🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌انداز ایران ۱۴۰۳
مهم‌ترین تحولات سال ۱۴۰۲ و پیش بینی چشم‌انداز سیاست و اقتصاد ایران در سال جدید در پرونده‌ای تفصیلی در صفحات خبر، دیپلماسی، جهان و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است
۲۰ صاحب‌نظر و کارشناس و چهره‌های شاخص مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مهم‌ترین چالش‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف گفتند. درحالی‌که ۵نماینده مجلس مهم‌ترین اولویت پارلمان در ۱۴۰۳ را مهار تورم می‌دانند، ۷فعال اقتصادی نیز بودجه ناتراز و مبهم، مالیات صعودی، مجلس تازه‌کار، دولتی که سال آخر را می‌گذراند، سیاست انقباضی برای واردات مواد اولیه تولید و پیمان‌سپاری ارزی در داخل کشور و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نیز انتخابات آمریکا را از عوامل مبهم شدن چشم‌انداز سال آینده تلقی کرده‌اند. کارشناسان سیاست خارجی نیز ۱۴۰۳ را سالی پرماجرا برای کشور دانسته‌اند؛ درحالی‌که سه فعال سیاسی نیز پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده میزبان منازعات بیشتر میان اصولگرایان و در عین حال تداوم رخوت سیاسی خواهد بود.
سعیده سادات فهری : سال ۱۴۰۲، سالی پرماجرا در سیاست خارجی ایران بود؛ سالی که با تداوم پروسه آشتی دیپلماتیک ایران و عربستان آغاز شد؛ سپس محدودسازی تنش بین ایران و آمریکا کلید خورد و در شهریور ماه به تبادل زندانیان منجر اما در هفت اکتبر و آغاز جنگ حماس و اسرائیل این روند تقریبا متوقف شد. از سوی دیگر در سالی که گذشت، ایران به عضویت دو سازمان مهم یعنی شانگهای و بریکس درآمد که بسیاری از ناظران نسبت به پیامدهای عضویت ایران در این سازمان‌ها خوش‌بین هستند.

اما به واقع این عضویت‌‌ها چقدر می‌تواند منافع ما را تامین کند؟ آیا روند مذاکرات هسته‌‌ای در ۱۴۰۳ با گشایشی روبه‌رو می‌شود؟ همچنین سرنوشت تنش‌‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان و کریدور زنگزور و روابط ایران با کشورهایی چون عربستان، چین و روسیه چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ در این گزارش در گفت‌وگو با صاحب‌‌نظران و استادان روابط بین‌الملل، چشم‌‌انداز برخی از مهم‌ترین تحولات در سیاست خارجی کشور به بحث و نظر گذاشته شده است.

تداوم بازی همکاری‌‌جویانه
ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در پاسخ به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چشم‌‌انداز مذاکرات هسته‌‌ای در سال ۱۴۰۳ گفت: «مذاکرات هسته‌‌ای ایران و ایالات متحده در دوران بعد از جنگ غزه از سرعت محدودی برخوردار شد و سیاست جهانی و امنیتی منطقه‌‌ای تحت‌تاثیر بحران‌های نوظهور قرار گرفت.» به گفته این استاد دانشگاه تهران، در فضای جنگ غزه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محور اصلی مذاکرات هسته‌‌ای با ایران بود. طبعا آمریکایی‌‌ها بسیاری از اهداف و سیاست‌‌های خود در این دوران تاریخی را از طریق آژانس پیگیری کردند. وی افزود: «از سوی دیگر ایران توانست شرایط متقاعدسازی آژانس برای عدم‌ارسال پرونده از شورای حکام به شورای امنیت را فراهم کند. آمریکایی‌‌ها نیز در این دوران تمایلی به سیاست پرشدت علیه ایران نداشتند.
الگوی کنش آمریکا در ارتباط با ایران، نشانه‌‌هایی از مصالحه را منعکس می‌‌کرد. مصالحه به مفهوم بازی همکاری‌‌جویانه در جهت حداقل‌‌سازی تنش در روابط ایران و کشورهای ۱+۵ محسوب می‌شود.» متقی تاکید کرد: «انگاره آژانس آن است که ایران همکاری‌‌های محدودی را به انجام رسانده و راستی‌‌آزمایی قطعی از تاسیسات و قابلیت‌‌های ایران به کندی انجام می‌گیرد. در این شرایط ایران نیز تلاش کرد تا برخی از انتظارات ایالات متحده را پاسخ دهد.» به گفته این استاد دانشگاه، اگر به روند مذاکرات دوجانبه و چند جانبه ایران و آمریکا در ارتباط با فعالیت‌‌های هسته‌‌ای ایران نظر دقیقی بیندازیم، می‌توان به این جمع‌‌بندی رسید که مذاکرات دوجانبه، چندجانبه و مستقیم و غیرمستقیم اثر خود را بر روند دیپلماسی هسته‌‌ای و محدودسازی سطح غنی‌‌سازی‌‌ اورانیوم برجای گذاشته است.

استاد دانشگاه تهران معتقد است: «بحث اصلی آمریکا در دوران موجود، کاهش ‌‌قدرت‌‌ هسته‌‌ای جمهوری اسلامی برای کاهش قابلیت‌‌های غنی‌‌سازی است. ایران نیز در ازای چنین اقداماتی، مبادرت به پذیرش برخی نرمش‌ها کرد.» وی ادامه داد: «ایران و آمریکا در این شرایط از سیاست همکاری‌‌های محدود و مرحله‌‌ای بهره گرفتند.» متقی با توجه به شرایط طی شده توضیح داد که بعید به نظر می‌رسد فرمول و روند دیپلماسی هسته‌‌ای ایران و آمریکا در آینده با تغییر جدی روبه‌رو شود. جو بایدن هیچ تمایلی به ایجاد چالش نظامی و امنیتی در ارتباط با قابلیت‌‌ هسته‌‌ای ایران ندارد. در این شرایط مذاکرات ماهیت مرحله‌‌ای داشته و می‌تواند برخی از انتظارات دو طرف را تامین کند. استاد دانشگاه تهران درباره احتمال پیروزی دونالد ترامپ و تاثیر آن بر روند مذاکرات با ایران نیز گفت: «پیروزی ترامپ معادله همکاری‌‌های تاکتیکی و مرحله‌‌ای ایران و آمریکا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما این تاثیر به گونه‌‌ای نیست که زمینه برای تعارض نظامی یا امنیتی زودهنگام در روابط ایران و آمریکا ایجاد می‌شود.»

کاهش تمرکز بر ایران
کوروش احمدی، دیپلمات باسابقه کشورمان در خصوص تاثیرات هفت اکتبر و جنگ بین اسرائیل و حماس بر ایران و فرصت‌‌ها و تهدیدهایی که این جنگ برای ما به دنبال داشته است، گفت: «جنگ هفت اکتبر باعث شد که تمرکز تا حدودی از روی ایران برداشته شود و بحران جدیدی پیش آورد. پیش از آن کشورهای عربی و اسرائیل به سرعت به سمت بهبود روابط گام برمی‌‌داشتند اما در آن روند نیز اختلال پیش آمد. درواقع این بحرانی که ایجاد شد، دستورکار کشورها و قدرت‌‌های بین‌المللی را تاحد زیادی تغییر داد و تمرکز آنها را روی مساله فلسطین برد.» به گفته این کارشناس تا یکی دو سال آینده نیز این موضوع به‌ویژه از نظر دیپلماتیک از دستورکار کشورهای بزرگ خارج نخواهد شد و احتمالا بحث دو دولت پیگیری خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: «این مساله باعث شده که فشار بر ایران تاحدودی کاهش یابد. نمونه آن نیز نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نشست فصلی پیشین آن است که به‌رغم وجود مسائل بسیاری که با ایران دارند، شورای حکام خیلی روی ایران متمرکز نشد و قطعنامه‌‌ای علیه کشورمان صادر نکرد.»دیپلمات پیشین کشورمان معتقد است که در کنار این فرصت، یکسری ریسک‌‌ها و مخاطرات هم این جنگ برای کشورمان به دنبال دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در خلال حل و فصل دیپلماتیک مساله فلسطین فرصتی برای همکاری‌‌های منطقه‌‌ای ایران پیش خواهد آمد، گفت: «اگر قرار باشد مساله فلسطین از راه دیپلماتیک و در کوتاه‌مدت حل و فصل شود که احتمال آن در کوتاه‌مدت زیاد نیست، نقش‌‌آفرینی مثبت ایران بستگی به آن دارد که تا چه حد همراهی نشان دهد و تصور دیگران به این صورت نباشد که ایران در این مسیر مانع ایجاد می‌کند.» احمدی ادامه داد: در این صورت احتمال اینکه فرصت‌‌هایی برای ایران پیش بیاید وجود دارد اما این موضوعی است که به عوامل متعدد و سیر آنها بستگی دارد.

سایه ترامپ بر روابط تهران و ریاض
علی‌‌اکبر اسدی، پژوهشگر مسائل عربستان در خصوص روند عادی‌‌سازی روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال ۱۴۰۲ و چشم‌‌انداز آن در سال پیش‌‌رو گفت: «در یک سال گذشته روابط تهران و ریاض به حالت عادی بازگشته و دو طرف نیز از اراده لازم برای بهبود روابط برخوردار هستند. یکسری گام‌‌ها در رابطه با اعزام سفیر، بازگشایی نمایندگی‌ها و کنسولگری‌‌ها برداشته شده و یکسری دیدارها نیز در سطح وزرا انجام شده است.» وی افزود: «این تحرکات در مجموع فضای مثبتی را در روابط ایجاد کرده و روابط رو به پیشرفت بوده است. همچنین طرفین تلاش کرده‌‌اند از ایجاد تنش‌‌های جدید جلوگیری کنند. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز طرفین لازم است که یکسری گام‌‌های اساسی برای ارتقای روابط بردارند.

در این خصوص می‌توان به ضرورت دیدار بین مقامات دو کشور در سطوح عالی اشاره کرد.» اسدی تاکید کرد که مشخص نیست این موضوع چقدر احتمال دارد محقق شود زیرا باوجودی که اراده لازم از سوی ایران و عربستان وجود دارد ولی موانع و چالش‌‌هایی هم موجود است که ممکن است مانع از این امر شود.این کارشناس مسائل عربستان معتقد است که در سال آینده یکی از مولفه‌‌های کلیدی که می‌تواند بر روابط تهران و ریاض تاثیرگذار باشد انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. با توجه به اینکه ممکن است دونالد ترامپ در ایالات متحده به قدرت برسد، شاید به قدرت رسیدن وی باعث شود که سعودی‌‌ها احساس کنند باید منتظر باشند تا یکسری ظرفیت‌‌های جدید بین‌المللی از طرف آمریکا در اختیار آنها قرار بگیرد و این می‌تواند انتظار برای تحول اساسی‌‌تر در روابط را تاحدی طولانی‌‌تر کند.

اسدی ادامه داد: «در روابط ایران و عربستان ما نیازمند دوره‌‌ای از تفاهم، گفت‌وگو و تعامل برای اعتمادسازی بیشتر هستیم. زیرا در سال‌های اخیر شاهد یکسری تنش‌‌های جدی در روابط بودیم که برای از بین بردن اثرات آن باید طرفین تعامل بیشتری داشته باشند.» به گفته این کارشناس مسائل عربستان، یکی از موانع دیگر در روابط دو کشور این است که ایران همچنان با تحریم‌‌های غرب مواجه است که این به آن معناست که گسترش همکاری‌‌ها در حوزه‌‌های تجاری و اقتصادی با یکسری موانع حقوقی و بین‌المللی روبه‌رو است. هرچند اسدی می‌‌گوید که چون ساختار اقتصادی ایران و عربستان تقریبا یکسان و مبتنی بر صادرات انرژی است، زمینه همکاری‌‌ها کاهش می‌‌یابد و در زمینه‌‌هایی هم که امکان تعاملات اقتصادی وجود دارد، تحریم‌‌ها یک مانع بزرگ است. وی تاکید کرد که در مجموع چشم‌‌انداز روابط برای سال ۱۴۰۳ مثبت خواهد بود و تهران و ریاض از ایجاد تنش در روابط جلوگیری خواهند کرد. البته نباید انتظار داشت روابط به سطح همکاری‌‌های خیلی گسترده وارد شود.

انتظارها از چین و روسیه
محمد جواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین درباره چشم‌‌انداز برنامه همکاری ۲۵ساله با چین، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس گفت: «این موارد سبب شده این ادراک در میان برخی تصمیم‌گیران کشور شکل بگیرد که روندهای نوین نظام بین‌الملل به تحقق اهداف کشور کمک خواهد کرد. مهم‌ترین اهدافی که تهران در لوای چنین ابتکارهایی دنبال می‌کند مواردی چون خروج از انزوای دیپلماتیک، تحقق نظامی چند قطبی که در آن از نفوذ آمریکا کاسته شود، و در کنار این‌‌ها، توسعه تعاملات اقتصادی و همکاری‌‌های نظامی-امنیتی است.» قهرمانی ادامه داد: «اما اینکه چنین اهدافی در کوتاه‌‌مدت امکان تحقق دارند یا خیر به بررسی دقیق نیازمند است. مساله اول که به تعاملات دوجانبه با چین مربوط می‌شود این است که اگرچه پکن دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‌رود، اما رقابت با آمریکا را در قالبی متفاوت از تهران تعریف می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه این کشور خواهان کسب ارتقای جایگاه خود در حوزه‌‌های اقتصادی، هنجاری، فناوری، نظامی و... است، اما در حال حاضر سیاست جایگزینی آمریکا را دنبال نخواهد کرد.»

وی تاکید کرد: «تصمیم‌گیران چینی بر اراده و ظرفیت‌‌های آمریکا در تقابل با چین واقف هستند و بر این اساس، در عین وجود اختلافات، از حفظ کانال‌‌های ارتباطی، که سوء محاسبه را نیز کاهش دهد، حمایت می‌کنند.»قهرمانی در ادامه گفت: «دومین مساله این است که اگرچه یکی از ویژگی‌‌های نظام بین‌الملل در مرحله کنونی شکل‌‌گیری نهادهایی با محوریت کشورهای غیرغربی است، اما موضوعی که باید مدنظر داشت این است که با وجود آنکه برخی طرف‌‌های حاضر در سازمان همکاری شانگهای و بریکس از جمله چین یا هند خواهان ایفای نقش مستقل‌‌تر در نظام بین‌الملل هستند اما این نقش لزوما به معنای ضدیت با نظام ‌‌بین الملل موجود و آمریکا نخواهد بود.»

قهرمانی درباره نقش‌آفرینی روسیه نیز توضیح داد: «روسیه نیز اگرچه رویکردی تهاجمی‌‌تر طی سالیان اخیر دنبال کرده اما حداقل جنگ اوکراین به خوبی نشان داد که از توان کافی برای تقابل با غرب برخوردار نیست و همراهی بسیاری از شرکای تاثیرگذار در نظام بین‌الملل را با خود ندارد.» به گفته این کارشناس، مساله سوم این است که کشورهای موجود در دو ابتکار سازمان همکاری شانگهای و بریکس از انسجام و وحدت در اهداف برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، در سیاست خارجی آنها گاه تضادهایی را می‌توان مشاهده کرد. به عنوان مثال، هند به عنوان عضو دائم سازمان شانگهای یکی از شرکای مهم آمریکا در آسیاپاسیفیک و عضوی از کواد نیز به شمار می‌رود. همچنین، روسیه نیز می‌داند موفقیت سازمان شانگهای به معنای نقش برجسته و برتر چین در حوزه پیرامونی این کشور است.

قهرمانی در نهایت گفت: «به عنوان نتیجه، اگر انتظارات را در سطحی بسیار محدود (همچون پروژ‌‌ه‌‌های اقتصادی که نقشی در ارتقای تولید و مزیت نسبی کشور ندارند) در نظر بگیریم همکاری با کشورهای فوق، مطلوب تصمیم‌گیر خواهد بود. اما اگر هدف، عقب نماندن کشور از تحولات بین‌المللی و ایفای نقش برجسته در این تحولات و همچنین افزایش قدرت کنشگری کشور باشد، نمی‌توان انتظار زیادی در آینده کوتاه‌مدت از تعامل با این کشورها را داشت.»

کریدور زنگزور منتفی است
حامد خسروشاهی، پژوهشگر مسائل قفقاز درباره تنش‌‌ها بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و تاثیر آن بر روابط تهران و باکو و چشم‌‌انداز مناسبات در سال آینده به‌‌خصوص بحث ایجاد کریدور زنگزور گفت: «امروز جمهوری آذربایجان همه اراضی خود را که در جنگ اول قره‌‌باغ (۱۹۸۸-۱۹۹۴) از دست داده بود، دوباره به دست آورده است. شهرهای اصلی قره‌‌باغ مثل خانکندی، شوشا و لاچین برای بازگشت آذربایجانی‌‌ها آماده می‌شود. تقریبا همه ارامنه ساکن در این مناطق به ارمنستان کوچ کرده‌‌اند و همین باعث شده است کریدور لاچین که برای ارتباط ارامنه قره‌‌باغ با ارمنستان در قرارداد آتش‌‌بس به وساطت پوتین امضا شد، کارکرد خود را از دست بدهد.» وی افزود: «این کریدور قرار بود در مقابل کریدور موسوم به زنگزور که نخجوان را به اراضی تازه آزادشده وصل می‌‌کرد اعطا شود.

به این ترتیب مساله کریدور به معنی اعطای خاک و آنچه باکو آن را طلب می‌‌کرد کاملا منتفی است.» خسروشاهی توضیح داد: «در حال حاضر سخن از بازگشایی مسیرهایی است که در دوره شوروی در قفقاز جنوبی جریان داشت و ریل‌‌های آهنی‌‌اش هنوز در کنار رود ارس باقی است. ارمنستان مایل به بازگشایی این مسیرها برای عبور مسافر و بار است با این شرط که گمرک مرزی ورود و خروج‌‌ها را کنترل کند و مهر ورود و خروج به پاسپورت‌‌ها بزند.» به گفته این کارشناس مسائل قفقاز، ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. قفقاز عرصه نقش‌‌آفرینی بازیگران خارجی متعدد است. روسیه کنار آذربایجان ایستاده است و از مواضع آن حمایت می‌کند.

نخست‌‌وزیر ارمنستان هرلحظه به فکر دوری از روسیه و حرکت به سمت غرب است. پاشینیان اخیرا از نیروهای روسی خواسته است کنترل فرودگاه ایروان را که ۳۰سال با آنها بود به نیروهای ارمنی پس بدهند. طبیعتا گام بعدی درخواست کنترل مرزهاست که روسای جمهور و نخست‌‌وزیران سابق که همه متحد روسیه بودند به ارتش آن کشور واگذار کرده‌‌اند. وی ادامه داد: «حالا فرانسه هم به نمایندگی از غرب دارد نقش فعالی می‌گیرد و حتی پیشنهاد آوردن نیروی نظامی به ارمنستان را داده است. هند نیز که دشمن دیرینه‌‌اش پاکستان را در کنار آذربایجان می‌‌بیند طرح‌‌هایی برای فروش تسلیحات سنگین به ارمنستان روی میز گذاشته است. بنابراین باید گفت که صلح به این زودی به قفقاز بازنمی‌‌گردد.»

🔻روزنامه تعادل
📍 دست و پای بورس در سال ۱۴۰۳ باز می‌‌شود؟
تنها چند روز به پایان سال باقی مانده و در احتمالا در این مدت دوباره شاهد سرخ پوشی تالار شیشه‌ای معاملات باشیم و بازار با رنگی قرمز در پایان سال بسته شود. بورس تهران سال ۱۴۰۲ را خوب پشت سر نگذاشت و اغلب روزها چیزی جز زیان برای سهامداران نداشت که علت این موضوع به سیاست‌های ایجاد شده و دستکاری‌ها باز می‌گردد.

برای نمونه از آخرین روزهای کاری سال ۱۴۰۱ بورس روند صعودی خوبی را آغاز کرده که این روند تا نیمه اردیبهشت ماه امسال ادامه داشت؛ اما به یک‌باره افزایش ناگهانی و پنهانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد که بورس سقوط کند و شرایط وخیم شود. در همان زمان و پس از ۵۱ روز مشخص شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت پنهانی تغییر یافته که همین موضوع عامل خروج نقدینگی و اعتماد حقیقی از دایره معاملات بازار سرمایه شد. این موضوع تنها یک نمونه از دستکاری و دخالت در شرایط بازار است و بازار سهام بارها با دخالت و تصمیمات یک‌باره روبه‌رو شده که هر یک به نحوی بورس را نزولی کرده‌اند.
پس از این موضوع ایجاد چالش برای بورس

سعید امیر شاه کرمی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: در سال ۱۴۰۲‌بارار بورس تهران به عنوان یکی از کلاس‌های سرمایه‌گذاری با چالش‌های فراوانی روبرو شد. مواردی که بیش از آنکه از جنس داخل بازار باشند وابسته به سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات و مصاحبه‌های خارج از بازار بود. در حال حاضر ارزش دلاری بازار در مقایسه با سالیان گذشته در کمترین حد خود قرار گرفته است که نشان از ارزنده بودن آن می‌باشد. در شرایطی که دلار و طلا سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشته‌اند، بورس تهران با اختلاف، پایین‌تر از سطحی است که در اردیبهشت ۱۴۰۲ توانسته بود به آن دست یابد.

به‌عبارتی در سال ۱۴۰۲ با وجود مثبت بودن بازدهی تمامی کلاس‌های سرمایه‌گذاری مانند طلا، دلار، مسکن، کریپتوها و... اما بورس بازده‌ای منفی تقدیم به سهامدارانش نموده است. وی اظهار کرد: متاسفانه برخی از مسوولان صاحب قدرت با اقدامات نسنجیده و جنجالی خود چالش‌های فراوانی را برای فضای اقتصادی کشور و به تبع آن بازار بورس تهران به عنوان قطب اصلی تامین سرمایه و بهبود بهره‌وری شرکت‌ها، ایجاد نمودند. تناقض گویی‌های فراوان و عدم شفافیت لازم، تنش‌های سیاسی در منطقه و حوادث تروریستی در داخل و خارج کشور، تاخیر در افشای اطلاعات موثر بر روند بازار، عدم حمایت کافی و موثر از حقوق سهامداران و شرکتهای فعال در بازار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اتخاذ سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی و اعمال نرخ ۳۰ درصدی سود سرمایه‌گذاری بدون ریسک در سیستم بانکی و در نهایت عدم اقبال عمومی جامعه به بازار به خاطر بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی کشور و عدم چشم‌اندار مثبت نسبت به آینده آن، از جمله اصلی‌ترین عواملی بودند که مانع آن شدند تا بازار بورس تهران با وجود ارزنده بودن از جهت ارزش مارکت شرکت‌ها، نتواند عملکرد مناسبی را نسبت به سایر بازارهای موازی به‌جا بگذارد. این کارشناس بازار سهام توضیح داد: اکثر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ار نظر مارکتینگ ارزشمند هستند اما مانع حرکت مثبت و با ثبات بازار، عدم اقبال عمومی به آن می‌باشد.

به‌عبارتی بازار در شرایط رکود و کمبود تقاضا قرار گرفته که مسبب اصلی آن بانک مرکزی، دولت و مشاوران اقتصادی آنها هستند. افرادی که بدون اهمیت قراردادن به سرمایه چند ده میلیون ایرانی که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم ذینفع بازار سرمایه هستند، با تصمیمات غیرکارشناسی خود موجبات بی‌ثباتی در فعالیت‌ها و رویکردهای شرکت‌ها شده‌اند.
شاه کرمی تشریح کرد: مربوط به بررسی وضعیت بورس تهران در سال ۱۴۰۲ بود. این شرایط بنابر اتفاقات و اخبار مثبتی می‌تواند تغییر کند. چنانچه ارکان اقتصادی کشور تصمیم بگیرند از دخالت‌های خود در زمینه قیمت‌گذاری دستوری کالاهای نهایی مانند خودرو دست بکشند و سکان مدیریتی شرکت‌های بورسی را به بخش خصوصی اعطا نمایند، می‌توان امید داشت در سال پیش رو بازار بتواند عقب‌ماندگی چند سالگی خود از سایر بازارهای موازی را جبران نماید و بتواند اختلاف فاحش خود را با نرخ رشد تورم بهبود و تا حدودی جبران نماید. سال ۱۴۰۳ از منظر دیگر نیز می‌تواند سال خوبی برای بورس باشد. با توجه به نرخ رشد ملایم ولی مداوم کامودیتی‌ها به خصوص فلزات اساسی می‌توان انتظار داشت سودآوری شرکت‌های فعال در آن تغییرات مثبت خوبی داشته باشند. علاوه بر این اقدامات شرکت‌ها در خصوص فروش اموال مازاد و سهام شرکت‌های تودلی نیز می‌تواند اتفاقات مثبتی را درصورت‌های مالی شرکت‌ها به ارمغان آورد.

ریسک‌های جدید پیش روی بورس

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: بازار سرمایه سال ۱۴۰۲ را در شرایطی شروع کرد که رشد تقاضا و شاخص‌های منجر به ورود نقدینگی خوبی به بورس شده بود، با خروج عرضه خودرو در هفته‌های پایانی ۱۴۰۱ و امیدواری سهامداران به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی بر اساس بهای تمام شده و صورت‌های مالی این شرکت‌ها شاهد رونق بازار سرمایه بودیم که البته این اتفاق هیچ‌وقت در سال ۱۴۰۲ رخ نداد و زیان انباشته خودروسازان سنگین‌تر شد.

وی ادامه داد: روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به یک‌باره ورق بورس برگشت و روزهای بعد رییس سازمان بورس این اتفاق را سیو سود برخی سهامداران و اصلاح عادی عنوان کرد اما در انتخای خرداد به یک‌باره نامه‌ای مبنی بر افزایش نرخ سنگین خوراک پتروشیمی و گاز صنایع در فضای مجازی منتشر شد که تطبیق زمانی عجیبی با شروع ریزش سنگین ۱۷ اردیبهشت داشت، عاملی که منجر به افزایش جو بی‌اعتمادی به بورس شد، در این راستا مسوولان بورس از پیگیری و رسیدگی به هرگونه تخلف در معاملات یاد شده سخن گفتند که البته تا زمان انتشار این یادداشت شفافسازی در این خصوص صورت نگرفت.

این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع و فرمول محاسباتی آن با نقد فعالان بازار سرمایه مواجه شد که البته این انتقادها تاثیری نگذاشت و بازار سرمایه در مسیر خروج نقدینگی پیش رفت، بحث عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری محصولات پالایشی نیز بر پیکره بازار سرمایه آسیب زد و در عمل سود تحلیلی شرکت‌های مهم بورسی را کاهش داد.
حسین‌نیا توضیح داد: در دی ماه اما با ابتکار سازمان بورس جلساتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تشکیل شد که مدت زمان اثر آن بسیار کوتاه بود، چراکه جدیت شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در این مسیر مورد تردید سهامداران قرار گرفت و از سوی دیگر مسیر تحولات به گونه‌ای پیش رفت که نشان می‌داد مسوولان سازمان بورس در اقناع و همراه‌سازی دولت توفیق چندانی ندارد و از سوی دیگر دولت اولویت‌های دیگری را برای خود تعریف کرده است شاید نمونه بارز آن را در تاخیرهای عجیب در حصول نتیجه درخواست موافقت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های دو شرکت ایران خودرو سایپا بتوان جست‌وجو کرد، شرکت‌هایی که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری در ورطه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: بهمن ماه ۱۴۰۲ با مجوز انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصد از سوی بانک مرکزی، بازار سرمایه با شوک مواجه شد و رقابت یک طرف بازار پول با بورسی که دست و پا بسته شده اوج گرفت، هر چند در توفیق اهداف انتشار گواهی سپرده خاص تردید جدی وجود دارد اما برای بازار سرمایه این مساله هزینه بسیاری داشت، چرا که با وجود نرخ سود اسمی ۳۰ درصد دلار هم رشد کرد اما بورس محکوم به نزول و خروج نقدینگی شد . وی گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ اخبار و شایعاتی مبنی بر احتمال اخذ مجوز تجدید ارزیابی برای ایران‌خودرو و سایپا در کنار افزایش نرخ محصولات در سال آینده و همچنین عرضه سهام توی دلی و بلوک دولتی منتشر شده است اما در عمل شفاف‌سازی خاصی صورت نگرفته و سال اخیر با وجود این ابهامات در حال نزدیک شدن به پایان خود است، مضاف بر آن سخنان وزیر اقتصاد درباره اصلاح دستورالعمل قیمتی محصولات پالایشی نیز هنوز به نتیجه نرسیده و عیار تاثیرگذاری آن مشخص نشده است .

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با بیان نکات یاد شده می‌توان سال ۱۴۰۲ را سالی با آفت زیاد برای بورس عنوان کرد اما شایعات انتشار یافته همچنان امیدواری به سال جدید را زنده نگه داشته که محوریت آن را می‌توان در دو صنعت خودرویی و پالایشی جست‌وجو کرد؛ در کنار این اخبار نگاهی به مسائل ژئوپولتیک و روند دلار همجنان پتانسیل رشد دلار نیمایی را به عنوان درایوری برای بورس باقی می‌گذارد و افق دید سال آینده را کمی بهتر می‌سازد. حسین‌نیا در نهایت گفت: اما تجربه ماه‌های اخیر و عملکرد دولت در حوزه مرتبط با بازار سرمایه همچنان نگرانی‌ها را باقی گذاشته تا سهامداران دست به عصا باشند و البته تقابل بین بازار پول و سرمایه که با عمق بخشی ساختاری بازار بدهی در درون بازار سرمایه توسط سازمان بورس این ناترازی را بیشتر کرده و عملکرد مدیران سازمان بورس در دوره‌ای پر نوسان که بدون توجه به واقعیت‌های بورس و وضعیت نامطلوب بازار ثانویه، عرضه‌های اولیه را نیز در دستور کار داشت می‌تواند به عنوان ریسک‌های عمده در ماه‌های پیش رو یاد شود.
گره خوردن سرنوشت بورس با اخبار

هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌هایش بلاخره تمام شد، سالی که اهالی بازار سرمایه یک روز خوش هم نداشتند، بازار سرمایه در این سال در نبود خبرهای قوی و مثبت و عدم حمایت سازمان بورس از منافع سهامداران در ادامه سیاست‌های ضد بورسی دولت و بانک مرکزی، صبر و تماشاچی بودن اهالی این بازار را رقم زد، به نحوی که کمترین بازدهی را در بین تمامی بازارها به ثبت رساند و حتی پایین‌تر از سپرده بانکی برای سهامداران بازدهی ایجاد کرد، از این موضوع نباید غافل شویم که اگر خبرهای ویژه و مشخصی برای بازار نرسد این نیمچه امید و آرزو که به سال ۱۴۰۳ ایجاد شده است نیز بر باد می‌رود.

وی ادامه داد: در مورد بازار باید اذعان داشت که بازار به‌شدت به رویدادها و اخبار واکنش نشان داده و می‌تواند جهت خود را با آن تنظیم کند و بازار در اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ تحت تاثیر اخباریست و البته خوش‌بینی‌هایی وجود دارد که سهامداران را نسبت به اول بهار امیدوارتر می‌کند. یکی از مهم‌ترین اخبار در حوزه سیاست و تحولات و موج‌های مذاکرات و صحبت‌هایی است که دوباره شکل گرفته که برخی آن را هشدارهای طرف مقابل به ایران و برخی دیگر تمایل ایران به مذاکره می‌دانند اما هرچه که هست تحرکات سیاسی در حوزه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دوباره بیشتر شده، این موضوع اگر جدی شود به‌طور ویژه خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و اثر مستقیمی روی بازار سرمایه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: آنچه که می‌تواند در سال جدید بروی بازار اثرگذار باشد اخبار اقتصادی و بورسی است که نبض بازار سال آینده را در دست می‌گیرد تحولاتی نظیر سرنوشت نرخ دلار آزاد و دلار نیما، خبرهای پیرامون گروه پالایشی و اخبار گروه پتروشیمی و در نهایت از همه مهم‌تر تحولات گروه خودرویی، مجموعه عوامل و اخباری است که می‌تواند بازار را تحت تاثیر خود داشته باشد و در سوی دیگر دو دسته اخبار یعنی اخبار گروه خودرو و خبرهای جلسه سران در مورد تجدید و همچنین تحرکات و تحولات نرخ دلار بازار آزاد و نیما دو دسته خبری هستند که قابلیت موج آفرینی بزرگ در بازارسرمایه را داشته و می‌توانند بهار خوبی را برای اهالی بازار سرمایه رقم بزنند به نحوی که می‌توان شاهد روند‌هایی با طول موج‌های قوی‌تر در بازار بود. وی تشریح کرد: دلایل زیادی در حال حاضر وجود دارد که می‌تواند در سرنوشت بازار موثر بوده و فضای متفاوتی را در سه ماهه اول سال رقم بزند، این عوامل حکم شمشیر دو لبه را دارند، دولت تا به امروز قسمت برنده و زخم زننده آن را انتخاب کرده و تن بازار پر از خط و خطوط‌هایی است که از این نزاع به جا مانده.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: عوامل زیادی را می‌توان مربوط به صنایع و شرکت‌های مهم بازار دانست، از طرفی نیز در سطح کلان عوامل تاثیرگذار فراوانی وجود دارد که معضل بازار شده‌اند.به نظر تحولات نرخ دلار و نیما هرچه پیش می‌رود خاص‌تر و اثر آن مهم‌تر و البته احتمال تغییر آن بیشتر می‌شود، این نرخ باید تغییر کند و تغییر آن بخش بزرگی از بازار را می‌تواند با خود همراه سازد و البته همیشه اثرات این افزایش دوگانه و خاص بود و در بخشی هم باعث افزایش بهای تمام شده است اما به‌طور کلی فضای منطقی را در بازار ایجاد می‌کند.
وی اظهار کرد: از طرفی بحث گروه خودرو چه موضوع افزایش نرخ که این روزها بیشتر مطرح شده و چه تجدید و سران قوا یا عرضه تودلی‌ها هرچه هست اخبار خودرو به عنوان یک محرک قوی و سنستیو می‌تواند نقش موثری در تغییر روند بازار داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از عوامل دیگر می‌توان به اخباری از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرده که گویا توافقی صورت گرفته که فرمول نهایی و نرخ نیز مشخص و روشن باشد و در حال حاضر نیز طبق برخی فرمول‌ها گویا این عدد ۵۶۰۰ تومان است و برخی از کاهش آن طی هفته‌های آتی خبر می‌دهند اما هرچه هست فرمولیزه شدن و مشخص شدن نرخ یکی از مهم‌ترین این اتفاقات است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه در گروه پالایشی جایی که به زودی ابلاغیه فرمول جدید پالایشی‌ها برای ۵ سال پیش رو ابلاغ می‌شود و نسبت به ابلاغیه قبلی بهتر است و این یک خبر خاص و ویژه برای بازار خواهد بود در سال آینده. خاوری توضیح داد: از طرفی از اخبار تسعیر بانک‌ها نباید غافل شد که اگر بانک مرکزی عاقل باشد باید آن را بالای ۳۰ هزار تومان اعلام کند که می‌تواند شوک خوبی برای این گروه و این صنعت و به‌طور کلی بازار باشد، از این دست اتفاقات در بازار بسیار است و در کنار اخبار ریز و درشت دیگر عوامل موثری در بهبود بخشیدن بازار بوده و می‌توانند دماسنج بازار شده و سرعت رشد یا کاهش آن را تغییر دهند، پس حال خوب بازار در سال جدید در گروی خرد و قانون مداری در سطوح مدیریت سازمان و بدنه دولت و بانک مرکزی است وی در نهایت گفت: هر کدام از این عوامل نقش چاقوی دولبه را دارند که امیدواریم لبه زیبا و جذاب آن در سال جدید نصیب بازار شود و دولت با تصمیمات غیرمنطقی شرایط بازار را سخت نکند. با توجه با فاکتور‌های فاندامنتالی به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال خوبی برای اهالی بازار سرمایه باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رییسی در میدان نقد
پس از جدیدترین اظهارات رییس‌جمهوری در ارتباط با دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت مستقر، عبدالناصر همتی که از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید در قامت یک منتقد تمام وقت ظاهر شده است، بازهم به رییسی تاخت و او را متهم به امیدفروشی موهوم کرد. رییس کل سابق بانک مرکزی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به شکل بی‌محابا و صریحی به رییس قوه قضاییه وقت و رقیب انتخاباتی‌اش می‌تاخت و برنامه‌های اقتصادی او را فانتزی و غیرعملیاتی می‌دانست، اکنون در مقام پیشگویی که نقدهایش بر برنامه اقتصادی رییسی به واقعیت پیوسته است، به صورت تکراری به اظهارات رییس‌جمهوری واکنش نشان می‌دهد و در تمامی این موارد هجوم نیز رییسی ساکت مانده و پاسخی نداده است. همان‌گونه که در مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۰، یارای پاسخگویی به رییس‌ کل برکنار شده بانک مرکزی را نداشت.
مرور وعده‌هایی که تحقق نیافتند
در تازه‌ترین زنجیره واکنش‌های همتی به رییسی، شعار انتخاباتی رییسی -ایران قوی- را با پیش کشیدن شاخص‌های عملکردی اقتصادی دولت و البته وعده‌های تحقق نیافته آن به چالش کشید. همتی با انتقاد از دولت که گلایه‌ها از وضع موجود را به «سیاه‌نمایی دشمنان» تعبیر کرده بود، دولت را به ناکارآمدی متهم کرد. همتی با مرور وعده‌های رییسی و کارگزارانش مبنی بر قطع ارتباط سفره مردم با تحریم‌ها، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حمایتی، رفع فقر مطلق، تک‌رقمی کردن تورم و تقویت ارزش پول ملی، فاصله وعده تا عمل دولت را در بازه زمانی ۳۰ ماهه عمر کابینه مستقر به همگان یادآوری کرد.
همتی با کنایه به اقدامات اقتصادی دولت در ذیل شعار «جراحی اقتصادی»، از تورم بالای ۱۰۰درصد در اقلام معیشتی نظیر گوشت و مرغ و لبنیات و… یاد کرد که گروه اقتصادی «جهان‌صنعت» پس از راستی‌آزمایی این ادعاها به بررسی ابعاد مختلف آنها پرداخت. هم‌اکنون قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار تهران نسبت به روزهای آغازین عمر دولت فعلی با افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی به بیش از ۵۴۰ هزار تومان رسیده است در حالی که ۳۰ ماه پیش و در زمان آغاز به کار دولت فعلی، قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار ۱۲۰هزار تومان بود. قیمت هر کیلو گوشت مرغ در انتهای عمر کابینه قبلی معادل ۲۸هزار تومان بود و اکنون با قیمت ۱۲۰هزار تومانی برای هر کیلو گوشت مرغ در بازار تهران روبه‌رو هستیم. بیش از ۲۱۰درصد رشد قیمت مرغ به عنوان یکی از ارکان سفره‌های مردم، در عمر کمتر از ۳۰ماهه دولت قوی صورت پذیرفته است. قیمت اقلام اساسی دیگری همچون برنج خارجی ۱۲۰درصد، شیر پاستوریزه ۱۷۰درصد، پنیر ایرانی ۱۸۵درصد، هر شانه تخم‌مرغ ۱۸۰درصد و هر قالب کره پاستوریزه ۱۷۷درصد رشد قیمتی را در بازه زمانی یادشده تجربه کردند و می‌توان این ادعای همتی را در دسته «کاملا درست» ارزیابی کرد.
شلیک به سیاست ارز ترجیحی
همتی با یادآوری انتقاد دولت فعلی به ارز ترجیحی با اشاره به تعیین قیمت جدید برای ارز ترجیحی که مابه‌التفاوت آربیتراژی بالای ۵۰ درصد با بازار دارد، به دولت تاخت. بررسی‌های گروه اقتصادی «جهان‌صنعت» این ادعا را نیز تایید می‌کند و مطابق با آخرین قیمت‌های به دست آمده از بازار تهران، نرخ ارز با آربیتراژ ۵۶درصدی با نرخ ارز ترجیحی به عنوان یک مکانیسم شدیدا رانتیر و فسادآفرین در کشور برقرار است و این ادعای همتی را نیز می‌توان در دسته «کاملا درست» جای داد. در زمینه عدم تحقق مجدد دستاوردهای برجام نیز، همتی کنایه‌ای سنگین حواله دولت مستقر کرد و با یادآوری قیمت ۶۰هزار تومانی دلار، سقوط ۱۴۰درصدی ارزش پول ملی را یادآور شد. این ادعای مدیرکل سابق بانک مرکزی نیز صحیح است و ارزش پول ملی در دولت فعلی معادل ۱۴۲درصد سقوط را تجربه کرده است که تقریبا در طول تاریخ و در درازنای عمر کابینه‌های مختلف بالاترین نرخ سقوط برای بازه زمانی ۳۰ماهه به شمار می‌آید. در رابطه با مواردی چون ۳برابر شدن قیمت سکه در طول بازه زمانی دولت فعلی نیز ادعای رییس کل بانک مرکزی پس از راستی‌آزمایی قابل تایید است و می‌توان از رشد ۱۶۰درصدی قیمت سکه در بازه زمانی یادشده سخن به میان آورد. همچنین این ادعا که قیمت ربع سکه حراج شده توسط دولت با قیمت تمام سکه در ابتدای عمر این دولت برابری می‌کند نیز ادعایی با میزان تطبیق کمتر از حد با واقعیت است، زیرا قیمت سکه تمام بهار آزادی در ابتدای عمر دولت فعلی در روز ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و اکنون ربع سکه در بازار تهران با قیمت بیش از ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان مبادله می‌شود.
در رابطه با سقوط بیش از ۳۰درصد مردم به زیر خط فقر در بازه زمانی کابینه مستقر، مطابق با آمارهای وزارت رفاه این گزاره تقریبا درست است، زیرا بیش از ۲۸درصد از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند و ۴۱درصد دیگر از مردم نیز در آستانه رسیدن به خط فقر قرار دارند. در ارتباط با سایر گزاره‌های انتقادی همتی در نامه سرگشاده به رییس‌جمهوری نیز می‌توان مواردی همچون افزایش رتبه ایران در شاخص کیفیت محیط کسب‌و‌کار و همچنین سقوط رتبه ایران در شاخص رتبه ادراک فساد، حسب آمارهای استاندارد ‌اند پورز، ریدرز دایجست، فریزر و چند موسسه معتبر دیگر، این ادعاها را می‌توان در دسته درست ارزیابی کرد.
در مجموع می‌توان چنین گفت همتی با استناد به آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی، چشم اسفندیار دولت در این زمینه‌ها را نشانه رفته و تقریبا تمام موارد ادعایی او در دسته کاملا درست قابل جای‌گیری است. مشخص نیست که دولت چه پاسخی به این نامه سرگشاده رییس کل سابق بانک مرکزی بدهد، اما تاکنون رییس‌جمهوری به طور شخصی در سکوت خبری کامل نسبت به این کنش‌های همتی رفتار کرده و دولت نیز معمولا او را به داشتن انگیزه‌های انتخاباتی و سیاسی متهم می‌کند بدون اینکه به آمارهای مورد استناد او پاسخی قانع‌کننده بدهد. احتمالا می‌شود چنین دریافت که اگر همتی صدای بلندتری برای این انتقادات به دست بیاورد، دولت مستقر تحت فشار داخلی بیشتری قرار خواهد گرفت.

🔻روزنامه رسالت
📍 سرمایه و فناوری خارجی بهبودبخش بازار مسکن
به تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس بیان داشت که سال آینده برنامه افزایش سقف تسهیلات پیگیری می‌شود. وی درباره حضور چینی‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید و رونق ساخت مسکن در ایران نیز اظهارکرد: از حضور چینی‌ها در بخش ساخت‌وساز مسکن کشور استقبال می‌کنیم. مدل‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی همکاری به صورت سرمایه‌گذاری و ورود فناوری سریع ساخت مسکن است. وی همچنین افزود: سازندگان ایرانی توانایی بالایی دارند و می‌توان از ظرفیت بالقوه آن‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های خاص حداکثر استفاده را کرد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مولفه‌های تاثیرگذار در کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، گفت: چنانچه اصرار بر عرضه مصالح از طریق بورس است، بایستی این مصالح با قیمت پایه در اختیار پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرار گیرد. به گفته وی، این اقدام باعث کاهش قیمت تمام شده ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن می‌شود. مطابق با توضیحات اخیر بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشور مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی درباره تامین مالی پروژه‌های مسکن است و از ظرفیت سرمایه گذاران چینی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده خواهد شد چراکه بحث استفاده از تکنولوژی‌های جدید کشور چین در بخش ساختمان از جمله موضوعات مطرح است و کوشش این است که از تکنولوژی‌های جدید دنیا برای افزایش سرعت ساخت و ساز و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها استفاده کنیم. آمارهای رسمی وزارت و شهرسازی نشان می دهد که حال حاضر تنها در پروژه نهضت ملی مسکن ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت از جمله تامین زمین تا سایر مراحل ساخت قرار دارد. به باور کارشناسان با افزایش سقف تسهیلات مسکن و ورود سرمایه‌گذاران خارجی این روند تسریع خواهد شد و شتاب بیش‌تری پیدا خواهد کرد. فعالان این حوزه همچنین براین باورند که در شرایط ۱۴۰۳ با ابلاغ و اجرای قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن می‌توان تورم مسکن را‌ بیش از پیش مهار کرد و با تعیین سقف سنواتی اجاره متناسب با تورم از افزایش سرسام‌آور قیمت‌های اجاره جلوگیری کرد. به موجب مجموع اقدامات مذکور نیز می‌توان به هدف گذاری ساخت مسکن طی یک سال دست یافت و مسکن موردنیاز متقاضیان را تامین کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سال ۱۴۰۳ به گفت‌وگو با‌ غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس و رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران:
باید از تمامی ابزارهای موجود برای تقویت و رونق ساخت مسکن کمک بگیریم
رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن برای سال پرداخت و با تاکید بر لزوم افزایش ساخت مسکن اظهارکرد: متقاضیان امروز مسکن افراد فاقد مسکن و به طورکل قشر متوسط و قشر رو به پایین جامعه می‌باشند. درمیان افراد تعداد افراد جوان، کارمندان و کارگران نیز قابل توجه‌است.
وی افزود: اقشار متوسط و پایین جامعه قدرت خرید کافی برای تهیه مسکن را ندارند و ناچارند از تسهیلات مور‌دنیاز برای تامین مسکن موردنیاز خود کمک بگیرند. چنانچه تسهیلات موردنیاز تامین نگردد، درآمدهای افراد متقاضی پاسخگو نخواهد بود و بدین ترتیب قادر به تهیه و تامین مسکن موردنیاز‌خود نیز نخواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم ارائه تسهیلات در شرایطی‌که دستمزد پایین و تورم قابل توجه‌ است، تامین مسکن مو‌ردنیاز را با خلل مواجه خواهد کرد. دولت می‌بایست چاره جویی کند و با کمک بانک‌ها سقف پرداخت تسهیلات را افزایش دهد تا اقشار متقاضی بتوانند صاحب خانه شوند.
نماینده مردم نطنز در مجلس یازدهم با اشاره به معایب
خلف وعده بانک و عدم پرداخت تسهیلات مسکن همچنین خاطرنشان کرد: عدم ارائه تسهیلات، پروژه تامین مسکن نیازمندان را با شکست مواجه خواهد کرد. دولت، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی باید وارد میدان شوند و با اقدامات عملی بخشی از خلاء‌های موجود و نیازهای فعلی را برطرف سازند.
وی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی روند ساخت مسکن همچنین ادامه داد: چنانچه ورود سرمایه‌گذاران خارجی موجب تحقق شعارهای مرتبط با ساخت مسکن شود، گامی نیک خواهد بود. دراین میان می‌بایست توان داخلی بخش‌های تولیدی و انبوه‌سازان را فراهم کنیم.
وی در‌پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه‌ باید از تمامی ابزارهای موجود برای تقویت و رونق ساخت مسکن کمک بگیریم، اظهار کرد: اگر اقبالی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای رونق تولید مسکن وجود دارد، می‌بایست بهره بگیریم تا مشکل‌ مسکن جوانان کشور برطرف گردد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن حضور دلالان را پررنگ می‌سازد
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم و اثرات افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن برای سال پرداخت و دراین باره خاطرنشان کرد: افزایش سقف تسهیلات خرید یک ضرورت است و امری غیرقابل انکار می‌باشد چراکه نهاده‌های مرتبط با حوزه ساختمان و هزینه‌های تولید مسکن دچار افزایش قیمت سرسام آور شده و اینک راهی جز افزایش تولید وجود ندارد. وی درخصوص قدرت خرید متقاضیان مسکن افزود: بیشتر متقاضیان خرید مسکن در شرایط حال حاضر طبقات متوسط و رو به پایین جامعه می‌باشند؛ افرادی که به سبب دستمزد پایین و تورم بالا قادر به خرید مسکن نشده و اینک درصدد تهیه مسکن موردنیاز خود می‌باشند. شریعتی با اشاره به لزوم افزایش سقف تسهیلات مسکن و پرداخت به موقع‌شان تصریح کرد: دولت باید سقف خرید تسهیلات را برای سال ۱۴۰۳ افزایش دهد تا گروه‌های متوسط جامعه قادر به تهیه مسکن موردنیاز خود شوند. چنانچه فضای افزایش سقف تسهیلات در دستورکار قرار نگیرد، سیاست‌های به کارگرفته شده در حوزه مسکن شکست خواهد خورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مانع از حضور سوداگران در بازار مسکن شویم، همچنین خاطرنشان کرد: عدم افزایش سقف تسهیلات موجب کاهش قدرت خرید اقشار متقاضی مسکن خواهد شد و فضای حضور دلالان و سوداگران را پررنگ خواهد کرد. نماینده مردم بهشهر در مجلس یازدهم درخصوص اثرات حضور دلالان در تورم بازار مسکن متذکر شد: حضور دلالان و سوداگران یک چرخه باطل در بازار مسکن محسوب می‌گردد و موجب نابه‌سامانی بیش از پیش این بازار خواهد شد. وی ضمن بیان اینکه بازار مسکن می‌بایست متناسب با تورم قیمت واقعی پیدا کند، یادآور شد: دولت توجه داشته باشد که نرخ تسهیلات مسکن می‌بایست به گونه‌ای باشد که اقشار متوسط و رو به پایین قادر به بازپرداخت آن باشند و دچار مشکل نشوند.
او با تاکید بر اولویت بندی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی در فرآیند تولید و افزایش ساخت مسکن گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به منظور تامین مالی در روند ساخت مسکن امری نادرست نیست اما مطلوب این است که دولت به سرمایه‌گذاران داخلی توجه داشته باشد و زمینه حضور این افراد با اعتماد بیش‌تر فراهم سازد.
شریعتی با اشاره به لزوم درنظرگیری امتیاز و مشوق‌های لازم به
تامین کنندگان مالی ساخت مسکن اظهار کرد: بی‌شک سرمایه‌گذاران داخلی قادر به رفع نیاز مسکن در داخل کشور می‌باشند. مطلوب این است که دولت برای سرمایه‌گذاران داخلی امتیاز قائل شود و فضای حضور سازندگان داخلی کشور را بیش از پیش فراهم سازد.
وی همچنین ادامه داد: ارائه مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران و سازندگان داخلی می‌تواند زمینه رونق تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ را فراهم سازد. امروز کشور از منظر سرمایه‌گذاری با مشکلی رو به رو نیست و به سهولت سازندگان و سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند با مشارکت خود بازار مسکن را پوشش دهند.
او با اشاره به مازاد تولید در بخش نهاده‌های ساختمانی اظهارکرد: تولید نهاده‌های ساختمانی از سوی بخش‌های داخلی کشور ممکن خواهد بود. اینک در بخش تولید فولاد، تولید مصالح، شیرآلات و سیمان دچار وابستگی نیستیم و با مازاد تولید نیز رو به رو می‌باشیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: خوشبختانه بستر لازم برای تولید مسکن در کشور وجود دارد و تنها نیاز است تا دولت حمایت‌های لازم را به عمل آورد و مشوق‌های موردنیاز را ارائه کند.

🔻روزنامه هم‌میهن
📍 خودروسازان خاورمیانه
عربستان برای هدف صادرات خودرو رشد ۲۴درصدی تا سال ۲۰۲۵ را برنامه‏‌ریزی کرده است.
در کنار ترکیه که مدت‌هاست صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی داشته، یک خاورمیانه‌ای دیگر خیز بزرگی در این حوزه برداشته است؛ عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت.

عربستان در حال تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد است و در این زمینه توانسته تعداد کارخانه‌های خودرو و قطعات آن را به ۱۶۰ کارخانه برساند. در بین خاورمیانه‌ای‌ها ترکیه رتبه بالایی در صنعت خودرو دارد. صنعت خودروسازی ترکیه در نزدیک به دو دهه گذشته قهرمان صادرات این کشور بوده است. صادرات خودروی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است اما ایران به‌عنوان کشوری که سال‌هاست صنعت خودرو را به‌عنوان یک صنعت استراتژیک حمایت می‌کند، صادراتی رو به کاهش داشته است.

آمارهای جهانی

براساس آمار سازمان بین‌المللی سازندگان خودرو (OICA) ایران از نظر تعداد خودروی تولیدی، شامل وسایل نقلیه تجاری سبک، مینی‌بوس، کامیون و اتوبوس، در رتبه شانزدهم دنیا قرار دارد. چین، ایالات متحده، ژاپن، هند، کره‌جنوبی و آلمان رتبه‌های اول تا ششم دنیا را از آنِ خود کرده‌اند. در میان بزرگترین صادرکنندگان خودرو و قطعات خودرو، آلمان، چین، ژاپن، مکزیک، ایالات‌متحده و کره‌جنوبی، رتبه‌های اول تا ششم دنیا را دارند. در سال ۲۰۲۲ ترکیه رتبه ۱۸ و مراکش رتبه ۳۰ صادرات خودروی دنیا را (به دلار) کسب کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید، در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی ۴۰ درصدی دارد. آن‌طور که در گزارش جامع صادرات خودرو در سال ۱۴۰۱ آمده، ارزش صادرات محصولات خودروی ایرانی رشدی معادل ۱۹میلیون دلاری را تجربه کرده است. بر همین اساس در این سال ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خودرو صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳/۹۶درصدی داشته است. اگر این آمار درست باشد، باز هم ایران در مقایسه با تولیدکنندگان خودروی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حرفی برای گفتن ندارد. به‌ویژه اینکه صادرات این تولیدکنندگان راه به بازارهای اروپایی هم باز کرده‌اند اما صادرات محصولات ایرانی حتی به روسیه و عراق و ونزوئلا هم با اما و اگرهای بسیاری همراه است. در این گزارش به‌صورت خلاصه صنعت خودروی سه کشور منطقه منا و تولید و صادرات این کشورها را بررسی کرده‌ایم.

 عربستان: جاه‌طلبی‌های بزرگ

نام عربستان همیشه با تولید و فروش نفت همراه بوده اما با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توانید جمله‌ای مشابه این جمله را در اکثر سایت‌های خبری عرب‌زبان و انگلیسی‌زبان پیدا کنید: «تعداد کارخانه‌های تولید خودرو و قطعات یدکی آنها در عربستان‌سعودی به ۱۶۰ کارخانه رسیده است!» این خبر را یک سال پیش وزارت صنعت و منابع طبیعی عربستان‌ اعلام کرد. همان زمان اعلام شد که سه پروژه برای ساخت خودروهای سواری در عربستان سعودی راه‌اندازی شده است که شامل دو کارخانه از خودروهای الکتریکی توسط خودروسازی لوسید و سیر و یک پروژه دیگر برای تولید خودروهای معمولی توسط سنام است. در ژانویه ۲۰۲۲، فهد الدحیش، رئیس شرکت ملی خودروسازی عربستان سعودی یا سنام، سنگ‌بنای اولین کارخانه مونتاژ خودرو در شهر صنعتی جبیل را گذاشت. در ۱۸ مه ۲۰۲۲، گروه لوسید، که بخشی از آن متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) است، قراردادی را برای ساخت یک کارخانه تولیدی جدید در شهر اقتصادی ملک‌عبدالله با ظرفیت ۱۵۵ هزار خودروی برقی امضا کرد. کارخانه مونتاژ خودرو توسط سنام هم در مساحتی برابر با ۱۲۰ هزار مترمربع قرار است سالانه ۳۰ هزار خودرو تولید کند و همچنین برای تولید سالانه ۵۰ هزار دستگاه هیوندای توسط این کارخانه در عربستان برنامه‌ریزی شده است. عربستان سعودی انتظار دارد فروش خودرو در این کشور تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد رشد داشته باشد. از این رو این کشور قصد دارد تا تعداد خودروهای تولیدی خود را با توجه به نیاز داخلی افزایش دهد. اما این تنها بخش کوچکی از بلندپروازی‌های عربستان است. عربستان به‌دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و رهایی از وابستگی به نفت است. این کشور پادشاهی به دنبال بازارهایی در منطقه و دنیاست تا بتواند خودروهای تولیدی خود را صادر کند. به گفته محمد الشیحا، رئیس بخش خودرو و حمل‌ونقل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، عربستان پیشرفت خوبی در جهت تولید بیش از ۵۰۰ هزار خودرو تا سال ۲۰۳۰ داشته است. بر اساس اعلام این مقام سعودی، ۵ شرکت بین‌المللی تولید قطعات خودرو برای تولید این قطعات برای شرکت‌های سیر، لوسید و هیوندای در عربستان شروع به کار خواهند کرد. از طرفی تولید کارخانه‌ لوسید با ظرفیت سالانه ۱۵۵ هزار دستگاه، خودروی برقی خواهد بود. انتظار می‌رود که لوسید طی ۱۵ سال آینده تا ۴/۳میلیارد دلار بودجه و مشوق‌هایی را برای ساخت و راه‌اندازی تأسیسات تولیدی در عربستان دریافت کند. این اولین کارخانه تولیدکننده خودروهای الکتریکی تحت حمایت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در خارج از ایالات متحده است. به گفته مقامات سعودی، شرکت ساخت‌وساز ساختمان‌های صنعتی

Emaar The Economic City با قراردادی ۱۵ساله به ارزش ۹۵.۵۳ میلیون دلار با شرکت سیر هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. براساس گزارش مرکز ملی توسعه صنعتی، پیش‌بینی می‌شود که خودروهای برقی بین ۵ تا ۷ درصد از رشد تولید خودروی این کشور را تشکیل دهند. یکی از برنامه‌های عربستان در بخش حمل‌و‌نقل، استفاده از سوخت‌پاک برای خودروهاست. این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ بتواند ۴۵ درصد حمل‌ونقل خود را با سوخت‌پاک سوخت‌رسانی کند و ۲۵ درصد خودروها را تبدیل به خودروهای خودران کند.

 جاه‌طلبی‌های برقی

در سال ۲۰۲۲ که ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن‌سلمان، از اولین برند خودروی برقی خود، با عنوان سیر، رونمایی کرد، به گفته خودش تنها به‌دنبال ساخت و ایجاد یک شرکت خودروسازی نبود، بلکه او در تلاش بوده تا «شعله آتش یک صنعت جدید را روشن کند».

عربستان تلاش‌های خود را برای تبدیل شدن به قدرت جدیدی در تولید وسایل نقلیه افزایش داده است. اگر این پروژه موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند گامی مهم در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی باشد اما عربستان در این راه با چالش‌هایی مواجه است. مقامات سعودی مدت‌هاست که به‌عنوان بخشی از استراتژی صنعتی گسترده‌تر حکومت و برنامه‌های این کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی، از تبدیل شدن به قطب تولید خودروهای بنزینی و الکتریکی صحبت کرده‌اند. این کشور می‌گوید که می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۵۰۰ هزار خودروی برقی تولید کند که تقریباً معادل تقاضای سالانه خودرو در عربستان امروزی است. طی سال‌های اخیر پول‌پاشی‌های سعودی‌ها به سمت این جاه‌طلبی سوق داده شده است. از ۳۲ میلیارد دلاری که وزارت صنعت‌ومنابع معدنی برای ۹ پروژه معدنی در نظر گرفته، ۶ میلیارد دلار در کارخانه فولاد ورق و کارخانه تولید فلزات باتری خودروهای برقی سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت سعودی دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را برای شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خارجی سریع‌تر و آسان‌تر کرده؛ مجوزهایی که اغلب در سایر نقاط جهان با دردسر به دست می‌آیند. عربستان مسیری جدید را برای پیشرفت در پیش گرفته است. این کشور پیشتر بخت توسعه خود را در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه مراکز تفریحی و گردشگری برای جذب توریست، ایجاد شهرهای جدید با آخرین فناوری‌های روز دنیا، از جمله سرمایه‌گذاری در پروژه نئوم، تولید انرژی‌ هسته‌ای، تولید محصولات پتروشیمی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در انواع ورزش‌ها از فوتبال تا گلف و بسکتبال، خرید انواع شرکت‌های تجاری از شرکت‌های فعال در حوزه مسکن تا شرکت‌های مخابراتی و بسیاری روش‌های دیگرِ کسبِ سود آزموده است. عربستان پیشتر سهام خودروسازی‌هایی را نیز در نقاط مختلف دنیا خریده بود. حالا چرا نباید خود عربستان برند خودروسازی خود را داشته باشد؟ شرکت هیوندای، خودروساز بزرگ کره‌جنوبی، با ساخت کارخانه‌ای برای مونتاژ خودروهای خود در این کشور موافقت کرده است. گفته می‌شود که تسلا، بزرگترین تولیدکننده خودروهای خودران و برقی در جهان، در حال مذاکره درباره راه‌اندازی یک کارخانه تولیدی در این کشور است. سعودی‌ها قراردادی ۶/۵میلیارد دلاری با شرکت چینی هیومن هورایزن، Human Horizons، امضا کرده‌اند که خودروهای لوکس تولید می‌کند و قرار است در توسعه، تولید و فروش این نوع خودروها با عربستان همکاری کند. سیر، که یک سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان و فاکس‌کان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی در جهان است با بی‌ام‌دبلیو، خودروساز آلمانی، برای تولید خودروهای الکتریکی در عربستان سعودی همکاری می‌کند. لوسید، شرکت تازه‌وارد آمریکایی زیان‌‌ده که اکثریت آن متعلق به همین صندوق سرمایه‌گذاری است، سال گذشته یک کارخانه در نزدیکی جده افتتاح کرد. تولید سالانه این کارخانه ۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود. این شرکت مدعی ا‌ست ظرفیت تولیدش در عربستان در نهایت به ۱۵۵‌هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

 چه موانعی وجود دارد؟

اما نشریه اکونومیست سال گذشته در گزارشی از برنامه‌های عربستان برای توسعه صنعت خودرو نوشته بود که شاید این کشور مجبور شود برای دست‌یافتن به ارقامی که در تولید خودرو اعلام کرده راه‌های دیگری برای افزایش جذابیت خود بیابد. خودروسازان در همه جا با افزایش هزینه‌ها، تعرفه‌ها و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند. عربستان برای جذب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خودروهای برقی در مقیاس وسیع باید بتواند انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان تولید کند. همچنین باید تامین‌کنندگان قطعات و مواد مورد نیاز خودروسازی را تشویق به همکاری با تولیدکنندگان بزرگ در این کشور کنند. شرکت هیوندای کفیکو، سازنده قطعات، اخیراً قراردادی را با شرکت سیر امضا کرده است. از سویی عربستان سعودی در تلاش برای توسعه صنعت خودروهای الکتریکی رقیبی هم دارد. مجارستان از مزیت هزینه کم نیروی کار در این کشور برای جذب سازندگان باتری استفاده کرده است. اندونزی هم بر این باور است که ذخایر نیکل این کشور به این معنی است که می‌تواند کاری مشابه انجام دهد و به قطب باتری‌سازی دنیا تبدیل شود؛ اگرچه موفقیت این کشور در این حوزه چندان اطمینان‌بخش نیست. ترکیه و مراکش که به عربستان نزدیک هم هستند، در حال حاضر صنایع خودروسازی تثبیت‌شده‌ای دارند و خودروهای با موتور احتراق داخلی تولید می‌کنند، بنابراین سرمایه‌گذاران شاید به‌جای عربستان جذب این کشورها شوند. اما چالش دیگری هم بر سر راه عربستان وجود دارد. دمای هوا در این کشور بسیار بالاست و منابع آب محدود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های تولید خودرو یا باتری در این منطقه پیچیده و با مشکلات بسیار همراه خواهد بود. عربستان هنوز زیرساخت‌های صنعتی زیادی ندارد. این کشور اما پول زیاد و حاکمیتی مصمم دارد و اکونومیست معتقد است که پول فقط تا این جای کار به شما کمک می‌کند. کارشناسان بر این باورند که باید به تجربه کشورهای دیگری چون چین نگاه کنیم و عربستان را با دومین اقتصاد بزرگ دنیا مقایسه کنیم. چین موفقیت خود را مدیون این واقعیت است که پیش از بقیه خودروسازان جهان (به استثنای تسلا) و خیلی زودهنگام و به‌صورت استراتژیک، وارد میدان رقابت خودروهای برقی شد. این شتاب و تعجیل به چین مزیتی داده است که عربستان‌سعودی در زمانه حاضر نمی‌تواند امیدی به تکرار آن داشته باشد. از سویی بازار خودروهای داخلی عربستان بسیار کوچکتر از چین است. در نتیجه اقناع سرمایه‌گذاران به ترجیح عربستان به چین بسیار مشکل خواهد بود.

ترکیه: ۳۵ میلیارد دلار صادرات بخش خودرو

دوره صنعتی شدن سریع ترکیه از دهه ۱۹۶۰ شروع شد و تاکنون این کشور بخش مهمی از زنجیره ارزش صنعت خودرو در جهان بوده است. مقیاس ظرفیت تولیدی صنعت خودروی ترکیه بزرگ و نیز امکانات مهندسی و طراحی آن قوی‌ است. در سال ۲۰۲۱، این صنعت نزدیک به ۹۷۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد که عمدتاً برای توسعه پروژه‌های مدل‌های جدید خودرو بود. در سال ۲۰۲۲ ترکیه بیش از ۳/۱میلیون دستگاه وسیله نقلیه موتوری تولید کرد. صنعت خودروسازی ترکیه نزدیک به دو دهه گذشته قهرمان صادرات این کشور بوده است. پس از بهبود وضعیت این صنعت بعد از شیوع کرونا، صادرات خودروی این کشور از سال ۲۰۲۱ مجدداً افزایش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۳۵ میلیارد دلار رسید. در این بین، فورد اتوسان با بیش از ۳۱۱ هزار دستگاه خودرو به پیشرو تولید خودرو براساس مقدار صادرات ترکیه بود. در سال ۲۰۲۲، کشورهای اروپایی بازارهای اصلی صادرات وسایل نقلیه موتوری ترکیه بودند. آلمان پیشتاز این رتبه‌بندی بود که ارزش تجارت آن به بیش از سه میلیارد دلار رسید. در مجموع خودروهای سواری بیشترین صادرات را از ترکیه به خود اختصاص دادند. حجم خودروهای سواری صادراتی ترکیه در سال ۲۰۲۳ از مرز ۶۳۳ هزار دستگاه عبور کرد. در مقابل، حجم واردات خودروهای سواری از سال ۲۰۱۶ رو به کاهش بوده، اما در سال ۲۰۲۳ واردات خودرو در ترکیه شاهد افزایش چشمگیر تقریباً ۸۰ درصدی بوده؛ به‌طوری که رکورد ۱۴ سال گذشته را شکسته است.

 اهالی ترکیه چه خودروهایی می‌خرند؟

اگرچه قیمت وسایل نقلیه در سال‌های اخیر افزایش یافته، ثبت‌نام برای خرید وسایل نقلیه جاده‌ای در کشور، به‌ویژه خودروهای سواری، عموماً از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ روندی صعودی داشته و در مجموع به ۵/۲۶میلیون نفر رسیده است. رقابت بین برندهای مختلف همچنان قوی‌ است اما در سال ۲۰۲۳ فیات به محبوب‌ترین برند خودرو برای خریداران خودروهای جدید در ترکیه تبدیل شد. وقتی صحبت از ویژگی‌های مهم خودرو برای مصرف‌کنندگان می‌شود، بیش از نیمی از صاحبان خودرو در ترکیه خرید خودروهایی را ترجیح می‌دهند که امکان اتصال بی‌سیم به تلفن هوشمند را داشته باشند. در نهایت، خودروهایی با موتورهای الکتریکی یا هیبریدی اخیراً سهمی بالا از بازار ترکیه را به دست آورده و محبوبیت آنها در بین خریداران افزایش یافته است. براساس نظرسنجی انجام‌شده در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که موتورهای هیبریدی یا الکتریکی را ترجیح می‌دهند.

 سرمایه‌گذاری در خودروی ترکیه

ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ در نوسان بوده است. طی این سال‌ها پروژه‌های توسعه مدل جدید بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را دریافت کرده‌اند؛ ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر با ۸۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۷۲۷ میلیون دلار بود، درحالی‌که پروژه‌های نوسازی ۱۱۷ میلیون دلار سرمایه جذب کرده‌اند. در ترکیه حجم تولید وسایل نقلیه موتوری از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ افزایش یافته و در همان سال به ۷/۱میلیون دستگاه رسید. بعد حجم کل تولید وسایل نقلیه موتوری شروع به کاهش کرد و به حدود ۳۵/۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۲ رسید. در ۲۰۲۲ تعداد خودروهای تولیدشده به نزدیکِ ۹/۸۱۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال قبل‌تر ۴ درصد افزایش یافته بود. نرخ موتوریزه‌کردن (motorization) ترکیه در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۷ خودروی سواری به ازای هر هزار نفر رسید. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، این ارقام بیش از سه برابر شده اما ترکیه همچنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های موتوریزه‌کردن در اروپا را دارد.

 مراکش: صادرات ۱۳میلیارد دلاری

شاید برای ما ایرانی‌ها عجیب باشد که بشنویم مراکش صادرکننده خودرو است. اما واقعیت این است که ارزش صادرات خودروی این کشور در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰درصد افزایش یافت و به رقم خیره‌کننده ۱۳ میلیارد دلار رسید. این اولین بار است که صادرات خودرو در مراکش از صادرات فسفات، پیشی می‌گیرد؛ مراکش دومین تولیدکننده فسفات دنیاست. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد صنعت خودروسازی مراکش را یک «نمونه و سرمشق» در میان کشورهای همتراز آن معرفی کرده است. رَباط، پایتخت مراکش، در طول سال‌ها توانسته این صنعت را از صنعتی مونتاژی به صنعتی تولیدکننده تبدیل کند. در سال ۲۰۲۱ رباط بیش از ۴۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کرد که ارزش صادراتی آنها ۳/۸ میلیارد دلار بود و ۴/۳ میلیارد دلار آن خودروهای کامل صادر شده بودند. این رشد تولید باعث اشتغال ۲۲۰ هزار نفر در این صنعت شده و شبکه‌ای با بیش از ۲۳۰ تامین‌کننده را ایجاد کرده است. بازیگران بزرگ جهانی در صنعت خودروسازی دنیا و توزیع‌کنندگانی چون خودروسازهای بزرگ آلمانی، رنو، اسنوپ، استلانتیس و یازاکی برای سرمایه‌گذاری در این کشور تردید نداشته‌اند. تمرکز بخش خودروسازی مراکش بیشتر به سمت تولید قطعات با ارزش بالا از جمله ساخت موتور، تحقیق و توسعه و نیز تولید سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی بوده است. مراکش قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سالانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید کند. صنعت خودروسازی رباط که در سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را داشت، استراتژی‌های دولت حول محور تقویت یکپارچگی محلی، گسترش فعالیت‌های صنعتی، پالایش زنجیره ارزش، تسهیل انتقال فناوری و تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است. گزارش‌های مراکز صنعتی حاکی از این است که ارزش بازار خودروی مراکش در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۷ این بازار به ارزش ۵/۵ میلیارد دلار برسد و نرخ رشد ترکیبی سالانه (CARG) آن در این دوره به سطح ۶ درصد دست یابد. شیوع بیماری کرونا باعث رکود این بازار شد و تولیدکنندگان مجبور به توقف موقت تولید بودند، زیرا زنجیره تامین مختل شد و رشد بازار را مهار کرد. اما با پایان قرنطینه‌ها، مراکش در عرض ۱۰ ماه در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۳۹۰۰ خودروی جدید تولید کرد.

 سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروی مراکش

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودروی مراکش به‌طور مداوم در حال افزایش است زیرا شرکت‌‌های بین‌المللی جذب طرح‌های تشویقی دولت رباط از جمله معافیت‌های مالیاتی برای پنج سال اول، معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و یارانه خرید زمین و نیز نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های مدرن و حمایت مالی و آموزشی دولت مراکش در این حوزه شده‌اند. یکی از سرمایه‌گذاری‌های اخیر در بخش خودروسازی مراکش، سرمایه‌گذاری ۶۱۵ میلیون دلاری پژو سیتروئن پی‌اس‌ای برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در این منطقه است. هدف این شرکت تولید سالانه ۹۰هزار خودروی سواری سگمنت B و C و موتورهای احتراق داخلی برای بازارهای داخلی و منطقه‌ای است. به دلیل جمعیت کم و فروش اندک وسایل نقلیه در داخل کشور، تولیدکنندگان خودرو در مراکش صادرات قابل‌توجهی به اروپا و خاورمیانه و آفریقا انجام دادند.

 چشم‌انداز صنعت خودرو در منطقه منا

صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، منا، در سال‌های اخیر رشد و پویایی بزرگی را تجربه کرده است. منطقه منا به‌عنوان یکی از بازارهای نوظهور جهان به کانونی برای خودروسازان جهانی تبدیل شده که به دنبال سرمایه‌گذاری در تقاضای فزاینده برای وسایل نقلیه هستند. در سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی از نظر فروش خودروهای سواری و تجاری در منطقه پیشتاز بود. با رشد جمعیت، افزایش سطح درآمد و شهرنشینی در حال افزایش، تقاضا برای خودرو در سراسر منطقه افزایش یافته است. غول‌های بین‌المللی چون تویوتا، فورد، نیسان و فولکس‌واگن حضور قابل‌توجهی در رقابت با سازندگان داخلی ایجاد کرده‌اند. تولید خودرو در منطقه منا البته تاکنون تحت سلطه ترکیه و ایران بوده است اما در زمینه صادرات خودرو، ایران حرفی برای گفتن نداشته است. بیشتر کشورهای تولیدکننده خودرو در منا بر خودروهای سواری و تجاری سبک تمرکز کردند. جهان به سمت برقی‌سازی صنعت حمل‌ونقل پیش می‌رود و دولت‌ها هم نگرانی‌های زیست‌محیطی را در بین برنامه‌های صنایع خودروسازی خود قرار داده‌اند. در این میان تولید خودروهای برقی اهمیت بیشتری یافته است. تخمین زده می‌شود که فروش وسایل نقلیه الکتریکی در منطقه منا تا سال ۲۰۲۵ به ۴۵ هزار دستگاه برسد. چشم‌انداز این صنعت در منا بسیار روشن است. به‌عنوان مثال امارات‌متحده‌عربی نه‌تنها مشتاق واردات خودروهای لوکس و اسپرت است، بلکه می‌خواهد در آینده نزدیک خود را به‌عنوان مرکز تولید خودروهای اسپرت لوکس به‌دنیا بشناساند. در حال حاضر، انتظار می‌رود فروش خودروهای لوکس امارات تا سال ۲۰۲۶ از سه هزار دستگاه فراتر رود. با این حال عدم قطعیت‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمت نفت می‌تواند بر هزینه‌های مصرف‌کننده و در نتیجه بر عملکرد صنعت خودروسازی در منا تاثیر منفی بگذارد.

🔻روزنامه ایران
📍 هدفگذاری نقدینگی ۲۳ درصد و تورم نقطه‌ای ۲۰ درصد در سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت رشد اقتصادی کشور، افزایش بسیار خوب منابع ارزی بانک مرکزی در سال‌جاری، کاهش ۲۲ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال‌جاری تا پایان بهمن ماه و گشایش‌های ارزی اخیر تأکید کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۰ درصد است.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در دیدار پایان سال مدیران عامل بانک‌ها تأکید کرد: براساس آمار‌های مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.
وی افزود: در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود ۴درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل ۰.۷ درصد بوده است. در گروه صنایع و معادن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی ۹ ماهه سال‌جاری معادل ۴.۲ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۴.۵ درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹درصد را در ۹ ماهه سال‌جاری تجربه کردند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال‌جاری محسوب می‌شود.

وضعیت تورم و نقدینگی
فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال‌جاری هم گفت: در ابتدای سال‌جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفت؛ به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال‌جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: برای پایان سال‌جاری نیز برآورد می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال‌جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴ درصد بوده است.
سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال‌جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد.
به گفته فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۰درصد است که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هدف این بانک، تأمین تمام منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری و تجارت کشور است، گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش‌هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه‌گذاری کشور مستقیماً متأثر گردد.

آخرین وضعیت ارزی

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تأمین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تأمین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود. وی افزود: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه بویژه در ماشین‌آلات شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 آخرین هشدار به ایرلاین‌های متخلف
بلیت هواپیما کمیاب شده و غالبا بالاتر از قیمت مصوب فروخته می‌شود؛ آیا ورود تعزیرات این بازار را آرام می‌کند؟
«شرکت‌های هواپیمایی متخلفی که در ایام، نوروز نیز تخلفات قیمتی خود را تکرار کنند، قطعاً دفتر مرکزی آنها پلمب خواهد شد»؛ این آخرین هشدار تعزیرات به ایرلاین‌هایی است که اصرار دارند با نادیده گرفتن مصوبات ستاد تنظیم بازار، بلیت را بالاتر از قیمت مصوب بفروشند. به گزارش همشهری، یکی دو سالی می‌شود که ایرلاین‌ها خواستار افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند و در شرایطی که با این درخواست آنها موافقت نشده، از هر ابزاری استفاده می‌کنند تا بلیت‌های خود را به‌خصوص در ایام پرتقاضا نظیر جشن نوروز، با بهای بالاتر از نرخ مصوب بفروشند. این در حالی است که اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار الزامی است و حتی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، شرکت‌های متخلف را به پلمب دفتر مرکزی آنها در نوروز تهدید کرده است.

فراز و فرود قیمت‌ها
حدود ۲‌ماه پیش، شرکت‌های هواپیمایی به استناد رأی دیوان عدالت اداری که مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرد، قیمت فروش بلیت را تا ۷۰درصد افزایش دادند که با موضع‌گیری شدید سازمان هواپیمایی کشوری مواجه شد.

قیمت بلیت هواپیما زیر ذره‌بین
در شرایطی که با آغاز سفرهای نوروزی تقاضا برای سفرهای هوایی چند برابر شده، بار دیگر شرکت‌های هواپیمایی دست‌به‌کار تغییر نرخ شده‌اند و این بار افزایش قیمت آنها به بیش از ۱۳۰درصد رسیده است. نکته جالب اینکه بسیاری از ایرلاین‌ها در پروازهایی که تقاضای کمتری دارند مثل پروازهای امروز (۲۶اسفند) قیمت بلیت را چند هزار تومان کمتر از سقف نرخنامه تعیین کرده‌اند که وانمود کنند قیمت‌گذاری آنها براساس عرضه و تقاضاست اما برای سفرهای روز اول فروردین، بهای بلیت را به‌شدت افزایش داده‌اند و این افزایش در مسیر تهران – مشهد به ۱۳۲درصد رسیده است.

خط و نشان تعزیرات برای متخلفان
مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی یکی از عوامل کمیابی و گرانفروشی بلیت هواپیما را تخلف شرکت‌های هواپیمایی و مراکز فروش بلیت هواپیما عنوان می‌کنند. در تهران، مدیرکل تعزیرات حکومتی، ضمن هشدار به شرکت‌های هواپیمایی متخلف در ایام نوروز، نسبت به پلمب دفتر مرکزی این شرکت‌ها هشدار داده است. احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای اکثر دفاتر فروش آنلاین بلیت هواپیما که تخلف داشتند، پرونده تشکیل شده که رأی بعضی از پرونده‌ها قطعی شده و برخی در شعب بدوی و تجدیدنظر در حال رسیدگی هستند.