلا، دنبال خرید مصنوعات دست دوم هستند که این را هم ما پیشنهاد نمی‌کنیم چرا که خرید طلای دست‌دوم نیازمند به اطلاعات فنی است و با خرید کالاهای دست‌دوم دیگر تفاوت دارد. ضمن این‌که خرید طلای دست‌دوم، موجب لطمه‌زدن به تولیدکنندگان این صنعت می‌شود و از آن‌جا که تولید ملی از دغدغه‌های بسیار مهم کشور است و مقام معظم رهبری هم در چند سال اخیر، بر این موضوع تاکید بسیار داشته‌اند، باید بخش تولید را حمایت کنیم.