🔻روزنامه تعادل
📍 چرا از توسعه دوریم؟
✍️ پیمان مولوی
چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور هرگز به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است؟ اگر قرار باشد موضوعات و اولویت‌های بنیادین اقتصادی ایران دسته‌بندی شوند، بدون تردید این پرسش یکی از ابهامات بنیادین در اقتصاد ایران است. پرسشی که مشخص می‌کند چرا اهداف مورد نظر توسعه‌ای محقق نشده است.

ایران به‌رغم اینکه قرن‌ها قبل و در زمان امیرکبیر به ضرورت توسعه دست پیدا کرده بود اما با عبور از قرن‌ها، دهه‌ها و سال‌های متمادی، هنوز به کرانه‌های توسعه هم نرسیده است. نه تنها امر توسعه در ایران محقق نشده است بلکه در بسیاری از امور نوعی عقبگرد در صحنه اقتصاد مشاهده می‌شود. در این میان تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور با این تصور که از طریق برنامه‌ریزی و تدوین اسناد توسعه‌ای بلندمدت می‌توان به روند توسعه دست پیدا کرد مدام خود را درگیر تدوین برنامه‌هایی می‌کنند که هرگز فرصت تحقق پیدا نمی‌کنند.
وقتی از اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم از یک اقتصاد ذی‌نفعانه با رتبه اقتصادی ۱۵۹ از منظر آزادی‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم. اقتصادی متورم که در آن چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت وجود دارد. در اقتصادی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و تورم بالای ۵۰ درصد است، چرخه حرکتی بازارها کوتاه می‌شود. چرخه دلار حرکت می‌کند، پس بازار طلا، خودرو، مسکن و بورس یکی یکی تحولات اقصادی را شکل می‌دهند. بازار بورس به نقطه تعادلی خود می‌رسد و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از بازار خارج شده و اقدام به ذخیره‌سازی سود کنند. این در اثر این روند مستمر، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد که تحت تاثیر بازیگران اصلی هستند اقدام به خروج از بازار می‌کنند و یک چرخه کوتاه‌مدت را شکل می‌دهند. در واقع عدم وجود برنامه‌های راهبردی باعث شده تا چرخه اقتصادی ایران یک چرخه محدود و غیرکارآمد باشد.

در یک چنین اقتصادی رویکردهای بلندمدت محلی از اعراب ندارند. این در حالی است که اقتصاد ایران باید زمینه بهبود شاخص‌های کلان را فراهم کند. نخستین گام در این مسیر، بهبود شاخص بازار آزاد است. در ایران باید مالکیت خصوصی مورد توجه قرار بگیرد، بخش خصوصی به عنوان اولویت مطرح شود و زمینه برای ایده‌پردازی فراهم شود.

بدون این ملزومات اقتصادی هر اندازه که برنامه‌های توسعه‌ای تدارک دیده شود باز هم نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود. بنابراین معتقدم برنامه هفتم توسعه قبل از تصویب و اجرا یک برنامه شکست خورده است چرا که مبتنی بر همان المان‌هایی تدوین و تصویب شده که طی سال‌های گذشته همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. اقتصاد ایران از مشکلاتی چون فساد، رانت‌خواری، روابط خارج از محدوده، سیطره دولت و... رنج می‌برد، اگر قرار باشد برنامه هفتم توسعه هم مبتنی بر همین گزاره‌ها تدوین شود، نتیجه همانی است که در همه سال‌های گذشته تکرار شده است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی مورد توجه قرار گرفته است. باید دید دولت با استفاده از چه مکانیسمی می‌تواند این رشد را محقق کند. این در حالی است که روند رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی شرایط نامناسبی است و افق ۸ درصدی چندان محتمل نیست. در کنار این گزاره سایر موضوعات در برنامه هفتم از جمله رشد فساد هم محل ابهامات بسیاری است.
رویکردی که در این برنامه در خصوص تهاتر و... وجود دارد، محل پرسش‌های بسیاری است. در کل معتقدم اقتصاد ایران ابتدا باید زمینه‌های درستی را از نظر فکری و کلامی در فضای عمومی ایجاد کند، بعد با رسوب کردن این مفاهیم اقدام به برنامه‌ریزی‌های لازم کند. در غیر این صورت سرنوشت برنامه اقتصادی در ایران همانی است که تا به امروز شکل گرفته است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فقر با آموزش چه کرد؟
✍️ زهرا کاویانی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد، سال‌های دشواری را پشت سر گذاشته است و دهه ۹۰ را می‌‌‌توان به نوعی دهه ازدست‌رفته در اقتصاد ایران نامید. در کنار آن سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بدترین سال‌های این دهه به لحاظ وضعیت اقتصاد کلان بوده است.
مجموع این موارد باعث شده است تا معیشت و رفاه خانوارهای ایرانی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد و طی این سال‌ها حدود ۱۰میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شود؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بوده است. همچنین نه‌تنها نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، توزیع درآمد در بالای خط فقر نیز بسیار به خط فقر نزدیک شده و تفاوت چندانی به لحاظ وضعیت رفاهی و معیشتی بین دهک‌‌‌های چهارم تا ششم و حتی بعضا هفتم وجود ندارد.

زمانی که اقتصاد با تورم‌‌‌های بالا و رشدهای اقتصادی پایین مواجه است، نظیر آنچه در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده، در اقتصاد ثروت جدیدی برای توزیع بین خانوارها تولید نشده و درآمد حقیقی خانوار به‌واسطه‌‌ تورم بالا، روزبه‌روز کاهش می‌‌‌یابد. این موضوع باعث می‌شود تا خانوار با کاهش ارزش حقیقی درآمدهایش، هزینه‌‌‌های خود را بیشتر معطوف به خوراک و کالاهای ضروری کند. تورم بسیار بالای خوراک که حتی در سال‌های اخیر به ۸۰‌درصد رسید، باعث شده است تا سهم خوراک از کل هزینه‌‌‌های خانوار در سال‌های اخیر بسیار افزایش یابد. در کنار آن، افزایش هزینه‌‌‌های مسکن نیز باعث افزایش سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌‌ خانوار شده و در مجموع در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰‌درصد از هزینه‌‌‌های خانوار به مسکن و خوراک اختصاص یافته است.

اختصاص سهم بالایی از هزینه‌‌‌های خانوار به مسکن و خوراک باعث می‌شود تا خانوارها بودجه و درآمد کمتری برای اختصاص به سایر هزینه‌‌‌ها، از جمله آموزش داشته باشند. بررسی‌‌‌ هزینه‌‌‌های خانوار نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه‌‌‌های خانوار در طول زمان روند کاهشی داشته است. همان‌طور که در نمودار«سهم هزینه آموزش از کل هزینه‌‌‌های خانوار» مشخص است، سهم هزینه‌‌‌ آموزش از کل هزینه خانوار از ۱۰/ ۲‌درصد در سال ۱۳۸۹ به ۸۴/ ۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش سهم هزینه‌‌ آموزش از کل هزینه‌‌ خانوار که به دلیل مشکلات معیشتی خانوارها به وجود آمده، باعث کاهش سرمایه انسانی در آینده شده و خطر ماندگاری فقر در خانوارهای فقیر را افزایش می‌دهد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم اصولا نرخ فقر در بین کودکان بیشتر از متوسط کل کشور است؛ یعنی خانوارهای دارای کودک در بین فقرا بیشتر بوده و سهم هزینه‌‌‌های ضروری مانند خوراک و مسکن از کل هزینه‌‌‌های این خانوارها به مراتب بیشتر از سایر خانوارها بوده و همین موضوع باعث می‌شود تا توان پرداخت خانوار برای آموزش نیز کاهش یابد. در حالی که نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۳۰‌درصد بوده، نرخ فقر کودکان ۳۴‌درصد بوده است.
امکانات نابرابر آموزشی در بین کودکان تنها به نرخ فقر کودکان و سهم هزینه‌‌‌های آموزش از کل هزینه‌‌‌های خانوار خلاصه نمی‌شود. والدین در خانوارهای فقیر یا کمتر برخوردار، از سطح سواد تحصیلی پایین‌‌‌تری نیز برخوردارند و همین موضوع باعث می‌شود تا ظرفیت‌‌‌های آموزش کودک در خانه نیز در خانوارهای فقیر کمتر فراهم باشد.

نرخ عدم‌دسترسی تحصیلی والدین یکی از شاخص‌‌‌های سنجش فقر آموزشی است. این شاخص درصدی از کودکان زیر ۱۸سال را نشان می‌دهد که در خانوارهایی زندگی می‌کنند که هیچ‌‌‌یک از والدین تحصیلات متوسطه ندارند. نگاهی به وضعیت تحصیلی والدین به تفکیک استان در ایران نشان می‌دهد که در استان‌‌‌های کمتر برخوردار، نرخ دسترسی تحصیلی والدین نیز کمتر است. همان‌طور که در نمودار«نرخ عدم‌دسترسی تحصیلی والدین» مشخص است، نرخ عدم‌دسترسی تحصیلی والدین استان‌‌‌های کم‌برخوردارتر مانند سیستان و بلوچستان و خراسان‌شمالی، نسبت به استان‌‌‌هایی مانند یزد و تهران به مراتب بیشتر است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰‌درصد کودکان در خانواده‌‌‌ای زندگی می‌کنند که هیچ‌یک از والدین تحصیلات متوسطه ندارند.
بنابراین در خانوارهای فقیر دو عامل در کنار هم قرار می‌‌‌گیرند. اول آنکه در این خانوارها هزینه‌‌ کمتری برای آموزش شده و در نتیجه کودکان از امکانات آموزشی بیرون از خانه‌‌ کمتری بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. دوم آنکه به لحاظ امکانات درون منزل و توان تحصیلی والدین برای برطرف کردن نیازهای آموزشی کودکان، این خانوارها از ظرفیت کمتری برخوردارند. بنابراین کودک به طور همزمان از آموزش بیرون و درون خانه محروم است. این در حالی است که برای این کودکان با توجه به فقدان ظرفیت‌‌‌های آموزشی در داخل خانه، آموزش خارج از منزل از اهمیت بیشتری برخودار است.

نتیجه آنکه بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها، صرفا یک نتیجه کوتاه‌مدت به معنای افزایش نرخ فقر برای چند سال را در پی نخواهد داشت، بلکه حتی اگر خانوار صرفا برای دو یا سه‌سال هم به‌شدت در تامین هزینه‌‌‌هایش دچار مشکل باشد، همین بازه زمانی کافی است تا کودک این خانوار، از آموزش‌‌‌های لازم محروم شده و اثرات آن به صورت بلندمدت هم برای این کودکان و هم برای کل جامعه برقرار باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 شمال عراق، پاکسازی کامل شد
✍️ سعدالله زارعی
توافق امنیتی اسفند ماه سال گذشته میان دولت‌های ایران و عراق به‌منظور ایمن‌‌سازی مرز مشترک میان دو کشور در نیمه دوم شهریور ماه گذشته وارد مرحله اجرایی شد و در یک زمان ده روزه مناطق داخل عراق - مشرف به مرزهای ایران - از حضور گروهک‌های مسلح که تحت حمایت آمریکا و اروپا و بعضی دولت‌های منطقه بودند، پاکسازی شد. هم‌اینک در عمق ۴۰، ۵۰ و بعضاً ۷۰ کیلومتری مرز ایران گروهک‌های مسلح و جنایتکار اخراج شده‌اند. این علاوه‌بر آنکه مرزهای شمال غربی ایران را از تعرض مصونیت بخشید، شمال عراق را نیز برای فعالیت‌های اقتصادی و... دولت عراق ایمن کرد و لذا می‌توان از آن به پیروزی بزرگ ایران و عراق یاد کرد. در این خصوص گفتنی است:
۱- سیاست ناامن‌‌سازی مرزهای غربی ایران از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار سرویس‌های غربی قرار گرفت. از این‌رو فاصله پیروزی انقلاب و شروع درگیری‌های مسلحانه در این مناطق از چند روز تجاوز نمی‌کند. در این میان دستور کار اصلی مانع‌تراشی در برابر استقرار نظام نوپای اسلامی بود که در قالب اغتشاش در استان‌های غربی ایران و تجزیه‌طلبی دنبال گردید تا خاطره شوم تجزیه‌ ایران تجدید گردد. در فاصله دوم بهمن ۱۳۲۴ تا ۲۴ آذر ۱۳۲۵ یعنی کمتر از یک سال با حمایت قدرت‌های خارجی، مهاباد، بوکان، پیرانشهر،‌اشنویه، سردشت و بخش‌هایی از سقز از دولت مرکزی ایران جدا شد و تلاش گردید تا با تسلط بر نقده، ماکو، میاندوآب، ارومیه، سلماس، خوی و چالدران دامنه آن گسترش یابد. این توطئه با مقاومت مردم کرد و ترک و سایر اقوام ایرانی با شکست مواجه شد. مرور این واقعه هم از یک‌خیانت علیه ایران حکایت می‌کند و هم از یک توطئه منطقه‌ای علیه ایران، عراق، ترکیه و سوریه پرده برمی‌دارد. ردپای این خیانت هم در کنفرانس لوزان - ۳ تیر ۱۳۰۲/ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ - میان انگلیس و فرانسه دیده شد. آنان با هدف فروپاشی امپراتوری مسلمان عثمانی به جریانات جاه‌طلب وعده دادند در قبال مشارکت عملیاتی علیه این امپراتوری، «کردستان بزرگ» تشکیل می‌شود. البته در این بین شخصیت‌هایی مذهبی کرد نظیر شیخ محمد حفید هم بودند که علیه مداخلات انگلیس فتوا دادند. بنابراین اگرچه در ماجرای «جمهوری مهاباد» علی‌الظاهر گروه‌های قومی میدان‌داری می‌کردند اما کارگردان، قدرت‌های اروپایی بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دقیقاً همین ماجرا در مناطق شمال غربی ایران دنبال شد و این بار غربی‌ها طرف اصلی خارجی اجرای این توطئه بودند و طرفه اینکه گروه‌هایی نظیر حزب دموکرات و کومله با تابلو چپ در خدمت تجزیه‌طلبی آمریکایی و انگلیسی قرار گرفتند. از این‌رو حضرت امام خمینی این‌ها را چپ‌هایی آمریکایی می‌خواند و اسناد لانه جاسوسی آمریکا بر این موضوع تأکید داشت.
۲- آشوب و تجزیه‌طلبی در مناطق شمال غربی ایران در همان سال‌های اول انقلاب و در حالی که نظام برآمده از انقلاب اسلامی هنوز استقرار کامل هم پیدا نکرده بود، توسط مردم ایران از بین رفت و مدت‌های مدید در محاق قرار گرفت. شکست سنگین پروژه آمریکایی «داعش» که در آن علاوه‌بر مردم و طیف‌های مختلف عراق و در رأس آنها حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی
- دامت برکاته -، جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی و ویژه‌ای داشت، ضربه‌ای سنگین به نظام سلطه بود. شهید بزرگوار سردار سلیمانی با در دست داشتن فتوای مرجعیت، مردم عراق را سازمان داد و آنان توانستند در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ عراق را از لوث وجود گروه‌های تکفیری تروریستی تحت حمایت آمریکا پاک نمایند. پس از این بود که بار دیگر نسخه آشوب در مرزهای غربی ایران در دستور کار آمریکا، اروپا و بعضی دولت‌های وابسته به آن قرار گرفت و مزاحمت‌های مرزی گروهک‌های وابسته از سر گرفته شد و لذا در فاصله ۱۳۹۷ تا ماه‌های اخیر، گاه و بیگاه شاهد اقدامات مذبوحانه این گروهک بودیم کما اینکه در این دوران نیروهای مسلح ایران در داخل خاک عراق ضربات مهلکی به این گروهک‌ها زدند که آخرین نمونه آن ضربات سنگین سال گذشته به مقر اصلی این گروهک‌ها بود.
یک نکته مهم در این‌جا این بود که گروهک‌های مسلح ضدایرانی به‌طور آشکار از سوی مرکز نظامی آمریکا موسوم به پایگاه حریر در شمال عراق، پشتیبانی نظامی، مالی و اطلاعاتی می‌شدند. این حمایت آن‌قدر علنی شده بود که سال گذشته خبرنگار خبرگزاری رویترز نوشت عناصر گروهک‌های مسلح از جمله حزب دمکرات را دیده است که با سلاح از پایگاه حریر خارج می‌شده‌اند. کما اینکه در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته، مقر گروهک‌های مسلح در نزدیکی مرزهای ایران به مرکز اصلی هدایت این اغتشاش‌ها و تغییر آن به اغتشاش نظامی - امنیتی تبدیل شدند و ضربه سنگین سپاه به این مرکز نقش مهمی در مهار این اغتشاشات داشت.
۳- با توجه به اینکه حضور این گروهک‌های مسلح و حمایت قدرت‌های خارجی از آن در درجه اول در مقابل استقلال و تمامیت ارضی عراق قرار داشت و به معنای عدم استقرار حاکمیت عراق در این مناطق بود، گفت‌وگوها میان مقامات نظامی و امنیتی ایران و عراق شروع شد و در نهایت به توافق جامع امنیتی میان دو کشور در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱منجر گردید. براساس این توافق، طی شش ماه - از فروردین گذشته - باید گروهک‌های مسلح در عراق خلع سلاح شده و مقرهای آنان تحویل دولت عراق گردد در این میان در روند مدیریت این توافق، دولت عراق با همکاری دولت فدرال اقلیم کردستان، برای اسکان این عناصر ذیل عنوان «پناهنده» دو اردوگاه در نظر گرفت. این توافق سه خواسته اصلی داشت که شامل ۱- استقرار نیروهای نظامی رسمی عراق در مرزها
۲- خلع سلاح و تعطیلی پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی و آموزشی عناصر و گروهک‌های مسلح ۳- استرداد مجرمین براساس توافقنامه‌های میان دو کشور می‌شد.
در عین حال این توافق باید به‌گونه‌ کامل اجرا می‌شد که ایران اطمینان کند دیگر امکان بازآفرینی این جریان دست‌نشانده وجود ندارد. براین اساس نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق به همراه دولت عراق و دولت اقلیم کردستان، به‌عنوان تضمین پای آن امضا نمود. از امضای هنیس جنین بلاسخارت می‌توان به‌عنوان یک بستر حقوقی برای برچیدن همیشگی اقدامات نظامی علیه ایران در عمق خاک عراق استفاده کرد. کما اینکه در متن توافق حق ایران برای اقدام نظامی علیه این گروهک‌ها در صورت تکرار شرارت
علیه جمهوری اسلامی محفوظ می‌باشد و این بالاترین تضمین برای عدم تکرار شرایط قبلی است.
با این توافق ارتش عراق و حشدالشعبی و سایر نیروهای مسلح قانونی عراق مکانیسم کنترل این مناطق و اجرای عملی و میدانی توافق را به دست گرفته‌اند. البته مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی عراق و اقلیم علاوه ‌بر آن‌که حسن‌نیت خود را در اجرای توافق امنیتی با ایران به اثبات رسانده‌اند، از جنبه مصالح و منافع خود نیز انگیزه بالایی در کنترل این مناطق دارند. کمااینکه دولت عراق و دولت اقلیم رسماً اعلام کرده‌اند تمام بندهای توافق را اجرا خواهند کرد. نیروهای مسلح عراق به این توافق به‌عنوان سازوکاری برای گسترش حاکمیت خود نگاه می‌کنند و آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌دانند.
۴- خبرهای موثق بیانگر آن است که گروهک‌های مسلح مورد حمایت آمریکا از ارتفاعات منطقه حاج عمران، منطقه سیدکان و مناطق دیگر رانده و در اردوگاه‌هایی ساکن شده‌اند. بعلاوه ‌
بر مبنای توافق امنیتی، عناصر مجرم گروهک‌ها - که علیه ایران اقدامی کرده‌اند - شناسایی و اسامی و پرونده‌های آنان آماده شده است. براساس معاضدت قضایی میان دو کشور، این مجرمین تحویل جمهوری اسلامی شده و یا در دادگاه‌های صالحه عراق محاکمه می‌شوند. در عین‌حال یک خبر بیانگر آن است که طی هفته‌های اخیر صدها نفر از اعضای این گروهک‌ها خاک عراق را ترک کرده‌اند و روند تحولات به گونه‌ای است که بقیه نیز خروج از عراق را بر پناهندگی ترجیح می‌دهند. این دومین اقدام موفق جمهوری اسلامی ایران در برچیدن بساط گروهک‌های جنایتکار از عراق پس از اخراج کامل منافقین از این کشور محسوب می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تولید ملی چماق نیست!
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
دراقتصاد ناشفاف، پیچیده، رانتی وسیاست زده ایران، هرموضوعی ابزار و بازیچه تحقق اهداف بازیگران قدرتمندی قرارمی گیرد که به نوعی از حاشیه امن برخوردارند.
یکی از این موضوعات که اتفاقا بسیار هم مهم است، تولید ملی است. امری ضروری، مقدس وغیرقابل انکار که می تواند نجات دهنده کشور و ضامن تحقق استقلال، ثروت آفرینی وخوشبختی کشور شود.
اما همین موضوع مقدس وقتی بازیچه برخی دست های قدرتمند وپیچیده قرارمی گیرد ، برضد خود عمل کرده و به ابزاری برای انحصار واحیانا رانت خواری و ضایع کردن حقوق عمومی تبدیل می شود.
نمونه های فراوانی دراین باره می توان مثال زد که همه شان از یک الگوی واحد پیروی می کنند وآن این است که هرگاه قراراست جلوی واردات کالایی گرفته شود یا کالایی به زور واجبارناشی از ایجاد انحصار؛ به قیمتی گزاف وکیفیتی نه چندان مناسب به مردم فروخته شود، شعار حمایت از تولید ملی بسان چماق مورد استفاده قرار گرفته و برای خروج رقبای احیانا قدرتمند به کار می رود.
دراین حالت، ذینفعان انحصار، بسان دایه مهربان تر از مادر چنان سنگ تولید ملی را به سینه می زنند که انگار کسی خبرندارد یا در یک نگاه اجمالی به بازار، نمی فهمد پشت این همه شعار، منافعی خاص و هنگفت است که جز با ایجاد انحصار واجبار به دست نمی آید.
ممنوعیت طولانی مدت واردات لوازم خانگی مرغوب و ممنوعیت واردات خودرو نو و کارکرده به کشور وبهانه و مانع وهزینه تراشی درانجام آن، تنها مشتی کوچک از این خروار است.
هرچند درتوجیه این ممنوعیت ها بهانه هایی چون کمبود ارز، حمایت از تولید ملی، پاگرفتن کارخانه های داخلی وامثال این ابراز می شود، اما کیست که نداند حمایت واقعی از تولید ملی از راه ایجاد رقابت؛ که باعث رشد کیفیت وکاهش قیمت خواهدشد، می گذرد و وضعیتی که اکنون درصنایع لوازم خانگی ، خودرو ودیگرصنایع مشابه می بینیم، چنین نیست.
به زبان صریح تر، بیشتر محصولات این دو صنعت وصنایع مشابه دیگر، چندان ایرانی نیست وبا سرهم بندی قطعات وارداتی چینی که ارزبری بالایی هم دارند، با نام های ایرانی یا نیمه ایرانی به بازارعرضه ، باقیمت هایی چندین برابرانواع باکیفیت خارجی فروخته شده، حق انتخاب را از مردم سلب می کنند ؛ اما سودهای هنگفت به جیب انحصارگران می ریزند و هدف نیز همین است.درنهایت هم باید دلسوزانه هشدار داد از ممنوعیت وایجاد انحصار و بگیر و ببند در واردات کالاهای مرغوب خارجی، حمایت از تولید ملی درنمی آید؛ بلکه فقط اشتهای سیری ناپذیرهمان دست های پشت پرده را آرام می کند که البته سیری پذیرهم نیستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از مسوولیت یک طرح شکست خورده
✍️ بابک صدرایی
۲۱ شهریورماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به سوالی درباره نوبت سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت که این سامانه متعلق به وزارت صمت نیست و متعلق به شورای رقابت است! این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت به این علت انجام شده که این وزارتخانه مدعی بود با سامانه جامع علاوه بر مدیریت بازار خودرو، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
در این رابطه نکته اصلی این است که اگر چنین سامانه‌ای تاثیرگذار و موفق از آب در می‌آمد، تمامی ارگان‌ها مدعی راه‌اندازی و ابداع آن می‌شدند؛ حال آنکه وقتی عملکرد سامانه یکپارچه خودرو نتیجه‌بخش نبوده و مشکلات زیادی را برای مردم، بازار و خودروسازان ایجاد کرده، اکنون به صورت واضح هیچ‌کس حاضر به قبول مسوولیت در قبال آن نیست.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط آشفته‌ای که بازار خودروی ما دارد، اگر امروز شاهد وضعیتی مانند آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، نیستیم، نمی‌توان نام آن را مهار بازار و قیمت‌ها گذاشت. در واقع با ایجاد رکود و ثابت ماندن حدودی قیمت ارز از ابتدای سال تاکنون بوده که جلوی افزایش بی‌رویه قیمت خودرو گرفته شده است. بنابراین استفاده از اهرم رکود برای مهار تورم نامش مدیریت بازار نبوده و در دراز مدت نیز جوابگو نیست.
این مساله برای بازار و صنعت خودروی ایران به صورت کلان رقم می‌خورد. به عنوان مثال معمولا یک رکود بعد از تورم در کشور ما اتفاق می‌افتد که همان‌طور که عنوان شد این مساله به معنای مهار تورم نیست. لذا برای تحلیل وضعیت بازار خودرو تا پایان سال می‌توان گفت که معمولا اتفاقات اقتصادی در کشور ما در نیمه دوم سال رقم می‌خورد؛ یعنی دولت‌ها سعی می‌کنند نیمه نخست سال را با ایجاد رکود، مهار یا کنترل پشت‌سر بگذارند.
به همین دلیل است که برای تحلیل بازار خودرو باید به سه عامل مهم و کلیدی توجه کرد؛ نخست بحث کلان سیاسی است که اگر اتفاق خاصی را در توافق یا رفع تحریم‌ها شاهد نباشیم، ممکن است با بالا رفتن قیمت دلار، بازهم قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
موضوع دوم بحث آزادسازی قیمت خودروست. در این رابطه اگر قیمت‌ها آزاد شوند، اما موعد تحویل به مشتریان بلندمدت باشد، چنین موضوعی خود عاملی در جهت بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. مگر اینکه همزمان با آزادسازی قیمت خودرو، تولید افزایش یافته و موعد تحویل نیز از سوی خودروسازان کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود که می‌توان امیدوار به کاهش قیمت‌ها در بازار بود.
موضوع سوم نیز بحث گفتاردرمانی و طنز تلخ واردات خودروهای صفر و کارکرده در کشور است؛ امری که یک‌سال‌و‌نیم است قانون آن تصویب شده، اما تاکنون یک خودروی وارداتی هم در کشور پلاک نشده است. لذا باید خاطرنشان کرد سه عاملی که ذکر شد، مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده در بازار محسوب می‌شوند که اگر قرار باشد طبق روال گذشته رقم بخورد، به طور قطع قیمت‌ها دوباره سیری صعودی به خود خواهند گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ‌‌فرسودگی
✍️ عباس عبدی
اصطلاح آفتابه خرج لحیم را شنیده‌اید؟ آفتابه‌های قدیمی فلزی و حلبی بودند و بعضا کنار لوله‌ یا زیرش سوراخ می‌شد و با لحیم‌کاری آن را درست می‌کردند. ولی این فرسودگی آن‌قدر ادامه می‌یافت که تعمیر به لحاظ اقتصادی به‌صرفه نمی‌شد و بهتر بود که یک آفتابه نو خرید. این مرحله از تعمیر را می‌گفتند که آفتابه خرج لحیم می‌شود. یعنی خریدن یک آفتابه نو، ارزان‌تر از تعمیر آن می‌شود. ماجرا این است که هر دستگاه متعارفی یک عمر مفید دارد. برای نمونه خودروها دارای عمر مفیدی هستند از آن مرحله که بگذرند، نگهداری خودرو برای فرد یا محیط‌زیست و جامعه پرهزینه است و زیان دارد و باید آن را اسقاطی در نظر گرفت و خودروی نو خرید. مسکن هم همین گونه است. حتی حیوانات هم همین هستند، به جایی می‌رسند که هزینه نگهداری آنها بسیار بیش از منافع و سودآوری آنها است. این مرحله نهایت فرسودگی است. برای نرسیدن به این مرحله باید سرمایه‌گذاری کرد. به ویژه در فناوری‌های جدید که دستگاه‌های جدید واجد امکانات بسیار بیشتری هستند، مثل این است که اکنون کسی بخواهد از نسل اول تلفن‌های همراه استفاده کند که فایده‌مندی لازم را ندارد. جامعه و اقتصاد ایران از این حیث در وضعیت فرسودگی قرار دارند. علت اصلی نیز روابط ناکارآمد خارجی در کنار فقدان سرمایه‌گذاری لازم و نبود سیاست‌های علمی است. به ‌طور متعارف برای جبران فرسودگی و استهلاک باید حدود ۱۰ درصد کل سرمایه موجود را سرمایه‌گذاری کرد و هر چه تجهیزات و ساختمان و امکانات و حتی نیروی انسانی فرسوده‌تر شود، درصد لازم برای حفظ کیفیت موجود نیز بیشتر می‌شود. این فرسودگی را در حمل و نقل می‌توان دید؛ اعم از حمل و نقل هوایی یا زمینی یا جاده‌ها و فرودگاه‌ها و بنادر. در کارخانجات می‌توان دید، در صنعت نفت و کاهش بازدهی چاه‌ها و بد شدن وضع بهره‌دهی آنها، در صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان هم هست. در صنعت گاز و به ویژه انتقال گاز و جلوگیری از اتلاف و کاهش فشار بر شبکه. یکی از بدترین جاهایی که این فرسودگی دیده می‌شود، در تولید برق و شبکه انتقال آن است.

در این روزها نیز امنیت شبکه و هک کردن سایت‌های اینترنتی برجسته شده که ناشی از مهاجرت کارشناسان آن از کشور است. فرسودگی به این معنا خوردن از جیب بدون جایگزین کردن و به‌روز کردن تجهیزات است.
از این نظر بیشترین فرسودگی را در محیط زیست و منابع آبی و کیفیت خاک و حتی شور شدن آن در برخی نقاط شاهدیم. فرسودگی را حتی در نظام اداری هم می‌بینیم.‌گرچه برخی تحولات همچون نقل و انتقال پول و پرداخت انواع قبض‌ها و سایر وجوه از طریق اینترنت به افزایش کارایی بانک‌ها منجر شده ولی توقف نسبی در پیشرفت اینترنت و خدمات آن به علاوه ناکارآمدی مقررات اداری و بانکی، آنها را به ساختارهایی فرسوده تبدیل کرده است.
اگر فرسودگی را در بخش‌های دیگر از جمله آموزش و بهداشت دنبال کنیم، ماجرا عجیب‌تر خواهد شد. با توجه به وضعیت کنونی این احتمال وجود دارد که بخش قابل توجهی از تجهیزات پزشکی به علت فرسودگی یا نبودن لوازم جایگزین از گردونه استفاده خارج شوندیا کاهش کیفیت دارو و سایر امکانات پزشکی موجب ناکارآمدی نظام درمانی خواهد شد. فرسودگی کادرهای پزشکی و پرستاری برای به دست آوردن درآمد کافی جهت زندگی از طریق افزایش ساعات کاری، فشار مضاعفی را بر این ساختار وارد کرده و کیفیت خدمات را بیش از پیش کاهش می‌دهد. فرسودگی شدید پزشکان دستیار با هدف کاهش هزینه درمان به زودی عوارض خود را نشان خواهد داد.
همه اینها یک طرف فرسودگی ساختار تصمیم‌گیر هم یک طرف. ساختاری که مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و علم و مشارکت نخبگان نباشد، از پس مشکلات در حال افزایش بر نخواهد آمد. ساختار فرسوده، ساختاری بسته است و با بیرون از خود تعامل موثری ندارد. مثل ورزشکاری که همیشه تنهایی ورزش می‌کند و حاضر به رقابت با دیگران نیست. چنین ساختاری بسیار محافظه‌کارو به دور از شجاعت است. جامعه را نیز فرسوده می‌کند و از رفع فرسودگی جامعه هم استقبال نمی‌کند و قادر به رفع این فرسودگی نیز نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 وضعیت بی‌حقوقی
✍️ کامبیز نوروزی
قانون، اصول و قواعد حقوقی و عرف و رویه حدود اختیارات و وظایف هر دستگاه و سازمانی را تعریف و تعیین می‌کند و هریک از آنها مطلقا ملزم به رعایت همان حدود هستند. وقتی این حدود مراعات نشوند و تصمیمات خارج از حدود قانون منشأ اثر بشوند و براساس زور به اجرا درآیند، نظم حقوقی دچار اختلال می‌شود و هر اندازه این قبیل موارد بیشتر باشد، اختلال در نظم حقوقی عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود.

به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای به امضای رئیس دانشگاه تهران خطاب به وزیر علوم و تحقیقات منتشر شده که تاکنون هم تکذیب نشده است. در این نامه که در پاسخ به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تنظیم شده، آمده است «به منظور صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی در طول یک‌سال‌و نیم گذشته همه کافه‌های اطراف دانشگاه تعطیل و جمع‌آوری شده‌اند». در ادامه نامه درباره برخی کافه‌ها که هنوز فعال‌اند، از این تعبیر استفاده شده است که «فعالیت آنها با مأموریت دانشگاه هیچ‌گونه تناسبی ندارد».

حدود اختیارات و وظایف سازمان اداری هر دانشگاه محدود به محیط دانشگاه است. آنچه در کاربری‌های پیرامون فضای دانشگاه تهران، اعم از شبکه معابر یا مغازه‌های مختلف یا دفاتر کاری یا خانه‌ها و هر فضای دیگری می‌گذرد، هیچ‌گونه ارتباطی با دانشگاه ندارد و مسئولان دانشگاه نمی‌توانند نسبت به آن تعرضی داشته باشند. مداخله دانشگاه تهران در فعالیت کافه‌های واقع در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، چیزی نیست که ارتباطی با دانشگاه پیدا کند؛ خواه محل کافه‌ها متعلق به گرداننده آنها باشد یا تعلق به دانشگاه یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داشته باشند. به فرض آنکه در محیط کافه‌ها نیز تخلف قانونی صورت گیرد، سازمان‌های دیگری مانند اداره اماکن یا اتحادیه صنفی هستند که باید با این تخلف مواجه شوند، نه دانشگاه.

در هیچ‌یک از مقررات مربوط به دانشگاه تهران اجازه‌ای داده نشده است که مسئولان دانشگاه در کمیت و کیفیت اماکن پیرامونی دانشگاه اقدامی کنند.

در عرف و رویه دانشگاهی و مدیریت دانشگاهی، دانشگاه محلی است برای تعلیم و تعلم علم و دانش و پژوهش و باید تمام امور خود را متمرکز بر چنین کارکردی سامان دهد. عملکرد محیط‌های بیرون از فضای دانشگاهی چیزی نیست که ارتباطی با آموزش‌های دانشگاهی داشته باشد.

تأکید این نامه بر تعبیر «صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی» برای توجیه تعطیلی و جمع‌آوری کافه‌ها نیز نشان‌دهنده تفکر خارج حدود حقوقی این نامه است. این کافه‌ها چه تنافری با فرهنگ ایرانی – اسلامی دارند؟ این ادعاهای غیرمستند و غیرمستدل بیشتر به توجیه شبیه‌اند تا توضیح. علاوه‌براین بر فرض که این‌گونه باشد، فعالیت یا تعطیلی این کافه‌ها هیچ ارتباطی با دانشگاه ندارد.

این نامه نه به قوانین و اصول و قواعد حقوقی متکی است و نه به عرف و رویه دانشگاهی، نه به عرف عام و از حدود همه این معیارها خارج شده و فقط متکی به قدرت است.

در اینجا بحث از حقوق شخصی صاحبان کافه‌ها مطرح نیست. مسئله آن است که این قبیل اقدامات نمونه‌ای است از پیشرفت «وضعیت بی‌حقوقی» که وضعیتی وخیم‌تر از «بی‌قانونی» است. در وضعیت بی‌قانونی یا حاکمیت‌نداشتن قانون مسئله در نقض قانونی خلاصه می‌شود؛ اما قانون فقط یکی از منابع حقوقی است. عرف، رویه قضائی و نظرات حقوق‌دانان از دیگر منابع حقوق‌اند. در وضعیت بی‌حقوقی فقط قانون نیست که رعایت نمی‌شود؛ بلکه سایر منابع حقوقی نیز نزد صاحبان قدرت بی‌اعتبار شده و مرتبا نقض می‌شوند. وضعیت بی‌حقوقی، مرحله وخیم‌تر وضعیت بی‌قانونی است و به سهولت می‌تواند گستره نظم اجتماعی را قربانی خود کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز بازار به واردات خودرو
✍️ بابک صدرایی
اگر واردات خودرو در نیمه دوم سال به شکل منطقی و قابل توجهی نظیر ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده رخ دهد می‌توان در بازار شاهد کاهش قیمت بود. اما اگر دولت همانند گذشته تنها عدد احتمالی واردات را افزایش دهد به مرور زمان حباب قیمتی در بازار خودرو بار دیگر بزرگ‌تر خواهد شد.
قیمت خودرو پیش از آن‌که تابع قوانین و عملکرد بازار خودرو باشد تابع موضوعات اقتصاد کلان نظیر قیمت دلار است. برای مثال در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز افزایش یافت. اما افزایش قیمت خودرو بسیار بیشتر از دلار بود و کاهش قیمت‌هایی هم که در بازار خودرو رخ داده و در حال رخ دادن است برای نزدیک شدن قیمت خودرو به معادل دلاری آن است، چراکه قیمت خودرو بسیار بیشتر از میزانی که باید افزایش یافت.
اگر ما در سال های آینده، با دنیا به یک توافق برای همکاری برسیم، اقتصاد ایران باز شود، پول های بلوکه شده کشور ما به داخل کشور بیاید، فعالیت های اقتصادی انجام شود و موتور اقتصادی کشور به حرکت بیفتد، ما به دو میلیون خودرو در سال هم نیاز داریم. اما در شرایط فعلی کشور، با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، می توان به تقاضای بازار پاسخ داد و بازار خودرو به یک ثبات نسبی برسد. یک بحث دیگر، بحث صنعت خودرو یا حوزه داخلی است. یعنی این که چقدر عرضه و تقاضا، با هم برابر بوده و تولید می تواند به تقاضا پاسخ بدهد. برای مثال در سال ۱۳۹۶ که محیط کلان سیاسی و اقتصادی کشور ما آرام بود، دلار ثبات نسبی قیمت را تجربه می کرد و کشور ما در ثبات نسبی بود، میزان تقاضا برای خرید خودرو، یک تقاضای در حد طبیعی بود.
در مجموع، اگر شرایط نُرمال باشد و اتفاق خاصی رخ ندهد، ما سالیانه به حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو نیاز داریم. اگر ثبات اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، نرخ دلار هم تغییرات زیادی نداشته باشد و بازارهای دیگر هم آرام باشند، پیش بینی این است که با وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی جدید، بازار به حد تعادل می رسد.