چهارشنبه 12 ارديبهشت 1403 شمسی /5/1/2024 2:45:56 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طرح شراکتی وام مسکن
قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌ها درباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید.
سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحبخانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.
قدرت وام خرید مسکن در کشور، با قیمت‌های بهار ۱۴۰۲، به «زیر سطح اثرگذاری بر توان خرید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» سقوط کرد و امروز-قیمت‌های ۱۴۰۳- این ابزار اصلی صاحبخانه شدن عملا از کار افتاده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در کشور به ۳۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرد که با احتساب مبلغ وام (میانگین ۳۲۰ میلیون تومان در شهرها)، آن زمان با تسهیلات بانکی فقط امکان خرید ۱۰ مترمربع از یک واحد مسکونی وجود داشت. امروز اما همین قدرت ناچیز وام مسکن، ناچیزتر هم شده است؛ به شکل تاریخی، کمتر از ۱۰ مترمربع. نوروز امسال، سیاستگذار پولی با تصویب «مجوز خاص وام خرید مسکن» به نوعی، «بی‌‌‌اثر بودن تسهیلات فعلی» را تایید کرد؛ چند روز پیش، وام مسکن نخبه‌‌‌ها به ۲ میلیارد تومان افزایش یافت.
در دنیا، یک وام کارآمد و مناسب برای در اختیار «خانه‌‌‌اولی»ها قرار گرفتن، دو ویژگی مشخص دارد که اگر هر کدام از آنها فراهم نباشد، آن تسهیلات، بی‌‌‌اثر و به‌‌‌دردنخور است. این دو مشخصه اصلی، «قدرت پوششی حداقل ۶۰درصد از قیمت مسکن» و «سهم حداکثر ۳۰ درصدی قسط وام از هزینه ماهانه متقاضی» است. اکنون سیاستگذار در مواجهه با «بن‌‌‌بست خرید مسکن با وام بانکی»، برای تعدیل قدرت تسهیلات، با «مانع بازپرداخت اقساط وام» روبهرو است به‌طوری که، تحت‌تاثیر افت توان مالی و درآمدی خانوارها از نیمه دهه ۹۰ تاکنون که ناشی از کاهش درآمد سرانه و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد سالانه حقوق‌‌‌بگیران بوده است، «زوج‌‌‌ها قادر به پرداخت قسط بزرگ نیستند». این بن‌‌‌بست اما در صورتی که با ابتکارعمل در مسیری دیگر، منجر به «گشایش در نظام تامین مالی مسکن» نشود، تداوم رکود خرید مصرفی خانه و به دنبال آن، تداوم رکود ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی را به همراه دارد که تبعات بزرگ‌ترش، «بار سنگین تقاضا در بازار اجارهنشینی» و مشکلات اقتصادی برای خانوارها خواهد بود.
در این موقعیت قفل‌‌‌شده بازار مسکن، دو طرح از سوی گروهی از کارشناسان «تامین مالی مسکن» و «متخصص بانکی» پیشنهاد شده است که اگر سیاستگذار پولی و همچنین متولی بخش مسکن برای اجرایی شدن توامان آنها، گام بردارد، می‌توان به آینده امیدوار بود. هر چند «بهبود کامل» اوضاع از مسیر «رشد اقتصادی پایدار» تحقق پیدا می‌کند اما در شرایط موجود، این دو طرح منشأ تحول خواهد شد. طرح اول، «وام مشارکتی برای خرید مسکن» است به این معنا که خریداران مشارکتی آپارتمان –بیش از یک نفر- در ازای سهمی که از ملک در اختیار می‌‌‌گیرند، بتوانند تسهیلات خرید از بانک دریافت کنند و در نهایت، «کل مبلغ وام اختصاص‌‌‌یافته به آپارتمان»، حداقل ۴۰درصد از بهای کل خرید آن خانه را پوشش دهد.
این طرح ازیکسو «قدرت پوششی وام مسکن را از سطح کنونی ۱۰ درصدی (میانگین کشوری) تا حدود قابل قبولی ارتقا می‌دهد» و از سوی دیگر، «پرداخت قسط تسهیلات بین وام‌‌‌گیرنده‌‌‌ها سرشکن و به نوعی استطاعتپذیر می‌شود». طرح دوم، «حذف کامل دیوارها از مسیر ورود ساخت‌وساز به صندوق‌های زمین و ساختمان» است. این صندوق‌ها می‌تواند، «تامین مالی دو‌منظوره در بازارهای ساخت و خرید مسکن» را رقم بزند و در عین حال، «تقاضای سرمایهای ملک» را از بازار مسکن به سمت بخش مولد مسکن می‌‌‌کشاند و اثر تورمی این تقاضا بر قیمت آپارتمان‌‌‌ها را بسیار کاهش می‌دهد.
ساده‌‌‌سازی دریافت وام مسکن
بررسی‌‌‌های کارشناسی در حالی نشان‌دهنده بن‌‌‌بست ایجاد شده در وضعیت تامین مالی مسکن با اتکا به وام بانکی خرید آپارتمان‌‌‌های مسکونی است که هم‌‌‌اکنون یک پیشنهاد جدید برای رفع این بن‌‌‌بست، مطرح است. این پیشنهاد، تسهیل یک شرط مهم برای دریافت وام خرید خانه است. در شرایط فعلی، وام خرید مسکن تنها به صورت انفرادی یا به زوجین (زن وشوهر) پرداخت می‌شود. در واقع تنها مخاطبان دریافت وام اشتراکی خرید خانه، که به مبلغی معادل دو برابر سقف وام انفرادی دسترسی دارند، زن و شوهرها هستند. از آنجا که زن و شوهر تشکیل‌دهنده یک خانوار هستند و پرداخت اقساط برای سقف‌‌‌های بالاتر وام از توان مالی عمده خانوارها، به تنهایی خارج است، تسهیل شرایط دریافت وام به صورت اشتراکی برای افرادی غیر از زوجین (زن وشوهر)، پیشنهادی است که در این زمینه مطرح است.
در همین زمینه، مهناز کشت‌‌‌کار‌رجبی، صاحب‌نظر حوزه سیاستگذاری مالی بخش مسکن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از طراحی مدلی خبر داد که در قالب آن شرایط دریافت وام اشتراکی برای افرادی غیر از زن و شوهر نیز فراهم شود. در قالب این مدل، شرایط پرداخت وام خرید مسکن باید به گونهای تسهیل شود که غیر از زن و شوهرها، افراد دیگری نیز بتوانند برای دریافت وام خرید خانه به صورت اشتراکی اقدام کنند. این افراد می‌توانند اعضای یک خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر و...) و حتی افرادی بدون نسبت خانوادگی نزدیک (سایر اعضای فامیل) یا غیرفامیل (آشنا، دوست و...) باشند.
وی با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن، با شرایط فعلی منجر به افزایش رقم قسط ماهانه خواهد شد و از توان مالی بسیاری از خانوارهای متقاضی خرید مسکن با استفاده از وام خارج است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: باید سازوکاری طراحی و اجرا شود که این تناقض را برطرف کند. به همین منظور مدلی طراحی شده است که در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی، یک وام برای خرید یک خانه، به دو یا چند خریدار اشتراکی، بدون اینکه زن و شوهر باشند، قابل پرداخت خواهد بود. به این ترتیب عملا مبلغ قسط ماهانه بین دو یا چند خانوار تقسیم می‌شود و در استطاعت خواهد شد. افراد هم می‌توانند در گذر زمان دارایی ملکی خود را ارتقا دهند تا جایی که بتوانند یک واحد مسکونی مستقل به ازای هر خانوار خریداری کنند.
به گفته وی، در صورت اخذ مجوز برای خرید اشتراکی و با توجه به کاهش سهم تسهیلات از ارزش واحد مسکونی (LTV) می‌توان وام اشتراکی را معادل nدرصد بهای روز واحد مسکونی اجرایی کرد. به این ترتیب با لحاظ این مهم، ضمن پایدار بودن طرح در برابر افزایش قیمت، تسهیلات صرف نظر از محل وقوع ملک به صورت nدرصد ارزش ملک قابل پرداخت خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا که افزایش سقف تسهیلات مسکن در هر مقطع زمانی در‌بردارنده ملاحظات و الزاماتی است که باید متناسب با شرایط و ویژگی‌‌‌های زمان بررسی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس پیشنهاد است که در فاز اول، وام اشتراکی معادل nدرصد بهای روز آپارتمان خریداری‌شده تا یک سقف مشخص (به عنوان مثال ۴۰درصد تا سقف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) را اجرایی کرد و به تدریج متناسب با ضرورت‌‌‌های بعدی، این میزان را در صورت نیاز تغییر یا افزایش داد.
بیرون بازار مسکن باید اصلاح شود
کارشناسان تامین مالی مسکن البته شرط بهبود شرایط در این حوزه را بهبود همه مولفههای اثرگذار بر معیشت خانوارها، قیمت مسکن و همچنین ورود به عرصه‌‌‌های نوین تامین مالی در این بخش میدانند. به اعتقاد آنها شرط بهبود شرایط در بازار مسکن آن است که در گام اول بیرون بازار مسکن اصلاح شود. بهبود شرایط اقتصاد کلان، ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشاغل، کنترل تورم و همچنین تامین مالی از مسیر روش‌هایی مانند راه‌‌‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان چند نمونه از شرایطی است که باید به نفع تقاضای مصرفی مسکن محقق شود.
محمدحسن مرادی، صاحب‌نظر تامین مالی بخش مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در شرایطی که قدرت پوشش‌‌‌دهی تسهیلات بانکی خرید مسکن به میزان محسوس کاهش یافته و وام کارآیی مناسب خود را از دست داده است، شاید ساده‌‌‌ترین راهحل در نگاه اول افزایش سقف تسهیلات باشد. اما مانع مهمی در این مسیر وجود دارد و آن ناتوانی گروه وسیعی از خانوارهای متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه وام به دلیل عدم‌کفایت سطح حقوق و دستمزد آنهاست.
به گفته مرادی در شرایطی که خانوارها حتی در تامین هزینههای جاری زندگی روزمره به دلیل تورم بالا و رشد نامتناسب حقوق و دستمزد، با مشکل روبهرو هستند عملا حتی در شرایط فعلی نیز امکان بازپرداخت وام برای آنها فراهم نیست. در صورت افزایش سقف تسهیلات که مترادف با افزایش رقم قسط ماهانه است نیز این ناتوانی بیشتر می‌شود. به گفته وی از آنجا که با افزایش طول دوره بازپرداخت وام، کل مبلغی که فرد باید در نهایت به بانک بازپرداخت کند افزایش مییابد، حتی افزایش طول دوره بازپرداخت نیز کمک چندان موثری برای کاهش مبلغ قسط ماهانه نخواهد بود. بنابراین از دیدگاه وی تنها راهکار فوری برای تقویت توان مالی خانوارها به منظور استطاعتپذیر کردن رقم قسط وام خرید مسکن ترمیم حقوق و دستمزد خانوارهاست.
حسین حیدری، کارشناس و صاحب‌نظر تامین مالی بخش مسکن نیز با بیان اینکه در شرایط فعلی عملا تامین مالی از مسیر وام بانکی خرید خانه به بن‌‌‌بست برخورد کرده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تنها راه موثر و کلیدی، طراحی مدلی میان‌مدت (۱۰ تا ۱۲ ساله)، برای خانه‌‌‌دار شدن خانوارها از مسیر افزایش عرضه با راه‌‌‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان است. به گفته وی در صورتی که موانع متعدد اداری که در مسیر راه‌‌‌اندازی این صندوق‌ها قرار دارد رفع شود و شرایط برای ورود سازنده‌‌‌ها به این حوزه فراهم شود می‌توان با فروش یونیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری، زمینه خانه‌‌‌دار شدن تدریجی خانوارها و حفظ ارزش دارایی آنها در برابر تورم ملکی را فراهم کرد.
او تاکید کرد: به دلیل افزایش رقم کل بازپرداخت وام بانکی، روش افزایش طول دوره بازپرداخت نیز در شرایط فعلی برای استطاعتپذیر کردن وام چندان موثر نیست و این افزایش تا حدی می‌تواند قسط ماهانه را سبک کند که تاثیر چندانی در بهبود شرایط وام برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها ندارد. بنابراین باید از روش‌های دیگر مانند خانه‌‌‌دار کردن تدریجی با مدل صندوق‌های زمین و ساختمان که مبتنی بر افزایش عرضه جدید است، این نارسایی‌‌‌ها را جبران کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آرامش به بازارهای اصلی باز می‌گردد؟
«با از سرگیری معاملات سکه و طلا در سال جاری، به صورت رسمی که از روز گذشته (شنبه، ۱۸ فروردین ماه) شکل گرفته است، قیمت‌ها در این بازار از مسیر صعودی که طی ۱۷ روز نخست سال جاری در پیش داشته، دور زده و حال روندی نزولی را طی می‌کند. در بازار روز شنبه که قیمت‌ها نسبت به اوج خود (در روز پنجشنبه که قیمت سکه و طلا به بالاترین رقم رسیده بود) فاصله گرفته و مسیری کاهشی طی کرد، این مسیر را روز (یکشنبه) هم ادامه داده و همچنان رو به کاهش است. مقایسه آخرین قیمت‌های معاملاتی در بازار روز (یکشنبه و تا لحظه انتشار این گزارش) و مقایسه آن با قیمت‌های معاملاتی روز گذشته، نشان می‌دهد: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش در آخرین معاملات شنبه به ۴۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. سکه‌های تمام طرح قدیم با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش به ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قطعات کوچک‌تر سکه نظیر نیم سکه، ربع سکه و سکه‌های یک گرمی هر یک نسبت به روز گذشته ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و به‌ترتیب ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نیم‌سکه)، ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (ربع سکه) و هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (سکه‌های یک گرمی) تعیین قیمت شده‌اند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۲۳ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، در آخرین معاملات سه میلیون و ۵۹۶ هزار تومان، مبنای معاملات طلا بوده است. گفتنی است، مرجع قیمت‌های فوق، اتحادیه طلا و جواهر تهران است. کاهش قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در بازار، در حالی است که اونس جهانی طلا علیرغم تعطیلی بازار جهانی در روز جاری، همچنان نوسان افزایشی دارد.»
این بخشی از خبری است که روز گذشته از بازار طلا منتشر شد. بازاری که در روزهای ابتدایی هفته گذشته اوج قیمتی عجیبی را تجربه کرد اما در دومین روز کاری، قیمت سکه کاهش یافت و دلار نیز به ثباتی نسبی رسید، موضوعی که می‌تواند لااقل در کوتاه مدت به دولت این شانس را بدهد که با بحران به وجود آمده مقابله کرده و برای گام‌های بعدی آن آماده شود.
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس نیز در نخستین روزهای آغاز به کار پارلمان، به این ماجرا ورود کرده و با مطرح کردن نقدهایی نسبت به عملکرد اخیر در مدیریت بازارها، درخواست تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت بازار ارز نیز از سوی نمایندگان مطرح شد. در جلسه روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکرهایی جداگانه خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک میان مجلس و دولت درباره وضعیت بازار ارز شدند. حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل و زهک در مجلس در تذکری با بیان اینکه گرانی‌ها واقعاً با روح و روان مردم بازی می‌کند، تاکید کرد: ضرورت دارد که در موضوع ارز جلسه‌ای اضطراری گذاشته شود. همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز در تذکری گفت: وضعیت گرانی ارز و سکه به نحوی است که نیاز است جلسه‌ای ضروری در این بخش با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. وی اظهار کرد: وضعیت گرانی ارز و سکه به نحوی است که همه مردم در این بخش دغدغه مند بوده و در ابتدای سال جدید این وضعیت غیرقابل دفاع است. امیدواریم این مسایل به نحوی مدیریت شود و آقایان با حضور در مجلس شورای اسلامی و توضیحاتی که ارایه می‌دهند دلایل خود را در زمینه گرانی دلار و سکه مطرح و برنامه خود را برای مدیریت آن ارایه دهند. پیش از این دو نماینده، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز خواستار برگزاری جلسه‌ای در مجلس درباره وضعیت بازار ارز، طلا و سکه شد که محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به او تاکید کرد: حتماً این جلسه را با حضور مسوولان مربوطه برگزار خواهیم کرد. در کنار آن تعدادی دیگر از نمایندگان نیز از لزوم پیگیری خواسته‌های کلان مردم برای بهبود شرایط اقتصادی سخن گفتند. مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود خواستار اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شد و گفت: اجرای این قانون برای بازنشستگان بسیار مهم است و افزایش ۴۰ درصدی حقوق این عزیزان منجر به بهبود شرایط زندگی بازنشستگان خواهد شد. وی همچنین با اشاره به گرانی‌ها در کشور اظهار کرد: دولت باید با مشورت با اقتصاددان‌های برجسته مشکلات معیشتی را حل و فصل کند. امروز نباید بازار ارز که بخش بزرگی از آن دولتی است، اینطور دچار تلاطم باشد و فشار سنگینی بر تولید وارد کند و معیشت مردم هم دچار مشکل شود. این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق میان دستور خود بر لزوم رسیدگی دولت به مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه‌اش شد؛ حل مشکلات آب، پرداخت ۸ ماه حقوق معوق کارکنان شرکتی، حل مشکل معدن سنگرود و واگذاری آن به یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت و فعالسازی مجموعه گنجه رودبار از جمله مطالبات او از وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. همچنین علی اکبر علیزاده در جلسه علنی در نطق میان دستور خود گفت: حضور حماسی مردم قهرمان ایران و ملت‌های آزاده جهان در روز قدس نشان داد که آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف به روزهای پیروزی نهایی نزدیک شده و رژیم اشغالگر قدس در آستانه نابودی کامل است. وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: نمایندگان مجلس و رییس جمهور بدانند که اصلی‌ترین مانع تحقق شعار سال، بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. مهم‌ترین عامل تورم بانک‌ها هستند پس تا زمانی که دولت و مجلس تکلیف آنها را مشخص نکنند، شعار سال اجرایی نخواهد شد. این نماینده مجلس در ادامه اظهارکرد: محصولات پایه نظیر پتروشیمی و فلزات با قیمت دلار تلگرامی در بورس به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و با کاهش ارزش پول ملی هزینههای سرسام‌آور زندگی را در تمام ابعاد با قیمت دلار به جان مردم می اندازد؛ دولت هزینه های زندگی مردم را با ریال به آنها می‌دهد و این موضوع هر روز فاصله طبقاتی را افزایش داده و در نتیجه اثری از زحمات شبانه روزی دولت در سفره‌های مردم مشاهده نمی‌شود.
یکی از اصلی‌ترین صحبت‌های مطرح شده حول محور وضعیت بازار دلار را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری گفت: در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در صحن علنی گزارشی از کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی مطرح و در آنجا اشاره شد به وضعیتی که به‌رغم اینکه در سال اول دکتر رییسی شاهد افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی در کشور بودیم، با اصلاحاتی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شد، حدود ۴ و نیم تا ۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاد و التهابات ارزی به‌شدت کاهش پیدا کرد اما شاهد وضعیتی هستیم که از سال ۱۴۰۲ به بعد عملا فضای بازار ارز کشور دچار چالش شد. وی افزود: در جلسه غیر علنی صحن در دی ماه صحبت‌هایی مطرح و پیشنهادهایی ارایه شد و پیش‌بینی کردیم که اگر سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است، استمرار پیدا کند، حتماً اتفاقاتی می‌افتد که امروز مشاهده می‌کنیم؛ تمام اینها در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده بود اما برخی در فضا رسانه‌ای علیه کمیسیون اقتصادی مطالبی مبنی بر اینکه حتما آقایان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند مطرح کردند در حالی که ما کجا به دنبال این موضوع بودیم؟ اساسا اعتقادی به این موضوع نداشتیم و امروز هم چنین اعتقادی نداریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ابهام در بازار
دولت ابراهیم رییسی که قرار بود با جراحی اقتصادی اوضاع معیشت را سامانی بخشد، حال حتی بر بالین پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور نیز حاضر نمی‌شود و آن را به حال خود رها کرده است، بدون آنکه لحظه‌ای به ذهنش خطور کند که قربانیان جراحی اقتصادی‌اش، مردم و معیشت بی‌سروسامان آنهاست. اقتصاد نخ‌نما و پوسیده کشور به‌گونه‌ای در حال فروپاشی است که پس از پایان تعطیلات نوروزی و تنها در طول سه روز، بهای دلار در بازار با رشدی ۵درصدی به ۶۴هزار و ۸۰۰تومان رسید و رکورد تاریخی دیگری را ثبت کرد.
با اینکه هنوز یک ماه از سال ۱۴۰۳ نگذشته است، اما افزایش افسارگسیخته و بی‌منطق نرخ ارز در بازار به قدری عجیب و صعودی است که دیگر بازارها را نیز متلاطم و ملتهب کرده است؛ در این میان سکوت دولتمردان و بی‌تفاوتی آنها نسبت به این بحران بوجود آمده نیز قابل تامل است. اینکه بخش اقتصادی دولت و حتی شخص رییس‌جمهوری هیچ واکنشی در خصوص کاهش التهاب بازار ارز و طلا ندارند و به تماشاگری عادی مبدل شده‌اند اندکی تأمل برانگیز است و همین امر موجب می‌شود تا شایعه‌ها آرام‌آرام به یک باور در ناخودآگاه جامعه تبدیل شود و ناخواسته این فکر تقویت شود که دولت هم به دنبال فروش ارز حاصل از فروش نفت با قیمت بالاتر است پس هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نمی‌دهد.
این کلاف سردرگم و ناتوانی دولت سیزدهم در حل مشکلات، سبب شده تا وضعیت آینده اقتصاد ایران همچنان مبهم باشد. سال۱۴۰۲ هم سال پرتنشی برای اقتصاد ایران بود؛ تورم و گرانی، سقوط ارزش ریال، بیکاری و کمبود‌ها همچنان دامنگیر اقتصاد کشور بوده و دست دولت برای کنترل اوضاع خالی بود.
بانک مرکزی با تصور اینکه مهم‌ترین عامل تورم، رشد نقدینگی است تلاش کرد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و به فعالان اقتصادی و شهروندان وام ندهد، اما رکود اقتصادی شکل گرفت. با کنترل نقدینگی، طبق گزارش مرکز آمار تورم سالانه از رقم ۶/۴۷درصد در فروردین به ۵/۴۲درصد در بهمن امسال رسید. در مقابل سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در اسفند۱۴۰۲ سرعت گرفت و بالاتر از۶۰هزار تومان هم رفت و نقشه‌ها را به هم ریخت. در ۱۵اسفند۱۴۰۲ معاون رییس‌جمهوری از اصناف خواست تا بازار شب عید را کنترل کنند و از ناتوانی دولت در کنترل اموراقتصادی و مهار قیمت‌ها سخن گفت.
صرف‌نظر از دلایل اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد، این افزایش قیمت پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت ایران خواهد داشت. در ایران همیشه حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشته و تلاطم نرخ ارز همیشه اثرات روانی مستقیم در اقتصاد دارد، اما مهم‌ترین اثر افزایش قیمت ارز در زندگی مردم عادی افزایش تورم است. بالارفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد؛ از گندم و برنج گرفته تا گوشی موبایل و خودرو.
پر واضح است که افزایش قیمت دلار به معنی کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است که همه را در راستای افزایش نرخ تورم آینده نگران کرده است. افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینههای تولید خود را نشان می‌دهد. در واقع بسیاری از بنگاه‌های تولید واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای هستند و بنابراین افزایش قیمت ارز یعنی افزایش هزینه هر واحد کالای وارداتی.
آنچه در دو هفته اخیر در بازار کشور رخ داده کاملا غیرمنتظره و در برخی بخش‌ها همچون ارز و طلا و خودرو غیرقابل پذیرش است و آنچه بیش از همه موجب تعجب است سکوت و رفتار مبتنی برعدم واکنش دولت به این اتفاق‌هاست. آنچه مسلم است دولت به معنای عام و متولیان اقتصادی دولت به معنای خاص مسوولیت مستقیم در این بخش دارند و نمی‌توانند همانند یک شهروند عادی بهانه غافلگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را داشته باشند.
بازار ملتهب ارز
بازار ارز در تهران در ماه آغازین بهار همچنان به روند افزایشی خود ادامه داده و وارد فاز جدیدی از قیمت‌ها شده است. در لحظه نگارش این گزارش و براساس آخرین قیمت‌ها در روز یکشنبه ۱۹فروردین، سکه امامی در بازار تهران به ۴۴میلیون و ۳۰۸هزار تومان، بهای هر گرم طلای ۱۸عیار به ۳میلیون و ۶۳۸هزار تومان، یورو به ۷۱هزار و ۵۰تومان و پوند بریتانیا نیز به ۸۲هزار و ۷۸۰تومان رسیده است. به‌دلیل وابستگی شدید صنایع ایران به واردات، این افزایش ناگهانی در نرخ ارزهای خارجی، گرانی اکثر کالاهای مصرفی شهروندان و تولیدات صنایع مختلف را نیز در پی داشته است.
به باور کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های دولت در بحث کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، سکه، طلا و مسکن با موفقیت همراه نبوده است، چراکه دولت نه‌تنها سیاست مشخصی در رابطه با کنترل قیمت‌ها به خصوص کالاهای اساسی و بادوام نداشته، بلکه این سیاست‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها نیز شده است.
در واقع یکی از مولفههای حائز‌اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی است. از سوی دیگر، به جز مسائل اقتصادی، عرضه‌وتقاضا، مسائل سیاسی، امنیتی و بین‌المللی نیز در افزایش قیمت کالاهای اساسی نقش بسزایی دارد و دولت باید به نحوی عمل کند تا ثبات در رابطه با مسائل اقتصادی ایجاد شود.
تورم و سقوط قدرت خرید مردم
مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران تورم دورقمی است که پنج دهه بلای جان آن شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته روند نرخ تورم نزولی بوده و از ۴۹درصد در اردیبهشت به ۵/۴۲درصد در بهمن گذشته رسید. یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در ایران در بهمن امسال، در مقایسه با بهمن۱۴۰۱ حدود ۵/۴۲درصد گران‌تر شدند. این در حالی است که تورم بخش غذایی جهش داشت. تورم گوشت گوسفند و مرغ بیش از ۹۳درصد، میوه ۵۱درصد، نوشیدنی‌ها ۴۵ و سایر خوراکی‌ها هم ۴۵درصد بود. در حقیقت، این افزایش‌ها به معنی سقوط قدرت خرید مردم است، به‌گونه‌ای که با برآورهای صورت گرفته مشخص شد که سبد معیشت مردم در ماه‌های پایانی سال به ۲۸میلیون تومان رسید، در حالی که اکثر مردم به اندازه نصف این هزینه‌ها حقوق نمی‌گیرند، بنابراین بقای شهروندان به مصرف تخم‌مرغ بسته شده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، تراز نبودن وضعیت درآمد شهروندان نسبت به هزینه‌ها، سبب شده تا بسیاری از اقلام که حتی برای سلامتی آنها ضروری است، مانند پروتئین، میوجات و غیره از سبد خانوار حذف شود. قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده است که مردم ناچارند بسیاری از اقلام ضروری را به صورت قسطی بخرند.
در این میان باید گفت افزایش بی‌رویه نرخ ارز به رکود قابل‌توجهی در بازار دامن زده است، به طوری که معاملات در بازار به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده است و مردم از سر نااطمینانی و از بیم از دست دادن سرمایه خود دست به هیچ معامله‌ای نمی‌زنند. آنچه مسلم است این رکود تبعات جبران‌ناپذیری نیز بر بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
ترکش سیاست بر پیکر اقتصاد
به باور رامین پولادگر عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در واکنش به نوسانات ارزی اخیر با توجه به درگیری‌ها و اتفاقات منطقه‌ای گفت: در روزهای گذشته شاهد اتفاقات مختلف داخلی و بین‌المللی در منطقه بودیم که هرکدام تاثیر زیادی بر نوسانات ارزی داشتند. بی‌تردید حمله به سفارت ایران در دمشق و نگرانی از احتمال وقوع جنگ و همچنین حمله تروریستی اخیر به حافظان امنیت در سیستان از جمله حوادثی بود که بهترین بهانه را به دست رسانه‌های معاند و دشمن داد تا بازار ارز را دچار تلاطم و اخلال کنند.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای دلال و تروریست اقتصادی در این شرایط، همسو با دشمن به دنبال جوسازی و اختلال در بازار ارز هستند، گفت: باید قبول کنیم که ما علاوه‌‌بر جنگ منطقه‌ای، در یک جنگ بزرگ رسانه‌ای هم هستیم و نباید دشمن را در این زمینه دست‌کم بگیریم. رسانه‌های معاند در حال افزایش انتظارات تورمی در جامعه هستند و از هیچ تلاشی برای ترغیب مردم جهت هجوم به بازار ارز دریغ نمی‌کنند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش موقتی انتظارات تورمی ناشی از عوامل غیراقتصادی است گفت: پیش از این نیز به این نکته اشاره کرده‌ام که افزایش قیمت ارز به هیچ عنوان دلیل و توجیه منطقی اقتصادی ندارد و موج هیجانی کاذب و احساسی ایجادشده توسط دلالان و دشمنان، دلیل اصلی این اتفاق است.
در سالی که قرار است دولت زمینه حضور و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد را فراهم کند اگر از همین ابتدای سال نتواند با رفتار خود نه در شعار، این اطمینان را در مردم ایجاد کند که مخالف گرانی به صورت کلی و مخالف جدی رشد نامتعارف قیمت ارز به‌طور خاص است، بی‌تردید هیچ توفیقی در مشارکت دادن مردم در تولید و اقتصاد نخواهد داشت، چراکه اولین لازمه شراکت، اطمینان است و متاسفانه این روزها دولت محترم با سکوت معنادار خود در برابر جولان قیمت ارز، طلا و خودرو و بخش‌های خرد دیگر در حال از دست دادن اندک اطمینان قبلی مردم است و اگر به دنبال مشارکتی بزرگ است باید همپای مردم به جنگ قیمت‌ها بیاید.
مصائب نوسانات نرخ ارز
سید‌مرتضی حاجی‌آقامیری*- افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، اما این شرایط فرصت‌ها و تهدیدهایی را نیز به دنبال دارد؛ کاهش ارزش پول ملی زمانی که هیچ برنامه‌ای برای استفاده از فرصتی‌هایی که افزایش نرخ ارز می‌تواند برای صادرات ایجاد کند، وجود نداشته باشد، فقط به معنای آب رفتن دارایی مردم و کوچک شدن سفره‌های آنهاست. در شرایطی که بانک مرکزی از قبول نداشتن نرخ ارز در بازار آزاد دم می‌زند و الفاظی چون «نرخ تلگرامی» را به کار می‌برد، نتیجه آن چیزی جز خارج شدن بازار از کنترل نیست و طبیعتا در این شرایط نرخ ارز هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل غیراقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
نکته مهم اینکه تا زمانی که روابط بین‌المللی خود را گسترش ندهیم و مشکلات موجود را از سر راه تجارت بر نداریم و ارز را نه از طریق نفت، بلکه از طریق تجارت بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی نتوانیم افزایش دهیم، با چنین وضعیتی روبهرو می‌شویم.
تمام سیاست‌هایی که در طول این سال‌ها به خصوص از سال۹۷ به بعد، در دولت قبلی و این دولت وضع شد- به خصوص رفع تعهد ارزی- در خدمت افزایش نرخ ارز و بدتر شدن اوضاع بود، به خصوص در دوران فرزین که شرایط به مراتب بدتر هم شده است؛ به این دلیل که مدام به نرخ‌ها اضافه می‌شود و چندنرخی را بدتر می‌کنیم، در حالی که زندگی مردم با نرخ بازار آزاد گره خورده است، محاسبات قیمت تمام‌شده کالا نیز با نرخ بازار آزاد است، حتی محاسبه قیمت سکه طلا با نرخ بازار آزاد است، این در حالی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند که این نرخ بازار آزاد را قبول ندارد.
طبیعتا تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاستگذار ارزی اصل موضوع را انکار می‌کند، نمی‌توان انتظار عملکرد درستی از سوی این نهاد در قبال کنترل نرخ ارز در بازار آزاد داشت، چراکه اساس موضوع را نمی‌پذیرد و نتیجه نپذیرفتن واقعیت چنین شرایط دشواری را برای مردم و معیشت آنها رقم می‌زند.
در شرایط سکوت دولتمردان هم قابل تامل است، اما باید به این نکته توجه کرد که آنها نمی‌توانند اظهارنظری داشته باشند، چراکه اگر عکس‌العمل‌های خود را در قبال شیب صعودی نرخ ارز در دولت قبل –که به این شدت هم نبود- به یاد بیاورند، در شرایط کنونی به نفع‌شان است که صحبت نکنند، اما متاسفانه با روند موجود چشم‌اندازی برای پذیرش واقعیت یا اصلاح سیاستگذاری‌ها و بهبود شرایط یا کاهش نرخ ارز دیده نمی‌شود.
در عین حال زمانی که دولت توانایی کنترل اوضاع را ندارد، ریسک‌های سیاسی نیز اثر دوچندانی بر وضعیت نابسامان اقتصادی خواهد داشت، از طرفی بهبود شرایط نیز در گرو پذیرش واقعیت‌هاست، در حالی که هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولت ابراهیم رییسی نه‌تنها واقعیت‌ها را نمی‌پذیرند، بلکه از در انکار وارد می‌شوند. حتی در برابر سیاست‌های تسهیلگرانه تجاری هم از خود مقاومت نشان می‌دهند. متاسفانه نتیجه سرکوب تجارت خارجی چیزی جز واقعیت موجود که با آن مواجه‌ایم، نیست. از طرفی هرچه این شرایط پیشروی کند و در سوی دیگر هم احتمال حضور دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا بیشتر شود، این جهش نرخ ارز بیشتر خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه نوسان دلار به بازار اجاره
آن‌گونه که گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف‌کننده در اسفند ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۲ از تورم عمومی سبقت گرفته است؛ به گونهای که تورم سالانه اجاره مسکن کشور در سال گذشته از ۳۹.۶درصد هم گذشت و میزان تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.۴درصد و میزان تورم نقطه به نقطه نیز ۴۲درصد شده است. همچنین براساس آمارها رشد هزینه اجارهنشینی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در تهران به ۵۲درصد رسیده است. در تهران نسبت تورم مسکن به تورم اجاره که پیش‌تر بالای ۱.۴درصد بود به ۱.۲درصد رسیده که این کم شدن فاصله به دلیل شتاب گرفتن رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر بوده است.
افزایش اجاره‌بهای استانی براساس نرخ تورم عمومی؟
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با یکی از سایت های خبری اعلام کرده که یکی از طرح‌های خوب تنظیم‌گری در حوزه مسکن، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بهاست که مجلس آن را تصویب کرده است. طبق اعلام این نماینده مجلس براساس این طرح سقف افزایش قیمت اجاره‌بها برای هر استان جداگانه و متناسب با نرخ تورم عمومی خواهد بود و به شورای عالی مسکن اجازه داده شده که این موضوع را بررسی و افزایش را اعلام کند. این نماینده مجلس گفته است که در این طرح پیش‌بینی شده که شورای عالی مسکن در هر سال نرخ تورم مسکن را بررسی کند، اگر این نرخ تورم از نرخ تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بیشتر باشد، اجازه دارد براساس نرخ تورم سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را اعلام کند.
چرا اجاره‌بهای مسکن بیش از ۵۰درصد بالا رفت؟
بیت‌اله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن درخصوص صعود چشمگیر اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته به «اعتماد» گفت: این مساله طبیعی است، چراکه قیمت مسکن به صورت تصاعدی در حال افزایش است و این رشد قیمت هم در پارامترهای مختلف مسکن ازجمله اجاره‌بهای آن اثرگذار است، البته این رشد قیمت با تاخیر بین اجاره و خرید مسکن اتفاق می‌افتد و گاهی می‌بینیم که ابتدا اجاره مسکن بالا می‌رود و پس از آن قیمت مسکن رشد می‌کند. ستاریان در ادامه افزود: معمولا در ابتدای سال افرادی که برای خرید مسکن خیز برداشته‌اند پس از گذشت چند ماه به دلیل رشد تورم دیگر قادر به خرید ملک موردنظرشان نیستند و به ناچار مجبور به بررسی فایل‌های اجاره می‌شوند و همین مساله باعث افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن می‌شود.
اثر مستقیم رشد نرخ دلار روی قیمت مسکن
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا روند اجاره ملک از روند نرخ رشد قیمت مسکن بالاتر رفته است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که قیمت مسکن هم رو به افزایش است هر چند در ابتدا ممکن است نرخ اجاره افزایشی شود اما به دلیل رشد تقاضا و کاهش عرضه آن قیمت مسکن نیز با رشد همراه می‌شود. ستاریان با اشاره به اثر رشد نرخ دلار روی قیمت مسکن تصریح کرد: تاثیر نرخ دلار روی تورم کل کالاهاست و بین ۱۰ تا ۲۰درصد نیز تورم بخش مسکن را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه تمامی تولیدات و مصالح ساختمانی نیز به نرخ دلار وابسته هستند و در مجموع نرخ دلار روی ملک هم اثرگذار است که این مساله تنها روی ملک اثر ندارد و روی کل کالاها اثرگذار است.
چالش اصلی عدم تولید مسکن به میزان کافی است
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: یکی از معضلات کنونی مسکن عدم تولید ملک به میزان کافی است و اینکه این کالا وارداتی نیست و باید در داخل کشور تولید شود که باعث به‌هم خوردن عرضه و تقاضا در کشور شده است. ستاریان با بیان اینکه ما قدرت تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را نداریم، افزود: هر ساله با یک کسری بالایی در این زمینه روبهرو هستیم و زمانی که این کسری اضافه می‌شود این افزایش قیمت ناشی از کسری کالا باعث شدت گرفتن تورم در این بخش می‌شود.
او در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز بازار ملک تا تابستان به چه صورت است، گفت: ترجیح می‌دهم در این خصوص اظهارنظری نکنم به این دلیل که هرگونه اظهارنظری از سوی بنده به سیاه‌نمایی تعبیر می‌شود.
تولیدکنندگان مسکن در ایران تولیدکنندگانی خرد هستند
ستاریان در ادامه تصریح کرد: بارها به دولت‌ها اعلام کرده‌ایم هیچ دولتی در هیچ جای دنیا ملکی نساخته است و اگر هم قرار است تولید مسکن رشدی داشته باشد باید آن را به دست بخش خصوصی بسپارند چنانچه در مسکن مهر هم شاهد شعارهای زیادی از سوی دولت بودیم اما نهایتا نتیجه این شد که تولیدکنندگان بخش خصوصی تولیدات خود را کاهش دادند. این کارشناس حوزه مسکن افزود: تولیدکنندگان مسکن در ایران تولیدکنندگان خرد به شمار می‌روند و این مجموعه‌ها معمولا بین ۱۰ تا ۲۰۰ واحد مسکونی تولید می‌کنند و ما فاقد شرکت‌های انبوه‌ساز بزرگ مانند سایر کشورها هستیم تا یک تحلیل درازمدت عقلانی نسبت به ساخت و ساز مسکن داشته باشیم.
چرا آهنگ تولید مسکن کند شد؟
او تصریح کرد: واقعیت این است که بلافاصله پس از شعارهای دولت و تبلیغات‌شان درخصوص ساخت و ساز مسکن ملی تولیدات تولیدکنندگان خرد کاسته می‌شود آن‌هم از ترس اینکه این حجم بالا از ساخت و ساز دولتی باعث شکسته شدن قیمت‌ها شود. او ادامه داد: این اتفاق در زمان تبلیغات مسکن مهر در زمان احمدی‌نژاد هم رخ داد و در آن سال‌ها زمانی که ساخت این مدل از مسکن اعلام شد تولیدات بخش مسکن به شدت کاهش پیدا کرد. ستاریان خاطرنشان کرد: ۹۵درصد تولیدات بخش مسکن در دست بخش خصوصی است و متاسفانه شاهد آنیم در دو، سه سال گذشته و از زمانی که طبل ساخت مسکن ملی از سوی دولت زده شد میزان تولیدات افت کرده است و حتی این میزان کمتر از سال‌های قبل هم شده است.
بخش خصوصی نیازمند سرمایه‌گذاری امن است
او تصریح کرد: تنها زمانی که یک تحلیل درست در بخش مسکن اتفاق بیفتد سرمایه‌ها هم به این سمت گرایش پیدا می‌کنند، امروز تولیدکنندگان میدانند که وعده ساخت ۳ میلیون مسکن ملی در طول این سه سال به جایی نرسیده است پس می‌توان امیدوار بود که از سال‌های آینده بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شود. ستاریان با تاکید بر اینکه دولت باید به منظور حمایت از بخش خصوصی ابزارهای مالی مناسب را دراختیار این بخش قرار دهد، تصریح کرد: تولید در بخش مسکن نیازمند سرمایه‌گذاری امن است نه اینکه هرازگاهی شعارهایی درخصوص ساخت و ساز بدهد و سرانجامی هم نداشته باشد.
شهرک‌های اقماری آویزان شهر مادر شدند
این کارشناس بازار مسکن در مورد تجربه سکونت مستاجران در شهرک‌های اقماری ادامه داد: تاریخچه این شهرک‌های Satellite town در دنیا به سال ۱۸۹۵ برمی‌گردد که تجربیات منفی از سکونت در این شهرک‌ها وجود دارد، چراکه این شهرک‌ها نتوانستند سرریز جمعیت شهرهای مادر را جذب کنند بلکه شبیه پایلوتی برای روستاییان و افرادی شدند که در شهرهای کوچک ساکن بودند که به این شهرک‌های اقماری وارد شدند و به نوعی آویزان شهر مادر شدند.
هیچ راه کوتاه‌مدتی برای کاهش اجاره‌بها وجود ندارد
ستاریان با اشاره به مکان‌یابی اشتباه این شهرک‌ها گفت: عدم انتخاب منطقه درست برای ساخت این شهرک‌ها و عدم هویت دادن به این شهرک‌ها که نه هویت اقتصادی دارند و نه هویت تولیدی و تجاری و گاه تنها از این شهرک‌ها به عنوان شهرکی خوابگاهی یاد می‌شود که تجربه‌ای ناموفق است. او با بیان اینکه هیچ راه کوتاه‌مدتی برای کاهش اجاره‌بها وجود ندارد، گفت: متاسفانه برنامه‌های مسکن برنامه‌های درازمدت و میان‌مدتی است و اصلا این‌گونه نیست که ظرف یک سال همه مسائل تغییر کند و شاهد آن بودیم که قوانین پلیسی و بگیر و ببند هم راهحل مناسبی نبوده است، چراکه مشکل اصلی کمبود مسکن است و امروزه مردم در حاشیه شهرها در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند که موضوع اصلی به کسری چند میلیونی در حوزه مسکن برمی‌گردد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 معجزه تغییر یا خرید وقت اضافه
زمزمه تغییر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به واکنش‌های مختلفی انجامید، هر چند این خبر بلافاصله تکذیب شد، اما حرف‌های درگوشی درباره قهر کردن یا استعفا یا برکناری‌ها همواره از تکذیب آغاز و به واقعی شدن یافتن خاتمه مییابد.
اما در عین حال هر چند گزینش صحیح مهره‌ها در بدنه دولت یا قوای سه گانه، می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت در سطح خرد و کلان داشته باشد، اما قطعاً تا زمانی که تعامل مطلوب بین ارکان مختلف در حاکمیت وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدی به درمان چالش‌ها در حوزه‌های مختلف داشت، چرا که به گفته کارشناسان زیرساخت‌های اشتباه، اختلاس و فسادهای خُرد و کلان، مدیریت ناقص در سطوح گوناگون به قدری در لایه‌های حاکمیتی درهم تنیده شده که با فقط با تغییر یک مدیر مانند رئیس بانک مرکزی که از اقتدار لازم برای تصمیم گیری یا مخالفت با تصمیمات اتخاذ شده دیگران برخوردار نیست، نمی‌توان توقع معجزه در کشور را داشت و تنها دستاورد ممکن از اجرای چنین سیاست‌هایی، خرید زمان بیشتر برای اتمام دوره حضور دولت باشد.
تغییراتی که چاره کار نیست
سید کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تغییر و تحول برخی از روسا به ویژه رئیس کل بانک مرکزی در شرایط کنونی هیچ کمکی به بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند، چرا که بسیاری از امور در اختیار بانک مرکزی نیست، به عنوان مثال آیا می‌توان مشکل کسری بودجه را که نقش مهمی در عدم تحقق برنامه ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد کند، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی حل کرد؟ زنجیره مشکلات اقتصادی کشور به قدری در هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر هستند که نمی‌توان با یک گزینه امید به بهبود دیگر حلقه‌های این زنجیره داشت، از سوی دیگر دامنه اختیارات بانک مرکزی در مواجهه با بسیاری از مشکلات خیلی محدود است و نمی‌تواند در برابر بسیاری از خواسته‌های دولت مانند درخواست اعتبار برای پرداخت در برخی از حوزه‌ها مانند حقوق ومزایا و جبران برخی از موارد کسری بودجه مخالفت کند، در حقیقت فرصت و مجالی در برخی از شرایط دشوار برای بانک مرکزی جهت مخالفت وجود ندارد، چرا که چاره‌ای غیر از انجام برخی از شرایط وجود ندارد.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
او درباره ضرورت افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی وضرورت در این زمینه گفت: قطعاً در صورت افزایش اقتدار بانک مرکزی می‌توان امید به بهتر شدن و نه درمان کامل وضعیت اقتصادی امید داشت، اما بهبود تورم ناشی از رشد نقدینگی، سامان بخشی بازار ارز، کاهش کسری بودجه و... نیز باید در تعامل با دیگر سازمان‌ها و نهادها به ویژه سازمان برنامه و بودجه بررسی و در صدد اصلاح آن برآمد.
کسری بودجه همیشگی درد اصلی اقتصاد
سیدعلی معتقد است: مهم‌ترین نکته این است که؛ تیم اقتصادی کشور به ویژه در سازمان برنامه و بودجه متشکل از افرادی کارآمد و حاذق با بررسی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوب، کسری بودجه سالانه را به نحوی مدیریت کند تا کمترین چالش و مشکلاتی در این زمینه داشته باشیم و بدیهی است اعلام نبود کسری بودجه سالانه باید با اتکا به آمارهای واقعی و شاخص‌های استاندارد صورت گیرد، چرا که در غیراینصورت ناچار به برداشت بودجه تخصیص یافته به حوزه‌هایی می‌شویم که در نهایت به اقتصاد در سطح کلان آسیب وارد می کند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته واضح است چنانچه چیزی که در لایحه بودجه در بخش‌های مختلف مانند تحقق فروش نفت، اخذ درآمدهای مالیاتی و...، پیش بینی شده است محقق نشود، حتماً در اجرای سیاست‌های راهبردی و در نهایت اداره کشور مشکل ایجاد می‌شود و در این امر فقط یک سازمان و نهاد مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... مقصر نیستند، بلکه مجموعه حاکمیت و اقتصاد کشور در ایجاد این شرایط دخیل هستند که باید با حضور و اقدامات لازم از سوی مدیران کارآمد در اندیشه حل مشکلات بود.
احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری
او در خصوص پیش بینی دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال جاری گفت: انجام این ادعا در شرایط کنونی که کشور با هر رویداد سیاسی – نظامی – اقتصادی و... دچار تنش و تشتت در بازار ارز و سکه و طلا می‌شود، بعید است، چرا که بر اساس آنچه قابل مشاهده و پیش بینی است، تنش‌های سیاسی – نظامی مانند جنگ اسرائیل و غزه و تنش‌های ایجاد شده در این حوزه برای ایران ادامه دار خواهد بود و از سوی دیگر نیز احتمالاً ترامپ رئیس‌جمهور آتی آمریکاست که فقط با استناد به همین عوامل بسیار از ذهن دور است که رقم تورم در اقتصاد تحت تاثیر شدید عوامل سیاسی و... تک رقمی شود.
بر اساس این گزارش؛ برخی دیگر از صاحب نظران در واکنش به این خبر بیان کردند؛ هر چند که این خبر تکذیب شده است؛ اما موضوع مهمتر این است که این بودن یا نبودن وزیر چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد ایران و بازارهای آن داشته باشد؟ آمارهای اقتصادی اعلامی از سوی دولت و حتی مرکز آمار ایران و اظهارات مسئولان کشور مؤید این امر است که اقتصاد ایران در مسیر درست در حرکت بوده اما واقعیت اقتصادی (سفره مردم و بازارهای مالی و سرمایهای) و کاهش ارزش پول ملی فریاد می‌زند که کمیت اقتصاد ایران لنگ مانده است و مسیر پیش روی اقتصادی برای ایران مبهم‌تر از همیشه است. وقتی سیاست‌ها و تصمیمات دولت خروجی‌ای جز افزایش قیمت ندارد، می‌توان با صراحت تمام گفت که دولت مدعی بهبود اقتصاد با وجود بی‌اثری تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه در مدیریت اقتصادی کشور، امروز در شرایط مشابه موفق نبوده است.
افسارگسیختگی بازارها و استعفای وزیر
در کنار خبر استعفای وزیر اقتصاد، بازارهای مالی و سرمایهای در دو نقطه موازی با هم حرکت کردند. دلار گویا پر پرواز دارد، سکه و طلا که گویی افسار پاره کرده‌اند و آش این گرانی به اندازه‌ای شور شده است که رئیس اتحادیه طلا از مردم خواسته است که فعلاً خرید نکنند که قطعاً این گرانی‌ها حباب است. در مقابل، بورس بار دیگر زمین‌گیر شد. از رشد اقتصاد، اشتغال، تولید و غیره هم نمی‌توان به صحت و درستی یاد کرد با این وجود سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بار دیگر بر اظهارات گذشته خود تاکید کرد و در جمع نمایندگان تشکل‌ها، جنبش‌ها و فعالان دانشجویی اعلام کرد: «دولت مردمی هیچ‌گاه رشد و پیشرفت کشور را به بهانه تحریم‌ها، تهدیدها و فشارها متوقف نکرده است، امروز با توجه به تلاش دشمن برای ناامیدسازی مردم به‌ویژه نسل جوان ملاک و معیار وطن‌دوستی و انقلابی بودن، امیدآفرینی در مقابل یأس‌آفرینی است و ما یقین داریم با اتکا به مردم و جوانان باانگیزه، بااراده و حاضر در صحنه خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم.»
عدم تحقق وعده‌های دولت سیزدهم
این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که دولت سیزدهم در سال سوم خود قرار دارد و متاسفانه در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش موفق نبوده است. شاید در ۷ ماه گذشته آثار جنگ در منطقه بر اقتصاد ایران سایه افکنده باشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها ریشه در نااطمینانی سیاسی باشد اما مسئله اینجاست که پیش از آغاز جنگ غزه نیز شاهد گرانی‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی و نبودِ بخش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بوده‌ایم. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در واکنش به شرایط کنونی در شبکه ایکس نوشت: «با وضعی که اکنون می‌بینیم، اگر اتفاقات نیمه دوم سال ۹۸ در این دولت رخ داده بود؛ قطعاً قیمت ارز در مدت کوتاهی چند برابر می‌شد. تشدید تحریم‌های ترامپ، اعتراضات خشونت‌بار آبان ۹۸، ترور سردار سلیمانی، زدن هواپیمای اوکراینی، حمله به عین‌الاسد، کرونا؛ این فرق دولت کنونی با قبلی است.» حال در بحبوحه عدم کنترل دولت در بحث ارز و سکه و... که ناخودآگاه به بازارهای غیررسمی و دلالی رسمیت می‌بخشد، خبری مبنی بر برکناری وزیر اقتصاد در فضای رسانه‌ای و مجازی دست‌به‌دست می‌شود. در این رابطه، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس چنین واکنشی نشان می‌دهد: «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار، مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی مهم‌ترین راهبرد آنها در این روزهاست. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ارزیابی کرد.»
🔻روزنامه ایران
📍 تأمین امنیت پایدار غذایی کم‌درآمدها
در حالی‌که سومین مرحله از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک از امروز ۲۰ فرودین ماه به مدت یک ماه آغاز می‌شود، اهداف دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی، ثبات بازار و تأمین سبد غذایی خانوارها که منجر به ارتقای امنیت غذایی می‌شود در دو مرحله قبلی این طرح محقق شده است. حالا منتقدانی که برنامه‌های معیشتی دولت سیزدهم را فضایی می‌پنداشتند، با مشاهده استقبال حدود ۹۰ درصدی دهک‌های کم درآمد از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک به این واقعیت رسیده‌اند که این نوع برنامه‌ها تخیل نبوده و می‌توان با مدیریت صحیح تورم انتظاری را کاهش داد و مردم مثل بهار سال ۱۴۰۳، تعطیلات خود را به آسودگی پشت سر بگذارند. کاهش تورم، افزایش قدرت خرید و رشد تولید صنایع غذایی دستاوردهایی بودند که با اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک باعث رشد امنیت غذایی پایدار هفت دهک اول درآمدی در انتهای سال گذشته و ابتدای امسال شده است.
نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ الکترونیک نخستین اقدام دولت برای افزایش یارانه‌ها بود که بنا داشتند از سال ۱۴۰۱ آن را به مرحله اجرا دربیاورند اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های مربوط به این کار، اجرایی شدن آن به سال ۱۴۰۲ موکول شد. دولت که افزایش یارانه را در راستای کمک به ارتقای امنیت غذایی می‌دانست، تصمیم گرفت با آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای طرح «کالابرگ الکترونیکی» شرایطی را مهیا کند که یارانه‌بگیران دهک‌های یک تا هفت درآمدی، یارانه خود را صرف خرید سبد غذایی سالم و لازم برای خانواده کرده و از این بابت یارانه مضاعف دریافت کنند که به نوعی تشویق برای خرید خوراک ضروری‌شان باشد. این طرح در گام نخست به صورت پایلوت و در استان هرمزگان کار خود را آغاز کرد. زمانی که نتایج بررسی، موانع و مشکلاتی که این طرح می‌توانست داشته باشد رفع شد، کالابرگ الکترونیکی جای خود را در میان یارانه‌بگیران باز کرد. مرحله نخست اجرای این طرح به گونهای بود که سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد از امتیاز تشویقی آن بهره‌مند می‌شدند و اگر ۲۰۰ هزار تومان مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای مشخص خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در بستر شبکه ملی اعتبار و بر اساس کد ملی سرپرستان خانوار به حساب آنها واریز می‌شد. برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر که طبق نظر انستیتوی تغذیه ایران به تأیید رسیده بود در سبد غذایی این طرح با قیمت سال ۱۴۰۱ تعریف شد، اقلام این طرح محسوب می‌شوند. با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
جزئیات طرح
دولت سیزدهم در ادامه ارتقای رفاه، معیشت جامعه و همچنین هدفمندکردن یارانه‌ها، در بستر شبکه ملی اعتبار، طرح جدیدی را از ۱۸ بهمن ماه سال گذشته با نام طرح فجرانه به مرحله اجرا گذاشت. در این طرح در قالب کالابرگ الکترونیک، خانوارهای یک تا هفت درآمدی در صورت خرید اقلام یازده گانه کالابرگ (برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر) که طبق نظر انستیتوی تغذیه ایران به تأیید رسیده و در سبد غذایی این طرح با قیمت سال ۱۴۰۱ تعریف شده است، خریداری کنند، مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر یارانه بگیر برای پرداخت مابه التفاوت قیمت روز این اقلام در حسابشان شارژ می‌شود. این میزان مبلغ یارانه کاملاً جدا از یارانه نقدی است که هر ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود.این میزان یارانه مضاعف کالابرگ الکترونیک به مدت یک ماه اعتبار دارد.
آمارهای مثبت
براساس داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نوبت اول طرح فجرانه بیش از ۵۳ میلیون نفر از مجموع ۶۱ میلیون نفر از این طرح استقبال کردند.مرحله اول از ۱۸ بهمن ماه تا ۱۸ اسفند سال گذشته ادامه داشت و در مرحله دوم که از ۱۸ اسفند پارسال تا ۱۸ فروردین ماه امسال ادامه یافت، استقبال بیش از ۴۷ میلیون نفر بود و علت کاهش به این دلیل بود که اغلب مردم با خیال آسوده بدون هرگونه دغدغه تورم انتظاری در سفر تعطیلات نوروزی بودند.نکته قابل تأمل اینکه استقبال سه دهک اول درآمدی که آسیب پذیر‌ترین قشر بود در این مدت حدود ۹۰ درصد بوده است.
دستاوردهای فجرانه
استقبال دهک‌های اول تا هفتم درآمدی از طرح فجرانه نشان می‌دهد که عملکرد دولت در این زمینه در حوزه تأمین و ارتقای پایدار امنیت غذایی در بین دهک‌های مشمول موفقیت‌آمیز بوده است. بنا به گفته سید رضا یحیوی، مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین آمار مربوط به ۵۲ روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۵۲ روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند.علاوه بر این رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاه‌ها نسبت به خرید اعتباری شکل گرفته است که این مهم نیز از دستاوردهای دولت است.
ثبات در بازار کالاهای اساسی
مهار رشد تورم و ثبات بازار، رشد قدرت خرید و رونق تولید سه کلیدواژه اصلی در اصلاح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم بود که حالا می‌شود گفت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و برش‌هایی مثل فجرانه در بستر شبکه ملی اعتبار، این سه هدف محقق شده است. نشان به آن نشان که تعطیلات نوروزی بازار کالاهای اساسی ثبات داشتند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سکه چقدر حباب دارد؟
آمارها نشان می‌دهد حباب انواع سکه افزایش چشمگیری داشته و ارزش ذاتی سکه تمام اکنون بیشتر از ۳۵میلیون تومان نیست.
آمارها نشان می‌دهد تحت‌تأثیر جو روانی ایجاد شده در بازار، حباب انواع سکه در بازار افزایش یافته و به ۳.۳تا ۷.۶میلیون تومان در میان انواع سکه رسیده است، در این میان ربع سکه بیشترین حباب را دارد؛ با وجود این برخی همچنان درحال خرید سکه هستند. در چنین شرایطی کارشناسان هشدار می‌دهند مردم باید مراقب باشند و در شرایطی که بازار ملتهب است و با حباب زیادی مواجه شده دست به معامله نزنند. به گزارش همشهری، قیمت طلا از اواخر سال قبل شیب صعودی پیدا کرده است اما این شیب صعودی از ۱۳فروردین روند پر شتاب‌تری گرفته است. عامل اصلی رشد قیمت طلا و سکه ظرف روزهای گذشته افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی است که هر دو عامل به‌شدت بر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی فشار وارد می‌کنند. اما اینکه چرا قیمت‌های جهانی و قیمت ارز در حال افزایش است به موضوع پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی جهانی که می‌تواند منجر به بهبود تقاضا در اقتصاد جهانی شود و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. با همه اینها ظرف روزهای گذشته افزایش تنش‌های منطقه‌ای، اثر مضاعفی بر قیمت طلا و سکه داشته و بیشتر از هر عامل دیگری منجر به رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار شده است. در چنین شرایطی کارشناسان هشدار می‌دهند که رشد قیمت طلا و سکه بیشتر روانی و تحت‌تأثیر تحولات سیاسی است و درصورت کاهش تنش‌های سیاسی حباب سکه تخلیه خواهد شد و خریداران سکه متضرر خواهند شد. اما حباب یا ارزش واقعی سکه چقدر است و چرا مردم باید در خرید و فروش سکه بسیار مراقب باشند؟
ارزش واقعی سکه چقدر است؟
به‌طور کلی قیمت طلا و سکه براساس ۲مولفه بنیادین محاسبه می‌شود که یکی از آنها قیمت ارز داخلی و دیگری قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی است. در چنین شرایطی در دوره‌هایی که قیمت ارز یا قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش مییابد قیمت طلا و به‌دنبال آن سکه هم در بازار داخلی افزایش مییابد. حالا درنظر بگیرید که قیمت هر دو عامل در حال افزایش است و حتی طبق آمارها قیمت طلای جهانی رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و به ۲هزار و ۳۲۹دلار رسیده که بالاترین نرخ در تاریخ معاملات این فلز گرانبها در دنیاست. اما پرسش این است که قیمت‌ها باید تا کجا رشد کنند و آیا هر نوع رشدی منطقی است؟ آنطور که آمارها نشان می‌دهد(با محاسبه قیمت هر دلار ۶۴هزار و ۴۰۰تومان و قیمت هر اونس طلا ۲هزار و ۳۲۹دلار) در حال حاضر قیمت هر سکه طرح جدید ۳۵میلیون و ۲۸۴هزار تومان ارزش دارد و این در حالی است که قیمت هر سکه طرح جدید در مبادلات دیروز در محدوده ۴۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان مبادله شد. این یعنی اینکه قیمت هر سکه طرح جدید در حال حاضر ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان با ارزش ذاتی‌اش فاصله دارد و در واقع ۲۲درصد حباب دارد. در همین حال میزان حباب سکه طرح قدیم نیز ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان یعنی ۱۵درصد و نیم‌سکه ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان معادل ۴۸درصد است. اما بیشترین میزان حباب مربوط به ربع سکه و سکه گرمی است که در عین حال بیشترین میزان معاملات نیز روی آنها انجام می‌شود. طبق آمارهای موجود در حال حاضر قیمت هر ربع سکه ۷میلیون و۳۰۰هزار تومان بالاتر از ارزش ذاتی‌اش مبادله می‌شود. سکه گرمی نیز با ۳میلیون و۲۰۰هزار تومان معادل ۷۳درصد حباب دارد.
آیا خرید سکه با این میزان حباب، به نفع خریداران است؟
کارشناسان بر این باورند که با توجه به افزایش شدید حباب سکه، خرید آن به نفع مردم نیست و برای خرید سکه باید صبر کرد. به‌طور طبیعی خرید طلا و سکه در دوره‌هایی به نفع مردم است که میزان حباب سکه زیر ۱۰درصد باشد؛ درحالی‌که در حال حاضر میزان حباب انواع سکه بین ۱۵تا ۸۴درصد است. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در این‌باره گفت: متأسفانه امسال حباب سکه از مرز ۱۰میلیون تومان گذشته و به ۱۰میلیون و ۱۷۰هزار تومان رسیده است، بنابراین می‌توان گفت قیمت‌ها در بازار کاذب و غیراصولی است. نادر بذرافشان ضمن توصیه به مردم برای عدم‌ورود به بازارهای ملتهب توضیح داد: توصیه ما این است که مردم سعی کنند در بازارهایی که التهاب دارد، ورود نکرده و صبر کنند بازار به ثبات برسد و بعد از اینکه قیمت‌ها به ثبات رسید اقدام به خرید و فروش سکه و طلا کنند. او اضافه کرد: اگر بانک مرکزی نسبت به کنترل بازار ارز و عرضه سکه و شمش طلا اقدام کند می‌تواند نقش محوری در ثبات قیمت‌ها در بازار سکه و طلا داشته باشد. بذر افشان تأکید کرد: ازجمله اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه مربوط به نوسانات اونس جهانی است که از ابتدای سال‌جاری حدود ۱۶۰دلار افزایش یافته است. بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار داخل هم ناشی از افزایش قیمت ارز و البته انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی و بحران خاورمیانه بود. حجت‌الله فرزانی، یک کارشناس مالی هم در این‌باره گفت: افزایش نرخ طلا و ارز در حال حاضر بیشتر هیجانی است و متاثر از حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان مجاور کنسولگری ایران است. او توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه فضای بازار هیجانی است افزایش قیمت طلا و ارز به‌صورت پایدار باقی نمی‌ماند مگر مباحث و ریسک‌های دیگری به‌صورت اقتصادی حادث شود که بحث دیگری است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
