🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مچ‌اندازی در بازار اجاره
بازار اجاره به‌عنوان «خانه‌ آخر» خانه‌اولی‌ها طی نیمه اول امسال با «شرایط بی‌سابقه اجاره‌بها» در مقایسه با ۱۲ سال گذشته روبه‌رو شد. داده‌های رسمی از نبض اجاره‌بها در کشور نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون، هزینه اجاره‌نشینی (با لحاظ میانگین رشد نقطه‌ای شاخص اجاره مسکن در ماه‌های گذشته از سال‌جاری)، ۵/ ۳۸درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش پیدا کرده که از سطح تاریخی خود بیشتر است.
تب بالای اجاره‌بها در شرایطی است که بازار خرید مسکن با «افت قیمت یا ثبات قیمت‌ها» روبه‌رو شده است؛ علت این تفاوت رفتار چیست؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر یکی از دو نیروی اصلی موثر بر تورم اجاره مسکن، نقش بیشتری در «تداوم روند صعودی اجاره‌بها» برعهده دارد. همچنین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره‌نشین‌ها می‌گوید، نوعی مچ‌اندازی بین «استطاعت مالی مستاجرها» و «نرخ‌های بالای مدنظر موجرها» شکل‌ گرفته است که در نهایت به «افزایش چشمگیر مبلغ اجاره در قراردادهای جدید» منجر می‌شود؛ اما این تقابل در صورت «کنترل تورم عمومی» می‌تواند به نفع مستاجرها تمام شود.
روایت رسمی از وضعیت بازار اجاره مسکن، نشان‌دهنده طناب‌‌‌کشی قیمتی بین دو سمت فعال این بازار یعنی موجرها و مستاجرهاست. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیمسال اول امسال در حالی رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را به ثبت رسانده است که نوعی مقاومت در برابر سطوح جدید اجاره‌‌‌بهای مسکن در سمت تقاضا مشاهده می‌شود؛ مقاومتی که عمدتا به یک علت خاص، در نهایت و برخلاف انتظار به نفع مستاجرها تمام نشده است، بلکه با مقاومت همزمان سمت عرضه در این بازار، بیشتر به یک مسابقه طناب‌‌‌کشی بین موجر و مستاجر شبیه است.
روایت رسمی از اجاره‌‌‌بهای شهریور
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور که در گزارش مرکز آمار ایران درباره «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در شهریورماه منتشر شده است نشان می‌دهد، اجاره‌‌‌بها در نیمه اول امسال در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل-۶ ماه اول ۱۴۰۱- رشد ۵/ ۳۸ درصدی داشته است. این میزان رشد بر اساس تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در گزارش مرکز آمار دربردارنده اطلاعات رسمی مربوط به تورم عمومی آخرین ماه از فصل تابستان، محاسبه و اعلام شده است. براین اساس می‌توان اعلام کرد که در ۶ ماه اول سال‌جاری هزینه اجاره‌‌‌نشینی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵/ ۳۸‌درصد رشد داشته است.
رکوردزنی تورم اجاره
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این میزان رشد اجاره‌‌‌بها در ۶ ماه اخیر، از سال۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است. در واقع مقایسه میزان رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در ۶ ماه اخیر با رشد سالانه هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، این میزان رشد اجاره‌‌‌بها از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده و نوعی رکورد از نظر بالاترین سطح تورم اجاره محسوب می‌شود. در واقع، رشد ۵/ ۳۸ درصدی اجاره‌‌‌بها در ۶ ماه اول سال‌جاری، بالاترین میزان رشد اجاره‌‌‌بها در مقایسه با تورم سالانه اجاره مسکن در همه سال‌های سپری‌شده از سال ۹۰ تاکنون بوده است و نوعی سقف جدید به لحاظ تورم اجاره به شمار می‌رود.

پیش از این نیز بالاترین رکورد رشد سالانه اجاره‌‌‌بها یعنی بالاترین سطح میانگین ۱۲ ماهه تورم نقطه‌‌‌ای اجاره مسکن، در کشور مربوط به تورم سالانه اجاره ۱۴۰۱ (سال قبل) بوده است. رشد سالانه اجاره مسکن در سال گذشته ۳۵‌درصد بود که هم‌‌‌اکنون و در نیمسال اول سال‌جاری، به ۵/ ۳۸‌درصد افزایش یافته است. از سال ۹۰ تاکنون این میزان رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی بی‌‌‌سابقه بوده است. این وضعیت خود نشان‌دهنده یک شرایط هشدار‌‌‌آمیز برای سیاستگذار مسکن است که از بازار اجاره منعکس می‌شود.
تورم اجاره دو برابر سطح تاریخی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همچنین، اطلاعات منعکس‌شده در گزارش جدید مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان‌دهنده وضعیت تورم عمومی در شهریور ماه است نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در کشور نیز بر اساس تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بها در شهریور امسال، معادل ۶/ ۳۸‌درصد بوده است. به این معنا که هزینه ‌‌‌اجاره‌‌‌نشینی در کشور در شهریورماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته به همین میزان افزایش یافته است. این میزان تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره، در واقع حدود دو برابر سطح تاریخی رشد اجاره‌‌‌بها در کشور است. در سال‌های قبل از جهش قیمت مسکن، تورم نقطه به نقطه اجاره در کشور کمتر از ۲۰‌درصد بود؛ در حالی که این میزان هم‌‌‌اکنون به بیش از ۳۸‌درصد رسیده است.

تورم ماهانه بی‌‌‌سابقه از ابتدای سال
گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده که در آن تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن نیز منعکس شده است، نشان‌دهنده ثبت تورم ماهانه بی‌‌‌سابقه در شهریور ماه نسبت به تورم ماهانه اجاره از ابتدای سال تاکنون است.

به این معنا که بالاترین سطح تورم ماهانه اجاره در سال ۱۴۰۲ در شهریور ماه به ثبت رسیده است. در شهریور ماه امسال، رشد ماهانه شاخص اجاره‌‌‌بها در کشور به ۵/ ۳‌درصد رسید. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره‌‌‌بها از فروردین ماه امسال محسوب می‌شود.

مرداد ماه، تورم ماهانه اجاره در کشور بر اساس تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بها، ۳/ ۳‌درصد بود که بعد از ثبت تورم ماهانه ۴/ ۲ درصدی در دو ماه متوالی قبل (خرداد و تیر) از افزایش درجه تب تورمی در این بازار حکایت داشت. اما شهریور ماه این درجه حرارت بالاتر رفت و سقف جدیدی از تورم ماهانه اجاره در سال ۱۴۰۲ را به ثبت رساند.

نیروی اصلی رشد اجاره‌‌‌بها
نتایج بررسی‌‌‌ها و تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به اینکه چرا شهریور ماه امسال، تب تورمی در بازار اجاره افزایش یافت به شناسایی یک نیروی اصلی بالا‌برنده درجه حرارت در این بازار منجر می‌شود. در واقع آنچه باعث تداوم رشد تند هزینه‌‌‌ اجاره‌‌‌نشینی در کشور شده است آن‌‌‌هم در شرایطی که بازار مسکن در دو سه ماه اخیر شاهد افت یا ثبات قیمت در معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی بود، به یک نیروی اصلی برمی‌‌‌گردد. این نیرو که «تورم عمومی بالا» است، باعث شده است نه‌تنها در دو ماه اخیر که بازار معاملات مسکن با ثبات و کاهش قیمت همراه شده، اجاره‌‌‌بها کاهش نیابد که فشار اجاره‌‌‌نشینی از ناحیه رشد هزینه‌‌‌ها بر مستاجرها افزایش یابد. این افزایش فشار اجاره‌‌‌نشینی خود را در ثبت بالاترین سقف تورم ماهانه اجاره از ابتدای امسال در شهریور از یکسو و ثبت بالاترین تورم اجاره‌‌‌بها در ۶ ماه اول سال‌جاری نسبت به تورم سالانه اجاره مسکن از سال ۹۰ تاکنون، نشان می‌دهد.

تورم عمومی و رشد قابل‌توجه هزینه‌‌‌های مربوط به بهای اقلام، کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین نیروی افزایش درجه تب تورمی در بازار اجاره است. در واقع بالا بودن تورم عمومی، شارژ تورمی بازار اجاره را به همراه داشته است و تب تورمی بازار اجاره از این ناحیه بالاتر رفته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم عمومی نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال، معادل ۵/ ۳۹‌درصد بود. یعنی هزینه مصرفی خانوارها در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال قبل به طور متوسط ۵/ ۳۹‌درصد افزایش داشته است. این میزان (تورم عمومی نقطه به نقطه) در مرداد ماه معادل ۸/ ۳۹ درصد، در تیرماه برابر با ۴/ ۳۹ درصد، در خردادماه معادل ۶/ ۴۲ درصد، در اردیبهشت ماه برابر با ۵۵‌درصد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۵/ ۵۵‌درصد بوده است.

همان‌طور که از این ارقام مشخص است، از ابتدای سال تاکنون تورم عمومی نقطه به نقطه به طور متوسط ۴۵‌درصد بوده است که این میزان دو برابر سطح تاریخی آن محسوب می‌شود. تورم عمومی نقطه به نقطه در حالی به دو برابر سطح تاریخی خود در ۶ ماه اول سال‌جاری رسیده است که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن نیز در همین بازه زمانی به حدود دو برابر سطح تاریخی خود رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تورم اجاره در کشور کاملا از تورم عمومی تبعیت می‌کند.

به این معنا که با افزایش نرخ تورم عمومی، تب تورمی در بازار اجاره نیز تشدید می‌شود و با کاهش آن می‌توان انتظار داشت سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نیز کاهش یابد.

اثر خروج خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از بازار
اما علاوه بر اثر تورم عمومی بالا بر افزایش درجه تب بازار اجاره، ردپای خروج اجباری خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از بازار خرید مسکن در تشدید شرایط تورمی در بازار اجاره نیز رصد می‌شود. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بازار اجاره در دوره جهش اخیر قیمت مسکن به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و خروج اجباری خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از بازار به دلیل افت قدرت خرید، به سنگر آخر خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها تبدیل شد.

در واقع خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آنها در صورت عدم‌بروز جهش قیمت، باید وارد بازار شده و صاحبخانه می‌‌‌شدند به ناچار مستاجر شدند. افزایش تعداد اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها ناشی از جهش قیمت مسکن، هم‌‌‌اکنون خود را در شکل افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بها در این بازار نشان می‌دهد. یعنی علاوه بر نیروی اصلی که همان تورم عمومی است، تورم مسکن نیز بر افزایش فشار بر مستاجرها از ناحیه افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بها موثر بوده است. البته که تورم مسکن نیز در نهایت برآیندی از تورم عمومی است و اگر تورم عمومی کاهش یابد، کنترل شده یا مهار شود می‌توان به مهار، کنترل و کاهش تورم مسکن و انعکاس اثر آن بر بازار اجاره نیز امیدوار بود.اگرچه بسیاری از مستاجرها بعد از جهش اخیر قیمت مسکن و افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بها، اقدام به جابه‌‌‌جایی بین منطقه‌‌‌ای و حتی بین شهری در بازار اجاره کردند اما از آنجا که این آمارها نشان‌دهنده تغییرات کشوری اجاره‌‌‌بهاست، تصویر کلی از وضعیت این بازار را ترسیم می‌کند. این تصویر کلی نشان‌دهنده ایجاد یک شرایط هشدار‌‌‌آمیز برای سیاستگذار مسکن است. مبنی بر اینکه ادامه بدسیاستی و بی‌‌‌سیاستی برای مهار تورم عمومی می‌تواند شرایط را حتی از وضعیت فعلی بدتر کند. هم‌‌‌اکنون سنگر آخر خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها یعنی بازار اجاره به دلیل رشد شدید هزینه اجاره‌‌‌نشینی در معرض تهدید جدی قرار دارد و سیاستگذار باید به فوریت سیاست‌‌‌های موثر برای مهار تورم عمومی را که خود باعث مهار تورم مسکن و کنترل رشد اجاره‌‌‌بها می‌شود اجرایی کند.

طناب‌‌‌کشی با نرخ‌های فضایی
تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن نشان‌دهنده بروز نوعی مقاومت قیمتی بین موجرها و مستاجرها بر سر نرخ‌های اجاره مسکن است. واسطه‌‌‌های مسکن هم‌‌‌اکنون در توصیف وضعیت اجاره‌‌‌بهای مسکن از واژه‌‌‌هایی مانند «نرخ‌های فضایی» استفاده می‌کنند. این ارقام فضایی که بر اساس ذهنیت موجرها از وضعیت تورم عمومی تعیین شده است از سوی مستاجرها با مقاومت روبه‌رو می‌شود و فایل‌‌‌های اجاره مسکن که با نرخ‌های بالا به مستاجرها عرضه می‌‌‌شود هفته‌‌‌ها بدون متقاضی باقی می‌‌‌ماند. اما نکته قابل تامل این است که در این مقاومت و طناب‌‌‌کشی بین موجر و مستاجر، در نهایت شرایط به نفع مستاجرها تمام نخواهد شد. چرا که یک نیروی نامرئی اجازه نمی‌‌‌دهد این تقابل در نهایت به نفع مستاجرها تمام شده و خود را در تعدیل نرخ‌های پیشنهادی موجرها منعکس کند. این نیروی نامرئی همان سطح بالای تورم عمومی است. هر چند در صورتی که این مقاومت وجود نداشت بعید نبود که اجاره‌‌‌بها با سرعت بیشتری نسبت به آنچه هم‌‌‌اکنون رشد کرده است، افزایش یابد. همه اینها نشان می‌دهد در صورتی که سیاستگذار به دنبال مهار رشد تند اجاره‌‌‌بها در کشور است باید وضعیت تورم عمومی تعیین‌تکلیف شده و سطوح بالای آن مهار شود.

کاهش فاصله اجاره‌‌‌بها با تورم عمومی
به‌خصوص آنکه برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» از کاهش فاصله بین تورم اجاره و تورم عمومی خبر می‌دهد. نسبت نرخ تورم عمومی به تورم اجاره، در نیمه اول دهه ۹۰ معادل ۵/ ۱ برابر بود؛ این میزان در میانه تابستان به ۳/ ۱ رسید و هم‌‌‌اکنون (شهریور ماه)، به ۰۲/ ۱ رسیده است. یعنی سرعت رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی از سرعت رشد سایر هزینه‌‌‌های مصرفی خانوار در شهریورماه نسبت به دوره قبل از جهش و حتی نسبت به میانه تابستان امسال، بیشتر شده است. این موضوع نه‌تنها اهمیت مهار تورم عمومی برای مهار رشد شدید اجاره‌‌‌بها را نشان می‌دهد که در عین حال یک پیام مهم را نیز برای سیاستگذار مسکن به همراه دارد.

پیام مهم آن است که همه آنچه در دو سال اخیر با هدف ساماندهی مسکن و مهار تورم در بازار اجاره اجرا شده است نتوانسته است در این زمینه موفقیت‌‌‌آمیز باشد. بنابراین لازم است به فوریت سیاست‌‌‌های اثربخش در این زمینه به اجرا درآید که اولین و مهم‌ترین آنها «مهار تورم عمومی» است.

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد اقتصادی در اوج، تورم در ثبات
مرکز آمار روز گذشته با تاخیری دو روزه، گزارش تورم شهریور ماه را منتشر کرد، گزارشی که بر اساس آن مانند آنچه که در مرداد ماه به ثبت رسیده بود، نرخ تورم به یک ثبات نسبی رسیده و هرچند افزایش نیافته اما در عین حال کاهش جدی را نیز تجربه نکرده است. در چنین بستری، البته بر خلاف مرداد ماه، هر سه شاخص اصلی تورم کاهشی کم‌رمق را تجربه کرده‌اند.

در شهریور ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠١,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٥ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٦.١ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٥ درصد بیشتر از شهریور ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٥ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٦,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,١ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥.٩ درصد برای دهک‌های ششم تا نهم، تا ٤٦.٦ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠.٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١.٨ واحد درصد) ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تنها سه دهم درصد نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. این در حالی بود که این تورم در مرداد ماه نسبت به تیر افزایشی چهار دهم درصدی را تجربه کرده بود. تورم ماهانه نیز پس از ثبت عدد ۲.۴ درصد در مرداد ماه بار دیگر به دو درصد بازگشته است. این نرخ در خرداد و تیر ماه نیز دو درصد اعلام شده بود.

تنها شاخصی که همچنان به روند نزولی خود ادامه داده تورم سالانه بوده است که در ماهی که گذشت شش دهم درصد کاهش یافت و به این ترتیب از اردیبهشت ماه تا پایان شهریور نرخ تورم سالانه چهار درصد کاهش یافته است. در نتیجه هرچند دولت می‌تواند از این بگوید که توانسته تورم را کاهش دهد اما میانگین کاهش یک درصدی تورم برای هر ماه برای اقتصادی که تورم مرز ۵۰ درصد داشته عملا ناچیز به شمار می‌رود. البته دولت برای کاهش بیشتر تورم ناامید نیست و یکی از دلایل این امیدواری آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است، پول‌هایی که هرچند با توجه به مشکلات کلان کشور، ناچیز به شمار می‌رود اما می‌تواند با فرستادن یک سیگنال مثبت به بازار ارز، لااقل جلوی افزایش تورم در ماه‌های آینده را بگیرد. موضوعی که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه امریکایی‌ها در رسیدن به اهداف خود در تحریم و بلوکه کردن اموال ایران شکست مفتضحانه‌ای خورده‌اند گفت که سفره‌های مردم می‌تواند با این انتقال پول‌ها وسیع‌تر شود. عباس مقتدایی با اشاره به آزادسازی منابع ارزی ایران گفت: امریکایی‌ها اهدافی برای تحریم، بلوکه کردن اموال و نگه داشتن دارایی‌های ایران در خارج از کشور داشتند که شکست مفتحضانه‌ای خوردند البته که دردسرهای زیادی برای ایران ایجاد کرد.مقاومت ملت و ایستادگی دولت ایران و همگامی تمامی قوا جواب داد و توانستیم در جنگ اراده‌ها پیروز شویم؛ اکنون ایران می‌تواند از دارایی‌های خود در خارج از کشور استفاده کند.
وی بیان کرد: ایران کمترین بدهی خارجی را داشته و اکنون نیز بیشترین سپرده‌گذاری را در خارج از کشور دارد، موضوعی که باعث می‌شود دولت با مدیریت بهینه اموال به اهدافش برسد آن هم در شرایطی که برخی کشورهای منطقه همچون ترکیه علی رغم پیشرفت‌های قابل توجه در سال‌های قبل دارای بالاترین میزان بدهی خارجی هستند.

وی با تاکید بر اینکه «سفره‌های مردم می‌تواند با این انتقال پول‌ها وسیع‌تر شود»، گفت: نابسامانی‌های اقتصادی نیز با عملکرد مفید دولت به‌سامان می‌شود؛ می‌توان در قالب برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ شرایط را به گونه‌ای طراحی کرد که عقب افتادگی‌ها یا بخشی از نابسامانی‌ها وموانع پیش‌رو با سرعت و به شکل جهشی جبران شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه «دولت می‌تواند کار ناتمام و دست نیافتنی دولت‌های قبلی را به سرعت ساماندهی کند»، افزود: حضور ایران در بریکس و شانگهای در کنار تولید و صادرات نفت و فرار کردن از چنبره امریکا و غربی‌ها و شکسته شدن قیچی اتحادیه اروپا و امریکا همه از عواملی است که می‌تواند به پیشرفت و رشد جهشی مردم کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: آزادسازی منابع ارزی کشور و بازگرداندن اموال بیت المال که حق مسلم مردم بوده، از اقدامات بسیار مثبت دولت سیزدهم بوده که قطعا در رفاه و آرامش زندگی مردم اثر مثبت می‌گذارد. شهباز حسن پور با اشاره به تاثیر آزادسازی منابع ارزی در عرصه تولید و بازار، بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب و ستودنی دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. ارتباطی که دولت سیزدهم با کشورهای مختلف منطقه و دنیا برقرار کرده، قابل تقدیر است. آزادسازی منابع ارزی کشور و بازگرداندن اموال بیت‌المال که حق مسلم مردم بوده، از اقدامات بسیار مثبت دولت سیزدهم بوده که قطعا در رفاه و آرامش زندگی مردم تاثیرگذار است.

بنده به نوبه خود از دولت تقدیر و تشکر می‌کنم. نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا آزادسازی منابع ارزی منجر به کنترل بازار و نرخ ارز شده و آرامش را برای بازار به همراه داشته و دارد. قطعا آزادسازی منابع ارزی کشور آثار روانی مثبتی روی بازار ارز و مدیریت بهتر آن خواهد گذاشت و فشار را از روی تولید و بازار کاهش می‌دهد. ان شاءالله این تلاش‌های دولت منجر به آرامش هرچه بیشتر مردم خواهد شد.
نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز گفت: آزاد‌سازی منابع ارزی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران حاکی از هماهنگی بین میدان و دستگاه دیپلماسی است. محمدحسن آصفری درباره تاثیر آزادسازی منابع ارزی در عرصه تولید و بازار، بیان کرد: در وهله اول بایستی مردم تاثیر آزادسازی منابع ارزی را در سفره خود ببینند.

ما اعتقاد داریم باید این منابع پس از آزادسازی در حوزه معیشت و درمان مردم هزینه شود. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه «تلاش‌های دولت برای آزادسازی منابع ارزی در کاهش تورم موثر است»، اظهار کرد: دستاوردهای دولت سیزدهم در این حوزه نشان داد اینکه وزیر خارجه پیشین می‌گفت میدان با دیپلماسی هماهنگ نیست، حرف غلط است.

دولت سیزدهم نشان داد که اقدامات میدان است که به کمک دیپلماسی می‌آید. آصفری با تاکید بر اینکه «آزاد‌سازی منابع ارزی حاکی از هماهنگی بین میدان و دستگاه دیپلماسی است»، تصریح کرد: سیاست اشتباهی که دولت قبل پیش گرفت و سیاست خارجی را به چند کشور غربی گره زده بود، سبب شد تا آزادسازی منابع ارزی با تاخیر مواجه شود. در کنار تورم، وضعیت رشد اقتصادی نیز در روزهای گذشته خبر ساز بوده و پس از آنکه بانک مرکزی تاکید کرده که رشد اقتصادی به بالای ۶ درصد رسیده، حالا مرکز آمار می‌گوید که این رشد در مرز هشت درصد ایستاده است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، که نشان از رشد ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد. بدین‌ترتیب در ۷ فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۲ برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.

در دولت دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور منفی یک دهم درصد بود. بنابراین دولت سیزدهم توانسته تاکنون اقتصاد کشور را از رشد زیر صفر نجات دهد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٩٨٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧١٤ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٢، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٤,٦-، گروه صنایع و معادن ٧.٣ و گروه خدمات ٩.٣ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠١، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

به این ترتیب دولت خود را در یک دوگانه عجیب می‌بیند، دوگانه‌ای که یک سوی آن رشد قابل توجه اقتصادی است و سوی دیگرش مقاومت جدی تورم در برابر کاهش، موضوعی که باید دید که در نهایت کارنامه دولت رییسی در حوزه اقتصاد کلان را به چه نمره‌ای می‌رساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فقیرتر‌شدن کارگران
دولت سیزدهم از زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری تا امروز صفت «دولت مردمی» را به خود داده است و تقریبا تمامی مباحث روز کشور به ویژه مسائل اقتصادی را با لفظ دولت مردمی در رسانه‌های همسو بازنشر می‌کند.
با این حال بررسی برخی اقدامات دولت خلاف این موضوع را نشان می‌دهد؛ برنامه هفتم توسعه از جمله همین مسائل است. این برنامه از روزی که رونمایی شده تاکنون چالش، حواشی و مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است.
بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که این برنامه بیش از آنکه حامی کارگران باشد، علیه حقوق آنهاست. در واقع این برنامه بیشتر از اینکه به فکر منافع کارگران باشد به فکر منافع کارفرماست، امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته و امید به آینده را برای آنها غیرممکن کرده است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به‌‌طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.
در این بین از جمله مسائل چالش‌برانگیز در برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی هم مورد مناقشه قرار گرفته می‌توان به تغییر وضعیت حق بیمه، مبنای حقوق بازنشستگان و ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد.
جزئیات مفاد ضدکارگری برنامه هفتم
به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که در برنامه هفتم توسعه به عنوان نکته اول، دولت برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده است. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است.
نکته دوم آنکه دولت در لایحه برنامه هفتم، میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین ۵ سال محاسبه کرده بود.
در کنار این مساله، دولت ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه را از ۵/۱ به ۲/۱ تغییر داد؛ به این معنا که سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یابد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس دراین باره توضیح داده است: در لایحه برنامه هفتم حق بیمه سهم دولت تغییر کرده است؛ یعنی سهم کارگر از ۷ درصد به ۱۰ درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این ۳ درصدی که افزایش پیدا می‌کرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است. دولت معتقد است ۲۸ هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد، ما این مبلغ را قرار بوده از جیب کارگر تامین کنیم و این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم‌اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمی‌شود از آن کسر هم کنیم و به‌نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در بند هـ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم اشاره شده است که در صندوق‌های بازنشستگی ما‌به‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب ۵/۱۲ درصد، ۱۰ باشد. دولت معتقد است از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین ۲ سال به ۵ سال، ۸ هزار همت از منابع دولت کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هم‌اکنون بازنشستگان معترض هستند که حقوق‌شان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است. حال در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوق‌شان براساس محاسبه دولت، ۵ساله محاسبه می‌شود موجب می‌شود حقوق آنها از چیزی که هم‌اکنون نیز وجود دارد کمتر شود.
زنگنه با اشاره به بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده است که هرسال به‌میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و ۸۲ هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است. همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوق‌ها از یک‌سی‌ام متوسط حقوق حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی کاهش پیدا کرده است.
استثمار کارگران در برنامه هفتم توسعه
در این ارتباط سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان‌صنعت» با بیان اینکه اعتراض و پیشنهادات خود را در مورد برنامه هفتم توسعه ارائه دادیم، اظهار داشت: قول‌هایی به ما داده شد، اما دیدیم در آخرین نسخه کمیسیون تلفیق باز هم موارد ضد‌کارگری وجود دارد؛ به عنوان نمونه خواسته بودیم در مورد وصول حق بیمه تامین اجتماعی که به وسیله سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شود (بند ۳ ماده ۴) اصلاحاتی صورت گیرد. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق مردمی است که توسط کارگران و همه کسانی که بیمه را پرداخته‌اند صندوق پر شده‌اند؛ همین الان مطالبات میلیاردی از قبل دیون دولت به این صندوق داریم که نمی‌توانیم وصول کنیم، چطور می‌شود که آش را با جاش به سازمان امور مالیاتی بدهیم و بعد پول را به کارگران برگردانند. کسانی که این بند را نوشته‌اند می‌گویند زیرساخت ندارد و از سال‌های دوم و سوم به بعد قابل اجراست.
وی افزود: این موضوع یک امر کاملا غیرقانونی است زیرا صندوق تامین اجتماعی دولتی نیست و نباید مبالغ وصول حق بیمه‌ها به سازمان امور مالیاتی اختصاص یابد. در این صورت اعتماد قشر کارگری کامل از بین می‌رود زیرا هنوز دیون را دریافت نکرده‌ایم. اگر سال گذشته هم بحثی شد و مبلغی از دیون پرداخت شد یک بارقه امیدی در دل کارگران روشن شد، اما با این بند تیر خلاص به پیکره جامعه کارگری و صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق میان نسلی وارد شد. گلپور ادامه داد: همچنین مکلف ساختن دولت به بازپرداخت بدهی‌های جاری و معوق که به نوعی در موعد مشخصی با میزان معینی باید برگردد، چیزی مانند بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم باید دیده می‌شد تا نحوه و مکانیزم بازگشت مطالبات معین شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت در مورد صندوق‌های بازنشستگی این‌گونه تصمیم گرفته بود که از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کند. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است. اصلا این موضوع به چه معناست؟
وی افزود: حذف حکم طرح استاد- شاگردی به این دلیل مطرح شد که نیروی کار از مزایای تامین اجتماعی محروم می‌شود. متاسفانه این طرح در لایحه برنامه هفتم آمده است و بر اساس آن کارفرما اگر کارگاه‌های تا ۴ نفر دارد، می‌تواند نیروی قراردادی خود که کف دستمزد دریافت می‌کند و بیمه هم دارد را به یک‌باره فرمول مزد را به حالت توافقی تبدیل کند، به علاوه اینکه کارگر از تجت پوشش بیمه هم خارج می‌شود. این موضوع صد‌در‌صد استثمار کارگر است و کارفرما هم البته به دنبال همین موضوع است زیرا نه‌تنها کف دستمزد را نمی‌پردازد، بلکه به اسم کارآموز، کارگرانی را استخدام می‌کند که نه کف دستمزد را می‌گیرند و نه بیمه می‌شوند. تنظیم‌کنندگان این بند معتقد هستند که این بند برای اشتغالزایی است، اما سوال من این است که وزارت کار که بعد از ده‌‌ها سال هنوز نمی‌تواند شناسنامه شغلی اقتصادی تهیه کند از کجا می‌خواهد متوجه شود فرد کارورز است یا خیر. مهارت دارد یا ندارد و… لذا این همین مساله مبنای فسادی می‌شود که آن سرش ناپیداست.
گلپور تصریح کرد: ما به سازمان جهانی کار و سند جامع کار شایسته پیوسته‌ایم و نسبت به مسائل کارگری تعهد داده‌ایم. عملا با این طرح استاد- شاگردی از این امر عدول می‌کنیم. با حقوق بنیادین کار و اصل قانون کار کشور و قانون تامین اجتماعی در مغایرت کامل است.
وی افزود: همچنین خواستار حذف ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام هستیم. این موضوع به ضرر کارگر است. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: در برنامه هفتم آمده که دولت در ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر مختار است و ما خواستار حذف این بند هستیم. گلپور اظهار داشت: کاهش ۵ درصدی نسبت کمک‌های دولت در صندوق‌های بازنشستگی نیز از دیگر موارد عجیب برنامه هفتم توسعه است. چرا باید کمک دولت به این صندوق‌ها کم شود، در شرایطی که دولت صندوق‌ها چه وضعیتی دارند؟
وی تصریح کرد: همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید در لایحه حکم مشخص منابع معینی داشته باشد. در حالی که اصلا توجهی به این موضوع نشده است و در کمیسیون تلفیق هم اشاره‌ای نشد، همچنین کاهش سنوات ارفاقی از ۱۰ سال به ۵ و ۷ سال هم باید حذف شود. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: بند مربوط به درج بودجه صندوق‌ها و توابع آنها در بودجه سالانه کل کشور هم باید حذف شود. مگر این بودجه را دولت تامین می‌کند که بخواهد در موردش تصمیم بگیرد؟ این موضوع توسط مردم تامین می‌شود.
کارگران فقط زنده هستند
گلپور با بیان اینکه مردم باید از حقوق خود آگاه باشند، زیرا این نمایندگان در حال تلاش برای جمع کردن رای هستند، گفت: انتظار داشتیم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلان تامین اجتماعی و فرمایشات رهبری، یک فصل و باب جدید با توجه به این مسائل تدوین شود، اما نه تنها شاهد آن نبودیم بلکه به دنبال این هستیم مواردی که به ضرر کارگران است را کم کنیم.
وی با بیان اینکه کارگران فقط زنده هستند، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تنظیم شده که حتی کف حقوق کارگران را هم در نظر نمی‌گیرد و از بین می‌برد.
این فعال کارگری اظهار کرد: قوانین کارگری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد کسانی که برنامه هفتم را تدوین کرده‌اند یک بار قانون کارگری را نخوانده‌اند. اگر هم به دنبال اصلاح قانون کارگری هستند به وضوح اعلام کنند. با جزیره‌ای عمل کردن هیچ موضوعی به نتیجه نمی‌رسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار انحصاری ‌دولتی‌‌ها در پالایش نفت
بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت پالایش کشور که بخش بزرگی از بازار پرتقاضای کنونی ایران را پوشش می‌دهد در انحصار دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است. بر اساس داده‌های موجود، به جز پالایشگاه کرمانشاه که ۸۰ درصد سهام آن در فرایند خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده، ۹ پالایشگاه دیگر در مالکیت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، بازاری کاملا«انحصاری» را شکل داده‌اند که از روغن موتور و فرآورده‌های سوختی و نفتی شروع می‌شود و به انواع حلال‌ها و مواد مورد استفاده از صنایع می‌رسد. این گزارش بر اساس داده‌هایی به دست آمده که مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی با هدف بررسی نقش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران انجام می‌دهد. این بررسی به خوبی نشان می‌دهد که دولت چگونه قیمت انرژی در برخی فرآورده‌ها مانند سوخت را در دست خود نگه داشته و از طرف دیگر، چگونه فضای نوسان قیمتی به ویژه در بخش روانکارها را ایجاد کرده است. در یک سال گذشته، با اینکه قیمت سوخت به صورت دستوری در یک جا نگه داشته شده، ‌اما به‌طور مثال قیمت روغن موتور با شوک‌های عجیبی روبرو شده که حالا می‌توان بازتاب آن را در افزایش سود شرکت‌های دولتی حاضر در بورس مشاهده کرد. بازیگران اصلی بازار پالایش نفت ایران را این سازمان‌ها تشکیل می‌دهند: دولت و نماینده آن شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های سهام عدالت، صندوق بازنشستگی بانک‌های ملی و بانک‌های ادغام شده و وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و دست آخر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی.

دولت

دولت از طریق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهامدار پالایشگاه‌های نفت آبادان، امام خمینی، کرمانشاه و حتی بخشی از خلیج فارس است. دولت ۱۰۰ درصد پالایشگاه نفت آبادان را در اختیار دارد که بالاترین ظرفیت اسمی پالایش نفت خام یعنی نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه در روز را در بین ۱۰ شرکت پالایشی نفتی دارد. از طرف دیگر، دولت به‌طور غیرمستقیم و از طریق سهامداری در بانک‌های ملت، صادرات و تجارت که سهامدار شرکت‌های پالایشی نفت ایران هستند نیز در شرکت‌های پالایش نفت سهامدار است!

تامین اجتماعی

دو بازوی سازمان تامین اجتماعی در پالایشگاه‌ها، شرکت موسوم به «تاپیکو» و بانک رفاه هستند که به‌طور غیرمستقیم در شرکت‌های نفت ستاره خلیج فارس، پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه اصفهان سهامدارند. شرکت «صباتامین» که خود زیرمجموعه تامین اجتماعی است نیز سهامدار بانک‌های ملت و تجارت محسوب می‌شود که از این طریق، سهامدار جزو پالایشگاه تبریز و تهران شده است. تامین اجتماعی اینگونه بخش عمده سهام دو پالایشگاه لاوان و امام را در اختیار دارد. پالایشگاه امام خمینی، در سال ۱۴۰۱ در قالب مکانیزم رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

سهام عدالت

سهام عدالت (شرکت‌های سرمایه‌پذیر) مالک مستقیم ۶۹ درصد سهام پالایشگاه نفت تهران است و از طریق بانک‌ها نیز به صورت غیرمستقیم در پالایشگاه یاد شده سهام دارد. بانک تجارت ۵، صادرات ۵ و ملت ۳ درصد سهام پالایشگاه نفت تهران را در اختیار دارند و ۴۰ درصد سهام بانک‌های تجارت و صادرات و ۳۰ درصد سهام بانک ملت در اختیار سهام عدالت است. به این ترتیب مجموع سهامداری مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت در پالایش نفت تهران به حدود ۷۴ درصد می‌رسد. ترکیب هیات‌مدیره این پالایشگاه ۴ نفر نماینده سهام عدالت و یک نفر نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. از طرف دیگر، ‌۲۰ درصد سهام پالایشگاه‌های تبریز، بندرعباس و لاوان در اختیار سهام عدالت است. این شرکت‌ها در پالایشگاه‌های اصفهان و شیراز نیز ۱۲ درصد سهم دارند. در واقع سهام عدالت در ۶ پالایشگاه کشور، حداقل یک کرسی هیات‌مدیره دارد!

صندوق‌های بازنشستگی

صندوق بازنشستگی بانک ملی، مالک مستقیم ۲۰ درصد سهام پالایشگاه لاوان و ۱۹ درصد از پالایشگاه شیراز است. این صندوق ۲۱ درصد هلدینگ غدیر را در اختیار دارد که این هلدینگ مالک عمده گروه نفت و گاز پارسیان است.

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از طریق شرکت سرمایه‌گذاری اهداف مالک غیرمستقیم شرکت‌های پالایشی نفت است. شرکت سرمایه‌گذار اهداف، ‌مالک ۳۳ درصدی نفت ستاره خلیج‌فارس است که سومین پالایشگاه بزرگ کشور محسوب می‌شود. این شرکت ۱۰۰ درصد شرکت پتروشیمی فردا را در اختیار دارد که ۱۶ درصد پتروشیمی فناوران، ۶۹ درصد نفت سپاهان و ۱۰۰ درصد پالایش نفت جی را در اختیار دارد. نفت سپاهان و پالایش نفت جی، ۳ و ۵ درصد سهام پالایشگاه نفت اصفهان را در اختیار دارند.

هیات امنای صرفه‌جویی ارزی

هیات امنای صرفه جویی ارزی از سال ۱۳۷۸ فعالیت می‌کند که اعضای آن توسط وزیر بهداشت تعیین می‌شوند. این هیات، مسوولیت اعزام‌های پزشکی و بخشی از واردات دارو را در اختیار دارد. نکته عجیب اینکه ۱۵ درصد پالایشگاه نفت اصفهان در اختیار این هیات است و ۱۰۰ درصد شرکت آوای پردیس سلامت را نیز در اختیار دارد.

کنترل بازار دست کیست؟

به‌طور کلی، ۹۹ درصد کنترل و مدیریت صنعت پالایشی کشور در اختیار دولت و نهادهای عمومی است. به عبارتی، بخش خصوصی در این بازار پرتقاضا اصلا به حساب نمی‌آید. تامین اجتماعی ۴۵ درصد این بازار را در اختیار دارد. دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) ۳۵ درصد و سهام عدالت ۱۱ درصد بازار را به دست گرفته‌اند. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با سهم ۸ درصدی از میزان پالایش نفت خام در جایگاه بعدی است.

در این فرایند، دولت در رتبه اول سهم از جریان‌های نقدی قرار دارد. ۲۷ درصد از جریان‌های نقدی پول حاصل از تولید فرآورده‌های پالایشی به جیب دولت می‌رود. ۲۰ درصد از جریان نقدی در اختیار سازمان تامین اجتماعی و ۱۵ درصد در اختیار شرکت‌های سهام عدالت است. صندوق بازنشستگی نفت ۸ درصد از جریان نقدی صنعت پالایشی را در دست دارد. تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۳ درصد و مابقی ۲ درصد از پول حاصل از محصولات را در اختیار دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 آشفته‌بازار درمان در برنامه هفتم
بازار دارو به گفته برخی نمایندگان مجلس وضعیتی «بحرانی» را تجربه می‌کند و کمبود اقلام دارویی ماه‌های متوالی است که در رسانه‌های ایران خبرساز است. به‌جز این فدراسیون اقتصاد سلامت از غیراقتصادی‌بودن ۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی خبر می‌دهد و مهاجرت پزشکان و پرستاران برخی از بیمارستان‌ها را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است. حالا در این شرایط دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، در برنامه‌ای که دیرهنگام آماده و به مجلس رسیده است، بندهای پر از ایراد و اشکالی در بخش اقتصاد سلامت آورده که نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده است‌.

در همین زمینه فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تحلیلی با ۹ بند آماده کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده است. بر اساس این نامه فعالان اقتصاد سلامت پیش‌بینی می‌کنند که با اجرای برنامه هفتم توسعه اوضاع صاحبان کسب‌و‌کار و مشاغل حوزه سلامت وخیم‌تر از امروز شود.

تصویب کلیات لایحه هفتم توسعه

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب کردند و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند. لایحه‌ای که ابعاد مختلف آن بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است.

دولت لایحه هفتم توسعه را دیرهنگام آماده کرد و نمایندگان مجلس اخیرا در مصوبه‌ای مجددا قانون برنامه ششم را تا پایان سال تمدید کردند که به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر ارجاع شد. لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی ۲۸ خرداد سال جاری توسط سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. کمیسیون تلفیق از ۱۷ تیر بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد. ابتدا کلیات لایحه بررسی و تصویب شد و حالا جزئیات مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با‌این‌حال صاحب‌نظران ابعاد مختلف این برنامه را در هفته‌های گذشته بارها مورد انتقاد قرار داده‌اند. در‌این‌بین وضعیت دشوار بازار دارو و اقتصاد سلامت ماه‌هاست که در رسانه‌های ایران خبرساز است.

در میانه تابستان امسال خانه ملت به نقل از سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی بازار دارو نوشت و توضیح داد که این نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفته است که کمیسیون بهداشت به دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده اما توجه چندانی به این موضوع نشده و نتیجه این بی‌توجهی کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور است و تداوم این بی‌توجهی‌ها هم افزایش مرگ‌ومیر‌ها را در پی خواهد داشت. هرچند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها گزارش‌های متعدد مردم، چهره‌ها، تشکل‌ها و نمایندگان مجلس درباره کمبود دارو را تکذیب کرده‌اند اما واقعیات میدانی گزارش دیگری می‌دهد.

به‌جز این وضعیت وخیم اقتصاد داروخانه، بیمه‌های درمانی زیان‌ده و بودجه ناکافی بخش سلامت همه و همه بازار درمان را برای بیماران به‌شدت گران کرده است. گذشته از این حالا گزارش‌ها حاکی از مهاجرت پزشکان و پرستاران است و گرفتاری کمبود نیروی متخصص هم باری مضاعف بر دوش بیماران گذاشته است.

در این شرایط دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس برده است. لایحه‌ای که بنا به گفته فعالان اقتصاد سلامت ایرادهای فراوانی دارد و اجرای آن وضعیت بازار درمان را وخیم‌تر از امروز می‌کند.

۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی زیان‌ده هستند

در همین زمینه به‌تازگی فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به مجلس، دولت و بخش خصوصی آسیب‌های لایحه برنامه هفتم توسعه را گوشزد کرده و نوشته است که برخی شاخص‌ها مانند سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم از جمله نقاط قوت برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود اما بند سیاستی که تضمین‌گر دستیابی به این هدف در جدول ۱۵ باشد، در ادامه بندها و مواد

دیده نمی‌شود. به علاوه اینکه شاخص یک پزشک به‌ازای هر دو‌ هزار نفر یقینا شاخص خوبی است اما دستیابی به آن مستلزم اختصاص بودجه مناسب در برنامه‌های سنواتی بودجه و استمرار آن است و این شاخص با نظام تعرفه‌گذاری دستوری دولت و مهاجرت گسترده پزشکان و‌... سنخیت ندارد.

به‌جز این اختصاص یک داروخانه برای هر پنج هزار نفر هم هیچ‌گونه پشتوانه عملیاتی در نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری دارو، اقتصاد کلان دارو در ایران و ... ندارد و اصولا پرسش این است که چگونه ممکن است الزام به تأسیس داروخانه برای هر پنج هزار نفر ایجاد شود اما گردش اقتصادی داروخانه به‌صورت سالم در نظر گرفته نشود؟

بر اساس توضیحات این تشکل در‌حال‌حاضر به‌ازای هر ۶/۵ هزار نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشتر از ۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی غیراقتصادی است و اقتصاد داروخانه به فعالیت‌های تجاری در حوزه‌های آرایشی و بهداشتی و فروش مکمل‌ها و... وابسته شده که این مسئله دور از فلسفه تأسیس داروخانه است.

قانونی‌کردن واردات غیرقانونی

فعالان حوزه اقتصاد سلامت در ادامه این نامه تأکید کرده‌اند که با شناخت و ارزیابی میدانی که از عملکرد و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات پزشکی وجود دارد اجرای تبصره بند پنج و بندهای شش و هفت ماده ۶۹ که سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف به انجام عملیات مالی با افراد و مؤسسات پزشکی صرفا از طریق سامانه الکترونیک کرده، حکمی است که با توجه به شرایط موجود احتمال اجرا‌شدن آن بسیار ضعیف است و اصرار بر اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ به یقین مشکلات زیادی را برای بیماران و مراکز پزشکی و دارویی کشور ایجاد می‌کند. در ادامه همچنین آمده است که تبصره بند ث ماده ۷۰ که لغو مجوز مؤسسات پزشکی و... را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، دچار اشکال مبنایی است. چگونه ممکن است وظایف سیاست‌گذاری، مجری و ناظر و نهایتا مرجع قضاوت را در یک سازمان تجمیع کرد؟

چنانچه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است که باید این‌گونه باشد و تشخیص صلاحیت افراد و مؤسسات هم با وزارت بهداشت است، نمی‌توان قضاوت درباره فعالیت و ابطال مجوزها را در یک سازمان و نهاد جمع کرد و این اقدام نافی نیت قانون‌گذار است‌.

فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یادآوری کرده که درباره ماده ۷۱ که به عبارت واردات فوریتی رسمیت داده و در متن قانون آورده است این اشکال بنیادی وارد است که به‌جای ملزم‌کردن دولت به تأمین داروی کشور با روش‌های قانونی، واردات فوریتی را که یک رویه فراقانونی است، به‌عنوان یک روش مورد استفاده قرار داده و برای آن سهم تعیین کرده است.

و در ادامه به ایراد دیگری از لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و نوشته است در بند الف ماده ۷۱، سازمان غذا و دارو را که یک سازمان تنظیم‌گر مقررات و نظارت بر سلامت کالاهای سلامت‌محور است مکلف به عملیات اجرائی کرده که به یقین آن سازمان را از انجام وظایف بنیادی خود دور خواهد کرد.

همچنین بر اساس این نامه در بند الحاقی بند پ ماده ۷۱ کالاهایی از جمله کالاهای سلامت‌محور در فهرست الزام به قیمت‌گذاری از سوی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند که نظام سلامت در بخش حمایت‌های حاکمیتی مانند بیمه‌های پایه هیچ‌گونه تعهد مالی درباره آنها ندارد؛ از جمله محصولات مکمل‌های رژیمی غذایی، ملزومات پزشکی و... که تولید و تأمین آنها در بستر بازار آزاد و بدون هیچ‌گونه حمایت دولت از تولید تا مصرف انجام می‌شود و به یقین این بند نه‌تنها مانع کسب‌وکارهای فعال در این حوزه می‌شود که ورود سرمایه جدید به این بخش را کند و متوقف خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که اضافه‌کردن نماینده شورای عالی بیمه به کمیسیون قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی واجد دو ایراد اساسی است؛ اول آنکه اضافه‌شدن نماینده بیمه و اعمال نظر ایشان به قیمت‌گذاری به مفهوم آن است که تمام کالاهایی که درخواست ورود به فهرست دارویی، ملزومات، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های رژیمی_غذایی، داروهای گیاهی و ... دارند تولید یا واردات آنها به فهرست کالا و خدمات زیر پوشش بیمه‌ گره می‌خورد و ابتدا باید منابع آن توسط دولت تأمین و سپس به محض اضافه‌شدن در فهرست زیر پوشش بیمه‌های همگانی قرار گیرد؛ تعهدی که ناممکن است و تاکنون در هیچ کشوری این حجم از تعهد در تعهدات بیمه همگانی قرار نگرفته است.

دوم آنکه قابل پیش‌بینی و انتظار است که به دلیل حاکم‌شدن رأی دولت در کمیسیون قیمت‌گذاری، توسعه تولید به‌خصوص از سوی بخش خصوصی متوقف می‌شود و نتایج آن درنهایت به زیان سلامت جامعه خواهد بود و در بند الحاقی دو بند پ ماده ۷۱ راه تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور به‌طور کامل بسته شده است. نوآوری‌های دارویی با توسعه‌ای که در دانش شیمی، بیولوژی و ژنتیک و به‌ویژه بهره‌برداری که از دانش فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، رشد فراتر از سایر علوم را تجربه می‌کند. دست‌یابی بشر به نقشه ژنوم انسانی و توسعه‌ای که در طب شخصی‌شده رخ داده است، جامعه را با معرفی تعداد زیادی داروی جدید برای بیماری‌هایی که تا دیروز کشنده بودند، مواجه کرده است.

بستن فهرست دارویی کشور و مسدودکردن هرگونه دسترسی امری ناممکن است‌. حاصل این بند شکل‌گیری شبکه‌ای بزرگ از قاچاقچیان رسمی و غیررسمی است که مأمور تأمین داروهای نسل جدید برای مردم مستأصل با چندبرابر قیمت و در یک زنجیره تأمین ناسالم، نامطمئن و مخاطره‌آمیز شده‌اند. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه راهکار عملی و منطقی برای این امر پیش‌بینی شده بود. در پایان نیز فعالان بازار درمان تأکید کرده‌اند که با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین با توجه به مفاد برنامه هفتم توسعه، ماده ۷۲ این قانون نه‌تنها محقق نخواهد شد که صنعت بی‌رمق دارو، تجهیزات، ملزومات، مکمل و... بر اساس تمامی شاخص‌های اقتصادی و صنعتی که برخی از آنها توسط سندیکاها منتشر شده و در سطحی جامع‌تر توسط اتاق بازرگانی اطلاع‌رسانی شده به‌شدت ناتوان‌تر از امروز خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 سه اقدام موفق دولت سیزدهم در زمین اقتصاد
در یک هفته اخیر گزارش‏های امیدوارکننده‏ای از وضعیت اقتصاد کلان منتشر شده است که آینده‏ای روشن و بهتر را نوید می‏دهد. دولت سیزدهم از زمانی که در نیمه سال ۱۴۰۰ فرمان اقتصاد کشور را در دست گرفت، با تغییر سیاست‏های خطا و بهینه‏سازی آن بر اساس ظرفیت‏ها و قابلیت‏های اقتصاد کشور، مسیر تمام شاخص‏های کلان را تغییر داد. تغییری که در طول دوسال گذشته در آیینه تمام گزارش‏ها منعکس شده است. براین اساس با اتکا به گزارش‏های رسمی شاهد هت تریک دولت سیزدهم در زمین اقتصاد هستیم به طوری که سه گل پی درپی شامل رشد چند برابری اقتصاد، سقوط نرخ رشد نقدینگی و افت نرخ تورم را به ثمر رسانده است. این درحالی است که تازه‏ترین گزارش‏ها از شاخص کلیدی و مهم رشد اقتصادی و تورم نیز از شتاب بهبود این شاخص‏ها حکایت دارد. در روزهای پایانی شهریور ماه، بانک مرکزی با انتشار گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور درنخستین فصل از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصاد ایران دراین فصل خبرداد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است. مقایسه ارقام سال‏جاری با رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد. روز گذشته نیز مرکزآمار ایران مرجع رسمی دیگر، با انتشار دو گزارش از رشد اقتصادی و نرخ تورم شهریور ماه، این فضای امیدوارانه را تکمیل کرد.

رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد رسید
درهمین راستا، مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۷.۹ درصد افزایش یافت. متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۸ درصد بوده در حالی که در دولت دوازدهم زیر صفر و در ۸ سال دولت‏های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط ۲.۵ درصد بود. بر اساس آخرین نتایج حساب‏های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، به رقم ۲۱۴۴ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸۱۸ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ۷,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد. بدین ترتیب در ۷ فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‏های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۲ برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.در دولت دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور منفی یک دهم درصد بود. بنابراین دولت سیزدهم توانسته تاکنون اقتصاد کشور را از رشد زیر صفر نجات دهد. بر اساس آخرین نتایج حساب‏های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، به رقم ۲۱۴۴ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸۱۸ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‏که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۹۸۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۷۱۴ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۷,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۲، رشته فعالیت‏های گروه کشاورزی رشد ۴,۶-، گروه صنایع و معادن ۷.۳ و گروه خدمات ۹.۳ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۱، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‏بندی ISIC.Rev۴ انجام می‏شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‏های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‏داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‏های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‏های عمده وخرده فروشی، فعالیت‏های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‏های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‏های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

رشد ۷.۹ درصدی اقتصاد حاکی از گام بلند کشور برای تحقق شعار سال
درهمین ارتباط، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره رشد ۷.۹ درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار امسال، اعلام کرد: آمار رشد اقتصادی و گزارش عملکرد صنایع بزرگ بورسی در فصل تابستان حاکی از گام بلند کشور در تحقق شعار سال است. داود منظور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: آمار رشد اقتصادی در فصل بهار و گزارش عملکرد صنایع بزرگ بورسی در فصل تابستان حاکی از گام بلند کشور در تحقق شعار سال دارد.وی افزود: یقینا با تلاش‏های مجاهدانه کلیه فعالان اقتصادی شاهد تداوم رشد اقتصادی بالا در نیمه دوم سال و خلق حماسه اقتصادی در سال مهار تورم و رشد تولید خواهیم بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره گزارش مرکز آمار از حساب‏های ملی فصلی بهار ۱۴۰۲، از آن با عنوان «گزارش امید آفرین» نام برد و با اعلام آمارها، تأکید کرد: رشد محصول ناخالص داخلی ۷.۹ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۶.۱ درصد، رشد ارزش افزوده گروه خدمات ۹.۳ درصد، رشد ارزش افزوده صنایع و معادن ۷.۳ درصد و رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۳-درصد شده است. منظور اضافه کرد: در گروه صنایع و معدن، رشته فعالیت‏های استخراج نفت و گاز با رشد ۱۹.۸ درصد، ساختمان با رشد ۴.۷ درصد و صنعت با رشد ۶.۳ درصددرصدر قرار دارند.وی ادامه داد: در گروه خدمات، واسطه گری‏های مالی با رشد ۴۲.۷ درصد و حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات با رشد ۹ درصد پیشتاز هستند. معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزاء هزینه، اعلام کرد که مصرف نهایی بخش خصوصی ۷.۱ درصد، مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹.۷ درصد و صادرات کالا و خدمات ۲۸.۳ درصد رشد داشته است.
کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم نقطه‏ای نسبت به ابتدای سال
در شرایطی که رشد اندک نرخ تورم مرداد ماه امسال، برخی از منتقدان را نسبت به تغییر مسیر شاخص تورم و خطر صعودی شدن آن نگران کرده بود، تازه‏ترین گزارش مرکزآمار ایران از نرخ تورم شهریور ماه نشان می‏دهد که رشد اندک نرخ تورم تنها در یک ماه (مرداد) رخ داد و در شهریور ماه دوباره در مسیر نزولی خود قرار گرفته است. به طوری که دراین ماه شاخص تورم ماهانه، نقطه‏ای و سالانه با افت معناداری روبه‏رو شده است. درخصوص نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر اثرگذار بر نرخ تورم نیز آخرین آمارها نشان می‏دهد دولت توانسته رشد نقدینگی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه سال‏جاری به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ ۴۸ ماه اخیر است. آخرین بار در مرداد ماه سال ۹۸ نرخ رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۶.۱ درصد، کمتر از ۲۶.۹ درصد کنونی بود. کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی طی ۲۱ ماه، موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل موتور تورم را نشان می‏دهد. با این حال به دلیل اثرگذاری با وقفه این شاخص بر تورم، دستاورد تورمی کاهش نرخ رشد نقدینگی با چند ماه وقفه بروز خواهد یافت. از همین رو انتظار می‏رود روند کاهش تورم در ماه‏های آتی و بویژه در سال آینده به میزان چشمگیری مشاهده شود. هرچند که تا کنون به دلیل اثرگذاری سریع سیاست تثبیت بر بازارها، روند کاهش نرخ تورم آغاز شده، اما تداوم آن مشروط به کنترل عامل اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی است که به گواه آمارها، این مهم محقق شده است.
براساس این گزارش، مرکز آمار نرخ تورم شهریورماه ۱۴۰۲ را اعلام کرد که طبق آن تورم ماهانه نسبت به مردادماه کاهشی شده و به ۲ درصد رسیده و تورم ماهانه مواد خوراکی هم به ۱.۴ درصد افت کرده است.
در شهریور ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۱,۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۶.۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی که در مردادماه ۲.۶ درصد بود در شهریورماه با ۱.۲ واحد درصد کاهش به ۱.۴ درصد رسیده است. نزول نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به زیر ۲ درصد بیانگر آرامش نسبی در بازار محصولات خوراکی است. تورم نقطه به نقطه که در فروردین امسال به ۵۵.۵ درصد رسیده بود در شهریور به ۳۹.۵ درصد رسید. بدین ترتیب در نیمه اول امسال نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ درصد کاهش یافته که سریع‏ترین کاهش تورم در سالیان اخیر است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‏باشد. در شهریور ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹,۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۹.۵ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۱، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‏اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۱۴۰۲، در مقایسه با ماه قبل، ۰,۳ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‏باشد. در شهریور ماه ۱۴۰۲، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲ درصد بوده‏است. تورم ماهانه برای گروه‏های عمده «خوراکی‏ها، آشامیدنی‏ها و دخانیات»، ۱.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‏باشد. در شهریور ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶,۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰,۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‏های هزینه‏ای کل کشور در شهریور ماه ۱۴۰۲
نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۶,۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‏های مختلف هزینه‏ای از ۴۵.۹ درصد برای دهک‏های ششم تا نهم، تا ۴۶.۶ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‏ها در این ماه به ۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۸ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۶دستور رئیسی برای گره‌گشایی از مسکن
نشست شورای‌ عالی مسکن باز هم با دستور کار تسهیل و تسریع در نهضت ملی مسکن برگزار شد. بررسی آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت خانه‌سازی، ارائه راهکارهای تسریع در تأمین مالی ساخت مسکن، بررسی عملکرد بانک‌ها، تلاش جهادی برای تأمین نیازهای نهضت ملی مسکن، تلاش برای کاهش هزینه ساخت از فولاد و سیمان تا سایر نهاده‌ها و اعتبارزدایی از قولنامه‌ها، ۶ راهبرد مورد تأکید رئیس‌جمهور با محوریت حل مشکل مسکن بود. به‌ گزارش همشهری، مشخص نبودن فرایند اجرای قانون جهش تولید مسکن در مورد برخی مسائل، نظیر هزینه مصالح سیمان و فولاد، باعث شده اجرای نهضت ملی مسکن با چالش‌هایی روبه‌رو شود. به همین واسطه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نشست شورای‌عالی مسکن، ضمن بررسی چالش‌های نهضت ملی مسکن، ۶دستور و راهبرد برای تسریع در حل مشکلات این نهضت صادر کرد.

آمارهای بانکی را بررسی کنید
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل‌قبول نیست، از این واقعیت پرده برداشت که برخی بانک‌ها به‌جای پرداخت تسهیلات مسکن، به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند. سیدابراهیم رئیسی در همین راستا دستور داد: ظرف ۲هفته، جلسه‌ای با حضور وزرای راه‌وشهرسازی و اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولا آمارهای مربوط به تعداد متقاضیان، تعداد قراردادها و میزان تسهیلات پرداختی بررسی شود و دوما راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن ازجمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند. همچنین بنا به دستور رئیس‌جمهور، مقرر شد هیأت ویژه‌ای متشکل از وزرای راه‌وشهرسازی، کشور، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، بررسی و نسبت به تشویق و تنبیه مدیران بانک‌های قانونمند و متخلف در این حوزه اقدام شود.

کار جهادی برای حل مشکل مردم
رئیس‌جمهوری گفت: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به‌منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تأخیر مواجه شود. رئیسی، پرداخت بموقع تسهیلات، تأمین زمین و صدور مجوز را ازجمله ملزومات تحقق مأموریت و هدف مهم شورای‌عالی مسکن برشمرد و تأکید کرد: امروز مردم برای تأمین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.

کاهش هزینه سیمان و فولاد
یکی از مباحث مرتبط به نهضت ملی مسکن که در یک هفته اخیر مطرح شده، خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به‌منظور تغییر قیمت پایه و ارزان‌سازی دسترسی نهضت ملی مسکن به این مصالح اساسی بود. این موضوع را چند روز پیش وزیر راه‌وشهرسازی مطرح کرد و همین مسئله دیروز در نشست شورای‌عالی مسکن بررسی شد. رئیس‌جمهوری دراین‌باره با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت نهضت ملی مسکن، کاهش قیمت تمام‌شده ساخت است، گفت: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی معطوف باشد، چرا که هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است. یک منبع آگاه در دولت به همشهری گفت: دولت هیچ تصمیمی برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا ندارد و وزیر راه و شهرسازی نیز در صورت اصرار بر این موضوع فقط یک رای در دولت دارد که می‌تواند از آن استفاده کند. با این حساب به نظر می‌رسد دولت برای کاهش هزینه سیمان و فولاد برای نهضت ملی مسکن که پشتوانه قانونی نیز دارد باید به دنبال راهکار‌هایی نظیر تهاتر یارانه انرژی، بهره مالکانه و... با صنایع فولادی سیمانی باشد.

قولنامه بی‌اعتبار شود
رئیسی در ادامه همچنین با تأکید بر اهمیت تثبیت حقوق و مالکیت ملکی افراد، بر ضرورت ثبت معاملات ملکی به‌صورت رسمی تأکید کرد و با مثبت دانستن تبدیل قولنامه‌های عادی به اسناد رسمی، از مراجع قانونی خواست تا در آینده نزدیک و به‌منظور تثبیت حقوق و مالکیت افراد با تصویب قانون صرفا اسناد رسمی را در کشور دارای اعتبار معرفی کنند.