🔻روزنامه تعادل
📍 صنعت برق و اهمیت سرمایه‌گذاری
✍️ حمیدرضا صالحی
هرچند در تابستان امسال تلاش شد که با وجود فشار بر شبکه برق، برق خانگی با مشکل و قطعی مواجه نشود اما در این تردیدی وجود ندارد که برای کاهش فشار بر این صنعت و همچنین تامین برق صنعتی باید به شکل زیرساختی برنامه‌هایی جدید را در دستور کار قرار داد.

ایران از نظر فنی در داخل و خارج از کشور توان ساخت نیروگاه را دارد؛ تفاوتی ندارد در ایران باشد یا خارج. به عنوان بخش خصوصی این توانایی وجود دارد.
اگر صرفا به چشم سرمایه‌گذاری به این موضوع نگاه شود ایرادی ندارد اما وقتی در داخل کمبود برق داریم افکار عمومی نسبت به چنین اظهارنظر‌هایی حساسیت به خرج می‌دهند. از نظر افکار عمومی این سوال ایجاد می‌شود که اگر می‌توانیم مشکل برق را در جای دیگری حل کنیم، چرا در داخل حل نمی‌کنیم؟

باید تاکید کرد که متاسفانه در داخل کشور هیچ‌کس از حل معضل برق استقبال نمی‌کند و به بخش خصوصی اجازه ورود نمی‌دهند. صنایع حاضرند از بخش خصوصی برق بخرند و اگر دولت پای خود را کنار بکشد و فقط هزینه ترانزیت را بگیرد مشکل خاموشی‌ها در ایران حل می‌شود.

بخش خصوصی می‌تواند ظرف سه سال مشکل ناترازی و کمبود برق در ایران را حل کند؛ دولت باید پاسخ بدهد که چرا در مورد کشورهای دیگر ادعا دارد، اما در ایران اقدامی انجام نمی‌دهد؟ مشکل خاموشی‌ها در ایران چندان بزرگ نیست و در صورت تغییر سیاست‌های دولت می‌توان در مدت کوتاهی آن را حل کرد.

متاسفانه در ۱۰ سال گذشته، ما عملا سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید نیروگاه و تولید برق را متوقف و فراموش کرده‌ایم و همانطور که کارشناسان از سال‌ها قبل هشدار داده بودند، این موضوع سرانجام گریبان ما را گرفت و کار را به جایی رساند که میزان مصرف برق از ظرفیت تولید بالاتر رفت و از سال گذشته ما تبعات این موضوع را دیدیم و خاموشی‌های گسترده تحت تاثیر این شرایط به وجود آمد.

تا زمانی که ما سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق را افزایش نداده و در یک فرآیند مداوم، ظرفیت جدید ایجاد نکرده و به مدار وارد نکنیم، نمی‌توان انتظار داشت که مشکل حل شود. خوشبختانه وزیر فعلی نیرو در برنامه‌ریزی برای توسعه و رشد نیروگاه‌ها از خود نگاهی مثبت نشان داده و امیدواریم که در آینده این نگاه مثبت به یک نتیجه ملموس بدل شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دور باطل تورم و قیمت‏‌گذاری دستوری
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر در کشور ما نشان می‌دهد تورم مزمن دو رقمی به همراه قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به دو ویژگی اصلی اقتصاد ایران در این مدت شده و دور باطلی را تشکیل داده است که می‌توان آن را تله توسعه‌نیافتگی دانست. از یکسو، دولت با سیاست‌های مالی و پولی نادرست به تورم دامن زده و از سوی دیگر، با سیاست سرکوب مالی و قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تورم رفته است.

از آنجا که این سیاست مقابله با تورم به لحاظ علمی و تجربی نادرست است، نه تنها در کنترل تورم موثر واقع نشده بلکه به‌دلیل مخدوش کردن نظام قیمت‌های نسبی بازار موجب تخصیص غیربهینه منابع و ناکارآمدی نظام اقتصادی هم شده است. به سخن دیگر، دولت برای حل مشکلی که خود ایجاد کرده است، دست به کاری می‌زند که منجر به ایجاد معضلات جدید و بیشتری برای اقتصاد ملی می‌شود. پیش از پرداختن به این مساله لازم است اجمالا نقش و جایگاه دولت در جامعه به‌طور کلی مد نظر قرار گیرد.

دولت مجموعه دستگاه‌های حکومتی برای حفظ امنیت داخلی و خارجی جامعه و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های آحاد افراد یعنی مردم تعریف می‌شود. در این تعریف طبیعتا اصالت با مردم است و اگر دولتی وجود دارد شأن نزولی جز خدمت به مردم در مقام حافظ امنیت آنها و البته داور بی‌طرف در تعاملات اجتماعی میان آنها ندارد. اما اغلب اتفاق می‌افتد دولتمردانی که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها در مصدر دستگاه‌های حکومتی قرار می‌گیرند، این رابطه طبیعی و منطقی میان دولت و مردم را فراموش می‌کنند و دچار این توهم می‌شوند که آنها علاوه بر تدبیر امور جامعه (داوری بی‌طرفانه) بر اساس قواعد کلی و همه‌شمول، دارای اختیار تحمیل اراده‌های خاص خود بر مردم نیز هستند. این توهم ریشه در نگاه ایدئولوژیک به امر سیاسی دارد و بر این فرض نادرست استوار است که مردم از عقل و اخلاق لازم برای زندگی اجتماعی برخوردار نیستند. ازاین‌رو، دولتمردان باید در هر مورد خاص مردم را وادار به اتخاذ رفتار «درست» کنند. با این رویکرد، دولت داوری بی‌طرفانه مبتنی بر قواعد کلی و همه‌شمول را به کناری می‌نهد و علاوه بر تغییر مورد به مورد قواعد بازی، نقش مربی، کاپیتان تیم و بازیگر را برای همه طرف‌های بازی به عهده می‌گیرد. واضح است که به این ترتیب هر قدر مداخله دولت بیشتر شود، زندگی اجتماعی دچار آشفتگی و هرج و مرج بیشتری می‌شود. بد نیست به چند مورد مشخص به‌عنوان مشت نمونه خروار اشاره کنیم.

مقامات ذی‌ربط دولتی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را اعم از «سود» سپرده و نرخ تسهیلات، در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، بدون هیچ معیار عقلی و علمی تعیین کرده‌اند که معنای دیگری جز نرخ بهره حقیقی منفی ندارد. با این «سیاست پولی» از همان ابتدا هر سپرده‌گذاری متضرر و هر وام‌گیرنده‌ای بی هیچ تلاشی منتفع می‌شود. اتخاذ چنین سیاستی آشکارا نشان از آن دارد که مقامات محترم دولتی چند پیش‌فرض را مسلم دانسته‌اند: نخست اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها متعلق به دولت است و دولت می‌تواند به هر قیمتی که صلاح می‌داند آنها را به حراج بگذارد. دوم اینکه بانک‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، سازمان‌های دولتی هستند که دولت می‌تواند به آنها هر دستوری که صلاح می‌داند بدهد و آنها موظف به تمکین هستند وگرنه مجازات می‌شوند. سوم که نتیجه منطقی مورد نخست و دوم است اینکه بانک‌ها در دادن تسهیلات به متقاضیان باید توصیه‌ها و سیاست‌های دولت را اجرا کنند، در غیر این‌صورت مرتکب تخلف شده‌اند. نتیجه منطقی همه این پیش‌فرض‌ها این است که بانک، اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه اقتصادی نیست و نمی‌تواند برای بقا و دوام خود مستقلا تصمیم‌گیری کند. واضح است که همه این پیش‌فرض‌ها برای یک جامعه متعارف امروزی در دنیا نادرست است و چنین نظام بانکی تنها در جامعه‌ای کمونیستی قابل تصور است که در آن مالکیت خصوصی جایی ندارد. ناگفته نماند که پیشنهاد برخی «نظریه‌پردازان» دولتی مبنی بر ادغام همه بانک‌ها در یک بانک دولتی، خواه‌ناخواه، یادآور بانکداری در جامعه کمونیستی است! اما از آنجا که ایران نمی‌تواند یک جامعه کمونیستی باشد و نیست، چنین سیستم بانکی عملا همانند وصله ناجوری درکل نظام اقتصادی خواهد بود که جز اتلاف منابع مالی، فساد و تورم نتیجه‌ای نخواهد داشت.
قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن چنین سیاستی را اعمال نکرده باشد. جالب است بدانیم قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است. در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی و درخصوص کالاهای احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»، چنین کالاهایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند. حال یک پرسش اساسی: در جامعه کنونی ما که گفته می‌شود دولت و سیاست در آن اسلام‌بنیاد است چگونه ممکن است دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری دستوری کند و این چنین بی اعتنا به سیره نبوی باشد؟ اغلب فعالان اقتصادی دادشان از قیمت‌گذاری دستوری به آسمان رسیده است؛ اما دولتیان را گویا پروای شنیدن این فریاد تظلم‌خواهی نیست.

تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گران‌فروشی است. تورم در همه‌جای دنیا پدیده‌ای ناشی از سیاست‌های نادرست پولی در حوزه اقتصاد کلان است و هیچ ربطی به گران‌فروشی تولیدکنندگان، تاجران یا کسبه ندارد. مسوولی که تورم را به اسب سرکشی تشبیه می‌کند که با بگیر و ببند و تدابیر امنیتی باید افسار آن را کشید، یا هیچ بویی از علم اقتصاد به مشامش نرسیده یا آن‌قدر ایدئولوژی‌زده است که تمایلی به روبه‌رو شدن با واقعیت ندارد. اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است. اصرار بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، آن هم با شدت و حدت بیشتر، چه توضیحی غیر از ایدئولوژی‌زدگی بیمارگونه دارد؟ برخی مسوولان دولتی مانند پوپولیست‌ها در همه جای دنیا یافته‌های علمی را تحقیر می‌کنند و مدعی می‌شوند جای این یافته‌ها صرفا در کتاب‌های درسی است و بهره‌ای از حقیقت در عالم واقع ندارند. این بزرگواران علم را نفی می‌کنند؛ اما نمی‌گویند مبنای نظری تصمیماتشان چیست. آنها که علاوه بر بی‌اعتنایی به علم، درکی از حکمت موجود در سیره نبوی هم ندارند، تصور می‌کنند صرفا با اراده‌های خاص، دستور و بگیروببند می‌توانند به مقابله با پدیده تورم بروند. اما نمی‌دانند این جنگ دُن‌کیشوت‌وار با تورم سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود. همچنان‌که پیش از این اشاره شد قیمت‌گذاری دستوری موجب ناکارآمدی در کل نظام اقتصادی می‌شود؛ زیرا قیمت‌های نسبی در بازار همانند فانوس دریایی راهنمای حرکت کشتی‌ اقتصاد در مسیر درست‌ است که با از کار انداختن آن کشتی به گِل خواهد نشست. به سخن دیگر، قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه تورم را مهار کند، با پراکندن اطلاعات نادرست در بازار، مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان را گمراه می‌کند و موجب اتلاف منابع می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند تضعیف توان اقتصادی و تکمیل دور باطلی است که تبدیل به تله توسعه‌نیافتگی کشور ما شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 وحدت شیعه و سنی تاکتیک نیست؛ وظیفه است
✍️ عباس شمسعلی
هفته وحدت فرصت مناسبی برای پرداختن به موضوع مهم تقریب مذاهب اسلامی
است تا با نزدیک شدن حول مشترکات فراوان، جهان اسلام بیش از پیش
طعم خوش وحدت و برادری را تجربه کند.
از گذشته تاکنون تلاش‌های مبارک و قدم‌های موثری در مسیر وحدت شیعه و سنی برداشته شده است که از جمله آنها می‌توان به دیدار و نامه‌نگاری‌های آیت‌الله‌العظمی بروجردی با شیخ شلتوت، رئیس دانشگاه الازهر مصر (از علماى اهل سنت که فتواى جواز تقلید از مکتب شیعه اثنى‌عشرى را صادر کرد) یا بیان رهنمودهای موثر و دوراندیشانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و علمای اعلام دیگر همچنین نشست و برخاست‌های رهبر معظم انقلاب با علمای اهل سنت و فرمایشات راهگشای ایشان به مناسبت‌های مختلف، یا تشکیل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و موارد دیگر ‌اشاره کرد.
البته موضوع وحدت شیعه و سنی با مقاومت‌ها یا سنگ‌اندازی‌هایی در داخل جهان اسلام و همچنین در خارج از آن مواجه بوده است.
در داخل دنیای اسلام و در بین هر دو مذهب کسانی بوده‌اند که با پافشاری متعصبانه بر روی نقاط افتراق و اختلاف و نادیده گرفتن انبوه مشترکات و از سوی دیگر دست زدن به برخی رفتارها و بیان برخی مواضع، خواسته یا ناخواسته بر تفرقه و اختلاف دمیده‌اند. اما نکته اصلی اینجاست که اگر تعصب و کج‌فهمی یا کوتاه‌بینی برخی برهم‌زنندگان وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را به عنوان یک واقعیت تاسف‌برانگیز و البته قابل رفع بدانیم که باید برای خنثی‌سازی آن تلاش کنیم، از آن طرف باید پرسید چرا وحدت امت اسلامی و نزدیک شدن
مذاهب اسلامی، تا این حد مخالفینی در بیرون از جهان اسلام و در بین سردمداران کشورهای استکباری دارد؟ تا حدی که شاهد ایجاد گروه‌های انحرافی همچون شیعه انگلیسی و تکفیری‌های به ظاهر سنی مذهب و‌ تر و خشک کردن و حمایت رسانه‌ای و.... دولت‌های غربی از آنها هستیم.
برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم وحدت مسلمانان با مذاهب مختلف و تعامل و نزدیک بودن آنها در یک مسیر چه ضرر و زیانی برای مستکبران دارد.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۱ در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی فرمودند: «مراد از وحدت قطعاً وحدت مذهبی نیست؛ یعنی اینکه این به مذهب آن دربیاید، آن به مذهب این دربیاید، یک مذهب [باشد]؛ نه، این قطعاً مراد نیست. وحدت جغرافیایی هم نیست؛ مثل آن چیزی که در دهه‌های شصت میلادی و هفتاد میلادی، بعضی از کشورهای عربی با هم اتّحاد پیدا کردند و اعلام کردند یکی هستند، که نشد و نمی‌شود و امکان ندارد؛ مراد این هم نیست. مراد از وحدت، وحدت در حفظ منافعِ امّت اسلامی است. اوّل تشخیص بدهیم منافع امّت اسلامی کجا است، در چیست، بعد در این زمینه ملّت‌ها با هم توافق کنند. دولت‌ها هم اگر چنانچه ان‌شاء‌الله به این راه هدایت بشوند، خدا دل‌هایشان را به این سمت بکشاند، در جهت منافع امّت اسلامی توافق کنند؛ ببینند امّت اسلامی امروز به چه احتیاج دارد، با چه کسی باید دشمنی کرد، با چه کسی بایستی چه‌جوری دشمنی کرد، با چه کسی باید دوستی کرد و چه‌جوری دوستی کرد؛ این جهت‌گیری‌ها را در ضمن گفت‌وگوها و مذاکرات، به توافق برسند و در این جهت حرکت کنند. مراد این است: ‌اشتراک عمل در برابر نقشه‌های استکبار.
بلاشک دنیای استکبار درباره‌ این منطقه ما و کشورهای ما نقشه‌های واضحی دارد. این منطقه‌ اسلامی، فرصتِ عظیمی است؛ منطقه‌ ما اگر نگوییم حسّاس‌ترین، یکی از حسّاس‌ترین مناطق دنیا است؛ اگر نگوییم غنی‌ترین، یکی از غنی‌ترین مناطق دنیا این منطقه‌ ما است؛ منطقه‌ میانه‌ آسیا و غرب آسیا و شمال آفریقا که منطقه‌ اسلامی است؛ منطقه‌ بسیار مهمّی است. استکبار و قدرت‌های پشت پرده‌ سیاست‌های استکباری یعنی کمپانی‌ها و کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی، برای این منطقه نقشه دارند.‌ اشتراک عمل داشته باشیم در مقابله‌ با نقشه‌های آنها؛ این معنای وحدت است. ما این را پیشنهاد کردیم به دنیای اسلام، و این را از دنیای اسلام خواستیم.»
طبیعی است، وقتی دشمنان مردم این منطقه و دنیای اسلام و جمهوری اسلامی برای تسلط اقتصادی و سیاسی بر این بخش و غارت منابع سرشار آن و تضعیف نظام اسلامی برنامه دارند یکی از راه‌های سرگرم کردن مردم و برهم زدن تمرکز آنها، ایجاد اختلاف و روشن کردن آتش تفرقه باشد. در این بین قطعاً برخی اختلاف‌های مذهبی بهانه خوبی برای تحقق اهداف شوم آنها خواهد بود.
رهبر انقلاب در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با مردم قم در خصوص روش استکبار در برخورد با جهان اسلام فرمودند: «این را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که در میان جبهه‌ دشمنی ما در دنیا، دشمنانی هستند که تخصّص‌شان ایجاد اختلاف است؛ تخصّص‌شان «تفرقه بینداز و حکومت کن یا سیادت کن» است؛ این جزو چیزهای قدیمی‌ای است که مربوط به بعضی از همین‌ها است؛ اینها بلدند این کار را انجام بدهند؛ و انسان می‌بیند هر جا توانسته‌اند، این کار را هم انجام داده‌اند؛ از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنّی؛ نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بدهد یا اوج پیدا بکند. خب در کشور، شیعه و سنّی در کنار هم قرن‌ها است زندگی کرده‌اند، سال‌ها است زندگی کرده‌اند، مشکلی نداشته‌اند».
با این تفاسیر، طبیعی است که هر کس در مسیر تحقق وحدت مسلمین گام بردارد برهم زننده نقشه‌های شوم دشمن و هر کس با رفتار و گفتار و سوءاستفاده از تریبون و جایگاهی که دارد بر آتش اختلاف و تفرقه بدمد در مسیر تحقق خواسته‌های دشمن گام برداشته است.
در این زمینه نیز رهبر انقلاب در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۵ در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشتند: «امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند: یک اراده، اراده‌ وحدت است؛ یک اراده، اراده‌ تفرقه است. اراده‌ وحدت، متعلّق به مؤمنین است؛ فریاد اتّحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های بااخلاص بلند است و مسلمان‌ها را دعوت می‌کنند به اینکه به مشترکاتشان توجّه بکنند؛ اگر این[طور] بشود و اگر این وحدت اتّفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان‌ها دارند دیگر به این شکل نخواهد بود و مسلمان عزّت پیدا خواهد کرد.... یک عدّه‌ای هم در این آتش‌ها می‌دمند؛ «شیعه‌ انگلیسی» و «سنّی آمریکایی» مثل هم هستند؛ همه، دولبه‌ یک قیچی هستند؛ سعی‌شان این است که مسلمان‌ها را به جان هم بیندازند؛ این پیام اراده‌ تفرقه است که اراده شیطانی است؛ امّا پیام وحدت این است که این‌ها از این اختلافات عبور بکنند، در کنار هم قرار بگیرند، با هم کار کنند.»
اما برخی گمان می‌کنند که سخن از لزوم وحدت، بنا بر مصلحت است و ما بنا بر یک نقشه و تاکتیک مجبور به حرکت مصلحتی به سمت وحدت هستیم. این در حالی است که به فرموده رهبر انقلاب موضوع وحدت بین مسلمین فراتر از یک مصلحت یا تاکتیک سیاسی است. ایشان در این خصوص در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۰ در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌ و جمعی از مسئولان نظام فرمودند: «یک نکته این است که اتّحاد مسلمانان یک فریضه قطعیِ قرآنی است؛ این یک چیز دلبخواه نیست؛ این را به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم. قرآن دستور داده: وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا؛‌ یعنی حتّی در اعتصام به حبل‌الله هم با اجتماع باید این کار را انجام بدهید. وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا؛ این «امر» است دیگر؛ چرا ما این را به یک امر اخلاقی تبدیل می‌کنیم؟ این یک دستور است، یک حکم است که باید بر طبق این عمل کرد.»
عمل به این اصول و فریضه مهمِ وحدت مسلمین در سال‌های گذشته تا کنون به‌ویژه در بستر انقلاب اسلامی ضربات هولناکی به دشمن وارد کرده است و همین خط و مسیر پربرکت و اثر بخش می‌تواند الگویی برای همیشه و همه مسلمانان در برابر دشمنان واحد باشد. در جریان انقلاب اسلامی بارها شاهد وحدت موثر برادران شیعه و سنی در برابر دشمن واحد بوده‌ایم که نمی‌تواند نتیجه چیزی جز بصیرت و هوشیاری و پرهیز از گرفتار شدن در دام‌های دشمن باشد. نمونه این همکاری‌های وحدت بخش در برابر دشمن را می‌توان در پای کار آمدن رزمندگان غیور اهل سنت در دفاع از تمامیت میهن اسلامی در جریان جنگ‌های تجزیه‌طلبانه اوایل انقلاب مشاهده کرد که با نثار خون خود در کنار برادران شیعه مانع از تحقق اهداف شوم دشمن شدند.
طبق آمار‌های مستند، در سراسر کشور حدود ۱۱ هزار شهید اهل سنت داریم که بخش اعظمی از آنها مربوط به حضور اهل سنت در دوران دفاع مقدس برای دفاع از میهن و اسلام و مابقی آنها هم در جریاناتی همچون درگیری با ‌اشرار، عملیات‌های تروریستی ضد انقلاب، درگیری با قاچاقچیان منطقه، درگیری در مرزهای کشور، ترور و دفاع از حریم اسلام و مقاومت در کشور سوریه به شهادت رسیده‌اند.
از سوی دیگر، تشکیل تیپ «نبویون» برای مقابله با داعش و گروه‌های تکفیری، رقم‌زننده صحنه‌‌های رشادت و ایثار رزمندگان اهل سنت و شیعه بلوچ در سوریه بود.
تقدیم شهدایی همچون شهید مدافع حرم اهل سنت «عمر ملازهی» یا
شهید «سلمان برجسته» در سوریه یا بسیجی اهل سنت مدافع امنیت شهید
«سعید برهان‌زهی‌ریگی» در حادثه تروریستی سال گذشته زاهدان و نمونه‌های دیگر، از عمق بصیرت و وطن دوستی برادران اهل سنت در کشورمان و توجه آنها به اهمیت تمسک به ریسمان نجات بخش وحدت در برابر دشمنان واحد حکایت دارد.
در این میان، برخی افراد و عناصر و گروهک‌های مزدور و وابسته به دشمن که وحدت شیعه و سنی را در مقابل خواسته‌های شوم خود و دستورات اربابانشان می‌دانند، وقتی در برابر منطق وحدت و اراده عمل به این فریضه ناتوان می‌مانند خشونت و ترور را در پیش می‌گیرند که این خود بیشتر از پیش باعث رسوایی آنها و اهمیت پیدا کردن وحدت در بین مذاهب اسلامی می‌شود.
اهمیت وحدت شیعه و سنی به حدی است که مردان بزرگی همچون
سردار وحدت‌آفرین سپاه اسلام شهید نورعلی شوشتری و چند تن از علما و بزرگان با بصیرت اهل سنت و مقید به وحدت جان خود را در راه تحقق این
فریضه الهی نثار کرده‌اند.
یکی دیگر از ضربات سهمگین وارد آمده به استکبار جهانی، اضمحلال و نابودی در حال تحقق رژیم صهیونیستی است که جز با وحدت و دشمن‌شناسی رزمندگان و مجاهدان شیعه و سنی از ایران تا لبنان و فلسطین به‌دست نمی‌آمد. این چنین است که دشمن برای از بین بردن این وحدت در جهان اسلام دست به هر کاری می‌زند.
قطعاً تلاش برای تحقق وحدت شعه و سنی و تاکید بر نقاط ‌اشتراک به جای برخی اختلاف‌ها امروز یک وظیفه مهم برای همه است و باید این رهنمود امام راحل(ره) را آویزه گوش کنیم که فرمودند: «این از عنایات اسلام است که همه برادران اهل سنت و شیعه با هم‏ هستند و اختلافی هم با یکدیگر ندارند... آنهایی که می‏‌خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنی هستند نه شیعه. اینها اصلًا به اسلام کار ندارند...»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پروژه مهاجر ستیزی؛ دامی که گسترده شد
✍️ جمیله کدیور
در حالی‌که دهه هاست ایران به رغم مشکلات فراوان اقتصادی، میزبان طیف گسترده ای از مهاجرین، به ویژه از افغانستان است و در حد وسع و توان خود از هیچ اقدامی برای کاستن از رنج مهاجران کوتاهی نداشته است و ایرانیان و مهاجران در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته اند، مدتی است جریان مهاجرهراسی و به‌طور خاص افغان ستیزی در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و توسط طیف های مختلفی از چهره های سیاسی شدت گرفته است. به نظر می آید این موج افغان ستیزی بیشتر رنگ و شمایل یک پروژه جدید را دارد؛ منتها برخی رسانه های رسمی یا اشخاص شناخته شده با صبغه های مختلف سیاسی در این دام افتاده اند. پخش شایعات یا اخباری همچون: ورود روزانه ۱۰ هزار مهاجر از أفغانستان به ایران؛ مشخص شدن جای خواب در عرض ۲۴ ساعت و شغل بعد از ۴۸ ساعت برای مهاجران تازه وارد؛ حضور ۸، ۱۰ تا ۱۵ میلیونی مهاجران افغانستانی در ایران؛ مصرف امکانات عمومی ایرانی‌ها اعم از آب، برق، گاز، حمل و نقل عمومی، مدارس و مراکز درمانی توسط آنها؛ پرداخت بیش از ۸ میلیارد دلار یارانه انرژی، کالاهای اساسی و دارو و ... به اتباع أفغانستان؛ اعطای روزانه ۳ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه به اتباع؛ برهم خوردن ترکیب جمعیتی کشور توسط مهاجران؛ اکثریت افغان‌های ساکن و ورودی با افغان‌های پشتون زبان است؛ افزایش بیکاری به دلیل دزدیدن مشاغل از ایرانیان؛ اعلام خطر نسبت به بالا بودن نرخ زاد و ولد افغانها؛ ۵۰ تا ۷۵ درصد زایمان‌های تهران و شهرستان های اطراف تهران توسط زنان افغانستانی؛ دوشیفته شدن ۸۰ درصد مدارس کشور به خاطر حضور اتباع افغانستانی؛ بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره منزل به دلیل مهاجران افغانستانی؛ خرید روزانه ۱۵ تا ۲۰ نان؛ جنوب تهران در محاصره افغانستانی‌ها؛ افغانها عامل افزایش جرم و جنایت و ایجاد ناامنی در جامعه ایرانی؛ تلاش دولت برای دادن شناسنامه‌به مهاجران برای بهره‌برداری‌های سیاسی، و دهها مورد مشابه نفرت افکنانه دیگر که بر صحت آنها خدشه وارد است. سوگمندانه اکثر این مطالب نه فقط توسط عوام که توسط به اصطلاح خواص! مطرح و در شبکه های مختلف توسط کاربران جعلی و واقعی پخش می شود.
علاوه بر طرح مباحث فوق که برای تحریک طرف ایرانی، اکثر مشکلات کشور اعم از فقر و بیکاری و بزهکاری و گرانی و… به مهاجران افغانستانی نسبت داده می شود، مهاجرین افغانستانی نیز بعضا از نگاه بالا به پایین؛ عدم تثبیت وضعیت اقامتی به رغم چندین دهه سکونت در ایران و به تبع آن عدم بهره مندی از امکانات موجود؛ استثمار نیروی کار افغانستانی در ایران؛ رفتار تحقیرآمیز با مهاجرین؛ عدم امکان اجاره منزل؛ مشکلات تحصیل و کار؛ محدودیت های متعدد بانکی؛ عدم امکان اخذ گواهینامه رانندگی؛ عدم حق مالکیت؛ جدیدا عدم فروش أقلام مورد نیاز توسط برخی مغازه دارها به افغانها؛ بستن مغازه هایشان؛ ممنوعیت کار در فروشگاههای مواد غذایی و گلخانه و اصناف و منع استفاده از آنها به‌عنوان فروشنده؛ اشتغال صرف در کارهای شاق و سنگین و ... شکایت دارند.
شدت گرفتن نشر مطالب منفی، تیترهای زرد جنجالی، آمارسازی های دروغ و بی مبنا، بزرگنمایی ها و مطالب خلاف واقع از یک سو و همگن و یک دست دانستن همه مهاجران و بی‌توجهی به تنوع و تخصص آنها و به تصویر کشیدن کلیت مهاجران افغانستانی به‌عنوان جمعیتی بی سواد و غیرمتخصص و سربار از سوی برخی رسانه ها و چهره ها و بازانتشار آنها توسط شبکه های اجتماعی و نگاه امنیتی دولتمردان به حوزه‌مهاجرت و بی برنامگی سیاستگذاران در ادغام و جذب و استفاده بهینه از نسل های مختلف مهاجرین که در ایران متولد شده و چندین دهه در ایران سکونت داشته اند، منجر به شکاف ایرانی- افغانی در جامعه شده است.
دامن زدن به نگرش منفی نسبت به مهاجران در جامعه میزبان که در موج جدید مهاجرتی دو سال گذشته و ورود مهاجران تازه به عینه مشهود است، موجب تعمیم این نفرت پراکنی و هراس افکنی ها نسبت به کلیت جامعه مهاجران افغانستانی و تلقی آنها به‌عنوان معضلی امنیتی-اجتماعی و طرح مباحث بی پایه ای چون «ظهور اشرف افغان در آینده‌ای نه چندان دور» شده است.
مهاجران افغانستانی بزرگترین گروه مهاجران مقیم ایران را تشکیل
می دهند. در پی روی کار آمدن دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰)، با موج جدیدی از ورود مهاجران به‌ویژه مهاجران غیرقانونی مواجه شدیم که به مباحث پیرامون مهاجران افغانستانی ساکن در ایران دامن زد. موج اول ورود مهاجرین به ایران با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیرشوروی در سال ۱۳۵۸ شروع شد و به مدت یک دهه تا خروج نیروهای شوروی از افغانستان ادامه یافت. موج بعدی مهاجرت بر اثر پیامدهای جنگ داخلی بین مجاهدان أفغان (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵) شکل گرفت. موج سوم همزمان با قدرت گرفتن طالبان و تاسیس امارت اسلامی اول در نیمه دوم ۷۰خورشیدی بود و موج چهارم با روی کار آمدن دوباره طالبان و تاسیس دومین امارت اسلامی در افغانستان در مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد که با گذشت زمان میزان و شدت مهاجرت به‌تدریج کاهش یافت. نظر به دوره های زمانی یاد شده، دامنه مهاجران متنوع و متعلق به گروه‌های مختلف قومی، زبانی، مذهبی، طبقاتی و شغلی بوده اند. هر چند مهاجران هزاره و شیعه و فارس زبان در راس مهاجرین قرار داشتند.
سازمان آمار ایران در گزارش سال ۱۳۹۵ تعداد مهاجرین قانونی افغانستانی در ایران را ۱۵۸۳۹۷۹ نفر اعلام کرد. عدم به روز رسانی و انتشار گزارش جدید سازمان آمار از آن زمان تا کنون در زمینه های مختلف از نرخ رشد جمعیت و ازدواج و موالید و سواد و مهارت و بیکاری و نرخ مهاجرت و مهاجران و شاخص های مختلف، موجب اعلام رقم های متفاوت تعداد مهاجرین از سوی نهادها و رسانه ها و افراد مختلف و آمارهای غلط در رابطه با موضوعات مرتبط با آنها شده است که به گوشه هایی از آنها در ابتدای این مطلب اشاره شد.
بر اساس آخرین اطلاعیه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران مورخ ۲۳ ژوییه ۲۰۲۳ (۴ مرداد ۱۴۰۲) ایران میزبان حدود ۴.۵ میلیون افغانستانی با وضعیت اقامت متفاوت است. در جدیدترین اظهارنظرمقامات داخلی هم، وزیر کشور اعلام کرد:«آنچه که ما می توانیم به صورت غیررسمی از اتباع افغانستانی حاضر در ایران اعلام کنیم، حدود پنج میلیون نفر و به طور رسمی کمتر است.» به عبارتی حتی وزیر کشور هم اطلاعات دقیق رسمی از تعداد مهاجرین را اعلام نمی کند.
تردیدی نیست که برنامه ریزی مناسب و جذب منابع مالی بین المللی برای مهاجران، مستلزم اطلاعات دقیق و به روز شده است. به دلیل فقدان اطلاعات و داده های به روز شده، نمی توان انتظار استراتژی کارآمد برای جامعه هدف داشت. همین موضوع بدیهی موجب طرح مطالبی می شود که در بسیاری از مواقع به جای فرصت دانستن حضور مهاجران و استفاده بهینه از حضورشان، آنها به عنوان تهدید و معضل تلقی شوند. ضمن اینکه مشخص نبودن تعداد دقیق مهاجرین و توزیع جغرافیایی آنها، چالش‌هایی را هم برای دولت ایجاد ‌می کند، هم برای مهاجرین و هم جامعه میزبان و امکان همزیستی مسالمت آمیز مهاجرین با جامعه میزبان را به خطر می اندازد.
سوای مباحث پیش گفته، همچنان این پرسش و دغدغه جدی وجود دارد که چرا برای کنترل مرزها فکری اساسی نمی شود و به رغم خروج یا اخراج مهاجران غیر قانونی، مجددا بخشی از آنها از طریق شبکه های قاچاق مهاجر وارد کشور می شوند؟ قطعا می‌توان اقدامات مختلفی همچون انسداد مرزها، استفاده از ابزارهای پیشرفته همچون پهپاد و دوربین های مجهز یا ایجاد اردوگاه هایی در ورودی مرزها به منظور کنترل ورود و خروج مهاجران انجام داد.
قریب به اتفاق افغانستانی‌های ساکن کشورمان ایران را چون وطن خود دانسته و در مقاطع مختلف این موضوع را اثبات کرده اند. باتوجه به وجود نگرانی‌هایی بحق درباره احتمال ورود اعضای گروه‌های تندرو و تروریستی در بین مهاجران غیرقانونی جدید، از اتباع و مهاجرین قدیمی تر می‌توان با توجه به شناخت و اطلاعات آنها، به‌عنوان مانعی موثر در برابر فعالیت‌های احتمالی افرادی که با اهداف خاص وارد کشور می شوند، بهره برد. این مهاجران قدیمی همچنین می توانند به کاهش شکاف افغان- ایرانی کمک و تازه واردان را متوجه حساسیت های جامعه میزبان کنند و با تعامل و گفتگو با طیف محدودی از افراد مهاجرستیز از نگرانی های آنها بکاهند و صدالبته، با ساماندهی وضعیت مهاجرین و وضع و اصلاح قوانین روزآمد و اقدامات بموقع، می شود جلو پروژه هایی را گرفت که برای ایجاد شکاف ایرانی-افغانستانی کلید خورده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید‌کنندگان را قربانی نکنید
✍️ محسن نقاشی
صنایع غذایی در این چند دهه باوجود تمامی ناملایمت‌های ساختگی توسط عناصر سود‌جو و ضد‌تولید، همچنان پیشتاز در صنعت بوده و باعث افتخار است که همواره توسعه‌های چشمگیری داشته و این واقعیتی است که به‌راستی مطالبه‌گران اصلی تشکل‌های بی‌صدا و در واقع صدای تولید‌کنندگان بوده‌اند.

کشوری که در چند دهه گذشته بلبرینگ وارد می‌کرده با تمام بی‌مهری‌ها و نابخردی‌های خود و ناخودی، اکنون ماشین‌آلات غذایی صادر می‌کند. صنایعی که پنیر موسوم به پنیر گچی وارد می‌کرده، امروز صادر‌کننده ماشین‌آلات صنایع غذایی به اروپاست یا کشوری که وارد‌کننده ماکارونی بوده، امروز ماکارونی به اروپا صادر می‌کند و در عین حال بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های غذایی تاسیس می‌شود. باید گفت در هیچ کجای دنیا تولید‌کننده با التماس و خواهش و تمنا کار را پیش نمی‌برد. قدر این رزمندگان، این انسان‌های دلیر، چه مرد و چه زن، را بدانیم.
به بهانه آنکه عده‌ای اصالتا و از نظر شخصیتی تولید‌کننده نیستند، تولید‌کنندگان میهن‌پرست را قربانی نکنید. امروز با تمام مشکلات ساختگی و مصنوعی و دست‌ساز‌، تولید‌کنندگان پر افتخار از جنگ کرونا و تحریم، سیل‌، زلزله و… در خط مقدم بوده‌اند. همان‌طور که شاهد فیلم‌های فروشگاه‌های اروپایی در زمان کرونا بوده‌ایم و در این میان شاهد آن بودیم که تولید‌کنندگان قیمت کالاها را ارزان‌تر به فروشگاه‌ها می‌رساندند.
تولید‌کننده‌ای که تا مدتی پیش‌ از اسم دادگستری و قضایی هراس داشت، امروز داد خود را از موسسات به دادستان‌ها و بازرسی کل کشور و وزارت کشور می‌برد. امروز فقط حمایت از تولید در حد شعار است. تولید‌کنندگان به رییس‌جمهور و وزیر دسترسی آسان‌تر‌ی دارند تا یک کارمند جز یا یک مدیرکل و در این میان جلسات بی‌پایان در ادارات، مسوولی جهت پاسخگویی باقی نگذاشته است. نامه‌هایی که از مقامات بالا‌دستی ظرف چند روز دستور داده می‌شود در کارتابل یک کارمند ماه‌ها راکد می‌ماند؛ بانک‌ها‌، دارایی‌، سازمان تامین اجتماعی‌، سازمان محیط‌زیست‌، صدا‌وسیما‌، استاندارد‌، غذا و دارو در شهر و استان یک قانون جدا دارند و کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند، در حالی که همه ادعای محافظت از حقوق بیت‌المال و قانون را دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دلالت‌های ضمنی
✍️ عباس عبدی
بسیاری از مواقع مردم منظوری را که در ذهن خود دارند به‌طور مستقیم نمی‌گویند، بلکه گزاره‌ای را می‌گویند که اصطلاحا دلالت ضمنی آن همان منظور اصلی آنان است. این کار ممکن است آگاهانه رخ دهد، مواردی هم هست که فرد متوجه دلالت ضمنی سخن خود نیست و چه بسا نخواهد آن را بیان کند، ولی به علت ناچاری یا از روی ناآگاهی به صورت ضمنی مفاهیمی را اظهار می‌دارد که برای مخاطب مهم است. این پدیده در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی رواج دارد. در وضعیت کنونی به ویژه در محدودیت‌های گفتاری باید سخنان مسوولان را از این زاویه دقت کرد و دلالت‌های ضمنی سخنان آنان را پیدا کرد. در این نوشته سعی می‌کنم به برخی از آنها اشاره کنم.
در مورد دلالت‌های آگاهانه، به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره می‌کنم که در بخشی از آن آمده است: «از شورای محترم نگهبان می‌خواهیم در چارچوب قانون اساسی، زمینه حضور نخبگان و مشارکت گسترده مردم را فراهم سازند که رسانه ملی در این عرصه، مسوولیت مهمی دارد.»
دلالت ضمنی این بخش از بیانیه نقد عملکرد شورای نگهبان و تا حدی رسانه رسمی است، والا شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ نه کسی منتظر دعوت آنان است و نه کسی نگاهش به مطلوب‌های آنان است. ولی روشن است که رویکرد رسمی این شورا در تایید یا رد صلاحیت‌ها یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان مشارکت مردم است. اگر این رویکرد مبتنی بر قانون باشد، باز هم ربطی به آنان ندارد که از آنان چنین درخواستی صورت گیرد. پس معلوم است که از نظر صادر‌کنندگان بیانیه، این رویکرد مبتنی بر سلیقه و نظر اعضای شورای نگهبان است که چنین درخواستی را از آنان نموده‌اند. اگر این دلالت ضمنی را نادرست بدانیم، این جمله از بیانیه، بیهوده و اضافی است.
امام جمعه یکی از استان‌ها فرموده‌اند: «خلاصه ما با دنیا داریم می‌جنگیم. با دنیا جنگیدن سختی داره، مشکلات داره، کمبود داره، گرانی داره، مسائل مختلف داره، نمی‌توانیم بگوییم با دنیا می‌جنگیم، اما می‌خواهیم زندگی ما در رفاه باشه آب تو شکم‌مان تکان نخورد.» دلالت ضمنی این سخنان پذیرش بخش اخیر آن درباره وجود فقر و گرسنگی است. ولی ایشان روشن نکرده‌اند که آیا این جنگ در دو سال اخیر آغاز شده، یا قبلا هم بوده؟ اگر تازه آغاز شده، چگونه و چرا؟ و اگر قبلا آغاز شده چرا چنین الزاماتی را در دولت قبل نمی‌گفتند بلکه در آن زمان علیه تورم و فقر مفصل سخنرانی می‌کردند؟ به علاوه بارها مسوولان گفته‌اند که دنیا با ماست فقط با یکی دو کشور دعوا داریم، پس حالا چرا برای توجیه فقر و گرسنگی موجود، دنیا را طرف جنگ خود دانسته‌ایم؟ مگر اینکه، همان یکی دو کشور را همه دنیا بدانیم. دلالت ضمنی دیگر و مهم این است که، این جنگ بی‌پایان است، چون هیچ رویکردی برای خاتمه دادن به آن وجود ندارد. این دلالت ضمنی بسیار ویرانگر از اصل وجودی چنین جنگی است.
مدیرمسوول روزنامه‌ای که طرفدار وضع موجود است، نوشته: «تا اواسط سده ۱۹ میلادی منطقه‌ای از جنوب خلیج فارس که از قطر امروزی تا سواحل عمان را دربر می‌گرفته (یعنی امارات متحده عربی امروز) به «ساحل دزدان دریایی‌- ساحل القرصان» شهرت داشته است.» دلالت ضمنی را نخواسته بگوید، اینکه، دزدان دریایی هم توانستند از وضعیت فاجعه‌بار قبلی خود عبور کنند و اکنون رفاه و آرامش را برای خود به ارمغان آورند، ولی ما که مهد تمدن مشرق زمین بوده‌ایم، اکنون در وضعیتی هستیم که نیازی به شرح آن نیست و بسیاری از نخبگان و سرمایه‌داران این مهد تمدن در حال رفتن به سرزمین سابق دزدان دریایی هستند.
یک نماینده مجلس گفت: «نداشتن خانه بهانه‌ای برای ازدواج نکردن است. حتما که همه نباید در بالای تهران ساکن باشند. جوانان می‌توانند در روستا‌های اطراف تهران با رهن و اجاره پایین زندگی کنند و صبح با اتوبوس و مترو به سر کارشان بیایند.» شاید نتوان دلالت ضمنی برای این نظر بیان کرد، چون از ضمنی گذشته و آشکار است. در هر حال نتیجه ضمنی این است که محصول انتخابات استصوابی نمایندگانی است که اغلب هیچ شناختی از جامعه و مسایل جوانان و ازدواج و فقر و اقتصاد ندارند.
از این نوع سخنان که دلالت‌های ضمنی آن مورد نظر گوینده نیست و حتی با آن مخالف است فراوان یافت می‌شود. این چند موردی بود که این روزها با آن برخورد کردم. واقعیت امروز ایران و نگاه طرفداران وضع موجود به جامعه را از این دلالت‌های ضمنی می‌توان دریافت.

🔻روزنامه شرق
📍 مردم پیش‌بینی‌پذیر شده‌اند؟
✍️ احمد غلامی
بسیاری از تحلیلگران سیاسی، چهره‌های رسانه‌ای و طیف‌هایی از مردم با قاطعیت می‌گفتند در تاریخ ۲۵ شهریور، یعنی سالگرد مرگ مهسا امینی، اعتراضاتی جدی صورت نخواهد گرفت. این پیش‌بینی به وقوع پیوست و آن‌گونه که انتظار می‌رفت، اعتراضات خیابانی احیا نشد. بسیار شنیده‌ایم که مردم ایران پیش‌بینی‌ناپذیرند. تاکنون نیز چنین بوده است؛ اما این بار برخلاف همیشه پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد. چه اتفاقی افتاده که محافظه‌کارترین تحلیلگران نیز از اینکه با صراحت آینده را پیش‌بینی و اعلام ‌نظر کنند، تردیدی به خود راه نمی‌دهند. به‌راستی مردم ایران پیش‌بینی‌پذیر شده‌اند؟ در همین زمینه تفاوت چشمگیری بین آرا و نظرات تحلیلگران و چهره‌های سیاسی با نیروهای امنیتی وجود دارد؛ نیروهای امنیتی قاطعانه باور داشتند جامعه آبستن اعتراضات است. بخشی از این نگرانی‌ها به دلیل دغدغه‌های امنیتی قابل‌ فهم است؛ اما روی دیگر آن یادآور این نکته است که اگر فضا امنیتی باشد، این نیروها در سلسله‌مراتب عمودی قدرت دست بالا را پیدا خواهند کرد. البته نیروهای امنیتی چاره‌ای جز انتخاب گزینه‌های امنیتی برای برخورد با مخالفان ندارند. آنان همواره درصددند هر پدیده پیچیده‌ای را ساده کرده تا آن را مدیریت کنند. نکته دیگری که بر پیش‌بینی‌پذیر شدن مردم ایران صحه می‌گذارد، اعلام ‌نظر درباره ‌حضورنداشتن مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس است. بسیاری با صراحت می‌گویند تا آینده‌ای نه‌چندان نزدیک با انتخابات گسترده و پرشوری روبه‌رو نخواهیم بود. به‌ندرت کسی را می‌توان یافت که باوری خلاف این پیش‌بینی‌ داشته باشد؛ مگر کسانی که تلاش می‌کنند به انحای مختلف به قدرت بازگردند. در میان جناح‌های سیاسی ایران، کارگزاران سازندگی با علم به اینکه انتخابات پرشوری در راه نیست، تمایل به حضور در انتخابات دارد و در پی اعلام نامزدهای نهایی خود برای رقابت در این انتخابات است. در میان احزاب دیگر اصلاح‌طلب، حزب اتحاد ملت است که همواره مواضع رادیکال‌تری نسبت به دیگران داشته است؛ اما در میان برخی از چهره‌های این حزب نیز صداهایی به گوش می‌رسد که از شرکت در انتخابات خبر می‌دهد. البته موضوع این یادداشت انتخابات و دلایل شرکت‌کردن و شرکت‌نکردن مردم نیست؛ بلکه موضوع این است که آیا مردم پیش‌بینی‌پذیر شده‌اند؟ چرا این روزها تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ها با صراحت آینده را پیش‌بینی‌ می‌کنند؟ یکی از موارد پیش‌بینی‌پذیر شدن مردم این است که بسیاری بر این باورند که اگر در وضعیت اقتصادی مردم تغییری صورت نگیرد، بی‌شک باید منتظر اعتراضات جدی‌تری از اعتراضات گذشته بود. این دست اظهارنظرها و تحلیل‌های اقتصادی صرفا محدود به چهره‌های سیاسی منتقد و معارض نمی‌شود. بسیاری از کسانی که حتی در دولت رئیسی حضور دارند و برخی که همواره بی‌چون‌وچرا از نهادهای رسمی دفاع کرده‌اند، نیز بر این باورند که باید در وضعیت اقتصادی مردم تغییری صورت بگیرد تا این تغییر مانع سوء‌استفاده جناح‌های سیاسی داخلی و خارجی از مردم شود. چرا مردم این‌گونه پیش‌بینی‌پذیر شده‌اند؟ آیا این خصیصه همچنان ادامه خواهد داشت و به یک رویه تاریخی بدل خواهد شد؟ برای اینکه ابعاد موضوع عیان شود، می‌توان سراغ واکنش مردم نسبت به برجام در دولت رئیسی رفت. آیا احیای برجام و مذاکره مستقیم با آمریکا در رویکرد سیاسی مردم تغییری خواهد داد؟ آنچه همگان در آن متفق‌القول‌اند، این است که احیای برجام و مذاکره مستقیم با آمریکا هیچ‌گونه انگیزه سیاسی‌ برنخواهد انگیخت. زمانی بهزاد نبوی، چهره پرنفوذ در میان اصلاح‌طلبان، پیش‌بینی کرده بود اگر در وضعیت اقتصادی مردم تغییری صورت بگیرد، آنان به سمت اصلاح‌طلبان بازخواهند گشت؛ اما امروز بسیاری و حتی خود اصلاح‌طلبان نیز می‌دانند که این پیش‌بینی بیش از حد به خوش‌بینی سیاسی متکی بوده است. آیا ما در وضعیتی قرار داریم که می‌توانیم عملکرد مردم را پیش‌بینی کنیم یا اینکه این وضعیت صرفا حاصل یک انفعال سیاسی است؟ آنچه انکارکردنی نیست، این است که ما با غیاب مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی روبه‌رو هستیم. در عرصه‌های اقتصادی نیز شکاف عمیقی بین طبقات فرودست و فرادست وجود دارد و در شرایط انفعال سیاسی به‌ دشواری می‌توان طبقه‌ای به‌عنوان طبقه واسط (متوسط) را برای رخدادهای سیاسی با دیگر طبقات هم‌گرا کرد. به تعبیر نیکلاس لومن، سیستم‌های اجتماعی با زیرسیستم‌های اقتصاد، سیاست، دانش و دین شکل می‌گیرد. زیرسیستم‌ اقتصادی با کد سود، سیاست با کد اطاعت، دانش با کد حقیقت و دین با کد ایمان صورت‌بندی شده و موجب ساختارمندی جامعه می‌شود. این سیستم‌ها با جدایی از محیط تعریف می‌شود؛ اما هر قدر این سیستم‌ها با محیط ناسازگار شوند وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد؛ وضعیتی مانند وضعیت کنونی. همه دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند، کوشیده‌اند از پیچیدگی‌های سیستم و محیط بکاهند؛ اما نه‌تنها موفق به این کار نشدند؛ بلکه وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. به‌راستی پیش‌بینی‌پذیری مردم تصوری خام نیست که از همین عملکرد دولت یعنی ساده‌سازی روابط پیچیده سیستم و محیط نشئت گرفته است؟ آیا‌ تصور خامِ پیش‌بینی‌پذیر بودن مردم و جامعه، تنها صورت ظاهری جامعه‌ای است که هنوز پیش‌بینی‌ناپذیر است؟ این جامعه برای حفظ بالقوگی خود از بیرون به درون پناه برده است تا از توان عمل و بالقوگی خود صیانت کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت نقدینگی به بازار مسکن
✍️ حسن محتشم
مسکن حدود ۲۰ درصد سهم در اقتصاد دارد ولی وقتی اقتصاد مملکت ۷۰ درصد دولتی است، در نتیجه دولت مقصر در این بازار است. اگر دولت بخشی از این سهام را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر بود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. دولت در نهضت ملی مسکن به وظیفه خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده بود، عرضه مسکن خود باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت هم فراهم می‌شد. برخی از خانوارها توان خرید مسکن یا حتی اجاره مسکن با قیمت‌های فعلی را ندارند. بازار مسکن تا اردیبهشت ماه رشد قیمت داشت. اما در خرداد ماه و تیر ماه این رشد قیمت یک مقداری منفی بوده است. ولی همچنان قیمت مسکن در سبد خانوار بالاست که بعضا تمام درامد یک خانواده را به خود جذب می‌کند. این وضعیت بد و ناعادلانه ناشی از شرایط عدم مدیریت صحیح در بخش اقتصاد کلان کشور است. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر کالا یا محصولی گران می‌شود به دنبال آن تولید کننده، توزیع کننده و خدمات دهنده به آن دامن می‌زنند و بیشتر از آن چیزی که دولت در نظر گرفته، محقق می‌شود. همواره پیش بینی دولت در برابر تعیین یکسری درآمدها و هزینه‌های جاری است، اما طبق تجربه سال‌های گذشته معمولاً در آمدهای دولت کمتر محقق شده، اما هزینه‌ها بیشتر از حد برنامه ریزی شده بوده است و این باعث ایجاد تورم بالاتر از رقم پیش بینی دولت بیشتر می شود.
در حال حاضر چند بازار برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. بازار ارز و طلا یکی از همین بازارهاست که معمولاً بیشتر امتیاز این بازارها در اختیار دولت است در واقع کنترل و مهار قیمت‌ها در این بازار را در دست دارد. بازار بورس و خودرو هم از این قضیه مثتثنی نبوده، اما در کنار این بازارها، بخش مسکن به عنوان شاکله اصلی جذب سرمایه مطرح است. دولت تاکنون نتوانسته نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند همین موضوع باعث شده که حجم زیادی از پول به سمت بازارهای موازی بازار مسکن برود و بخش تولید در این بازار را دچار اختلال کنند.