🔻روزنامه تعادل
📍 چرا کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند؟
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
چرا کارگران قدرت چانه‌زنی مناسبی ندارند؟ این پرسش در شرایط فعلی که نرخ حقوق و دستمزدها تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی خانواده‌های ایرانی و همچنین شاخص تورم ندارد، بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است.

بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی مخاطبان عادی آگاهند که عددی که برای دستمزدها تعیین شده، ارتباطی با واقعیت هزینه‌های خانوارهای ایرانی ندارد اما علی‌رغم مشخص بودن این گزاره امکان پیگیری مطالبات قشر کارگری وجود ندارد.
در واقع، واکنش‌های مقامات دولتی در خصوص خواسته کارگران برای بازنگری در تعیین دستمزدها، نشان داد که دولت به هیچ‌وجه حاضر نیست به مطالبات اقشار مختلف کارگری گوش فرا داده و در حقوق و دستمزدهای فعلی تجدید نظر کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع موثق دولت درخواست نظامیان برای افزایش حقوق‌ها را پذیرفته و حقوق این قشر به زودی با افزایش مواجه می‌شود. در واقع نوع خاصی از سیاست یک بام و دو هوا در حال اجراست که در آن تنها مطالبات اقشار و جریاناتی که از نفوذ کافی برخوردار هستند مورد توجه دولت سیزدهم قرار می‌گیرد.

شخصا از قبل پیش‌بینی کرده بودم که خواسته کارگران راه به جایی نمی‌برد. موضوع هم دودو تا چهار تای ساده است. دولت برای دستمزدهای سال۱۴۰۲ برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای کرده بود تا عدد مورد نظرش برای دستمزدها محقق شود، نهایتا هم منویات خود را به هر روشی که بود اجرایی کرد. اتفاق تازه‌ای برای اینکه دولت از برنامه‌اش عقب‌نشینی کند، ایجاد نشده است. اتفاقا در ماه‌ها و روزهای اخیر هم کاملا جدی موضع‌گیری کرده که موافق بازنگری در دستمزدها نیست.

بنابراین طرح موضوع در شورای عالی کار توسط کارگران و نمایندگانشان راه به جایی نخواهد برد.اینکه کارگران تصور کنند مجاب کردن دولت برای پذیرش طرح موضوع در جلسه شورای عالی یک موفقیت محسوب می‌شود، نوعی گمراه کردن خود است.چون دولت اجازه بازنگری دستمزدها را نخواهد داد و با توجه به اقتداری که در شورای عالی کار دارد، اینکه کارگران از طریق نوع خاصی از مذاکره سه‌جانبه بتوانند، مطالبات خود را دنبال کنند، ممکن نیست.

البته طی روزهای آینده این درخواست مطرح شده و ذیل دستورکارهای جلسه شورای عالی کار قرار می‌گیرد، اما نهایتا این درخواست سرانجامی نخواهد داشت و دستمزدها تغییری نخواهند کرد. همانطور که در ابتدای یادداشت هم اشاره شد، موضوع مهم در شرایط فعلی، طرح این پرسش است که«چرا کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند؟» ما باید این ابهام را به عنوان یک مجهول اساسی دنبال کرده و برای آن پاسخ مستدلی پیدا کنیم. پاسخ به این پرسش دورنمای پیش روی فعالیت‌های کارگری را مشخص می‌کند. فعلا شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نه فقط کارگران بلکه عموم مردم درگیر مصائب زندگی هستند.
علی‌رغم پالس‌های مثبتی که در برخی شاخص‌های اقتصادی متبلور شده معیشت و زندگی مردم دردناک و تاسف‌آور است. مثلا عنوان می‌شود رشد اقتصادی به نسبت سال قبل بهبود یافته، صادرات نفتی بالا رفته و برخی دیگر از شاخص‌ها رشد یافته است. اما موضوع واقعی مهم برای مردم حذف بسیاری از اقلام از سفره‌های مردم و شرمندگی سرپرستان خانواده‌ها از فرزندانشان است.چون درآمد مردم نسبت به شرایط اقتصادی هر روز بدتر شده و بسیاری از خانواده‌ها طی ۲الی ۳سال گذشته بیشتر پس‌انداز خود را خرج کرده‌اند، امروز نسبت به قبل ضعیف‌تر هستند. بنابراین این ادعای بانک مرکزی در این خصوص که شرایط رشد اقتصادی نوید رونق را در بازار کار می‌دهد، تاثیری بر زندگی مردم و هزینه‌های خانوارها ندارد.

توصیه من آن است که کارگران دنبال راهکارهایی باشند که اختیار اجرای آنها در دست خود آنهاست. معتقدم کارگران قبل از هر اقدامی باید روی ظرفیت‌های اجتماعی و عمومی خود تکیه کنند. تنها در این صورت است که اقتدار کارگران در چانه‌زنی‌ها بیشتر شده و دولت مجبور به اعمال انعطاف بیشتر می‌شود. بر این اساس می‌توان از طریق خط اعتباری، بن کارگری، افزایش دستمزدها و شرایط مطلوب‌تری برای کارگران ایجاد شود. افزایش ظرفیت‌های کارگری برای رشد قدرت چانه‌زنی شاه‌کلید بهبود وضعیت کارگران است.

وقتی نمایندگان کارگری افراد وابسته بود و تشکل‌های کارگری مدیریت می‌شوند جامعه کارگری باید به سمت افزایش آگاهی و استفاده افزون‌تر از ظرفیت‌های اجتماعی باشد. تنها در این صورت است که صدای مطالبات کارگران در فضای عمومی جامعه طنین‌انداز شده و صدای آنها شنیده می‌شود.در غیر این صورت، هر اندازه که فریاد ضعف و استیصال کارگران بلندتر شود، بی‌تفاوتی دولتمردان و برخی افراد و جریانات سوداگر نسبت به مطالبات کارگران هم بیشتر می‌شود. به جز افزایش ظرفیت‌های اجتماعی کارگران راهی برای آنها قابل تصور نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس؛ بیم‏‏‏‏‏‏‏‌ها و امیدها
✍️ سعید اسلامی‌بیدگلی
تورم انتظاری و رکود جاری بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارها را ناامید و سرگردان کرده‌است. بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نبوده‌ است. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه مدت‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که با ابهامات فضای سیاستگذاری اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همچنین در انتظار تعیین‌تکلیف وضعیت ایران در نظام اقتصاد بین‌الملل هستند که خود تابعی است از توافق احتمالی با قدرت‌های بین‌المللی و حتی وضعیت تقابل روسیه-اوکراین و چین-آمریکا.
همین چند جمله ساده نشان می‌دهد که پیش‌بینی روند بازار سرمایه تا پایان سال‌ متاثر از چه متغیرهایی است و روشن است که بسیاری از این عوامل از دایره تحلیل اقتصاد، صنعت و شرکت‌ها بیرون افتاده و با مسائل سیاسی و بین‌المللی گره خورده است. یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار سرمایه طی سال‌های گذشته نرخ ارز بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی در کنترل قیمت ارز در نیمه اول سال‌۱۴۰۲ موفقیت نسبی داشته و با خبرهایی که از فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی منتشر شده‌است (هرچند این فروش با تخفیف باشد)، دسترسی ‌سیاستگذاران به منابع ارزی برای کنترل این بازار تا پایان سال‌ نیز قابل پیش‌بینی است.

البته حصول توافق (حتی اگر توافق کاملی نباشد) می‌تواند در این امر به بانک‌مرکزی و دولت کمک کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد در صورت ثبات نسبی وضعیت ایران در نظام بین‌المللی و عدم‌تغییر شدید این موقعیت، قیمت‌های ارز جهش‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدی نداشته‌باشد. هرچند تورم بالا و رشد پایین اقتصادی و افزایش نقدینگی جهش ارزی در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های بعد را محتمل می‌کند. طی سال‌های گذشته هم که دولت‌ها در مقاطعی در کنترل قیمت ارز در بازار موفقیتی داشته‌اند اما هر زمان که سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است و کل‌‌‌‌‌‌‌‌های پولی به مسیر سیاستگذاری صحیح نیفتاده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، جهش ارزی با تاخیر زمانی اتفاق‌افتاده و اتفاقا تاثیرات بسیار مخربی هم بر اقتصاد کشور گذاشته است. متغیر مهم دیگری که بر ارزش ذاتی شرکت‌ها تاثیرگذار است، نرخ بهره در بازار است. این نرخ هم نرخ سرمایه‌گذاری در دسترس (و در نتیجه نرخ تنزیل برای ارزش‌گذاری) را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم بر هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌طور عام و شرکت‌های بورسی به‌‌‌‌‌‌‌‌طور خاص اثر خواهد گذاشت. بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده پول برای بنگاه‌هایی که از طریق بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند مدت‌‌‌‌‌‌‌‌ها است از مرز ۳۰‌درصد نیز گذشته است. البته با کاهش تورم انتظاری و نبود صرفه تامین مالی با این نرخ‌ها افزایش محسوس آن (در مقیاس‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ایران) پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده پول در حد ۲ تا ۳‌درصد (مثبت و منفی) خواهد بود. البته بدیهی است که تاثیر متغیر نرخ ارز بسیار شدیدتر از سایر متغیرها و از جمله نرخ بهره است.

اینکه بازار سرمایه در ماه‌های گذشته در ابهام بوده‌است و خبرهای خوب و بد اقتصادی تاثیرات جریان‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در بازار نداشته، به اعتماد کم‌سرمایه‌گذاران به سیاست‌های کلان و جریان نقدی اندک ورودی سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار نیز مربوط است. به‌نظر می‌رسد که جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت (با انبوه مشکلاتی که با آنها دست‌به‌گریبان است) به سمت توسعه بازار سرمایه نیست و مصالح و منافع بازار سرمایه (اعم از ناشران، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران) در اولویت سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت نیست. ماجرای نرخ ارز پتروشیمی‌ها و مشکلات انرژی شرکت‌های تولیدی بزرگ و چندین ماجرای دیگر نشان می‌داد که دولت توجهی به روندهای بازار سرمایه ندارد و از تاثیر چنین تصمیماتی بر این بازار ناآگاه است.
سرمایه‌گذاران نیز با درک این موضوع متغیرهای کلان اقتصادی و در برخی موارد خبرهای خاص صنعت و شرکت را معیار تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. در چنین شرایطی و درحالی‌که رشدهای واقعی حاصل از سرمایه‌گذاری در کشور نیز پیش‌بینی نمی‌شود، همچنان متغیرهایی مثل قیمت ارز، شیوه تخصیص ارز و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور، قیمت حامل‌های انرژی، کنترل دولت بر منابع نقدینگی شرکت‌های بزرگ تولیدی در بورس و وضعیت بازگشت بنگاه‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی و نرخ بهره (بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده پول) در بازار متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر ارزش و قیمت شرکت‌های بورسی باشد. با این اوصاف اگر تغییرات چشمگیری در وضعیت سیاست خارجی و روابط بین‌المللی ایران رخ ندهد و سطح مذاکرات و توافق‌های احتمالی آینده تفاوت زیادی با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نداشته‌باشد، بازار سرمایه هم نوسانات زیادی نخواهد داشت و بیش از همه متغیرها از نرخ ارز تأثیر خواهد پذیرفت.

🔻روزنامه کیهان
📍 ماجرای تو در تو اشک انگلیسی‌ها را درآورد
✍️ محمد ایمانی
۱)یک سال پس از مرگ ملکه الیزابت، حال و روز انگلیس چگونه است؟ ملکه الیزابت دوم، هشتم سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۸ شهریور ۱۴۰۱) پس از ۷ دهه حکومت بر پادشاهی بریتانیا، در ۹۶ سالگی تسلیم مرگ شد. او از فوریه ۱۹۵۲ در این جایگاه موروثی حضور داشت و در دوره وی، جنایات بسیاری در حق ملت‌ها شد که کودتای آژاکس در سال ۱۳۳۲ شمسی برای براندازی نهضت ملی شدن نفت و بازگرداندن محمدرضا پهلوی به سلطنت در ایران، یکی از آنهاست.
۲) شروع سلطنت الیزابت، با آغاز روند زوال امپراتوری بریتانیا مقارن شد؛ امپراتوری‌یی که ظرف سه قرن هفدهم تا بیستم، گسترش یافته بود. حد فاصل جنگ جهانی اول و دوم، مساحت مناطق تحت تسلط انگلیس، بالغ بر ۳۳ میلیون کیلومتر مربع بود. صد سال قبل، حدود
نیم میلیارد نفر (یک چهارم جمعیت دنیا) تحت استعمار بریتانیا قرار داشتند. این مستعمرات، چنان متنوع بود که گفته می‌شد «خورشید، هرگز در امپراتوری بریتانیا غروب نمی‌‌کند. اما پس از جنگ جهانی دوم، با تشکیل امپراتوری‌های آمریکا و شوروی، انگلیس به حاشیه رانده شد و از آن پس سعی کرد با آویزان شدن از آمریکا و ضمن اثرگذاری بر سیاست این کشور، بخشی از قدرت سابق را حفظ کند. این دوره، دوران گذار بریتانیا از «کبیر» به «صغیر» محسوب می‌شود.
۳) پس از آغاز سلطنت چارلز سوم، نشریه «دیلی ‌میرور» نوشت:
«او نه تنها تاج بر سر خواهد گذاشت، بلکه وزن تاریخ و امید ملت را نیز به دوش می‌کشد». چارلز در ۳ سالگی به ولیعهدی رسید، اما ۷۰ سال منتظر ماند؛ تا این که در اوج بحران‌های بریتانیا، بر تخت سلطنت نشست. سالِ مرگ ملکه الیزابت و جانشینی شاه چارلز سوم، با بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کم سابقه در انگلیس قرین شد، تا جایی که می‌توان ادعا کرد وضعیت بالینی نظام سیاسی- اقتصادی انگلیس، وضعیتی اورژانسی است.
۴) انگلیس تا سال گذشته، پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا بود. اما در این سال، از مستعمره سابق خود (کشور هند) عقب افتاد. اکنون ششمین اقتصاد بزرگ دنیا، با بیشترین تورم در غرب اروپا دست و پنجه نرم می‌کند. در کمتر از یک سال، سه دولت در لندن سقوط کرده‌اند. ترکیب چالش‌های لاینحل، ابتدا بوریس جانسون را ناچار به استعفا کرد و لیز تراس به جای او سر کار آمد. هر چند که برخی نشریات غربگرا در ایران، به هنگام آغاز صدارت «تراس»، با عکس‌های بزرگ و تیترهایی مانند «بانوی آهنین»، «چهره زنانه بریتانیا»، «کلید خانه شماره ۱۰ در دست یک زن» و...، به استقبال شتافتند، اما شدت بحران‌ها اجازه نداد تراس بیش از ۴۳ روز نخست‌وزیر بماند و ناچار، جای خود را به ریشی سوناک داد.
۵) بوریس جانسون ۱۹ آذر ۱۴۰۱ گفته بود: «زمستان امسال بسیار دشوار خواهد بود». او همچنین هشدار داده بود «قبوض انرژی،‌اشک چشم انگلیسی‌ها را در می‌آورد». همان زمان روزنامه دیلی‌میل نوشته داده بود: « بریتانیا، منتظر یک زمستان فاجعه‌بار و گران، و میلیون‌ها فقیر است. انتظار می‌‌رود از سال آینده، قبوض برق برای خانوارها از رکورد ۱۹۷۱ پوند فعلی، به بیش از ۳۰۰۰ پوند افزایش یابد و حتی افراد با درآمد متوسط را نیز در فقر و دست و پنجه نرم کردن بر سر غذا و سوخت فرو ببرد».
دیلی میل، قبل از آن هم در گزارشی هشدار داده بود در صورت ادامه بحران، دولت انگلیس مجبور خواهد بود برنامه‌‌های اضطراری را به اجرا بگذارد. تیتر آن گزارش، «بازگشت به عصر تاریکی» بود.
۶) پیش‌بینی‌ها از جمله پیش‌بینی بوریس جانسون درست از آب درآمده است. همزمان با چند برابر شدن نرخ برق و گاز، آمار ورشکستگی شرکت‌‌‌ها در انگلیس، رکورد ۱۳ ساله را شکسته است. از ‌آوریل تا ژوئن امسال، ۵۶۲۹ شرکت ورشکسته شدند. مسئولان خدمات بهداشت ملی انگلیس، زمستان گذشته هشدار داده بودند که احتمالا میلیون‌‌‌ها نفر در این کشور مجبور باشند بین وعده غذایی و یا گرم نگاه داشتن خانه‌‌ در فصل سرما، یکی را انتخاب کنند. انگلیس در حالی که با نخوت از اتحادیه اروپا جدا شده بود، برای پنجمین بار در طول سه سال گذشته، بررسی‌‌های استاندارد‌های بهداشتی و ایمنی واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا را به تعویق ‌انداخت؛ چرا که این نظارت‌ها می‌‌توانست به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و اختلال در زنجیره عرضه منجر شود. افزایش هزینه‌های زندگی موجب شد از هر پنج انگلیسی، یک نفر غذای تاریخ مصرف گذشته بخورد. بر اساس گزارش بنیاد بین‌المللی غذا، «از هر ۵ خانوار در انگلیس، یک نفر در ماه ژانویه گذشته، وعده‌های غذایی خود را حذف کرده، یا برای یک روز کامل غذا نخورده است». در این میان روزنامه گاردین اذعان کرد: «برخی از زنان آسیب‌پذیر انگلیسی، به دلیل بحران هزینه‌‌های زندگی، مجبور به رابطه جنسی در برابر اجاره‌بها شده‌اند».
۷) بهداشت و درمان انگلیس هم، وضعیتی بحرانی را سپری می‌کند. هر چند ماه یک بار، پزشکان و ‌پرستاران انگلیسی در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، کار زیاد و دستمزدهای پایین، اعتصاب می‌کنند و بیماران را سرگردان می‌گذارند. در همین حال، تعداد بیمارانی که در سیستم بهداشت و درمان انگلیس(NHS) در وضعیت انتظار درمان، جان خود را از دست می‌‌دهند، ظرف پنج سال، دو برابر شده است. بر اساس گزارش حزب کارگر و برخی رسانه‌ها، بیش از ۱۲۰ هزار نفر که در لیست انتظار دریافت خدمات درمانی در انگلیس بوده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند. براساس گزارش این حزب، ۱۲۰ هزار و ۶۹۵ نفر از بیمارانی که منتظر بودند تا سازمان ملی بهداشت و درمان دولتی، ارائه خدمات درمانی به آنان را آغاز کند،
جان باخته‌اند. در پی انتشار گزارش حزب کارگر، سازمان‌های هوادار حقوق بیماران، این وضعیت را «فاجعه‌ای ملی» نامیده‌اند.
۸) روزنامه گاردین به تازگی گزارش داد: «مرگ بیماران منتظر درمان در انگلیس، به بالاترین تعداد رسیده و سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۸ که حدود ۶۰ هزار بیمار منتظر درمان جان باختند، دو برابر شده است. مدیران بیمارستان‌‌های دولتی می‌گویند بیش از یک دهه است که بودجه لازم به بیمارستان‌ها اختصاص داده نمی‌‌شود و در نتیجه، بیمارستان‌ها با کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و تخت رو به رو هستند و به همین علت، بیمارانِ در صف انتظار درمانِ بیشتری می‌میرند. دیدبان سلامت در انگلیس (Healthwatch England)‌، افزایش شمار بیمارانی را که در صف انتظار درمان جان می‌‌بازند، نشانگر بروز آشکار فاجعه ملی دانسته است. در مقیاس هر تخت بیمارستانی در ازای یکهزار نفر جمعیت، شمار تخت‌های بیمارستانی در انگلیس از کشور‌‌هایی همچون مکزیک و کلمبیا هم کمتر شده است. گزارش کتابخانه مجلس عوام انگلیس نشان می‌‌دهد در مقایسه با سال ۲۰۱۵، اکنون بیمارستان‌‌های دولتی ۲ هزار و ۲۳۳ تخت (۶ درصد) کمتر تخت دارند، در حالی که شمار بیماران افزایش یافته است».
۹) ازسوی دیگر، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که سال گذشته میلادی در انگلیس، بالغ بر ۲۳ هزار بیمار، جان خود را به دلیل تاخیر در ارائه خدمات اورژانس از دست داده‌اند. رئیس‌کالج سلطنتی پزشکی اورژانس انگلیس تأیید کرده که به دلیل تاخیر در ارائه خدمات اورژانس، بالغ بر ۵۰۰ بیمار در هفته جان خود را در این کشور از دست داده‌اند. بد‌تر از همه، این که گزارش‌ها نشان می‌دهد بیمارستان‌های انگلیس به کانون افزایش جنایت‌ها و تجاوز‌های جنسی علیه بیماران تبدیل شده‌اند. روزنامه «دیلی میل»
چند ماه قبل، از بیمارستان‌های بریتانیا با عنوان «بازاری مطلوب برای مجرمان جنسی» یاد کرده و نوشت: «بیمارستان‌ها مکان‌هایی هستند که همه بیماران، کارکنان و عموم مردم باید کاملاً احساس امنیت کنند، اما تجاوزها و تجاوزات خشونت‌آمیز هر هفته در بیمارستان‌‌های ما اتفاق می‌‌افتد از جمله تجاوزهای گروهی و تجاوز به کودکان! ارقام رسمی، مقیاس وحشتناک سوءاستفاده در بیمارستان‌های انگلیس را آشکار می‌کند؛
۶۵۰۰ حمله جنسی در ۳ سال، که تنها ۴ درصد مجرم شناخته می‌‌شوند»!
۱۰) ماه گذشته در اتفاقی نادر، بیرمنگام به عنوان دومین شهر بزرگ انگلیس اعلام ورشکستگی کرد و تمامی مخارج غیر ضروری به ‌جز
هزینه‌‌های مرتبط با حمایت از افراد آسیب‌پذیر و خدمات قانونی را متوقف نمود. این مشکل سنگین بودجه، در مشکلات مربوط به پرداخت
۷۶۰ میلیون پوند مطالبات حقوق برابر مشاغل ریشه داشت. «شارون تامسون»، معاون رئیس‌شورای شهر بیرمنگام، درباره مقصر عمده این معضل گفت: «دولت، بودجه‌ یک میلیارد پوندی را از بیرمنگام و شورای شهر آن دریغ کرده است». او می‌افزاید: «شورای بیرمنگام مانند دیگر شوراهای انگلیس با چالش‌‌های بی‌سابقه مالی ازجمله افزایش قابل‌ توجه تقاضا برای تأمین اجتماعی، کاهش چشمگیر درآمد کسب ‌و کار‌ها و تبعات تورم افسارگسیخته بر اقتصاد مواجه است». روزنامه «دیلی میرور» چند ماه قبل، در گزارشی با عنوان «یک کابوس زنده»، افزایش شدید قیمت‌‌ها در انگلیس را بحرانی خوانده و نوشته بود: «رشد قیمت برخی از مواد غذایی، هفت برابر سریع‌‌تر از افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است. وضعیت هزینه‌‌‌های زندگی بد است و این بحران، حتی بدتر هم خواهد شد».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 درباره لایحه عفاف و حجاب
✍️ جمیله کدیور
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) که ابتدا در یک مقدمه و ۹ماده و ۱۳تبصره، هفتم اردیبهشت امسال با لحاظ نظرات روسای سه قوه از سوی قوه قضائیه تدوین شد، پس از تغییراتی، در یک مقدمه و ۱۵ماده و ۱۰تبصره، ۲۷اردیبهشت در هیات دولت با قید دو فوریت تصویب و ۳۱اردیبهشت از سوی رئیس جمهوری به رئیس مجلس برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شد. نسخه دوم (نهایی) لایحه،۹خرداد توسط معاون امور مجلس رئیس جمهور ی به مجلس ارسال و جایگزین نسخه اولیه لایحه شد. فوریت لایحه در جلسه علنی۲۳خرداد امسال مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان با دو فوریت، این لایحه با قیدیک فوریت تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. هفتم مرداد، یعنی در طی یک ماه و نیم، گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به هیات رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارجاع شد و سرانجام ۲۲مرداد نمایندگان مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند و بر این اساس لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد. این لایحه با ۷۱ماده و ۴۶تبصره در پنج فصل در کمیسیون تصویب شد. یک هفته بعد از ارجاع، در ۲۹مرداد موسی غضنفرآبادی درباره فرآیند رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی گفت: «رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون به پایان رسیده است و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.» همچون دیگر طرح‌ها و لوایح مبتنی بر اصل ۸۵که مجلس بدون ورود به محتوا صرفا مهلت اجرای آزمایشی آن را تعیین می‌کند و متعاقب آن به شورای نگهبان فرستاده می شود، در جلسه علنی۲۹شهریور مجلس مهلت اجرای آزمایشی اجرای این لایحه را برای سه سال تعیین کرد. حال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان نیز همچون سه قوه به سرعت و بدون فوت وقت به این لایحه حساس رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟
لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵در کمیسیونهای مجلس یازدهم مورد بررسی قرار
می گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آنها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آنها در مجلس یازدهم شد.
هر چند بر أساس اصل ۸۵قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند» در عین حال «در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود...»
اما موارد ضروری که در اصل ۸۵مطرح شده است چیست و آیا استدلال نمایندگان در صحن علنی به ضروری بودن ارجاع لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون اشاره داشت؟
در حالی که اصل ۸۵و دیگر مواد قانون اساسی به مصادیق یا توضیح «موارد ضروری» مطروحه در این اصل نپرداخته است، مبحث چهارم آیین نامه داخلی مجلس (ماده ۱۶۳تا ۱۶۸) به این موضوع اشاره دارد. بر أساس ماده ۱۶۳آیین نامه داخلی «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیونهای خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای خود یا به دولت تفویض می کند». به این ترتیب آیین نامه داخلی مجلس بدون اشاره به اینکه چه اموری ضروری اند تا مشمول اصل ۸۵شوند، صرفا به معرفی نهاد تشخیص دهنده ضرورت یعنی مجلس می پردازد. البته طبق اصل ۱۶۵باید دلایل ضرورت ارجاع طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵توسط تقاضاکنندگان بیان شود. با آنکه شورای نگهبان در ابتدا بر قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونها از حیث «ضرورت» اعمال نظارت نمی کرد، ولی افزایش ارجاع و تصویب قوانین در کمیسیونهای تخصصی مجلس با استناد به «ضرورت» مورد اشاره در اصل ۸۵، منجر به این شد...
...تا شورای نگهبان مصوبات تفویضی مجلس به کمیسیونها را از حیث تشخیص ضرورت نیز مورد نظارت قرار دهد و «ضرورت» را استثنایی بر قاعده تلقی کند و در مواردی برخی مصوبات تفویضی کمیسیونها را به دلیل عدم احراز ضرورت قانونگذاری تفویضی رد کند و با اشاره به اینکه «امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد» اعلام کند هیچ ضرورتی برای تصویب آن مصوبات در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون اجرای مراحل عادی قانونگذاری نیست و تصویب در کمیسیونهای مجلس را مغایر با اصل ۸۵قانون اساسی اعلام کند. به عنوان نمونه می توان به عدم ضرورت قانونگذاری تفویضی و مغایرت لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه امور گمرک و لایحه تجارت که توسط کمیسیون های مجلس در أدوار قبل به تصویب رسیده بودند و مغایرت آنها با اصل ۸۵قانون اساسی توسط شورای نگهبان اشاره داشت.تصویب قوانین حساسی همچون لایحه حجاب و عفاف که اقشار مختلف جامعه از آن متاثر می شوند، مستلزم توجه و تامل و دقت مضاعف است که فرایند رسیدگی و سرعت در تصویب این لایحه، این دقت را نمی رساند. قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰نماینده و تصویب این لایحه با ۸رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟ استدلال نمایندگان موافق اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه برای ضرورت رسیدگی لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا حول تسریع در حصول نتیجه، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان استفاده از نظرات صاحبنظران، عدم امکان بررسی۱۶۰۰نظر پیشنهادی نمایندگان و زمانبر بودن رسیدگی به لایحه در صحن علنی دور می زد و دلیل دیگری در باب ضرورت تمسک به اصل ۸۵ارائه نشد؛ استدلالهایی که در مورد هر طرح و لایحه ای قابل ارائه است. به این ترتیب، با توجه به نظرات استدلالی گذشته شورای نگهبان مبنی بر اینکه «واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای خود با تمسک به ذیل اصل ۸۵قانون اساسی، مغایر قانون اساسی است، زیرا آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به طرحها و لوایح می شود، در کمیسیونها انجام نمی شود و لذا هدف قانونگذار اساسی که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمی شود» باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی چون شخصی بودن جرائم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضائی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می کند.تردیدی نیست که بررسی تک تک مواد این لایحه مستلزم مجالی بیشتر از زمانی است که کمیسیون برای بررسی۱۶۰۰پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه گذاشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نقش آموزش در هویت‌یابی
✍️ عباس عبدی
اتفاقات پیش آمده در استقبال از رونالدو، مصادف با آخرین روزهای شهریور و آغاز سال تحصیلی شده است و مرا به یاد بخشی از سخنان مقام رهبری انداخت که سال گذشته و در جریان روز معلم بیان شد. ایشان در خصوص اهمیت آموزش و پرورش اظهار داشتند: «این دوازده سال بهترین فرصت است. خب این رسالت آموزش و پرورش است، ... این خیلی کار عظیمی است، این فقط یک تعلیم عادی و معمولی نیست این تعلیم بنیادین است... ما باید کاری کنیم که دانش‌آموز ما دارای هویت ملی بشود. مهم‌تر از علم‌آموزی یا لااقل در حد علم‌آموزی این است که او احساس هویت بکند، یک انسان با هویت ساخته بشود، یک هویت ملی، هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا بکند... از عمق جان کودک ما با افتخارات کشور آشنا بشود، این چیزی است که امروز وجود ندارد خیلی از افتخارات... شما بین بچه‌های مدرسه‌تان، مدارس‌تان نظرخواهی کنید، ببینید چند درصد کاظمی‌آشتیانی را با آن همه خدمات، با آن ارزش وجودی که این مرد، این جوان، جوان هم بود داشت، می‌شناسند چند درصد، رونالدو را چند درصد می‌شناسند، ما چرا افتخارات ملی خودمان را نمی‌شناسیم؟» اکنون با وضعی که در استقبال از رونالدو پیش آمد، بالطبع از منظر سیاست‌های رسمی رفتاری مساله‌دار بود، آیا باید نظام آموزش عمومی کشور را مسوول چنین رفتاری دانست؟ گرچه از منظر جامعه‌شناسی استقبال از سلبریتی‌ها رفتاری متعارف است. پیش از پاسخ، بهتر است نکته‌ای را توضیح دهم. برخی گفتند مگر این افراد چقدر بودند که می‌خواهیم رفتارشان را تعمیم دهیم؟ باید گفت که این‌گونه استقبال از سلبریتی‌ها مرسوم است، ولی تعداد چند صد نفری که در فیلم‌ها دیده شدند مهم نیست، زیرا آنان منتهی‌الیه یک طیف رفتاری هستند که می‌توانستند حضور یابند و بسیاری از مردم در بخش‌های دیگر این طیف جا دارند. از منظر ساختار رسمی، چنین رفتاری نوعی آسیب و با آن مخالف است. تقصیر رواج چنین فرهنگی متوجه کیست؟ فرد؟ جوان و نوجوان؟ رسانه؟ خانواده؟ حکومت؟ سیاستگذار؟ یا نظام آموزشی؟ و...
مقصر هر کس که باشد، اکنون فقط به نقش آموزش و پرورش (آ.م) اشاره می‌شود. انتظارات ما از آ.م منطبق بر ظرفیت و ماهیت آن نیست. در حقیقت آ.م نمی‌تواند به تنهایی انسان با هویت و مطابق معیارهای رسمی را تولید کند. پس هنگامی که فشار زیادی بر آن وارد می‌کنیم، نتیجه عکس می‌گیریم. گمان می‌کنیم که اگر کار خوب، ارزش‌های مثبت، رفتارهای درست و انسانی و اخلاقی را آموزش دهیم و امتحان بگیریم، دانش‌آموزان نیز به همان نسبت که آنها را یاد می‌گیرند، درستکار و خلاق و اخلاقی می‌شوند. مشکل این است که بهبود امور را به آموزش و آگاهی تقلیل می‌دهیم. گمان می‌کنیم که معتاد شدن فقط محصول ناآگاهی از تبعات مصرف مواد مخدر است یا دزدی محصول ناآشنایی با قبح دزدی است و بیگانگی با فرهنگ و هویت ملی ناشی از بی‌توجهی نظام آموزشی به این موارد است. در حالی که ماجرا به کلی متفاوت است. در تمامی کتاب‌های آموزشی همه این موارد گفته می‌شود، دانش‌آموزان هم آنها را می‌خوانند و اغلب هم نمره قبولی می‌گیرند، ولی در جهت‌دهی به رفتار آنان لزوما کارساز نیست. در حقیقت آموزش یکی از حلقه‌های اجتماعی شدن جوانان است و نه همه آن. اتفاقا مهم‌ترین حلقه هم نیست، ‌گرچه حلقه لازم این زنجیره است. اشتباه رژیم گذشته نیز همین بود. آنان فکر می‌کردند که با تربیت نیروی متخصص و آموزش تاریخ و اجتماعیات و برنامه‌های عملی مورد نظرشان، می‌توانند نیروی کارشناسی خود را تربیت کنند. در واقع جوان در حال آموزش، برای آنان یک ابزار بود و نه هدف.

در نتیجه هنگامی که شاه دید در بهترین دانشگاه‌ها و حتی نخبه‌ترین دانشجویان کشور به سوی مبارزه علیه او رفته‌اند، تعجب می‌کرد و از وزیر دربارش اسدالله علم می‌پرسید که چرا این دانشجویان که همه امکانات به آنها داده‌ایم، اعتراض می‌کنند؟ او نیز به درستی می‌گفت که چیزهای دیگری هم می‌خواهند. آن چیز دیگر آزادی برای حضور در عرصه اجتماع است. ما بیش از آموزش از طریق رسانه آزاد، مشارکت سیاسی-اجتماعی آزاد اجتماعی می‌خواهیم. هویت پدیده درس دادنی نیست، بلکه هویت در دل جامعه کسب می‌شود، آموزش آن را تقویت کرده و غنا می‌بخشد. تاکید بر آموزش بدون وجود این نوع از کنش آزاد و هویت‌بخش از خلال سیاست، جامعه، خانواده، دین و سایر نهادهای اجتماعی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب مورد نظر حکومت‌ها منجر شود. هویت امری تزریقی از طریق آموزش نیست، بلکه امری اکتسابی در عرصه جامعه است. هر نظام تربیتی و آموزشی که از دل جامعه و مطابق با ارزش‌هایش بیرون نیاید در بهترین حالت فقط کارکرد علم‌آموزی خواهد داشت. اتفاقا دلیل اصلی در دور شدن نسل جدید از معیارهای رسمی هویت؛ نظام آموزش عمومی ماست که متاسفانه در حال بدتر شدن هم هست.

🔻روزنامه شرق
📍 لئامت منفعت
✍️ احمد غلامی
سعادت واقعی نزد روسو این است: «من به‌تمامی همان‌جایی‌ام که هستم». ایرانیان تاکنون خلاف این گفته و منش روسو زیسته‌اند. با اینکه به‌سختی از گذشته رقت‌بار خود کنده شده‌اند؛ اما چنان از آینده بیمناک‌اند که ناگزیرند آینده را در احیای روزهای گذشته ببینند. در این بازگشت به گذشته و بیم از آینده، چنان مشوش‌اند که حال خود را گم کرده‌اند. دلوز در درسگفتارهای روسو ۱۹۵۹-۱۹۶۰ می‌گوید: «در خیال‌پروری‌ها، روسو بر حس وجود داشتن پای می‌فشرد. بدبختی ما این است که در یادآوری گذشته بر آینده پیشدستی می‌کنیم، که زمان حال را نمی‌زییم، زمان حالی که هماره ماندگار است، بی‌آنکه دست‌کم نشان بقایش باشد، بدون احساس توالی. حس وجود داشتن ناظر است به اکنون نابی که سپری می‌شود. این شبیه است به جاودانگی یا حالت الوهی، زیرا فرد برای خودش کفایت می‌کند...». شاید درک معنای همواره «در حال زیستن» چندان دشوار نباشد: این معنا که چیزی به نام گذشته و آینده وجود ندارد و آنچه موجود است «اکنون» است. البته در نزد ایرانیان، این اکنون، اکنونی تاخورده از گذشته و آینده است و درک و زیستن همین تاخوردگی‌ است که او را آزار می‌دهد. انسان مدرن ایرانی بیش از هر انسان دیگری از این تاخوردگی در رنج و عذاب است. گویا اشباح، گذشته‌اش را غصب و آینده‌اش را غارت کرده‌اند. در این وضعیت است که به‌تمامی همان‌جایی که باید باشد، نیست؛ یعنی در حال. از این‌ رو است که حال برای او زمانی معنا پیدا می‌کند که مالک چیزی باشد. مالک‌‌بودن و مالکیت‌‌داشتن همان چیزی است که احساس بودن در حال را به او القا می‌کند. غافل از اینکه همین مالکیت است که تولید شر می‌کند: «انسان نفعش را در شرارت می‌یابد؛ زیرا مالکیت در‌عین‌‌حال به ما حس عدالت هم می‌دهد؛ حسی که از سر نفع خصوصی است. اقتصاددانان پیش از روسو مالکیت را محصول حرکت درونی می‌دانستند که همان نابرابری است؛ ولی ایده روسو پیچیده‌تر است: مالکیت دخلی به حرکت درونی ندارد؛ بلکه بازی دوگانه‌ای است میان نیازهای جدید و استثمار کار دیگران. این مرحله، همان مرحله غصب است... داشتن نفعی خصوصی در شرارت امری نیرومند است و آوای عدالت، که همچنان ناتوان است، در خدمت این منفعت قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که ثروتمندان برای فریفتن فقرا دست به دامن ایده عدالت می‌شوند». اگر در جامعه‌ای شرارت بیداد کند، دلیلش را باید در همین احساس مالکیت جست‌وجو کرد؛ به‌ویژه اینکه فرادستان عطش بیشتری برای مالکیت دارند. شاید به همین دلیل است که آنان بیش از دیگران از عدالت سخن می‌گویند؛ چراکه اعمال خود را مصداق عدالت می‌دانند؛ اما فقرا به‌ندرت از عدالت سخن گفته‌اند، آنان بیش از هر چیز از نابرابری نالیده‌اند؛ چراکه هرگز مالک چیزی جز فقرشان نبوده‌اند. اینک پرسش اساسی این است که در زمانه‌ای که شرایط جز شرارت را تحمیل نمی‌کند، چگونه می‌توان از فضیلت سخن گفت و آن را با منفعت جامعه آشتی داد؟ روسو باور دارد: «تا وقتی منفعت‌مان بدسگالی و شرارت را اقتضا کند، شریر و بدسگال باقی خواهیم بود». اگر بخواهیم درباره جامعه کنونی ایران بر‌اساس منفعت‌طلبی قضاوت کنیم، به نتیجه تلخی خواهیم رسید. جامعه‌ای که در سال ۱۳۵۷ با آرمان‌گرایی آغازید و در سال ۱۳۵۹ با جنگ ایران و عراق مقاومت را آموخت و از منفعت‌های کوچک خصوصی‌اش گذشت، امروز به‌ واسطه فرادستانی که بیش از توده‌ها دَم از فضیلت و آرمان زده‌اند، باورش را به فضیلت از دست داده است. آیا این ویژگی دولت‌هاست که توده‌ها را با فضیلت بیگانه می‌کنند یا وضعیت کنونی واکنشی است به آرمان‌خواهیِ ازدست‌رفته؟ یا اینکه به قول روسو منفعت‌مان بدسگالی را اقتضا می‌کند: «ریشه شَر در جامعه مدرن این است که دیگر نه فرد خصوصی هستیم نه شهروند عمومی، ما دیگر «انسان اقتصادی» شده‌ایم، بورژواهایی با انگیزه سود و منفعت. وضعیت‌هایی که ما را در خطر لئامت می‌گذارد...». لئامت و منفعت دوقلوهای به‌هم‌چسبیده‌اند. در‌این‌میان کسانی هستند که ناخواسته از لئامت دور می‌مانند؛ مانند روسو. او که درباره خودش با طنازی سخن می‌گوید و دلیل به خدمت نرسیدن پادشاه را بیماری‌اش می‌داند، بیماری مثانه!

لئامت، منفعت‌طلبی، مالکیت و شر، حال را آشوبناک می‌سازد. حالی که از آن گریزی نیست و تا در قید حیات هستیم، همواره در آنیم. آنچه درباره جامعه ایران شگفت‌انگیز است، این است که جامعه‌ای معترض و منتقد است و هنوز تسلیم شرایط موجود نشده است. جامعه معترض زنده است و منفعت را عدالت معنا نمی‌کند و سخت بر آن می‌آشوبد تا برای گریز از فقر و آوارگی راهی به غیر از لئامت انتخاب کند. چه کسی است که نداند همان راه‌های منفعت‌طلبی که برای همه باز است برای آنان نیز باز است. اگر آنان در این مسیر پا نمی‌گذارند از سر ناآگاهی نیست؛ بلکه از آن‌ رو است که هنوز به فضیلت عدالت باور دارند و این باور را بارها و بارها گوشزد کرده‌اند؛ به کسانی که فضیلت و عدالت برای‌شان عین منفعت‌شان است.

*برای نوشتن این یادداشت از کتاب «سیاست چیزها» ژیل دلوز، درسگفتار روسو ۱۹۵۹-۱۹۶۰، مترجم، محمدزمان زمانی، نشر دمان، استفاده شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز بر تولید و توسعه صادرات
✍️ مهدی غیبی

در عرصه اقتصاد دیجیتال در سال جهش تولید باید تولید و توسعه صادرات در کشور در اولویت اصلی قرار گیرد. برای توسعه از طریق اقتصاد دیجیتالی باید روی پلتفرم‌ها، داده‌های دیجیتالی و تجارت الکترونیک و پیشران‌های فناوری تمرکز کرد. اقتصاد دیجیتالی اکنون در همه جای دنیا در دو بخش بستر موبایلی و پیشران‌های فناوری در حال شکوفایی و توسعه است.
اقتصاد دیجیتال یکی از عوامل تغییر‌دهنده مفهوم اشتغال در اقتصاد است که در نهایت می‌تواند موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور شود.
اکنون فناوری اطلاعات این بستر را فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم تا گام‌های مثبتی در جهش تولید و صادرات برداریم. فناوری اطلاعات یک موضوع میان بخشی است و در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود که نرم‌افزار جدید تولید نکرده باشد، لذا محیطی مناسب برای خلق ثروت و ارزش است و پیشرفت در این عرصه نیاز به زیرساخت دارد که فناوری اطلاعات در این عرصه خدماتی را ارائه می‌دهد و صنعت روبه رشدی است.
برای بقا در اقتصاد دیجیتال باید نوآور بود. با توجه به کوتاه بودن چرخه عمر محصولات و خدمات در اقتصاد دیجیتال، نوآوری، استراتژی اصلی کسب و کارهای موفق است و در نهایت سرعت بالای رشد و انتشار فناوری‌ها یکی از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال است. چرخه حیات فناوری در این اقتصاد کم است. فناوری‌ها در این اقتصاد به‌سرعت رشد می‌کنند و با بلوغ رسیدن به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین، نقش‌آفرینی می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 دعوت از حناچی برای مناظره
✍️ لطف‌الله فروزنده‌
بحث خرید واگن‌ها که ابتدا ۶۳۰ مورد بود و بعد به ۷۹۰ مورد رسید دارای یک روایت مهم است. در سال۹۵ برای تامین واگن برای شهر تهران قراردادی امضا و در سال۹۷ نهایی شد، اما نه دولت وقت عزمی در اجرای آن داشت و نه شهردار سابق تهران پیگیر این مسئله بود. وقتی آقای زاکانی به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد، نخستین اولویتی که برای خود تعیین کرد، این بود که بتواند این موضوع را به سرانجام برساند؛ برهمین اساس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیگیر این موضوع شد و رئیس‌جمهور نیز بودجه پرداخت ۱۵درصد پیش‌پرداخت ۶۳۰ واگن را اختصاص و دستور داد. به‌دنبال آن نیز معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع را پیگیری کرد. مدیریت شهری نیز جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت‌خارجه داشت که پس از چندین ‌ماه رفت و برگشت و همکاری بانک شهر که بانک عامل شد، کار به‌صورت ۵جانبه میان شهرداری تهران، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بانک شهر به سرانجام رسید. حالا از اظهارات عجیب شهردار سابق تهران باید تعجب کرد. آقای حناچی به‌جای اینکه برای کارهای نکرده خود پاسخگو باشد که چرا در طول مدیریتش هیچ اقدامی برای تامین اعتبار این واگن‌ها انجام نداده، حالا مدعی شده است. دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند که چرا از سال۹۷ شهردار وقت تهران برای پیشبرد قرارداد هیچ قدمی برنداشته است. زحمات ۲ساله و شبانه‌روزی دولت و شهرداری را چرا باید بدون مدرک و حساب و کتاب زیر سؤال ببرند؟ از این‌رو آقای حناچی را دعوت به مناظره می‌کنم.
لازم است در حضور افکارعمومی بحث کنیم که آنان کم‌کاری کردند یا ما؟ مدیران سابق شهری خودشان را به غفلت زده‌اند. آقای حناچی بهتر می‌داند که در دوره گذشته نه یک اتوبوس اضافه شد، نه یک واگن و نه یک کار عمرانی دقیق و ضروری انجام شد؛ آمارها نشان می‌دهند چه چیز را تحویل دادند! اما این دو سال اتفاقات بزرگی در شهر افتاده است؛ ۳ بزرگراه مهم راه‌اندازی شده است، ۲۸هزار میلیارد تومان تامین اعتبار برای تهیه اتوبوس انجام شده است، ۷۹۱واگن در فضای تولید قرار گرفته است، واگن‌سازی‌ ملی دنبال شده است و ۳هزار هکتار به سرانه فضای سبز اضافه شده است. مردم هوشیار هستند که تیم جدید شهری کار می‌کنند، امید به شهر برگشته و تحول در شهر ایجاد شده است، البته از دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها نیز باید گلایه کرد که باید بروند عملکرد مدیران سابق را با ۲سال اخیر مقایسه کنند. متأسفانه هر چندوقت یک‌بار که اتفاق خوبی در شهر می‌افتد، عده‌ای با اظهارنظرهای غلط می‌خواهند مردم را دلسرد کنند. درحال حاضر با همکاری خوبی که بین شهرداری و دولت وجود دارد، گره‌های شهر بازشده است و در ادامه نیز گام‌های اصلاحی برای ارتقای وضعیت شهر برداشته می‌شود. ما مدعی هستیم این دوسال اخیر شهرداری آقای زاکانی با ۲سال اول هیچ‌یک از شهرداران تهران قابل مقایسه نیست و این را ما نمی‌گوییم، بلکه عدد و رقم‌ها می‌گویند.