بسیاری از واحدهای تولید کننده این روزها با پدیده ای نسبتا تکراری در اقتصاد ایران و سیاستگذاری های آن روبرو شده اند که حداقل از 20 سال اخیر به این طرف تقریبا دیده نشده است. این بار تعزیرات حکومتی با ظن به احتکار وارد واحدهای تولیدی شده و اگر آنان برای تامین آذوقه مورد نیاز کارگران خود از قبل برنج یا کالاهایی دیگر را خریداری کرده باشند، مورد جریمه قرار می دهند. به نظر می رسد این نوع سیاستگذاری ها یک مشکل دیگر به مشکلات کسب و کار در ایران اضافه کرده و تصمیمی گرفته شده که تر و خشک را با هم می سوزاند.

شرایط کنونی ایجاب می کند که سیاست های حامی تولید اتخاذ شود نه اینکه دولت بخواهد با هر سیاستگذاری حیثیت بخش خصوصی را خدشه دار کند.

مگر در کشور ما چند بخش خصوصی فعال حضور دارد که بخواهیم با رفتارهای تعزیراتی آنان را وارد چالش کنیم؟

در بخش معدن ایران افراد زیادی مشغول به کارند. جغرافیای فعالیت های معدنی در کشورمان گسترده بوده و تقریبا در هر استان صدها و بلکه هزاران نفر مشغول کارند.

طبیعتا برای تامین آذوقه این افراد که در بیابان ها و نواحی صعب العبور فعالیت می کنند یکی از مهم ترین دغدغه های هر مدیر است. آنها باید حداقل برای سه ماه آینده انبارها را پر کنند تا دچار کمبود غذا در بیابان ها و کوهستان ها نشوند.

حال در چنین شرایطی آیا رفتارهای تعزیراتی منطقی به نظر می رسد؟ اینکه یک فعال اقتصادی به خاطر حفظ آذوقه کارکنان خود و آینده نگری به احتکار متهم شود آیا بازی با حیثیت فعالان بخش خصوصی نیست؟ ارزش انبارها بر فرض 10 یا 20 یا 30 میلیارد تومان باشد. این ارقام در برابر صدهد و هزارن میلیاردی که سرمایه گذاری شده ناچیز است. بهتر است تا دولت عینک خود را به اقتصاد عوض کند و باور داشته باشد راه حمایت از تولید و اشتغال رفتارهای تعزیراتی و بی آبرو کردن فعالان اقتصادی نیست.