🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سال طلایی فلز زرد
قیمت طلای جهانی در سه‌ماه نخست سال جاری میلادی به میزان ۱۱درصد رشد کرده است و به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی این روند صعودی تداوم یابد. در هفته‌های اخیر، رالی قیمتی فلز زرد به اوج رسیده و طلای جهانی قله‌های تاریخی قیمتی را یکی پس از دیگری فتح می‌کند.
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در کشورها، احتمال شروع سیاست‌های انبساطی از سوی فدرال‌رزرو و افزایش تمایل خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی به‌عنوان ذخیره اصلی، باعث شده است که اقبال به فلز زرد در ۲۰۲۴ افزایش یابد.

نکته قابل توجه اینکه بانک‌های مرکزی نسبت به سال۲۰۲۲، ذخایر طلایی خود را ۴برابر کرده‌اند. همسو با رشد قیمت جهانی طلا، بهای انواع سکه در داخل کشور نیز روند صعودی به خود گرفته و نرخ تمام سکه به ۴۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است. دیگر بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تقاضا برای حرکت به سمت صندوق‌های بورسی افزایش یافته و این موضوع باعث شده است که حباب این صندوق‌ها در اوج قرار گیرد.
فائزه پوزش : فلز درخشان و دارایی‌های پر‌تقاضای کریپتو با آغاز سال ۲۰۲۴ همواره در حال نوسان بودند و رکورد‌های قیمتی جدیدی را با گذشت سه ماه از سال در تاریخ به ثبت رساندند. مسیر پرنوسان دارایی‌های مذکور، کارشناسان برجسته حوزه مالی آمریکا را به ارائه برآوردهای قیمتی تا پایان سال و همچنین آنالیز رفتاری این دارایی‌های در طول این سه ماه وادار کرده است.
در سال‌های اخیر‌ سازو‌کار بازارهای جهانی نشان داده که دارایی این بازار تحت تاثیر سیاست‌های کلان ایالات‌متحده، تنش‌های ژئوپلیتیک‌، تضعیف شاخص ارزی، تغییر تمایلات بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران مسیرهای قیمتی متفاوتی را تجربه کرده است. این درحالی که بازار رمزارزها علاوه بر عوامل ذکر شده بر اثر تغییر حجم مبادلات صندوق‌های ETF، همچنان در صدر دارایی‌های پرریسک، پر‌نوسان و محبوب سرمایه‌گذاران قرار دارد.

رویای ۳ هزار دلاری فلز زرد
جهت اطمینان از این موضوع که فلز درخشان تا پایان سال جاری یا اوایل سال ۲۰۲۵ از کانال ۳۰۰۰ دلاری عبور خواهد کرد یا خیر، باید برخی از عوامل موثر بر این روند را که به آن اشاره شد مورد بررسی قرار داد. برای درک این بحث در وهله اول باید به دوراهی سیاستگذاران در خصوص تصمیمات آمریکا و عدم اطمینان آنها از تداوم روند نزولی آمریکا در ماه‌های آتی اشاره کرد.

تورم این کشور در حال حاضر همچنان بالای ۳ درصد در حال نوسان است و جرمی پاول را در عملکرد خود در خصوص تغییر سیاست‌های پولی با تردید رو‌به‌رو خواهد کرد. دیگر گزارش‌های اقتصادی این کشور از جمله آمار نرخ بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رشد تولید ناخالص داخلی و... نقش مهمی در تصمیم او ایفا خواهند کرد. قابل ذکر است که پیش و پس از انتشار هر یک از گزارش‌های ذکر شده، شاخص دلار نیز واکنش‌های متعددی از خود نشان خواهد داد.

همان‌طور که در ‌سازو‌کار اقتصادی بازارها مشاهده می‌شود، قیمت دارایی‌های بازار بر خلاف روند این شاخص ارزی در حرکت هستند و اثر معکوسی بر آنها خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع باید روند حرکت این شاخص و واکنش سایر دارایی‌های بازار در واکنش به نوسان دلار جهانی را در ۵ آوریل (انتشار نرخ بیکاری) و ۱۰ آوریل (انتشار گزارش تورمی) زیرنظر داشت. در راستای این بحث باید هجوم سرمایه‌گذاران و تقاضای بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد.

طبق آمارهای منتشر شده در روز گذشته (۳ آوریل) ذخایر طلای جهانی در بانک‌های مرکزی برای نهمین ماه متوالی با روند صعودی مواجه شد، اما این به معنای خرید بیشتر بانک‌ها در ماه فوریه نبود، بلکه آنها نسبت به ماه ژانویه ۵۸ درصد کمتر خرید داشتند. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۰۲۳) ۴۳ درصد کمتر طلا خریداری کرده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که با وجود روند کاهشی خرید طلای جهانی در ماه فوریه، ذخایر طلای جهانی هم اکنون چهار برابر سال ۲۰۲۲ گزارش شده است.

در این میان بانک خلق چین ذخایر طلای خود را ۱۲ تریلیون افزایش داد و به ۲۲۵۷ تن رساند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که تنها دو فروشنده قابل توجه در ماه فوریه وجود داشته، بانک مرکزی ازبکستان و اردن که ذخایر خود را در این ماه کاهش دادند. گرچه این گزارش ادعا می‌کند که تقاضای بانک‌های مرکزی در افزایش قیمت‌ این دارایی اثر چشمگیری داشته و به جذب جریان‌های ورودی کمک بسزایی کرده، اما از اثر هجوم سرمایه‌گذاران به این پناهگاه امن در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک‌ نباید غافل شد.

شواهد گویای آن است که با درگیری حماس و اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و گسترش آن در مناطق دیگر سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا برای حفظ دارایی‌های خود به بازارهای جهانی روی آورند که حمایت بانک‌های مرکزی در خرید طلا و جلوگیری از ریزش بیش از حد آن، از گزینه‌های انتخاب طلای جهانی به عنوان پناهگاه امن از سوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

به‌طوری که با گذر شاخص دلار از کانال ۱۰۵ واحدی طلای جهانی همچنان در مسیر صعودی خود باقی ماند و با ثبت رکوردهای سریالی مقاومت خود را در برابر نوسان بازارها حفظ کرد. صاحب‌نظران این حوزه با استناد به مطالب فوق تاکید کردند که گذر فلز زرد از کانال ۳۰۰۰ دلاری تا پایان سال جاری دور از انتظار نخواهد بود و رویایی است که تحقق آن با توجه به آمارهای ذکر شده بعید نیست. گفتنی است که طلا از آغاز سال ۲۰۲۴ تا کنون (۳آوریل) رشد ۱۰.۸ واحد درصدی را تجربه کرد و در ساعت ۱۶ به وقت تهران با رقمی معادل ۲۲۸۷ دلار در حال معامله بود.

دورخیز جدید بیت‌کوین
همان‌طور که در گزارش ذکر شد، شاخص دلار در روز‌های اخیر در واکنش مثبت به گزارش شاخص مدیران خرید آمریکا که از رونق شاخص فعالیت‌های تولید حکایت داشت، شیب مثبت به خود گرفت و از کانال ۱۰۵ واحدی گذر کرد. در پی این امر شاه‌نشین بازار کریپتو از کانال ۷۰ هزار دلاری به کانال ۶۵ هزار دلاری تنزل یافت و سرمایه‌گذاران خود را نگران کرد. اما اقتصاددانان حوزه کریپتو اظهار کردند که اگرچه ممکن است دارایی‌های این بازار در کوتاه‌مدت روند پرنوسانی را پشت سر بگذارند، اما چشم‌انداز بلندمدت آن همچنان صعودی خواهد بود.

در خصوص چشم‌انداز بلندمدت بیت‌کوین از رویداد هاوینگ در ۱۸ آوریل که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به‌طور کامل بررسی شده، بی‌تاثیر نخواهد بود. با توجه به این موضوع برآوردهای متعددی در خصوص روند قیمتی آن تا پایان سال جاری وجود دارد که این برآوردها بین کانال ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دلاری در نوسان است.

🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه نامعلوم تورم و حقوق
در شرایطی که اقتصاد ایران سال جدید را با تلاطم‌هایی تازه در حوزه ارز و طلا آغاز کرده مقامات و رسانه‌های نزدیک به دولت در تلاش هستند تا آنچه که در روزهای گذشته رخ داده را یک اتفاق گذرا و کوتاه‌مدت در نظر بگیرند و به جامعه این امید را بدهند که با عبور از تکانه‌های فعلی اوضاع به سمت بهبود حرکت خواهد کرد. موضوعی که البته باید دید که با توجه به تحولات جهانی چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
در روزهای گذشته جدا از آنچه که در بازارهای داخلی رخ داده به نظر می‌رسد که در بازار جهانی نیز طلا قصد پایین آمدن قیمت ندارد. قیمت طلا روز چهارشنبه (۳ آوریل) به دلیل کاهش ارزش دلار امریکا و تقاضای پناهگاه امن ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، رکورد خود را افزایش داد، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های اقتصادی بیشتر ایالات‌متحده برای سرنخ‌های بیشتر بودند. طلا پس از رسیدن به بالاترین رقم تاریخی ۲۲۸۸ دلار و ۹ سنت با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۲۸۳ دلار و ۴۷ سنت در هر اونس رسید. هر اونس طلای امریکا با یک درصد افزایش به ۲۳۰۳ دلار و ۸۰ سنت رسید. دلار امریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در حدود پنج ماه اخیر در جلسه قبل، ۰.۱ درصد کاهش یافت و طلا را برای سایر دارندگان ارز ارزان‌تر کرد. فرصت‌های شغلی ایالات‌متحده در ماه فوریه افزایش یافت. سیاست‌گذاران فدرال رزرو اظهار کردند که کاهش سه بار نرخ بهره امریکا در سال جاری مناسب خواهد بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این کشور به اشتباه هفت نفر را در حمله هوایی غزه کشته است، در حالی که ایالات‌متحده و سایر متحدان در میان محکومیت‌های گسترده خواستار توضیح هستند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران به احتمال ۶۴ درصد قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن کاهش نرخ بهره را آغاز کند. نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری شمش را کاهش می‌دهد. طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۶.۱۹ دلار در هر اونس رسید، پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش به ۹۲۱.۳۹ دلار امریکا رسید و پالادیوم بدون تغییر در ۱۰۰۳ دلار و ۶۰ سنت باقی ماند.
تحت تاثیر همین شرایط و البته تحرکات اخیر اسراییل در سوریه قیمت طلا در روز چهار شنبه نیز صعودی بود و هرچند بازار در ساعات پایانی کار خود به ثباتی نسبی رسید اما به نظر می‌رسد که آنچه که در روزهای گذشته رخ داده لااقل تا پایان هفته در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. قیمت دلار نیز که در روزهای گذشته رکوردهایی جدید به ثبات رسانده بود همچنان بسیار بالاتر از انتظارات بانک مرکزی ایستاد. با این وجود رسانه‌های نزدیک به دولت به دنبال تاکید بر این موضوع هستند که افزایش رخ داده کوتاه‌مدت بوده و بنا نیست که قیمت دلار در کانال‌های فعلی به ثبات برسد. یک اقتصاددان افزایش نرخ ارز را صرفا سیاسی دانست و پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده قیمت دلار کاهش یابد.
مرتضی افقه - استاد اقتصاد دانشگاه اهواز - درباره تاثیر حمله به کنسولگری ایران در دمشق در بازار ارز به ایسنا گفت: فارغ از اینکه تنش‌های نظامی و سیاسی می‌تواند در بلندمدت بر تجارت خارجی اثر بگذارد اما یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز انتظارات است. افقه ادامه داد: در سال گذشته شاهد تنش‌های سیاسی مانند حمله تروریستی کرمان، درگیری با آذربایجان و توفان الاقصی بوده‌ایم که با کاهش این تنش‌ها، التهاب در بازار ارز و اقتصاد نیز از بین رفت؛ بنابراین با کاهشی شدن التهابات نیز امکان ریزشی شدن نرخ دلار وجود دارد. وی افزود: جهش نرخ ارز با رخ دادن تنش سیاسی و نظامی امری طبیعی است و بانک مرکزی نیز برای خنثی سازی اثر این تنش‌ها از سال گذشته اقداماتی انجام داده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که در متغیرهای اقتصادی و بنیادی تغییر جدیدی رخ نداده که باعث افزایش نرخ ارز شود، تاکید کرد: شرایط اقتصادی نسبت به چندین ماه قبل تغییری نداشته که باعث افزایش نرخ ارز شود، متغیرهای اقتصادی با سیاست‌های دولت تحت کنترل بوده و هم‌اکنون تنش‌های سیاسی تنها عامل اثرگذار بر بازار از طریق انتظارات است. این استاد اقتصاد تاکید کرد: تعدادی از افراد در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیان می‌کردند که تورم سه رقمی خواهد شد و دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید، ولی چون این جوسازی‌ها با واقعیت همراه نبوده از بین رفت، البته ثبات در روابط سیاسی نیز در کنترل نرخ ارز نقش داشته است اما باید توجه داشت که اگر دولت به وعده‌های خود عمل نکند اعتماد مردم نیز سلب شده و جوسازی‌ها کارساز خواهد شد. افقه در پایان اظهار کرد: اگر طی چند روز آینده مجددا در فضای سیاسی اتفاقی رخ ندهد مانند اتفاقات سال گذشته، نرخ ارز تعدیل خواهد شد اما باید درنظر داشت که در بلندمدت دولت بایستی برای رفع تحریم‌ها و گشایش‌های تجاری و اقتصادی چاره کند.
نگاهی به تجربه سال‌های گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرگاه که در بازارهایی مانند طلا و ارز تحولاتی جدی رخ می‌دهد این موضوع در نهایت خود را در تورم ایران نیز نشان می‌دهد موضوعی که احتمالا پیش از هرچیز در این نقطه از سال بر روی افزایش حقوق سایه خواهد انداخت. در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین بحث‌های رخ داده در جلسات میان دولت و کارفرمایان و کارگران بحث میزان افزایش حقوق بوده و حالا مقامات دولتی از تحولاتی جدید در این حوزه سخن می‌گویند. مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های
دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
«احمد غریوی» اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود. وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود. مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) معین شد. غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد: پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت. مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
در کنار آن معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین‌ماه مطابق سال گذشته خبر داد و گفت: حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین در اردیبهشت پرداخت می‌شود. سید مرتضی حسینی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند. براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی در سال جدید نیز مانند سال گذشته برای پرداخت مستمری بازنشستگان نیازی به استقراض از سیستم بانکی پیدا نکند.
همچنین یک فعال حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه، گفت: پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود. علیرضا میرغفاری بر لزوم واقعی شدن دستمزدها تاکید کرد و گفت: بعضاً بخشی از معضل صندوق تامین اجتماعی این است که دستمزدها واقعی نیست و این مساله باعث می‌شود که درآمد تامین اجتماعی به‌شدت کاهش یابد و بیمه‌پردازی کم شود، در نتیجه وقتی مشاغل رسمی مقرون به صرفه نباشد نیروی کار وارد مشاغل غیر رسمی می‌شود. وی ادامه داد: یکی از معایب گسترش مشاغل غیررسمی این است که بیمه پردازی ندارد. بر اساس آمارها نزدیک به ۶ میلیون نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند ولی اگر این افراد در مشاغل رسمی به کار گرفته و مشمول بیمه پردازی شوند در درآمدهای تامین اجتماعی اثرگذار است.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که افزایش مزد تاچه حد بر تعطیلی بنگاه یا امنیت شغلی کارگر اثر می‌گذارد؟ گفت: برخی معتقدند که افزایش مزد باعث تورم می‌شود و برخی برخلاف آن تورم ناشی از کسر بودجه را مطرح می‌کنند. آنچه مسلم است سرکوب مزدی با هر تحلیلی که در سنوات گذشته صورت گرفته موجب به وجود آمدن مشاغل غیر رسمی و ناپایدار شده و آسیب‌های جدی به نیروی کار، اجتماع و خانواده‌ها وارد کرده است. عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب امنیت شغلی کارگر می‌شود، تاکید کرد: زمانی که دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و تعهد و دلسوزی بیشتری نسبت به کار نشان می‌دهد در نتیجه تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود. وی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های معیشت را پوشش دهد، افزود: در حال حاضر سبد معیشت شامل دو گروه اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. اقلام خوراکی مایحتاج و اقلام مصرفی روزانه است و اقلام غیر خوراکی سبد معیشت شامل آموزش و بهداشت و درمان، مسکن و ... است که باید به آنها پرداخته شود. اینکه مصرف برخی اقلام به صورت غیر استاندارد کاهش یافته یک بخش به دلیل پایین بودن دستمزد است که فرد قدرت خرید خود را از دست داده است اما اگر دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که سبد معیشت را تامین کند، قدرت خرید جامعه کارگری برحسب نیاز خود نه برای انباشت و احتکار اقلام خوراکی بلکه برای تامین مواد مصرفی و کالری مورد نیاز بدن بالا می‌رود.
به گفته میرغفاری اگر تورم حفظ شود و نرخ دو رقمی نداشته باشد، قطعاً باعث بالارفتن قدرت خرید و
بهره وری می‌شود. وقتی کارگر بتواند از عهده هزینه‌های سبد معیشت برآید و نیازهای خود و خانواده را تامین کند و کارفرما متناسب با تلاش و زحمت، دستمزد مکفی به نیروی کار بدهد این قضیه افزایش بهره‌وری و بازدهی بنگاه را به دنبال دارد. عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: دستمزدهای فعلی در برخی صنایع و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌تواند نیازهای حداقلی افراد را تامین کند به همین دلیل افراد به کار در دو شیفت و سه شیفت، اضافه کاری و بازخرید مرخصی روی می‌آورند و در نهایت همه این مسائل باعث می‌شود که وقت کمتری برای خانواده بگذارند و بنیان خانواده‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی به وجود آید. وی پاسخ به این پرسش که مهار تورم در جامعه اثرگذارتر است یا افزایش دستمزد؟ گفت: معتقدم هر دو اثرگذار است ولی افزایش دستمزد نباید زیر سایه تورم قرار بگیرد، به نحوی که این تلقی به وجود آید که افزایش دستمزد موجب تورم شده است. طبعا تورم حاصل افزایش دستمزد نیست بلکه کسری بودجه و برخی سیاست‌های اقتصاد بازار است که به تورم دامن می‌زند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که بحث‌های کلان اقتصاد ایران از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار در ۱۴۰۳ آغاز شده و باید دید که در نهایت تصمیم گیران برای عبور از چالش‌های امروز چه برنامه‌هایی را نهایی خواهند کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خصولتی‌های عمومی
همواره مباحث گوناگونی در اقتصاد ایران پیرامون ابعاد دولت جریان داشته است و اخیرا، عده‌ای که به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی به بلندگوهای قدرتمندی دسترسی دارند، به مثابه ذی‌نفعان پنهان، مدعی کوچک بودن دولت ایران هستند – و به تبع آن خواهان افزایش نقش بیشتر دولت از طریق افزایش مداخلات اقتصادی هستند- و با استفاده از متد نخ‌نما شده تقسیم بودجه (یا فهرست نهایی مخارج دولت) بر حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، به این نتیجه می‌رسند که ابعاد دولت در ایران بسیار کوچک‌تر از دولت‌های دیگر در دنیاست. تالی‌های این رویکرد نظری به وضوح قابل رهگیری‌ است و نیاز به هیچ‌گونه توضیح اضافات ندارد، اما برای ارزیابی این ادعا نیاز به محاسبات بیشتری وجود دارد تا با میزان دقیق‌تری مورد راستی‌آزمایی واقع شود.
نخست اینکه در این محاسبات، بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و سهمشان در هزینه‌های نهایی دولت مورد غفلت واقع می‌شود در حالی که بخش عمده‌ای از مصارف و هزینه‌های جاری در اقتصاد ایران، درون این شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و باید این هزینه‌ها به فهرست هزینه‌های دولت افزوده شوند. علاوه بر این، سهم هزینه‌های نهادهای عمومی چون شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی به فهرست یادشده افزوده شود. از سوی دیگر بخش زیادی از هزینه‌های تامین مالی دولت، به شکل دستوری رایگان شده‌اند در حالی که با محاسبه دقیق‌تر این هزینه‌ها -که معمولا در دفاتر حسابرسی آشکار دولت جایی ندارند- می‌توان ابعاد بزرگی از هزینه‌کرد دولت را کشف و اعلان ساخت؛ به عنوان مثال دولت در عمل موظف به پرداخت حق بیمه تعیین‌شده خود به صندوق‌ها نیست و بخش بزرگی از فرار پرداخت حق بیمه‌ای در کشور (به مثابه نوعی فرار مالیاتی) توسط خود دولت صورت می‌پذیرد. همچنین استقراض از بانک‌ها با نرخ بهره شدیدا سرکوب شده، علاوه بر اینکه در فهرست مخارج دولتی به چشم نمی‌آید، یک تقلب بزرگی پولی و مالی است و در عین حال با سرکوب نرخ بهره، هزینه‌های تامین مالی را برای دولت نیز به شدت پایین می‌آورد.
مورد بسیار بزرگ دیگری که معمولا بر سر آن اختلافات مبنایی وجود دارد، یارانه‌های پنهان در بخش انرژی و مصارف ارزی ا‌ست که از آنجایی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این موارد نیز خود دولت است، باید مورد محاسبه واقع شوند. در این فقره البته نکته‌ای تحت عنوان اثر همزمانی وجود دارد که طی احتساب این رقم بر صورت و مخرج کسر هزینه‌ها ناچارا باید از بخشی از آن چشم‌پوشی شود.
با محاسبه این موارد در شیوه اندازه‌گیری ابعاد دولت، نه به مفهوم دولت مرکزی و Government بلکه به معنای دولت در مفهوم عام آن و State در ایران، آن‌گونه که ادعا می‌شود، ابعاد دولت کوچک نیست و بسیار بزرگ‌تر از ظرفیت‌های اقتصاد ایران و حجم تولید ناخالص داخلی کشور است.
نکته مهم‌تر دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که باوجود کوچک نبودن سایز دولت یا بخش‌عمومی در ایران، عرضه کالای عمومی در کشور در مقایسه با میانگین دولت‌های دیگر دنیا به طرز شگفت‌آوری محدود و قابل چشم‌پوشی‌ است و این نکته عمیقا می‌تواند به محل پرسش بدل شود.
محاسبه سرانگشتی ابعاد دولت
برای سنجش بخش‌های دیگر این ادعا نیز محاسبات مهم و کلیدی که در ادامه خواهد آمد را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت.
بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌های مختلف حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان است و به صندوق توسعه ملی بیش از ۷۶میلیارد دلار به روایتی و ۱۲۰میلیارد دلار به روایت دیگر بدهکار است. اگر نرخ بهره میانگین ۲۷درصدی را برای بدهی‌های ریالی و نرخ بهره ۸درصدی را برای تادیه بدهی‌های ارزی در نظر بگیریم، به یک رقم ۳۲۵هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های ریالی و رقم ۳۶۵هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های ارزی می‌رسیم که این بدهی‌ها باید به جداول بودجه عمومی افزوده شود. همچنین حجم منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده و مجموع نرخ بهره بدهی‌های ارزی و ریالی نیز بالغ بر ۶۹۰هزار میلیارد تومان شده است که اگر به رقم فوق افزوده شود می‌توان به رقم بسیار سنگین ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان رسید! همچنین حجم مخارج جاری صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده که البته باید رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان کمک دولت به این صندوق‌ها که در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ نیز لحاظ شده است، از مبلغ اولیه هزینه‌ها کسر شود تا به هزینه خالص که ۶۵۰هزار میلیارد تومانی است برسیم که اگر این رقم به ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان پیش گفته افزوده شود، به رقم مهیب ۳۴۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم. حجم هزینه شهرداری‌های کل کشور براساس بودجه ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور و متمم‌های ارائه شده در طول سال، بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم به ارقام پیشین افزوده شود، به عدد به مراتب بزرگ‌تر ۳۸۵۰هزار میلیارد تومان خواهیم رسید.
میزان هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی براساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال گذشته نیز، بیش از ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است که البته به منظور جلوگیری از دوباره‌شماری، باید که یک‌سری ارقام را از این مبلغ کسر کنیم. ارقامی مثل سود سهام متعلق به دولت، مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که در بودجه دولت دیده شده، مالیات شرکت‌های دولتی که مجموعا بالغ بر ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود که باید از رقم ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی کسر شود. حال اگر اکنون آربیتراژ این ارقام را محاسبه کنیم،۲۰۰۰هزار میلیارد تومان حاصله از محاسبه پیشین را به رقم ۳۸۵۰هزار میلیارد تومان قبلی اضافه کنیم که حاصل این جمع جبری ۵۸۵۰هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد توسط بخش عمومی اقتصاد ایران خواهد بود.
هم‌خرجی با آمریکا و ژاپن
مجموع حجم درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی نیز دقیقا مشخص نیست و رقم دقیق و قابل استنادی وجود ندارد، ولی با توجه به وضعیت و سهم شرکت‌های عرضه شده متعلق به این نهادها در بازار سهام، ۵۰درصد حجم هزینه‌های شرکت‌های دولتی یعنی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیریم که اگر به رقم ۵۸۵۰هزار میلیارد تومان پیشین افزوده شود، به ۷۳۵۰هزار میلیارد تومان هزینه برای بخش غیرخصوصی اقتصاد ایران می‌رسیم؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی بسیار بیشتر از ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی خواهد بود که در محاسبات جهان‌صنعت اعمال شد.
نتیجه این که صورت این کسر یا همان سهم و اندازه دولت عمومی در اقتصاد ایران حدود ۷۳۵۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که اگر بر رقم حدودا ۱۹۰۰۰هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی جاری سال ۱۴۰۲ کشور تقسیم شود، به نسبت حدود ۳۹درصد می‌رسیم که معادل کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای همچون ژاپن و آمریکاست، ولی حجم و میزان عرضه کالاهای عمومی در ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با دو کشور یادشده نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 توزیع رانت به جای توسعه اقتصادی
مسعود نیلی در مقاله سوال و جوابی که در کانال خود منتشر کرده، به این موضوع پرداخته که در سیاست خارجی «تعارض‌محور» در مقابلِ سیاست خارجی «تعامل‌محور»، نقش حکمرانی اقتصادی، از توسعه اقتصادی به توزیع رانت تنزل پیدا می‌کند.

بخش‌هایی از این مقاله در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

وقتی سیاستگذاری در یک کشور به‌طور جامع، سیستماتیک و طی سالیان متمادی تصمیمات نادرست می‌گیرد، هر یک ساعت و یک روزی که انجام اصلاحات جامع به تعویق بیفتد، با سرعتی بیشتر به بحران و فاجعه نزدیک‌تر می‌شود.

به‌ همین دلیل است که در بسیاری از کشور‌های جهان که سال‌ها مسیر انحرافی سیاستگذاری را طی کرده بودند، مانند چین، کشور‌های اروپای شرقی و به‌طور کلی مجموعه کشور‌های کمونیستی سابق، برای سال‌هایی محدود، مساله اصلی نظام حکمرانی، به ‌نتیجه رساندن اصلاحات اقتصادی بوده است.

بنابراین اینکه در کشور ما چه عواملی باعث شده است که اصلاحات اقتصادی همواره در حاشیه سایر موضوعات نظام حکمرانی قرار داشته باشد و با آن به ‌صورت کج‌دارومریز برخورد و باعث شود امروز به شرایطی برسیم که بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصاد از بین رفته و توان ناچیزی برای تحمل ادامه سیاست‌های نادرست برایش باقی بماند، به سوالی سرنوشت‌ساز تبدیل می‌شود.

 ذی‌نفعان رانتی

به‌طور کلی سه گروه از افراد هستند که هر کدام از طریقی، پشتیبان سیاست‌های جامع سیستماتیک و مستمر نادرست اقتصادی هستند و مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی را شکل داده و می‌دهند.

گروه اول را می‌توان «ذی‌نفعان رانتی» شرایط نامطلوب ذکر شده نامید. نظام چندنرخی ارز، نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و رشد‌های بالای نقدینگی و تورم‌های بالا، همراه با مناسبات پرتنش با کشور‌های جهان که متضمن محدودیت‌های هر چه بیشتر در نقل‌وانتقال رسمی و طبیعی مالی باشد، برای همه زیان‌آور نیست و ذی‌نفعانی هم دارد.

کسانی که از قدرتی برخوردار باشند که بتوانند در نظام چندنرخی ارز، دسترسی به ارز ارزان داشته باشند و به‌طور همزمان وام‌های بانکی ارزان‌قیمت دریافت کنند، در بازار‌های چندقیمتی، به منابع محدود دسترسی نامحدود داشته باشند، بتوانند بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشند، منابع خام و طبیعی کشور را صادر و درآمد‌های بادآورده کسب کرده و به‌طور دلخواه آن را مصرف کنند و... کسانی هستند که اتفاقا فقط در چنین شرایطی می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند.

این افراد مدافعین سرسختِ استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اند. هر چه اعمال سیاست‌های نادرست بیشتر طول بکشد، این گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندتر شده و توان اعمال نفوذشان در سیاستگذاری افزایش پیدا می‌کند.

 ذی‌نفعان معیشتی

گروه دوم را در مقابل گروه اول، می‌توان «ذی‌نفعان معیشتی» سیاست‌های مستمر نادرست نامید. وقتی راه‌های درآمدزایی در اقتصاد هر چه محدودتر می‌شود، برای یک پیک موتوری که با بهره‌گیری از بنزین ارزان به این شغل روی آورده یا برای کسی که با پرایدِ دست دوم خود، راننده تاکسی اینترنتی شده، اصلاح قیمت بنزین یک کابوس هولناک است. برای خیلِ کثیر کسانی که به‌ خاطر شرایط نامطلوب تولید خودرو، تعمیرکار خودرو شده‌اند، اصلاح صنعت خودرو و در نتیجه، خرابی کمتر ماشین‌ها، به دغدغه معیشتی جدی تبدیل می‌شود. خلاصه آنکه با طولانی شدن سیاست‌های نادرست، معیشت بخش بزرگی از جامعه به استمرار سیاست‌های نادرست گره می‌خورد. ذی‌نفعان معیشتی، با استهلاک تقریبا کامل سرمایه اجتماعی، ظرفیتی برای تحمل فشار‌های جدید سیاستی ندارند. آنان که بار‌ها به سیاستگذار در انجام اصلاحات موردی و ناقص، دل بسته و اعتماد کرده و نتیجه‌ای دیگر گرفته و هر روز فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند و در مقابل، هر از چندی خبری از پشت ‌صحنه ذی‌نفعان رانتی دریافت می‌کنند که چه ثروت‌های رویایی برای این افراد فاقد صلاحیت، فراهم شده و می‌شود؛ کسانی هستند که بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز شرایط پیش رو، حاضر به پذیرش عواقب کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی به ‌امید دستیابی به شیرینی‌های بلندمدت آن نخواهند بود.

 تنظیم مناسبات خارجی

اما گروه سوم را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتبط با تنظیم مناسبات خارجی کشور هستند. وقتی تحولات اصلاحات اقتصادی را در پنج گروه از کشور‌ها یعنی، چین، اروپای شرقی، کشور‌های امریکای لاتین، کشور‌های نفتی و کشور‌های نوظهورِ اصلاحگر مانند ترکیه مرور می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که به‌رغم تفاوت‌های اساسی در نوع اصلاحات و بسیاری ویژگی‌های دیگر، همگی در این ویژگی اشتراک دارند که تحول بنیادی در روابط بین‌الملل، مقدم یا همراه با اصلاحات اقتصادی بوده است.

حزب کمونیست چینِ پس از مائو، با پذیرشِ دو تحول، خود را از دوران مائو متمایز کرد: پیوستن به جامعه جهانی، هر چند به عنوان یک عضو منتقد و پذیرفتن سازوکار بازار برای تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد. در کنارِ اشتراک در رویکرد به سیاست خارجی، افتراق در رویکرد به سیاست داخلی در میان کشور‌های مختلف اصلاحگر مشهود است. به عنوان مثال، اصلاحات اقتصادی چین و بسیاری از کشور‌های نفتی از نوعِ آمرانه و در نقطه مقابل، اصلاحات در کشور‌های اروپای شرقی از نوع دموکراتیک بوده است.

شاید فرهنگ عمومی و نهاد‌های اجتماعی در هر کشور، تعیین‌کننده چگونگی عملِ سیاست داخلی در سیر تحولات اصلاحات اقتصادی باشد. بنابراین علی‌الحساب می‌توان نتیجه گرفت که گویی اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات در روابط خارجی، حداقل مابه‌ازایی در تجربه ثبت‌ شده ۶ یا ۷ دهه گذشته نداشته است.

 اصلاحات در روابط خارجی در تقدم است

در کشور ما، باور رسمی آن است که اتخاذ رویکرد تعامل‌گرا به روابط خارجی، مستلزم دست‌ کشیدن از باور‌های اصیل انقلاب و در اصطلاح، پذیرش سلطه بیگانه بر مقدرات کشور است. چنین باوری باعث شده است که ما نه‌ تنها از کشور‌های برخوردار از تکنولوژی‌های برتر و بهره‌مند از منابع سرشار مالی بهره‌ای نبریم، بلکه روابط خارجی با بخش موثری از جهان، برای ما حالت دفاع در یک جنگ نابرابر را به خود گرفته و عملا نظام حکمرانی ما به برقراری نوعی از روابط خارجی که استقلال مدنظرش را فراهم کند، اما متضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان جهانی هم باشد، شکست خورده است.

اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از منابع بین‌المللی، فشار طاقت‌فرسایی را به جامعه وارد می‌کند و چنانچه برقرار کردن روابط توسعه‌گرای خارجی همچنان به عنوان خط قرمز شناخته شود، خودبه‌خود انجام اصلاحات، منتفی و تداوم ناترازی‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی اصلاحات اقتصادی که به غلط صرفا به افزایش‌های جبری موردی برخی قیمت‌های دستوری، آن هم به‌طور معمول در بدترین شرایط اطلاق شده، اصلاحات اقتصادی را با نامِ شومی در حافظه مردم ثبت کرده است.

اما نکته شاید مهم‌تر این است که از ازدواج این دو مولفه حکمرانی، یعنی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، دو فرزند ‌زاده می‌شود که یکی «سیاست داخلی» و دیگری «کیفیت تکنوکراسی» است. از سیاست خارجی غیرمعطوف به توسعه اقتصادی، اقتصاد ناتراز نتیجه می‌شود و همان‌گونه که توضیح داده شد، از اقتصاد ناتراز، انواع فرصت‌های رانت‌جویی فراهم می‌آید که تنها عده محدودی به‌طور گسترده از آنها بهره‌مند می‌شوند؛ این عده محدود، اما موثر به‌طور طبیعی حامیان رویکرد بسته در روابط خارجی خواهند بود.

در چنین شرایطی کسانی که چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینه روابط خارجی، نگاه متفاوتی دارند، رفته‌رفته خارج از دایره افراد مورد وثوق برای همراهی یا مشورت در اداره کشور قرار می‌گیرند و خودبه‌خود، مشارکت سیاسی در حکمرانی به دو گروه حامیان روابط خارجی متعارض و سیاست‌های اقتصادی بسته و تثبیت‌کننده شرایط رانتی محدود شده و عملا حکمرانی در تسخیر این دو گروه قرار می‌گیرد؛ لذا نوع رویکرد به روابط خارجی، به عنوان عامل تعیین‌کننده سیاست داخلی هم عمل خواهد کرد. فرزند دیگر این ازدواج، کیفیت تکنوکراسی است که آن هم به ‌تدریج تنها کسانی را در بر می‌گیرد که در عین پذیرش شرایط محدودیت‌زای سیاست خارجی و عدم اشاره به مکانیسم‌های اثرگذار آن بر اقتصاد داخلی، برای ناترازی‌های اقتصادی، در اصطلاح «راهکار» ارایه می‌دهند.

نتیجه کلی، خانواده چهار نفره‌ای می‌شود که پدر و مادر آن را رویکرد آرمانی به روابط خارجی، بدون پذیرش واقعیت‌ها و پیش‌نیاز‌های اقتصادی و بهره‌مندشوندگان از اقتصاد ناتراز رانتی و فرزندانش را سیاست داخلی مبتنی بر هر چه محدودتر شدن مشارکت سیاسی و یک نظام تکنوکراسی ناکارآمد تشکیل می‌دهد.

 ایجاد دینامیک مستهلک‌کننده و نابودشونده

حال نکته اصلی و مهم در مورد این پدیده آن است که دینامیکی مستهلک‌شونده و نابودشونده دارد. سیاست خارجی تنش‌زا، تعداد و ابعاد شوک‌های منفی خارجی را افزایش می‌دهد و سیاست‌های نادرست اقتصادی، مسیر انتقال این شوک‌ها را به سمت قشر‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط هموار می‌کند.

این سیاست‌های نادرست همانند نظام چندنرخی ارز، نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی، سهمیه‌بندی واردات کالا‌ها و خدمات و بسیاری موارد دیگر، به‌طور معمول به عنوان مجموعه اجتناب‌ناپذیری از سیاست‌های اقتصادی در شرایط فشار‌های بیرونی بر اقتصاد به جامعه معرفی می‌شوند، اما خود عاملی هستند که با عمیق‌تر کردن شکاف ناترازی‌ها، شدت و گستره بحران‌های احتمالی پیش روی را افزایش می‌دهند. در واقع، دینامیک مخرب موجود این‌گونه است که از دل مولفه‌های نظام حکمرانی، ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی سر بر می‌آورند که اولی با تاکید هر چه بیشتر بر شرایط رفاهی نامناسب دومی، از سویی و تاکید بر اهمیت ایستادگی بر مواضع در مناسبات خارجی، از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی نادرست و در عمل بهره‌مندی خود را استمرار می‌دهد.

اما این بهره‌مندی به بهای تخریب منابع کشور تمام می‌شود و با بدترشدن شرایط رفاهی، اعمال سیاست‌های نادرست تشدید شده و تخریب گسترده‌تر می‌شود. این دینامیک در نهایت می‌تواند در نقطه‌ای به فاجعه ختم شود، چراکه درس اول اقتصاد، محدودیت منابع است. در این میان کسانی که بر تغییر شرایط موجود پافشاری می‌کنند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

کسانی که از تغییر نوع رویکرد به روابط خارجی دفاع می‌کنند. آنانی که تغییر سیاست‌های اقتصادی ناترازی‌آفرین را ضروری می‌دانند و در نهایت کسانی که بر درهم‌تنیدگی این دو تاکید دارند و هر دو تغییر را مهم و ضروری ارزیابی می‌کنند.

حال چنانچه سیاست رسمی کشور، تغییری را در رویکرد به روابط خارجی در دستورکار نداشته باشد، خودبه‌خود، گروه‌های اول و سوم نمی‌توانند حضور موثری در اداره امور داشته باشند و گروه دوم نیز قادر نخواهد بود راهکار موثری برای تغییر وضعیت اقتصادی موجود اعمال کند. این بدان معنی است که در غیاب اعتماد و مشارکت سیاسی ذی‌نفعان معیشتی و نیز با تضعیف ظرفیت نظام تکنوکراسی، ابتکار عمل در دستان ذی‌نفعان رانتی قرار می‌گیرد که با استمرار وضعیت موجود، مسیر تخریب منابع کشور را هموار می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دستمزدی زیر خط معیشت
سالی که گذشت، سال وعده و وعید به کارگران بود؛ قرار شد حقوق‌شان افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که رخ نداد؛ دولت وعده داده بود که به معیشتِ کارگران رسیدگی کند، اما جز ارائه‌ کالابرگ کار دیگری نکرد در این میان و در شرایطی که حقوق کارگران پایین بوده و با آن حتی نمی‌توانند اجاره‌خانه خود را پرداخت کنند، افزایش سن بازنشستگی قوز بالاقوز شد و اوضاع را از اینکه هست، بدتر کرد. و این صدای کارگران است که می‌گوید در کنار این مشکلات اساسی و مسائل مرتبط و غیرمرتبط ریز و درشت دیگر، سالی که گذشت برای کارگران سالِ سخت بود و به نظر با توجه به نکاتی که از نظر می‌گذرانیم، در ۱۴۰۳ از این هم سخت‌تر خواهد شد و این را با یک حساب سرانگشتی و از روی بالا رفتن قیمت دلار و ارز و سکه و به تبع آن، بالارفتن قیمت همه کالاها و خدمات، می‌توان فهمید؛
باید پرسید کارگرانی که تا به حال دستمزدشان به اجاره‌خانه‌هایشان هم نمی‌رسید و سبد خانوارشان روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شد تا جایی که تنها و در صورت امکان برای تامین مایحتاج روزانه جا داشته باشد، کارگرانی که فقط کار می‌کنند تا زنده بمانند و با مشکلاتی نظیر بیمه و عدم افزایش حقوق و غیره مواجهند و خبر خودکشی همکارانشان را می‌شنوند، این کارگرانی که هزینه درمان خود و خانواده‌هایشان را ندارند، چطور می‌خواهد در سال جدیدی که بی‌شک همه قیمت‌ها بالاتر رفته و می‌رود، به زندگی خود ادامه بدهند؟!
کارگران برخی اصناف هنوز عیدی نگرفته‌اند!

در روزهایی که از تعطیلات نوروز فارغ شده‌ایم و هنوز تتمه آن، همراه با نسیم جان‌افزای بهاری ممکن است در وجودمان مانده باشد، شاید شنیدن این خبر تعجب‌آور باشد که کارگران برخی اصناف هنوز عیدی نگرفته‌اند! در گزارشی که خبرگزاری کارایران منتشر کرده، از زبان کارگر یکی از فروشگاه‌های برند در تهران گفته شده که او و همکارانش هنوز عیدی پایان سال قبل را دریافت نکرده‌اند.

این کارگر توضیح داده که به‌رغم اینکه فروردین به نیمه خود نزدیک شده، هنوز کارفرما عیدی سال قبل ما را واریز نکرده است. این در حالی‌ست که برخی از کارگران فروشگاه‌های لوازم خانگی و فرش در تهران و شهرستان‌ها نیز هنوز موفق به دریافت عیدی پایان سال خود نشده‌اند؛ برخی از این کارگران از عدم تمدید قرارداد در سال جدید و پرداخت نشدن عیدی و مزایای مزدی سال قبل، ابراز نگرانی کردند. براساس عرف و قانون، عیدی و مزایای مزدی کارگران باید قبل از پایان هر سال تسویه و کامل پرداخت شود.

حوادث دلخراش تنها سهم کارگران از رونق ساخت و ساز

شاید برای شما تعجب‌آور باشد که کارگران ساختمانی هنوز مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشده‌اند. و این در شرایطی است که مدام و بدون وقفه در تمام فصول سال شاهد شنیدن اخبار مربوط به حوادث رخ‌داده برای کارگران هستیم و از طرف دیگراز میزان حقوق و دستمزد کارگران آگاه هستیم و می‌دانیم که اگر حادثه‌ای برای آن‌ها رخ دهد و بخواهند کارهای درمانی انجام داده یا برای رفع مسائل و معضلات دیگر حقوق و دستمزدشان کفاف نمی‌دهد.

در این خصوص، جواد کمیزی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با این اولتیماتوم که کارگران ساختمانی سراسر کشور باید مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد باشند. او بیمه کارگران ساختمانی را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته: با شرایط فعلی امیدی نداریم که کارگرانی که یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا را برعهده دارند، بتوانند از بیمه‌ حداقلی تامین اجتماعی و حمایت‌های آن بهره‌مند شوند.

کارشناسان می‌گویند ساخت و سازساختمان درحالی یکی از پولسازترین و پردرآمدترین مشاغل محسوب می‌شود که کارگرانی که آن را می‌سازند و جز حوادث دلخراش که در انتظار آن‌هاست، هیچ سهمی از این در آمد ندارند و جزء محروم‌ترین قشر به حساب می‌آیند.

از طرفی مزد ناکافی از ارکان اصلی تشدیدکننده حوادث شغلی است! این را شهرام غریب، متخصص و مدرس ایمنی شغلی، گفته با این توضیح که نیروی کار باید با دل خوش کار کند تا بتواند با حفظ انگیزه تمامی دقت خود را در درست اجرا شدن فرآیندهای کار به‌کار ببندد و اگر چنین نباشد، باید هر لحظه منتظر حادثه‌ای باشیم که یا جان نیروی کار یا سرمایه را به مخاطره بیندازد.
اوضاع کارگران بخش خصوصی بدتر هم هست!

بحث کارگران بخش خصوصی هم مطرح است که مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار حجت را تمام کرده و گفته: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود. بنا به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد غریوی» توضیح داده که «طبق تبصره یک ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.»

شکوه‌ها و راهکارها

وقتی که رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران شروع سال ۱۴۰۲ با اعلامِ خبرِ افزایشِ ۲۷درصدیِ حقوق، اولینِ خبرِ سختِ سال برای کارگران بود و این نگرانی را ایجاد کرد که سال سختی در پیش است و همین اتفاق هم افتاد. همان ابتدای سال قیمت‌ها بالا رفت، در حالیکه حقوق کارگران نهایتا به ۸ میلیون تومان رسیده بود که این رقم در خیلی از شهرها باید صرفِ اجاره خانه می‌شد. به گفته سعید فتاحی مشکلاتِ کارگران بسیار است و متأسفانه به نظر می‌رسد به جایِ بهبودِ اوضاع هر روز شرایط برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود. اصلاح عناوین شغلی کارگران برای کارگاه‌های کوچک نیز یکی از مشکلات عدیده برای آنان بود چرا که الان کارگاه‌های مشمول قوانین سخت و زیان‌آور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت عنوان شغلی کارگران اقدام نمی‌کنند و پرونده‌های کارگران در ادارات سازمان بدون تکلیف می‌ماند.

یک فعال کارگری هم تصریح کرده که اولویت دولت امنیت شغلی، مسکن و معیشت جامعه کارگری باشد.

محمد عمارلو که دبیر خانه کارگر نیشابور است با اشاره به اینکه باید مشکلات و کاستی‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ مرتفع شود، به خبرگزاری کار ایران، گفته: دولت اگر بر اساس آنچه که بیان می‌کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد باید به جای شعار دادن گام عملی بردارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری با چالش‌هایی چون نبود امنیت شغلی، تامین معیشت و عدم وصول مطالبات معوق روبه‌رو است که هر کدام از این مسائل به‌گونه‌ای زندگی روزمره این قشر زحمتکش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، گفت: از دولت انتظار داریم با اقدامات جامع و کارآمد زمینه تامین امنیت شغلی، معیشت و وصول مطالبات معوقه نیروی کار را فراهم کند.

به گفته او: متاسفانه هنوز امنیت شغلی و معیشت مناسب برای کارگران وجود ندارد و قراردادهای کوتاه مدت و حقوق‌های پایین انگیزه کار و بهره‌وری را پایین آورده است.
دبیر خانه کارگر با اشاره به میزان بیکاری جوانان در کشور اشاره کرده و افزوده: در صورتی که نرخ بیکاری به صورت واقعی کاسته شود و دولت در حل مشکلات اقتصادی اقدام اساسی کند، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی کنونی نیز برطرف خواهد شد.

این فعال کارگری، خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولان کشور به جامعه کارگری شد و گفت: یکی از بهترین میانبرها برای رونق اقتصادی، توجه به کارگران و معیشت این قشر زحمتکش است، چراکه اگر معیشت حداقلی کارگران و خانواده‌های آنان تأمین شود، رونق اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.

در این میان برخی هم به چاره کار اندیشیده و از دولت تقاضاهایی داشته‌اند مثل اینکه: دولت برای تقویت تشکل‌های کارگری چاره اندیشی کند.

این را دبیر خانه کارگر سمنان گفته و آن را به کمرنگ شدن انسجام تشکل‌های کارگری ارتباط داده.

به گفته حبیب ا... محقق: نگرانی جامعه کارگری بابت کمرنگ ماندن حقوق صنفی کارگران کشور رو به افزایش است، درحالی که یکی از مهم‌ترین حقوق صنفی و دغدغه جامعه کارگری در هر کشور و در زمان فعالیت هر دولت، ایجاد و افزایش تشکل‌ها در پیگیری مطالبات صنفی آنان است.

این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت فعلی تشکل‌های کارگری نسبت به اثرات منفی و مخرب کمرنگ شدن نقش تشکل‌های کارگری در تصمیمات کلان اقتصادی کشور هشدار داد و افزود: هم اکنون به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد تشکل‌های صنفی توان تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری و چانه‌زنی در چارچوب قوانین را ندارند و این ضعف در پویایی تولید نیز نمود پیدا می‌کند چراکه آنان نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی ایفا کنند.

به گفته کارشناسان، کم توجهی به حقوق نیروی کار با وجود ضعف نهادهای کارگری موجب نگرانی است و از سوی دیگر، موانع و محدودیت‌های نمایندگان کارگری برای پیگیری مشکلات کارگران در واحدهای تولیدی و سایر مجامع سه جانبه باعث افزایش مشکلات کارگران شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه شبکه‌های عبورکالا از مسیر تقویت زیرساخت‌ها
بنا به آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، بیشترین میزان ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ از مبدأ گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تن انجام گرفت که ۳۶/۹ درصد نسبت به ماقبل رشد نشان می‌دهد. پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تن و یک‌میلیون و ۹۳۸ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند. این گزارش حاکیست که در سال ۱۴۰۲ ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان ۳۶۸ درصد و از مبدأ گمرک باشماق ۵۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت خارجی یک‌میلیون و ۱۸۸ هزار تن، گمرک سرخس با ۷۲۳ هزار تن، بیله‌سوار با ۶۷۴ هزار تن، آستارا با ۵۴۹ هزار تن، جلفا با ۵۴۲ هزار تن، بندرلنگه با ۴۸۲ هزار تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا با ۴۵۶ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی در رده‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند. همچنین حدود ۸۸ درصد از ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲ از مبدأ ۱۰ گمرک فوق‌الذکر بوده است. به‌تازگی مدیرکل راه‌آهن شمال۲ از افزایش ترانزیت کالا از پایانه مرزی آستارا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفته است که درمجموع ۲۹۸ هزار و ۷۸۷ تن کالای ترانزیتی از این پایانه ریلی حمل شده که نسبت به سال قبل از آن ۳۶ درصد رشد داشت. بنا بر اعلام سرپرست معاونت امور بنادر و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی، میزان واردات و صادرات کالا در بندر کاسپین در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش داشته است. پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی نیز پذیرای ۳۹۲ هزار و ۴۸۵ دستگاه ناوگان حامل کالای وارداتی و صادراتی بوده‌اند. میزان تردد ناوگان صادراتی و وارداتی از پایانه‌های مرزی تمرچین و پلدشت به ترتیب ۳۳ درصد و ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. درخراسان رضوی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به شکل صادرات، واردات و ترانزیت از مرز سرخس با ترکمنستان مبادله شده که نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی این مبادلات نسبت به سال ۱۴۰۱ است. گفتنی است که گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهایی‌ترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم‌مرز با ترکمنستان واقع‌شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به‌ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود. طی هفته‌های گذشته نیز ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه از رشد ۳۳۹ درصدی وزن و افزایش ۲۵۳ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مبدأ گمرکات استان کرمانشاه در ۱۱ ماهه سپری‌شده از سال جاری خبر داده و عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدأ گمرکات استان کرمانشاه را مازوت، نفت، روغن صنعتی، بیتومین و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدأ این گمرکات را ضایعات کارتن عنوان کرده است. در بررسی لزوم رشد ترانزیت خارجی از مسیر ایران و چالش‌های موجود در این بخش به گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید چراکه به باور کارشناسان و فعالان این حوزه، رشد ترانزیت در سال ۱۴۰۲ اگرچه مثبت و حائزا‌همیت اما کافی نیست و می‌بایست کوشید تا در سال ۱۴۰۳، ضمن شناسایی چالش‌های موجود و رفع آن‌ها، تقویت شبکه‌های ترانزیتی شکل‌ گیرد و ترانزیت خارجی رشد بالاتری را تجربه کند.

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس :
توسعه شبکه‌های ترانزیتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: توسعه ترانزیت نیازمند به‌کارگیری و فراهم‌سازی‌ زیرساخت‌های موردنیاز است. بنابراین به‌منظور استمرار رشد ترانزیت می‌بایست زیرساخت‌های موجود را تقویت کنیم. هرآنقدر که ترانزیت تقویت گردد، مسیر تردد اقتصادی منطقه از ایران عبور بیشتری پیدا خواهد کرد و منافع اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های موردنیاز برای گسترش شبکه ترانزیتی افزود: عدم ارتقای زیرساخت‌ها موجب آسیب شبکه حمل‌ونقل خواهد شد. ضرورت دارد تا به موضوعات مختلف از منظر توجیه اقتصادی توجه کنیم. ترانزیت از‌ مبدأ کشور ایران اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، امری حائز اهمیت است و می‌بایست در پی تقویت آن بود. در مقابل نیز اگر مؤلفه‌هایی برای کشور منافع اقتصادی نداشته باشد می‌بایست از‌ آن خودداری کرد.
رشیدی تصریح کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که درآمدهای حاصل از ترانزیت کالا صرف تقویت زیرساخت‌های موجود شود. متأسفانه اکنون زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای در برخی بخش‌ها نقص دارد. به طورمثال راه‌آهن کرمانشاه به خسروی یک مسیر دارای ظرفیت است که به سهولت می‌تواند به عراق متصل و سپس به سوریه، اردن، آفریقا و کشورهای آسیای میانه برود. متأسفانه تکمیل راه‌آهن کرمانشاه-خسروی طی این سال‌ها مورد غفلت قرارگرفته و اعتباری صرف آن نشده است. اگر زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای تقویت گردد، می‌توانیم شاهد رشد ترانزیت کالا بیش‌ازپیش باشیم و روند خوبی را طی سال ۱۴۰۳ رقم بزنیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته نیازهای زیرساختی ترانزیت چندان موردتوجه قرار نگرفته و متأسفانه در بخش‌های هوایی نیز به سبب اعمال تحریم‌ها موقعیت مطلوب را از دست دادیم. کشورهایی همچون قطر و امارات اکنون تبدیل به هاب منطقه شده‌اند و درآمدهای بسیاری کسب می‌کنند.
او با اشاره به لزوم تقویت ترانزیت جاده‌ای بیان کرد: توسعه ترانزیت جاده‌ای امری حائزاهمیت است و خوشبختانه دولت سیزدهم کوشیده تا این زیرساخت‌ها را تقویت کند اما در شرایط کنونی تنها تقویت زیرساخت‌ها کافی نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشیم. در این راستا باید اجازه دهیم تا سرمایه‌گذاران خارجی به میدان بیایند و توسعه زیرساخت‌ها را عملیاتی کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم متذکر شد: به طورحتم تقویت مسیرهای ترانزیتی به تحقق شعارسال نیز کمک خواهد کرد چراکه به‌موجب این امر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا خواهد کرد مشروط برآنکه زیرساخت‌های موردنیاز فراهم گردد.
او یادآور شد: باید بکوشیم تا کار، سرمایه و تولید کشور از مسیرهای مختلف تأمین و تقویت گردد. دراین مسیر می‌بایست از ظرفیت‌های بخش خصوصی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، بهره بگیریم.
رشیدی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های خوب جغرافیایی دارد و به سبب اتصال به کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، شرق آسیا و اتصال به اروپا از مسیر ترکیه فرصت ترانزیتی غنی دارد. طی دو سال اخیر به ۷ منطقه آزاد جدید مجوز داده شد که متأسفانه تاکنون اتفاق جدیدی از‌این مبادی صورت نگرفته است. اگر بنا به عدم فعالیت بود چرا مجوز موردنیاز صادر گشت؟ مناطق آزاد باید با مشارکت بخش خصوصی شکل‌ بگیرند. تکمیل زیرساخت مناطق آزاد اهمیت فراوانی دارد چراکه این مناطق ظرفیت‌های جدی برای ترانزیت دارند.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی:
ترانزیت خارجی،‌ منافع مشترک اقتصادی و سیاسی با کشورهای هدف را رقم خواهد زد
مهم‌ترین عامل عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های ترانزیتی تحریم‌ها و چالش‌های‌ منطقه‌ای است.هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات تقویت ترانزیت ریلی،جاده‌ای و دریایی و چگونگی توسعه این روند در سال‌جاری پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: ترانزیت به معنای عبور کالا از کشور است و عبور کالا از کشور‌ به معنای ایجاد منافع مشترک می‌باشد. به‌بیان‌دیگر اگر کالایی از کشور خارج شود، میان کشور صادرکننده و واردکننده منافع مشترک شکل خواهد گرفت. مادامی‌که کالای خارج‌شده از کشور ایران به کشور هدف ارسال شود و پس‌ازآن به کشوری دیگر ارسال گردد، منافع مشترک میان دو کشور ایجاد خواهد شد. بنابراین هرآنقدر که این مسیر توسعه یابد، توفیق اقتصادی گسترش پیدا خواهد کرد و در بلندمدت موجب شکل‌‌گیری منافع امنیتی خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در زمان تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور، بندر چابهار هندی‌ها را‌ مشمول تحریم نکرد یا روند صادرات برق به عراق مشمول تحریم نشد چراکه عراق نیازمند برق ایران بود و هندی‌ها نیز در چابهار به‌منظور ارسال کالا به افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بودند. به‌موجب شکل‌گیری منافع، کشورها مشمول تحریم نشدند و این امری حائز اهمیت می‌باشد.
وی افزود: عبور کالا از ایران به معنای سرمایه‌گذاری سایر کشورها از مسیر ایران است. این روند نه‌تنها دربرگیرنده منافع اقتصادی است بلکه منافع سیاسی و امنیتی نیز رقم خواهد زد.
حق‌شناس تصریح کرد: بدیهی است که بخشی از درآمد کشور از مسیر نفت، معدن و فروش کالاهاست و بخشی دیگر از مسیر خدمات است. به‌عنوان‌مثال اگر فرودگاه امام محل تغییر مسیر هواپیما‌ها باشد، درآمدزایی شکل‌ خواهد گرفت. به‌عبارت‌دیگر ترانزیت مسافران در فرودگاه‌ها به‌عنوان مقاصد تغییر مسیر درآمد ایجاد خواهد کرد و اهداف سیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد.
کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه عبور کالا و ترانزیت از مسیر ایران مزیت‌های ویژه‌ای دارد، در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: اگر کالاهایی که از مسیر ترانزیت به آسیای میانه و کشورهای حاشیه دریای خزر می‌روند از مسیر ایران هدایت شوند و از بنادر ایرانی منتقل شوند، درآمد ترانزیت و منافع مشترک شکل خواهد گرفت. خوشبختانه به لحاظ زیرساخت بندر، راه، فرودگاه، راه‌آهن با مشکلی روبه‌رو نیستیم و زیرساخت‌های کافی وجود دارد. آنچه که در شرایط حال حاضر ‌اهمیت دارد به‌کارگیری ظرفیت‌ها متناسب با زیرساخت‌ها است. ضرورت دارد تا مطابق با زیرساخت‌های موجود، ظرفیت‌های خود را گسترش دهیم. قریب به دو دهه از شرح کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق می‌گذرد اما همچنان به‌درستی از این ظرفیت‌ها استفاده‌نشده است. مهم‌ترین عامل عدم به‌کارگیری ظرفیت‌ها مسائل تحریمی و چالش‌های‌ منطقه‌ای است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بنزین فقط با کارت شخصی
براساس قانون بودجه امسال، فرماندهی انتظامی (فراجا) موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد و پس از آن وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط تصمیمی اتخاذکند که حداقل ۹۵درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند. حالا وزارت نفت در مسیر اطلاع‌رسانی گام برداشته و دیروز جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به حکم قانون بودجه ۱۴۰۳اعلام کرد: با اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت خواهد گرفت این قانون را اجرایی خواهیم کرد. او با بیان اینکه نزدیک به ۱۹.۵میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده، افزود: هم‌اکنون در کوتاه‌ترین زمان کارت سوخت را صادر می‌کنند، بنابراین خواهش می‌کنم هموطنان برای عملیات سوختگیری از کارت سوخت شخصی استفاده کنند.

پشت صحنه چه خبر است؟
براساس اعلام وزارت نفت مصرف روزانه بنزین در روزهای نوروز امسال نزدیک به ۱۵۲میلیون لیتر بوده درحالی‌که اوجی می‌گوید: تولید روزانه بنزین هم‌اکنون ۱۱۵میلیون لیتر است و تمام پالایشگاه‌ها ۲۴ساعته در حال فعالیت هستند.
با این حساب روشن است که مصرف بنزین از تولید سبقت گرفته و ناترازی بنزینی به اوج خود رسیده اما این ناترازی به‌معنای افزایش قیمت بنزین نیست چه اینکه وزیر نفت می‌گوید: این اقدام ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد، ما از روش‌های غیرقیمتی استفاده می‌کنیم تا مصرف سوخت را کنترل کنیم.یکی از سیاست‌های وزارت نفت با اعمال محدودیت سوختگیری با کارت جایگاه، وادار کردن خودروهای دوگانه‌سوز به استفاده از سوخت جایگزین یا همان گاز سی‌ان‌جی است چرا که وزیر نفت می‌گوید: ظرفیت سوختگیری جایگاه‌های سی‌ان‌جی هم‌اکنون روزانه ۳۵میلیون مترمکعب است درحالی‌که میانگین مصرف حداکثر ۲۲میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. اوجی تأکید کرد: وزارت نفت هم به‌صورت مجانی برای خودروهای عمومی به سمت گازسوزکردن حرکت کرده است و از خودروسازان هم می‌خواهیم که در این زمینه برای تولید خودروی گازسوز با ما همکاری کنند.

سهمیه گازوئیل تغییر می‌کند؟
درحالی‌که حساسیت‌ها بر سر بنزین زیاد است، معمای دیگر این است که آیا سهمیه نفت گاز یا همان گازوئیل قرار است تغییر کند؟ قانون بودجه ۱۴۰۳وزارت نفت را مکلف می‌کند تا سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون‌شهری را براساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. با این حکم قانونی، مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو براساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی‌شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فراجا خواهد بود و هر دوی این نهاد‌ها مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تمامی داده‌های مورد نیاز برای راستی‌آزمایی پیمایش خودروهای مشمول ازجمله اطلاعات دوربین‌های کنترل ترافیک بین‌شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. البته جزئیات این تغییر در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود که قرار است دولت تصویب و اعلام کند.

افزایش قیمت یا کاهش سهمیه نداریم
همزمان با این اظهارنظر وزیر نفت شایعه‌ها در فضای مجازی مبنی بر احتمال ۳نرخی‌شدن بنزین و کاهش سهمیه‌ها قوت گرفته که جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رد این گمانه‌زنی‌ها اظهار کرد: وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ محدود خواهد شد اما این به‌معنای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست و کارت اضطراری برای جایگاه‌های سوخت کماکان تا تکمیل مقدمات وجود خواهد داشت.
او با تأکید بر اینکه مردم نگران سوختگیری نباشند، چراکه هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد، افزود: تدابیر لازم برای صدور کارت سوخت شخصی درنظر گرفته شده است و زمان صدور و تحویل با همکاری فراجا به یک هفته کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت و یا کاهش سهمیه بنزین ندارد و مردم به هیچ عنوان نگران این مسئله نباشند.