🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اولین تابلوی پولی ۱۴۰۳
بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی را به تصویر کشیده است که نشان می‌دهد عمده متغیرهای پولی به زیر ۳۰درصد نزول کرده‌اند. بر اساس این آمارها نرخ رشد پایه پولی در اسفندماه سال۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی که در پایان سال قبل به ۲۴.۳درصد رسیده بود، در فروردین به سطح ۲۳درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد پول در میانه فروردین‌ماه به سطح ۱۶درصد رسیده است.

رشد پول بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد و نزول آن به زیر ۲۰درصد می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که نرخ تورم، توان نزول به زیر ۲۰درصد را دارد. بانک مرکزی پیش‌تر در گزارش‌های خود اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه به نقطه درفروردین ماه امسال به ۳۴.۷درصد رسیده است. با توجه به این آمار مثبت، سوالی که پیش می‌آید این است که چه مانعی برای ارائه گزارش‌های منظم پولی و نرخ تورم وجود دارد؟
بانک مرکزی به‌تازگی آمارهای مربوط به پایه پولی اسفند‌ماه ۱۴۰۲ و رشد نقدینگی فروردین‌ماه امسال را اعلام کرد. طبق این آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی اسفندماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۸.۱درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی فروردین‌ماه امسال نیز برابر با ۲۳درصد بوده است. این ارقام حاکی از ادامه‌دار بودن روند کاهشی متغیرهای پولی در ماه پایانی سال گذشته و فروردین‌ماه امسال است.

رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم می‌تواند اثر مهمی بر وضعیت تورمی کشور نیز بگذارد. حال در این شرایط، سوال اساسی این است که روند کاهشی متغیرهای پولی با توجه به ریسک‌های فعلی پولی تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود؟

چرا نقدینگی کاهشی شد؟
بررسی آمارهای نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد رشد متغیرهای پولی در یک سال اخیر روندی کاهشی را به خود گرفته است. در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی به عنوان یک سیاست احتیاطی برای بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها تصمیم به اجرای کنترل ترازنامه‌ای گرفت. کنترل ترازنامه‌ای به این معنا بود که بانک مرکزی برای بانک‌های مختلف سقفی را تعیین می‌کرد و بانک‌ها حق تسهیلات‌دهی بالاتر از این سقف را نداشتند.

در صورت تخلف بانک‌ها از این سقف آنها جریمه می‌شدند و بانک مرکزی جریمه بدهی بانک‌ها به خود را افزایش می‌داد. پس از اجرای این طرح، نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آغازین واکنشی کاهشی نداشت و زمان گذشت تا کنترل ترازنامه‌ای بتواند بر نرخ رشد نقدینگی اثرگذار شود.

در سال ۱۴۰۲ این اثر شدیدتر شد و روند کاهشی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی خود را بیش از پیش نمایان کرد. این کاهش تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار شد و در فروردین‌ماه ۱۴۰۳، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به ۲۳درصد رسید. این آمار حاکی از کاهش ۱۸.۸واحد درصدی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ است.

رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۳درصدی نقدینگی به معنای رسیدن این شاخص به پایین‌ترین میزان آن از فروردین‌ماه ۱۳۹۸ است.رشد پایه پولی اما روند متفاوتی را در مقایسه با رشد نقدینگی طی کرده است.

با آغاز کنترل ترازنامه‌ای نرخ رشد پایه پولی افزایش یافت زیرا بانک مرکزی با جریمه بانک‌ها در طرح کنترل ترازنامه‌ای منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تحمیل ناترازی بانک‌ها به ترازنامه این بانک شد. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۷.۴درصد بود، با‌این‌حال پس از اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افزایش یافت و در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۵درصد رسید.

این رقم بالاترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی دست‌کم در ۱۲ سال اخیر بوده است. پس از این تاریخ، اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی روندی کاهشی به خود گرفت و در اسفند ۱۴۰۲، به ۲۸.۱درصد رسید.

این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از مردادماه سال ۱۳۹۹ محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد علت عمده کاهش نرخ رشد نقدینگی را باید در کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی جست‌وجو کرد.

سرنوشت نقدینگی چه خواهد شد؟
بررسی وضعیت رشد نقدینگی و پایه پولی در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر از ماهانه نشان می‌دهد وضعیت این متغیرها در حال نزدیک‌شدن به وضعیت متغیرهای پولی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. در این سال‌ها مشابه با ماه‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی به خود گرفته بود، انتظارات تورمی نیز کاهشی بود و وضعیت صادرات نفتی به دلیل افق‌های روشن دیپلماتیک مطلوب بود.

در این زمان بود که تورم کشور حتی تک‌رقمی شد و رشد اقتصادی پس از برجام جهش بسیار بالایی داشت. با‌این‌حال، پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بار دیگر انتظارات تورمی افزایشی شد و نرخ ارز جهش پیدا کرد، تقاضا برای پول تقویت شد و با توجه به وضعیت درون‌زای خلق نقدینگی و سیاست منفعل پولی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی نیز شدت یافت.

البته شرایط فعلی در کشور تفاوت‌هایی با سال‌های میانی دهه ۹۰شمسی دارد؛ در آن زمان به دلیل حرکت ایران به سوی توافق دیپلماتیک در حوزه هسته‌ای افق‌های روشنی برای رسیدن به توافق وجود داشت و این مساله منجر به ثبات انتظارات تورمی در کشور می‌شد. اما اکنون در وضعیتی قرار داریم که انتخابات آمریکا در آبان‌ماه ۱۴۰۳و سایه بازگشت ترامپ به عرصه قدرت، وضعیت انتظارات در سال کنونی را متزلزل کرده است.

به نظر می‌رسد موانع رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال کنونی و سال‌های آینده همچنان پابرجا هستند و به‌رغم اثرات مثبت سیاست کنترل ترازنامه‌ای، سیاست‌های مکملی نیز در کنار این سیاست باید به کار گرفته شود. سیاستگذار باید به دنبال اصلاح ساختار بودجه، آزادسازی اقتصادی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی و اصلاح ناترازی‌های بانکی باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 فاکتورهای منفی بر تولید آینده
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹,۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. با این ‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است. بر این اساس، حذف اثر تعطیلات فروردین ‌ماه از گزارش شامخ، بر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد حکایت دارد؛ اما کمبود و گرانی مواد اولیه در این ماه از مشکلات بنگاه‌ها بوده که طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند روند بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند. بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
شامخص اقتصاد در فروردین

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه و با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگر چه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.

همچنین شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست. شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که مشکلاتی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است. شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مولفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به ‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مساله فراگیر در بخش صنعت است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، با این‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تامین هزینه‌ها به ‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصا با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولید شده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

 مسائل فعالان اقتصادی کدامند؟

براساس این گزارش برخی شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌ خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند. کاهش میزان تولید به دلیل افزایش روزهای تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده از سوی برخی از فعالان اقتصادی بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حال ناخوش صنعت
حذف اثر تعطیلات فروردین‌ماه از گزارش شامخ، بر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد حکایت دارد اما کمبود و گرانی مواد اولیه در این ماه از مشکلات بنگاه‌ها بوده که برای بهبود تولید در ماه‌های آتی باید برطرف شوند.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین‌۱۴۰۳، معادل ۶/۳۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند‌۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. با‌وجود این، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵/۵۱ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند‌۱۴۰۲ است.
در گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۸/۲۷ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۰/۴۹ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند‌۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷/۴۹ برآورد شده است که موید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند‌۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۳/۷۲ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند‌۱۴۰۲ حکایت دارد.
روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه‌ماهه پایانی سال‌۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال‌۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است.طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال‌۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند. بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده درخصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین‌۱۴۰۳، معادل ۶/۳۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند‌۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. با ‌ وجود این، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵/۵۱ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند‌۱۴۰۲ است.شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۸/۲۷ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۰/۴۹ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند‌۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷/۴۹ برآورد شده که موید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند‌۱۴۰۲ است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۰/۵۲ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال‌۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که مشکلاتی جدی برای برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۳/۷۲ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مولفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال‌۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۳/۵۶ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال‌۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین‌۱۴۰۳، معادل ۵/۳۳ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۲/۵۰ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند‌۱۴۰۲ است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۳/۲۱ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴/۴۷ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند‌۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مساله فراگیر در بخش صنعت است.شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۹/۴۸ برآورد شده که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند‌۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴/۵۰ برآورد شده است. روند این شاخص در سه‌ماهه منتهی به فروردین‌۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است. با ‌وجود این، بنا به اظهار فعالان بخش صنعت، برخی شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم‌تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تامین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۹/۷۶ برآورد شده که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند‌۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال‌۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده که نشان‌دهنده رشد فزاینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصا با توجه به ‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین‌۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۱/۴۸ برآورد شده که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند‌۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۱/۶۴ برآورد شده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند‌۱۴۰۲ است. به‌نظر می‌رسد افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزاینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳
– برخی شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبه‌رو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تامین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
– با توجه به افزایش روزهای تعطیل
(تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.
– کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.
– در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گرانی به بهانه حمایت از تولید
در سال های اخیر، بسیاری از دولت ها سیاست هایی را برای ارتقای تولید داخلی و حمایت از صنایع داخلی اجرا کرده اند. در حالی که این هدف قابل درک است، برخی کشورها با اعمال تعرفه ها و مالیات های بالا بر کالاهای وارداتی، آن را بیش از حد پیش برده اند و آنها را در بازار غیررقابتی کرده اند. این امر منجر به افزایش قیمت محصولات داخلی شده است که اغلب از کیفیت پایین تری نسبت به نمونه های خارجی خود برخوردار هستند.
سیاست های حمایتی بدون توجیه
به گزارش «آرمان ملی»، افزایش قیمت محصولات داخلی منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود و خرید کالاها و خدمات ضروری را برای مردم دشوار می‌کند.از سوی دیگر تمرکز دولت بر حمایت از صنایع محلی می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع شود، زیرا منابع از بخش‌های مولدتر به بخش‌هایی با کارایی کمتر منحرف می‌شوند و در سایه سیاست های حمایت گرایانه بدون توجیه می تواند رقابت را خفه کند و منجر به فقدان نوآوری و بهبود کیفیت محصول شود. اِعمال سیاست ممنوعیت یا محدودیت شدید واردات باعث ترکتازی برخی از تولیدکنندگان و جولان محصولاتی غیررقابتی با کیفیت های نامعلوم در بازار می شود که ریشه تولید و توسعه را نیز در کشور خشک می کند و در رقابت با کشورهای دیگر به درجازدن و رکود منتهی می شود. گرانی بیش از حد تولیدات داخلی به بهانه حمایت از تولید داخلی موضوع پیچیده ای است که نیازمند بررسی های همه جانبه دارد. با اجرای موافقت نامه های تجارت آزاد، بهبود کنترل کیفیت، سرمایه گذاری در حوزه فناوری و حرفه و فن، تشویق رقابت، و ارتقای شفافیت و پاسخگویی، دولت ها می توانند تعادلی بین حمایت از صنایع محلی و ارتقای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

بازار انحصاری لوازم خانگی

واردات لوازم خانگی که از ۶ سال پیش به‌دنبال محدودیت‌های ارزی ممنوع شد، همچنان ادامه دارد. این تصمیم با طرح «حمایت از تولید داخلی» در این سال‌ها انتقاداتی مانند افزایش قاچاق، انحصارگرایی در تولید و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است. با این حال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت شده اما با افزایش قیمت دلار، تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت هستند. پیش از این در مقاطع مختلف تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اند و شاهد تأثیر وضعیت نوسانات دلار بر میزان فروش خود بوده‌اند. اکنون بار دیگر اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز همین موضوع را مطرح کرده است. به گفته این فعال در صنعت لوازم خانگی؛ با وجود انتقادات پیشین درباره‌ تبعات ممنوعیت واردات لوازم خانگی، این فعال صنفی از رشد تولیدات داخلی گفته است: «ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده‌ داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌گذاری کند و خط تولید آن‌ها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.» از نگاه او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

ضرورت رقابتی کردن بازار لوازم خانگی
این در حالی است که؛ هر چند برخی از برندهای لوازم خانگی در کشور از مطلوبیت نسبی از نظر کیفیت و قیمت در مقایسه با مدل های خارجی خود برخوردار هستند، اما به نظر می رسد آزادسازی واردات لوازم خانگی می تواند زمینه رقابتی کردن هر چه بیشتر در این صنعت و همچنین متعادل سازی قیمت ها با توجه به توانِ خرید مصرف کننده را موجب شود. در یک سال گذشته احتمال آزادسازی واردات چندباری مطرح شده و حتی وزیر صمت ممنوعیت واردات لوازم خانگی را بی‌دلیل دانسته و گفته بود: «در بازار رقابتی نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.» پازوکی در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرده اما پیشنهاداتی را عنوان کرده است: «باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.» بنا بر این گزارش؛ باوجود تاکید بسیاری از مسئولان مبنی بر ضرورت واردات لوازم خانگی، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

تولید لوازم خانگی با کیفیت کمتر با مهندسی معکوس اما گرانتر!

بر اساس این گزارش؛ محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می گوید: ما امروز لباسشویی‌ را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰میلیون به مردم فروخته نمی‌شود. وی افزود: بنابراین تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. اسلامیان گفت: امروز تنها به معدود کشورهایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد. نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین می‌کند؛ اما مسئولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.

🔻روزنامه ایران
📍 ۶ میلیارد دلار؛ به نام صنعت، به کام مونتاژکاران
تا روز دوم بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و واردات کالا و خدمات اختصاص داد. خودرویی‌ها (خودروسازان و مونتاژکاران)‌ نیز سهم ۶ میلیارد دلاری از ارزهای دولتی داشتند که این عدد در تاریخ کشور بی‌سابقه بود. همچنین بانک مرکزی برای اینکه بازار خودرو به نفع مردم کنترل و سیاست‌های دولت اجرایی شود، ۷۰۰ میلیون دلار به خودروهای وارداتی تخصیص داد.
این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی و وزارت صمت در حمایت از خودروسازان بخصوص مونتاژکاران سنگ تمام گذاشته‌اند، اما در مقابل مونتاژکاران و خودروسازان چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟
اول از همه باید عنوان کرد که این روزها شرکت‌های مونتاژکار خودرو به دنبال بلعیدن ارز کشور هستند. بخش قابل توجهی از تولیدات این مجموعه‌ها وابسته به ارز است و در این میان آنها حاضر نیستند بخشی از قطعات مورد نیاز خود را به قطعه‌سازان داخلی سفارش دهند.
یکی از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور که خواست نامش عنوان نشود به «ایران» ‌گفت: بخشی از قطعات خودروها مشترک و در هر مدل خودرو قابل استفاده است. بر این اساس خودروهایی که از چین وارد می‌شوند بعضاً پلتفرم یکسان دارند. در مورد تمام قطعات این امر صدق نمی‌کند، اما قاعدتاً در برخی از قطعات و حتی اتاق و بدنه، قطعه‌سازان داخلی می‌توانند همکاری کنند. برخی‌ها عنوان می‌کنند به خاطر تیراژ پایین خودروهای مونتاژی، برای قطعه‌سازان توجیه اقتصادی ندارد که قطعات خودروهای وارداتی را مونتاژ کنند، اما این گفته به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ امکان تأمین برخی از قطعات وجود دارد. نمی‌گویم تمام قطعات ولی وقتی قطعه‌ساز داخلی می‌تواند قطعاتی را تولید کند، ‌چرا مونتاژکاران از پتانسیل داخلی استفاده نمی‌کنند؟ تمام قطعات خودرو نیاز به قالب ندارد لذا عدم سفارش به شرکت‌های داخلی به این دلیل، فقط توجیه است. حتی این امکان وجود دارد که مونتاژکاران کل سبد مونتاژی خود را به قطعه‌سازان داخلی سفارش دهند تا ساخت داخل هم توجیه اقتصادی پیدا کند.
در حال حاضر شرکت‌های مونتاژکار برای عرضه خودروهای چینی لاکچری به مردم، وارد رقابت شدند؛ خودروهایی که تعداد کمی از افراد امکان خرید آن را دارند. در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و دشمن فشارهای خود را بیشتر کرده است، چرا باید ارز کشور به سمت واردات خودروهای گرانقیمت برود و بساط دلالی برای برخی‌ها پهن شود؟
قرار بود ارز کشور ‌صرف واردات قطعات و خودروهایی شود که بتواند بازار خودرو را آرام کند، اما تخصیص ارز بدون آنکه اثر مثبت آن در بازار خودرو دیده شود، ‌چه فایده‌ای دارد؟ و حتی این موضوع در ذهن کارشناسان متبادر شده که اگر ارز تخصیصی به مونتاژکاران و خودروهای وارداتی، به خودروسازان اختصاص پیدا می‌کرد، قطعاً بازار خودرو با سرعت بیشتری می‌توانست اثر بگیرد و قیمت انواع خودروها در بازار کاهشی می‌شد.
از آنجا که مونتاژکاران نتوانستند مشکلات بازار خودرو را کمرنگ کنند و حتی باعث شدند بر قیمت خودروها در بازار افزوده شود، ضرورت دارد نحوه تخصیص ارز به آنها مورد واکاوی جدی‌تر قرار گیرد و مهم‌تر آنکه تمام مونتاژکاران بازارشان فقط ایران نباشد و به فکر صادرات هم باشند؛ از این طریق خودشان می‌توانند به درآمد ارزی برسند و همچنین دیگر ارز ملی صرف مونتاژ خودروهای لوکس چینی نمی‌شود.
آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تأمین شده است. بر اساس آمار اعلام شده، شرکت نخست، شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی ۲۵۰ هزار خودروی گرانقیمت در بازار داخلی مونتاژ شده است، آن هم در شرایط تحریمی.
مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودروی چینی در شرایطی است که مدیران خودروسازی اذعان دارند که با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور تولید کرد. کارشناسان یادآور شدند:«در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد.»
اخیراً نیز احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده است:«برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان به ۸ میلیارد دلار نیاز داریم.»
با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد شرکت‌های مونتاژکننده خودرو باید از لیست دریافت‌کنندگان ارز خارج شوند و به صورت مستقل در این حوزه فعالیت کنند. شرکت‌های مونتاژکننده خودرو با آنکه ارز دولتی دریافت می‌کنند، قیمت محصولات خود را روز به روز افزایش می‌دهند و مردم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهند.
بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور تخصیص و تأمین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای یکصد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.

مونتاژکاران برنامه ای برای صادرات ندارند

حسین عباسی از کارشناسان صنعت خودرو به «ایران» گفت:«زمانی که موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شد، برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو و افراد مطرح در این حوزه مدعی شدند نیازی به ارز کشور ندارند و بدون اینکه ارزی از کشور خارج شود می‌توانند نسبت به واردات خودروهای خارجی اقدام کنند. شاید به پشتوانه همین صحبت‌ها بود که سیاستگذاران با واردات خودرو موافقت کردند، اما در عمل دیدیم که تمام آن مدعیان به دنبال گرفتن ارز از بانک مرکزی بودند و هستند.» وی افزود:«ارزی که دولت برای واردات و مونتاژ خودرو تخصیص داده، بهتر است به سمت تولید سوق داده شود؛ حال آن تولید خودرو باشد یا قطعه. شرکت‌های واردکننده خودرو و مونتاژکننده باید بدانند اگر می‌خواهند اسم بخش خصوصی را یدک بکشند باید سازکارهایشان هم مثل بخش خصوصی باشد، نه اینکه چشم‌شان به دست دولت باشد. سؤال من این است که چرا شرکت‌های مونتاژکننده خودرو در ایران به کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان صادرات ندارند و نگاهشان به بازار ایران است؟» عباسی صحبت‌های خود را با این جمله ادامه داد:«مونتاژکاران چه گلی بر سر بازار خودرو زدند که سیاستگذاران بخواهند ارز ملی را دودستی به آنها تقدیم کنند. این مجموعه‌ها همواره بدترین رفتار را با مردم داشته‌اند که نمونه اخیر آن اطلاعیه یکی از مونتاژکاران در مورد یکی از خودروهایشان در مسیر قم-کاشان به علت نقص فنی است؛ این مجموعه عملاً مشتریان خود را تهدید کرد. به نظر می‌رسد مونتاژکاران برای تغییر مسیر خود برنامه‌ای ندارند و می‌خواهند همچنان با ارزها و تسهیلات دولتی مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 خیرات نان با یک نظر
۵‌ماه از راه‌اندازی سامانه «نظر» نانوایی‌ها می‌گذرد و حالا قابلیت‌های جدیدی مانند خیرات نان به آن اضافه شده است.
سامانه «نظر» آذرماه ۱۴۰۲با هدف رصد تخلفات در نانوایی‌ها راه‌اندازی شد. در این سامانه، مردم می‌توانند تجربه خرید و میزان رضایت خود را از عملکرد نانوایی‌ها و کیفیت نان با دیگران به اشتراک بگذارند. نحوه استفاده از سامانه نظر به این صورت است که مردم پس از هر بار خرید نان، می‌توانند نظرات و شکایات خود را درباره کیفیت و همچنین قیمت نان در سامانه، ثبت کنند. به ‌عبارت دقیق‌تر، در سامانه نظر، مردم می‌توانند بلافاصله پس از ثبت تراکنش خرید روی کارتخوان هوشمند نانوایی، رسید الکترونیکی خرید خود را با یکسری اطلاعات بیشتر در سامانه مشاهده کنند و تجربه خرید خود و نقاط قوت و ضعف نانوایی را با چند ستاره به ثبت برسانند. مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان کشور در مورد قابلیت‌های جدید سامانه نظر توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه خیرات نان از سنت‌های خوب رایج در کشور است، به درخواست کمیته امداد امام خمینی(ره) قابلیتی در سامانه نظر افزوده شد؛ به این شکل که در سامانه نظر، افراد بدون اینکه به حضور فیزیکی در محل نانوایی نیاز پیدا کنند می‌توانند صرفا با مراجعه به آدرس سامانه نظر روی گزینه خیرات و نذورات کلیک کنند و به این ترتیب، یک نانوایی را در هر نقطه‌ای از کشور به‌عنوان محل مصرف خیرات خود تعیین و نذر خود را ادا کنند.

برای خیرات نان نقشه نکشید
در سامانه نظر، خیرات عام، مدلی است که در آن برای فرد خیر تفاوتی ندارد که چه افرادی از منابع خیرات استفاده می‌کنند. بر این اساس، فرد خیر، نانوایی مدنظر خود را انتخاب کرده، مبلغ خیرات و زمان شروع آن را مشخص می‌کند. به این ترتیب، در روز و ساعتی که فرد خیر مشخص کرده است، قیمت نان در نانوایی مذکور برای مردمی که در حال خرید نان هستند، با اعمال تخفیف روی کارتخوان‌های هوشمند با تخفیف خواهد بود. این تخفیف تا وقتی که مبلغ خیرات به اتمام برسد، برای خریداران نان اعمال می‌شود.

برای خیرات نان نقشه بکشید
در سامانه نظر، امکان خیرات نان به مناطق و شهرهای مختلف کشور وجود دارد؛ یعنی فرد خیر می‌تواند در خانه با ورود به برنامه نظر از روی نقشه،‌ تمام نانوایی‌های کشور را مشاهده کند و برای مثال، از تهران یک نانوایی را در روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان انتخاب و تعیین کند که نان در آن روستا خیرات شود. علاوه بر این موارد، در سامانه نظر می‌توان تعیین کرد مبلغ مدنظر برای خیرات نان در چه تاریخی و در چه بازه زمانی حتی قبل از ظهر یا بعد از ظهر در نانوایی مدنظر خیرات شود.

برای خیرات، جامعه هدف تعیین کنید
در سامانه نظر، فرد خیر با انتخاب گزینه‌ای به نام خیرات خاص، کار توزیع خیرات نان را به نهادهای حمایتی واگذار می‌کند. در این مدل، فرد خیر تصمیم می‌گیرد نان فقط بین نیازمندان توزیع شود. به این صورت که وقتی فرد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی است، برای خرید نان اقدام می‌کند، بعد از خرید نان به محض کشیدن کارت بانکی (کارت بانکی سرپرست خانوار که در نهادهای حمایتی ثبت شده است) مبلغ خیرات در تراکنش او لحاظ می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 همه چیز خوب است
همزمان با بالا گرفتن مجادله‌ها در فضای رسانه‌ای بر سر میزان تورم سال گذشته و چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در دو سال گذشته، حالا بانک مرکزی در تازه‌ترین به روزرسانی خود از برخی شاخص‌های پولی، بدون اشاره به جزییات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال گذشته منتشر کرده که برآیند اصلی این آمارها این است که «همه‌چیز مرتب است و جای نگرانی نیست.»

به گفته بانک مرکزی مقدار پایه پولی یا پول منتشره از سوی بانک مرکزی که با افزایش چند برابری در نظام بانکی به نقدینگی تبدیل می‌شود، در پایان سال گذشته به ۱۱۰۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای رشد ۲۸.۱ درصدی نسبت به این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۱ است.

البته رشد ۲۸ درصدی پایه پولی در طول یک سال به مراتب پایین‌تر از عملکرد سال‌های پیشین است که این جای امیدواری را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی بتواند با تداوم این روند، شرایط کاهش تورم را فراهم کند. چرا که نرخ رشد نقدینگی نیز به پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر رسیده است. کاهش رشد پایه پولی در کنار کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. اما پایدار شدن کاهش رشد این متغیرها و اثربخشی آنها که در بلندمدت عامل اصلی ایجاد تورم هستند، منوط به کاهش انتظارات تورمی و اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی و بودجه دولت است.

آنگونه که وبسایت بانک مرکزی گزارش داده، رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال گذشته به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است. با این حال، نسبت پول به نقدینگی همچنان بالای ۲۴ درصد است که با مقدار همین نسبت در سال ۱۴۰۱ (حدود ۲۰ درصد) همچنان تفاوت بالایی دارد. بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده که «پیش از این نرخ رشد تخمین زده شده پایه پولی بیش از ۲۹ درصد برآورد شده بود اما گزارش‌های رسمی حاکی از پایین‌تر بودن رشد تحقق یافته نسبت به رقم برآورد شده تا پایان اسفندماه سال گذشته هستند. بر این اساس رشد پایه پولی به ثبت رسیده به پایین‌ترین نقطه از مرداد ماه ۱۴۰۱ رسیده است.» آمارها از نقدینگی نیز حاکی از رشد ۲۴.۳ درصدی در پایان سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در ۱۴۰۱ است و رقم نقدینگی از ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. در گزارش‌های پیشین به شکل مستقل روند رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال گذشته پایین‌ترین نرخ تجربه شده پس از اردیبهشت ۱۳۹۸ است.

به‌طور کلی هرچند پایه پولی هسته اصلی پول در جامعه را تعیین می‌کند اما اصلی‌ترین عامل پولی اثرگذار در رشد سطح قیمت‌ها بر اساس رابطه مقداری پول، نقدینگی شناخته می‌شود به همین ترتیب سیاست‌گذاران تاکید زیادی بر کنترل رشد نقدینگی دارند. بر اساس گفته کارشناسان دلیل کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، اولا به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مربوط است اما در ماه‌های اخیر، پایه پولی که کانال اثرگذار دیگری بر نقدینگی است نیز با کاهش سرعت رشد همراه بوده است.

علاوه بر این موضوع، ضریب فزاینده نقدینگی که بیانگر این است به ازای هر واحد پول منتشر شده از بانک مرکزی چقدر نقدینگی به جریان اقتصادی جامعه اضافه می‌شود، از اسفند سال ۱۴۰۱ با رقم ۷.۳۷ کم و بیش شروع به کاهش کرده و نهایتا در پایان سال گذشته با ۷.۱۱ واحد رسیده است. این ضریب از تقسیم کردن نقدینگی به مقدار پایه پولی به دست می‌آید.

 نقدینگی چقدر است؟

رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت اعلام کرده که «نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است.» از آنجا که بانک مرکزی جزییات خاصی از میزان نقدینگی و اجزای آن هنوز منتشر نکرده می‌توان با همین عدد ۲۳ درصدی رشد نقدینگی تخمین زد که مقدار نقدینگی کشور تا پایان فروردین به حدود ۷۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در اولین ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال گذشته ۲ دهم درصد رشد کرده است. محمدرضا فرزین، ‌رییس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که «در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است.»

ادعای همتی درباره چاپ پول

آمارهای تازه بانک مرکزی در حالی منتشر می‌شود که در روزهای گذشته عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده که «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است.» درحالی که به گفته وی «از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است».

حالا بانک مرکزی با ارایه آمار جدید خود مشخص کرده که هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

 بالاخره تورم چند درصد است؟

البته این مجادله بین رییس کل اسبق بانک مرکزی با جریان رسانه‌ای دولت به همین جا ختم نشده و بخشی از نقدهای همتی به محاسبه شاخص «تادیه دیون برای پرداخت مهریه» برمی‌گردد که بر مبنای آن، ‌نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی بسیار بالاتر از رقم اعلام شده مرکز آمار است.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضاییه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲.۳ درصد نشان می‌دهد. اما بازوهای رسانه‌ای دولت، بدون اشاره به این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی در نرخ تورم ترجیح داده‌اند تا به دیگران حمله‌ور ‌شوند. تغییرات این شاخص که به نوعی محرمانه است از فروردین ماه تا اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ درصد بوده این درحالی است که طبق اعلام مرکز آمار در همین بازه زمانی، تغییرات این شاخص برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است! شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی که جز «تکذیبیه‌های متعدد» توضیح دیگری برای آن ارایه نشده است.

 حتما معجزه‌ای رخ داده است!

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین امسال را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

اما پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- در کانال تلگرامی خود در پاسخ به این جوابیه پاسخی تند داده و نوشته است: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توییتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعا عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی اینگونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست‌گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عینا یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت کرده و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».