رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه توضیحاتی درباره وضعیت ارزی و رشد اقتصادی ارائه کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به امکان‌سنجی تحقق اهداف اعلام‌شده می‌پردازد و چالش‌های پیش روی سیاستگذار پولی را تشریح می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران عامل بانک‌ها، ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، برنامه‌های بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری تشریح کرد. به گفته فرزین، بانک مرکزی برای رساندن نرخ تورم به کانال ۲۰درصدی خیز برداشته است و قصد دارد نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۵درصد برساند. رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد این نهاد در سال جاری نیز توضیحاتی دارد و تصریح کرد که نرخ تورم در سطح مناسبی از کانال ۳۰درصدی قرار گرفته و نرخ رشد نقدینگی با رسیدن به سطح ۲۵.۴درصد در دی‌ماه به سطح بلند‌مدت سالانه بازگشته است.

فرزین درباره متغیرهای کلان اقتصاد ایران نیز توضیحاتی ارائه کرد و درباره وضعیت ارزی کشور به ارائه اطلاعات پرداخت. با توجه به اینکه بانک مرکزی هدف خود برای سال آینده را قرار گرفتن تورم در کانال ۲۰درصدی و رساندن نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲۳درصد با نوسان ۲درصدی اعلام کرده است، «دنیای اقتصاد» در این گزارش چالش‌های پیش روی تحقق این اهداف را بررسی قرار داده است.

سد محکم مخارج دولت
یکی از نکات مهمی که می‌تواند بانک مرکزی را در تحقق اهداف اعلامی خود ناکام بگذارد، مساله کسری بودجه دولت است. ناترازی بودجه با فشار به منابع شبکه بانکی کشور، خود را به واسطه بانک‌ها بر پایه پولی تحمیل می‌کند و رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. از همین رو بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند در صورتی که تفاوتی در وضعیت مالیه دولت رخ ندهد، موفقیت سیاست کنترل رشد نقدینگی نمی‌تواند برای مدتی طولانی تداوم پیدا کند. از همین رو، به‌‌رغم موفقیت بانک مرکزی در سال جاری، سال آینده اوضاع می‌تواند بر وفق مراد پیش نرود و در سناریوهای بدبینانه، نرخ رشد نقدینگی حتی موضع افزایشی به خود بگیرد. باید توجه کرد که سطح فعلی رشد نقدینگی، میزان رشد بلندمدت آن است و به نسبت اقتصاد ایران نرخ مناسبی تلقی می‌شود. با‌این‌حال نرخ ۲۳درصدی اعلام‌شده برای رشد نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی هدف به‌نسبت معقولی را برای کنترل رشد نقدینگی انتخاب کرده است.

انتظارات با نماگر سیاسی
بدون شک تحریم‌های اقتصادی و وضعیت بین‎المللی کشور از جمله موارد تعیین‌کننده انتظارات در ایران است. به این ترتیب بانک مرکزی با تیغی دولبه مواجه است که می‌تواند موجب ساده‌تر شدن مسیر برای دستیابی به اهدافش شود و همزمان این قابلیت را دارد تا کار این نهاد در دستیابی به اهدافش را سخت کند. بر این اساس، برگزاری انتخابات آمریکا در سال آینده می‌تواند اثر مستقیمی بر انتظارات تورمی بگذارد و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تحولات منطقه و اخبار مثبت سیاسی نیز در کنترل انتظارات تورمی موثر است. می‌توان انتظار داشت که در صورتی که از این جنبه اتفاق منفی اثرگذاری رخ ندهد، بانک مرکزی در تحقق اهداف تورمی خود موفق‌تر عمل کند.

وضعیت تعیین‌کننده ارزی
بدون شک مهم‌ترین لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، نرخ ارز است. در سال ۱۴۰۲، رشد قابل‌توجه و دورقمی بخش استخراج نفت و گاز و متعاقبا گمانه‌زنی‌‌ها از افزایش قابل‌توجه منابع ارزی، به کمک بانک مرکزی آمد تا نیازهای ارزی کشور را با موفقیت تامین کند. تداوم این وضعیت در سال آینده می‌تواند بانک مرکزی را در تحقق اهداف تورمی اعلام‌شده یاری دهد. این انتقاد به بانک مرکزی وارد است که در تعیین هدف تورمی خود دقیق‌تر باشد؛ رساندن تورم به کانال ۲۰درصد بازه‌ای از ۲۰ الی ۲۹درصد را در بر می‌گیرد که بازه بزرگی است و شباهتی به یک سیاست دقیق ندارد.

رشد بر وفق مراد است
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌هایش به آمار رشد اقتصادی در سال جاری اشاره کرد. فرزین تاکید کرد که براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. او افزود که در دوره مورد بررسی، بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. به گفته فرزین، او امیدوار است در سال آینده به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد. به گفته او، مصرف خصوصی طی ۹ ماه سال جاری معادل ۴.۲درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل ۴.۵درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹درصد را در نه ماه سال جاری به ثبت رسانده‌اند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل ۵.۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتا مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.

وضعیت ارزی از زبان فرزین
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. به گفته او سیاست بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی بود و در دستیابی به اهداف آن موفق عمل کرده است. فرزین تصریح کرد که مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت. فرزین اعلام کرد که از حدود ۷۶میلیارد دلار ارز تخصیص‌داده‌شده در سال جاری، ۶۷میلیارد دلار تامین و پرداخت شده که در نوع خود یک رکورد است. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود. او در نهایت اعلام کرد که بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد کرد تا با اعمال سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد