شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 11:20:20 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 رشد اقتصادی بدون آزادی اقتصادی؟!
✍️ حسین حقگو
روابط عمومی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را ۶.۲ درصد اعلام کرد؛ خبری که در رسانه‌های دولتی و طرفدار دولت بازتاب زیادی داشت. این رشد اقتصادی همراه نفت بوده و رشد بدون نفت معادل ۵.۲ درصد اعلام شده است. البته این رشد مربوط به یک فصل سال است و باید منتظر رشد اقتصاد در فصول دیگر سال بود.
برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورمان در سال جاری میلادی حدود ۲ درصد است. تحقق رشد ۶.۲ درصدی در یک فصل سال با توجه به رشدهای حدود ۴ درصدی از سال ۹۹ به بعد (۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد در سال ۱۴۰۱) هر چند بالا اما چندان عجیب به‌نظر نمی‌رسد. چرا که با فروکش کردن پاندمی کرونا و فعال شدن بازارهای اقتصادی، جهان از وضعیت رکودی خارج و کشورهای مختلف به فراخور توانمندی‌های درونی و سازوکارهای اقتصادی خود، رشدهایی را تجربه کرده‌اند.
در مورد کشورمان علاوه بر عامل کرونا، موضوع تحریم‌های بین‌المللی به خصوص کاهش شدید صادرات نفت بر کاهش رشد اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار بوده که با روی کارآمدن بایدن و تاحدودی بازگذاشتن دست ایران برای فروش نفت، به سبب بحران انرژی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین و نیازهای بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور افزایش و گشایش‌هایی هم در کاهش نرخ تورم و هم افزایش رشد اقتصادی حاصل شد. معاون بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه ارگان دولت این افزایش رشد اقتصادی را محصول سیاست‌های دولت در «مهار تورم تولید‌کننده و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد که موجب کاهش هزینه تمام شده تولید‌کننده شده است» دانسته (۳۱/۶/۱۴۰۱) که در واقع چیزی جز همان کاهش تنش‌ها و افزایش فروش نفت نیست.
وی همچنین از برنامه‌های دولت برای «رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی و کنترل نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی» سخن گفته است. در صحت آن ادعا و امکان تحقق آن برنامه‌ها اما و اگر بسیاری وجود دارد. چنان‌که به‌نظر رییس اسبق بانک مرکزی و نتایج حاصل از بسیاری از گزارش‌های نهادهای معتبر اقتصادی متاسفانه عمده رشدهای اقتصادی در کشورمان در دوره‌های مختلف برآمده از تحولات مثبت بازار نفت و به قولی اقتصاد کشورمان «منبع محور» بوده است. به همین سبب است که رشد اقتصادی ایران از یک الگوی زیگزاگی تبعیت می‌کند و به‌شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
این در حالی است که آن رشد اقتصادی قابل اتکا و بادوام است که مبنای آن ارتقای بهره‌وری و افزایش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد و صنعت یک کشور باشد. امری که بسادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند وجود ضرورت‌های اساسی و مهمی است که اولین و اساسی‌ترین آنها فضای آزاد و رقابتی اقتصادی است. مولفه‌ای که در وخیم‌ترین وضعیت خود در کشورمان قرار دارد. چنان‌که بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه معتبر فریزر که اخیرا منتشر شده است، کشورمان در رتبه ۱۶۰ در بین ۱۶۵ کشور جهان و در کنار کشورهای لیبی، یمن، سودان، سوریه و... قرار دارد. طبق این گزارش عدد شاخص اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ از ۱۰، عدد ۴.۵۳ بوده که از عدد ۴.۵۸ در سال قبلتر، بدتر شده است.
عددی که نشان می‌دهد وضعیت کشورمان در چهار شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» وخیم و تنها در «آزادی تجارت بین‌المللی» اندکی نسبت به سال قبلتر بهبودی یافته است که ناشی از کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به سبب در پیش گرفتن سیاست خارجی معقولانه‌تر بوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر به واقع رشد اقتصادی و افزایش رفاه زندگی مردم دغدغه اصلی و محوری دولت باشد، راهی جز رفع تنش‌های بین‌المللی و آغاز گفت‌وگوی مستقیم با کشورها و نهادهای بین‌المللی برای خاتمه دادن به انزوای کشورمان در خارج از یکسو و نیز کاهش مداخلات اختلالزای دولت و کاهش انحصارات و نیمه انحصارات و تضمین حقوق مالکیت و حق مبادله آزادانه و نه دستوری کالاها و خدمات و آزادی تشکل‌ها و نهادهای مدنی در کنار انضباط مالی و بودجه‌ای دولت مسیر دیگری وجود ندارد.
این در حالی است که متاسفانه کمتر نشانه‌های باور به این ضرورت‌ها در افق اندیشگی دولت حاضر قابل رویت است؛ وقتی رییس دولت سخن خود را در سازمان ملل با نفی «لیبرال دموکراسی» آغاز می‌کند. پارادیمی که اگر چه نقدهای بسیاری به آن وارد است اما کشورهای دارای بالاترین رتبه در شاخص آزادی اقتصادی همچون سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوییس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا، ایرلند، کانادا و... در بالاترین رده‌ها از این مسیر عبور کرده و رفاه و توسعه را برای مردم کشورشان به ارمغان آورده‌اند.کشورهایی که درآمد میانگین ۱۰ درصد دارند فقیرترین ساکنان آنها بیش از دو برابر میانگین درآمد همه افراد در کشورهایی است که از کمترین آزادی اقتصادی برخوردارند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مثل اسب
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
اخیرا یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده است که برای مهار آن به شکل آنی، باید همه قیمتها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، به این هدف نائل آمد. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی» چون مبانی بازار آزاد شده است.
۱- ایشان توضیح دهند که چگونه در دیگر کشورها، با وجود سازوکار بازار آزاد و بدون وجود ابزارهای تعزیراتی و نظارتی و امنیتی، تورم مهار شده است؟ تشریح کنند که چگونه تمام کشورهای دنیا که میلیاردها انسان در آن زندگی می‌کنند، از تمثیل اسبی ایشان اطلاع نداشته اما در عین حال توانسته‌اند تورم را در سطوحی بسی کمتر از ما مهار کنند؟ البته ما معتقدیم، صدور چنین نسخه‌هایی برای مهار تورم از چنان ذهن‌های بریده از واقعیتی برمی‌آید که می‌توانند برای ما ثابت کنند، تورم در کشورهای دیگر و به‌ویژه غرب چندین برابر ماست!
۲- اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید، سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود و در نهایت رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد. نمی‌توان درک کرد چگونه می‌تواند کسی به این گزاره معتقد نباشد و در عین حال «اقتصاددان» خطاب شود؟
۳- اما چرا سازوکار بازار مهم است؟ در واقع برای اینکه بگویید چه کسی چه چیزی تولید کند؟ یا هر فرد چه کسب‌وکاری در پیش گیرد؟ و چه چیزی مصرف کند؟ دو راه کلی وجود دارد. یک راه مبتنی بر آزادی، به‌گونه‌ای‌که همه افراد جامعه ترجیحات خود را آشکار کنند و بر مبنای توانایی خود، گزینه‌های تولیدی یا مصرفی خویش را انتخاب کنند و راه دیگر آنکه دولت بگوید چه کسی چه کاری را انجام دهد و چه کالایی را و به چه اندازه مصرف کند. دولت بگوید چه کسی نان خشک بخورد و چه کسی خاویار. دولت بگوید چه کسی حق دارد پولدار شود و چه کسی نمی‌تواند. دولت بگوید چه کسی صبح تا شب جان بکند و دیگری راحت سکه روی سکه گذارد. آری دو راه بیشتر وجود ندارد یا راه مبتنی بر اراده همه انسان‌های جامعه یا راه دستوری دولت.
وقتی دولت ارز ۴۲۰۰تومانی تعیین می‌کند و قیمت ارز چندین برابر این نرخ دادوستد می‌شود، عملا می‌گوید می‌خواهم واردکنندگان را چنان پولدار کنم که با یک‌بار واردات، بار چندین سال خود را ببندند. وقتی نرخ بهره منفی برای وامش تعیین می‌کند، عملا می‌گوید می‌خواهم معدود وام‌گیرنده از صف طولانی متقاضیان را پولدار کنم و بقیه بروند دنبال صبح تا شب دویدنشان! بگذریم که این اراده پولدار کردن را به اسم بقیه‌ای انجام می‌دهد که از هر رانتی بی‌بهره‌اند.
دو راه بیشتر وجود ندارد یا راه آزادی یا راه بندگی دولت. مشخص است که اقتصاد ما تاکنون به چه راهی رفته است! افسانه خواندن سازوکار بازار، فرش قرمز پهن کردن برای بردگی انسان‌هاست.
۴- اما چرا قیمت در سازوکار بازار بالا می‌رود، آن‌گونه که نارضایتی را در خیل عظیم مردم ایجاد می‌کند؟ یک نفر بیش از حد درآمدش هزینه می‌کند. اویی که قدرت خلق پول دارد و می‌تواند از هیچ هزینه خود را بدهد: دولت. این مشکل همیشگی اقتصاد ایران بوده و هست. وقتی هم درآمد ارزی دولت به‌واسطه تحریم کمتر می‌شود از این قدرت بیشتر استفاده می‌کند و تورم بیشتری بر دوش مردم سوار می‌کند. این تقصیر بازار نیست. تقصیر لسه‌فر نیست. تقصیر خود دولتی است که حالا مقام مسوولش می‌خواهد همه مردم را به زور و ضرب مجبور کند به‌رغم رشد پول، قیمتها را ثابت کند و آن‌قدر فهم وجود ندارد که با حجم پول بیشتر اگر قیمتها افزایش نیابد و دولت در منویات خود پیروز شود، نتیجه قطعی بعدی کمبود کالا و قحطی است! همان‌طور که امروز می‌بینیم قیمت دستوری بنزین در شهرهای مرزی موجب کمبود و صف‌های طولانی در پمپ بنزین شده است. تعدیل شدن قیمتها با رشد پول، نعمتی است برای عدم کمبود کالا. می‌خواهید قیمت بالا نرود، دولت باید به اندازه خرج کند و رشد پول متوقف شود. آیا اینها تقصیر بازار و مردمی است که در آن دادوستد می‌کنند؟
۵- به نظر می‌رسد تکنوکراسی دولتی به شکل غیر قابل وصفی در حال تخریب و عقب‌نشینی است. درحالی‌که کنش‌های نهادهای نظارتی در دولت دوم آقای روحانی ریسک تصمیم‌گیری را برای مقامات دولتی به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برد، تعیین سقف حقوق و شکاف دستمزد میان مشاغل دولتی و خصوصی باعث شده است نیروهای متخصص انگیزه چندانی برای فعالیت در دولت نداشته باشند و وضعیت به چنین اظهارنظرهایی ختم شود. با این حال امیدواریم دستگاه اداری دولت هنوز چنان خالی از متخصص نشده باشد که به دنبال اجرا شدن چنین گزاره‌های فارغ از علم و واقعیت رود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ساحل دزدان دریایی کجاست؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه - ۲۰ سپتامبر - کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جلسه‌ای با حضور آنتونی بلینکن،
وزیر خارجه آمریکا که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، برگزار شده بود، بیانیه مشترکی صادر کرده و در آن بار دیگر بر ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران تاکید ورزیدند. پیش از این در یادداشتی با عنوان «آواز کوچه باغی» ده‌ها سند از منابع معتبر بین‌المللی ارائه کرده بودیم که تمامی آنها از حاکمیت ایران بر جزایر یاد شده حکایت می‌کردند و از جمله آورده بودیم: «علاوه بر نقشه‌های متعددی که از دوران یونان باستان - قبل از میلاد مسیح - برجای مانده و در آنها از تمامی جزایر خلیج فارس با عنوان بخشی از سرزمین ایران یاد شده است، در سده‌های اخیر نیز تمامی نقشه‌های رسمی که از سوی کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، روسیه، پرتغال، اسپانیا و... تهیه شده و به عنوان اسناد رسمی نگهداری می‌شوند، جزایر خلیج‌فارس
- از جمله سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی- را بخشی از خاک ایران دانسته‌اند. و از آن میان دولت انگلیس که بیش از دو‌سده در منطقه حضور داشته و در مواردی نیز با دولت‌های وقت ایران درگیر بوده است، ۲۳ نقشه رسمی از منطقه تهیه کرده که در تمامی آنها - بدون استثنا - جزایر سه‌گانه متعلق به ایران اعلام شده است».
۲- در حقوق بین‌الملل و قوانین مربوط به مرزها و سرزمین‌ها، حاکمیت یک کشور بر یک منطقه از چند راه به اثبات می‌رسد. از جمله «مالکیت تاریخی»، حاکمیت مؤثر - یعنی افراشته بودن پرچم، نصب حکام، حضور نیروی نظامی و... - که تمامی این ملاک‌ها و معیارهای حقوقی از حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سه‌گانه حکایت دارند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۷ شمسی ) دولت وقت ایران امتیاز استخراج خاک سرخ - سنگ آهن- ابوموسی را به ونگهاوس آلمانی می‌دهد که دولت انگلیس به دلیل تیرگی روابط خود با آلمان، به ایران اعتراض می‌کند، دولت انگلیس در اعتراض خود خواهان کسب امتیاز استخراج خاک سرخ برای شرکت‌های انگلیسی است. یعنی تاکید بر حاکمیت ایران... و حتی در تاریخ باستان آمده است که ۵۰۰ سال قبل از میلاد، منطقه جنوبی خلیج فارس (تمامی
۷ کشوری که امروزه شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل داده‌اند) بخشی از خاک ایران و تحت حاکمیت پادشاهان هخامنشی بوده است. هخامنشیان روش آبیاری و بهره‌گیری از زمین برای کشاورزی را به ساکنان آن منطقه آموزش داده‌اند و ده‌ها سند تاریخی دیگر که شرح آن به درازا می‌کشد.
۳- هفت کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس عبارتند از؛ بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. در میان این کشورها غیر از عمان که از قرن ۱۷ میلادی دارای حکومت پادشاهی بوده است، و عربستان [ اگرچه دولت آن در سال ۱۹۳۲ تشکیل شده است ولی می‌توان گفت] که حاکمیتی چند صد ساله داشته است، عمر بقیه آنها کمتر از صد سال است. و مخصوصاً بحرین حساب کاملاً جداگانه‌ای دارد، زیرا بحرین از دوران باستان تاکنون بخشی از خاک ایران بوده است که ۵۰ سال قبل در جریان یک زدوبند غیرقانونی میان شاه معدوم و دولت‌های آمریکا و انگلیس از ایران جدا شده است و امروزه اصلی‌ترین خواسته مردم بحرین بازگشت این استان جدا شده از کشورمان به سرزمین اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسلامی است. محمدرضاشاه که مانند پدرش به وطن‌فروشی شهرت داشت، در اطاعت محض از دولت انگلیس با جدایی بحرین از ایران موافقت کرد. به توصیه انگلیس پیشنهاد کرد که جدایی بحرین در میان مردم آن به رفراندوم گذاشته شود! ولی این رفراندوم در میان مردم بحرین صورت نپذیرفت بلکه به جای مردم، برخی از قبایل عرب غیربحرینی به جدایی بحرین از ایران رای دادند! از جمله قبایل یاد شده، قبیله معروف به
«آل خلیفه» یعنی حاکمان دست‌نشانده کنونی بحرین بود که تا آن هنگام در بیابان‌های نَجد به راهزنی مشغول بودند! هم‌اکنون مردم بحرین که هرگز حاضر به ترک زبان فارسی نبوده‌اند، خواستار الحاق بحرین به سرزمین اصلی خود، یعنی ایران هستند. این خواسته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با شدت بیشتری دنبال می‌شود ... و البته بدیهی است که این حق مسلم ایران و مردم استان جدا شده بحرین نباید و نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
۴- و اما درباره ماهیت واقعی امارات، که داعیه کشور بودن دارد، علاوه بر اسناد یاد شده، اشاره به یک سند تاریخی دیگر نیز خالی از فایده نیست و آن اینکه تا اواسط سده ۱۹ میلادی منطقه‌ای از جنوب خلیج فارس که از قطر امروزی تا سواحل عمان را در بر می‌گرفته (یعنی امارات متحده عربی امروز) به «ساحل دزدان دریایی-
ساحل القرصان» شهرت داشته است و در سال ۱۸۲۰ با حمله نیروهای هند و انگلیس (کمپانی هند شرقی) پیمان صلحی بین آنها امضا شد و از آن پس منطقه‌ای که امروزه با عنوان «امارات متحده عربی» شناخته می‌شود به «ساحل متصالحه - ساحل آشتی-
Trucial Coast» تغییر نام پیدا کرد!
۵- و اما، اصلی‌ترین -و تنهاترین- سندی که امارات برای اثبات ادعای خود ارائه می‌کند نامه‌ای است که شیخ یوسف فرماندار ایرانی بندرلنگه در سال ۱۸۸۲ به شیخ حمید القاسمی حاکم رأس‌الخیمه می‌نویسد و در آن به عنوان تعارف و ابراز ادب -که آن هنگام بسیار متداول بوده و در بسیاری از نامه‌های مشابه دیده می‌شود-
نوشته بود؛ «ابو‌مُوسی لکم... ابوموسی مال شماست»! مانند آنکه به میهمانی گفته شود «منزل خودتان است»! نکته درخور توجه این که شیخ یوسف در ادامه همان نامه خطاب به حاکم رأس‌الخیمه می‌نویسد «بَلَدُ لِنْجَه بَلَدُکُم» یعنی شهر بندرلنگه هم شهر شماست و عجیب آن که اماراتی‌ها وقتی به این نامه استناد می‌کنند جمله اخیر را که به وضوح نشان می‌دهد جمله قبلی فقط یک تعارف بوده است، حذف می‌کنند! وگرنه باید مدعی مالکیت بر بندر لنگه هم می‌شدند؟!
۶- و بالاخره بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که امارات و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ضمن آنکه به وضوح از بی‌اعتبار بودن ادعای خود باخبرند، به خوبی نیز می‌دانند که بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین‌های تحت حاکمیت کنونی آنها، مخصوصاً بحرین و هفت امیرنشین تشکیل دهنده امارات یعنی ابوظبی، عجمان، دبی، فجیره، رأس‌الخیمه، شارجه، و ام‌القیوین از دوران هخامنشیان تا دوران ساسانیان بخشی از خاک ایران بوده‌اند. بنابراین پرسش آن است که ادعای بی‌اساس آنها از کدام آبشخور، آب می‌خورد ؟! با توجه به شواهد موجود، پاسخ این پرسش را باید در دو محور جداگانه که با یکدیگر بی‌ارتباط نیستند جستجو کرد. اول، کینه‌توزی و دشمنی عمیق قدرت‌های استکباری با انقلاب اسلامی که علیرغم تلاش بی‌وقفه برای مقابله با ایران اسلامی نه فقط به قول حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه- نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند، بلکه طی ۴۵ سال گذشته، ایران همه روزه قدرتمند‌تر شده و نظام سلطه روی قوس نزول و افول حرکت کرده است. این واقعیت غیرقابل انکار را با مقایسه آن روزها و این روزهای طرفین درگیر به وضوح می‌توان دید. اعتراف صریح مقامات و صاحب‌نظران در هر دو سوی این نامعادله که جای خود دارد.
و دومین علت را باید در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی به ارزیابی نشست. با این توضیح که انقلاب اسلامی، بیداری ملت‌های مسلمان را به دنبال داشته است و مردم مسلمان ساکن امارات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بر اساس آخرین سرشماری سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)، مجموعه جمعیت ساکن هفت امیرنشین امارات ۹/۹ میلیون نفر بوده است که از این تعداد فقط ۴/۱ میلیون نفر را افراد بومی تشکیل می‌دهند و ۵/۸ میلیون نفر دیگر افراد مهاجر از ملیت‌های دیگر هستند. مردم بومی امارات طی سال‌های اخیر به‌شدت نسبت به حضور بیگانگان، مخصوصاً آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها در امارات و غارت ثروت سرشار این امیرنشین معترضند. همسویی مقامات امارات با دشمنان تابلودار اسلام بر شدت این اعتراض‌ها افزوده است. ورود امارات به جنگ یمن و جنایات فراوانی که در ائتلاف با سعودی‌ها علیه مردم مظلوم یمن مرتکب شده و می‌شوند و روابط نزدیک با رژیم صهیونیستی زمینه‌های دیگری هستند که نارضایتی مردم بومی امارات از حاکمان دست‌نشانده این امیرنشین را به دنبال داشته است. در این میان بومیان امارات از جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حرکت خویش یاد می‌کنند و ... با توجه به همین علت‌هاست که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران اسلامی آب در هاون می‌کوبند!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ترافیک دیپلماتیک در نیویورک سازمان ملل متحد در ترازو
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
برگزاری هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور عالی‌ترین مقامات کشورهای عضو در نیویورک، بزرگترین تجمع دیپلماتیک جهان، در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) را رقم زد.
سازمان ملل متحد با ۱۹۳ عضو در مقایسه با ۵۰ عضوی که در ۱۹۴۵، این نهاد چندجانبه را بنا گذاشته و پیوسته در معرض بحث و گفتگو و سنجش بوده است. انتظارات بسیار بالا با واقعیت‌های ساختاری این سازمان بین الدولی در تضاد است. این نهاد که در ادامه دیپلماسی چندجانبه پیشین، یعنی جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول و کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرن نوزدهم، توسط پیروزمندان جنگ دوم جهانی راه‌اندازی شده، با تداومی ۷۸ ساله، مخصوصاً در موقعیت فعلی، نیاز به بازرسی و بازبینی تحلیلی دارد. چگونه می‌توان وضعیت عمومی و کلان، این نهاد را ارزیابی کرد؟ در پاسخ باید سه پدیده «بحران»، «بقا» و «تحول» را مد نظر قرار داد.
تردیدی نیست که مخصوصاً در تأمین صلح و امنیت بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد، با بحران روبروست. جنگ روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲)، بحران‌های شورای امنیت را تشدید کرد. این شوری نه فقط نتوانسته از جنگ عضوی از اعضای دائم علیه عضو دیگری جلوگیری کند، بلکه شکافی در درون شوری امنیت و کل سازمان ملل متحد ایجاد کرده است که کم‌سابقه محسوب می شود. یک بررسی اجمالی از سخنرانی‌های مقامات عالیرتبه همه کشورها روشن می‌کند که جنگ اوکراین تبعات قابل ملاحظه‌ای دارد. البته بخشی از این بحران ساختاری بوده و بر کل پدیده حق وتو ارتباط دارد. روسیه قطعنامه علیه خود را وتو کرد، اما آنچه جالب است تقویت مجمع عمومی در یک سال و نیم گذشته از طریق راه‌اندازی اجلاس ویژه آن است. به هرجهت سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن در بزرگترین بحران امنیتی معاصر، نتوانسته نقش جلوگیری‌کننده، تعدیل‌کننده و برقرارکننده صلاح را ایفاء کند. اما همه سازمان ملل شورای امنیت نیست و همه وجود شورای امنیت در بحران اوکراین خلاصه نمی‌شود. سازمان ملل بقاء داشته و دارد و خواهد داشت.
دلیل بقای سازمان ملل متحد، همین ترافیک سنگین دیپلماتیک سالانه است که کدام کشور را می‌توان سراغ گرفت که رئیس جمهوری، نخست‌وزیر، وزیر خارجه و مقام ارشدی در این سطح را برای هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی روانه نیویورک نکرده باشد. سازمان ملل، علیرغم همه کاستی‌ها و بحران‌ها، هنوز مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند همه کشورها را در خود جمع کند و در حاشیه اجلاس‌های آن، دیدار دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار کند. جالب آنکه با همه انتقادها، هیچ کشوری حاضر به ترک عضویت در سازمان ملل متحد نیست کارکردهای این سازمان متعدد و رنگارنگ بوده، و از کارکرد تولید مقبولیت و مشروعیت بین‌المللی، تولید فضای تعامل، تولید هنجار و قواعد بین‌المللی و تولید، دانش و حساسیت و آگاهی بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
و گفتنی آنکه، سازمان ملل ، در حال تحول و ایجاد تحول مخصوصاً در حوزه‌های مربوط به زندگی اقتصادی، اجتماعی بین‌المللی است. در این راستا باید اشاره کرد که تم هفتادوهشتمین اجلاس مجمع عمومی بازسازی اعتماد احیای هم بستگی بین‌المللی است. جزئیات قابل توجه و کارشناسانه‌ای در این خصوص وجود دارد. از آن جمله آنکه سال آینده میلادی، ۲۰۲۴، «اجلاس آینده» در سطح رهبران اعضای ملل متحد برگزار می‌شود. در تدارک آن اجلاس، در چند سال گذشته، اقداماتی در قالب نشست‌ها و گزارش‌ها در سازمان ملل متحد در جریان بوده است. من‌جمله در اجلاس هفتاد و هفتمین مجمع عمومی در قطعنامه‌ای، از دبیرکل ملل متحد خواسته شد که شرایط بین‌المللی، شرایط سازمان ملل و انتخاب‌های فرارو را مشخص کند. گوترش، دبیرکل پرتغالی سازمان ملل در ۲۲ ژوئیه امسال (۳۱/۴/۱۴۰۲)، گزارشی با عنوان «دستورکار جدید برای صلح» در چهل صفحه به اعضای ملل متحد ارائه داد که در واقع با سه ویژگی «آئینه بودگی»، «چارچوب گرائی» و «جم‌گرائی» قابل مفهوم بندی است. شرایط بین‌المللی، انعکاسی آئینه‌ای در این گزارش نسبتاً جامع و دقیق دارد، از بحران اعتماد، نابرابری و عدم انسجام بین‌المللی گرفته تا مسائل و موضوعات تغییرات آب و هوائی در این گزارش مطرح شده‌اند.
در عین حال، امکان رسیدن به چارچوبی برای حل مشکلات و موضلات جهانی مورد تأکید قرار گرفته و جمع‌گرائی و سرنوشت مشترک برجسته شده و سرانجام دوازده برنامه عملی من‌جمله برای اصلاحات در مجموعه ملل متحد ارائه شده است. این گزارش یکی از مبانی اجلاس سران ۲۰۲۴ در مورد آینده خواهد بود. محور اصلی در اجلاس سال ۲۰۲۴، ارزیابی چگونگی تحقق اهداف هفده‌گانه‌ای است که در سند توسعه پایدار مشخص شده است. همه کشورها در زمینه تحقق اهداف مزبور در تلاشند و بدون اظهارات خوش‌بیانه و بدبینانه، می‌توان انتظار داشت که در اجلاس سران ۲۰۲۴ همه کشورها شرکت خواهند داشت. غیبت قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود و نمی‌توان گفت این اجلاس، بی‌اثر و بی‌تحول خواهد بود.مخلص کلام آنکه سازمان ملل با بحران‌های متعدد روبروست اما به نظر باقی‌ماندنی است و تحولات ایجاد شده جمعی در این زمان در حال و آینده را نمی‌توان نادیده گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مزد و حقوق‌بگیران زیر فشار دولت مردمی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
دولت سیدابراهیم رییسی که خود را دولت مردمی نام نهاده و مدیرانش هر جا تریبونی گیر می‌آورند هر اقدام خود را به نام مردمی‌سازی به خورد شهروندان می‌دهند، در عمل اما نشان داده است مزد و حقوق‌بگیران شامل میلیون‌ها کارمند دولت و میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته را جزو مردم نمی‌داند.
برای اثبات این موضوع، لازم نیست راه دوری برویم و کافی است به رفتار دولت در تعیین مزد و حقوق کارگران در پایان سال ۱۴۰۱ برای امسال نگاهی بیندازیم. در حالی که دولت اعتراف کرده بود نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۴۰ درصد و نرخ تورم خوراکی بیشتر از ۶۰ درصد بوده اما نرخ رشد مزد و حقوق کارگران و کارمندان نصف تورم ۱۴۰۱ تعیین شد. گمان می‌رفت دولت مردمی برای جبران کاستی‌های رشد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۱ افزایش دریافتی این دو قشر را برای سال ۱۴۰۲ بیش از تورم امسال کند تا کمبود امسال هم جبران شود، اما با کمال شگفتی می‌بینیم که سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۲ رقم ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان را به صورت علی‌الحساب پیش‌بینی کرده است. لابد در پایان امسال بازهم وزیر کار با استناد به رشد پیش‌بینی‌شده حقوق کارمندان، رشد مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان را نیز در همین مدار می‌چرخاند و تثبیت می‌کند. این در حالی است که خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از نرخ رشد تورم امسال ۳۰ درصد و در حالت واقعی‌تر تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب معلوم می‌شود دولت سیزدهم که خود را دولت مردمی می‌داند، کارمندان و کارگران و بازنشستگان را از جامعه مردمی خود حذف کرده است.
اما این همه داستان مربوط به ضرر و زیان کارگران نیست و سازمان برنامه و بودجه در لایحه برنامه هفتم توسعه باز هم خواب‌های بدی برای کارگران دیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس یازدهم با صراحت در پاسخ به دولت که چرا برخی ماده‌های مورد نظر در لایحه در کمیسیون حذف شده، پاسخ داده است، در لایحه پیش‌بینی‌شده سهم کارگران از ۷ درصد که برای دوران بازنشستگی از مزدشان به حساب تامین اجتماعی برداشته می‌شود به ۱۰ درصد افزایش یابد و دولت از پرداخت سهم ۳ درصدی خود معاف شود. افزایش سال‌های پرداخت بیمه از ۲ سال به ۵ سال یا تلفیقی از ۲ سال و ۵ سال برای بازنشستگی کارگران نیز در لایحه برنامه هفتم گنجانده شده و این گامی در مسیر تضعیف بنیه کارگران است.
حقیقت این است که کارگران و کارمندان ایرانی فاقد نهادهای مدنی نیرومند و مستقل متعلق به خودشان هستند و در دولت‌های گوناگون نیز یار و یاور واقعی ندارند و دولتها از جیب آنها برای توازن بودجه برداشت می‌کنند. دولت سیزدهم در این‌باره در صدر قرار دارد و مدیران سازمان برنامه و بودجه برای کاهش هزینه‌های بودجه گویی راهی جز کاستن از قدرت درآمدی کارگران به ذهن‌شان نمی‌رسد. آیا بهتر نیست دولت سیزدهم به جای چشم دوختن به منابع درآمدی کارمندان و کارگران، راه را برای اقتصاد کلان باز کند تا منابع درآمدی افزایش یابد و ناچار نباشد به کارگران و کارمندان فشار بیاورد؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 سرنوشت آرزوهای بزرگ
✍️ عباس عبدی
مصوبه مجلس درباره پوشش زنان برای اظهارنظر به آن شورا ارسال شده است. شاید راحت‌ترین برخورد برای هر منتقد و بالاتر از آن هر براندازی این است که بخواهد این مصوبه تایید و اجرایی شود، بلکه با تداوم و تعمیق سیاست‌های خودبراندازی به هدف‌شان برسند، ولی چه می‌توان گفت که چنین اتفاقی، شکست یک ملت دارای تاریخ و فرهنگ و تمدن ارزشمند است و هیچ نیروی مسوولی به صرف مخالفت یا دشمنی با صاحبان قدرت، خود را مجاز نمی‌داند که از چنین سیاست‌های ویرانگری دفاع نماید، به این امید که فرآیند خودبراندازی را تقویت کند.
حکومت‌ها همیشه درگیر این خطا هستند که مثل افراد دچار آرزوهای بزرگ شوند. شما حتما با گزاره‌های انذاردهنده امام علی(ع) درباره آرزوهای بزرگ آشناتر هستید که این آرزوها چگونه فرد را به انجام کارهای ناروا سوق می‌دهد. این خطر برای حکومت‌ها بیشتر است. حتی برای رسیدن به آرزوهای کوچک و متوسط نیز نیازمند عقلانیت هستند، در واقع برای رسیدن به آن آرزوها باید از در عقلانیت وارد شد و نه از پشت‌بام احساسات و زور. نمونه روشن این ادعا قانون فرزندآوری است که هزینه‌های بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. نه تنها ازدواج و فرزندآوری بیشتر نشده که کمتر هم شده است. گرچه افزایش فرزندآوری یک آرزوی بزرگ نبود، ولی چون درک درستی از ماجرا نداشتند و ندارند، وضع را بدتر کرده‌اند. مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزوهای بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.» قانون فعلی حجاب یک تبصره از یک ماده قانون جزا است. مبنای آن نیز الزام به پوشش شرعی است. اکنون مجلس آن را از یک لایحه ۹ ماده‌ای، تبدیل به ۷۲ ماده و تصویب کرده‌اند. مهمتر اینکه شهامت لازم برای رسیدگی علنی در صحن مجلس را نداشتند. در این زمینه چند پرسش مطرح است که حتما آن شورای محترم یا جمعی که وظیفه تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد پاسخ خواهند داد.
۱ـ رسیدگی غیرعلنی به این لایحه چه معنایی جز ضعف استدلال و نیز ترس از مردم و افکار عمومی دارد؟ قانون به ویژه قانون جزا برای تنظیم رفتار مردم است، رسیدگی غیرعلنی آن فقط این معنا را دارد که نمی‌توانند مفاد این قانون را در عرصه عمومی به بحث گذاشته و از آن دفاع کنند. همین یک دلیل برای رد کلی آن کافی است.
۲ـ وجود چنین مصوبه‌ای باید راه را بر هرگونه توجیهات بعدی مقامات درخصوص تبلیغات علیه نظام مسدود کند، چون روشن است که چنین قوانینی هیچ تناسبی با حداقل ارزش‌های جهانی و عرف مسلمانان جهان ندارد.
۳ـ بدون تردید تقلیل پوشش به امری حقوقی و جزایی موجب کاهش اعتبار انتخابی بودن آن می‌شود و این آغاز سقوط چنین ارزشی است و بسیاری از زنان از آن رویگردان خواهند شد، همچنانکه به همین علت شده‌اند.
۴ـ محدود کردن این قانون به عرصه عمومی که از روی ناچاری است، شکاف میان رفتار در عرصه عمومی و حوزه خصوصی را چنان گسترش می‌دهد که آن را از پایداری خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرصه عمومی بر روال قانون مزبور پیش برود همچنانکه در این سال‌ها پیش نرفته است و مسوولان اکنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا امینی غبطه می‌خورند.
۵ـ هنگامی که الزام به پوشش شرعی از قانون حذف شد و عملی نیست، مبنای قانونگذاری برای پوشش چیست؟ جز عرف اجتماعی نمی‌توان مبنای دیگری داشت و این عرف نیز قطعا مغایر با این قانون است، این را رفتار عمومی مردم و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد.
۶ـ حدود اختیارات قانونگذاری مجلس چیست؟ چه کسی به آنان اجازه می‌دهد که برای هر رفتاری قانونگذاری کنند؟ آیا شورای نگهبان در این باره ضابطه‌ای دارد؟ خوب برای غیبت و دروغگویی و نماز نخواندن هم مجازات‌های سنگین تعیین کنند.
۷ـ آیا می‌توان قانونی گذاشت که قابلیت اجرا نداشته باشد؟ آیا می‌توان قانونی تصویب کرد که قضات و نیروی ضابط از انجام آن منزجر باشند؟ آیا این تکلیف مالایطاق نیست؟ کافی است از قضات و ضابطان بپرسید که تا چه اندازه این قانون را مطابق با انصاف و وجدان خود و نیز قابل اجرا می‌دانند؟
۸ـ خوشبختانه بیشتر آقایان شورای نگهبان، دارای فرزند و حتی نوه و بعضا نیز نتیجه‌های بزرگی هستند! کافی است یک پرسش از این گروه افراد در میان خانواده و دوستان و اقوام انجام دهند که تا چه اندازه با این قانون و قوانین مشابه موافقت دارند؟
۹- آیا چنین مصوبه‌ای مطابق با سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر تایید شود، حتما چنین برداشتی داشته‌اید. در این صورت نمی‌توان فردای روزگار گفت که قانون بدی نوشتند یا بد اجرا کردند.
شاید از نظر عده‌ای بعید باشد که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی به نظر می‌رسد که این بار ماجرا فرق می‌کند و به احتمال فراوان تصمیمی مبتنی بر خیر عمومی خواهند گرفت.
اگرچه بعید است که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی در عمل چاره‌ای نیست جز اینکه بنویسیم تا فردا نگویند که گفته نشد یا مثل امروز که درباره وضع بد اقتصاد می‌نویسیم، می‌گویند؛ آیا شما مرده بودید که قبلا اینها را نگفتید؟
🔻روزنامه شرق
📍 ما و تجربه عربستان
✍️ حجت میرزایی
نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیر عربستان در دهه اخیر همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد. این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اقتصاد عربستان البته از ۱۹۶۰ به این سو یعنی در شش دهه گذشته در بیشتر سال‌ها نرخ رشد مثبت داشته است؛ اما برخلاف سه دهه اول این دوره که رشد اقتصادی بیشتر وابسته به تولید و صادرات انبوه نفت خام بوده، از دهه ۱۹۹۰ سرمایه‌گذاری صنعتی از جمله در صنایع پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت. رشد اقتصادی اخیر عربستان یعنی از ۲۰۱۰ تا امروز متفاوت با گذشته است و اولا از نرخ رشد باثبات و پایداری در بلندمدت برخوردار بوده و دوم اینکه با نرخ‌هایی بالاتر از میانگین خاورمیانه بوده و سوم به تدریج سهم نفت در رشد اقتصادی کاهش یافته و مسیر گذار به اقتصاد غیروابسته به نفت را نه به اجبار و فشار تحریم یا محدودیت‌های مالی و اقتصادی جهانی بلکه از قضا با به‌کارگیری هوشمند درآمدهای نفتی انجام داده است. همچنان نرخ رشد اقتصادی بخش نفتی سه برابر بخش غیرنفتی است اما یقینا این ترکیب در ۱۰ سال آینده به کلی تغییر خواهد کرد. توجه چندین و چندباره و بلکه تمرکز بر بازخوانی تجارب دهه اخیر رشد اقتصادی در گرجستان، عربستان، ترکیه، هند و اندونزی و ویتنام یک ضرورت ناگزیر برای همه سیاست‌مداران و اندیشمندان توسعه است. مهم‌ترین ضرورت‌های آن تمرکز و این بازخوانی عبارت‌اند از:
اولا برخلاف شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، کشورهای جامانده از توسعه و رقابت اقتصادی، ورشکسته و از بازار حذف نمی‌شوند، بلکه در مسیر انزوا، کوچک‌شدن و جزیره‌ای‌شدن تدریجی قرار می‌گیرند تا در گوشه‌ای از جهان چهارم یعنی جهان بی‌اهمیت‌ها قرار گیرند.
دوم اینکه کشورهای منطقه بسته به نزدیکی فضایی و سطوح و گونه‌های همسایگی، سرریزهای بزرگی بر همه منطقه و نظام اقتصادی و اجتماعی ایران برجا خواهند گذاشت؛ همچنانکه دستیابی به امنیتی پایدار هم ضرورت و هم پیامد این تحولات جدید خاورمیانه و خلیج فارس است.
سوم اینکه هم تجارب متقدم توسعه در اروپای غربی و آمریکا و هم تجارب متأخر در شرق و جنوب آسیا و آمریکای لاتین به‌روشنی نشان می‌دهد قرارگرفتن در مسیر توسعه یا جاماندگی از آن هر دو بر مبنای سازوکار علیت انباشتی پیش می‌رود. هر مرحله‌ای از توسعه، پیشران و انرژی متراکمی تداوم در مرحله بعد را فراهم می‌کند و جاماندگی از توسعه اگر با سرعت بازبینی نشود و در دایره اصلی تمرکز اندیشه و سیاست قرار نگیرد، روندهای واگرا متوقف نمی‌شوند و به افزایش فزاینده شکاف‌ها منجر می‌شود (ویژگی «انباشتی‌بودن توسعه» یک باور محوری در نظریه‌های اقتصاد نهادی جدید برای توضیح شکاف توسعه است). و بالاخره چهارم، این پرداختن مستمر و متمرکز بر تجارب نوین، مسیر یادگیری را برای ما فراهم می‌کند. در نظریه‌های نوین توسعه، یادگیری کشورها از خود و دیگران مهم‌ترین پیشران مسیر و مجرای توسعه است؛ ازاین‌رو برخی از این وجوه اهمیت تجربه عربستان را با فشردگی و شتاب بازگو می‌کنم:
۱. تجربه رشد بالا و پایدار اقتصادی عربستان (و البته در مواردی هند) نظریه‌های سنتی توسعه از جمله نظریه‌های جغرافیامحور، اقلیم‌محور، منابع طبیعی‌محور (نظریه نفرین یا بلای منابع طبیعی یا نظریه اقتصاد رانتیر و...) و مهمتر از آن دو نظریه مهم نوسازی (که نوسازی فرهنگی و اجتماعی و گذار از باورهای سنتی فراگیر جامعه را شرط ناگزیر توسعه می‌داند) و نظریه وابستگی (که بریدن یکباره از پیوندهای عمودی با کشورهای سرمایه‌داری و خروج از نظم جهانی مستقر را ضروری می‌داند) به چالش کشیده است.
۲. بهره‌گیری مؤثر از درآمد نفتی به منبع اصلی دستیابی به سرمایه خلاق، فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های سخت و نرم توسعه تبدیل شده است. شرکت نفتی آرامکو با رتبه اول سودآوری شرکت‌های بزرگ دنیا اینک به سرمایه‌گذار جسور و شریک اصلی در پروژه‌های هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین مالی و طرح‌های استارتاپی منطقه تبدیل شده و ذخایر ارزی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلاری پشتوانه اصلی طرح‌های توسعه بلندپروازانه در حوزه‌های گردشگری و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی و مهمتر از آن توسعه مراکز تولید و فراوری دانش (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه و اعزام هزاران دانشجو برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر جهانی برای برعهده‌گرفتن مسئولیت مدیریت توسعه در عربستان جدید) و نیز توسعه سلامت و رفاه اجتماعی شده است. درآمد نفتی عربستان در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۱ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود در دهه میلادی جاری دست‌کم هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به یک بمب مهارناپذیر مالی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
۳. بازیگری فعال با همه قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهانی فقط وابسته به مزیت ذخایر انرژی و ارزی و درآمدهای نفتی آینده نیست.
بلکه مهمتر از آن بهره‌گیری بسیار هوشمند از موقعیت ژئواکونومیک شبه‌جزیره، قدرت ریسک‌‌پذیری بالا برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مؤثر و تعیین‌کننده در همکاری‌های چندوجهی اقتصادی، فناوری و امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تصویری از یک حکومت توانمند در طراحی و اجرای سیاست‌های بلندمدت توسعه‌ای را از عربستان به تصویر کشیده است. این یادداشت مقدمه‌ای برای ورود به بازخوانی تجارب نوین تحولات اقتصادی در منطقه و جهان است و به روشنی نشان می‌دهد این کامیابی نه موقت و موضعی است و نه نتیجه وادادگی یا واگذاری در نظام جهانی بلکه حکایتی از تأثیرگذاری فعال در اقتصاد و سیاست جهان و منطقه است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بانک مرکزی عاجز از کنترل تورم خود خواسته
✍️ حسین محمودی اصل
تناقض در آمارها و نحوه تحلیل و ارایه آنها سابقه طولانی در اقتصاد کشور دارد. به گونه ای که آمار اعلامی معاون بانک مرکزی با آمارهای خود رئیس جمهور متناقض است. اصولا آمارسازی ها تلاش مدیران برای ابقا، پز مدیران بالاتر و آتش بر زخم مردمان این سرزمین بوده که معیشت شان روز به روز سخت تر می شود.
عامل اصلی رشد تورم، رشد قیمت ارز است. تورم حاصل و رکود ایجاد شده خود بانک مرکزی است. چراکه با تغییر مدیریت در محدوده ۵۰ هزار تومانی دلار چند روز عرضه متوقف شد تا به فشار ایجاد شده، دلار عدد ۶۰ هزار تومان را لمس کند. نتیجه آن هم اخذ مجوز از سران قوا در جهت دخالت در بازارها بود. با آن التهاب ایجاد شده، خودرو، مسکن و سایر کالاها با دلارهای بالای ۷۰ هزار تومانی معامله شد. با این اتفاق تورم عجیبی شکل گرفت.
حال بانک مرکزی پس از اخذ مجوز دخالت در بازارها، از یک سو و با پیش گیری دیپلماسی منطقه ای، ارتباط با عربستان و آزادی متقابل زندانیان، از سوی دیگر کاهش رشد تورم را به نام خود می زند. در حالی که عامل ایجاد رشد تورم و التهاب در بازارها خود بانک مرکزی بوده است. همچنین کنترل قیمت ارز به مدد رابطه با عربستان، آزادی متقابل زندانیان و آزادسازی منابع مسدود شده بوده است.
البته بانک مرکزی در اصرار بر انضباط بانکها مسیر درستی در پیش گرفت و موجب کاهش رشد نقدینگی شد. اما این موضوع با بسته شدن عرضه تسهیلات ایجاد شد. ولی در واقعیت رشد بیش از ۴۰ درصدی پایه پولی نشان داد استقراض دولت به جای بانک مرکزی از طریق مانده بدهی به بانکهای دیگر و همچنین چاپ پول در حال وقوع است.
دنده پرشتاب در رسیدن چند روزه دلار از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، با عدم عرضه و دنده معکوس در جهت عرضه و کاهش قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان با دخالت عوامل دیگر از جمله روابط بین الملل، نتیجه ای جز سکوت در پی نداشته است. چراکه با رشد چند روزه قیمت ارز، شتاب تورمی کالاها با رشد مواجه شد که پس از آرامش سیاسی، و با توجه به چسبندگی قیمتها در برخی بازارها مانند مسکن، رکود سنگین ایجاد شد.
البته این امر چرخه نقدینگی را کند و نقل و انتقال نقدینگی بین بازارها را به حداقل رساند. این خود تقاضای دلار را کاهشی کرد. به عبارتی آرامش فعلی بیشتر ناشی از کاهش انتظارات تورمی به دلیل گام های سیاسی در روابط بین الملل بوده و دنده معکوس بانک مرکزی فقط بر رکود افزود. بی تردید موضوع آزاد سازی واردات خودروی نو و دست دوم، نیز باعث کاهش تقاضای دلالی شد و با افت قیمت خودرو، سایر بازارها نیز تا حدودی آرام شد.
شاید یکی از عوامل اساسی کنترل تورم خود رشد شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باشد. که در بسیاری موارد دولتها و بانک مرکزی پز آن را از محل خم شدن کمر مردمان این سرزمین می دهند. در مجموع باید گفت تصمیم مجلس در واردات خودرو، اقدام دولت در کاهش تنش های بین المللی و نبود قدرت خرید و همچنین رکود به عنوان عوامل اصلی کاهش شتاب تورم است. بانک مرکزی پس از این عوامل تاثیرگذار بوده است. با وجود کاهش رشد شتاب تورمی، همچنان کمرشکن بوده و معیشت مردم و زندگی آنها به سختی در حال طی شدن است.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی در اوایل سال، اندکی از فشارها را می تواند محدود سازد. اما با وارد شدن به نیمه دوم سال، فشار تورم بر حقوق بگیران دو چندان خواهد شد. البته با رکود ایجاد شده این فشار بر تولید و بخش اعظمی از کسب و کارها نیز وارد خواهد شد. شاید بزرگترین مساله قبل از کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
